السيسي: أمن الخليج خط أحمر... ونرفض ضرب إيران... الرئيس حذر من انتقال «داعش» من سورية والعراق إلى ليبيا ووعد بتقديم كشف حساب للمصريين...مخاوف عمالية من قانون يحظر النقابات المستقلة...الرئيس المصري: حريصون على التكامل مع السعودية في «نيوم»..فتح باب الترشح للرئاسة المصرية قبل 2 فبراير المقبل..قانون حول «الإجهاض» يشعل خلافاً بين هيئات رسمية ورجال دين في الجزائر..خفض عقوبة متهم بالردة في موريتانيا من الإعدام للسجن عامين...تونس: تحركات لتشكيل ائتلاف ثلاثي حاكم و{النداء} يسعى إلى تغيير التحالفات...«الجنائية الدولية» تجدد مطالبتها ليبيا بتسليم الورفلي..الجيش الليبي يلمح إلى وجود انشقاقات بصفوفه في طرابلس....قضايا التنمية في أفريقيا تهيمن على أشغال منتدى ميدايز بطنجة...«بوليساريو» ترفض خطاب ملك المغرب وتطالبه بـ «إنهاء الاحتلال»..المغرب: السجن 20 عاماً لناشطين في احتجاجات الحسيمة..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية الصادرة الجمعة..

الجمعة 10 تشرين الثاني 2017 - 5:12 ص

1871

عربية

السيسي: أمن الخليج خط أحمر... ونرفض ضرب إيران... الرئيس حذر من انتقال «داعش» من سورية والعراق إلى ليبيا ووعد بتقديم كشف حساب للمصريين...

الجريدة....كتب الخبر أيمن عيسى خالد عبده كاملة خطاب عادل زناتي.... بدا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حريصا على التشديد على ربط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، متحدثا عن تهدئة وسط تصعيد بين السعودية وإيران و«حزب الله»، وصرح السيسي أمس الأول بأنه سيقدم كشف حساب للمصريين، وينتظر رد فعلهم عليه قبل إعلان موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية. بينما يختتم منتدى شباب العالم فعالياته رسميا في منتجع شرم الشيخ اليوم، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ربط الأمن القومي لبلاده بأمن دول الخليج، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر. وكشف السيسي، في حواره مع ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، عن بعض التفاصيل الجديدة في مذبحة الواحات، مؤكدا أنه تم القضاء على 14 إرهابيا شاركوا في الهجوم الإرهابي، باستثناء واحد فقط، وهو غير مصري، تحقق معه الجهات الأمنية. وأشار إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل الكاملة واعترافات الإرهابي وجنسيته في مؤتمر إعلامي بعد انتهاء منتدى شباب العالم، مشددا على تدمير القوات المسلحة أكثر من ١٢٠٠ سيارة على الحدود، كانت متجهة للقيام بعمليات إرهابية. وأكد أن الأمور باتت أفضل في سيناء، "ونحقق نجاحا مع الحرص على أمن المواطن البريء... وإذا كان هناك شك في وجود أبرياء لا نقدم على مهاجمة المكان، ونحرص على ألا تكون مهاجمة الإرهابيين على حساب السكان المدنيين". ودعا وسائل الإعلام الأجنبية إلى مراعاة أن مصر في حالة حرب على الإرهاب بالوكالة عن العالم كله، متابعا: "عليكم نقل ما يحدث في مصر بأمانة، وحقوق الإنسان ليست فقط الحقوق السياسية". وأضاف أن ما حدث في السنوات السبع الماضية أدى إلى أن خرجت العراق وسورية وليبيا واليمن من المعادلة بشكل أو بآخر، وبالتالي حدث خلل في التوازن الاستراتيجي بالمنطقة، "فيجب ألا يحدث فراغ يؤثر على أمننا واستقرارنا، وبالتالي كان لابد أن تكون لدينا معدات عسكرية لمجابهة الإرهاب الذي نرى أنه لا ينحصر في المنطقة"، معربا عن مخاوف مصر من انتقال عناصر "داعش" من ليبيا إلى مصر. وشدد على أنه كلما تطورت الأمور في اتجاه التخلص من "داعش" في سورية وليبيا والعراق كان وجودهم في المنطقة الغربية وسيناء بمصر، مضيفا: "في مصر لدينا مئة مليون مواطن، فهل يتحمل الإعلاميون أن يتحول المصريون إلى دولة فاشلة تعج بالفوضى واللاجئين في كل مكان؟ ما حدث في سورية والعراق لا يقارن بما يمكن أن يحدث في مصر". وبدا أن السيسي يتجه لحسم أمره من الترشح لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس وأبريل المقبلين، إذ قال إنه قبل الإعلان عن الترشح يجب أن يقدم أولا كشف حساب للأربع سنوات الماضية، التي تولى فيها مقاليد الحكم. وبين أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين الإعلان عما تحقق، "وبناء على استقبال الناس لهذا الأمر سيكون لنا رد فعل بشأن الترشح من عدمه"، يأتي ذلك فيما تتواصل حملات من قوى سياسية لجمع توقيعات لحث السيسي على الترشح. وحول الإجراءات الاقتصادية، التي شملت تعويما للجنيه ورفعا لأسعار المحروقات والكهرباء، ما فجر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، ذكر السيسي: "أتصور أننا نسير بشكل جيد في خطة الإصلاح الاقتصادي، والشعب المصري تعامل معها بإيجابية وتحمل صعوباتها، لكن كان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات للخروج من المعضلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد". وبينما قال السيسي إنه لا يوجد ارتباط بين عودة السياحة الروسية وتوقيع اتفاق الضبعة الخاصة بالمحطة النووية، أشار إلى أن موقف مصر واضح في ملف سد النهضة، عبر النظر "بإيجابية لمتطلبات التنمية لأشقائنا الإثيوبيين، مع الوضع في الاعتبار أن المياه بالنسبة لنا حياة أو موت".

الأمن العربي

وأكد السيسي ان "مصر تعتبر الأمن القومي العربي والخليجي جزءا لا يتجزأ من أمننا القومي"، مشددا على أن أي تهديد للخليج هو تهديد لمصر، "ونحن مع أشقائنا في منطقة الخليج وندعم أمنهم، لأن أمن الخليج هو أمن مصر، ويجب أن يتعامل الجميع معنا في هذا الإطار، ويجب أن يكون الآخرون حريصين على أمننا واستقرارنا، ونرفض استمرار التدخل في شؤوننا أو في شؤون دول الخليج". وحول التوتر الحاصل بين السعودية وإيران وحزب الله اللبناني، وتصاعد احتمالات نشوب الحرب، اردف: "لست مع حل أي قضية بالحرب، ولنا تجربة في الحرب وهي خسائر مادية وبشرية... فالحروب دائما تجارب مريرة ولها نتائج صعبة جدا، ويمكن بالحوار والنقاش أن نجد مخرجا للأزمات، لاسيما أن المنطقة بها ما يكفيها من اضطرابات"، لكنه عاد وشدد على أن أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر، "ويجب على الآخرين عدم التدخل في شؤوننا والابتعاد عن التصادم". تصريحات السيسي بدا أنها تحتفظ لمصر بمسافة عن المقاربة السعودية القائمة على التصعيد ضد "حزب الله" وطهران، لكن مصدرا مصريا رفيع المستوى قال لـ"الجريدة" إن القاهرة تدعم حق الرياض في الدفاع عن نفسها إزاء أي أعمال عدائية، والرفض القاطع للتدخل في الشأن العربي بصفة عامة، وفي شؤون دول الخليج بشكل خاص، لكن القاهرة ترى أنه يجب النأي بالمنطقة العربية عن الدخول في أي عمليات تصعيد قد تنتهي بالحرب، وتجر المنطقة إلى الفوضى مجددا.

مخاوف عمالية من قانون يحظر النقابات المستقلة

الجريدة....كتب الخبر عادل زناتي... أثار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، الذي وافق عليه البرلمان المصري الثلاثاء الماضي، من حيث المبدأ، مخاوف لدى قطاعات العمال من تأثيره على الحريات النقابية، ووجه نقابيون انتقادات للقانون خصوصا فيما يتعلق بتقنين أوضاع النقابات القائمة، واشتراط 50 عاملاً لتشكيل لجنة نقابية، وعدم الاعتراف بنقابات العاملين المتقاعدين، في إشارة إلى عدم سماح القانون الجديد بالكيانات النقابية المستقلة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة. وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعي قال لـ"الجريدة"، إن القانون لم يراع الملاحظات التي أبدتها لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن الغرض من القانون القضاء على الحركة النقابية المستقلة لمصلحة الاتحاد العام، مضيفاً: "مصر مطالبة بالالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية 87 في منظمة العمل الدولية، التي تنص على حرية إنشاء المنظمات النقابية". فيما يرى مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن القانون لا يحقق التوازن في التفاوض بين العمال وجهات العمل، بسبب تجاهله لكل المتغيرات التي شهدتها الحركة العمالية، خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة، وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه إلى الرأسمالية، مشيراً إلى أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب في لجوء العمال إلى الإضراب. وأضاف عباس في تصريحات لـ"الجريدة": "القانون يقيد حرية العمل النقابي ولا يختلف عن القانون المعمول به حالياً، وتسبب في وضع مصر في القائمة السوداء الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحقوق العمال 4 مرات، ويمنع حق العمَّال في إنشاء منظمات نقابية". بدورها، قالت مسؤولة العمال في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، فاطمة رمضان، إن "القانون تغافل حق العمال المتقاعدين في إنشاء نقابة لهم، رغم أن عددهم أكثر من 6.5 ملايين عامل"، مضيفاً لـ"الجريدة": "حق العمال في إنشاء نقاباتهم ملزم وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر". على النقيض، قال وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، نائب رئيس اتحاد العمال، محمد وهب الله لـ"الجريدة" إن القانون تجسيد لدور الحركة العمالية في المرحلة المقبلة، طبقاً لمعايير العمل الدولية، مضيفاً: "النقابات المستقلة لا وجود لها في القانون، لأنها غير موجودة بحكم المحكمة".

رسوم تكرار العمرة تربك شركات السياحة قيمتها 2000 ريال وتوقعات بتقلص أعداد المعتمرين

الجريدة..كتب الخبر طارق لطفي... تسود حالة من القلق والترقب قطاع العاملين في مجال السياحة الدينية بمصر، نتيجة تأخر صدور قرار وزير السياحة يحيى راشد بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، التي ستضع الضوابط المنظمة لرحلات موسم العمرة، في ظل مخاوف شركات السياحة من تأثير أزمة تطبيق رسوم قدرها 2000 ريال سعودي (نحو 10 آلاف جنيه) على من سبق له أداء العمرة. وأكد راشد، في تصريحات صحافية، أمس الأول، أنه سيجتمع بعدد من العاملين في القطاع السياحي، بعد انتهاء فعاليات منتدى "شباب العالم"، لتكوين فريق عمل مكلف بالتوصل إلى الشكل الأمثل لإنجاز موسم العمرة هذا العام، بما فيه المصلحة العامة للوطن والشركات والمواطن. وأشار إلى أن تغييرات كبيرة طرأت على ظروف موسم العمرة العام الحالي، بينها ما يخص المستوى الرسمي السعودي، وفرض رسوم تصل إلى ألفي ريال على تكرار العمرة، إضافة إلى البصمة الإلكترونية للخصائص الحيوية. من جانبه، قال أمين صندوق غرفة شركات السياحة سابقا إيهاب عبدالعال، لـ"الجريدة"، إن هناك حالة من القلق داخل الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية، لتأخر صدور الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، رغم مرور أكثر من شهر على تفعيل السلطات السعودية المسار الإلكتروني الخاص بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين. وأشار عبدالعال إلى أن قرار السعودية بإضافة ألفي ريال على المعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة سيؤثر سلبا على أعداد المعتمرين المصريين، متوقعا أن ينخفض عددهم بنسبة 25 في المئة هذا العام. في السياق، نفى عضو لجنة السياحة بمجلس النواب محمد عبده ما تردد بشأن مطالبة البرلمان للحكومة بالتدخل لدى السلطات السعودية، لاستثناء المعتمرين المصريين من قرار رسوم تكرار العمرة. وشدد على أن القرار شأن داخلي سعودي، واعتبر عبده في تصريح لـ"الجريدة" أن هذا القرار سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري، موضحا أن تقليل أعداد المعتمرين سيسهم في توفير كمية كبيرة من العملة الأجنبية.

الرئيس المصري: حريصون على التكامل مع السعودية في «نيوم»

الشرق الاوسط...شرم الشيخ (مصر): محمد نبيل حلمي... في أول تعليق رسمي رفيع المستوى، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص القاهرة على التكامل مع المملكة العربية السعودية في مشروع «نيوم»، الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أواخر الشهر الماضي. وقال السيسي، أول من أمس، خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، إن القاهرة «حريصة علي التكامل مع السعودية في المشروعات التي تدر الخير للجميع». وأضاف أنه كان من المخطط أن يتم افتتاح طريق تربط بين مدينتي «بورسعيد» و«شرم الشيخ» خلال الفترة الحالية، في إطار أعمال التنمية في شمال وجنوب سيناء، غير أنه تم تأجيل الافتتاح إلى حين إتمام العمل، مرجحاً أن يتحقق ذلك في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر. وأكد الرئيس أنه يجري العمل على «تجهيز مشروعات أخرى مع المملكة العربية السعودية»، ومشيراً إلى تواصل تجهيز شبكة طرق من بورسعيد وحتى خليج السويس، ثم نفق إلى شرم الشيخ، وطريق بعرض 6 حارات. وأوضح أن الغرض من مد شبكة الطرق والإنفاق في تلك المنطقة، أن تكون «البنية الأساسية جاهزة لمثل هذه المشروعات»، في إشارة لمشروع «نيوم». وعندما أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إطلاق مشروع «نيوم» أوضح أنه سيكون «منطقة خاصة ووجهة جديدة تقع شمال غربي المملكة»، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، ويوفر كثيرا من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كم2. وسيتم دعم «نيوم» كذلك بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فضلاً عن مساهمات المستثمرين المحليين والدوليين. وتقول وزارة النقل المصرية إن الحكومة المصرية تولي «المشروع القومي لتنمية شرق قناة السويس» اهتماماً كبيراً، وتوضح أن تنفيذ 3 أنفاق في محافظة «الإسماعيلية» للعبور أسفل قناة السويس «سوف يلعب دوراً مهماً في الربط بين شبه جزيرة سيناء ومدينة الإسماعيلية والوادي والدلتا وسهولة الانتقال فيما بينها». ومن المخطط كذلك إنشاء ثلاثة أنفاق أخرى جنوب مدينة بورسعيد، وتكلفة الأنفاق الستة 4 مليارات دولار، وذلك لربط سيناء بالوادي ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس. ويصل طول مجرى قناة السويس نحو 162 كم وعرضها نحو 300 متر، وهي الفاصل بين شبه جزيرة سيناء، وبقية اليابس المصري، وتستهدف الحكومة المصرية تدعيم شبكة الطرق والأنفاق لدعم تحقيق التنمية في المنطقة.

فتح باب الترشح للرئاسة المصرية قبل 2 فبراير المقبل والسجن 5 سنوات لمن يهين الرموز الوطنية

القاهرة - «الراي» .. أكدت مصادر مصرية، أمس، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل حلول 2 فبراير المقبل، حسب الدستور. وقالت المصادر لـ «الراي»، إن المادة 140 من الدستور تنص على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». وأوضحت أنه بناء على نص المادة، يجب أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل 2 فبراير، مرجحة أن يتم في 25 يناير المقبل، وذلك وفقاً للشروط التي حددها الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية. من جهة أخرى، يناقش البرلمان المصري مشروع قانون يجرم إهانة الرموز الوطنية المصرية، حيث أحال رئيس البرلمان علي عبدالعال المشروع على لجنة مشتركة من اللجان التشريعية والدستورية. وتقدم بالمشروع أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف النائب عمرو حمروش و59 نائباً آخرين، حيث يأتي مشروع القانون لمواجهة التصريحات المتزايدة أخيراً، التي تتعمد الإســـــاءة للرمــوز الوطنية المصــرية، وتتضمــــن قيـــادات الدولة ورجال الدين والفكر، كما يتضمن القانون عقوبات بالحبس والحبس والغرامة معاً لمن يسيء للرموز الوطنية والتاريخية. وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان النائب محمد شعبان، أن القانون يحظر إهانة أي من الرموز الوطنية، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، كما ينص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف، لافتاً إلى أن القانون يفرق بين الإهانة أو التعرض للشخصيات التاريخية بغرض التقييم، أو إعادة قراءة الحالة في سياقها التاريخي بغرض البحث الأكاديمي. أمنياً، أصيب أمين شرطة في انفجار عبوة ناسفة خلال حملة مداهمات جنوب الشيخ زويد. قضائياً، جــــددت جهات التحقيق، أمس، حبس 12 متهماً في خليــــة «طـــــلائع حسم»، الجـــــناح المســـــلح لجماعـــة «الإخوان» الإرهابية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

السيسي: تقوية الجيش لمواجهة الخلل في التوازن الاستراتيجي في المنطقة

الحياة..شرم الشيخ - هبة ياسين ... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن «مصر في حالة حرب على الإرهاب بالوكالة عن العالم كله»، في وقت أشار إلى «سعي مصر لزيادة قدرة جيشها وتزويده بالأسلحة الحديثة لمواجهة الخلل في التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية، في إشارة إلى الصراعات في سورية وليبيا واليمن. وأشاد السيسي بمشروع «نيوم» الذي أطلقته المملكة العربية السعودية أخيراً، ووصفه بـ «المشروع الكبير»، مشيراً إلى «تطوير البنية الأساسية في سيناء دعماً للمشروعات السياحية، مع إقامة طريقين أحدهما من بورسعيد إلى خليج السويس». ولفت السيسي خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين المصريين ومراسلي وكالات أجنبية على هامش «منتدى شباب العالم» في مدينة شرم الشيخ الساحلية، إلى صفقات تسليح متطورة أبرمتها مصر حديثاً مع دول عدة ضمن استعدادات لمواجهة أي محاولات تسلل لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي إلى الأراضي المصرية. وقال: «كلما تطورت الأمور بالنسبة إلى «داعش» في سورية والعراق، برز في المقابل تحرك متوقع للعناصر الإرهابية إلى منطقة أخرى فيها ظروف مواتية لهم لتكوين ميليشيات مسلحة، وبالتالي لا بد أن يكون الجيش جاهزاً لمواجهة أي عناصر إرهابية تتسلل عبر الحدود». وأشار إلى الحدود الغربية المصرية فقال: «الدول الأوروبية أصبحت تدرك ما يمثله عدم الاستقرار في ليبيا على أمنها». وأضاف الرئيس المصري: هناك جهد كبير يتم لتأمين الحدود على طول 1200 كم، عبر الاستعانة بالقوات الجوية، موضحاً أن «الوضع في سيناء حقق نجاحاً باستمرار، وحرصنا خلال العمليات على ألا يتعرض المدنيون الأبرياء لأي ضرر». وأشار إلى هجوم الواحات قائلاً: «البؤرة التي نفذت العملية الأخيرة تمت تصفيتها إلا شخصاً واحداً، وهو أوقف حياً وسيتم بث اعترافاته إعلامياً». وكانت قوة من الشرطة تعرضت لهجمات عناصر إرهابية على صلة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في ليبيا منتصف الشهر الماضي، عند الكيلو 135 في طريق الواحات (غرب القاهرة) أسفرت عن استشهاد 16 ضابطاً وجندياً، ومقتل وجرح 15 إرهابياً، قبل أن يلاحق الجيش فلول الخلية الإرهابية ويقتلهم جميعاً بعدما حرر ضابطاً اختطف خلال الهجوم. وانتقد الرئيس المصري في ذلك السياق، التغطية الإعلامية للهجوم، ووصفها بـ «المتجاوزة للمهنية»، مناشداً كذلك مراسلي الوكالات الأجنبية نقل ما يحدث في مصر «بأمانة». إلى ذلك، أكد السيسي «دعم مصر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في إطار دعمها الحل السياسي لأي صراع والحفاظ على وحدة الدولة الليبية واحترام إرادة الشعب»، ما استوجب «دعم الجيش الوطني الليبي وليس الميليشيات المسلحة»، موضحاً في الوقت ذاته أن «دعم مصر حفتر لا يأتي على حساب الرئيس فايز السراج، لكننا ندعم الحوار والتوصل إلى حل سياسي في إطار اتفاق الصخيرات». ونبه الرئيس المصري إلى تخوفات من انتقال عناصر «داعش» من ليبيا إلى مصر، مؤكداً أن مصر «لا تنفذ عمليات خارج حدودها وإنما تنفذها ضد عناصر تسللت إلى داخل الحدود المصرية». وأكد السيسي «حرص مصر حكومة وشعباً على دعم العلاقات مع إيطاليا»، مشيراً إلى كونها أول دولة ساندت مصر بعد ثورة حزيران (يونيو) 2013، كما تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بمصر. وكانت العلاقات المصرية- الإيطالية تأثرت بمقتل الباحث جوليو ريجيني نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. ولفت السيسي إلى «حرص مصر الكشف عن غموض قضية الباحث الإيطالي بكل شفافية، وعبر التعاون بين القضاء المصري والإيطالي»، قبل أن يشير إلى «وقوع الحادث أثناء وجود وفد اقتصادي إيطالي في مصر والذي قطع زيارته بعد الحادث مما يثير التساؤلات». وشهدت العلاقات المصرية- الإيطالية تحسناً ملحوظاً في الشهور الماضية تُرجمت بعودة تبادل السفراء بين القاهرة وروما منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدما خفضت الأزمة التمثيل الديبلوماسي بينهما. وعلى الصعيد الداخلي، ربط الرئيس المصري ترشحه لفترة رئاسية ثانية بكشف حساب يقدمه إلى المصريين حول ما أنجزه خلال الأعوام الماضية، قائلاً: «رد فعل المصريين إزاء كشف الحساب هو الذي سيحدد إذا ما كان سيترشح لفترة ثانية»، مشيراً إلى «القدرة على مواجهة أي تحديات مهما كان حجمها ما دام هناك اصطفاف مصري». وأضاف: في حال عدم وجود هذا الاصطفاف سأشعر بالقلق، لأنني لا أشعر بالقلق تجاه أي تحديات خارجية وإنما ما يحدث في الداخل».

شكري يدعو نظيره الفرنسي إلى العمل لمنع استهداف العلاقات المصرية - الأوروبية

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي .. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأنها عازمة على الاستمرار في ذلك، على رغم تحديات مكافحة الإرهاب والضغوط الاقتصادية. وقال شكري خلال محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أمس في منتجع شرم الشيخ، على هامش منتدى شباب العالم، إن هناك تربصاً وتسييساً في ما يتعلق بتناول مصر من جانب بعض الدوائر السياسية والإعلامية والحقوقية الأوروبية، معتبراً ذلك استهدافاً للإضرار بالعلاقات الاستراتيجية المصرية- الأوروبية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل لودريان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الخاصة بعدد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن السيسي أشاد «بما يتسم به التعاون بين البلدين من تميز». ونقل راضي عن الوزير الفرنسي حرص بلاده على «تطوير التعاون المشترك والتنسيق والتشاور المستمر باعتبارها أحد أهم شركائها الإستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «الزيارة الأخيرة للسيسي باريس، توّجت حال الزخم التي تشهدها العلاقات المتنامية بين البلدين». ونقل شكري لنظيره الفرنسي ما لاحظه من تجاهل هذه الأطراف خطوات مهمة قامت بها الدولة المصرية، خصوصاً في مجال الحريات وتعزيز حقوق المرأة والإفراج عن المئات من الشباب وغيرها، وطالب بضرورة عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية، مشدداً على أن مصر لن تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية ومصادرة حقها في إنفاذ القانون. وتناولت محادثات الوزيرين سبل دعم العلاقات المصرية- الفرنسية وتعزيزها، وعدداً من الملفات الإقليمية. وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد، بأن محادثات الوزيرين تطرقت إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، لا سيما في ضوء الزيارة الأخيرة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى باريس الشهر الماضي، والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي طالما ربطت بين البلدين. وعبّر الوزير شكري عن اهتمام مصر بإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية من خلال تفعيل إعلان تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرنكوفوني والجامعي والعلمي والفني والبدء في تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا التي شهد رئيسا البلدين توقيعها في باريس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات. وأكد لودريان أن زيارته تأتي في إطار حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كون مصر أحد أهم شركاء فرنسا في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب. وأشار أبو زيد إلى أنه دار نقاش مطول مع لودريان حول مستقبل التعامل مع الأزمة الليبية في شكل عكس فهماً ورؤية مشتركة للبلدين تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي نهائي وعاجل للأزمة الليبية، ودعم دور الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية، ودور دول جوار ليبيا في مساعدة الأطراف الليبية في بناء التوافق الوطني المطلوب. كما استعرض شكري ما تقوم به مصر من جهود لدعم بناء التوافق الوطني الليبي والمساعدة في توحيد الجيش الوطني، مشدداً على أهمية ألا يتسبب الاهتمام بالعملية السياسية في ليبيا في الانصراف عن الاهتمام بالأبعاد الأمنية، لا سيما اتصالاً بمكافحة الإرهاب. كما تطرق شكري إلى جهود دعم المسار التفاوضي في سورية والمساعدة في تنفيذ اتفاقيات مناطق خفض التوتر لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري الشقيق. وناقش الوزيران الوضع في العراق وتطرقا لمستقبل عملية السلام في ضوء اتفاق المصالحة بين «فتح» و «حماس».

قانون حول «الإجهاض» يشعل خلافاً بين هيئات رسمية ورجال دين في الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .... تحفظ رجال دين جزائريون على نص خاص بـ «الإجهاض» ورد في قانون جديد للصحة تجري مناقشته منذ منتصف الأسبوع الجاري ضمن لجنة مختصة في البرلمان. واتخذ النقاش منحىً جدلياً بين مؤسسات دينية رسمية ورجال دين مستقلين اعتبروا النص «من دون ضوابط شرعية ما قد يحوّل الإجهاض إلى عملية بسيطة في المجتمع». ويحاول وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي إقناع النواب بمجمل مواد القانون، لكنه يواجه انتقادات عنيفة خارج المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، بخاصة من جانب رجال دين مستقلين، ساءهم «عدم الأخذ برأيهم في مسألة الإجهاض وتنظيم النسل». وتنص المادة 81، محل الخلاف والتحفظ في مشروع القانون المطروح أمام النواب، على أنه «عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضاً خطيراً أو تشوهاً لا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف، غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، يقرر إسقاط الطفل». وكان لافتاً أن المؤسسة الرسمية التي تتولى الإفتاء في المسائل الشرعية، أعلنت موافقتها على مضمون النص رغم عدم استشارتها في الموضوع. وقال المجلس الإسلامي الأعلى إن «القائمين على إعداد مشروع قانون الصحة استشاروا وزارة الشؤون الدينية قبل إعداد مشروع القانون، ما يجعل تعارض مواده مع الشريعة أمراً مستبعداً». وقال رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي لـ «الحياة» إن «النص فقير للجانب الشرعي، فالطبيب ليس فقيهاً وإنما متمكن من اختصاصه العلمي، أما نحن فنمثل الجهة التي تعطي رأي الشريعة البينة ونحن مَن يقول يجوز أو لا يجوز لغلق الطريق أمام مَن يريد التلاعب بالنفس البشرية». وذكر رجال دين أن عملية الإجهاض التي كانت تُمارس في الخفاء وفي عيادات سرية، قد تتحول لتُمارس علناً وفي مستشفيات عامة، في حال عدم تحديد ضوابط. وأفاد عضو هيئة نقابة الأئمة، البشير الإبراهيمي بأن «الإجهاض يُرخَص شرعاً في حالات استثنائية ومنها إذا خيف على المرأة من الهلاك، وإذا تأكد أن جنينها لا تستقيم حياته. وهذا يحتاج إلى رأي فقيه وليس الطبيب وحده». وسارع إمام المسجد الكبير وشيخ «الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن والذكر»، وعضو المجلس العلمي، الشيخ علي عية، إلى توجيه رسالة إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل التي تناقش نص المشروع. وورد في رسالته أنه «بعد نفخ الروح في الجنين بعد الشهر الرابع، لا يجوز إسقاطه أبداً عند أكثرية العلماء، بأي حالِ من الأحوال. أما إذا كان سبباً في موتها، فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه، حذراً من موتها، لأنّ حياتها ألزم عند الضرورة القصوى، وهذا بتقرير طبيبين أو أكثر، أن بقاءه يضرها وأن عليها خطراً بالموت».

خفض عقوبة متهم بالردة في موريتانيا من الإعدام للسجن عامين

الجريدة..المصدرAFP.... قضت محكمة استئناف في موريتانيا الخميس بخفض عقوبة مدوّن كانت محكمة ابتدائية دانته بتهمة الردة وحكمت عليه بالاعدام، الى السجن لعامين ودفع غرامة مالية، ما يعني اطلاق سراحه لانه قضى في السجن اربع سنوات موقوفا اي ضعف مدة العقوبة. وكانت المحكمة الابتدائية في نواذيبو (شمال غرب) حكمت في نهاية 2014 على المدوّن محمد الشيخ ولد امخيطير بالاعدام بعدما دانته بالردّة، وقد ابقت محكمة الاستئناف على عقوبة الاعدام لكنها بدّلت جريمته الى "الكفر" ما استدعى احالة ملفه الى المحكمة العليا للتحقق من توبته. وبالفعل فقد احالت المحكمة العليا مجددا قضيته الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الخميس حكمها في هذه القضية وهو السجن لعامين ودفع غرامة مالية قدرها 60 الف اوقية (حوالى 146 يورو). وبما ان المدان موقوف منذ اربع سنوات اي ضعف العقوبة الصادرة بحقه فيعني هذا ان المحكمة ستطلق سراحه وتمنحه الحق بالتعويض عن الفترة الاضافية التي قضاها في السجن، اذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم وهو امر غير مرجح نظرا الى المسيرة الطويلة التي استغرقتها هذه المحاكمة وردود الافعال الدولية التي استتبعتها. وولد امخيطير الثلاثيني مسجون منذ 2 يناير 2014 بسبب مقال نشره على الانترنت واعتبر مسيئا للنبي محمد. وكان المدون دفع امام المحكمة ببراءته واوضح انه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها. وتطبق الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشريعة لكن احكام الاعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ ثلاثين عاما. ومع ان موريتانيا لم تلغ عقوبة الاعدام الا ان آخر حكم اعدام نفذ فيها يعود الى 1987.

تونس: تحركات لتشكيل ائتلاف ثلاثي حاكم و{النداء} يسعى إلى تغيير التحالفات قبل انتخابات 2019

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... يقود حزب النداء، متزعم الائتلاف الحاكم في تونس، تحركات سياسية تهدف إلى التخلص من الأحزاب الصغيرة الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشاهد، والتركيز على أقطاب المشهد السياسي بهدف تشكيل حكومة «ترويكا» جديدة تتشكل من حزب النداء وحركة النهضة وحزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي، وتزعم المشهد السياسي حتى حلول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2019. وأكدت مصادر مقربة من حزب النداء، الذي فاز في انتخابات 2014، أنه يسعى إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية وفسح المجال أمام عودة حزب الاتحاد الوطني الحر لالتحاقه بمجموعة الأحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية قبل فترة قصيرة من تمرير ميزانية الدولة لعام 2018 إلى البرلمان للمصادقة عليها. والتقى سليم الرياحي خلال الأسابيع الأخيرة الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، علاوة على حافظ قائد السبي، المدير التنفيذي لحزب النداء، استعدادا للعودة إلى الحكومة ودعم وثيقة قرطاج. وفي هذا الصدد، قال برهان بسيس، القيادي في حزب النداء، إن عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى الحكومة بعد انسحابه من وثيقة قرطاج يعد ضمانا إضافيا للاستقرار السياسي، وبما يساهم في صياغة مواقف متقاربة بشأن عدد كبير من الملفات المهمة، على حد تعبيره. وأبدت قيادات حزب النداء عدم رضاها عن أحزاب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب آفاق تونس. وحاول حزب آفاق تونس، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم، الانقلاب على الائتلاف الحاكم، من خلال تشكيل تحالف برلماني بعيدا عن حزبي النداء والنهضة وبالتنسيق مع حركة مشروع تونس، التي يتزعمها محسن مرزوق المستقيل من الأمانة العامة لحزب النداء. ويرى مراقبون أن تونس قد تضع حدا لتجربة حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في شهر أغسطس (آب) 2016 والمنبثقة عن «وثيقة قرطاج»، بسبب ضعف الحزام السياسي الداعم لها، وتعاقب المشاكل مع الأحزاب الصغيرة التي أبدت دعمها لتلك الحكومة في البداية، لكنها سرعان ما عبرت عن اختلاف مواقفها معها حول عدد من الملفات الساخنة، وأبرزها قانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وأولويات الحكومة خلال السنوات المقبلة، والتزامها مع هياكل التمويل الدولية بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية. وفي حال تشكيل «ترويكا» حاكمة من جديد، فستكون تلك هي المرة الثانية التي تعتمد طريقة الحكم الثلاثي، وذلك بعد تجربة الترويكا التي قادتها حركة النهضة من 2011 إلى 2013 بمعية حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والتي انتهت بخروجها من الحكم تحت ضغط أحزاب المعارضة. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد تشكلت في البداية من تسعة أحزاب سياسية، هي حركة النهضة، وحزب النداء وحركة مشروع تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، وحركة الشعب، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية، والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، علاوة على ثلاث منظمات نقابية هي الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال)، بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري(نقابة الفلاحين). وكان الحزب الجمهوري، الذي يترأسه عصام الشابي، قد أعلن بداية الأسبوع الجاري انسحابه من الحكومة تحت ضغط حزب النداء الذي انتقده بشدة على خلفية معارضته قانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وفي هذا الشأن قال حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، إن الحزب الجمهوري يضع ساقا في الحكومة (ممثل بوزير واحد) وساقا في المعارضة (معارضته لعدد من قرارات الحكومة).

«الجنائية الدولية» تجدد مطالبتها ليبيا بتسليم الورفلي

نيويورك: «الشرق الأوسط».... أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن ليبيا مطالبة بأن تنفذ التزامها بشأن تسليم القائد العسكري المطلوب للمحكمة محمود الورفلي، قائد وحدة قوات خاصة في الجيش الوطني الليبي، بخصوص مزاعم بإعدام عشرات السجناء في ربيع وصيف هذا العام قرب نهاية حملة شنها الجيش الوطني الليبي على مدى 3 سنوات ضد إسلاميين وخصوم آخرين من أجل السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق. وقالت بنسودا في تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء: «دعوني أؤكد أنه بغض النظر عن أنباء إجراء أي تحقيق محلي، ربما يجري، فإن ليبيا لا تزال ملتزمة قانونا بما هو مترتب على القرار (قرار مجلس الأمن الدولي)، (1970) المتعلق باعتقال وتسليم السيد الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويتعين نقله للمحكمة من أجل أن يمثل للمحاكمة». وعبرت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل خارج نطاق القانون في ليبيا، وأضافت موضحة: «أُذكّر كل محارب ضالع في القتال في ليبيا بأن مكتبي لا يزال مختصا بالوضع في ليبيا، وإذا ارتقت أفعالهم إلى جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، فإنهم يمكن أن يخضعوا للمحاكمة... وألاحظ أيضا بقلق بالغ أنباء القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك عمليات إعدام أشخاص محتجزين وعمليات خطف واختفاء قسري، وتعذيب واحتجاز لفترات مطولة دون محاكمة، أو أي إجراء غير قانوني آخر، وكذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب ومظاهر سوء المعاملة الأخرى للمهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية». من جانبه، أرجع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي التأخر في محاكمة الورفلي إلى الوضع الأمني في ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «نعي أن هناك تأخيرا في محاكمة وملاحقة المتهمين، لكن هذا التأخير لا يعني عدم رغبة القضاء الوطني في مكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، ولكن فرضته الظروف الأمنية التي تشهدها ليبيا، وهي ظروف حالت دون قيام مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية بإجراء التحقيقات من داخل الأراضي الليبية». والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بجرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011، وتحقق بالفعل في مزاعم عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.

الجيش الليبي يلمح إلى وجود انشقاقات بصفوفه في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... لمح الجيش الوطني الليبي للمرة الأولى إلى وجود انشقاقات في صفوف قواته العسكرية في منطقة ورشفانة غرب العاصمة الليبية طرابلس، فيما اعتبرت نائبة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ميشيل سيسون، أن «انعدام الأمن في ليبيا يبرز حاجة ملحة لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد». وسيطرت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراح، على أكبر معسكر للجيش في ورشفانة، جنوب غربي العاصمة، وقال مسؤول بغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، إن وحدات القوة المشتركة الموالية للحكومة، بسطت سيطرتها على المنطقة بالكامل، بما فيها الطريق الرئيسي المؤدي لمدن الجبل، والطريق الساحلي المؤدي إلى معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس. وطالب اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الوحدات التابعة لقواته بالانتشار في كامل المنطقة وتأمين الطرق الحيوية فيها، بالإضافة إلى استمرار عمليات الملاحقة للمجرمين المطلوبين للنائب العام، وفقا لما نقلته وكالة «شينخوا» الصينية عن المسؤول العسكري، الذي أوضح أن حصيلة قتلى المجموعات المسلحة بلغت قرابة 40 ما بين جريح وقتيل، فيما سقط في صفوف قوات حكومة السراج أربعة قتلى وعشرة جرحى. في المقابل، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي: «لقد فوجئنا بوجود انشقاقات داخل ورشفانة»، وتساءل مستغربا: «من انشق على من؟ لا أعرف... هل الأموال وشراء الذمم لعبت دورا في ذلك؟، وهل هناك توجهات أخرى لا نعرفها؟» لافتا إلى أنه حاول الاتصال أكثر من 8 مرات بضابط برتبة عميد لكنه لم يرد. وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس: «لم أجد أي مسؤول يعطيني حقيقة الأمور التي تجري في ورشفانة التي تعرضت لهجمات تخريبية في السابق»، مشيرا إلى أن المجلس العسكري للزنتان المدعوم بقوة، على حد تعبيره، من حكومة السراج في طرابلس، هاجم معسكرات القوات المسلحة، وهو ما يمثل اعتداء على مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية، حسب قوله. ولفت المسماري إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش وضع تصوراً لإعادة تشكيل وتوحيد قوات الجيش على مستوى البلاد، لكنه امتنع عن كشف المزيد من التفاصيل، وقال إن «الخطة ما زالت تحت دراسة القيادة العامة للجيش، تمهيدا لعرضها على المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب باعتباره القائد الأعلى لقوات الجيش الوطني». في غضون ذلك، قال مكتب حفتر إنه التقى مساء أول من أمس في مقره بالرجمة خارج مدينة بنغازي العميد بشير الناجح، آمر اللواء الرابع، وآمر اللواء 26 العقيد مسعود الضاوي، المتمركزين في منطقة ورشفانة للاطلاع على أوضاع المنطقة. ولم يوضح البيان أي تفاصيل عن الاجتماع، لكن مجلس النواب الموالي للجيش أصدر أمس بيانا أعرب فيه عن استنكاره استمرار العمليات العسكرية في منطقة ورشفانة، واصفا إياها بالعمل الخارج عن القانون، واعتبر أن هذه الأفعال الخارجة عن القانون تهدد حياة المدنيين وتروع الآمنين، قبل أن يطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية. ونجحت قوات المنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة السراج، في السيطرة على معسكر اللواء الرابع، أكبر معسكرات الجيش في منطقة ورشفانة، علما بأن مدينة العزيزية التي تبعد بنحو 30 كيلومترا فقط جنوب العاصمة، التي تعد أكبر مدن منطقة ورشفانة، تشهد أعمالا عسكرية منذ الأسبوع الماضي، تحت اسم عملية (بشائر الأمان)، تنفذها قوات تابعة لحكومة السراج تحت ستار «القضاء على أوكار الجريمة والخارجين عن القانون في المنطقة». من جهته، قال السراج، الذي يزور العاصمة العمانية مسقط حاليا، إن من أولى أولويات حكومته المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، رفع المعاناة عن الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار. وقال بيان لمكتب السراج، إن تصريحاته وردت لدى اجتماعه مع فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، وأبدى امتنانه لاستضافة سلطنة عمان للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، التي عقدت اجتماعاتها بمدينة صلالة، التي كان لها دور مهم في توافق الليبيين للخروج بمشروع الدستور، على حد قوله. من جهتها، اعتبرت نائبة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ميشيل سيسون، أن انعدام الأمن في ليبيا يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن المصالحة السياسية الوطنية أساسية لإنهاء الاضطرابات العنيفة التي لا تزال تعاني منها ليبيا. وقالت سيسون في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، مساء أول من أمس: «نشجع جميع الأطراف هناك على دعم العملية السياسية للأمم المتحدة، والعمل معا بروح التوافق وتحقيق هدف مشترك يتمثل في إقامة ليبيا أكثر سلاما وازدهارا»، داعية إلى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقال بهذا الخصوص: «نشدد على أن عمليات القتل في منطقة الأبيار، فضلا عن التقارير الأخرى عن عمليات القتل غير المشروع في بنغازي، يجب أن تحقق فيها السلطات المحلية».

ليبيا: مجلس النواب يحمّل السراج فشل توحيد المؤسسات وانتشار الميليشيات.. بليحق قال إن مصر {وقفت مع ليبيا بكل ما تملك في محاربة الإرهاب}

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... أوضح مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (شرق البلاد)، أن «موقف مصر ثابت وواضح باتجاه الدعم الدائم لحل الأزمة الليبية، رغم أنها تُستهدف بعمليات إرهابية تنطلق من مدينة درنة»، مشيرا إلى أن القاهرة «بذلت مبادرات عدة لتوحيد المؤسسات في البلاد، وكانت مقبولة جدا»، لكن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (غرب البلاد)، فائز السراج «فشل في ذلك، ما ساهم في انتشار الميليشيات المسلحة في العاصمة». وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إن تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، على دعم الجيش الوطني الليبي يصب في مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن «مصر كانت سباقة في توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وبذلت جهودا كبيرة في جمع القيادات العسكرية من مختلف الأنحاء على طاولة حوار واحدة، فضلا عن أنها وقفت مع ليبيا بكل ما تملك في محاربة الإرهاب». وكان الرئيس السيسي قد أكد، في تصريحات صحافية من منتجع شرم الشيخ، مساء أول من أمس، أن دعم مصر قائد الجيش الليبي المشير ركن خليفة حفتر لا يعني رفضها أبدا لحكومة فائز السراج. وقال بهذا الخصوص: «ندعم الجيش الوطني الليبي، وندعم مؤسسات الدولة الليبية». ولم يستبعد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن يكون تأكيد السيسي على «دعم مؤسسات الدولة الليبية» بمثابة دعوة لجمع حفتر والسراج على مائدة الحوار مرة ثانية، لكنه استدرك قائلا: «مصر حريصة على التوافق في ليبيا، بغض النظر عن الأسماء المطروحة... والسراج فشل في التوفيق بين الليبيين، ولم يستطع توحيد المؤسسات، كما تبنى سياسات شجعت على انتشار الميليشيات المسلحة في العاصمة حتى أصبحت عمليات الخطف والسرقة والقتل تمارس كل يوم، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، خصوصا بعد توقيع اتفاق الصخيرات». وأضاف المتحدث موضحا: «أي جهود تبذل لتوحيد المؤسسات سيكون لها مردود إيجابي... وبالطبع ستكون للاستقرار السياسي انعكاسات مباشرة على ليبيا»، لافتا إلى أن «الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بما يحدث داخل بلادهم». وسعت القاهرة إلى ترتيب لقاء يجمع حفتر والسراج على طاولة الحوار في فبراير (شباط) الماضي، لكن الأول رفض وطالب «بحل الميليشيات» في العاصمة، وقال إنه لا يرغب في العمل تحت قيادة السراج «إرضاءً للمجتمع الدولي». كما اختتمت قيادات عسكرية ليبية اجتماعها الثالث في القاهرة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، وقتها أن القادة العسكريين الليبيين اختاروا القاهرة لتكون نقطة البدء في تأسيس الجيش الليبي، موضحا أن الحضور «اتفقوا على تشكيل مجموعة من اللجان الفنية المتخصصة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية، ودراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار». واختتم المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، حديثه قائلا، إن «الجميع متمسك بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة لتعديل اتفاق الصخيرات للحل في ليبيا، وملتزمون بمخرجاته ما دامت جاءت لاستقرار البلاد، والقضاء على الفوضى». وتعثر الحوار السياسي الذي كانت تجريه شخصيات ليبية، ممثلة لمجلس النواب و«الأعلى للدولة»، برعاية أممية في تونس، لتعديل «اتفاق الصخيرات» المُوقع في المغرب ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. وعلى صعيد غير متصل، حذرت بلدية أبو سليم في العاصمة الليبية طرابلس، من انتشار حشرة (بعوضة)، قالت إنها «شرسة»، ولدغتها غير معهودة لدى المواطنين، أو الأوساط الطبية، وأبدت تخوفها من احتمالية انتشار الأوبئة وأمراض الملاريا وحمى الصفراء والضنك وداء الفيل، بسبب تراكم القمامة في الشوارع. وقالت البلدية، في بيان نشرته على صفحتها على «فيسبوك»، إن «البلدية مقبلة على كارثة بيئية إذا لم تتحرك الجهات الصحية في الدولة لإنقاذهم من خطر تلك البعوضة»، لافتة إلى أن الوضع البيئي الناتج من رداءة الصرف الصحي وانتشار القمامة سهل تحور البعوضة إلى نوعية شرسة تترك لدغتها أثرا مخيفا على أجسام المواطنين. وأوضحت أنها عرضت الأمر على مكتبي الصحة والبيئة في البلدية، للتعرف على تلك النوعية من البعوض، «لكن قلة الإمكانات وغياب الدعم وعدم استجابة الجهات المعنية فاقمت الكارثة». ومضت تقول: «عندما يتملص ذوو الاختصاص من مهامهم، وتضرب بالمطالب عرض الحائط أو يستغلها ضعاف النفوس لمكاسب شخصية؛ هنا يكون المواطن البسيط كبش الفداء». وانتهت البلدية إلى أنها تقاوم هذه «الكارثة البيئية» برش المبيدات طوال اليوم، «لعلها تنجح في القضاء على تلك الحشرة».

قضايا التنمية في أفريقيا تهيمن على أشغال منتدى ميدايز بطنجة ورئيس الاتحاد الأفريقي متفائل بنزع فتيل النزاعات في القارة قبل 2020

الشرق الاوسط....طنجة (شمال المغرب): لحسن مقنع.. عبر ألفا كوندي، رئيس غينيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عن تفاؤله بنجاح أفريقيا في تحقيق طموحها بالتوصل لنزع فتيل النزاعات الإقليمية، وإخماد بؤر التوتر في أفق 2020. وقال كوندي، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال منتدى ميدايز مساء أول من أمس في طنجة، إنه واثق من فعالية الآليات التي وضعها الأفارقة من أجل بناء السلام والأمن، رغم استمرار بعض التوترات، مشيرا على الخصوص إلى العمليات الإرهابية الأخيرة في مقديشو، وتداعيات النزاع الليبي، وتدهور الوضع في توغو، وحالة عدم الاستقرار في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تهديدات جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقال كوندي، ضيف شرف الدورة الحالية لميدايز، إن الاتحاد الأفريقي نجح في إخراس الأسلحة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ونوه بالارتياح الدولي الذي تصادفه آليات حفظ السلام والأمن التي وضعها الأفارقة، خاصة مبادرة مجموعة الخمسة في منطقة الساحل، التي تبنتها القوى العظمى، ومن بينها أميركا التي أصبحت تمولها. كما أبرز كوندي أن أفريقيا لن تقبل أي تدخل خارجي في مشاكلها، معتبرا أن الأفارقة أعلم من غيرهم بمشاكلهم، ويتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لتأخذ أفريقيا بزمام مصيرها.
وأوضح كوندي أن كل التجارب السابقة للتدخل في مشاكل أفريقيا وفرض حلول من الخارج انتهت بنتائج كارثية، وذكر في هذا الصدد بتدخل الناتو في ليبيا خلال الربيع العربي وتداعياته على غرب أفريقيا، وتدخلات صندوق النقد الدولي، التي أدت إلى تعميق هوة التخلف الاقتصادي والاجتماعي للدول الأفريقية. وهيمنت قضايا الأمن والتنمية في أفريقيا على أشغال الدورة العاشرة لمنتدى ميدايز، والتي تعرف هذه السنة مشاركة 3000 شخص، ويتضمن برنامجها الممتد على أربعة أيام 150 متحدثا رفيع المستوى، ضمنهم مسؤولون سياسيون واقتصاديون وخبراء من مختلف أنحاء العالم. من جانبه، قال إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس المنتدى، إن أفضل هدية بمناسبة عيد الميلاد العاشر للمنتدى هي حضور رئيس الاتحاد الأفريقي كضيف شرف، خصوصا أن هذه الدورة تتزامن مع عودة المغرب إلى الاتحاد اﻹفريقي. وبدوره، نوه بيير كلافر ماغانغا موسافو، نائب رئيس جمهورية الغابون، في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى، بالرؤية الجديدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس للعلاقات الأفريقية - الأفريقية، وبين أفريقيا وباقي العالم، ودور المغرب فيها، التي اعتبرها مبادرة جريئة وحاسمة من أجل علاقات شراكة أكثر توازنا وإنصافا. وأوضح موسافو أن التوجه الجديد الذي أعطاه الملك محمد السادس للدبلوماسية المغربية في أفريقيا أعطى نفسا جديدا للعلاقات التاريخية التي تربط المغرب بأفريقيا، وارتقت بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، ترتكز على الرؤية الواضحة للعاهل المغربي في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمندمجة لأفريقيا. وقال موسافو إن أفريقيا بحاجة إلى مقاربة اندماجية وتكاملية وشمولية في مجال التنمية الاقتصادية لأنها لا يمكن أن تكتفي بواقع وجود جزر معزولة للرفاهية، وسط محيط من البؤس والفقر، وإلا فإن الهاربين من البؤس سيكتسحون جزر الرفاهية المجاورة لهم. من جهته، شدد بيرتي أهيرن، الوزير الأول الآيرلندي الأسبق، على ضرورة توفير الأمن، مشددا على أن الاستثمار والتنمية يتبعان الأمن. كما دعا إلى إعادة النظر في أولويات أوروبا وأفريقيا بخصوص علاقاتهما وهندسة شراكتهما المستقبلية بشكل يأخذ مصالح الطرفين بالاعتبار. وقال أهيرن إن نظرة أوروبا إلى الهجرة يجب أن تتغير، لأنها محتاجة إلى العمالة الأفريقية بسبب شيخوخة سكانها. وأوصى بأن على أوروبا أن تساعد أكثر الدول الأفريقية في مجالات التربية والتعليم والتكوين من أجل توفير عمالة ذات كفاءة وقادرة على الاندماج في بلدان الاستقبال في حال هجرتها. ورد الكثير من المسؤولين والخبراء الأفارقة بأن إشكالية الهجرة التي تضعها أوروبا في الواجهة إشكالية مغلوطة، مشيرين إلى أن هجرة الأفارقة إلى أوروبا ضعيفة جدا، وتقدر بعشرات الآلاف، في حين أن الهجرة الداخلية بين الدول الأفريقية تقدر بالملايين. كما شددوا على إيلاء الأهمية القصوى لتنمية أفريقيا وخلق فرص العمل والعيش الكريم للشباب كصمام أمان لاستقرار دول أفريقيا، والحيلولة دون خوض أبنائها لمغامرة الهجرة. وقال مبارك لو، المستشار الخاص للرئيس السنغالي، إن بوابة التنمية في أفريقيا تمر عبر تشجيع الروح الريادية وتغيير سلوك الشباب عبر التربية والتكوين، مشددا على دور القطاع الخاص في إنجاز النهضة الاقتصادية لأفريقيا. كما أشار لو إلى التجربة المغربية التي طورت قطاعا خاصا مستقلا عن الدولة، والذي تمكن من التوسع في أفريقيا، خاصة القطاع البنكي المغربي الذي أصبحت بعض بنوكه اليوم تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا. وعلى مدى أربعة أيام سيناقش منتدى ميدايز بطنجة القضايا السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم من خلال أربعة محاور كبرى، محور الاقتصاد والأعمال، ومحور الطاقة والتنمية المستدامة، ومحور الصحة، ومحور التوترات السياسية الدولية. واختار المنتدى وضع دورته العاشرة تحت شعار «من انعدام الثقة إلى التحديات.. عصر الاضطرابات الكبرى».

«بوليساريو» ترفض خطاب ملك المغرب وتطالبه بـ «إنهاء الاحتلال»

الجزائر – «الحياة»، أ ف ب - نددت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) من الجزائر، بالخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ أيام ورفض فيه أي حل لقضية الصحراء الغربية سوى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وتطالب الـ «بوليساريو» المدعومة من الجزائر والتي أعلنت قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» من جانب واحد في عام 1976، باستفتاء لتقرير مصير المستعمرة الإسبانية السابقة التي يؤكد المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه ويعرض منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته. وقال المسؤول في «بوليساريو» محمد ولد السالك وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية أول من أمس، إن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء الاثنين الماضي، «خطاب بائس يجسد التدهور بكل معانيه» و «يتناقض مع المنطق ويتجاهل المصالح المغربية بحد ذاتها». وأضاف أن «الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية هو إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي وسحب قواته المتمركزة في بلادنا ووقف عدوانه الهمجي ضد شعبنا والكف عن نهب ثرواتنا».

المغرب: السجن 20 عاماً لناشطين في احتجاجات الحسيمة وأحكام تتراوح بين عام و5 أعوام على أربعة آخرين

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر القضاء المغربي حكما على ناشطين اثنين في حراك منطقة الحسيمة بالسجن النافذ 20 عاما بتهمة «إضرام النار عمدا» في مسكن للشرطة، حسبما أفادت أمس هيئة الدفاع عنهما. وأصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما بالسجن النافذ عشرين عاما على ناشطين اثنين، وأحكاما تتراوح بين عام وخمسة أعوام سجنا على أربعة متهمين آخرين، على ما أعلن أحد محامي الدفاع رشيد بن علي، أمس، ويتعلق الأمر بجمال طلوح، وحسن باربا، اللذين أدينا بتهمة حرق حافلة وشاحنة لنقل البضائع وحرق سيارة الأمن، بعد تمسك مساعد سائق الشاحنة بشهادته. وسبق أن صدر حكم على ناشط شاب في أغسطس (آب) الماضي بالسجن النافذ 20 عاما كذلك بتهمة مهاجمة مسكن للشرطة، وإحراقه عمدا في مارس (آذار) في بلدة أمزورن، القريبة من الحسيمة. وأرجأت محكمة استئناف الدار البيضاء مجددا الثلاثاء محاكمة متزعم الاحتجاجات ناصر الزفزافي، و53 متهما آخرين بعد مثولهم أمامها. ويحاكم هؤلاء بتهم عدة منها ارتكاب «جنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة». وكُلفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة الناشطين في ملف الاحتجاجات التي انطلقت في الحسيمة رد فعل على مقتل بائع سمك في حادث سيارة جمع نفايات في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية الصادرة الجمعة.. الطرق المغربية الأكثر دموية وتهديدًا للحياة في العالم

عبدالله التجاني.... الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة اليوم الجمعة بصحيفة "أخبار اليوم"، التي أوردت بأن الطرق المغربية من بين الأكثر دموية وتهديدا للحياة في العالم، وذلك استنادا على تقرير عالمي حول السلامة الطرقية. وأضافت الصحيفة أن النسخة الجديدة من التقرير العالمي للسلامة الطرقية كشف أن المغرب يوجد في المرتبة الثانية عالميا بعد جنوب إفريقيا، في المؤشر الخاص بعدد القتلى مقابل عدد العربات المسجلة، حيث تعرف طرقات المملكة أكثر من 10 وفيات في السنة مقابل كل 10 آلاف عربة مسجلة رسميا. وكشف مؤشر آخر خطورة الطرقات المغربية، ويتمثل في عدد القتلى مقابل كل 10 آلاف نسمة، حيث يأتي المغرب في الرتبة التاسعة عالميا، بما يفوق 11 قتيلا لكل 100 ألف نسمة.

استعباد المغربيات جنسيا في إسبانيا

وفي "أخبار اليوم" أيضا، نقرأ أن شبكة دولية لاستغلال المغربيات جنسيا في منتجعات سياحية ونوادي الرقص والترفيه في الجنوب الإسباني بينهن قاصرات، سقطت في شباك الشرطة الإسبانية. وفككت إسبانيا شبكة لاستغلال القاصرات والراشدات المغربيات جنسيا في منطقة مورسيا، تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 ربيعا، إذ جرى اعتقال على الأقل 13 شخصا، من بينهم 12 مغربيا ورومانيا واحدا. وتمكن الأمن الإسباني من تحرير ست قاصرات مغربيات، كن يستعبدن جنسيا في مختلف نوادي الترفيه بمدينة مورسيا، وكانت بعض هذه النوادي تعتمد على المغربيات بشكل كامل، إذ يتناوبن على إرضاء رغبات رواد تلك النوادي الباحثين عن المتعة الجنسية. وأشارت الصحيفة إلى أن المغربيات يستغلن في ظروف لا إنسانية وتعسفية، في أيام عمل طويلة مقابل 20 يورو تقريبا، كما أنهم يجبرون على استهلاك الخمور وفي بعض الأحيان المخدرات من أجل تشجيع الزبناء على صرف الكثير من الأموال.

تهريب أسرة يهودية من المغرب لإسرائيل

وكتبت " الصباح" ان فريقا إعلاميا إسرائيليا استطاع تهريب أسرة مغربية من الدار البيضاء إلى إسرائيل وتجنيد فتاة في الجيش العبري، وأعلن الفريق الإعلامي عن تحقيقه "نصرا" بتهريب الأسرة. وأضافت الصباح أن الأسرة التي جرى تهريبها تتكون من أم وفتاتين، وتم تهريبها مو أحد المنازل بدعوى أنها يهودية تعرض أفرادها إلى تعذيب نفسي، ما اضطرها الى اللجوء إلى "منزل آمن" بالدار البيضاء في ملكية مغاربة يهود، والتنسيق بين جميع الأطراف لترحيلهم إلى إسرائيل.

شخص يقتل جاره رميا ببندقية صيد

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بصحيفة "الأحداث المغربية"، التي كتبت أن مواطنا أطلق النار على جاره بمدينة بركان )شرق الرباط(، فأرداه قتيلا، وأضافت الصحيفة أن الحادث يعود بالأساس إلى خلاف بسيط حصل بين الضحية، الذي يشتغل لحاما، والقاتل، الذي يقطن فوق المحل التجاري الذي شهد الحادث، بسبب الضجيج الذي تحدثه الآليات التي يستعملها اللحام أثناء العمل، الأمر الذي لم يرق المتهم ودفعه الى الدخول معه في صراع مرير انطلق بتبادل السب ، قبل أن يستعين ببندقية صيد كانت بحوزته ويوجه لغريمه حلقتين ناريتين ليرديه قتيلا على الفور.