العراق...بارزاني: إتهامات إيران بضلوعنا باحتجاجاتها "هزلي ومضحك" وقيادي كردي: الاقليم يريد عراقا ديمقراطيا موحدا...علاوي يرفض إعادة تجربة 2010 الانتخابية ولمح إلى تأجيل اقتراع مايو... والقوى الشيعية تجدد تأكيد إجرائه..اتهامات للحكومة العراقية بإعادة النازحين «قسراً» إلى مناطق غير آمنة..انقسام كردي حول زيارة وفد أحزاب المعارضة إلى بغداد..ائتلاف المالكي يطالب بتضمين قانون البترودولار في الموازنة...

الإثنين 8 كانون الثاني 2018 - 5:00 ص

1849

عربية

بارزاني: إتهامات إيران بضلوعنا باحتجاجاتها "هزلي ومضحك" وقيادي كردي: الاقليم يريد عراقا ديمقراطيا موحدا...

ايلاف.... أسامة مهدي: اعتبر رئيس حكومة اقليم كردستان العراق اتهامات ايران للاقليم بالضلوع في الاحتجاجات التي تشهدها حاليا هزليا ومضحكا، فيما اكد قيادي في حزب الاتحاد الكردستاني ان الاقليم يريد عراقا ديمقراطيا موحدا. وقال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار في مدينة السليمانية الشمالية اليوم عقب اجتماعه مع المكتب السياسي للاتحاد، إن اتهامات ايران للاقليم بالضلوع في تظاهراتها كوميدي وهزلي ومضحك. واشار الى ان التفكير بدور مفترض بالتظاهرات الايرانية الاخيرة هو "تفكير كوميدي وهزلي اساسًا ومضحك". وقال "اننا لسنا ضالعين بمشاكل ايران ولا نتدخل في شؤونها الداخلية فهي جارة ونسعى لتعزيز علاقاتنا معها". واضاف ان الاقليم يتمنى على الدوام ان تكون لديه علاقات سليمة وايجابية مع ايران حيث ان سياسة كردستان واضحة في هذا الجانب فهو لن يصبح عامل شر ومشاكل في المنطقة وانما هو عامل خير على الدوام، كما نقلت عنه وكالات انباء كردية محلية اطلعت عليها "إيلاف"، مشددًا على ان "ما يجري في ايران هو شأن داخلي"، معربًا عن امله في ان "تحل المشاكل فيها". واكد بارزاني دعمه لمشاركة الأطراف الكردية في الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل بقائمة واحدة، وقال ان "اجتماعنا مع الاتحاد الوطني اليوم كان في غاية الأهمية خاصة مع استعدادنا لإجراء الحوار مع الحكومة العراقية". واعتبر ان "رسائل الدعم الخارجي لحكومة إقليم كردستان بالغة الأهمية خاصة في ما يخص الحوار مع بغداد لكن الأهم هو تحقيق وحدة الصف داخلياً". واضاف ان "تكرار التأكيد على موقفنا الداعي لإجراء الحوار مع بغداد بات مملاً"، وفي اشارة الى وفد الاحزاب الكردية الثلاثة الذي أجرى مباحثات في بغداد الاسبوع الماضي، قال بارزاني "كان من الأفضل إرسال وفد موحد إلى بغداد بدلاً من زيارة بعض الأطراف على حدة". واوضح ان اجتماعا موسعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل لحسم موعد إجراء الانتخابات في اقليم كردستان، مؤكداً أن "تجاوز الأزمة المالية في مقدمة أولوياتنا وأنا متفائل حيال ذلك". ومن جهته، أعلن بختيار إلتزام الإقليم بالدستور العراقي، وقال إن للاتحاد الوطني واجبا مشتركا لحل المشاكل في الاقليم والعراق. واضاف ان اقليم كردستان ملتزم بالدستور وان المفاوضات مستمرة مع جميع الاطراف السياسية، مشيرا الى أن بغداد قبلت بارسال رواتب وزارتي التربية والصحة في اقليم كردستان، اضافة الى ان هناك حديثاً عن افتتاح مطارات الاقليم. وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي قال امس إن الاحداث الاخيرة في ايران قد تم التخطيط لها في مدينة اربيل باقليم كردستان العراق من قبل اميركا وزمرة المنافقين في منظمة مجهدي خلق ومؤيدي نظام الشاه البائد. واشار خلال مؤتمر صحافي الى انه "قبل عدة اشهر عقد في مدينة اربيل اجتماع حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الاميركية CIA والذي هو رئيس قسم عمليات ايران ومدير مكتب قصي ابن صدام حسين وهاني طلفاح شقيق زوجة صدام وممثل لمسعود بارزاني بارزاني وممثلون عن المنافقين مجاهدي خلق وممثل عن السعودية. واوضح انه في ذلك الاجتماع تم تحديد موعد بدء العمليات في ايران في النصف الثاني من شهر ديسمبر من خلال استخدام الفضاء الالكتروني "مواقع الانترنت" وان يتابعوا العمليات في شهري يناير وفبراير، منوها الى ان واسم هذه العمليات "استراتيجية التنسيق المثمر". واكد رضائي ان جميع تفاصيل هذا السيناريو تم التخطيط لها في اربيل، وقال "منذ نحو 3 سنوات شارك مسؤولون امنيون سعوديون في تجمع للمنافقين، حيث تم التحضير لهذا السيناريو".

رشوة الـ7 آلاف دولار تطلق مفتي «داعش»..

«عكاظ» (بغداد)... كشف المتحدث باسم حشد نينوى زهير الجبوري، أن رشوة الـ7 آلاف دولار وراء إطلاق سراح مفتي «داعش» المدعو (أبو عمر) والشهير بـ«اللحية البيضاء»، مؤكدا في بيان تلقت «عكاظ» نسخة منه أمس (الأحد)، أن هناك الكثير من حالات إطلاق سراح الإرهابيين بسبب الفساد. وقال الجبوري «كنت في منطقة بالموصل عندما اعتقلت قوة من استخبارات الشرطة «مفتي داعش»، وبعد نحو الساعة علمنا بإطلاق سراحه لدفع 7 آلاف دولار». وأضاف أن هناك الكثير من حالات إطلاق سراح الإرهابيين بسبب الفساد رغم أن معدله تراجع عما كان عليه قبل احتلال «داعش» لمدينة الموصل. في غضون ذلك، أكدت ميليشيات «الحشد الشعبي»، وجود عدد من عناصر داعش في سهل نينوى لكن قائد محور الشمال في منظمة بدر والقيادي بالحشد، محمد البياتي نفى الأنباء التي تحدثت عن وجود 1000 داعشي في محيط قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، لكنه أقر بوجود الدواعش في هذه المنطقة على شكل عصابات متناثرة بين قرى وأرياف الحويجة.

العبادي يندد بمحاولة «افتعال» مشكلة بين الجيش و«الحشد الشعبي»

بغداد – «الحياة» ... جدد رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي من النجف أمس، تأكيد جدية حملة يقودها لمحاربة الفساد، في وقت رفض الحزبان الكرديان الرئيسان تفاوض ثلاثة أحزاب مع بغداد بمعزل من حكومة الإقليم. كما أكد وزير النفط العراقي قرب تصدير نفط كركوك عبر إيران.. وقال العبادي خلال زيارته محافظة النجف أمس، إن حكومته لن تتمكن من تقديم الخدمات بوجود الفاسدين، لافتاً إلى أن «الحرب استنزفت الكثير من موازنة البلد، والعراقيون بوحدتهم انتصروا». وزاد أن «البعض يطالب بتوفير الخدمات فوراً، إلا أننا لن نتمكن من تقديمها بوجود الفاسدين». ودافع عن الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن البعض حاول افتعال مشكلة بينه وبين الجيش، وقال: «لا ينبغي أن نفرق بين صنوف القوات الأمنية، فبعضهم حاول أن يثير الجيش ضد الحشد، ولكن فشل. هذه كلها قوات نظامية، وتأتمر بأمر القيادة العامة للقوات المسلحة». وفي شأن العلاقة مع كردستان قال: «انتصرنا على محاولات الانفصال، وتعاملنا مع العراقيين بالدرجة ذاتها، ولا نفرق بينهم، ويجب على المسؤولين التعامل مع العراقيين على هذا النحو، خصوصاً أن إنصاف الجميع أساس النجاح والانتصار». لكن المشهد في إقليم كردستان بدا مختلفاً، إذ انتقد اجتماعٌ لـ «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» خوض وفدٍ من أحزاب المعارضة يضم «حركة التغيير» و «الجماعة الإسلامية» و «تحالف العدالة» محادثات مع حكومة العبادي بمعزل من حكومة إقليم كردستان. وقال رئيس حكومة الإقليم نائب رئيس «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع القيادي في «الاتحاد الوطني» ملا بختيار عقب اجتماع الحزبين في السليمانية أمس، إن «بغداد غير جادة في البدء بمفاوضات مع الإقليم، ونجدد استعدادنا للحوار لحل الخلافات العالقة، على أن يشمل كل الملفات منذ عام 2003 وفقاً للدستور». وانتقد خوض أحزاب كردية مفاوضات في بغداد من دون اتفاق مع حكومته، وقال: «كنا نأمل بوفد يمثل جميع الأحزاب وليس ثلاثة فقط، ثم إن التفاوض مع بغداد يجب أن يكون مبنياً على شرعية رسمية». وعن اتهامات طهران لأربيل بدعم الاحتجاجات في إيران، قال بارزاني: «هذا الاتهام هزلي ومضحك، ما يحدث هناك شأن داخلي نأمل بأن ينتهي قريباً، إيران جارة نأمل بأن تكون علاقتنا ممتازة معها. سياستنا واضحة، ولن نكون عامل توتر في المنطقة بل عامل استقرار». من جهته، أكد بختيار أن حزبه «سيبحث مع الديموقراطي في اجتماع لاحق إنهاء التوتر في محافظة كركوك وإخراجها من مأزقها». وأكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس، أن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية الشهر، موضحاً أن حوالى 30 ألف برميل يومياً من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير. وكان أعلن في وقت سابق أن العراق وقع اتفاقاً مع إيران لتصدير النفط الخام من حقول النفط في كركوك بمعدل يتراوح بين 30 و60 ألف برميل يومياً، وذلك بعد إعادة انتشار القوات العراقية في كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان. وفي ملف آخر، أكد «التحالف الوطني» الذي يضم معظم القوى الشيعية، تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، بعد تصاعد الدعوات إلى تأجيلها، وفق بيان عن اجتماع عقده الائتلاف برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي. وكانت «الحياة» كشفت أول من أمس نية العبادي التوجه باستفسار قانوني إلى المحكمة الاتحادية في شأن موقفها من دعوات تأجيل الانتخابات ودستورية تلك الدعوات. وكان العبادي عقد اجتماعاً مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وأعضائها للبحث في «الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات، وتلبية جوانبها المالية والإدارية والمتطلبات الفنية والأجهزة والمعدات اللازمة لإجرائها في مراحل التسجيل والاقتراع والفرز، وانتهاءً بآليات إعلان النتائج والإجراءات المتعلقة بمشاركة النازحين والعائدين في المحافظات المحررة وتهيئة الأجواء المناسبة لمشاركتهم».

علاوي يرفض إعادة تجربة 2010 الانتخابية ولمح إلى تأجيل اقتراع مايو... والقوى الشيعية تجدد تأكيد إجرائه..

بغداد: «الشرق الأوسط»... تواصل الجهات السياسية العراقية حديثها اليومي عن موضوع الانتخابات المحلية والعامة المقرر إجراؤها في منتصف مايو (أيار) المقبل، بين رأي رافض للتأجيل، وتمثله أغلب القوى الشيعية، وآخر راغب في التأجيل لأسباب تتعلق بموضوع النازحين وإعادة إعمار المحافظات التي تضررت بفعل الحرب ضد «داعش». ويقول المقرب من الحكومة إحسان الشمري، إن «واحداً من الزعامات السياسية النافذة اشترط تشكيل حكومة مؤقتة مقابل القبول بتأجيل الانتخابات»، ورفض الشمري الكشف عن اسم تلك الشخصية، لكنه شدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن رئيس الوزراء العبادي «متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم الضغوط التي يتعرض لها، لأن التأجيل يدخل البلاد في دوامة جديدة من المشكلات». إلى ذلك، وفيما جدد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي خلال استقباله وفد الأحزاب الكردية في بغداد، أول من أمس، تأكيده الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المقرر، معتبراً أن «تأجيلها سيفتح نار جهنم على العراق»، لمح نائب رئيس الجمهورية وزعيم القائمة «الوطنية» إياد علاوي إلى إمكانية تأجيل الانتخابات في حال عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها. وقال علاوي خلال حفل نظمه حزب «الوفاق» بمناسبة عيد الجيش العراقي، أمس، إن «تأجيل الانتخابات من عدمه أمر متروك إلى مجلسي النواب والوزراء، لكننا نشدد على ضرورة توفر الأجواء السليمة لإجرائها». واعتبر علاوي أن أغلب الانتخابات التي حدثت في السابق «لم تكن دقيقة أو صحيحة، واليوم هناك مشكلات عويصة تعصف بالعراق؛ منها مشكلة النازحين والأزمة مع كردستان، وكل هذا بحاجة إلى المعالجة كي نتمكن من إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن القضية مرتبطة بـ«الكيفية التي تعالج بها تلك المشكلات ولا تتعلق بتأجيل الانتخابات أو إجرائها». وطالب علاوي بأن تكون «نسبة النزاهة في الانتخابات لا تقل عن 65 في المائة على أقل تقدير وليس كما حدث في السابق، كما لا نريد أن تتدخل الدول في نتائجها كما حدث في عام 2010»، في إشارة إلى حرمان قائمته «العراقية» من فرصة تشكيل الحكومة رغم فوزها بأغلبية مقاعد مجلس النواب حينذاك بواقع 91 مقعداً في مقابل حصول قائمة غريمه نوري المالكي على 89 مقعداً، لكنه نجح في تشكيل الحكومة بدلاً عن علاوي، عبر قرار حصل عليه من المحكمة الاتحادية فسرت بموجبه «الكتلة الأكبر» الفائزة بالانتخابات بأنها المؤلفة داخل مجلس النواب وليست الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد النيابية بعد إعلان نتائج الانتخابات. ولم يشِر علاوي إلى طبيعة التحالفات التي ستعقدها قائمته في الانتخابات المقبلة، لكن مصدراً مقرباً من حزب «الوفاق» كشف عن مفاوضات مكثفة للحزب الذي يتزعمه علاوي مع طيف واسع من الشخصيات والأحزاب السياسية. وإذ طالب علاوي بعدم تكرار تجربة انتخابات 2010، من حيث التدخل الدولي والإقليمي وعدم صحة نتائجها وحرمان قائمته من حق تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر الفائزة، كشف المصدر الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «علاوي لا يريد إعادة تجربة 2010، لجهة رئاسته لتحالف (العراقية) الذي يضم أغلب الجهات والشخصيات السنية البارزة». ويشير المصدر إلى أن زعامات سنية بارزة من ضمنهم رئيس الكتلة العربية صالح المطلك «اقترحوا تشكيل تحالف شبيه بتحالف 2010، لكنهم اشترطوا أن يتم اختيار المرشحين عبر لجنة لا يتدخل فيها علاوي في مقابل رئاسته التحالف، الأمر الذي رفضه علاوي». ويلفت المصدر إلى أن «حزب الوفاق وعلاوي لا يرغبان بالانخراط في تحالف طائفي أو قومي لا يحقق طموحات العراقيين، كما أن علاوي لا يثق ببعض القيادات التي خذلته سابقاً وتحالفت مع نوري المالكي بعد أن لوّح لها بالمناصب السياسية». ويقول المصدر إن «علاوي يرغب بالدخول في تحالف عابر للطائفية والقومية وهو يخوض حوارات مستمرة مع أغلب الكتل السياسية، لكنه لم يحدد خياراته النهائية إلا بعد التصويت على قانون الانتخابات والانتهاء من عملية تسجيل التحالفات في مفوضية الانتخابات». وكان تحالف «العراقية» الذي شكّله إياد علاوي عام 2010، ضمّ أغلب الكتل والشخصيات السنية البارزة، مثل نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي ووزير المال السابق رافع العيساوي، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك وآخرين.

اتهامات للحكومة العراقية بإعادة النازحين «قسراً» إلى مناطق غير آمنة ومسؤول عسكري اعتبرها «مبالغة» لكنه أقر بضرورة عودتهم

عامرية الفلوجة (العراق): «الشرق الأوسط».. يشكو لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة من أن قوات الأمن العراقية ترغم مدنيين من المقيمين في مخيمات اللاجئين على العودة إلى مناطق غير آمنة في محافظة الأنبار التي يغلب السُّنة على سكانها، ما يعرضهم للموت جراء الشراك الخداعية وتصرفات اللجان الشعبية. وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، تعد مشكلة النازحين بسبب الحرب على تنظيم داعش، الذين يتجاوز عددهم مليوني عراقي، من أصعب المهام أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي. غير أن منتقديه يقولون إنه أكثر اهتماماً بالفوز في الانتخابات التي ستُجرى في مايو (أيار) من تخفيف معاناة النازحين وعودتهم إلى ديارهم سالمين. ويقول اللاجئون والعاملون في وكالات الإغاثة إن السلطات تعيد الناس رغماً عنهم، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها. ولا بد أن يدلي الناخبون بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية، وربما تتأجل الانتخابات إذا لم يعد اللاجئون إلى بيوتهم. ويتمتع العبادي بموجة من التأييد الشعبي بعد هزيمة «داعش» في العراق، ويحرص على عدم تعطيل الانتخابات. ولا تخلو استراتيجيته من مخاطر. فالعبادي يخاطر باستعداء الناخبين السُّنة إذا ظهر أن النازحين من السُّنة يعانون من جراء إعادتهم إلى بيوتهم في مناطق غير آمنة. ويسعى العبادي للفوز بفترة ثانية يخطط فيها لمكافحة الفساد والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة النزعة الانفصالية لدى الأكراد، وسيحتاج إلى كل الأصوات التي يمكنه حشدها للتصدي للتحدي الذي يمثله مرشحون تربطهم صلات بالفصائل الشيعية المدعومة من إيران. وتكشف مقابلات أُجريت مع العاملين في وكالات الإغاثة وعشرات النازحين في مخيمات في مدينة عامرية الفلوجة الواقعة في قلب محافظة الأنبار على بُعد 40 كيلومتراً من بغداد ومع عدد من الأسر التي عادت إلى مناطق أخرى في المحافظة، تكشف أن كثيرين أُجبروا على العودة إلى بيوتهم وأن البعض كان مصيره القتل أو الإصابة. وقال العاملون في الإغاثة إن شاحنات عسكرية تصل إلى المخيمات دون سابق إنذار، ويعلن قادة عسكريون قوائم بأسماء البعض يتم منحهم ساعة لجمع متعلقاتهم للرحيل. وقدّر العاملون -الذين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم- أن ما يتراوح بين 2400 و5000 لاجئ أُعيدوا قسراً إلى بيوتهم في الفترة بين 21 نوفمبر (تشرين الثاني) والثاني من يناير (كانون الثاني). وقال أحد العاملين: «هؤلاء العائدون ليسوا في أمان. حتى من لا يقاومون صراحةً ليس أمامهم في الواقع خيار آخر. فلا يمكنهم فعلاً أن يقولوا (لا) لمجموعة من الناس تحمل أسلحة». إلا أن متحدثاً عسكرياً عراقياً رفض هذه الاتهامات، وقال إن الادعاء بأن الجيش يُرغم المدنيين النازحين على العودة رغماً عن إرادتهم، مبالغة. وأضاف العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة: «همنا الأساسي هو سلامة مواطنينا، ومهمتنا هي حماية الشعب». لكنه أضاف: «لا بد من عودة المواطنين إلى ديارهم» بعد هزيمة تنظيم داعش. وأفاد بعض العاملين في وكالات الإغاثة بأن قادة عسكريين محليين أبلغوهم بأن مصدر الأوامر هو مكتب العبادي. ولم يردّ المتحدث باسم رئيس الوزراء على طلبات للتعليق. وروى النازح مهدي أحمد، أن قوات الأمن وصلت في 25 نوفمبر إلى مخيم في عامرية الفالوجة، وطلبت من ابنه صالح (37 عاماً) وأسرته العودة إلى بيتهم. ورفضت الأسرة لأن بعض معارفهم في بلدتهم أبلغوهم بأن المنطقة مليئة بالشِّراك الخداعية التي تركها مقاتلو التنظيم وأن بيوتهم قد دُمرت. وأكد له قائد محلي أن المنطقة آمنة وقال له «الأفضل أن تعيش في خيمة في بلدتك من العيش في خيمة في المخيم». وأخذ صالح زوجته وبعض أولاده على مضض وركب الشاحنة. وظل مهدي أحمد، البالغ من العمر 72 عاماً، في المخيم مع زوجته المريضة وابن آخر وبعض أولاد صالح، لأن أسماءهم لم ترد في القائمة. وقال مهدي: «سلّموه خيمة. وعاد إلى بيتنا المدمَّر وحاول إقامتها في فنائنا». وانفجرت عبوة ناسفة فلقيت زوجة صالح مصرعها على الفور وأُصيبت ابنته بحروق غطت جسمها بالكامل. وفقد صالح عيناً وأُصيب بجروح خطيرة في العين الأخرى، وذلك حسب رواية ابن من أبنائه شهد الحادث». عائلة أحمد ليست بالحالة الفريدة من نوعها. فقد قال فتى اسمه عبد الله (17 عاماً) إن أسرته أُرغمت على العودة إلى بلدة جويبة في 26 نوفمبر. وبعد أسبوع وصل ملثمون إلى بيت الأسرة في الساعة الثانية صباحاً وطلبوا مخاطبة والده. وعندما رفض فتح الباب اقتحموا البيت وبدأوا إطلاق النار. وأُصيب والد عبد الله بجروح في ساقه، وفقدت والدته إصبعاً. ولا تعرف الأسرة ما الذي كان المسلحون يريدونه. وقال عبد الله، الذي أصبح عائل أسرته ويعمل في متجر بمدينة الفلوجة: «المسألة ليست أننا لا نريد العودة لكن لا بد من أن يكون المكان آمناً». بدوره، قال رجل يعاني والده من فشل كلوي، إن الرحيل معناه ضياع فرصة غسل الكلى المتوفرة في المخيم. ولا توجد أجهزة الغسيل الكلوي في قريته الواقعة على بعد 450 كيلومتراً من المخيم. وأضاف جاسم علي (37 عاماً): «سأعود بمجرد توفر الخدمات الصحية الكافية هناك. لكن لماذا أعود قبل ذلك؟». وقال 5 من المقيمين في المخيم، في لقاءات منفصلة، إنهم أُرغموا على الرحيل لكنهم اضطروا إلى العودة لأنهم طولبوا عند حواجز أمنية تديرها فصائل مسلحة تدعمها إيران بدفع رشى تصل إلى 400 دولار، للسماح لهم بالعبور، وإنّ أياً منهم لم يتمكن من السداد. وأقرت دبلوماسية أميركية في بغداد بأنها سمعت تقارير عن العودة الإجبارية، وإن السفارة نقلت ذلك إلى الحكومة العراقية. وأضافت أن الحكومة شددت على التزامها بالعودة الآمنة والطوعية، لكنها قالت أيضاً إن «ثمة رغبة حقيقية في إعادة الناس إلى بيوتهم بأسرع ما يمكن».

انقسام كردي حول زيارة وفد أحزاب المعارضة إلى بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكد شروان الوائلي، مستشار الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم، أن «مبادرة رئيس الجمهورية بشأن بدء الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ما زالت هي الإطار السليم لحل الأزمة القائمة حاليا بين بغداد وأربيل». وقال الوائلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الرئيس لا يزال ينتظر أجوبة رسمية من الحكومة الاتحادية ومن حكومة الإقليم لبدء الحوار بناء على مبادرته وهو ما لم يحصل حتى الآن». وأضاف الوائلي أن «من المتوقع وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن رعاية الأمم المتحدة للحوار والذي من المتوقع أن ينقله للرئيس في غضون هذا الأسبوع ممثله في بغداد يان كوبيتش». وفيما أكد أن «حكومة الإقليم ترحب بالمبادرة وتراها أساسا للحل لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يرسل موقفه إلى رئيس الجمهورية حتى الآن»، مبينا أن «الكرة في ملعب العبادي». من ناحية ثانية، أثارت زيارة وفد من أحزاب المعارضة في كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي انقساما كرديا. وانتقد نيجيرفان بارزاني والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، في مؤتمر صحافي مشترك في السليمانية، أمس، الزيارة التي قام بها وفد مشترك من حركة التغيير والجماعة الإسلامية وتجمع العدالة والديمقراطية الذي يتزعمه برهم صالح. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن بارزاني قوله إن «تكرار التأكيد على موقفنا الداعي لإجراء الحوار مع بغداد بات مملاً»، مبيناً أنه «كان من الأفضل إرسال وفد موحد إلى بغداد بدلاً من زيارة بعض الأطراف على حدة». بدوره، شدد ملا بختيار على أن «الحوار يجب أن يكون مع حكومة إقليم كردستان حصراً ونرفض تلبية الدعوات الحزبية الأحادية لزيارة بغداد». وكان أعضاء وفد المعارضة التقوا الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، فضلا عن عدد من القيادات السياسية في بغداد، وأعلنوا عن حصولهم على وعود بشأن حل الأزمة بين بغداد وأربيل، لكن محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، شكك في ذلك وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم تحقق الزيارة نتائج إيجابية تذكر والدليل على ذلك أن العبادي أعلن أنه لن يوافق على منح الكرد نسبة 17 في المائة من الموازنة وهذا الموضوع تتفق عليه جميع القوى في كردستان». وأضاف السعدون «أود التأكيد هنا على أننا مع أي جهد يؤدي إلى حل الأزمة لكن ليس عبر القفز على ما يجري على الأرض»، مشيرا إلى أن «هناك مباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة بين وزارتي التربية والصحة في بغداد والإقليم بشأن تسديد الرواتب، وبالتالي يوجد حراك نحن نرحب به». لكن عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة وإن كانت تمثل أحزاب المعارضة لكننا يجب ألا نقف بوجهها لأنها في النهاية تخدم حقوق الشعب الكردي»، مضيفة أن «علينا الاعتراف بأن هذه الأحزاب هي التي قادت المظاهرات الأخيرة في كردستان وبالتالي هي جزء من نبض الشارع الكردي وأرادت إيصال صوته إلى بغداد». وأوضحت أنه «يتعين على الحكومة الاتحادية الموافقة على إجراء الحوار مع حكومة الإقليم طالما هي حكومة معترف بها وفق الدستور العراقي».

حزبا طالباني وبارزاني ينتقدان زيارة أحزاب معارضة إلى بغداد

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... رفض الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني» خوض أحزاب كردية محادثات مع بغداد بمعزل عن حكومة الإقليم، داعين إلى وحدة الصف، فيما نفت الحكومة الكردية اتهامات طهران لها بـ «التآمر» لإثارة الاحتجاجات في إيران ضد نظام الجمهورية الإسلامية. وقال رئيس حكومة الإقليم نائب رئيس «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع القيادي في «الاتحاد الوطني» ملا بختيار عقب اجتماع للحزبين في السليمانية أمس: «أجرينا محادثات مهمة تتعلق بعلاقاتنا الثنائية، وكذلك ملف الأزمة مع بغداد، واتفقنا على وحدة الصف في مواجهة التحديات». ولفت إلى أن «بغداد غير جادة للبدء بالمفاوضات مع الإقليم، ونجدد استعدادنا للحوار لحل الخلافات العالقة، على أن تشمل كل الملفات منذ عام 2003 وفقاً للدستور». وأضاف أن «رسائل الدعم الخارجي لحكومتنا لها أهمية بالغة، خصوصاً تلك المتعلقة بالحوار مع بغداد، إلا أن الأهم هو تحقيق وحدة الصف داخل البيت الكردي، وأن تشارك القوى الكردية خلال الانتخابات العراقية العامة في لائحة مشتركة». وانتقد بارزاني خوض أحزاب كردية محادثات في بغداد من دون اتفاق مع حكومته قائلاً: «كنا نأمل أن يكون وفداً يمثل كل الأحزاب وليس ثلاثة فقط، كما وأن التفاوض مع بغداد يجب أن يكون مبنياً على شرعية رسمية، وبناء على ذلك فإن حكومة الإقليم هي المعنية بالتفاوض». ورد بارزاني على اتهامات طهران لأربيل بدعم الاحتجاجات في إيران قائلاً: «هذا الاتهام هزلي ومضحك، ما يجري هناك شأن داخلي نأمل أن ينتهي قريباً، إيران هي جارة نأمل أن تكون علاقتنا معها ممتازة، سياستنا واضحة على أننا لن نكون عامل توتر في المنطقة بل عامل استقرار». من جهة أخرى، أكد ملا بختيار، أن «الحزبين بذلا كل ما يمكن لإنهاض العراق من جديد، لكن للأسف فإن السلطة الاتحادية استخدمت القوة العسكرية في شكل مفرط ضدنا لمجرد خوضنا استفتاء لتقرير المصير». ولفت إلى أن حزبه «سيبحث مع الديموقراطي في مسألة إنهاء التوتر في محافظة كركوك وإخراجها من مأزقها». وانتقد إجراء أحزاب كردية محادثات مع بغداد من دون التنسيق مع حكومة الإقليم، وقال إن «الزيارة التي قام بها وفد من ثلاثة أحزاب إلى بغداد تمت من دون علم برلمان وحكومة الإقليم، حتى من دون تشاور مسبق، كما أن الوفد لم يطلعنا على نتائج محادثاته، وأي تفاهم مع الحكومة الاتحادية يجب أن يحصل من خلال وفد رسمي يمثل حكومة الإقليم، لذا نعلن تحفظنا على هذه الخطوة». وأضاف أن «العملية السياسية في كردستان حققت الكثير، والمؤامرة التي حيكت للإقليم فشلت»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اجتاحت مناطق نفوذ «الوطني» في المناطق الجنوبية والشرقية من الإقليم الشهر الماضي، والداعية إلى «دفع رواتب الموظفين» و «إسقاط الحكومة». إلى ذلك، نفى الناطق باسم الحكومة الكردية سفين دزيي اتهامات طهران لأربيل بالتورط في «مؤامرة» لإثارة الاحتجاجات في إيران، وقال في بيان إن «هذه التهمة باطلة ومفبركة ولا صحة لها ونرفضها رفضاً قاطعاً». وأضاف أن «الإقليم أثبت أنه عامل استقرار في المنطقة، لم ولن يسمح بأن يكون سبباً للفوضى في الدول المجاورة، ويرغب في أن تكون لديه علاقات ودية على أساس احترام المصالح المشتركة مع كل دول العالم». ولفت إلى أن «مثل هذه التصريحات لا تخدم العلاقات الثنائية وحسن الجيرة».

«داعش» يحاول اختراق ديالى والجيش يلاحق جيوب التنظيم في الحويجة

الحياة...بغداد – حسين داود .. يواصل تنظيم «داعش» شن هجمات متقطعة على محافظة ديالى، مستغلاً مساحة صحراوية شاسعة تربطها مع صلاح الدين كمناطق آمنة، وتعرضت بلدة العظيم إلى قصف صاروخي بعد يوم على هجوم شنه مسلحو التنظيم على منزل شيخ عشيرة في بلدة مندلي. وبدأ نشاط «داعش» بالعودة إلى مناطق صحراوية محصورة بين ثلاث محافظات وهي ديالى وصلاح الدين وكركوك، مستغلاً الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل والنزاع العسكري بين الطرفين بعد دخول قوات الجيش و «الحشد الشعبي» إلى كركوك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأعلن رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم في ديالى محمد العبيدي أمس، تعرض مركز الناحية إلى قصف بقذيفتي هاون. وأضاف أن «القصف لم تسفر عنه أي خسائر بشرية»، مشيراً الى أنه «تم اتخاذ الإجراءات تحسباً لتكرار العملية». وأفاد مصدر أمني بأن «القوات الأمنية بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على 12 شخصاً ينتمون إلى تنظيم داعش متخفين في المدينة». ولفت المصدر إلى أن «عملية التفتيش تزامنت مع عمليات التطهير التي تجري في مناطق غرب وجنوب كركوك وشرق صلاح الدين». إلى ذلك، كشف مصدر أمني آخر، أن عناصر تابعة للتنظيم شنّوا هجوماً على قوات الشرطة العراقية جنوب ناحية قره تبه التابعة لمحافظة ديالى. وتأتي هذه التطورات بعد يوم على هجوم شنه مسلحون بسيارة مفخّخة على منزل الزعيم العام لقبيلة الندا في بلدة مندلي. وأعلنت قوات «الحشد» أمس، أن «اللواء الثاني في الحشد والفرقة المدرعة التاسعة للجيش تمكنت من تطهير 25 قرية ضمن عمليات إعادة الأمن إلى الحويجة وأطرافها». وأضافت في بيان أن «القوات العسكرية ألقت القبض على 16 شخصاً في القرى والبزول المحيطة بقضاء الحويجة». وفي كركوك، واصلت القوات الأمنية تطهير المناطق، إذ تمكنت من العثور على مضافات لتنظيم داعش الإرهابي تحتوي على أسلحة مختلفة وأحزمة ناسفة، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين. وأفاد بيان أمني عن القيادة العسكرية، بأن «العمليات تهدف إلى تطهير مدينة كركوك بالكامل بعد تطهير أكثر من 70 في المئة من وادي زغيتون غرب المحافظة». ودعا «سكان المناطق التي حررت إلى التعاون مع القوات الأمنية والحشد الشعبي لبسط الأمن والإبلاغ عن المطلوبين». وكشف البيان أن قوات «اللواء الثاني عثرت على نفق لداعش جنوب قضاء الحويجة».

ائتلاف المالكي يطالب بتضمين قانون البترودولار في الموازنة

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. صوت البرلمان العراقي أمس، على تشكيل لجنة تحقيقية في شأن حوادث مدينة طوزخورماتو، وصيغة قرار على إعمار مناطق متضررة في محافظة البصرة، فيما هدد «ائتلاف دولة القانون» بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة ما لم تتضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط. وقال النائب عن «تيار الحكمة» هاشم الموسوي لـ «الحياة»، إن «الجلسة شهدت التصويت على صيغة قرار في شأن إعمار المناطق المتضررة من الحروب التي حصلت في محافظة البصرة، وعلى تشكيل لجنة تحقيقية في شأن حوادث طوزخورماتو، إلى جانب التصويت على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والأموال المستحصلة، إضافة إلى قراءة جملة مشاريع قوانين من بينها التعديل الأول لقانون سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم 2 لسنة 2003، ومعالجة التجاوزات السكنية وقانون هيئة الإعلام والاتصالات». وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان أوضحت في بيان أن «المجلس سيستأنف في وقت لاحق من أمس، جلسته الأولى من الدورة النيابية الثالثة للسنة الاشتراعية الرابعة للفصل الاشتراعي الثاني، لاستكمال التصويت على اقتراح قانون نقابة التمريض (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة) (المتبقي 36 مادة)». وأضاف البيان أن «الجلسة تتضمن أيضا تقريرَ ومناقشةَ اقتراح قانون مجلس النواب وتشكيلاته (اللجنة القانونية، اللجنة المالية) (53 مادة)، ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008 (اللجنة القانونية) (2 مادة)». وتابع أن «الجلسة ستشهد عرض تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق التركمان (لجنة حقوق الإنسان) (18 مادة)، وتقرير ومناقشة اقتراح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية (لجنة السياحة والآثار، اللجنة) (4 مادة)». إلى ذلك، هددت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» زينب الخزرجي، بعدم التصويت على قانون موازنة العام الحالي إذا لم تتضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار ضمن الموازنة. وقالت الخزرجي في بيان لها: «إذا لم تتضمن موازنة العام الجاري استحقاق البترودولار فإن عدم إقرار الموازنة أفضل من إقرارها». وأضافت أن «نواب المحافظات المنتجة للنفط متمسكون بهذا الحق الدستوري، بعيداً من أي دعايات انتخابية».

تظاهرات في ذي قار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء

الحياة..ذي قار – أحمد وحيد .. قطع متظاهرون في محافظة ذي قار (360 كيلومتراً جنوب بغداد) الشارع الرئيس الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد، بسبب تطبيق نظام خصخصة جباية خدمات الكهرباء في مناطقهم، وخرجت تظاهرات في مركز المحافظة تطالب وزارة الكهرباء بالعدول عن هذه الخطوة. وقال رئيس المجلس المحلي في منطقة الغراف طالب عباس لـ «الحياة»، إن «متظاهرين شرعوا بقطع الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد، احتجاجاً على تجاهل الحكومة المركزية مطالبهم الخاصة برفض مشروع خصخصة جباية قطاع الكهرباء». وأفاد بأن «الدوائر التابعة لوزارة الكهرباء في المنطقة، عملت على ربط العدادات المركزية في مدينة الغراف بالمشروع الاستثماري الذي رفضته حكومة المحافظة ومجلسها المحلي لما فيه من مغالطات اقتصادية»، مشيراً إلى أن «المجلس أبلغ حكومة البصرة بضرورة حل الموضوع من خلال إلغاء مشروع الخصخصة أو العمل على إيجاد حل وسط بين الشركة والمتظاهرين». وكانت الحكومة المحلية أصدرت قراراً في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، بإيقاف عمل شركة خصخصة قطاع الكهرباء، ورفضت القبول بأي تغيير إداري في دوائر التوزيع من دون التشاور معها. ودعت رئاسة الوزراء إلى إعادة النظر في تسعيرة أجور الكهرباء الحالية والاعتماد على تسعيرة ما قبل عام 2016، وإلغاء المبالغ المتراكمة المتوجبة على السكان المحليين. وعقب تظاهرات عمّت وسط المدينة الأسبوع الماضي، أصدر مجلس المحافظة بياناً الأسبوع الماضي أفاد بأن «وزارة الكهرباء في طور إعادة صياغة بنود عقد خصخصة الجباية في محافظة ذي قار، ويتمثل التغيير بأن تكون مديرية توزيع كهرباء المحافظة هي المسؤولة، بعيداً من سيطرة الشركات المستثمرة، مع إعادة البحث في مبالغ الجباية التي فرضتها الشركة المستثمرة». وأشار البيان إلى أن «مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة ستعمل على رفع التجاوزات والتوزيع العشوائي للطاقة، بغية الوصول إلى حل جذري للموضوع».