مصر وإفريقيا...مصر: قرار يمهد لإعدام 21 متهماً بالانضمام إلى تنظيم يتبع «داعش» و230 ألف شرطي لتأمين احتفالات الميلاد..سياسيان وعسكري خارج بورصة ترشيحات الانتخابات الرئاسية في مصر..شفيق يلمح إلى عدم خوضه السباق الرئاسي..المستشار العسكري للسيسي: مرسي أهان بوتين في جنوب أفريقيا ..مقتل ضابط بقصف على مطار العريش..استياء ليبي من رغبة التشيك في إرسال قوات عسكرية إلى الجنوب..«نداء تونس» يهدّد بمراجعة تحالفه مع الإسلاميين..استئناف الوساطة الأفريقية بين الخرطوم ومتمردي دارفور...المغرب: النيابة العامة ترفض تسلم تقرير طبي قدمه دفاع معتقلي الحسيمة...نائب برلماني: هناك إرادة عليا للتمكين للفرنسية بالمغرب....

الأربعاء 20 كانون الأول 2017 - 5:29 ص

19536

عربية

مصر: قرار يمهد لإعدام 21 متهماً بالانضمام إلى تنظيم يتبع «داعش» و230 ألف شرطي لتأمين احتفالات الميلاد..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهم من بينها الانتماء لجماعة متشددة، تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف القضية إعلاميا باسم «خلية دمياط»، في إشارة إلى مدينة دمياط الساحلية (شمال البلاد). ويحاكم فيها 28 متهما منهم 16 غيابيا، متهمين بتأسيس جماعة على خلاف القانون واعتناق أفكار تكفيرية واستهداف منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة وتصنيع مفرقعات وحيازتها. وحددت المحكمة أمس جلسة 22 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في القضية برمتها، التي تضم 7 متهمين آخرين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما أسندت النيابة إليهم حيازة أسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائرها، التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل ومفرقعات، وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتضمنت أوراق القضية اعترافات أدلى بها المتهمون، تضمنت اعتناقهم أفكار تنظيم داعش التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب استهدافهم بعمليات عدائية، وكذا استهدافهم أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. في السياق ذاته، قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية إنه تم إعلان حالة استنفار أمني داخل جميع القطاعات، استعدادا لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، مضيفا في تصريح نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» (الرسمية) أمس، أن وزير الداخلية، وجه بإلغاء جميع الإجازات والراحات للضباط، والأفراد، والمجندين بجميع مديريات الأمن، والإدارات العامة والمصالح التابعة للوزارة، ورفع درجة الاستنفار الأمني بكل المحافظات لتأمين الاحتفالات. وكشف المصدر عن أنه تقرر مشاركة 230 ألف رجل شرطة من قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، والمرافق في الخطة لتأمين ألفين و626 كنيسة على مستوى الجمهورية، من بينها ألف و326 كنيسة أرثوذكسية، وألف ومائة كنيسة بروتستانتية ومائتا كنيسة كاثوليكية. وأوضح أن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، والمنشآت المهمة والحيوية، وأماكن التنزهات؛ من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية، مكونة من ضباط نظام، وبحث، وحماية مدنية، وبصحبتهم العدد اللازم من الأفراد النظامية والسرية.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم التنسيق مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت المهمة والسياحية؛ للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم إغلاق محيط كل الكنائس على مستوى الجمهورية، وإعداد منطقة حرم آمن لكل كنيسة، يمنع مرور أو انتظار السيارات بداخله بشكل كامل. ونوه بأنه تم كذلك التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز الوجود الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وقيام المستويات القيادية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجئ؛ للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم؛ لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.
وشدد المصدر الأمني على أنه سيتم أيضا تكثيف توجيه الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وتشديد الإجراءات الأمنية على المعابر الحدودية بين محافظة شمال سيناء ومحافظات القناة الثلاث؛ للحيلولة دون تسلل العناصر الإرهابية إلى المدن.

سياسيان وعسكري خارج بورصة ترشيحات الانتخابات الرئاسية في مصر... موسى وبدراوي ينفيان... وشفيق للتراجع... وحكم بسجن قنصوة 6 سنوات

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... قبل أن تبدأ إجراءاتها، خرج المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، حسام بدراوي من «بورصة الترشيحات» للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاق أعمالها التحضيرية في فبراير (شباط) 2018، فيما قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة العقيد بالقوات المسلحة، أحمد قنصوة، بالسجن 6 سنوات، وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الجاري نيته خوض الانتخابات الرئاسية، بينما يحظر القانون على أفراد الجيش الاشتغال بالعمل السياسي أثناء وجودهم ضمن صفوفه. وللمرة الثانية، مهّد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد شفيق، للخروج من المنافسة، إذ قال في بيان رسمي، أصدره أمس، إنه يسعى «بكل جدية إلى دعم استقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية»، معرباً عن «الارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي لأرض الوطن، وجهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب الذي يتربص بالبلاد، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، فضلاً عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه كل المخاطر». وكان شفيق قد قال في خطاب إعلان نيته للترشح الذي أصدره أثناء وجوده في دولة الإمارات، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن مصر تمر «حاليا بكثير من المشكلات التي شملت جميع مناحي الحياة، وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداة إلى المواطنين، اقترنت بتنامٍ مخيف في حجم الديون». وسبق لشفيق أن لمح لعزمه التراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية، وعقب عودته إلى مصر، قال في مداخلة مع برنامج تلفزيوني، إنه يحتاج إلى مزيد من «التدقيق والدراسة» لحقائق الأوضاع على أرض الواقع، لحسم مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية. وينص الدستور المصري على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». وفي يونيو (حزيران) 2014، تسلم عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رئيساً للجمهورية بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه. وقطع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الطريق على دعوات لترشحه للرئاسة، وقال، مساء أول من أمس، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «العاشرة مساءً» على قناة «دريم» الفضائية، إنه وجد «من الأكثر منطقية والأعقل أن نكتفي بما حصل من قبل، وأن الأمر الآن لا يقتضي معركة أكون طرفاً فيها، ومع ذلك أنا محتفظ برأيي في تقدم البلاد ومتابعة برامج المرشحين». واستطرد موسى: «أنا أرى أن من يتحدث عن الترشح، لا يرتكب ذنباً عظيماً، فهذا من حق أي مواطن، لكن أن ينطلق في مصر شتم وخروج عن اللياقة والذوق لمجرد أن واحداً سيترشح، فلا يصح هذا الكلام أبداً، على الأقل احتراماً لاسم مصر». وأشار موسى إلى أنه وفق متابعته للشأن العام المصري، فإن «الكثيرين سيصوتون للرئيس السيسي، إنما لمجرد أن واحداً قال إنه يريد الترشح ينطلق ضده سباب وشتائم (...) فليس من مصلحة الرئيس ولا المجتمع ولا المسيرة المصرية نحو المستقبل، أن يتم التعامل مع هذه الأمور بهذه الطريقة». وحتى الآن لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسمياً، خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويرفض اعتبارها مسألة محسومة، ويؤكد أن قراره يرتبط برد فعل المواطنين على «كشف حساب» فترته الرئاسية الأولى، فيما قال المحامي خالد علي، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية. وفي سياق الخروج من «بورصة الترشيحات» كذلك، قال السياسي المصري والقيادي السابق بالحزب «الوطني الديمقراطي» المنحل، حسام بدراوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، إنه لا ينوي «الترشح، لا في الرئاسة، ولا في البرلمان» وأضاف: «أبذل جهدي في العمل العام من خلال جمعياتي الأهلية، وأبدي آرائي السياسية بحكم خبرتي لمن يرى فيها فائدة. أما عدا ذلك فهو غير حقيقي». وواصل بدراوي: إن «حكم مصر صعب النجاح من دون ظهير شعبي وتوافق مع القوات المسلحة في ظروف الاقتصاد الصعبة، وشيوع فلسفة القطاع العام التي سقطت بسقوط الاتحاد السوفياتي، وتهديد الإرهاب، والفوضى الجزئية، كما أن الاستمرار في تجنب الحكم المدني وتداول السلطة المدنية، غير مستدام. توافق مدني عسكري أساس للنجاح».

شفيق يلمح إلى عدم خوضه السباق الرئاسي

الحياة...القاهرة– رحاب عليوة ... لمّح رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق إلى عدم خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشاد في بيان بـ «جهود السلطة الحالية في مواجهة الإرهاب»، وأكد سعيه إلى «دعم استقرار الأوضاع»، ما اعتُبر مؤشراً إلى تراجعه عن الترشح، في وقت يعمل داعمو الرئيس عبدالفتاح السيسي على محوري «مواجهة الإرهاب» و «الاستقرار»، على حضه على الترشح إلى فترة ثانية. وكان شفيق انتقد الأوضاع في مصر في بيان من الإمارات الشهر الماضي، وشن في البيان الذي أعلن خلاله عزمه خوض السباق الرئاسي المقرر إجراؤه صيف العام المقبل، هجوماً مبطناً على السلطة. لكن تغيرات طرأت بعد عودته إلى مصر مطلع الشهر الجاري، وحملت إشارات الى تراجعه عن الترشح، إذ قال إنه سيعيد التفكير في الأمر، ثم أعلن حزب «الحركة الوطنية» الذي يترأسه شفيق، تفعيل دوره في الحياة السياسية في الفترة المقبلة، ما اعتبر مؤشراً إضافياً إلى تراجعه وتوجهه إلى العمل السياسي ضمن حزبه. وقال الناطق باسم الحزب خالد العوامي لـ «الحياة» إن «الحزب أرجأ مؤتمره الذي كان مقرراً السبت المقبل الى حين حسم شفيق موقفه من الترشح». وأضاف أن «شفيق لم يحدد موقفه إلى الآن، وحينما يحدده سيعلن عنه صراحة». ولم يحدد العوامي موعداً لمؤتمر الحزب. ونفى الصلة بين بيان شفيق المشيد بالأوضاع والموقف من الترشح، قائلاً: «البيان هدفه الرد على الحملات الإعلامية الممنهجة للنيل من شفيق والتي لا تتناسب وأخلاق المهنة». وأضاف: «كأن شفيق الذي ظل طيلة حياته مدافعاً عن الدولة أصبح فجأة يريد تدميرها». وكان شفيق قال في بيان مساء أول من أمس: «أشعر بالارتياح الكامل لصدق النيات والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي إلى الوطن، مراعياً في ذلك جهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في مواجهة الإرهاب الذي يتربص بالوطن، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، فضلاً عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه الأخطار». وأضاف: «لسوف تؤتي هذه المساعي المحمودة ثمارها الطيبة قريباً خلال الفترة المقبلة». وعن إمكان دعم الحزب السيسي فترة رئاسية ثانية، لم يستبعد العوامي ذلك، قائلاً: «ذلك وارد، لكن المهم لدينا الآن هو ان يحسم شفيق موقفه»، وأشار إلى أن السيسي نفسه «لم يعلن موقفه من الترشح حتى نبادر بدعمه الآن، وفي حال قرر شفيق خوض السباق الرئاسي فسنقف خلفه». وشهدت الشهور الماضية حملات لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح إلى استكمال إنجازاته ومواجهة الإرهاب. وتترقب الساحة السياسية موقفاً حاسماً من شفيق في شأن الترشح مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتي يفترض بدء إجراءاتها في غضون شهرين، إذ يمتلك شعبية في الشارع تمكنه من أن يصبح منافساً قوياً للسيسي. وكان خاض الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وخسر أمام الرئيس المعزول محمد مرسي.

المستشار العسكري للسيسي: مرسي أهان بوتين في جنوب أفريقيا والتراس يكشف عملية الإخوان لتوطين 12 ألف فلسطيني في سيناء...

صبري عبد الحفيظ.. «إيلاف» من القاهرة: قال مستشار الرئيس المصري للشؤون العسكرية، الفريق عبد المنعم التراس، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي أهان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجيش أحبط مخططاً لجماعة الإخوان لتوطين 12 ألف فلسطيني في سيناء. وصف مستشار الرئيس المصري للشؤون العسكرية، الفريق عبد المنعم التراس، تمثيل الرئيس الأسبق محمد مرسي لمصر بأنه "كان مهينًا"، مشيرًا إلى أن مرسي تعرض للإهانة أثناء زيارته إلى روسيا، برفضهم تقديم أي طعام له بعد العاشرة مساء". وأضاف التراس في ندوة مع الدعاة الإسلاميين بوزارة الأوقاف: "بحثت عن الأمر وعن سبب تعمد إهانة روسيا لمرسي، واكتشفت أن السبب يرجع إلى إهانة مرسي للرئيس بوتين في مؤتمر بجنوب أفريقيا"، مشيرًا إلى أن مرسي ترك بوتين ينتظره في الصالون واقفًا لمدة نصف ساعة"، على حد قوله. وأوضح أن "مرسي لا يفهم سياسة ولا علاقات دولية وكذلك جماعته لا تفهم غير في التجارة ووزراؤه لم يكونوا يفهمون شيئاً"، مشيرًا إلى أنه "أثناء تواجد مرسي في روسيا لم يتكلم وزير واحد وكان وجودهم كعدمه". وكشف التراس، الذي شغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري في الفترة من العام 2012 حتى العام 2016، أن "الجيش كان يدفع إلى نجاح مرسي بأي شكل من أجل أن تتقدم البلاد للأمام وتخرج من الأزمة، لكن هناك خلافات أثيرت بين الرئاسة والجيش، كان أولها مخطط توطين 12 ألف فلسطيني في سيناء، فقام وزير الدفاع وقتها بإصدار قرار منع التملك لمسافة 5 كيلومترات لإفشال خطة زحزحة غزة إلى مصر". ونوه بأن إنذار الـ 7 أيام، الذي أصدره وزير الدفاع أنذاك عبد الفتاح السيسي لـ"محمد مرسي" قبل القبض عليه سببه درء المفسدة وتخليص البلاد من الفتنة. وذكر أن قادة الجيش المصري، ووزير الدفاع، والمجلس العسكري، التقوا مرسي 6 مرات وقتها، وعرضوا عليه الرؤية الاستراتيجية، لتهدئة الموقف في سوريا، إلا أنه حتى يوم 26 يونيو لم تكن لديه ردود، سوى قوله إن التنظيم الدولي للإخوان اجتمع في قطر وقرر أن الدوحة ستمول الجيش السوري الحر، ويتم تدريبه في مصر. وفي ما يتعلق بالجماعات المتطرفة، قال التراس "إن المتطرفين يأخذون جزءًا من القرآن من زاوية واحدة ويتخذ منها فكره بشكل مغلوط، بينما الشيخ الشعراوي كان يفسر الآية بربطها كل المتشابه معها ويربطها ببعضها البعض حتى يخرج بمعنى صحيح". وتابع: "أتعجب من الخلايا الإرهابية التي تفجر وتدمر، وتجد ضمن أعضائها أطباء ومؤهلات عليا تزرع المتفجرات بأمر زعيمها الذي تجده أحيانا "سباك". وقال إن منفذي حادثي الواحات، وحادث الروضة عددهم 12 إرهابيًا، مشيرًا إلى أن "عددهم قليل ويقومون بحدث يثير ضجة، وكل منفذي هذه الأحداث تم التعرف عليهم". ولفت إلى أن "القوات المسلحة المصرية لا تقبل بفكر هذه الجماعات، حيث قررت فصل ضابط ينتمي إلى الإخوان في فترة حكم مرسي برتبة نقيب، وكان لابد من موافقة القائد الأعلى، ورفض مرسي، فتم تأجيل النقاش 3 أشهر، لإعادة التفكير وفي النهاية تم فصله، بسبب الإصرار على إبعاد هذه الأفكار عن المؤسسة العسكرية". وقال التراس إن هناك محاولات لمحاصرة مصر، حيث تلعب قطر في العمق الإفريقي وتغدق العطاء، كما تحرض السودان ضد مصر". وتابع: "لن تحدث أزمة مع السودان في يوم من الأيام، وما نشهده مجرد زوبعة وراءها قطر"، لافتًا إلى أن "حلايب وشلاتين أرض مصرية والأدلة متعددة والخرائط توثق منذ 200 سنة". يذكر أن الفريق عبد المنعم التراس شغل سابقاً منصب قائد قوات الدفاع الجوي المصرية منذ 14 أغسطس 2012، خلفاً للفريق عبد العزيز سيف الدين، وحتى 17 ديسمبر 2016، عندما تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

مصر: إحالة 21 للمفتي بعد إدانتهم بالانتماء لجماعة متشددة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية دمياط»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين» ... قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم (الثلاثاء) إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بتهم من بينها الانتماء لجماعة متشددة. وكان المتهمون قد أحيلوا للمحاكمة بعد أن نسبت إليهم النيابة عدة تهم، منها: «تأسيس جماعة على خلاف القانون، واعتناق أفكار تكفيرية، واستهداف منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة، وتصنيع مفرقعات وحيازتها». وتعرف القضية إعلاميا باسم «خلية دمياط»، في إشارة إلى مدينة دمياط الساحلية في شمال البلاد. ويحاكم في القضية 28 متهما، منهم 16 غيابيا. وذكرت المصادر أن القاضي شبيب الضمراني حدد جلسة 22 فبراير (شباط) للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية. ويتعين وفقا للقانون أن تأخذ محاكم الجنايات رأي المفتي قبل إصدار أحكام بالإعدام؛ لكن هذا الرأي استشاري وغير ملزم. وسيحق للمدانين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد. وفي وقت سابق هذا الشهر، قضت إحدى محاكم الجنايات بإعدام 13 شخصا وسجن عدد آخر، بعد إدانتهم بالانتماء لجماعة متشددة تعرف باسم «تنظيم أجناد مصر» وشن هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.

مقتل ضابط بقصف على مطار العريش

الحياة...القاهرة - محمد صلاح .... في تطور نوعي للعمليات الإرهابية في سيناء، تعرض مطار العريش لقذيفة صاروخية امس، اثناء تفقد وزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار القوات الأمنية، ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين بجروح. وافاد الناطق العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان: "تم اليوم (أمس) استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وأسف الهجوم عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين وأضرار جزئية في إحدى المروحيات". وأضاف أن "القوات المسلحة والشرطة المدنية تعاملت مع مصدر النار، بتمشيط المنطقة المحيطة"، وذكر البيان أن الهجوم وقع "أثناء زيارة القائد العام وزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية في مدينة العريش". وأتى الهجوم بعد فترة هدوء استقرت فيها الأوضاع منذ العملية الإرهابية التي استهدفت مسجد الروضة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأدت إلى استشهاد أكثر من 300 من مواطني شبه الجزيرة وجرح عشرات. وسبق ان استهدفت عناصر إرهابية مواقع أمنية في محيط مطار العريش، لكنها المرة الأولى التي يستهدف المطار بقذيفة. يأتي ذلك غداة اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع صدقي وتكليف القوات المسلحة والشرطة باستعادة الأمن في سيناء قبل آذار (مارس) المقبل. وأكد مصدر أمني أن الهجوم على المطار وقع بعد مغادرة الوزيرين اللذين وصلا مساءً إلى القاهرة. وشهدت مدينة العريش حالاً من الاستنفار الأمني عقب الهجوم، ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات أمنية لدهم مناطق جبلية متاخمة للمدينة، بحثاً عن متورطين في الهجوم.

جدل في مصر على خطاب لرئيس وزراء إثيوبيافي البرلمان

الحياة...القاهرة – محمود دهشان ... ساد جدل أخيراً بين ائتلاف الغالبية «دعم مصر» الموالي للحكومة داخل مجلس النواب وتكتل «25- 30» المعارض في شأن إلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين خطاباً في البرلمان خلال زيارته مصر بعد أيام. وكان السفير الإثيوبي في القاهرة تاييي أمادي أبلغ برلمانيين مصريين أن هايلي مريام سيلقي خطاباً في البرلمان خلال الزيارة. وتترقب الأوساط السياسية إعلان موعد الزيارة، علما أن رئيس الوزراء سيرأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. ويُتوقع أن يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري أديس أبابا للقاء نظيره الإثيوبي ورقينة جيبيو ورئيس الوزراء الإثيوبي، والتي يُفترض أن تتم قبل أن يأتي هايلي مريام إلى القاهرة، من دون أن يُحدد موعد الزيارتين. ويأمل مسؤولون في مصر بأن تشهد أزمة مفاوضات «سد النهضة» انفراجاً بعد الزيارتين، إذ تعثرت مفاوضات اللجنة الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) في شأن التوصل إلى اتفاق بخصوص اعتماد التقرير الاستهلالي لمكتبين استشاريين فرنسيين. ورحب ائتلاف «دعم مصر» برغبة رئيس الوزراء الإثيوبي في زيارة البرلمان وإلقاء كلمة للشعب المصري من داخل مجلس النواب، واعتبرها «فرصة لعودة عمل اللجنة الثلاثية للوصول إلى حل في ملف أزمة سد النهضة»، فيما رفض نواب معارضون استضافته، ووقعوا مذكرة تعترض على استقباله كرسالة احتجاج على موقف الحكومة الإثيوبية من مفاوضات سد النهضة، واتباعها سياسة المراوغة وكسب الوقت لتحقيق أهدافها بالانتهاء من بناء السد من دون التوصل الى حل.

جامعة المنيا: لا امتحانات يوم عيد الميلاد

الجريدة...نفى رئيس جامعة المنيا جمال أبوالمجد صحة ما تردد بشأن اعتبار يومي 6 و8 يناير المقبل، إجازة دراسية، مؤكدا اعتبار الاثنين 7 يناير فقط، إجازة رسمية، لأنه يوافق أعياد الميلاد المجيد، حسب التوقيت الشرقي، لافتا إلى أن جميع جداول الامتحانات خالية من ذلك اليوم. وكانت أنباء غير دقيقة قالت إن جامعة المنيا أجلت الامتحانات خلال يومي 6 و8 يناير مراعاة لمشاعر الاخوة الأقباط. وكان وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار افتتح أمس فعاليات ورشة عمل «استراتيجية مكافحة التطرف في مصر»، لمناقشة استراتيجية مصر 2030 لمواجهة التطرف.

استياء ليبي من رغبة التشيك في إرسال قوات عسكرية إلى الجنوب

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.. خيمت أجواء من الغضب والاستنكار على الأوساط الليبية عقب إعلان الحكومة التشيكية، اعتزامها إرسال قوات عسكرية إلى جنوب البلاد، للحد من الهجرة غير الشرعية. واستهجنت وزارتا الخارجية في مدينتي طرابلس، والبيضاء، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، التي عبر فيها عن رغبته في «إرسال بلاده وحدة عسكرية لحماية الحدود الليبية»، فيما رأى عضو مجلس النواب عن مدينة «أوباري» إبراهيم كرنفودة، أن الدول الأوروبية «لا تكف عن التدخل في شؤون ليبيا، وتحملها مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها». وأبدى كرنفودة رفضه تصريحات بابيس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على جمهورية التشيك إدراك أن ليبيا دولة ذات سيادة، بغض النظر عن الانقسام السياسي، والانفلات الأمني الذي تعانيه البلاد»، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية عليها دور تنموي في ليبيا، والبحث عن حلول تمنع تدفق المهاجرين إلى بلادنا... «نحن ضحية للمهاجرين الذي يتسللون عبر حدودنا، ولسنا من صنع المشكلة». وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، من مدينة البيضاء، (شرق البلاد) في بيان، مساء أول من أمس، إنها تابعت «بقلق بالغ التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التشيكي التي توهم من خلالها أنه قادر على انتهاك السيادة الليبية من خلال إرسال عناصر من جيش بلاده لجنوب ليبيا»، واصفة تصريحات بابيس بـ«الفجة التي تستفز مشاعر الليبيين». وتابعت أن «بلادنا حرة ذات سيادة وتتمتع بالمقومات اللازمة التي تجعلها قادرة على بسط سيطرتها على كامل أراضيها وحماية شعبها ومقدراته، وتأمين حدود البلاد من خلال رجال الجيش والأمن»، مشيرة إلى أن مشكلة تدفق المهاجرين من منطقة الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط إلى دول أوروبا عبر ليبيا مشكلة أول من عانت منها بلادنا، بجانب الحرب التي تشنها ليبيا على الإرهاب والتطرف. وذهبت إلى أن «أوهام بابيس، التي يستهدف من ورائها حل مشكلة بلاده التي تنتظر عقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب رفضها استقبال اللاجئين، لن تكون على حساب ليبيا من خلال توطين المهاجرين بها»، محذرة من «خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد». ونصحت وزارة الخارجية رئيس الوزراء التشيكي أن يعمل بالتفويض الذي لدى حكومته بتمويل مشروعات تنموية في البلدان المصدرة للهجرة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين الباحثين عن العمل والحياة الكريمة. في السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، (غرب البلاد) تصريحات رئيس الوزراء التشيكي، وقالت إنها ترفض «منهج تصدير المشكلات الداخلية لتلك الدول في مواجهة ظاهرة الهجرة وتخليها عن مسؤولياتها في إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة لتضعه على عاتق ليبيا فقط». وأكدت الوزارة في بيان، مساء أول من أمس، «سيادة دولة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها»، مشيرة إلى أن «الحل الجذري ليس حلاً أمنياً فقط بل يجب تنمية الدول التي تصدر المهاجرين، وكذلك محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تتخذ من تجارة البشر والهجرة مصدراً لتمويلها». ونوهت إلى أنه «إذا ما كان هناك تعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع المجتمع الدولي والدول الصديقة، فإنه يجب أن يقتصر فقط على المساعدة اللوجيستية والاستخباراتية وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الثنائية الموقعة مع تلك الدول والمنظمات، وبما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية». وسبق لرئيس الوزراء التشيكي القول إن «براغ سترسل أموالاً إلى ليبيا، لكنه يفضل إرسال وحدة عسكرية إلى ليبيا، حيث سيكتسب الجنود التشيك خبرة من دفاعهم عن الحدود الليبية». وكانت دورية «جينز» البريطانية أوردت أن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، أعلن نيته إرسال بعض عناصر من جيش بلاده إلى ليبيا. وذكرت الدورية المتخصصة في شؤون الدفاع، الجمعة الماضي، أن تصريحات بابيس تأتي في إطار جهود جمهورية التشيك لوقف تدفق المهاجرين من منطقة الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط عبر ليبيا إلى دول أوروبا الجنوبية.

سلامة: توافق ليبي على إجراء انتخابات

طرابلس – «الحياة».. تفاعلت المواقف الليبية من إجراء الانتخابات أمس، بخاصة بعد نعي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر «اتفاق الصخيرات» السياسي، فزار مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مدينة طبرق أمس، حيث التقى رئيس البرلمان عقيلة صالح، في وقت عرقلت احتجاجات شعبية افتتاح جلسة نيابية لاختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وادراج «اتفاق الصخيرات» ضمن الإعلان الدستوري بما يضمن استمرار عمل المجلس الرئاسي في الفترة المقبلة. وقال سلامة عقب لقائه صالح، إنه أحيط علماً بـ «التوافق الواسع بين القادة الليبيين» حول ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. وأضاف أنه أكد لصالح أن البعثة الدولية تعمل منذ 3 أشهر مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمؤسسات لتسريع إعداد الانتخابات، مع توفر الشروط السياسية، والأمنية، والتقنية، والاشتراعية اللازمة. وكانت المفوضية العليا للانتخابات فتحت في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري السجل الانتخابي لتسجيل الناخبين، تمهيداً لإجراء الاستحقاق. تزامــــناً، نُظمت وقفة احتجاجية أمام مــــقر مجلس النواب في طبرق، وأغلق المحتجون باب البرلمان ومنعوا موقتاً دخول النواب إلى الجلــسة، وذلك احتجاجاً على الاتفاق السياسي. واعتبر النائب مفتاح الكرتيحي إغلاق مقر المجلس، بمـــثابة «كمّ لأفواه أعضاء المجلس وتــقــييد حريتهم بإبداء آرائهم»، إلا أن الأمـــــن الرئاسي حاور المحتجين وفتـــح الباب سامحاً بدخول النواب. وانتخب البرلمان في جلسته محمد عبد السلام الشكري، محافظاً للمصرف المركزي، بعد أن كان يشغل سابقاً منصب نائب محافظ المصرف بين العامين 2006 و2011. وحصل الشكري، وفـــق مصادر محلية على 54 صوتاً، مقابل 38 صوتاً للمرشح أحمد محمد عمر رجب، و9 أصوات لعبد الحميد علي الكريم علي، و3 أصوات لعلي محمد سالم الحبري.

«نداء تونس» يهدّد بمراجعة تحالفه مع الإسلاميين

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية مطلع أيار (مايو) المقبل بعد اتفاق القوى السياسية على موعد موحّد للاستحقاق البلدي، بينما هدّد حزب «نداء تونس» بمراجعة علاقته بحركة النهضة الإسلامية حليفته في الحكم. وأفاد بيان للرئاسة بأن السبسي أصدر أمس، أمراً رئاسياً بدعوة الناخبين إلى اختيار أعضاء المجالس البلدية يوم الأحد 6 أيار 2018، بينما دُعي الناخبون العسكريون (جيش وقوى أمن) إلى المشاركة في الاستحقاق المحلي، الأحد 29 نيسان (أبريل). وشدّد الرئيس التونسي على «أهمية الاستحقاق الانتخابي البلدي، نظراً إلى أهمية السلطة المحلية في إرساء ديموقراطية تشاركية وتأثيرها المباشر في مستوى حياة المواطنين ونوعيتها»، داعياً إلى ضرورة العمل على توفير أحسن الظروف لإجراء هذه الانتخابات. إلى ذلك، هدّد حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم في بيان مساء أول من أمس، بمراجعة علاقته مع بعض الأطراف السياسية، في إشارة إلى «النهضة» الإسلامية التي يتحالف معها في الحكم منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أُجريت أواخر عام 2014. ويأتي هذا القرار على خلفية خسارة «نداء تونس» مقعده البرلماني عن دائرة ألمانيا بعد أن نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراعاً جزئياً هناك فاز فيه المرشح المستقل ياسين العياري المعروف بقربه من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ومعارضته الشديدة للسبسي.

استئناف الوساطة الأفريقية بين الخرطوم ومتمردي دارفور

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور... قررت الوساطة الأفريقية استئناف المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال»، لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد توقف دام 16 شهراً وسط تفاؤل بتوقيع اتفاق للشؤون الإنسانية ووقف دائم للنار. وتوصل أطراف النزاع في آخر جولة محادثات في آب (أغسطس) 2016 إلى اتفاق على نحو 80 في المئة من القضايا واختلفوا في شأن توصيل الإغاثة، اذ تمسك المتمردون بنقل جزء منها من خارج البلاد الى مناطق سيطرتهم مباشرةّ، الأمر الذي رفضته الخرطوم ما أدى إلى انهيار الجولة. وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمود كان، إن ملف السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واستئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية سيبدآن في كانون الثاني، مشيراً إلى أن الرؤية ستتضح مطلع العام الجديد بعد اتصالات جديدة سيجريها الاتحاد الأفريقي مع الأطراف المعنية. وأفاد بأن لقاءات فريق الوساطة الأفريقية مع رئيس» الحركة الشعبية» الجديد عبدالعزيز الحلو خلال الأيام الماضية لم تسفر عن جديد، إذ إن الحلو– وفق كان– رفض أي اتجاه يمكن أن يقربه من الأطراف الأخرى في الحركة بقيادة مالك عقار بعد انشقاقهما منذ أشهر ودخول الجانبين في قتالٍ دامٍ خلف مئات القتلى والجرحى. إلى ذلك، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4,000 لاجئ تشادي بدأوا يستعدون للعودة إلى وطنهم بعد أكثر من 10 سنوات من اللجوء في دارفور. وبدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومتا السودان وتشاد،، تقديم المساعدة للاجئين من خلال وسائل النقل وحزم المساعدات التي تعينهم على العودة. وأورد بيان صادر عن المفوضية أن الفوج الأول الذي يضم نحو 301 لاجئ غادر أول من أمس، مخيم أم شلايا للاجئين في وسط دارفور متجهاً إلى تشاد.

المغرب: النيابة العامة ترفض تسلم تقرير طبي قدمه دفاع معتقلي الحسيمة

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع.... رفضت النيابة العامة تسلم تقرير طبي قدمه للمحكمة دفاع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة (شمالي المغرب) الصيف الماضي، ونسبه الدفاع إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضح الدفاع أن التقرير، الذي أنجزته لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وضمت طبيبا شرعيا، أكد تعرض المعتقلين إلى التعذيب خلال الاعتقال والتحقيق. وطالب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة رفض التقرير، معتبرا أنه «وثيقة غير قضائية»، وشكّك في صحتها. وأثار موقف النيابة العامة ضجة في القاعة خاصة وسط المحامين، الذين اعتبروه تشكيكا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة دستورية وعضو في المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح ممثل النيابة العامة أن المقصود بكلامه هو تقرير الخبرة الطبية، وليس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يتشكك في صحتها، ويطالب بعدم اعتمادها من طرف المحكمة لأنها «وثيقة غير قضائية». وأكد الدفاع ضرورة التسجيل في محاضر الجلسة على أنه قدم الوثيقة خلال جلسة علنية، وأن النيابة العامة شككت في مؤسسة دستورية ووطنية. كما طالب الدفاع ببطلان محاضر الشرطة للقضائية باعتبار أن الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية قد نصبتا نفسيهما طرفا مدنيا في القضية. وقال: «لو أن بعض أفراد هذه الإدارة هم الذين نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا باعتبارهم ضحايا لأعمال العنف، لكان الأمر مفهوما. لكن أن تنصب الإدارة العامة ووزارة الداخلية نفسها كطرف ينزع الحياد عن المحاضر التي أنجزتها هذه الإدارة، فهذا ليس مفهوما». وطعن الدفاع أيضا في محاضر الاستماع إلى المكالمات، مشيرا إلى أنه طلب التنصت الذي قدمه ضابط شرطة، والإذن الذي حصل عليه من النيابة العامة، وأمر التنصت الصادر عن قاضي التحقيق، كل ذلك تم في يوم واحد هو أول ديسمبر (كانون الأول) 2016، غير أن التنصت لم يبدأ إلا في يوم 6 فبراير (شباط) 2017، كما أن هذه الإجراءات لم تحترم مقتضيات القانون المنظم للتنصت على المكالمات الهاتفية، خاصة تبرير العملية وضرورة القيام بها من طرف تقني تابع لشركة الاتصالات، كما أشار الدفاع إلى الاعتماد على أحد الحراس في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لترجمة محتوى المكالمات التي جرت باللهجة الريفية بدل الاعتماد على ترجمان محلف كما ينص القانون. وقال الدفاع إن محاضر التصنت خضعت لتلاعب وتزوير خلال ترجمتها. وواصلت المحكمة أمس الاستماع إلى الدفوع الشكلية لدفاع المتهمين، والبالغ عددهم 54 متهما، يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، منها المس بأمن الدولة والتآمر. ويرتقب أن تشرع المحكمة في استنطاق المتهمين خلال الجلسة المقبلة، المقررة الثلاثاء المقبل، بعد الاستماع لردود النيابة العامة.

نائب برلماني: هناك إرادة عليا للتمكين للفرنسية بالمغرب

ايلاف..خبراء ومسؤولون مغاربة يقرون بصعوبة إصلاح منظومة التعليم

عبدالله التجاني... الرباط: أجمع المتدخلون في اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق حزب العدالة والتنمية المغربي بمجلس النواب، حول موضوع: "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين بين إكراهات التنزيل وآفاق التطوير"، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن ورش إصلاح التعليم وتنزيل الرؤية الاستراتيجية يواجه مجموعة من التحديات الكبرى التي تعرقل الإصلاح المنشود، مشددين عل ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين لبلوغ الأهداف المرجوة.

الشارع بدل المدرسة

وقالت رحمة بورقية، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، إن إصلاح التعليم يشكل المنطلق لكل الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، مسجلة أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذل "تؤكد جل الدراسات أن ضعف أداء منظومتنا التربوية ما زال قائما". وأضافت بورقية في كلمة باسم المجلس في اللقاء الدراسي "نقر بالتحديات التي تواجه بلدنا وهو يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية وفِي حاجة لإصلاحات في التعليم لانتاج الكفاءات وتأهيل الشباب"، مسجلة أنه "مرت سنتان على بلورة الرؤية، هل حددنا لها المقومات الأساسية أم أن الواقع دخل في مسار آخر؟"، وذلك في إشارة إلى عدم رضاها عن المسار الذي تسير فيه مسألة إصلاح التعليم، وأعربت عن أسفها لاستمرار الأطفال في سن التمدرس خارج مؤسسات التعليم. وقالت عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي "بعد مرور سنتين على إقرار الرؤية الااستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/2030، ما زلنا نقذف بشريحة من الأطفال لم يبلغوا بعد خمس سنوات في الشارع بدل أن تكون لهم مقاعد في أقسام الدراسة".

إكراهات وتحديات

من جهته، قال محمد الأعرج، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بالنيابة، إن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "تعترضه بعض الإكراهات والتحديات، التي يتعين العمل على تجاوزها بالموازاة مع التقدم في عملية التنزيل"، مشددا على أن "توفير إطار تمويلي ملائم، يضمن تمويلا قارا ومنتظما للمنظومة"، يشكل أحد التحديات الكبرى. وأفاد الأعرج بأن تحقيق التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح يمثل تحديا هو الآخر، داعيا إلى تحقيق "التعبئة المستدامة والأولوية القصوى التي ينبغي أن يحظى بها إصلاح المدرسة المغربية، لجعلها فضاء لتكوين وتأهيل الرأسمال البشري الكفء، ورافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة". وطالب المسؤول الحكومي ب"إحداث تغيير قيمي وثقافي لدى مجموعة من الفاعلين والشركاء، يكرس لديهم، الاستشعار الذاتي للمسؤولية الفردية، والانخراط الطوعي في الإصلاح، بما يمكن من توسيع قاعدة المشاركة لإحداث التغيير"، وذلك في رسالة إلى الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين بالبلاد من أجل المساهمة في إنجاح هذا الورش الهام بالنسبة للبلاد. وتعهد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بالنيابة بمواصلة الوزارة "مجهوداتها من أجل قيادة ومواكبة التغيير، وتقوية التعبئة المجتمعية حول الإصلاح،باعتبارهما شرطان أساسيان من شروط النجاح"، معتبرا أن التفعيل الأمثل للجهوية المتقدمة من شأنه توفير "أجوبة حقيقية حول بعض هذه التحديات الأساسية المطروحة".

سياسة لغوية فاشلة

وفي كلمة غاضبة، انتقد المقرئ الإدريسي أبو زيد، النائب البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرا أنها تشكل بالنسبة له "مجرد إعلان نوايا لا يمكن الوثوق به، نظرا للإرث الثقيل والمسار العملي الذي نمضي فيه واقعيا"، متعهدا أنه في حال إقرارها وتنزيلها" سأغير رأيي". وقال الإدريسي، في مداخلة له بالمناسبة، "أذكر بمغالطتين كبيرتين تمارسان في تغطية وتورية السياسات الفرنكوفونية الانتكاسية في المغرب، أولاهما الخلط المتعمد منذ الاستقلال إلى اليوم في خطاب الأجهزة التنفيذية بين لغة التدريس وتدريس اللغات، وثانيهما: التورية عن اللغة الفرنسية بكلمة اللغات الأجنبية". وأضاف الادريسي أن ما سماها مغالطتين "هما مفتاح كشف المستور في السياسة اللغوية البئيسة والفاشلة والتي أثمرت إلى اليوم نتائج كارثية في أداءنا التعليمي وانعكاساته الحضارية". وزاد مبينا أن التخبط الظاهر الذي تعرفة السياسة اللغوية بالمغرب يغطي "حقيقة ثابتة وقارة وواقعة هي أن هناك سياسة إرادية عليا ثابتة الخطى وقاصدة وتصاعدية إلى التمكين الفرنسي والارتداد عن كل مطالب الحركة الوطنية التي قادها كل من محمد الفاسي وعلال الفاسي والمختار السوسي، مرورا بالشهيد عمر بنجلون ومحمد عابد الجابري". وأحرج أبو زيد زميله في الحزب خالد الصمدي، كاتب الدولة (وزير الدولة) المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، عندما وجه له سيلا من الأسئلة المباشرة، حيث قال: "أتوجه إلى السيد الوزير بسؤال، في المغرب هناك علماء متخصصون في اللغة والتدريس آراؤهم تناقض ما ذهبت إليه السياسة اللغوية الرسمية هل أخذتم برأيهم؟"، معتبرا أن الأمور تسير نحو مزيد من التراجع وتكريس الهيمنة الفرنكوفونية على المغرب.

حرب باردة بين المجلس والوزارة

أما الخبير البيداغوجي( التربوي) ، محمد الدريج، فصب جام غضبه على المنهجية التي تعتمدها الدولة في إصلاح التعليم، معتبرا أن هناك قطيعة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية، حيث قال "هناك حرب باردة ما بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية التي تعتقد أنها ليست في حاجة إلى وصاية من المجلس". وحذر الدريج في مداخلته من الاتجاه الذي تسير فيه المنظومة التعليمية بالمغرب ، والتي عدها تسير في اتجاه وصفه ب"الخطير"، حيث قال: "هناك وضعية عدم استقرار في المنظومة التعليمية التي تعرف نوعا من الارتجال في تدبير الأمور الخطيرة بسرعة وارتجال"، مسجلا أنه "كلما ذهب وزير إلا وجاء آخر بما يخالف سابقه"، في إشارة منه إلى تعاقب الوزراء وتضارب المشاريع ومخططات الإصلاح دون تحقيق أي نتيجة. وأضاف المتحدث ذاته بنبرة غاضبة، مخاطبا البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين "حرام علينا بعد 60 عاما من الاستقلال ما زلنا نتحدث عن دورات المياه في المدارس"، وذلك في جملة تلخص حجم وعمق أزمة التعليم بالبلاد. بدوره، دعا الخبير التربوي، عبد الناصر الناجي، لربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة مراعاة البعد الثقافي والاجتماعي في تنزيل الرؤية الاستراتيجية، حيث قال: "ينبغي أن نكون قادرين على تنزيل منظومة التربية والتكوين وفق نسق متكامل"، مشددا على ضرورة بدل المزيد من الجهود لتطوير الأداء وتحقيق القفزة المطلوبة.