حكومة العبادي تنهي خدمات سليماني بعد هزيمة «داعش» ...اعتقال مئات «الداعشيات» الروسيات والأذربيجانيات في العراق..البصرة تطالب بغداد بدفع مستحقاتها من الموازنة...مسلحو «داعش» الفرنسيون سيحاكمون في العراق..ماكرون يحض الأكراد على الحوار مع بغداد..الأمم المتحدة تحض القوى العراقية على احترام حقوق المرأة...بعد هزيمة «داعش»... محاربة الفساد هدف العبادي والضالعون مافيات وشخصيات سياسية وقضائية وميليشياوية نافذة..أربعينية طالباني تعد بنهوض جديد لـ {الوطني الكردستاني}...

السبت 11 تشرين الثاني 2017 - 5:25 ص

1720

عربية

حكومة العبادي تنهي خدمات سليماني بعد هزيمة «داعش» ...

المستقبل...بغداد ــــــ علي البغدادي.... تتجه الحكومة العراقية إلى إنهاء الخدمات الأمنية لقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني والتي قدمها للقوات العراقية، وذلك بعد انتهاء تنظيم «داعش» في البلاد. وتريد ميليشيات «الحشد الشعبي» المدعومة من طهران النأي بنفسها عن معركة البوكمال السورية الحدودية، التي استعاد «داعش» السيطرة على نصفها إثر هجوم مضاد ضد قوات النظام السوري وحلفائه، في وقت يحيط الغموض بمصير زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بعد الحديث عن وجوده في المنطقة. ويبدو أن الأجواء المحتقنة في المنطقة باتت تلقي بظلالها على الوضع في العراق، ودفعت بقيادات من «الحشد الشعبي» الى الابتعاد وإن «ظاهرياً» عن السباق المحموم أميركياً - روسياً - إيرانياً في السيطرة على المنطقة الاستراتيجية التي تحولت إلى منطقة نفوذ دولي، لما لها من أهمية لكونها تربط سوريا بالعراق، وتضم حقول نفط ضخمة. وتجسد المحاولات المستميتة لإيران وأذرعها، سواء «حزب الله» اللبناني أو الفصائل الشيعية العراقية، بالسيطرة على مدينة البوكمال، صورة واقعية تسعى طهران لترسيخها وتحقيقها من أجل تأمين خط إمداد بري من إيران إلى لبنان، أو باعتبارها ورقة ضغط بحوزة طهران في أي مفاوضات مُرتقبة بشأن الحل النهائي في سوريا. وتضع «هيئة الحشد الشعبي» التابعة شكلياً للحكومة العراقية، نفسها في موقف الاتهام، لكون التحركات الغربية والأميركية تحديداً تنصب على ملاحقة مؤسسات الحرس الثوري وسليماني الذي أشرف شخصياً على معركة البوكمال السورية، وهو ما قد يمس هذا التشكيل العراقي المُسلح. وتتخوف الأوساط العراقية من تبعات العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري المُصنف إرهابياً، واستراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمكافحة النفوذ الإيراني في المنطقة، على وضع «الحشد الشعبي» ومن خلفه الحكومة العراقية التي تقف أمام مفترق طرق بين مواصلة اختراق العقوبات الأميركية، أو فك ارتباط سليماني بالحشد الشعبي، وإنهاء خدماته لهيئة «الحشد الشعبي» التي تمولها الخزينة العراقية، وهو خيار يبدو أقرب إلى التحقق، مع قرب إعلان الحكومة العراقية خلو العراق من «داعش»، وفق ما أفادت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل». وقالت المصادر إن «الحكومة العراقية ستلجأ إلى قرار إنهاء تجديد التعاقد مع سليماني مع انتهاء العمليات العسكرية في راوة والرمانة، آخر منطقتان ما زالتا تخضعان لسيطرة داعش»، موضحة أن «التوجه العراقي بشأن إنهاء خدمات سليماني مع الحشد الشعبي يُمثل خطوة متوقعة للتخلص من الضغوط الأميركية على حكومة العبادي». وجاء النأي بالنفس من قبل ميليشيات «الحشد الشعبي» عن معركة البوكمال واضحاً لإبعاد أي محاولة لزج حكومة بغداد في مشاكل إقليمية في ظل تأكيد المتحدث الرسمي باسم «الحشد» النائب أحمد الأسدي «عدم وجود مقاتل واحد خارج الحدود العراقية لكون ذلك يرتبط بموافقة مجلس النواب». وقال الأسدي في مؤتمر صحافي أمس إن «تواجد الجنرال سليماني في العراق هو لتقديم المشورة للقوات العراقية ودعمها، ولا علاقة لأحد بمحاسبة أحد لتواجد مستشاري القوات الأمنية»، مؤكداً أنه «لدى الحشد علاقة جيدة مع إيران». وحول الاتهامات الأميركية لـ«الحشد» ونائب رئيس هيئته أبو مهدي المهندس بالتورط بالإرهاب، ذكّر الأسدي بأن «الحشد تأسس بفتوى المرجعية (الشيعية)، والمهندس هو واحد من أهم وأبرز قيادات الحشد» مؤكداً أن «الاتهامات الأميركية للمهندس، تُعتبر تجاوزاً على الشعب العراقي ومؤسسات الدولة، لذلك طالبنا وزارة الخارجية بالرد، وردت على ذلك». كما أكد القيادي في «الحشد» جواد الطليباوي أن «على ألوية الحشد الالتزام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بعدم تجاوز الحدود العراقية»، لافتاً إلى أن «ألوية الحشد لم تُشارك في معارك البوكمال السورية». وكانت القوات العراقية قد استعادت الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة القائم العراقية التي تقابل مدينة البوكمال السورية. وبعد يوم من إعلان دمشق السيطرة على مدينة البوكمال، تمكن تنظيم داعش أمس من السيطرة على نحو 50 في المئة من المدينة الحدودية مع العراق، إثر هجوم مضاد ضد مواقع قوات النظام السوري وحلفائها في وقت تحدث «حزب الله» عن وجود زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في المنطقة، إلا أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أكد أنه «ليست لديه أي معلومات يمكن إعلانها بشأن مكان البغدادي». وكانت وسائل إعلامية افادت أول من أمس أن قوات النظام السوري وفصائل «الحشد الشعبي» العراقي و«حزب الله» بسطوا سيطرتهم بالكامل على مدينة البوكمال في محافظة دير الزور السورية.

اعتقال مئات «الداعشيات» الروسيات والأذربيجانيات في العراق

بغداد - «الحياة» ... أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» أن خمسة في المئة من مساحة الأراضي التي «غنمها داعش» في العراق وسورية ما زالت تحت سيطرته، فيما أكدت النائب فيان الدخيل أن قوات الأمن اعتقلت 512 «داعشية» روسية، و200 «داعشية» أذربيجانية. وأكد الأمين العام للحلف الأطلسي يانس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، خلال اجتماع للتحالف في بروكسيل أول من أمس أن «95 في المئة من الأراضي التي يسيطر عليها داعش في العراق وسورية أصبحت الآن محررة». وأشار ماتيس الى «تحرير الموصل وتلعفر والحويجة»، وقال: «هناك تقدم سريع في الجهود المبذولة لتحرير الجيوب الأخيرة في محافظة الأنبار. لكن التنظيم ما زال يشكل تهديداً للاستقرار في المناطق المحررة، والمعركة متواصلة لهزيمته نهائياً، ما يتطلب تحالف كل القوى الوطنية». ولفت ستولتنبرغ إلى أن» الاستقرار ينتشر، وهناك أكثر من مليوني شخص في العراق عادوا إلى ديارهم». وعزا «هذا النجاح إلى الدول التي تجتمع في هذه القاعة، بخاصة العراق الذي أظهرت قواته شجاعة ومرونة كبيرة وكذلك الدول الأخرى». وأعلنت النائب فيان الدخيل أن الأمن العراقي ألقى القبض على 512 داعشية روسية، و200 داعشية أذربيجانية». وأكد حكمت حاجيف، الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أن «الاتصالات جارية بين بلاده والجهات المعنية في العراق، عبر سفارة بلادنا في بغداد للتحقق من هذه الأنباء والوقوف على مصير الداعشيات، ونحن مستمرون في الوقت الراهن في دراسة الوقائع». من جهة أخرى، نفى الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في بيان «الأخبار التي تحدثت عن وقوع اشتباكات بين مسلحين وقوات الجهاز في منطقة الشورجة بكركوك». وأضاف أن «اتصالاتنا مستمرة مع قيادة العمليات والوضع مسيطر عليه بشكل كامل». وأفادت وسائل إعلام محلية أمس، بأن «جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية وقسم الكلاب البوليسية نفذت حملة تفتيش في حي الشورجة، شرق كركوك عقب هجمات تعرضت لها دوريات مشتركة في الحي ذي الغالبية الكردية وظهور مسلحين بين الحين والآخر». في الأنبار، أعلن «إعلام الحشد الشعبي» في بيان، أن «مفارز الهندسة تمكنت صباح الجمعة (امس)، من تفكيك 25 منزلاً مفخخاً وستة أحزمة ناسفة قرب الحدود العراقية السورية غرب القائم، كما فككت 14 عبوة مختلفة الصنع والنوع كانت مزروعة على جوانب الطريق».

البصرة تطالب بغداد بدفع مستحقاتها من الموازنة

الحياة...البصرة – أحمد وحيد ... أعلنت البصرة أن مخصصاتها التي قررتها الحكومة الاتحادية «لا تتناسب مع حاجة المحافظة» وأوضحت أنها مدينة لشركات نفذت مشاريع تستهلك 30 في المئة من مخصصات العام المقبل. وقال احمد السليطي، رئيس لجنة الرقابة في مجلس المحافظة لـ «الحياة»، إن «الحكومة الاتحادية أبلغتنا أنها ستخصص لنا 362 بليون دينار (300 مليون دولار) موازنة تشغيلية، من الموازنة العامة لعام 2018 والتي لم تقر حتى الآن في البرلمان». وأضاف أن «البصرة تحتاج إلى مبلغ أكبر لأنها مدينة للكثير من الجهات الأهلية التي نفذت مشاريع عام2017 وتصل مديونيتها إلى 125 بليون دينار (100 مليون دولار) ما يعني أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال ستذهب لسداد الديون». وتابع أن «البرلمان لن يزيد هذا المبلغ المخصص. وهناك الكثير من الخلافات في هذا الموضوع، ما يعني أن المحافظة ستمر في مرحلة صعبة خلال العام المقبل، وقد مرت خلال أعوام سابقة عانت فيها عدم توفر الأموال». وتوقع أن «يتكرر الأمر العام المقبل لا سيما مع العجز الموجود في الموازنة العامة وتوجه الدولة نحو زيادة بعض الضرائب والرسوم لتوفير تريليون ونصف التريليون دينار لتغطية العجز من اجل دفع الرواتب والأجور فضلاً عن ضغط النفقات في الموازنة التشغيلية». وزاد السليطي أن «تراكم المستحقات والديون خلال السنوات الماضية جعل البصرة في حاجة إلى ثلاثة تريليون دينار (2.4 بليون دولار) لإكمال المشاريع فضلا عن سداد الديون، فالدولة ماضية في تنفيذ القرار 347 لعام 2015 والذي أوقف كل المشاريع، كما أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم حتى الآن دفع مستحقات البترودولار». وتخصص بغداد كل محافظة منتجة للنفط 5 دولارات عن كل برميل تصدره إلى السوق العالمية. وحذر نشأت المنصوري، رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة من أن «البصرة مقبلة على أزمة مالية إذا لم تلتزم الحكومة الاتحادية دفع مستحقاتنا من البترودولار أو إضافة هذه المستحقات إلى مخصصات العام المقبل». وأضاف: «لم نتسلم خلال العام 2017 أموالاً من بغداد، وكلما خاطبناها في الأمر عادت لتجدول الأموال بما لا يخدمنا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد». وجدد المطالبة بـ «المزيد من الأموال لتقديم الخدمات، بخاصة تلك المتعلقة بالاستعدادات لفصل الشتاء فضلاً عن الحاجة إلى الأدوية».

مسلحو «داعش» الفرنسيون سيحاكمون في العراق

الحياة...باريس - أ ف ب - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس أن مسلحي «داعش» الفرنسيين المسجونين في العراق سيحاكمون في هذا البلد في حين ستعالج حالات أطفالهم كلاً على حدة. وقال لودريان لإذاعة «أوروبا 1»: «إذا كان هناك سجناء في العراق، فالأمر بسيط: يعود إلى السلطات العراقية أن تعالج وضع الرجال والنساء المقاتلات(...) لقد كانوا يعرفون تماماً لماذا توجهوا إلى هناك، أي للقتال مع داعش. هم إذن أعداء، لقد حاربوا فرنسا. وساهموا بطريقة ما في تنفيذ اعتداءات في هذا البلد». وعن أبناء «الدواعش»، كرر لودريان تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال الأربعاء إن احتمال عودتهم إلى فرنسا يتوقف على معالجة «كل حالة على حدة». وأضاف: «عندما يعودون إلى فرنسا، سيوضعون تحت وصاية قاض يقرر وضعهم، وهذا الأمر ينطبق على العراق(...) لكن الصعوبة تكمن في سورية، لأنه لا يوجد حكم فاعل وبالتالي فإن فرنسا تلجأ كلما ظهرت حالة إلى الصليب الأحمر الدولي». وتقدر الاستخبارات الفرنسية أن هناك اليوم 690 فرنسياً يقاتلون في العراق وسورية، بينهم 295 امرأة و28 قاصراً. أثارت تصريحات ماكرون الأربعاء قلق عائلات دعته إلى إعادة النساء والأطفال حتى لا يتحولوا إلى «قنابل موقوتة». وتتعامل الحكومة الفرنسية بتريث مع المسألة في حين لا تزال اعتداءات 2015 ماثلة في الأذهان وشارك في تنفيذها «عائدون» من سورية. وحذر النائب العام فرنسوا مولانس من التعامل «بسذاجة» مع الموضوع. وقال لإذاعة «فرانس إنفو»: «لم ألحظ لدى عودة البعض ندماً فعلياً في ما سمعته. لقد تدرب بعضهم على استخدام السلاح ونداءات الجهاد توجه في الوقت نفسه إلى النساء والقاصرين».

ماكرون يحض الأكراد على الحوار مع بغداد

أربيل – «الحياة» ... أعلنت حكومة كردستان في بيان أن رئيسها نيجيرفان بارزاني «تلقى رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد فيها بدور مسعود بارزاني عندما كان في منصبه ومساهمته في تأسيس العراق الجديد والحرب على داعش». ونقل البيان عنه قوله: «نأمل في العمل مع حكومتكم لاستمرار استقرار الإقليم، فهو عامل مهم في العراق والمنطقة». وأكد أن باريس «تسعى دائماً إلى الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في إطار الدستور العراقي»، وأشاد بـ «الحوارات الميدانية التي أجريت خلال الأيام الماضية بين كردستان والسلطات الاتحادية التي قطعت الطريق أمام التوتر العسكري». وشدد على «ضرورة استمرار المحادثات على الصعيد السياسي لإيجاد حل للمشكلات بين الجانبين»، وأشار إلى «اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي لحضه على الحوار بدعم من الأمم المتحدة، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم لجميع العراقيين». إلى ذلك، أفاد مكتب رجل الدين مقتدى الصدر في بيان صحافي بأن «نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني أجرى اتصالاً هاتفياً بالسيد مقتدى وطلب تدخله للتوسط بين الإخوة في الإقليم والحكومة الاتحادية والعودة إلى الدستور». وأضاف: «تعليقاً على هذا الطلب أكد الصدر أن إجراء الاستفتاء لم يكن دستورياً في الأصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغائه». على صعيد آخر، قال الصدر إن «الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب والشعب العراقي في الجنوب والوسط لا يختلف حاله عن الإقليم إن لم يكن أصعب»، وشدد على ضرورة «عدم زج الشعب وحياة المواطنين واستقرار معيشتهم في الصراعات السياسية». وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان توترا كبيراً، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال، ما دفع العبادي إلى فرض إجراءات، بينها وقف الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، والمطالبة بتسليم المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار. ودعت النائب ريزان الشيخ دلير، من «الاتحاد الوطني الكردستاني» العبادي إلى زيارة كردستان للتعرف عن قرب إلى المشاكل التي تواجه هذا الجزء من العراق. وأعلن مكتب برلمان الإقليم تعليق أعماله في كركوك «في شكل موقت»، والانتقال إلى أربيل، وعزا القرار إلى «الخشية على حياة النواب والموظفين»، مؤكداً أن مكتبه «تعرض لاعتداءات وخروقات وتم سلب ونهب معظم الملفات والأجهزة الموجودة فيه»، فضلاً عن أنه «ليس بإمكانه رفع علم كردستان». ونشر علي حمه صالح، عضو برلمان كردستان عن «حركة التغيير» على صفحته في «فايسبوك، إنه «قبل يوم من إغلاق مطار أربيل والسليمانية غادر كردستان وزير الثروات الطبيعية أشتي هورامي، وهو حالياً في لندن»، وحمل «مسؤولية الأوضاع الحالية تقع على عاتق هورامي»، واتهمه بـ «التسبب بالفساد في الإقليم الذي وضع كردستان تحت طائلة ديون كبيرة وقطع رواتب المواطنين وخذلهم أمام بغداد».

الأمم المتحدة تحض القوى العراقية على احترام حقوق المرأة

الحياة..بغداد - عمر ستار ... حضت الأمم المتحدة القوى العراقية على الانخراط في مشاورات لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن الاحترام الكامل لحقوق المرأة. وذلك بعدما أقر البرلمان «مبدئياً» قانوناً قدمته كتلة «المواطن» التابعة لـ «المجلس الأعلى» الشيخ همام حمودي، ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً لدى التيار المدني. وجاء في بيان للبعثة الدولية لدى العراق (يونامي): «استجابة لرد الفعل على مسودة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن البعثة ارتأت أن من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة واسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق». وأضافت أن «تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان»، ولفتت إلى أن «النساء والفتيات في العراق عانين كثيراً من انتهاك حقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، لا سيما في مناطق سيطرة داعش الإرهابي، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن حقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال». وأوضحت أن «هذا الأمر يتطلب فهماً شاملاً للإجراءات القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون تحقيق هذه المساواة، كما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات». ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش قوله: «أدعو البرلمان لانتهاز فرصة تعديل قانون الأحوال الشخصية المخالف لمعاهدات الأمم المتحدة، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق حول مسودة التعديلات في جو من المشاركة لتأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات، وضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق وحمايتها وتحقيقها في ما يتعلق بالزواج والقضايا الأخرى». يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح يلزم المرأة تسليم طفلها الذكر البالغ سنتين إلى الوالد في حالات الطلاق، كما يسمح بزواج القاصرات والأطفال بعمر 12 أو 13 سنة. وقال النائب جوزيف صليوة لـ «الحياة»، إن «التيار المدني يستعد لتنظيم تظاهرات منددة بتعديل القانون»، واعتبر «التعديل تكريسا للطائفية لأنه يقسم مكونات المجتمع العراقي، ولا بد من الضغط الجماهيري المستمر لمنع تمريره». ودعا إلى «لقاءات تشاورية وحوارات موسعة مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات المدنية بأسرع وقت للخروج بصيغة لتعديل القانون تمهيداً لفرضه على مجلس النواب». وأكد أن «التعديل يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما أنه يحيل الأحوال الشخصية على الأوقاف على رغم أنه في كل دول العالم قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات». يحيل النص الجديد الذي قدمه حمودي إلى البرلمان أحكام الزواج والإرث وغيرها على الفقهاء. يكلف المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي الإجابة على استيضاح المحكمة وفقاً لفقه المذهب، وإذا لم يجب يؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى في النجف. كما يكلف المجلس العلمي والإفتائي السني بإجابة المحكمة.

بعد هزيمة «داعش»... محاربة الفساد هدف العبادي والضالعون مافيات وشخصيات سياسية وقضائية وميليشياوية نافذة

بغداد: «الشرق الأوسط».... لم تغب عن أكثر أحاديث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الأسابيع الأخيرة، فكرة مكافحة الفساد بعد الانتهاء من مرحلة «داعش»، وطرد التنظيم المتطرف من جميع الأراضي العراقية. وفي مؤتمره الصحافي الأخير الذي عقده الثلاثاء الماضي، أشار إلى الموضوع، وقال إن «الفاسدين يريدون أن تبقى الدولة ضعيفة»، وتعهد بمحاربتهم، ثم عاد، أول من أمس، وقال خلال كلمة بمناسبة انتهاء مراسم الزيارة الدينية في كربلاء: «نعاهد أبناء شعبنا بأننا سننتصر في حربنا ضد الفساد كما انتصرنا في الحرب ضد الإرهاب». ويظهر أن العبادي يرغب في التماهي مع رأي الأغلبية الساحقة من العراقيين الذين ينتظرون منه التعامل مع ملف مكافحة الفساد والقضاء عليه، كأولوية قصوى لا تقل أهمية عن محاربته تنظيم داعش وهزيمته. وهناك قناعة راسخة لدى قطاعات شعبية واسعة، مفادها أن الفساد المالي والإداري هو القاعدة التي استندت إليها أغلب «الشرور» التي لحقت بالبلاد منذ 2003، ومنها عمليات إدارة ملف الإرهاب وتمويله. كما أن الفساد عطّل أغلب مشروعات التنمية والاستثمار التي تشتد حاجة البلاد إليها. وتتحدث مصادر عن لجان رقابية برلمانية، عن فشل نحو 10 آلاف مشروع خدمي واستثماري، نتيجة عمليات الفساد المالي والإداري. وبقدر التفاؤل في اقتراب لحظة محاربة الفساد ووضع حد له، ثمة مخاوف جدية بشأن قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على الانتصار في معركته الجديدة هذه المرة، خاصة أن ملف الفساد شائك، وتقف وراءه مافيات وشخصيات سياسية وقضائية وميليشياوية نافذة، ترتبط بشبكات مصالح ومال محلية وإقليمية، إلى جانب الفترة القصيرة التي لا تتجاوز الستة أشهر المتبقية من ولاية العبادي في موقع رئاسة الوزراء. ومع ذلك، يرى المقرب من حكومة العبادي ورئيس مركز «التفكير السياسي»، الدكتور إحسان الشمري، أن «ملف مكافحة الفساد اليوم يبدو مستحيلاً، مثلما كان ملف الانتصار على (داعش) قبل 3 سنوات، ومع ذلك انتصر العبادي على التنظيم وسينتصر في حربه ضد الفساد». ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: إن «خطة مكافحة الفساد ليست لحظة جديدة بالنسبة للعبادي، ذلك أن برنامج حكومته ركز على محاربته منذ الأيام الأولى لتشكيلها». وبرأيه، فإن العبادي «جاد تماماً في وضع حد لملف الفساد»، لذلك شرع مطلع عام 2016 في تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسته وعضوية رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كما عمد إلى إعادة هيكلة مكاتب المفتشين العموميين التي كانت غير فاعلة في السنوات السابقة، على حد تعبير الشمري. وبشأن الخطوات العملية التي اتبعها العبادي، ومن شأنها المساهمة الجادة في تفعيل ملف مكافحة الفساد، أشار الشمري إلى أنه «سعى منذ وقت مبكر إلى سد ثغرات الفساد، عبر نظام إلكتروني يشمل جميع مؤسسات الدولة، يحول دون نفاذ الفاسدين من خلال تلك الثغرات، الأمر يتعلق بحكومة إلكترونية، ستنطلق قريبا تستهدف قطع الطريق أمام الفساد». ويعترف الشمري بأن الإجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء، ربما «لا تظهر نتائجها في وقت سريع؛ لكنها فاعلة وتحقق نتائجها المرجوة في المدى القريب أو المتوسط». ويشير الشمري إلى استفادة العبادي بشكل كبير من اتفاقية صادرة في الأمم المتحدة عام 2003، تتعلق باستعادة الأموال المتأتية من عمليات الفساد، ووقع العراق عليها عام 2007؛ لكن «الحكومات السابقة لم تفعلها، وفعل العبادي ذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لمكافحة الفساد واستعادة أموال العراق المنهوبة، وقام بتوقيع عقد معهم العام الماضي، وحاليا يسير عمل الخبراء بوتيرة متصاعدة». بدوره، يرى الرئيس السابق لهيئة النزاهة، القاضي رحيم العكيلي، أن «الدعم السياسي والشعبي والدولي الذي يحظى به العبادي حاليا» إلى جانب «إدارته المتأنية» لشؤون الدولة والحكم، يعطيانه فرصة كبيرة للبدء في إجراءات جادة لمنع الفساد ومكافحته. وعلى الرغم من حديث الدوائر القريبة من رئيس الوزراء عن عدم ميله إلى «شخصنة» ملفات الفساد، بمعنى عزوفه عن ضرب رؤوس سياسية فاسدة لأسباب مختلفة، فإن القاضي العكيلي يشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة أن يبدأ العبادي بـ«ضرب رؤوس الفساد الكبيرة التي لم يعد هناك شك في استمرارها بنهب أموال بأرقام فلكية من الخزينة العامة، وملاحقة تضخم أموال التنفيذيين والسياسيين وأرباب العمل والمقاولين المتورطين معهم». ويلفت العكيلي الذي شغل منصب رئيس هيئة النزاهة من عام 2008 حتى عام 2011، واضطر إلى تقديم استقالته بعد ضغوط مارسها عليه مقربون من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى أن القضاء على الفاسدين «لن يتحقق إلا من خلال أدوات مساءلة فاعلة وقوية ومستقلة، مدعومة بالكامل ومحمية من تأثيرات النفوذ السياسي». ويدعو العكيلي إلى دعم هيئة النزاهة وتقويتها، وتوفير الموارد المالية والقوى التنفيذية الخاصة، من خلال الأخذ بمقترح تقدم به في وقت سابق رئيس هيئة النزاهة الحالي الدكتور حسن الياسري، ويقضي بـ«تشكيل قضاء متخصص مستقل تماماً، شبيه بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، وتوفير حماية للقضاة، ومنع التأثير عليهم أو حتى الوصول إليهم، وتحصينهم في قرية خاصة بهم، مشابه لما فعله بعض الدول ليكونوا أدوات مساءلة محايدة مستقلة غير خاضعة لأحد». ويشير العكيلي إلى أن أهم الأدوات التي تساهم في منع الفساد، هي «العمل على تبني الشفافية الكاملة في عقود الدولة وتعاملاتها وإعلان كل دينار كيف تنفقه الدولة، مع دعم وتقوية مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية».

أربعينية طالباني تعد بنهوض جديد لـ {الوطني الكردستاني}

الشرق الاوسط...السليمانية: شيرزاد شيخاني... قبل أربعين يوماً ووري جثمان جلال طالباني الثرى بعد سنوات طويلة من الألم والمعاناة، ومن تداعيات جلطة دماغية أصابت شخصه، وجلطات ارتدادية أصابت حزبه بسبب ابتعاده عن المشهد السياسي. ظل طالباني كان كافياً طوال أربعين عاماً ليستظل تحته الجميع باختلاف توجهاتهم الفكرية، فهو الذي نشد وجاهد وسعى دوماً لتعميم فكرة «باقة الورد» على تنظيمه وترسيخها كمبدأ أساسي داخل حزبه، معتبراً الباقة المنوعة أجمل دائماً من زهرة منفردة بلون واحد. حين رحل طالباني لم يخرج حزبه إلى المدينة ليطرق أبواب البيوت كي يخرج الناس إلى الشوارع طلباً لهيبة مزيفة، بل مع ورود خبر انتقال جثمانه إلى السليمانية تدفق مئات الألوف من أبناء شعبه طواعية إلى الشوارع لاستقبال جثمان الرجل وتشييعه إلى مثواه بدباشان، وهي الجماهير نفسها التي خرجت أمس مرة أخرى للاحتشاد حول ضريحه في كرنفال جماهيري حزين، وتضع مئات الباقات من الزهور المنوعة لتنسج على قبره باقة الورد المحببة إلى نفسه. بختيار عزيز انطلق من مدينة قلعة دزة بأقصى الحدود الشمالية الشرقية لكردستان، وأمضى يومين في الطريق سيراً على الأقدام ليصل إلى مرقد طالباني، هو واحد من مريدي هذا الزعيم، والحريص على تراثه، لذلك كمن عند ضريح طالباني حاملاً مصحفاً بانتظار قادة الاتحاد الوطني (كوسرت رسول وبرهم صالح)، ليحلفهم بالمصحف كي يحافظوا على المبادئ التي رسمها لهم مام جلال، ويسيروا على نهجه بالحفاظ على وحدة الحزب وخدمة أهداف الشعب. ويبدو أنه برحيل طالباني استشعر جميع رفاقه من القيادات والكوادر بالخطر المحدق بحزبه، خصوصاً أن المعادلة السياسية بإقليم كردستان تسير باتجاه حدوث تغيير دراماتيكي بعد غياب أبرز الرموز القيادية عن المشهد السياسي (زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى ومام جلال)، ثم اعتزال مسعود بارزاني. وبغياب هذه الرموز ستخبو بطبيعة الحال نجوم الآخرين الذين تمسكوا طوال ربع قرن بشرعيتهم الثورية، وأبوا النزول عن مناصبهم وإفساح المجال أمام جيل جديد يزاحمهم على المسرح السياسي. ولكن أخيراً أطلّ هذا الجيل برأسه طارحاً نفسه بقوة فاعلة ومطالباً بالتغيير، وفي أول خطوة بهذا الاتجاه قرروا حل المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ثم تحديد موعد انعقاد المؤتمر الحزبي الرابع بهدف التجديد. وكان كوسرت رسول نائب الأمين العام قد دعا أثناء وقوفه أمام ضريح طالباني، أمس، إلى الإقتداء بالزعيم مام جلال في العمل نحو توحيد الصفوف وحل الخلافات بالحوار والتفاهم، مؤكداً أن اجتماع المجلس القيادي يهدف إلى توحيد الصف والمضي نحو الإصلاحات لأجل استنهاض الحزب. ودعا رسول النائب الثاني للأمين العام، الدكتور برهم صالح، للعودة إلى صفوف الحزب، ليعمل الجميع من أجل الوفاء بتراث مام جلال والسير على هديه في خدمة المواطن. وكان صالح قد قدم استقالته من الحزب قبل عدة أشهر، ولكن المجلس القيادي رفض في اجتماعه الأخير المنعقد قبل عدة أسابيع تلك الاستقالة، ودعاه المجلس إلى العودة وممارسة مهامه كنائب للأمين العام. برهم صالح، الذي شكل حركة سياسية جديدة خارج إطار الاتحاد الوطني باسم «التحالف من أجل الديمقراطية»، فشل في تسجيل هذه الحركة ككيان سياسي بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتتزايد الضغوط عليه للعودة إلى الاتحاد ومواصلة جهوده الإصلاحية من داخل هذا الحزب، لكنه لم يحسم أمره بعد. وكان آخر مؤتمر حزبي عقد للاتحاد الوطني في يونيو (حزيران) 2010، وبحسب المنهاج الداخلي يفترض أن يعقد الحزب مؤتمره العام كل ثلاث سنوات، لكن تعرض طالباني إلى الجلطة الدماغية في أواخر عام 2012 حال دون عقد المؤتمر بغياب الأمين العام، فاستغلت الأجنحة المتصارعة هذا الغياب، وانقسم الحزب على ذاته وعانى من تعددية مراكز القرار، ومن تسيد بعض قيادات المكتب السياسي المشهد، وهذا ما حدا بالجيل الجديد من الكوادر الحزبية لأن يُخرِج رأسه ليناطح الرؤوس الكبيرة بعملية جريئة أشبه بانقلاب أبيض. ، حين قرر المجلس القيادي حل المكتب السياسي، وتشكيل هيئة قيادية جديدة تقود الحزب إلى المؤتمر العام، وهناك سيقوم شباب الحزب، كما هو مرسوم لهم، بانتخاب قيادة سياسية تخلو تماماً من الوجوه القديمة، وممن يعرفون بالمحاربين القدماء، لاستنهاض الحزب من جديد كي يستعيد دوره الريادي في قيادة العملية السياسية بإقليم كردستان.