العراق...«تحالف القوى» السنية يطالب العبادي بكشف مصير آلاف المعتقلين....إيران تستعد لاستقبال نفط كركوك وتنتظر أولى الشحنات خلال أيام...كردستان وساستها في انتظار أحكام قضائية من بغداد ...قيادي كردي: ليس في صالحنا تأخير انتخاب محافظ جديد لكركوك..علاوي: موقف الإقليم الحالي يمهد أكثر لأرضية حوار صريح و«كردستان» تتراجع: نحترم قرار المحكمة العليا حظر الانفصال..

الأربعاء 15 تشرين الثاني 2017 - 5:12 ص

1644

عربية

علاوي: موقف الإقليم الحالي يمهد أكثر لأرضية حوار صريح و«كردستان» تتراجع: نحترم قرار المحكمة العليا حظر الانفصال..

الانباء..المصدر : عواصم – وكالات.. قالت حكومة إقليم كردستان العراق امس إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم. وأوضحت حكومة الإقليم في بيان إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال. وأضاف البيان: «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور». ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال. من جانبه، أشاد نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، بموقف حكومة اقليم كردستان الذي أكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق. وذكر علاوي - في بيان أوردته قناة (العراقية الإخبارية) - أنه أكد منذ اليوم الأول لأزمة الاستفتاء وتداعياتها المؤسفة، على ضرورة اللجوء إلى حوار سقفه الدستور كحل وحيد للأزمة، موضحا أنه قدم في ضوء ذلك مبادرته الوطنية التي حظيت باهتمام واسع. وأشار إلى أن موقف حكومة الإقليم الحالي سيمهد أكثر لأرضية حوار صريح وشفاف يعلي مصلحة العراق الموحد أولا، ويسهم في إيجاد حل لجميع نقاط الخلاف القائمة، كما دعا علاوي جميع الأطراف للبدء في حوار بأسرع وقت ممكن.

العبادي لأربيل: سنستعيد المناطق الحدودية ولن ننتظر إلى الأبد

المستقبل..بغداد ـــــ علي البغدادي ووكالات... وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنذاراً شديد اللهجة إلى أقليم كردستان بهدف زيادة الضغط على حكومة أربيل، على الرغم من المرونة التي أبدتها من خلال قبول قرار المحكمة الاتحادية التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بعدم جواز انفصال أي محافظة أو مكون عراقي، وذلك على أمل بدء التفاوض بين الطرفين. وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن الحكومة في بغداد ستستعيد المناطق من دون تصعيد ولن تنتظر للأبد، وستتخذ إجراءات حيال المناطق الحدودية، داعياً «مسؤولي الإقليم إلى حسم هذا الموضوع سريعاً». وناقش رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إجراءات بسط السلطة الاتحادية في المناطق المُتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية، مؤكداً أن «ثوابت الحكومة الاتحادية في هذا المجال هي في صالح المواطنين الكرد». وفي خطوة قد تُسهم بنزع فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل، أبدت حكومة إقليم كردستان احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات. وقالت حكومة كردستان إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من تشرين الثاني، والذي يُعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال. وأضاف بيان الحكومة «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المُشار إليه في المادة الأولى من الدستور». وسبق أن حض العبادي الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة، لكن يبدو أن بغداد تريد استثمار الاستفتاء الكردي من أجل السيطرة على مفاصل أساسية ومهمة واستراتيجية في الإقليم، وهو ما يُعثّر المفاوضات بين الطرفين، لكون أربيل تربط تلبية مطالب بغداد بدفع نسبة 17 في المئة من الموازنة إلى الإقليم. ورحبت واشنطن بموقف حكومة إقليم كردستان من قرار المحكمة الاتحادية على لسان ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك، الذي شدد على أن «بيان حكومة كردستان بشأن تفسير المحكمة الاتحادية العليا كان مهماً»، معتبراً أن «البيان كان واضحاً، ومع احترام قرار المحكمة»، ومشيراً إلى أن «حكومة الإقليم دعت إلى إجراء حوار لحل كل النزاعات على أساس الدستور». ويدور في أربيل حديث عن اقتراح لعقد اجتماعات موسعة مع بغداد لتسوية الخلافات. وقال النائب في برلمان كردستان شيركو جودت في تصريح أمس، إنه «تم تشكيل لجنة خاصة في برلمان كردستان، تضم ممثلي الأحزاب الرئيسية، بغرض الاجتماع مع الوزراء المعنيين في حكومة الإقليم، وإعداد مشروع لحل المشاكل العالقة مع بغداد». وأضاف جودت أن «المشروع يتضمن توسيع الاجتماعات بين بغداد وأربيل بحيث يشمل ممثلي اللجان المعنية في برلماني العراق وكردستان مع الوزارات ذات العلاقة في الحكومتين، وبحضور رئيسي وزراء العراق وإقليم كردستان».
وفي تطورات الحرب على «داعش»، افاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار (غرب العراق) بأن قطعات الجيش والعشائر بدأت بالتقدم نحو مدينة راوه (غرب المحافظة)، لتحريرها من «داعش»، لافتاً إلى أن «القوات تتقدم بإسناد من طيران الجيش المروحي والتحالف الدولي لغرض تحرير آخر معاقل «داعش» في البلاد».

إيران تستعد لاستقبال نفط كركوك وتنتظر أولى الشحنات خلال أيام

لندن: «الشرق الأوسط»... تستعد إيران الآن، بعد أن ساعدت الحكومة العراقية في إحباط محاولة كردية لإعلان الاستقلال، للسيطرة على صادرات الخام من حقول كركوك وتنتظر وصول أولى شحناتها خلال أيام، حسبما أعلن مسؤولون ومصادر في القطاع النفطي. ووافق العراق لأول مرة، منذ استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، على تحويل مسار صادرات النفط الخام من حقول كركوك إلى إيران، حيث ستمد مصفاة في كرمنشاه. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين عراقيين ومصادر تجارية أنه في البداية ستستقبل إيران 15 ألف برميل من النفط يومياً ستُنقل بواسطة شاحنات لترتفع تدريجياً إلى 60 ألف برميل يومياً. كما أحيت بغداد وطهران مشروعاً لمد خط أنابيب من حقول كركوك إلى وسط إيران ومن ثم إلى موانئ على الخليج، حسبما أعلن حميد حسيني، الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية - العراقية. وأضاف أن إيران تريد مد خط أنابيب قادر على نقل حتى 650 ألف برميل يومياً من نفط كركوك لسد احتياجات مصافيها المحلية وللتصدير. وسيحل هذا الخط محل خط الأنابيب الذي ينقل نفط شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا. وحسب «رويترز» سيشكّل هذا المشروع ضربة لطموحات تركيا لأن تصبح مركزاً للطاقة لأوروبا. كما أن المشروع سيكون دليلاً على فشل سياسة الولايات المتحدة الهادفة إلى منع مزيد من التقارب بين العراق وإيران. وحسب الوكالة يعود الفضل في هذا «الإنجاز» الإيراني إلى قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي يولي اهتماماً خاصاً للنشاط النفطي لإيران في العراق. كما أنه كان مشاركاً في استعادة القوات العراقية مدينة كركوك من قوات البيشمركة منتصف الشهر الماضي. وعلق السيناتور الأميركي جون مكين على ذلك بقوله «رأينا مؤخراً في كركوك كيف أن وجود قائد فيلق القدس قاسم سليماني فاقم التوتر بين الأكراد والحكومة في بغداد».

كردستان وساستها في انتظار أحكام قضائية من بغداد رغم ترحيب حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن «وحدة العراق»

السليمانية: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط».. يبدي إقليم كردستان هذه الأيام قدراً من المرونة الواضحة حيال القرارات الصادر عن المحكمة الاتحادية في بغداد، أو بعض المطالب التي تتمسك بها الحكومة الاتحادية لحل الخلاف الذي نشب بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء استفتاء الاستقلال في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وينظر مراقبون محليون إلى قبول حكومة إقليم كردستان بالحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في وقت سابق بشأن المادة 1 من الدستور العراقي المتعلقة بوحدة البلاد، باعتباره تطوراً إيجابياً لجهة إنهاء حالة التوتر بين بغداد وأربيل. وكانت حكومة إقليم كردستان أصدرت بياناً، أمس، قالت فيه: «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور»؛ الأمر الذي يعني ضمناً أن الإقليم بصدد «تراجع ناعم» عن موضوع الاستفتاء الذي تطالب به حكومة بغداد. على أن المرونة التي تبديها حكومة إقليم كردستان، لا تعني من الناحية العملية الانتهاء من التبعات القانونية التي تسببت بها قضية الاستفتاء للإقليم ولشخصيات سياسية وأعضاء كرد في مجلس النواب الاتحادي. فالإقليم تنتظره دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية الأسبوع المقبل ضد المسؤولين عن عملية الاستفتاء على الاستقلال التي جرت في إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي. وفي سياق المشكلات القانونية الناجمة عن قضية الاستفتاء، ينتظر 15 نائباً كردياً في البرلمان الاتحادي، إجراءات قانونية تتخذ بحقهم استناداً إلى توصيات لجنة برلمانية شكلت للتحقيق بشأن النواب الكرد الذين «صوتوا في الاستفتاء وروجوا لمسألة الانفصال»، كما يؤكد رئيس اللجنة التحقيقية كامل الزيدي. ويقول الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: إن «اللجنة تابعت الموضوع، وبعد التدقيق والمتابعة وجدت أن 15 نائباً كردياً خرقوا المادة 1 من الدستور المتعلقة بوحدة العراق، وكذلك خرقوا المادة 50 المتعلقة بقسم الولاء للعراق». ويشير الزيدي، وهو نائب عن ائتلاف «دولة القانون»، إلى أن «اللجنة ركزت على أولئك النواب الذين روجوا بشدة لموضوع الانفصال وعرّضوا وحدة البلاد للخطر». ويتوقع أن تعرض توصيات اللجنة قريباً في مجلس النواب للتصويت عليها ورفعها إلى القضاء للبت في مصير النواب الكرد. ويلفت الزيدي إلى أن «العقوبات قد تتراوح بين تعليق عضوية النواب أو عدم مزاولة مهامهم، لكن الأمر برمته متوقف على القضاء». بدوره، يستبعد النائب عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي، اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق النواب الكرد، ويرى أن الأمر «يحتاج أساساً إلى رفع الحصانة النيابية عنهم التي تتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب ليتسنى عرضهم على المحكمة، وذلك أمر مستبعد». ويميل أغلب أطراف «اتحاد القوى» إلى عدم القبول بتوصيات اللجنة التحقيقية بشأن معاقبة النواب الكرد. إلى ذلك، قال آريز عبد الله، رئيس كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب العراقي، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك محاولات مستمرة من بعض الكتل الشيعية لمعاقبة الأعضاء الكرد في البرلمان العراقي، وهذا أمر نعترض عليه بشدة؛ لأن هذه الأطراف السياسية التي تعمل داخل البرلمان بهذا الاتجاه إنما تهدف إلى محاكمة هؤلاء النواب الكرد وفقاً لقانون العقوبات العراقي؛ ما يؤكد أن نواياهم ليست تطبيق القانون، بقدر ما هي نوايا سياسية لمعاقبة الشعب الكردي، وإلا فإن مشاركة النواب بعملية الاستفتاء تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي وهذا مبدأ أساسي من مبادئ الدستور العراقي، ولا يخالف أي أسس قانونية وخصوصاً نحن ندعي أننا في بلد ديمقراطي يحترم الحريات». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء إجراءات سياسية تعسفية وعدائية لا تخدم المصلحة العامة للبلاد، ونعتبر أي توجه بهذا الاتجاه هو مخالفة للقانون والدستور، وعليه سنعلن انسحابنا الكامل من العملية السياسية في العراق في حال حدث ذلك، وهذا سيعمق الخلافات أكثر فأكثر». وأعرب رئيس كتلة الاتحاد الوطني عن استغرابه من كيفية التأكد من تصويت أعضاء البرلمان بالاستفتاء وقال: «لا أحد يعرف من صوّت لصالح الاستقلال ومن رفضه، ولا أحد أيضاً يستطيع التأكيد على من صوّت بنعم ومن قال لا للانفصال؛ وعليه لا يمكن البناء على مجرد شكوك لمحاسبة أشخاص هم منتخبون من الشعب ويمثلون مكوناً مهماً من مكونات العراق». من جهة أخرى، يبدو أن حصّة الإقليم من الموازنة المالية العامة، ساعدت الكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي على تجاوز الانقسام الكردي الذي نجم عن قضية الاستفتاء. وتقول رئيسة كتلة «التغيير» النيابية سروة عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون لدى جميع الكتل الكردستانية موقف موحد داخل مجلس النواب في حال لم تخصص نسبة الـ17 في المائة من الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان». يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي تقرّه الحكومة، لم يصل مجلس النواب حتى الآن لمناقشته أو تعديله وصولاً إلى التصويت عليه، لكن أعضاء في مجلس النواب يتحدثون عن تخصيص الموازنة الجديدة نسبة 12 في المائة لإقليم كردستان بدلاً من الـ17 في المائة السابقة؛ وهو الأمر الذي ترفضه جميع القوى الكردستانية». إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، الإجراءات الأمنية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية، أن «العبادي اجتمع مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش وجرى بحث الإجراءات الحكومية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، والمطارات والمنافذ الحدودية، وثوابت الحكومة الاتحادية في هذا المجال التي هي في صالح مواطنينا الكرد».

قيادي كردي: ليس في صالحنا تأخير انتخاب محافظ جديد لكركوك

السليمانية: شيرزاد شيخاني... في أول ظهور له بعد الأحداث التي شهدتها محافظته في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زار محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم مستشفى «مدينة فاروق الطبية» بمدينة السليمانية للسؤال عن الأحوال الصحية لنائب الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» كوسرت رسول علي. وذكرت المصادر أن الزيارة كانت سرية، وأن وصوله كان عبر الطريق الرابطة بين مدينتي أربيل وكويسنجق، وهي طريق تخضع لسيطرة قوات البيشمركة المحلية. وكانت المحكمة الاتحادية قد رفضت تظلما من كريم قدمه طعنا بقرار عزله، ولكن المحكمة رفضت النظر بالقضية بذريعة أنها قضية إدارية وليست تشريعية حتى تختص بها المحكمة الاتحادية، وهذا ما سيجعل موضوع انتخاب محافظ جديد لكركوك أمرا محتوما وإن كان الوقت متأخرا جدا. وحسب مصدر قيادي من «الاتحاد الوطني الكردستاني» كان «يفترض انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة بعد أيام من إقالة وهروب المحافظ السابق نجم الدين كريم، ولكن مقاطعة كتلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني وموقفها من العودة لاستئناف جلسات المجلس، حالا حتى الآن دون التوافق على اختيار محافظ جديد، رغم أن هذا المنصب من حصة (الاتحاد الوطني الكردستاني)، ورشحنا له عضو مكتبه السياسي رزكار علي، ولكن الأمر يحتاج إلى التصويت داخل مجلس المحافظة، وأعتقد أن التأخير الذي حصل والذي سيحصل مستقبلا ليس في صالح الكرد، لأنه في المحصلة قد تضطر الكتل الأخرى أو الحكومة الاتحادية إلى تعيين محافظ غير كردي للمحافظة، وهذا ما سيحد من سلطات الكرد على مستوى المحافظة». ويبدو أن تحذيرات هذا القيادي في «الاتحاد الوطني» لا تقنع قيادة «الحزب الديمقراطي» التي ترى أن ترشيح رزكار علي للمنصب أمر غير مقبول، لأنه وقف مع من يسميهم الحزب الجماعة التي اتفقت مع قيادات «الحشد الشعبي» للسيطرة على مدينة كركوك في 16 أكتوبر الماضي. وفي تصريحات صدرت عن عضو قيادة «الحزب الديمقراطي» ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب، أكد هوشيار سيويلي أن حزبه «يرغب في العودة إلى كركوك فعلا، ولكن بشرط ألا تكون عودة ذليلة، وأن تكون هذه العودة في مصلحة الشعب الكردستاني». وأضاف: «نحن نريد أن يكون هناك محافظ كردي للمحافظة، وأن تعود جميع القوى السياسية إلى المحافظة كما في السابق، لكننا لن نقبل بتعيين رزكار علي لأنه كان من ضمن الجماعة التي وقعت اتفاقا مع (الحشد الشعبي)». وحول تحركات حزبه لاستعادة العلاقات مع أميركا، أشار مسؤول مكتب العلاقات الخارجية: «نحن اليوم نسعى إلى إعادة علاقاتنا مع واشنطن إلى مسارها الطبيعي، ونعمل باتجاهات مختلفة لضمان ذلك، ولكن يجب التأكيد أن مساعينا الحالية لإقامة علاقات جيدة مع إيران، لن تؤثر في علاقاتنا مع واشنطن، بل سنسعى إلى تحقيق توازن في تلك العلاقات».

مرجع عراقي ينضم إلى معارضي مشروع قانون الأحوال الشخصية

الحياة....بغداد - عمر ستار ... تواصل السجال في العراق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وانضم «الحزب الإسلامي» الى معارضي التعديل، فيما اعتبره المرجع الشيعي جواد الخالصي «استغلالاً للدين». وصوّت البرلمان العراقي بداية الشهر الجاري «مبدئياً» على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1958، قدمته كتلة «المواطن»، بزعامة النائب همام حمودي، ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً لدى التيار المدني. وقال الخالصي إن تشريع زواج القاصرات «قضية فقهية فرعية وفيها اختلاف واجتهادات كثيرة»، وأضاف: «أنا لست مع تزويج البنت حتى في الخامسة عشرة كي نقوم ببناء أسرة متماسكة». وأضاف أن «القوانين القرآنية جاءت لمصلحة المرأة وليس ضدها»، معتبراً أن «الاستغلال السيئ للدين أنتج قانون الأحوال الشخصية الجديد». ودعا المشرعين الى «تخفيض رواتبهم بدل الخوض في مسألة تزويج القاصرات». إلى ذلك، أعلن «الحزب الإسلامي العراقي» أن «مسودة القانون المطروحة اليوم تمثل عنواناً لمشكلة خطيرة قد تعصف ببنية المجتمع العراقي، لما تضمنته من مواد وفقرات تحمل في طياتها آثاراً اجتماعية وشرعية بالغة الخطورة». وأكد في بيان أن «قانون الأحوال الشخصية الجديد يوجد شرخاً كبيراً بين العراقيين، ويحدث هوة مجتمعية بالغة الخطورة بين مكوناته، ويثير من جديد الحس الطائفي والمذهبي، في محاولة لجعله أساس التعامل بين أبناء المجتمع الذي عرف عنه التعدد والتنوع». وتابع أن «ما تضمنه القانون ينذر بخطر قد يكون عاصفاً بالأسر والوشائج التي جمعتها طيلة سنوات طويلة، وهو ما يبدو جلياً في الفقرات التي تتحدث عن زواج القاصرات، والأخذ بالأثر الرجعي لتصنيف عقود الزواج السابقة، وإقرار اشتراط الزوجة تطليق نفسها في عقد الزواج واستقلالها بتحديد إخلال الزوج بحقوقها من النفقة وحسن المعاشرة، من دون حكم قضائي، وغيرها من الفقرات التي إن تم إقرارها ستؤسس لواقع لم يألفه العراقيون سابقاً، وتوقعنا جميعاً في إشكاليات مستقبلية يصعب حلها وفي فوضى يجب الانتباه إليها مبكراً». في المقابل، يصرّ «التحالف الشيعي» على تمرير القانون في البرلمان ويرى أنه «الأنسب». وقال عضو التحالف عمار طعمة أمس إن «القانون النافذ يسمح بظلم الزوجة وإسقاط شرط العدالة معها في بعض مورد تعدد الزوجات». وأضاف في بيان أن «من تناقضات المعترضين قبولهم بظلم الزوجة والتفريط بحقوقها عندما يدافعون عن القانون رقم 188 الذي يشرع إهمال حقوق المرأة والقبول بظلمها، إذ إن القانون النافذ يسقط شرط العدالة بين الزوجات في موارد معينة ذكرها في المادة الثالثة منه، وأجاز للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة بإذن القاضي وشرط أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة ، وحكم بعدم جواز التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، ولكنه حكم بجواز تعدد الزوجات إذا كان المراد الزواج بها أرملة حتى لو لم يكن لديه كفاية مالية وحتى لو خيف عدم العدل بين الزوجات، فإن القانون أجاز في هذه الحالة تعدد الزوجات، بينما يشترط حكم الشريعة لجواز تعدد الزوجات العدل بين الزوجات والكفاية المالية في كل حال ولا يسقط اشتراط العدل معها وإن كانت الزوجة الأخرى أرملة». يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق دعت قبل أيام إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

«تحالف القوى» السنية يطالب العبادي بكشف مصير آلاف المعتقلين

الحياة...بغداد– حسين داود ... طالب «تحالف القوى العراقية» (السني) الحكومة بكشف مصير آلاف المعتقلين في المحافظات المحررة، فيما غادر رئيس البرلمان سليم الجبوري الى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، ويستعد النواب الأكراد لاستئناف حضورهم جلسات مجلس النواب الاتحادي لمناقشة الموازنة المالية العامة. وقال النائب عن «تحالف القوى» شعلان الكريم، خلال مؤتمر صحافي امس: «بعد ان اوشكنا على اكمال مهمتنا بتحقيق النصر الكامل على فلول داعش الإرهابي نلفت الأنظار الى قضية حساسة ومهمة تتعلق بالمعتقلين من ابناء محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى وشمال بابل وتقدر اعدادهم بالآلاف، وما زال مصيرهم مغيباً اما ذووهم فقد تقطعت بهم السبل وهم يبحثون عنهم هنا وهناك». وطالب «رئيس الوزراء حيدر العبادي بشمول المغيبين بجهده عبر تشكيل لجنة تحقيق مهنية ومتخصصة تعيد الأمل إليهم وإلى ذويهم، على الأقل لنضمن المساواة بين المعتقلين سواء كانوا في كركوك او في صلاح الدين او الموصل او غيرها». وزاد» «إن التزمنا الصمت خلال المعارك مع داعش التي تواصلت مدة عامين لم يكن لا خوفاً ولا وجلاً، لكن لأننا آثرنا مؤازرة قواتنا المسلحة بوحدة الكلمة، والموقف واليوم لم يعد هناك ما يمنع من تضميد جروح اهالي المحافظات التي احتلها داعش وترك فيها ما يكفي اهلها من المصائب». وتابع: «نقول لكل اخوتنا العراقيين في الجنوب والوسط والشمال ان ملف المعتقلين جرح يؤلم ويدمي قلوب الكثيرين منا، ولا نريد ان يتهم احدنا الآخر بالظلم لإنهاء مشكلة داخلية (...) ونريد ان تحل بأيدينا نحن العراقيين من دون تدخل اجنبي أو وساطة خارجية». واستأنف البرلمان جلساته امس، برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي، وأوضح بيان لمكتب الجبوري انه «غادر بغداد متوجهاً الى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق اياماً عدة، وسيلتقي نظيره الأميركي بول رايان ومسوؤلين في الإدارة للبحث في الأوضاع». وأبلغ مصدر نيابي إلى «الحياة» ان «البرلمان عقد امس جلسته وصوّت على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف الموقتة». وأضاف ان حوارات جرت بين الكتل السياسية حول عودة مشاركة النواب الأكراد في الجلسات المقبلة بعد اعلانهم الرغبة في إنهاء المقاطعة التي بدأت في ايلول (سبتمبر) الماضي على خلفية قرار البرلمان الاتحادي رفض استفتاء اقليم كردستان على الانفصال. وأشار الى ان «نواباً من كتل عدة يرفضون عودة الذين شاركوا في الاستفتاء، وينتظرون انتهاء لجنة التحقيق الفرعية التي شكلها البرلمان لرفع الحصانة عنهم».