مصر وإفريقيا...حزب "مصر العروبة" يُرشّح سامي عنان لإنتخابات الرئاسة...السيسي يشدد على مواجهة الإرهاب لتوفير المناخ الآمن للتنمية..البرنامج النووي المصري يثير قلق إسرائيل تخشى من تطويره عسكريًا..قلق في مصر من مسألة المياه..الحكومة التونسية تبحث عن حلول عاجلة لوقف الاحتجاجات ودعوات للتظاهر ..ليبيا: الأمم المتحدة تنقل ضغوطها لمجلس النواب لإجراء الانتخابات..معلومات عن تعزيزات عسكرية إيطالية لدعم القوات الليبية..السودان يعلن استعداده لمواجهة احتمال {تهديدات أمنية مصرية ـ إريترية}..ملك المغرب يصدر عفواً عن 683 محكوماً..

الجمعة 12 كانون الثاني 2018 - 5:29 ص

13250

عربية

حزب "مصر العروبة" يُرشّح سامي عنان لإنتخابات الرئاسة رئيس الاركان الأسبق ينافس السيسي..

صحافيو إيلاف... القاهرة: أعلن حزب مصر العروبة الديموقراطي مساء الخميس انه اختار زعيمه رئيس الاركان المصري الاسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في مارس. وقال الامين العام للحزب سامي بلح في بيان نشر على صفحة منسوبة لسامي عنان على فيسبوك ان "الهيئة العليا للحزب اجتمعت مساء الخميس واختارت زعيم الحزب سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة 2018". واكد اكثر من مسؤول في الحزب لوسائل اعلام مصرية صحة هذا البيان. لكن لم يصدر اي تصريح حتى الان عن عنان الذي كان رئيسا للأركان ابان الثورة التي اطاحت حسني مبارك عام 2011. وسبق ان اعلن عنان اعتزامه الترشح للرئاسة في العام 2014 الا انه تراجع عن المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفناح السيسي. ولم يعلن السيسي حتى الان ترشحه لولاية ثانية الا انه يعتقد على نطاق واسع في مصر انه سيخوض الانتخابات وانه الاوفر حظا للفوز. وحتى الان لم يعلن احد من المعارضين عزمه على خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي.

السيسي يشدد على مواجهة الإرهاب لتوفير المناخ الآمن للتنمية

الجيش دمّر أوكاراً لمتطرفين في سيناء... وأحكام بالسجن بحق عناصر «إخوانية»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماعا أمس، بمقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة. وأوضح أن الرئيس اطلع على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات، مشددا على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. وسبق أن شدد السيسي، خلال احتفال أقيم في القاهرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تهدف إلى عرقلة جهود التنمية واستنزاف الاقتصاد. ووجه حديثه إلى الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ملزما إياه بالمسؤولية عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن «رجال القوات المسلحة والشرطة عازمون على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره». في غضون ذلك، تمكّنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من تدمير عربة ربع نقل، و5 دراجات نارية خاصة بعناصر إرهابية، وعبوتين ناسفتين بوسط سيناء، وذلك في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، وتنتشر فيها جماعات متشددة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، ومنذ حينها يستهدف قوات الشرطة والجيش والمدنيين. وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن القوات تمكنت أيضا من مداهمة عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، بالسجن المشدد على إخواني في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية طنطا الإرهابية»، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بالسجن، بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا بدلتا مصر، لاستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا أمس، بمعاقبة إخواني آخر بالسجن 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية أسّست على خلاف القانون». وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم وحرياتهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي والأملاك».

البرنامج النووي المصري يثير قلق إسرائيل تخشى من تطويره عسكريًا..

صبري عبد الحفيظ.. «إيلاف» من القاهرة: أبدت إسرائيل قلقها من احتمالية سعي مصر إلى تطوير برنامجها النووي المزمع إنشاؤه، لتوليد الكهرباء، ليشمل انتاج الأسلحة النووية. وقال خبير التكنولوجيا النووية الإسرائيلي رفائيل أوفيك، "إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية لديها شكوك، منذ عدة سنوات، حول أن مصر لا تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية فقط، بل تسعى إلى بناء قدرات نووية عسكرية بشكل سري، خاصةً أن القاهرة تخصص مبالغ ضخمة من أجل تسليح الجيش وتقويته". وأوضح في مقال له بصحيفة "جيمينير" الإسرائيلية اليوم: "إذا تم تنفيذ المشروع، فسيكون من المستحيل استخدامه مباشرة لتطوير الأسلحة النووية، بسبب الحاجة إلى استخدام مفاعلات الماء الخفيف لإنتاج الكهرباء المستمر، ولأن البلاتينيوم في الوقود النووي المستهلك لهذه المحطات لن يكون من رتبة الأسلحة النووية". وتابع: "ولكن على المدى الطويل، فإن وجود محطات للطاقة النووية في مصر يمكن أن يعطي القاهرة الشرعية لبناء محطة لتخصيب اليورانيوم بمعدل منخفض لإثراء إنتاج الوقود النووي للمفاعلات، ومن ثم هناك احتمالات عالية لتخصيب اليورانيوم على مستوى عسكري". وحسب وجهة نظر الخبير الإسرائيلي، فإن "وجود محطات لتوليد الطاقة النووية في مصر توفر لها الشرعية لبناء مرفق لإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك"، وقال: "إذا قامت مصر في نهاية المطاف ببناء مفاعل لإنتاج البلاتينيوم، سيكون لها طريق جديد نحو تطوير الأسلحة النووية". وأشار إلى أن "الصناعات المصرية، خاصة العسكرية، أحرزت تقدمًا كبيرًا في العقود الأخيرة، والأسلحة النووية عادت إلى جدول أعمال كل من مصر والمملكة العربية السعودية بعد أن تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني في يوليو 2015". ولفت إلى أن "مصر في الفترة الأخيرة حولت كفاحها ضد تفوق إسرائيل النووي إلى المجال الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أن "إحدى الخطوات التي اتخذتها هي الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار في عام 1968، وبدء القنوات الدبلوماسية المصرية إجبار إسرائيل على التوقيع على المعاهدة أيضًا". ونبه إلى أن "المخابرات الإسرائيلية رصدت منذ عام 1977 اهتمام مصر بإنشاء مشروع للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وهو أقل تكلفة بكثير من البلاتينيوم، كما أنها بذلت محاولة للكشف عن العلاقات بين مصر ودول أوروبا، خاصة الألمانية، والشركات التي تتعامل مع تطوير وتصنيع المكونات والمعدات لتخصيب اليورانيوم". ومن جانبه، قال الخبير العسكري، اللواء فؤاد حسين، إن القلق الإسرائيلي ليست له دوافع حقيقية، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي المصري أهدافه معروفة منذ التوقيع على العقد مع روسيا. وأوضح لـ"إيلاف" أن البرنامج يهدف إلى انشاء محطة الضبعة النووية، لإنتاج الكهرباء، لاسيما أن مصر تعاني من أزمة في انتاج الطاقة، وليست دولة بترولية أو تمتلك أباراً للغاز الطبيعي. ولفت إلى أن البرنامج النووي سوف ينتج نصف حاجة مصر من الكهرباء، منوهًا بأن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وليس من المعقول أن تسعى إلى خرق الاتفاق الذي وقعت عليه. بينما قال الخبير في الهندسة النووية، الدكتور محمد يسري، إن مصر مقبلة على مشروعات ضخمة في الصناعات والتنمية، وتحتاج إلى الطاقة، مشيرًا إلى أن هدف المشروع هو انتاج الطاقة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاقتصادية الجديدة. وأضاف لـ"إيلاف" أن مصر تكافح انتشار الأسلحة النووية، وتتبنى مبادرة من أجل أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، لكن بعض القوى الدولية والإقليمية تسعى إلى أن تدخل المنطقة في سباق للتسلح، من أجل استنزاف مواردها وثرواتها، ومصر لن تنجر إلى هذا المستنقع.

مفاعل نووي

لم تكن المرة الأولى التي تبدي إسرائيل فيها القلق من البرنامج النووي المصري المزمع إنشاؤه بالإتفاق مع روسيا، بل سبق في 27 مايو الماضي، أن قال الباحث بمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أفرايم أسكولاي، إنه رغم وجود إمكانية لاستخدام مصر برنامجها النووي لأهداف عسكرية، فإن ذلك ليس بالأمر السهل، مشيرًا إلى أن مفاعل القوة يتكلف المليارات ويبنى خصيصًا لإنتاج الكهرباء. إذا ما تم تشغيله بشكل صحيح فإنه يوفر الكهرباء، وليس سهلاً استخدام الوقود المستنفد لإنتاج قنبلة". وأضاف في تصريح لموقع "نيتسف نت" الإسرائيلي: "رغم ذلك يظل هذا المفاعل يشكل أزمة كبيرة لإسرائيل لأنها لا تريد أي تقدم لأي قوى في الشرق الأوسط يشكل تهديدًا بالنسبة لها". بينما نقل موقع "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلي عن مصدر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، قوله "إن المفاعل النووي المصري على الجانب العسكري، يجب أن يثير القلق"، مشيرًا إلى أن "المخاوف تتمثل في مصنع لفصل البلوتونيوم والسيطرة الكاملة على دورة الطاقة الخاصة بالمفاعل". وأضاف: "طالما لم يتم استكمال هذه الشروط، فإن خطر استخدام مصر للمفاعل لأغراض عسكرية يظل محدودًا"، لافتاً إلى أنه "من أجل تحويل الوقود النووي لبلوتينيوم يسمح ببناء قنبلة نووية (بلوتينيوم 239)، فيجب إتمام عملية فصل بلوتينيوم، ومصر ليس لديها حتى الآن مثل هذا المصنع". وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، شهدا في 11 ديسمبر الماضي، توقيع عقد اتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية.

هل تكشف هذه المصرية لغز مقتل الباحث الإيطالي ريجيني؟

العربية نت.....القاهرة – أشرف عبد الحميد... بدأ محققون إيطاليون التحقيق مع أستاذة مصرية بجامعة كامبردج البريطانية للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو_ريجيني الذي عثر على جثته في مصر قبل عامين. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المحققين سعوا طيلة شهور مضت لاستجواب المصرية مها_عبدالرحمن_عزام أستاذة_ريجيني، بشأن سبب اختياره لموضوع البحث، وما إذا كانت قد وضعته في طريق الخطر. وقال ممثلون للادعاء إن مها وافقت في النهاية على التحدث إلى المحققين الإيطاليين، أول أمس الثلاثاء، وزار فريق قضائي من روما تدعمه السلطات البريطانية منزل الأستاذة الجامعية ومكتبها، أمس الأربعاء، وصادر جهاز كمبيوتر وقرصا صلبا ووحدة لنقل البيانات وهاتفا، وبعض الوثائق غير المحددة. وقال ممثلو الادعاء في بيان إن هذا سيكون مفيدا في الوصول لتوضيح حاسم وبطريقة موضوعية لا لبس فيها لدور الأستاذة في القضية. الصحف الإيطالية أشارت إلى أن الساعات القليلة القادمة ربما تحمل مفاجآت في القضية التي لا تزال مفتوحة منذ عامين، فيما قالت وكالة أنسا الإيطالية إن منزل مها عبد الرحمن خضع لمداهمة الشرطة بناءً على مذكرة قضائية إيطالية. ونقلت الوكالة عن مها عبد الرحمن في تصريحاتها للشرطة أن ريجيني اختار بحرية موضوع نقابات الباعة الجائلين المستقلة في مصر، كأطروحة الدكتوراه التي كان يُعدها، مضيفة أنها لم تتدخل في اختياره، أو أثرت عليه. وقال الادعاء إن المعلومات والوثائق ستفيد في إظهار وكشف دور الأستاذة المصرية، خاصةً أن مها عبد الرحمن تعرف الكثير عن القضية ولم تصرح به حتى الآن. وطلبت النيابة العامة الإيطالية من السلطات القضائية البريطانية التعرف على جميع طلاب جامعة كامبردج الذين عملوا تحت إشراف مها عبد الرحمن، والذين سافروا إلى القاهرة بين عامي 2012 و2015.

من هي مها عبد الرحمن؟

هي مها عبد الرحمن عزام مصرية الأصل بريطانية الجنسية، تعتبر من أبرز القيادات النسائية في التنظيم الدولي للإخوان، ووالدها قيادي أيضا بالإخوان، وهي حفيدة عبد الرحمن عزام، أول أمين عام لجامعة الدول العربية. تتولى عزام رئاسة ما يسمي بالمجلس الثوري المصري الذي أنشأه عدد من القيادات_الإخوانية الهاربة للخارج بعد سقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013، وساهمت في تأسيس كيانات ومنظمات للدفاع عن الإخوان والتحريض ضد النظام المصري في أوروبا، منها منظمة "مصريين من أجل الديمقراطية"، و"التحالف المصري للحقوق والحريات"، و"الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية للتغيير"، وقامت بعدة زيارات لمؤسسات وهيئات دولية لشكوى النظام المصري. تتولى الإشراف على الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في جامعة كامبردج، ويتم تقديمها كمحللة سياسية في المعهد الملكي للشؤون الدولية والدراسات البريطاني تشاتام هاوس. عملت عزام كأستاذة لمادة علم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة قبل انضمامها للعمل في "مركز دراسات التنمية" بجامعة كامبردج، وتشرف على دراسات الماجستير والدكتوراه في مركز دراسات التنمية وإدارة العلاقات السياسية والدولية، كما تعمل كمستشار في منظمات التنمية الدولية مثل "اليونيسيف" و"أوكسفام" ووكالة التنمية الدولية الدنماركية "دانيدا". صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية قالت إن مها عزام اختفت لمدة عام بعد حادث مقتل ريجيني، لأنها كانت تعاني من حالة اكتئاب حاد، أو ربما كانت ترغب في أن تكون مختبئة عن العيون لمدة كبيرة بعد الحادث، ولا يزال تصرفها غير معروف، وفقا للصحيفة. وأوضحت أن مها عزام الآن تواجه إجراءات قانونية، واتهامات صريحة لا يمكن أن تتجاهلها أو ترفضها، مشيرة إلى أن صلة مها عزام بجماعة الإخوان تثير العديد من الشكوك، حول محاولاتها للانتقام من النظام المصري وتشويه العلاقات بين مصر وإيطاليا.

النقض المصرية تلغي حكماً بسجن العادلي وتعيد محاكمته في قضية الاستيلاء على المال العام...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الخميس) بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، بحسب مصادر قضائية. وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل (نيسان) السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. وقالت المصادر إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة. والنقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن. وقالت مصادر أمنية في ديسمبر (كانون الأول) إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم. وقال فريد الديب محامي العادلي لـ«رويترز» إن قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفاً أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه. ولم ينقل العادلي من محبسه لحضور جلسة اليوم. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب الكثير من الانتهاكات والمخالفات. وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة. وبرأت المحاكم ساحة الكثير من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.

قلق في مصر من مسألة المياه

القاهرة – «الحياة» .. كشف وزير الري المصري محمد عبدالعاطي أمس، معلومات عن وضع بلاده المائي دلت على عجز بالغ في تأمين الحاجات من المياه، لكنه شدد على أن الدولة بكل أجهزتها قادرة على معالجة هذا الوضع. وبرز قلق شعبي في مصر من تعثر المفاوضات حول «سد النهضة» الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا وإصرار الأخيرة على المضي قدماً في بناء السد من دون الوصول إلى اتفاق مع مصر على أمور فنية تخص التشغيل، ما قد يؤثر سلباً في تدفقات المياه إلى مصر الدولة الأخيرة لمصب مجرى النهر، ما دفع أعضاء في مجلس النواب إلى طلب نقاش مع وزير الري حول هذا الأمر. وقال عبدالعاطي في بيان أمس، إن الدولة بكل أجهزتها تتابع ملف «سد النهضة»، لافتاً إلى أن حديثه أمام مجلس النواب عن القلق من «سد النهضة» قصد منه «القلق الإيجابي» لدفع المواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه. وشدد على أن «هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكل جهد». وأشار إلى أن مصر تعاني عجزاً في المياه، إذ تحتاج إلى 114 بليون متر مكعب للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في ظل زيادة سكانية تقدر بنحو 2.5 مليون شخص سنوياً، في حين أن المتوافر منها 60 بليوناً فقط معظمها من حصة مصر في مياه النيل، المقدرة بنحو 55.5 بليون متر مكعب. وأوضح وزير الري أنه تحدث في البرلمان عن الوضع المائي في مصر «بكل شفافية وصدقية»، مع تأكيد قدرة الدولة على التعامل مع هذا الوضع، مشيراً إلى وجود أساليب كثيرة «يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء في المنازل أو المناطق المخصصة للزراعة». وأضاف: «هناك بعض الأساليب التي يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص المياه، إذ بات الحفاظ على المياه مهمة كل فرد في المجتمع». وبدأ حرص مصر على توفير بدائل لمواجهة أي أزمات مائية محتملة، إذ كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام عن البدء في تدشين أكبر مشروع لتحلية المياه بكلفة تصل إلى نحو 70 بليون جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً)، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بوجود أزمة في المياه. وتحدث وزير الري عن هذا المشروع، فأوضح أنه قد يستغرق 3 سنوات من أجل «التنقية والترشيد وتعظيم الموارد المائية». إلى ذلك، لم تتلقَ مصر حتى الآن رداً من إثيوبيا والسودان حول اقتراح قدمه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته أديس أبابا الشهر الماضي، توسيع المفاوضات الفنية لـ «سد النهضة» بدخول «البنك الدولي» كضامن لها. وتعثرت المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إثر رفض إثيوبيا والسودان تقريراً استهلالياً فرنسياً عن الآثار المحتملة للسد الذي وافقت عليه مصر.

الحكومة التونسية تبحث عن حلول عاجلة لوقف الاحتجاجات ودعوات للتظاهر بكثافة في مناسبة الذكرى السابعة للثورة

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الداخلية التونسية، أمس، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 300 محتج، تورطوا في أعمال شغب وتخريب، الليلة قبل الماضية، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات تقشف، بينما انتشر الجيش في عدة مدن، مثل تالة القريبة من الحدود الجزائرية، بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة، الليلة قبل الماضية، وذلك عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة. وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين ضد قرارات الحكومة، الرامية إلى فرض ضرائب جديدة، ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية، وإرضاء المقرضين الدوليين الذين يضغطون على السلطات التونسية لتدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيراً، خصوصاً أن تسع حكومات تولَّت زمام البلاد منذ ثورة 2011، ولم تتمكن أي منها من حل المشكلات الاقتصادية المتزايدة. وشملت احتجاجات الليلة قبل الماضية عدداً من المدن الأخرى، ومن بينها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة، والمهدية ونابل والقصرين، وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق. في حين انتشر الجيش في سوسة وقبلي أيضاً سعياً لحماية المباني الحكومية، التي أصبحت هدفاً للمتظاهرين في عدة مدن.
لكن في المقابل أكد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الأعمال التخريبية عرفت تراجعاً ملحوظاً، خلال الليلة قبل الماضية، مشيراً إلى اعتقال 328 يُشتبه بمشاركتهم في أعمال النهب والسرقة والتخريب، وحرق مقر الأمن الوطني في تالة (وسط غربي)، وإخلائه من رجال الأمن بهدف تجنب التصادم مع المحتجين، بالإضافة إلى إصابة 21 شرطيا بإصابات مختلفة.
ومن خلال جولة سريعة في بعض الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة، لاحظت «الشرق الأوسط» خلال جولتها الليلة قبل الماضية تراجع حدة الاحتجاجات الليلية، وهو ما ترك «فسحة أمل صغيرة» أمام الحكومة والمحتجين للبحث عن حلول للأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة. وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أن أمام حكومة الشاهد ثلاثة حلول لنزع فتيل الأزمة، أولها الإعلان عن تعليق العمل بالزيادات في الأسعار، أو التوجه نحو إقرار قانون مالية تكميلي لتعويض الأموال المهدورة بسبب التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية، أما الحل الثالث فيتمثل في مواجهة الاحتجاجات بالحلول الأمنية، مع ما سيترتب عن هذا القرار من مشكلات تهدد أمن البلاد واستقرارها. وفي هذا السياق، قال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة، إنه «لا يحق للمحتجين المطالبة بإسقاط النظام الحالي لأنه نظام ديمقراطي منتخب»، وانتقد بشدة مواقف تحالف الجبهة الشعبية اليساري، وتشجيعه على القيام بتحركات احتجاجية، معتبراً أن بعض الأطراف السياسية غير مواكبة للانتقال الديمقراطي للبلاد. وبخصوص مآل التحركات الاجتماعية، قال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الأطراف (حكومة ومحتجين وأحزاب معارضة) يصرون على عدم رؤية حقيقة الأوضاع في تونس، فقد تدهورت الأوضاع الاجتماعية، وزادت حدة البطالة في صفوف الشباب. لكن مقاربة السلطة لم تلامس هذه الحقائق»، مشددا على أن المنتدى حذر منذ سبتمبر (أيلول) الماضي من تدهور الأوضاع الاجتماعية، ومن تداعيات قانون المالية الجديد، وأرسل هذا التحذير بصفة رسمية إلى مختلف الأطراف الحاكمة. لكن مقاربتها كانت بعيدة عن الواقع، على حد تعبيره. وفي معرض تقييمه للحلول الممكنة لهذا الظرف الاجتماعي الصعب، قال الرمضاني إنه «من الضروري مواصلة الاحتجاج السلمي من جانب المحتجين. أما بالنسبة للحكومة فهي مطالَبة بعدم تشويه الاحتجاجات، والخلط عمداً بين الاحتجاج والتخريب، وألا تتعامل مع كل طرف سياسي أو اجتماعي ينتقدها على أساس أنه معارض لتوجهاتها ومن الضروري إسكاته». وتبقى أبرز الحلول الناجعة، على حد قول الرمضاني، هي اعتراف الحكومة بالإخفاق في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم تقييم الوضع والبحث عن حل يرضي الجميع، يكون أساسه خلق بديل اجتماعي واقتصادي عادل. من جهته، عقد تحالف الجبهة الشعبية المعارض، أمس، مؤتمراً صحافياً، ردَّ فيه على اتهامات يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، لقيادات الجبهة بتأجيج الاحتجاجات والتحريض على التظاهر. وقال حمة الهمامي، زعيم هذا التحالف اليساري، إن تصريح رئيس الحكومة «غير مسؤول، ومن الضروري أن تكون لديه الشجاعة لاتهام من خربوا تونس»، داعياً رئيس الحكومة إلى مناظرة تلفزيونية أو إذاعية يكون فيها التونسيون شهوداً بينهما حول اختيارات الحكومة ومناقشة معاناة الفئات الاجتماعية الفقيرة. وكان الشاهد قد انتقل مساء أول من أمس إلى منطقتي طبربة والبطان بولاية منوبة القريبة من العاصمة، وقال إن سبب التحركات الاحتجاجية هم «الفاسدون والجبهة الشعبية»، على حد قوله. وأضاف الهمامي أن اتهام رئيس الحكومة للجبهة الشعبية هو «مجرد محاولة تملص من الإجراءات المجحفة التي اتخذها الائتلاف الحاكم»، واتهم الشاهد بمحاولة الانحراف عن الملف الاجتماعي والاقتصادي بالتشويه الممنهج للتحركات الاجتماعية، والتغاضي عن أزمة غلاء المعيشة والارتفاع الكبير في الأسعار. كما حذر الهمامي من لجوء الحكومة الحالية إلى طرق النظام السابق نفسها (نظام بن علي) في تشويه التحركات الاجتماعية. بدوره، قال المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، إن الحكومة «محاصَرة من قبل التونسيين، ومحشورة في الزاوية، ولكي تخرج من المأزق ألصقت التهم بغيرها، ولجأت إلى الإيقافات ونشر الترهات». وفي خطوة تعكس مواصلة تحدي الحكومة، قررت مجموعة من الأحزاب والمنظمات، من بينها تحالف الجبهة الشعبية، تنظيم مسيرة وطنية مشتركة، بعد غد (الأحد)، الذي يصادف الذكرى السابعة لسقوط نظام بن علي، تحت شعار «تونس تستعيد ثورتها». وتأتي هذه الدعوة عقب لقاء بين الأحزاب والمنظمات الاجتماعية بمقر الجبهة الشعبية للتشاور حول المستجدات التي تعيشها تونس، وفي مقدمتها التحركات الاجتماعية الرافضة لقانون المالية لسنة 2018، وتفاقم البطالة، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، وانعدام التنمية في الجهات المحرومة والمهمشة، حسبما ورد في بيان تلك الأطراف السياسية والاجتماعية. من جهته، أوضح محمد بوعود، المحلل السياسي المقرب من الحكومة، أن غياب الشجاعة السياسية يمنع المعارضة إلى حدّ الآن من أن تفصل بين الاحتجاجات المشروعة وغارات «الوندال» ليلاً على المحلات التجارية والمؤسسات وحرق مراكز الأمن، على حد تعبيره، وقال بهذا الخصوص: «لم نجد إلى حد الآن مسؤولاً سياسياً واحداً في المعارضة يقول حرفياً: (نحن ضد ما يجري ليلاً)، وندعو إلى إيقافه فوراً، ولم نجد مسؤولاً حزبياً ينصح أنصاره بتجنب التظاهر والاحتجاج ليلاً، بل نجد دائماً الخطاب المشروخ الذي يتحدث عن شيطنة التحركات المشروعة وعن محاولات الاندساس والمؤامرة وغيرها من اللغة، التي لا تحمل حلّاً للمشكلات الاجتماعية المعقدة». من جانبها، قالت المحللة السياسية ألفة لملوم إن «قانون المالية الجديد شكل القطرة التي أفاضت الكأس... فالشبان خاب أملهم في الثورة خصوصاً بسبب غلاء المعيشة»، مشيرة إلى «تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الأرقام الرسمية» مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية بين الشبان. وفيما دعا ناشطو حركة «فاش - نستناو» (ماذا تنتظرون؟!) التي تطالب بمراجعة قانون مالية 2018، إلى التظاهر بكثافة، اليوم (الجمعة)، نددت المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الواسعة النفوذ في البلاد، مع اعترافها في الوقت نفسه بشرعية مطالب كثير من الشبان العاطلين عن العمل، بـ«العنف والنهب»، داعية إلى «التظاهر بشكل سلمي» من أجل عدم تهديد التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد، وإحياء للذكرى السابعة لثورة 2011.

وزير: لا تراجع عن قانون المالية

تونس: «الشرق الأوسط».. أوضح وزير الاستثمار التونسي، أمس، أن الحكومة لن ترضخ ولن تتراجع عن أي فصل من قانون المالية التقشفية المثير للجدل، رغم تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد، مما دفع الحكومة لنشر الجيش في عدة مدن. وقال وزير الاستثمار زياد العذاري، أمس، إن «الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها، ولن تتراجع عن قانون لأن عدداً من المخربين خرجوا للشارع»، مضيفاً أن «الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري». لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية». وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وحركة النهضة قد دعوا لزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة، ورفع الأجر الأدنى سعياً لامتصاص الغضب الشعبي. فيما أرجأ اتحاد كرة القدم في البلاد كل المباريات التي كان مقرراً أن تجري نهاية هذا الأسبوع إلى وقت لاحق، بسبب الأوضاع الأمنية.

الجيش التونسي ينتشر في عدة مدن وسط تصاعد الاحتجاجات

العربية نت...تونس – رويترز... أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، أن الشرطة اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات تقشف، فيما انتشر الجيش في عدة مدن تونسية. وقال شهود إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة الليلة الماضية عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة. وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية، واستجابة لمقرضين دوليين يضغطون على تونس لتدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا. وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011، لكن 9 حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة. وشملت احتجاجات الليلة الماضية عددا من المدن الأخرى، ومن بينها باجة و سوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين، وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.

جانب من الأحداث في تونس

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز ولاحقت المحتجين. وانتشر الجيش في سوسة وقبلي أيضا سعيا لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفا للمتظاهرين في عدة مدن. وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القوات الأمنية اعتقلت حوالي 330 شخصا متورطين في أعمال تخريب وسلب الليلة الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة، الاثنين، إلى حوالي 600 شخص. والأربعاء، اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة قائلا أنا أُسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة". وخلال ليل الثلاثاء الماضي، هاجم مجهولون مدرسة دينية يهودية في جربة بالقنابل الحارقة مُستغلين انشغال قوات الشرطة بالتصدي للاحتجاجات التي توسعت رقعتها في أرجاء البلاد. وتسبب الهجوم على المدرسة اليهودية في أضرار مادية بسيطة دون وقوع أي إصابات.

أحزاب وجمعيات تدعو لمسيرة "تونس تستعيد ثورتها"

العربية نت..تونس – منية غانمي.. قرر عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها"، وذلك يوم الأحد القادم بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاجات، والضغط على الحكومة للتراجع عن قانون المالية. ودعا ائتلاف المعارضة الذي يقوده حزب الجبهة الشعبية في بيان له مساء اليوم الأربعاء، كافة مناضليه ومناضلاته في مختلف جهات البلاد إلى تنظيم تحركات مشتركة رافضة لما أسماه ميزانية تفقير الشعب وتدمير قدرته الشرائية، وطلب من المحتجين الالتزام بالطابع السلمي لنضالاتهم وتوخي اليقظة والتصدي لكل محاولات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص. وفي الوقت الذي حمّلت فيه المعارضة في البيان نفسه، الائتلاف الحاكم بقيادة حزبي "النهضة" و"النداء" مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، اتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الأربعاء خلال زيارته بلدة طبربة المضطربة، رسميا حزب "الجبهة الشعبية" بمسؤوليته في تأجيج الأوضاع والتحريض على الفوضى، معتبرا أن "ما يجري تخريب غير مقبول". ومطلع الأسبوع الحالي، اندلعت مظاهرات شعبية في عدة مناطق تونسية، احتجاجا على قرارات حكومية برفع أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة، تخللتها أعمال تخريب وعنف أجبرت قوات الأمن على التدخل واعتقال 237 محتجا بينهم متشددون إسلاميون، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، بتهمة مهاجمة مقار حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر.

أصوات تنادي بالتهدئة

في الأثناء، ارتفعت أصوات تنادي بالتهدئة وتجنيب البلاد السيناريوهات التي لا يمكن أن تزيد إلا من تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد خروج بعض الاحتجاجات عن إطارها السلمي والشعبي، حيث دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، في بيان أصدره الأربعاء، إلى "الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان". وشدّدت المنظمة على "استعدادها الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة"، مؤكدة على "أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات"، داعية المواطنين إلى "التحلي بروح المسؤولية وعدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد، وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها". وبدوره، انضم حزب النهضة الشريك في الحكم، إلى خطابات التهدئة ومحاولات امتصاص الغضب الشعبي، ودعا في بيان له اليوم الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية إلى "إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد" شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف "إيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين، خاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة".

تونس: «تظاهرة كبرى» الأحد في ذكرى سقوط بن علي

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. في ما يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة، تراجعت في تونس حدة الاحتجاجات الليلية العنيفة ضد ارتفاع الأسعار، بعد مواجهات لثلاثة ايام على التوالي، فيما دعت «الجبهة الشعبية» المعارِضة إلى تظاهرة كبرى بعد غد الأحد، تزامناً مع الذكرى السابعة لسقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة بالتحريض على الفوضى والعنف واعتبر أنها «غير مسؤولة». وتواصلت الأزمة الاجتماعية والسياسية بسبب الاحتجاجات ضد التقشف في الموازنة، واعتقلت قوات الشرطة مئات المشبوهين بتنفيذ سرقات ونهب، ما استدعى انتشار وحدات الجيش التونسي في مدينة تالة قرب الحدود مع الجزائر عقب إحراق مركز للشرطة هناك. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحداتها «أوقفت 330 متورطاً في أعمال الشغب والتخريب والنهب في اليومين الماضيين»، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 500 موقوف، وعدد الإصابات في صفوف الشرطة إلى أكثر من 70، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد إجراءات تقشف في الموازنة وغلاء الأسعار. وفي مدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب)، انسحبت وحدات الأمن بعد إحراق محتجين مركز الشرطة في المدينة، وانتشر الجيش مكانها لتأمين المنشآت العامة والمحلات التجارية، مع تأكيد الداخلية أن حدة الصدامات تراجعت مقارنة بأول أيام الاحتجاجات مع اقتراب الذكرى السابعة لثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وأرجأ اتحاد كرة القدم التونسي كل المباريات التي كان مقرراً أن تقام في نهاية الأسبوع إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع الأمنية. وسجلت احتجاجات بوتيرة أقل من الأيام السابقة ليل الأربعاء- الخميس، وشملت مدن باجة وسليانة (وسط غرب) ونابل وسوسة والمهدية (شمال شرق) والقصرين (غرب) إضافة إلى بعض المناطق قرب العاصمة حيث قامت مجموعات بتخريب بعض المحلات والمنشآت وسرقتها. ولم يستبعد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، في تصريح لـ «الحياة»، وقوف «أطراف متشددة» وراء أعمال العنف والنهب، حيث أكد وجود عناصر وصفها بـ «المتطرفة» ضمن الموقوفين، بسبب تورطها في أعمال الشغب واعتزامها حرق مقرات أمنية في محافظة القصرين. وتحوّل تشييع الشاب الذي توفي اختناقاً منذ يومين خلال الاحتجاجات في بلدة طبرية (غرب) تظاهرةً وصدامات بين مئات المشاركين وقوات الأمن، بينما رشق متظاهرون في سليانة والقصرين وتالة بالحجارة عناصر الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. من جهته، حمّل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الأمني إلى «الجبهة الشعبية» المعارضة، واعتبر أن «خطابها غير مسؤول ويحرض على الفوضى». وزاد: «أنا أسمي الأمور باسمائها... الجبهة الشعبية غير مسؤولة». لكن الجبهة رفضت هذه الاتهامات أمس، ورأت إن «الشاهد يسعى إلى إلقاء تبعات فشله على غيره»، مضيفةً أنها ستواصل دعم الاحتجاج السلمي ودعت إلى تظاهرة كبرى يوم الأحد المقبل تزامناً مع الذكرى السابعة لإطاحة بن علي. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) إلى «الإعلان فوراً عن رفع الحد الأدنى للأجور ومِنَح العائلات المعوزة وحراسات التقاعد المتدنية إضافة إلى قرارات لمصلحة الشباب العاطلين من العمل». وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح لـ «الحياة»، على ضرورة عقد مؤتمر حوار اقتصادي واجتماعي في أقرب وقت واتخاذ «قرارات جريئة». ويُنتظر أن تعقد الحكومة اجتماعاً تشاورياً مع الأحزاب والمنظمات في الأيام المقبلة لدرس الوضع الاجتماعي المتفجر، مع استبعادها أن تتخذ قراراً بالتراجع عن فصول قانون الموازنة للعام الجاري على رغم ضغط المعارضة والمحتجين.

انتحاري يسلم نفسه للقوات الليبية

عكاظ...رويترز ( طرابلس )... قال مسؤول أمني، إن متشددا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي كان يقود سيارة محملة بالمتفجرات، سلم نفسه لقوات الأمن الليبية عند نقطة تفتيش اليوم (الخميس)، بدلا من أن يمضي قدما في الهجوم على مدينة مصراتة. وقال المسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب في مصراتة والذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، إن المشتبه به سلم نفسه عند نقطة تفتيش قرب بلدة أبو قرين، لكن لم يتضح بعد سبب ذلك. مضيفا بأن خبراء المفرقعات يعملون الآن على إبطال مفعول المتفجرات في السيارة الملغومة.

ليبيا: الأمم المتحدة تنقل ضغوطها لمجلس النواب لإجراء الانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... أكد جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي التقاه، أمس، رفقة المبعوث الأممي غسان سلامة في مقر المجلس بمدينة طبرق، على ما وصفه بالإجماع الدولي حول الاتفاق السياسي المبرم عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية في ليبيا. وبحسب بيان مقتضب للبعثة الأممية، فقد حث فيلتمان الليبيين على وضع المصلحة الوطنية قبل كل شيء، بحيث يكون عام 2018 هو عام التغيير، على حد تعبيره. وقال فيلتمان للصحافيين: «نقدر التعاون بين مجلس النواب الليبي والأمم المتحدة، وقد اتفقنا مع رئيسه على أهمية إجراء انتخابات تعبر عن إرادة المواطنين»، مؤكداً الدور الأساسي للمجلس في التشريعات الانتخابية. بدوره، قال المبعوث الأممي غسان سلامة: «نعمل على كل العناصر التي وردت في خطة العمل، التي تبناها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي»، معرباً عن حزنه لعدم اهتمام الليبيين بالعنصر الإنساني والتنموي ومساعدة المدن الأكثر تضرراً. وقال في هذا السياق: «نعمل أيضاً على محاولة السعي للتوافق بين مختلف الأطراف السياسية لتطبيق الاتفاق السياسي في مرحلة لا تتجاوز العام، وهي المرحلة الانتقالية الأخيرة»، مشيراً إلى استمرار العمل على ثلاث مراحل تتعلق بهذه المرحلة، وهي الدستور والانتخابات والمصالحة الوطنية. وأضاف سلامة موضحاً: «بالنسبة للدستور، نتوقع قراراً من القضاء يوم 21 من الشهر الحالي، ونحن سعداء بالإقبال الذي فاق التوقعات لدى الكثيرين بشأن عملية تسجيل الناخبين»، معتبراً أن هذا يعد بمثابة «قرار عميق من الليبيين بالمشاركة السياسية، وهذا موقف نصفق له». كما تحدث سلامة عن سلسلة مصالحات تبنتها الأم المتحدة أخيراً، وستؤدي لاحقاً إلى انعقاد المؤتمر الوطني الكبير، على حد قوله. لكنه لم يحدد مكانه ولا زمانه. وتنص خطة العمل التي طرحها سلامة على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، إذ تأمل الأمم المتحدة في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا، التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بالعقيد للراحل معمر القذافي، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي عام 2011. وسيتعين على الأرجح الموافقة على قانون انتخابي جديد، وإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات الوطنية، حيث تهدف مساعي الأمم المتحدة إلى تعديل خطة السلام، التي وضعت في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات، لكنها لم تتمخض حتى الآن عن اتفاق بشأن كيفية التحرك نحو الانتخابات. في غضون ذلك، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أن الجهود لم تتوقف لإقناع المجتمع الدولي برفع جزئي لحظر التسليح الدولي عن ليبيا، وأوضح في بيان صحافي وزعه مكتبه عقب زيارته للقطعة البحرية «ابن عوف» التابعة للقوات البحرية الليبية في طرابلس، التي عادت إلى الخدمة أخيراً، أن «الجهود لم تتوقف لإقناع المجتمع الدولي برفع جزئي لحظر التسلح عن قوات خفر السواحل وحرس الحدود، وقوة مكافحة الإرهاب، والحرس الرئاسي لتؤدي هذه الأسلحة دورها بفعالية». كما أشاد بالجانب الإيطالي، الذي تولى الدعم الفني وتوفير قطع الغيار، للباخرة التي يبلغ عدد طاقمها 60 شخصاً من الضباط والجنود، التي بإمكانها القيام بعمليات عسكرية متنوعة. وفي مصراتة أيضاً، قال مسؤول أمني إن متشدداً، يُشتبه بانتمائه لتنظيم «داعش»، كان يقود سيارة محملة بالمتفجرات سلم نفسه أمس لقوات الأمن الليبية عند نقطة تفتيش، بدلاً من أن يمضي قدماً في هجوم بالمدينة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب في مصراتة، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن المشتبه به سلم نفسه عند نقطة تفتيش قرب بلدة أبو قرين. لكن لم يتضح بعد سبب ذلك. وعلى صعيد غير متصل، أكد مسؤول في حكومة السراج أن الأطراف العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، تعهدت بالعودة الآمنة لنازحي تاورغاء إلى مدينتهم في مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أمس، عن وزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين بالحكومة يوسف جلالة أن اللواء محمد حداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى تعهد بتنفيذ الاتفاق وتأمين العودة بما يتوفر من إمكانيات، إضافة إلى إصدار وزير الداخلية أوامره لمديرية أمن مصراتة لتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ خطة تأمين عودة النازحين.

معلومات عن تعزيزات عسكرية إيطالية لدعم القوات الليبية

طرابلس – «الحياة» .. تابع وكيل الأمين العام للأمـــم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية جيفري فيلتمان جولاته على المســـؤولين الليبيين أمس، فالتقـــى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة القبة، بحضور كل من المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والنائب الثاني لرئيس البرلمان إحميد حومه، ومدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري. وأكد فيلتمان خلال اللقاء الإجماع الدولي حول الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية في ليبيا. وحضّ الليبيين على وضع المصلحة الوطنية قبل كل شيء بحيث يكون العام 2018 عام التغيير في ليبيا. في سياق آخر، كشفت تقارير صحافية أن إيطاليا سترسل نحو 100 جندي و30 سيارة إلى ليبيا لتقديم الدعم والتوجيه للقوات الليبية لمساعدتها على مكافحة التهديدات الأمنية. وسيؤدي الانتشار الإيطالي الجديد في ليبيا وفق صحيفة «آلماسيجرو» الإيطالية إلى زيادة عدد القوات إلى نحو 400 فرد ما يعزز مهمة الدعم الإنساني، وسيزيد عدد السيارات إلى 130 سيارة، وافق عليها مجلس الوزراء الإيطالي في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وذكرت الصحيفة أن بعثة التدريب ستساعد قوات الأمن الليبية على إعادة بناء أسطولها البحري وقواتها الجوية والبنية التحتية ذات الصلة، كما ستشارك هذه القوة في مهمة حلف شمال الأطلسي في تونس. من جهة أخرى، وجّه رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خطاباً إلى كل من وكيل وزارة دفاع الوفاق، ورئيس أركان الوفاق، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، أكد فيه استمرار سريان قرار وقف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع الأخير مع رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي.

مساعٍ لتنفيذ المرحلة الثانية من خفض مهمة «يوناميد» في دارفور

مجلس الأمن يرحب باستمرار وقف الاشتباكات بين القوات الحكومية السودانية والمعارضة

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... أكد مسؤولون في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» أن المساعي جارية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية خفض عدد أفراد البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) في يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بسبب «التحسن المطرد» في عملية السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في الإقليم. وظهر هذا التوجه لدى المسؤولين الدوليين خلال اجتماع عقده مجلس الأمن، واستمع فيه إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان - بيار لاكروا حول التقرير الدوري للأمين العام أنطونيو غوتيريش في شأن أداء البعثة المختلطة. وقال عمر دهب، المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل المؤشرات تفيد إلى أن مجلس الأمن يتجه إلى خفض مهمة (يوناميد) بفضل التحسن الملحوظ في الأوضاع على الأرض»، ملاحظا أن «هناك إجماعا بين أعضاء المجلس والأسرة الدولية للإشادة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام في البلاد». ويتسق هذا الكلام مع توجه عام موجود لدى المنظمة الدولية، التي تواجه أيضا ضغوطا متزايدة من الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب لخفض ميزانية عمليات حفظ السلام، وتحسين فاعليتها عبر العالم. وأوضح دهب لأعضاء مجلس الأمن أن الحكومة تتقدم «نحو تعزيز واستدامة السلام في تنفيذ المشاريع المساعدة، وأهمها جمع السلاح من أيدي المواطنين بعد انتهاء الأسباب التي دفعتهم إلى اقتنائه»، مؤكدا أن هذه العملية «تسير بصورة ممتازة، حسب ما هو مخطط لها، رغم قلة الموارد وشح الإمكانات». كما رحب بالإجراءات التي اتخذتها «يوناميد». بدوره، عكس لاكروا في إحاطته التحسن المطرد، الذي يجري على أرض الواقع في الإقليم، حيث سلط الضوء على إذن المجلس بخفض عدد أفراد بعثة «يوناميد» من العسكريين والمدنيين، وتسليم 11 موقعا من البعثة إلى الحكومة السودانية، فضلا عن طلب إجراء تقييم مكتوب بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) للأشهر الستة الأولى من إعادة تشكيل البعثة، مضيفا أن الفريق المشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أجرى تقويما حول التمثيل بالتعاون مع «يوناميد» والفرق الإنسانية المحلية. وأنجزت المرحلة الأولى من عملية إعادة التشكيل قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ جرى إغلاق 11 موقعا للمهمة المشتركة في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكد لاكروا أن الحكومة السودانية تتعاون لتسهيل إعادة الوحدات العسكرية إلى أماكنها الأصلية وتسليمها للمواقع، موضحا أنه على الرغم من أن الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد أي اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في دارفور، فإن السمة الرئيسية في ذلك الوقت كانت الشروع في المرحلة «القوية» لحملة جمع الأسلحة. ومع تحرك العملية المختلطة نحو تنفيذ المرحلة الثانية، أوصى لاكروا مجلس الأمن بأن ينظر في ضرورة إجراء استعراض للنظر في مفهوم جديد للبعثات، في سياق تجديد ولاية العملية المختلطة. من جهته، أشار المندوب الإثيوبي، تيكيدا آليمو، أيضا إلى عملية جمع الأسلحة، مبرزا أنه يأمل في أن يواصل خفض مستوى العنف المسلح في دارفور، وأن يهيئ الظروف اللازمة لعودة النازحين، واعتبر ذلك أحد أكبر التحديات التي تواجه تحقيق سلام مستدام. أما ممثل غينيا الاستوائية فقد شدد على أنه «نظرا لأن الصدامات بين الحكومة والحركات المسلحة قد انخفضت بشكل كبير، فإن التركيز قد يكون الآن على العملية السياسية». وقال إنه يتعين حل النزاع من خلال هذه العملية، والتعامل مع النزاعات على الأراضي، ونزع سلاح السكان المدنيين والميليشيات. وعلى أثر الاجتماع، رحب أعضاء المجلس بتقرير التقييم المشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن المرحلة الأولى من إعادة تشكيل المهمة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، و«عدم وجود أي نتائج سلبية حتى الآن». وأشادوا بـ«التعاون الجيد بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة التشكيل». كما رحبوا «باستمرار وقف الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، بالإضافة إلى تمديد وقف الأعمال العدائية أحاديا»، مشددين على «أهمية استخدام هذا الوقت لإحراز تقدم في عملية السلام المتوقفة حالياً». وطالب أعضاء المجلس الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق «بالامتناع عن عرقلة تنفيذ قانون نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، داعين الأطراف الموقعة على «التنفيذ التام لوثيقة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج». كما شجعوا العملية المختلطة والفريق القطري التابع للأمم المتحدة على «المشاركة بشكل كامل في دعم تنفيذ وثيقة تنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشكل إطارا صالحا للسلم في دارفور».
كما عبر أعضاء المجلس عن «القلق من التحديات الإنسانية الجارية، بما في ذلك وجود مليونين ومائة ألف نازح يحتاجون إلى المساعدة»، ورحبوا بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية في 8 من يناير الماضي بشأن فتح قاعدة عمل مؤقتة للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، في كل من غولو وجبل مرة، لكنهم تأسفوا لعدم احترام الجدول الزمني الذي حدده القرار «2363»، وأكدوا على «ضرورة ضمان عدم حدوث أي تأخير آخر في فتح القاعدة».

السودان يعلن استعداده لمواجهة احتمال {تهديدات أمنية مصرية ـ إريترية}

القاهرة تتفادى التصعيد مع الخرطوم... وتدعو إلى عدم «تسميم الأجواء»

الخرطوم: أحمد يونس - القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن السودان رسميا استعداده لمواجهة تهديد يستهدف أمنه واستقراره من طرف دولتي جواره مصر وإريتريا، عبر حدود ولاية كسلا السودانية ودولة إريتريا. وأغلق السودان حدوده الشرقية مع دولة إريتريا، ونشر آلاف الجنود في الولاية، وبالقرب من الحدود المشتركة، وذلك بعد إعلان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان في 30 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكرت التصريحات الرسمية وقتها أن إغلاق الحدود، ونقل الجنود إلى شرق البلاد، يهدف إلى نزع السلاح، ومحاربة التهريب وعصابات الاتجار بالبشر. بيد أن إبراهيم محمود، مساعد الرئيس ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، كشف لأول مرة، عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب الحاكم، أنهم تلقوا {معلومات أمنية عن تهديدات محتملة، قد تأتي من مصر وإريتريا ناحية منطقة ساوا الإريترية}. وأوضح محمود أن اجتماع قيادة الحزب الحاكم، الذي انعقد مساء أول من أمس واستمر حتى صباح أمس، {وجه بمواصلة الترتيبات الأمنية على الحدود الشرقية للبلاد، وبمواجهة تهديدات محتملة ومشتركة من كل مصر وإريتريا}. وقال محمود إن اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم تلقى «تنويرا من النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، يتعلق بتهديدات قد تحدث في بعض الولايات، خصوصا من جهة ولاية كسلا، وهناك معلومات وردت بشأن تحركات مصرية إريترية، بمنطقة ساوا قرب حدود كسلا». وزار النائب الأول للبشير أواخر الشهر الماضي دولة إريتريا ليومين، التقى خلالها القيادة الإريترية. وأثارت الزيارة المفاجئة علامات استفهام كبيرة، سيما أن صالح ليس من المسؤولين الذين يسافرون باستمرار، وبقيت أهداف الزيارة وما تمخض عنها طي الكتمان. وبخصوص العلاقة مع مصر، فإن سفير السودان لدى مصر موجود في بلاده منذ أكثر من أسبوع، وذلك بعد استدعائه على خلفية توتر حاد شاب علاقات البلدين، ورفعت حدته حملات إعلامية مصرية منسقة على السودان، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسودان الشهر الماضي. وذكر مساعد البشير أن قيادة حزبه اطمأنت على الترتيبات الأمنية، ووجهت بمواصلتها تحسبا لأي تهديدات محتملة لأمن وسلامة واستقرار البلاد، وقال إن «السودان أصبح واحدا من الدول الأكثر أمنا في محيطه الإقليمي». وأوضح محمود أن حكومته تقوم بتحركات سياسية ودبلوماسية، تتعلق بالأوضاع المتوترة بين السودان والبلدين الجارين، بيد أنه قطع بعدم رغبة السودان في إثارة أي مشكلة مع جيرانه في المستقبل، وبأنه يسعى لمزيد من التعاون مع دول الجوار كافة، ودول الإقليم والعالم. وضمن هذه الجهود التقى رئيس أركان الجيش السوداني الفريق عماد عدوي، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء دفاع أعضاء الاتحاد الأفريقي، نقل له خلالها مستجدات الأوضاع على الحدود السودانية. ومنذ سيطرة القوات المصرية على مثلث حلايب، المتنازع عليه بين السودان ومصر منذ 1995 إثر محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، ظل يشكل قلقا مستديما لعلاقات البلدين، وذلك على الرغم من أن النزاع على حلايب ليس وليد ذلك التاريخ. ودأب السودان على تجديد شكواه لمجلس الأمن بخصوص ملف النزاع على مثلث حلايب سنويا منذ 1958. ووزعت الخارجية السودانية الاثنين، عبر مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، خطاب الشكوى السوداني على أعضاء مجلس الأمن، باعتباره وثيقة رسمية من وثائقه. كما زاد التوتر حدة بين مصر والسودان، بسبب موقف الأخيرة من سد النهضة المؤيد للموقف الإثيوبي، الذي ترى مصر أنه يهدد مصالحها المائية، فيما يرى السودان أنه يحفظ له حصته من مياه النيل، التي كانت تذهب لمصر، ويزوده بطاقة كهربائية رخيصة. من جانبها، سعت مصر إلى تجنب التصعيد مع السودان أمس، إذ تفادت مصادر رسمية مسؤولة الرد على اتهامات سودانية، تتعلق بتحركات عسكرية مصرية بالقرب من الحدود السودانية مع إريتريا. ورفض المتحدثان الرسميان باسم وزارتي الدفاع والخارجية المصريتين، التعليق على اتهامات مساعد الرئيس السوداني، في اتصالين مع «الشرق الأوسط». واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بالقول إن الموقف المصري حيال السودان سبق أن «عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري في أكثر من مناسبة». وكان شكري قد أجاب خلال مؤتمر صحافي أمس مع وزير الخارجية التنزاني عن موقف بلاده إزاء التوترات الأخيرة مع السودان، قائلا إن مصر «دائما لديها أمل في أن تشهد العلاقات (مع السودان) القدر الكافي بما يراعي تطلعات الشعبين ومصلحتهما، وفقا للاتفاقيات السابقة... وهذا يتطلب جهدا وانفتاحا لسياسات تكون داعمة لهذا التوجه... وهذا تطلع مصر دائما». وأشار شكري إلى اتفاق الحريات الأربع بين الجانبين (الدخول، والخروج، والتنقل، والامتلاك)، قائلا إن «هناك بعض العثرات التي تواجه هذا التنفيذ، فضلا عن بعض المشاورات الجارية بالنسبة للتوازن في إطار التنفيذ الكامل لهذه الحريات التي لم تصل للتنفيذ بشكل كامل ومتكافئ». وأبلغ مصدر سياسي مصري مطلع «الشرق الأوسط» أمس أن «بلاده ترغب في تهدئة الأجواء مع السودان في هذه الآونة... وتأمل ألا يكون السودان مخلبا لقوة إقليمية تريد الضغط على مصر وتسميم الأجواء . وشدد المصدر المطلع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «بلاده لديها مصالح دائمة وحيوية مع السودان لا تقع فقط في ملف المياه، لكنها تشمل أيضا وجودا عسكريا مصريا في منطقة دارفور ضمن قوات حفظ السلام الدولية». وكشف المصدر عن «دور خليجي ستبرز ملامحه قريبا في إطار وساطة للتهدئة بين البلدين». وكانت الخرطوم قد أعلنت السبت الماضي عن إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وربطت الحكومة الأمر بمرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية. لكن وسائل إعلام سودانية أرجعت إغلاق الحدود، وإرسال تعزيزات عسكرية، وإعلان «التعبئة والاستنفار» في كسلا، إلى ما قالت إنها حشود عسكرية مصرية - إريترية، ومن حركات دارفورية متمردة موجودة في الجانب الإريتري من الحدود.

الاتحاد الأوروبي يدعو السودان للسماح بالتظاهر

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية لإتاحة حق التظاهر السلمي، وممارسة حق التعبير وحرية وسائل الإعلام، وأعلن مراقبته عن كثب للاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها البلاد منذ يوم الجمعة الماضي. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن سفراء الاتحاد لدى السودان يتابعون عن كثب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، واحتجاز عدد من القادة السياسيين. وبدأت يوم الجمعة الماضي احتجاجات متفرقة في الخرطوم وعدد من ولايات ومدن البلاد، نددت بالغلاء، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخبز على وجه الخصوص، في الخرطوم ومدني وسنار ونيالا والجنينة، أسفرت عن قتيل واحد على الأقل. وقال البيان «نرى أنه من المهم أن يسمح للشعب بممارسة حقه في حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائط الإعلام والمشاركة السياسية، وفي الوقت نفسه نحث أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية على التعبير عن آرائهم سلميا». وذكر البيان المعد بتنسيق مع رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن دول الاتحاد ملتزمة بمستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر للسودان، لما فيه مصلحة شعبه، وأنها ستواصل عملها مع جميع أصحاب المصلحة لوضع هذا الهدف في الاعتبار. وتواصلت الاحتجاجات في مدن جديدة داخل السودان، حيث شهدت مدينة الأبيض «وسط» احتجاجات ليلية شارك فيها مواطنون، استمرت حتى قبيل صبيحة أمس. واستفحلت حدة الغلاء في البلاد إثر قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة السودانية في ميزانية العام المالي الجديد، أدت إلى رفع أسعار الخبز بصورة غير مسبوقة، كما أدت لحدوث شح في الوقود، عادت بسببه ظاهرة «طوابير» السيارات أمام محطات الوقود في الخرطوم ومدن أخرى من البلاد.

زعيم «أبناء الصحراء» الجزائري يفاوض للاستسلام قبل مقتله في ليبيا

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أفاد مصدر قضائي جزائري «الحياة» بأن الإرهابي الجزائري «طرمون عبد السلام» زعيم ما يُعرف بـ «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة» القريبة من تنظيم «القاعدة» والذي قتل في ليبيا أول من أمس، كان ما زال يتفاوض مع وسطاء من أجل تسليم نفسه للسلطات الجزائرية. وتلقت عائلة عبد السلام التعازي ما عزز أنباء مقتله. وقُتل طرمون في منطقة سبها جنوب ليبيا، بعد أن كان مطارداً من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2013 حين تسلم قيادة التنظيم خلفاً لمحمد الأمين بن شنب الذي قُتل في عملية «تيقنتورين» في صحراء الجزائر. وأبلغ مصدر جزائري مأذون «الحياة»، أن طرمون الذي يتحدر من محافظة ورقلة كان يفاوض وسطاء من أجل مطالب اجتماعية تخص أساساً ملف خلق فرص عمل في منطقته والإفراج عن رفاقه في التنظيم المعتقلين لدى السلطات. وتتهم السلطات الجزائرية التنظيم، باستهداف طائرة عسكرية في منطقة جانت السياحية أقصى جنوب شرقي الصحراء الجزائرية منذ 10 سنوات. وأفاد ناطق قضائي «الحياة» أمس، بأن محاولات عدة من طرمون لتسليم نفسه باءت بالفشل بسبب مطالب وصفها بالتعجيزية، إذ أبلغه وسطاء أن تسليم نفسه في حال تم، سيكون من دون شروط وإلا سيواجه مصير كل الإرهابين الفارين، وفق تعبير المصدر. وكانت قوات ليبية قتلت «طرمون عبد السلام» في عملية جرت على حدود مدينة سبها في قلب الصحراء الليبية. وتحول «عبد السلام طرمون» إلى الرجل الأول في «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة»، بعد أن ورث القيادة عن «محمد الأمين بن شنب»، الذي شارك وقتل في الهجوم على منشأة «تيقنتورين» في الجنوب الشرقي الجزائري في الـ16 كانون الثاني (يناير) 2013، وهي العملية التي دبرها القيادي الجزائري «مختار بلمختار» المكنى «الأعور أبو العباس» أو «بلعور». وظهر «طرمون عبد السلام» آخر مرة في تسجيل مصور قبل نحو 3 سنوات، طالب فيه بالإفراج عن موقوفين لدى أجهزة الأمن الجزائرية، مقابل وقف العمل المسلح. وأظهر استعداد عبد السلام للتخلي عن العمل المسلح، مقابل عدد من المطالب من بينها إطلاق سراح مَن سُجنوا بسبب عملهم في تهريب الوقود والمواد الغذائية وغيرها، وإسقاط الملاحقة القضائة عن أعضاء حركته والمتعاطفين معها، وإشراك «أبناء الصحراء» في حل النزاعات الإقليمية مع دول الجوار كليبيا ومالي والنيجر. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها اعترضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية صباح الإثنين الماضي، بعدما أوقف طاقم الطائرة التواصل مع الطيران المدني الفرنسي. وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أنها اضطُرت لإرسال طائرة حربية من نوع «ميراج 2000»، لاعتراض مسار الطائرة التجارية للخطوط الجزائرية «بوينغ 737» التي كانت في رحلة بين مدينتي قسنطينة الجزائرية وليون الفرنسية، بعد حال استنفار أعقبت انقطاع التواصل مع طاقمها، الذي خضع للمساءلة بتهمة «غياب المسؤولية وعدم التعاون».

ملك المغرب يصدر عفواً عن 683 محكوماً

الرباط – «الحياة»، أ ف ب – شهدت مدينة فاس المغربية تظاهرة غاضبة نظمها ناشطون حقوقيون وأقارب ضحايا أول من أمس، للمطالبة بإنزال أقصى عقوبة بحق رجل فرنسي (58 سنة) متهم بالاعتداء جنسياً على 4 طفلات تتراوح أعمارهن بين 9 و13 سنة، بينما أمر الملك محمد السادس، في مناسبة ذكرى 11 كانون الثاني (يناير) (تاريخ وضع وثيقة الاستقلال المغربية) أمس، بالعفو عن 683 شخصاً من المحكومين بتهم مختلفة. ورفع المتظاهرون، الذين بلغ عددهم بضع عشرات، لافتات كتب عليها: «نطالب بأقصى العقوبة لبيدوفيل فاس» و «لا للسياحة الجنسية» وأطلقوا هتافات من بينها: «هذا عيب هذا عار، أولادنا في خطر». ونشرت وسائل إعلام صوراً التقطتها كاميرات مراقبة يظهر فيها المتهم الفرنسي في أحد المتاجر وبصحبته 4 طفلات يُعتقد أنهن وقعن ضحايا اعتداءاته الجنسية. وأعربت جمعية «ما تقيش ولدي» (لا تلمس طفلي) المغربية التي تنشط في مجال مكافحة الـ «بيدوفيليا» (الاعتداء جنسياً على أطفال) عن أسفها «لتعرض الأطفال المغاربة لهذه الاعتداءات الجنسية من جانب معتدين سواء كانوا مغاربة أم أجانب في حين تطبق الدولة سياسة النعامة». إلى ذلك، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، بناءً على معلومات دقيقة مساء أول من أمس، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري (35 سنة) تنفيذاً لأمر دولي بالقبض عليه صادر بطلب من القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد، وتكوين شبكة إجرامية تنشط في مجال تجارة المخدرات.

حث الحكومة على وضع سياسة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

أمين "الاستقلال "المغربي يدعو الأحزاب لمواجهة التحديات

ايلاف...عبدالله التجاني.... الرباط: تخلى نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، عن طابعه الهادئ والمسالم موجها سهام نقده للأوضاع السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، حيث دعا الأحزاب السياسية ومختلف الفعاليات إلى وقفة وطنية استراتيجية ذكية لتحصين المكتسبات ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار ووحدة الوطن.

وقفة استراتيجية وطنية

وقال بركة، الذي تولى منصب الأمين العام لأعرق حزب مغربي، قبل ثلاثة أشهر، في كلمة ألقاها مساء الخميس بالرباط، بمناسبة تخليد حزبه للذكرى ال 74 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، "وفاء لروح الإصلاح المتجددة التي تحملها وثيقة المطالبة بالاستقلال، نحن مدعوون اليوم كفاعلين سياسيين وقوى حية من مختلف الأطياف إلى القيام بوقفة استراتيجية وطنية ذكية من أجل ترصيد ما تحقق من مكتسبات وإنجازات ورصد وتحديد مواطن الضعف والاشكاليات المستعصية". ودعا أمين عام حزب الاستقلال إلى تحديد "التحديات المستجدة وتقييم تداعياتها السلبية ومخاطرها الحالية والمستقبلية على تماسك مشروعنا المجتمعي ونجاح نموذجنا التنموي وصلابة تجربتنا الديمقراطية"، مؤكدا أن هذه الوقفة الاستراتيجية وطنية من شأنها "انتشال الرؤية التي تحكم مسيرتنا نحو المستقبل من ضغط الآني وديكتاتورية الظرفي والعمل على تحيين هذه الرؤية وإعادة ترتيب أولوياتها".

جانب من المهرجان

وحث بركة على أهمية "ضخ دماء جديدة في دينامية الإصلاح والتطور التي انطلقت مع تجربة التناوب التوافقي وتوطدت مع دستور 2011 بسقف حقوقي وديمقراطي عالي، وبما يعج به من طموحات وانتظارات وآمال التغيير التي ما فتئ يعبر عنها المواطن المغربي". وزاد أمين عام حزب الاستقلال مؤكدا "لا محيد من الإسراع بإجراء هذه الوقفة الوطنية ونحن تحدونا الإرادة لجعل سنة 2018 سنة لاستعادة زمام الفعل الاستراتيجي والقطيعة مع الانتظارية والارتجال والتردد وسياسية رد الفعل"، وذلك في انتقاد مبطن منه لحكومة سعد الدين العثماني بأدائها في مختلف المجالات. وتساءل بركة الذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، متسائلا: "هل من الحتمية أن تظل بلادنا في وضعية تتلاشى فيها المشروعية الديمقراطية للانتخابات، خاصة على مستوى المدن، في سياق تنامي العزوف على المشاركة في المسلسل الانتخابي والشأن السياسي؟"، معتبرا ان هذا الوضع يؤدي لاتساع "الهوة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني المنظم وتصبح آليات التمثيلية والوساطة مع السكان والمجتمع في لحظات الأزمة والاحتقان رهينة بإيقاع الشارع والانفعال والانفلات وهذا هو أصل الخطر على بلادنا"، وفق تعبيره.

شروط إنجاح النموذج التنموي الجديد

وأضاف المتحدث ذاته متسائلا " هل محتم علينا أن نطبع ونتعايش مع مفارقات "مؤلمة ومستفزة" ينتجها نموذجنا التنموي؟"، مسجلا أن معدل النمو والتشغيل يعرف تراجعا مستمرا، اذ قال "كنا نخلق 150 ألف فرصة شغل سنويا، اليوم نخلق فقط 50 ألف منصب شغل سنويا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع متزايد في بطالة الشباب، يصل اليوم إلى 50 بالمائة في المدن خاصة في صفوف حاملي الشهادات"، حسب بركة. وشدد بركة أمام المئات من أنصار حزب الاستقلال على أنه من الضروري أن تقف القوى الحية بالبلاد هذه الوقفة الاستراتيجية للقطع مع "المنحى السلبي وتعبئة كل الإرادات الوطنية من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية والانتقال إلى جيل جديد من الإصلاحات يكون أكثر نجاعة وقادر على مواجهة التحديات ومواكبة التطلعات المتزايدة"، كما أضاف "لا محيد لبلادنا عن التفاف كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والعمل يدا في يد لإنجاح الأوراش الاستراتيجية الجديدة التي أكد عليها الملك محمد السادس بإرساء نموذج تنموي جديد يمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة الوطنية". وأكد بركة على أن التحول نحو النموذج التنموي الجديد خلال هذه السنة يمر بالضرورة عبر الإسراع في فتح واستكمال عدة أوراش، من أبرزها "ربح معركة التشغيل وهي أم المعارك وندعو الحكومة لجعل سنة 2018 سنة إنعاش وتقوية التشغيل، وأن تراهن على إحداث ما لا يقل عن 150 ألف منصب شغل سنويا لفائدة الشباب وذلك من خلال وضع وتنفيذ برنامج استعجالي في المشاريع الصغرى على مستوى الجهات ( المحافظات)، يأخذ بعين الاعتبار حاجياتها وخصوصياتها". وحث أمين عام حزب الاستقلال المعارض الحكومة على وضع سياسة لتقليص "الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنزيل برنامج استعجالي لتدارك النقص الحاصل في العالم القروي والمناطق النائية وكذا المناطق الحدودية، وتعبئة الطلب العمومي في تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية بكيفية مندمجة وإعادة توزيع الثروة"، معتبرا أن"لا تنمية ولا سلم إجتماعي من دون تشغيل".

مراجعة نمط الاقتراع

وطالب بركة في إطار تصور حزبه لإنجاح النموذج التنوي الجديد بضرورة "تأهيل الحقل السياسي بما يعيد الاعتبار لصورة الفاعل السياسي ببلادنا لأنه هو الذي سيحمل هذا النموذج وسيسهر على تفعيله سواء على المستوى الوطني أو الترابي". وأضاف "لابد أن نضمن انخراط المواطنين في هذه الدينامية كشرط أساسي من شروط إنجاحها". واسترسل قائلا: "نحن مدعوون كل من موقعه لنعمل جميعا من أجل استرجاع ثقة المواطنين والفاعلين في مصداقية الممارسة السياسية وأن تستعيد الوساطة السياسية أدوارها في تمثيل وتأطير المواطن وتمكينه من إسماع صوته والتعبير عن اختياراته". وأفاد بركة بأن مسعى استعادة الثقة يتطلب "تضافر جهود تخليق الحياة السياسية وترسيخ ثقافة المصلحة العامة والوفاء بالالتزامات واقتران المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد الانتخابي ، وكسب رهان النزاهة والاختيار الحر بعيدا عن المال والنفوذ". ولم تقف مطالب بركة عن هذا الحد، بل شملت المطالبة بمراجعة النظام الانتخابي، حيث قال: "ينبغي أن نبدأ منذ هذه السنة بمراجعة وتقييم مدونة الانتخابات وطبيعة نمط الاقتراع الأنسب والأكثر ملاءمة لتقوية الثقة التمثيلية بين المواطن والمنتخب"، وذلك في دعوة صريحة إلى مراجعة نظام الانتخابات التي لا تسمح بفرز أقطاب سياسية واضحة في المشهد السياسي.

رسالة بركة لشباط

واعتبر بركة أن إرث حزب الاستقلال "لا يتسع لغير البناء والتأسيس وبعد النظر، ولا تحركه الأهواء اللحظية ولا العواطف الانفعالية والأطماع الذاتية"، مؤكدا أن "لا مكان فيه للهدم والسجال والأنانيات"، وأضاف "هو رصيد ممتد ومتواصل نحن مؤتمنون على تطويره وإغنائه بأفكار جديدة وبرامج مبتكرة في خدمة المواطن ومواصلة مسلسل الإصلاح والتنمية وترسيخ البناء الديمقراطي"، وذلك في رسالة مشفرة إلى خصمه حميد شباط، الذي حضر المهرجان وهتف أنصاره باسمه بعدما لم يذكره مقدم فقرات الاحتفال.

محطة خالدة في تاريخ المغرب

وبخصوص المناسبة التي جمعت العائلة الاستقلالية، قال بركة إن التخليد الحقيقي لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يتجلى في "تشبثنا بالثوابت التي تعزز وحدة الأمة والتزامنا بالممارسات التي تعزز روابط الثقة داخل المجتمع وتجاه المؤسسات الدستورية التي يقوم عليها النموذج المغربي المتميز"، معتبرا أن تخليد حزبه لهذه الذكرى التي تمثل محطة مضيئة في تاريخ بلادنا جاء "لربط الماضي بالحاضر وتقدير رواد ومهندسي هذا الحدث الخالد" بقيادة حزب الاستقلال وصفوة من رجال الحركة الوطنية من مختلف المناطق بتنسيق ودعم من الملك الراحل محمد الخامس". وأضاف بركة ان هذه المحطة عكست "التحام إرادة العرش والشعب قاطبة لمواجهة الظلم والاستعمار والقمع في زمن الوصاية والحماية والمطالبة بالحرية والاستقلال وصيانة الوحدة الترابية والديمقراطية للمملكة والدفاع عن الثوابت الوطنية والتشبث بالمقومات الدينية والحضارية والثقافية التي تضمن وحدة وتماسك الأمة المغربية". وأشار أمين عام حزب الاستقلال إلى أنه رغم مضي 74 سنة على تقديم الوثيقة ، و30 سنة على إقرارها عيدا وطنيا من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، مازالت "فلسفتها والمبادئ التي تنتصر حاضرة بقوة تعبر العقود والأجيال من خلال مضمونها الحداثي وروح التضحية التي تشبع بها الموقعون عليها وعبر أبعادها الوطنية والسياسية والاجتماعية التي نجد امتدادها في المشروع المجتمعي المتضامن والمتوازن الذي نطمح إلى تحقيقه في ظل الملكية الدستورية والخيار الديمقراطي". وقال أيضا "نستحضر في حزب الاستقلال هذه المناسبة الخالدة في ذاكرة الشعب المغربي بما تقتضيه اللحظة من تبصر وتشبث بالمبادئ والقيم وحب الوطن والوعي بالنضال المتسامي وغيرها من المقومات الأساسية التي أفرزتها، وذلك من أجل مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية ما الثبات على هويتنا كمغاربة واستقلاللين واستقلاليات مهما كانت الإغراءات ومهما تطلب ذلك من تضحيات".

لحظة تكريم

وعرف المهرجان تكريم ثلاثة أسماء من رموز حزب الاستقلال الذين غيبهم الموت، وهم محمد بوستة، الأمين العام الأسبق للحزب، والكاتب والأديب عبد الكريم غلاب، بالإضافة إلى الراحل محمد العيساوي المسطاسي ، الذي يعد آخر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، كما شهد المهرجان حضور غالبية قيادات حزب الاستقلال من بينهم الأمينين العامين السابقين عباس الفاسي، وحميد شباط، وعدد من الوزراء في الحكومات السابقة، بالإضافة إلى مصطفى الكثيري المندوب السامي لرجال المقاومة وأعضاء جيش التحرير، ومحمد اليازغي الأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.