مصر وإفريقيا..البحث عن مرشح «يخسر أمام السيسي»!..غياب المنافسين في سباق الرئاسة يعزز تحدي نسب المشاركة...جدل حول إمكان طرح «الوفد» مرشحاً رئاسياً...ميدان التحرير في قبضة القوى الأمنية..سلامة يبحث إحياء «الصخيرات» مع اقتراب الانتخابات الليبية..فصائل سودانية معارضة تشكو استبعادها من المفاوضات...مقتل 13 شخصاً بانفجار لغم في مالي...بوتفليقة يدعم شراكة بين القطاعين العام والخاص..المجتمع الدولي يخيّر سلفاكير: الحكم مع مشار أو الإبعاد معاً..المغرب: تنديد حقوقي بمحاكمة 4 صحافيين وبرلماني...

الجمعة 26 كانون الثاني 2018 - 5:54 ص

1951

عربية

البحث عن مرشح «يخسر أمام السيسي»!..

القبس....محرر الشؤون العربية.. مع اقتراب العد التنازلي لغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية الإثنين المقبل، تتجه العملية الانتخابية إلى ما يشبه «الاستفتاء»، بعد إعلان المرشح خالد علي الانسحاب من السباق واعتقال الفريق سامي عنان، ولم يتبق في السباق سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم أوراقه رسميا إلى اللجنة الوطنية للانتخابات. وبدا لافتا أن انسحاب خالد علي، الذي جاء نتيجة لما قال إنه تعنت واستهداف لحملته، ورفض لما حدث مع عنان، خلط الأوراق الانتخابية ووضع الجميع في مأزق بتحول الانتخابات من منافسة بين أكثر من مرشح، إلى استفتاء على مرشح وحيد، حيث نشطت برامج التوك شو وعدد من الإعلاميين والنواب في حض الأحزاب على التقدم بأي مرشح ليعطي الانتخابات حدا أدنى من الشكل الديموقراطي، وتركزت المطالب بشكل لافت على حزب الوفد ليتقدم بمرشح رغم أن الهيئة العليا للحزب أعلنت الأحد الماضي دعمها للسيسي، وعدم تقديمها أي مرشح. وشنت البرامج التلفزيونية هجوما على خالد علي، وعزت انسحابه إلى فشله في جمع التوكيلات، وأنه لم تكن له فرص حقيقية في الفوز، وأنه يهدف إلى إحراج الدولة، في حين غرد النائب مصطفى بكري على تويتر قائلاً إن هناك مفاجآت ستظهر في الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن السيسي لن يكون مرشحا وحيدا في هذه الانتخابات، وأن حمدين صباحي، الذي نافس السيسي في انتخابات 2014 وحل ثالثا بـ%1.4 مقابل %1.7 للأصوات الباطلة، قد يخوض الانتخابات. إلا أن مصادر قريبة من حمدين نفت عزمه الترشح. وتتمثل الأزمة في أن أي مرشح يخوض الانتخابات سيبدو كأنه كومبارس قبِل الدور لـ«يخسر أمام السيسي»، ما يضعه في موقف حرج خاصة إذا كان له تاريخ سياسي ويريد حفظ مصداقيته. وفي ظل هذه المستجدات، تتزايد احتمالات أن يخوض السيسي الانتخابات منفردا، حيث يصعب جمع التوكيلات المطلوبة لمرشح جديد خلال المهلة المحددة للتقدم الى الانتخابات، التي تنتهي الإثنين. ويجيز القانون المصري إجراء الاقتراع حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يتبق سواه بسبب تنازل بقية المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إذا حصل على 5 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، أي حوالي 3 ملايين صوت، حيث يصل عدد المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين نحو 56 مليونا. وفي حال عدم تحقيقه النسبة المطلوبة، تجرى انتخابات أخرى خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة. اما في حال وجود مرشح ثان او أكثر فيحتاج السيسي لأكثر من %50 من أصوات المقترعين في الجولة الاولى، وإلا فتجرى جولة ثانية يفوز بها بالأكثرية المطلقة.

غياب المنافسين في سباق الرئاسة يعزز تحدي نسب المشاركة

القاهرة – «الحياة» .. تُغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر الاثنين المقبل باب تلقي طلبات الترشح في سباق الرئاسة المقرر الاقتراع فيه آذار (مارس) المقبل، في وقت لم يتقدم رسمياً للترشح سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما عزز من مخاوف العزوف عن المشاركة في الاقتراع في ظل ضمان فوزه بولاية رئاسية ثانية، لغياب المنافسين، في وقت أعلنت «الهيئة» ارتفاع عدد التوكيلات الشعبية لدعم المرشحين المحتملين إلى مليون و10 آلاف و302 توكيل. وكان المحامي الحقوقي خالد علي أعلن انسحابه من الانتخابات مساء أول من أمس، «لغياب الأجواء التنافسية»، علماً أنه لم يحصد التوكيلات الشعبية التي تمكنه من خوض السباق حتى انسحابه. وفي حال لم ينضم مرشحون آخرون للمنافسة في غضون الأيام القليلة المقبلة، يخوض السيسي الاقتراع منفرداً، وبحسب القانون يلزم لفوزه بولاية ثانية حصوله على 5 في المئة من إجمالي الهيئة الناخبة (أي نحو 3 ملايين صوت صحيح). وقال الناطق باسم حملة السيسي المحامي محمد بهاء الدين أبو شقة، إن «خوض السيسي الانتخابات منفرداً يحمل تحدياً مضاعفاً خلافاً لما يتوقع البعض». وأوضح أبو شقة في تصريحات تلفزيونية أن «دور الحملة في هذه الحالة سيكون أكثر مشقة لإقناع الناخبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم». وقال: «إذا أُغلق باب الترشح على مرشح واحد فقط، ستظل مصر أمام انتخابات رئاسية وليس استفتاء شعبياً». وقالت وزارة الصحة المصرية إن 5 مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية تقدموا للمجالس الطبية المتخصصة بطلبات الرغبة في توقيع الكشف الطبي عليهم تمهيداً لتقديم أوراق ترشحهم لـ «الهيئة»، وإضافة إلى السيسي وعلي، يشير بيان الوزارة إلى 3 مرشحين محتملين لم تكشف هويتهم، علماً أن سحب طلب الكشف الطبي لا يعني بالضرورة الخضوع له. في غضون ذلك، أكدت «الهيئة» وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة. وأوضحت في بيان رداً على حذف رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان من كشوف الناخبين، أن القرار أتى موافقاً للدستور والقانون، إذ ورد للهيئة مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية لعنان، الذي يخضع لتحقيق أمام الجهات القضائية العسكرية.

جدل حول إمكان طرح «الوفد» مرشحاً رئاسياً

الحياة...القاهرة – محمود دهشان .. يعقد حزب «الوفد» المصري اجتماعاً لهيئته العليا غداً لبحث انتخابات الرئاسة المصرية، وسط حديث أمس، عن احتمال طرح الحزب مرشحاً للسباق الرئاسي. وأكد عضو البرلمان مصطفى بكري لـ «الحياة» أن هناك اتصالات تجرى من القوى السياسية مع حزب «الوفد» من أجل طرح مرشح للانتخابات لإثراء الحياة السياسية وتدعيم الوجود الحزبي في الشارع. وأشار بكري إلى أن هناك 49 نائباً برلمانياً لهم حق تزكية من لديه رغبة في الترشح، فيما تكفي تزكية 20 منهم لطرح مرشح. وقال: «هناك أطراف في الحياة السياسية تدرس الترشح في الانتخابات»، على رغم ضيق الوقت، إذ تغلق «الهيئة الوطنية» تلقي طلبات الترشح الاثنين المقبل. وقال الناطق باسم «الوفد» النائب محمد فؤاد لـ «الحياة»، إن الحزب «لم يغير حتى الآن موقفه من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي»، لافتاً إلى «اجتماع للهيئة العليا للحزب غداً سيتطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية، ومن ضمنه ما يتداول فيه على الساحة الآن».

مصر : البدوي قد يترشح لـ «الرئاسية» وبوادر توتر مع واشنطن

• روسيا تبلغ مصر رسمياً بعودة الطيران إلى مطار القاهرة

• السيسي يستعد لزيارة عُمان

كتب الخبر الجريدة - القاهرة

على وقع هجوم قيادات أميركية على المشهد الانتخابي في مصر، بعد غياب المنافسين الجديين للرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت القاهرة رحلة البحث عن مرشح بين رؤساء الأحزاب المقربة من السلطة، للدفع به في الانتخابات التي تجري جولتها الأولى في مارس المقبل، ومن المتوقع أن يحسمها السيسي بسهولة. بدا أن مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر ارتد إلى ما يشبه الاستفتاء على بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لغياب المنافسين، بعد إعلان المحامي اليساري خالد علي، رسمياً، عدم خوض الانتخابات، أمس الأول. ومع بدء الحديث، أمس، عن انحصار قائمة المرشحين في السيسي الذي قدم أوراق ترشحه بالفعل، علمت «الجريدة» أن النظام المصري دخل في سباق مع الزمن للبحث عن مرشح لمنافسة السيسي، كي يخرج من مأزق تحول الانتخابات إلى مجرد استفتاء رئاسي. وقال مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة» إن هناك محاولات جدية للبحث عن شخصية سياسية معروفة لخوض السباق الرئاسي ومنافسة السيسي، خاصة بعد انسحاب خالد علي، وقبله انسحاب المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، وإقصاء رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ما أحرج القاهرة بسبب تحول الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء مقنع. وكشف المصدر عن أن محاولات تجري على قدم وساق من جهات مختلفة (لم يسمها)، لإقناع رئيس حزب «الوفد» الليبرالي، السيد البدوي، بإعلان ترشحه للرئاسة، من أجل إعطاء الانتخابات الرئاسية طابعها التنافسي المفتقد، في ظل تخوف من تضييق دولي خلال الفترة المقبلة حال خوض السيسي الانتخابات منفرداً، لكن البدوي أبدى رفضه في البداية، ثم عاد وطلب مهلة للتفكير. وأضاف المصدر: «بعض الجهات أعطت ضمانات للبدوي لكي يترشح، من ضمنها توفير تزكية 20 نائبا بالبرلمان، بديلاً عن جمع 25 ألف استمارة تأييد من مختلف المحافظات، لكي يعد أوراق ترشحه سريعا ويقدمها قبل إغلاق باب قبول طلبات الترشح الاثنين المقبل، لذا فقد يحسم البدوي موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة»، وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع خالد علي، لكي يتراجع عن قرار عدم خوض الانتخابات، لكنه رفض، وأن الرد نفسه تم الحصول عليه من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، القيادي الناصري، معصوم مرزوق، لـ«الجريدة»: «لدي معلومات بأن السلطات المصرية تبحث عن شخصية سياسية معروفة للدفع بها في الانتخابات الرئاسية ومنافسة السيسي، وأنه تم فتح خط اتصال برئيس حزب الوفد لدفعه للترشح»، بينما استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إمكانية نجاح أي مرشح في استكمال أوراق ترشحه خلال الأيام المتبقية، متوقعا أن يخوض السيسي السباق منفردا ما ينهي فكرة التعددية السياسية.

توتر واتهامات

وبدا أن الموقف الجديد في القاهرة من البحث عن مرشح رئاسي مرتبط بتخوف من تلويح بوقف المساعدات العسكرية الأميركية، خاصة أن واشنطن أعربت عن قلقها بعد إقصاء عنان من السباق الرئاسي، وقال مصدر مطلع إن الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره المصري سامح شكري، مساء أمس الأول، تطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية، وأن واشنطن تتابع كل تطورات الموقف خاصة الأحداث الأخيرة المتعلقة باستبعاد وانسحاب المرشحين الرئاسيين تباعا، فيما رد شكري بأن حق الترشح مكفول للجميع. وتلقى شكري اتصالا هاتفيا من تيلرسون، تناول بحسب بيان الخارجية المصرية، مختلف جوانب العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، على ضوء زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأخيرة إلى القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، ولم يتطرق البيان الرسمي إلى فحوى الاتصال فيما يخص العلاقات الثنائية، لكنه ركز على مناقشة الوزيرين لقضايا المنطقة، خاصة الأزمة السورية. وبدا أن سحبا متكاثفة تجمعت في سماء العلاقات المصرية الأميركية، إذ عبرت القاهرة عن رفضها الكامل، شكلا وموضوعا، للبيان الذي أصدره رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، جون ماكين، أمس الأول، وهاجم فيه السلطات المصرية بسبب انتهاكات في ملفات حقوقية، واتهم السلطات المصرية باعتقال مرشحين لانتخابات الرئاسة، مشككًا في إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة. وقالت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن بيان ماكين «تضمن اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي»، وأضافت أنه من المؤسف تجاهل ما حققته مصر من خطوات مهمة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، وأكدت أن خلو بيان ماكين من أية إشارة إلى ما تخوضه مصر من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، يمثل عدم تقدير للشعب المصري.

أسباب الاستبعاد

في الأثناء، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي أمس، أن «قرارها باستبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وذلك بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بالقاعدة، لكونه لا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية نظرا لأنه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية». وعلى صعيد العلاقات المصرية-الروسية، جدد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أن رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة سوف تستأنف في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، وتسلمت وزارة الطيران المدني المصرية مذكرة بهذا المعنى، أمس، ورحب مصدر مصري مسؤول بحرص الجانب الروسي على استئناف الرحلات بين البلدين بصورة منتظمة، بعد توقف دام لنحو عامين منذ سقوط طائرة روسية في سيناء المصرية، أكتوبر 2015. كما أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، مباحثات مع السفير الروسي بالقاهرة سيرغي كيربتشينكو، أمس، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الإنتاج الحربي المصري والصناعة الروسية في المجالات المختلفة. وبينما يتجه الرئيس السيسي إلى إثيوبيا الأحد المقبل للمشاركة في القمة الإفريقية، علمت «الجريدة» أنه تقرر تحديد موعد الرابع من شهر فبراير المقبل لزيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان، وهي الزيارة المؤجلة منذ شهر نوفمبر الماضي، عقب حادث الاعتداء الإرهابي على مسجد الروضة بالعريش الذي خلف 310 قتلى، وسيعقد السيسي قمة مع السلطان قابوس بن سعيد، في زيارة تعد الأولى إلى مسقط منذ تولي السيسي رئاسة مصر يونيو 2014. وفي وقت ضربت موجة من الطقس السيئ العاصمة المصرية، أمس، بالتوازي مع مرور الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، والتي مرت بهدوء، ودع 1647 سجينا السجون بموجب عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.

ميدان التحرير في قبضة القوى الأمنية

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. ساد استنفار أمني ميادين مصر الكُبرى في الذكرى السابعة لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، أبرزه في مهد الثورة: «ميدان التحرير» بقلب القاهرة. الميدان الواسع الذي شهد تدفق حشود مليونية إبان الثورة المصرية طوق بقوات خاصة من الجهات المختلفة، وانتشرت عند بوابته الحديد الضخمة التي تفصله عن شارع «قصر العيني» حيث مقرا الحكومة والبرلمان، آليات مُصفحة يعتليها أفراد أمن مُلثمون ومُدججون بالأسلحة، واصطف آخرون بموازاة الرصيف المقابل للبرلمان، والمجمع العلمي الذي كان حُرق إبان فترة الاضطراب السياسي التي كانت التظاهرات سمتها بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وفي قلب الميدان، أشرفت رُتب أمنية رفيعة على تنفيذ خطط التأمين، فالتف الضباط حول القيادات الأمنية التي توافدت إلى الميدان أمس. وانتشرت آليات مُصفحة وناقلات للجنود تُقل مئات منهم، تحسباً لأي طارئ. وفي محيط التحرير، جابت سيارات الشرطة بأرتال كبيرة لرصد الحال الأمنية، ومنع أي تجمع مفاجئ لعناصر معارضة. مشهد الاستنفار الأمني في «التحرير» بدا أن هدفه الردع أكثر من التصدي لأي خرق، فحجم القوات الذي بدا أكبر من المارة تزامناً مع العطلة الرسمية، ومظهرها وتجهيزها واتخاذ أوضاع الجاهزية للتدخل، يوحي بترقب حدث جلل أو استعداد للتصدي لاضطرابات، في صورة مغايرة تماماً لمشهد الميدان الخالية أرضه إلا من قوات الأمن، ولم يكسر صمت الميدان سوى عشرات المواطنين جابوه حاملين صوراً للرئيس عبدالفتاح السيسي ولافتات تُؤيد ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل.

برلمان مصر يرد على «ادعاءات التعذيب» بتقرير موثق عن أوضاع السجون

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. يعد مجلس النواب المصري (البرلمان) تقريراً دولياً موثقاً من داخل السجون وأقسام الشرطة في أنحاء البلاد، للرد على «ادعاءات خارجية بتعرض موقوفين لانتهاكات داخل السجون». ووفقاً للنائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فإن «اللجنة قامت بزيارات كثيرة للسجون وأقسام الشرطة، ورصدت أوضاع المساجين صوتا وصورة، وكيفية التعامل معهم، والأعمال التي يقومون بها داخل السجون، وذلك لإعداد التقرير بشكل موثق». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب الادعاءات التي تروج لها بعض المنظمات في الخارج عن وجود (تعذيب) مُجرد بيانات مُرسلة، لا تحتوى على وقائع محددة، أو على اسم السجن، أو على اسم السجين الذي مورس ضده التعذيب، حتى يتم التأكد منها». لافتة إلى أن «هذه الادعاءات ليست حقيقية بالمرة، وهي مُجرد ورقة ضغط سياسية». وزعمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية في وقت سابق تعرض سجناء بمصر لانتهاكات، وهي المزاعم التي أثارت استهجان وغضب المصريين... واتهمت وزارة الخارجية المصرية، المنظمة حينها، بأنها «مُنحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها». وقامت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قبل يومين، بزيارة ميدانية لسجن النساء بالقناطر الخيرية بالقاهرة الكبرى. وقال أعضاء اللجنة إن «الزيارة كانت أكبر رد على الأكاذيب المثارة بشأن تطبيق السجون لمعايير حقوق الإنسان، لا سيما في حجم المزايا وطريقة التعامل الإيجابية مع النساء، وفيما يتعلق بحقوق السجينات في رؤية أبنائهن ومدى الرعاية والاهتمام بالأبناء، ورعاية الحامل منهن حتى ولادتها، والاهتمام بدعمهن المعنوي من خلال تعليمهن الحرف والمهن التي تساعدهن على الحياة عقب الخروج من السجن». من جهتها، أكدت النائبة مارغريت عازر، أن «تقرير البرلمان الموثق بمشاهد فيديو من داخل السجون سوف يتضمن حقائق خلال الزيارات الميدانية منها، والتزام السجون بتطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمعاملة الحسنة واللائقة، والرعاية الصحية التي يلقاها السجناء، وشهادات موثقة من موقوفين ينفون تعرضهم للتعذيب أو الانتهاكات». مضيفة أن «اللجنة سوف تجتمع بعد غد (الأحد) لوضع التصور النهائي للتقرير تمهيداً لإرساله للدول». وأكد مصدر أمني أن «وزارة الداخلية تعمل بجدية دائماً على تحسين أوضاع السجناء في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان، وأن الوزارة تواصل العمل على استراتيجيتها التي تهدف للارتقاء بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية». في غضون ذلك، أدان البرلمان المصري أمس، تصريحات السيناتور الأميركي جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس عن الأوضاع في مصر. وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه لا يحق لماكين تقييم الأوضاع في مصر، سواء بعد ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، أو «30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، أو غيرها من الأحداث والأوضاع الداخلية.

سلامة يبحث إحياء «الصخيرات» مع اقتراب الانتخابات الليبية

المتحدث باسم البرلمان لـ«الشرق الأوسط»: لم نعرقل الاتفاق السياسي

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... أعاد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، الحديث حول تعديل «اتفاق الصخيرات»، إلى واجهة الأحداث مرة ثانية، بعد جمود ساد عقب تعثر مباحثات الفرقاء السياسيين في تونس، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في محاولة وُصفت بأنها تستهدف «إحياء الاتفاق الذي دخل مرحلة الإنعاش»، في وقت قال فيه المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة «محاولة لتقريب وجهات النظر قبل إجراء الانتخابات». والتقى سلامة، رئيسَ لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، أمس. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أمس، إن اللقاء الذي «سادته أجواء إيجابية، بحث سبل المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي»، كما ناقش «ضرورة توافق المجلسين حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى التمهيد للاستحقاقات الهامة المقبلة». وقال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي (شرق البلاد) الدكتور أبو بكر بعيرة، إن «العملية السياسية في ليبيا مجمدة، ومهددة بالفشل بسبب اختلاف الأفرقاء السياسيين في البلاد»، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي يحاول «لملمة أطراف سياسية مشتتة ومتباعدة». وأضاف بعيرة لـ«الشرق الأوسط» أن المعنيين بتعديل اتفاق الصخيرات أصبحوا «لا يثق بعضهم في بعض»، ودخلوا مرحلة ما سماه «السلام السلبي»، لافتاً إلى أن «إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في ليبيا هذا العام، كما تحدث سلامة، ليس بالأمر السهل، وبالتالي هو يسعي للبحث عن سبيل بعدما دخل الاتفاق مرحلة الإنعاش». وسبق للمبعوث الأممي، خلال لقائه ممثلين عن الهيئات الوطنية في مدينة مصراتة (شمالي غرب)، القول إن «الخطة الأممية تهدف إلى توافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات (العام الحالي) حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية»، لكنه عدل عن رأيه، وقال خلال إحاطة أمام مجلس الأمن من مكان إقامته بتونس، الأسبوع الماضي، إنه «من غير الممكن إجراء انتخابات قبل الاتفاق على مسار واضح بين جميع الأطراف». وأضاف سلامة أن «الانتقال السياسي لا يمكن تحقيقه دون دستور، وقبل توحيد المؤسسات». إلى ذلك، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن لقاء المبعوث الأممي برئيسي لجنتي الحوار، في طرابلس، يأتي في إطار الدفع بعملية الاتفاق السياسي، بعد توقف جولات تعديله عقب جولتين من الحوار. وأضاف بليحق لـ«الشرق الأوسط» أن «سلامة سبق أن تقدم بمقترح إلى مجلس النواب في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتعديل مواد السلطة التنفيذية في اتفاق الصخيرات، وتتكون من 12 مادة، وافق عليها المجلس بالأغلبية، لكن الطرف الآخر المتمثل في مجلس الدولة لم يعتمد المقترح، ما أدى إلى جمود الحوار السياسي». ومع تولي المبعوث الأممي لدى ليبيا مهامه، أعلن عن «خريطة طريق» تتضمن تعديل الاتفاق، وعلى مدار جولتين من المفاوضات، احتضنت تونس في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر الماضيين، ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل اتفاق الصخيرات، لكنها تعثرت رغم إحراز بعض التقدم. وشكلت المادة الثامنة حجر العثرة أمام استكمال الحوار. أمام ذلك، أضاف بليحق أن لقاء سلامة يستهدف «معرفة الملاحظات التي يقترحها مجلس الدولة على تعديل الاتفاق»، وقال إن «تحريك العملية السياسية من شأنه تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في البلاد قبل نهاية العام الحالي»، لافتاً إلى أن مجلس النواب بصدد تعديل الإعلان الدستوري. وانتهى بليحق إلى أن الانتخابات هي المخرج الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي في البلاد، والحد من الخلافات المستمرة بين جميع الأطراف في ليبيا. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهم رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، مجلس النواب، بـ«التسبب في توقف المباحثات السياسية بتعنته وإصراره على الانفراد باختيار المجلس الرئاسي». وأضاف فرج، في تصريح لقناة محلية، أن «موقف مجلس النواب الحالي يعكس رغبة في تفرده بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي والإداري»، الأمر الذي نفاه بليحق، وقال: «نحن من وافق على مقترح المبعوث الأممي، ولم نعرقل الاتفاق، لكن مجلس الدولة لم يتجاوب معه إلى الآن».

الأمم المتحدة تطالب بتسليم قائد عسكري ليبي بتهمة إعدام معتقلين

حكومة الثني تدافع عن شبهة التقصير الأمني في تفجير بنغازي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. صعدت منظمة الأمم المتحدة، أمس، من ضغوطها على المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لتسليم قائد عسكري موالٍ له متهم بارتكاب جرائم حرب، بينما دعا مجلس النواب الليبي، المجتمع الدولي إلى تقديم يد العون للسلطات في شرق البلاد، «للمساعدة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاصرة الدول الممولة له». وفي الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته للهجوم المزدوج بسيارة مفخخة في حي السلماني في بنغازي، وأسفه لسقوط ضحايا، ومن بينهم أطفال، فإنه اعتبر «أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا». وأضاف أن «منفذي التفجير في السلماني، وكل تصرف إجرامي ينفذ انتقاما لذلك، يجب أن يعاقبوا وفقا للقانون». وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، «إن الأمين العام يشعر أيضا بالصدمة إزاء تقارير حول الإعدامات السريعة الموجزة التي جرت في بنغازي، انتقاما من منفذي هذه الهجمات». كما عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها من تقارير عن عمليات إعدام «وحشية» دون محاكمة في مدينة بنغازي، أول من أمس، بعد انتشار صور تعرض على ما يبدو إعدام تسعة سجناء على الأقل في موقع تفجير سيارتين. وقالت البعثة في بيان مقتضب، أمس، إن «الأمم المتحدة تطالب بتسليم الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية، خصوصا أنها رصدت على الأقل خمس حالات إعدام بإجراءات موجزة ارتكبها أو أمر بها الورفلي خلال العام الماضي»، وأضافت «يتحمل المسؤولون عن ارتكاب أو تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة المسؤولية الجنائية الكاملة بموجب القانون الجنائي الدولي». ويشبه المسلح الذي ظهر في الصور الرائد محمود الورفلي، وهو قائد بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنفيذ عدد من عمليات القتل المشابهة. ونشرت الصور التي تدين الورفلي، لاحقاً في وسائل الإعلام المحلية، حيث جرت واقعة الإعدام رمياً بالرصاص فيما يبدو أمام مسجد بيعة الرضوان ببنغازي، حيث خلف انفجار سيارتين ملغومتين إلى مقتل وإصابة العشرات. ويظهر في إحدى هذه الصور مسلح يرتدي زيا عسكريا ويصوب بندقية آلية نحو الشخص الأول في صف من رجال معصوبي الأعين يرتدون ثيابا زرقاء ومعصوبي العيون وراكعين، الواحد تلو الآخر في مكان الاعتداء أمام أبواب المسجد، الذي يظهر مدمرا جراء الانفجار في بنغازي ثاني مدن ليبيا. ويظهر في صورة أخرى ثلاثة من السجناء يسقطون على الطريق بينما يمر المسلح بمحاذاة الصف. ولم تتضح بعد هوية هؤلاء الرجال، لكن شهودا تحدثوا في المقابل عن أن الورفلي أعدم في ساحة عامة نحو عشرة أشخاص يشتبه بأنهم جهاديون انتقاما لاعتداء بنغازي. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها لم تتمكن من التحقق من صحة تسجيل الفيديو أو صور الإعدامات، إلا أنها وصفت هذه الأعمال بأنها «جرائم حرب». وكان الجيش الوطني الليبي أعلن العام الماضي أنه يحقق مع الورفلي واعتقله بعدما قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى إلى إلقاء القبض عليه في أغسطس (آب) الماضي. إلى ذلك، وجهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، انتقادات حادة للحكومة الموالية للمجلس برئاسة عبد الله الثني، وأعربت في بيان لها عن استغرابها البطء في عمل وزارة الداخلية في مدينة بنغازي. وبينما وصل عدد من جرحى العملية الإرهابية إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق بين قيادة الجيش الوطني والسلطات المصرية، زار وفد حكومي أمس، جرحى ومصابي العملية الإرهابية الذين يتلقون العلاج في الداخل، بينما تم الإعلان عن تسفير ثلاثة مصابين منهم للعلاج في الخارج نتيجة سوء حالتهم الصحية وإصاباتهم البالغة. ومن المنتظر بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني، أن يفتتح خط جوي بين ليبيا وتونس لعلاج مختلف المصابين الذين تستدعي حالتهم استكمال العلاج في الخارج. ودافع الناطق باسم حكومة الثني عنها في مواجهة هذه الانتقادات، لكنه اعترف بوجود ضعف بأداء بعض الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، حيث رأى «أن الحفاظ على الأمن أصعب من تحقيقه». إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن قوات خفر السواحل الليبية أطلقت مساء أول من أمس، سراح البحارة التونسيين الخمسة الذين احتجزتهم وحدة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية في التاسع عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها إن الإفراج عن البحارة التونسيين جاء عقب «الاتصالات المكثفة التي أجرتها طيلة الأسبوع المنقضي، مع السلطات الليبية بالتنسيق مع الجهات التونسية المختصة». من جهة أخرى، دشنت بعثة الأمم المتحدة، أمس، خطتها لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا، والتي تسعى من خلالها إلى جمع 313 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون ليبي.
وجاء الإعلان عن هذه الخطة في اجتماع موسع للوكالات الإنسانية الدولية في العاصمة طرابلس، وحضره السراج وغسان سلامة المبعوث الأممي، بالإضافة إلى ماريا ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، وعدد كبير من السفراء الأجانب. ورأت ريبيرو، في كلمتها الافتتاحية، أن «ليبيا ما تزال تعاني من آثار الأزمة السياسية الممتدة، الأمر الذي يؤدي إلى أعمال عنف ونزوح، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان، وانخفاض توفر الغذاء والوقود والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تراجع الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية».

فصائل سودانية معارضة تشكو استبعادها من المفاوضات

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. > احتج رئيس «الحركة الشعبية – الشمال» السودانية المتمردة مالك عقار، على استبعاد الوساطة الأفريقية مجموعته من جولة المفاوضات مع الحكومة الأسبوع المقبل، لتوقيع وقف العدائيات والترتيبات الإنسانية معتبراً أنها تقع ضمن إستراتيجية الخرطوم لإقرار حل جزئي. ووجهت الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي دعوة إلى كل من الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية– الشمال» برئاسة عبد العزيز الحلو، لعقد جولة مفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الخميس المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. كما وجه مبيكي دعوة إلى أحزاب تحالف قوى «نداء السودان» المعارض في الداخل بزعامة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي لحضور لقاء تشاوري يُعقد خلال يومي 4 و5 شباط (فبراير) المقبل، في أديس أبابا. وصرح عقار أن دعوة أحد أطراف «الحركة الشعبية» إلى التفاوض يتناقض مع مبدأ شمولية الحل، «وهي فكرة نابعة من الحكومة السودانية صدرتها وفرضتها على الآخرين». ودعا عقار، مبيكي إلى البحث عن طريق جديد للوصول إلى سلام شامل وديموقراطية في السودان، وأن تحدد مهماتها على أساس قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي المعنية. وأضاف: «عليها أن تدعو إلى إطلاق المعتقلين وأن تجري مشاورات جادة مع المجتمعَين المدني والسياسي المعارض قبل الإسراع في الدعوة إلى إجراء مفاوضات». وشدد على أن الطريقة الحالية مصممة للوصول إلى سلام جزئي لا يحل قضايا السودان. وينتظر أن توقع الحكومة و «الحركة الشعبية- شمال» بقيادة الحلو على اتفاق لوقف النار في الأسبوع الأول من شباط والدخول مباشرة في مفاوضات سياسية وأمنية. وقال عقار إن «الحركة الشعبية» أكدت تمسكها بالحل الشامل على مدى 15 جولة، مردفاً أن «الخطر الآن يكمن في أن هذه الجولة من التفاوض ستمكّن النظام السوداني من التراجع عن كل تلك المكتسبات والاتجاه إلى حلول تحافظ على جوهر النظام». وشدد على أن «حصر التفاوض بطرف واحد لن يؤدي إلى وقف قتال شامل، حتى في المنطقتين، لوجود طرف آخر موجود على الأرض ولا صلة له بما يجري من مفاوضات». إلى ذلك، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، إن أكثر من 600 شخص (129 أسرة) معظمهم من النساء والأطفال فروا من شرق جبل مرة إلى مدينة نيالا منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نتيجة اقتتال داخل «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور. وقالت مكتب الشؤون الإنسانية «أوشا» في تقرير إن الفارين استُقبِلوا في مخيم عطاش للنازحين وفقاً لما ذكرته مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة، في رسالة وجهتها إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأوضح التقرير أن القتال أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منازل ونهب أصول، مضيفاً أن «العاملين في المجال الإنساني لم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد في دارفور، ولا يستطيعون التحقق من هذه التقارير». وأضاف: «أبلغنا النازحون الجدد بأنهم فروا من مساكنهم في منطقة دريبات بعد اقتتال داخلي بين فصائل من حركة تحرير السودان قيادة نور». في شأن آخر، قال مبعوث الرئاسة السودانية إلى مفاوضات دارفور، أمين حسن عمر إن الحكومة تلقت دعوة إلى مفاوضات غير رسمية مع متمردي دارفور في العاصمة الألمانية برلين لتقريب مواقف أطراف النزاع.

مقتل 13 شخصاً بانفجار لغم في مالي

الحياة...باماكو، نيويورك - رويترز، أ ف ب - أعلن ناطق عسكري في مالي أن لغماً انفجر في مركبة كانت تقل مدنيين في وسط مالي أمس، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة آخرين بجروح. وأضاف الكولونيل في جيش مالي دياران كوني أن المركبة كانت عبرت في وقت سابق أمس الحدود المضطربة مع بوركينا فاسو قبل أن تصطدم باللغم. من جهة أخرى، أمهل مجلس الأمن الدولي أول من أمس، أطراف النزاع في مالي حتى أواخر آذار (مارس) المقبل، من أجل أن تُظهر تقدّماً في تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2015، وإلا فإنها ستتعرض لعقوبات بسبب عرقلة هذا الاتفاق. وتبنّى أعضاء المجلس الـ15 إعلاناً أعدّته فرنسا، يُعرب عن «شعور مشترك بنفاد الصبر إزاء التأخيرات المستمرة» في تنفيذ اتفاق السلام. وأشار الإعلان إلى أن أعضاء المجلس «يعتزمون مراقبة الوضع من كثب والردّ بالطُرق المناسبة إذا لم تفِ الأطراف بالتزاماتها» بنهاية آذار. وأعلن جيش مالي في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أنه قتل 5 متشددين وخسر أحد جنوده خلال محاولته صد هجوم قرب نيونو وسط البلد.

بوتفليقة يدعم شراكة بين القطاعين العام والخاص

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... دافع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن مشروع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك في حوار أُجري معه مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنه نُشر أول من أمس، ما أضاف مقداراً كبيراً من الغموض حول القرارات الرئاسية التي ألغت إجراءات اتخذها رئيس الحكومة أحمد أويحيى بفتح شركات عامة أمام رؤوس الأموال الخاصة. وكشف المجمّع البريطاني للخبرة الاقتصادية «أكسفورد بيزنيس» أمس، أثناء وجود وفد من خبرائه في الجزائر، عن مضمون حوار أجروه مع بوتفليقة في مطلع كانون الأول الماضي، حمل أجوبة مكتوبة. وقال بوتفليقة في الحوار إن «صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها إيجابياتها لاسيما أنها تسمح باللجوء إلى أشكال جديدة من التسيير والشراكة والتعاون بين رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتوفير موارد مالية بديلة لتمويل الموازنة التي تعتزم السلطات ترقيتها في المستقبل». وأشار بوتفليقة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست حديثة العهد في الجزائر، موضحاً أن بلاده إحدى 5 دول أفريقية لجأت أولاً إلى هذا النوع من الشراكة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، وفق التقرير الذي أعدته ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام 2016 حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا . ويوضح رأي بوتفليقة مسار ما حصل مع رئاسة الوزراء، إذ يتضح أن القرار بفتح شركات عامة أمام القطاع الخاص، اتُخذ من قبله في مجلس الوزراء، لكن تنفيذه لاحقاً من قبل أويحي، لاقى تحفظات عجّلت بإرسال توجيهات إلى الوزراء تدعوهم إلى إحالة الملفات الخاصة بنقل ملكية الأسهم بين القطاعين إلى مكتب الرئيس من دون غيره. ويرى سياسيون أن هذا المسار بين الرئيس وحكومته، يُعدّ بمثابة «إقالة بيضاء» لأويحيى، الذي نفى صبغة الخلاف مع بوتفليقة حين سُئل عن الأمر، بل قدم قراءة مغايرة قال فيها إن «الرئيس يمارس مهماته وتوجيهاته تعكس حكمة في التعاطي مع الشأن العام». وبينما «ينعزل» أويحيى عن نشاطات جانبية عدة ميّزت عمله منذ تعيينه خريف العام الماضي، تنامى مجدداً ظهور بوتفليقة في استقبالات رسمية خلال الأسبوع الماضي، مع أنباء عن نشاط ميداني له نهاية الشهر الجاري، لتدشين محطتين جديدتين لميترو الجزائر ومسجد أثري وسط العاصمة رُمِم بالتعاون مع شركة تركية. وشكّل موالون حزبيون «لجان دعم الولاية الخامسة» من دون تزكية مباشرة من قياداتهم الحزبية، والتحق فريق من «الزوايا» الدينية بالمشروع تحضيراً لإعلان مفترض لبوتفليقة الترشح مجدداً للرئاسة. وسيحدد هذا التحرك مسار أويحي خلال العام الحالي، بين أن يكون منافساً أم داعماً فعلياً لبوتفليقة. على صعيد آخر، أعلن أطباء في طور التخصص في الجزائر أمس، استمرارهم في الإضراب المتواصل منذ شهرين وذلك بعد مفاوضات غير مثمرة دامت 9 ساعات أول من أمس، مع لجنة وزارية موسعة ترأسها وزير الصحة، وعلى رغم قرار القضاء بـ «عدم شرعية» الإضراب، قرر الأطباء المواصلة. وأخلى المحتجون ساحة مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، أمس، عائدين إلى المحافظات حيث يعملون، بعدما تقرر مواصلة الإضراب في المستشفيات المحلية.

المجتمع الدولي يخيّر سلفاكير: الحكم مع مشار أو الإبعاد معاً

الخرطوم – «الحياة» .. أبلغ نائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموسوفا، نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، أن رؤية المجتمع الدولي لحل أزمة الجنوب تقوم على خيارين، الأول هو إحياء مبادرة السلام بإشراكه وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في السلطة، أو إبعادهما معاً وتسليم إدارة البلاد إلى حكومة غير حزبية تحت رقابة دولية، على أن يحظى سلفاكير بتسوية تتضمن اختياره الدولة التي يحب أن يعيش فيها، إضافة إلى عروض مالية مجزية على غرار التسوية التي حصل عليها رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي. وقال مسؤول رفيع في حكومة جوبا إن سلفاكير وجد صعوبة كبيرة في إقناع راموسوفا بقدرة حكومته على إحلال السلام، في حال أُبعد مشار عن المشهد السياسي الجنوبي. وأضاف أن راموسوفا قدم خلال اجتماعات سرية خيارات لسلفاكير للابتعاد عن السلطة بخاصة بعد تدهور حالته الصحية. وتابع المصدر أن راموسوفا حمل عدداً من التسويات لسلفاكير لترك السلطة ودعاه للتفكير فيها ودراستها، موضحاً أن اجتماعات سرية مكثفة تجري بينهما للوصول إلى تسوية مرضية قبل انطلاق مبادرة منظمة «إيغاد»، وأن عودة مشار تشكّل إحدى أوراق الضغط على سلفاكير لقبول التسوية. من جهة أخرى، دعت واشنطن، الأمم المتحدة إلى فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة إلى جنوب السودان، وحضّت القادة الأفارقة على العمل لتحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية أفعالها. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الأمن، إن حكومة سلفاكير «تُثبت أكثر فأكثر أنها شريك غير صالح» لقيادة جهود السلام. واعتبرت أن «الوقت حان لقبول الواقع القاسي، وهو أن قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب أمله». وشددت هايلي على أن الحظر على الأسلحة «سيساعد بالفعل شعب جنوب السودان على إبطاء العنف، وإبطاء تدفق الأسلحة والذخائر وسيحمي أرواح الأبرياء». وتبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة رياك مشار نائبه السابق الاتهامات في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في شأن خرق الهدنة التي لم تُصدَّق منذ توقيعها.

مسلحون يعبرون من نيجيريا ويهاجمون نقطة حدودية كاميرونية

الراي...(رويترز) ... قال مصدر أمني وشهود إن مسلحين انطلقوا من نيجيريا هاجموا معبرا حدوديا في جنوب غرب الكاميرون يوم أمس الخميس. وأعلن مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن قتلى، لكن من المرجح أن يفاقم الحادث تدهور العلاقات بين الجارتين بسبب ظهور حركة انفصالية كاميرونية من الناطقين بالإنجليزية. وقال خمسة من المصادر الأمنية والمسؤولين إن المسلحين المجهولين نفذوا الهجوم على النقطة الحدودية في إيكوك الواقعة على نهر كروس. وأوضح مصدر في الشرطة طلب عدم نشر اسمه «وصلوا في نحو الساعة الثالثة صباحا (02.00 بتوقيت غرينتش)، قدموا من نيجيريا وكان عددهم كبيرا، كانوا يحملون أسلحة ثقيلة وقنابل يدوية وأخذوا يطلقون النار في كل مكان». وأضاف أن إطلاق النار استمر نحو ثلاث ساعات وظلت الحدود مغلقة صباح الأمس الخميس. وقال مصدر أمني ثان لرويترز «لا نعرف حقا كيف حدث ذلك... بعض هؤلاء الرجال جاءوا من ضفة النهر (تحت الجسر)، ونحن لا نعرف بالضبط الطريق الذي سلكوه، لكنهم جاءوا جميعا من نيجيريا». وقال شهود عيان إن عدة أشخاص أصيبوا. وأقر وزير الاتصالات عيسى بكاري بوقوع الهجوم لكنه نفى حدوث أي إصابات، ورفض التعليق في شأن ما إذا كان المسلحون جاءوا من نيجيريا. وأكد الناطق باسم الجيش النيجيري جون أجيم أن السلطات النيجيرية رصدت مسلحين على الجانب الكاميروني من الحدود، لكنه نفى أن يكونوا قد عبروا من نيجيريا أو إليها.

المغرب: تنديد حقوقي بمحاكمة 4 صحافيين وبرلماني اتُهموا بنشر معلومات عن لجنة لتقصي الحقائق

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. تظاهر صحافيون وحقوقيون مغاربة، أمس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط احتجاجاً على بدء أولى جلسات محاكمة أربعة صحافيين ومستشار برلماني، اتهمتهم النيابة العامة بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وإفشاء سر مهني. ورفع المشاركون في وقفة الاحتجاج التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بالتضييق على حرية الصحافة، وطالبوا بالوقف الفوري لمحاكمة الصحافيين، و«ضمان حرية التعبير ونشر الأخبار». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «لا لمتابعة الصحافيين ولا لكسر الأقلام الحرة». وتعود فصول القضية، إلى مطلع العام الماضي، بعدما نشرت صحف مغربية تفاصيل عن مثول عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق،، أمام اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، من أجل فحص الاختلالات التي أدت إلى إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، حيث قام بعدها عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين،، بمراسلة وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، مطالباً إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق. ومتابعة كل من ثبت تورطه في تسريب المداولات السرية للجنة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستماع إلى ابن كيران بصفته رئيساً للمجلس الإداري للصندوق. وقررت النيابة العامة مقاضاة الصحافيين والبرلماني، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي. ويواجه الصحافيون الأربعة المتابعون في حالة إفراج وهم، محمد أحداد من صحيفة «المساء»، وعبد الحق بلشكر من «أخبار اليوم»، وكوثر زاكي، وعبد الإله سخير من موقع «الجريدة 24»، تهمة «نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق». في حين يتابع البرلماني عبد الحق حيسان، ممثل النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتهمة إفشاء سر مهني، والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق. وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، تأجيل جلسة محاكمة الصحافيين والبرلماني، إلى يوم 8 مارس (آذار) المقبل، وقال عبد الله البقالي، رئيس نقابة الصحافيين المغاربة: إن المحاكمة هي محطة أخرى من محطات إضعاف وإذلال حرية التعبير بالبلاد، معبراً عن مخاوفه من «تزايد حالات متابعة الصحافيين بقوانين لا تمت لهم بصلة، واستمرار متابعتهم بالقانون الجنائي بدل قانون الحافة والنشر». ووصف عبد الحق بلشكر، أحد الصحافيين المتهمين في هذه القضية، المحاكمة بأنها «فريدة من نوعها»، بحكم أن «الصحافيين لأول مرة يتابعون بتهمة نشر أخبار صحيحة في موضوع يهم الرأي العام»، وأضاف بلشكر أن «متابعتنا كصحافيين بناءً على شكوى من رئيس مجلس المستشارين تعد سابقة في تاريخ المغرب، وتطرح الكثير من الأسئلة حول حرية الصحافة ومصداقية الشعارات التي رفعت خلال مناقشة قانون الصحافة الجديد، والذي قيل إنه خالٍ من العقوبات السالبة للحرية». وتنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أنه «يعاقب بغرامة من 1000 درهم ‏(100 دولار) إلى 10 آلاف ‏درهم (ألف دولار)، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها». وشددت الفقرة الثانية على أنه «وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي».

انتخاب الرباط بمجلس السلم والأمن بات مؤكدًا والعثماني يمثل ملك المغرب في قمة الاتحاد الافريقي بأديس ابابا

إيلاف المغرب ـ متابعة.. الرباط: علم " ايلاف المغرب" ان الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية هو من سيمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة ال 30 للاتحاد الافريقي التي تحتضنها اديس ابابا يومي 28و29يناير الجاري . وتنعقد القمة تحت شعار" الانتصار في مكافحة الفساد : نهج مستدام لتحويل افريقيا ". وانطلقت الخميس في العاصمة الاثيوبية الدورة العادية ال 32للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه، وذلك استعدادا للقمة . وينتظر ان يجري الجمعة انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي من مجموع 15 عضوا ، وذلك لولاية مدتها سنتين . اما الأعضاء الخمسة الآخرين فيجري انتخابهم في 2019 لولاية امتد ثلاث سنوات. وبات مؤكدا انتخاب المغرب عضوا في المجلس ممثلا لمنطقة شمال افريقيا ، بعد ان انسحبت الجزائر التي ظلت لوقت طويل عضوة في المجلس . تجدر الاشارة الى ان منطقة شمال افريقيا خصص لها مقعد واحد في مجلس السلم والأمن .