سوريا...أنقرة تبدأ عملية عفرين بقصف مدفعي عبر الحدود.. واعتبرت دعوة واشنطن لـ«التركيز على داعش كلاماً بلا معنى».. و«الوحدات الكردية» تلوّح بالتحالف مع نظام الأسد..موسكو تنأى بنفسها عن الهجوم التركي و تواصل التحضير لـ«سوتشي»..مطالب في مجلس الأمن بالمحاسبة على {الكيماوي السوري}..دعوات دولية إلى إنقاذ سكان إدلب والغوطة..

السبت 20 كانون الثاني 2018 - 5:43 ص

2051

عربية

أنقرة تبدأ عملية عفرين بقصف مدفعي عبر الحدود.. واعتبرت دعوة واشنطن لـ«التركيز على داعش كلاماً بلا معنى»..

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن العملية العسكرية التركية في عفرين الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، بدأت «فعلياً» بقصف عبر الحدود، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني عبور قوات تركية إلى داخل عفرين. وأضاف جانيكلي، في مقابلة تلفزيونية، أمس، أن «عملية عفرين العسكرية ستنفذ، لكن توقيتها متعلق بإنجازها في الوقت الأكثر فاعلية ونجاحاً... وسيتم إزالة جميع خطوط الإرهاب، ولا حل آخر لذلك». وأوضح جانيكلي أن «العملية بدأت فعلياً بقصف عبر الحدود، لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول فعلياً لا أريد أن يكون هناك سوء فهم. العملية بدأت من دون عبور للحدود». وشنت المدفعية التركية أمس قصفاً على مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين من جانب الوحدات المنتشرة في قضاءي هاصّا وكريك خان بولاية هطاي على الحدود مع سوريا. وقالت مصادر عسكرية إنه جرى الرد على نيران التحرش القادمة من جانب الميلشيات الكردية في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس. بدورها أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية أن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في عفرين منذ منتصف الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس. ونقلت «رويترز» عن روجهات روج المتحدث باسم «الوحدات» الكردية في عفرين أن ذلك كان أعنف قصف تركي منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية، وأشار إلى أن «وحدات حماية الشعب» سترد «بأقوى شدة» على أي هجوم على عفرين. وتعليقاً على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية أمس، دعت فيها تركيا إلى عدم الدخول إلى عفرين، والتركيز على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، قال جانكلي إن «تصريحاتها جوفاء وعديمة المعنى، فتنظيم داعش انتهى». وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعكس أن الولايات المتحدة استخدمت «داعش» وسيلة من أجل أن يصبح لها نفوذ في بعض مناطق سوريا. وأشار إلى أن تصريحاً مثل «(داعش) هو التهديد الأكبر، ولذلك ينبغي للجميع تركيز سياساته كلها لمواجهته، والتحرك وفقا لذلك»، هو تصريح عديم المعنى في هذه الأيام، لأن «تهديد (داعش) قد زال في سوريا والعراق، وقد أُعلن ذلك رسمياً». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت مساء أول من أمس: «نحن لا نعرف ما إن كانت تركيا ستجري عملية عسكرية في عفرين أم لا، لكننا نحث أنقرة على عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن عيون الجميع يجب أن تكون على (داعش)». من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنه «لن يتم التسامح إطلاقاً حيال أي كيان يهدد الأمن القومي لتركيا»، مؤكداً: «هذا حقنا الطبيعي». وأضاف يلدريم في أنقرة: «هذا حقنا وفقاً للقانون الدولي ولقوانيننا... هدفنا القضاء على الإرهاب، والحيلولة دون أن يتعرض شعب المنطقة، الذي يعاني منذ فترة طويلة، للمزيد من المعاناة». وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين ومنبج وجرابلس، أو في نقاط أخرى، لحماية أمنها القومي، ليست عملية موجّهة ضد أكراد سوريا على الإطلاق. وأشار كالن إلى استمرار بلاده في اتخاذ جميع أشكال التدابير لمواجهة أي تطورات قد تشكل تهديداً لأمنها القومي، دون الحصول على إذن من أحد، «سواء في عفرين أو منبج أو جرابلس أو العراق أو أي مكان آخر». إلى ذلك، قالت غُل نور آيبيت، كبيرة مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن الولايات المتحدة يمكنها إطلاق أي تسمية على القوة التي تخطط لتأسيسها شمال سوريا، ولكن في حال انخراط «وحدات حماية الشعب» الكردية فيها، فإنها لن تكون سوى «جيش إرهابي» في نظر تركيا. وأكدت آيبيت أن تركيا مصرّة على منع تشكيل أي تكتّل إرهابي على طول حدودها مع سوريا، وهي تتحرك آخذة بعين الاعتبار التهديدات التي تستهدف أمنها القومي من المناطق الحدودية. وتعليقاً على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية التركية، التي حثّت فيها تركيا على عدم تنفيذ عملية في عفرين، والتركيز على تنظيم محاربة «داعش»، قالت آيبيت إن «تركيا هي العضو الوحيد ضمن التحالف، الذي تمكن من تطهير هذه المساحة الواسعة من (داعش)، أي أن كفاحنا ضد هذا التنظيم، أعمق بكثير مقارنة مع بقية أعضاء التحالف، لأننا نواجه التهديد مباشرة بجوار حدودنا». وأوضحت أن عملية «درع الفرات» ساهمت في تطهير المنطقة من «داعش»، وليس من العدل حثّنا على التركيز في هذا الإطار، لأننا في الأحوال العادية مركّزون على هزيمته.

تركيا تباشر «عملية عفرين» بقصف مكثّف وتريث في التوغل

بيروت، إسطنبول، واشنطن – «الحياة»، رويترز، أ ف ب - استهلت أنقرة عمليتها في عفرين شمال سورية أمس، بقصف مدفعي مركز، ترافق مع إعلان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي انطلاق العملية العسكرية التي تستعد القوات التركية وفصائل من المعارضة السورية لشنّها في المنطقة الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية ... وعلى رغم الإعلان التركي، إلا أن وزير الدفاع حرص على توضيح أن العملية بدأت «من دون عبور للحدود»، وسط انتظار للموقف الروسي الذي حافظ على غموضه في ظلّ غياب التصريحات من موسكو وتضارب الأنباء عن انسحاب المراقبين الروس من عفرين تمهيداً لبدء العملية التركية. في المقابل، كان موقف واشنطن، حليفة الأكراد والتي تتهمها أنقرة بدعمهم بالأسلحة والعتاد، واضحاً بالتحذير من العملية المرتقبة. فبعد ساعات من دعوة أميركية إلى تركيا للتركيز على قتال «داعش» بدل مهاجمة عفرين، رفضتها أنقرة في شكل كامل، رأى مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية أن تقارير القصف المدفعي على عفرين تزعزع الاستقرار في المنطقة ولن تساهم في حماية أمن الحدود التركية. وقال المسؤول للصحافيين أمس: «لا نعتقد أن العملية العسكرية تخدم الاستقرار الإقليمي، أو استقرار سورية أو تساهم في تبديد مخاوف تركيا في شأن أمن حدودها»، مقراً بأن معلوماته عن التحركات العسكرية التركية «محدودة». ويأتي تكثيف المدفعية التركية قصفها على عفرين بعد أيام من استهدف متقطّع للمنطقة. وأعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية أن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في قصف من الأراضي التركية، بدأ عند منتصف ليل الخميس- الجمعة واستمر أمس. ووصف الناطق باسم الوحدات في عفرين روجهات روج القصف بأنه «الأعنف» منذ تصعيد أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية، فيما تعهّدت الوحدات الكردية في بيان بـ «مواجهة القوات التركية والجيش السوري الحر» الذي وصفت مقاتليه بـ «الإرهابيين». وفي الإطار ذاته، توّعد وزير الدفاع التركي الوحدات الكردية بـ «الدمار» وبـ «القضاء عليها بالكامل في شمال سورية»، مؤكداً أن «لا بديل» عن العملية العسكرية. ورأى أن «العملية وسط عفرين قد تستمر لفترة طويلة لكن المنظمة الإرهابية سيقضى عليها بالكامل هناك». إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام تركية إن 20 حافلة تقلّ مقاتلين من «الجيش السوري الحر» عبرت أمس من الحدود التركية إلى منطقة يسيطر عليها الجيش التركي شرق عفرين. وأضافت أن مسلحي «الجيش السوري الحر» سينتشرون قرب بلدة إعزاز التي تعرض فيها مستشفى للقصف من جانب مسلحين أكراد ليل أول من أمس، ما يزيد من احتمالات توسّع المعارك في تلك المنطقة حيث تصاعدت الاشتباكات أخيراً. وذكرت القوات المسلّحة التركية إن عدداً من المدنيين أصيب في الهجوم ونقل إلى تركيا لتلقي العلاج. وأكدت مصادر متابعة لـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن فصائل المعارضة ستكون «رأس الحربة» في المعركة المرتقبة، مشيرةً إلى أن العملية ستنفذ على 10 محاور على الأقل بعد حشد تركي كبير، بآليات وعتاد وجنود ومدرعات ودبابات. وتضاربت الأنباء في شأن انسحاب المراقبين الروس الموجودين في عفرين. وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن القوات الروسية بدأت الانسحاب من محيط المدينة في اتجاه مناطق سيطرة النظام السوري شمال حلب، فيما نقل «المرصد» عن مصادر مطّلعة قولها أن القوات الروسية لم تنسحب من مناطق انتشارها.

تركيا تُطلق معركة عفرين بالقصف المدفعي و«الوحدات الكردية» تلوّح بالتحالف مع نظام الأسد

وزير الدفاع تعليقاً على طلب واشنطن عدم شن الهجوم: تصريحات جوفاء وعديمة المعنى

الراي..أنقرة، دمشق، واشنطن - وكالات - أعلنت تركيا، أمس، أن العملية العسكرية التي تخطط لشنها في عفرين بريف حلب، شمال سورية، بدأت بقصف مدفعي عبر الحدود، في حين تضاربت المعلومات بشأن انسحاب قوات روسية من المدينة تمهيداً للهجوم البري الواسع. وفي حين طلبت واشنطن من أنقرة التراجع عن شن العملية، ألمحت «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تسيطر على عفرين، إلى احتمال تعاونها مع النظام السوري في مواجهة تركيا. ففي مقابلة مع قناة «خبر» التركية، صباح أمس، قال وزير الدفاع نور الدين جانيكلي ان «العملية بدأت فعلياً بقصف عبر الحدود لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول فعلياً لا أريد أن يكون هناك سوء فهم، العملية بدأت من دون عبور للحدود». وأضاف «سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سورية. لا يوجد بديل». وقال جانيكلي ان الجيش التركي سيمضي قدماً في تنفيذ عمليته العسكرية في عفرين، رغم مطالبة واشنطن أنقرة بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة. وأكد أن تركيا تمتلك جميع المعلومات حول عدد عناصر القوات الكردية في عفرين ومنظومات الأسلحة التي بحوزتهم، بالإضافة إلى مواقع تمركزهم في المنطقة. وأضاف ان أنقرة تتوقع انهيار «وحدات حماية الشعب»، التي وصفها بالتنظيم الإرهابي، في وقت سريع، وان «الجيش السوري الحر» سيشارك بشكل فعال في العملية، «لأن هذه الأرض هي أرضهم ومهمتنا هي دعم هذا الجيش»، مشددا على أن تركيا تعمل على خلق ظروف لا تستدعي مشاركة جنودها في الاشتباكات المباشرة. وحول الوجود العسكري الروسي في عفرين حيث تنتشر قوات في إطار مناطق خفض التصعيد، قال الوزير إن روسيا ستسحب جميع جنودها ومتعلقاتها من المدينة، وهو ما تضاربت المعلومات في شأن حصوله أمس، وذلك بعد ساعات من المحادثات العاجلة التي عقدت في موسكو، أول من أمس، بين رئيس الأركان التركي خلوصي آكار ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وبين المسؤولين العسكريين الروس في مقدمتهم وزير الدفاع سيرغي شويغو. وعن التهديدات التي أطلقها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإسقاط المقاتلات التركية إذا هاجمت عفرين، قال جانيكلي ان بلاده «تعلم جيداً أن قدرة النظام على تنفيذ تهديداته بحق تركيا محدودة من دون تلقي مساعدة من القوى الأخرى»، في إشارة واضحة إلى روسيا. وتعليقاً على تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، مساء أول من امس، التي حضت أنقرة على عدم شن عملية في عفرين «لأن عيون الجميع يجب أن تكون على (داعش)»، قال الوزير التركي إن «تصريحاتها جوفاء وعديمة المعنى، فتنظيم (داعش) انتهى»، معتبراً أن مثل هذه التصريحات تعكس أن الولايات المتحدة استخدمت «داعش» وسيلة من أجل أن يصبح لها نفوذ في بعض مناطق سورية. في المقابل، لم يستبعد «مجلس سورية الديموقراطية» التنسيق مع قوات النظام السوري بمواجهة الهجوم التركي على عفرين. وقال حكمت حبيب عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، الواجهة السياسية لـ«قوات سورية الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، في تصريح لوكالة أنباء «سمارت» المعارضة، إن «المجلس مع كل الطروحات التي تحافظ على الشعب في عفرين، وفي حال نسّقنا مع النظام سيكون ذلك من موقف شراكة لا ضعف أو خوف من تركيا». وأكد حبيب أن «المجلس» سيدافع عن منطقة عفرين بكل قواه العسكرية والمدنية. وعلى الأرض، تصاعد القصف التركي المدفعي على عفرين، ما يؤشر على قرب انطلاق العملية العسكرية الواسعة. وأفادت «الوحدات الكردية» أن القوات التركية أطلقت عشرات القذائف على قرى كردية في عفرين، في قصف بدأ عند منتصف الليل تقريباً واستمر حتى صباح أمس، واصفة إياه بأنه الأعنف منذ تصاعد التهديدات التركية. وأكدت الناطقة باسم «الوحدات» في عفرين روجهات روج أن المقاتلين الأكراد سيردون «بأقوى شدة» على أي هجوم على عفرين. وتزامناً، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن القوات المسلحة التركية بدأت، أمس، تشغيل المرحلة الأولى من نظام «كاي 1» للأمن الحدودي المزود بأجهزة استشعار إلكترونية متطورة، على الحدود بين ولاية هاتاي التركية، ومدينة عفرين شمال سورية. وأوضحت أن المرحلة الأولى من النظام ستغطي 40 كيلومتراً من الحدود بين هاتاي وعفرين، وتم بالفعل الانتهاء من 20 كيلومتراً منها، فيما يُخطط لأن يُغطي النظام كامل الحدود.

موسكو تنأى بنفسها عن الهجوم التركي و تواصل التحضير لـ«سوتشي»

الشرق الاوسط..موسكو: طه عبد الواحد... حاولت موسكو النأي بنفسها عن العملية العسكرية التركية في عفرين، إذ رفض الكرملين التعليق على تلك العملية، في وقت أعلن البرلمان الروسي أن القوات الروسية في سوريا لديها مهام محددة بموجب الاتفاقية الثنائية، وأن قوات النظام تمتلك كل الوسائل الممكنة لحماية الأجواء السورية. وفي الكرملين بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمر الحوار السوري في سوتشي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي. وأطلقت الدول الضامنة (روسيا - تركيا - إيران) سلسلة لقاءات تمهيدية لمؤتمر الحوار السوري، المرتقب في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث شهدت موسكو محادثات روسية –إيرانية بهذا الخصوص، وسيعقد دبلوماسيون من روسيا وتركيا وإيران اجتماعاً تشاورياً اليوم في سوتشي، بهدف الاتفاق على التفاصيل الأخيرة، بما في ذلك قائمة من ستتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر. وعلى الرغم من التأكيدات الروسية أن المؤتمر سيُعقد في موعده المعلن، تبقى احتمالات تأجيله قائمة، بسبب عقبات جدية وفي مقدمتها استمرار النظام في عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، على الرغم من مطالبة أنقرة للضامن الروسي بممارسة دوره والضغط على دمشق لوقف تلك الهجمات. ورفض دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، التعليق على التصريحات التركية بشأن تنسيق مع موسكو حول العملية العسكرية التركية في عفرين. وفي إجابته عن سؤال بهذا الخصوص، قال بيسكوف، أمس: «أنصح في هذا الخصوص بالتوجه (بالسؤال) إلى وزارة الدفاع الروسية». من جانبه ألمح فلاديمير شامانوف، قائد القوات الخاصة سابقاً، النائب حالياً لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، إلى أن روسيا لن تتدخل عسكرياً في معركة عفرين، وقال إن «تلك الوسائل المتوفرة (لدى قوات النظام السوري) كافية تماماً لضمان تغطية موثوقة لأجواء البلاد»، لافتاً إلى أن الحديث يدور عن تغطية أجواء الأراضي الخاضعة للسيادة السورية، وأضاف: «لدينا (في سوريا) مهمة خاصة تحددها الاتفاقيات مع الحكومة السورية الشرعية. وتم تحديد مناطق مسؤوليات لنا، إضافة إلى حل المهام بالقضاء على بنى (مجموعات مسلحة) محددة»، موضحاً أن الحديث يدور حول القضاء على ما تبقى من إرهابيين في سوريا. وكان فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، قد صرح بأن الدفاعات الجوية السورية استعادت قوتها، وستقوم بتدمير أي مقاتلات تركية في الأجواء السورية. ولم تعلن روسيا عن موقف واضح إزاء عملية عفرين، إلا أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أن أنقرة ستنسق عمليتها مع موسكو وطهران. كما بحث رئيس الاستخبارات وقائد الأركان التركيين، العمليات في سوريا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف. وقالت وزارة الدفاع إن المحادثات تناولت تنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، وضمان وقف إطلاق النار فيها. في غضون ذلك، كثفت روسيا استعداداتها لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وبحث بوتين التحضيرات للمؤتمر، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي. وقال الكرملين إن المشاركين في الاجتماع «واصلوا تبادل وجهات النظر حول التسوية السورية، وفي هذا السياق بحثوا جملة من المسائل الجارية المتصلة بالتحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». كما كان الوضع في سوريا والتحضيرات للمؤتمر موضوعات رئيسية خلال محادثات في موسكو، أمس، بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، ونظيره الإيراني حسين أنصاري. وقال بوغدانوف في مستهل اللقاء إن تسوية الأزمة السورية موضوع رئيسي للمشاورات مع أنصاري. وأضاف: «لقاء اليوم مهم للغاية بالنسبة إلينا، كي نحدد بعض التفاصيل، وننسّق الخطوات في مسألة التسوية السورية». ولفت إلى أن أنصاري سيتجه إلى سوتشي للمشاركة -إلى جانب نائب وزير الخارجية التركي والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا- في لقاء تحضيري لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. من جانبه قال أنصاري إن «المؤتمر سيُعقد بعد 10 أيام، لهذا من المهم جداً إجراء مشاورات أخيرة حول هذه القضية مع الشركاء الروس والأتراك»، وعبّر عن قناعته بأن «المشاورات الثلاثية ستسهم في تعزيز تعاوننا بهدف المساعدة بتسوية عاجلة للأزمة السورية». وما زالت روسيا مصرة على عقد المؤتمر نهاية الشهر الجاري، على الرغم من التباينات بين الضامنَين الروسي والتركي، على خلفية مواصلة النظام السوري عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعدم استجابة موسكو لمطلب سلمته أنقرة للسفير الروسي الأسبوع الماضي بضرورة الضغط على النظام لوقف تلك العمليات. وعشية اللقاء التشاوري الثلاثي في سوتشي برزت تلك التباينات جليةً في تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي قال إن المعارضة السورية لن تتمكن من المشاركة في المؤتمر ما دام النظام السوري يواصل عمليته في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

باريس مرتاحة لإعلان واشنطن استراتيجيتها إزاء سوريا

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.. قالت مصادر رسمية فرنسية إن باريس «ترحب» بإفصاح الولايات المتحدة عن سياستها وأهدافها في سوريا بعد فترة طويلة من الغموض والبلبلة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الطرف الفرنسي الذي شكا كثيراً في الأشهر الماضية من غياب «رؤية» أميركية لمستقبل سوريا السياسي، ومن حصر الأهداف الأميركية بـ«محاربة داعش» والقضاء على التنظيم الإرهابي، يعتبر اليوم أن الأمور أصبحت اليوم «أكثر وضوحاً»، وبالتالي فإن ذلك «يسهل» على شركاء واشنطن في التحالف الدولي التعامل مع الملف السوري بناء على «أسس محددة»، فندها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في خطابه المسهب الأسبوع الماضي في جامعة ستانفورد. وستتاح الفرصة للمسؤولين الفرنسيين، الثلاثاء المقبل، ليناقشوا معه تفاصيل التصور الأميركي، والوسائل السياسية والمادية والعسكرية التي ستعبئها واشنطن من أجل وضع خطتها موضع التنفيذ. وسيحل تيلرسون في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي الذي دعت إليه فرنسا، والذي يدور حول محاربة استخدام السلاح الكيماوي، وإطلاق «شراكة» دولية تضع حداً للإفلات من العقاب الذي برز في الأعوام السابقة بخصوص سوريا واستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية النظام السوري. وكانت روسيا قد استخدمت مرتين «الفيتو» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لرفض التجديد للبعثة الدولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. وبحسب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، السفير فرنسوا دولاتر، فإن الغرض من الاجتماع «البحث في تعزيز التعاون الأمني وتبني آليات تحتم إنزال العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية». واعتبر دولاتر أن «الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنع من اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مرتكبي تلك الجرائم، وبالتالي يتعين الوصول إلى منعهم عن الاستمرار في ممارساتهم». وتريد باريس الاستفادة من الحضور الدولي بهذه المناسبة لإجراء سلسلة من المشاورات بخصوص الوضع في سوريا، لكن مصادر الخارجية أبلغت «الشرق الوسط» أنه «حتى الآن» ليس هناك تخطيط لاجتماعات «رسمية» حول سوريا، بل ستحصل لقاءات ثنائية وغير ثنائية بسبب وجود عدد من وزراء خارجية البلدان الفاعلة في الملف السوري، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأميركي. ويأتي اجتماع باريس الدولي مستبقاً استحقاقين رئيسيين سيحصلان حتى نهاية الشهر الحالي: الأول، اجتماع «جنيف 9»، بدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. وبعكس المرات السابقة، فإن الاجتماع المقبل سيحصل هذه المرة في فيينا، بدلاً من جنيف «لأسباب تقنية». والثاني، اجتماع سوتشي لـ«الحوار الوطني السوري» الذي تأجل عدة مرات، والذي سيلتئم نهاية الشهر في المنتجع الروسي، بدعوة من موسكو وحضور شريكيها في آستانة (تركيا وإيران) وممثلي النظام السوري وأطراف من المعارضة. لكن موقفها «النهائي» لجهة المشاركة من عدمها لم يتضح بعد. وليس سراً أن باريس تعارض سوتشي، وهو ما أعاد الرئيس ماكرون التأكيد عليه يوم الأربعاء الماضي بمناسبة استقباله لوفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري. وأمس، أكد الرئيس ماكرون أن الأولويات في سوريا (والعراق) يجب أن يعاد توجيهها، بعد أن «هزم التنظيم العسكري لـ(داعش) بشكل كامل تقريباً» في هذين البلدين، وأن «النصر العسكري الميداني سيتحقق في الأسابيع المقبلة». ولذا، فإن ماكرون يريد التركيز «من الآن وصاعداً» على «المشاركة الفعالة في تثبيت الاستقرار، وإعادة البناء، ومساعدة الناس بالعمل مع شركائنا». لكن باريس لا ترى، مع ذلك، أن الحرب على الإرهاب قد انتهت، أو ستنتهي مع نهاية العمليات العسكرية، وهو ما أكدت عليه وزيرة الدفاع الفرنسية بارلي. وهذا معنى ما قاله ماكرون، أمس، بمناسبة خطاب رئيسي وجهه ظهر أمس للقوات المسلحة، في القاعدة العسكرية البحرية في مدينة طولون، من على متن حاملة طائرات. وأعلن الرئيس الفرنسي أن التطورات الميدانية «لن تكون نهاية هذه المعركة (ضد داعش)، ولذا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع الميداني خلال هذه السنة»، بما يمنع عودة «داعش» أو ظهور تنظيم إرهابي جديد يحل محله. وفي أي حال، فإن باريس تربط بين المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا وعملية الانتقال السياسي التي ترى فيها «ورقة» ضغط أساسية على روسيا وإيران والنظام معاً، وهو ما يتطابق مع الموقف الأميركي. وليس سراً اليوم أن ما يشغل المسؤولين الفرنسيين لم يعد مصير الحرب ضد «داعش»، بل مستقبل سوريا السياسي، والتسوية التي من شأنها أن تضع حداً لحرب السنوات السبع فيها. وتريد باريس أن تكون التسوية على حساب المعارضة، ووفق ما تريده موسكو وطهران. ومن هنا، الأهمية التي توليها فرنسا للمواقف الأميركية «الجديدة والعلنية» بشأن سوريا بسبب قناعة مترسخة قوامها أنه «من دون أميركا، سيكون من الصعب الوقوف بوجه الحل الروسي». وقالت المصادر الفرنسية إن باريس «مرتاحة لكون واشنطن قد أكدت استمرارها في الحرب على (داعش)، و أيضاً دعم عملية الانتقال السياسي بناء على القرار الدولي رقم 2254». أما بشأن الجدال القائم بين واشنطن وأنقره حول عزم الأولى على إنشاء جيش مدرب ومجهز من 30 ألف رجل، فإن باريس ترى أنه «يتعين على الطرف الأميركي أن يبحث ذلك كله مع الجهات الإقليمية المعنية»، ومن ضمنها تركيا. وسبق لباريس أن أكدت أكثر من مرة تمسكها بوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وبعكس الأقوال التي تحدثت عن «مبادرة» فرنسية جديدة في الملف السوري، فإن المصادر الفرنسية نفت وجود توجه من هذا القبيل، ربما لأن «المبادرة» الفرنسية السابقة، القائمة على تشكيل «مجموعة اتصال» من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والقوى الإقليمية المعنية بشكل رئيسي بالملف السوري، كانت عديمة النتائج. تجدر الإشارة إلى أن باريس وأنقره اتفقتا، إبان زيارة الرئيس إردوغان إلى فرنسا، على عقد اجتماع لما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية الشهر المقبل. لكن تغير الأولويات التركية سيطيح على الأرجح بهذا المشروع. أما بشأن ما قاله الوزير تيلرسون من أن أحد أهداف بقاء القوات الأميركية في سوريا، إلى جانب منع عودة «داعش» والدفع إلى حل سياسي، هو الوقوف بوجه النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن باريس ترى أن هناك «توافقاً في الأهداف واختلافاً في الوسائل»، مشددة على أن باريس قد اختارت الحوار مع طهران، الأمر الذي لا يمنعها من التنديد بـ«نزعة الهيمنة» الإيرانية على الإقليم، والدعوة إلى طرح ملف السياستين الإقليمية والصاروخية لطهران على بساط البحث، مقابل التمسك بالاتفاق النووي المبرم معها في صيف عام 2015.

مطالب في مجلس الأمن بالمحاسبة على {الكيماوي السوري}

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... طالب مسؤولون دوليون خلال جلسة رفيعة عقدها مجلس الأمن أمس حول «تدابير بناء الثقة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل» بالعمل من أجل معاقبة المسؤولين المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سياق الحرب السورية، بعدما قضت روسيا على آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية من خلال استخدام حق النقض (فيتو) أكثر من مرة. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بأنه «يفضل كيل الاتهامات» لحكومة الرئيس بشار الأسد و«يغض الطرف» عن استخدام الإرهابيين هذه الأسلحة المحرمة دولياً. وفي جلسة برئاسة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «الوضع في شبه الجزيرة الكورية أخطر تحد يواجه السلم والأمن في العالم اليوم». وأكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يتحدى الحظر الدولي المناهض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل تلك. وقال: «إذا ثبت مرة أخرى استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، فسيكون على المجتمع الدولي إيجاد السبيل الملائم لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم»، مضيفاً أنه «من دون ذلك، فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيماوية مع الإفلات من العقاب». وأمل في أن «يعود مجلس الأمن إلى وحدته حيال هذه القضية». وتطرق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى المبادرات الدولية الخاصة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، موضحاً أن «منطقة الشرق الأوسط لا تزال تمثل، وبكل أسف، أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار». وأضاف أنه «علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الأمن هذه التهديدات، فليس مستغرباً أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط، ولا سيما لدى البلدان العربية بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل». وكذلك ندد باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، معبراً عن القلق «بسبب عدم تمكن المجلس من المحافظة على الآلية الدولية لتحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة». ودعا إلى «البحث عن بدائل وآلية تحظى بتوافق أعضاء مجلس الأمن كافة بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من العقاب». وقال لافروف إن «حصول الإرهابيين في سوريا والعراق على تقنيات تصنيع مواد كيماوية يثير القلق»، مؤكداً أن «هذا الخطر يتخطى الشرق الأوسط مع وجود عدد كبير من الإرهابيين الأجانب الذين اكتسبوا خبرات تصنيع هذه الأنواع من الأسلحة». وأضاف: «اقترحنا اعتماد قرار في مجلس الأمن أو على الأقل بيان رئاسي في السنوات الثلاث الماضية لإدانة الأعمال الإرهابية في سوريا والعراق. ولكن للأسف كانت هناك معارضة من الغربيين الذين غضوا الطرف عن استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيماوية وفضلوا اتهام دمشق لخدمة بعض المصالح الاستراتيجية»، وطالب «الجميع باحترام القرار 1540 الذي يدعو كل الدول لمنع وصول هذه الأسلحة إلى مجموعات غير تابعة للدول ومنعهم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل والمواد المتصلة بها». وأعلن أن بلاده تتطلع إلى «معاهدة دولية لمكافحة الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة البيولوجية»، كاشفاً عن أنه اقترح عقد مؤتمر لنزع هذا السلاح في جنيف. وقالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي إن «الأنظمة التي تهدد العالم اليوم بأسلحة الدمار الشامل هي أيضاً مصدر أنواع مختلفة من التحديات الأمنية»، مؤكدة أنه «لا يوجد تهديد أكبر لنظام منع الانتشار النووي في العالم أكثر من خطر كوريا الشمالية»، غير أنها أضافت أن «أعمال النظام الإيراني مثال آخر» لأن «النظام في طهران هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في جزء غير مستقر من العالم»، موضحة أنه «يدعم الإرهابيين والمقاتلين بالوكالة والقتلة مثل بشار الأسد»، كما «يقدم صواريخ باليستية في انتهاك لحظر الأمم المتحدة على هذه الأسلحة». وذكّرت بأن «ميليشيات الحوثيين في اليمن أطلقت صاروخاً من إيران على مطار الرياض». ولفتت إلى أن طهران «أظهرت مراراً وتكراراً أنها لا تستحق ثقتنا». وقالت إن النظام السوري «استخدم مراراً الأسلحة الكيماوية ضد شعبه»، مضيفة أن «هذه هي أعمال حكومة فاسدة تقف مع (داعش) باعتبارها من الكيانات الوحيدة التي تستخدم الأسلحة الكيماوية كأدوات للحرب في القرن الحادي والعشرين». وحضت مجلس الأمن على «التعامل مع هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي»، متهمة روسيا بأنها «الدولة الوحيدة التي تقف في طريق قيام مجلس الأمن بواجبه». ورأت أنه «إذا كانت الحكومة الروسية جادة في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فعليها أن تقنع موكلها الأسد بالقضاء على أسلحته الكيماوية ويتعاون بشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة». وعبر وزير الدولة البريطاني مارك فيلد عن خشيته من أن «يؤدي افتقار مجلس الأمن إلى الوحدة والتصميم حيال سوريا إلى توجيه أخطر رسالة إرباك ممكنة لمن ينشرون أسلحة الدمار». وأضاف أنه «يجب أن يكون مجلس الأمن مستعداً لمحاسبة جميع المتجاوزين».

دعوات دولية إلى إنقاذ سكان إدلب والغوطة

بيروت – «الحياة» ... دعا مستشاران بارزان في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى إدانة أعمال العنف والقتل التي يتعرض لها السوريون في محافظة إدلب والغوطة الشرقية لدمشق وحماية المدنيين من «الجرائم الفظيعة»، فيما أفادت تقارير بمقتل عدد من الأشخاص بغارات يرجح أن مقاتلات روسية شنتها مستخدمةً قنابل «نابالم» الحارقة. وشدد المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، والمستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك، على ضرورة «عدم الصمت تجاه العنف العشوائي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية وإدلب». وذكر بيان المستشارين أن «محافظة إدلب والغوطة الشرقية تصنفان ضمن مناطق «خفض التوتر» في إطار مسار آستانة، لذلك ينبغي أن يكونا من المناطق التي يتوقع فيها المدنيون الحد الأدنى من السلامة». وكشف البيان أنه «منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تعرض حوالى 393 ألف شخص في الغوطة الشرقية لضربات جوية وقصف يومي تقريباً من القوات النظامية والجماعات المتحالفة معها». وأشار إلى «الظروف القاسية التي يعيشها السكان في المدينتين نتيجة حصار الحكومة السورية، حيث يواجه البعض نقصاً حاداً في الأغذية وسوء التغذية». وأكد البيان أن «الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين مباشرة تشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي»، داعياً أطراف الأزمة السورية إلى «ضمان احترام هذه المبادئ الأساسية». ولفت المستشاران إلى أنه «لا ينبغي التسامح مع مستويات العنف والمعاناة اللذين يتعرض لهما الشعب السوري بعد سبع سنوات تقريباً من الأزمة»، مذكرين بأن «أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخلياً بسبب النزاع، وشرد العديد منهم مرات عدة، وسعى أكثر من خمسة ملايين سوري إلى اللجوء لبلدان أخرى». وختم المستشاران بيانهما بدعوة «الأطراف كافة بما فيها مجلس الأمن، إلى إدانة هذا العنف، وحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة». في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن القتال في محافظة إدلب أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص منذ 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأثر في البنية التحتية المدنية، لا سيما المرافق الطبية. وأشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى تقارير أفادت بأن الهجمات أدت إلى خروج ثلاثة مرافق للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة بين 5 و8 الشهر الجاري. إلى ذلك، قُتل 5 مدنيين وأصيب عشرات آخرون بجروح، بغارات شنتها مقاتلات يرجح بأنها روسية مساء أول من أمس، على بلدتي سراقب ومعرة النعمان في إدلب، في إطار الهجوم الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه على المنطقة. وقال مدير الدفاع المدني مصطفى الحاج يوسف في تصريح إلى وكالة أنباء «الأناضول»، إن «المقاتلات الروسية استخدمت في القصف قنابل النابالم المحرمة دولياً، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين». وأعلن «مدير بنك الدم «في محافظة إدلب حسن قدّور أن مقاتلات روسية، قصفت مقر البنك، ما أدى إلى خروجه من الخدمة. واستنكر المجلس المحلي لمدينة سراقب القصف، مطالباً «منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بحماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية». وتشهد مخيمات ريف مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب أوضاعاً مأسوية، إذ تعيش عشرات العائلات في العراء وسط أجواء مناخية صعبة بعد تدمير آلاف الخَيم. ولفت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى لجوء سكان في مناطق ريف إدلب إلى البيوت البلاستيكية التي تستعمل للزراعة، هرباً من البرد والأحوال المناخية السيئة.

مقتل «أبو طلحة الألماني» بغارة على دير الزور

بيروت – «الحياة»، أ ف ب .. قُتل مغني «راب» ألماني تحوّل إلى مقاتل في تنظيم «داعش» الإرهابي وعرِف باسم «أبو طلحة الألماني» بغارة على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور، شمال غربي سورية، والتي تشهد معارك عنيفة بين «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) والتنظيم المتطرف. وكان مغني الـ «راب» دينيس كوسبيرت المعروف باسم «ديسو دوغ» من أشهر المقاتلين الأجانب في التنظيم، وظهر في تسجيلات دعائية عدة حاملاً في أحدها رأساً مقطوعة. وأفاد موقع «سايت» الأميركي المتخصص بمتابعة موقع الجماعات المتطرفة بمقتل كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غانية، فيما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن «أبو طلحة الألماني» هو من القيادات الأوروبية في الجيب الذي يسيطر عليه «داعش» شرق نهر الفرات ويضمّ 5 قرى وأجزاء من بلدة غرانيج. وذكرت وثائق قضاية أميركية أن كوسبيرت تزوّج مترجمة مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي دانييلا غرين التي كُلِفت التجسس عليه وتحمل تصريحاً أمنياً مهماً، بعدما تسللّت إلى سورية في حزيران (يونيو) 2014. واعتقلت غرين عند عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سورية، واعترفت بأنها «قدمت تصريحات كاذبة في شأن إرهاب دولي»، وقضت بعدها عقوبة السجن لمدة عامين. وكانت مصادر عدة من بينها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت مقتل كوسبيرت سابقاً. وذكر البنتاغون أنه قتل في غارة على سورية في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، إلا أنه اتضح لاحقاً أنه نجا. وقال مسؤولون أميركيون إن كوسبيرت هدد الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما والشعب الألماني، وشجع على شن هجمات مستلهمة من عمليات التنظيم في الغرب. ميدانياً، أكد «المرصد» مقتل 29 مسلحاً من التنظيم و8 مقاتلين من «قسد» نتيجة تفجيرات واشتباكات شهدتها غرانيج خلال الساعات الأخيرة، إثر هجمات معاكسة نفذها «داعش» في البلدة التي يتقاسم الطرفان السيطرة عليها. ولفت «المرصد» إلى أن التنظيم يحافظ على مناطق نفوذه المتبقية في سورية منذ أسابيع، فيما كان يفترض بخصومه إنهاء المواجهة العسكرية معه واستكمال سيطرتهم على المناطق التي ينتشر فيها مسلحوه، والتي باتت تبلغ مساحتها نحو 5700 كيلومتر مربع، بعدما كان يسيطر على نحو نصف مساحة سورية.

«قسد» تقصف في ريف حلب مستشفى للأمراض العقلية

أعزاز (سورية) – «الحياة»، أ ف ب .. تصاعدت حدة المعارك بين المقاتلين الأكراد وفصائل المعارضة شمال سورية أمس، فيما أصيب 14 شخصاً بجروح في قصف استهدف مستشفى للأمراض العقلية في أعزاز في الريف الشمالي للمحافظة. وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية عناصرها، استهدفت مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية في مدينة أعزاز بجولات عدة من القصف ليل الخميس– الجمعة. وأدى القصف إلى إصابة 14 شخصاً معظمهم من النساء اللواتي يتلقين العلاج في المستشفى. في المقابل، نفى الناطق باسم «قسد» مصطفى بالي في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» مسؤولية هذه القوات عن قصف المنطقة. ويقدم المستشفى خدماته لأكثر من 100 مريض. وقال مراسل «فرانس برس» إن عمال الإنقاذ والمسعفين هرعوا إليه إثر سقوط القذائف ونقلوا الجرحى إلى مستشفى مجاور. وانهار الحائط الخارجي لقسم من المستشفى، فيما غطت الأتربة والركام الأسرة المعدنية. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» بأن مستشفى «الأهلي» المجاور لمستشفى الأمراض العصبية أصيب بأضرار نتيجة القصف، ما أدى إلى توقف بعض أقسامه عن العمل لساعات. وأتى القصف وسط تصاعد التوتر بين «وحدات حماية الشعب» وتركيا، التي تخشى إقامة حكم كردي ذاتي على حدودها وتصنف القوات الكردية على أنها منظمة «إرهابية». وصعّدت تركيا تهديدها للأكراد أخيراً، بعد إعلان التحالف الدولي عزمه تدريب قوة أمن حدودية شمال سورية، قوامها 30 ألف عنصر، نصفهم من «قسد». وأعلنت أنقرة نيتها «القضاء» على «الوحدات الكردية» في مدينة عفرين على بعد 20 كيلومتراً جنوب غربي أعزاز. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات في منطقة سجو في ريف حلب الشمالي، بين مسلحين تابعين لتنظيم «داعش» وبين فصائل من المعارضة أدت إلى مقتل 4 من عناصر التنظيم وأسر 4 آخرين، كما أفاد «المرصد».