اخبار وتقارير...أخطاء جاريد وإيفانكا القاتلة في البيت الابيض من النصائح السلبية الى المواجهة مع الرئيس..الشرطة البريطانية: وضع طبيعي في قلب لندن محطتا قطارات الأنفاق عادتا للعمل ولا إطلاق نار...ألمانيا: «الاشتراكيون الديمقراطيون» يعلنون استعدادهم لحل الأزمة السياسية....بعد عام على رحيل القائد العام فيدل كاسترو الغموض ما زال يحيط بطريق كوبا نحو المستقبل.....

السبت 25 تشرين الثاني 2017 - 6:58 ص

3004

دولية

أخطاء جاريد وإيفانكا القاتلة في البيت الابيض من النصائح السلبية الى المواجهة مع الرئيس...

جواد الصايغ... إيلاف من نيويورك: بعد مضي اكثر من عشرة اشهر على وجودهما في البيت الأبيض، يبدو ان آمال جاريد كوشنر، وزوجته ايفانكا ترمب بالبقاء إلى جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب طيلة ولايته الرئاسية باتت تتضاءل أكثر فأكثر. وطيلة الفترة الماضية نجح جاريد في إظهار نفسه على انه الرجل القوي في الإدارة، وصاحب الكلمة المسموعة، وتمكن من اقصاء رموز كانوا يعدون بمثابة الذراع الضاربة للرئيس الأميركي، غير ان الأيام اثبتت ان المشورة التي يقدمها الصهر غير فعالة، وتأتي في غالب الأحيان بنتائج سلبية.

جافانكا

قاعدة الرئيس الأميركي الشعبية لا تكن ودا للثنائي المعروف تهكما باسم "جافانكا".كوشنر أسقط رمز المحافظين في البيت الأبيض، ستيفن بانون، وسار الى جانب زوجته بعكس ما تشتهيه قواعد الرئيس المحافظة.

حجر الدومينو الاولى

أخطاء كوشنر بدأت مع اقناع ترمب برفع الغطاء عن مايكل فلين، مستشار الامن القومي السابق بعد انكشاف امر اخفائه لمعلومات عن نائب الرئيس، مايك بينس حول تواصله مع سفير موسكو السابق في واشنطن، سيرغي كيسلياك. لم يقف الرئيس الى جانب مستشار الامن القومي بمواجهة الضغوطات فقدم فلين استقالته في خطوة مهدت للانقضاض على الإدارة من قبل المعارضين، فكان الجنرال السابق بمثابة حجر الدومينو الأولى.

طرد كومي الكارثي

الصهر دفع أيضا باتجاه طرد، جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، ظنا منه انه وبهذه الخطوة، يزيح عن كاهل الإدارة مرارة التحقيق بالتدخل الروسي، فكانت النتيجة، تعيين روبرت مولر كمحقق خاص بصلاحية مطلقة، فإنقلب السحر على الساحر، وبدأت معاناة الإدارة وحملة ترمب أيضا.

الرهان الخاسر

انتخابات الاباما التمهيدية شكلت هي الأخرى محطة من محطات الفشل بالنسبة لترمب الذي اندفع لتأييد لوثر سترينج بفضل كوشنر على حساب مرشح المحافظين روي مور، ففاز الأخير بموازاة سقوط مدوي للرئيس رغم زيارته الولاية مشاركته بمهرجان انتخابي الى جانب لوثر الكبير.

اختلفوا على المكسيك

للمكسيك أيضا حصة من تعارض وجهات النظر بين كوشنر وترمب، فيوم الغى الأخير موعدا للقاء مع الرئيس بينا نيتو بسبب تمويل الجدار الحدودي، غضب الصهر كثيرا من هذه الخطوة التي تقوض جهوده بحسب رأيه.

من تشارلوتسفيل الى المتحولين جنسيا

جاريد لم يكتف فقط باسداء المشورات السلبية، بل عارض وزوجته الرئيس في اكثر من مناسبة، فيوم واقعة تشارلوتسفيل بفرجينيا ومظاهرات اليساريين والقوميين البيض، خرج الرئيس ليندد بأعمال العنف من أي جهة أتت، ولكن هذا الامر لم يروق للثنائي الذي أراد فقط التنديد بأعمال القوميين البيض. اتفاقية باريس للمناخ شكلت احدى جبهات المواجهة بين ترمب وصهره وابنته التي كانت من الداعين الى البقاء فيها واستضافت لهذه الغاية، نائب الرئيس السابق آل غور، وحاولت تسويق إيجابيات عدم الانسحاب منها غير ان ترمب لم يكترث هذه المرة لنظرياتها. جاريد وايفانكا عارضا أيضا قرار ترمب بمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأميركي، كما كان للثنائي موقفا مختلفا عن موقف الرئيس بانهاء العمل ببرنامج الحالمين المعروف باسم داكا.

الشرطة البريطانية: وضع طبيعي في قلب لندن محطتا قطارات الأنفاق عادتا للعمل ولا إطلاق نار

نصر المجالي.. إيلاف من لندن: قالت الشرطة البريطانية قبل قليل إنها أعادت فتح محطتي سيركوس وبوند ستريت المجاورة في قلب لندن، بعد أن تعامل مع حادث أمني في قلب لندن بعد ظهر اليوم الجمعة. وأكدت أن حركة قطارات الأنفاق عدت لوضعها الطبيعي. وأعلنت شرطة لندن التي كانت نشرت قواتها المسلحة في شارع أوكسفورد المزدحم تزامنا مع بدء موسم التنزيلات بمناسبة أعياد الميلاد والسنة الجديدة إنه لم يتأكد أي إطلاق للنار، كما لم تقع أية حادثة. وكانت الشرطة المسلحة حاصرت محطة قطارات الأنفاق، بينما قال شهود عيان ان عشرات الاشخاص شوهدوا فى حالة من الهلع، وهذه المحطة هي من أكثر محطات قطارات الأنفاق ازدحاما في لندن. وكانت الشرطة قالت في تغريدة على (تويتر): "يستجيب الضباط لتقارير عن حادثة في محطة أوكسفورد سيركوس، ويتواجد الضباط في المنطقة الآن، وسنعلن المزيد من المعلومات عندما نحصل عليها".

12 قتيلا جرٌاء حريق داخل فندق بجورجيا

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – قُتل 12 شخصا على الأقل، وجرح 10 آخرون، أمس الجمعة، باحتراق فندق فاخر بمنتجع باطومي الجورجي على البحر الأسود، وفق ما ذكرت مصادر رسمية. وقال وزير الصحة، زال ميكلادزي، إن «12 شخصا لاقوا حتفهم اختناقا من جراء الحريق بفندق ليوغران المؤلف من 22 طبقة. وأضاف أن «10 أشخاص ادخلوا إلى المستشفى معظمهم جراء استنشاق دخان»، لافتا إلى أن حالاتهم مستقرة». وقال متحدث باسم مستشفى باطومي، إن «هناك ثلاثة أتراك وإسرائيليا واحدا بين المصابين». وأشارت وزارة الداخلية من جهتها إلى أن «16 شاحنة و100 رجل إطفاء كانوا يكافحون الحريق الذي تم إخماده».

ألمانيا: «الاشتراكيون الديمقراطيون» يعلنون استعدادهم لحل الأزمة السياسية

برلين: «الشرق الأوسط»... أبدت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني صباح أمس، استعداداً للحوار في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية، متخلية فجأة عن معارضتها لأي تحالف مع المستشارة أنجيلا ميركل. وأعلن الأمين العام للحزب هوبرتوس هايل ليلة أول من أمس أن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي على قناعة بأنه ينبغي التحاور»، مؤكداً أنه «لن يرفض النقاش»، وذلك بعد اجتماع لقادة الحزب الرئيسيين استمر ثماني ساعات بقيادة رئيسه مارتن شولتز. ومن جهته، أعلن مارتن شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أمس إحالة القرار بشأن أي مشاركة محتملة لحزبه في حكومة ائتلافية إلى التصويت من قبل أعضاء حزبه، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وقال شتولتس في برلين إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه، مؤكداً في إشارة إلى المشاورات اللاحقة «لن تكون هناك أي إجراءات تلقائية في أي اتجاه». يذكر أن قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكدت من قبل في قرار اتخذته بالإجماع، عقب فشل تشكيل مفاوضات ما يعرف بحكومة «جامايكا» الائتلافية، عدم الدخول في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل. وعقد الرئيس الألماني شتاينماير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اجتماعاً مع رئيس الحزب شولتس أول من أمس، في إطار جهود شتاينماير للتوسط بين الأحزاب الألمانية للتغلب على أزمة تشكيل الحكومة في ضوء عدم حصول أي كتلة برلمانية على أغلبية كافية لتشكيل الحكومة. وتزايدت الأصوات المؤيدة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي للدخول في حالة الضرورة في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي للمرة الثالثة منذ عام 2005. ومن الممكن أن تقود المحادثات المرتقبة إلى دخول الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ائتلاف مجدداً مع التحالف المسيحي. وقال شولتس إن قيادة حزبه أجرت مشاورات تفصيلية خلال الاجتماع، الذي عقدته على مدار ثمان ساعات مساء أول من أمس، حول طبيعة الإسهام الذي يمكن أن يقدمه الحزب في تشكيل حكومة، موضحاً أن قيادة الحزب متفقة على تلبية دعوة الرئيس الألماني للاجتماع مع رؤساء أحزاب آخرين، وأن حزبه يواصل بالطبع مهامه في حكومة تسيير الأعمال الحالية، وأكد في هذا السياق أن الحزب سيواصل مناقشة مستجدات الوضع على نحو مكثف داخل الحزب وكتلته البرلمانية. ويعتزم شتاينماير عقد لقاء مشترك الأسبوع المقبل مع المستشارة الألمانية ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل، والحزب الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس، في قصر الرئاسة «بيليفو» في برلين. وعقب فشل مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، بدأ الرئيس الألماني مبادرة للقاء رؤساء الأحزاب الألمانية، للتعرف على سبب فشل المفاوضات وبحث سبل معالجة الأزمة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس على مدار الأسبوع المقبل كافة رؤساء الكتل الحزبية في البرلمان الألماني (بوندستاج). في غضون ذلك، ناشد رؤساء حكومات دول في الاتحاد الأوروبي الأحزاب السياسية في ألمانيا تشكيل حكومة قادرة على إدارة دفة الأمور في أسرع وقت ممكن. وقال المستشار النمساوي كريستيان كيرن أمس خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «ألمانيا دولة رائدة ومحورية للغاية. نتمنى جميعاً أن تصل سريعاً لتشكيل حكومة». وذكر كيرن أن هناك مسؤولية تقع على عاتق كافة الأطراف المعنية في ألمانيا، وقال بهذا الخصوص «أوروبا بأكملها تنظر إلى ألمانيا». من جانبه، قال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل «إننا نحتاج إلى شريك ألماني لديه حكومة مستقرة»، معرباً عن أمله في أن يكون في بروكسل قريباً شريك يحظى بدعم أغلبية البرلمان الألماني، وأضاف موضحاً «هذا أمر مهم بالنسبة لنا جميعاً، وأيضاً بالنسبة لألمانيا». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب مطلع هذا الأسبوع عن قلقه إزاء أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا، وقال عقب فشل مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إنه «ليس من مصلحتنا أن يتعثر الأمر».

بعد عام على رحيل القائد العام فيدل كاسترو الغموض ما زال يحيط بطريق كوبا نحو المستقبل

هافانا: «الشرق الأوسط» ... في كوبا لا يوجد نصب تذكاري يحمل اسم الزعيم الراحل فيدل كاسترو، ولا توجد لافتة على شارع أو ميدان تحمل اسم «القائد العام» وهو لقب الزعيم الراحل، وذلك بناء على رغبته الشخصية؛ لكن بعد مضي عام على وفاة فيدل كاسترو في 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2016، ما زال وجوده ملموسا في كل مكان في هذه الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي. فتلاميذ المدارس لا يزالون يدرسون أفكاره، وكثير من أقواله يتم تداولها على نطاق عام، كما أن صوره ما زالت معلقة في كثير من المباني العامة. وبالنسبة للشعب الكوبي، فإن الأوضاع لم تتغير كثيرا بعد وفاة كاسترو. تقول سوزاني جراتيوس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة «مدريد»، لوكالة الصحافة الألمانية: «كاسترو انسحب من الأنشطة الحكومية قبل رحيله بوقت طويل؛ لكنه ظل دائما شخصية رمزية، ويعلق على التطورات سياسيا». ويرى بعض المراقبين أنه كانت هناك في البداية بعض الآمال في خروج الرئيس الحالي راؤول كاسترو من عباءة شقيقه الأكبر، والانطلاق بسرعة أكبر في تطبيق الإصلاحات التي كان فيدل قد أطلقها قبل تقاعده؛ لكن الأمر ليس كذلك حتى الآن، والانفتاح الاقتصادي للجزيرة يمضي بتردد واضح. وبهذا الخصوص يقول بيرت هوفمان، أستاذ العلوم السياسية في «معهد جيجا» بكوبا، إن «مسيرة الإصلاح مجمدة حاليا. وبخصوص التقارب المتوقف مع الولايات المتحدة، يمكن القول إن توجهات الحكومة الكوبية لم تختبر حتى الآن. وقد عادت الحرب الباردة (بين أميركا وكوبا) مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطة. وهذا أعطى التيار المحافظ في كوبا دفعة قوية». وتراجع ترمب عن كثير من الخطوات التي قطعها سلفه باراك أوباما نحو تخفيف الشروط المفروضة على حركة السياحة بين الولايات المتحدة وكوبا، وفرض حظرا على التعامل التجاري مع القوات المسلحة الكوبية التي تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الكوبي. وفي أعقاب هجوم صوتي غامض على أشخاص في السفارة الأميركية في هافانا، قررت إدارة الرئيس ترمب سحب عدد كبير من الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في كوبا. وفي هذا السياق قالت المنشقة الكوبية يواني سانشيز على مدونتها على الإنترنت «24 ياميدو»، إن الخاسر الأكبر من عودة التوتر إلى العلاقات الأميركية - الكوبية هو الرئيس راؤول كاسترو نفسه، مشددة على أن «التقارب الدبلوماسي بين كوبا وأميركا انتهى. وكلتا الدولتين أعادتا عقارب الساعة إلى زمن الحرب الباردة». يأتي ذلك فيما يستعد الرئيس راؤول كاسترو للتقاعد في فبراير (شباط) المقبل، لتجد كوبا نفسها لأول مرة منذ نحو 60 عاما من دون قائد من عائلة كاسترو. ويجمع عدد من المحللين السياسيين على أن فيدل كاسترو ترك بصمته على كل شيء في كوبا، بصورة لم يفعلها أي رئيس في تاريخ البلاد، وأن غالبية الشعب لا تتخيل حياتها من دون زعيمهم الثوري. وبهذا الخصوص تقول لورديس، وهي بائعة خضر وفاكهة في إحدى أسواق هافانا: «كنا نعرف أن هذا اليوم سيأتي؛ لكنه ما زال صعبا علينا. عمري من عمر الثورة الكوبية، ولا أعرف أي شيء سواها». ويعد فيدل كاسترو بالنسبة لأنصاره بطل كوبا الحرة، الذي وقف في وجه أميركا، وبشر بالتقدم الاجتماعي للبلاد؛ لكن بالنسبة لخصومه يعد الزعيم الراحل حاكما وحشيا مستبدا، وقمع الذين يحملون أفكارا تختلف مع أفكاره، ولم يسمح بأي انتخابات حرة، وداس على حرية الرأي. يقول الصحافي الإيطالي جياني مينا الذي عرف كاسترو جيدا وأجرى معه ذات مرة مقابلة استمرت 16 ساعة، إن «فيدل كاسترو مات سعيدا، وكوبا لم تتغير كثيرا منذ رحيل زعيمها التاريخي؛ بل انكفأت على نفسها مرة أخرى كما هو معتاد طوال تاريخها، وذلك لكي تحافظ على نفسها. لقد اختفت كوبا من وسائل الإعلام الدولية، ومع ذلك أعتقد أن نموذج الثورة الكوبية ما زال مهما بالنسبة لأميركا اللاتينية». ويرى بعض المحللين أن كاسترو ما زال الشخصية الرمزية الأولى للحركة اليسارية الدولية. وفي يوم مولده في أغسطس (آب) الماضي، أشاد به أنصاره، مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس بوليفيا إيفو موراليس؛ لكن التغييرات الجيوسياسية أضرت بحركة الاشتراكية في أميركا اللاتينية. فالأزمة الاقتصادية في فنزويلا، أهم حلفاء كوبا، وضعت الجزيرة في موقف حرج. وكدليل على هذه الرمزية اصطف آلاف المحاربين القدماء والعمال وتلاميذ المدارس على جانبي الطريق، وهم يهتفون: «أنا فيدل، أنا فيدل»، خلال إقامة مراسم جنازة فيدل كاسترو العام الماضي، حيث جرى نقل جثمانه في عرض عسكري من هافانا إلى مدينة سانتياغو دي كوبا. والآن، فإن القبر الذي يضم جثمان الزعيم الثوري الأسطوري، لا يميزه عن غيره سوى قطعة حجرية بسيطة في مقبرة «سانتا إيفيغنيا». وطوال الأيام التي أعقبت وفاته ظلت أغنية «اركب مع فيدل» تتردد بلا انقطاع في كل أنحاء كوبا. تقول كلمات هذه الأغنية: «أبي، لا تترك يدي، أنا لا أعرف بعد كيف أمضي من دونك». والحقيقة أن الكوبيين أدركوا كيف يمضون من دون كاسترو؛ لكنهم لا يعرفون في أي اتجاه سيمضون.

باكستان ترفع الإقامة الجبرية عن مطلوب خطير لأميركا وأخلت سبيل حافظ سعيد العقل المدبر لهجمات مومباي 2008

الشرق الاوسط...إسلام آباد: عمر فاروق ... أخفقت الحكومة الباكستانية تماماً في تبرير احتجاز مؤسس «جماعة الدعوة» المتطرفة، حافظ سعيد، للمحكمة العليا الإقليمية على أسس قانونية؛ ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر للحكومة بإطلاق سراحه على الفور. وحافظ سعيد هو أحد مؤسسي تنظيم «لشكر طيبة» الإرهابي الباكستاني وذراعه السياسية «جماعة الدعوة»، أدرجته السلطات الهندية على قائمة 50 إرهابياً مطلوبين؛ لتورطهم في هجمات إرهابية نفذت في أراضيها، قيل إنهم يختبئون في باكستان المجاورة، وكان سعيد حلّ المركز الأول في هذه القائمة، لكن باكستان رفضت لفترة طويلة الاعتراف بضلوعه في الهجوم الإرهابي. وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت عن تخصيص مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار مقابل معلومات ستساعد على إلقاء القبض على سعيد. وتعتقد الحكومة الباكستانية أن رفع الإقامة الجبرية عن حافظ سعيد قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية دولية على البلاد، وقد يتسبب في توتر علاقاتها مع الدول الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من عرض محامي الحكومة وكبار المسؤولين هذه الحجة على قضاة المحكمة العليا، فإن القضاة رفضوا هذه الحجة. وتتهم الهند سعيد بالوقوف وراء سلسلة الهجمات التي نفذها 10 مسلحين وصلوا مدينة مومباي عن طريق البحر من ميناء مدينة كاراتشي الباكستانية، وأطلقوا النار عشوائياً في 7 مواقع مختلفة واحتجزوا رهائن في فندق «تاج محل». وأدت الهجمات إلى مقتل 166 شخصاً من المدنيين وأفراد الأمن الهندي، بينهم 6 مواطنين أميركيين، و9 مهاجمين، إضافة إلى إصابة 300 شخص. وقالت السلطات الهندية: «إن إفادات أبو حمزة، أحد مدبري هجمات مومباي، تدل على تورط إسلام آباد فيها». وقد رفض مجلس إعادة النظر في العقوبات التابع لمحكمة مدينة لاهور العليا الباكستانية، أول من أمس، طلب الحكومة بتمديد احتجاز قائد «جماعة الدعوة» حافظ محمد سعيد. وأصدر المجلس، المؤلف من القاضي عبد السامي خان، والقاضي صداقة علي خان، والقاضي آليا نيلوم، قراراً بإطلاق سراح حافظ سعيد بعد انتهاء فترة احتجازه لمدة 30 يوماً إذا لم يكن مطلوباً في أي قضية أخرى. وطلبت الحكومة من المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة ثلاثة أشهر، بعد انتهاء مدة احتجازه الأخيرة أمس. وكان المسؤولون في حكومة البنجاب قد عرضوا حافظ سعيد على مجلس إعادة النظر في العقوبات التابع للمحكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وطلبوا تمديد فترة احتجازه لمدة ثلاثة أشهر. وقدَّم المسؤولون من وزارة المالية ووزارة الداخلية في ولاية بنجاب سجلاً وثائقياً لدعم طلب احتجاز حافظ سعيد. وأجرى مجلس المحكمة مداولات سرية، ولم يتمكن محامي الحكومة من إعطاء أي رد مُرْضٍ على الاستفسارات المتعلقة بأنشطة سعيد المناهضة للدولة المزعومة. وطلب أعضاء المجلس تقديم – أي – أدلة تثبت تورُّط حافظ سعيد في أي نشاط غير قانوني أو مناهض للدولة. وجاء الرد الوحيد من مسؤول وزارة المالية بأن باكستان قد تواجه عقوبات دولية في حال إطلاق سراح حافظ سعيد. وقال مسؤول قانوني في الحكومة لمجلس المحكمة: «إن احتجاز سعيد كان أيضاً في صالحه؛ لأنه كان يهدد حياته». ولا تزال المحاكم العليا هي العقبة الكبيرة الوحيدة التي تعرقل جهود الحكومة لمعالجة قضية حافظ سعيد وخلفائه في جماعة «لشكر طيبة» الباكستانية وفقاً لالتزاماتها ومتطلباتها الدولية. وكان حافظ سعيد يعيش متمتعاً بالحرية الكاملة منذ عام 2009، عندما أجرت حكومة حزب الشعب الباكستاني الحاكم آنذاك أول محاولة للقبض عليه تحت ضغط دولي، ويُعزى ذلك أساساً إلى قرار محكمة مدينة لاهور العليا في عام 2009. وقد وُضِع حافظ سعيد قيد الاحتجاز الوقائي في 11 ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، بعد أسبوع من تصنيف لجنة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة «جماعة الدعوة» الباكستانية بأنها شريك لتنظيم القاعدة وحركة طالبان. وفي 6 يونيو (حزيران)، ألغت المحكمة العليا أوامر الاحتجاز، وأصدرت تعليمات للحكومة بإطلاق سراحه على أساس أن كلاً من الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية البنجاب أخفقتا في تقديم أدلة قوية للمحكمة لإبقاء حافظ سعيد قيد الاحتجاز الوقائي. وأجرت الحكومة محاولة ثانية في سبتمبر (أيلول) عام 2009 لوضع حافظ سعيد في السجن. واستندت الحكومة هذه المرة إلى المادة 11 - و(4) من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997، وسجّلت بلاغين أولين ضده لإلقائه خطاباً في مدينة فيصل آباد، وتحريض الناس على العنف. وتحظر المادة المذكورة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997 على قادة المنظمات المحظورة إلقاء خطابات عامة. وحتى في هذه المرة، أبعدت محكمة مدينة لاهور العليا قضية الحكومة عن المحاكم. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه بما أن «جماعة الدعوة» لم تكن منظمة محظورة، فبموجب القانون، لا يوجد أي قيد عليها في جمع الأموال وعقد التجمعات. وأخذت الحكومة الفيدرالية لاحقاً ضمانات إضافية ضد تدخُّل المحكمة في قضية احتجاز حافظ محمد سعيد. وقال المحامي إيه. كيه. دوجر، وهو أحد كبار محامي المحكمة العليا، الذي أوكلته «جماعة الدعوة» لتمثيل حافظ سعيد في المحكمة، لـ«الشرق الأوسط»: إن حكم المحكمة العليا الذي يقضي بأن «قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1267 لا يتطلب من الحكومة احتجاز حافظ سعيد» لا يزال قائماً.

40 مليون «مستعبد» في العالم

الحياة...باريس - أ ف ب - كشفت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة العالمية، ومجموعة «واك فري فاونديشن» للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أكثر من 40 مليون شخص في العالم، ربعهم من الأطفال، باتوا ضحايا العبودية حالياً. وأوضحت الدراسة أن حوالى 25 مليون شخص هم عمال قسريون، يعمل ربعهم لدى أفراد (الربع) وفي مصانع وورش وحقول. وأعطت مثالاً على احتجاز 600 صياد منذ سنوات على متن سفن في المياه الإاندونيسية. وأشارت إلى أن أكثر من نصف هؤلاء «غارقون في ديون، وقد يكونون على صلة بجلاديهم لأنهم مدمنون على المخدرات، ويحصلون على أجور متدنية، ويتعرضون لسوء معاملة جسدية، أو لأنهم بعيدون جداً من منازلهم». وأفادت الدراسة بأنه «بين العمال القسريين، يضطر حوالى خمسة ملايين شخص إلى ممارسة البغاء، كما يعد أكثر من أربعة ملايين ضحايا العمل الذي تفرضه بلدانهم (العمل الالزامي في السجن، والإفراط في الخدمة العسكرية الالزامية)». وتشكل النساء والبنات نسبة 71 في المئة من ضحايا العبودية، أي حوالى 29 مليون شخص. وواحد من كل أربع ضحايا في العبودية الحديثة، طفل، أي حوالى 10 ملايين فرد. وتعتبر آسيا ومنطقة المحيط الهادىء المنطقة هي الأولى على صعيد عدد الضحايا، سواء كان للاستغلال الجنسي (73 في المئة) أم للزيجات القسرية (55 في المئة). لكن الزيجات القسرية أكثر انتشاراً في أفريقيا (4،8 لكل ألف شخص)، في حين أن النسبة العالمية هي 2.1 في الألف. وأكدت الدراسة وجود صلات واضحة بين الهجرات والاتجار بالبشر. واعترف ثلاثة أرباع المهاجرين الذين شملهم في 2017 استطلاع منظمة الهجرة العالمية، حول طريق أوروبا من ليبيا، بأنهم كانوا ضحايا تجاوزات مماثلة للاتجار بالبشر.

الأمم المتحدة لا ترى «ظروفاً ملائمة» لإعادة الروهينغا إلى ميانمار

الحياة..جنيف، رانغون - رويترز - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غداة توقيع ميانمار وبنغلادش اتفاقاً لإعادة أكثر من 600 ألف من لاجئي الروهينغا المسلمين الذين فروا من ولاية راخين غرب ميانمار الى بنغلادش، بعد اندلاع موجة عنف إثر تدخل جيش ميانمار بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز أمنية نهاية آب (أغسطس)، أن الظروف في راخين «ليست ملائمة ولا تسمح بعودة آمنة ومستمرة للاجئين». وشددت المفوضية على أن أي عودة للاجئين المنتمين الى الجماعة التي عانت صدمة شديدة «يجب أن تكون آمنة وطوعية». وقال الناطق باسمها ادريان إدواردز: «تطبيق المعايير الدولية ضروري، ونحن مستعدون للمساعدة». ودعت جماعات لحقوق الإنسان الى السماح بمراقبة وكالات دولية العودة المزمعة لمئات الآلاف من الروهينغا من بنغلادش إلى ديارهم في ميانمار. وقال بيل فريليك، مدير حقوق اللاجئين في «هيومن رايتش ووتش»: «يجب أن يوضح المجتمع الدولي أنه لا تمكن عودة اللاجئين من دون وجود مراقبين دوليين لضمان الأمن، وإنهاء فكرة تسكين العائدين في مخيمات وإعادة أراضيهم وبناء منازلهم وقراهم المدمرة».

الاتحاد الأوروبي يستبعد ضمّ دول شرقية ويلتزم إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد

الحياة...بروكسيل - نورالدين فريضي ... استبعد الاتحاد الأوروبي آفاق ضمّ الدول الشرقية مستقبلاً، وأكد خلال «قمة الشراكة الشرقية» التزامه دعم الإصلاحات الاقتصادية وجهود مكافحة الفساد. وشارك في نقاشات القمة التي عُقدت في بروكسيل أمس، زعماء دول الاتحاد الـ28 وقادة أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. وتتفاوت تطلعات الدول الشرقية في شأن درجات تقرُّبها من الاتحاد. وفيما ترغب أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد، وحفظ علاقاتها الوثيقة مع روسيا، تتطلّع مولودوفا وجورجيا وأوكرانيا إلى عضوية الاتحاد. وشكّلت العلاقات مع موسكو العنصر الغائب- الحاضر في نقاشات «الشراكة الشرقية» في العاصمة البلجيكية. وقال وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي: «نحن ضد المواجهات. تقع بيلاروسيا بين فكّي كماشة، روسيا من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. إنهما متنافسان لسوء الحظ ونودّ الابتعاد من خطاب المواجهة، وتوحيد قوانا لتجاوزهما». وبرز موقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إذ دعت إلى «اليقظة إزاء ممارسات تنفذها دول عدائية، مثل روسيا، إذ تهدد فرص النمو وتسعى إلى إضعاف قوتنا الجماعية وتجزئتها». ودعت الشركاء الأوروبيين إلى «تجديد الالتزامات للعمل معاً من أجل مواجهة هذه التحديات، أمنياً وتنموياً». وكرّرت تأكيد التزام بلادها «غير المشروط» الاضطلاع بدور ريادي في الأمن الأوروبي، مشددة على أن «خروج بريطانيا من الاتحاد لا يعني خروجها من أوروبا». وتتهم أوساط أوروبية روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول أوروبية، من أجل التأثير في الرأي العام وزعزعة الأسس القيمية والسياسية التي يقوم عليها الاتحاد. وأشارت مصادر بريطانية الى محاولة قراصنة روس التأثير في استفتاء «بريكزيت» عام 2015، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تحدثت إلى «الحياة» مصادر أوروبية وثيقة الصلة بملف محاولات أوساط روسية تحريض اليمين القومي الأوروبي ضد المؤسسات الديموقراطية، وإشاعة معلومات مغلوطة عن أداء مسؤولين بارزين، مثل المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. وعلى صعيد الشراكة الشرقية، نشرت الدائرة الإعلامية في المجلس الأوروبي معلومات تفند إشاعات ترددها جهات شوفينية ومتشددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في شأن التقارب بين الاتحاد وجيرانه في منطقة القوقاز وشرق أوروبا. وتشير المعلومات إلى أن «الشراكة الشرقية لا تقود إلى عضوية الاتحاد، ولا تستهدف استفزاز روسيا، ولا تؤدي إلى زعزعة استقرار الدول الشرقية، وليست مفروضة عليها، والمساعدات التي يقدمها الاتحاد لا تُهدر بسبب الفساد، ولا تؤدي الشراكة إلى تدفق كثيف للمهاجرين». كما توضح المعلومات الأوروبية أن «التبادل التجاري الحرّ لا يفتح السوق الأوروبية، للمنافسة غير المشروعة من منتجات الدول الشرقية أو العمالة الرخيصة». وتفنّد المعلومات أيضاً إشاعات عن «تعاون الاتحاد مع قادة لا يحترمون حقوق الإنسان والديموقراطية، أو أن انخراط الدول الشرقية في الشراكة تمنعها من الانضمام الى الحيّز الاقتصادي الأوروبي- الآسيوي، أو أن المواطنين الأوروبيين لا يستفيدون إطلاقاً من هذه الشراكة». ولن يتضمن النص الختامي الذي سيصدر عن القمة أي ذكر للنزاع في شرق أوكرانيا، ولا لضمّ موسكو شبه جزيرة القرم، مكتفياً بالدعوة إلى «تجديد الجهود للتشجيع على تسوية سلمية للنزاعات في المنطقة». وعكس قمة العام 2015، يتفادى البيان الإشارة إلى نزاعات انفصالية في دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، والتي يندد الغربيون بتدخل روسي فيها. وآثر الاتحاد الأوروبي التركيز على لائحة من 20 «مكسباً ملموساً للمواطنين» يَعِد بدعمها، مطالباً في الوقت ذاته شركاءه من الجمهوريات السوفياتية السابقة بتشديد مكافحة الفساد وبمزيد من الديموقراطية وبقضاء أكثر استقلالية. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن «توسيع الاتحاد أو انخراط أيّ من الدول الشرقية، ليس مطروحاً على طاولة النقاش»، مضيفاً أن الشراكة الشرقية «هدفها تقوية العلاقات مع الجيران في الشرق». وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافيي بيتيل لصحافيين من الدول الشرقية: «إذا كنتم تسألون هل إن الاتحاد مستعد لاستيعاب أعضاء جدد، فالجواب هو أن لا توسيع الآن ولا غداً». وبرّر ذلك بمرحلة يجتازها الاتحاد، إذ «يجري مفاوضات بريكزيت»، إضافة إلى «مشكلات داخلية تقلق الرأي العام، بينها أزمة الهجرة». وتابع: «هذا ليس المكان المناسب لتسوية النزاعات، والاختيار بين أوروبا وطرف آخر». ولفتت مركل الى أن «الشراكة الشرقية مهمة جداً بالنسبة الى أمننا».

مقتل 5 جنود أوكرانيين بهجوم لانفصاليين

الحياة...كييف - رويترز - أعلن الجيش الأوكراني مقتل خمسة من جنوده، بعدما هاجم انفصاليون مؤيّدون لروسيا مواقع للقوات الحكومية، معظمها في منطقة لوغانسك. وأشار الجيش إلى تكبده خسائر خلال اشتباكات دامت 8 ساعات قرب قرية كريمسكي التي تبعد 30 كيلومتراً غرب لوغانسك. وتصاعد التوتر في المنطقة، بعد صراع بين الفصائل الانفصالية التي تسيطر على المدينة. وفشل اتفاق سلام أُبرم في مينسك قبل 3 سنوات في وقف القتال شرق أوكرانيا، فيما يتبادل الجانبان اتهامات بانتهاك يومي لشروط وقف النار.

محاموه قطعوا الاتصالات مع الفريق القانوني لترامب و«فلين» يتجه لـ«تعاون أكبر»في تحقيقات «التدخل الروسي»

الانباء...المصدر : واشنطن – وكالات... كشفت صحيفة ««نيويورك تايمز» الأميركية أن فريق الدفاع عن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، مايكل فلين، قطع الاتصال مع الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب، مما يشير إلى أن فلين قد يتعاون مع المحققين في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية العام الماضي. وقد تكون هذه الخطوة مؤشرا على أن فلين يحاول التفاوض على اتفاق مع المدعين العامين في التحقيق، الذي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية، بحسب الصحيفة. وقالت «نيويورك تايمز»، نقلا عن 4 أشخاص على علاقة بالقضية إن محامي فلين كانوا يتبادلون في وقت سابق معلومات مع محامي ترامب لكن تم إنهاء هذا الترتيب. من جهة أخرى، نقلت صحيفة ««واشنطن بوست» عن جاي سايكولو، أحد أعضاء الفريق القانوني لترامب، قوله إن الخطوة لم تكن «غير متوقعة تماما»، مضيفا: «لا أحد يجدر به الاستنتاج بان هذا يعني أي شيء عن تعاون (فلين) ضد الرئيس ترامب». وركز مولر خلال تحقيقاته على أنشطة فلين، الذي كان بين كبار الشخصيات التي وضعها المدعي الخاص تحت المجهر. وتم تعيين فلين، وهو عسكري متقاعد ترأس وكالة استخبارات الدفاع في السابق، كمستشار للأمن القومي عقب تسلم ترامب السلطة في 20 يناير العام الحالي. إلا أنه أجبر على الاستقالة بعد ثلاثة أسابيع وسط تقارير تناولت اتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن حينها سيرغي كيسلياك والادعاءات بأنه ضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأنها.