لبنان....«دومينو العتمة» في لبنان أوّله تقني... وآخِره سياسي؟.. اتفاقٌ مبدئي مع عمّال الكهرباء واجتماع حاسِم اليوم في وزارة المال..الرئاستين في «أزمة المرسوم» واتفاق ضمني بين الأطراف على تحييد مجلس الوزراء..بري منفتح على المخارج الدستورية لمعالجة مرسوم«دورة عون»..توتر العلاقة بين «التيار الوطني» و «القوات» هل يؤدي إلى «طلاق» مع وقف التنفيذ؟...سامي الجميل: مقبلون على تحركات قد تكون في الشارع...

الإثنين 8 كانون الثاني 2018 - 5:39 ص

2968

محلية

«دومينو العتمة» في لبنان أوّله تقني... وآخِره سياسي؟.. اتفاقٌ مبدئي مع عمّال الكهرباء واجتماع حاسِم اليوم في وزارة المال..

الراي...بيروت - من ليندا عازار..... أسوأ من «دومينو العتمة» الذي جعل المناطق اللبنانية تقع الواحدة تلو الأخرى في «قبضة ظلام» أَنْذر بأن يصبح شاملاً، هو بروز مَخاوف من أن يكون انقطاع الكهرباء الذي «زحف» تباعاً نحو المنازل امتداداً لـ «خط التوتر العالي» الذي وُضعتْ عليه مجدداً العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري على خلفية مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني. وبدا من الصعوبة بمكان فصْل البُعد التقني لـ «أزمة الظلام» التي بدأت في 18 ديسمبر الماضي تاريخ إعلان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب المفتوح على خلفية موضوع سلسلة الرتب والرواتب عن المنحى الذي تسلكه «حرب الرئاستين» (الجمهورية والبرلمان) التي تدور في جانب منها تحت عنوان مضمر هو «مظلومية» المكوّن الشيعي في السلطة التنفيذية والرغبة في تكريس توقيعٍ له داخلها الى جانب رئيس الجمهورية (المسيحي) ورئيس الحكومة (السني) عبر وزارة المال التي يراد تثبيتها لهذا المكّون استناداً الى مداولات اتفاق الطائف التي لا تزال «في العتمة». وإذا كان «مأزق المرسوم» ما زال يدور في حلقة مفرغة وسط اصطدام المساعي حتى الساعة بعدم القدرة على اجتراح مَخرج يُرضي عون المتمسك بدستورية صدور المرسوم من دوم توقيع وزير المال (لعدم اختصاصه وعدم ترتيب المرسوم أعباء مالية فورية) وبري الرافض أي تَجاوُز لوزير المال والذي يغمز من قناة وجود نية لدى الرئاسة الاولى للعودة الى نظام ما قبل الطائف، فإن ملف الكهرباء الذي أطلق احتجاجات شعبية في أكثر من منطقة يوم السبت واستدرج «انتفاضة غضب» على مواقع التواصل الاجتماعي، دخل أمس في سباق بين العتمة شبه الكاملة التي كانت تلوح ابتداء من اليوم وبين محاولات ايجاد صيغة تلبي مطالب عمال ومستخدمي الكهرباء، وهو المسار الذي يرتبط بأزمة المرسوم لكون طرفيْها على تماس مباشر مع قضية الإضراب عبر وزارة الطاقة (محسوبة على حزب الرئيس عون وهي وزارة وصاية على مؤسسة الكهرباء) ووزارة المال (محسوبة على رئيس البرلمان). وفيما كانت أوساطٌ سياسية تشير الى أن «الجنرال عتمة» الذي أطلّ برأسه حمَل في طياته أكثر من رسالة برسْم «الرئيس الجنرال» (عون) وعهده، فإن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه أمس خلال اجتماع وفد نقابة عمال ومستخدمي «الكهرباء» مع وزير الطاقة، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وأسفر عن إعطاء التعليمات للبدء فوراً بمعالجة الأعطال وتأمين إمداد بواخر الكهرباء والمعامل بالفيول، يبقى أمام محكّ الاجتماع النهائي المقرَّر اليوم مع وزير المال علي حسن خليل لوضع الصيغ التنفيذية لهذا الاتفاق تحت طائلة العودة الى الإضراب الشامل. ورغم الانطباع بأن هذا الملف الداهم الذي تحوّل «الرقم واحد» على الاهتمامات الرئاسية في «الويك أند» يقترب من الطيّ النهائي اليوم، فإنه أعطى إشارة قوية الى التفاعلات التي يمكن أن «تتوالد» من «معركة» عون وبري حول مرسوم الأقدمية والتي يمكن أن تطول أكثر من قضية حيوية، علماً أن العتمة المتدحْرجة حُمّلت المسؤولية عنها شعبياً الى مجمل الطبقة السياسية والحكومة التي أُخذ عليها ترْك هذه الأزمة تتمادى لدرجة إمكان تفجير توترات في الشارع يمكن أن «تصبّ الزيت على نار» خلافاتٍ سياسية محمّلة بخلفياتٍ ذات صلة بالتوازنات الطائفية داخل النظام. وكانت لافتة أمس إطلالة رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد على «أزمة المرسوم» بين حليفيْه عون وبري، معلناً ضمناً تأييد الحزب وجهة نظر رئيس البرلمان مع الدعوة الى معالجة هذا الملف «بالتريّث» و«في ضوء وثيقة الوفاق الوطني والدستور واحترام الصلاحيات»، وبما يحفظ «معنويات بعضنا إذا كانت بعض وجهات النظر تحتاج إلى ذلك» في إشارة غير مباشرة الى الحاجة لحلّ لا «يكْسر» رئيس الجمهورية. وقال رعد: «لدينا وجهة نظر تتقارب إلى حد بعيد مع وجهة آخرين من المختلفين، ولكننا مع ذلك لا نسوّق وجهة نظرنا للتحريض وللاصطفافات، وإنما نسعى لبذل جهد حقيقي ومخلص من أجل ترتيب التوصل إلى قناعة واحدة تحفظ البلد، أو على الأقل تحديد مرجعية لحل النزاعات المقبلة، لأننا سنواجه الكثير من المشاكل، وإذا قمنا عند كل مشكلة صغيرة أو كبيرة بوضع مصير البلد على المحك، فأين سنذهب بالبلد وشعبه». واذ أكد أنه «عندما تصبح وجهة النظر محل لغط وانقسام بين اللبنانيين، فيجب علينا أن نتريث، وهذا ما دعونا إليه في الأيام الأخيرة»، لفت الى انه «إذا اختلفنا من أول موضوع، ويكون الاختلاف دستورياً ويمس الطائف وينهي المرجعية التي تسقط البلد، فأين سنذهب بهذا البلد حينها».

الرئاستين في «أزمة المرسوم» واتفاق ضمني بين الأطراف على تحييد مجلس الوزراء

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هذا الأسبوع، حراكه الفعلي على خط الرئاستين الأولى والثانية، سعياً لإيجاد حل يضع نهاية «أزمة مرسوم الضباط» التي بدأت في نهاية العام الماضي وتصاعدت حدّة المواقف بشأنها في الأيام الأخيرة. وفي حين تتكتّم مصادر رئاسة الحكومة عن أي تفاصيل حول مبادرة الحريري، تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يتم بعيداً عن الضجيج الإعلامي للوصول إلى نتيجة إيجابية، وترى أن «الأمور ليست مقفلة، ويمكن الوصول إلى حل يرضي الطرفين». وتتفق مصادر الحريري مع مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة استبعادها أن تنعكس هذه الأزمة على عمل الحكومة، وذلك بعد مرور جلسة الأسبوع الماضي «على خير» وما يشبه الاتفاق الضمني بين كل الأطراف ولا سيما المعنية منها، يقضي بتحييد مجلس الوزراء عن قضية المرسوم. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط سياسية قولها إن «رئيس الحكومة سيعمل في مبادرته قبل أي شيء آخر، على إعادة الأزمة إلى حجمها الأساسي وحصرها في الإطار القانوني المؤسساتي البحت، عبر طمأنة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء يفترض أن يجمعهما في الأيام القليلة المقبلة، إلى أن اتفاق الطائف، ثابت ومتين، وأن أياً من المكونات السياسية لا يطمح إلى تعديله ولا يعمل للانقضاض عليه». وتتوقع المصادر أن تأتي نهاية الأزمة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وعبر إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الأقدمية، لكن من ضمن صيغة حل «شاملة» سيتحرّك «حزب الله» أيضاً لتسويقها لدى حليفيه. وفي وقت يخوض فيه رئيس مجلس النواب معركته تحت عنوان «حماية الطائف»، متمسكاً بـ«التوقيع الشيعي» على المراسيم، يقول وزير الزراعة والنائب في كتلته غازي زعيتر، إن الكرة اليوم في ملعب الدستور، وتؤكد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن عون يتمسك بموقفه الذي ينطلق من القانون والمواثيق مستنداً على حالات مماثلة لا تتطلب توقيع وزير المالية، انطلاقاً من أنه لا يترتب عليه أي أعباء مالية، وهو الأمر الذي يتمسك به بري، معتبراً أن حل المشكلة يكون بإعادة المرسوم إلى وزير المال المحسوب عليه علي حسن خليل لتوقيعه قبل إصداره في الجريدة الرسمية. وفي حين ينفي زعيتر لـ«الشرق الأوسط» علمه بإمكانية وصول الموضوع إلى القضاء، يقول: «ما نعوّل عليه دائماً هو حكمة المسؤولين ونأمل أن يصلوا إلى حلول لمصلحة البلد».
وبعد التصعيد من قبل الرئاستين، كان بري قد أعلن أول من أمس، أنه «لا نية لديه بالتصعيد، ولكنه يتمسك بمعارضته لما يحصل في ملف أقدمية الضباط»، ليعود بعدها عون ويؤكد أن «هناك مرجعين للمؤسسات: الدستور والقوانين، وعلى الرغم من حصول بعض المشكلات، فإننا نحتكم إلى المرجعين المذكورين، ولا يمكن تجاوز المؤسسات، وعند حصول أي خلاف يجب الاحتكام إليها وإلى القضاء الذي شهدنا تحسين ظروف عمله». هذا الموقف عبّر عنه أيضاً وزير الاقتصاد رائد خوري، المحسوب على «التيار الوطني الحر»، معتبراً أن الجهات القضائية هي التي ستحسم الجدل القانوني الحاصل حول مرسوم الأقدميات وليس مجلس النواب، لأنه طرف في هذه الأزمة، مؤكداً أن المطلوب هو إعادة الحقوق إلى ضباط دورة عام 1994. وقال خوري في حديث إذاعي: «هذا المرسوم لا يرتب أعباء مالية مباشرة، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى توقيع وزير المال»، مشدداً على أن «أحداً لا يمكن أن يؤثر في قرار الرئيس ميشال عون وتوقيعه على أي مرسوم». وإذ استغرب تصعيد الرئيس نبيه بري في الإعلام خلال الأيام الأخيرة، لفت خوري إلى أن ما حصل تم تضخيمه وهو لا يحتاج إلى وساطة، بل إلى لقاء بين الرئيسين عون وبري، مستبعداً أن يؤثر هذا الملف في العمل الحكومي، لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يعد يعرقل الملفات الأخرى. وكان لـ«حزب الله» (حليف الطرفين) الذي اتبع سياسة الحياد حيال الأزمة موقف يوم أمس، على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد، داعياً إلى معالجة الأمور وفق الوفاق الوطني والدستور. وقال: «ليس عيباً أن تكون هناك اختلافات في الرؤية بين مسؤولين في البلد، لكن المهم أن تكون هناك مرجعية نعالج فيها هذه الاختلافات، وذلك لا يكون بمعزل عن ملاحظة الرأي العام اللبناني وآراء القوى السياسية». وأضاف: «عندما تصبح وجهة النظر محل لغط وانقسام بين اللبنانيين، فيجب علينا أن نتريث، وهذا ما دعونا إليه في الأيام الأخيرة»، وقلنا: «تريثوا، فالأمور يجب أن تعالج في ضوء وثيقة الوفاق الوطني والدستور واحترام الصلاحيات». وأوضح: «لدينا وجهة نظر تتقارب إلى حد بعيد مع وجهة آخرين من المختلفين، ولكننا مع ذلك لا نسوق وجهة نظرنا للتحريض والاصطفافات، وإنما نسعى لبذل جهد حقيقي من أجل لم الشمل وترتيب التوصل إلى قناعة واحدة تحفظ البلد وتبقيه مستمراً، أو على الأقل تحديد مرجعية لحل النزاعات المقبلة»، مضيفاً: «نقدر الحرص المتبادل من المختلفين وبأنهم لم يذهبوا بعيداً وبقوا منفتحين على معالجة الأمر بالطريقة الدستورية والعقلانية».

بري منفتح على المخارج الدستورية لمعالجة مرسوم«دورة عون»

بيروت- «الحياة».. أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري «انفتاحه على الحلول والمخارج وخصوصاً المخارج التي يحرص عليها الدستور في شأن مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش»، وقال وفق ما نقل عنه رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ: «المسألة أنه ليس صحيحاً ما يتردد في الإعلام، وهذا استنتاج شخصي، عن أنه ليس هناك من كيمياء بين الرئيسين والعكس هو الصحيح، والنوايا إيجابية وصادقة من الإثنين». وأضاف محفوظ: «الرئيس بري يحرص فعلاً على المخارج الدستورية وكان هناك قاسم مشترك برز بينه وبين رئيس الجمهورية هو أنهما حريصان على المخارج الدستورية والقانونية، ولذلك من المخارج المعقولة التي تقدم بها الرئيس بري للرئيس سعد الحريري أنه يمكنه أن يجتمع مع وزير المال وأن يكون التوقيع له وأيضاً لوزير الداخلية، والرئيس بري يتكلم أيضاً عن مخارج أخرى ممكنة حتى ولو كان فيها نوع من النقص القانوني إنما مع الحرص على الدستور اللبناني. ولكن ثمة حقيقة أنه بالعناد لا يمكن إيجاد المخارج مع الرئيس بري الحريص على الدستور والقانون». وكان بري التقى مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيسه شارل عربيد الذي قال: «عرضنا لعمل ودور المجلس الاقتصادي الاجتماعي والأفكار والخطط وبرنامج العمل الذي وضعناه. وشددنا على التعاون مع مجلس النواب في عمل اللجان ودرس المشاريع المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وأكدنا الاهتمام بالشأن البيئي». كما التقى بري وفداً من فاعليات وعشائر وعائلات بعلبك- الهرمل برئاسة مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي ورئيس بلدية المدينة العميد حسين اللقيس ورئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة. وبعد الزيارة قال الرفاعي: «عرضنا على الرئيس بري بعض المطالب المعيشية والحياتية ووعد بتلبيتها في القريب العاجل. كما نقلنا له شكرنا لبعض الواجبات الأمنية التي تطاول بعض الخارجين عن القانون وتساعد في إعادة الأمن الى هذه المنطقة التي هي بأمسّ الحاجة الى الأمن لكي تعيش شيئاً من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياحي». من جهة ثانية وفي أول تظهير لموقف «حزب الله« من الانتخابات النيابية المقبلة، أجرى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله قراءة لموقف الحزب فأشار إلى أن التحالف بين «حركة أمل« و «حزب الله» هو الأكثر راحةً «على وضعه» بين كل الأفرقاء السياسيين على الساحة، وإلى أن القديم سيبقى على قدمه بالنسبة إلى توزيع المقاعد بين الفريقين، اللذين سيكونان على لوائح موحدة في كل مناطق وجودهما. وقال إن «الحزب لن يغير في أكثرية أسمائه النيابية الحالية باستثناء النائب بلال فرحات، الذي قد يتغير ربطاً بالتحالف مع حركة أمل أو بمبادرة داخل الحزب». ولفت إلى أن معلوماته تفيد بأن وجوه «حركة أمل» باقية بأكثريتها، وسيعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى نقل النائب هاني قبيسي من بيروت إلى النبطية بدلاً من النائب عبد اللطيف الزين، على أن يدفع بمحمد خواجه بديلاً لقبيسي في بيروت».

توتر العلاقة بين «التيار الوطني» و «القوات» هل يؤدي إلى «طلاق» مع وقف التنفيذ؟

الحياة...بيروت - محمد شقير ... تمر العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» في حال من التوتر الشديد يمكن أن تهدد «إعلان النيات» الذي وقعه العماد ميشال عون قبل أن يُنتخب رئيساً للجمهورية وسمير جعجع في احتفالية أقيمت في مقر الأخير في معراب، وهذا ما يعترف به قياديون من الطرفين، بتأكيدهم في مجالسهم الخاصة أن التوتر بلغ ذروته ويمكن أن يتدحرج في اتجاه التأزم ما لم يصر إلى تداركه اليوم قبل الغد، إلا إذا كان لأحد الفريقين مصلحة في تحضير الأجواء لإنجاز أوراق الطلاق النهائي بين الطرفين الرئيسين في الساحة المسيحية. ويقول مصدر سياسي مواكب مسار العلاقة بين الطرفين إن الخلاف بينهما يكاد يتجاوز الخط الأحمر ويعيد هذه العلاقة إلى ما كانت عليه قبل التوصل إلى «إعلان النيات» الذي سبقه موقف لجعجع أعلن فيه دعمه ترشح عون لرئاسة الجمهورية، أي إلى الأجواء التي خلفتها حرب الإلغاء بين الطرفين أثناء وجود عون على رأس الحكومة العسكرية. ويلفت المصدر السياسي نفسه إلى أن العد العكسي الذي ينذر بإطاحة «إعلان النيات» بدأ بعد فترة قصيرة من تشكيل حكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس سعد الحريري ومشاركة «القوات» بثلاثة وزراء ورابع حليف هو النائب ميشال فرعون، ويقول إن «القوات» قرر أن يعض على الجرح انطلاقاً من حرصه على ديمومة المصالحة المسيحية- المسيحية التي رعاها عون وجعجع ولقيت ترحيباً في الشارع المسيحي بعد صراع دموي وسياسي دام أكثر من ربع قرن.

العودة الى الصراع؟

ويؤكد المصدر عينه أن العلاقة بين «التيار الوطني» و «القوات» تجاوزت كل الحدود وبلغت السقف الذي ينذر بالعودة إلى مرحلة الصراع السياسي، ما لم يتم التفاهم على نقاط الخلاف، خصوصاً أن إدارة تنظيم هذا الخلاف بين الطرفين ما زالت سائدة حتى الساعة. ويكشف المصدر أن رئيس الجمهورية يفضل حتى الساعة عدم التدخل لإعادة الحرارة إلى العلاقة بين الطرفين، بذريعة أنه ارتأى لنفسه البقاء على مسافة واحدة منهما. ويقول إن أكثر من وزير في «القوات» كان أثار مسألة الخلاف مع رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل في عدد من اللقاءات مع عون. ويسأل ما إذا كان قرار الرئيس عدم التدخل لدى الطرفين بات يشجع باسيل على المضي قدماً في خلافه مع «القوات»، خصوصاً أن وزير الخارجية أدار ظهره لما هو وارد في الملحق الخاص بـ «إعلان النيات» الذي قد يضطر إلى الكشف عنه في الوقت المناسب لتبرئة ذمته من أي مسؤولية حيال تصاعد الخلاف مع باسيل الذي يلقى اعتراضاً صامتاً من نواب ومسؤولين في «التيار الوطني». ويعتقد المصدر المواكب أن اهتزاز العلاقة بين «القوات» و «التيار الوطني» بدأ يطل برأسه من خلال التشكيلات الديبلوماسية والإدارية التي صدرت عن الحكومة حتى الآن والتي حصل باسيل فيها على الحصة الكبرى، ما يعني أنه أراد توجيه رسالة إلى المسيحيين بأنه الأقوى في شارعهم بلا منازع. ويضيف أن «القوات» اكتفى بتسجيل اعتراض من دون أن يذهب بعيداً في موقفه إلى حد المساس المباشر بـ «إعلان النيات»، بخلاف رد فعله على استئجار بواخر لتوليد التيار الكهربائي الذي شاركه فيه وزراء «اللقاء النيابي الديموقراطي» وحركة «أمل» و «حزب الله» وتيار «المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي. ويرى المصدر نفسه أن اعتراض وزراء «القوات» وغيرهم من الوزراء لا يكمن في رفضهم تأمين التيار الكهربائي وإنما هو اعتراض على الطريقة التي اتبعت في تلزيم استئجار البواخر وكانت موضع ترحيب من إدارة المناقصات وديوان المحاسبة.

انتفاضة باسيل

ويعتقد المصدر أن باسيل انتفض ضد «القوات» على موقفه من استئجار البواخر، على خلفية أنه مستاء من إدارته السياسية لبعض الملفات داخل مجلس الوزراء وأبرزها ملف الكهرباء، ويقول إن باسيل لوح أكثر من مرة باستعداده للدخول في مقايضة مع «القوات» مقابل مهادنته حول بعض هذه الملفات ولم يلق أي تجاوب من «القوات». ويسأل المصدر المواكب ما إذا كان «التيار الوطني»، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية واستعداده لخوضها في معظم الدوائر الانتخابية، وجد البديل السياسي للتحالف معه، في إشارة إلى التحالف الاستراتيجي بين باسيل و «تيار المستقبل» الذي يبدو أن لا عودة عنه. وبكلام آخر، يعتقد المصدر هذا أن باسيل بدأ يخطط لتحجيم «القوات» بعد أن اكتشف أن هناك صعوبة في تنعيم موقفه أو إلحاقه على بياض بشروط «التيار الوطني»، وصولاً إلى تقديم نفسه على أنه الأقوى تمثيلاً في الشارع المسيحي وأنه وحده الحريص على استعادة حقوق المسيحيين. لكن باسيل سيكتشف لاحقاً أن «القوات» لن يبادر، حتى إشعار آخر، إلى إطاحة «إعلان النيات» ولا المصالحة المسيحية- المسيحية، وبالتالي سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى طريق مسدود، لأن «القوات» قرر الصمود واتباع سياسة النفس الطويل والصبر، ولن يسمح لباسيل بأن يحشره في الزاوية ويحمّله مسؤولية العودة بالشارع المسيحي إلى ما كان عليه أثناء «حرب الإلغاء» التي استهدفته وأحدثت ندوباً وجروحاً في الشارع المسيحي. ويؤكد المصدر أيضاً أن باسيل ربما يراهن على عدم إصلاح ذات البين بين زعيم «تيار المستقبل» الرئيس الحريري وبين جعجع، وهو يحاول منذ الآن أن يبني حساباته السياسية على هذا الأساس. ويرى أنه يركن إلى مثل هذا الاحتمال، مع أن اللقاءات التي تعقد من حين إلى آخر بين وزير «القوات» ملحم رياشي وزميله في «المستقبل» الوزير غطاس خوري أدت إلى تنقية الأجواء وأعادت التهدئة إلى علاقتهما الثنائية بعد أن تبادلا العتاب حول ما جرى طوال الحقبة الزمنية التي تلازمت مع إعلان الحريري استقالته من الحكومة وعودته عنها لاحقاً. ويجزم المصدر بأن لقاء القمة بين الحريري وجعجع سيعقد مهما طال أمد الانتظار، وأنه سيشكل مناسبة لتفعيل علاقتهما الثنائية على رغم أن أكثر من طرف كان يتوقع انعقاده بعد أيام من عودة الحريري عن استقالته. ويسأل المصدر ما إذا كان هناك من عوائق لا تزال تحول دون اجتماعهما الثنائي على خلفية اختلافهما في القراءة السياسية للمرحلة التي استمرت فيها الاستقالة، مع اعترافه بأنها أحدثت ندوباً في العلاقة لا بد من طرحها في العمق وصولاً إلى تثبيت تحالفهما إلا إذا كانت هناك معطيات متبادلة وغير مرئية ما زالت تحول دون انعقاده. ويؤكد أن في السياسة لا أحد بديل من الآخر وأن لبنان لا يستقر سياسياً إلا بشراكة فعلية بين المسيحيين والمسلمين وأن الأحادية بين هذا الطرف أو ذاك لا يمكن أن تدوم وتفتح الباب أمام عودة السجالات والتجاذبات السياسية. وعليه، يمكن التساؤل هل أن العلاقة بين «التيار الوطني» و «القوات» بلغت مرحلة اللاعودة أم أنها وصلت إلى حدودها القصوى في التوتر، ما بات يستدعي من الطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات للبحث في السبل الآيلة إلى إنعاش هذه العلاقة، خصوصاً أن «القوات»، كما يقول أحد وزرائه، لن يبادر إلى إطلاق النار على المصالحة المسيحية- المسيحية، وأن من يريد التفريط بهذه العلاقة عليه أن يمتلك الجرأة السياسية ويعلن ما يضمره بلا لف أو دوران. لذلك يسأل المصدر المواكب ما إذا كان لدى الطرفين استعداد جدي لتحديد أسباب الخلاف لئلا تنحرف العلاقة بينهما في اتجاه الوصول إلى قناعة بإعلان الطلاق مع وقف التنفيذ.

حسابات انتخابية

في الإجابة عن السؤال، لا بد من التريث للتأكد من مدى جدية الطرفين في فتح مفاوضات حول التحالفات الانتخابية وهل أن باسيل في وارد فتح مثل هذا الملف أم أن لديه حسابات أخرى بدأ يؤسس لها ويعتقد أنها ستكون بمثابة الطريق الأقرب لضمان مستقبله السياسي أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى ضرورة رصد الوجهة السياسية التي يفترض أن تستقر عليها علاقة «المستقبل» بـ «القوات» العالقة على لقاء منتظر بين الحريري وجعجع، وبالتالي هل يطمح باسيل إلى تسوية نزاعه مع «القوات» من زاوية أنه يخطط ليكون شريكه في «إعلان النيات» الحلقة الأضعف في التحالفات الانتخابية، وهذا لن يسلم به جعجع ويفضل الاحتكام إلى الناخبين لأن مثل هذا القرار يبقى بيدهم، لا سيما في الدوائر الانتخابية المشتركة.

مستخدمو الكهرباء يعودون إلى العمل بعد اتفاق على زيادة أجورهم

بيروت - «الحياة» ... يبدو أن مناطق جبل لبنان الجنوبي والجنوب والشمال، التي شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي «الرسمي» على مدى 10 أيام بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان على خلفية عدم شمولهم بسلسلة الرتب والرواتب وعدم دفع شركات الصيانة رواتبهم، قد تجد حلاً لمشكلة الظلام الذي كان من الممكن أن يهدد كل لبنان، بعد إعلان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أمس، أن «تصليحات الكهرباء وعملية إمداد البواخر بالفيول ستُستأنف فوراً». وخرج الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل والأسمر ونقيب مستخدمي عمال الكهرباء شربل صالح أمس، باتّفاق على «زيادة مبدئية مئوية ترضي عمال الكهرباء» وفق الأسمر، الذي قال لـ «الحياة» إن اجتماع اليوم في وزارة المال سيضع الصيغ التنفيذية للاتفاق وسيليه جداول تختص بوزارة المال. وأضاف: «كله في طريقه إلى التنفيذ وفي الإطار الصحيح والتعليمات أعطيت للبدء بمعالجة الأعطال ولا إضراب اليوم». ولفت إلى أنه اتصل بوزير المال الذي أكد له أن الأمور قابلة للحلحلة وأن أبي خليل اتصل أيضاً به. وأشار الأسمر إلى أن الأرقام ستبحث اليوم مع وزيري الطاقة والمال. وأكد الأسمر قبل دخوله الاجتماع إلى «أننا سندرس طرحاً من وزير الطاقة بالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري والمجتمعين لن يخرجوا قبل الوصول إلى حل. ووصلنا إلى حل مقبول من الجميع». وسبق الاجتماع، اجتماع آخر تشاوري عقد في مقر الاتحاد العمالي العام. وأكد الأسمر أن «الأجواء إيجابية وتواصل مع وزير المال الذي أكد لي أنه مع أي مسعى ونتيجة يخرج بها الاجتماع». وأكد الوزير أبي خليل «استئناف الخدمة والتصليحات في شركة كهرباء لبنان«. وكانت المؤسسة أوحت في بيان أمس، أن لبنان أمام أزمة تعتيم شامل. فأعلنت عن توقف العمال عن ضخ مادة الفيول أويل لتشغيل الباخرتين التركيتين في الذوق والجيّة، ما سيؤدي إلى توقف باخرة الذوق (190 ميغاوات) بدءاً من مساء الأحد (أمس) وباخرة الجيّة (190 ميغاوات) بدءاً من مساء اليوم. في وقت خرج الاجتماع، وأكد أن «تصليحات الكهرباء وعملية إمداد البواخر بالفيول ستستأنف اليوم». وإذ جددت مؤسسة الكهرباء اعتذارها من المواطنين، أملت بـ «أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد اليوم في وزارة المال عن نتائج إيجابية، وبالتالي انتهاء إضراب نقابة عمالها بما يسمح بإعادة الأمور إلى طبيعتها في المؤسسة وإعادة الانتظام إلى التغذية بالتيار الكهربائي». وذكرت بـ «أن العمال والمستخدمين لا يسمحون بإجراء التصليحات على شبكات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض كافة، ولا إجراء المناورات على مخارج التوتر المتوسط. ولا بوضع المجموعة الغازية الثانية في دير عمار (160 ميغاوات) في الخدمة ولا بتصليح المجموعة الثالثة وإجراء الصيانة على المجموعة الثانية في معمل الذوق الحراري (210 ميغاوات)، ولا بوضع إحدى مجموعتي معمل بعلبك (30 ميغاوات) في الخدمة». تأتي هذه الأخبار على وقع تعتيم كلي عاشته مدينة صور منذ 10 أيام بسبب أعطال في الشبكة ورفض العمال إصلاحها. وبعد دخول الأهالي إلى شركة الكهرباء وتهديدهم بقطع الطرق قام عمال كهرباء بإصلاح الأعطال، في وقت تعاونت بعض البلديات مع متعهدين خاصين. وعاشت منطقة الشوف الأزمة نفسها، لكن التيار الكهربائي عاد إلى طبيعته بعد ضغط من الأهالي وقطعهم طريق دوار بعقلين- بيت الدين بالإطارات المشتعلة. وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط قال في تغريدة عبر «تويتر»: «من المسؤول عن انقطاع الكهرباء على مدى يومين في بعقلين. عطل مفاجئ أم شيء آخر. لم نسمع من مصلحة الكهرباء شيء. المطلوب التوضيح كون الطقس لم يكن بهذه القساوة». وجال رئيس اتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية صور حسن دبوق على فرق الصيانة في كهرباء لبنان في صور ومنطقتها، وعاين أعمال تصليح الشبكات المعطلة. وقال إن «الرئيس نبيه بري أصدر تعليماته لتصليح الأعطال على أن تأتي الكهرباء لساعات محدودة، وعلى هذا الأساس تم تأمين المقاولين لتصليح الأعطال التي أنجز أغلبها إلى الآن»، مؤكدا «أن المقاولين ليسوا من موظفي شركة الكهرباء بل من يقوم بالتصليح هم ورش خاصة تم استئجارهم وأتعابهم على البلدية».

سامي الجميل: مقبلون على تحركات قد تكون في الشارع

الجمهورية... رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل ان "داعش" عقد صفقة مع حزب الله لإخراج المسلحين وهذا القرار فرض على الدولة اللبنانية"، وقال: "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تحدث عن الدفاع عن لبنان وعن دور حزب الله في المنطقة والمعارك المقبلة، أين هي الدولة اللبنانية من ذلك وهل تملك رأياً في الموضوع؟"، مشيرا الى "انه من حق الشعب اللبناني أن يعرف ما هي إستراتجية الدولة في هذا الاطار وكيف ستتعاطى وما هو رأي الشعب بوجود طرف لبناني لديه إستراتيجية أخرى تختلف عن استراتيجية الدولة". واعتبر الجميل في حديث تلفزيوني "انه عندما لا يتناول مجلس الوزراء القضايا السيادية المهمة مثل السياسة الدفاعية وكذلك الأمر بالنسبة للسياسة الخارجية ولا يناقش مجلس الوزراء ايضا القضايا المعيشية، فمن الطبيعي أن نصف مجلس الوزراء بأنه يعيش في عالم آخر ولا يرى ما يحصل من وراء النفايات أو الضرائب او أي شيء آخر"، مضيفا انه "في مواضيع الدفاع والسياسة الخارجية لا قرار للحكومة وفي المواضيع الانمائية صفقات وفضائح فضلا عن انهم افقروا الناس بضرائب من دون دراسة وزادوا نسبة الفقر". كما اعتبر الجميل "انّ من قرر بداية المعركة مع الارهاب ليست الدولة التي كانت غائبة عن المفاوضات ومجلس الوزراء تبلّغ بنتيجة المفاوضات فقط"، متسائلا: "أين موقف الحكومة في ما خص زيارات المسؤولين الحزبيين الخارجين الى الجنوب واين اصبح التحقيق"، موضحا ان "الحكومة كانت تنفّذ قرارات حزب الله في كل ما رافق معارك الجرود ما ادى الى سرقة انتصار الجيش اللبناني الذي كان حتميا فأخرج المسلحون بباصات مكيفة، ومنع الجيش من الاحتفال بالنصر بعد اسبوع"، ولفت في هذا السياق الى "ان نصرالله شرح مسار المفاوضات وكيف تمت والدولة اللبنانية لم تكن في الجو"؛ مؤكدا "ان كل ما يحاول فعله هو حماية الجيش لأن إنتصاره اختطف "، وكشف ان " مشكلتنا الاساسية مع حزب الله امتلاكه السلاح بشكل يتناقض مع المؤسسات". ورأى الجميل من جهة أخرى، "ان موضوع مرسوم دورة عون يذكرني بإقرار موازنة العام 2017 من دون قطع الحساب"، معتبرا "ان هذا السجال سياسي وليس قانوني مرده الى وجود مشكلة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري منذ الإنتخابات الرئاسية، في حين ان مشكلتي معهما أنه عند تأزم العلاقة بينهما يدفع المواطن الثمن كما هو حاصل في الكهرباء اليوم"، مشيرا الى "ان كل السلطة السياسية اليوم تعتمد نهج "مرقلي تمرقلك" الذي عبر عنه أفضل تعبير رئيس الحكومة السابقة تمام سلام وهذا هو سبب خروجنا من الحكومة، ففي الدولة اللبنانية هناك نهج يتناقض مع مصلحة جميع اللبنانيين"، لافتا الى "ان لدينا فرصة للوقوف بوجه هذا النهج من خلال الإنتخابات النيابية المقبلة"، مضيفا "ان كل من يمنع أن يكون هناك محاسبة ويمنع تطوير البلد هو شريك بالجريمة والنهج الذي نحاربه نحن اليوم". وأكد الجميل "ان اخر ما يريده حزب الكتائب هو أن يحمل السلاح من جديد لأنه تعلم من تجربته في هذا الاطار ويسعى إلى إفادة الآخرين من هذه التجربة"، مشيرا الى "ان أكبر خطأ ارتكبناه أننا كنا نقبل المشاركة في حكومات بوزير واحد"، شارحا "أنه بوزير واحد في حكومات متناقضة لا يستطيع هذا الوزير تغيير أي شيء على المستوى الكبير، لكن عندما شاركنا بثلاثة وزراء ساهمنا بتوقيف صفقات كبيرة، اما في نهاية المطاف فحصلت محاولات لمحاصرتنا وعندما شعرنا أننا لم نعد قادرين على التغيير خرجنا من الحكومة"، ورأى "انه لا توجد دولة في العالم لا تعتمد على جيشها ولو قام الجيش بواجباته في السابق لما كان حصل ما حصل في حين ان اليوم لدينا جيش قادر يجب ان ندعمه ونقويه كي لا نأخذ البلد إلى مشاكل إضافية"، وسأل: "لماذا لا نضع الخبرات التي لدى حزب الله والأسلحة النوعية التي يمتلكها بتصرف الجيش اللبناني ويكون الجيش هو الذي يقاوم، ونحن نريد أن نشارك بالدفاع عن لبنان كما نطالب بالشراكة في كل شيء". كما أكد أن "مواجهتنا للفساد لم تتوقف من قِبلنا للحظة"، مشيرا الى اننا مقبلون على تحركات وقد تكون في الشارع، ذاهبون الى مواجهة مع هذا النهج ونضع يدنا بمن يقتنع بالمعارضة وذاهبون الى الانتخابات على هذا الاساس". وعن التحالفات الانتخابية، لفت الجميل الى ان "شهر كانون الثاني هو لتركيب اللوائح واختيار المرشحين والتحالفات وفي 2 أو 4 شباط ستتضح الصورة اكبر وللناس فرصة للتغيير". أما عن العلاقات مق "القوات" فقال: "لا كلام انتخابيا مع القوات حتى الآن والحوار معهم أخذ دفعا بسبب وضع القوات داخل السلطة واقتنعوا انهم لا يستطيعون ان يكملوا بهذه الطريقة".