مصر وإفريقيا..السيسي يمهد للترشح لولاية ثانية ..جاهز لخوض الانتخابات حتى قبل إعلانه الترشح...شراكة عسكرية مصرية - أميركية في مكافحة الإرهاب..شكري: العلاقات مع السودان تتطلب جهداً وسياسات من القاهرة..«احتجاجات الغلاء» في تونس ليلية ... عنفاً واعتقالات...الجزائر تعلن عن ترتيبات للاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية..البشير يصعّد ضد المتمردين وانقطاع الكهرباء أثناء خطابه...الأمم المتحدة تدعم الانتخابات في ليبيا...المغرب: المصادقة على 48 مشروع اتفاقية استثمار..

الخميس 11 كانون الثاني 2018 - 6:21 ص

2371

عربية

السيسي يمهد للترشح لولاية ثانية بتلقي مقترحات المواطنين و 514 برلمانياً وقعوا استمارة «تزكية» الرئيس لفترة جديدة..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... فيما بدا تمهيدا لإعلان الترشح لولاية ثانية، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المواطنين إلى التقدم بالاستفسارات والاقتراحات والأسئلة، ضمن المبادرة المعروفة باسم «اسأل الرئيس»، للرد عليها، على أن يغلق باب تلقيها يوم الاثنين المقبل، وذلك قبل أسبوع من فتح باب الترشح في 20 من يناير (كانون الثاني) الجاري. وواصل أعضاء مجلس النواب حملة جمع توقيعات «التزكية» اللازمة للترشح، وتجاوز عدد المشاركين في التوقيع 514 نائبا (يضم المجلس 596 عضواً)، وذلك خلال يومين منذ تلقي النواب بصورة رسمية لاستمارات تأييد المرشحين أول من أمس. وكان من بين الموقعين لاستمارة تزكية السيسي، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب. ولم يُفصح السيسي صراحة عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، وينتظر أن يُقدم خلال الشهر الحالي ما قال إنه «كشف حساب» بشأن ما حققه في ولايته الأولى. ويُلزم الدستور المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية «أن يزكّي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها». وقال المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن إجمالي عدد التوكيلات التي وقعها مواطنون عاديون لصالح المرشحين المحتملين للرئاسة تجاوز أكثر من 12 ألف توكيل، وذلك حتى مساء أمس عن طريق 389 مكتبا للشهر العقاري، موزعة على المحافظات المصرية كافة.
وأعلنت «الوطنية للانتخابات» أن «مكاتب التوثيق المخصصة لاستقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ستظل أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية، وحتى الموعد المحدد للانتهاء من استصدار نماذج التأييد في 29 من يناير الجاري». ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع للمصريين في الخارج في 16 من مارس (آذار) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، فيما يجري التصويت داخل مصر على مدار 3 أيام، تبدأ في 26 من الشهر نفسه. وأصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، قرارا «بتشكيل لجان تلقي وتسجيل طلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 في محافظة أخرى، بخلاف محال إقامتهم، خلال الفترة الممتدة من 9 يناير وحتى 28 فبراير (شباط) المقبل». ومن شأن تلك الخطوة تعزيز نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تتركز إقامة نسبة كبيرة ممن يحق لهم الانتخاب في القاهرة، بينما تشير بياناتهم الشخصية المسجلة إلى إقامتهم في المحافظات التي ولدوا فيها. من جهة أخرى، دعا السيسي الحكومة إلى «ضرورة الاستمرار في جهود معالجة الاختلالات الهيكلية، التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود، وضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات».
ووجه السيسي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان مصطفى مدبولي «بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة، وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة».

السيسي جاهز لخوض الانتخابات حتى قبل إعلانه الترشح

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. استوفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبكراً الشرط الدستوري للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل، إذ وقع أكثر من 500 نائب في البرلمان من بين 596 نائباً، استمارات تزكيته لخوص الانتخابات خلال يومين، في حين يشترط الدستور تزكية 20 نائباً فقط، لقبول الترشح أو جمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة مختلفة، بحد أدنى ألف توقيع من كل واحدة. وواصل نواب البرلمان أمس، توقيع استمارات تزكية الرئيس بعدما وقّع أعضاء ائتلاف الموالاة «دعم مصر» كافة (370 عضواً) الاستمارة في اليوم الأول، إضافة إلى الهيئة البرلمانية لبعض الأحزاب غير المنخرطة في الائتلاف وأبرزها «المصريين الأحرار». وبذلك أصبح السيسي جاهزاً لخوض الانتخابات، حتى قبل أن يعلن نيته الترشح، علماً أن الهيئة العليا للانتخابات ستتلقى طلبات الترشح بدءاً من 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، لكن يبدو أن السيسي سيتريث في الخطوة خصوصاً مع إطلاقه مبادرة أمس، لتلقي أسئلة المواطنين حول فترته الأولى بعنوان «اسأل رئيس». وحددت المبادرة التي نشرت تفاصيلها صفحة السيسي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» 5 أيام لتلقي أسئلة المواطنين، على أن يجيب الرئيس عنها خلال مؤتمر يجري الترتيب له. ويُتوقع أن يُخصص لإعلان السيسي «كشف حساب» ولايته الأولى. وتوافد آلاف المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري (المؤسسة الرسمية للتوثيق) لتحرير توكيلات دعم السيسي التي تجاوزت خلال اليوم الأول 4 آلاف توكيل، وشهدت أمس إقبالاً «متوسطاً» لتوقيعها، علماً أن عملها سيتواصل حتى غلق باب التقدم للترشيح في 29 الجاري. وكانت حملات شعبية عدة جمعت ملايين التواقيع خلال الشهور الماضية لحضّ الرئيس المصري على الترشح للانتخابات المقبلة، لكن التواقيع ليست ذات أثر أو صفة رسمية مع بدء الإجراءات الفعلية للعملية الانتخابية، إذ يشترط القانون تسجيل توكيلات في جهة التوثيق الرسمية للأخذ بها من قبل الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات. ودعت حملة «علشان تبنيها» الداعمة للرئيس الموقعين على استماراتها التوجه إلى الشهر العقاري لتحرير توكيلات للسيسي. وقالت: «التوقيع على استمارة «علشان تبنيها» أو الحملات الأخرى ليست توكيلاً، ولذلك نرجو التوجه إلى الشهر العقاري لتحرير التوكيلات». واستنفرت حملات دعم ترشح الرئيس في المحافظات لحض الناخبين على تحرير التوكيلات الرسمية تمهيداً لتسليمها إلى الرئيس. ومن المتوقع أن تتجاوز تلك الحملات حاجز 25 ألف توقيع خلال أيام، ما يعني أن السيسي سيستوفي كلا الشرطين اللذين يكفي أحدهما لخوض الانتخابات. وشهدت محافظات الصعيد إقبالاً ملحوظاً للتوقيع على الاستمارات، وتنافساً في ما بينها لجمع أكبر عدد من التوكيلات. وشهدت مقار حملات دعم السيسي في أسوان وأسيوط والمنيا وسوهاج حال استنفار، إذ شُكلت غرف عمليات دائمة لمتابعة حملات جمع التوكيلات، ولجان محلية في كل قرية ومدينة تكون مهمتها إحصاء هذه التوكيلات وتجهيز مقار لإدارة الحملات الانتخابية الداعمة للرئيس، كما لجأ بعض الحملات إلى تنظيم مواكب سيارات تجوب شوارع المحافظات لدعوة الناخبين إلى تحرير التوكيلات.

شراكة عسكرية مصرية - أميركية في مكافحة الإرهاب

القاهرة - «الحياة» .. اتفقت لجنة التعاون العسكري بين الجيشين المصري والأميركي في اجتماعات في القاهرة اختتمت مساء أول من أمس، على «تعزيز الشراكة الاستراتيجية»، ووضع «التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف» في أولوية استراتيجية «مواجهة التحديات الأمنية المشتركة». والتقى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي ضمن فعاليات «اللجنة»، مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم، إذ أكد اعتزاز بلاده «بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين جيشي البلدين». ويعد الاجتماع السنوي للجنة التعاون العسكري أبرز اللقاءات المشتركة لـ «التخطيط وتنسيق استراتيجية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومصر»، وفق بيان للسفارة الأميركية في القاهرة. ورأس أعمال «اللجنة» من الجانب المصري قائد القوات الجوية الفريق يونس المصري ومن الجانب الأميركي روبرت كارم. وأكد بيان السفارة أن «الدولتين عززتا خلال الاجتماع الشراكة الاستراتيجية بين الجيشين وحددتا أولويات مواجهة التحديات الأمنية المشتركة كالتهديدات الإرهابية والتطرف العنيف». وضم الوفد المرافق لكارم ممثلين عن الفروع الأربعة في الجيش الأميركي، وممثلين عن «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» و «هيئة الأركان المشتركة» و «القيادة المركزية الأميركية»، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية. وأشار البيان إلى أن «الوفد الأميركي وضع بالتعاون مع نظرائه المصريين خططاً حول أفضل سبل تركيز المساعدات العسكرية الأميركية في ما يتعلق بالموارد والتدريب المشترك والمناورات الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية الرئيسة». كما ناقش الجانبان «كيف يمكن لتدريبات النجم الساطع العسكرية المشتركة المقبلة تحسين قدرة البلدين على العمل معاً في ساحة المعركة لهزيمة القوات الإرهابية». ونقل بيان السفارة عن كارم قوله إن «الإرهاب وداعميه يعرضون الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي إلى الخطر». وأشار إلى أن هدف اللجنة هو «تعزيز الشراكة والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى لمواجهة التحديات الاستراتيجية معاً». وقال كبير المسؤولين العسكريين والملحق العسكري في السفارة في القاهرة اللواء رالف جروفر، إن الاجتماع «دليل واضح على العلاقة الممتدة بين الولايات المتحدة ومصر». وأضاف: «لقد وضعنا معاً مساراً واضحاً للتعاون الأمني للسنوات المقبلة وأتطلع إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع مصر». إلى ذلك، قال شهود في سيناء إن طفلاً (3 سنوات) قُتل وجُرح آخر بشظايا في أنحاء متفرقة في الجسد، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على إحدى البنايات في وسط سيناء مساء أول من أمس. وتشهد منطقة وسط سيناء حالاً من الاستنفار الأمني لمواجهة عناصر متطرفة تتمركز في جرود جبل الحلال.

شكري: العلاقات مع السودان تتطلب جهداً وسياسات من القاهرة

القاهرة – «الحياة» .. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مجدداً أن بلاده حريصة على علاقاتها مع السودان، موضحاً في مؤتمر صحافي أمس، أن الوصول بتلك العلاقات إلى حد تطلع الشعبين يحتاج إلى جهد وسياسات تراعيها بلاده. ونشبت أزمة في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، إذ سحبت الخرطوم سفيرها في القاهرة للتشاور قبل أيام، وهو قرار قالت القاهرة إنها تدرس خيارات الرد عليه. ولم يكشف السودان سبب سحب سفيره، لكن شكري أكد أن مصر بلغت أن القرار له صلة بمسألة «حلايب وشلاتين»، وهو مثلث حدودي تسيطر عليه مصر ويدعي السودان إنه يتبع لأراضيه. وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع وزير الخارجية التنزاني أوجوستين ماهيجا: إن اتفاق الحريات الأربع بين القاهرة والخرطوم «دائماً يتناول ويحدد مجالات تنفيذ ما اتفق عليه في شكل متبادل يؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة»، لافتاً إلى «عثرات» تواجه هذا التنفيذ و «مشاورات جارية» لتحقيق التوازن في عملية «التنفيذ الكامل لهذه الحريات، التي لم تصل إلى شكل كامل ومتكافئ». وأضاف: «دائماً الأمل أن تشهد العلاقات مع السودان القدر الكافي من المراعاة لتطلعات الشعبين بأن تؤدي هذه العلاقات إلى تحقيق مصلحتهما، وهذا يتطلب جهداً وسياسات داعمة لهذا التوجه، ومصر هذا هو نهجها دائماً». ووقع السودان ومصر اتفاق «الحريات الأربع» عام 2004، ويقضي بحرية التنقل والتملك والإقامة والعمل لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى من دون أي قيود. واختتمت في القاهرة أمس، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتنزانيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين، بعد انقطاع دام سنوات طويلة. وتناولت اللجنة التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية. ووقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الديبلوماسي والسياحة والزراعة. وعقد وزيرا خارجية البلدين جلسة مشاورات سياسية تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي وزيارة الوزير شكري الأخيرة إلى إثيوبيا. ومنذ تعثر المفاوضات الفنية وتوقف اجتماعات اللجنة الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) قبل نحو شهرين، انتهجت القاهرة سياسة طرح الخلاف مع إثيوبيا على مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأمر. وبدأ وزير الخارجية في تناول القضية في لقاءاته الثنائية، بعدما كان يُنظر إلى مسألة السد على أنها ضمن إطار العلاقات مع إثيوبيا. وسئُل وزير خارجية تنزانيا إن كانت بلاده تعتزم ممارسة وساطة بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول «النهضة»، فأجاب: «أتمنى ألا تصل مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا إلى مرحلة الوساطة». وقال: «ناقشنا المحادثات بين مصر وإثيوبيا المتعلقة بنهر النيل، وأثق أن العلاقات الثنائية ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل لمصلحة الدولتين، وهذا هو محور انطلاق المحادثات الثنائية»، مضيفاً: «تعظيم الاستفادة من النهر أمر مهم وحيوي لحل كل المشكلات والصراع المتعلق بهذه النقطة، وإيجاد تفاهم مشترك ويجب أن يعمل البلدان انطلاقاً من هذه النقطة». وأشار إلى أنه «أرسيت مبادئ دولية تتعلق باستخدام نهر النيل، ويجب أن تسود الحكمة الحوار بينهما مهما كانت الخلافات حول إنشاء سد النهضة». وشدد على أن «نهر النيل هو مصدر الحياة للأمة المصرية ويجب على الجميع أن يفهم ذلك جيداً».

«احتجاجات الغلاء» في تونس ليلية ... عنفاً واعتقالات

تونس، الخرطوم - «الحياة» .. تصاعد الغليان في الشارعين التونسي والسوداني امس، رفضاً لإجراءات الحكومة التقشفية وارتفاع الأسعار، في حين تمسكت سلطات البلدين باسلوب قمع الاحتجاجات الشعبية التي اتخذت أحياناً منحىً عنفياً، وخطراً، خصوصاً في السودان حيث انتقلت التظاهرات الى الجامعات تعرضت لقمع السلطات. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، اعتقال 237 محتجاً، بينهم «متشددون»، بعد مهاجمة مقار حكومية ومراكز شرطة، وسرقة متاجر، خلال احتجاجات ليل الثلثاء– الأربعاء، وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني أمس، بأن المعتقلين في محافظات عدة تورطوا في نهب محال تجارية وممتلكات عامة وإقفال طرقات، لافتاً إلى إصابة حوالى 50 شرطياً بجروح. واشتبكت الشرطة مع المحتجين في العاصمة ونحو 12 محافظة أخرى. وشهدت بعض مناطق العاصمة صدامات ليلية بين قوات الأمن ومجموعات اقتحمت منشآت حكومية وممتلكات خاصة ومحال تجارية، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي جزيرة «جربة» (جنوب شرقي) حاول بعض الأشخاص إحراق مدرسة دينية يهودية ليل أول من أمس. وعلى رغم أن وزارة الداخلية نفت علمها بوقوع الاعتداء، لكن رئيس الطائفة اليهودية في تونس بيريز الطرابلسي قال إن «مجهولين استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات، وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية، ولم تقع أي إصابات وأتت الأضرار خفيفة». ولم تنجح تصريحات رئيس الوزراء يوسف الشاهد في تهدئة الأوضاع، إذ أصرّت أحزاب المعارضة والقوى الشبابية المحتجة على تعليق العمل بفصول قانون المالية والتراجع عن زيادة أسعار المواد الاستهلاكية التي أثارت غضب الشارع. ودعت حركة «النهضة» الإسلامية في بيان أمس، إلى إطلاق «حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الاجتماعية ومجموعة خبراء، ويتم فيه الاستماع إلى مشاغل المواطنين وتُعالج فيه كل القضايا والملفات ويتمّ تصويب رؤية الحكومة الاقتصادية لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة». وفي السودان، تظاهر طلاب في جامعتي «الخرطوم» و «الأحفاد» عصر أمس، ضد ارتفاع أسعار السلع وتدهور الاقتصاد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاصرتهم منعاً لخروجهم إلى الشارع. وقال طلاب في جامعة الخرطوم إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة عليهم أمس، لمنعهم من الخروج للتظاهر في الشارع، مشيرين إلى تعرض زملاء لهم لإصابات وحالات اختناق.

الجزائر تعلن عن ترتيبات للاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية

رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لبحث إطلاق أكاديمية خاصة لتدريسها

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة الجزائرية ترتيبات جديدة بخصوص الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، عدها بعض المحللين طريقة لـ«سحب ورقة الهوية الأمازيغية» من تنظيم انفصالي، يسعى إلى استقلال منطقة القبائل في شرق البلاد، التي يتحدث سكانها باللغة البربرية. ولأول مرة في تاريخ الحكومة الجزائرية، أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا مكتوبا بالأمازيغية، ولكن بالأحرف اللاتينية، بدل حروف «التفناغ» الأصلية، التي استعملها سكان شمال أفريقيا الأمازيغ قبل آلاف السنين، وتناول البيان بدء عملية تسجيل الحجاج لموسم الحج المقبل. وتعد وثيقة الداخلية بالأمازيغية محطة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في ظرف قصير. ففي نهاية 2016 أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يناير (كانون الثاني)، أي العام الأمازيغي، سيكون انطلاقا من 12 يناير الحالي عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر. وغدا سيحتفل أمازيغ الجزائر بالعام 2968، وعلى عكس الأعوام الماضية قررت وزارة الشؤون الدينية تخصيص خطبة الجمعة المقبلة في كل المساجد لهذا الموضوع على سبيل الثناء على تدابير الحكومة. وفي السياق نفسه، عقد رئيس الوزراء أحمد أويحيى أول من أمس اجتماعا لبحث إطلاق «أكاديمية تدريس اللغة الأمازيغية»، جاء بها التعديل الدستوري، الذي تم مطلع 2016 عن طريق البرلمان. وتضمن التعديل دسترة الأمازيغية لغة رسمية تماما مثل العربية. وكان الرئيس بوتفليقة قد دسترها لغة وطنية ثانية عام 2002. وأعلنت وزيرة التعليم نورية بن غبريت أمس عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية إلى 10 ولايات إضافية، بعدما كان تعليمها منحصرا في ولايات القبائل وعددها خمس. وقالت الوزيرة إن الحكومة ستوظف 300 مدرس لغة أمازيغية خلال الدخول المدرسي المقبل، المرتقب شهر سبتمبر (أيلول) 2018، وتحدثت عن «إرادة قوية من جانب الدولة لترقية الأمازيغية وتوسيع تدريسها»، مشيرة إلى أنه «سيتم إدراج نصوص باللغة الأمازيغية الجزائرية في المخطوطات المدرسية والأدبية، خاصة فيما يتعلق بمستوى اللغة والثقافة والتراث الأمازيغي، كما سيتم تشجيع مديرو المؤسسات التربوية على فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية». بدوره، قال الطبيب كمال الدين فخار، أحد رموز النضال من أجل اعتراف الدولة بـ«البعد الأمازيغي في ثقافة الجزائريين»: «إلى وقت قريب، كان الاعتزاز والنضال من أجل الحفاظ على الهوية الأمازيغية جرما، يصنف ضمن جرائم الإرهاب والمساس بأمن الدولة»، في إشارة إلى دخوله السجن في وقت سابق، بسبب نشاطه في إطار «النضال الأمازيغي». وتابع فخار موضحا: «لقد شن النظام حربا شرسة على منطقة القبائل، خاصة في الثمانينات من القرن الماضي، ودفع سكان المنطقة ثمن نضالهم فاتورة ثقيلة... وقد شن النظام حربا على منطقة ميزاب (600 كلم جنوب العاصمة) منذ 2004، تاريخ بروز الحركة من أجل المواطنة في تغردايت (ولاية غرداية التي يتحدث قطاع من سكانها الأمازيغية)، وقد ازدادت هذه الحرب شدة بعد أحداث 2013 - 2015 (مواجهات مع قوات الأمن) التي اتخذها النظام ذريعة لتصفية حساباته مع الطبقة السياسية والحقوقية الميزابية، وتمت متابعة أغلب النشطاء بتهمة تهديد أمن الدولة. ولا أنسى أن الوالي السابق لغرداية عبد الحكيم شاطر وصف كتابة الحروف بالأمازيغية على حائط بأنها إشادة بـ«داعش» الإرهابي. وقال مراقبون إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأمازيغية تعد «سحبا للبساط من تحت أقدام دعاة انفصال منطقة القبائل»، الذين ينشطون في إطار تنظيم يسمى «حركة استقلال القبائل»، يتحركون يوميا بولايات القبائل تيزي وزو وبجاية والبويرة، عن طريق مظاهرات ومسيرات، يرفع فيها «العلم الأمازيغي». وتندرج الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة في صميم مطالب الانفصاليين، وكانت تهدف من ورائها إلى ضرب مصداقيتهم لدى سكان المنطقة، وتقويض مشروع الانفصال. وتعود جذور «النضال الأمازيغي» إلى أحداث «الربيع البربري» عام 1980، عندما تدخلت الشرطة لمنع محاضرة بتيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، موضوعها «البعد البربري للشخصية الجزائرية». وكان رد فعل المناضلين يومها عنيفا، واندلعت مواجهات بين الطرفين خلفت جرحى واعتقالات في صفوف الناشطين. وظل الاحتقان حادا بالمنطقة إلى أن تجددت المواجهات بشكل أكثر عنفا في ربيع 2011، عندما قتل دركي شابا في سن الـ18. وخلفت معارك الشوارع بين قوات الأمن والمحتجين على مقتل الشاب مائة ضحية مدنيين. وكانت تلك الأحداث سببا مباشرا في مراجعة الدستور عام 2002 لتدوين الأمازيغية لغة وطنية، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أشد المعارضين لهذا الخيار، لكنه رضخ في النهاية لضغط القبائل.

البشير يصعّد ضد المتمردين وانقطاع الكهرباء أثناء خطابه

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. شن الرئيس السوداني هجوماً عنيفاً على حركات التمرد ضد حكمه، واتهمها بالضلال، وتغليب مصالحها الشخصية على حساب الوطن، وحملها المسؤولية عن تعطيل مشروعات التنمية في البلاد... وأثناء خطابه الجماهيري انقطع التيار الكهربي، وانقطع معه البث المباشر لكلمته للحشد الشعبي. وقال الرئيس البشير في خطاب جماهيري بمدينة «الدمازين» حاضرة ولاية النيل الأزرق، التي تشهد عمليات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات متمردة، إن الحفاظ على الأمن وتوحيد الجبهة الداخلية ضرورة لمواجهة «أعداء السودان» دون أن يحددهم بالاسم. ومنذ عام 2011 يدور قتال عنيف بين القوات الحكومية ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان - الشمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن القتال الدائر في ولايات دارفور. وفي سياق مرتبط، انقطع البث المباشر لكلمة البشير، بسبب حدوث حالة «إطفاء كاملة للكهرباء» في جميع أنحاء البلاد، دام عدة ساعات، ما أثار تكهنات نشطاء التواصل الاجتماعي بشأن أسبابه. وسارع مركز التحكم بشبكة الكهرباء، لإصدار بيان عاجل بين فيه أن «شبكة الكهرباء في البلاد السودانية انطفأت دفعة واحدة وخرجت عنها محطات التوليد، وإنه يسعى لإعادة ربطها، وذلك لقطع تكهنات النشطاء».
وتتخذ وسائط التواصل الاجتماعي من انطفاء الكهرباء مادة للتندر والسخرية من سوء إدارة موارد البلاد بشكل عام، بل ويذهب بعضهم إلى اعتبارها مقدمة لحدث سياسي أو عسكري يستهدف نظام الحكم، فتضطر إدارة الكهرباء لإصدار بيان سريع توضح فيه طبيعة العطل الذي أدى للإظلام التام. إلى ذلك، تواصلت المظاهرات الاحتجاجية المتفرقة على ارتفاع الأسعار في السودان، باحتجاج قاده طلاب جامعة الخرطوم لليوم الثالث على التوالي، واضطرت الشرطة لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع، وللحيلولة بينهم والخروج إلى الشارع. ووصف بيان صادر عن «تجمع أساتذة جامعة الخرطوم» أمس، هجوم الشرطة على الطلاب بأنه «سلوك همجي»، وحملوها نتائج ما سموه العنف المفرط ضد الطلاب، وأعلنوا دعمهم لحق الطلاب في التظاهر والاحتجاج، باعتبارهما ممارسة مكفولة بالدستور. واتخذت السلطات السودانية الأسبوع الماضي، حزمة إجراءات اقتصادية ومالية، حركت بموجبها سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، من 6.9 جنيه إلى 18 جنيها للدولار الأميركي. وأدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها سعر دقيق الخبز، الذي ارتفع سعر الجوال منه من 165 جنيها إلى 450 جنيها، وانعكس ذلك على سعر الخبز الذي تضاعف سعر القطعة الواحدة منه من نصف جنيه إلى جنيه كامل، مع تقليل وزنها. ويتوقع محللون اقتصاديون تزايد موجة الغلاء في البلاد واستفحالها، مستندين في ذلك إلى الانخفاض الجنوني في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الواحد أمس 32 جنيهاً في السوق الموازية، وفقاً لمتعاملين بالنقد الأجنبي، قافزاً أكثر من خمسة جنيهات في غضون ثلاثة أيام. وأثارت موجة الغلاء غضبا شعبيا واسعا خرجت على أثره مظاهرات احتجاجية في عدد من مدن البلاد طوال الأسبوع الحالي، أوقفتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات، واستخدمت فيها حسب مراقبين «قوة مفرطة»، أدت لمقتل طالب في مدينة الجنينة بإقليم دارفور غرب البلاد.

سلفاكير يطالب رئيس الأركان السابق بالعودة إلى جنوب السودان

الخرطوم – «الحياة» .. طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بول مالونق بالعودة الى البلاد، مؤكداً أن الإجابة التي سيتلقاها من الأخير ستوضح ما إذا كان مالونق ينوي التمرد أم لا. ونفى مالونق بشدة الأحد الماضي، اتهامه بتحريض اتباعه في الجيش على التمرد وفق ما ظهر في شريط سُرِّب بصوته. واتهم مالونق الذي كان مقرّباً من الرئيس جهاز الأمن، السلطات بتكرار الأكاذيب حوله لاستفزازه ودفعه إلى التمرد. وقال سلفاكير في اجتماع مع مجلس أعيان قبيلة الدينكا: «استمعتم إلى الشريط وسمعتم الصوت، يمكنكم أن تقولوا لي ما إذا كان ذلك تقليداً أو الصوت الحقيقي لبول مالونق. أعرف مالونق وصوته، وإني أخبره بالعودة إلى البلاد إذا كان ما يُقال عنه ليس صحيحاً. سأمنحكم الوقت للتحدث إليه ولكن ليس أكثر من أسبوعين وإذا فشلتم أطلعوني بذلك».

وزارة المال السودانية: لا مبرر لارتفاع أسعار السلع

الحياة...الخرطوم- النور أحمد النور .. رأت وزارة المال السودانية أمس، أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار السلع في البلاد، وذلك بعد اندلاع احتجاجات في ولايات عدة على رفع سعر الخبز وتدهور الاقتصاد، بينما استدعى البرلمان وزير المال مجدي يس لسؤاله في شأن تصاعد الأسعار. وقال وزير الدولة للمال مجدي يس إن رقابة الأسواق وارتفاع السلع ليس من مهمات وزارته وإنما مهمات ولائية تقوم بها وزارات المالية في الولايات، مؤكداً عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار من ناحية زيادة الضرائب أو الرسوم أو السياسات المالية التي تتبعها الوزارة، لكنه أشار إلى اعتقاد وزارة المال بأن المضاربات في سعر الصرف بالسوق الموازي هو السبب الرئيسي لزيادة الأسعار. وتابع: «زيادة الأسعار غير مقبولة لأن البرنامج الخماسي يهدف إلى تحسين معيشة المواطن». وكشف يس في جلسة البرلمان أمس، رداً على سؤال مستعجل حول ارتفاع الأسعار قدمته النائب سهام حسن، عن حملة بالتعاون مع المصرف المركزي والأمن الاقتصادي لمحاصرة المضاربات في أسعار سعر الصرف في السوق الموازي. وطالب الوزير البرلمان والولايات بالعمل على محاربة السماسرة والمضاربات في أسعار السلع، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعمل الآن بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع ديباجات الأسعار على السلع لوقف تصاعدها. إلى ذلك، دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى الحفاظ على الأمن وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة أعداء السودان، واتهم «المتمردين الضالين» بتغليب المصالح الشخصية والأجندة الخارجية على مصالح الوطن، داعياً إياهم للعودة والمساهمة في بناء وتنمية السودان. وقال في لقاء جماهيري بالدمازين أمس، ضمن برنامج اليوم الثاني لزيارته الى ولاية النيل الأزرق، في شرق البلاد أن أعداء السودان لا يريدون له الاستفادة من إمكاناته الزراعية والصناعية واستثمار المعادن والثروة الحيوانية، داعياً إلى الحفاظ على الأمن حتى تعم الفائدة على الجميع. واتهم البشير المتمردين بتعطيل مشاريع التنمية وقتل وتشريد وتجويع المواطنين «وهم يزعمون أنهم ينصرون المهمشين ويتحدثون عن قضايا العدالة والظلم». وأضاف: «هم يقولون إنهم حملوا السلاح من أجل المواطنين والمهمشين والمظلومين وهم يكذبون، إذ لا ظلم أكثر من قتل النفس وترويع الآمنين وتعطيل التنمية». وأكد أن الحرب التي افتعلها المتمردون هي سبب تعطل المشاريع. وقال البشير: «نحن نعتبر المتمردين ضالين وندعوهم إلى العودة للوطن والمشاركة في إعماره وتنميته»، مشدداً على ضرورة إنهاء مظاهر اللجوء والنزوح، متعهداً توفير حياة كريمة والخدمات المطلوبة في مناطق العودة. في المقابل، دعا رئيس تحالف «الجبهة الثورية» مني أركو مناوي، قوى المعارضة والمنظمات المدنية في السودان للتوحد من أجل تغيير النظام، معلناً الاستعداد لإنشاء مركز موحّد لقوى المعارضة. وقال مناوي في خطاب مسجل إن «التغيير مسؤولية كل فرد كما أنه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأحزاب وقوى المقاومة وتنظيمات المجتمع المدني والنقابات الفئوية والمهنية وسائر قطاعات المجتمع». وأكد أن هذه القوى لن تنجز مهمة إسقاط النظام «إلا برصّ الصفوف، وتوحيد المعارضة وفق برنامج حد أدنى يلتفّ حوله الجميع». وانتقد مناوي بشدة قمع المتظاهرين الحملة ضد المعارضين باعتقالهم ومصادرة الصحف السياسية بالجملة ورأى فيه انتهاكاً صارخاً للدستور. في شأن آخر، أعلن وزير الداخلية حامد منان أن النروج ستقدم دعماً لوجستياً للسودان يتمثل في أجهزة مراقبة وضبط للحدود بهدف الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.

الأمم المتحدة تدعم الانتخابات في ليبيا... وتوقعات بارتفاع عدد المتنافسين ووزير الدفاع بحكومة الوفاق يجدد تحديه لقرار السراج

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: خالد محمود... أكد جيفري فلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أمس، أن المنظمة الدولية ملتزمة بدعم أبناء الشعب الليبي، الذين يعملون من أجل الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة المحلية والوطنية. وقال فلتمان في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في العاصمة طرابلس، عقب لقائه مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، إنه نقل إلى السراج «التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدعم تنفيذ خطة العمل، التي أعلن عنها رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، العام الماضي، باعتبارها الطريق الوحيد لتشكيل مؤسسات وحكومة ليبية موحدة، وإنهاء مظاهر الانقسام». وأضاف فلتمان موضحاً: «نشجع دوماً خيار الانتخابات، وهناك مؤشرات قوية أبدتها الأطراف والقادة الليبيون، تؤكد عزمهم إلى جانب الشعب على عقد الانتخابات، لأنها الطريق نحو الاستقرار الشامل»، مشيداً بما وصفه بالتفاعل الكبير الذي تشهده عملية تسجيل الناخبين، وهو ما «يبرهن على التزام شريحة واسعة من الليبيين بالاتجاه إلى الانتخابات». وفي هذا السياق، أكد فلتمان أن الأمم المتحدة ستقوم بالدعم الفني اللا محدود للعملية الديمقراطية، لكنه تحدث في المقابل عن «أهمية توفير الظروف الأمنية، وتهيئة الأجواء للانتخابات حتى يسود مناخ عام يؤثر إيجاباً على مخرجاتها». ونقل فلتمان للسراح التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم العملية السياسية، وإنهاء مراحلها كلياً، وبناء مؤسسات مستقرة وفعالة في ليبيا، لافتاً إلى اعتبار الأمم المتحدة الزخم القائم حول الانتخابات وعملية تسجيل الناخبين «أمراً مشجعاً».
وفيما قالت البعثة الأممية في بيان لها إن السراج وجه الدعوة لأمين عام الأمم المتحدة لزيارة ليبيا بهدف إيصال رسالة إيجابية، وإعطاء الأمل بوجود حل في الأفق، جدد السراج دعمه لخريطة الطريق، التي طرحها غسان سلامة، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال إنها باتت تأخذ زخماً كبيراً وتجاوباً من الرأي العام الليبي. وحسب بيان وزعه مكتبه أمس، طالَب السراج بدور أكبر للمنظمات والمؤسسات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة متطلبات المرحلة، بينما أعلن فيلتمان عن استعداد الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر في هذا الجانب لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر الانتخابات، التي يأمل أن تجري خلال هذا العام. كما تعهد بأن تقدم الأمم المتحدة كل الدعم الممكن في هذا الإطار، لافتاً إلى اتفاق الجانبين على ضرورة الالتزام بإصدار قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور. وقبل وصول المسؤول الأممي إلى طرابلس قادماً من تونس، أعلنت البعثة أنه سيبحث مع القيادات الليبية تنفيذ خطة العمل، التي وضعتها الأمم المتحدة للبلاد، والتي تمكّن المنظمة الدولية من مواصلة تعزيز دعمها للشعب الليبي في خضم هذا المنعطف الحرج الذي تشهده البلاد. ونقلت عن فلتمان قوله إن «الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على المشاركة بقوة في عملية سياسية شاملة، تفضي إلى انتخابات تتسم بالمصداقية والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع». كما اعتبر أن «هناك فرصةً سانحةً أمام الأطراف الليبية لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية، بدعم من الأمم المتحدة، وتركيز الجهود على بناء مؤسسات حكومية موحدة وفاعلة»، مشيراً إلى أن اتفاق السلام المبرم عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب «لا يزال هو الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء المرحلة الانتقالية». في غضون ذلك، توقَّع عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن يشهد السباق الانتخابي المزمع انطلاقه العام الحالي ضمن خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة تنافساً كبيراً غير مسبوق بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا، خصوصاً مع ظهور «لاعبين جدد». وقال السائح لوكالة أنباء الأناضول التركية: «نتوقع أن تكون الانتخابات العامة لعام 2018 غير مسبوقة من حيث مستوى التنافس، وستعرف عدداً كبيراً جداً من المنافسين، إضافة لدخول أطراف ولاعبين جدد كثر في السباق الانتخابي». وأوضح السائح أن شرط المفوضية للإشراف على العملية الانتخابية هو توافق الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات، إضافة إلى وجوب تقبل جميع الأطراف لنتائجها، مقللاً من شأن المخاطر الأمنية المتوقعة حول مراكز الاقتراع. لكنه لفت في المقابل إلى أن ما ينقص حالياً «هو إصدار قانون الانتخابات، الذي سيحكم العملية ويحدد النظام الانتخابي، وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر»، معتبراً أن هذا القانون مسؤولية مجلسي النواب والدولة، والأمم المتحدة التي ترعي التوافق بينهم، وقال في هذا السياق إن المفوضية تنتظر توافق الأطراف السياسية الليبية على الذهاب لمرحلة الانتخابات، أو الاستفتاء الشعبي على الدستور، مشيراً إلى أن «الأمر متروك للسلطات التشريعية لتقرر إن كان سينجز موضع الدستور أولاً، أو الذهاب مباشرة للانتخابات... وعند الذهاب للانتخابات وانتخاب رئيس للدولة يجب أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس، ويكون ذلك عن طريق الدستور في الحالة الطبيعية، لكن في حالتنا إن لم يتم إنجاز الدستور قبل الانتخابات فسيحدد الإعلان الدستوري بعد تعديله تلك الصلاحيات». من جهة ثانية، جدد أمس المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها السراج، تحديه لقرار السراج الأخير بوقفه عن العمل وتجميد صلاحياته، حيث التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في طرابلس. وقال بيان أصدره السويحلي إنهما بحثا تطورات الأوضاع العسكرية في البلاد، وأهم العراقيل والتحديات التي تواجه عمل وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية، وسُبل تذليلها، مشيرا إلى أن البرغثي أحاطه بآخِر مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة إشراك جميع ضباط الجيش الليبي من الغرب والشرق والجنوب في هذه الجهود دون استثناء، وبرعاية الأمم المتحدة بعيداً عن المبادرات الفردية. وعلى صعيد غير متصل، أعلنت القوات البحرية الليبية فقدان قرابة 100 مهاجر غير شرعي، فيما تم إنقاذ 279 مهاجراً عبر ثلاث عمليات منفصلة شرق وغرب طرابلس، بينما ذكر ناجون من قارب غرق، أول من أمس، أن نحو 50 شخصاً كانوا معهم على متن القارب فقدوا، أو ربما لقوا حتفهم.

تونس: الجيش ينتشر لتأمين المنشآت بعد اتساع رقعة الاحتجاجات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. امتدت رقعة الاحتجاجات الليلية في تونس إلى عدد من المدن الكبرى الأخرى، مثل باجة ونابل وقبلي وبنزرت وسيدي بوزيد، وذلك بعد أن شهدت مجموعة من الأحياء الشعبية الفقيرة في تونس العاصمة ومنوبة وقفصة والقصرين منذ الأحد الماضي أحداث عنف ونهب للممتلكات، ومواجهات مع رجال الأمن أدت إلى سقوط قتيل في مدينة طبربة، واعتقال أكثر من 230 شخصا على خلفية هذه الأحداث المناهضة للزيادات في الأسعار. وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية، نفت مصادر حكومية ما راج حول اتخاذ قرار بحظر التجول ليلا، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى هذا الإجراء في حال تواصل الاحتجاجات الليلية، وعمليات السرقة والنهب والتخريب، التي استهدفت عددا من المنشآت العامة والخاصة. وتتيح حالة الطوارئ المعلنة حاليا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، التي تنتهي في العاشر من فبراير (شباط) المقبل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، مثل منع التجمعات والاحتجاجات والمنشورات. وأدى الوضع الأمني المتدهور خلال اليومين الأخيرين إلى تبادل الأحزاب السياسية الاتهامات حول مسؤولية ما حدث، فيما دعا الائتلاف الحاكم، بزعامة حزب النداء وحركة النهضة، إلى عقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي، يناقش كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وذلك بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء المختصين دون استثناء أو إقصاء. أما أحزاب المعارضة، التي يتزعمها تحالف الجبهة الشعبية اليساري، فقد حاول دحض تهمة قيادة الاحتجاجات الليلية، مؤكدا أنه دعا فقط إلى احتجاج سلمي ضد قانون المالية الحالي، وحملت قياداته مسؤولية تدهور الأوضاع إلى حزبي النداء والنهضة. وفي هذا الشأن، قال عمار عمروسية، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس تعيش على صفيح ساخن، والحراك الاجتماعي أخذ في الاتساع ليشمل مدنا وقرى جديدة وغاضبين جددا، من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يتطلب من الحكومة الإسراع في تعليق العمل بالإجراءات المدمرة لقوت الشعب، التي تضمنها قانون المالية الجديد»، مضيفا أن تحالف الجبهة الشعبية سبق أن حذر الائتلاف الحاكم من خطورة قانون المالية لسنة 2018. وسبق أن أوضح أن الميزانية الجديدة ستنتج اضطرابات اجتماعية وتزيد من دوائر الفقر والتهميش، مشددا على أن «قانون المالية خلق جحيما حقيقيا، خاصة أن الفئة المتوسطة التي تخلق الموازنة تتدحرج بسرعة نحو الفقر». كما انتقد عمروسية المعالجة الأمنية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وقال إنها لن تزيد الوضع إلا تأجيجا، نافيا الاتهامات الموجهة إلى الجبهة الشعبية بدعم أعمال التخريب بقوله إن حزبه «يرفض رفض كليا الاحتجاجات العنيفة وأعمال النهب والسرقة والتخريب». وفي سياق الاحتجاجات التي عرفتها المدن التونسية أمس، تعرض بيت صلاة لليهود في جزيرة جربة (جنوبي شرق) الليلة قبل الماضية إلى الحرق، بعد أن قام مجهولان بإلقاء زجاجتين حارقتين داخل بهو المعبد، مما تسبب في اشتعال النيران وحدوث خسائر. وفي هذا السياق، أكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، نشر وحدات عسكريّة في عدد من ولايات (محافظات) الجمهورية بهدف تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة، والمرافق العمومية، وحمايتها من مخاطر النهب والسرقة والتخريب. وقال الوسلاتي لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المتخذة لتأمين البلاد وحماية المنشآت «تتمّ على مستوى جهوي، وتجمع بين السلطات الحكومية والقيادات الأمنية والعسكرية». مشيرا إلى تأمين دوريات ليلية مشتركة في مختلف المنشآت العامة والخاصة. فيما أعلن محافظ مدينة بنزرت والقصرين عن انتشار وحدات من الجيش أمام المقرات الحكومية، وفروع البنك المركزي، وأمام عدد من المؤسسات الصناعية المهمة. على صعيد متصل، كشف خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن حصيلة المواجهات الأخيرة، التي أسفرت عن توقيف 237 شخصا تورطوا في عمليات السلب والنهب والحرق والسرقة، والإضرار بالممتلكات واقتحام مقرات أمنية. وقال إن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن إصابة 49 عنصرا في صفوف الأمن، وتسعة في صفوف الحرس الوطني، كما أدت إلى تضرر 45 سيارة أمنية تابعة لوحدات الشرطة، و12 سيارة تابعة للحرس الوطني. ووصف الشيباني الوضع الأمني في تونس صباح أمس بأنه «هادئ وتحت السيطرة» على حد تعبيره. ولتجاوز الأزمة الاجتماعية والأمنية الحادة، دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال)، حكومة يوسف الشاهد، إلى إقرار زيادة استثنائية في غضون أسبوع واحد، تصرف ضمن منح العائلات المعوزة ولذوي الأجر الأدنى ولعمال الحضائر، ولكل الفئات الضعيفة، وذلك لمحاولة الخروج من الأزمة.

توفر 6190 فرصة عمل مباشرة و13952 غير مباشرة

المغرب: المصادقة على 48 مشروع اتفاقية استثمار بقيمة 32 مليون دولار

ايلاف...نادية عماري.. في أول اجتماع لها خلال السنة الجديدة، صادقت لجنة الاستثمارات على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم (32 مليون دولار)، وذلك أثناء التئامها اليوم الأربعاء في مقر وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في العاصمة الرباط.

إيلاف من الرباط: من شأن هذه المشاريع وملاحق الاتفاقيات توفير 6190 فرصة عمل مباشرة، و13952 فرصة عمل غير مباشرة في مختلف ربوع المملكة.

طفرة مهمة

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، إن مبلغ الاستثمارات الذي يناهز 32 مليار درهم ( 3.2مليار دولار) يشكل طفرة مهمة بالنسبة إلى لحجم الاستثمارات في المغرب، لكونه يهم مجموع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، ويعرف حضورًا قويًا للاستثمارات الوطنية، إضافة إلى أنه يترجم نجاعة الاستراتيجيات المغربية المتخذة في هذا القطاع الحيوي.

مولاي حفيظ العلمي

اعتبر الوزير العلمي أن للمملكة طموحات كبيرة في ما يخص جلب المزيد من الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، بفضل التموقع الجغرافي للمغرب وجودة الخدمات التي يقدمها إلى المستثمرين، مما جعل منه قبلة مهمة للجميع، تحت رعاية الملك محمد السادس. زاد العلمي قائلًا: "نسعى لكي يستفيد المستثمرون من كل الخدمات التي يقدمها المغرب في المجال، إضافة إلى حرصنا على أن تلبّي مختلف المشاريع الاستثمارية لطموحات المملكة، من خلال خلق فرص للعمل وإنعاش الاقتصاد الوطني، في احترام تام للقواعد المعمول بها والقوانين المؤطرة للاستثمار والتي تنهجها الدولة".

استثمارات مختلفة

يحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم (أكثر من 18 مليون دولار)، أي ما نسبته 59 بالمائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، في حين يتموقع قطاع تحلية مياه البحر في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.46 مليار درهم (أكثر من 3 مليون دولار)، أي ما نسبته 11 بالمئة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ويأتي قطاع النقل والبنيات الأساسية في المرتبة الثالثة بنسبة 10 بالمائة. ويظهر توزيع فرص العمل حسب القطاعات أن قطاع الصناعة يعد أول موفر لفرص العمل المزمع إحداثها، حيث سيوفر هذا القطاع ما مجموعه 2650 فرصة عمل مباشرة، بما نسبته 42.81 بالمائة من مجموع فرص العمل التي سيتم إحداثها. ويحتل قطاعا صناعة الصيد البحري والصناعة الغذائية المرتبة الثانية، بما مجموعه 1535 فرصة عمل، بنسبة 24.80 بالمئة، فيما يحل قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثالثة بنسبة 20.18 بالمئة. تشكل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمار، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم ما يعادل 27 مليون دولار بنسبة تبلغ 85 بالمئة، ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى التي سيتم إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية، فيما تحتل الشراكات المرتبة الثانية بنسبة 12 بالمائة، وتتعلق بإنجاز مشاريع في قطاعي تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. يظهر توزيع الاستثمارات المرتقب إنجازها حسب جهة الاستقرار أن جهة العيون - الساقية الحمراء تحتل المرتبة الأولى بأكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات، أي ما يعادل 17.18 مليار درهم (أكثر من 17 مليون دولار)، وتأتي جهة الدار البيضاء - سطات في المرتبة الثانية بما مجموعه 5.14 مليار درهم (أكثر من 5 مليون دولار)، بنسبة 16 بالمائة، وتحل جهة الرباط - سلا - القنيطرة في المرتبة الثالثة، باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم (4 مليون دولار). في سياق متصل، تستقطب جهة العيون الساقية الحمراء 46 بالمائة من مجموع فرص العمل المباشرة، بما مجموعه 2815 فرصة عمل. وتأتي جهة الدار البيضاء - سطات في المرتبة الثانية بما مجموعه 1822 فرصة عمل مباشر بنسبة 29 بالمائة. في حين حلت جهة الرباط - سلا - القنيطرة في المرتبة الثالثة بمجموع 591 فرصة عمل، بنسبة 10 بالمائة من مجموع فرص العمل المزمع إحداثها.

مدعٍ أوروبي: اتفاق الصيد بين بروكسيل والرباط غير قانوني

الحياة...لوكسمبورغ - أ ف ب - اعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أمس، أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب «باطلاً» لأنه ينتهك «حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير». وسيكون على المحكمة أن تعلن «رأيها» بطلب من محكمة بريطانية، وإذا أيّدت موقف المدعي العام، وهو ما يحصل عادةً، فسيشكل ذلك نصراً جديداً لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) على المغرب أمام القضاء الأوروبي. وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ألغت في كانون الأول (ديسمبر) 2015 اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب، ما أثار غضب الرباط. ثم عادت المحكمة لاحقاً وألغت حكمها نهاية 2016، لكن مع استثناء الصحراء الغربية من الاتفاق، بداعي أن وضعها لم يحدده بعد المجتمع الدولي. وعبرت جبهة الـ «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في الحالتين عن ارتياحها. وأثار القراران توتراً شديداً بين بروكسيل والرباط اللتين أُجبرتا على إعادة التفاوض حول الاتفاق. ولا زالت المفاوضات جارية. كما اعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أمس، اتفاقاً آخر يتعلق بالصيد وُقِّع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2006 «غير قانوني». ويشمل الاتفاق المياه المحاذية للصحراء الغربية حيث يُسمح لسفن دول الاتحاد الأوروبي بالصيد. واعتبر في بيان أنه «من خلال إبرام هذا الاتفاق انتهك الاتحاد (الأوروبي) واجبه في احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير» ووصف المغرب بأنه «قوة احتلال في الصحراء الغربية». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «لم يتخذ الضمانات الضرورية لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لمصلحة شعب هذه الأراضي». وشدد المدعي الأوروبي على أن «اتفاق الصيد أُبرِم مع المغرب على قاعدة الدمج الأحادي للصحراء الغربية وتأكيد سيادته على هذه الأراضي، ولم يمكّن شعب الصحراء الغربية من موارده الطبيعية بحرية كما ينص عليه حق تقرير المصير»، مؤكداً أن أكثر من 90 في المئة من غنائم السفن الأوروبية في إطار الاتفاق تمت قرب سواحل المنطقة المتنازع عليها.