مستوطنون يستولون على أراض ويحرقون سيارات وجراراً زراعياً

رام الله ـ أحمد رمضان ووكالات

استولى مستوطنون على 25 دونما من أراض زراعية في الضفة الغربية، فيما أقدمت مجموعة من المستوطنين أمس على إحراق ثلاث سيارات، وجرار زراعي لمواطنين من بلدة اماتين شرق قلقيلية.

وقال رئيس بلدية ديرستيا نظمي سلمان أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "رفافة" غرب القرية قاموا بالاستيلاء فجر أمس على 25 دونم من اراضي القرية في منطقة "خله عزام" الواقعة غرب نابلس، واستخدموا الجرافات بالقيام بأعمال الحفريات بالارض وقاموا باحاطة اجزاء كبيرة من المنطقة بالسياج وضمها للمستوطنة.

واكد سلمان ان الاراضي تابعة لاهالي القرية وتعود ملكيتها لعائلة ابو سرحان وهم الان متواجدين في الاردن.

وإلى ذلك، قال هيثم صوان رئيس مجلس قروي قرية اماتين إن مواطنين من البلدة شاهدوا فجر أمس سيارة "سوبارو" بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية تغادر مدخل البلدة بسرعة جنونية بعد أن ترجل من فيها وأقدموا على سكب البنزين على هذه المركبات عندما كانت متوقفة أمام منازل أصحابها، ما أدى إلى إلحاق اضرار فادحة بها بعد أن أتت النيران على أجزاء كبيرة منها.

وأشار صوان إلى أن قوات الاحتلال داهمت البلدة بعد عملية الحرق مباشرة. وناشد "العالم أجمع ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي توفير الحماية للمواطنين، خصوصا وأن هذه المرة ليست الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على مواطني ومزارعي البلدة، والتي كان آخرها الأسبوع الماضي عندما اعتدى عدد منهم على مسن سبعيني وشاب أثناء قيامهما بفلاحة أراضيهم".

وتحيط ببلدة اماتين ثلاث مستوطنات، وهي "جلعاد" و"قدوميم" و"عمنوئيل"، إضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي التهم معظم أراضي القرية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت امس 12 فلسطينيا من مواقع مختلفة من الضفة الغربية، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ليل الأربعاء ـ الخميسً، اعتقال فلسطيني أثناء تواجده في مكان عمله في مستعمرة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين في قرى حوسان ونحالين ووادي فوكين.

منظمة مراسلون بلا حدود استنكرت اعتقال الصحافي جارد مالسين العامل في وكالة "معاً" الفلسطينية للأنباء، وطرده الوشيك من الأراضي المحتلة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن المواطن الأميركي البالغ من العمر 26 عاما، يعمل منذ عامين رئيس تحرير لوكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة "معا"، وضع في مركز احتجاز لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، بعد ظهر 12 كانون الثاني (يناير).

وأضافت المنظمة أنها علمت من أحد زملاء الصحافي الأميركي، أن سلطات الاحتلال تنوي ترحيله إلى الولايات المتحدة في 14 كانون الثاني (يناير) على رحلة السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي). وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدمت امس التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف إبعاد 15 أسيرا فلسطينيا انتهت فترة محكومياتهم، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا.

وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع بهذا الشأن، إن عددا من الأسرى الفلسطينيين غير الحاصلين على هوية فلسطينية والذين اعتقلوا خلال الاجتياحات الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية عام 2002 وقامت المحاكم العسكرية الاسرائيلية بمحاكمتهم، تهدد الآن بإبعادهم خارج الوطن بعد انتهاء فترة حكمهم بحجة عدم امتلاكهم هوية مواطنة، حيث كانوا قد قدموا الى الأراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة ولم يغادروا.

في قطاع غزة، ندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له بالتفجيرات التي شهدها قطاع غزة، وقال "إن ال 48 ساعة الأخيرة شهدت عدة تفجيرات داخلية في مدينة غزة طالت مخزن قطع حاسوب، صالة ألعاب بلياردو، سيارة شرطة، وسيارة خاصة بأحد أفراد الشرطة البحرية، وهو ما يشكل استمراراً لحالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت المنظمة الحقوقية أن آخر تلك الاعتداءات وقع فجر امس عندما قام مجهولون بتفجير عبوة ناسفة على مدخل مخزن لقطع الحاسوب في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، مما ألحق أضرار مادية في المدخل، وتحطيم زجاج نوافذ المنازل الملاصقة.

وكان قد سبق ذلك أن أقدم مجهولون فجر امس أيضاً، على تفجير عبوة ناسفة على مدخل صالة "منتدى الأصدقاء للبلياردو" في شارع النصر شمال مدينة غزة وأدت إلى تدمير مدخل الصالة وتحطيم زجاج نوافذ المنازل الملاصقة.

وأضاف المركز الحقوقي أن مجهولين فجروا مساء أول من أمس عبوة ناسفة أسفل سيارة تابعة للشرطة كانت متوقفة بالقرب من مركز شرطة العباس غرب مدينة غزة أسفرت عن إلحاق أضرار مادية بالغة في السيارة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وسبق ذلك قيام مجهولين بتفجير عبوة ناسفة في سيارة تعود ملكيتها للضابط في الشرطة البحرية بغزة محمد سلام الغصين، بينما كانت متوقفة أمام منزله الواقع في حي الدرج، شرق مدينة غزة. وأسفر الانفجار عن إلحاق أضرار مادية بالغة في السيارة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وطالب المركز النيابة العامة، بالتحقيق الجدي في التفجيرات والكشف عن مقترفيها وتقديمهم للعدالة.