مصر وإفريقيا...حقل «ظُهر» ينطلق بـ 350 مليون قدم من الغاز يومياً... • «التشارتر» الروسي قد يعود في أبريل .. • شفيق يطلب إيضاحات حول توقيف عدد من أنصاره..مرشد «الإخوان» لـ «جنايات القاهرة»: «أنتو حابسين أسود خرجونا لنحرر فلسطين من اليهود»...مصر: نواجه 40 تياراً متطرفاً... و100 ألف صفحة للفكر المتشدد..«صخيرات ليبيا»... عامان من المداولات وتبديل المواقف..ليبيون نازحون قسراً يطالبون بـ«حق العودة»... المعارضة السودانية المسلحة تطالب أوروبا بربط تعاونها مع الخرطوم برحيل البشير...سيدي بوزيد تستقبل ذكرى «الثورة»... بثورة من الخيبة..

الأحد 17 كانون الأول 2017 - 5:17 ص

15681

عربية

مصر| حقل «ظُهر» ينطلق بـ 350 مليون قدم من الغاز يومياً... • «التشارتر» الروسي قد يعود في أبريل .. • شفيق يطلب إيضاحات حول توقيف عدد من أنصاره

الجريدة....كتب الخبر شيماء جلال خالد عبده أمنية اليمني هيثم عسران.... أعلنت وزارة البترول المصرية، أمس، بدء ضخ الغاز المستخرج من حقل «ظُهر» في البحر المتوسط، داخل الشبكة القومية للغاز، بمعدل إنتاجي يصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً. بعد نحو 3 سنوات من الجهد، لاستكمال التركيبات المتعلقة باستخراج الغاز من حقل "ظُهر" الذي يحوي أكبر احتياطيات غاز طبيعي في البحر المتوسط، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أمس، بدء ضخ الغاز الطبيعي من الآبار البحرية بحقل "ظهر" إلى المحطة البرية الجديدة في منطقة الجميل ببورسعيد، وضخه في الشبكة القومية للغاز بمعدل إنتاج أولي يصل لنحو 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وقال الملا، إنه مع اكتمال المرحلة الأولى يونيو 2018 سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعبة غاز يومياً، ما يسهم إيجابياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لافتاً إلى أنه مع انتهاء المرحلة الثانية من المشروع، نهاية 2019 سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

التشارتر الروسي

على صعيد آخر، وبعد ساعات من إعلان الجانب الروسي توقيع برتوكول أمني، مع القاهرة يسمح باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو ومطار القاهرة مبدئياً، مطلع فبراير المقبل، قال وزير الطيران المصري شريف فتحي، في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "عودة الطيران الروسي التشارتر إلى مطاري شرم والغردقة لايزال قيد الدراسة من الجانب الروسي، وأنه ربما يكون في أبريل المقبل". ودافع فتحي عن البروتوكول الأمني الذي وقعته مصر مع الجانب الروسي لاستئناف الرحلات، بقوله، إن جميع بنوده تتفق مع المواثيق والقوانين الدولية خصوصاً ما يتعلق باتفاقية "شيكاغو" لأمن الطيران، وتابع: "لا يوجد شيء يمس السيادة، ولا يمكن اعتبار وجود ممثلين أمنيين روس لمتابعة إجراءات التأمين أمراً يمس السيادة، فمصر لها العديد من الممثلين في عدد من المطارات". من جانبه، نفى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، النائب يحيى كدواني وجود عسكريين أو أمنيين روس في المطارات المصرية لتأمينها، وقال لـ"الجريدة": "الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يمكن القبول به، لكن من الممكن أن تستعين شركات الطيران الروسي بشركات أمن لتأمينها. وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن البروتوكول الأمني بين مصر وروسيا ينص على الاستعانة بشركات أمن خاصة لمتابعة إجراءات تأمين الطائرات الروسية، لكن أن جنسية تلك الشركات لاتزال محل تفاوض. في السياق، وفيما له صلة باستعدادات الدولة المصرية لدخول التكنولوجية النووية بعد توقيع عقود محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهروذرية مع الحكومة الروسية، أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي أمس، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الكهرباء لبحث سبل توطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية بحيث تضم ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية للتعاون في هذا المجال.

صناعية تركيا

في سياق آخر، استقبل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد" حمادة العجواني، أمس، وفداً من شركة "هايد رومو غروب" للصناعات الهندسية التركية، لبحث تنفيذ مشروع الـ40 وحدة صناعية متنوعة بكُلفة مالية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه على مساحة مليون متر مربع. وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أتيللا أطاسفين، إن المدينة الصناعية ستزيد من تنافسية المنتج المصري، مرجحاً انخفاض أسعار المنتج المصري عن نظيره المستورد بنسبة 50 في المئة بعد تشغيل المدينة. وقال الباحث المتخصص في الشأن التركي صلاح لبيب لـ"الجريدة"، "القاهرة وأنقرة اتفقتا على إبعاد التعاون والتنسيق الاقتصادي بينهما عن التلاسن السياسي"، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية التركية في مصر تعود لعام 2013 أي منذ الرئيس الإخواني محمد مرسي ما يعني أن الدولتين مصرتان على إتمام الصفقات الاقتصادية بينهما.

السيسي وفلورنس

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أمس. وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر إزاء المستجدات الميدانية على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة وخصوصاً في ليبيا". في السياق، أجرى السيسي مباحثات أمس، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولو. وأكد الرئيس المصري اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات لاسيما في مكافحة الهجرة غير الشرعية. ميدانياً، لقي تكفيري مصرعه، أمس، خلال حملة دهم شنتها قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني جنوب مدينة رفح، شمالي سيناء، فيما فجر مسلحون منزل النقيب الشهيد رفيق عزت، أمس الأول، حيث قام المسلحون بتفخيخ المنزل الكائن خلف محطة وقود بدائرة قسم ثالث العريش والخالي من السكان.

أنصار شفيق

إلى ذلك، قدم رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسي المحتمل الفريق أحمد شفيق، اعتذاراً لكل شاب تم التحفظ عليه، بسببه أو لمجرد علاقته الشخصية به، أو أنه من مؤيديه، أو "إن كان مشاركاً أو داعماً لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012"، مطالباً الجهات الأمنية بإيضاح سبب إيقافهم. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت قبل يومين، أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة من مؤيدي شفيق، وأن مصادر أمنية زعمت بأن الرجال الثلاثة متهمون بـ"نشر معلومات كاذبة تضر الأمن القومي".

مرشد «الإخوان» لـ «جنايات القاهرة»: «أنتو حابسين أسود خرجونا لنحرر فلسطين من اليهود»

الكاتب:القاهرة - «الراي»... شفيق: أعتذر لكل شاب تم التحفظ عليه... لعلاقته بي... شركات أمن خاصة لتأمين الطيران الروسي إلى مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع و738 متهماً في قضية «اعتصام رابعة»، إلى 23 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود. وسمحت المحكمة لبديع بالحديث لهيئة المحكمة خارج القفص البلوري، بعد طلب منه، حيث قال إن قضية فلسطين هي قضية الأمة بأكملها، «أنتو حابسين أسود خرجونا من السجن ونحرر فلسطين من اليهود»، ليرد عليه رئيس المحكمة منفعلًا: «كل اللي بيحصل في البلاد من أحداث إرهابية لأنكم بتحاربوا المصريين وسايبين فلسطين وهذا ليس له علاقة بقضيتنا اليوم». في سياق متصل، أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» أنها تحفظت خلال العام الحالي على أموال 58 عنصراً من المنتمين للجماعة وقياداتها بينهم أبناء رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» يوسف القرضاوي وحسن مالك وعصام العريان. وذكرت اللجنة في بيان مساء أول من أمس، أنها تحفظت خلال العام 2017 على أموال 53 شركة تعمل في مجالات متنوعة. أمنياً، فجر إرهابيون مسلحون بالعبوات الناسفة منزل ضابط شرطة شهيد يدعى رفيق عزت في مدينة العريش شمال سيناء، من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث كان المنزل خالياً من السكان، بعد ساعات من تفجير منزل آخر لضابط متقاعد في المدينة. من جهة أخرى، اعتذر رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، أمس، من كل شاب تم التحفظ عليه لمجرد علاقته الشخصية به أو أنه من مؤيديه، مطالباً السلطات بتوضيح أسباب التوقيف. وقال شفيق في بيان «أعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو أنه من مؤيديني أو أنه كان مشاركاً وداعماً لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012»، مضيفاً «أعتذر لهم ولأسرهم إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر»، واصفاً الأمر بـ«الموقف الخطير»‎. وجاء موقف شفيق (76 عاماً) غداة مطالبة حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي يترأسه، السلطات المصرية بإلافراج عن 3 شبان أوقفوا بـ«تهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة»، مطالباً بالعفو عنهم. وأكد الحزب في بيان، أول من أمس، أن «هؤلاء الشباب الذين تم توقيفهم ليسوا أعضاء فيه ولا يوجد بيننا وبينهم أي علاقات تنظيمية ولا أي تنسيق»، موضحاً أن اعتقالهم ليس بسبب دعم شفيق، «فنحن في حزب الحركة الوطنية المصرية نؤيد الفريق وندعمه ومع ذلك لم نعتقل». على صعيد آخر، وبعد ساعات من توقيع القاهرة وموسكو اتفاقية عودة رحلات الطيران الروسي إلى المطارات المصرية، أعلن وزير الطيران المدني شريف فتحي أنه يتعين على الجانبين في الفترة المقبلة الاتفاق مع شركات أمنية خاصة لتوفير أمن المطارات، ولكن مسألة أن تكون هذه الشركات «مصرية أو روسية» لا تزال قيد البحث. وقال إن شركات الطيران الروسية والمصرية ستتفق مع شركات أمنية خاصة لتوفير أمن الرحلات، وأن «الجانب الروسي في الفترة الحالية يحتاج لبعض التدابير الإضافية، وهذا الأمر يرجع له، لأنه سيتفق مع شركات أمنية خاصة وكذلك ستعمل شركة (مصر للطيران)، وبالطبع سنحاول توحيد الشركات قدر الإمكان».

إطلاق الجولة الأولى من الحوار «المصري ـ الأوروبي» بشأن الهجرة والسيسي يبحث مع وزيرة فرنسية «التعاون العسكري والأمني» و «تحديات الشرق الأوسط»

الشرق الاوسط..القاهرة: سوسن أبو حسين ومحمد نبيل حلمي بروكسل: عبد الله مصطفى... بدأت مصر في تعزيز الاتفاق الذي يموّله الاتحاد الأوروبي لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، وبينما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ديمتريس أفراموبولس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، أعلن وزير الخارجية سامح شكري إطلاق حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتوصلت مصر إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو، منحة لا تُردّ، لعمل «مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة، ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا». وأشار السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السيسي أكد «اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن القضاء على الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها لن يتم من خلال الإجراءات الأمنية فقط، بل من خلال تسوية الأزمات القائمة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة للشعوب، وأن هناك دوراً مهماً للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار». واستعرض السيسي الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أسهمت في الحد من انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل ملحوظ، حيث لم تسجّل حالة واحدة من مصر منذ العام الماضي 2016 حتى الآن، مشيراً إلى الأعباء التي تتحملها لاستضافة الملايين من اللاجئين، مؤكداً أن مصر ليس لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم يعيشون كضيوف وينصهرون داخل المجتمع المصري بحرية كاملة ويتمتعون بالخدمات مثل المواطنين المصريين. وقال راضي، إن المفوض الأوروبي شدد على أن «مصر أحد أهم شركاء الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل ما تتمتع به من ثقل إقليمي كبير، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك الدور الذي قام به الرئيس السيسي في حماية مصر من اضطرابات كثيرة، الأمر الذي ساهم بدوره في إنقاذ منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومن ثم الحفاظ على أمن المتوسط وأوروبا». واتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أفراموبولوس، على «إطلاق الجولة الأولى من الحوار المصري الأوروبي المؤسسي رفيع المستوى حول الهجرة، كأول محفل للتحاور والتفاعل البنّاء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين في هذا المجال، والذي بات يكتسب أهمية متعاظمة في ظل التطورات المهمة الذي تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط». وذكر المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن «اللقاء يأتي كذلك في إطار التقارب والزخم المتصاعد في العلاقات بين الجانبين، لا سيما بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في بروكسل في يوليو (تموز) الماضي والاتفاق على أولويات المشاركة، فضلاً عن تعاقب زيارات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة، الأمر الذي يعكس الإدراك المتزايد للطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الشراكة المصرية الأوروبية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب». من جانبه، أكد المفوض الأوروبي، لوزير خارجية مصر، «التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، ورصده في المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ 60 مليون دولار». وقال السفير المصري في بروكسل خالد البقلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بين الجانبين «بدأ بالفعل، وهناك مساعدات من الاتحاد الأوروبي لخلق فرص عمل في مصر للمناطق التي يتم منها تصدير الهجرة غير الشرعية، كما أن هناك دعماً فنياً لقدرات التعامل مع هذه القضايا، ولكن نحن نتطلع إلى التوسع في هذا المجال، بحيث يكون الاتحاد الأوروبي مسانداً للجهود المصرية في هذا الصدد». وفي شأن آخر، استقبل السيسي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، وقالت الرئاسة المصرية، إن «اللقاء تركز على التعاون العسكري والأمني، فضلاً عن التنسيق المستمر بينهما إزاء التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط». وتفقدت الوزيرة الفرنسية، ونظيرها المصري الفريق أول صدقي صبحي «إحدى القواعد الجوية المصرية التي تضم أحدث المقاتلات متعددة المهام من الرافال المنضمة حديثاً إلى القوات الجوية المصرية»، وقام الوزيران بافتتاح أحد «المنشآت التدريبية المتطورة التي تضم أحدث قاعات التدريب ونظم المحاكيات لطائرات الرافال».

مصر تفتح معبر رفح استثنائياً للحالات الإنسانية

غزة: «الشرق الأوسط».. بعد إغلاق دام أكثر من شهر ونصف الشهر، فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح البري الوحيد مع قطاع غزة أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وذلك بشكل استثنائي للحالات الإنسانية العالقة في القطاع، والتي كانت تنتظر فتح المعبر لتمكينها من مغادرة غزة. ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، بهدف تمكين المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية من مغادرة القطاع، والسماح للعالقين في الجانب المصري بالعودة إلى قطاع غزة. وهذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها المعبر تحت إدارة حكومة التوافق الوطني، حيث تم التنسيق بين إدارة المعبر التابعة للسلطة، ووزارة الداخلية المحسوبة على حركة حماس سابقا لتجهيز كشوفات المسافرين لتسهيل عملية تنقلهم. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توافقا بين السلطة الفلسطينية والجانب المصري على أن يتم وقف مغادرة أي من دفعات «التنسيقات»، من أجل إتاحة الفرصة أمام أصحاب الحالات الإنسانية بالسفر. وكانت دفعات «التنسيقات» تسبب الكثير من الخلافات بسبب السماح لهم بالسفر على حساب الحالات الإنسانية، حيث كان أصحابها المسافرون من غزة يدفعون أموالاً لعدة جهات من أجل تمرير أسمائهم في الكشوفات على حساب مسافرين ليس لديهم القدرة على دفع أموال تصل أحيانا إلى ثلاثة آلاف دولار على الأقل. وقالت إدارة معبر رفح، التابعة للسلطة الفلسطينية، إنه تمت مغادرة أكثر من 12 حافلة في اليوم الأول من فتحه، بينما غادر عدد كبير من الطلاب العالقين في القطاع باتجاه مصر لتمكينهم من اللحاق بجامعتهم في القاهرة وجامعات في دول عربية أخرى، دون الإشارة إلى خروج أي حافلات من دفعات «التنسيقات». ومن المتوقع أن يسمح باستكمال سفر الطلبة والمرضى وأصحاب الحالات الإنسانية، خاصة الزوجات العالقات بعد أن تعرض بعضهن للتهديد من قبل أزواجهن بالطلاق في حال لم يتمكن من السفر إلى الدول المتواجدين فيها. وفتح المعبر بعد ثمانية أيام، اعتصم خلالها المئات من المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية على معبر رفح عدة أيام للضغط باتجاه فتح المعبر وتمكينهم من السفر، ونصبوا خيمة للمبيت فيها خلال أيام الاحتجاجات، مطالبين بفتح المعبر وتمكينهم من السفر قبل أن يتلقوا وعودا بفتحه ويتقرر فعليا ذلك.
لكن بعض المراقبين يرون أن معاناة المسافرين من أصحاب الحالات الإنسانية المستعصية والعاجلة لن تنتهي بفتح المعبر لعدة أيام، على اعتبار أن هناك الآلاف الذين ينتظرون دورهم للسفر، وهو ما يستدعي، حسب رأيهم، فتح المعبر بشكل كامل ودائم حتى يتمكن العالقون في غزة من السفر بحرية. كما أشاروا إلى وجود مئات الطلاب الذين سيفقدون فرصتهم في الدراسة، وستنتهي الفترة المسموح لهم بها بالسفر، ما سيحرمهم من حقهم في التعليم كباقي طلاب العالم.

مصر: نواجه 40 تياراً متطرفاً... و100 ألف صفحة للفكر المتشدد

مسؤولون ومثقفون بمؤتمر في القاهرة أكدوا ضرورة الخروج من «كهف» الخطاب الديني السائد

(«الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن... قال مسؤولون ومثقفون وسياسيون مصريون، أمس، إننا «نحتاج إلى أن نخرج من (كهف) الخطاب الديني بنسف الخطاب السائد، لأن الخطاب الديني المنتج كان يلائم قروناً قديمة، ونحن الآن نعيش في قرون أخرى». في حين قال الدكتور أسامة الأزهري، عضو الهيئة الاستشارية للرئاسة المصرية، عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع لمؤسسة الرئاسة، إننا «نواجه 40 تياراً متطرفاً على رأسها جماعة (الإخوان)، وصفحات الفكر المتشدد تصل إلى 100 ألف باللغة العربية واللغات الأخرى». تحت رعاية شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وبحضور وزراء ومسؤولين ومثقفين وسياسيين وبرلمانيين، نظمت مؤسسة «دار الهلال» الصحافية أمس، مؤتمراً عن «دور الثقافة والتعليم والإعلام والفن في نشر التنوير ومواجهة الإرهاب»، وناقش المؤتمر خلال جلستين «تنوير وتجديد الخطاب الديني»، و«الشباب والمرأة... كيف يصبح التنوير قضية وطن؟»، وذلك بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس الدار. بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الإرهاب من الجيش والشرطة والمدنيين في مصر، وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مكافحة الإرهاب مسؤولية ثقافية جماعية تضامنية، إذ لا يمكن لمؤسسة أن تقوم بهذه المجابهة وحدها منفردة، لافتاً إلى أن الخطاب الديني والإعلامي يعاني من الدخلاء الذين يسعون فقط للتكسب والمتاجرة وهم غير مؤهلين، مشيراً إلى أهمية التنوير والثقافة لإجلاء الحقائق وتوعية المجتمع، خصوصاً الشباب، وحمايتهم من الفكر المتطرف. من جانبه قال الدكتور أسامة الأزهري، إن «قضية تجديد الخطاب الديني ملحة وعاجلة، والإجراءات فيها ما زالت متأخرة، ويأتي على رأسها عدد من الأمور والمحاور، وهي 4 محاور، وبمجموعها يولد ما يمكن أن يسمى تجديداً؛ الأول إطفاء نيران الفكر المتطرف، والثاني إطفاء نيران التطرف اللاديني الذي يصل إلى الإلحاد، والثالث إعادة بناء شخصية الإنسان المصري، والرابع إعادة بناء الحضارة». وقال الأزهري، في كلمته خلال المؤتمر: «فيما يخص المحور الأول، فنحن أمام نحو 40 تياراً دينياً متطرفاً على رأسها جماعة (الإخوان) التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وجماعات أخرى مثل: التكفير والهجرة، والجهاد، والقاعدة، ثم داعش، وبوكوحرام، في نيجيريا، فالتيارات المتطرفة تدور حول 80 مفهوماً منها، قضايا كبرى تبدأ بالحاكمية، ثم الجاهلية، ثم الولاء والبراء، ثم الفرقة الناجية، وأخيراً حتمية الصدام، وهي المرحلة التي تصل بالمتطرف إلى حمل السلاح». مشيراً فيما يتعلق بقضية التكفير والحاكمية، إلى أن سيد قطب (أشهر منظّري جماعة الإخوان) لجأ إلى فكرة في منتهى الشطط والجنون وهي ليست تكفير الحاضر فقط؛ لكن تكفير الأجيال الماضية أيضاً، وأن العالم كله غارق في الكفر، وكان يرى أن الدين قد انقطع عن الوجود قبل قرون، وهي العبارة التي استخدمها من بعده أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش». مؤكداً أنه إذا تعددت الخطابات في المجتمع أورثت عند الناس الحيرة، فآليات تجديد الخطاب: التأصيل عن طريق رصد كل ما يحدث، ثم توصيل هذا الإخطار للناس عن التدين، لافتاً إلى أن كتب سيد إمام (مؤسس تنظيم الجهاد) لم يُردّ عليها حتى الآن، وهناك 1000 كتاب ينظِّر للفكر المتطرف آخرها كتاب لأحد عناصر الإخوان. وأكد الأزهري، وهو وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، أن «فكرة حتمية الصدام التي يرتكز عليها سيد قطب من منطلق ديني مغلوط هي فكرة مرفوضة بشكل عام، ففكر التطرف والتكفير لم يعد بريئاً؛ لكن صار فكراً مستغلاً». مضيفاً أن الفكر المتطرف تحول من اختطاف العقول إلى اختطاف «السوشيال ميديا»، فعدد صفحات الفكر المتطرف بلغت 60 ألف صفحة باللغة العربية، و30 ألفاً باللغات الأخرى، بإجمالي 100 ألف صفحة. من جهته، قال الكاتب الصحافي مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال» الصحافية، إن «جميع إصدارات «دار الهلال» لم تتوانَ عن مواجهة الإرهاب، ونكافح ضد أفكار التطرف والأفكار الظلامية التي تحاول أن تنال من مجتمعنا، لافتاً إلى أن هناك شريحة في المجتمع المصري والعربي تحتاج إلى التنوير والخطاب الديني، وتوضيح الفارق بينه وبين الفكر الديني. بينما أكد الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مثل هذا المؤتمرات بداية لمعركة كبيرة هي «استرداد مصر»، فمصر تم استردادها من جماعة إرهابية وهي «الإخوان»؛ لكن تحرير الثقافة من هذه الجماعة لم يتم حتى الآن، فمصر لم تعد إلينا؛ إلا إذا عدنا إليها، بالعودة إلى الثقافة الناعمة لا ثقافة الجماعات التي تتقاتل، مضيفاً: «لسنا في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني فقط؛ بل تجديد الخطاب الديني والثقافي والسياسي، وتعديل سلوكيات العنف والدم، ونحتاج إلى أن نعود لمعاني الإسلام السامية»، لافتاً إلى أننا نحتاج أن نخرج من «كهف» الخطاب الديني بـ«نسف» الخطاب السائد، لأنه لن يكون هناك خطاب ديني إلا بالأفكار الحديثة لا القديمة، فالإسلام كرّم المرأة وجماعات الإرهاب أهانتها، فضلاً عن أن هذه الجماعات كل يوم تطلق فتوى ضالة حتى تدخلنا في مجال من الجدال، ولذلك نحتاج إلى عملية تطهير واسعة للعقول المصرية.

الجامعة الأميركية في القاهرة تُرجئ «حظر النقاب» إلى العام الجديد

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي... أرجأت إدارة الجامعة الأميركية بالقاهرة، تطبيق قرار حظر دخول الفتيات والسيدات المنتقبات إلى حرمها، وقررت أن يدخل حيز التنفيذ مع بدء دخول دفعات جديدة للدراسة. وتحدثت مديرة الإعلام بالجامعة رحاب الدمياطي، إلى «الشرق الأوسط»، وقالت إن «الإدارة اجتمعت مع الأربع طالبات المنتقبات الدارسات بالجامعة الأميركية، وقررت السماح لهن باستكمال الدراسة بزيهن الحالي وحتى التخرج»، وأضافت: «لكن أي طالبة جديدة ستلتحق بالجامعة سيتم إخطارها بسياستنا بشأن مسألة النقاب، والتي تتعلق بما تراه الجامعة واجباً للحفاظ على الأمن بداخلها، وكشف وجه الدارسين، وأن القرار سيطبق على الدارسين من الأولاد إذا كانوا يرتدون أقنعة أو أغطية للوجه». وشددت الدمياطي على أن «الجامعة الأميركية لا تستهدف منع النقاب لكنه تسعى لتطبيق إجراءات الأمن اللازمة في كل المواقع التابعة لها»، لافتة إلى أن «القرار الجديد سيسري على مبنى الجامعة التاريخي في ميدان التحرير (مخصص لدارسي الدبلومات المتخصصة أو دورات اللغات)، وكذلك مقر الجامعة الرئيسي في التجمع الخامس (يضم الكليات)». وتأسست الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1919، وتقدم الخدمات التعليمية للدارسين من أكثر من 60 دولة حول العالم، عن طريق 36 برنامجاً دراسياً، ويقول الموقع الرسمي لها إن «المناهج الدراسية تعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم». وأثار قرار الجامعة الأميركية بشأن حظر دخول المنتقبات حالة من الجدل خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقالت الطالبة أسيل (فضلت ذكر اسمها الأول فقط) وهي طالبة تدرس العلوم السياسية بالجامعة لـ«الشرق الأوسط» إنها «ومجموعة تضم أكثر من 400 شخص من أعضاء هيئة التدريس والطلبة احتجوا على قرار الجامعة بحظر النقاب»، وخاطبوا إداراتها في «رسالة إلكترونية جامعية بشأن رفضهم لطريقة تطبيقه لأنه «لم يمر بالقنوات الطبيعية التي تتضمن استطلاع رأي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتقرير ما يرونه بشأن ما يتعلق بهم». وشددت الطالبة التي تدرس العلوم السياسية، إنه وعلى الرغم من عدم تضررها بشكل شخصي من الأمر كونها «غير منتقبة» لكنها تعتبر أن الأمر ضد «مبادئ التسامح وتقبل الآخر». وأكدت أن اتحاد الطلبة أعلن كذلك رفضه لمبدأ حظر النقاب، موضحة أن موقف الرافضين يستند بالدرجة الأولى على أنه لم يتم استطلاع رأيهم في هذا الشأن. وفي المقابل ردت مديرة الإعلام في الجامعة الأميركية على سؤال ما إذا كان القرار الجديد بتطبيق حظر دخول المنتقبات إلى الجامعة العام المقبل سيتم أخذ رأي الطلبة والمدرسين بشأنه، وقالت: «هذا الأمر يرتبط بتحديث سياسة إدارية للجامعة، ويتعلق بحماية مجتمع الجامعة، ولا يندرج ضمن الأمور التي نستطلع فيها رأي الطلبة».

«داعش» يستهدف ممتلكات الضباط في العريش

القاهرة – «الحياة» ... فجرت عناصر إرهابية مسلحة يُرجح أنها تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي منزلاً في مدينة العريش يملكه ضابط في الشرطة كان قُتل في هجوم العام الماضي، في وقت أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة «إرهابية»، محمد بديع و738 آخرين في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية لاستكمال سماع الشهود. وقال شهود عيان في العريش إن مسلحين مجهولين فجَروا مبنى خلف مدرسة «عائشة أم المؤمنين»، في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة. وأكد سكان في المنطقة أن البناية كانت خالية من السكان وقت تفجيرها ولم تحدث أي إصابات بين قاطني البنايات المحيطة بها، فيما انتشرت قوات الأمن والدفاع المدني في محيط الانفجار بعد أن تم تمشيط المنطقة خشية أن تكون عبوات أخرى قد زُرِعَت لاستهداف المدنيين. وأفيد بأن البناية يملكها ضابط في الشرطة كان قُتل العام الماضي، وأن أسرته هجرت مدينة العريش، خشية استهدافها، وأن مسلحين زرعوا عبوات ناسفة في محيطها وخلف جدرانها، وتم تفجيرها من بعد. وكانت عناصر إرهابية دمرت الأسبوع الماضي منزل ضابط متقاعد في شارع العشرين في مدينة العريش، بالطريقة نفسها، ما يشير إلى أن تلك العناصر وضعت ضمن أهدافها «الرخوة» ممتلكات الضباط في العريش، بعدما أحيطت «الأهداف الصلبة» من منشآت ومكامن ومؤسسات أمنية وعسكرية وحكومية بأطواق أمنية يصعب اختراقها. ويعكس استهداف منازل الضباط المتقاعدين رغبة في الانتقام منهم وذويهم، ومحاولة من الجماعات المتطرفة لإثبات الوجود في وقت تسود فيه حالة من الهدوء جميع مدن شمال سيناء عقب تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي قادة الجيش، بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر عقب الهجوم الأخير على مسجد الروضة في بئر العبد الذي قُتل فيه أكثر من 305 مصلين. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة بديع و738 متهماً من جماعة «الإخوان» في قضية «فض اعتصام ميدان رابعة العدوية»، إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لاستكمال سماع الشهود. واستمعت المحكمة إلى عامل في مدرسة في محيط ميدان «رابعة العدوية»، قال إن المعتصمين اقتحموا المدرسة بالقوة وتم إتلاف وتدمير كل محتوياتها بعد أن أقاموا خياماً داخل المدرسة كي يستخدموها للمبيت فيها. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تضمنت تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

«صخيرات ليبيا»... عامان من المداولات وتبديل المواقف.. عقيلة والسويحلي يؤيدانه ويختلفان حول «الرئاسي وحكومته»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... أمضى الأفرقاء الليبيون عامين من التجاذبات، منذ توقيع اتفاق السياسي بمنتجع الصخيرات المغربي، في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، بين مؤيده له ومعارض، في وقت خضع الاتفاق إلى تعديلات في العاصمة التونسية، لكنها تعثرت بعد جولتين من المفاوضات. وفيما يتزامن اليوم (الأحد) مع الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق، الذي يستمد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، شرعيته منه، تباينت وجهات نظر الأطراف المتنازعة في البلاد حوله. وشهدت الشهور الماضية تبدلاً في المواقف حياله؛ فمن كان يعارضه ويصفه بـ«كوميديا» بات يسانده الآن؛ ومن رأى فيه أنه من «صنيعة الإخوان»، أصبح يتعاطى معه الآن نسبياً. ويرى مراقبون أن مجلس النواب الذي يباشر أعماله من طبرق (شرق ليبيا) وقف حجر عثرة أمام الاتفاق منذ توقيعه، ورفض الملحق الأول منه والمتعلق بتسمية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قبل أن يتراجع عن ذلك في السادس من مارس (آذار) الماضي ويقرر اعتماد الاتفاق، لكنه رفض منح الثقة لـ«الوفاق»؛ ليس هذا وفقط، بل إن المجلس قرر في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري مناقشة تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي به، وفقاً لمقترح البعثة الأممية، وهو المطلب الذي نادت به بعض الأطراف على مدار العامين الماضيين. وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، أكد على أن موعد السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) ليس نهاية العمل بالاتفاق السياسي، لكنه يتعلق بولاية حكومة الوفاق، بحسب بنود الاتفاق الموقع في تونس، والذي أشار إلى أنها تقود البلاد مدة عامين فقط كمرحلة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات. وكان عقيلة قد قال أمام القمة الأفريقية الأخيرة حول ليبيا في العاصمة الكونغولية برازفيل، إن الاتفاق السياسي ليس «كتاباً مقدساً» بل هو من عمل بشر عرضة للخطأ والصواب، ويمكن تعديله بما يحقق وفاقاً سياسياً حقيقياً يرضي الليبيين، وأشار إلى أن «جميع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي (غير المعتمدة)، باطلة وفقاً للأحكام الصادرة من المحاكم الليبية». وانتهى إلى أن «كل ما انبثق عنه لا قيمة له، ما لم يتم تضمينه بالإعلان الدستوري». وجاء موقف عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مشابهاً من بعض جوانبه، إذ يرى أن «تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) يتعلق بولاية حكومة الوفاق فقط ولا يتعلق بشرعية الاتفاق السياسي»، وقال إن «الاتفاق السياسي يبقى الإطار العملي الوحيد لإدارة العملية السياسية في ليبيا، وليس هناك أي تاريخ مُحدد لانتهائه». وحرص السويحلي على التأكيد على ذلك خلال لقاءات بالسفراء الأجانب في طرابلس، وقال إن الاتفاق حدد ولاية حكومة الوفاق بعامين فقط، ولم يحدد تاريخاً لانتهاء العمل به، مشيراً إلى أن بنود الاتفاق تنص على بقائه مرجعية دستورية إلى حين اعتماد الدستور وانتخاب سلطة تشريعية جديدة. من جهته، شدد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، على أن الاتفاق السياسي «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا»، مشيراً إلى أن «تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي (...) مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة». وأضاف المجلس في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الـ15، أنه «يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق)، وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية»، متابعاً أن ليس هناك من «حل عسكري» للأزمة في ليبيا. في موازاة ذلك، وصف متابعون بيان المجلس بأنه بمثابة رسالة مبطنة إلى القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الذي سبق وهدد بأنه «حالة فشل الحوار في إيجاد حل سياسي سيكون الباب مفتوحاً للشعب لتحديد مصيره»، فيما قال المتحدث باسم القيادة العميد أحمد المسماري إن الجيش جاهز للتوجه إلى طرابلس ومصراتة (غرب البلاد). في مواجهة ذلك، حذّر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وفق موقع «الوسط» الليبي، من أن تغوّل القيادة العسكرية فوق القرار السياسي يقود البلاد إلى نموذج الحكم العسكري الدكتاتوري، مشدداً على أن هذا لن يقبله الليبيون في كل الأحوال. وسبق أن نقلت فضائية «روسيا اليوم» عن حفتر قوله في أغسطس (آب) الماضي، إن «جماعة الإخوان هي من وضعت اتفاق الصخيرات، ولذا يجب تعديله لأنه يعرقل الطريق في ليبيا ولا يحقق المصالحة الحقيقية». ومع تولي المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مهامه خلفاً لسلفه مارتن كوبلر، أعلن عن «خريطة طريق» تتضمن تعديل الاتفاق، وتعاطى حفتر معها مبدياً قبولاً مشروطاً بـ«إلغاء المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات للموافقة على المبادرة».
وعلى مدار جولتين من المفاوضات، احتضنت تونس في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ممثلين عن مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل الاتفاق، لكنها تعثرت رغم إحراز بعض التقدم. وشكلت المادة الثامنة حجر العثرة أمام استكمال الحوار. وقال عضو مجلس النواب الليبي صالح عبد الكريم، إن وضع الاتفاق الآن ما زال كما هو منذ توقيعه قبل عامين، مشيراً إلى أن البرلمان سبق وأبدى موافقة مشروطة عليه تتضمن إلغاء المادة الثامنة من أحكامه الإضافية. وأضاف عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق الصخيرات هو الإطار الشرعي لما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوفاق الوطني... ونحن نتعامل مع الأخيرة باعتبارها سلطة أمر واقع، كما نتعامل مع الميليشيات». ورداً على التهديدات التي وجهها حفتر، والمتحدث باسم القوات المسلحة في السابق، حول التوجه نحو طرابلس، قال عبد الكريم: «أنا الآن في مدينة طبرق (شرق البلاد) وكل شيء مستقر، ولا توجد أي تحركات على الأرض للقوات». وتابع: في ظني أن المهلة التي تحدث عنها القائد العام للجيش من قبل، تتعلق بانتهاء مدة الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، والممثلة في حكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة». وفي السياق ذاته، قال موسى فرج، عضو المجلس الأعلى للدولة، رئيس لجنة حوار تعديل الصخيرات، إنه لا يوجد نص في الاتفاق السياسي يفيد بانتهائه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ولذلك فإن هذا التاريخ هو مجرد ذكرى مرور سنتين على توقيع الاتفاق. وأضاف فرج، في تصريح، أن بيان مجلس الأمن يدل على تمسكه بالاتفاق، كإطار عام ووحيد للوصول لحل سياسي في ليبيا، ويؤكد أن الاتفاق «مستمر حتى إجراء انتخابات وفقاً لدستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية».

ليبيون نازحون قسراً يطالبون بـ«حق العودة»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... هرب ناصر أبديوي وأسرته، مع الآلاف من سكان تاورغاء، (شمال غربي ليبيا) قبل أكثر من ستة أعوام، إلى مدينتي طرابلس، وسبها (غرب وجنوب البلاد) في واحدة من أكبر عمليات النزوح القسري التي شهدتها البلاد، بعد إحراق منازلهم، في مواجهات مع مدينة مصراتة المجاورة، وتفرقوا بين المخيمات، أو الإقامة في مساكن مُستأجرة. روى أبديوي، ذو البشرة السمراء لـ«الشرق الأوسط» جانباً من «قسوة الحياة المعيشية في المخيمات المنتشرة على طريق مطار طرابلس الدولي، في ظل برودة الطقس، ونقص الخدمات الضرورية»، وهو لا يزال يتذكّر تفاصيل تتعلق بكيفية إخراج 42 ألف مواطن من ديارهم، عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، بعضهم اتجه إلى بنغازي (شرق البلاد) يقول: «أغلب المنازل سُرقت قبل أن يتم إحراقها، بجانب من فقدوا حياتهم». وأرجع متابعون ليبيون سبب تفريغ مدينة تاورغاء من أهلها، إلى خلافات مع مصراتة، (200 كيلومتر شرق العاصمة) تعود إلى عصر النظام السابق، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم القذافي، وفور إسقاطه، هاجمت كتائب مصراتة، المدينة عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها»، لكن أبديوي رد قائلاً: «اتهامات مصراتة باطلة، وليس لديهم الحجة والدليل»، متابعاً «شباب تاورغاء كانوا يعملون في (الشعب المسلح)، وليس مع قوات القذافي... كنا مع الوطن وما زلنا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «النظام السابق كان يمثل الدولة والقانون، وهذه التهمة التي توجّه إلينا، ليست السبب؛ فليبيا كلها كانت مع هذا النظام»، ودافع أبديوي عن تهمة «الاعتداء على نساء مصراتة» إبان حكم القذافي، ومضى يقول: «يختلقون قصص الاغتصاب، من خيالهم، للاستحواذ على أراضينا... نحن أهل بادية ونعرف الأصول وحرمة الجار، ولا نعتدي على شرف غيرنا». و«الشعب المسلح» يعد أحد المبادئ الرئيسية في السلطة الشعبية التي تبناها القذافي بداية السبعينات، وفقاً لـ«الكتاب الأخضر». ورسم أبديوي صورة لمدينتهم الآن، وقال: إنها «خاوية على عروشها ما بين منازل أُحرقت، أو هُدمت، بعد الاستيلاء على محتوياتها»... وبعد فترة صمت، استكمل: «كان لي منزل وسيارة أضرموا فيهما النار، كما ردموا بئر مياه كنت أمتلكها»، ومع هذا، فإنه ينتظر اليوم الذي يعود فيه إلى تاورغاء برفقة جميع سكانها. يدفع أبديوي 500 دينار ليبي شهرياً ثمناً لإقامته في شقة صغيرة يقطنها هو وأسرته في مدينة سبها، (جنوب البلاد)، بعد توزيع عدد من النازحين بين بلداتها، إضافة إلى النازحين في ستة مخيمات في طرابلس، يقع أحدها على طريق المطار، كما يوجد مخيم السراج والصياد والفلاح (1) و(2). وعدد أبديوي من خلال مشاهداته، الصعوبات التي يواجهها الأهالي في المخيمات، قائلاً: «السكن تحت الصفيح أمر قاسٍ، كذلك هناك حجرات مسقوفة بالخشب، ينهمر منها المطر على المواطنين، والمياه لا تكفي، ودورات المياه مقززة». وفي العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التهمت النيران جانباً من وحدات المخيم الواقعة في منطقة السراج (جنوب غربي طرابلس)؛ ما دفع المئات من نازحي تاورغاء إلى الخروج في مسيرة للتنديد بـ«تردي أوضاعهم»، وتطالب الجهات المسؤولة بالعمل على إعادتهم إلى مدينتهم، مرددين هتافات: «ارفع صوت فوق... تاورغي يا مقهور». وأمام معاناة بعض النازحين مع المرض، بخاصة الأطفال وكبار السن، بسبب رداءة الطقس، يقول أبديوي: «إذا كان المرض بسيطاً، يتجه المواطن إلى عيادة المخيم، وإذا استدعى الأمر فيذهب إلى المستشفيات الخاصة»، لافتاً إلى دور بعض الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الليبي والمنظمات وشؤون الاجتماعية في تقديم بعض المساعدات إلى النازحين. ولمح أبديوي إلى أن «المسؤولين يتحدثون الآن عن الانتخابات، وهي لا تعني لهم شيئاً»، لكنه طالبهم باستعادة 240 مواطناً قال: إنهم «يقبعون في سجون مصراتة». وفي مواجهة الاتهامات التي توجه إلى مصراتة، رد نائب مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا، نافياً أن «يكون شباب مصراتة، ارتكبوا أي أعمال مخالفة ضد سكان تاورغاء». وأضاف النائب الذي ينتمي إلى مصراتة، في مداخلة تلفزيونية سابقة: «كنت شاهداً على خروج سكان تاورغاء من مدينتهم، وشبابنا تعامل معهم بالحسنى، وكان يعد لهم المركبات لنقلهم إلى حيث يريدون». استكمالاً لشهادة أبديوي، تحكي «أم سليمان» ذات البشرة السمراء، عن جانب من الحياة في مخيم السراج، وتقول: «نمضي الليل أنا وأبنائي الثلاثة تحت مياه الأمطار، دون غطاء كاف، أو دفايات، وفي الصباح ننتقل بين طوابير طويلة للحصول على قدر من المياه، ثم طوابير أطول انتظاراً لدورنا في دخول الحمّام». تسكن، السيدة الخمسينية، في بناية إسمنتية مسقوفة بألواح من الصاج الخفيف، وتزيد من شكايتها لفضائية «سكاي نيوز» العربية، وهي تقف على باب المخيم: «أبنائي يمرضون كثيراً بسبب الصقيع، وهذا هو الشتاء السابع لنا ونحن في المخيم، والحكومات لا تفعل لنا شيئاً... أبحث الآن عن عمل لشراء مستلزمات المعيشة لأنفق على أولادي بعد موت زوجي الذي ظل مريضاً ثلاث سنوات». شكاية «أم سليمان»، التي تبثها، إلى الأطقم الإعلامية، ولجان الإغاثة التي تذهب إليهم في المخيم، لم تختلف عن باقي شكاوى سكان المخيم، وسط مطالبات للمسؤولين بإعادتهم ثانية إلى تاورغاء. غير أن الشيخ منصور أبسيس المنفي، أحد أعيان برقة، يرى أن «الشائعات لعبت دوراً كبيراً في إشعال الفتن بين مصراتة وتاورغاء، في ذاك الوقت؛ ما تسبب في وقوع مزيد من القتلى». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «أهالي تاورغاء أبرياء، وأوفياء لوطنهم ليبيا، ولا يجب أن نحاكمهم بفعل العشرات منهم أو حتى المئات»، مستدركاً: «المذنبون منهم يجب تقديمهم إلى المحاكمة العادلة... فكل المدن الليبية بها مخالفون». وتابع المنفي: «توجد لجان من شيوخ القبائل تتولى حل الأزمة بين البلدين؛ لأن من حق مواطني تاورغاء العودة إلى مساكنهم، ومزارعهم، فبينهم شيوخ وأطفال وعجائز». ويشمل النزوح القسري داخل ليبيا، بجانب سكان تاورغاء، مدناً أخرى، نزح سكانها إلى الغرب الليبي أيضاً، وتركوا منازلهم في أعقاب الاقتتال بين الكتائب المسلحة، والحرب التي شنّها الجيش على الإرهابيين في بنغازي. وقال على كشير، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: إن مجلس النواب سبق وأصدر بيانات عدة طالب فيها الحكومة بحل أزمة جميع النازحين، مشيراً إلى أن «الخلاف في التوجهات السياسية بين المدينتين تسبب في إبقاء الوضع على ما هو عليه». وكان مخيم المطار معسكراً لعمال إحدى شركات النفط، ولكن إبّان «ثورة 17 فبراير» خرج العمال، وظلت المساكن وراءهم إلى أن جاء أهالي تاورغاء وسكنوها. وتأسست لجنة مشتركة لحل أزمة مصراتة وتاورغاء في أغسطس (آب) عام 2015 بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي في مصراتة والمجلس المحلي في تاورغاء، واجتمعت مرات عدة في طرابلس وتونس وجنيف، بدعم من حكومتي ألمانيا وسويسرا، وتوصلت إلى ما يعرف بوثيقة «خريطة الطريق»، واتفقت على المعايير اللازمة لتصنيف المتضررين وتحديد القيم المالية اللازمة لجبر الضرر. ووضعت اللجنة برنامجاً واضحاً قابلاً للتنفيذ شمل إعادة التأهيل لتاورغاء من مرافق أساسية، وفتح الطرق، وتحديد المناطق الملوثة بالألغام وصيانة وتهيئة المستشفيات، لكن إلى الآن لا تزال الأزمة تراوح مكانها. ورغم ما يبديه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من سبل للحل، قال رئيس لجنة المصالحة عن مدينة مصراتة، يوسف الزرزاح: إن «الرئاسي» يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة، مطالباً المجلس الرئاسي بتقديم المساعدة لتفعيل الاتفاق، وقيام وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق بدعم الغرفة الأمنية المشتركة من أجل تأمين عودة الأهالي إلى ديارهم. وفي الحادي عشر من ديسمبر الحالي، تجاوب المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة، مع طلب تقدم به عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، لفتح حوار مع نازحي بنغازي، وتأمين عودتهم إلى ديارهم. وأبدى سلامة موافقته على فتح حوار مع مهجري المدينة، والاستماع إلى آرائهم، وضمان مشاركتهم في النقاش حول الأزمة الليبية، موضحاً أنه سيكون على تواصل مع زايد لتنسيق لقاء مع المجلس البلدي المنتخب. وكان عماري قال في رسالته: إن نازحي مدينة بنغازي تعد شريحة كبيرة من الليبيين الذين طردوا من بيوتهم ومدينتهم ونهبت أموالهم وقتل وشرد أهلهم، ويتجاوز عددهم المائة ألف مواطن، معرباً عن أمله في ألا يكون «هذا التجاوز لأزمة ومعاناة نازحي بنغازي سوى خطأ غير مقصود؛ لأنهم جزء من حل الأزمة الليبية». ودعا عماري المنظمات الدولية للعمل من أجل «حفظ حقوق المهجرين، وتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم، وضمان عدم تعرضهم لأعمال انتقامية، والحد من خطاب العنف والتحريض الذي يتبناه الطرف الآخر في المدينة». وقدرت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، النازحين الليبيين داخل المدن في أحدث تقرير لها بـ256.615 مواطناً و227.866 عائداً، مشيرة إلى أن «هذه النتائج الجديدة حصيلة أحدث جولة لمصفوفة تتبع النزوح بليبيا». ويبين التقرير أن غالبية النازحين قدِموا من بنغازي وسرت ومصراتة وأوباري والكفرة؛ إذ نزحت نسبة 24 في المائة عام 2016، و45 في المائة عام 2015، أما عن نسبة الـ31 في المائة المتبقية فقد نزحت بين عامي 2011 و2014. ولفت التقرير إلى أن نسبة 87 في المائة من النازحين يقطنون في مساكن خاصة، في حين أقامت نسبة الـ13 المتبقية في مساكن غير نظامية ومبانٍ عامة وبالمدارس والمباني غير المكتملة. في السياق نفسه، قال الدكتور خيري الراندي، عضو مجلس بلدي جنزور والأكاديمي بجامعة الجفارة: إن قضية النازحين في ليبيا للأسف معقدة وشائكة، وهذا يرجع إلى أن «أغلب النازحين كان لأسباب سياسية»، مضيفاً أنها بدأت في عام 2011 بإجبار مدينة تاورغاء على النزوح القسري، بحجة موالاتها لنظام القذافي ودفاع بعض أبنائها عنه». وتحدث الراندي عن الحلول التي تبذل لإعادة تاورغاء إلى مدينتهم، وبخاصة من مشايخ وأعيان ليبيا، بجانب تدخل بعض الأطراف الدولية، وقال: «ولا نغفل مساعي بعض الأطراف الشجاعة في مدينة مصراتة التي سعت لوضع حلول لهذه القضية... مواقف هذه الفئة جاءت رداً على الجانب المتطرف في بعض سكان المدينة الذين منعوا حتى النقاش في الأزمة». وانتهي الراندي إلى أن حل هذه القضية «مرهون بتسوية واستقرار سياسي يؤمن من خلاله الأطراف الليبية بقضية التعايش السلمي، وطي صفحة الماضي والاتجاه نحو مستقبل للجميع دون إقصاء».

المعارضة السودانية المسلحة تطالب أوروبا بربط تعاونها مع الخرطوم برحيل البشير

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري.. طالبت المعارضة السودانية المسلحة الاتحاد الأوروبي بربط تحسين علاقته مع السودان بتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، وعدم السماح للرئيس عمر البشير بالترشح مجدداً في انتخابات 2020، كما دعت المجتمع الدولي للعمل بجد لأجل تفكيك قوات الدعم السريع التابعة للجيش الحكومي. وقالت الحركة الشعبية المتمردة في السودان، بقيادة مالك عقار، إنها تجري لقاءات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بينهم المبعوث الأوروبي إلى السودان وجنوب السودان، في بروكسل، تناولت الأوضاع في السودان، إضافة إلى قضايا المهاجرين الأفارقة والسودانيين. وقال نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان، في بيان صحافي، إنه طالب الاتحاد الأوروبي بربط تعامله مع الخرطوم وقضايا الهجرة بتحقيق السلام والديمقراطية، وعدم السماح بتعديل الدستور، حتى لا يجد الرئيس عمر البشير فرصة للترشح مرة أخرى في انتخابات 2020، مشيراً إلى أن الحياة المعيشية للفقراء والمهمشين، ومكافحة الفساد، ووقف الحرب، مرتبطة بأحداث التغيير وإنهاء حكومة المؤتمر الوطني، وتابع: «على الاتحاد الأوروبي أن يدعم مطالب السودانيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير الحريات الأساسية لخلق بيئة جيدة للعملية الانتخابية وآلياتها، وقبول عملية التغيير». وأوضح عرمان أن الانتخابات تعد طريقاً للانتفاضة، كما حدث في عدد من البلدان في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية، وقال إن مقاطعة حركته في انتخابات 2010 كانت لأسباب وتقديرات، وأضاف: «كانت هناك تقديرات في ذلك الوقت بأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيعطل إجراء الاستفتاء في جنوب السودان. أيضاً، اتضح لنا أثناء زيارتنا إلى ولايات دارفور أن كثيراً من مؤيدينا لم يسجلوا للانتخابات، لأن الحزب الحاكم كان يسيطر على المفوضية»، وتابع: «سنكتب وثيقة مفصلة حول انتخابات 2010، والاستفادة من دروسها». وشدد نائب رئيس الحركة الشعبية على أن حركته لا تسعى إلى أي اتفاق، أو المشاركة في السلطة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال: «لدينا رؤية جديدة بعيدة عن قسمة السلطة والثروة، بأن يتم إجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية لمصلحة السودانيين وجماهير الهامش، لا لمصلحة النخب». وتقول الحكومة السودانية إن الرئيس البشير لا يريد الترشح للانتخابات، لكن جهات في الحزب الحاكم تسعى لتأمين ترشحه. وعبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، عن وجود رغبة شعبية عارمة لإعادة ترشيح البشير. كان مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية، قد اقترح على قوى المعارضة مناقشة إمكانية خوض الانتخابات العامة في عام 2020، لكن نائبه ياسر عرمان قال: «لا أحد سيقبل بانتخابات المؤتمر الوطني، أو مشاركته في السلطة»، وأضاف: «علينا مصادمة الحكومة في جبهة موحدة، عبر آلية الانتخابات، وتعبئة الشعب السوداني لانتزاع حقوقه في الحياة الكريمة، وإنهاء الحروب، وتحقيق السلام»، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم منقسم حول الانتخابات. وانشقت الحركة الشعبية - شمال، إلى فصيلين: أحدهما يقوده مالك عقار، والآخر نائبه السابق عبد العزيز آدم الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جبال النوبة، فيما تسيطر قوات عقار على مواقع في النيل الأزرق. من جهة أخرى، دعا رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، في مظاهرة تضامنية نظمها الناشطون من اليسار في إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تفكيك قوات الدعم السريع التابعة للجيش الحكومي السوداني، وقال إن الضحايا في دارفور يتوقعون من الاتحاد الأوروبي المساعدة في وقف عدم الإفلات من العقاب، من خلال تقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكم، مشدداً على ضرورة أن يوقف المجتمع الدولي دعمه إلى الحكومة السودانية، وأن يعمل على تفكيك قوات الدعم السريع التي وصفها بالميليشيا «سيئة السمعة»، وتقديم قادتها إلى العدالة، بدلاً عن مكافآتهم. وقال مناوي إن الحكومة تستخدم الميليشيات القبلية التي يطلق عليها اسم «الجنجويد»، والتي باتت تعرف الآن بقوات الدعم السريع، وأوضح: «هذه القوات ارتكبت جرائم ضد الإنسان، وتقوم بحرق منازل السكان، ونهبهم وطردهم، إلى جانب اغتصاب النساء»، داعياً إلى معالجة الأوضاع في المنطقة بشكل شامل في دارفور ومالي وليبيا والنيجر، محملاً الحكومة السودانية مسؤولية زعزعة الاستقرار في المنطقة.

البشير يدعو إلى معالجات فكرية لقضايا الهجرة والنزوح في العالم... الحزب الشيوعي الصيني: مبدأ المصالح المشتركة بين الشعوب وسيلة لحفظ الأمن

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... طالب الرئيس السوداني عمر البشير، بوضع سياسات لمعالجة قضايا الهجرة والنزوح في العالم، تقوم على اجتهادات فكرية، وعلى الحوار الهادف لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. وقال البشير في مخاطبة لـ«مؤتمر الفكر» الذي ينظمه حزبه «المؤتمر الوطني»، أمس، إن الاجتهادات الفكرية يجب أن تتقيد بالقيم الدينية والموروثات الثقافية للشعوب، وألاّ تتجاوزها. واشترط البشير لإدارة الحوار الفكري، التقارب مع هذه القيم والاقتراب منها، من أجل تحقيق الأمن التنموي، والاستقرار في العالم. واعتبر البشير ما سماه «تحرر الشعوب» ضرورة، وأشار إلى أن التحرر الحقيقي حسب منظوره هو «تحرر الفكر»، واعتبر تجربة حكمه نموذجاً يحتذى، وقال: «نحن نقدم نموذجاً فكرياً، يستند على منطلقات عقائدية إسلامية، تقوم على مخاطبة مختلف القضايا الإنسانية». ودرج حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ويترأسه البشير، على إقامة مؤتمر سنوي للفكر، يناقش خلاله آفاق التنمية ومشكلات العالم، وتستمر دورة هذا العام على مدار يومين بدأت أمس، وتحمل دورة هذا العام شعار: «حوار فكري يؤسس لقواعد النهضة وبناء الأمة». وتناقش دورة المؤتمر الحالية 14 ورقة علمية تخاطب قضايا التنمية، وتتناول بالدراسة التجارب التنموية العالية، بهدف الوصول لتحقيق تنمية في البلاد، تقوم على «العلم والمعرفة». وأوضح رئيس الحزب الحاكم في كلمته للمؤتمرين، أن الهدف من المؤتمر هو مخاطبة «الأبعاد المفاهيمية والفكرية، لقضايا التنمية»، وقال إن عقد المؤتمر دلالة على أن «إتاحة الحوار دون الحجر على أحد، هو أساس التنمية والنهضة». وحمّل البشير في كلمته المواطنين المسؤولية عن تنمية وتطوير بلدانهم بقوله: «إدارة الموارد في العصر الحديث، لم تعد من مسؤوليات الدولة وحدها، بل يشارك المجتمع في تفاصيلها كافة». وحث المؤتمرين على «توظيف الأفكار وتنويعها»، وعلى اعتبارها «مورداً ضخماً لتحقيق الرفاه للشعوب»، معتبراً أفكار حزبه تجربة متاحة للعالم، وقال: «نهدف لتقديم تجربتنا في حزب المؤتمر الوطني للعالم، رغم تحديات الحرب والنزاع والحصار». ووصل مفكرون وقادة حزبيون من مناطق مختلفة من العالم للمشاركة في المؤتمر، من «الصين، وإثيوبيا، وفيتنام، والمغرب، وتونس، والنيجر وموريتانيا» وغيرها، إلى جانب الحضور الكبير للمفكرين السودانيين، وقادة وممثلين عن أحزاب سياسية وطنية. من جهته، قال لي غيون، نائب رئيس إدارة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي يمثل حزبه في المؤتمر، إن العالم ما زال يواجه عدداً من الدول، تعيش أجواء مرحلة الحرب البادرة، في علاقاتها مع العالم. وأوضح غيون وهو يتحدث إلى المؤتمرين، أن العالم يشهد متغيرات معقدة ومهمة، بيد أن بعض الدول - لم يحددها - ما زالت لا ترى في علاقاتها مع العالم إلاّ الأرباح، وقال: «هي تسعى لتحقيق الربح، دون أن تضع حساباً للمصالح العامة للشعوب»، وتابع: «نحن ندعو لتبني مبدأ المصالح المشتركة بين الشعوب، وسيلة لحفظ الأمن والاستقرار في العالم، لا سيما أنه يمر بمرحلة شديدة التعقيد». وأشاد المسؤول الصيني الرفيع في كلمته بالعلاقات بين بلاده والسودان، ووصفها بأنها «متطورة»، وبأنها ظلت تتطور باضطراد منذ إقامتها عام 1959، وقال: «الرئيس عمر البشير، ظل يعمل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها طوال العقدين الماضيين». ويقيم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، علاقات قوية مع الحزب الشيوعي الصيني، بلغت ذروتها بإعلانه العام الماضي، على لسان مسؤولة علاقاته الخارجية أميرة الفاضل، أنه تلقى دعماً منه لبناء مقره الجديد. وتعد الصين شريكاً استراتيجياً للحكومة السودانية، وأسهمت شركاتها في استخراج النفط والغاز في البلاد، وظلت تعمل بعد أن عزفت الشركات الغربية عن العمل في السودان بسبب العقوبات الأميركية ضده. وحسب تقارير حكومية رسمية، فإن الاستثمارات الصينية في السودان تقدر بنحو 15 مليار دولار، بيد أن الاهتمام الصيني بالسودان تراجع - بحسب مراقبين - بعد انفصال جنوب السودان، وذهاب معظم الاستثمارات النفطية إلى الدولة الوليدة.

السودان: نذر لتجدد القتال بين فصيلَين متمردَين

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... حذرت «الحركة الشعبية- الشمال» السودانية المعارِضة، بقيادة مالك عقار، من تحركات قوات الفصيل الآخر في الحركة الذي يقوده عبدالعزيز الحلو في مناطق سيطرتها في ولاية النيل الأزرق، ما ينذر بتجدد قتال بين الطرفين، كان أدى إلى سقوط مئات القتلى. ووقعت اشتباكات بين قوات تابعة للفصيلين في مخيمات اللاجئين والمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في النيل الأزرق، بعد انقسامها في آذار (مارس) الماضي. ووجّه الأمين العام للحركة الشعبية، إسماعيل خميس جلاب رسالة إلى عبدالعزيز الحلو طالبه فيها بالاحتكام إلى صوت العقل والرحمة لوقف «عملية إبادة مواطني النيل الأزرق»، وجلوس الفصيلين معاً لوقف الحرب بين «الرفاق» وإيصال الإغاثة. وقال جلاب، الذي عيّنه عقّار أميناً عاماً لفصيله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: «كما أوجّه رسالتي للرفيق جوزيف تكا ومن هم تحت قيادته المباشرة بألا ينفذوا تعليمات عبدالعزيز الحلو ويشتركوا معه في إبادة أهلهم في النيل الأزرق». وأضاف: «بل ندعوه كما دعيناه ومن معه سابقاً إلى الجلوس معنا لوقف الحرب في النيل الأزرق، لاسيما وقد رُصد تحرك قواته في الأيام القليلة الماضية نحو مناطق سيطرة الحركة وقتلهم أحد الضباط برتبة رائد إيذاناً بتجدد القتال». وأشار جلاب إلى أن القتال بين فصيلي الحركة الشعبية أسفر عن سقوط قتلى من أهالي النيل الأزرق ونهب وتدمير في الممتلكات. وأكد أن مناشدات عدة صدرت عن رئيس الحركة مالك عقار وأطراف إقليمية ودولية أخرى، لحلو لوقف الحرب وإيصال المساعدات، لكن الأخير رفض كل المبادرات. إلى ذلك، قال رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إن كل صفات الدولة الفاشلة بدرجة مختلفة تنطبق على السودان الرسمي، وهو بالذهنية المسيطرة عليه حالياً لن يستطيع الانتقال من نهج التمكين والإقصاء والإلحاق الانتقائي إلى نهج قومي، وأنه لن يحقق الإصلاح الاقتصادي المنشود بسياسته الراهنة، ولن يستطيع كذلك تحقيق السلام. ولفت المهدي إلى أن انتخابات عام 2020 ستكون نسخة أخرى من اللتين سبقتاها في 2010 و2015. وقال: «إذا استشعر النظام حقيقة واقعة، فإن مخرجه ومخرج الوطن هو الدعوة لملتقى قومي جامع». وأشار إلى أن «دولتي السودان اتبعتا نهج الحزب المسيطر العازل للآخرين إلا من هادن». واعتبر خلال ندوة في الخرطوم عن السلام بين السودان وجنوب السودان أن «مقاييس الدولة الجنوبية الفاشلة تتمظهر في شكل واضح في النسبة الكبيرة للذين صوتوا بأرجلهم فراراً من الحالة الوطنية المتردية، فضلاً عن العدد الكبير للذين صوتوا باعتصامهم الداخلي كنازحين، إضافة إلى تفوق الحكم الأمني على التراضي الشعبي». على صعيد آخر، طالب زعيم التمرد في جنوب السودان، رياك مشار الوساطة الأفريقية بالسماح له بالسفر إلى إثيوبيا لترتيب اجتماعات المكتب السياسي والمجلس العسكري لحركته. وصرح ناطق باسم مشار، يُدعى مبارك يوهانس أنه «بعد تموز-يوليو 2016 تشتت قيادات المعارضة وابتعد بعضهم من الإقليم خوفاً على حياتهم وعاد بعضهم الى مناطق سيطرة الحركة، خصوصاً بعد المواقف العدائية من بعض دول الإقليم بخطف زملاء لهم». وأضاف يوهانس: «وضع مشار في جنوب أفريقيا لا يسمح له بالاتصال بالعالم الخارجي». وأشار إلى أن مشار طلب من الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «ايغاد» وتحديداً من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين إمهال المعارضة فترة أسبوعين، لعقد اجتماعات المكتب السياسي والمجلس العسكري الأعلى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أن يرحَّل الى إثيوبيا لمباشرة مهامه التنظيمية للوصول إلى رؤية شاملة لتحقيق السلام ووقف الحرب. وقال يوهانس في حسابه الشخصي على «فايسبوك»، إن «مشار سمى وفداً مؤلفاً من نائب رئيس الحركة هنري اودوار، وانجلينا تينج، والياس نيامليل واكو، إضافة الى قائمة ضمّت قياديين عسكريين وسياسيين لحضور المنتدى الذي تستضيفه أديس أبابا غداً».

سيدي بوزيد تستقبل ذكرى «الثورة»... بثورة من الخيبة.. بعد 7 سنوات ما زالت الشكاوى كما هي {بطالة وفقر وإهمال سياسي}

({الشرق الأوسط}) تونس: المنجي السعيداني.. بمجرد وصولك إلى مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، تستقبلك علامة مرورية، كتبت بحروف عربية خضراء ترحب بالزائرين. يستقبلك أهل المدينة ببشاشة، كعادة أهل الريف... ولكن سرعان ما يتحول الترحاب إلى شكاوى، بمجرد أن يتطرق الحديث عن الثورة التونسية التي فجرها ابنهم محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2010. الشكوى لا تنتهي من السياسة والسياسيين، من الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، من القسوة التي يواجهها أهل المنطقة التي أهملها نظاما بورقيبة وبن علي، لمدة عقود من الزمن، وتواصل تهميشها بعد الثورة التي خيبت الآمال ولم تف بوعودها على حد تعبير من حاورتهم «الشرق الأوسط». الزائر للمدينة يلحظ آثار تنهيدة طويلة، على وجوه السكان... وعلامات انتظار أطول لعناصر التنمية وتشغيل العاطلين، وهي عناصر كانت منتظرة خلال سنوات الثورة السبع الماضية. لا تشعر بأي وهج يوحي باندلاع ثورة من هذا المكان، ذات شتاء سابق. ثورة أربكت العالم وأطاحت بعدد من الأنظمة السياسية العربية... ولا تزال آثارها بائنة في كل أرجاء المنطقة. في مدينة سيدي بوزيد، تطغى مشاعر الغضب على كل مشهد، فالشعارات نفسها التي طالبت بالتنمية والتشغيل ما زالت محفورة على الجدران بما يوحي بعدم تغير شيء على الإطلاق. الحياة رتيبة هنا، وعقارب الساعة تدور ببطء شديد، ولا ترى حركة أو جلبة إلا أمام بعض المؤسسات العمومية على رأسها مركز الولاية (المحافظة)، حيث أحرق البوعزيزي نفسه احتجاجا على ظروفه الاجتماعية القاهرة. يتجمع الناس في مقاهي المدينة المنتشرة... في ظل غياب الأنشطة الترفيهية الأخرى، ويسود كلام مكبوت بين الجميع: «الثورة قام بها الزواولة (الفقراء)، ولكنها عمقت من آلام الفقراء أكثر». أما ساحة محمد البوعزيزي المكان الذي أحرق فيه جسده فهي كذلك تعج بالشباب الباحث عن عمل عرضي يقي به الفقر والخصاصة، فمنهم من اختار بيع الخضر والغلال، ومنهم من فضل تجارة الملابس المهربة أو الأكلات الخفيفة (بيع البيض المسلوق والساندويتش). ويخشى الناس هنا من إعادة السيناريو نفسه في أي لحظة، فالأسباب التي دعت البوعزيزي إلى حرق نفسه ما زالت قائمة، وربما تعمقت أكثر خلال السنوات السبع الماضية. يقول عطية العثموني، وهو ناشط سياسي، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد ذقنا الأمرين في عهد بن علي... لاحقنا البوليس السياسي وأذاقنا أنواعا من العذاب، ولكننا تماسكنا وتمسكنا بخيط الأمل، إلى أن جاءت القشة التي قصمت ظهر بعير نظامه. تفاءلنا خيرا وانتظرنا الكثير من وراء الثورة. (يصمت قليلا ثم يهز رأسه إلى السماء لتخرج تنهيدة قوية من أعماقه)... لكن الأمل خاب». ويصب جام غضبه وسخطه على الساسة والسياسيين «فهم غنموا المناصب ونسوا الفقراء ومن قادهم إلى تلك المناصب». ذكرته بصوت هادئ عله يخفض من لهجته الثورية، بأن الحكومة وعدت ببرنامج للنهوض الاقتصادي خلال السنة المقبلة، لكنه لم يبد أي اهتمام لذلك، وحسب قوله فإن «كل الوعود تتبخر في أول تجربة عملية... وكل المحاولات في إحداث التنمية المرجوة باءت بالفشل، ولا ندري كيف سيكون المستقبل». ويضيف: «النتائج الاقتصادية المحققة والخوف من عدم صرف رواتب التونسيين عند نهاية كل شهر، تبين الصورة المتوقعة». النغمة المتشائمة هي أسلوب واحد بين معظم السكان... ويذهب البعض إلى القول «إن الواقع الاجتماعي والاقتصادي قد لا يتغير في سيدي بوزيد وغيرها من المدن التونسية... حيث لا يوجد نور على طول أو في آخره». الشافعي السليمي وهو إعلامي من سيدي بوزيد، يقول: «لا يمكننا أن نتحدث عن تغييرات قد تتحقق، فالأمر في حاجة إلى رجة نفسية قوية، ولكنها هذه المرة قد تكون أكثر شراسة مما وقع سنة 2010، فالغضب والاحتجاجات تكاد تكون يومية أمام مقر الولاية وفي كل المدن المكونة لهذه المنطقة على غرار منزل بوزيان وبني عون وجلمة والرقاب والمكناسي، وهي من بين أهم المدن التي أسهمت في إسقاط النظام السابق، ودفعت ثمن ذلك من دماء أبنائها». ويضيف: «لقد عملنا في ظروف صعبة خلال عهد بن علي، وكان ينقصنا حرية التعبير في ظل واقع اجتماعي تدعمه الدولة بكل الوسائل، أما الآن فلنا حرية التعبير، ولكن لا شيء أبعد من ذلك». عبد الرحمان البراهمي، وهو أستاذ متقاعد، يشير إلى أن «مؤسسات اقتصادية كثيرة، أغلقت أبوابها بعد اندلاع الثورة، كما تم إهمال شركات فلاحية منتجة تابعة للدولة، فأصيب الشباب بخيبة أمل، وهو يرى أحلامه تحترق أمام عينيه، وتزامن ذلك كله مع ارتفاع مستمر في أسعار كل المواد الاستهلاكية، وهو ما أثقل كاهل فئات عريضة من التونسيين، وهذا ملحوظ أكثر بين الفئات الاجتماعية الفقيرة». وتقول السلطات إنها تستعد لإنشاء مصنع للإسمنت، ومشروع لاستخراج مادة الفوسفات، بمنطقة المكناسي، وهي مشاريع في طور الدراسة وقد تجد طريقها نحو التنفيذ، ولكنها خطوة تبدو صغيرة، وسط مطالب جحافل العاطلين عن العمل ولا تلبي طموحات الآلاف منهم. مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك شعورا عاما سائدا بالإحباط، فالبطالة والتهميش الاجتماعي تفاقما بعد الثورة ولم تجد البلاد توازنها إلى حد الآن... وأن معظم الاحتجاجات الاجتماعية يطغى عليها الطابع السلمي، حتى الآن... إلا أن الأمور قد تخرج عن السيطرة في حال عدم فتح آفاق فعلية أمام المحتجين». وأضاف: «العقدة لا تكمن في مشاريع البنى التحتية والإصلاحات الاقتصادية التي أخذت الدولة في إنجازها، وإنما في توفير عوامل غير اقتصادية من شأنها أن توفر الأمن وتعيد الاستقرار وتسترجع ثقة المستثمرين». في سيدي بوزيد التي يقدر سكانها بنحو 420 ألف ساكن، ترتفع نسبة الأمية في المحافظة إلى حدود 29.2 في المائة، فيما تقدر نسبة البطالة بنحو 17.7 في المائة (معدل وطني بنحو 15 في المائة) ويمثل خريجو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 57.1 من إجمالي العاطلين، وهو ما يجعل العبء ثقيلا على أي حكومة تونسية تأخذ بزمام الأمور. هنا في سيدي بوزيد، يسود إحساس بأن «الثورة أكلت أبناءها»، ويسر إليك بعض الشباب أن ثورة أخرى مقبلة على مهل، وهي تنتظر أسباب اندلاعها من جديد، وهو ما تشير إليه أحزاب سياسية معارضة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والاجتماعية.

حزب «آفاق تونس» يستعد لترك الحكومة

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... يستعد حزب «آفاق تونس» الليبرالي المشارك في التحالف الحكومي لإعلان انسحابه من الحكومة بعد توتر في العلاقة مع شركائه في الحكم في الفترة الأخيرة، فيما شددت حركة النهضة الإسلامية على ضرورة تنظيم الانتخابات البلدية قبل أيار (مايو) المقبل. وصرحت مصادر من «آفاق تونس» للـ «الحياة» أن المجلس الوطني للحزب بدأ أمس، مداولات لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة في التحالف الحكومي بعد دعوات قيادات بارزة فيه إلى مغادرة الحكومة بسبب «سيطرة حزبي النهضة ونداء تونس على القرار في الائتلاف الحاكم». ومن شأن هذا الانسحاب أن يعمق عزلة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد انسحاب الحزب «الجمهوري» من الحكومة الشهر الماضي، وسحب حركة «مشروع تونس» دعمها لها قبل ذلك. وكان نواب من حزب «آفاق تونس» صوّتوا ضد مشروع قانون الموازنة نهاية الأسبوع الماضي ما طرح تساؤلات حول موقع الحزب في منظومة الحكم. وكان وزير البيئة والشؤون المحلية، القيادي في «آفاق تونس» رياض الموخر استقال من الحزب مساء أول من أمس، بسبب «فترة تراجع وركود وتذبذب في الخيارات والمواقف لعل من أسبابها عدم احترام قرارات الهياكل وخيارات القواعد والانفراد بالرأي، ما أفقد الحزب انسجامه وصدقيته لدى الرأي العام» وفق نص الاستقالة. واتسمت العلاقة بين «آفاق تونس» من جهة و «النهضة» و «نداء تونس» من جهة أخرى، بالتوتر وتبادل التصريحات الهجومية، حيث طالب الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري منذ أيام حزب «آفاق تونس» بتوضيح موقفه من الحكومة، بخاصة بعد تصويت نواب من الحزب ضد مشروع الموازنة للعام المقبل. في غضون ذلك، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، عقب لقاء تشاوري مع الأحزاب حضره ممثلون عن الرئاسات الثلاث أمس، أن القاسم المشترك بين الأحزاب والحكومة والبرلمان هو الإجماع على ضرورة التسريع في عقد الانتخابات، وإن كان هناك حديث عن تغيير الموعد فهو سيكون مجرد تمديد لن يتجاوز الشهر». من جهة أخرى، دعت «النهضة» إلى تنظيم الانتخابات البلدية قبل شهر رمضان المقبل (أي قبل أيار 2018) وذلك بعد احتدام الخلاف بين أحزاب الموالاة والمعارضة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شأن موعد الاستحقاق البلدي. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق عزمها تنظيم الاستحقاق البلدي في 25 آذار (مارس) المقبل، بعد أن كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، وأُجِّلت بسبب أزمة استقالة رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار قبل أشهر. إلى ذلك، طردت سويسرا هذا الأسبوع إلى فرنسا، فرنسياً - تونسياً يُشتبه بصلته بمنظمة إرهابية. وأكدت الشرطة الفيديرالية السويسرية أنه «في حال بروز خطر على الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا»، فإن الشرطة تستطيع أن «تأمر بطرد هذا الشــخص بموجب المادة 68 من القانون حول الأجانب». ولكن من النادر أن تطرد سويسرا شخصاً يخضع للتحقيق على أراضيها. وذكرت وسائل الإعلام السويسرية أن الشخص المعني فرنسي - تونسي في الأربعين من عمره كان يعمل سائق سيارة أجرة قبل توقيفه في جنيف الشهر الماضي. وأضافت أنه حاول السفر إلى سورية مع عائلته وساعد في تجنيد آخرين لينضموا إلى صفوف المتشددين هناك. وطُرد الفرنسي - التونسي الأربعاء الماضي، إلى فرنسا حيث يلاحق جنائياً من نيابة مكافحة الإرهاب في باريس.

بعثة عسكرية إيطالية في النيجر تصدياً للهجرة

الحياة..روما، تونس – أ ف ب، رويترز - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن بلاده ستنشر بعثة عسكرية بالنيجر، قوامها 150 عسكرياً في المرحلة الأولى، مهمتها تدريب القوات النيجرية و «رصد ومراقبة تدفق الهجرة نحو إيطاليا». وأشار جنتيلوني إلى نية رفع عدد القوات الإيطالية في النيجر لاحقاً، ليصل إلى 450 عسكرياً، مجهزين بـ150 مركبة، مضيفاً أن إيطاليا تسعى من خلال ذلك إلى «الإسهام في بسط الاستقرار، ومواجهة الإرهاب في المنطقة». كذلك، تريد إيطاليا أن تتولى قوات خفر السواحل الليبية خلال 3 سنوات مسؤولية اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط على رغم مواجهة فرق العمل الليبية صعوبة في مراقبة ساحل البلاد واتهامها بارتكاب أخطاء جسيمة في البحر. وتظهر الخطة الإيطالية التي طُرحت أبرز نقاطها في عرض إيضاحي، أن روما والاتحاد الأوروبي يركزان على إعادة بناء البحرية وخفر السواحل الليبيين حتى يتسنى لهما التصدي للقوارب، لكن جماعات إغاثة تقول إن تدريب الليبيين متواضع وتتهمهم بإساءة التعامل مع عملية إنقاذ الشهر الماضي، يُعتقد أن 50 شخصاً لاقوا حتفهم خلالها. وأظهر العرض الإيضاحي إنفاق 44 مليون يورو لتطوير قدرات ليبيا بحلول عام 2020 وتزويد خفر السواحل بمعدات وتمكينه من إقامة مركز خاص به لتنسيق عمليات الإنقاذ وإجراء عمليات بحث وإنقاذ بحرية واسعة. كما تضع الخطة تصوراً لمشروع مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا. ويعتمد المشروع على تمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ويحتاج إلى موافقة الاتحاد. وزاد خفر السواحل الليبي معدل اعتراضه للقوارب إذ أعاد نحو 20 ألف مهاجر هذا العام. ولا تزال الأزمة تشكل مشكلة كبيرة في إيطاليا فمراكز إيواء طالبي اللجوء ممتلئة عن آخرها تقريباً ومع اقتراب الانتخابات يصر ساسة من مختلف الأطياف على ضرورة وقف تدفق اللاجئين من شمال أفريقيا وهو الأمر الذي من المرجح أن تعالجه الخطة الجديدة. من جهة أخرى، دعت منظمة غير حكومية تونسية، السلطات أول من أمس، إلى أخذ عينات لإجراء اختبارات الحمض النووي الريبي لمهاجرين قضوا في البحر، وإلى إنشاء قاعدة بيانات تتيح التعرف إليهم. وقال رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، «كثيراً ما يتهم الإيطاليون بعدم تزويدنا هويات جثث» مهاجرين تونسيين انتُشلت في مياههم. وأضاف أن على الحكومة التونسية أيضاً «الاستجابة لتطلعات أُسر المفقودين ضمن عمليات الهجرة غير الشرعية الذين لهم الحق في معرفة مصير أبنائهم»، مشيراً إلى «مأساة إنسانية». وأشار بن عمر إلى أنه في تونس وحدها هناك مئات الأسر «المكلومة» لأنها لا تملك أي خبر يقيني في شأن أقارب فُقدوا في البحر. وبفعل التيارات المائية يلفظ البحر الكثير من الجثث في جرجيس (ولاية مدنين التونسية، جنوب شرق) حيث تطوع شمس الدين مرزوق وهو بحار سابق لدفن جثامين المهاجرين في أرض خلاء. ودُفنت مئات الجثث في المكان مع وضع رقم يتيح العثور على ملخص لتقرير الطبيب الشرعي المحلي. إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام أسترالية أمس، إن محكمة في بابوا غينيا الجديدة منحت مئات طالبي اللجوء القابعين منذ سنوات في مركز احتجاز أسترالي مثير للجدل حق مقاضاة حكومة بابوا غينيا الجديدة طلباً للتعويض. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن محكمة بابوا غينيا الجديدة العليا رفضت محاولة من الحكومة لمنع طالبي حق اللجوء الحصول على تعويض. وحاولت الحكومة الدفع بأن الإطار الزمني لمحاولات المقاضاة بهدف الحصول على تعويض انقضى لكن المحكمة رفضت مسعاها. وأعلن مسؤولون أمس، أن خفر السواحل الليبي أنقذ أكثر من 250 مهاجراً لدى محاولتهم مغادرة ليبيا في قوارب صغيرة متجهين إلى إيطاليا بصورة غير شرعية.