أخبار وتقارير..سباق تسلح صاروخي جديد؟..بريطانيا بعد «بريكزيت» هائمة تعصف بها أزمة هوية..كاتالونيا غارقة في مملكة المظلومية والهذيان...صواريخ إسكندر في الشرق الأوسط للمرة الأولى..فرنسا: نريد حواراً حازماً بشأن صواريخ إيران الباليستية..واشنطن تريد تحقيقاً محايداً حول «فظائع» بحق الروهينغا...

الخميس 16 تشرين الثاني 2017 - 6:30 ص

3167

دولية

سباق تسلح صاروخي جديد؟..

الحياة...سيرغي أوسيبوف ... * عن «أرغومينتي إي فاكتي» الرورسية، 13/11/2017، إعداد م. ن....

أقر الكونغرس الأميركي موازنة عسكرية جديدة مقدارها 700 بليون دولار، وهذا الرقم لا يستوقف، بل الملفت هو بذل 58 مليون دولار لما سمي «إجراءات مضادة لانتهاك روسيا اتفاق الحد من صواريخ المدى المتوسط والمدى القصير»، وإنتاجها صواريخ مجنحة تطلق من منصات أرضية، وهذه محظورة بموجب اتفاق عام 1988. وترى موسكو أن واشنطن تسعى إلى العودة إلى مرحلة «الحرب الباردة»، فهي انتهجت في السنوات الأخيرة سياسات متهورة وغير مسؤولة: انسحابها من اتفاق الدرع الصاروخية، ورفض الموافقة على طرق التخلص من البلوتونيوم، وبطء عملية إتلاف الاسلحة الكيماوية. ويقول ألكسندر خرامتشيخين، نائب مدير معهد التحليل العسكري والسياسي، إنه غير واثق من أن مدى صواريخ «إسكندر» المجنحة والباليستية هو أبعد من 500 كلم. ولكنه يرحب بانسحاب واشنطن من الاتفاق وعتق روسيا منه. فالجارة الصينية ليست طرفاً في اتفاق مماثل، وفي إمكانها تهديد روسيا بصواريخها الباليستية المتوسطة المدى، في وقت كان الاتفاق يقصر احتمالات الرد على مثل هذا التهديد، على صواريخ باليستية عابرة للقارات- وعدد هذه الصواريخ محدد بموجب اتفاق باريس. وتملك دول قد لا تكون حليفة صواريخاً مماثلة، ومنها الهند وباكستان وكوريا الشمالية. وفي متناول أميركا اليوم تهديد روسيا باستخدام صواريخ مجنحة من منصات إطلاق نشرت في رومانيا وبولندا. وفي وسع موسكو تعديل صواريخ «كاليبر» المجنحة لتصبح جاهزة للإطلاق من منصات أرضية. واستئناف إنتاج صواريخ باليستية متوسطة المدى ليس عسيراً، في وقت أن وثائق سبل انتاجها محفوظة. ولكن استئناف إنتاج صواريخ «توبول» الباليستية و «يارس» الباليستية النووية، وهي صواريخ سوفياتية، أرخص من إنتاج صواريخ جديدة.

بريطانيا بعد «بريكزيت» هائمة تعصف بها أزمة هوية

الحياة...ستيفن إرلانجر ... * مدير مراسلي الشؤون الديبلوماسية، مدير مكتب لندن السابق، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 4/11/2017، إعداد م. ن. يرى البريطانيون أن بلادهم هي بمثابة سفينة شراعية متينة مدججة بالمدافع ترفع ألوية قضايا بارزة. ولكنها، على خلاف الحسبان هذا، سفينة متواضعة الحجم تمخر المحيط المعولم. وإثر انسحابها من الاتحاد الأوروبي، رفعت مراسيها، وهي تبحر إلى وجهة مجهولة، وعلى متنها تندلع حرائق، والربانة- تيريزا ماي، مقيدة اليد ولا تملك توجيه دفة السفينة إلى مرفأ أو إلى الأمام، ولا العودة أدراجها إلى الشاطئ. وعلى رغم أنه أدى دوراً بارزاً في استفتاء بريكزيت في حزيران (يونيو) 2016، يرى كثر أن جاذبية بوريس جونسون تخبو. فـ «السفينة العظيمة»، على ما يحلو له وصف بريطانيا، هي من بنات الخيال القومي، ومن مخلفات اضطراب رؤية بريطانيا ما بعد الإمبريالية إلى مكانتها في العالم، وهي تتمسك برموز مثل الردع النووي، وهي رموز باهظة الكلفة تشير إلى عظمتها الآفلة في وقت أنها غالباً ما تعجز عن تنظيم دوريات على سواحلها. وتغير وجه بريطانيا، وصار عسيراً على الحلفاء الأوروبيين التعرف إليها. ومفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تتعثر بعثرات كثيرة، أبرزها كلفة الطلاق هذا وسلطة القضاء الأوروبي والحدود مع إرلندا. ويقتضي حل هذه المسائل قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات: علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال. وبلغت حكومة ماي المحافظة مبلغاً من الانقسام حمل بعض مؤيدي البريكزيت إلى الدعوة إلى الانسحاب من دون اتفاق. وعلى رغم أنه أفدح المآلات، يتمسك به الشعبويون ونخب البريكزيت وصحف اليمين الصفراء. ويقود اليساري جيريمي كوربين المعارضة، أي حزب العمال، إلى ماض اشتراكي متخيل. فبريطانيا تهزها أزمة هوية. ولا يجد الخبراء من أصدقاء بريطانيا لوصفها غير أقسى العبارات: «بلد مجوف»، و «قروي في الصميم ومتقوقع»، و «الانتحار المبرمج». والأوروبيون محتارون في أمرها، فـ «إلى أي قعر ستنزلق؟»، يتساءل توماس فالاسيك، ديبلوماسي سلوفاكي سابق على رأس مؤسسة «كارنيغي يوروب». ويقول إن الأوروبيون يقفون موقف المتفرج بعد بريكزيت، ولا يسعون إلى مد يد العون. فهم استسلموا. واللامبالاة تغلب على القارة الأوروبية إزاء بريطانيا. وكثر يرون أنها ستقع في يدي جيريمي كوربين. وهذا مصير قاتم يلحق بها ضرراً أكبر من ضرر بريكزيت. وارتدادات ما يجري في بريطانيا كبيرة في دول أقل رسوخاً منها في الديموقراطية. «فبريطانيا هي القدوة: ديموقراطية راسخة الجذور، وحكم القانون فيها والمؤسسات يعود إلى قرون سالفة. ولسان حال كثر هو التساؤل: إذا كان مثل هذا البلد يلقى هذه المصاعب، ما مصير الدول الأوروبية إذا جبهت مثل هذا الانقلاب السياسي»، يقول الاقتصادي الألماني، غونترام ولف. فهل الدول الأوروبية هي على القدر نفسه من الهشاشة؟ وثمة من يقيم أوجه المقارنة مع بلد آخر أنغلو- ساكسوني عظيم ، الولايات المتحدة، في عصر دونالد ترامب. ولكن مهما بلغ الانقسام في أميركا، لا يشعر الأوروبيون بقلق يرقى إلى قلقهم على بريطانيا. فهم لطالما اعتبروا أنها معيار الاستقرار. والانقسامات في بريطانيا– سواء حول بريكزيت أو حول السياسة- وثيقة الصلة بالتباس نظرة بريطانيا إلى هويتها وأهميتها العالمية والشاملة. فأسطورة القرن التاسع عشر تصور بريطانيا على أنها «مصنع العالم»، وأمة بروتستانتية يحيط بها الكاثوليك، وامبراطورية لا تغيب عنها الشمس. وهذه الأسطورة اصطدمت بوقائع عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتبدد كثير من صورها. وصارت بريطانيا اقتصاد خدمات، وتلاشت الامبراطورية، ولم يعد الناس يتماهون مع كنيسة إنكلترا. ثم بلغت مارغريت ثاتشر السلطة، وحملت معها توقاً إلى هذه الهوية القديمة تجلى على صيغة رجعية تعلي شأن أمة بيضاء. ولكن هذه الصيغة تقصي السود والآسيويين والمسلمين من «السردية الوطنية». ثم اتجه توني بلير وحزب «العمال الجديد» إلى سياسة أكثر دمجاً للألوان البريطانية وأكثر كوزموبوليتية وانفتاحاً على أوروبا. ولكن أولئك الذين شعروا في عهد ثاتشر باستعادة مكانتهم وهويتهم القديمة، يشعرون اليوم أنهم غرباء في أرضهم، وانتقامهم كان من طريق «بريكزيت»، يقول مارك ليونارد، مدير مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي. وتفتقر بريطانيا اليوم إلى سردية وطنية مجمع عليها. «ففي ألعاب 2012 الأولمبية، كان لسان حال هذا البلد هو «بريطانيا المعولمة، المنفتحة والكريمة». ولكن اليوم تقارع هذه السردية الجامعة سردية تعلي شأن السكان الأصليين في وجه المهاجرين والغرباء.

كاتالونيا غارقة في مملكة المظلومية والهذيان

الحياة....أنطونيو مونوز مولينا .. * أديب إسباني، صاحب «شتاء في لشبونة» و «مملكة الأصوات»، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 11/11/2017، إعداد منال نحاس...

طوال أعوام خلت، تُوسل بصلاحيات الحكومة المستقلة والازدهار المالي في كاتالونيا لنشر صورة متخيلة عن القمع والاستغلال. والى بلاد الباسك، كاتالونيا هي أكثر مناطق إسبانيا ازدهاراً، وحكومتها تمسك بمقاليد النظام التعليمي ووسائل الإعلام العامة. ومن طريق التعليم ووسائل الإعلام هذه، روجت الحكومة لأوهام منها تقول أن الإقليم مقموع قمعاً في عهد الديموقراطية يضاهي القمع في نظام فرانكو، وأن الحكومة المركزية تستغل الاقتصاد الكاتالوني استغلالاً لا أمل في طيه إلا من طريق الاستقلال. وهذه الأفكار من بنات خيال خلاب أفلح في إقناع مليوني كاتالوني وشطر من وسائل الإعلام الدولية. وهذا الخيال يجتاح الرواية التاريخية عن كاتالونيا وأخبارها الراهنة، على حد سواء. وقبل ثلاثة أعوام، رعت الحكومة الكاتالونية ومولت مجمع مؤرخين عقد بعنوان «1714-2014: إسبانيا ضد كاتالونيا». ويزعم المؤتمر أن إسبانيا طوال ثلاثة قرون كان شاغلها الهيمنة على كاتالونيا واستغلالها وقمعها. ويبعث على الدهشة أن مثل هذا القمع المديد لم يغرق الإقليم المستعمَر بالفقر ولم يحل دون حيازته أعلى مستوى عيش في أوروبا كلها. وفي هذا السياق المتخيل، إسبانيا وكاتالونيا ثابتتان على حال واحدة منذ قرون وعلى مر الزمن. وهذا يفترض أن ثمة شعباً وعدواً سرمديان أو خالدان. ولكنّ شطراً كبيراً من تاريخ إسبانيا وكاتالونيا مشترك، والعلاقات بينهما وثيقة ومتنوعة الأشكال ومتداخلة الهوية. ومأساة إسبانيا في القرن العشرين، الحرب الأهلية الإسبانية، نشرت القدر نفسه من الألم والدمار في البلد كله. وعلى رغم أن الجمهورية الثانية أقرت بكاتالونيا وإدارتها الذاتية في 1932، أطاح انقلاب فرانكو العسكري وغلبته في الحرب الأهلية المؤسسات الجمهورية الديموقراطية في كاتالونيا وسائر المناطق الإسبانية. وانتهى جمهوريون كاتالونيون وأبناء المناطق الإسبانية معاً الى السجون، ومقاصل الإعدام ومخيمات اللاجئين في جنوب فرنسا. وفي 1940، سلّم جهاز الغيستابو (البوليس السري) الألماني فرانكو رئيس كاتالونيا، لويس كومبانيس، والزعيم الاشتراكي الباسكي، جوليان زوغازاغواسيا، وأعدم الاثنان رمياً بالرصاص. وهذه الوقائع تدحض حجج الوهم والخيال القائلة أن الحرب الأهلية كانت اعتداء إسبانياً على كاتالونيا ولم تكن مواجهة بين الديموقراطية الجمهورية والفاشية. وعليه، تتهاوى الوقائع التاريخية وتمحى الفروق والتبايات، وتحول الى فصول من كفاح سحيق القدم بين الشر والخير، وبين الشعب النبيل والسلطة الغاصبة والقامعة. والحق يقال، حظر نظام فرانكو النطق بالكاتالانية، مثلما حظر كل تعبير ثقافي أو مدني يخرج على معاييره العنيفة، ومثلما حظر الطلاق والزواج المدني وحرية التعبير. وإسبانيا كانت كلها ضحية الديكتاتورية، وهذه أنشبت أنيابها في الطبقة العمالية وأصحاب الفكر الحر. وتواطأت الكنيسة الكاثوليكية والطبقات الحاكمة في كاتالونيا مع نظام فرانكو، شأن نظيرها في أصقاع إسبانيا. وساهم مصرفيون ورؤساء شركات كاتالونيون في تمويل انقلاب فرانكو، ودعموا سياسياً النظام الديكتاتوري. وتصدرت أولويات معارضي فرانكو في إسبانيا بعث الاستقلال الذاتي في كاتالونيا. وبعد وفاته في تشرين الثاني (نوفمبر) 1975، وفي مطلع العهد الديموقراطي، أعيدت الحكومة الكاتالونية الى الحياة قبل إقرار الخطوة هذه في الدستور في 1978. واثنان من سبعة آباء للدستور الإسباني، كاتالونيان. وفي استفتاء 1980، اقترع الكاتالونيون على نظام يمنح إقليمهم صلاحيات أوسع من صلاحيات 1932. ولا غنى عن حدود بائنة بين الواقع والخيال، وبين الشكوى المحقة والمظلومية المزمنة، وبين التاريخ والأسطورة. ومع الوقت، تقوقع شطر من المجتمع الكاتالوني، وهو شطر يعتد به ولكنه لا يمثل الغالبية، في واقع بديل وخيالي لا صلة له بالطموحات المشروعة ولا برفض نظام ينزل الضرر بكاتالونيا وسائر البلاد: تعاظم هوة اللامساواة، وتدهور التعليم، والافتقار الى نموذج إنتاج، والفساد السياسي. وفي هذا الواقع البديل، وهو نسجه النظام التعليمي ووسائل الإعلام العامة، لم تنعتق كاتالونيا بَعد من القمع الفرانكي، والتعسف الذي فاقمته آلام أزمة 2008 يعود فحسب الى القمع الإسباني. والنخب السياسية والاقتصادية التي وجهت دفة كاتالونيا منذ 1980 تتنصل من مسؤوليتها ومن فسادها وتتبرأ منه من طريق رفع لواء الشعب المقموع. وفي هذا العالم، يسع المسؤول أن يكون في آن فاسداً وبريئاً وبطلاً، وفي الإمكان الجمع بين حرية تعليم الكاتالونية والنطق بها والتنديد بـ «إبادة لغوية»، وإهمال وزن من لا يشارك في هذه المظلومية، واعتبار أن الشعب كله مجمع عليها. وهذا لا تقوم له قائمة، إلا في الهذيان المرسل الذي ينقل عدواه الى الواقع والى وسائل الإعلام الدولية التي أغفلت الأصوات الكاتالونية التي لا ترغب في الانفصال.

صواريخ إسكندر في الشرق الأوسط للمرة الأولى

عكاظ..وكالات (موسكو).... نقل موقع «روسيا اليوم» عن مسؤول روسي في الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري أن موسكو قد زوّدت وللمرة الأولى بلدا شمال أفريقيا وشرق أوسطيا بصواريخ «إسكندر» التكتيكية الفتاكة. وذكر المصدر الروسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن البلد الأجنبي الوحيد في العالم الذي حصل على هذه الصواريخ، كان جمهورية أرمينيا التي تربطها بروسيا علاقات تحالف وثيقة. وأضاف المسؤول في حديث على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2017، أن الصواريخ التي تم تزويد البلد المذكور بها، صواريخ «عالية الدقة، وقد زوّدنا بها هذا العام بلدا شرق أوسطيا يقع في شمالي أفريقيا». يذكر أن صواريخ «إسكندر» الروسية، صواريخ مسيّرة يصل مداها إلى 500 كيلومتر، ويستحيل على العدو المفترض اعتراضها، فيما يمكن تزويد منصات إطلاقها بأنواع مختلفة من الصواريخ، بما فيها المجنحة فائقة الدقة.

فرنسا: نريد حواراً حازماً بشأن صواريخ إيران الباليستية

دبي - قناة العربية... أعلنت فرنسا أنها تريد حواراً حازماً مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ومفاوضات محتملة بشأن القضية بعيداً عن الاتفاق النووي. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس روماتيه إسباني، أن باريس قلقة من الوتيرة المستمرة لبرنامج إيران الصاروخي الذي لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، كما يمثل مصدراً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة. المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية لم تستبعد فرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب اختباراتها الصاروخية إذا لزم الأمر. وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، قال إن بلاده لن تقبل التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية التي يراها الغرب، وعلى رأسه واشنطن وباريس، بأنها مهددة للأمن في المنطقة والعالم. وأضاف حسيني في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، أن طهران سبق أن أعلنت أنها لن تقبل التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي مع أي دولة في العالم.

واشنطن تريد تحقيقاً محايداً حول «فظائع» بحق الروهينغا ووزير خارجيتها زار ميانمار ووعد بأن ينظر في تجديد العقوبات

نايبيداو: «الشرق الأوسط»..... طلب وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، من زعماء ميانمار المدنيين والعسكريين فتح تحقيق محايد ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الأقلية المسلمة الروهينغا في ولاية راخين، إلا أنه عارض فرض عقوبات جديدة في الوقت الحاضر، واعدا بأن يدرس الأمر لدى عودته إلى واشنطن. وقال تيلرسون، الذي وصل إلى ميانمار قادما من الفلبين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أونغ سان سو تشي الزعيمة الفعلية للحكومة المدنية، إن «المزاعم الخطيرة التي ترددت في الفترة الأخيرة عن ارتكاب انتهاكات في ولاية راخين تتطلب تحقيقا محايدا يعول عليه ولا بد من محاسبة من يرتكبون انتهاكات». وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «دعوت الحكومة المدنية في ميانمار في كل اجتماعاتي لأن تقود تحقيقا شاملا فعالا مستقلا، ولأن يتعاون الجيش ويسمح بحرية دخول كاملة». ووعد تيلرسون أن يناقش المطالبات بفرض عقوبات جديدة على ميانمار لدى عودته إلى واشنطن. وقال وهو يقف إلى جانب سو تشي، إن «فرض عقوبات شاملة ليس بالشيء الذي أنصح به في الوقت الحاضر... سندرس كل ذلك بكثير من الحذر لدى عودتي إلى واشنطن». وتابع: «لا يمكنك الاكتفاء بفرض عقوبات والقول بعدها إن الأزمة انتهت». ولم يتضح ما إذا كان تيلرسون، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، سيهدد الجيش بعقوبات جديدة. وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان قد قدما مؤخرا تشريعا يحظر المساعدات العسكرية الأميركية ويفرض قيودا مالية، وأخرى تتعلق بإصدار التأشيرات للجيش وقوات الأمن في ميانمار. ووصف تيلرسون ما يحصل في إقليم راخين بـ«الفظيع». ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة «ستكون مفيدة للجميع». وقال إن واشنطن «قلقة للغاية حيال التقارير الموثوق بها عن ارتكاب الجيش البورمي فظائع واسعة»، وحث بورما على قبول تحقيق مستقل، يمكن بعده أن تكون العقوبات على الأفراد مناسبة. وتقتسم أونغ سان سو تشي السلطة التي تشكلت في ميانمار قبل أقل من عامين مع الجيش. وقال تيلرسون: «نحن قلقون للغاية إزاء تقارير يعتد بها عن أعمال وحشية تنفذها على نطاق واسع قوات الأمن في ميانمار ومواطنون لم تكبحهم قوات الأمن خلال أعمال العنف التي وقعت في الفترة الأخيرة في ولاية راخين». وأجرى تيلرسون محادثات منفصلة في وقت سابق مع قائد القوات المسلحة الجنرال مين أونج هلاينج الذي يقال إن قواته ارتكبت فظائع. واتهم مسؤول كبير بالأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب، وذلك بعد أن تفقد مخيمات لاجئين بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش المجاورة. وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس (آب) هربا من عملية تطهير في ولاية راخين، وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي». وجاء في تعليق على صفحة هلاينج على «فيسبوك»، أن قائد الجيش شرح لتيلرسون «حقيقة الوضع في راخين»، وسبب فرار المسلمين، وكيف يعمل الجيش مع الحكومة على توفير المساعدات والتقدم الذي أحرز تجاه الاتفاق مع بنغلاديش على عودة النازحين. وفي حين يصر الجيش على أنه يستهدف مقاتلين من الروهينغا، اتهموا بشن هجمات على مراكز شرطة، ينقل اللاجئون الذين اكتظت بهم المخيمات في بنغلاديش شهادات عن أعمال قتل واغتصاب وحرق منازل على أيدي قوات الأمن. ويرفض الجيش هذه التقارير، كما يرفض السماح بدخول محققين تابعين للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم التطهير العرقي. من جهتها، رفضت أونغ سان سو تشي الاتهامات الموجهة إليها بأنها «بقيت صامتة» أمام المجازر التي ارتكبت بحق الروهينغا. ورغم ألا دور لها في السياسات الأمنية، أصبحت أونغ سان سو تشي محط انتقادات المنظمات الحقوقية المحبطة من عدم انتقادها الجيش بشكل علني وعدم دفاعها عن الروهينغا بوجه تنامي مشاعر الإسلاموفوبيا. لكن سو تشي التي نادرا ما تعقد مؤتمرات صحافية، تحدثت عن هذه الاتهامات أول من أمس (الأربعاء). وقالت مدافعة عن نفسها، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «لست صامتة (...) ما يقصده الناس أن ما أقوله ليس مهما بقدر كاف». وتابعت: «ما أقوله لا يفترض أن يكون مثيرا، يفترض أن يكون دقيقا (...) لا يضع الناس بعضهم ضد بعض». لكن واشنطن حرصت على عدم تحميل أونغ سان سو تشي المسؤولية، راسمة بذلك خطا فاصلا بين الجيش والحكومة المدنية التي تقودها الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام. وكانت واشنطن شريكا رئيسيا في الانفتاح الديمقراطي الذي أدى بالنهاية إلى تولي سو تشي الحكومة بعد انتخابات حرة في عام 2015، إثر خمسة عقود من الديكتاتورية العسكرية. وألغت واشنطن حظرا تجاريا وعقوبات على مقربين من الجيش في مسعى لتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي. لكن تفجر أزمة الروهينغا دفع أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى اقتراح تجديد هذه العقوبات المفروضة على الجيش. وقبل يومين من وصوله، نشرت سلطات ميانمار الاثنين الماضي نتائج أول تحقيق رسمي في الأزمة، برأ جنود الجيش من كل مزاعم الانتهاكات. وسخرت منظمة العفو الدولية من التقرير الذي اعتبرته محاولة «لتبرئة ساحة الجيش». وكان تقرير نشرته منظمتان حقوقيتان قد أشار إلى أن هناك «أدلة متزايدة» على ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا. وجاء في تقرير «متحف الهولوكوست التذكارى بالولايات المتحدة» ومنظمة «فورتيفاي رايتس» لحقوق الإنسان، ومقرها منطقة جنوب شرقي آسيا، أن هناك «أدلة متزايدة» على ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا في ميانمار. وتوثق الجهتان جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء والضرب والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات التي ارتكبتها قوات أمن ومدنيون في راخين. وذكر التقرير، الذي نشر أمس الأربعاء أن هذه النتائج جاءت بناء على أكثر من مائتي مقابلة مع أشخاص من أقلية الروهينغا في ولاية راخين. وجاء في بيان حول التقرير أن حكومة ميانمار أيضا «احتجزت أكثر من 120 ألف شخص من الروهينغا في أكثر من 35 مخيم احتجاز بأنحاء راخين» منذ عام 2012.