العراق..محافظة المثنى تستعد لضخ نفط خام...هكذا ينوي العبادي حل «الحشد» في خطة... محفوفة بالمخاطر... السفير الأميركي في العراق: تكثيف الجهود لبدء حوار بين اربيل وبغداد...قوات «الحشد الشعبي» تتمسك بتطهير الحويجة...«ائتلاف دولة القانون» يريد انتخابات في غياب النازحين....

السبت 6 كانون الثاني 2018 - 5:50 ص

2365

عربية

محافظة المثنى تستعد لضخ نفط خام...

الحياة...المثنى – أحمد وحيد ... أعلنت الحكومة المحلية في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد)، قرب بدء ضخ النفط الخام منها في الرقعة العاشرة القريبة من محافظة ذي قار والتي تعمل على تطويرها شركة «لوك أويل» الروسية. وقال المحافظ فالح الزيادي في تصريح إلى «الحياة»: «إن 2018 سيكون هو العام الذي تدخل فيه المثنى نادي المحافظات العراقية المنتجة للنفط، بعدما وصلت عملية تطوير حقولها إلى الحد الذي يسمح بضخ النفط إلى خارج الحدود عبر شركة التسويق الوطنية التي تم الاتفاق معها على تهيئة الوضع الفني للتصدير خلال هذه السنة». وأوضح أن «المحافظة تحتوي على آبار نفطية في عدد كبير من مناطقها، إلا أننا اخترنا الإسراع بالعمل في الرقعة الاستكشافية العاشرة التي تعمل فيها شركة لوك أويل الروسية والتي تطور الرقعة بكاملها في المثنى وذي قار، وتفاوضنا في شأن الجزء التابع للمحافظة وتبين أنه يحتوي على آبار جاهزة للتصدير قريباً». وأشار إلى وجود «اتفاق مع الشركة بأن يتم اعتماد مبدأ الضخ السريع قريباً نظراً لأن الأرض النفطية في المحافظة هي أرض بكر ويمكن استخراجه منها بسهولة بسبب تضخم الكميات النفطية من سطح الأرض ما يسهّل عملية التصدير خلال عام 2018». وكانت محافظتا ذي قار والمثنى اختلفتا في حزيران (يونيو) الماضي، في شأن عائدات الحقول في الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة على الحدود بين المحافظتين والتي لم يتم ترسيمها بعد، إلا أن ذي قار اعتبرت أن شركتها الوطنية النفطية هي المسؤولة عن هذه الرقعة قبل أن تعلن المثنى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، توكيل شركة نفط البصرة بإدارة الملف النفطي لعدم وجود شركة نفط وطنية في المحافظة. وأفادت الحكومة المحلية في بلدة بصية جنوب شرقي المحافظة، بأن «أعمال التنقيب انتهت ويمكن البدء في عملية استخراج النفط منها». وأعلن رئيس المجلس المحلي في بصية أحمد حمدان في حديث إلى «الحياة»، أن «الشركات الأجنبية التي تعمل على تنفيذ عقود التراخيص خلال الأعوام الماضية، خصصت فرقاً لعمليات الكشف في المناطق غير المصدرة للنفط في جنوب العراق ومنها منطقة بصية». وتابع أن «عمليات المسح الزلزالي لاستكشاف الحقول النفطية انتهت بعدما استمرت لأكثر من عام ونصف العام». وكشف عن وجود «كميات من النفط تدخل ضمن لائحة الإنتاج والتصدير»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة تتمثل بتسليم البيانات والخرائط الخاصة بالاستكشافات إلى وزارة النفط وحفر آبار استكشافية بعد إكمال كل الإجراءات من جانب الوزارة».

قوات «الحشد الشعبي» تتمسك بتطهير الحويجة

الحياة..بغداد - الحياة .. واصلت قوات «الحشد الشعبي» في العراق أمس، حملة تفتيش مناطق مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك وتطهير المناطق الغربية من الألغام والمتفجرات التي خلفها تنظيم «داعش». وأفاد إعلام «الحشد» بأن «اللواء الثاني واصل عمليات التفتيش والتطهير لليوم الثاني على التوالي في القرى الواقعة جنوب غربي الحويجة بمساندة من الفرقة المدرعة التاسعة التابعة للجيش العراقي». وقال آمر اللواء الثاني في «الحشد» كريم الخاقاني، إن «القوات الأمنية بدأت بتنفيذ عملية أمنية للقضاء على جيوب وخلايا داعش انطلاقاً من أربعة محاور باتجاه قرى الرشاد والزركة والسلاسل المحاذية للحويجة وصولاً إلى جبال حمرين». وأضاف أن «العملية مستمرة حتى تأمين المنطقة بالكامل وتنظيفها من العبوات الناسفة والألغام وإعادة النازحين إليها». وأعلنت قيادة «عمليات القوات المشتركة» في بيان، أن «قوات الفرقة المدرعة التاسعة بدأت بتفتيش مناطق الحويجة والرياض والرشاد والزركة لإلقاء القبض على المطلوبين وفرض الأمن والنظام». وكشف بيان آخر لـ «الحشد»، أن «فرقة الهندسة باشرت بتطهير أراضي غرب كركوك من الألغام والمتفجرات التي زرعها داعش، فيما تابعت قوات الحشد ملاحقة الإرهابيين الفارين». وكان «الحشد» أعلن إنهاء تهديد «داعش» لثلاث مناطق إستراتيجية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بعد عمليات تطهير الحويجة. وأكد قائد شرطة محافظة كركوك العميد خطاب عمر أن «وضع المحافظة مستقر في شكل كامل». وقال في تصريح صحافي أمس، إن «شرطة المحافظة وبالتنسيق المباشر مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية الأخرى، ما زالت مستمرة بعملها في مطاردة المطلوبين قضائياً بتهم الإرهاب». وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب متمسك بالملف الأمني على أكمل وجه وأوضاع المحافظة مستقرة تماماً». وأشار عمر إلى أن «انتشار القوات الأمنية في المدينة ومساعدة سكان المحافظة أثمرا عن استقرار أمني في مدن كركوك».

العبادي يعد بدفع رواتب موظفي كردستان

بغداد - «الحياة» ... أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان بصورة واضحة وعادلة، فيما انطلقت في شكل متسارع حوارات ثنائية بين بغداد وأربيل بغياب ممثلي الحزب «الديموقراطي الكردستاني». واستقبل العبادي وفداً ضم عدداً من الأحزاب الكردية، مؤكداً لهم أن وحدة العراق تضمن التنوع العرقي والمذهبي. وأضاف العبادي، أننا «بالوحدة استطعنا الانتصار على داعش، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين». وشدّد على أن «الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب الموظفين في كردستان بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة». أما الوفد الكردي، فقدم التهاني إلى العبادي بالانتصارات المتحققة ضد «داعش»، وأمل بأن «تُحل المشكلات بين الحكومة المركزية والإقليم ضمن الدستور الذي صوّت عليه الجميع». ووصل الوفد أول من أمس، إلى العاصمة بغداد واجتمع مع كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وشددوا جميعاً على ضرورة حل كل الاشكالات بين بغداد وأربيل. وهذه أول زيارة من نوعها لوفد كردي يزور بغداد لا يشارك فيه ممثلو «الديموقراطي الكردستاني» منذ استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وفي اجتماع آخر مع القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافيل طالباني، أكد العبادي «أهمية أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على وحدة العراق والنصر الذي تحقق بتضحيات أبناء الشعب»، مشيراً إلى أن «ما قامت به الحكومة الاتحادية هو في صالح مواطني الاقليم». وأضاف أن «الحكومة تسعى إلى تأمين رواتب الموظفين في كردستان بعد التدقيق»، لافتاً إلى «أهمية الحفاظ على حق المواطن في التعبير». من جهة أخرى، أكّد الجبوري للوفد الكردي أن «العراقيين استطاعوا بتكاتفهم ووحدتهم القضاء على داعش»، مشيراً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وقفة مماثلة من الأطراف كافة للحفاظ على الإنجازات المحققة». وشدّد على «أهمية تجاوز الخلافات واللجوء إلى حوار وطني شامل وبنّاء، يمهد الطريق لحسم كل الملفات العالقة وفقاً للدستور باعتباره الضامن لحقوق جميع مكونات الشعب العراقي». وتابع الجبوري أنه «من الضروري التوصل إلى توافق في شأن بعض القوانين، وفي مقدمها قانوني الموازنة الاتحادية والانتخابات بما يضمن حقوق الجميع من دون استثناء، وهو أمر لن يتحقق إلى عبر مشاركة الجميع والابتعاد من سياسة التسقيط».وأكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لوفد ضم ممثلي حركة «التغيير» و «الجماعة الاسلامية» و «التحالف من أجل العدالة»، ضرورة ألا «يدفع الشعب الكردي ثمن الأخطاء التي ارتكبها عدد من ساسته». وأعلنت الأحزاب الثلاثة أن «العبادي وعدها بصرف رواتب موظفي الإقليم وإدارة المناطق المتنازعة في شكل مشترك»، مؤكدة مطالبته بـ «بذل الجهود لإنهاء التزوير في انتخابات العراق وإقليم كردستان». لكن النائب عن كتلة «الديموقراطي الكردستاني» أشواق الجاف، أكدت في تصريح أن «القوى الكردستانية سجلت تسع ملاحظات في شأن مسودة مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية»، مشيرة إلى «إرسال تلك الملاحظات إلى رئاستي البرلمان والحكومة من دون أي تجاوب». إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عقب لقائه القنصل التركي في أربيل أن «تركيا قادرة على لعب دور إيجابي في حل المشاكل بين أربيل وبغداد»، مؤكداً أن «الإقليم ينظر بعين الاهتمام إلى علاقته مع تركيا».

كتل برلمانية عراقية تؤكد صعوبة إقرار قانون الموازنة

الحياة..بغداد - عمر ستار .. كشفت كتل برلمانية عراقية صعوبة إقرار «مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018»، بصيغتها الحالية بسبب تزايد الجدل حول عدد من بنودها ومخالفتها الدستور. وكان البرلمان أعاد مسودة القانون إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات التي طالبتها بها بعض الكتل، فيما أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أخيراً نيته استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الموازنة. ووجه الرئيس العراقي فؤاد معصوم القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، رسالة إلى العبادي كشف فيها المخالفات الدستورية في الموازنة، موضحاً أن «المادة 121 تنص على حق إقليم كردستان بممارسة السلطات الاشتراعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، كما تخصص للإقليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً». أكّد النائب عن «التحالف الوطني» رزاق الحيدري أن «الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية عدم التصويت بسبب تأخرها في إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان، والسبب الآخر هو اتجاه بعض الكتل السياسية إلى محاولة المساومة على إقرار الموازنة مقابل تأجيل موعد الانتخابات». وأشار إلى أن «اتحاد القوى يتحمل المسؤولية الأكبر في التأخير»، موضحاً أن «الأكراد ليسوا في حال تسمح لهم بتعطيل الموازنة، وهذا ما يحاول (الاتحاد) فعله لإخفاء ضغوطاته في تأجيل الانتخابات». وشدّد الحيدري على أن «شعبنا العراقي سيدفع ثمن المماطلة والتأخير في إقرار الموازنة لأن كل المشاريع متوقفة، وهناك مستشفيات في حاجة إلى عمليات دعم مستعجلة، كذلك الأمر بالنسبة للقطاعات كافة والمرتبطة بوزارات الدولة». ووصف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي الموازنة بـ «الكذبة الكبرى»، مشيراً إلى أن «الضحايا هم أبناء المحافظات المنتجة النفطَ». وأكد أنه «يمتلك الأدلة والوثائق التي تكشف أن البصرة لم تتسلم دولاراً واحداً منذ بداية عام 2017 وصولاً إلى الشهر 11 من العام نفسه»، معتبراً أن «موازنة 2018 وما قبلها سياسية أكثر منها مهنية». ودعا نواب المحافظات المنتجة النفط إلى «رفض قراءة الموازنة إلا بعد التعديل الحكومي، لأن تعديل البرلمان ستطعن به الحكومة كما حصل في عامي 2016 و2017». ولفت إلى أننا «في حاجة إلى انتصارات اقتصادية واقعية وليس شعارات وأن يكون للمحافظات المنتجة للنفط حصة تليق بها». وأضاف الخزعلي: «عندما نتكلم بالأرقام والوثائق، تتهمنا الحكومة بشتى الاتهامات». إلى ذلك، نقل الموقع الالكتروني الرسمي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن النائب ريزان شيخ دلير قولها، إن «الكتل الكردستانية لن تقبل بنسبة الـ12 في المئة المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018». ولفتت إلى أن «تحالف القوى والتحالف الوطني يتحفظان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية».

«ائتلاف دولة القانون» يريد انتخابات في غياب النازحين

بغداد – «الحياة» .. كشف «ائتلاف دولة القانون» العراقي عن محاولات تجرى داخل المؤسسة الاشتراعية بهدف تهيئة الرأي العام لتأجيل الانتخابات الاشتراعية وتحويل ذلك إلى أمر واقع من دون أن يكون له أي ذريعة أو سبب، فيما عاد مئات النازحين إلى محافظة صلاح الدين. وأكّد الائتلاف أن «الانتخابات ممارسة ديموقراطية ولا يوجد أي مسوغ دستوري للتأجيل وهو سابقة خطيرة تؤسس لمزيد من الانفلات تحت مختلف الذرائع ما لم نحترم الاستحقاقات الدستورية». وقالت النائب عن «دولة القانون» رحاب العبودة: «إذا كانت هناك ظروف طبيعية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر فهو العام الجاري بعد نهاية الدورة البرلمانية، وتأمين كل الظروف المواتية لذلك»، مشيرة إلى أن «الذريعة الوحيدة التي يتم تسويقها بوصفها عائقاً، هي قضية النازحين». وأكّدت أن «هناك جهات معروفة أهدافها تعمل على تشجيع عملية التأجيل بالخفاء، خصوصاً أنهم يعرفون أن نهاية الدورة البرلمانية تجعل الحكومة تتصرف وحدها من دون رقابة وهو أخطر ما يجب الوقوف ضده». وأشار مراقبون إلى أن «مطالبة المفوضية العليا للانتخابات بتوفير 296 بليون دينار، لإجراء الانتخابات بموعدها في 12 أيار (مايو) المقبل، يكشف حجم تكاليف الانتخابات الهائلة، إضافة إلى كلفة الإعلانات والحملات الانتخابية لـ204 أحزاب في مختلف وسائل الاعلام»، متسائلين عن «فائدة تلك الانتخابات إذا كان ما يصرف عليها يفوق موازنة دول، خصوصاً أنها لن تأتي بجديد على الإطلاق ولن تقدم شيئاً للعراق وﻻ لشعبه، باستثناء ثراء وتكرار الأسماء والوجوه نفسها، على رغم ارتكابهم كل المخالفات الدستورية وأولها هدر المال العام وعدم محاسبة المفسدين والفاسدين بل التستر على الكثير منهم وتهريب الأموال إلى الخارج وشراء المناصب وغيرها». إلى ذلك، أعلنت «قيادة عمليات صلاح الدين» أمس، أن «عدد العائلات العائدة من التهجير إلى المحافظة بعد تدقيق موقفهم الأمني بلغ المئات». ولفتت في بيان إلى أن «العدد بلغ أكثر من 147 ألف عائلة، توزعوا على تكريت والمجمع السكني للدور وقضاء الدور وقرية البوعجيل وقضاء الشرقاط وقضاء بيجي الموحد وتلول الباج».

هكذا ينوي العبادي حل «الحشد» في خطة... محفوفة بالمخاطر... التقى مقتدى الصدر سراً في 11 نوفمبر الماضي وحصل منه على دعم مفتوح

الراي.... (بغداد - رويترز)..في مُغامرة محفوفة بالمخاطر مدعومة داخلياً من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وخارجياً من دول عربية وإقليمية، يبدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قريباً، تطبيق خطة حذِرة لحل فصائل «الحشد الشعبي»، المدعومة بغالبيتها من إيران، بعدما وضعت الحرب ضد تنظيم «داعش» أوزارها. وكشفت مصادر عسكرية واستخباراتية أن خطة العبادي تقضي، في خطوتها الأولى، باستعادة الأسلحة الثقيلة لدى الفصائل (التي يقدّر عدد مقاتليها بنحو 150 ألفاً) وتقليص أعدادها إلى النصف، مشيرة إلى أن الجيش العراقي يتولى حالياً حصر أسلحة «الحشد» مثل العربات المدرعة والدبابات التي سلمتها الحكومة إلى الفصائل لمحاربة «داعش». أما الخطوة التالية فتتمثل بصدور أمر من العبادي لقادة الجيش والشرطة بتسلم تلك الأسلحة الثقيلة بحجة إصلاحها. وأوضح مصدران عسكريان أن وزارة الدفاع ستقوم بعد ذلك باستبعاد المقاتلين ممن تزيد أعمارهم على السن المطلوبة وكذلك غير اللائقين بدنياً. وقال عقيد في الجيش إن «الخطة ستنفذ بحذر ودقة شديدين لمنع أي رد فعل سلبي من قادة (الحشد الشعبي)»، مضيفاً: «لا يمكن أن نحتفظ بجيش ثان في دولة واحدة. هذا هو الهدف الرئيسي من الخطة». وفي حين كشف مستشار سياسي للعبادي أن الأخير يتعرض «لضغوط هائلة» من الغرب والحلفاء الاقليميين لحل قوات «الحشد» بعد هزيمة «داعش»، قال نائب مقرب من رئيس الوزراء إن العبادي على أي حال لا يثق بالايرانيين إذ ان حلفاءهم من الفصائل يتصرفون وكأنهم دولة داخل الدولة، و«يرى أن الدعم من الغرب والولايات المتحدة والدول العربية الاقليمية لا غنى عنه لجعل العراق أكثر استقراراً في المستقبل». وبهدف التصدي لشعبية «الحشد»، اتجه العبادي إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وعقد معه لقاء سرياً في كربلاء في 11 نوفمبر الماضي، حسب ما كشف معاونون للرجلين. وقال مصدر مطلع إن العبادي طلب من الصدر دعمه في محاولة «تطهير البلاد» من الساسة الفاسدين وممن قد يحاولون استخدام الجماعات المسلحة في التأثير على الانتخابات. وقال سياسي كبير تربطه صلة وثيقة بالصدر إن «الصدر يمكن أن يدفع بمئات الآلاف إلى الشوارع تضامنا مع العبادي بنداء واحد، وسيجعل خصوم العبادي يفكرون مرتين قبل تحديه»، فيما أكد مصدر آخر مقرب منه أن الصدر ينوي أن يفعل ذلك في المستقبل القريب جداً.

السفير الأميركي في العراق: تكثيف الجهود لبدء حوار بين اربيل وبغداد

الراي....:(كونا) .. أكد السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان أهمية تكثيف الجهود من أجل البدء بحوار بين اربيل وبغداد. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان أصدرته اليوم إن ذلك جاء خلال لقاء جمع السفير الأميركي ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني مساء أمس أكدا فيه أهمية تهيئة أجواء الحوار الجدي بغية حلحلة المشاكل كافة بين الجانبين على أساس الدستور العراقي. وأضاف البيان إن الجانبين بحثا مساعي تشكيل لجنة من جانب إقليم كردستان لتزور بغداد من أجل مراجعة قوائم موظفي الإقليم. وفي السياق ذاته، أكد الجانبان على المستحقات المالية لإقليم كردستان في الموازنة العامة العراقية. وتناولت النقاشات كذلك عددا من المواضيع المتعلقة بأوضاع المنطقة بشكل عام والوضع في كردستان والانتخابات والمهام والأنشطة وخطة الإصلاح التي تبنتها حكومة الإقليم.