لبنان..خلاف عون - برّي يتدحرج: المراسيم الرئاسية تحت ولاية الوثيقة أو الميثاق.. بعبدا تستعد للردّ على تفنيدات عين التينة .. وحزب الله محرج بين «الحليفين»....السعودية توافق على السفير كبارة....جنبلاط يلاحظ انتكاسة في الوفاق وجعجع يأمل بولادة «تلفزيون لبنان»....بري: حصر توقيع مرسوم الضباط بعون والحريري يجعلنا نترحم على الطائف والدستور ومجلس الوزراء....انخفاض عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون لاجئ...

الأربعاء 27 كانون الأول 2017 - 6:10 ص

3453

محلية

خلاف عون - برّي يتدحرج: المراسيم الرئاسية تحت ولاية الوثيقة أو الميثاق.. بعبدا تستعد للردّ على تفنيدات عين التينة .. وحزب الله محرج بين «الحليفين»...

اللواء... فرضت أزمة مرسوم ترقيات دورة 1994 والتي انفجرت على نطاق علني، نيابي - رئاسي، وتحديداً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، الأمر الذي خرج عن نطاق السيطرة، واحدث أسئلة مقلقة، ليس حول الاستقرار أو مستقبل التسوية، بل حول الاجندات التي تنتظر البلاد، في العام المقبل، فضلاً عن الترقيات في المؤسسات الأمنية وإمكانية السير بانتظام في جلسات الحكومة، فضلاً عن التشريع المتعلق بتمديد المهل امام المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية. أبعد، مما أعلنه الرئيس برّي في لقائه الصحفي، الرد الذي جاء على لسان وزير العدل سليم جريصاتي، والذي اعتبر ان جميع الوزراء، هم وزراء رئيس الجمهورية، متجاهلاً عن حماسة أو عن قصد، أو عدم انتباه ان لبنان يعيش اليوم في ظل دستور الطائف، وليس دستور العام 1943.. فالدستور يتحدث عن حكومة ورئيس حكومة، ولا شأن لرئيس الجمهورية لعمل الحكومة أو الوزراء، ما خلا الصلاحيات محددة في المادة 53 من الدستور. ومن الثابت ان المادة 54 هي التي فجرت الأزمة بين بعبدا وعين التينة، فالثانية تتمسك بالنص: مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. يتمسك الرئيس برّي بتوقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم ترقية الضباط، وهو لا ينازع في ما إذا كان لديهم حق بذلك أم لا.. في حين لا يرى الرئيس عون موجباً لذلك، لأن لا أعباء مالية تترتب على مرسوم الاقدمية.. وبصرف النظر عن الجانب المتعلق بالحق في الموضوع، والجهة التي يتعين مراجعتها لاقراره، أو البت بالنزاع حوله، فالمسألة الآن، تتعلق بدستورية المرسوم أم لا، ومسألة الولاءات في إدارات الدولة ووزراتها، وصيغة «الترويكا» تفاهماً أو خلافاً..

النفق

وفي تقدير مصادر رسمية متابعة للموضوع ان مشكلة مرسوم ضباط دورة العام 1994 دخلت نفقاً مجهول النهاية، بعد تحول الخلاف بين الرئيسين عون وبري إلى سجال اعلامي مباشر بينهما شخصياً على أمور دستورية وقانونية واجرائية، ولا يبدو انه سيكون لها حل في الأيام القليلة المقبلة، قبل حلول العام الجديد، بانتظار عودة وزير المال علي حسن خليل من الخارج، والذي يفترض ان يكون عاد ليلاً، لمعرفة الخطوات التي يمكن ان يلجأ إليها، وهل تقع في باب الرد التصعيدي، خصوصاً ما بعد ردّ وزير العدل سليم جريصاتي على ردّ الرئيس برّي، أم التريث للمعالجة، مع ان المصادر السياسية تؤكد ان المشكلة أخذت منحى مزعجاً ومضراً، ولا بدّ من تدخل ما لمعالجتها سريعاً، لبت الخلاف أولاً، وثانياً لإعادة انتظام العلاقة الودية التي طبعت المرحلة التي رافقت أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وما تلاها من تفاهمات داخل الحكومة على أمور كثيرة وكبيرة ليس أقلها إقرار ملف النفط. ومع ذلك، فإن ثمة من يراهن على ان المشكلة بين الرئيسين عون وبري لا بدّ وان تجد حلاً لها عبر وسطاء الخير عاجلاً أم أجلاً، إذ ان ليس من مصلحة الرئيس ان يستمر الخلاف ويكبر وتتدحرج نتائجه وانعكاساته السلبية على كامل الوضع السياسي والإداري والحكومي خاصة، حيث سيتأثر أداء الحكومة على كثير من الأمور الاجرائية الأخرى، وبصورة خاصة في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية التي تحتاج إلى عدد من المراسيم والإجراءات والقرارات، وربما أيضاً إلى تعديل في القانون الانتخابي مما يتطلب تفاهماً حكومياً ورئاسياً. الا ان السؤال المطروح هو: من هي المرجعية المحايدة السياسية أو الدستورية أو القانونية التي يمكن ان تبت بالمشكلة، لا سيما بعد قول الرئيس برّي أمس رداً على دعوة الرئيس عون للجوء إلى القضاء: «أذهب إلى القضاء عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية»، واضاف مستطرداً: «الضعيف يذهب إلى القضاء»، وهو يقصد هنا ان القضاء الآن بيد «التيار الوطني الحر»، وبهذا الموقف تفاقمت المشكلة أكثر لأنه يعني عدم الثقة بمرجعية القضاء، على الرغم من توضيحات جريصاتي بأن وزارته هي لكل لبناني وليست منتمية لأي جهة سوى لرئيس الجمهورية حامي الدستور والقضاء. وتؤكد مرجعية دستورية في هذا الصدد ان المجلس الدستوري لا صلاحية له للبت بشرعية أو قانونية المراسيم بل القوانين الصادرة فقط عن مجلس النواب، وان المرجع الصالح القانوني هو مجلس شورى الدولة فقط، وقراراته من حيث المبدأ ملزمة، ولو ان عدداً كبيراً من قراراته لم تحترمها السلطات المعنية لأسباب مختلفة سياسية واجرائية. وبحسب هذه المرجعية، فإن المشكلة هنا حول المرسوم موضع الخلاف هي سياسية تتعلق بتوزيع السلطة، ولا يمكن لأي مرجع قانوني حلها لأنها أكبر واعمق من مسألة مرسوم وتوقيع وزير. وإذا كان القضاء بهذا المعنى غير مؤهل أو غير قادر على معالجة الخلاف السياسي اصلاً، فمن هي المرجعية السياسية الموهلة للتصدي لمشكلة بحجم الخلاف بين الرئيسين غير مرجعية الرئيس الحريري الذي ما يزال يلوذ بالصمت حتى الآن، مع ان الرئيس برّي يأخذ عليه عدم التشاور معه قبل التوقيع على المرسوم موضع الخلاف لربما كان وجدا مخرجاً له قبل تفاقم التوتر بينه وبين الرئيس عون؟.... لا جواب حتى الساعة، لكن الرئيس برّي عندما سئل عمّا إذا كان يمكن ان تتأثر علاقته بالرئيس الحريري جرّاء هذا الموضوع، اكتفى بالجواب: «أسألوه».

«حزب الله»

من جهة ثانية، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» بأن وساطة «حزب الله» لم تنجح حتى الآن في احتواء الخلاف بين الرئيسين حول المرسوم، لكنها استدركت بأن الحزب لم يتوسط فعلياً، وإنما تمنى على كل من عون وبري عدم التصعيد ومحاولة إيجاد مخرج ملائم لا يحرج أياً منهما، ونقلت عن مقربين من الطرفين طرحاً للحل يقضي بموافقة رئيس المجلس على مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة 1994 في مقابل تنازل رئيس الجمهورية نهائياً عن مسألة ترقيتهم، وبالتالي فض الخلاف بين الطرفين دون اضطرار أي منهما إلى التراجع عن موقفه. وفي حين لم يعرف بعد مصير هذا الطرح، الا ان المصادر ذاتها جزمت بأن الحزب لن يقبل بزيادة الشرخ بين حلفائه وهو سيسعى بكل جهده لمصالحتهما في وقت قريب جداً، وان كانت عزت في وقت سابق برودة الحزب لحل الخلاف إلى عدم موافقته على تجاوز الرئيس عون لبري في مسألة حسّاسة تعد سابقة دستورية خطيرة وغير مقبولة، بينما كان الأجدى بالرئيس عون التنسيق مع برّي لإيجاد حل بهدوء بعيداً عن تشنيج الأجواء السياسية بينهما.

برّي

في كل حال فإنه بدا على الرئيس برّي للذين تابعون في لقائه مع الإعلاميين بأنه كان مستاء من تصريحات الرئيس عون في بكركي صبيحة عيد الميلاد، مع انه عندما سئل عنها في اليوم ذاته أجاب سائله: «اليوم عيد وغداً يوم آخر»، وعليه فإنه استدعى الصحافيين عند الثانية من بعد ظهر أمس، للرد على الرئيس عون بذات طريقة الاعتراض في الصحف مع انه غير مستحب، بحسب قوله، مذكراً الرئيس بأنه في لقائه الأسبوعي مع النواب أعلن بالفم الملآن انه ترك معالجة المشكو منه إلى فخامة رئيس الجمهورية، متسائلاً: «انت أنت سياسياً القاضي الأوّل، فلماذا اتى الجواب للاعلام والصحافة عيدية وليس العكس»؟.. وفي اللقاء مع الإعلاميين سجل الرئيس برّي أربع ملاحظات على تصريحات عون:

1- قوله ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما، اذن رحمة الله على الطائف وعلى الدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء، وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور (التي تنص على انه يجب ان يشترك مع رئيس الجمهورية في توقيع القرارات رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، اما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع رئيس الحكومة).

2- اما القول: «لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء»، فهو قول صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، وهنا ذكّر الرئيس بورود اقتراح قانون في موضوع دورة الضباط المذكورة موقعاً من الرئيس عون شخصياً، وتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة التي لم توافق عليه وردته إلى اللجان المشتركة وما زال، متسائلاً: لماذا لم تنتظروا ولم يُعرض على مجلس الوزراء، وهرّب في ليل بمرسوم امرد؟ فإذا كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق ان اقترح قانون لأجل قوننته، اهكذا تعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟

3- أما القول «لاعبء» مالياً على هذا المرسوم» فلا العبء المالي قائم وحال قدم، ومن قال عكس ذلك فهو مدع للمعرفة بعيداً عنها.

2- واستطراداً، تساءل برّي «وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية فلماذا لم يوقع وزير الداخلية. واكتفى بتوقيع وزير الدفاع، وهنا تلا برّي أسماء عشرة ضباط من قوى الأمن الداخلي وردت في المرسوم قائلاً: ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم.

وختم: مرّة جديد يا فخامة الرئيس ، اترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي «أعظم»!

جريصاتي

وفي حين تستعد بعبدا لتنفيذ تفنيدات عين التينة، ولذا تريثت بالتعليق على كلام الرئيس برّي أمام الإعلاميين، فإن الوزير جريصاتي تولى الرد على الرئيس برّي من باب وصفه بأن وزارة العدل منتمية «للتيار الوطني الحر»، نافياً عنها هذه التهمة، مؤكداً انها منتمية الي كل لبنان، لكنه أوضح ان المرسوم الذي وقعه الرئيسان عون والحريري هو مرسوم داخلي استناداً إلى المادة 47 من قانون الدفاع الوطني، مع ان الفقرة الثالثة من هذه المادة تنص على «تحديد شروط وأصول تعيين الضباط في مختلف علاقات المؤسسات الرئيسة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة». وأوضح جريصاتي ان أسماء الضباط التي أوردها الرئيس برّي غير واردة في المرسوم بل في مراسيم أخرى للأمن الداخلي لا تزال قيد التوقيع، مشدداً على إن المرسوم هو مرسوم أقدمية لمرحلة تأهيلية، وبالتالي لا يترتب عليها انفاق، إلا ان هذا الانفاق سيأتي وساعتها يأتي توقيع وزير المال.

ولفت التى تسمية وزارة العدل بالمنتمية، مفهوم خطير، فالوزارات منتمية للوطن ورمز وحدة الوطن أي رئيس الجمهورية، موضحاً بأن هناك خلطاً بين وزارة العدل والقضاء، ومشيراً إلى ان القضاء هو سلطة دستورية مستقلة، وان الرئيس عون وضع نفسه تحت سقف القانون. وتوجه إلى برّي بالقول: صاحب الحق سلطان وليس ضعيفاً على الاطلاق».

عون في بكركي

وكان الرئيس عون قد أكد بعد خلوة جمعته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي صبيحة عيد الميلاد، حيث شارك في القدّاس الاحتفالي بالمناسبة، ان سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط محقة في الجوهر وفي الأساس، موضحاً بأن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم، وإذا كان من اعتراض لأحد على ذلك فليتفضل للقضاء، وسأكون مسروراً كرئيس للجمهورية إذا كسر اقضاء قراري، نافياً أن يكون هناك من عبء مالي يترتب على المرسوم لكي يوقعه وزير المال، داعياً كل ذي حق إلى المطالبة بحقه، لا فتاً إلى انه لم يمنع أحداً من المطالبة لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب. أما الكلام في الصحف فهو غير مقبول. وأوضحت مصادر بعبدا ان اللقاء مع الراعي كان مناسبة لاجراء جولة أفق سريعة حول عدد من الملفات أبرزها النازحين السوريين والحريات والانتخابات النيابية، فضلاً عن الوضع المسيحي والعلاقات بين الأحزاب المسيحية. أما البطريك الراعي فشدد في عظته على الوحدة الوطنية، مؤكداً ان لبنان الذي يتميز بالتنوع الحزبي والديني والثقافي لا يتحمل التفرد في السلطة واشغال المناصب، ولا الاقصاء لمكون من مكوناته، ولا إلغاء ولا التقييد للحريات العامة التي يقرها الدستور، ولكن ينبغي ضبط هذه الحريات وفقاً لانظمتها والاخلاقية المهنية.

السعودية توافق على السفير كبارة

بيروت - «الحياة» .. علـــمت «الحــياة» من مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أنها تسلمت كتاباً من الخارجية السعودية تبلغها فيه موافقتها على تعيين السفير فوزي كبارة سفيراً للبنان في الرياض. وتبين أن سبب التأخير في الموافقة على تعيين السفير يعود إلى أسباب إدارية، وأن لا صحة لما أُشيع سابقاً من أن هناك أسباباً سياسية. وتبلغ السفير كبارة من الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي موافقة المملكة على تعيينه ويفترض أن يغادر نهاية الشهر المقبل إلى الرياض ليتسلم مهماته خلفاً للسفير عبدالستار عيسى.

جنبلاط يلاحظ انتكاسة في الوفاق وجعجع يأمل بولادة «تلفزيون لبنان»

بيروت - «الحياة» ... - أسف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي« النائب اللبناني وليد جنبلاط لأنّ «الجو الوفاقي الّذي ساد البلاد في المدة الأخيرة، عاد وانتكس بعد مرسوم الضباط غير المتّفق عليه». ورأى في تغريدة على موقع «تويتر» أنّ «من الأفضل قانوناً العودة عنه كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش اللبناني والأسلاك الأمنية». وقال: «لست أدري ما إذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج. شخصيّاً سأستشير بوذا عله خير».

تغريدة جعجع

أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فأمل في تغريدة عبر «تويتر» بأن «يولد مع ميلاد السيد المسيح، تلفزيون لبنان من جديد»، قائلاً: «إنها لمهزلة لا توصف ألا يتم إدراج بند تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان منذ ستة أشهر حتى الآن». وتعليقاً على مرسوم دورة عون في ضوء التصعيد الكلامي المتبادل على خط بعبدا- عين التينة، تمنى الرئيس السابق ميشال سليمان «إقفال السجال ومعالجة هذا الموضوع بهدوء كي لا نلحق الضرر بالمؤسسة العسكرية». وقال للوكالة «المركزية»: «لا أعتقد بأن أحداً يرغب في افتعال سجال من شأنه أن ينعكس على الجيش. تجب معالجة الموضوع في إطار خطة شاملة لمستقبل هرمية الترقيات. الأهم يبقى في أن للضباط المعنيين حقوقاً، وأعتقد أن تفاهماً سينجز لحل الإشكال، علماً أن التصعيد سياسي، والجيش لا يتحمل تجاذبات سياسية أو طائفية مرتبطة بشؤونه».

بري: حصر توقيع مرسوم الضباط بعون والحريري يجعلنا نترحم على الطائف والدستور ومجلس الوزراء

بيروت - «الحياة» .... ترحم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على اتفاق الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء، في رده على قول رئيس الجمهورية ميشال عون إن مرسوم إعطاء سنة أقدمية لضباط دورة 1994 يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ولا يوقعه وزير المال لأنه لا يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة. وقال بري في لقاء صحافي عقده في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إن «التعازي تقبل في باحة ساحة المادة 54 من الدستور التي تنص على أن مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة». وتناول الرئيس بري في اللقاء موضوع مرسوم الضباط في ضوء ما صرح به أول من أمس رئيس الجمهورية ميشال عون من الصرح البطريركي في بكركي، من أن من يعترض على المرسوم ما عليه إلا الذهاب إلى القضاء وليس الاعتراض في الإعلام. واستهل بري اللقاء بالقول: «كل عيد ولبنان واللبنانيون بخير. وبعد، على رغم أن الاعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا أنه فعلاً بين الأصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك، وفي لقائي الأسبوعي مع السادة النواب أعلنت وبالفم الملآن أني تركت معالجة المشكو منه إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وأنت أنت سياسياً القاضي الأول». وسأل بري: «فلماذا أتى الجواب للإعلام والصحافة «عــيدية» ولــيس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس أن أبـــدي بعض الملاحظات على جـــوابــك أمام الوسيلة الإعلامية ذاتها:

أولاً - لفتني القول «إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما»، إذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.

ثانياً - أما القول «لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء» فهو قول صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، إذ إن اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد إلى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً آنذاك، وعرض على الهيئة العامة للمجلس، فلمّا لم توافق عليه ردّته إلى اللجان المشتركة وما زال. فلم تنتظروا ولم يُعرض على مجلس الوزراء، وهُرّب في ليلٍ بمرسوم أمرد. فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق أن اقتُرح قانون لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟

ثالثا - أما القول «لا عبء مالياً على هذا المرسوم» لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحالّ وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّع المعرفة بعيد منها. إذاً كان يجب عرضه على المالية.

رابعاً - استطراداً كلياً (وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية أو لعدم ضرورة وزارة المالية)، لماذا لم يوقع وزير الداخلية وأكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟».

وأضاف: «يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية أسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، إلياس الأشهب، حنا يزبك، إيلي عبود، بسام أبو زيد، إيلي تابت، إلياس يونس، وخالد الأيوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الأمن الداخلي وأكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس أترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي أعظم».

وسئل: «هل تقبل بالذهاب إلى القضاء؟». أجاب: «عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب. الضعيف يذهب إلى القضاء».

سئل: «هل يمكن أن تتأثر علاقتك بالرئيس الحريري نتيجةَ هذا الموضوع؟». أجاب: «اسألوه». وكان بري أجرى اتصالاً بعون هنأه خلاله بعيد الميلاد المجيد. كما أجرى اتصالات للغاية ذاتها مهنئاً كلاً من: البطريرك الماروني بشارة الراعي، بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بطريرك الروم الكاثوليك جوزيف عبسي، المطران بولس مطر، الرئيس أمين الجميل، الرئيس ميشال سليمان، النائب ميشال المر، نائب رئيس المجلس فريد مكاري، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، النائب بطرس حرب، النائب أسعد حردان، النائب آغوب بقرادونيان، قائد الجيش العماد جوزيف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. واستقبل أمس في عين التينة سفراء لبنان في الأمم المتحدة أمال مدللي، وجنوب افريقيا قبلان فرنجية، وبلغاريا توفيق جابر.

انخفاض عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون لاجئ

بيروت: «الشرق الأوسط»... تراجع عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق ما قالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية. ووثقت الأمم المتحدة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وجود 997.905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع 1.011.366 في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد للوكالة: «بلغ عدد اللاجئين مليون شخص في أبريل (نيسان) 2014 وهذه المرة الأولى الذي ينخفض فيها إلى أقل من ذلك». وتجري الأمم المتحدة مراجعات لأعداد اللاجئين السوريين في لبنان أربع مرات سنوياً لتقييم الدعم الذي يحتاجونه. ويأتي التراجع في أعداد اللاجئين السوريين، وفق أبو خالد، لأسباب عدة بينها انتقالهم إلى بلد آخر أو عودتهم إلى سوريا أو الوفاة. وبين عام 2011 وسبتمبر (أيلول) 2017 غادر نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا. وغادر آخرون بمبادرات شخصية ومنهم من سلك طريق التهريب الأكثر خطورة إلى أوروبا. ولا يمكن للأمم المتحدة، بحسب أبو خالد، تحديد العدد الدقيق للاجئين الذين عادوا إلى سوريا، مشيرة إلى «بضعة آلاف في عام 2017». وتسبب النزاع السوري المستمر منذ عام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن. ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان في ظروف إنسانية صعبة، ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذي الإمكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجود اللاجئين يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هؤلاء يصرفون المساعدات المالية التي يتلقونها في الأسواق المحلية. وكرر مسؤولون لبنانيون مؤخراً الدعوة للاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم خصوصاً بعدما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة.

عون وبرّي: لا تراجُع في المواقف... ولا تقدُّم في الوساطات.. لم تنفرج بعد على جبهة قصر بعبدا ـ عين التينة

الجمهورية....لم تنفرج بعد على جبهة قصر بعبدا ـ عين التينة المتوتّرة بفِعل استمرار الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية مرسوم الأقدمية لضبّاط عام 1994 أو ما يُعرف بـ «دورة عون» وارتفاعِ حدّة السجال المباشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يَطرح علامات استفهام عدة حول مستقبل العلاقة بينهما، خصوصاً بعد حديث النائب وليد جنبلاط عن انتكاس الجوّ الوفاقي الذي ساد البلاد أخيراً. أبدت مصادر مطّلعة على الوساطة لـ«الجمهورية» خشيتَها من أن يكون التوافق السياسي وخصوصاً على خط بعبدا ـ عين التينة قد انتهى. وتوقّعت أزمةً مفتوحة يُنتظر أن تلقيَ بثِقلها على كلّ الملفات السياسية. وإذ أبقَت على بصيص أملٍ يُمكن أن يُبنى عليه بعد عيد رأس السنة اعتبَرت «أنه بات من الصعب إزالة التراكمات والتشنّجات في العلاقة بين الطرفين». وذكرت «أنّ القريبين من رئيس الجمهورية يؤكّدون أنّ المرسوم بدأ تنفيذه، وأنّ تنفيذه لا يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، أمّا المترتّبات المالية فسيَحصل الضبّاط عليها عاجلاً ام آجلاً، فما يهمّهم في الأساس هو الترقية». وكان قد بدأ نعيُ الوساطة بين بعبدا وعين التينة صباح الاثنين عندما دافع عون من بكركي عن مرسوم الأقدمية بصفتها محِقّة، وطالبَ المعترضين على منحِ سنة أقدمية لهم بالتوجّه إلى القضاء، وأكّد أنّ المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمَّم. فردَّ برّي بالدعوة الى الحفاظ على أجواء العيد وطلبَ جواباً واضحاً مباشرةً بعد العيد، أي صباح أمس لكي يبني على الشيء مقتضاه. وزار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قصرَ بعبدا واتّصَل بعد الزيارة ببري مؤكّداً له انّ عون «لن يتراجع عن موقفه»، فدعا بري صحافيين الى عين التينة، وقال امامهم: «لفتني القول انّ المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدَهما، إذن رحمة الله على «(إتفاق) الطائف»، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور». وأضاف: «أمّا القول «لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء» فهو قولٌ صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، إذ إنّ اقتراح قانون بموضوع دورة الضبّاط المذكورة ورَد الى المجلس النيابي موقَّعاً من فخامتكم شخصياً آنذاك وعرِض على الهيئة العامة للمجلس، فلمّا لم توافق عليه ردّته إلى اللجان المشتركة وما زال. فلم تنتظروا ولم يعرَض على مجلس الوزراء، وهُرِّب في ليلٍ بمرسوم أمرد. فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق أن اقتُرح قانونٌ لأجل قوننتِه؟ أهكذا تعاوُن المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟». وقال: «الضعيف يذهب الى القضاء وقد ألجأ إلى العدلية حين يكون وزير العدل غيرَ منتٍم الى طرف معيّن».

المادة 54

وتجدر الإشارة الى أنّ المادة 54 المعدَّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 تنصّ على الآتي:

«مقرّرات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. أمّا مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة».

بعبدا

وفيما لم تردّ دوائر قصر بعبدا على موقف بري، قالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية» إنّ بري «وقعَ في مغالطات، إذ إنّه لم يَطّلع بدقّة على مضمون المرسوم موضوع التجاذبات السياسية البعيدة كلَّ البعد عن الدستورية منها، وحديثُه عن عدم توقيع وزير الداخلية مرسوماً يَعني ضبّاطاً في قوى الأمن الداخلي من دورة العام 94 يشكّل خرقاً دستورياً يضاف إلى تجاهلِ توقيع وزير المالية ليس صحيحاً، ذلك أنّ المرسوم المحكي عنه خاصّ بضبّاط الجيش اللبناني المستحقّي التسوية ولا يتضمّن أياً مِن أسماء الضبّاط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرهما من الأجهزة الأمنية». وكشَفت المصادر «عن مرسوم آخر ما زال قيد التوقيع يتناول اسماءَ ضبّاط قوى الأمن الداخلي الذين يستحقّون التسوية نفسَها إنصافاً لهم ولتوفير المساواة التي علينا حمايتها بين العسكريين، وليس تمييزاً لضابط على آخر». وقالت إنّ بري «وقع في الخطأ عندما أشار الى تجاهلِ توقيعِ وزير الداخلية، وكذلك بالنسبة الى المترتّبات المالية». وأوضَحت «أنّ المرسوم استند الى المواد 47 و1 و2 من قانون الدفاع، ولا يقول بأيّ تكلفة مالية إضافية بمقدار ما انتهى الى تصحيح أوضاعِهم وأنّ التعويضات التي يستحقّونها في العام الذي يُحالون فيه الى التقاعد هي نفسُها، لكنّها بالتأكيد ستُصرَف قبل عام ممّا هو مقرّر إن نالوا التصحيح الذي هدفَ اليه المرسوم موضوعُ النقاش». وقالت مصادر مطّلعة على الاتصالات لـ«الجمهورية»: «إنّ الوساطة الجارية لم تتوصّل إلى نتيجة بعد لتشبّثِ كلّ فريقٍ برأيه، فعون لم يتراجع عن موقفه أنّ هذا المرسوم لا يحتاج توقيعَ وزير المال وأنّ هناك مراسيم عدة صَدرت سابقاً بالنص نفسِه ولم يوقّعها، فيما يؤكّد بري عدمَ تراجعِه في اعتبار أنّ المرسوم غير قانوني أو دستوري ويدعو إلى تصحيحه».

أولويات «القوات»

على صعيد آخر، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ أولويتها في المرحلة المقبلة ثلاث مسائل:

ـ الأولى تتصل بالسهر على تنفيذ سياسة «النأي بالنفس» الفعلية الكفيلة وحدَها بإبعاد لبنان عن أتون الحروب في المنطقة، خصوصاً أنّ «حزب الله» يحاول ليس فقط التملّصَ من التسوية الأخيرة، إنّما إسقاطها وتوريط لبنان في حروبه، ومواقف النائب نواف الموسوي الأخيرة تَدخل في هذا السياق، حيث قال صراحةً إنّ «حزب الله» بدأ «إجراءات عملية وميدانية لتوحيد جبهة المقاومة على كلّ الجبهات وفي كلّ الساحات»، وهذا كلام خطير جداً ويشكّل ضرباً للسيادة والدولة والتسوية الأخيرة، فيما على الحزب أن يَعلم أن لا قرار في لبنان خارج الحكومة التي هي وحدها صاحبة القرار في أيّ شأن داخلي وخارجي، ولا يحقّ للحزب التفرّد بأيّ قرار.

ـ الثانية تتّصل بعمل الحكومة وإنتاجيتها وفعاليتها في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، إنّما على قاعدة الالتزام بالقوانين المرعيّة والشفافية المطلوبة، ولن نتساهل في أيّ ملفّ أو قضية تحت أيّ عنوان، ونُبدّي الممارسة المستقيمة على أيّ اعتبار آخر، ومِن هنا الاستياء في شأن تلفزيون لبنان ورفض إدراجِ تعيين رئيس مجلس إدارة جديد على جدول الأعمال.

ـ الثالثة تتعلق بالانتخابات التي تشكّل أولوية الأولويات مع بدءِ العدّ العكسي لها وتعويلنا عليها، وسنعاود ترشيحاتنا مطلعَ السنة الجديدة».

المعارضة

وأكّدت مصادر سياسية معارضة لـ»الجمهورية» أنّها «غير معنية بالبازارات التي تُفتح حول صفقات نيابية تحت مسمّى «المعارضة» ولا تختلف عن الصفقة الرئاسية والحكومية التي أبرمها أطراف السلطة لجهة كونها محاصصةً رئاسية ووزارية وإدارية من دون تفاهمٍ على الملفات السياسية والسيادية». وقالت «إنّ بعض الجهات التي لم تحصل من السلطة على ما كانت تطمح إليه نتيجة انخراطها في الصفقة، تحاول تقديمَ نفسِها على انّها جزء من المعارضة، في حين أنّها فعلاً جزء ممّن أوصَلوا لبنان الى ما هو عليه اليوم من أزمات، وهي لا يمكن ان تتستّر بالمعارضة ما لم تخرج نهائياً وعلناً من خياراتها السابقة وتصحّح البوصلة». وأضافت: «البعض الآخر يعتبر انّ الوصول الى المجلس النيابي يبيح المحظور في التحالفات، بحيث يَرفع شعار ضرورة قطعِ الطريق على أركان السلطة من خلال التحالف مع اشخاص وجهاتٍ هي من حيث المفهوم السيادي في موازاة، لا بل في بعض الأحيان، أسوأ من أركان التسوية». ورأت «أنّ الاسابيع الاولى من السنة الجديدة ستشهد محاولات حثيثة لسرقة صفةِ «المعارضة» وتحويرها عن مفهومها الحقيقي ومتطلباتها السياسية حتى على يد جهات وقفَت ضد التسوية الرئاسية والحكومية لكنّها اليوم تتطلع الى التحالف مع شخصيات غطّت التسوية من دون ان يكون لها مكان على لوائح السلطة». وحذّرت «مِن مِثل هذه التصرّفات»، معتبرةً «أنّ سير البعض فيها، من حيث يريد أو لا يريد، ومن حيث يدري أو لا يدري، هو بمثابة المساهمة في تشكيل «لوائح ظِل» للسلطة هدفُها قطعُ الطريق على تشكيل معارضة حقيقية شكلاً ومضموناً تواجه أركانَ السلطة ومشاريعَهم لمصلحة معارضة صورية هدفُها إعطاء شرعية ديموقراطية لانتخابات تسعى السلطة للإمساك بكلّ مفاصِلها والتحكّم بمسارها ونتائجها».