مصر وإفريقيا...إجراءات أمنية مكثفة في مصر لتأمين احتفالات رأس السنة..والسجن المشدد لـ15 {إخوانياً}...استشهاد مدني و8 عسكريين بينهم ضابطان في هجومين شمال سيناء..الجيش الليبي يحرر آخر معاقل المتشددين في بنغازي...تخوفات من «المال السياسي» في ليبيا تستبق نداء الانتخابات...الجيش الليبي: لدينا تسجيلات تثبت مساعدة قطر للقاعدة..إيطاليا تقرّ نشر 470 جندياً في النيجر لوقف الهجرة..انضمام قيادات سياسية وعسكرية إلى مشار...بوتفليقة يقرّ رأس السنة الأمازيغية «عيداً وطنياً»..تجدد التظاهرات في جرادة المغربية...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة...

الجمعة 29 كانون الأول 2017 - 10:24 ص

21254

عربية

إجراءات أمنية مكثفة في مصر لتأمين احتفالات رأس السنة.. مقتل 3 إرهابيين وضابطين في اشتباكات بالعريش... والسجن المشدد لـ15 {إخوانياً}...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قالت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان، إن «قوات الأمن بمدينة العريش بشمال سيناء تمكنت أمس من قتل 3 عناصر إرهابية، بينما قتل ضابطين و5 جنود». وذكرت المصادر أن «عناصر إرهابية استهدفت مدرعة للشرطة أمام أحد البنوك بالعريش بقذيفة «آر بي جي»، وأنه عقب التفجير اشتبكت قوات الأمن مع العناصر الإرهابية وتمكنت من قتل 3 منهم، وأعلنت القوات حالة الاستنفار الأمني بالعريش عقب الحادث. ويخوض الجيش المصري حرباً شرسة منذ سنوات للقضاء على متشددين موالين لتنظيم داعش وينشطون في شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة. في حين، شددت مصر من إجراءاتها الأمنية في البلاد لتأمين احتفالات رأس السنة، وأعلنت وزارة الداخلية أمس، جاهزيتها لأي سيناريوهات محتملة، مع التأكيد على التعامل بحسم وقوة مع أي محاولات للخروج على القانون، أو تعكير صفو المصريين بالاحتفالات. وانتشرت أمس، قوات العمليات الخاصة في عدد من المحافظات للمشاركة في عمليات تأمين الاحتفالات. ووجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية خلال فترة الأعياد للدرجة القصوى، مشدداً على ضرورة الوجود الأمني في الشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الحيوية، ونشر الدوريات الأمنية على كل الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.
وأكد وزير الداخلية أهمية تكثيف الوجود الأمني بمحيط دور العبادة المسيحية، وتمشيط محيط كل الكنائس بشكل متواصل، مشدداً على ضرورة الوجود الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أي شيء من شأنه تعكير صفو الاحتفالات. في السياق نفسه، قال اللواء صلاح الشاهد، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، نحن في حالة استنفار أمنى مستمر دفاعاً عن المواطن والمنشآت، وهدفنا حماية العرض والشرف وصون مقدرات هذا الوطن وشعبه العظيم. مضيفاً: «نؤدي واجبنا، ومؤمنون برسالتنا، ولدينا ثقة في رجال الداخلية والأمن المركزي أن يكونوا على أتم استعداد بالتضحية من خلال ما قدمناه وما سنقدمه لشعبنا الكريم». موضحاً: «مهما يحدث سنقضي على جذور الإرهاب، وسنؤمن بلدنا وشعبنا وأهلنا، وكلنا جاهزية تامة لذلك ونتدرب على جميع السيناريوهات المحتملة». وأجرى وزير الداخلية، أمس، حركة تغييرات محدودة لمواجهة الإرهاب شملت تعيين قيادات جديدة ببعض المواقع في البلاد. ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، كثف المتشددون هجماتهم على عناصر الجيش والشرطة والمدنيين في مصر. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر جديدة ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات المنيا (بصعيد مصر) بمعاقبة 15 متهما من عناصر جماعة الإخوان حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، في قضية تظاهر ببندر المنيا، والتعدي على قوات الأمن، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر ديسمبر (كانون الأول) 2013، ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر، وإصابة عدد من قوات الأمن بمدينة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامي «رابعة والنهضة» لجماعة «الإخوان» عقب عزلهم عن السلطة.

قوات العمليات الخاصة المصرية تشارك في تأمين احتفالات رأس السنة

استشهاد مدني و8 عسكريين بينهم ضابطان في هجومين شمال سيناء

القاهرة - «الراي»..... شكري يجري محادثات مع نظيره الإماراتي في أبوظبي.... سقط 9 شهداء مصريين هم 8 عسكريين ومدني، أمس، في هجومين إرهابيين شمال سيناء، فيما قررت السلطات تشديد الإجراءات لتأمين احتفالات رأس السنة، بمشاركة قوات العمليات الخاصة. في حادث أمني خطير، قُتل 7 عسكريين، بينهم ضابطان، مساء أمس، في استهداف آلية للجيش المصري غرب مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء. وقال مصدر أمني إن «الضابطين العقيد أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير، و5 مجندين قتلوا، فيما أصيب عدد آخر بجروح خطيرة في استهداف آلية عسكرية، على الطريق الدولية الرابطة بين مدينتي العريش وبئر العبد». وأوضح أن «مجموعة مسلحة هاجمت قوة كانت تؤمن الطريق الدولية، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع تجاهها، ومن ثم هاجمتها بالرصاص». وقبل الحادث بساعات، استهدف مسلحون مجهولون، قوة تأمين أحد المصارف بمدينة العريش، ما أسفر عن تفجير آلية تابعة للشرطة، ومقتل اثنين أحدهما شرطي والآخر مدني، حسب مصدر أمني آخر. وفي إطار الاستعدادات الأمنية لاحتفالات رأس السنة، انتشرت مجموعات جديدة من قوات العمليات الخاصة في عدد من المحافظات للمشاركة في عمليات تأمين الاحتفالات، إلى جانب تعزيز التواجد الأمني في الشوارع والميادين، مع تعليمات بالتعامل بحسم وقوة مع أي محاولات للخروج على القانون. قضائياً، أحالت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق أوراق 3 من أعضاء جماعة «الإخوان» على المفتي لقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية على سيارة شرطة، وقتل خفير نظامي والشروع في قتل شرطيين، في شهر مايو 2015. كما قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة 15 «إخوانياً»، حضورياً وغيابياً، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، في قضية تظاهر في المنيا، والتعدي على قوات الأمن والتحريض على العنف وإثارة الشغب والدعوة إلى التظاهر يوم 17 ديسمبر 2013. من جهة أخرى، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بالتصدي للتعديات بأشكالها كافة، وعدم التنازل عن حقوق الدولة ومن ثم المواطنين، بكل حسم. وقال الناطق باسم الرئاسة بسام راضي إن السيسي شدد، خلال اجتماعاته أمس وأول من أمس مع قيادات حكومية وأمنية ورقابية وعدد من وزراء الحكومة، على مواصلة التصدي للتعديات بأشكالها كافة، وعدم التنازل عن حقوق الدولة، ومن ثم المواطنين، وأن يتم التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام لقانون، إضافة إلى تأمين المنشآت، والعمل على إنهاء المشروعات. وأوضح أنه تم خلال الاجتماعات عرض الإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات المعنية استعدادا لاحتفالات رأس السنة، والتي تشمل زيادة تأمين المنشآت الحيوية والكنائس بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين. ولفت السيسي إلى أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتوافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع بالمحافظات المختلفة، لاسيما في الصعيد والمناطق النائية، وأكد ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة وإزالة التعديات، ورعاية المصريين بالخارج.من ناحية ثانية، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، أمس، محادثات في أبوظبي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن اللقاء جاء «في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المتزايدة»، مشيرة إلى أن «العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين تقتضي تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بين الأشقاء في شأن التحديات المختلفة في المنطقة، لاسيما التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي والتدخلات من خارج المنطقة العربية في شؤون دولها، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والتضامن بين البلدين».

مقتل قيادي من «داعش» خلال مطاردة في العريش

القاهرة - «الحياة» .. قُتل قيادي في تنظيم «داعش» في سيناء إثر اشتباكات مع قوات الأمن المصرية في مدينة العريش شمال المحافظة. وروى شهود أن أجهزة الأمن طاردت أحد المطلوبين أمنياً في المدينة وتمكنت من محاصرته وقتله. وأفادت مصادر بأن المطلوب هو أحد أبرز قيادات الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، ومتورط في هجمات عدة شهدتها العريش. وفي تطورّ جديد، قُتل شاب وجُرح جنديين ومدني إثر استهداف مركبة أمنية كانت ضمن تعزيزات لحماية «البنك العقاري» وسط العريش. في غضون ذلك، أجرى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار تغييرات محدودة في مناصب أمنية، شملت قيادات رفيعة في الوزارة. وعُيّن اللواء أحمد اسكندر نائباً لرئيس قطاع الأمن المركزي، واللواء طارق مجاهد مديراً لأمن جنوب سيناء، واللواء مجدي أبو العز مديراً لأمن دمياط، كما عُيّن اللواء إبراهيم خيرت مديراً لأمن القليوبية. ولوحظ أن التعيينات الجديدة ركّزت على محافظات شهدت نشاطات بارزة للخلايا المسلحة التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، خصوصاً في دمياط والقليوبية ومناطق تعد مركزاً لتجميع أسلحة تستخدمها العناصر المتطرفة. في سياق آخر، أكدت وزارة الداخلية في بيان أن قوات الأمن المركزي مستعدة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، بالتعاون مع باقي قطاعات الوزارة. ونشرت الوزراة فيديو يظهر آلاف من جنود قوات الأمن المركزي في كامل عتادتهم لتأكيد جاهزيتهم لتأمين الأعياد. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي لواء صلاح الشاهد في فيديو وزعته الوزارة، إن «المجموعات القتالية المسلّحة في حال استنفار متواصلة دفاعاً عن أمن المنشآت والمواطن». وأضاف: «نثق في قدرة قوات الأمن المركزي واستعدادها للتضحية من أجل أمن الوطن والقضاء على جذور الإرهاب». وشدد على جهوزية القوات للتعامل مع أي طارىء، قائلاً: «كل شيء متوقع ونحن مستعدّون لأي مستجدات». من جانبه، قال المدير العام للأمن المركزي في منطقة القاهرة اللواء أحمد اسكندر إن الأجهزة الأمنية «مستعدة لأي مواجهة من أي نوع في أي وقت، خصوصاً أننا في وضع لا ثوابت فيه والمتغيرات لحظية». وأكد أن «خطة تأمين الاحتفالات تنفّذ ميدانياً وبحرفية». إلى ذلك، قضت محكمة جنايات المنيا أمس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ15 شخصاً منتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، في قضية التعدي على قوات الأمن والتظاهر في محافظة المنيا (صعيد مصر) عام 2013، في وقت حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة في 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، لبدء إعادة محاكمة الناشط البارز أحمد دومة، في الاشتباكات التي شهدها محيط مجلس الوزراء بين قوات الأمن ومتظاهرين في كانون الأول (ديسمبر) 2011. وشارك المحكومون الذين من بينهم 14 فاراً وموقوف واحد في أحداث شغب شهدتها المنيا عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية» في القاهرة و «النهضة» في الجيزة، وفي اقتحام مراكز للشرطة في آب (أغسطس) 2013. ودينوا بالانتماء إلى جماعة محظورة والتعدي على قوات الأمن والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر. من جهة أخرى، واصلت محكمة جنايات القاهرة فضّ أحراز قضية إعادة محاكمة مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، لاتهامهم بالتخابر مع حركة «حماس». واطلعت المحكمة على تسجيل لاجتماع بين الرئيس السابق للمكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل ونائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر، تناولا فيه التنسيق في شأن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012.

رعاية رسمية «مكثفة» لأبناء حلايب وشلاتين

القاهرة - «الحياة» .. برزت الرعاية الرسمية لمنطقة «حلايب وشلاتين» الحدودية جنوب مصر، عبر جهود عدة سعت إلى تنمية تلك المنطقة النائية ودمج أهاليها في المجتمع عبر تسوية أوضاعهم القانونية، إذ أوفدت القوات المسلحة لجنة عسكرية لتسوية أوضاع شبابها ممن تعدى عمرهم 30 عاماً في شأن الخدمة الإلزمية في الجيش. وفي وقت عاد فيه ملف الحدود بين مصر والسودان إلى الواجهة، إثر خطاب بعثت به وزارة الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة ترفض فيه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، بحجة السيادة السودانية على منطقة «حلايب وشلاتين»، وهو ما ردت عليه القاهرة بخطاب مماثل يرفض مزاعم الخرطوم ويؤكد سيادة مصر عليها. وعادة ما يبدي الجيش المصري تساهلاً مع أبناء المناطق الحدودية في تسوية مواقفهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، مراعاة للمسافة الكبيرة التي تعرقل حصولهم على الكثير من المستندات الرسمية، لكن البارز هذه المرة الاهتمام المتعدّد الجهة لرعاية أهالي تلك المناطق، وهو ما عكسه توجه وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة اليوم إلى «حلايب وشلاتين» ليؤم صلاة الجمعة فيها. علماً بأن الوزارة قررت تدشين 100 وحدة سكنية لأهالي المنطقة. وأشار الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إلى انتهاء لجنة مكلفة من وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، من تسوية المواقف التجنيدية لأبناء مناطق: حلايب وشلاتين، وأبو رماد ووادي العلاقي (المثلث الحدودي الجنوبي) الذين تخلفوا عن التجنيد، وتسليمهم شهادات الخدمة العسكرية الخاصة بهم. وكانت اللجنة بدأت عملها في 24 الجاري. وتعدّ تسوية أوضاع هؤلاء الشبان من التجنيد بمثابة تقنين لأوضاعهم، بما يسمح بتوليهم وظائف في الدولة، أو تضمين المستحقين منهم في برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية، واستفادتهم من خدمات الصحة والتعليم وغيرهما. علماً بأن الكثيرين من أبناء تلك المناطق لا يملكون مستندات رسمية نظراً لمواقعهم النائية وعاداتهم القبلية التي تحكم تلك المناطق. لكنّ توجهاً لدى الدولة برز أخيراً لدمجهم في المجتمع عبر سبل عدة. وكانت وزارة الثقافة أوفدت ضمن أحد مشاريعها المسرحية متخصصين للنهوض بوعي أبناء المنطقة، عبر فاعليات عدة، تستقي تراثهم البدوي لحفظه، وتُنمي قيم الانتماء للوطن.

الجيش الليبي يحرر آخر معاقل المتشددين في بنغازي وحفتر يشترط إجراء الانتخابات في وجود مراقبين دوليين وعرب

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر ... أعلن الجيش الليبي أمس عن تحرير منطقة سيدي إخريبيش في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، وتطهيرها من الجماعات المتشددة، منهيا بذلك آخر معاقلهم في المدينة. وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، أعلن في يوليو (تموز) الماضي تحرير مدينة بنغازي بكاملها من كل الجماعات الإرهابية. وفي يونيو (حزيران) الماضي طالب حفتر، القوات الخاصة بمزيد من التقدم والاستمرار لحسم المعارك في منطقتي الصابري ووسط البلاد بمدينة بنغازي. ورد آمر القوات الخاصة قائلاً: «قطعنا العهد أمام الشعب الليبي لاجتثاث الإرهاب والقضاء عليه، وإننا بعون الله سنقضي على باقي فلول الإرهاب، وستظل القوات الخاصة ضد هذه الجماعات ونحن على نفس العهد ونفس الدرب». وتحارب قوات الجيش ميليشيات مسلحة في ثاني أكبر المدن الليبية في إطار صراع أوسع يجري منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتعارض القوى الغربية رفع الحظر عن ليبيا في ظل شكوك بشأن الجهة التي قد تصل إليها الأسلحة في موقف يتسم بالفوضى. وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، عن وجود ما أسماه بـ«تسجيلات» لدى السلطات الأمنية، تثبت التعاون بين قطر وتنظيم القاعدة، مرحباً بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام المقبل، شريطة وجود مراقبين دوليين وعرب. وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، بمدينة بنغازي شرق البلاد: «إن التسجيلات التي يمتلكها الجيش والسلطات المختصة، تؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة لارتكاب عمليات ضد القوات المسلحة والمدنيين في البلاد». وفيما يتعلق بالانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قال المسماري: «نحن في القيادة العامة نرحب بالانتخابات، لكن شريطة وجود مراقبة دولية من الأمم المتحدة والدول العربية للانتخابات في ليبيا لضمان حيادها ونزاهتها». وتابع المسماري: «نحن كجيش ليبي سوف نقوم بحماية مراكز الاقتراع في ليبيا»، مطالباً مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الانتخابات، وفقاً للإعلان الدستوري الذي يخول البرلمان إصدار القانون قبيل انطلاق العملية الانتخابية. واعتبر أنه يتعين «على مجلس النواب إيقاف كل ما يتعلق بالسياسة والحوار، والتوجه مباشرة إلى إصدار قانون للانتخابات يحدد ماهيتها واتجاهاتها وشروطها، حتى يعرف المواطن ما هي واجباته وحقوقه في هذه الانتخابات». وشدد المسماري على أنه «لا يمكن أن تخضع المؤسسة العسكرية إلا لقيادة مدنية منتخبة»، مشيراً إلى أن «هذه الأزمة المختلقة يجب أن تنتهي من خلال إجراء انتخابات؛ لأن هناك عصابات تساوم على مستقبل ليبيا». وأضاف: «يجب أن نعطي الشعب الليبي الحرية الكاملة ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، من خلال انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، إذا الشعب أراد السير نحو الانتخابات، فله كل الحرية». كما طالب المواطنين بالإسراع في التسجيل بالانتخابات للحفاظ على أصواتهم، وقال: إنه يجب أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وعلى درجة عالية من التأمين، مؤكداً أن القوات المسلحة الليبية ترحب بها من دون تلاعب. إلى ذلك، دعت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة اللبيبة طرابلس، الحكومة الإيطالية إلى إيجاد آلية لاستعادة لاعبين ليبيين محكومين بالسجن في روما بسبب محاولتهم دخول إيطاليا بطريقة غير شرعية. وقالت في بيان لها: إن فتحي المجبري، نائب السراج وعضو المجلس الرئاسي للحكومة، الذي أنهى مقاطعته لاجتماعاتها، وناقش أول من أمس مع وزير العدل محمد لملوم، ورئيس هيئة الشباب والرياضة زياد قريرة، ورئيس نادي أهلي بنغازي خالد السعيطي، آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتواصل مع الحكومة الإيطالية، بشأن الإفراج عن 3 لاعبين معتقلين في إيطاليا بسبب محاولتهم دخولها بطريقة غير شرعية. وتعهد المجبري التواصل مع القنوات المختصة بشأن عودة اللاعبين لقضاء فترة محكوميتهم في ليبيا. وكانت محكمة إيطالية قد حكمت مطلع الشهر الحالي، على اللاعبين الليبيين عبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، وعلاء فرج المغربي من نادي أهلي بنغازي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، بالسجن 30 عاماً بتهم تجارة البشر والهجرة غير الشرعية. ونظم أهالي اللاعبين الليبيين مظاهرة وسط مدينة بنغازي مؤخراً، للمطالبة بتدخل السلطات للإفراج عن أبنائهم، حيث زعموا أن رغبتهم في الاحتراف بالخارج دفعتهم للهجرة غير الشرعية عن طريق ركوب الجرافات من مدينة زوارة إلى إيطاليا. من جهة أخرى، أعادت ليبيا مساء أول من أمس، 142 مهاجراً بشكل غير مشروع إلى غينيا بالطائرة بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، حيث تكثف عمليات الترحيل لتخفيف التكدس الشديد في مراكز الاحتجاز لديها. وأعادت المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين الغينيين من مدينتين بالغرب إلى مدينة مصراتة، حيث ركبوا طائرة في طريقها لكوناكري. إلى ذلك، أعلن مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، عن إخماد حريق اندلع إثر تفجير أنبوب لنقل النفط الخام قرب منطقة «مرادة» بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد، بعد أن كان متوقعاً إخماده في نحو أسبوع. وقال المصدر: إن «فرق إطفاء مشتركة تابعة لشركتي سرت والواحة لإنتاج النفط والغاز، تمكنت بعد عملية استمرت لأكثر من يوم كامل، من إخماد الحريق الذي نشب بأنبوب النفط بالقرب من مرادة، إثر تفجير تعرض له من قبل مسلحين». من جهته، اعتبر العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، الحادث بمثابة عملية إرهابية، موضحاً أنه يتم حالياً ملاحقة العناصر الإرهابية التي هربت غرب البلاد. ورأى المسماري أن المقصود «هدم مقدرات البلاد وخلق فوضى اقتصادية لإطالة أمد الأزمة الليبية»، لافتاً إلى أن الجيش الوطني وسلاحه الجوي تصدوا لمحاولات تنظيم داعش ارتكاب عمليات إرهابية في ميناء السدرة. وتعرض خط النفط الخام «الزقوط - السدرة» التابع لشركة «الواحة»، ويبعد 15 كيلومتراً غرب بلدة مرادة، بمنطقة الهلال النفطي، شرقي ليبيا، إلى تفجير من قبل مجهولين، وضعوا عبوات ناسفة على جانبي أنبوب النفط بالقرب من البلدة، بحسب مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط.

تخوفات من «المال السياسي» في ليبيا تستبق نداء الانتخابات

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... عبّر سياسيون وبرلمانيون ليبيون عن تخوفهم مما سموه «المال السياسي»، واستغلاله في العملية الانتخابية المقبلة، في وقت حذرت فيه الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط من أن تهريب المنتجات النفطية المدعومة إلى الخارج وبيعها في الأسواق العالمية يُعد أحد مصادر ذلك المال. وترى أسماء عمار سريبة، نائب رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، أن «استخدام المال السياسي سيُمثل خطورة كبيرة على ليبيا، لا سيما أن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية ورئاسية». وقالت: «هذا سيكون له دور كبير في تغيير المشهد السياسي لصالح أطراف وشخصيات معينة». وأضافت سريبة لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الحالة ليست ليبية فقط بقدر ما هي عربية، لكن في بلادنا من يمتلكون السلاح ويهربون النفط والعملة الصعبة سيسعون إلى امتلاك السلطة». وتابعت: «دائما في مثل هذا الظروف يتم إنفاق المال ببذخ من خلال استغلال الحالة الاقتصادية للمواطنين بشراء أصواتهم». وانتهت سريبة إلى القول: «لن نكون مثاليين، ونتحدث عن برامج توعوية للناخبين في هذه الظروف، فالأزمة الاقتصادية في ليبيا سيتم استغلالها على نحو واسع لتوجيه صناديق الانتخابات لأغراض سياسية تخدم فئة معينة، وهي من تحدثت عنها الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، وغيرهم ممن يمتلكون السلاح أيضا». ويأمل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، في إجراء انتخابات في البلاد مع نهاية العام المقبل، وقال إن «الانتخابات من شأنها أن توفر للشعب الليبي غاية ما يرغب فيه، ألا وهو شفافية الحكم ومستويات معيشية لائقة وحياة كريمة». وأضاف سلامة، في بيان سابق، أنه «منذ إطلاق خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، دأبت البعثة الأممية على العمل بجد لدعم ليبيا للدخول في مرحلة اليقين التي تتجسد في دولة مستقرة ومتمكنة ونزيهة». وذهب الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إلى أن أحد أشكال المال السياسي في ليبيا يتمثل في (بعض) القنوات الفضائية، ومدى تأثيرها على المواطنين لتنفيذ أهداف معينة، وقال: «هذا المال واضح من خلال تمويل كثير من محطات التلفزيون الليبية من قوى خارجية»، متابعاً: «وهذه القنوات التي تبث من خارج ليبيا، تعمل على التأثير في تشكيل الرأي العام والتشويش عليه وتوجيهه». وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهيئة التأسيسية أنجزت مشروع الدستور، وتنتظر الاستفتاء عليه ليقول الشعب الليبي كلمته عبر صناديق الانتخابات»، مستطرداً: «الدستور يضع الحل الدائم ويبني دولة المؤسسات، لكن بعضا من أصحاب المال السياسي يتبنون استمرار المرحلة الانتقالية، والبعض الآخر يريد الدفع بوجوه جديدة إلى المشهد السياسي». المخاوف ذاتها، عبر عنها عضو مجلس نواب (رفض ذكر اسمه)، قال إن «المال المنهوب من الشعب الليبي خلال السنوات الماضية، حتما سيظهر في الانتخابية المقبلة». وأضاف: «هذه معركة ستستخدم فيها كل الأسلحة، والجميع يحضر لها من شرق إلى غرب البلاد». وزاد النائب من مخاوفه بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «أنصار النظام السابق سيدفعون بوجوه جديدة لدخول العملية الانتخابية، ولدينا معلومات بذلك، وتحدث عنها بعض ممن كانوا يمثلون نظام معمر القذافي». وفي مقابل تخوفات النائب البرلماني، رد الشريف قائلاً: «مشروع الدستور يساوي بين كل الليبيين وﻻ يميز بينهم، ويتيح للجميع، بما في ذلك أنصار النظام السابق الدخول في العملية السياسية». وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين في سجلات الناخبين، استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع تنظيمها قبل نهاية العام المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، منتصف الأسبوع الماضي، إن عدد الناخبين المسجلين لدى المفوضية حتى الآن وصل إلى مليون و100 ألف. في السياق ذاته، وجهت الجمعية العمومية لشركة البريقة، بضرورة «الالتزام الصارم بتطبيق إجراءات السيطرة على أزمة الوقود الناتجة عن أعمال سرقة المنتجات النفطية وبيعها خارج البلاد، والتأكيد على الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار محليا ودوليا على المخالفين». وقالت الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عقد، مساء أول من أمس، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن «عمليات تهريب النفط الليبي جريمة متعددة الجنسيات وعابرة للحدود، وهي من أكبر الأخطار التي تواجهها البلاد اليوم، وهي مصدر للمال السياسي، والجريمة المنظمة». وسبق لجمعية الشفافية الليبية إصدار كتاب يحمل عنوان «المال السياسي وتمويل الحملات الانتخابية في ليبيا»، وقالت فيه إن سوء استعمال المال في العملية الانتخابية هو من التحديات الأساسية التي تواجه أي انتخابات، وبالتالي فإن استحداث وإدخال تدابير تحد من سوء استخدام المال في السياسة تعتبر حاجة ضرورية وملحة. وتضامن عضو مجلس النواب، الدكتور سعد المريمي، مع سابقيه، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المال الفاسد يحكم المشهد الليبي حالياً، وسيكون له دور في العملية الانتخابية مستقبلاً»، وقال إن «قطر وتركيا تدعمان جماعة الإخوان في البلاد». وانتهى المريمي إلى أن «من حق كل الأطراف خوض الانتخابات، لكن ينبغي أن يتم ذلك بعيدا عن استخدم المال وتزييف إرادة المواطنين».

الجيش الليبي: لدينا تسجيلات تثبت مساعدة قطر للقاعدة.. الدوحة تدعم التنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة

صحافيو إيلاف.. ليبيا: أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، أنّ لديها تسجيلات لمحادثات تثبت وجود تعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة وقطر، وتؤكد دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة، لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم القيادة أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، الذي كشف كذلك أنّ "الشباب الذين يخوضون المعارك في سيدي خريبيش بمدينة بنغازي ضد بقايا داعش، تعرضوا لعملية تضليل من أسماء تقول لهم اصمدوا وقاوموا وسندعمكم"، مضيفا "نقول للموجودين في درنة لن ينفعكم الـ14 اسما الذين يتعاملون معكم بشكل مباشر مع قطر". من جانب آخر، أعلن المسماري أنّ القيادة العامة للجيش الليبي رحبّت بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وأعلنت استعدادها لتأمين العملية الانتخابية إلى حين تسليم صناديق الاقتراع. وشدّد المسماري على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن يتم إعطاء الشعب الليبي الحرية الكاملة ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، داعيا المواطنين إلى الإسراع في التسجيل بالانتخابات للحفاظ على أصواتهم، والبرلمان الليبي الإسراع في إصدار قانون الانتخابات لتحديد مدتها وشروطها، حتى يتمكن المواطن الليبي معرفة واجباته وحقوقه. وعن الوضع الأمني، كشف المسماري أن تفجير خط البترول في منطقة مراده عملية إرهابية، موضحا أن العناصر الإرهابية هربت غرب البلاد والقوات الأمنية تلاحقهم للقضاء عليهم، لافتا إلى أن المقصود بالعملية الإرهابية هدم مقدرات البلاد وخلق فوضي اقتصادية لإطالة أمد الأزمة الليبية.

إيطاليا تقرّ نشر 470 جندياً في النيجر لوقف الهجرة

الحياة...روما، طرابلس - أ ف ب، رويترز - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أمس، نشر 470 عسكرياً في النيجر، بناءً على طلب نيامي، وذلك بهدف «تعزيز السيطرة على أراضي» هذا البلد الذي يشكل ممراً لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين. وقال جينتيلوني في مؤتمر صحافي عرض خلاله حصيلة العام: «نحن ذاهبون إلى النيجر بناءً على طلب من الحكومة المحلية تلقيناه في أول كانون الأول (ديسمبر)، في شأن مساهمة إيطاليا في ما نقوم به عادةً في هذه الدول، على غرار عملنا في ليبيا: تعزيز وسائل السيطرة على الأراضي والحدود وتعزيز قوات الشرطة المحلية». وذكّر بأن النيجر يشكّل «بلد العبور الرئيسي» لعشرات آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا ويحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية وأوروبا. وأضاف جينتيلوني: «إذا ساهمنا في تقوية هذا البلد، نكون أنجزنا أمراً في غاية الأهمية بالنسبة إلى المصالح الدولية»، مشيراً إلى تكاثر المجموعات المتشددة في دول الساحل. في سياق متصل، أعادت السلطات الليبية جواً أول من أمس، 142 مهاجراً غير شرعي إلى غينيا بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، مع تكثيف عمليات الترحيل لتخفيف التكدس الشديد في مراكز الاحتجاز لديها. وأوصلت المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين، المهاجرين الغينيين من مدينتين في غرب البلاد إلى مدينة مصراتة حيث ركبوا طائرة في طريقها إلى كوناكري.

انضمام قيادات سياسية وعسكرية إلى مشار

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .... أعلنت قيادات سياسية وعسكرية في جنوب السودان انضمامها إلى المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار، بينما أعلن الرئيس سلفاكير ميارديت أن قواته تحترم اتفاق وقف النار الموقع في إثيوبيا الأسبوع الماضي رغم استمرار هجمات المتمردين على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وتبادلت الحكومة والمتمردين الاتهامات بانتهاك اتفاقية وقف القتال في ولاية الوحدة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ الأحد الماضي. وقال سلفاكير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «تم انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية في منطقة بانتيو، في منطقة تسمى كوج، من قبل الجماعات المسلحة». وأضاف: «أعرف أن المجتمع الدولي سيقول إن كل الأطراف مذنبة في انتهاك وقف النار. لا، نحن نحترم كلمتنا. المتمردون هم الذين هاجمونا». وأكد الرئيس الجنوبي أن قواته لن تشن هجمات عسكرية ضد قوات المعارضة. وزاد: «نحن نحترم وقف النار، وهذا ليس شيئاً جديداً على الكثيرين منكم هنا. أعلنا مرات عدة، وقف النار من جانب واحد». من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب الجبهة الديموقراطية المعارضة في جنوب السودان ديفيد ديشان عن الانضمام للمعارضة بقيادة مشار. وقال ديشان لـ «الحياة» إن تحالفاً كبيراً من أبناء ولاية الوحدة النفطية السياسيين والعسكريين قرروا توحيد صفوفهم والانضمام للمعارضة، كاشفاً عن انضواء عدد كبير من كبار جنرالات الجيش إلى الجبهة الجديدة. وقال إن الجبهة تضم سياسيين وجنرالات مثل بيتر غديت ومنجويل بابونغ وغاي كول وشول غاغا وعدد آخر من كبار الضباط. على صعيد آخر، اعتقلت السلطات الكنغولية 3 من كبار قادة متمردي جنوب السودان ضمن حملة واسعة من الاعتقالات ضد اللاجئين الجنوبيين بتهمة دعم المعارضة الجنوبية بقيادة مشار. وأكد مصدر رفيع في الجيش الكنغولي اعتقال 3 من كبار قادة المعارضة لم يكشف عن هويتهم إضافة إلى 18 آخرين، موضحاً أنهم أودعوا السجن تمهيداً لنقلهم إلى جوبا، وقال إن حملة الاعتقالات تمت بالتنسيق بين الحكومة الكنغولية وحكومة جوبا إبان زيارة سلفاكير ووزير دفاعه كول ماينغ إلى الكونغو. وأضاف أن عدد من كبار المسؤولين في جهاز الأمن والاستخبارات والجيش رافق سلفاكير واتفقوا مع نظرائهم الكنغوليين على تسليمهم قائمة باسماء معارضين ودفعوا أموالاً كثيرة مقابل ذلك، الأمر الذي أدى الى أن تغيّر كينشايا سياستها تجاة اللاجئين الجنوبيين. وأكد لاجئون قُبض عليهم لفترة قصيرة، أنهم تعرضوا لتعذيب شديد على يد السلطات الكنغولية وقالوا إنهم تمكنوا من الفرار عبر دفع رشوة للمسؤولين، بينما نُقل عدد آخر منهم إلى جوبا. وقال أحد المسؤولين المحليين إنهم يعلمون بأن معظم اللاجئين من المتمردين وأنهم يأتون بأسرهم لتستقر الكونغو، ثم يعودون إلى جنوب السودان لمواصلة القتال.

بوتفليقة يعلن رأس السنة الأمازيغية إجازة

الجريدة....أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، رأس السنة الأمازيغية، 12 يناير المقبل، من كل عام، إجازة رسمية في البلاد لأول مرة. ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أعلن الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن "هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقاً لمصلحة هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاثة، الإسلامية والعربية والأمازيغية، كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت، الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي".

بوتفليقة يقرّ رأس السنة الأمازيغية «عيداً وطنياً»

الحياة....الجزائر- عاطف قدادرة ... أقرّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رأس السنة الأمازيغية المعروف بـ «يناير» والموافق في 12 كانون الثاني من كل سنة، عيداً وطنياً وعطلة مدفوعة الأجر ابتداء من الشهر المقبل، كما أمر الحكومة بإعداد الإطار القانوني لإنشاء أكاديمية وطنية لـ «الأمازيغية»، في أول رد رئاسي على الاحتجاجات التي تمّت أخيراً في منطقة القبائل على «التراخي في ترقية الأمازيغية». واعتُبر قرار بوتفليقة، خطوةً رئاسية جديدة «في مسار تعزيز الهوية الوطنية»، وكلّف الحكومة «باتخاذ الترتيبات اللازمة وعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقاً لجوهر الدستور». كما أمر الحكومة «بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية». وبدا واضحاً أن الرئيس الجزائري تجاوز مطالب المحتجين الذين تظاهروا مطلع الشهر الجاري، عبر اتخاذه خطوة كانت بعيدة المنال، وفق ناشطين من الحركة البربرية، بالاعتراف بـ «يناير» عيداً وطنياً، لتحتفل الجزائر بعد أقل من شهر برأس السنة الأمازيغية 2968، الذي يصادف في 12 كانون الثاني (يناير) سنوياً. وأبدت السلطات الرسمية العام الماضي، اهتماماً بالغاً تجاه الاحتفالات بالسنة الأمازيغية، في موقف «تصالحي» مع مسائل الهوية، على عكس عادتها في السنوات الماضية، حين كانت الحكومة تتجاهل مطالبات أمازيغية بإعلان هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بخاصة بعد اعتراف الدستور بالأمازيغية لغة رسمية مثل اللغة العربية. وطالب حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر في بيان، بإصدار قرار يثبت «يناير» عيداً وطنياً، ثم لحق بالحزب شخصيات «بربرية» أبرزها نور الدين أيت حمودة، القيادي السابق البارز في «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». ونُقل عن الرئيس بوتفليقة قوله في جلسة الحكومة مساء أول من أمس، إن «هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتُخذت سابقاً لمصلحة هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه تحديات عدة على الصعيدين الداخلي والإقليمي». وأضاف أن «التطورات السياسية والدستورية الأخيرة تعتبر من دون شك مكتسبات مهمة حيث بات يُنظر للغة الأمازيغية كعنصر أساسي في التلاحم الوطني وبالتالي فإن عملية ترسيمها تكرس شروطاً جديدة للتكفل بها وتطويرها على كل المستويات المجتمعية». ورحّب كل من «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» و «جبهة القوى الاشتراكية» بقرار إعلان «يناير» عيداً وطنياً، لكن كلاهما طالبا بمزيد من «الصدق» في خطوات ترقية الأمازيغية من «دون حسابات سياسية ضيقة». وبذلك يكون بوتفليقة قد تفادى احتجاجات محتملة في 12 كانون الثاني المقبل، وهو عادةً موعد تظاهرات ثقافية أمازيغية لاسيما في منطقة «القبائل».

تجدد التظاهرات في جرادة المغربية

الجريدة.... تظاهر آلاف من سكان مدينة جرادة شمال شرق المغرب مجدداً أمس، لمطالبة السلطات بتوفير العمل والتنمية، بعد أيام من وفاة شقيقين في منجم غير قانوني للفحم الحجري. وتجمع المحتجون ومعظمهم من الشباب في الساحة الرئيسية للمدينة المنجمية السابقة للتعبير عن غضبهم إثر وفاة الشقيقين (23 و30 عاماً) الجمعة الماضية، سعياً وراء لقمة العيش في منجم مهجور، وهتفوا "بديل اقتصادي" و"لا للتهميش".

وقفة تضامن مع الاحتجاجات أمام البرلمان المغربي اليوم

الرباط – «الحياة» .. استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها سكان بعض المناطق المغربية، بسبب ممارستها حقّها في التجمع والتظاهر السلمي لمطالبة المسؤولين بالوفاء بالتزاماتهم الوطنية والدولية في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنية والسياسية. وأعلن الائتلاف في بيان، تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كل الاحتجاجات المطلبية التي انطلقت في مناطق الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى بعض ظهر اليوم أمام مبنى البرلمان. وطالب الائتلاف المغربي الدولة بفتح الحوار مع ممثلي السكان في كل المناطق لإيجاد الحلول للمشكلات المطروحة، وعدم اللجوء إلى الحل الأمني الذي لن يزيد الأوضاع إلا تأزماً، داعياً القوى المدافعة عن حقوق الإنسان من سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية إلى التحرك العاجل وممارسة كل «الأشكال التضامنية مع مختلف الشرائح المجتمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال». وأدان البيان أشكال القمع التي تواجه بها احتجاجات المواطنين والمواطنات في كل المناطــق، ووقــف الاعتقالات والمحاكمات، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الشعبية، من بينهم أطفال قاصرون، وكل المعتقلين السياسيين في المغرب. في سياق آخر، حكم القضاء الفرنسي أول من أمس، بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ على رجل (39 سنة) حاول التسلل إلى موكب العاهل المغربي الملك محمد السادس قرب باريس ليبلغه بوضع والده. وفي المقابل، برأته محكمة في مدينة مو قرب باريس من تهمة «عنف متعمد بواسطة السلاح». وكان المتهم حاول في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، التسلل إلى موكب العاهل المغربي حين كان قرب قصر بيتز الذي يملكه في نواحي باريس. وأوضح سمير إيدير محامي المتهم، أن الأخير «كان يريد أن يتحدث إلى الملك عن وضع والده المأسوي»، وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكّنه من العيش الكريم. ونقل المحامي أنه عند مثول المتهم ولدى سؤاله منذ متى وأنت تنتظر في سيارتك وصول الموكب؟ أجاب: «من أجل والدي أنتظر العمر كله». وأضاف: «إن موكلي يحترم جداً الملك ولم يكن البتة يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلاً» للمشكلة. يُذكر أن المتهم حاول الاقتراب من الموكب بسيارته، وحين طلب منه عنصرا أمن على دراجتين التوقف، حاول الالتفاف على سيارات في الموكب، قبل توقيفه.في المقابل، اعتبر رالف بوسييه، محامي عنصرَي الأمن، أي الطرف المدني في القضية، أنه «يتعين إصدار حكم يلفت انتباه كل شخص يريد الاقتراب من موكب أحد الشخصيات». وأضاف: «بوصوله مسرعاً بسيارته، كان يمكن أن يتسبب في حادث انقلاب دراجة. ونظراً إلى الظرف»، أي وجود تهديد إرهابي، «كان يمكن أن يتم إطلاق النار عليه. من حسن الحظ، أن عناصر الأمن حافظوا على برودة أعصابهم. ولو كان في الولايات المتحدة لكان قُتل».

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية لتأمين اتصالاته الحربية

إبراهيم بنادي.... الرباط: كشف عملاق الصناعات الحربية "هاريس" عن عقد أضافي بقيمة 71 مليون دولار لتزويد المغرب بأنظمة دفاعية جديدة وخدمات الدعم الميداني للجيش المغربي في صفقة بيع عسكرية سلمتها وزارة الدفاع الأميركية للشركة المتخصصة في الصناعة الحربية. وكتبت "المساء" ان "هاريس" تسلمت عقداً بمبلغ 71 مليون دولار من الجيش الأميركي من أجل توصيل أنظمة راديو أرضية ومحمولة جواً أحادية القناة، في إطار عملية بيع عسكرية للمغرب، يستفيد من خلالها من دعم الاتصالات اللاسلكية التكتيكية والمعدات والتدريب وخدمات الدعم الميدانية. ومن المنتظر أن تنهي الشركة العمل خلال مايو من 2021. ويأتي العقد الجديد كتعديل إضافي على عقد سابق فازت به الشركة، قيمته 405 ملايين دولار مع الجيش الأميركي لتزويد المغرب بأنظمة راديو. وحصلت الشركة على الصفقة في إطار برنامج المبيعات العسكرية للخارج بقيمة 405 ملايين دولار مع الجيش الأميركي لتزويد المغرب بهذه الأنظمة، بما في ذلك ما يسمى بالمواد المساعدة، قطع الغيار، مستلزمات التركيب، التركيب وخدمات الدعم الميداني. ونظام أنظمة راديو أرضية ومحمولة جواً أحادية القناة هو نظام اتصالات خاص يستعمل في ساحة المعركة، ويستعمله الجيش الأميركي في مختلف عملياته، كما تبيعه الولايات المتحدة لحلفائها، ويضمن معالجة بيانات الاتصال الصوتية بشكل موثوق.

قرب الافراج عن قانون يمهد لإنهاء مجانية التعليم

سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة عدد من الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل. لكن النص القانوني، الذي يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة، ينتظر أن يعيد الجدل المثار حول مجانية التعليم. وكتبت "المساء" أن هذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل. المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله ابن كيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية التعليم. ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن التوجه الذي يسير فيه القانون الحالي، هو أن الرسوم ستفرض فقط على الأسر الميسورة وفق معايير واضحة. هذه الرسوم سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، لتشمل في مرحلة أولى التعليم العالي، ثم بعد ذلك التعليم الثانوي التأهيلي، دون أن يعني ذلك إنهاء مجانية التعليم. النص الحالي لم يحسم بشكل دقيق في طبيعة الفئات المستهدفة بالرسوم، في انتظار إعداد نص تنظيمي. بيد أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سبق أن دعا إلى إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي التأهيلي، مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة. وأكد المجلس على ضرورة تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب ميزانية الدولة، ولاسيما عبر تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، وإحداث صندوق يمول من الدولة والخواص لتعميم التعليم والتكوين وتحسين جودتهما، مما سيمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

سطو على أملاك بالمليارات تابعة للتجهيز

كشفت مصادر مطلعة لـ"المساء" أن شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب معروفة، إضافة إلى رجال أعمال معروفين، يرفضون ان يخلو أملاكاً تابعة للدولة، وبالتحديد لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت في تحديد الملك البحري. المصادر ذاتها أكدت أن وزارة التجهيز، التي أعادت النظر إلى المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض “التخلي” عن عقارات تساوي المليارات ، وتكتريها بأسعار بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان "ألف درهم للشهر" حوالي (مائة دولار) رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحكام قضائية نافذة، مضيفة، في السياق ذاته، أن وزارة التجهيز كانت قد سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوى قضائية لم تشفع لها في “استرجاع” أملاكها.

التعديل الحكومي جاهز

أما "الأحداث المغربية" فكتبت ان إنهاء الفراغ في الوزارات، التي أعفي مسؤولوها بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سينتهي الأسبوع المقبل. ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن التعيين الملكي لوزراء جدد يحتمل أن يكون الأسبوع المقبل، بعدما قدم العثماني لائحة بديلة للأسماء المقترحة والتي تحفظ عليها الديوان الملكي. ونجح رئيس التحالف الحكومي، في تقديم لائحته الجديدة، بعد جولات من المشاورات السياسية التي انتهت بتقديم عدد كبير من "البروفايلات" لتولي تسيير قطاعات كل من الصحة والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، إضافة للتربية والتكوين والمهني، فضلا عن حقيبة وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية مكلفة الشؤون الافريقية، وهي الحقيبة التي دعا الملك محمد السادس لإحداثها خلال افتتاح الولاية التشريعية الحاليّة. الجديد في المعطيات، التي ترافق هذا التعديل الشكوك، التي تحوم حول بقاء حزب التقدم والاشتراكية داخل الحكومة، حيث تستند هذه الفرضية على أجواء التوتر التي سادت بين رئيس الحكومة وأنينه العام بن عبد الله، عقب تصريحات نسبت لسعد الدين العثماني، والتي ندد بها بنعبد الله، قبل أن يعتبرها منتهية وكأنها لم تكن عقب نفي العثماني لها.

الداخلية تستنفر عناصرها ضد التهديدات الإرهابية

الصحيفة ذاتها كتبت أن وزارة الداخلية، جندت في الآونة الأخيرة، أطرها وأعوانها لرفع درجة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجة، حيث أعطيت تعليمات صارمة لشعبة مكافحة الإرهاب المعلوماتي، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بضرورة رفع درجة اليقظة والحذر، وتعقب المواقع المشبوهة التابعة لمجموعات إرهابية، أو المشتبه في علاقتها بتنظيمات مشبوهة. وتم الشروع لأول مرة في تنفيذ إجراءات جديدة، منها إحصاء قدماء المحاربين، ومعرفة انتماءاتهم بعد حصولهم على سن التقاعد من الخدمة العسكرية، كما كلّف أعوان السلطة لإحصاء الوكلاء العقاريين بعدد من المُدن، وتنبيه أصحاب محلات العقاقير للتأكد من هوية أي شخص يشتري مواد معيّنة يمكن أن تستعمل في صناعة عبوات ناسفة تقليدية قصد تنفيذ أعمال إرهابية. وحسب مصادر الصحيفة ستبقى حالة الاستنفار التي أعلنتها وزارة الداخلية ومصالحها بالمغرب، والمرتبطة بالتهديدات الإرهابية، مستمرة دون تحديد أجل عودة المصالح التابعة لها للعمل بالشكل العادي. كما حثت التعليمات الأمنية على ضرورة التنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية )، لتعقُّب المشتبه في تصفحهم مواقع إلكترونية تهدد الأمن العام، والمشتبه فيهم خارج المغرب. وجاء رفع درجة الاستنفار إلى أقصى درجة ارتباطاً بالتقارير الأمنية الجديدة، التي تفيد بوجود مشتبه فيهم بالإرهاب يتحينون الفرصة للدخول للمغرب . في حين يسعى آخرون لاستقطاب مجاهدين للقتال في بؤر التوتر مع اقتراب احتفالات رأس السنة.

العثماني غاضب من رئيس شبيبة حزبه

"الأخبار" كتبت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة استشاط غضباً في وجه خالد بوقرعي، الكاتب العام ( امين عام) لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنتهية، ومحاسب مكتب مجلس النواب ونائب رئيس جهة فاس-مكناس بسبب مشاركة هذا الأخير في المسيرات الاحتجاجية التي تعرفها مدينة جرادة على خلفية وفاة مواطنين في منجم غير قانوني . واضافت الصحيفة ان العثماني اتصل ببوقرعي لمعاتبته على سلوكه السياسي غير المحسوب وعلى مساهمته في تأجيج الأوضاع الاجتماعية بجرادة ، والتباهي بذلك عبر وضع فيديو يؤكد المشاركة. ونسبة إلى مصادر "الأخبار" فإن بوقرعي أخبر مقربيه أنه ذاهب إلى عاصمة الفحم لمتابعة ما يجري قبل أن يركب موجة الاحتجاجات ويرفع شعارات تجاه حكومة يقودها حزبه، متناسياً أنه نائب رئيس جهة فاس-مكناس وأحد أكبر المستفيدين من ريع التعويضات التي تصل إلى 6 ملايين سنتيم (ستة الاف دولار) بعدما كان يتقاضى 7 آلاف درهماً (حوالي سبعمائة دولار) كمسؤول عن إحدى المدارس الخاصة بمكناس.