مصر وإفريقيا....بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية الانتخابات الرئاسية المصرية تفتقد منافسًا حقيقيًا للسيسي..شفيق يدعم السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة بعد تراجعه عن الترشح.. السيسي: لن نسمح بأن تكون هناك مشكلة مياه في مصر ..شكري يؤكد حرص مصر على علاقاتها مع السودان...حفتر يزور الإمارات... والسراج يعلن انتهاء عملية معبر رأس جدير..تعاون أمني جزائري- تونسي..مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجاً على الغلاء في تونس...أعمال عنف في نيجيريا تودي بحياة 71 مدنياً...هدوء حذر في السودان غداة مقتل طالب..تساؤلات حول دوافع منح تركيا امتيازًا لتطوير جزيرة سواكن..الرباط تحتضن غدًا مؤتمرًا وزاريًا حول الهجرة بأفريقيا .."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء...

الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 - 5:27 ص

15876

عربية

بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية الانتخابات الرئاسية المصرية تفتقد منافسًا حقيقيًا للسيسي..

صحافيو إيلاف.... أعلنت مصر الاثنين تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام بين 26 و28 مارس المقبل، في خطوة من المرجح أن تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية ثانية في غياب أي منافس حقيقي له، رغم أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن.

إيلاف من القاهرة: كان السيسي (65 عامًا) صرح في نوفمبر إنه سيقدم كشف حساب "ثم نرى رد فعل الشعب". وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجري بين 26 و28 مارس المقبل.

تفاصيل العملية الانتخابية

أضاف في مؤتمر صحافي في القاهرة إن الجولة الثانية، إذ لم تحسم الانتخابات في الجولة الأولى، ستجري بين 24 و26 إبريل إذا اقتضى الأمر. وقال إبراهيم إن اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و29 يناير. وأشار إلى "إعلان نشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأسماء المزكيين والمؤيدين" في صحيفتي "الأهرام" و"الأخبار" في 31 يناير. وأكد "إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار في 24 فبراير". وقال إبراهيم إن 24 فبراير سيكون بداية الحملة رسميًا، على أن تستمر حتى 23 مارس. وأوضح أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن في الثاني من إبريل، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو. وتابع المستشار إن المصريين المقيمين في الخارج سيدلون بأصواتهم بين 16 و18 مارس، وإذا جرت جولة ثانية، فسيصوّتون مجددًا بين 19 و21 إبريل. وقد تولى قائد الجيش السابق المشير السيسي رئاسة أكبر بلد عربي في يونيو 2014 بعد فوزه بالانتخابات بنسبة تجاوزت 97 بالمئة من أصوات الناخبين.

توقعات بحسم في جولة

لن يجد السيسي أي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح للانتخابات، بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية بجناحيها اليساري والليبرالي إثر حملة القمع التي تلقت الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وتولى السيسي قائد الجيش آنذاك عملية الإطاحة بأول رئيس إسلامي بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه الذي استمر عامًا واحدًا، وشهد اضطرابات واستقطابًا سياسيًا حادًا. من غير المتوقع إجراء جولة ثانية، إذ يرجّح فوز السيسي من الجولة الأولى. وبموجب الدستور الصادر عام 2014، فإنها ستكون الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة للسيسي، ولا تجوز إعادة انتخابه مجددًا.

لست الشخص الأمثل

يأتي الإعلان عن موعد الانتخابات غداة تأكيد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أنه لن يكون مرشحًا إلى الانتخابات خلافًا لما كان أكده سابقًا. وكان ينظر إلى شفيق، الذي عيّن رئيسًا للحكومة خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قبل أن يجبر على التنحي عام 2011، على أنه منافس رئيس للسيسي. وقال شفيق في بيان نشر على صفحته في موقع "تويتر" إنه "بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة. ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018". وكان شفيق ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012، وخسرها بفارق بسيط أمام المرشح الإسلامي محمد مرسي. وواجه إثر الانتخابات اتهامات في قضايا فساد. وبعد تبرئته اختار حياة المنفى في دولة الإمارات. وكان شفيق أعلن نيته خوض الانتخابات في تسجيل مصور من الإمارات في 29 نوفمبر 2017.

غياب المعارضة

باستثناء شفيق، يخلو المشهد السياسي من منافس حقيقي للسيسي، خصوصًا مع تفكك قوى المعارضة ووجود خلافات كبيرة بينها ما يمنعها من تقديم مرشح واحد. ويواجه المرشح الآخر الناشط الحقوقي اليساري خالد علي مشاكل قضائية قد تحول دون ترشحه، وقد طعن في حكم صدر بحقه في سبتمبر بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب "الفعل الفاضح"، ما قد يعطل مشاركته في الانتخابات. وكان علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، قد واجه بلاغًا يتهمه بالقيام باشارة بذيئة بإصبعه أمام قوات الأمن، التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في 16 يناير الماضي، عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وفي نوفمبر الفائت، أعلن علي عزمه الترشح للرئاسة، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد التشاور مع "كل القوى السياسية المصرية". وأكد علي أن لجنة الانتخابات هي الوحيدة المنوط بها تحديد ما إذا ما كان يحق له الترشح. كما أعلن العقيد أحمد قنصوة أيضًا في نوفمبر نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. وتم توقيفه لاحقًا، وحكم عليه في ديسمبر بالسجن ست سنوات، بسبب سلوك اعتبر مسيئًا إلى متطلبات العمل العسكري. واعتبر محاميه أسعد هيكل أن إدانة قنصوة مردها تعبيره عن موقف سياسي، في حين أنه عسكري. أضاف "لقد ترشح أسوة بما فعله الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، الذي ترشح ببزته العسكرية، ثم استقال" من منصبه كوزير للدفاع.

مصر: تقديم موعد انتخابات الرئاسة... فتح باب الترشح خلال أسبوعين... والاقتراع في مارس

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي.. أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر أمس، الجدول الزمني النهائي الملزم، للانتخابات الرئاسية، التي قررت أن تكون أولى خطواتها بتلقي طلبات الترشح في 20 من الشهر الحالي ولمدة 10 أيام. وخلال تلك الفترة سيكون على المرشحين التقدم بأوراقهم وطلبات التزكية من المواطنين، ويحدد الدستور آلية الترشح، بأنه «يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون». وقال رئيس هيئة الانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر هيئة الاستعلامات، إنه تم تحديد أيام 16 و17 و18 من مارس (آذار) المقبل لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات، على أن يبدأ التصويت في الداخل بداية من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام. وأضاف إبراهيم أن نتيجة الانتخابات ستعلن في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو (أيار). ولم يُفصح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، صراحة عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، وينتظر أن يُقدم خلال الشهر الحالي ما قال إنه «كشف حساب» بشأن ما حققه في ولايته الأولى، وقالت حملة يقودها نواب برلمانيون، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنها جمعت «12 مليون توقيع من مواطنين داعمين لترشح السيسي لفترة أخرى». وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، نيته خوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك صرح النائب البرلماني السابق أنور السادات بأنه يعتزم الإقدام على الخطوة نفسها. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الأسبق للبلاد أحمد شفيق، أول من أمس، تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية وقال إنه «ليس الأمثل لقيادة البلاد». وقال إبراهيم إن الهيئة تلتزم بتحقيق المساواة بين جميع المرشحين والناخبين وتحقيق تكافؤ الفرص، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة الانتخابات والفصل في التظلمات، وتنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء. وأفاد بأن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وأنه تم تحديد 389 مكتب توثيق شهر عقاري لاستخراج توكيلات المرشحين، مع السماح لمن يحق لهم التصويت بإمكانية نقل مقار تصويتهم خلال هذه الانتخابات فقط. ولم تتلقَ هيئة الانتخابات في مؤتمرها الصحافي الذي أحيط مقر انعقاده بتأمين مشدد من عناصر الشرطة، أي أسئلة من الصحافيين الذين حضروا المؤتمر، واكتفى رئيسها بإعلان الجدول الزمني، وإنهاء وقائع المؤتمر. وأسفرت نتائج الانتخابات التي أُجرِيَت عام 2014، عن فوز السيسي بعد حصوله على 23.7 مليون صوت (96.9 في المائة من الأصوات الصحيحة)، في حين نال منافسه حمدين صباحي 750 ألف صوت (3.1 في المائة من الناخبين). ووفق الدستور المصري فإن الرئيس ينتخب «لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». وفي 8 يونيو (حزيران) 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي، الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى قبل الثامن من مايو من العام نفسه.

شفيق يدعم السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة بعد تراجعه عن الترشح..

صبري عبد الحفيظ .. «إيلاف» من القاهرة: وسط مشهد ضبابي، وبعد تراجع أحمد شفيق عن الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، مواعيد بدء إجراءات الترشح والجدول الزمني للعملية الانتخابية. وحصلت "إيلاف" على معلومات من داخل حزب الحركة الوطنية، تفيد بأن شفيق سوف يعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة. بعد أن أعلن أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تراجعه عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بات المشهد في مصر ضبابيًا، في ما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما في ظل غياب مرشحين منافسين للرئيس الحالي. وحصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بأن الفريق أحمد شفيق، سوف يعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، عندما يعلن السيسي الترشح رسميًا. وقال مصدر في حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه شفيق، إن "الفريق" (لقبه في الأوساط المصرية) سوف يقف إلى جوار السيسي في الانتخابات الرئاسية. وأضاف لـ"إيلاف" أن شفيق عكف على دراسة الأوضاع في مصر عن قرب، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لاسيما أنه غاب عنها لمدة تزيد عن خمس سنوات. وأوضح المصدر المقرب من شفيق، أن "الفريق" لمس انجازات ضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترته الرئاسية الأولى، ومنها مشروعات ضخمة في الاسكان والزراعة والصناعة والطرق، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ويجب أن يقطف السيسي ثمار ما زرع. ولفت إلى أن شفيق استقر على ضرورة ألا يشهد المجتمع السياسي أو مؤسسات الدولة في مصر أية انقسامات بينه وبين السيسي، وأن مصر لا تحتمل الانقسام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وتربص الإرهاب وجهات خارجية بها للإضرار بأمنها القومي واسقاط جيشها. من جانبها، أثنت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور، على قرار الفريق أحمد شفيق، بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، المنتظر إجراؤها منتصف عام 2018، قائلة: "قرار شجاع ودعم الفريق للرئيس السيسي في الانتخابات القادمة هو دعم لمصر". وأضافت في تصريحات لها، أن الدولة ستقوم بوضع كافة الضمانات في عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون الشعب هو سيد قراره، قائلة: "يتعين على كل مصري أن يقف خلف الدولة في هذه الفترة الحرجة من أجل مواجهة المخاطر التي تواجهنا لذلك يجب على كل فرد أن يكون أمينا في مكانه ويراعي مصلحة الوطن". وكان أحمد شفيق تراجع عن قراره الترشح للرئاسة، ونفى تعرضه لضغوط من النظام الحاكم، وقال في تصريحات له: هناك من كان يلح عليّ بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكني رأيت أن مصلحة الدولة يجب إعلاؤها، خاصة أن الظروف الحالية لا تحتمل أي خلافات". وأضاف شفيق: "وزنت بين دوافع الترشح وسلبياته وانتهيت إلى أن المصلحة في عدم ترشحي، وترك المساحة لغيري، وأكرر أنني قد لا أكون المرشح الأمثل لهذا المنصب حاليا، ولذلك انسحبت"، مشيرًا إلى أن "المصلحة العامة لا تتوقف على شخص بعينه والتكاتف مهم في المرحلة الحالية". ونفى تعرضه لضغوط، وقال: "أنا غير صالح للضغوط، إنني لا أتمتع بالمرونة الكافية التي تسمح لتعرضي لأي ضغوط وأقبلها". وتابع: "من خلال المنطق والحساب الدقيق للعملية الانتخابية من حيث المكسب والخسارة، توصلت إلى أن هناك رجلًا آخر أكثر مني صلاحية لاستكمال المسيرة". وفي الوقت نفسه، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، مواعيد بدء إجراءات الترشح والجدول الزمني للعملية الانتخابية. ويأتي الإعلان اليوم تنفيذًا للدستور المصري، الذي ينص على اتخاذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل 120 يومًا من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وتبدأ إجراءات الانتخابات فى أواخر شهر يناير الجاري،على أن تعلن النتيجة قبل 3 مايو المقبل. وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، وموعد إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين، وموعد بدء وإغلاق التظلمات، وضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية للانتخابات. ويشترط الدستور في المرشح الرئاسي، أن يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يحمل أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، ومتمتعاً بحقوقه المدنية، ولم يتم الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، ولا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ولا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهامه. كما يلزم الدستور المرشح للرئاسة الخضوع للكشف الطبي. وكان شفيق أعلن، في شهر نوفمبر الماضي، اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وزعم أن دولة الإمارات العربية المتحدة منعته من السفر، وهو ما نفاه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. ثم أعادته الإمارات إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، ليعلن تراجعه عن الترشح للرئاسة.

انتخابات الرئاسة المصرية في مارس المقبل الترشح في 20 يناير وإعلان النتائج في 2 أبريل

ايلاف...صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 و27 و28 مارس المقبل، على أن تعلن النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وسط حالة من الضبابية في المشهد السياسي في ظل عزوف السياسيين المصريين عن الترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ويبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير الجاري وحتى 29 يناير بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان القائمة في صحيفتي الأهرام والأخبار 31 يناير 2018. وأعلن رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، أن التصويت في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر الإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس المقبل. وفي حال الإعادة ستكون خارج مصر الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 إبريل المقبل، وداخل مصر الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و25 26 إبريل 2018. وسيتم إعلان اسم الفائز بانتخابات رئاسة الجمهورية حال عدم وجود إعادة، يوم 2 إبريل المقبل.

السيسي: لن نسمح بأن تكون هناك مشكلة مياه في مصر وقال إن ما يتم تنفيذه الآن هو أكبر مشروع بتاريخ البلاد لمعالجة مياه الصرف والتحلية...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه «لا يمكن أن نسمح بأن تكون هناك مشكلة مياه في مصر، فسنفعل ما علينا كمصريين ودولة وحكومة وقيادة، ليس فقط للحفاظ علي الحصة بل لنعظم ما يمكن الاستفادة منه من تلك الحصة». جاء ذلك خلال افتتاح السيسي العديد من المشروعات التنموية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم (الاثنين)، من خلال الفيديو كونفرانس، منها محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف، في تصريحات بثها التلفزيون المصري الرسمي. وتابع الرئيس السيسي أنه عند طرح ما يتعلق بمحطات المعالجة والتحلية، يتساءل المواطن "ما الأمر المباشر الذي استفدته من تلك المحطات الضخمة؟"، مؤكداً أن هذه المشروعات تصب في صالح المواطن المصري، و«إننا لم نكن نستفيد من حجم المياه الاستفادة القصوى، كمعالجة المياه بطريقة ثلاثية». وأكد الرئيس السيسي أن التجهيز لحل مشكلة المياه أفضل من أن يواجهها المصريون وحدهم. وقال: «نحن على دراية، وجاهزون لتلك المشكلة بالفعل». وأضاف: «لا يجب أن يظن المواطن أن ما ينفَّذ من مشروعات ليس لديه منها مصلحة مباشرة، فلا أريد أن أتحدث بشكل أكبر من ذلك بل أريد أن أسجل مع المصريين أن ما يتم تنفيذه الآن هو أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف والتحلية». وأكد: «إننا منذ يومين افتتحنا (كيما 1 وكيما 2 وكيما 3) في أسوان، وأن المياه التي ستصب في النيل ستتم معالجتها بمعالجة ثلاثية تجعلها آمنة على صحة المواطن المصري وهذا تحقق بفضل الله، ونحن نعمل الآن على برنامج يعد الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخنا لمعالجة المياه في مصر». وتابع: «إن مصر بلدنا، وكل فرد فيها من الصعيد حتى الإسكندرية يجب أن يكون مؤمّناً من حيث الزراعة أو مياه الشرب، وبالتالي نحن نفّذنا هذا المشروع منذ 3 أشهر كبرنامج. حريصون فيه على تعظيم الاستفادة وإنشاء محطة معالجة ثنائية متطورة أو ثلاثية متطورة للاستفادة من المياه بشكل كبير». وأوضح السيسي أن الانتهاء من تنفيذ المشروعات الكبرى كالإسكان والجسور ومحطات المياه والكهرباء مثّل تحدياً صعباً خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن طرح أرقام كبيرة في المشروعات القومية ليس من باب الترف أو التباهي، ولكنه لحل مسألة محتملة. وقال السيسي: «هناك نقطتان مهمتان للغاية يجب التطرق إليهما، فمنذ 4 سنوات تكلمنا عن مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر، وكان وقتها هذا التحدي يشكل رقماً كبيراً، في حين زعم العديد من الأشخاص أننا لن نستطيع الانتهاء من هذا الرقم خلال 4 سنوات». وأضاف: «أريد أن أقول لكم إنه حتى مشاريع الكباري والأنفاق والمحطات كنا حريصين للغاية على الانتهاء منها في أقل معدل زمني ممكن»، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشروعات في توقيتاتها المحددة أسهم في خفض التكلفة. وأوضح السيسي «فمثلاً كوبري (الفنجري الجنوبي) الذي بلغت تكاليف إقامته 306 ملايين جنيه، كان سيتكلف ضِعف هذا الرقم لو أردنا تنفيذه اليوم، وهذا كان الهدف، أننا ننفذه سريعاً لنحقق الانتهاء منه دون أن تزيد الأعباء والتكلفة علينا مع مرور الوقت، وقد تحقق ذلك بنسبة كبيرة».

مصر تستعد لأزمة مياه قد يحدثها {سد النهضة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين .... في مسعى لتفادي أزمة باتت تلوح في الأفق القريب، شرعت مصر في إعداد بدائل محلية لمواجهة تداعيات متوقعة لـ{سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها التاريخية من مياه النهر. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أنه يجري حاليا إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية، فيما بدأت الحكومة تنفيذ خطة لترشيد استخدام المياه. وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، قال السيسي أثناء افتتاحه مشروعات طرق وإسكان: «نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة». ولم يحدد الرئيس المصري حجم المحطة أو كمية المياه التي ستوفرها، لكنه قال: «ليس ممكناً أن نسمح بمشكلة مياه في مصر... لا بد من تأمين المياه للكل. لكي نستفيد من المياه بشكل كبير، نقوم بعمل محطة، نحن مدركون (لكل الاحتمالات) وجاهزون» لمواجهتها. وقال خبير الموارد المائية ضياء الدين القوصي لـ«الشرق الأوسط» إن اتجاه مصر لإنشاء محطة كبرى لتحلية المياه أو معالجة مياه الصرف {أمر حتمي لا غنى عنه، يجب أن يتم في أسرع وقت}، مشيراً إلى أنه {بصرف النظر عن التأثير المحتمل للسد الإثيوبي، والذي بطبيعة الحال إذا ما تم وفقا للمخطط الحالي فإنه سيضر بتدفقات المياه لمصر، فإن الزيادة السكانية المتنامية، تتطلب تحركا سريعاً في اتجاه تعظيم الموارد المائية والبحث عن بدائل}. وأوضح القوصي، وهو مستشار وزير الري الأسبق، أن مصر تحتاج خلال السنوات المقبلة ما يوازي 50 في المائة زيادة على حصتها من مياه النيل الراهنة. وأضاف أن {مصر لديها ميزتان في قضية تحلية المياه، الأولى توافر مياه جوفية أقل ملوحة من مياه البحر، وبالتالي فإن تحليتها ستكون أقل كلفة. أما الميزة الثانية، فهي وفرة الطاقة المتجددة، المتمثلة في الشمس والرياح، والتي يمكن استخدامها في تشغيل محطة التحلية، ومن ثم توفير النفقات}. في السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري حسام الإمام لـ«الشرق الأوسط» إن {الوزارة تعمل حالياً وفق خطة قومية لإدارة الموارد المائية في مصر، تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الوزارات، لتوفير الاحتياجات المائية، في ظل التحديات التي ستزيد في المستقبل}. وأوضح أن {الخطة تتضمن أربعة محاور أساسية هي تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية في القطاعات كافة، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة والمتعلقة بالإجراءات القانونية، بتكلفة تقديرية 900 مليار جنيه}. ويأتي الحديث عن خطط مصرية بديلة، في ظل تعثر المسار الفني لمفاوضات تحديد تأثيرات السد على دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إن بلاده لم تتلق رداً من إثيوبيا والسودان على اقتراحها إشراك البنك الدولي في مفاوضات السد، داعياً إلى {المراعاة المشتركة لمصالح الأطراف الثلاثة}. وأكد شكري أنه «ليس هناك رغبة من قبل مصر لخلق أي مجالات للتوتر، ولكن نجد دائما أن هناك أرضية للتوافق إذا كانت هناك إرادة سياسية لذلك، وهذا هو ما نقدره ونقيمه، فمصر لديها هذه الإرادة ولكن تتعامل مع أي قدر من التصعيد بالشكل الذي يتناسب مع القدرات ويتناسب أيضا مع الاهتمام بمصالح الشعبين». وحول الزيارة القادمة لرئيس وزراء إثيوبيا لمصر قال شكري إنه «جاري الترتيب لها». وعن التوترات مع السودان، قال شكري «نرصد التطورات في الفترة السابقة في العلاقات المصرية السودانية، وهي علاقات لها خصوصيتها وأهميتها، ويتم تقييم كل ما يرتبط بها بشكل دقيق وبشكل يراعي مصلحة الشعبين في المقام الأول». وأشار إلى أن «القرار الأخير، الذي اتخذته الحكومة السودانية بسحب سفيرها للتشاور، يتم تقييمه ويتم التعامل مع كل التأثيرات التي تترتب عليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور». وأضاف «مصر دائما تسعى لأن تكون هذه العلاقة معبرة عن رغبة الشعبين في توثيق العلاقة، ولكن أيضا وفي المرحلة الحالية، وبعد ما تم تداوله من تصريحات تثير القلق، فإن المنحى لهذه العلاقات يحتاج إلى تصويب حتى يظل محافظا على مجالات التعاون، والرغبة أن لا يكون هناك أي تأثيرات سلبية فيما يتعلق بمصلحة الشعبين».

القاهرة :اتهام ضابط وشرطي بضرب محتجز حتى الموت

القاهرة – «الحياة» ... أوقفت النيابة العامة المصرية أمس، ضابطاً وأميناً في الشرطة لمدة 24 ساعة، لتسببهما في موت شاب احتُجز داخل قسم شرطة حي المقطم في القاهرة لاتهامه بالإتجار في المخدرات. وقال مصدر قضائي مسؤول إن النيابة أسندت إلى الموقوفَين تهمة «الضرب حتى الموت». وفارق الشاب الحياة بعد توقيفه بساعات يوم الجمعة الماضي، ما سبب اشتباكات في محيط قسم الشرطة، إذ سعى مواطنون غاضبون إلى اقتحام المقر الأمني احتجاجاً على موته، لكن قوى الأمن تصدت لهم وأوقفت العشرات، بعدما أحرقوا آلية للشرطة وحطموا واجهة المقرّ. ونفت مصادر أمنية تعذيب المحتجز، وأكدت أنه تُوفيّ نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات، لكن ذويه اتهموا الشرطة بتعذيبه. وطلبت النيابة من الطب الشرعي التابع لوزارة العدل تشريح الجثة لتحديد سبب موته. وأشار مصدر قضائي بارز إلى أن جهة التحقيق في القضية تسلمت تقريراً مبدئياً من مصلحة الطب الشرعي، أفاد بأن «الضحية عانى نزيفاً داخلياً حاداً أدى إلى وفاته فضلاً عن كسر في أحد ضلوعه»، ما دفع النيابة إلى اتخاذ قرار بحجز الضابط وأمين الشرطة. واستمعت النيابة إلى عدد من الشهود في شأن الواقعة، قالوا إن المجني عليه كان يقوم بالإتجار في مادة الـ «استروكس» المخدرة وهي غير مدرجة على جدول المخدرات. وقررت النيابة حبس 43 شخصاً آخرين هاجموا قسم الشرطة. وأسندت إليهم تهم «التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي». في غضون ذلك، جدد محققو النيابة في الأقصر (جنوب مصر) حبس 4 مصريين على ذمة التحقيقات في حادث سقوط منطاد هوائي في صحراء الأقصر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل سائح وجرح حوالى 15 آخرين، بعدما ارتطم بالأرض جراء عاصفة رملية مفاجئة. وقررت النيابة حبس قائد المنطاد ومدير مطار الإقلاع في غرب الأقصر، واثنين من مسؤولي الشركة المالكة لهذا المنطاد.

مقتل 8 إرهابيين في العريش

القاهرة – «الحياة» .. قتلت قوات الشرطة أمس، 8 «إرهابيين» في عملية دهم استهدفت شقة سكنية في حي الريسة غرب العريش في شمال سيناء، في وقت قتل مسلحون مدنياً في مدينة الشيخ زويد. وقال مصدر أمني إن قوات الشرطة دهمت شقة حي الريسة في العريش، إثر توافر معلومات عن تمركز عناصر إرهابية مسلحة فيها، مشيراً إلى أن «المسلحين بادروا الى إطلاق النار على القوات التي اشتبكت معهم وتمكنت من تصفيتهم جميعاً، وضبطت في الشقة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والأحزمة الناسفة». وأفاد بأن «قوى الأمن تتحفظ على جثث القتلى لتحديد هوياتهم». إلى ذلك، أفاد شهود بأن شاباً قتل صباح أمس، إثر إطلاق مسلحين ملثمين النار عليه قرب منزله في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء من دون تحديد أسباب الجريمة.

شكري يؤكد حرص مصر على علاقاتها مع السودان

القاهرة – «الحياة».. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، حرص بلاده على العلاقات مع السودان، لكنه شدد على ضرورة «تصويب منحاها». وكان السودان سحب قبل أيام سفيره لدى القاهرة للتشاور، وردت القاهرة بأنها تدرس خياراتها للرد. وأتى القرار السوداني وسط توتر في العلاقات بين البلدين، عقب تقديم السودان خطاباً في الأمم المتحدة بخصوص ما يراه حقاً له في مثلث حلايب وشلاتين على الحدود بين البلدين، فيما أرسلت القاهرة خطاباً لتأكيد حقها وسيادتها على تلك المنطقة الحدودية. وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإرلندي سيمون كوفني إن العلاقات المصرية- السودانية «لها خصوصيتها»، لافتاً إلى أن «القاهرة تقيّم في شكل كامل قرار الخرطوم سحب سفيرها للتشاور لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا التطور». وأكد أن «مصر حريصة على علاقاتها مع السودان، غير أن منحى العلاقات في حاجة إلى تصويب، كي لا تكون هناك تأثيرات سلبية». وكان شكري عزا قرار السودان إلى الخلاف حول تبعية حلايب وشلاتين. وقال أمس: «أُخبرنا بسحب السفير بسبب حلايب»، لافتاً إلى أن «الفترة الماضية شهدت تكراراً لإعلانات سودانية في الأمم المتحدة حول حلايب، وإعلانات مصرية مقابلة تؤكد الموقف المصري». ونفى شكرى استبعاد السودان من المبادرة المصرية لمواجهة التعثر في المفاوضات الفنية الثلاثية مع إثيوبيا حول «سد النهضة». وأوضح أنه في اليوم التالي لزيارته إثيوبيا الشهر الماضي تواصل هاتفياً مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وشرح له المبادرة، وأرسل نصها إلى السفارة السودانية ووزارة الخارجية في القاهرة». وقال إن بلاده «كانت تتطلع إلى معرفة رد الفعل السوداني إزاء المبادرة خلال زيارة كانت مقررة للغندور إلى القاهرة في 4 كانون الثاني (يناير) الجاري لكنها لم تتم». وزاد: «نحن لا نربط بين إرجاء الزيارة واستدعاء السفير، وهذا مؤشر إضافي على توجه مصر إلى استيعاب الأزمة، وعدم تصعيدها». وأشار شكري إلى أن السودان من أهم الدول بالنسبة إلى مصر»، مشدداً على «ضرورة المحافظة على العلاقات معها». وأعرب عن أسفه لـ «النبرة التي لمسناها في الفترة الأخيرة في وسائل إعلام سودانية».

السودان يشكو مصر مجددا للأمم المتحدة حول «مثلث حلايب»

الراي....(رويترز) .. قالت وزارة الخارجية السودانية، إن الخرطوم جددت شكواه للأمم المتحدة التي تطلب فيها أن تسلمها مصر السيطرة على «مثلث حلايب» وهي أراض حدودية. ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية، ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ عام 1958، وتقول القاهرة إنها أراض مصرية. ولم تذكر وزارة الخارجية الإجراء الذي تريد من الأمم المتحدة اتخاذه. ورفضت مصر في 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي. واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور يوم الخميس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الخارجية فيما بعد قوله إن الإخطار باستدعاء السفير تضمن إشارة إلى النزاع الحدودي.

حفتر يزور الإمارات... والسراج يعلن انتهاء عملية معبر رأس جدير

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود .. علمت «الشرق الأوسط» أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بدأ أمس زيارة غير معلنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت عاد فيه الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعدما أعلن في وقت متقدم مساء أول من أمس عن التوصل إلى اتفاق بوساطة محلية يقضي بوقف الاشتباكات التي شهدتها منطقة شرق المدينة بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. كما أعلن السراج انتهاء العملية العسكرية التي قامت بها قوات حكومته في رأس جدير على الحدود مع تونس. وقال مسؤول ليبي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير حفتر يقوم حالياً بزيارة إلى الإمارات، لكنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل، علماً أن هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها هذا العام تأتي في سياق الاتصالات المستمرة بين قيادة الجيش الوطني في ليبيا ودولة الإمارات. إلى ذلك، عقب ساعات من الإعلان عن اتفاق لوقف النار بين ميليشيات مسلحة في طرابلس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن رئيسها غسان سلامة التقى أمس، بالسراج عقب وصوله إلى طرابلس، حيث ناقش معه تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة والوضع الأمني والإنساني وعودة نازحي تاورغاء. من جهته، قال السراج في بيان، إن محادثاته مع المبعوث الأممي الذي جدد دعمه لمهمته، تناولت تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات التي اتخذها لاستكمال المرحلة الانتقالية الحالية، وصولاً إلى الانتخابات وبدء مرحلة بناء ليبيا المستقرة. ونقل البيان عن السراج قوله إن هناك آلية لتنفيذ اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء (شرق طرابلس)، معلناً أن عودة أهالي تاورغاء ستبدأ في أول الشهر المقبل، كما أعرب عن أمله في أن يدشن هذا الحدث لمرحلة جديدة يسودها السلم الأهلي. من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، نجاح جهود المصالحة وعودة الهدوء وانسحاب كل الآليات المسلحة من منطقة القرة بوللي الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شرق طرابلس، وإعادة فتح الطريق الساحلية، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على سحب القوة الموجودة حالياً على الطريق الرابطة بين المدينتين والتابعة إلى مدينة ترهونة إلى حدودها الإدارية. وينص الاتفاق على أن تتولى قوة أمنية تابعة للأمن المركزي في القرة بوللي تأمين البوابة الواقعة على الطريق الساحلية وسحب قوة أخرى موجودة بالمنطقة إلى خارجها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وعقد اجتماع بين الطرفين المعنيين لحل الإشكاليات العالقة بين المنطقتين. في غضون ذلك، أعلنت حكومة السراج انتهاء المعارك التي جرت في أقصى غرب ليبيا على الحدود مع تونس. وأكدت الحكومة في بيان «انتهاء كل العمليات العسكرية في منطقة أبو كماش وما حولها، وصدرت التعليمات بتسلم أجهزة الدولة المختصة منفذ رأس جدير الحدودي»، مشيرة إلى أن «الترتيبات الأمنية التي اتخذتها كفيلة بتوفير الأمن في كامل المنطقة وإعادة الحياة إلى طبيعتها». وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أعلن رفضه ترويع المدنيين جراء الأعمال العسكرية غرب البلاد. وأوضح بيان له أن رئيسه عبد الرحمن السويحلي دعا لدى لقائه أول من أمس بمسؤولين محليين كل الأطراف إلى التهدئة وتغليب صوت العقل، مؤكداً رفضه «ترويع المدنيين وأي أعمال قد تثير النعرات العرقية أو الجهوية»، ومشدداً على دعمه لـ«بسط سيطرة الدولة على كل المنشآت الحيوية والمنافذ دون استثناء أو انتقائية، وفقاً لإجراءات قانونية صحيحة». وأعلن الاتفاق على تسليم الحرس الرئاسي التابع للحكومة مهام تأمين معبر رأس جدير الحدودي، على أن تقوم وزارة الداخلية بإدارة المعبر من خلال الأجهزة التابعة لها وفق التشريعات والقوانين النافذة.

السراج يبحث و سلامة في عودة نازحي تاورغاء

طرابلس – «الحياة» ... التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس أمس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، واستعرض معه آخر مستجدات العملية السياسية، وتطورات تنفيذ الخطة الدولية التي اقترحها سلامة للحل. كما ناقش المسؤولان عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم، وفقاً للاتفاق الموقع برعاية حكومة الوفاق. من جهة أخرى، تفقّد آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي معبر راس جدير الحدودي أمس، للإشراف على تسليمه إلى الشرطة العسكرية والأمن المركزي التابعين لحكومة الوفاق، لتأمينه تنفيذاً للاتفاق الذي تم خلال اجتماعات القيادات العسكرية الذي عُقد قبل يومين. وكان الجويلي وصل أمس ظهراً، إلى مركز تدريب زوارة التابع للمنطقة العسكرية الغربية، حيث عقد اجتماعاً مع الضباط والعسكريين. وأكد الجويلي أنه اتُفق مع أعيان زوارة على إعادة تشكيل العاملين والموظفين في معبر راس جدير، فيما كُلِّفت مديرية أمن راس جدير باستلام بوابة الأمن العام، إضافة إلى تكليف قوة من الشرطة العسكرية والأمن المركزي بتأمين المعبر. وكانت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية بقيادة جويلي، هاجمت منذ أيام عدداً من المواقع في زوارة ومنطقة أبو كماش بهدف بسط سيطرة القوات التابعة للحكومة الوفاق على المنطقة. على صعيد آخر، صرح قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر في مقابلة صحافية نُشرت أمس، أن السراج بات «رهينة الميليشيات» في طرابلس، ولا يملك «أيدي» تمكّنه من فرض سيطرته على العاصمة، كاشفاً أنه خلال لقاءات مع السراج، حضه على أن يكون «حازماً» مع الوضع الملتبس في طرابلس، لافتاً إلى أن السراج كان يعده دائماً بـ «الحزم» وتغيير الأوضاع، لكنه لم يكن يفعل شيئاً على الأرض. واعتبر حفتر أن سيف الإسلام القذافي «فقير سياسياً، ومن السذاجة المراهنة عليه سياسياً، لأنه لا يملك قاعدة تؤهله للعب دور في المرحلة المقبلة».

تعاون أمني جزائري- تونسي بعد عرقلة الحركة في مركز حدودي

الحياة....الجزائر- عاطف قدادرة ... أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، أنه توجه بطلب إلى قائد الدرك الجزائري اللواء مناد نوبة، من أجل إرسال كفاءات أمنية تونسية للتدريب في معهد الأدلة وعلم الإجرام في الجزائر «من أجل التكامل العلمي والتكنولوجي في البحث الجنائي والأدلة وبالتالي تحصين أمن بلدينا». ولفتت مصادر جزائرية إلى أن مسؤولي البلدين تباحثا في شأن معطيات توافرت حول أحداث شهدتها أخيراً منطقة «ساقية سيدي يوسف» بعد إغلاق طريق مؤدٍ إلى المركز «الحدادة» الحدودي. وقال الوزير براهم عقب لقائه نظيره الجزائري نور الدين بدوي ومسؤولين أمنيين، إن الزيارة التي قادته إلى الجزائر تندرج في إطار «تندرج في إطار التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي». وصرح بدوي أن «رئيسي البلدين (عبد العزيز بوتفليقة والباجي قائد السبسي) أوصيا بالعمل الدائم بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية». وانتقل الوزير التونسي برفقة قائد الدرك الجزائري اللواء مناد نوبة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث قال: «توجهنا بطلب إرسال مختلف الإطارات والقدرات التونسية لتلقي تكوين في البحث الجنائي من أجل التكامل العلمي والتكنولوجي في البحث الجنائي والأدلة». يُذكر أن زيارة الوزير التونسي أتت بناءً على دعوة من وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، واستمرت يومين وانتهت أمس، بينما ذكر بيان رسمي جزائري أن الزيارة «هدفت إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في اطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود من التهديدات التي تأتي من دول الجوار، بخاصة ليبيا». وشدد لطفي براهم على أهمية «التواصل بين البلدين للتباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الجزائري والتونسي»، مضيفاً أن زيارته هذه هي الأولى له خارج تونس منذ توليه منصبه. وأوردت مصادر متفرقة أن الزيارة مرتبطة باحتجاجات الفلاحين التونسيين المتواصلة في «ساقية سيدي يوسف» الحدودية. وكانت حركة السير عادت إلى وضعها الطبيعي عند الحدود الجزائرية- التونسية، بعد قطع محتجين من تونس الطريق على مستوى مدينة «ساقية سيدي يوسف» في الجانب التونسي، ما أدى إلى تعطل عودة عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا يمضون عطلة نهاية السنة في تونس. واضطر جزائريون إلى التوجه نحو معبر بوشبكة في تبسة بدل معبر الحدادة انطلاقاً من ساقية سيدي يوسف، بينما اتهم محتجون تونسيون السلطات المحلية بالتلاعب بإعانات أقرتها الدولة لمصلحة صغار الفلاحين إلا ان تلك الإعانات ذهبت إلى غير مستحقيها.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجاً على الغلاء في تونس

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .... اتسعت أمس رقعة الاحتجاجات ضد غلاء أسعار المواد الاستهلاكية في تونس، وشملت محافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والعاصمة، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الاجتماعي بعد تدخل الشرطة لاعتقال محتجين واستخدام القوة لتفريق تظاهرات، ما أدى الى اندلاع اشتباكات. وتواصلت الاحتجاجات في محافظات عدة بعد ليلة حامية شهدتها العاصمة، حيث فرقت قوات الشرطة تظاهرة ضد غلاء الأسعار والمطالبة بإسقاط قانون موازنة الدولة في الشارع الرئيسي. وزادت حدة الاحتجاجات بعد اعتقال الشرطة عشرات الشبان بتهمة توزيع بيانات تحرّض على التظاهر. وتظاهر عشرات المحتجين ليلة الأحد- الإثنين في مدينة «تالة» التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب)، وأحرقوا عجلات مطاطة وأغلقوا الطريق الرئيسية، ما أدى إلى اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم. وكانت مجموعة ناشطين دعت إلى الاحتجاج تحت شعار «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) ضد ارتفاع الأسعار للمطالبة بـ «خفض أسعار المواد الأساسية والتراجع عن خصخصة المؤسسات العامة وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين من العمل»، وحظيت هذه الدعوة بدعم قوى المعارضة اليسارية. وشهدت مدينة «القصرين» و «سيدي علي بن عون» (محافظة سيدي بوزيد) أمس، تظاهرات مناهضة للحكومة تخللتها عمليات كَر وفر بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب. ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكومة ووقف العمل بقانون المالية والزيادات الأخيرة. وتظاهر عشرات المواطنين في مدينة الكاف (شمال غرب) أمام مبنى المحافظة رافعين شعارات مناهضة للحكومة، وسط توقعات بمزيد اتساع دائرة الاحتجاج بسبب قمع الشرطة المتظاهرين وتفريقهم، ما أجّج غضب الناشطين. يأتي ذلك في ظل الأزمة الاجتماعية التي تواجهها الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد بعد المصادقة على قانون الموازنة التي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية جديدة نتج عنها ارتفاع أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والإنترنت والشاي والقهوة. وعبّر كل من «التيار الديموقراطي» و»الجبهة الشعبية اليسارية» المعارضَين، عن دعمها للاحتجاجات، في ظل عزلة الحكومة وانشغال حزبَي الموالاة (النهضة ونداء تونس) بالتحضير للانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في أيار (مايو) المقبل. ولم تنجح محاولات الحكومة في تهدئة الأوضاع عبر تأكيد التزام عدم رفع أسعار المواد المدعمة (الخبز والدقيق والزيت والسكر)، حيث يتوقع خبراء احتمال أن تنتج الرسوم الضريبية الجديدة وارتفاع أسعار البنزين زيادات في أسعار النقل والخدمات والمشروبات ومواد استهلاكية أخرى. ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه الاحتجاجات مدخلاً لتغيير الحكومة التي تعرضت لخضّات سياسية أخيراً مع انسحاب حزبَي «آفاق تونس» و «الجمهوري» منها، إضافة الى تسريبات مفادها بأن حزب «نداء تونس» الحاكم لم يعد يرغب في الشاهد على رأس الحكومة.

أعمال عنف في نيجيريا تودي بحياة 71 مدنياً

أبوجا: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال متحدث باسم الحكومة النيجيرية اليوم (الاثنين) إن 71 شخصا قتلوا في أعمال عنف استمرت أسبوعا بولاية بنوي؛ أغلبها اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين. وتهدد أعمال القتل جهود الرئيس محمد بخاري لإرساء الأمن والاستقرار في نيجيريا، وهو من التعهدات الرئيسية التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية عام 2015. وكثيرا ما يتشاجر الرعاة، وهم في الأساس من جماعة فولاني العرقية، مع المزارعين على استخدام الأرض في المناطق النائية من منطقة الحزام الأوسط. وأرجع تيرفي أكاسي، السكرتير الإعلامي لحاكم ولاية بنوي، قتل 71 شخصا في الفترة من 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى أعمال قتل نفذتها جماعة فولاني العرقية. ولم تتمكن وكالة «رويترز» للأنباء من التحقق من العدد. وقال أكاسي: «الهجمات وقعت في قرى نائية للغاية». وقال إبراهيم إدريس، المفتش العام بالشرطة النيجيرية، للصحافيين الأسبوع الماضي، إن البلاد آمنة، «لكن سيجري نشر مزيد من قوات الشرطة في ولاية بنوي للتعامل مع العنف». وأضاف: «ندعو الله أن يتعلم النيجيريون العيش معا في سلام». وتم نشر القوات النيجيرية في أكثر من 30 من أصل 36 ولاية في البلاد لمعالجة الوضع الأمني، وهو ما يلقي بظلال من الشك على أداء الشرطة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قتل 30 من الرعاة؛ منهم أطفال صغار، في اشتباك بولاية أداماوا شمال شرقي البلاد.

هدوء حذر في السودان غداة مقتل طالب شارك في تظاهرات ضد رفع سعر الخبز

الخرطوم – «الحياة» - شهدت ولايات السودان أمس، هدوءاً حذراً غداة تظاهرات شملت مدناً عدة احتجاجاً على رفع سعر الخبز وتدهور الأوضاع الاقتصادية، خلفت قتيلاً وجرحى في ولاية غرب دارفور. ورفعت الخرطوم درجة استعداد قوات الشرطة والأمن تحسباً لأي احتجاجات جديدة، بينما أقرّ البرلمان فرض حال الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا. وشهدت مدن نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور والدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق وسنار عاصمة ولاية سنار ومدني عاصمة ولاية الجزيرة ومدن أخرى، أول من أمس، احتجاجات على رفع سعر الخبز وارتفاع أسعار غالبية السلع بعد خفض قيمة صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية. وأعلن حاكم ولاية غرب دارفور، فضل المولى الهجا، مقتل طالب وإصابة أربعة آخرين خلال احتجاجات اندلعت في مدينة الجنينة مساء الأحد. وقال الهجا إن الزبير أحمد السكيران، وهو طالب في المرحلة الثانوية، قُتل برصاص مجهول، متهماً مجموعات لم يسمها بالوقوف وراء تحرك الطلاب لـ «إثارة القلاقل»، ونفى استخدام الشرطة الرصاص الحي لتفريق المحتجين، غير أنه أقر باستخدام الغاز المسيل للدموع. وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث. وفي ولاية سنار، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض الماحي محمد سليمان إن السلطات أطلقت 30 شخصاً بكفالة بعدما اعتقلتهم بسبب مشاركتهم في تظاهرة مناهضة لارتفاع الأسعار، موضحاً أن النيابة ستقدم الموقوفين إلى المحاكمة بتهمة الشغب والإزعاج التي تصل عقوبتها إلى السجن 6 أشهر. وتوعدت السلطات المشاركين في التظاهرات، فقال وزير الدولة للداخلية، بابكر أحمد دقنة إن «الداخلية لن تتوانى في قمع أي تظاهرات تخريبية». وأعلن دقنة سماح وزارته بالتظاهرات السلمية ضد غلاء المعيشة، قائلاً: «لكن سنقمع في الوقت ذاته أي محاولات تخريب». وأضاف أن «التظاهر السلمي مسموح به شرط الحصول على تصريح مسبق من السلطات بالتجمهر». إلى ذلك، أقرّ البرلمان أمس، مراسيم جمهورية بإعلان حال الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا، وأكد وزير الدولة لرئاسة الجمهورية الرشيد هارون أن مهددات الاقتصاد كفيلة بفرض الطوارئ، مشيراً إلى عمليات تهريب الذهب ومواد تموينية إلى دول مجاورة. وأضاف أن ولاية شمال كردفان رُصد فيها أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح ثقيل، إلى جانب أنها معبر إلى دول أخرى وكشف عن رصد 1600 سيارة مهرّبة فضلاً عن الأحداث القبلية التي شهدتها الولاية ووجود متفلتين. وأكد تسليم 500 فرد أنفسهم واعتقال 79 آخرين. إلى ذلك، اتهم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بول مالونق الذي سُمح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج، بأنه يعبئ قواته لشن حرب على البلاد. واستشهد سلفاكير بتسجيل لمالونق يتحدث فيه مع جنود وضباط في الجيش ويحضهم على التمرد ومهاجمة المدن في بحر الغزال. وأضاف الرئيس في اجتماع مع أعيان مجلس قبيلة الدينكا التي يتحدر منها: «لا أحد يعرف مالونق أكثر مني. كانت الطريقة التي تحدث بها معي في يرول على الهاتف والطريقة التي تحدث بها عند عودته من يرول دليلاً واضحاً على سبب فراره. الآن استمعوا إلى هذا الفيديو وقولوا لي ما يجب القيام به إذا كنتم في مكاني». وقام زعيم جنوب السودان بتشغيل شريط مسجل بصوت مالونق يطالب فيه الأخير الضباط في الجيش ببدء القتال في واو وأويل.

تساؤلات حول دوافع منح تركيا امتيازًا لتطوير جزيرة سواكن

كتّاب مصر والخليج إلى البشير: "شنو الحاصل يا زول؟"

إيلاف... جريدة الجرائد: طرحت صحف خليجية وسعودية، الأسئلة عن دوافع الرئيس السوداني عمر البشير، وراء منح تركيا امتيازا لتطوير جزيرة سواكن، الأمر الذي اعتبره كتاب سعوديون مثل حمود أبو طالب في صحيفة عكاظ، "قضية مصيرية، لا بد من التعامل معها بما تقتضيه خطورتها، ولا بد من سؤال الرئيس البشير: شنو الحاصل يا زول؟"، فيما قال الكاتب عمرو عبد السميع في صحيفة الاهرام، ان "إقامة أنقرة لقاعدة عسكرية فى منطقة (سواكن) إخلال بأمن البحر الأحمر وأمن مصر القومي، وبخاصة أنه اقترن بتفاهمات بين رؤساء أركان قطر وتركيا والسودان". وعدّ الكاتب محمد المساعد في صحيفة "عكاظ" تمويل بناء قواعد عسكرية "بمثابة الطوق التدريجي حول المملكة في قطر والصومال، والسودان، ما يجعلها تشكّل منصات ينطلق منها التهديد".

"شنو الحاصل يا زول؟"

الكاتب حمود أبو طالب اعتبر في مقال له في صحيفة "عكاظ"، ان "السودان عندما كان وحيداً يواجه العقوبات القاسية كان أخونا الرئيس عمر البشير يرفع عصاه ملوحا في الهواء ويدوس بقدمه الأرض، مجلجلا بصوته: سوف ندوس أمريكا، لكن العقوبات استمرت وعانى السودان كثيرا بسبب السياسات الملتبسة والمريبة". واستطرد: "عندما ضاق الحال بالسودان لم يجد غير المملكة التي تعاملت معه بروح الأخوة الصادقة، لكن البشير ما لبث أن رد الجميل سريعا وبطريقته الخاصة". واعتبر أبو طالب ان "السودان يستقبل أردوغان في وقت شديد الحساسية والتعقيد، وتركيا تقف بقوة وعلانية مع قطر، التي تتآمر على المملكة والإمارات والبحرين، وعلى مصر، جارة السودان الشمالية". ويختتم بالقول: "إنها قضية لا بد من التعامل معها بما تقتضيه خطورتها، ولا بد من سؤال الرئيس البشير: شنو الحاصل يا زول؟".

أردوغان: سنذهب للسعودية عبر "سواكن"

وأشار محمد الساعد في صحيفة "عكاظ" الى ان "الطوق المعادي الذي تقوده دول المحور الإيراني التركي القطري هو الأخطر، خاصة أنه أتى بمساندة من الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما، وتم فيها استخدام كل المباح وغير المباح في مشروعهم القذر". وأشار الساعد الى ان "هذا المحور أعد خطته للانقضاض على السعودية عبر عدة مسارات أهمها تمويل بناء قواعد عسكرية تشكّل طوقا تدريجيا حول المملكة في قطر والصومال والسودان أخيرا، لتكون منصات تنطلق منها للتهديد أو الضغط على المملكة". واسترسل: "المثير في تصريح أردوغان هو قوله إننا سنذهب للسعودية من خلال سواكن، بالطبع يأخذ كلامه غير المسؤول أكثر من تفسير، لكن بالإمكان وضعه في سياق سياسات المحور".

سلوك خطير

الكاتب عمرو عبد السميع في صحيفة "الأهرام" المصرية، يعتبر السلوك السوداني، "خطيرا جدا تجاوز عبث السودان بأمن مصر المائي في مفاوضات سد النهضة، وفي دعم الإرهاب وميليشيات التكفير، الى السماح لأنقرة بإقامة قاعدة عسكرية في منطقة (سواكن) السودانية، الأمر الذى يشيع قدرا هائلا من الإخلال بأمن البحر الأحمر وأمن مصر القومي".

الرباط تحتضن غدًا مؤتمرًا وزاريًا حول الهجرة بأفريقيا يهدف إلى وضع لبنات رؤية أفريقية موحدة إزاءها

ايلاف..الحسن الإدريسي من الرباط.... يعقد وزراء خارجية ومسؤولون أفارقة غدًا في الرباط "مؤتمرًا وزاريًا من أجل وضع أجندة أفريقية للهجرة"، بهدف المساهمة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع رؤية مشتركة للهجرة في أفريقيا، وفق مقاربة إدماجية وتشاركية تساهم فيها كل الدول الأفريقية.

إيلاف من الرباط: يشكل هذا المؤتمر المحطة الثانية في مسلسل المشاورات واسعة النطاق التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، باعتباره رائدًا للهجرة في أفريقيا، منذ أكتوبر الماضي، في سياق مبادرته لتوحيد الخطاب الأفريقي حول الهجرة وإعداد استراتيجية أفريقية مشتركة في هذا المجال. وشكلت "الخلوة الأفريقية من أجل الهجرة"، التي نظمت في الصخيرات في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر الماضيين، وشارك فيها مسؤولون وخبراء أفارقة، شكلت المحطة الأولى من هذه المشاورات. وكان العاهل المغربي قدم ورقة أولية حول معضلة الهجرة في أفريقيا، والتي أبرز فيها بالأرقام مجموعة من الأخطاء الشائعة حول هذه الظاهرة، وبيّن على الخصوص أن أفريقيا ليست كما يعتقد مصدرًا للمهاجرين إلى القارات الأخرى، لأن الغالبية العظمى من تدفقات هجرة الأفارقة تبقى داخل القارة نفسها. كما قدم العاهل المغربي رؤية متفائلة حول مستقبل الهجرة في أفريقيا باعتبارها عنصر تقارب واندماج من أجل تحقيق التنمية والرفاهية المشتركة، مشيرًا إلى الأهمية الديموغرافية للشباب في أفريقيا باعتبارهم يشكلون نسبة 60 في المائة من السكان، وبالتالي خزانًا لا ينضب للابتكار والتقدم إذا ما أحسن استعماله. جرى اختيار العاهل المغربي من طرف رئيس الاتحاد الأفريقي لهذه المهمة نظرًا إلى التجربة المغربية في مجال سياسات الهجرة على الصعيد الأفريقي، اعتبارًا لتدبيره لتدفقات المهاجرين المغاربة بالخارج، والذين تشكل تحويلاتهم أحد أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، إضافة إلى مبادرته لتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة على ترابه وإدماجهم وفق مقاربة إنسانية وحقوقية. يأتي المؤتمر الوزاري، الذي ينعقد غدًا في الرباط، في سياق هذه المهمة، والتي تعهد العاهل المغربي في إطارها بتقديم خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتدبير ظاهرة الهجرة في أفريقيا خلال القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي. تتزامن المبادرة المغربية مع الإعداد للقمة العالمية للهجرة، التي سيتم خلالها تبني الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة وقانونية. واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المغرب لاحتضان المؤتمر الدولي الذي سيتم خلاله الإعلان عن هذا الميثاق خلال يومي 10 و11 ديسمبر من العام الحالي. في السياق نفسه، ستحتضن مراكش من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل فعاليات مؤتمر "المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية"، والذي اختير كل من المغرب وألمانيا لتقاسم رئاسته.

رسالة خطية من محمد السادس إلى ولي عهد أبوظبي سلمها له وزير خارجية المغرب

إيلاف المغرب ـ متابعة من الرباط.. استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، بالعين، كلًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اللذين سلماه رسالة خطية من الملك محمد السادس.

الرباط: ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذه الرسالة تتعلق بـ "العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها". وأضافت الوكالة أن بوريطة نقل بهذه المناسبة تحيات ملك المغرب إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتحياته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوريطة نقل تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتحياته للملك محمد السادس وتمنياتهما للمملكة المغربية وشعبها الشقيق باطراد التقدم والنماء. أضاف المصدر نفسه أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع بوريطة وبوسعيد "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة". وأكد الشيخ محمد بن زايد، بهذه المناسبة، "عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية والتي تنبع من حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملك محمد السادس على دعم هذه العلاقات ودفعها إلى مزيد من التطور والنماء في المجالات كافة". كما تم خلال اللقاء عينه، تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن بوريطة وبورسعيد زارا أخيرًا السعودية والكويت، حاملين رسالتين خطيتين من ملك المغرب إلى عاهل السعودية وأمير الكويت.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء

الجيش يحرك مروحياته وأسلحته الثقيلة ردا على استفزازات" بوليساريو"

ايلاف....إبراهيم بنادي من الرباط.... كتبت "المساء" أن التوتر في المنطقة الجنوبية المغربية (الصحراء) وصل إلى درجات متقدمة، بعدما انتقلت دوريات الدرك الحربي إلى منطقة الكركارات ومروحيات خفيفة تابعة للجيش المغربي ردًا على عناصر جبهة البوليساريو، التي وضعت حاجزًا عسكريًا في المركز الحدودي الذي يربط بين المغرب وموريتانيا، وعمدت إلى نشر أفراد من ميليشياتها، ومحاولتها عرقلة المرور في المنطقة العازلة في تحدّ لمجلس الأمن، وخرق لقواعد قانونية دولية. الرباط: أوضحت الصحيفة نفسها أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، أمرا برفع درجات اليقظة والاستنفار إلى أقصى حد، كما أمر بحشد الجيش المغربي لمئات الجنود والآليات العسكرية على بعد أمتار قليلة من الحدود الموريتانية، بعدما شوهدت دوريات لمليشيات تابعة لـ"بوليساريو" تجول في المنطقة، إضافة إلى التهديدات بعرقلة المرور ومنع سباق السيارات موناكو- دكار الذي يمر بالصحراء المغربية في اتجاه موريتانيا. وتم إعطاء تعليمات لنقل أسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية الكركارات، بعدما عمدت عناصر جبهة البوليساريو إلى وضع حاجز عسكري، وشرعت في توقيف سائقي الشاحنات المغاربة، قبل إنزالهم منها وتفتيشهم، بعد سحب هواتفهم النقالة منهم.

كوهلر يسارع إلى احتواء استفزازات "بوليساريو"

وكتبت "أخبار اليوم" أنه على خلفية الاستفزازات المتصاعدة لجبهة البوليساريو الانفصالية في منطقة الكركارات، سارع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، هورست كوهلر، الخطى، لاحتواء الأزمة، عبر برمجته زيارات عمل متتالية إلى مجموعة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، والحيلولة دون عودتها إلى نقطة الصفر. وقال المحلل السياسي عبد المجيد بلغزال إن الطرفين (المغرب والجبهة) في وضعية إيقاف إطلاق النار، وهذا يعني أن الحرب مازالت قائمة، مرجحًا أنه في حالة تسرب وحدات عسكرية من "بوليساريو" إلى المحيط الأطلسي، سيضطر المغرب إلى استخدام السلاح، وهذا ما تسعى الجبهة إلى جر المغرب إليه.

أميركا تتوقع تدخل جيشها في صحراء المغرب لمواجهة "القاعدة"

كشفت وثيقة عسكرية مسربة عن سيناريو أميركي قدمته كليات الحرب الأميركية، يتوقع تمكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من التغلغل في الصحراء المغربية وبناء قواعد مباشرة، كما توقع أن يؤدي هجوم إرهابي دام على مدن أميركية، أسوأ من هجوم 11 سبتمبر، إلى تدخل الجيش الأميركي والقوات الخاصة للقضاء على ’’الإرهابيين’’ في المنطقة. وأضافت "المساء" أن السيناريو الذي أشرف عليه كبار خبراء الكليات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، يتوقع أنه بحلول عام 2021 سيتمكن تنظيم القاعدة من العودة إلى الأضواء، وأنه سيصبح أقوى وأكثر تنظيمًا، ويتوافر على قواعد مباشرة في الصحراء المغربية، إضافة إلى شبكة من معسكرات التدريب في موريتانيا، و38 ألف عضو منتشرين في جميع أنحاء الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، ويصبح أكبر تهديد يواجه من جديد الولايات المتحدة. تضيف المعطيات، التي كشفت عنها "دي أنترسبت"، أنه في عام 2023 ستستهدف الولايات المتحدة بهجوم دام، سيسقط فيه مئات القتلى، مما يشكل تحديًا عسكريًا للبنتاغون.

مواجهة بين "غوغل" وإسبانيا جراء تصنيف مليلية مدينة مغربية

مواجهة مفتوحة بين شركة "غوغل" العالمية حول إلحاق مدينة مليلية المحتلة بالمغرب عِوَضًا من إسبانيا، حيث بقيت المدينة المحتلة دائمًا على محركات البحث وتطبيقات التحديد التابعة له خاصة Google earth، إذ تظهر تطبيقات تحديد الأمكنة، التي تستعين بها مواقع عالمية أخرى، مثل أمازون ومايكروسوفت، المدينة المحاذية للناظور، على أنها مدينة مغربية وليست إسبانية. وكتبت "المساء" أن الحكومة الإسبانية، كانت قد حذرت في وقت سابق، في رسالة رسمية، من وضع مليلية في التراب المغربي، وقبل يومين قرر العشرات من المواطنين، ينتمون إلى المدينة المحتلة "إطلاق عريضة إلكترونية، لمطالبة عملاق البحث غوغل بتعديل وضعية مدينة مليلية المحتلة، التي يضعها في خرائطه ضمن إقليم الناظور". وأضافت الصحيفة نفسها أن سيرجيو يولر، أحد الذي قادوا الحملة الإلكترونية، قال في تصريح صحافي إنه "كان دائمًا غاضبًا من وضع مدينة مليلية في خرائط موقع البحث غوغل ضمن إقليم الناظور المغربي، إلا أنه قرر هذه المرة التحرك، بإطلاق عريضة إلكترونية قال إنها جمعت أكثر من 4600 توقيع في ظرف ستة أيام فَقَط". وعبّر سيرجيو عن استغرابه من "وضع المدينة في إقليم وفي بلد لا ينتمي إليه" على حد قوله، معبّرًا عن أمله في أن يتفاعل موقع "غوغل" مع العريضة، ويضع المدينة في مكانها الحقيقي، على حد تعبيره.

الحموشي يحقق في فيديوهات رعب

"الصباح" كتبت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، يحقق في فيديوهات الرعب التي وقعت في دول أجنبية، وتم نسبها إلى المغرب، ونشرها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لبث الرعب في النفوس، ونشر حالة من الشعور باللا أمن لأهداف غير معلنة. أضافت الصحيفة عينها أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى التصدي لكل الأشرطة وفضح حقيقتها، وآخرها فيديو من 47 ثانية، انتشر أخيرًا على نطاق واسع، ويحمل مشاهد رعب تتعلق بشاب تعرّض للضرب بالأسلحة البيضاء من قبل مجموعة من الجانحين. وأشارت "الصباح" إلى أن هذا الفيديو موضب بطريقة "الدوبلاج"، ومؤثث بصراخ وأصوات مغربية، بعضها ينادي بتصفيته، وأخرى تردد عبارات تسير في الاتجاه نفسه. وتستمر مشاهد الرعب إلى أن يتم قتل الضحية بصورة بشعة بوساطة ساطور، مع إرفاق الشريط بعبارات تأمر بتوزيعه على نطاق واسع لحث المسؤولين على التدخل.

أعضاء في "العدالة والتنمية" يهددون بإسقاط حكومة العثماني

في الشأن الحزبي كتبت "الأخبار" أن أتباع عبد الإله ابن كيران أعلنوا من إقليم مولاي يعقوب (وسط) الحرب على سعد الدين العثماني، وهددوا بإسقاط حكومته، وإعادة ابن كيران إلى الساحة السياسية بالقوة. وأضافت الصحيفة أن المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سابقًا، هدد بخروج الحزب من الحكومة. كما أعلن خالد البوقرعي، الكاتب العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية، عن تغيير الشعار الذي كان يرفعه الحزب من "الوطن أولًا، والوطن ثانيًا، والوطن ثالثًا" إلى شعار "الحزب أولًا، والحزب ثانيًا، والحزب ثالثًا، والحكومة تأتي بعد ذلك إذا كان الحزب قويًا".