لبنان...إسرائيل تترقّب 4000 صاروخ يومياً... في الحرب مع حزب الله..أزمة «المرسوم»: اقتراح رئاسي بتعديل الدستور!..أزمة مرسوم الأقدمية تترنح.. والصيغة - المخرج بين عون والحريري الأسبوع المقبل...استراتيجية أمنية لـ«تجفيف منابع» المخدرات في لبنان...الكونغرس الأميركي يصف لبنانياً معتقلاً في طهران بـ«الرهينة»...الجيش يتّخذ إجراءات إضافية لتسهيل مرور سكان عين الحلوة....

السبت 13 كانون الثاني 2018 - 6:38 ص

1384

إسرائيل تترقّب 4000 صاروخ يومياً... في الحرب مع حزب الله..

الاخبار...يحيى دبوق.. «السور الصاروخي الهائل» مستمر في التشكل، وما تقوم به إسرائيل لا يؤدي إلا إلى تأجيل النتيجة

في الحرب المقبلة بين إسرائيل وحزب الله، «إن حصلت، لا قدّر الله»، بحسب تعبير وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سيطلق حزب الله ما بين 3000 و4000 صاروخ يومياً، ليصل الى كل نقطة في إسرائيل. هذا هو السيناريو «الأكثر خطورة والأكثر معقولية» للحرب المقبلة، كما تصفه الاستخبارات الإسرائيلية، الذي عرضه ليبرمان أمام نظرائه من الوزراء الإسرائيليين، وهو توصيف يحدد ميزان الوضع القائم من أحد جانبيه، ومن شأنه أن يفسر «الامتناع» الإسرائيلي طوال السنوات الماضية عن المقاربة العدائية العسكرية للساحة اللبنانية، رغم كل الدوافع والحوافز. صحيفة يديعوت أحرونوت التي كشفت في عددها أمس «مطالعة وعرض» ليبرمان أمام الوزراء الإسرائيليين، أكدت أن العرض جاء في نيسان عام 2016، أي في خضم التوتر والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، الذي بدأ يشهد ارتفاعاً في وتيرته، بدءاً من العام الماضي. العرض يشدد أيضاً على أن تساقط الصواريخ على إسرائيل في حال اندلاع المواجهة بينها وبين حزب الله، سيكون من حيث الأعداد (الصواريخ) مساوياً لكل الصواريخ التي أطلقت في 33 يوماً عام 2006، وهي ستطلق هذه المرة في يوم واحد، وبمعدل 150 صاروخاً في الساعة. التقديرات الإسرائيلية لا تحذر فقط من عدد الصواريخ، الذي تؤكد أنه سيكون مرتفعاً جداً، بل تحذر أيضاً من دقة الصواريخ وقدرتها التدميرية وطول مداها، وبما لا يقارن بما كان عليه الوضع عام 2006. يشير التقدير الإسرائيلي الى أن هذه الصواريخ ستطلق من منصات ثابتة ومخفية وموجهة نحو أهداف محددة في إسرائيل و«ربما بعد عدة أيام، بعد التدخل والقصف والتوغل العسكري، قد يتقلص عدد الصواريخ المتساقطة، وقد يقل عدد الخسائر». تشدد صحيفة يديعوت أحرونوت على أن «هذا السيناريو ليس خيالياً، بل هو تحليل مهني صدر عن المؤسسة الأمنية في إسرائيل، مع التسليم بأنه السيناريو الأكثر خطورة والأكثر احتمالاً في الوقت نفسه». وبحسب هذا التحليل المهني، فإن ضعف الجبهة الداخلية في إسرائيل وتعرضها لتساقط الصواريخ، لا يؤثر حصراً، معنوياً على الجنود في الجبهة الأمامية حيث تدور المواجهة المباشرة، بل أيضاً على إمكان تواصل واستمرار الدعم اللوجستي لهذه الجبهة، نتيجة التهديد الذي سترزح تحت وطأته خلال القصف. ويشدد التقرير على أن «الوزراء لم يستوعبوا بعد كيف أن ضلوع الجبهة الداخلية في الحرب المقبلة سيكون بمستويات غير مسبوقة، وأن الجبهة الداخلية ستتلقى كميات نار هائلة».

وزراء العدو لم يستوعبوا بعد كيف أن الجبهة الداخلية ستتلقى كميات نار هائلة

تكشف الصحيفة أنه قبل أيام، عاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للانعقاد، بحضور كل مكوناته، وعلى رأس جدول أعماله البحث بما بات يطلق عليه إسرائيلياً، تهديدات الجبهة الشمالية وإمكانات اندلاع حرب «الشمال الأولى»، أي بما يشمل الساحتين السورية واللبنانية. عدد الجلسات المسجلة كما يشير التقرير كان ثلاثاً، وكانت متواصلة وعرضت خلالها التهديدات في الساحتين والسياسات الإسرائيلية في مواجهتها. يكشف تقرير الصحيفة أن التحدي الإسرائيلي الحالي هو مواجهة توسع الجبهة اللبنانية باتجاه الساحة السورية، وإن كان الميدان يشهد تعذر تحقيق مهمة مواجهة هذا التحدي، «إذ إن إيران تعمل بتصميم وعزم على تعزيز هذه الجبهة صاروخياً، بحيث تغطي كل نقطة في إسرائيل». وبحسب التقرير، فإن «السور الصاروخي الهائل» مستمر في التشكل وإن بوتيرة بطيئة، وما تقوم به إسرائيل لا يؤدي إلا الى عرقلة وتأجيل النتيجة لا أكثر، إذ يكشف التقرير أن «التقديرات الإسرائيلية ترى أن أفعال إسرائيل قد تبطئ هذا المسار، لكنها لا تمنع تشكله في نهاية المطاف».

أزمة «المرسوم»: اقتراح رئاسي بتعديل الدستور!

الاخبار.... نقولا ناصيف.. تكسرّت الوساطات بين عون وبرّي في ازمة تذهب بهما الى ما بعد انتخابات ايار

يرشح تغيّب الرئيس نبيه برّي عن البلاد الاسبوع المقبل في زيارة لايران ازمة المرسوم بينه والرئيس ميشال عون الى مزيد من التأجيل، بعدما انقضى على اندلاعها شهر. تدريجاً تمسي مستعصية ما لم يتراجع احدهما، وإن خطوة، الى الوراء...

اذا كانت بضعة اقتراحات تسوية تنقّلت بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، في الايام المنصرمة، اخفقت في التوصل الى تسوية بين الرجلين، فإن الاقتراح الجديد الذي حمله النائب وائل بوفاعور الى رئيس الحكومة سعد الحريري، الخميس، آيل الى مصير مماثل. ليس في حسبان اي من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي الوصول الى تسوية، مقدار اصرار كل منهما على حل لا يسعه الا ان يُفسَّر مكسباً له على الآخر. ذلك مغزى القول ان مشكلة مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة، تكاد تصبح مستعصية، وان معظم مَن توسّطوا أخفقوا، كما ان اقتراح مخرج من هنا صار يقابله اقتراح مخرج مكمّل من هنا. بذلك بات ما يطرحه احد الرئيسين سبباً مباشراً كي يرفضه الآخر، وإشعاراً منه لندّه انه لن يتزحزح عن موقفه، ما يجعل مرسوم الاقدمية ليس الازمة الاسوأ بين المراجع الرسمية، بل الاطول عمراً. اختلط فيه الجانب السياسي بالشخصي، والسياسي بالدستوري، والسياسي بالطائفي. افرز الكتل النيابية بينهما، وأفصح عما هو اكثر شقاء: ليس ثمة ما يحتكم اليه الرئيسان في النصوص بسبب خلافهما على آليات الاحتكام. لا مرجع آخر في الداخل يسعه التحرّك. لا مقدرة لرئيس الحكومة على التحرّك، مرة لاتهامه بالانحياز الى رئيس الجمهورية، واخرى لعجزه عن ايجاد افكار حل، وثالثة لانصرافه منذ جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت الى ما يشغله هو الآخر: صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

في الايام المنصرمة منذ اندلاع ازمة المرسوم، اكثر من طرف دخل وسيطاً فيها واخفق.

حمل حزب الله اقتراحاً الى عون، فربطه بتعديل رفضه برّي

اول الاقتراحات نُقلت الى رئيس الجمهورية، ان يصير الى تطعيم مرسوم ضباط دورة 1994 بضباط من دورة 1995 بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والمجلس يوقّعه وزير المال. رفض عون الاقتراح، وقال لحامله انه كقائد سابق للجيش ادرى في الجيش من الآخرين، مصراً على موقفه من المرسوم بحصره بضباط دورة 1994 واعتباره نافذاً، وان لا حاجة الى توقيع وزير المال ما دام في نظره ليس الوزير المختص. كانت ثمة مبادرة ثانية، تولاها هذه المرة حزب الله الذي كان في صلب البحث عن حلول بين حليفيه الرئيسيين، المحرج حيالهما، وإن بعيداً من الاضواء. قال اقتراح الحزب ــــ وهو في بند وحيد يتيم ــــ بتوقيع وزير المال المرسوم، من ثم يصبح نافذاً. رمى بذلك الى مراضاة الحليفين اللدودين: منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة على نحو اصرار رئيس الجمهورية، وتوقيع وزير المال علي حسن خليل المرسوم تبعاً لشرط رئيس المجلس الذي تبنّى اقتراح حليفه، وجهر به، وعكس من خلاله استعداده التنازل عن اعتراضه على مضمون المرسوم الذي قال به في مطلع الازمة تلك. من ثم يخرج الجميع من المأزق العالق. حمل موفد حزب الله الاقتراح الى قصر بعبدا، فردّ رئيس الجمهورية عليه بشرط في مقابل شرط: توسيع نطاق المخرج كي يشمل جانباً آخر، هو الذهاب الى مجلس النواب وتعديل المادة 56 من الدستور على نحو يقيّد رئيس الحكومة والوزير بمهلة محدّدة لتوقيع المرسوم، يصير نافذاً من بعدها، على ان تكون اقل من تلك المقيّدة لرئيس الجمهورية في المادة تلك (15 يوماً)، اذ تجعل المرسوم نافذاً متى انقضت المهلة من غير ان يمهره بامضائه. عاد الموفد بالاقتراح معدّلاً الى برّي، فرفض بدوره الشق المضاف اليه، وهو الذهاب الى مجلس النواب لتعديل الدستور. اذذاك دخلت ازمتهما في الطور المتعذّر الخروج منه بسهولة، وقد يكون طوراً بلا ابواب:

ــــ لا رئيس الجمهورية رحب بتوقيع وزير المال على المرسوم، اذ اعتبر انه ليس الوزير المختص فيه، ولا رحب بما ينطوي عليه اقتراح رئيس المجلس وهو تكريس سابقة توقيع وزير المال على كل المراسيم، بما فيها التي لا ترتب اعباء مالية. حاول ايضاً القاء الكرة في ملعب ندّه بادخال تعديل على المادة 56، وتقييد رئيس الحكومة والوزير بمهلة توقيع بعدما جمّد وزير المال ترقيات ضباط الجيش بامتناعه عن توقيع مرسومهم مطلع السنة الجديدة ما لم يُشطب منهم ضباط دورة 1994.

وجهة نظر رئيس الجمهورية كالآتي: اذا كانت المشكلة سياسية، فإن القضاء (مجلس شورى الدولة) هو المرجع الصالح لحلها. واذا كانت دستورية تذهب الى مجلس النواب على ان لا يقتصر التفسير على المادة 54 بالزام وزير المال توقيع كل المراسيم، بل ايضاً الزامه مهلة محدّدة للتوقيع.

ــــ ولا رئيس المجلس تخلى عن الوجهة الفعلية لأزمة المرسوم، وهي اصراره على توقيع وزير المال عليه كي يمسي قائماً ودستورياً. هو بذلك يتصرّف على ان لا وجود لمرسوم الاقدمية، ويقول امام زواره ان الخلاف اضحى دستورياً بحتاً. في الوقت نفسه لا يريد الانتقال بالمشكلة الناشبة بينه ورئيس الجمهورية، الناشئة عن تعارض في تفسير كل منهما المادة 54، الى مشكلة اخرى في مكان مختلف تماماً، و«فش الخلق» بالمادة 56 بتعديلها في مجلس النواب. كلتا المادتين شأنان مختلفان، لا رابط بينهما في الازمة القائمة.

يوافق برّي على الاحتكام الى البرلمان بتفسير للمادة 54 فحسب، لا الذهاب الى ما يتعداها، وهو المادة 56، لأن في ذلك اعادة نظر في الاصلاحات الدستورية التي نصّ عليها اتفاق الطائف. بذلك يشرّع خلاف الرئيسين الباب على ازمة مفتوحة، الى ما بعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل ربما، ما لم تحدث اعجوبة اكثر منها مفاجأة. يعزّز هذا الاعتقاد قول رئيس الجمهورية ان مرسوم الاقدمية صار وراءه، وقول رئيس المجلس ان ليس عنده ما يزيد وهو ينتظر ولا يضجر من صبره.

أزمة مرسوم الأقدمية تترنح.. والصيغة - المخرج بين عون والحريري الأسبوع المقبل

برّي يقفل الباب على تعديل قانون الانتخاب .. وباسيل: لم نُهدِّد أحداً بالشارع

اللواء... بصرف النظر عن مجرى الوساطات الجارية لإنهاء أزمة «مرسوم الاقدمية» بالنسبة لضباط دورة 1994، وبمعزل عمّا إذا كانت حققت تقدماً أم لا باتجاه الحلحلة، فإن الثابت لدى المطلعين على اتصالات المعالجة ان الأزمة باتت تحت السيطرة، وان حلاً لها سيظهر عاجلًا أم أجلاً. ولا تخفي مصادر سياسية متابعة للأزمة التي اندلعت منذ أسابيع ارتياحها لمجرى الوقائع السياسية، في ظل: فصل العمل الحكومي، على الرغم من الأزمة الخميس الماضي، بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الجلسة لبعض الوقت لتأكيد عدم السماح لأحد بالمسّ بصلاحيات الرئاسة الثالثة لجهة وضع جدول الأعمال والسعي لعقد ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان، اقتصادياً في ما خص المساعدات لتجاوز أزماته المالية، وإنجاز جملة من المشاريع الحيوية، فضلاً عن دعم النازحين وتوفير ما يلزم للجيش اللبناني، لتمكينه من حفظ الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية فضلاً عن تتبع الخلايا الإرهابية، واستكمال الرئيس عون زياراته الخارجية، حيث سيزور الكويت في 22 الجاري، وهي الزيارة التي أُرجئت إلى هذا التاريخ، بعد أزمة استقالة الرئيس الحريري في 5 ت2 الماضي. وعلمت «اللواء» ان التحضيرات لمؤتمر باريس على قدم وساق، وأن موعد انعقاده مرجّح في أواخر آذار المقبل.

مرسوم الاقدمية

وكشف مصدر وزاري ان الصيغة التي تسلمها الرئيس الحريري من الرئيس برّي، عبر النائب وائل أبو فاعور لمعالجة أزمة مرسوم الاقدمية، ستتبلور في اللقاء المتوقع أوّل الأسبوع في بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والجديد على هذا الصعيد:

{ إعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة 1994 لا يرتّب أعباء مالية تستوجب توقيع وزير المال، والمادة 54 من الدستور تتحدث عن توقيع الوزير المختص، وهو وزير الدفاع ويمكن ان يشاركه أيضاً وزير الداخلية، أما في حالة مرسوم الترقية الذي يرتب موجبات مالية، فعندها يجب ان يقترن بتوقيع وزير المال أيضاً.

وقال: يمكن حل المشكلة بجلسة واحدة وهذا ما نأمله لأن الشعب والبلد لا يحتملان خلافات وانتظارات في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الضاغط.

بدورها، أوساط بعبدا قالت لـ«اللواء» رداً على سؤال انها لم تتبلغ أية معطيات توحي بحصول تقدّم، وان ما يتردد عن أجواء حلحلة لا يمكن التأكيد حولها ولا النفي.. داعية لانتظار اللقاء بين الرئيسين عون والحريري بعد عودة الأخير من زيارته العائلية إلى فرنسا..

{ إعلان وزير الثقافة غطاس خوري، بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة ان الأمور إيجابية، وسوف تتجه إلى الحل، مع تأكيده انه لا يتحدث بصفته موفداً من رئيس الحكومة، أو مخولاً في الحديث حول هذا الموضوع.

المخرج المقترح ألمح إليه الوزير السابق عضو تكتل الإصلاح والتغيير فادي عبود ويقضي بدمج مرسومي الاقدمية والترقية، بما يجعل توقيع وزير المال قائماً، وهذا يعني عدم كسر كلمة أحد من الرئيسين، أو رابح وخاسر، كل ما في الأمر ان هذا الاقتراح يجعل الجميع رابحاً: فالضباط الذين شملهم مرسوم الاقدمية سيستفيدون من المرسوم الجديد، وسينالون ترقية وبدلاً مالياً، ووزير المال يكون مهر المرسوم بتوقيعه إلى جانب وزيري الدفاع والداخلية، ورئيسي الحكومة والجمهورية، والبلاد تكون خرجت من «ازمة المرسوم، وتفرغت الحكومة لهموم موازنة 2018، والاقتصاد والمؤتمرات، ومعالجة المطالب الاقتصادية من الضمان إلى المستشفيات والمياه، ومعلمي المدارس الخاصة، حيث بحث البطريرك الراعي هذا الموضوع مع الرئيس عون، انطلاقا من فكرة أن تساهم الدولة في تغطية فروقات دفع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.. في وقت دعا فيه المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للانعقاد يوم الأربعاء والتصويت على قرار الإضراب العام.

الرسالة الودية التي بعث بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الرئيس برّي، بقوله: «ابو مصطفى بيمون» متوقعاً حلحلة مرسوم الاقدمية. إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انه لم ينسحب من الوساطة بين الرئيسين عون وبري، مشيرا إلى ان أسباب الأزمة سياسية وليست تقنية.

الانتخابات

نيابياً، قطع الرئيس برّي الشك باليقين لجهة استبعاد حدوث الإصلاحات، لا سيما «الميغاسنتر» قبل التوجه الى صناديق الاقتراع، مشددا امام زواره ان لا إمكانية لعودة قانون الانتخاب الى مجلس النواب، لأن أي بحث في تعديله قد يطير الانتخابات.

ولم يكن الوزير المشنوق بعيداً عن هذا التوجه عندمن عبر عن اقتناعه بعدم القدرة على إنشاء مراكز «الميغاسنتر» مع اقتراب موعد الانتخابات. بدوره، تساءل البطريرك الراعي من بعبدا أين كان المعترضون على قانون الانتخاب عندما صدر القانون؟ لماذا بدأوا يتحدثون عن أخطاء الآن؟ هذا لا يجوز، ونحن على عتبة الانتخابات معربا عن أمله ان يكون ذلك ذريعة لتأجيلها لسبب أو لآخر. ومن جانبه استبعد عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب آلان عون في حوار مع «اللواء» تنشره بعد غد الاثنين قيام تحالف خماسي في الانتخابات النيابية، موضحا ان الحسابات الانتخابية وليس التحالفات هي من تحكم الاستحقاق الانتخابي، وكل فريق سيتحالف مع من يريده وفقا لمصلحته. وكان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر كشف انه سيعلن الترشيحات في المؤتمر العام للتيار الذي سينعقد في 14 و18 آذار 2018 لاعلان البرنامج الانتخابي. وخلال عشاء أقامته هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر، قال رئيس التيار جبران باسيل: نحن من يتحدث بالقانون، وكل من يعتقد انه فوق القانون سنريه بالانتخابات أن تحت القانون كما يريده النّاس، مشيرا إلى ان الدولة منظومة دستور وقوانين قبل أي شيء آخر ونحن ارتضينا بهذا الدستور، لكن لن نقبل بحرف واحد أقل منه لا بصلاحية ولا بممارسة، رافضا ان يُهدّد التيار أحد بالدستور «لاننا نحن من يخضع له وقوتنا في قبولنا به وبالقانون والقضاء ولا نقول لأحد نلقاك في الشارع بل امام القضاء».

المستقبل ينتقد جنبلاط

سياسياً وتعقيباً على كلام النائب وليد جنبلاط في حلقة «انترفيوز»، دعا تيّار المستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي إلى تصحيح موقفه الأخير تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها، فغرّد البيك انه «احتراماً لسياسة عدم الانحياز التي أرساها الحريري أعلن التزامي بهذا النهج تفادياً لتفسيرات مغلوطة أو تأويلات غير دقيقة قد تلحق ضرراً بمبدأ النأي بالنفس».

استراتيجية أمنية لـ«تجفيف منابع» المخدرات في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... وجه جهاز الأمن الداخلي في لبنان ضربات قوية لشبكات تصنيع وترويج المخدرات، عبر نجاحه خلال الأسابيع الأخيرة بالقبض على عدد من الرؤوس الكبيرة المطلوبة للقضاء بعشرات المذكرات والأحكام القضائية، وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الهادفة إلى ضرب وتجفيف منابع المخدرات. ويُفترض أن تواكب هذه الضربات خطّة للدولة والمجتمع المدني تعالج آفة تعاطي «السم الأبيض»، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله جمعية «جاد شبيبة ضدّ المخدرات»، حيث أكد أنه «لا حماية لأحد بكل ما يتصل بآفة المخدرات؛ العقاب سيطال جميع المرتكبين، تجاراً ومروجين ومسهلين ومن يحميهم». كانت القوى الأمنية قد نجحت في الأسابيع الأخيرة بتوجيه ضربات موجعة لأكبر شبكات المخدرات في لبنان، عبر توقيف رؤوس كبيرة فيها، وآخرها القبض قبل يومين على الرأس المدبر لواحدة من أخطر شبكات ترويج المخدرات في مناطق بيروت وجبل لبنان، وهو اللبناني ع. أ. (40 عاماً)، المطلوب للقضاء بموجب 72 مذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض وخلاصات أحكام قضائية بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها. ويبدو أن العمليات الأمنية آخذة في التوسّع، وفق ما رسمته الاستراتيجية التي وضعتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، حيث أعلن مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن قوى الأمن «على جهوزية دائمة لتعقب شبكات المخدرات، وتوقيف رؤوسها الكبيرة»، وأوضح أن قوى الأمن «تعمل بالتنسيق مع بقية الأجهزة ضمن خطّة تهدف إلى القبض على الشخص المطلوب، من دون أن تشكل عملية الإطباق خطراً على حياته أو على المدنيين المحيطين فيه»، وقال: «حتى الآن، كل العمليات التي تنفّذ نظيفة، رغم خطورتها، خصوصاً أن المداهمات والتوقيفات تطال أشخاصاً خطرين». وسبق العملية الأخيرة إنجاز نوعي تمثّل بتوقيف اللبناني ماهر طليس في بلدة بريتال، في البقاع، وقد وصفه بيان لقوى الأمن بأنه «أحد أخطر المطلوبين، بموجب مئات مذكرات إلقاء القبض والتوقيف ومئات الأحكام القضائية، وعدد من كتب الإنتربول بجرائم تجارة الأسلحة والمخدرات، وتأليف عصابة سرقة سيارات، وخطف وترويج عملات مزورة واعتداء على الجيش». ويفترض أن يترتب على نتائج هذه العمليات انخفاض مستوى الجريمة، وفق تعبير المصدر الأمني الذي أوضح أن «النظرة الأمنية للواقع تعاكس المنطق السائد بأن تفشي الجريمة، لا سيما جرائم المخدرات، سببه الوضع الاقتصادي والنازحين السوريين»، وشدد على أن «مكافحة آفة المخدرات لها وجهان: الأول، ضرب وتجفيف منابع المخدرات، واجتثاث الرؤوس الكبيرة التي تنتج وتصنّع وتروج المخدرات، وهذه مسؤولية قوى الأمن التي تقوم بها. أما الوجه الثاني، فهو معالجة آفة تعاطي المخدرات التي هي مشكلة اجتماعية كبيرة، وهذه مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بمعالجة المدمنين، وهذه قضية وطنية مطلوب معالجتها بسياسة حكيمة مدروسة». ومواكبة للإنجازات الأمنية في هذا الصدد، التقى الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا، وفداً من جمعية «جاد - شبيبة ضد المخدرات»، برئاسة جوزف الحواط الذي أطلعه على أبرز ما تقوم به الجمعية في مجال معالجة المدمنين على المخدرات وإعادة تأهيلهم. وأكد عون أمام الجمعية أنه «لا حماية لأحد في كل ما يتصل بآفة المخدرات، وأن العقاب سيطال جميع المرتكبين، تجاراً كانوا أو مروجين أو مسهلين، وكذلك من يحميهم»، ونوه بـ«الجهود التي تبذلها القوى العسكرية في مكافحة المخدرات، واعتقال التجار والمروجين». وقال عون إن «ضحايا الإدمان يتجاوزون ضحايا الحروب في العالم»، لافتاً إلى أنه «في مقابل توسع تجارة المخدرات، فإن لبنان بات يمتلك أحدث التجهيزات لضبط تهريبها، وذلك رغم تعدد الوسائل المبتكرة»، معتبراً أنه «بقدر ما نتمكّن من تجفيف موارد المخدرات، ننجح في عملنا»، ونوّه بـ«ما تقوم به القوى الأمنية من جيش وأمن عام وقوى أمن داخلي وأمن دولة في هذا المضمار». وقال رئيس الجمهورية: «أسعى بكل جهدي لمتابعة هذا الموضوع، والقيام بمعالجته من خلال العمليات الاستباقية التي نحقق نجاحات فيها، ونحن مجندون كباراً وصغاراً للحد من تجارة وتعاطي المخدرات، ولن تكون هناك خيمة فوق رأس أحد».

الكونغرس الأميركي يصف لبنانياً معتقلاً في طهران بـ«الرهينة»

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... أبدت عائلة المخطوف اللبناني في إيران نزار زكا استغرابها من عدم فعالية تحرك الدولة اللبنانية لجهة المطالبة بإطلاق سراح خبير الاتصالات الذي وصفه الكونغرس الأميركي، أول من أمس، بـ«الرهينة»، وطالب بالإفراج عنه. وأعلنت عائلة زكا، أمس، في بيان، أن الكونغرس الأميركي، للمرة الثانية خلال بضعة أشهر، أصدر «بغالبية ساحقة» قراراً «يدين، ويطالب بالإفراج عن المواطن اللبناني المخطوف في إيران نزار زكا، ويفرض عقوبات صارمة على كل من سهل وشارك في هذا الجرم»، مشيرة إلى أن القانون «يتضمن فرض عقوبات على أعلى وأرفع مسؤولين إيرانيين وغيرهم الذين تورطوا بهذا العمل، ويطلب هذا القانون أيضاً من الرئيس دونالد ترمب تقديم لائحة بهذه الأسماء»، كما يطلب من وزير الخارجية الأميركي «اطلاع الكونغرس على الخطوات العملية التي أخذها وسيأخذها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن نزار زكا والمخطوفين الآخرين». ورأت العائلة أن هذه العقوبات «هي الأشد لغاية تاريخه، والأهم أنها تشمل المتورطين وعائلاتهم وشركاءهم، كما أموالهم وغيرها».
وأشارت إلى أن القانون الأميركي الجديد، الذي صدر في شأن إيران (ه ر، رقم 4744)، يذكر نزار زكا (القسم 4، صفحة 7) بوصفه «رهينة»، فضلاً عن كل من سياماك نمازي وباكر نمازي وزيو وانغ، ويفرض عقوبات على جميع المسؤولين الإيرانيين الكبار المشاركين في أخذ الرهائن وجميع الأشخاص المتواطئين الآخرين. كان نزار زكا، وبصفته الأمين العام لـ«المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (إجمع)، وخبيراً عالمياً في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في سبتمبر (أيلول) 2015، من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل، وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في طهران للفترة 15 - 18 سبتمبر 2015. وعقب مشاركته في المؤتمر، اختطف في طريقه إلى مطار طهران لمغادرة البلاد، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون. وفي خريف 2016، أصدرت محكمة ثورية إيرانية حكماً بحقه قضى بسجنه 10 سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ4.2 مليون دولار، وذلك بتهمة التعاون ضد الدولة، قبل أن يستأنف محاميه الحكم. وصعدت عائلة زكا ضد الدولة اللبنانية، مطالبة إياها بالتحرك على مستويات عليا للمطالبة بإطلاق سراحه من إيران، متسائلة عما إذا كان السكوت «عدم كفاءة أو تواطؤ!». وقال وكيل زكا القانوني، المحامي اللبناني ماجد دمشقية، إن الاعتراض لدى العائلة ينطلق من أن أي خطوات فاعلة قامت بها الحكومة لم تثمر في حل مشكلة زكا، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «طالبت العائلة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية زكا، بموجب كتاب رسمي، عبر التوجه إلى إيران أو الاتصال بالسلطات الإيرانية بشكل جدي، لكن هذا المطلب لم تتم الاستجابة له». كان زكا قد أطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ظروف «تعذيبه النفسي المتواصل، ووضع اعتقاله المزري»، وذلك في اتصال هاتفي معه قبل 3 أشهر، فيما أبلغه الحريري بأنه سيرى ما يمكن أن يفعله لجهة إصدار بيان من قبل المؤسسات الرسمية المعنية بوضعه. وتثمن العائلة متابعة الحريري للملف، وتقول إنه وعدها بمتابعة القضية، وبذل جهوده على هذا الصعيد. ونقلت صحيفة «دايلي ستار»، الناطقة بالإنجليزية، قبل 3 أيام، عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله: «إننا نقوم بما نستطيع فعله لإطلاق سراحه»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والحكومة عملتا بكل طاقتهما، وستتابعان هذه الجهود للمساعدة في ضمان حرية زكا، قائلاً إنه اتصل شخصياً بوزير الخارجية الإيراني أكثر من مرة، كذلك بنائبه وبالسفير الإيراني في بيروت، بينما تتابع السفارة اللبنانية في طهران هذا الملف بشكل دائم. لكن العائلة تجد أن التحرك الأميركي كان متقدماً على التحرك اللبناني، علماً بأن زكا لا يحمل الجنسية الأميركية. وقال دمشقية لـ«الشرق الأوسط»: «أصدر الكونغرس قانوناً، واعتبره رهينة، بموازاة تحرك جمعيات حقوق الإنسان في واشنطن، بينما لم تثمر تحركات المسؤولين اللبنانيين شيئاً حتى الآن»، وأضاف أن العائلة تعتقد أن مطالبة أحد أركان الدولة اللبنانية على أعلى المستويات بإطلاق سراح زكا من شأنه أن يثمر إمكانية الإفراج عنه، وتابع: «عُرض على محاكمة ثورية أصدرت الحكم، وبالتالي فإننا لا نعتبر ما جرى محاكمة، كونه تعرض للخطف قبلها بعدما تلقى دعوة رئاسية»، مشيراً إلى أن العائلة تعول على زيارة رئيس البرلمان نبيه بري إلى طهران اليوم (السبت) لفتح ثغرة في الملف. وأعلنت العائلة، في بيان أصدرته أمس، أن موقف الدولة اللبنانية ومجلس نوابها «أمر عجيب»، متسائلة: «أهذا تواطؤ أو فقط إهمال أو جهل للواجبات؟»، وتابعت العائلة: «لماذا وسائل الإعلام اللبنانية المحترمة لا تسأل المسؤولين صراحة عن هذا التصرف والتجاهل، وعدم إبداء رغبة بالانضمام إلى اللجنة الدولية لتحرير المخطوفين في إيران، أو استبعاد السفير، أو إصدار بيان استنكار»، مضيفة أن المسؤولين يتجاهلون «مصير مواطن لبناني مخطوف تنتهك حقوقه الإنسانية يومياً، بينما يجولون في العالم باحثين عن صوت انتخابي!».

مسؤول لبناني: عودة النازحين السوريين تتطلّب تنسيقاً مع النظام بمشاركة الأمم المتحدة

بيروت: «الشرق الأوسط» .. قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بحاجة إلى التنسيق مع النظام السوري، من خلال حوار تشارك فيه الأمم المتحدة. ونقل عن إبراهيم قوله في لقاء مع وفد من نقابة الصحافة: «من دون الكلام والتنسيق مع النظام السوري لا يمكن عودة النازحين، علما بأن هذا الحوار لن يبقى ثنائياً بل سيكون ثلاثياً بمشاركة الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «الأزمة في سوريا في طريقها إلى خواتيمها بعدما انتهى نحو 80 في المائة منها». وعن المعابر بين لبنان وسوريا، قال اللواء إبراهيم: «لا أستطيع أن أجزم أن الحدود مضبوطة 100 في المائة، والبرهان ما نعرف وتعرفون عن حدوث وفيات لأطفال ونساء ومتسللين من سوريا على المعابر غير الشرعية. وإن أي سوري نوقفه بسبب الدخول غير الشرعي لا نعرضه لمساءلة قانونية إنما نقول له ادخل بطريقة شرعية». وقال إبراهيم إن ذروة عدد النازحين السوريين في لبنان «بلغت مليونا و700 ألف نازح. المسجلون رسمياً هم في حدود المليون. أما المجموع الحقيقي الآن فهو مليون و500 ألف نازح سوري».

«اللعبة» في لبنان... «على حافة» الطائف.. الحريري لبقاء بلاده خارج النزاعات بين السعودية وإيران

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار ... ... قُلْ لي ما لا تريده أَقُلْ لك ما تريده. معادلةٌ تنطبق على عنوانيْن بارزيْن يقبضان على المَشهد اللبناني هذه الأيام هما الانتخابات النيابية المحدَّدة في 6 مايو (وفي 22 و28 ابريل للمغتربين)، و«مرسوم الأقدميّة» لضباط دورة 1994 في الجيش... وفي رأي أوساط سياسية مطلعة في بيروت ان لبنان دخل مرحلة تثبيت «لاءاتٍ» في أكثر من ملفّ بما يشبه «ربْط نزاعٍ» مع «ساعة الحقيقة» التي ستدقّ مع قفْل صناديق الاقتراع وارتسام النتائج في استحقاقٍ يُسابِق بلوغ أزماتٍ عدة في المنطقة مفترقات حاسمة ستفضي الى استيلاد نظام إقليمي جديد تحتاج التوازنات الجديدة فيه الى ترجمات داخل «ساحات النفوذ» تكرّس «تفوّق» هذا اللاعب وذاك تبعاً لكيفية «تَقاسُم كعكة» الأدوار التي رُسِّمت بالدم. وتعتبر هذه الأوساط عبر «الراي» ان شعار «لا نقبل بأي تطيير للانتخابات» الذي رفعه بالدرجة الأولى رئيس البرلمان نبيه بري رداً على دعوة «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) الى إدخال تعديلات على قانون الانتخاب تفادياً لأي طعن بنتائج الانتخابات (نتيجة سقوط اعتماد البطاقة الممغنطة) وبما يوفّر آلية لاقتراع الناخبين الراغبين في أماكن سكنهم (وليس مكان قيدهم) ينطوي في «مقلبه الآخر» على رسالةٍ مزدوجة:

* الأولى بأن ما يراد هو تفادي إحياء أي إصلاحاتٍ من شأنها التأثير في «النتيجة المفترضة» التي يعتقد «حزب الله»، شريك بري في الثنائية الشيعية، أن من المرجّح الوصول إليها عبر الانتخابات بما يسمح بإمساك الحزب مع حلفائه بالغالبية في لحظة بلوغ لعبة «الفرز والضم» في المنطقة نهاياتها التي تستدعي «تسييل» ما أفرزتْه من موازين قوى على الأرض في «الأنظمة الجديدة».

ورغم أن «التيار الحر» هو الذي يتصدّر حالياً «جبهة الإصلاحات» لحسابات ذات صلة بالأحجام داخل السلطة كما باستحقاقات مقبلة مثل الانتخابات الرئاسية، فإن «الكيمياء» المفقودة «تاريخياً» بين عون وبري «لا تُفْسد» في تموْضع رأس الدولة وحزبه استراتيجياً مع «حزب الله» في ما خص أدواره الخارجية ومهمّاته كـ «كيان عسكري» موازٍ للدولة أقله... حتى إشعار آخر.

* والرسالة الثانية عبّر عنها ما نُقل عن بري أمس من أنه يملك «معلومات» عن أن «هناك من لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً»، في إشارةٍ فُسِّرت بأنها برسْم السعودية التي يتّهمها قريبون من بري و«حزب الله» بأنها غير متحمّسة للانتخابات لاقتناعها بأنها ستفضي الى فوز «حزب الله» بالأكثرية نتيجة القانون الذي سبق لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان أطلق إشارة سلبية باتجاهه حين تحدّث عن «أن الرئيس عون وحزب الله استخدما رئيس الحكومة سعد الحريري واجهة لتغيير قانون الانتخاب». ومن هنا في رأي الأوساط السياسية فإن إجراء الانتخابات في مواعيدها بات بالنسبة الى «حزب الله» بمثابة «معركة» تشكل امتداداً للمواجهة الإيرانية - السعودية في المنطقة، وهو ما يجعل الكلام عن إمكان تأجيل الانتخابات غير واقعي من هذه الزاوية، ناهيك عن عدم قدرة عهد عون على تحمُّل مثل هذه «الضربة» ولا رغبة الرئيس الحريري بإغضاب المجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان في 3 مؤتمرات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي ما خص «مرسوم الأقدمية»، تشير الأوساط عيْنها الى أن شعار «لا مرور للمرسوم» من دون توقيع وزير المال (الشيعي) الذي يرفعه بري ويدعمه فيه «حزب الله» من الخلف سرعان ما تكشّف عن رغبةٍ بتكريس حقيبة المال للطائفة الشيعية وتثبيت توقيعها على كل المراسيم في السلطة التنفيذية (الى جانب رئيس الجمهورية المسيحي ورئيس الحكومة السني)، في ما يشبه انتزاعاً لعُرف جديد في النظام من بوابة اتهام رئيس الجمهورية ضمناً بأنه يسعى إلى استعادة صلاحيات ما قبل الطائف. وترى هذه الأوساط ان قفْز موضوع الطائف وتفسير الدستور ونصوصه الى الواجهة في هذه المرحلة يشكّل خطراً فعلياً في الطريق الى الانتخابات، متخوّفة من انه وبمعزل عما اذا تمّ ايجاد مَخرج لأزمة المرسوم، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد استغلالاً لأي «دعسة ناقصة» في هذا الملف او ذاك، او افتعالاً لإشكالات دستوريةٍ لمحاولة ترجمة ما يعتبره «حزب الله» انتصاراتٍ في الخارج وما يتوقّعه من انتصارٍ انتخابي «في النظام» وعلى أنقاض الطائف، ولافتة الى ان على جميع الحريصين على «الطائف الأصلي» تَفادي تقديم «هدايا مجانية» للراغبين في «الانقضاض عليه». وفي هذه الأثناء، برزت مواقف للرئيس الحريري، الذي غادر الى باريس في زيارة عائلية، أطلقها في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إذ دعا لأن يبقى لبنان خارج النزاعات الإقليمية بين السعودية وإيران، موضحاً «أنه لا يعارض مشاركة»حزب الله«في أعمال الحكومة»، وقال: «(حزب الله) فريق في هذه الحكومة، وهذه الحكومة شاملة تضمّ كل الأحزاب السياسية الكبيرة، وهذا أمر يوفر استقراراً سياسياً في البلاد». واذ شدّد على ضرورة تركيز لبنان على مصالحه الوطنية الخاصة دون تدخل من أي جهة خارجية، امتنع عن الدخول في تفاصيل زيارته للرياض في مطلع نوفمبر الفائت والتي أعلن خلالها استقالته، وأكد أن «السعودية لم تتدخل أبداً في السياسة اللبنانية بشكل مباشر»، معرباً عن أمله في أن تكون المملكة على استعداد لمساعدة لبنان اقتصادياً. وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق «ان العرب لا يستطيعون التخلي عن بيروت. استقبلت خلال الأيام الماضية أربعة ضيوف كبار من السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وقالوا لي إنهم لا يستطيعون التخلي عن بيروت، لأنّها بصدرها الواسع واحتضانها للجميع لا تشبهها تجربة ثانية». وعن الوضع الداخلي، قال: «التعاون المثمر بين الرؤساء الثلاثة، عون وبري والحريري هو الذي ثبّت الاستقرار،»أبو مصطفى«(الرئيس بري) زعلان شوي لكن بسيطة قلبه كبير وبيساع»، مؤكداً «أننا ملتزمون التسوية (السياسية) وفخورون ومقتنعون بها».

«المستقبل» أسف لطريقة مخاطبته المملكة

جنبلاط يلتزم «عدم الانحياز» رداً على اتهامه بالتدخل في الشأن السعودي

بيروت - «الراي» .. تفاعلتْ المواقف التي تناول فيها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط المملكة العربية السعودية ولا سيما حرب اليمن وما اعتبره «تخصيص شركة ارامكو». وقد أصدر «تيار المستقبل» أمس بياناً ردّ فيه على مواقف جنبلاط التي أدلى بها عبر شاشة «المستقبل» يوم الاربعاء الماضي في الحوار الذي أجرته معه الإعلامية بولا يعقوبيان، مبدياً أسفه «لطريقة ومضمون المخاطبة التي توجه بها السيد وليد جنبلاط للمملكة العربية السعودية، وهو أسلوب لا يتوافق مع تاريخه وتاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي وعلاقته الشخصية، مع دولة شقيقة كانت دائماً الى جانب لبنان وقضاياه، ولم تبخل في دعم مسيرة أمنه واستقراره في اصعب الظروف». وأعلن ان «تيار المستقبل»، الذي يشدد على وجوب التزام كافة القوى اللبنانية، بعدم التعرض للدول الشقيقة او الاساءة اليها، بما يهدّد مصالح لبنان الحيوية وسلامة علاقاته مع محيطه العربي، يدعو السيد جنبلاط الى تصحيح موقفه الأخير تجاه السعودية وقيادتها، التي لم تقفل في يوم من الأيام بابها بوجه اي لبناني، وأي زعامة لبنانية تلتقي مع المملكة على خير العرب وسلامتهم وتقف سداً بوجه مشاريع الهيمنة والتسلط على المجتمعات العربية». وفي موازاة ذلك، غرّد جنبلاط على حسابه على «تويتر»قائلاً: «وسط الضجيج الذي أثير حول قسم من كلامي مع بولا يعقوبيان وفُسر على أنه تدخل بالشأن السعودي الداخلي، واحتراماً لسياسة عدم الإنحياز التي أرساها الشيخ سعد الحريري مع جميع الفرقاء، فإنني أعلن التزامي بهذا النهج تفادياً لتفسيرات مغلوطة أو تأويلات غير دقيقة قد تلحق ضرراً بمبدأ النأي بالنفس». وكان جنبلاط، الذي يرجّح أن تكون مواقفه أطاحت بزيارة كان يعتزم السفير السعودي الجديد في بيروت وليد اليعقوب أن يقوم بها لدارته، قال في إطلالته التلفزيونية «انا ضد تخصيص شركة (أرامكو) النفطية وهي ملك للشعب السعودي والعرب... وصدام حسين رغم مساوئه أمَّم نفط العراق والجزائر لديها سوناطراك».

الجيش يتّخذ إجراءات إضافية لتسهيل مرور سكان عين الحلوة

بيروت - «الحياة» .. بعد شكاوى عديدة أطلقها أهالي مخيم عين الحلوة من الزحمة التي يشهدها مدخل المخيم نتيجة التدقيق الشديد على حاجز الجيش اللبناني منذ بداية العام الجديد، أكد مصدر عسكري لـ «الحياة» أن «قيادة الجيش اتّخذت مجموعة إجراءات جديدة لتسهيل حركة انتقال السكان من المخيم وإليه من خلال التواصل مع فرع مخابرات الجنوب، ما أدى إلى انفراج في حركة الدخول إلى المخيم والخروج منه». ولفت المصدر إلى أنه «من اليوم فصاعداً، لم تعد هناك مشكلة لأن قيادة الجيش رفعت عديد عناصر التفتيش الذين توزّعوا على 4 مشاغل (نقاط) خُصّص واحد منها للنساء، ما يسمح بسرعة تنفيذ الإجراءات ومرور السكان في شكل أسرع بعدما كانت عملية التدقيق تتم في مشغل واحد». وأجرت النائب بهية الحريري اتصالاً برئيس فرع مخابرات الجنوب العميد فوزي حمادة، الذي أبلغها أنه يتواصل مع القيادة السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في هذا الخصوص. وأكدت مصادر الحريري لـ «الحياة» أنها «مع تسهيل حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، لكن في الوقت نفسه مع مراعاة حرص الأجهزة الأمنية، خصوصاً الجيش على حفظ الأمن والاستقرار، وأن هذا الموضوع يتطلب دائماً التواصل والتعاون بين القوى الفلسطينية والسلطات اللبنانية وقيادة الجيش». وكانت القيادة السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية عقدت اجتماعاً موسعاً أمس، في قاعة «مسجد النور» داخل المخيم «بحثت خلاله في سبل وآليات التوصل إلى حل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، للتّخفيف من الإجراءات المشددة التي تتخذها عناصر الجيش اللبناني عند مداخل المخيم، حيث تقوم بالتدقيق في أوراق السيارات والمارة ما يتسبب في زحمة سير خانقة». ولفتت إلى أنها «تواصلت مع جميع المرجعيات الأمنية والدينية والسياسية للعمل على تخفيف هذه الإجراءات وتسهيل حركة التنقل والمرور من المخيم وإليه». ولفتت إلى أن «الإجراءات الأمنية تتسبب في عرقلة الحياة اليومية لأبناء المخيم، وفي انقطاع السير في شكل كامل عند حاجز الحسبة بالاتجاهين، في وقت خروج الطلاب من مدارسهم». وأكدت في بيان: «لسنا ضد أي إجراءات أمنية يتخذها الجيش بما يضمن الأمن والاستقرار اسوة بالمناطق اللبنانية، لكن على قاعدة أن هذه الإجراءات لا تمــس حياة شعبنا وفي مقدمها كرامته ومصالحه بعدم تعطيل حركة العمال والطلاب التي باتت غير مقبولة»، لافتة إلى أن «القيادة السياسية تلقت وعوداً بعد الاتصالات التي أجرتها مع القوى والأحزاب اللبنانية والجهات الرسمية بمعالجة هذه الإجراءات». وتمنت أن «لا نصل إلى مرحلة نعلن فيها الإضراب العام في المخيم».

خوري يلتقي بري ويرى إيجابيات في اتجاه حل أزمة مرسوم الأقدمية

بيروت - «الحياة» .. يتوجه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في الساعات المقبلة إلى طهران على رأس وفد نيابي للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الإسلامية. وكان بري التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الوضعين المالي والاقتصادي. ثم التقى وزير الإعلام ملحم الرياشي وبحث معه الأوضاع العامة. وبعد الظهر التقى بري وزير الثقافة غطاس خوري الذي قال: «بحثنا في الأمور المتعلقة بوزارة الثقافة، لا سيما قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية. مشروع القانون هذا مرّ في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وأرسل إلى المجلس النيابي، وهو الوسيلة الوحيدة المتوافرة للوزارة لحماية الأبنية التراثية والتاريخية من الهدم والإهمال. والرئيس بري كان متفهماً جداً لهذا الموضوع ووعدني بالإسراع بدرسه في اللجان المشتركة تمهيداً لإقراره». وعن استعادة القطع الأثرية أجاب: «اليوم وصلت إلى مطار بيروت، من مدينة نيويورك بعد معركة قضائية وأمنية وتحقيقات مطولة قامت بها مديرية الآثار في وزارة الثقافة بمساعدة المدعي العام في ولاية نيويورك ومساعدة السفارة الأميركية والسلطات الأميركية وخبراء أيضاً عرّفوا عن هذه القطع وقالوا إنها تأتي من معبد أشمون في صيدا وكانت ملكاً للبنان وسرقت خلال الحرب». وأوضح أنه «في 2 شباط (فبراير) سيتم الاحتفال بعرض هذه القطع في المتحف الوطني بحضور رسمي أميركي ولبناني، وسوف تعرض أمام الجمهور اللبناني». وعما إذا كان هناك جواب من الرئيس سعد الحريري للرئيس بري حول اقتراح حل أزمة المرسوم، أجاب: «أنا لست مخولاً الكلام في هذا الموضوع لكنني أعطي إشارة بأن الأمور إيجابية وسوف تتجه إلى الحلول» . وعرض بري التطورات الراهنة مع السفير الكويتي لدى لبنان عبد العال القناعي.

مؤتمر «سيدر لبنان» يسبق زيارة ماكرون وباريس تتطلع إلى إصلاحات قبل الاستثمار

باريس - رندة تقي الدين ... علمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية فرنسية أن السفير بيار دوكين يتولى التحضير لـ «مؤتمر سيدر لبنان». وتسمية سيدر CEDRE تعبير عن مؤتمر اقتصادي للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات. وتوقعت المصادر أن يعقد هذا المؤتمر في النصف الأول من نيسان (أبريل) عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان. وكان ماكرون أكد لـ «الحياة» خلال استقباله الصحافة لمناسبة العام الجديد أنه سيزور لبنان في نيسان. ومن المتوقع أن يزور لبنان في مطلع شهر شباط (فبراير) وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في إطار التحضير لهذا المؤتمر الذي سيعقد في باريس. وأوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي مطلع على التحضيرات ان هذا المؤتمر ليس باريس-4، وينبغي ألا يخلط بينه وبين مؤتمر روما في نهاية شباط، وهو مؤتمر أمني عسكري للبنان، ولا بينه وبين المؤتمر حول اللاجئين السوريين الذي تستضيفه بروكسيل في نهاية نيسان. وقال المصدر إنه بالنسبة إلى التنمية يتم البحث من الجانب اللبناني في برنامج استثمارات متوسط وطويل الامد سيتم تقويم مشاريعه بالتفصيل، كل مشروع على حدة، من البنك الدولي، ولن يكون برنامجاً لسد الثغرات، فالحكومة اللبنانية ستقدم برنامج إصلاحات من أجل الاستثمارات، يشمل إصلاحات أساسية للاستثمارات مثل الإطار القانوني القضائي في قطاعات عدة: المياه والطاقة والاتصالات التي تأخر إنجازها، علماً أن هناك بعض التقدم في بعضها مثل المياه مثلاً. وأوضح المصدر أنه ليس مؤتمراً للمانحين، ولكنه عمل مشترك مع شركات مهتمة بالاستثمار ستقول رأيها في المشاريع والإصلاحات المطلوبة. وتابع المصدر أن قانون قطاع المياه تم تحديثه بعد أن بقي مئة سنة من دون أي تحديث، وهناك مشاريع عدة في مجال المياه وانشاء محطات الصرف الصحي، فلا بد إذاً من أن يكون أنجز الإطار القانوني لذلك. لكن هناك إصلاحات ستكون أكثر صعوبة مثل الوضع المالي لكهرباء لبنان مثلاً، الذي يبعث على القلق لصعوبة إصلاحه، ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن يتم رفع أسعار الكهرباء التي لم تتحرك منذ ٢١ سنة. وقال المصدر إن هنالك عملاً كبيراً ينبغي إنجازه في القطاعات الصناعية الكبرى من النقل إلى الاتصالات على رغم الصعوبات، ومواضيع الشفافية ومكافحة الفساد ستكون مهمة جداً. وعن رأي بعضهم في فرنسا في أن خطة رئيس الحكومة سعد الحريري بـ١٤ بليون دولار على ١٢ سنة ليست واقعية، قال المصدر إن الحريري لم يتكلم عن هذا الرقم منذ فترة وإن فترة ١٢ سنة ليست عملية بالنسبة إلى مثل هذا المؤتمر، فالعمل الذي يقوم به البنك الدولي مع الحكومة اللبنانية سيوضح ذلك على ضوء الفترة الزمنية التي يتم تحديدها، لأن المؤتمر لن يكون لمشاريع على ١٢ سنة. ستكون الفترة أقصر وبالتالي رقم الـ١٤ بليوناً سينقص. وتابع أنه لا يمكن الاستثمار من دون إصلاحات، خصوصاً في القطاعات التي لم تشهد إصلاحات منذ عقود، وأن المستثمرين سيكونون من كل الدول. وعلمت «الحياة» أن لودريان أثار الموضوع مع الصينيين خلال زيارته بكين مع الرئيس ماكرون، وقال المصدر إن جميع الدول الغربية الكبرى ستحضر، ولم يستبعد مشاركة عربية، خصوصاً أن باريس تنشط لتحفيز اهتمام دول عربية بالمؤتمر. ورأى المصدر أن الكأس مليئة بنصفها بالنسبة إلى التوقعات. وقال إن دوكين أجرى محادثات في بيروت مع عدد من المسوؤلين، من بينهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة في إطار التحضير للمؤتمر.

بعاصيري تقدم أوراقها إلى مديرة الأونيسكو

قدمت أمس السفيرة سحر بعاصيري، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأونيسكو في باريس، أوراق اعتمادها إلى المديرة العامة للأونيسكو أودري أزولي. وخلال اللقاء جددت بعاصيري تهنئة لبنان أزولي على توليها إدارة المنظمة وأكدت لها دعم لبنان واستعداده للتعاون معها ودعتها إلى زيارة لبنان في المستقبل القريب. وأبدت أزولي استعدادها لتلبية الدعوة مثنية على دور لبنان في المنظمة ومعربة عن اهتمامها الكبير بالمشاريع قيد الإنجاز. ومن بين المواضيع التي تطرقت إليها بعاصيري وأزولي، دور الأونيسكو في مكافحة عدم التسامح والمركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل وتسجيل المزيد من المواقع الأثرية اللبنانية على لائحة التراث العالمي وإمكانات توسيع دعم الأونيسكو لبنان في مجال التربية.