العراق..النزاعات العشائرية تقضّ مضاجع الأهالي والأمن في جنوب العراق... قرب الحدود مع الكويت..الجبوري: من صلاحيات البرلمان تغيير موعد الانتخابات..حرب «داعش» شردت1.3 مليون طفل عراقي..القوى السنّية العراقية تلوّح بمقاطعة الانتخابات..أنصار المالكي يحذرون من تدخل أميركي في الانتخابات..

السبت 20 كانون الثاني 2018 - 5:50 ص

2053

عربية

النزاعات العشائرية تقضّ مضاجع الأهالي والأمن في جنوب العراق... قرب الحدود مع الكويت..

العائلات المسالمة غير المسلّحة لا تستطيع العيش في البصرة..

الراي...البصرة (العراق) - ا ف ب - يؤكد داود سلمان، أحد سكان البصرة في جنوب العراق، أن «لغة الرصاص هي السائدة» في المحافظة، حيث راقب بصمت خلال سنوات نزاعات بين عشائر قريته إلى أن أصيب أحد أبنائه برصاصة طائشة، فقرر الرحيل. وتنشب في محافظة البصرة الجنوبية نزاعات مسلحة بين العشائر الست أو السبع في المنطقة، غالباً ما تتطور إلى معارك ضارية. وبفعل هذا العنف الذي يؤدي أحياناً إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر، تقف القوات الأمنية على حياد خوفاً من الانتقام. وأدمت تلك النزاعات وعمليات فضها منذ سنوات، تلك المنطقة الواقعة على الحدود مع الكويت. ولكن، ما زاد الطين بلة، هو تعبئة القوات الأمنية للحرب ضد تنظيم «داعش»، فشعرت العائلات العالقة بين نارين بإهمال متزايد. يقول سلمان (41 عاما) بوضوح إن «العائلات المسالمة التي لا تمتلك السلاح لا تستطيع العيش» في كل تلك المدن والأحياء، حيث تحوّل المعارك بالأسلحة الأوتوماتيكية والرشاشة «المناطق السكنية إلى ما يشبه ساحة حرب». وخلال أحد النزاعات، أصيب علي (15 عاماً)، نجل سلمان، برصاصة طائشة في كتفه أثناء وقوفه أمام منزل العائلة. ومذاك الحين، انتقلت العائلة إلى مدينة البصرة بعيداً عن المناطق القبلية في شمال المحافظة، حسب ما يوضح الوالد. وفي مواجهة تلك النزاعات التي تنشب أحياناً بسبب خلافات على قطعة أرض أو مسائل شرف، أو حتى مباريات كرة قدم، لا يقدم رجال الشرطة أي مساعدة، حسب ما يؤكد السكان. ويوضح عضو مجلس محافظة البصرة نائب رئيس اللجنة الأمنية غانم حميد صالح أنه في غياب الجيش والشرطة الاتحادية فإن «الشرطة المحلية... تتردد في دخول المعارك لعدم وجود شيء يحميها، عكس قوات الجيش التي تمتلك آليات مصفحة ومدرعة». ورغم ذلك، يحاول هؤلاء التدخل في بعض الأحيان، لكنَّ رفاقاً لهم يرفضون، خوفاً من الثأر، خصوصاً أن غالبية منهم هم أبناء عشائر. ولذلك، يرى المهندس حيدر علي السعد (34 عاماً) أن الحل يكون باستقدام قوة عسكرية من خارج البصرة «بحيث لا تكون لديها علاقات عشائرية أو اجتماعية تؤثر على دورها». ويدعو السكان أيضاً إلى ضرورة ضبط الأسلحة، فيما تجري بانتظام عمليات دهم من قبل الشرطة، من دون القدرة على غلب الترسانة الضخمة التي تنتشر في المحافظة الوحيدة المطلة على البحر. من جهته، يلفت مستشار مجلس البصرة لشؤون العشائر الشيخ عباس الفضلي إلى أن العشائر استولت على هذه الأسلحة عند انسحاب الجيش العراقي من الكويت في العام 1991، وخلال الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003. وفي هذه المنطقة الغنية بالنفط، حيث تتواجد مقار لشركات أجنبية عدة ومصاف كثيرة، فإن الاشتباكات تؤدي أحياناً إلى إيقاف عمل تلك الشركات. ويقول قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري إنه «عند وقوع نزاع عشائري، ينقطع الشارع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام» ما يمنع الموظفين من الوصول إلى أشغالهم، مضيفاً أنه «وقعت اعتداءات حتى على الشركات النفطية». ويرى السعد أن الخطوة الأولى للحد من العنف، هي العمل على إحداث تغيير جدي في العقلية، قائلاً «لا بد أن تتم إدانة مثيري النزاعات العشائرية والمجرمين، اجتماعياً قبل أن يدانوا قضائيا». ويؤكد في هذا السياق المدرس سعدون جاسم العلي (46 عاماً)، أن «غياب القانون وقصوره في إنصاف المتنازعين وعدم ملاحقة مرتكبي المخالفات... يساهم في انتشار ظاهرة النزاعات». لتلك الأسباب، انضم الشيخ محمد الزيداوي إلى لجنة حل النزاعات العشائرية التابعة لقيادة عمليات البصرة. ففي البصرة، العشائر هي التي تحل النزاعات أكثر من المحاكم. وعند وقوع نزاع بين عشيرتين، يتطور من خصام إلى خلاف يؤدي أحياناً إلى مقتل أشخاص من الطرفين. وحين تتأزم الأمور بسبب تشنج أحد الأطراف والسعي للثأر، تتدخل عشائر أخرى للحل بمنح «عطوة» أي هدنة إلى حين التوصل إلى صيغة حل. بعدها، يجلس الطرفان المتنازعان في ديوان أو منزل شيخ عشيرة المقتول مع وجهاء محايدين، ويبدأ التفاوض على «الفصل العشائري» الذي غالبا ما ينتهي بدفع مبلغ من المال أو رحيل أهل القاتل عن المنطقة. يقول الزيداوي إنه في العام 2017، تمكنت اللجنة من «معالجة أكثر من 176 مشكلة عشائرية».

الجبوري: من صلاحيات البرلمان تغيير موعد الانتخابات

الراي..بغداد - وكالات - أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أنه من حق مجلس النواب التعديل أو التغيير أو رفض موعد الانتخابات. وقال في مقابلة مع قناة «العربية» الفضائية، مساء أول من أمس، «نعم بالإمكان الرفض، وبإمكاننا أن نضيف موعداً آخر، خصوصاً أن هناك ضوابط وضعتها الحكومة تتعلق بالنازحين وحملة السلاح، وبإيجاد البيئة وكذلك الانتخابات الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «البرلمان يملك هذه الصلاحية». وكان البرلمان العراقي قد فشل، أول من أمس،، بتحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى اليوم السبت، فيما اعتبرت واشنطن تأجيل الانتخابات، المقررة مبدئياً في 12 مايو المقبل، تقويضاً للدستور وإضراراً بالتطور الديموقراطي في العراق على المدى البعيد. ورفض الجبوري التصريحات الأميركية بأن عدم حصول الانتخابات قد يدخل العراق في نفق مظلم، لافتاً إلى أنه من المهم أن تتولد الثقة في العملية السياسية، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ضعف مشاركة ناخبي المناطق المحررة من «داعش». في المقابل، جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفضه أي محاولات لتأجيل الانتخابات، مؤكداً إجراءها في موعدها المقرر. جاء ذلك خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الذي أكد دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بموعدها.

حرب «داعش» شردت1.3 مليون طفل عراقي

جنيف: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الأطفال يشكلون نحو النصف من بين 2.6 مليون شخص نزحوا في العراق بسبب الحرب التي استمرت ثلاثة أعوام على تنظيم داعش وإن العنف المستمر يعرقل جهود تخفيف معاناتهم. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إنه بينما أعلنت الحكومة العراقية الشهر الماضي النصر على التنظيم بعدما استردت تقريبا كل الأراضي التي استولى عليها في عام 2014، فإن استمرار القصف والهجمات يجعل من الصعب إعادة بناء حياة النازحين. ونقلت وكالة «رويترز» عن بيتر هوكينز، كبير ممثلي يونيسيف لدى العراق، قوله: «نعتقد أنه نتيجة للصراع وغياب الاستثمار على مدار أعوام الفقر... هناك أربعة ملايين طفل يحتاجون إلى العون الآن في أنحاء العراق». وأضاف في مؤتمر صحافي بجنيف عبر الهاتف من بغداد أن هناك 1.3 مليون طفل ضمن 2.6 مليون نازح نتيجة القتال الذي كان مدمرا عادة مع «داعش». وقال جيرت كابيليري المدير الإقليمي ليونيسيف في بيان: «على الرغم من انتهاء القتال في عدة مناطق، فلا يزال العنف مستمرا في مناطق أخرى، وفي الأسبوع الحالي فقط وقعت ثلاثة تفجيرات في بغداد». وأضاف: «العنف لا يقتل ويشوه الأطفال فقط، إنه يدمر المدارس والمستشفيات والمنازل والطرق. إنه يمزق النسيج الاجتماعي المتنوع وثقافة التسامح التي تحافظ على تماسك المجتمعات». وأضاف هوكينز أن يونيسيف تساعد أيضا أطفال المشتبه في انتمائهم لـ«داعش» المحتجزين حاليا عن طريق توفير رعاية ومساعدة قانونية وتحاول لم شمل آخرين مع أسرهم بمن فيهم الموجودون في الخارج. وأصبحت قضية نزوح المدنيين من المناطق السنية التي كانت خاضعة لسيطرة «داعش» أحدث نقطة خلافية في النزاع السياسي ذي الصبغة الطائفية في العراق. ويضغط السياسيون السنة لتأجيل انتخابات برلمانية مقررة في مايو (أيار) لإتاحة الفرصة أمام النازحين للعودة إلى بلداتهم للإدلاء بأصواتهم. ويصر سياسيون شيعة ومنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 12 مايو. ودعت الولايات المتحدة أول من أمس إلى إجراء الانتخابات في وقتها وقالت إن تأجيلها «سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد».

القوى السنّية العراقية تلوّح بمقاطعة الانتخابات

بغداد – «الحياة» .. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى «الوحدة لمحاربة الفاسدين، رابطاً بين الإرهاب والفساد، فيما يعكف البرلمان العراقي اليوم على تصويت آخر على موعد الانتخابات البرلمانية الذي اقترحته الحكومة العراقية، وسط تسريبات عن تلويح قوى سنية بمقاطعة الانتخابات إذ لم تؤجل .. وفي مؤتمر شعبي عقده في محافظة كربلاء أمس، قال العبادي: «لا يمكن شخصاً أو جهة أن يحاربا الفساد بمفردهما»، وأضاف: «علينا أن نواجه الفساد بوحدتنا، كما واجهنا الإرهاب... ينبغي ألا نضيع النصر على داعش بفرقتنا، والتنازع يهدر كل طاقاتنا. نحن مقبلون على تحقيق نصر آخر هو إعادة إعمار البلد، وهناك جهود حثيثة من قبل العديد من دول العالم للوقوف إلى جانب العراق». لكن العبادي حذر من «المرجفين» الذين يسعون إلى خلط الأوراق وإثارة الخلافات. ويُتوقع أن يطل العبادي في مؤتمرات شعبية في المحافظات العراقية تحت شعار «النصر» الذي يمثل عنوان كتلته الانتخابية. وكان أكد لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش مساء أول من أمس، تمسكه بموعد الانتخابات الذي حددته حكومته في 12 أيار (مايو) المقبل، وفشلت صباح اليوم ذاته محاولة مجموعة القوى السنية تأجيلها لنحو ستة أشهر. وسيعاود البرلمان العراقي اليوم التصويت للمصادقة على الموعد الذي اقترحته حكومة العبادي، وسط معلومات عن تلويح بعض القوى السنية بمقاطعة الاقتراع. وكانت كتلة «اتحاد القوى» السنية طالبت بالتصويت السري على تأجيل الانتخابات، لكن انسحاب كتلتي «التحالف الشيعي» و «التغيير» الكردية ساهم في اختلال النصاب القانوني للجلسة أول من أمس. ونقل تلفزيون «أن آر تي» عن مصادر سنّية أمس، أن نواباً من محافظتي نينوى والأنبار، يعدّون وثيقة تتضمن التزام الأحزاب التي تمثل المكوّن السنّي، بمقاطعة الانتخابات، في حال أجريت في موعدها، من دون أن تتحقق الشروط التي أعلنتها الحكومة سابقاً. وأضافت المصادر أن «الوثيقة أرسلت إلى قيادات الأحزاب السنّية، لدرسها، وتحديد موقفها منها»، مشيراً إلى أن «ممثلي المكوّن السنّي يطالبون الحكومة بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدتها قبل إجراء الانتخابات، وهي ضمان عودة النازحين، والالتزام بأن يكون التصويت وفرز الأصوات إلكترونياً على مستوى المحافظة، وحصر السلاح في المناطق المستعادة من تنظيم داعش في يد أجهزة الدولة».

أنصار المالكي يحذرون من تدخل أميركي في الانتخابات

الحياة...بغداد - عمر ستار .. حذرت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عواطف نعمة في بيان، من محاولات السفارة الأميركية التدخل في الانتخابات. وقالت إن «رائحة التدخلات الأميركية في الانتخابات بدأت تفوح من خلال البيان الذي أصدرته سفارة الولايات المتحدة، والذي بدأت من خلاله بتمهيد الأرضية للتلاعب بالنتائج وفق ما ينسجم مع سياساتها ومصالحها». يأتي ذلك في وقت يصوت البرلمان العراقي اليوم على اقتراح تأجيل الانتخابات العامة أو الإبقاء على موعدها المقرر في 12 أيار (مايو) المقبل، بعدما أخفق في تحقيق النصاب القانوني اللازم للتصويت الخميس الماضي. وكانت كتلة «اتحاد القوى» السنية طالبت بتصويت سري على تأجيل الانتخابات، إلا أن انسحاب كتلتي «التحالف الشيعي» و «التغيير» الكردية ساهم في اختلال النصاب القانوني للجلسة أول من أمس. وأكد النائب عن كتلة «التغيير» هوشيار عبدالله في بيان أمس، أن «النواب الداعين إلى تأجيل الانتخابات يمثلون الأقلية»، مشيراً إلى أن «جلسة الخميس الماضي أثبتت ذلك، إذ إن غالبية الأعضاء يؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وبالتالي من الضروري جداً أن تكون لهيئة الرئاسة وقفة جادة لحسم هذا الجدل الدائر والمضي وفق رأي غالبية النواب». واعتبر عبدالله أن «الالتزام بالتوقيت الدستوري والسياق القانوني لإجراء الانتخابات في موعدها، هو الخيار الصحيح والأمثل، فاختيار ممثلي الشعب حق لكل المواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق الدستوري، وبالتالي على الكتل المطالبة بالتأجيل إعادة النظر في موقفها». وأضاف: «نحن في كتلة التغيير أعلنا موقفنا المؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها، ونأمل بأن تبت المحكمة الاتحادية في هذه القضية وتحسم الجدل ليتم إجراؤها في 12 أيار (مايو) المقبل». وأكدت النائب عن «تحالف القوى العراقية» انتصار الجبوري أن «جلسة السبت (اليوم) ستشهد المصادقة على موعد إجراء الانتخابات في 12 أيار 2018، أو التصويت على تأجيلها وفق اقتراح اتحاد القوى». وأفادت بأن «التصويت هذه المرة سيكون في شكل علني، لأن التصويت السري فشل»، مؤكدة أن التحالف الوطني سيكسر النصاب مجدداً في حال إعادة طرحه».

صعوبات تواجه إقرار قانون الموازنة

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... كشف مصدر في «التحالف الشيعي» العراقي عن صعوبة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 في شكله الحالي والمقرر مناقشته اليوم، في ظل إصرار غالبية كتل البرلمان على إجراء تعديلات جوهرية، فيما لم يستبعد أحد النواب لجوء الكتل المطالبة بالتعديلات إلى تعطيل جلسة البرلمان في حال عدم الاستجابة لها. وأفاد مصدر في «التحالف الوطني» «الحياة»، بأن «من الصعب تمرير مشروع قانون موازنة 2018، وسط تعنت الكتل الرئيسة بمطالبها، لا سيما نواب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، إذ يطالبون بحصتهم من البترودولار، إضافة إلى مطالبة الأكراد بحصتهم السابقة والبالغة 17 في المئة، إلى جانب القوى السنية التي تطالب بإعمار المناطق المحررة وإعادة النازحين ومخصصات مالية إلى مشاريع استثمارية». واتهم المصدر الحكومة بأنها «تحاول توظيف الانتصارات التي تحققت واستمالة الشارع إلى جانبها لتمرير قانون الموازنة قسراً»، محذراً من أن «الأمر لا يخلو من مغامرة قد تطيح بالعملية السياسية وتدخلنا في نفق مظلم». ولم يستبعد النائب عن «التحالف الوطني» ناظم الساعدي «لجوء الكتل السياسية إلى تعطيل جلسات البرلمان في حال وجود خلافات»، آملاً «بألا تؤدي الاعتراضات إلى تعطيل مشروع الموازنة». أما النائب عن «تحالف القوى» خالد المفرجي، فأشار إلى أن «مشروع قانون الموازنة لم يأخذ بعين الاعتبار قضية النازحين، إضافة إلى أن الوضع في كركوك يفوق مأساة باقي المحافظات». وكشف النائب عن «التحالف الوطني» فالح الخزعلي، أن «أرقاماً وبيانات في الموازنة غير واقعية»، لافتاً إلى أنه «لم يسلّم أي مبلغ مالي للبصرة من موازنة العام الماضي». واستغرب «قبول نواب المحافظة بموازنة العام الحالي». وأفاد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد سعدون الصيهود في بيان، بأن «موازنة 2018 لا تلبي حاجة الشعب العراقي». وحمل الحكومة مسؤولية «عدم تضمينها مطالب النواب المتعلقة باستحقاقات المحافظات على رغم من خروج العراق من أزمته المالية بعد ارتفاع أسعار النفط التي تصل إلى 70 دولاراً، إضافة إلى تصدير أكثر من 4 ملايين برميل يومياً».

اتفاق ذي قار والمثنى على خطة أمنية: حماية المناطق المشتركة ومراقبة الحدود

الحياة...ذي قار – أحمد وحيد ... قررت قيادتا الشرطة في محافظتي ذي قار والمثنى جنوب العراق، حماية المناطق المشتركة بينهما والتنسيق مع «قيادة عمليات الرافدين» على مراقبة الحدود وإعادة نشر القوات الأمنية، بما يتلاءم مع التحديات الحالية. وأوضح قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي في تصريح إلى «الحياة» أن «الاتفاق ينصّ على تحمل مسؤولية حماية المناطق المشتركة في ما بيننا، وتبادل المعلومات بما يحقق أمناً أكثر في المناطق التي تشهد اختراقات ومحاولات تسلل من بعض الجماعات الإرهابية». وأوضح أن» الاتفاق لحظ أيضاً التنسيق مع قيادة عمليات الرافدين المسؤولة عن فرض الأمن في المناطق الواقعة خارج مركز المحافظة، على إعادة نشر القوات وتركيزها في المناطق التي شخصت من قبلنا على أنها مناطق رخوة من الناحية الأمنية». وأفاد بأن «اجتماعاً مشتركاً عقد أخيراً، ضم مسؤولي القيادتين، اتُفق خلاله على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين المحافظتين لتلافي وقوع حوادث أمنية، والعمل على تجهيز بادية المثنى بأجهزة رصد إلكترونية وكاميرات مراقبة ومناطيد». ولفت الزيدي إلى أن «المحافظات الجنوبية تعمل على ضبط أمنها كلما شهدت العاصمة بغداد استهدافاً أمنياً، كون الإرهابيين يفتحون جبهات جديدة لاستهداف المدنيين في الأسواق والمراكز التجارية». وأفادت قيادة شرطة المثنى في بيان بأنها «اتفقت على زيادة التنسيق الأمني مع قيادة شرطة ذي قار لحماية البادية الجنوبية والشمالية، إضافة إلى المناطق المشتركة بين المحافظتين، إذ تم الاتفاق بعد زيارة وفد أمني برئاسة قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود على زيادة التنسيق بين المحافظتين وتبادل المعلومات لحماية البادية».