لبنان..«حزب الله» يُطْلق معركة عزْل خصومه في الطريق إلى الانتخابات..انتخابات شمال لبنان تصفية حسابات مسيحية ...«الوطني الحر» يوسع حضوره في طرابلس مقابل انكفاء وجوه مسيحية...تجمّع حداداً على 4 نساء قتلن في أسبوع...الراعي: العدالة لا تخضع للبيع والشراء الجميّل: لتمكين المعارضة من لعب دورها... إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية والجيش يضبط الحدود ..

الإثنين 25 كانون الأول 2017 - 6:05 ص

3392

محلية

«حزب الله» يُطْلق معركة عزْل خصومه في الطريق إلى الانتخابات... تَهيُّب لإعلانه بدء «إجراءات ميدانية لتوحيد جبهة المقاومة على جميع الجبهات»

الراي....بيروت - من ليندا عازار.... على مشارف بداية سنةٍ جديدة يختزلها عنوانا الانتخابات النيابية واختبار «العالَم» للبُعد العملي لتفاهُم «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة وصراعاتها الذي تعهّد بالتزامه كل أفرقاء الحكومة اللبنانية، تتزايد المؤشرات على «معركة مبكرة» أطلقها «حزب الله» على جبهتين: الأولى «اقتياد» الواقع الداخلي الى الاستحقاق النيابي بشروطه وبقواعد يعمل على رسْمها تباعاً بـ «خطوطها الحمر» التي تلاقي «هدفه الأمّ» بالإمساك بالإمرة الشرعية عبر صناديق الاقتراع، والثانية قيادة «جبهة مقاومة موحّدة في كل الساحات» تستعمل «راية» القدس وفلسطين مجدداً كواجهةٍ لوُجهة جديدةٍ لـ «المحور الإيراني» وميليشياته في مرحلة ما بعد «داعش». ولم يكن أكثر تعبيراً عن هذا التوجه من الكلام الذي أطلقه نائب «حزب الله» نواف الموسوي والذي اعتُبر بمثابة «قرْع طبول» حربيْن، واحدة سياسية برسْم الانتخابات النيابية التي حُدد موعدها في 6 مايو المقبل، وثانية «استباقية» بدتْ في سياق «حجْز» ربْط نزاع جديد من خلف خطوط «النأي بالنفس» الذي يحاول الحزب «النفاذ» من استثنائه الصراع مع اسرائيل (بشقّه اللبناني) للانخراط في مواجهة «هدفها المعلن» اسرائيل والولايات المتحدة، في حين أن مداها الفعلي يرتبط بالمنازلة المفتوحة و«حرب النفوذ» في المنطقة، ولا سيما مع دولٍ عربية يريد المحور الايراني إكمال «المعركة» معها من زاوية جديدة عبّر عنها الحزب باتهام هذه الدول بأنها شريكة لواشنطن في ما أسماه «صفقة القرن» حول فلسطين. فالنائب الموسوي دعا «فصائل المقاومة الفلسطينية جميعاً، مهما كانت خياراتها ونهجها، الى أن تتوحد معنا ومع فصائل المقاومة العربية كي نبلور قيام جبهة مقاومة على مدى العالم تأخذ على عاتقها حشد الموقف من أجل مواجهة العدو الصهيوني والهيمنة الاميركية»، مضيفاً: «نحن في المقاومة وفي (حزب الله) بدأنا بإجراءات عملية وميدانية لتوحيد جبهة المقاومة على جميع الجبهات وفي كل الساحات بحيث إذا كان أعداؤنا يتحالفون في ما بينهم فأقلّ الواجب علينا أن نتحالف في ما بيننا». وتابع الموسوي: «نستطيع القول ان الانقسام بين 14 و 8 آذار (في لبنان) قد تغيّر ونحن اليوم أمام فريقين، فريق يقدّم أولوية الوفاق الوطني والحفاظ على السلم الأهلي ويرسم الوحدة الوطنية على سائر ما عداها من التزامات وأجندات او ما الى ذلك، وفريق في لبنان أصبح معروفاً بالأسماء، فريق الحرب الأهلية، هذا الفريق أعلن استعداده لتنفيذ أوامر بعض الأنظمة الاقليمية والدولية، حتى لو أدى ذلك الى إعادة إطلاق الحرب الاهلية، وهؤلاء أقلية ومعزولون ويجب الحفاظ على عزلتهم»، ليختم: «في المقابل يتوسّع فريق الوحدة الوطنية ولا سيما أننا مقبلون على تحديات واستحقاقات في طليعتها الانتخابات النيابية والحفاظ على النظام المالي والدخول الى نادي الدول النفطية، نادي انتاج البترول بصورة شفافة ونزيهة». وإذا كان كلام الموسوي حول «جبهة المقاومة» هو التتمة من «الزاوية الأوسع» للسقف الذي سبق أن رسم عنوانه العريض الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله قبل أن تَبْرز إشارات «ميدانية» الى قرارٍ بتحويل لبنان «مقاومة لاند» للمحور الإيراني من ضمن شعار «وحدة الميادين»، فإن الشقّ الداخلي من موقفه لم يأتِ أقلّ خطورة، حسب أوساط سياسية، اعتبرتْ ان «فوق السطور وتحتها وبينها» نية واضحةٌ في استثمار مناخ ما بعد أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري لتكريس «إبعاد» سلاحه عن «الأسلحة الانتخابية» التي تشكّل عصَباً لبعض خصومه لاستنهاض قواعدهم على أسس سياسية، ملاحِظة في الوقت نفسه ان الحزب يحاول فرْز اللبنانيين بين إما مع التسوية بشرْط وضع سلاحه «على الرفّ» وإما «مع الحرب الأهلية»، مع تصويبٍ خفي ولا يَخفى على أحد على حزب «القوات اللبنانية» انطوى أيضاً على رسالة ضمنية الى الرئيس الحريري في ظل تَقدُّم مسار إعادة وصْل ما انقطع في علاقته مع حليفته «القوات» إبان أزمة الاستقالة. ولم يتأخّر حزب «القوات» في التقاط «الإشارة» والردّ عليها عبر وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي غرّد قائلاً: «ان توصيف بعض من 8 آذار أن الصراع اليوم بين دعاة الاستقرار ومعزولين يريدون الحرب الأهلية، هو توصيف صحيح»، لافتاً الى «ان الفارق يكمن في ان المعزولين في كلامه، هم أنفسهم المنفتحين على العالمين العربي والدولي ومتمسكين بالاستقرار والشرعية فقط، بينما دعاة الاستقرار في كلامه، هم أنفسهم من يكشفون لبنان على مخاطر عقوبات وحصار وناشطين خارج الشرعية». وفي السياق نفسه، شدد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور على أنّه «لا يجب أن يمرّ تصريح الموسوي مرور الكرام، خصوصاً انّه الثاني بعد السيد نصرالله، ما يؤشّر إلى أنّ (حزب الله«في صدد التحضير أو التمهيد لشيء ما، الأمر الّذي يستدعي سريعاً مساءلة الحزب وتحذيره من مغبّة توريط لبنان في حروبه الإقليمية المفتوحة وللحسابات الإيرانية نفسها». وكان رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع ركّز في كلامه بعد زيارة قام بها للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء السبت على الانتخابات النيابية، معلناً «ان أهميتها في ان لدينا عبرها فرصة تاريخيّة حقيقيّة من أجل إحداث التغيير المطلوب»، ومؤكداً «اذا عرف الشعب اللبناني لمن يصوّت فمن الممكن أن نحدث فارقاً كبيراً في البلد».

انتخابات شمال لبنان تصفية حسابات مسيحية ونتائجها خريطة طريق للمرشحين إلى الرئاسة

الحياة...بيروت - محمد شقير... تكتسب المعارك الانتخابية في محافظتي الشمال وعكار أهمية سياسية، خصوصاً في الدائرة الانتخابية التي تضم أقضية زغرتا، الكورة، بشري والبترون وفيها عشرة نواب (7 موارنة و3 روم أرثوذكس) وتعتبر منازلة مسيحية- مسيحية بامتياز، على رغم وجود ناخبين مسلمين سيكون لهم تأثيرهم المباشر في المسار العام للنتائج النهائية في ترجيح أصواتهم التفضيلية في القضاء هذا الفريق أو ذاك من المرشحين. وتختلف الانتخابات التي ستجرى في السادس من أيار (مايو) المقبل عن الدورتين الانتخابيتين السابقتين اللتين انحصرت المنافسة فيهما بين قوى «14 آذار» و «8 آذار»، فيما سيغيب الانقسام الحاد بين هاتين القوتين في الدورة الانتخابية الحالية التي ستشهد إعادة خلط الأوراق في التحالفات السياسية التي يمكن أن تجمع بعض الأضداد في لائحة واحدة في مواجهة الآخرين. ومع أن التحالفات السياسية في هذه الدائرة لم تنضج حتى الساعة، ويمكن أن ترى النور بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الجديد، كسواها من التحالفات في دائرتي طرابلس- الضنية- المنية، ومحافظة عكار، فإن المؤشرات الأولية تميل إلى مواجهة مباشرة بين حزب «القوات اللبنانية» وبين «التيار الوطني الحر» وبين الأخير وبين «تيار المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية، من دون تجاهل القوى الناخبة الرئيسة في الدائرة التي تتوزع بين تيار «المستقبل» والحزب «السوري القومي الاجتماعي» ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الذي يؤكد باستمرار رغبته في العزوف عن الترشح، والنائب بطرس حرب وحزب «الكتائب». ويبدو من خلال مراجعة أولية للتحالفات السياسية في الانتخابات، أن هناك صعوبة في إعادة الاعتبار إلى «إعلان النيات» بين «التيار الوطني» و «القوات» الذي رَشح على أساسه رئيسه سمير جعجع العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «التيار الوطني» و «المردة»، في ظل القطيعة السياسية القائمة بينهما منذ أن ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية في وجه عون قبل أن يعدل عن الترشح ويقترع بورقة بيضاء. وفي المقابل، تقول مصادر شمالية بارزة لـ «الحياة»، إن التواصل بين «القوات» و «المردة» لم ينقطع، وإن الحوار بينهما يتناول مستقبل الخريطة الانتخابية في دائرة زغرتا، بشري، الكورة، البترون وإنْ كان لم يقترب حتى الساعة من إعلان تحالفهما لخوض الانتخابات على لائحة واحدة ضد رئيس «التيار الوطني» وزير الخارجية جبران باسيل ومعه من تيسر من حلفائه. وتلفت المصادر إلى أن التفاهم السياسي الذي يجمع بين «المردة» و «التيار الوطني» في موقف موحد من الأمور الخارجية ذات الصلة المباشرة بالوضع الداخلي في لبنان، لا يمنع دخولهما في منافسة انتخابية قد تكون الأقوى، ليس في الشمال فحسب وإنما في جميع الدوائر الانتخابية في لبنان. وتقول إن «الحزب السوري القومي الاجتماعي» يبقى أقرب سياسياً إلى حليفه «المردة» من «التيار الوطني» وإنْ كان الأخير لا يزال يراهن على أن نفوذه لدى «حزب الله» يمكن أن يؤدي إلى إقناع حليفه الآخر، أي «القومي الاجتماعي» بعدم التعاون مع «المردة» في حال توصل الأخير إلى تفاهم مع «القوات». وتؤكد المصادر نفسها أن الانتخابات في هذه الدائرة التي تقتصر فيها المنافسة على الأطراف المسيحيين تتميز بنكهة سياسية خاصة، مصدرها أن نتائجها تضيء على طبيعة المعركة الرئاسية المقبلة في ظل وجود أربعة مرشحين لرئاسة الجمهورية هم على التوالي فرنجية وجعجع وباسيل وحرب.

استقراء ميزان القوى

وبكلام آخر، تعتقد المصادر عينها أنه يمكن استقراء ميزان القوى الخاص بالمعركة الرئاسية المقبلة من خلال النتائج التي سترسو عليها هذه الدائرة، خصوصاً أنه لا يمكن عزلها عن هذه المعركة. وترى أن المنافسة الأشد سخونة في هذه الدائرة يمكن أن تنطوي على رغبة هذا المرشح أو ذاك للرئاسة العتيدة في التعاطي مع الانتخابات النيابية على أنها واحدة من المعارك التي يراد منها أن تكون بمثابة تصفية حساب بين القوى الرئيسة فيها لأن لا مصلحة لها في أن تأتي الغلبة لمصلحة باسيل الذي يخطط منذ الآن لإخلاء الساحة المسيحية من منافسيه على رئاسة الجمهورية. ويبقى السؤال: هل يتمكن باسيل، باعتماده على حليفه في «ورقة التفاهم»، أي «حزب الله»، من قطع الطريق على قيام أوسع تحالف مسيحي يخوض الانتخابات النيابية ضده، مع أن هناك من يستبعد أن يبادر الحزب إلى إقحام نفسه في معركة بين حلفائه، ما عدا «القوات»، بالتالي يفضل الوقوف على الحياد في حال تعذر عليه إصلاح ذات البين بين «المردة» و «التيار الوطني»؟ ..وتقول المصادر إن طرح هذا السؤال يفتح الباب أمام طرح سؤال آخر يتعلق بخيار «المستقبل» في ظل حصول معركة كسر عظم في هذه الدائرة، وهل ينحاز إلى جانب حليفه الاستراتيجي باسيل أم أنه يقرر الوقوف على الحياد تاركاً لمحازبيه الحرية في الاقتراع لهذه اللائحة أو تلك، من دون إغفال تأثير مكاري المباشر على المعركة الانتخابية وميله بلا أي تحفظ إلى دعم اللائحة التي يؤيدها فرنجية، إضافة إلى أن الكتلة الناخبة التي تتعاطف مع «المستقبل» لن تبصم على بياض لمصلحة اللائحة التي سيكون في عدادها باسيل. لذلك، فإن الغموض البناء الذي لا يزال يتحكم بخريطة التحالفات في هذه الدائرة لا بد من أن يتوضح تدريجاً في اتجاه وضوح الرؤية الانتخابية وقبل مطلع آذار المقبل الذي يفترض أن تعلن فيه اللوائح الانتخابية على صعيد لبنان كلاً، وعلى قاعدة أن لا مجال لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب، كما يطالب باسيل، لأن مجرد فتح الباب أمام تعديله قد يؤدي إلى معاودة البحث في قانون الانتخاب من أوله إلى آخره.

لا تحبيذ للتعديل

وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية ووزارية إن الأجواء السائدة حالياً في اللجنة الوزارية المكلفة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، البحثَ في كيفية تطبيق قانون الانتخاب، لا تحبذ تعديل ولو حرف واحد في القانون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس الوزراء الذي يعود إليه التقدم بمشروع قانون من المجلس النيابي يتناول إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب، أبرزها طلب باسيل تمديد المهلة التي تتيح للمغتربين تسجيل أسمائهم للاقتراع في دول الاغتراب، وإعادة العمل بإنشاء مركز «ميغا سنتر» يخصص للذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم شرط أن يبادروا إلى تسجيل أسمائهم لدى وزارة الداخلية.

طلب باسيل جاء متأخراً

وترى أن طلب باسيل إدخال تعديلات على القانون جاء متأخراً، وتقول إنه كان وراء إطالة الوقت للتفاهم على القانون، وكان يعترض على كل بند لا يرى مصلحة فيه ويمكن أن يأتي لمصلحة خصومه ومنافسيه، وها هو اليوم يريد أن يعود بالقانون إلى المربع الأول ولا يُعرف لماذا قرر بعد فوات الأوان المطالبةَ بتعديل القانون بعدما وافق عليه في مجلس الوزراء وصدّق عليه لاحقاً المجلس النيابي. وتحذر المصادر النيابية والوزارية من الدخول في تعديل أي بند في القانون، لأن مجرد الموافقة على المبدأ ستُغرق الجميع في تفاصيل يمكن أن تنعكس سلباً على التزام جميع الأطراف بموعد إجراء الانتخابات في 6 أيار. وعليه، وبصرف النظر عن موقف اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب أو مجلس الوزراء، فإن الكلمة الفصل تعود إلى البرلمان لأن الأمر له في حسم الجدل الطارئ حول تعديل القانون ونقطة على السطر، إضافة إلى أن أي تعديل، كما تقول المصادر، سيدفع في اتجاه تمديد المهل، وهذا ما يعيق الالتزام بالموعد الذي حدده وزير الداخلية نهاد المشنوق. وتعزو المصادر هذا السبب إلى أن أي تعديل سيقود حتماً إلى تمديد المهل، وتحديداً بالنسبة إلى إعداد لوائح الشطب في الموعد المحدد في القانون، تمهيداً لإفساح المجال أمام تصحيحها، خصوصاً أنها قد تحمل أخطاء، أبرزها خلوها من أسماء من يحق لهم الاقتراع. كما أن أي تعديل يعني أن على الداخلية أن تعد أربع لوائح شطب، الأولى خاصة بالموظفين في الإدارات العامة ممن سيصار إلى الاستعانة بهم في العملية الانتخابية لجهة حفظ حقهم في الاقتراع قبل الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات في 6 أيار على أن تعلن في الوقت ذاته مع النتائج النهائية للانتخابات. أما اللائحة الثانية فتتعلق بأسماء المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الاغتراب، بينما الثالثة تعود إلى الذين يودون الاقتراع في أماكن قيدهم، فيما الرابعة محصورة بالذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم، خارج قيدهم. لذلك، فإن أي تعديل يتطلب تعديلاً آخر يقضي بتمديد المهل، وهذا من شأنه أن يطرح سؤالاً عن إمكان التقيد بموعد إجراء الانتخابات الذي يصر المشنوق على التقيد به مستبعداً فتح الباب أمام أي تعديل. وكان يفترض بباسيل -كما تقول المصادر- أن يتدارك الأمر خلال الحوار الذي سبق إقرار القانون، إلا إذا كان يريد توظيف التعديل لكسب ود المغتربين من باب المزايدة الشعبوية.

«الوطني الحر» يوسع حضوره في طرابلس مقابل انكفاء وجوه مسيحية ويعول على تحالف انتخابي مع «المستقبل» لتعزيز تمثيله النيابي

طرابلس (شمال لبنان): مسعود السرعلي.. تتحضر الأحزاب المسيحية، كغيرها، لخوض الانتخابات في مدينة طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، من دون أن تكون لديها صورة واضحة عن التحالفات حتى الآن. فكل ما تفعله في هذا الصدد هو ترتيب القطاعات وتحضير القواعد تمهيدا لمواجهة غير عادية يفرضها قانون جديد على المواطنين لم يطلعوا أصلا على كامل تفاصيله. وافتتح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الأسبوع الماضي، مكتباً للتيار في المدينة. ويأتي دخوله إلى المشهد، في ظل تخطيطه للتحالف مع تيار «المستقبل»، أكبر القوى السنية النافذة شعبياً في طرابلس، مما قد يشكل قوة انتخابية كبيرة. ويقول مسؤول في «الوطني الحر» بطرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجو السياسي في لبنان يقول حاليا إن التحالف سيكون مع (تيار المستقبل)، وهذا ما هو واضح في كل لبنان وسينسحب على طرابلس». ويضيف: «البحث في الأسماء يتم على مستوى القيادة في بيروت ونرى ارتداداته في طرابلس من حضور (المستقبل) في عشاء (التيار)»، مشيراً إلى أن «التواصل قائم ومستمر معهم». والواضح أن هناك ميلاً لتوسيع نشاط «التيار» في المدينة؛ إذ إنه إضافة إلى مكتب جبل محسن الذي افتتح مؤخراً والمكتب السابق في الميناء، تم افتتاح مكتب هيئة قضاء «جديد» في شارع الجميزات، كما أن هناك خطة لافتتاح مكتبين آخرين قبل الانتخابات. ويقول المصدر نفسه إن الهدف «يتمثل في أن نبين أن قلب طرابلس مفتوح على الجميع، وليست منغلقة على أحد»، على حد قوله، مشيرا إلى أن «هناك نموا في عدد المنتسبين (للتيار) ويمكن أن نتحدث عن تضاعفه سنويا»، لافتاً إلى أن ما يتخطى 70 في المائة من المنتسبين الجدد «هم من الطائفة السنية في طرابلس». ويقول المسؤول إن التواصل مع الأحزاب المسيحية الأخرى «يتم بحكم أننا أبناء مدينة واحدة ولنا هموم مشتركة، بالإضافة إلى أن العلاقات الشخصية التي تربط بعضنا ببعض تشكل جسرا دائما للتواصل». وتتمثل طرابلس بثمانية نواب في البرلمان بينهم مسيحيان اثنان؛ ماورني وأرثوذكسي. ووفق قانون الانتخاب النافذ لدورة 2018، جُمِعت المدينة مع قضائي المنية والضنية وأصبح عدد الناخبين المسيحيين الإجمالي نحو 13 ألفا بينهم قرابة 5250 في عاصمة الشمال. وسيكون هؤلاء الناخبون أمام وجوه جديدة مع انكفاء كل من عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب الحالي سامر سعادة، والعضو المستقيل عن المقعد الأرثوذكسي روبير فاضل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن سعادة لن يترشح من جديد في المدينة مع صعود القوى المسيحية الأخرى والخلاف غير المعلن معها. إلا أن ذلك لا يعني أن الحزب اتخذ قراراً بالانسحاب من المدينة؛ إذ إن التحضيرات للانتخابات من قبله قائمة «حتى في طرابلس» على ما قال مصدر كتائبي مطلع، مضيفا أن «القرار النهائي يعود للمكتب السياسي للحزب، وهو سيتخذ بعد الأعياد على الأرجح». من جهته، وعلى عكس المعلومات المتداولة في الأيام السابقة، يؤكد النائب المستقيل روبير فاضل في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه لن يترشح مجددا للانتخابات. ولدى سؤاله عن الأسباب قال إن الظروف التي حصلت عندما استقال من مجلس النواب (أيام 2016) لم تتغير؛ «وبالتالي لن أترشح مجددا»، علما بأن فاضل اعترض حينها على غياب التمثيل المسيحي في الانتخابات البلدية. من جهته، يقول مصدر في تيار «المردة» إن «نتيجة الانتخابات في 2009 تؤكد حضور (تيار المردة) الكبير» في المدينة من خلال المرشح عن المقعد الأرثوذكسي رافلي دياب. ويضيف: «لدينا مرشح في طرابلس، ونحن مقتنعون تماما بأن وجودنا في المدينة على المستويات كافة وعلى امتداد جميع الطوائف، مما سيؤدي إلى فوز مرشحنا». لكنه يرى في الوقت عينه أن الحديث عن التحالفات «ما زال مبكرا»، خصوصا أن «التيار» يتمتع بعلاقة مميزة مع كل الأفرقاء على الساحة الطرابلسية. أما حزب «القوات اللبنانية» فهو ينتظر «ترميم العلاقة في المدى القريب» مع «المستقبل»، إضافة إلى اتصالات مفتوحة مع فعاليات طرابلسية كثيرة من مختلف التوجهات السياسية، وعمل ميداني مستمر في القطاعات الانتخابية.

تجمّع حداداً على 4 نساء قتلن في أسبوع

بيروت - «الحياة» .. تحت عنوان «كان فيها تكون أنا» تجمّع عشرات النساء مساء أول من أمس، أمام المتحف الوطني في بيروت، بدعوة من ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حداداً على 4 نساء بينهنّ موظفة في السفارة البريطانية في بيروت قتلن في حوادث مختلفة في لبنان خلال أسبوع (بين 13 و18 الشهر الجاري). واعتبرت النساء أن «مقتل يمن ونظيرة وفاطمة وريبيكا ليس حادثاً فردياً ولا هو صدفة أن كنّ جميعاً نساء وكان جميع قتلتهم من الرجال». وعبّرن عن رفضهن ذلك «العنف البنيوي الممنهج الذي يلاحقنا في المكانين العام والخاص». وأضاءت المشاركات إضافة إلى مشاركين رجال انضموا إلى الاعتصام بينهم أفراد بعض عائلات الضحايا، الشموع حداداً على النساء الأربع ووزعوها على درج المتحف ووضعوا صورهن. ورفعوا لافتات كتب عليها: «يسقط العنف الذكوري الممنهج» و «ارفعي صوتك» و «العدل في الحياة لا بعد الممات». واعتبرت الناشطات «أننا نتعرّض كل يوم لكل أشكال العنف والتمييز والاعتداء. تلك الأشكال المصغّرة من العنف اليومي التي حين نتكلّم عنها يرفض المجتمع أن يسمعنا أو يرانا إلا حين يسفك دمنا ونُرمى في الطرق ولا يلتفت إلى قضايانا إلا حين نصبح جثثاً هامدة». وقلن في بيان إن «العدالة ليست فقط في التجريم والتشريع والقانون وليست فقط في القبض على الجاني وحبسه، العدالة هي ألا يحصل لنا كل هذا في الأساس». وانتقدن «نكات الاغتصاب والأغاني العنيفة التي عندما كنا نعترض عليها كنا نُتّهم بالمبالغة ونُهاجم ونُهدّد ونسكت. الاغتصاب ليس نكتة وما حدث لريبيكا دايكس (الموظفة البريطانية) هو إحدى صور الاغتصاب». كما انتقدن كيف «تُلام النساء بعد التحرّش بهن في الشارع واغتصابهن ويُبرر لهم (الرجال) وتقع على عاتقنا مسؤولية حمايتنا من الذكورية العنيفة التي يظل المجتمع يحميها». وأكدن «أننا لن نرضى بتبريرات مثل ليس كل الرجال هكذا، ولن نقبل بتحوير الحديث ليصبح عن شركة نقل كبرى أو عن حادث انتحار فردي أو عن صاحب سوابق أو عن اضطراب عقلي أو عصبي». وطالبن المجتمع بـ «الاعتراف بأن هذا العنف ممنهج وبنيوي ضدنا»، داعين الرجال إلى «تحمّل مسؤولياتهم خارج إطار الوصاية على النساء وأن يراجعوا أفكارهم وسلوكياتهم مع أنفسهم ومع النساء». وعبرن عن «عضبهن وحزنهن وقلقهن على أنفسهن وغيرهن من النساء». وأُضيفت جريمة خامسة ارتكبت بحق مواطنة تُدعى ملاك، قُتلت بعد تعرّضها للطعن والخنق. واوقف مخفر بئر حسن زوجها الذي كان نقلها إلى مستشفى المقاصد في بيروت وغادر، بناء لإشارة النيابة العامة، حيث يخضع للتحقيق.

الراعي: العدالة لا تخضع للبيع والشراء الجميّل: لتمكين المعارضة من لعب دورها

بيروت - «الحياة» ... شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على ضرورة «قول الحقيقة وممارسة العدالة وبناء جسور الأخوّة والتعاون وتوطيد السلام، والوقوف في وجه الظلم والاستبداد والاستضعاف وانتهاك الحقوق والاعتداء على الحياة البشرية وقدسيتها وكرامتها». وخلال ترؤسه قداس الأحد في كنيسة السيدة في بكركي، في حضور الرئيس أمين الجميل، قال: «في هذه الأيام الميلادية يتّجه فكرنا وقلبنا إلى القدس، المدينة التي قدّسها المسيح. وفي هذا الوقت تطالب الأسرة الدولية والفلسطينيون والعرب والمسيحيون، الرئيسَ الأميركي دونالد ترانب بالعودة عن قراره إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها بما يعني إعلان تهويدها ونزع الصفة المسيحية والإسلامية عنها. وهذا قرار خطر يشعل الحرب». وتابع: «لكن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ندّدت بقرار الرئيس الأميركي، وطالبت بسحبه واعتباره كأنه لم يكن. غير أننا نأسف لرد الفعل الأميركي المُهدِّد بحجب المساعدات المالية عن منظمة الأمم المتحدة وعن الدول التي صوّتت ضد القرار وفقاً لصوت الضمير. وإننا نقول إن الحقيقة والعدالة وصوت الضمير لا تخضع لعملية البيع والشراء ولا تُثمّن بمال. ومرة أخرى، تعادي أميركا بكل أسف، الديموقراطية وحقوق الشعوب وإحلال السلام. نأمل ونصلي بأن يكون لأصحاب الإرادات الحسنة في هذه الدولة الموصوفة «بالعظمى»، دور في الحفاظ على «عظمتها» في قيمها وتفانيها لخدمة العدالة والسلام، ولتعزيز النمو في العالم». أما الرئيس الجميّل فأمل بعد لقائه الراعي إثر انتهاء القدّاس، بـ «أن تكون هذه الأعياد فاتحة خير على البلد، وسيّدنا يلعب دوراً إيجابياً، ونعرف التضعضع والتبعثر الموجود على كل الصعد، أكان على الصعيد السياسي، لا سيما في الصف المسيحي، ولغبطته دور مهم في إعادة لم الشمل على الصعيد المسيحي والوطني، لأن لديه دوراً وطنياً في الأساس»، وقال: «لا ينقذ الوضع الا وحدة الشعب والقيادات على الأقل على قواسم مشتركة وثوابت وطنية معينة، هذا كان الكلام السريع الذي تحدثنا به مع البطريرك، والأكيد أنه سيتبعه اجتماعات أوسع، إنما في مناسبة العيد هذه معايدة وتمنيات بأن يستمر غبطته في دوره التوحيدي كي يجمع كل القيادات حول أهداف وطنية واضحة، وهذا ما يطمئن الشعب اللبناني الذي هو بأمس الحاجة اليوم للطمأنينة». أضاف: «إن الشعب قلق جداً على المستقبل، وهناك الكثير من الشعارات والخطب الرنانة، إنما على الأرض نعلم تماماً أن هناك حيرة وتساؤلات عديدة حول المسار السائرون فيه. نحن في نظام ديموقراطي وعلى السلطة لعب دورها، إنما أيضاً على المعارضة أن تتمكن من لعب دورها وتمكينها من لعب هذا الدور، لا تكتمل الدورة الديموقراطية ولا نظام برلماني ولا ديموقراطية ولا حرية من دون المعارضة التي هي العنصر الأساسي لتكتمل الدورة الديموقراطية، ولذلك يجب أن تستطيع المعارضة لعب دورها وإعطاءها كل الدعم اللازم، وأن تكون حرة وطليقة ومحمية من السلطات الرسمية بالذات، كي تستطيع الديموقراطية اللبنانية أن تأخذ كل مجراها». وتلقى الراعي سلسلة اتصالات هاتفية للتهنئة بالأعياد المجيدة، أبرزها من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس.

جعجع: لانتخاب من يخدم البلد

وكان الراعي، التقى مساء أول من أمس، رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي قال: «كنا نفضل أن يمرّ العيد بشكل أفضل، لكن نشكر الله على أن لدينا بلداً فيه استقرار على رغم كل ما يحصل في المنطقة، وأودّ أن أركز على أن الاستقرار الأمني والعسكري هو أساس في لبنان، يبقى الاستقرار السياسي الذي هو بالأهمية ذاتها، لذلك يجب علينا أن نعمل جميعنا لترسيخه». وأضاف: «في الوقت الحاضر، جميع المواضيع المطروحة عادية وروتينية، ولو أن بعضها كبير. الشيء الوحيد الذي يجب التوقّف عنده هو الانتخابات النيابية بعد أربعة أشهر فعلية، وأهميتها أنه ستكون لدينا فرصة فعلية حقيقية كي نحدث التغيير المطلوب، بكل صراحة، فإن كل مواطن سيكون أمام ضميره ومستقبله. وأريد أن أقول لكل إنسان يسمعنا إن نوعية الدولة في لبنان والمسؤولين عائدة إليكم، فكيف ستصوّتون؟ النواب لا يستطيعون الوصول إلى المجلس ما لم يحصلوا على 10 أو 15 ألف صوت، والنواب هم الذين يسمّون رئيس الحكومة ويعطون الحكومة الثقة أو يحجبونها عنها، وهم الذين ينتخبون رئيس الجمهورية. ومن هذا المنطلق، النقّ لا يفيد، ما يفيد هو أن نفكر على نحو صحيح للمستقبل، وأن نفكر على المستوى الكبير والبعيد وليس مجرد أن قدّم أحدهم خدمة لنا نذهب ونصوّت له. من يجب أن نصوّت له هو من يستطيع خدمة البلد كله». وتابع: «لم تعد هناك أشياء خافية على أحد، وأصبح معروفاً عمل كل حزب أو تكتل أو كتلة نيابية أو وزارية. ومن هذا المنطلق، إذا عرفنا كيف نصوت في انتخابات أيار (مايو) المقبل، ممكن أن نحدث فرقاً كبيراً في البلد، وبكل صراحة إذا لم نصوّت على هذه الأسس ستبقى الأمور على ما هي عليه، وسنكمل النقّ في السنوات الأربع المقبلة بانتطار الانتخابات من بعدها».

لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية والجيش يضبط الحدود ويوقف منتمين إلى «جبهة النصرة»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... عززت الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات اللبنانية الرسمية قبضتها على الحدود الجنوبية الشرقية مع سوريا، منعاً لتسلل متشددين يفرون من آخر جيب حدودي لهم مع لبنان يهاجمه النظام السوري وحلفاؤه في بلدة بيت جن في جنوب غربي دمشق، فيما وسع الجيش تدابيره إلى داخل بلدة شبعا الحدودية، حيث أوقف سوريين ينتمون إلى «جبهة النصرة».
وأعلنت قيادة الجيش ليل السبت - الأحد أنه «نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية، كما عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر»، لافتة في بيان أصدرته مديرية التوجيه إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. ولطالما كانت منطقة شبعا، التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، معبراً للنازحين السوريين الذين فروا من القتال في مناطقهم إلى داخل الحدود اللبنانية، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية تلك الحدود في عام 2014. وتبعد شبعا مسافة 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، ويفصل بين البلدتين سفح من جبل الشيخ يمثل الحدود بين لبنان وسوريا. وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى أن قوات إسرائيل تتمركز على مسافات قليلة من هذا المعبر الحدودي من خلال مواقعها في جبل الشيخ وهضبة الجولان المحتلة. ومع اندلاع المعارك في بيت جن أخيراً، في مسعى من قوات النظام وحلفائها للسيطرة على البلدة، تنامت المخاوف من تسلل عناصر متشددة إلى العمق اللبناني، بالنظر إلى أن فصائل المعارضة وحلفاءها في جبهة النصرة، التي تسيطر على بيت جن ومزارعها، لم يبقَ لها أي منفذ سوى المنطقة الحدودية مع لبنان بعد إحكام النظام الحصار على منطقة سيطرة المعارضة وعزلها عن مناطق حلفائها. وأفيد أمس باستعادة النظام السيطرة على نقاط جديدة قرب نبع المنبج قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل وحلفائها.
لكن سكان بلدة شبعا، يقللون من شأن تلك المخاوف، بعد إحكام الجيش اللبناني سيطرته على جميع المسالك الحدودية مع سوريا في جنوب لبنان. وقال رئيس بلدية شبعا محمد صعب لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مخاوف جدية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في داخل البلدة وخارجها»، موضحاً أن الجيش اللبناني «اتخذ التدابير اللازمة لجهة الانتشار على الشريط الحدودي، عبر 10 نقاط حدودية ثابتة، وتسيير دوريات من مديرية المخابرات في المنطقة»، مؤكداً أن الجيش «يستنفر وحداته وعناصره في المنطقة منعاً لأي تسلل تنفذه عناصر متشددة إلى العمق اللبناني». وكان الجيش اللبناني دفع بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، قوامها ضباط وعناصر وآليات إلى الحدود الجنوبية قبل أقل من شهرين، استكمالاً لخطط توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، بعد تطهير الحدود الشرقية مع سوريا من العناصر المتطرفة في عملية «فجر الجرود». وشهدت بلدة شبعا اللبنانية آخر موجة نزوح من قرى ريف دمشق الغربي باتجاهها، في عام 2014، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية الحدود مع سوريا، ويتخذ سكان شبعا وبلديتها قراراً بإغلاق مسالك الطرقات الجبلية ومراقبتها، كما قال صعب، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ مضاعفة انتشاره في المنطقة منذ تلك الفترة، وصولاً إلى زيادة كثيرة في آخر دفعة قبل نحو شهر ونصف الشهر. ولا يبدد إحكام السلطات قبضتها على الحدود، المخاوف في البلدة التي ضبط فيها الجيش متشددين أول من أمس، بالنظر إلى أن عدد النازحين السوريين إلى شبعا، يقارب عدد سكانها اللبنانيين في الشتاء. وإذ أشار صعب إلى أن نحو 7 آلاف سوري يسكنون البلدة التي يسكنها في الشتاء 10 آلاف لبناني، قال إن الوضع الأمني مضبوط، مضيفاً: «يقيم السوريون في منازل وليس في مخيمات، وهناك إجراءات أمنية متخذة منذ عام 2014، وهناك نقط حراسة من شرطة البلدية، وعناصر أخرى مكلفة من قبل البلدية لمؤازرة الشرطة في الإجراءات والحراسة والتدقيق»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، وأغلبيتهم من السنة، «يوجد فيها مركز للأمن العام ومركز لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش على أطرافها وفي المنطقة الحدودية مع سوريا».