العراق... 38 هزة أرضية في مدن عراقية خلال أربع ساعات.. أحزاب عراقية تدعو لعودة قسرية للنازحين لإجراء الانتخابات بموعدها.....البصرة تطلب دعماً أمنياً لمواجهة نزاعات عشائرية..خمسة تحالفات لخوض الانتخابات العراقية..الاتحاد الأوروبي يتحفظ على طلب «الوساطة» بين بغداد وأربيل..«خطأ» في نشر قانون عراقي يسمح بإطلاق سراح «إرهابيين».. ..أربيل: إتهامات العبادي حول مواردنا النفطية مغلوطة وسنة العراق يخوضون الانتخابات العامة بتحالف واسع....العراق يطلب إشراكه بمؤتمر سوتشي حول سوريا....

الخميس 11 كانون الثاني 2018 - 4:38 م

1860

عربية

38 هزة أرضية في مدن عراقية خلال أربع ساعات.. أحزاب عراقية تدعو لعودة قسرية للنازحين لإجراء الانتخابات بموعدها..

ايلاف...د أسامة مهدي.. كشف مرصد حقوقي عراقي عن قيام احزاب سياسية عراقية بالعمل على إعادة النازحين قسريًا إلى مناطق سكناهم، رغم أنها ما زالت غير آمنة أو مهيّأة لهذه العودة.. في حين تعرضت مدن عراقية إلى 38 هزة أرضية خلال أربع ساعات اليوم.

إيلاف من لندن: قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة العراقية، وتحديداً تلك التي تُسيطر على محافظة الأنبار الغربية تعمل على إعادة النازحين قسرياً بغية إجراء الإنتخابات في موعدها المُحدد". وأشار إلى أنّ العودة غير الآمنة للنازحين، ستحرم عشرات الآلاف من ممارسة حقهم الإنتخابي، وستخلق حالة من عدم التكافؤ بين الناخبين والمُنتخبين. واوضح المصدر في تقرير اليوم، اطلعت على نصه "إيلاف"، أنّه قد رصد وجود أشخاص ينتمون لأحزاب سياسية في محافظة الأنبار يرغبون بعودة النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة الى مناطقهم غير الآمنة في محافظة الأنبار. وأضاف أن "بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة العراقية، وتحديداً تلك التي تُسيطر على محافظة الأنبار، تعمل على إعادة النازحين قسرياً بغية إجراء الإنتخابات في موعدها المُحدد". وشدد على أن "إحترام التوقيتات الدستورية الخاصة بالإنتخابات ضروري جداً، شرط أن لا يكون ذلك على حساب حياة الناس وأمنهم".. محذرا من ان "العودة غير الآمنة والقسرية من مناطق النزوح، لن تُسهم في وصول جميع الناخبين لمراكز الإقتراع، وستحرم الكثير منهم من ممارسة حقهم الإنتخابي". وبين إن "بعض نازحي مخيمات عامرية الفلوجة لا يستطيعون العودة لمناطقهم بسبب إتهام بعضهم بالإنتماء لتنظيم داعش وهذه مُشكلة أخرى تتعلق بعودتهم". ونقل المرصد عن نازح في مخيم عامرية الفلوجة، ويُدعى أحمد الحلبوسي قوله "زارنا قبل أيام أشخاص قالوا إنهم من حكومة الأنبار المحلية وطلبوا منا العودة لمناطقنا بإعتبارها صارت آمنة، ولم نشك لحظة بكلامهم، لكن بعد عودة عشر عوائل عرفنا أن مناطقنا غير صالحة للعيش وأن الغاية من العودة هي المشاركة في الإنتخابات". كما قالت إمرأة وهي قريبة أحمد الحلبوسي، إنها سمعت من عناصر الأمن المسؤولين عن حماية المخيمات وهم ينتمون للحشد العشائري، بضرورة العودة لمناطقهم لأن الحكومة العراقية ستغلق المخيمات قريباً". وقررت الحكومة العراقية إجراء الإنتخابات التشريعية وإنتخابات مجالس المحافظات في 12 مايو 2018، في وقت مازال هناك أكثر من مليوني مواطن عراقي في مخيمات النزوح. وكان يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد حذر مؤخرًا من أن شكوكًا ستثار حول مصداقية الانتخابات المقبلة في البلاد إذا ما أجريت قبل عودة النازحين إلى مناطقهم. وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي "بالتحقيق في عمليات الترغيب التي تُمارسها بعض الأحزاب السياسية من أجل إعادة النازحين لمناطق غير صالحة للعيش".

38 هزة أرضية في مدن عراقية خلال أربع ساعات

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم عن حدوث 38 هزة أرضية بين الساعتين العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر اليوم موضحة ان قوتها تراوحت بين 2.7 و5.5 على مقياس ريختر العالمي لتسجيل قوة الهزات الأرضية. وأشارت الهيئة في بيان تابعته "إيلاف" إلى أنّ النشاط الزلزالي ما زال مستمرا في المنطقة لهذا اليوم موضحة ان العدد الكلي للهزات الأرضية الرئيسية والارتدادية المسجلة لديها لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بلغت 38 هزة. وقالت إن الهزات الأرضية حدثت في إيران المجاورة لكن ارتداداتها في بغداد ومدن عراقية اخرى قد شعر بها المواطنون. ودعت الهيئة المواطنين إلى الهدوء والابتعاد عن الشائعات التي تتعلق بالزلازل والهزات الأرضية وطالبتهم باتباع التعليمات الخاصة بالزلازل لضمان سلامتهم في حال حصول زلزال مدمر حول كيفية إخلاء المنازل والادارات الحكومية، والطرق الصحيحة للنجاة في حال حوصر الشخص في مبنى ما. وفي وقت سابق اليوم، ضربت هزات أرضية بغداد ومدناً أخرى جنوبها مركزها يبعد عن العاصمة العراقية 104 كيلومترات. وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية إن الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون في بغداد ومناطق أخرى من العراق صباح اليوم حدثت قرب مدينة مندلي بمحافظة ديإلى شمال شرق بغداد. وأشارت إلى أنّ الهزة وقعت على مسافة 25 كيلومتراً جنوب شرق مندلي و 104 كيلومترات جنوب شرق بغداد و بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر المكون من تسع درجات، وقد شعر بها المواطنون واثارت هلعهم في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي "السابعة بتوقيت غرينتش". وأضافت أن السكان في مركز مدينة السليمانية وحلبجة ودربنديخان بشمال العراق قد شعروا بهزة أرضية كذلك عقب هزات مماثلة ضربت محافظتي كرمان وكرمنشاه الإيرانيتين على الحدود مع العراق. وكانت مدن عراقية شمالية وشرقية قد شهدت هزات أرضية مماثلة واقوى من الحالية وخاصة في المناطق المحاذية لإيران الشهر الماضي اسفرت عن خسائر مادية وبشرية.

البصرة تطلب دعماً أمنياً لمواجهة نزاعات عشائرية

الحياة..البصرة– أحمد وحيد ... طالبت الحكومة المحلية في محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) الحكومة الاتحادية بتقديم دعم أمني لمواجهة النزاعات العشائرية التي تتصاعد، داعية إلى إعادة القوات العسكرية كافة التي سحبها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال قتال تنظيم «داعش» خلال السنوات الماضية. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي في تصريح إلى «الحياة»، إن «المجلس قدم طلباً رسمياً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بدعم المحافظة أمنياً وقانونياً ومالياً لمواجهة النزاعات العشائرية التي تتزايد على رغم التدخل الأمني لمنعها وإطلاق عمليات نزع السلاح مرات عدة». وأشار إلى أن «البصرة تحتاج حملة أمنية كاملة، تساهم فيها الحكومة المركزية لسحب كل الأسلحة من أيدي المواطنين وتشديد الرقابة على المتاجرين بها ومحاسبتهم، كون النزاعات عشائرية تتجدد دائماً». وأوضح الساعدي أن «المجلس طلب من بغداد إرسال قوات عسكرية قادرة على إنهاء المهمات الصعبة والتعامل مع ما يجري في البصرة، وإعادة القوات التي سحبها العبادي للقيام بواجبات قتالية في المناطق التي احتلها داعش عام 2014، بعدما أعلنت الحكومة انتهاء المعركة وتحقيق النصر وتحرير كامل الأراضي». ميدانياً، نفذت «قيادة عمليات البصرة» و «قيادة قوات الرافدين» عمليات أمنية منذ مطلع الشهر الجاري في البصرة وميسان لنزع الأسلحة والأعتدة غير المرخصة. وأفادت «قيادة عمليات البصرة» في بيان بأنها «باشرت حملات أمنية واسعة لمتابعة جميع الخارجين عن القانون وسحب الأسلحة منهم بعد الأوامر الصادرة عن العبادي، والتي تقضي بسحب السلاح من المواطنين ومطاردة مفتعلي النزاعات العشائرية والمشاركين فيها». وأكّد نائب اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة غانم جميد في تصريح إلى «الحياة»، أن «المجلس طالب بإعادة الفرقة العسكرية 14 التي استدعيت غالبية قواتها للقتال ضد تنظيم داعش وهي الآن مرابطة في منطقة أبو غريب، إضافة إلى أفواج من الشرطة الاتحادية تعمل في بعض مناطق سامراء». ورأى أنه «في حال عودة القوات الأمنية إلى المحافظة، سيتغير الواقع الأمني في ظل الخطط الموضوعة». وكان آخر النزاعات العشائرية اندلع الأحد الماضي، في منطقة الكرمة شمال البصرة، ما دفع العشائر الأخرى التي تقطن المنطقة إلى مناشدة الجهات الأمنية والحكومة التدخل سريعاً لحسم الإشكال المسلح.

وزارة النفط الاتحادية تدحض تطوير شركة كردية منشآت في كركوك

بغداد– «الحياة» ... نفت وزارة النفط الاتحادية العراقية قيام شركة «كار» النفطية الكردية بأي أعمال في كركوك، رداً على قرار البرلمان تعليق أعمالها وحظرها في المحافظة، فيما انتقدت حكومة إقليم كردستان قرار الحظر. وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن «شركة كار لا تمارس أي أعمال في حقول محافظة كركوك»، لافتة إلى أن «شركة نفط الشمال هي الوحيدة التي تعمل في الحقول النفطية، وتقوم بعمليات تأهيل وتطوير المنشآت النفطية هناك». وصوّت البرلمان العراقي الإثنين الماضي، على قرار يلزم وزارة النفط إيقاف عمل «شركة كار» الكردية في حقول كركوك، إضافة إلى تصدير النفط عبر شركة «سومو». وتشكلت لجنة برلمانية عليا من لجان الطاقة والنزاهة والمال، للتحقق من كميات النفط المصدرة، على أن يتابع المصرف المركزي حجم الأموال المودعة، ويقوم بتزويد اللجنة بتقرير مفصل عن أسماء الأشخاص والمصارف التي تودع فيها الأموال. وأكد بيان الوزارة أن «شركة كار لا تعمل في حقول كركوك، وانسحبت نهائياً من حقلي باي حسن وآفانا عشية إعادة انتشار القوات الأمنية في المحافظة». وأوضح أن «وجود الشركة اقتصر على بعض موظفيها في غرفة السيطرة الخاصة بمحطات الضخ فقط، والذين لا يتعدى عددهم عشرة أشخاص، وذلك ليقوموا بتسليم الأجهزة والمعدات في الموقع إلى العاملين في شركة نفط الشمال». وانتقد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تصويت البرلمان الاتحادي على حظر عمل «كار» في حقول كركوك. وقال إنه «لا يحق للبرلمان إصدار قرارات بإيقاف عمل الشركات». واعتمد العراق في السنوات القليلة الماضية على شركة «كار» ومقرها أربيل، لتكرير النفط بعد خروج مصفاة بيجي من الخدمة بسبب الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» على محافظات بينها صلاح الدين التي تضم واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد.

خمسة تحالفات لخوض الانتخابات العراقية

بغداد – «الحياة» .. خلصت مفاوضات ماراثونية خاضتها القوى السياسية العراقية طوال ليلة الأربعاء- الخميس، إلى الإعلان رسمياً عن خمسة تحالفات سياسية واضحة لخوض الانتخابات، فيما تضاربت المعلومات في شأن الموقف النهائي لطريقة ترشيح رئيس الوزراء حيدر العبادي. واحتفظ رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي بكتلته، لكن تسريبات لمكوناتها كشفت خلوها من معظم عناصرها السابقة مثل: «مستقلون» و «الفضيلة» و «بدر» و «الإصلاح» وغيرها، وأنها تتشكل بالدرجة الأساس من «حزب الدعوة» وبعض القوى المقربة منه. وكانت حال من الترقب سادت الأوساط السياسية بعد الكشف عن وجود «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي ضمن «الائتلاف». وتسربت معلومات عن اجتماعات مسائية خاضها العبادي لتشكيل تحالف جديد باسم «النصر»، لكنه لم يعلن رسمياً حتى انتهاء الدوام الرسمي لمفوضية الانتخابات يوم أمس، وهي المهلة النهائية التي منحت لإعلان التحالفات السياسية. وتحدثت التسريبات عن احتمال تحالف العبادي مع ائتلاف شكله زعيم «منظمة بدر» هادي العامري باسم «الفتح»، ويضم إضافة إلى بدر مجموعات «الحشد الشعبي» مثل «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله» و «المجلس الأعلى» وغيرها.

وبرزت مع تلك التسريبات، مشكلة قانونية في شأن إمكان تحالف العبادي في لائحة أو مشاركته في أخرى خارج حزبه «الدعوة»، إنما من دون إعلان انسحابه من الحزب. ورأى مراقبون أن العبادي كان ينتظر إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي كان يسمح للحزب السياسي بالمشاركة في أكثر من تحالف انتخابي، فيما لا يسمح قانون الانتخابات الساري حالياً والذي أقر عام 2014 بذلك. وتعددت السيناريوات في شأن موقف العبادي النهائي، إذ ما زال احتمال تشكيله كتلة «النصر» قائماً، في حال أعلنت مفوضية الانتخابات تمديد باب تقديم التحالفات إلى الأحد المقبل، أو أنه قد يضطر إلى الترشح للانتخابات تحت ظل كتلة «دولة القانون» التي رشح بالفعل باسمها في انتخابات في 2014. وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن الساحة السياسية الشيعية ستفرز ائتلافين انتخابيين فقط، في حين تخوض القوى والأحزاب الأخرى مثل تياري الصدر والحكيم وبعض القوى الصغيرة الانتخابات بلوائح حزبية منفردة. بدورها، أفرزت الساحة السياسية السنية أمس ائتلافين رئيسين، جمع الأول رئيس البرلمان سليم الجبوري مع زعيم «اللائحة الوطنية» إياد علاوي، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، في مقابل تحالف آخر جمع بين رجل الأعمال خميس الخنجر الذي يتزعم «الحزب العربي» مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة «متحدون» أسامة النجيفي، فيما يتوقع أن تخوض قوى سنية مثل «الحل» و «العزة» وبعض القوى الجديدة الأخرى الانتخابات بقوائم حزبية. وخلصت الساحة الكردية حتى مساء أمس، إلى تشكيل تحالف واحد باسم «وطن» جمع «حركة التغيير» بـ «الحركة الإسلامية» مع لائحة «الديموقراطية والعدالة» التي يتزعمها برهم صالح، لتنافس بدورها الحزبين الرئيسين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الديموقراطي الكردستاني» المتوقع أن يخوضا الانتخابات بلوائح حزبية.

العراق: ليلة السياسيين الطويلة ترسم خريطة التحالفات الانتخابية

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم ينم معظم قادة الصف الأول في القوى السياسية العراقية، ليل أول من أمس، مع انهماكهم في مفاوضات طويلة لوضع اللمسات الأخيرة على تحالفاتهم الانتخابية، امتدت حتى موعد انتهاء مهلة تسجيل التحالفات مساء أمس. وجرى ماراثون المفاوضات الصعبة لرسم خريطة تحالفات الانتخابات المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، على وقع سلسلة هزات أرضية ضربت بغداد ومعظم المحافظات العراقية، أمس، وأعلنت دوائر الرصد الزلزالي أن قوتها بلغت 5 درجات. وترك قادة الكتل والأحزاب أمر التحالفات حتى موعد انتهاء مهلة التسجيل، رغم أن مفوضية الانتخابات كانت قد لجأت إلى التمديد لأكثر من مرة من أجل منح الجميع فرصاً أفضل لإتمام المفاوضات التي استمرت عسيرة حتى اللحظات الأخيرة. وفي حين حسمت الكتل السُنيّة أمرها في تحالف جمع رئيس الوزراء الأسبق زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي مع رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، فإن غالبية القوى الشيعية، سواء الممثلة في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، أو القائمة التي تمثل قوى «الحشد الشعبي»، التي أطلقت على نفسها اسم «الفتح المبين»، لم تكن قد حسمت أمرها بشكل نهائي، حتى قبل بضع ساعات من انتهاء المهلة. وعزت النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، رحاب العبودة، تأخر التفاهمات الشيعية - الشيعية إلى «مشكلة الرقم واحد»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار المرشح الأول على رأس القائمة «يبدو هو العقبة الأهم أمام تزعم الكتل الشيعية، لكونه مرتبطاً بمن يترأس الحكومة بعد الانتخابات المقبلة». وانتقد القيادي في «منظمة بدر»، كريم النوري، القيادات الشيعية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفارقة اللافتة أنه إذا كانت القوى السياسية الداعمة لإجراء الانتخابات في موعدها تماطل وتختلف فيما بينها، فكيف حال القوى التي تطالب بالتأجيل؟»، في إشارة إلى القوى السُنيّة. غير أن النائب إياد الجبوري، المنضوي ضمن تحالف علاوي - الجبوري – المطلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف حول الرجل الأول «لم يحتل الأولوية الأولى» في مفاوضات تشكيل التحالف، وبالتالي «هو قابل للمباحثات اللاحقة، لأن المهم بالنسبة لنا هو الإطار العام للتكتل الذي سنخوض بموجبه الانتخابات من أجل خروج العراق من عنق الزجاجة». وقال الجبوري إن «التحالف الذي يضم الكثير من القوى والأحزاب السنية مع الدكتور إياد علاوي حسم أمره، بوصفه ائتلافاً عابراً بالفعل للطائفية، وهو ما سبق عمله خلال انتخابات 2010، حين فازت القائمة العراقية بأعلى الأصوات، لكنها حُرمت من فرصة تشكيل الحكومة، رغم أن من يترأسها شيعي المذهب». وأعلن السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة حيدر العبادي أن الأخير سيخوض الانتخابات بتحالف «عابر للطائفية»، تحت اسم «النصر»، لكنه لم يحدد الأطراف المنضوية فيه. وقال حيدر حمادة، في تصريحات صحافية، إن «أعداداً كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام إليه، ومن بينهم المتطوعون الذين حاربوا (داعش)»، وأضاف أن «العبادي اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية». إلى ذلك، قال السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سليميان، خلال مؤتمر صحافي في البصرة (560 كلم جنوب بغداد) إن «إجراء الانتخابات سيساعد على تحقيق الديمقراطية المنشودة»، مشيراً إلى أنه «سيتم عقد مؤتمر في الكويت الشهر المقبل لإعادة إعمار العراق».

الاتحاد الأوروبي يتحفظ على طلب «الوساطة» بين بغداد وأربيل

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. جدد الاتحاد الأوروبي تحفظه على طلب الأكراد «وساطة» من تركيا لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن الطرفين قادران على حل خلافاتهما من دون تدخل «طرف خارجي»، فيما دعا إقليم كردستان الحكومة الاتحادية إلى الكف عن إطلاق الوعود واتخاذ خطوات فعلية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. أتى ذلك، غداة إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تلقي أنقرة طلباً كردياً للتوسط في حل الأزمة، على أن يزور بغداد في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، لعقد محادثات بخصوصها، في وقت واصلت الحكومتان تبادل الاتهامات في شأن التنصل من تطبيق الدستور. وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي في الإقليم كلاريس باستوري خلال ندوة في أربيل أمس، إننا «نتطلع إلى عراق اتحادي قوي، كما نؤمن بأن تكون كردستان قوية في إطار الدولة الاتحادية مع ضمان حقوق الأكراد في الدستور». وتوجهت إلى بغداد وأربيل بالقول: «لا تنتظروا مساعدة سواء من أوروبا أو واشنطن، هذه مشكلاتكم الخاصة وعليكم حلّها بأنفسكم، ونحن واثقون من قدرتكم على ذلك»، مؤكدة «استمرار الاتحاد في التعاون الثنائي على الصعد السياسية والإنسانية». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهم حكومة أربيل بـ «عدم الجدية» في تنفيذ وعودها تطبيق الدستور، والعمل على إخفاء إيراداتها الحقيقية وعدم تسجيل إيرادات النفط في حسابها، مجدداً التزام حكومته دفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة «وليس إلى الأحزاب». ووصف الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي تصريحات العبادي، بأنها «موضة أسبوعية وكلام متكرر لن يوصلنا إلى نتيجة»، منتقداً «إطلاق وعود من دون تنفيذ». وقال: «إذا كان لدى الحكومة العراقية نية صادقة لحلحلة الأزمة، عليها البدء بالحوار لوضع حلول بموجب الدستور تصب في مصلحة العراق والإقليم، ونأمل بأن نتجاوز مرحلة التصريحات والبدء بالخطوات العملية». ولفت إلى أن «العبادي تعهد مراراً دفع رواتب موظفي الإقليم، لكن ذلك لم يخرج عن كونه مجرد كلام، وعلى رغم إرسالنا لوائح موظفي وزارتي التربية والصحة إلى بغداد، لكننا لم نتلق أي نتيجة لغاية الآن». واعتبر دزيي أن «ما تمارسه بغداد تجاه مواطني الإقليم لا يتحمل تعريفاً ووصفاً آخر، عدا كونه «معاقبة جماعية لشعب كردستان، الذي أصبح يدرك الحقيقة»، موضحاً أن «ما أعلنه العبادي من بيانات في شأن إيرادات الإقليم من النفط غير صحيح، وسيتأكد من ذلك عندما تنشر شركة ديلويت العالمية المتخصصة بالتدقيق تقريرها في الأيام المقبلة». في غضون ذلك، أعلن وزير التجارة التركي بولند تفنكجي أن «حكومتي أنقرة وبغداد ستعقدان خلال الشهر الجاري اجتماعاً في شأن فتح معبر أوفاكو الحدودي بين البلدين، مرجحاً التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد في آذار (مارس) المقبل. وأشار إلى أن «من شأن فتح هذا المعبر تهميش منفذ الخابور في إقليم كردستان والذي تجري من خلاله عمليات التبادل التجاري».

«خطأ» في نشر قانون عراقي يسمح بإطلاق سراح «إرهابيين»

بغداد: «الشرق الأوسط».. طالب رئيس «ائتلاف دولة القانون» العراقي علي الأديب ونواب من كتل أخرى داخل الائتلاف، بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن «تحريف» في نص إحدى مواد قانون العفو العام سمح باستفادة مدانين بـ«الإرهاب» من الحصول على قرار إطلاق سراح من السجن. وكان مجلس النواب صوَّتَ على قانون العفو في أغسطس (آب) 2016، ثم عاد في العام التالي، وصوَّت على مقترح تعديل للقانون تقدمت به الحكومة. ويقول المحتجون على النسخة المنشورة في جريدة «الوقائع» الرسمية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن النسخة المنشورة تضمنت فقرة «تسمح بإطلاق سراح إرهابيين رفضها مجلس النواب ولم يقبل بها أثناء التصويت على تعديل القانون في 2017». يُذكَر أن القوانين العراقية التي يقرها البرلمان لا تسري إلا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها ونشرها في جريدة «الوقائع» الرسمية. وطالب رئيس كتلة «دولة القانون» النائب علي الأديب بفتح «تحقيق مسؤول وحازم على أعلى المستويات للتدقيق ومحاسبة المسؤول عن إضافة فقرة في جريدة الوقائع العراقية لم ترد في قانون العفو الذي صوت عليه البرلمان». وذكر الأديب في بيان أصدره مكتبه، أمس، أن «الفقرة المضافة كانت مُقتَرَحة ورفضت من قبل البرلمان وسقطت بالتصويت، وتضمنت العفو وإطلاق سراح من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن أسهم بالجريمة الإرهابية بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة». واعتبر إدراج الفقرة ضمن القانون المنشور بمثابة «استهتار بالمؤسسة البرلمانية وبكل ضحايا الإرهاب من مدنيين وعسكريين واستهانة بالشعب العراقي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر من دون عقاب رادع وتصحيح لهذا الخطأ الجسيم الذي لا يقبل أي تبرير أو ذريعة». وتشير أطراف من «التحالف الوطني» بأصابع الاتهام إلى أطراف في رئاسة مجلس النواب تتهمها بتعمد تمرير الفقرة الملغاة من القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها وإرسالها للنشر في جريدة «الوقائع». وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من رئاسة مجلس النواب حول الموضوع، لكنها لم تتلق رداً من إعلام رئاسة المجلس. ولم يستبعد رئيس كتلة «الفضيلة» النيابية عمار طعمة أن يسمح النشر الرسمي لمادة ملغاة في القانون بإطلاق سراح مجرمين وإرهابيين. وقال طعمة لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون النافذ الأصلي لم يشمل بالعفو الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وكذلك جرائم محاربة القوات المسلحة العراقية، وتخريب مؤسسات الدولة، وكل جريمة إرهابية أسهم بارتكابها المجرم بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق». وأعرب طعمة عن أسفه لأن «التعديل الذي أرسلته الحكومة أساساً يسمح لمن تسبب بتخريب المؤسسات ومحاربة القوات المسلحة وشارك في الإرهاب قبل يونيو (حزيران) 2014، بشموله بالعفو العام». وقال إنه بصدد «إقامة دعوى قضائية للتحقيق في الموضوع ومعرفة من يقف خلفه». وأبدى استغرابه من أن «البرلمان أرسل تلك المادة التي رفضها وأسقطها بالتصويت للنشر في القانون المعدل، مما أدى إلى خروج وإطلاق سراح مجرمين وإرهابيين، ولا نعلم هل هذا الخطأ الجسيم وقع عن غفلة أم عن قصد وتدبير». وطالب بـ«التحقيق ومحاسبة المقصر».

محافظان يتنافسان على إدارة نينوى المدمَّرة

بغداد: «الشرق الأوسط»... يبدو أن الكتل السياسية المتنافسة في محافظ نينوى لم تستفد كثيراً من الدرس القاسي الذي تعرّضت له المحافظة بشكل عام ومركزها، مدينة الموصل، بشكل خاص، منذ صعود «داعش» وسيطرته عليها في يونيو (حزيران) 2014، وما تلا ذلك من دمار لحق بالمحافظة نتيجة الحرب التي شنتها القوات الحكومية على التنظيم الإرهابي وطرده منها نهاية العام الماضي.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المحافظة مثلاً، إلى أن 90% من جسورها مدمرة، فضلاً عن مشكلة النازحين والخراب الكبير في البنى التحتية والأنقاض التي ما زالت تغطي الحي القديم في الجانب الأيمن من الموصل. ويلاحظ أنه وبدلاً من أن توجّه الكتل السياسية الممثلة في مجلسها المحلي تركيزها إلى جهود الإعمار وتحقيق الاستقرار وإعادة النازحين، انشغلت بالصراع على منصب المحافظ الذي أدى في نهاية الأمر إلى أن تشغله شخصيتان من كتل متنافسة في وقت واحد. صحيح أن موضوع الخلافات بين الكتل السياسية في نينوى ليس جديداً، وهو امتداد لشكل الصراع القائم في العراق عموماً، إلا أن جذور المشكلة الحالية المتمثلة في وجود محافظَين، تعود إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد نحو 3 أشهر من تحرير مدينة الموصل بالكامل على يد القوات العراقية في شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث صوّت مجلس نينوى على سحب يد المحافظ نوفل العاكوب، على خلفية تهم فساد ومخالفات إدارية، وأرسل كتاباً إلى رئاسة الوزراء بهذا الصدد، فحصلت موافقة الأخيرة على إيقافه عن العمل مدة 60 يوماً، لكن كتاب رئاسة الوزراء وصل إلى محافظة نينوى بعد نحو شهر من ذلك التاريخ، الأمر الذي دفع العاكوب إلى البقاء في منصبه، بينما كلف مجلسُ المحافظة النائبَ الأول للمحافظ، عبد القادر سنجاري، بتولي منصب المحافظ لحين انتهاء فترة الـ60 يوماً ووصول كتاب رئاسة الوزراء. ورد المحافظ العاكوب برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في بغداد للطعن في شرعية تصويت مجلس المحافظة فحكمت لصالحه. وفي ظل الخلافات والمشكلات السياسية والقضائية القائمة بين طرفي الخلاف، ظلت الأطراف المتخاصمة مصرّة على مواقفها من خلال تمسكها بما تعتقد أنها إجراءات مطابقة للقانون. ويقول مصدر مقرب من مجلس محافظة نينوى إنه لا يستطيع تفهم ما يحدث من صراع بين الأحزاب والكتل السياسية في ظل حاجة المحافظة إلى العمل وإعادة الإعمار، ويعتقد أن على «الحكومة الاتحادية في بغداد التدخل لحسم الموضوع». وكشف المصدر (الذي يفضّل عدم كشف هويته) عن أن «المحافظَين (نوفل العاكوب وعبد القادر سنجاري) يجلسان في نفس المبنى، وقد تسلم الأخير مهام عمله منذ بضعة أيام». ويشير إلى أن «المكاسب المالية هي ما فجّر الصراع بين الكتل السياسية مؤخراً. كل ما يقال عدا ذلك حجج واهية. التنافس على السلطة شديد في المحافظة المقبلة على موازنة مالية جديدة، والجميع يريد جني الفوائد المالية من وراء ذلك». وبرأيه فإن «الصراع في نينوى أثّر تأثيراً سلبياً على أوضاع المحافظة، لأن أطراف الصراع اهتمت بمتابعة خلافاتها أمام المحاكم في بغداد وتركت شؤون الناس والمحافظة». ويؤكد عضو مجلس محافظة نينوى أضحوي جفال الصعيب، التأثير السلبي للخلاف الذي يلقي بظلاله القاتمة على مجمل أوضاع المحافظة، ويرى أن كتلها السياسية «لم تستفد من تجربة (داعش) المريرة ولا تريد الاستفادة، وذلك شيء يتحمله رؤساء الكتل بالدرجة الأساس». ويقول الصعيب، وهو عضو عن قائمة نينوى في المجلس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصراع الحالي «غير مبرر من الناحية الأخلاقية في ظل الخراب الذي تعانيه نينوى، ولا يمكن للناس العاديين والمراقبين تفهمه، لكن الكتل السياسية تنظر إلى الأمر من زاوية مصالحها وأهدافها الخاصة». مع ذلك، يرى الصعيب، وهو من الجبهة غير الراغبة في إقالة المحافظ نوفل العاكوب، أن «إقالته في هذا الوقت غير مفيدة، إذ لم يتبقَّ غير 4 أشهر وتنتهي ولايته بإجراء الانتخابات، لكن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكة بموقفها وبقاء عبد القادر سنجاري في منصبه، مستندةً بذلك إلى قرار رئاسة الوزراء بتجميد عمل العاكوب». وبشأن عملية إدارة المحافظة في ظل الصراع الحالي بين كتلها، يلفت الصعيب إلى أن «المجلس يجتمع كل شهرين أو ثلاثة، وهو شبه معطل في وقت يُفترض فيه الاجتماع كل يوم لمعالجة المشكلات المتراكمة في المحافظة». ونفى وقوف أجندات قومية أو طائفية وراء الصراع الحالي باعتبار أن المجلس مكون من خليط من المكونات القومية والدينية، وبرأيه فإن «الصراع يتعلق بمصالح حزبية صرفة». ويتألف مجلس محافظة نينوى من 39 عضواً، ضمنهم 13 عن التحالف الكردستاني ومثلهم عن قائمة «نينوى» العربية، إلى جانب 3 أعضاء عن الحزب الإسلامي و3 عن المكون التركماني، فضلاً عن بعض المستقلين وأعضاء عن المكونات الدينية في المحافظة مثل المسيحيين والإيزيدين والشبك.

هزات أرضية تضرب بغداد ومدنا عراقية أخرى ولم تعرف بعد الخسائر التي سببتها...

د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: ضربت هزات ارضية اليوم بغداد ومدنا أخرى جنوبها مركزها يبعد عن العاصمة العراقية 104 كيلومترات فيما لم تعرف بعد الخسائر التي سببتها. وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية إن الهزة الارضية التي شعر بها المواطنون في بغداد ومناطق أخرى من العراق صباح اليوم حدثت قرب مدينة مندلي بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد. واشارت الى ان الهزة وقعت على مسافة 25 كيلومترًا جنوب شرق مندلي و 104 كيلومترات جنوب شرق بغداد وبلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر المكون من تسع درجات، وقد شعر بها المواطنون واثارت هلعهم في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي "السابعة بتوقيت غرينتش". واضافت أن السكان في مركز مدينة السليمانية وحلبجة ودربنديخان بشمال العراق قد شعروا بهزة ارضية، كذلك عقب هزات مماثلة ضربت محافظتي كرمان وكرمنشاه الايرانيتين على الحدود مع العراق. وكانت مدن عراقية شمالية وشرقية قد شهدت هزات ارضية مماثلة واقوى من الحالية وخاصة في المناطق المحاذية لايران، التي شهدت هزات عنيفة اسفرت عن خسائر مادية وبشرية.

أربيل: إتهامات العبادي حول مواردنا النفطية مغلوطة وسنة العراق يخوضون الانتخابات العامة بتحالف واسع..

د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: فيما تنتهي اليوم مهلة تسجيل التحالفات السياسية في العراق لخوض الانتخابات العامة في مايو المقبل، فقد أعلنت مصادر سياسية ان السنة سيخوضونها بتحالف واسع يضم 20 حزباً سياسياً. فيما قالت حكومة كردستان إن الارقام التي يعلنها العبادي عن واردات الإقليم النفطية مغلوطة. واشارت المصادر الى ان إتحاد القوى العراقية السنية قرر خوض الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل بتحالف واسع يضم 20 حزبا سياسيا من محافظات سنية بغرب ووسط البلاد هي بغداد ونينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك تمثل فيها شخصيات سياسية بارزة من بينها رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي والاعلامي سعد البزاز والنائب السابق محمد الدايني ووزير التخطيط سلمان الجميلي ووزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي وراكان الجبوري محافظ كركوك . وأوضحت أن من بين هذه القوائم الانتخابية التي ستمثل تحالف القوى السنية قائمة برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتضم كتلة نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك مع عدد من الكيانات المحلية من تلك المحافظات، فيما ستكون الثانية برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ثم القائمة الثالثة وتضم رئيس المشروع العربي الشيخ خميس الخنجر. وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي انها منحت إجازات رسمية الى 204 أحزاب سياسية للمشاركة في الإنتخابات التي يحق لحوالي 24 مليون عراقي المشاركة فيها من بين مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة. ومن جهته، اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الإنتخابات رياض البدران أن اليوم الخميس سيكون الاخير في تسجيل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات. واوضح ان عدد التحالفات التي قدمت طلبات تسجيل في المفوضية لغاية يوم الاثنين الماضي، قد بلغ 27 تحالفا إنتخابيا والعمل مستمر باستقبال تسجيل التحالفات . وقال إن المفوضية مستمرة في جدولها الزمني المعد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهي في طور استكمال جميع التعاقدات التي تتعلق بورقة الاقتراع، وعدته ومكاتبه وطباعة سجل الناخبين النهائي، بعد ان تم عرضه للطعون في وقت سابق. واضاف ان عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ اكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق منهم من حدث سجلاته بايومتريًا، حيث بلغ عددهم اكثر من احد عشر مليون ناخب مشيرًا بنسبة الى ان المفوضية مستمرة في توزيع بطاقات الناخب الالكترونية للمواطنين في مراكز التسجيل في معظم محافظات البلد. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً، استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك. وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدًا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل عام 2014. وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

أربيل : اتهامات العبادي حول مواردنا النفطية مغلوطة

انتقدت حكومة كردستان تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول واردات نفط الاقليم وعدم تسجيلها رسميا مؤكدة انها مغلوطة. واشار المتحدث الرسمي بإسم حكومة كردستان سفين دزئي في بيان صحافي اطلعت عليه “إيلاف" اليوم، الى أن تصريحات العبادي اصبحت مكررة ومتوقعة من قبل الاعلاميين، منوهة الى ان شركة "ديلويت" العالمية للتدقيق ستثبت بالارقام خلال ايام خطأ إدعاءاته بهذا الشأن. وقال دزئي إن العبادي ومنذ أن بدأ بإطلاق تصريحاته بشأن إرسال رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، فإن أقواله كانت اكثر بكثير من أفعاله موضحا انه "بالرغم من قيام حكومة الإقليم بإرسال قوائم بأسماء موظفي وزارتي الصحة والتربية الا انه لم يقم باتخاذ أية خطوة فعلية". وبين ان "الذي تمارسه الحكومة العراقية تجاه مواطني إقليم كردستان ليس سوى عقوبات جماعية وليس له أي توصيف آخر". وعن الارقام التي اوردها العبادي بشأن تصدير نفط إقليم كردستان وإيراداته المالية، أكد دزئي أن "جميع المعلومات التي اوردها العبادي خاطئة".. منوهًا الى ان "شركة ديلويت العالمية للتدقيق عندما تقوم خلال الايام القليلة المقبلة بنشر الارقام الدقيقة ستنكشف تلك الحقيقة التي تؤكد ان تصريحات العبادي لا تستند الى اية حقائق". وكان العبادي قد اتهم خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الثلاثاء الماضي حكومة الاقليم بعدم الجدية في تطبيق الدستور وعدم تسجيل وارداتها من النفط للعام الماضي والبالغة 9 مليارات دولار، وقال إن حكومة اقليم كردستان غير جادة في حل الازمة مع بغداد، كما تشير تصريحات مسؤوليها في الخارج، في اشارة الى زيارات قام بها رئيسها نجيرفان بارزاني مؤخرا الى المانيا وفرنسا وقريبا الى بريطانيا. واتهم حكومة الاقليم بعدم تسجيل واردات الاقليم من النفط عام 2017 والبالغة 9 مليارات دولار وتساءل قائلا "في أي حسابات سجلت والى اين ذهبت؟ على الاقليم ان يكون واضحًا ويعلن ذلك".. موضحا ان هناك واردات اخرى من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب اين ذهبت؟. ودعا مسؤولي الاقليم الى اعلان الارقام الحقيقية لواردات النفط والكشف الى اين ذهبت وكيف تم صرفها؟.

العراق يطلب إشراكه بمؤتمر سوتشي حول سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. طلب العراق إشراكه في مؤتمر سوتشي بشأن سوريا المقرر نهاية الشهر الحالي. وقال السفير العراقي لدى روسيا حيدر العذاري لـ{الشرق الأوسط} إن مشاركة بلاده بصفة مراقب في المحادثات {أمر ضروري}. موضحا أن {الأوضاع في الجارة سوريا، لها تأثير مباشر على الوضع الداخلي في العراق}. وشدد العذاري على ضرورة الإفادة من {تجربتنا في محاربة الاٍرهاب والانتصار المتحقق على تنظيمات داعش الإرهابية}. يُذكر أن مصر والصين طلبتا المشاركة بصفة مراقب في هذه الحوارات التي تدار من قبل الضامنين الثلاثة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهم روسيا وتركيا وإيران. وكانت محادثات جنيف التي عقدت الشهر الماضي، انتهت من دون تحقيق تقدم ملموس. ودعت روسيا إلى عقد {مؤتمر حوار وطني سوري} في روسيا. فيما نشرت وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها على الإنترنت لائحة تضم 33 كياناً سورياً وجهت إليهم الدعوة للمشاركة.