السيسي يحذر من تصعيد عسكري بين السعودية وإيران وأكد أن الوضع في المملكة مطمئن ومستقر.....شكري: ردع الإرهاب ركيزة للاستقرار...المعارضة المصرية تعتزم تدشين جبهة جديدة الشهر الجاري...حكم بسجن عبدالفتاح 5 سنوات...«الجماعة الإسلامية» من دون بوصلة سياسية واضحة..تحذيرات قبلية لعسكر الزنتان بعد اقتحام قوات «الوفاق» ورشفانة...السبسي: ليبيا ليست دولة بل مِلل ونِـحل..المواجهات تقترب من طرابلس... والجيش يواصل هجومه على متطرفي بنغازي...مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط»: حفتر لن يسلم الورفلي إلى {الجنائية الدولية}..مخبر ليبي يكشف تورط أبو ختالة في الهجوم على قنصلية بنغازي...الرئيس الصومالي يعلن انتصار قواته على «الشباب»....قوات فرنسية قتلت جنوداً ماليين منشقين....توقيف «إرهابي» ملاحق في الجزائر...المغرب يطلق بنجاح قمره الصناعي «محمد السادس أ»...منتدى «ميدايز» طنجة يستشرف قضايا القمة الأفريقية ـ الأوروبية المقبلة....

الخميس 9 تشرين الثاني 2017 - 3:48 ص

1964

عربية

السيسي يحذر من تصعيد عسكري بين السعودية وإيران وأكد أن الوضع في المملكة مطمئن ومستقر..

الراي.... (رويترز) ... حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء من تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب بين البلدين. وخلال لقاء مع الصحافيين في شرم الشيخ على هامش المنتدى العالمي للشباب الذي نظمته الحكومة المصرية، شدد السيسي على أن المنطقة تعاني ما فيه الكفاية من الاضطرابات وليست بحاجة للمزيد منها. وقال «أنا لست مع الحرب. نحن لدينا تجربة مع الحرب». وأضاف ردا على سؤال عن احتمال حصول تصعيد عسكري بين طهران والرياض، أن «المنطقة فيها ما يكفيها من اضطراب». وشدد السيسي على أن مصر تدعم السعودية، قائلا «نحن ندعم أشقاءنا السعوديين». وكان السيسي قد أكد في وقت سابق أن الوضع في المملكة العربية السعودية مطمئن ومستقر. وأعلن أن الجيش المصري ألقى القبض على مقاتل أجنبي في عملية ضد المتشددين المسؤولين عن هجوم الواحات. وتوقع السيسي أن ترتفع قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة، مضيفا «لم نلح ولن نلح لعودة رحلات السياحة الروسية إلى مصر».

السيسي: أمن الخليج خط أحمر

«عكاظ» (القاهرة)... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم أمس (الأربعاء)، أن «أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا، ولا يصلوا بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام». وأكد أن «أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج»، محذرا من زيادة التوتر في المنطقة. وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار إلى أن الجيش المصري ألقى القبض على مقاتل أجنبي، في عملية ضد المتشددين المسؤولين عن هجوم الواحات.

شكري: ردع الإرهاب ركيزة للاستقرار

شرم الشيخ - «الحياة»... قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، واتخاذ تدابير رادعة ضد الدول التي تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة من أهم ركائز إعادة بناء السلام في مناطق الصراعات»، مشيراً إلى أن 60 في المئة من الدول الخارجة من نزاعات لا تزال تعاني ويلات الاقتتال وعدم الاستقرار وغياب الأمن. وأضاف شكري، خلال مشاركته في جلسة «إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع»، ضمن «منتدى شباب العالم» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، أن «تنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار أفكار التطرف أضفيا مزيداً من التعقيد على فرص استعادة الأمن وبناء السلام في مناطق الصراع، إذ تتلاقى أهداف الجماعات الإرهابية مع العابثين باستقرار الدول من الداخل والخارج من أجل استهداف مؤسسات الدولة الوطنية وإضعاف قدرتها على القيام بمهامها لتحقيق السلم الداخلي والاستقرار». وأشاد وزير الخارجية المصري بمؤسسات مصر الأمنية. وقال: «لولا دور الجيش والشرطة البطولي وما قدماه من تضحيات، لكانت مصر في وضع شبيه بدول أخرى في المنطقة». وشدد على ضرورة «السعي للتوصل إلى حلول سلمية للأسباب الجذرية للصراعات، وعدم التسرع أو فرض أطر زمنية غير واقعية، مع عدم إغفال الملكية الوطنية لجهود بناء السلام وبناء المؤسسات، والتحذير من محاولة فرض حلول مستوردة لا تتناسب مع خصوصية الأوضاع الداخلية». ونبه شكري إلى «ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهود الإقليمية والدولية الداعمة بناء السلام والمؤسسات الوطنية، خصوصاً المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، كونهما الأقرب لفهم الظروف المحلية والإقليمية للصراع وأقدر على طرح مقاربات لها فرص أفضل للنجاح». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل أمس نظيره التشادي إدريس ديبي، الذي يشارك في فاعليات منتدى «شباب العالم»، وبحثا في سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن السيسي أكد العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيراً إلى «الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون مع تشاد في مختلف المجالات». وأضاف أن «اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك على المستوى الأفريقي وفي إطار المحافل والمنظمات الدولية». من جهة أخرى، قال السيسي خلال مشاركته في ماراثون على هامش المنتدى، إن «الحديث عن تصادم الحضارات أمر غير حقيقي، فالحضارات وجدت من أجل التفاعل، لكن ما يحدث هو صدام بين المصالح».

المعارضة المصرية تعتزم تدشين جبهة جديدة الشهر الجاري

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم ... تعتزم المعارضة المصرية تدشين جبهة جديدة الشهر الجاري تحت اسم «حركة التغيير الديموقراطي– تضامن»، وستضم أحزاباً ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة وقوى شبابية، بهدف «طرح بديل سياسي متكامل»، وفقاً لقيادات في تلك الجبهة التي يعكف القائمون عليها على تحديد موعد تدشينها. وقالت قيادات في تلك الجبهة لـ «الحياة» إن هدف إنشاء تلك الجبهة ليس خوض انتخابات الرئاسة، ولا علاقة بين التدشين وقرب الانتخابات، لكن عملها سيكون أشمل، وإن كانت ستحدد موقفا من تلك الانتخابات، سواء بالمقاطعة، أو طرح مرشح للمنافسة فيها، أو تأييد أحد المرشحين. ولم تُبد تلك القيادات دعماً ولو مبدئياً للمحامي الحقوقي خالد علي، المحسوب على مكونات فيها، والذي أعلن ترشحه للرئاسة، إذ اعتبرت أنه من السابق لأوانه دعم مرشح، في حين لم تُعلن الجبهة، ولم تناقش هذا الأمر. وعلمت «الحياة» أن امتعاضاً يسود بعض أقطاب المعارضة بسبب إعلان خالد علي ترشحه «من دون توافق»، على رغم أن حملته الرسمية قالت إنه لم يُعلن تلك الخطوة «إلا بعد أن تواصلت الحملة وتشاورت مع كل القوى التي ناضلنا معها». وأضافت: «على رغم أن الآراء تباينت في شأن الموقف من الانتخابات وطريقة خوض معركة الضمانات، لكن بدا للحملة من اللحظة الأولى أن هناك إصراراً من كل الأطراف على تخطي الماضي، والتعلم من أخطائه، والسعى إلى العمل المشترك». وبدأت أمس، محكمة جنح الدقي نظر استئناف علي على حكم بحبسه 3 شهور لإدانته بـ»الفعل الفاضح»، أثناء تظاهرة في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو الحكم الذي أوقفته المحكمة الدستورية العليا. واعتبرت حملة علي أن بيانا للسفير السابق معصوم مرزوق بتأييد ترشحه «رسالة أمل للشعب المصري وللقوى الوطنية والديموقراطية على إمكان التوافق في معركة الرئاسة المقبلة». وثمنت أيضاً تأييد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لعلي. وقال مرزوق لـ «الحياة» إنه أعلن تأييد ترشح علي «التزاماً بعهد سابق بعدم تمزيق الكتلة المدنية المعارضة. خالد علي رفيق في درب التصدي للفساد، وفرصته جيدة للمنافسة»، لكنه أوضح أن هذا التأييد «موقف أولي» فرضه الظرف الحالي، كون مرزوق كان واحداً من المرشحين المحتملين لتيار المعارضة. وأوضح أن موقفه النهائي سيكون متوافقاً مع موقع «جبهة المعارضة» التي تجري خطوات نهائية لإعلان تدشينها. وأوضح: «سأكون عضواً في جبهة معارضة ستدشن الشهر الجاري بعدما انتهى تشكيلها تقريباً، إثر مفاوضات استمرت شهوراً مع قوى المعارضة من الأحزاب والائتلافات الشبابية والشخصيات العامة. وسألتزم بموقف الجبهة من انتخابات الرئاسة سواء أيدت خالد علي أو طرحت مرشحاً آخر في منافسته أو قاطعت الانتخابات. المسارعة في بيان تأييد خطوة علي هدفه قطع الطريق على أي صراع بين المؤيدين لي ومؤيدي علي». وأضاف أن الجبهة تضم «كل الطيف السياسي» ولم يكن ممكناً الوصول بسرعة إلى «أرضية توافقية، لكن شارفنا على التوصل إلى رؤية مشتركة حول مختلف القضايا في مصر، وتلك الجبهة لن تكون مثل جبهة الإنقاذ»، التي شُكلت في أواخر حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها ستكون بناء سياسياً حقيقياً قائماً على منهج علمي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصدية والاجتماعية في مصر، ومن ضمنها انتخابات الرئاسة وما بعدها. وسنطرح بديلاً وطنياً للنظام الحالي». لكن مرزوق تحفظ على ذكر مكونات تلك الجبهة، واكتفى بتأكيد أن قياداتها ستعقد مؤتمراً صحافياً هذا الشهر لإعلانها. وقال البرلماني السابق محمد أنور السادات، الذي كان أبدى استعداداً للترشح للرئاسة ورهن الأمر بتوفير ضمانات لنزاهتها، إنه واحد من أعضاء تلك الجبهة. وأوضح لـ «الحياة» أن الجبهة اتفق على تسميتها «حركة التغيير الديموقراطي- تضامن»، وأنها تضم أحزاباً عدة بينها: «الإصلاح والتنمية»، «الدستور»، «المصري الديموقراطي»، «الكرامة»، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، بينها السادات، المهندس ممدوح حمزة، الكاتب عمار علي حسن، السفير معصوم مرزوق، السياسي عبدالجليل مصطفى، أستاذي العلوم السياسية حسن نافعة ومصطفى كامل السيد. وأوضح السادات أن إعلان تدشين الجبهة سيكون الأسبوع المقبل، لكن هذا النقاش لا علاقة لها بانتخابات الرئاسة، فتلك الجبهة هدفها التعبير عن مواقف إزاء الأوضاع الحالية وسياسات وقرارات الحكم، وطرح الدخول في حوار مع النظام، كنوع من الشورى. وأضاف أن «مسألة انتخابات الرئاسة ستكون مطروحة على جدول مناقشات الجبهة، بما فيها ترشح خالد علي، وسنلتزم بقرار جماعي بشأن المسألة، سواء بتأييده أو طرح مرشح آخر يمثل الجبهة، أو حتى مقاطعة الانتخابات، كل تلك الخيارات واردة وسيحسمها النقاش». وقال أمين عام حزب «الكرامة» محمد بسيوني، أبرز الأحزاب اليسارية المحسوب على تيارها خالد علي، إن «الحزب ناقش ترشح علي. ومن حق خالد علي وأي مواطن مصري الترشح، ولذا نحن نؤيد هذا الحق. لكن دعمه انتخابياً، مرتبط بقرار الهيئة العليا للحزب والهيئات التنظمية الذي سيناقش داخل الحزب، ومن بعده داخل التيار الديموقراطي المنضوي فيه الحزب، وأيضاً في إطار جبهة المعارضة الجديدة قيد التشكيل حالياً». وأضاف: «لو أجمعت مكونات الحزب والجبهة على تأييد علي سندعمه، لكن هذا القرار لم يُناقش بعد، ولو الجبهة أجمعت على مرشح آخر سندعمه، لكن مبدئياً ندعم حق علي في الترشح، أما مسألة تأييده من عدمه فيها مناقشة وكل الاحتمالات قائمة».

حكم بسجن عبدالفتاح 5 سنوات

القاهرة - «الحياة» .. أصدرت محكمة النقض أمس، حكماً نهائياً وباتاً، بمعاقبة الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح ومتهم آخر بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه)، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة، وذلك في قضية حوادث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى. كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهماً آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة. واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيح إجرائي لتصبح العقوبة هي «الحبس» بدلاً من «السجن المشدد»، علماً بأن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة وأصدرت في شباط (فبراير) 2015 أحكاماً بالسجن المشدد تراوحت بين 3 و5 سنوات بحق 20 متهماً من بينهم علاء عبدالفتاح، وأقرت حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق 3 متهمين آخرين في القضية. يشار إلى أن محكومين في القضية تم الإفراج عنهم جميعاً، بمقتضى عفو رئاسي صدر في مناسبات متعددة. وكان عبدالفتاح وبقية المتهمين في القضية عوقبوا غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط عدد من المتهمين وتسليم بعضهم الآخر لأنفسهم. وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته جهازاً لاسلكياً من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، إضافة إلى ارتكابهم جرائم «التجمهر، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة». في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 15 الشهر الجاري، إعادة محاكمة 13 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، يتصدرهم مرشدها محمد بديع في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات. ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم «القتل العمد والتحريض عليه بحق متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم في ضاحية المقطم (وسط القاهرة) إبان أحداث ثورة حزيران (يونيو) 2013».

«الجماعة الإسلامية» من دون بوصلة سياسية واضحة

الحياة...القاهرة - رحاب عليوة ... يسود حال من القلق أوساط «الجماعة الإسلامية» في مصر، مع تحديد 20 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً للفصل في دعوى حل ذراعها السياسية حزب «البناء والتنمية»، في وقت فشلت فيه الجماعة في تحديد بوصلة سياسية واضحة حول توجهاتها، فلا تزال قيادات الجماعة متخبطة في حسم مواقفها من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، من جهة والدولة من أخرى، فيما آثرت غالبية قواعدها المتمركزة في محافظات الصعيد، خصوصاً محافظة المنيا، الانزواء. مثّلت «الجماعة الإسلامية» في وقت سابق محوراً رئيسياً في المشهد السياسي المصري، على نحو متناقض، فكما برز اسم الجماعة في أعمال عنف ثمانينات القرن الماضي، على رأسها اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، استطاعت الجماعة أيضاً أن تفرض نفسها في مشهد مغاير عقب مراجعات فكرية قادها منظرها آنذاك الدكتور ناجح إبراهيم عبر مبادرتهم الشهيرة «وقف العنف» العام 1997، والتي أدت إلى دمج عناصر الجماعة في المجتمع والعمل السياسي من دون تورطها في أعمال عنف حتى عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي وانخراطها (الجماعة الإسلامية) تحت لواء «الإخوان». وتتداخل، فيما يبدو، حقبتيْ «العنف» و»المراجعات» في الجماعة حالياً ما يعزز تخبطها. ففي الوقت الذي تبث فيه الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات مدفوعة تتحدث عن حركة المراجعات الفكرية، وخروج قياداتها بين الحين والآخر بمبادرات للمصالحة بين الدولة وجماعة «الإخوان» أو أخرى حول سيناء في نيسان (أبريل) الماضي، يستمر التحريض ضد الدولة من قبل قياداتها في الخارج. وكان لافتاً انتخاب الحزب طارق الزمر، وهو مطلوب في قضايا عنف، رئيساً للجماعة في أيار (مايو) الماضي، ما دفع لجنة شؤون الأحزاب تحريك دعوى للمطالبه بحله. ويشير الباحث في الإسلام السياسي ماهر فرغلي إلى «قلق شديد يساور الجماعة عقب تحريك دعوى حل حزبها، والذي تعده نافذة قد تمكنها من الاندماج مرة أخرى في الحياة السياسية. وحله يعني القضاء على تلك الآمال، خصوصاً في ظل الركود الذي تشهده الجماعة وعجزها عن ضم عناصر جديدة إلى صفوفها، وتوقف نشاطاتها». إلى ذلك، تحدث القيادي المنشق عن الجماعة ومؤسس حركة «أحرار الجماعة الإسلامية» ربيع شلبي عن تقارب حديث بين «الجماعة الإسلامية» وحزب «النور» السلفي (ممثل في البرلمان بـ10 نواب)، ظهرت مؤشراته من خلال مناشدات أرسلها القائم على الجماعة في مصر أسامة حافظ إلى القيادي الفار عاصم عبدالماجد بالتوقف عن الإساءة إلى الحزب، ما لاقى استجابة من الأخير. وقال شلبي لـ «الحياة» إن «الجماعة تهادن حزب النور على اعتباره الحزب الوحيد المحسوب على التيار الإسلامي المسموح له بممارسة الحياة السياسية، وإن كان دوره تراجع كثيراً في الفترة الماضية، لكن المستقبل قد يحمل تعاوناً بين الجماعة والحزب في محاولة لإعادة دمج الأول في الحياة السياسية وتقوية قواعد الثاني خصوصاً في الوجه القبلي الذي يمثل ثقل الجماعة الإسلامية». لكن فرغلي استبعد حدوث ذلك التقارب، قائلاً إن «حزب النور السلفي في المعسكر الآخر من الجماعة الإسلامية، مؤيد للسلطة الحالية، وكان مكوناً رئيسياً في ثورة 30 حزيران (يونيو) التي أطاحت بالإخوان، ومن ثم فالتقارب بينهما غير وارد». ويشير شلبي إلى حلم لا يزال يراود «الجماعة» حول لعب دور للتصالح بين «الإخوان» والدولة، ومن ثم تستطيع هي الأخرى الاندماج في الحياة السياسية من باب واسع. لكن لا يبدو أن حلم «الجماعة الإسلامية» قد يتحقق قريباً، إذ سئل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة باريس عن إمكان المصالحة مع «الإخوان» في حواره مع قناة «فرنس 24» فقال: «الإجابة عند الشعب وليست عندي»، قبل أن يستطرد «الشعب المصري في حال غضب شديد، ويجب على الآخرين أن يعوا ذلك».

تحذيرات قبلية لعسكر الزنتان بعد اقتحام قوات «الوفاق» ورشفانة

طرابلس – «الحياة» ... سيطرت قوة العمليات المشتركة بقيادة اللواء أسامة الجويلي والتابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، على غالبية مناطق ورشفانة، بعد أيام من المعارك التي شُنّت، وفق الحكومة، من أجل «طرد مرتزقة وعصابات سرقة وعناصر من «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» المحسوبة على النظام السابق. واقتحمت عناصر من كتيبة ثوار طرابلس والمجلس العسكري الزنتان اللتين تساندان عمليات القوة المشتركة، منطقة الزهراء والعزيزية، أكبر مدن ورشفانة حيث مقر اللواء الرابع. وأشارت مصادر أمنية إلى أن مقاتلين من مجموعات ورشفانة أبدوا استعدادها لتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى جهة خارج المنطقة لم تكشفها. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان رفض أن تكون مناطق ورشفانة «مختطفة من قبل مجموعات غير شرعية تمارس القتل وتعزل المناطق عن محيطها»، فيما أبدت بعثة الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة قلقها من تأثر المدنيين بالقتال، بينما أعلن كل من حزب «العدالة والبناء» والمجلس البلدي في مصراتة رفضهما العملية التي تحمل اسم «بشائر الأمان» . وحمّل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن إراقة دماء الليبيين وإشعال الفتنة، مناشداً أهالي الزنتان بتوخي الحذر والانتباه إلى ما يحاك ضدهم، «خصوصاً أن قبيلة الزنتان لم تكن أبداً بؤرة لأذية أي ليبي، ولم تعرف بقتلها الناس بالجملة». ورفض المجلس «تحكيم لغة السلاح بين الأهل، واستخدام أساليب العقاب الجماعي والتخويف والترهيب والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية». في مدينة سرت، أقام عناصر من تنظيم «داعش» نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى مدينة ودان قرب مطار السبعين، وأوقفوا سيارات وشاحنات صادروا منها بضائع ومواد غذائية، علماً أنهم ينتشرون عادة في الأودية والصحارى الممتدة قرب الطريق الذي يربط بين سرت والجفرة. في بنغازي (شرق)، سيطر الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على تمركزات جديدة في محور أخريبيش وسط المدينة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع بقايا المجموعات الإرهابية في المنطقة. وأكد الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي، انتهاء العمليات العسكرية في محيط الفندق البلدي، ومحاصرة جيوب التنظيمات الإرهابية في مساحة صغيرة جداً». وكان قائد القوات الخاصة الملازم مرعي الحوتي أعلن مقتل أربعة إرهابيين في الاشتباكات، وتقدم قواته في المحور بعد غارات نفذها سلاح الجو. في مدينة درنة، طالب المجلس المحلي حكومة الوفاق الوطني بحماية سفينة الإغاثة التي تجهزها الحكومة حالياً للأهالي الذين يعانون من حصار تفرضه قوات عملية الكرامة منذ أكثر من سنة. وتعرضت درنة لقصف جوي استهدف مدنيين في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأسفر عن مقتل أطفال ونساء كثيرين.

السبسي: ليبيا ليست دولة بل مِلل ونِـحل

تونس – «الحياة» ... صرح رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي بعد لقائه رئيسة مالطا ماري لويز كولايرو بريكا في قصر قرطاج، أن ليبيا «لم تبقَ دولة بعد أحداث السنوات الأخيرة بل انقسمت إلى ملل ونِحل». وأشار إلى أن الانقسامات في ليبيا «خلقت بؤراً للتوتر في دول الجوار، ولاحتضان إرهابيين أرادوا تهديد أمن تونس عام 2015». وأوضح أن هدف المبادرة التونسية التي دعمتها مصر والجزائر «هو تجميع الليبيين بلا استثناء أو إقصاء أحد، ومن دون أي تدخل أجنبي»، لكنه استدرك أن «الوضع معقد ويتطلب مزيداً من العمل والمجهود». واستعرض اللقاء بين السبسي ونظيرته المالطية في مناسبة الذكرى الـ50 لتدشين العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، تطور علاقات الصداقة وتعزيزها في كل المجالات للارتقاء بها إلى مستوى الإمكانات المهمة المتاحة للبلدين. كما تناول مسائل مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتطورات الملف الليبي. وأبدت ماري لويز تقديرها لمبادرة السبسي التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة لأزمة ليبيا، واستعداد بلادها لدعم الجهود المبذولة في هذا الملف من أجل تجنيب ليبيا المزيد من الصراعات، وتحقيق الاستقرار للمنطقة. إلى ذلك، عرض السبسي مع وزير الخارجية خميس الجهيناوي المستجدات في ليبيا في إطار تحضيرات الاجتماع الثلاثي لدول الجوار الذي سيعقد في القاهرة في 15 الشهر الجاري. في روسيا، اتهم رئيس مجلس الدوما (البرلمان) فاتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة بخلق أزمات في ليبيا وعدم تقديم حلول، داعياً إياها إلى التخلي عن ازدواجية المعايير في علاقاتها مع بقية الدول. وفي اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مجدداً أن المخرج لأزمة ليبيا يتمثل في إجراء انتخابات اشتراعية ورئاسية في أقرب وقت.

المواجهات تقترب من طرابلس... والجيش يواصل هجومه على متطرفي بنغازي واندلاع معارك عنيفة في درنة ومقتل قائد كتيبة «أولياء الدم»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. هيمنت التطورات العسكرية على ملف ليبيا، أمس، بعد أن خاض الجيش الوطني معاركَ مفاجِئَة في مدينة درنة بأقصى الشرق، بينما أعلنت قواته أنها تحقق نجاحاً مطرداً ضد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي، وذلك بالتزامن مع اقتراب المواجهات المسلحة بين قواته وميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، من تخوم العاصمة الليبية طرابلس. وزعم تنظيم «مجلس شورى» درنة المتطرف أنه صدّ أمس هجوماً شنَّتْه قوات الجيش، التي تحاصر المدينة منذ بضعة أشهر، مشيراً إلى أن زيدان المنصوري، قائد كتيبة «أولياء الدم» التابعة للجيش، لقي حفته، بينما أصيب خمسة آخرون في الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ولم يعلق الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر على هذه المعلومات، لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش حاولَت أمس التقدم باتجاه منطقة الظهر الأحمر في درنة، وسط ما وصفته بعملية «كر وفر بين الجيش والمتطرفين». ودعا المجلس المحلي لمدينة درنة فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، إلى «حماية سفينة إغاثة يجهزها المجلس للوصول إلى ميناء المدينة بهدف كسر الحصار المفروض عليها»، منذ نحو عام تقريباً. وفي المقابل، يقول الجيش الوطني إنه يسمح بمرور الشحنات الإغاثية فقط، لكنه يواصل فرض حصار مشدد لمنع هروب المتطرفين، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 300 مقاتل يتحصنون بداخلها. وجرَتْ أمس اشتباكات مسلحة محدودة في طريق مطار العاصمة طرابلس، وسط استمرار عملية تحشيد متبادلة بين الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على العاصمة بقوة السلاح منذ أكثر من عامين. وترددت معلومات عن قيام مجهولين بعملية سطو مسلح داخل مصرف محلي في العاصمة، واختطاف مديره بعد إطلاق نار، وفقاً لسكان محليين. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس العسكري لـ«ثوار الزنتان» أن مقر اللواء الرابع، التابع للجيش بالعزيزية، بات تحت السيطرة الكاملة لقواته، فيما تقدمت كتيبة «ثوار طرابلس» باتجاه ورشفانة بهدف تأمين الطريق والقضاء على ما يسمي بـ«الجبهة الشعبية وأوكار الجريمة». لكن مصادر في الجيش الوطني قالت في المقابل إن الجيش يتأهَّب لشن هجوم مضاد لاسترداد المقر، علماً بأنه سبق له أن حذر من محاولة استهداف المقرات الخاصة بوحداته النظامية. وفي مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد، قالت القوات الخاصة، التابعة للجيش، إنها تقترب بشكل نهائي من القضاء على آخر معاقل الجماعات المتطرفة في المدينة، مشيرة في بيان مقتضب إلى أنها «نجحت بعد اشتباكات دوي صداها في أغلب أحياء المدينة في التقدم مع القوة الساندة في آخر أوكار الجماعات الإرهابية، وبسطت سيطرتها الكاملة على محلات الأقواس بالفندق البلدي». إلى ذلك، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن تشكيل لجنة أعمال بنغازي برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وعضوية مسؤولين آخرين، على أن تتولى مراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات، والمرافق الخدمية لمدينة بنغازي المقدمة من الجهات ذات العلاقة، متمثلة في الوزارات والهيئات وغيرها. من جهة أخرى، رسم بيتر ميليت، سفير بريطانيا لدى ليبيا، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في ليبيا، وقال في مقالة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية إنه تم تصنيف ليبيا في المرتبة 170 من أصل 175 دولة في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العام الماضي. وبعدما رأى ميليت أن اللامبالاة تشكل جزءاً من الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي، لفت إلى أن الليبيين عانوا في الأشهر الأخيرة من انقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء. وقال إن حل هذه المشكلات يكمن في الحكم الرشيد والشفافية وحكم القانون، عبر بناء حكومة قوية، ومؤسسات يمكنها مواجهة هذه المشكلات وتوفير الخدمات، بالإضافة إلى نظام انتخابي يسمح بمقاضاة المتهمين بالفساد، وأضاف موضحاً أنه «بإمكان ليبيا العودة إلى وضعها كدولة مستقرة وغنية، يتم فيها تقديم التعليم والرعاية الصحية والأمن للجميع. لكنّ الاقتصاد يمرّ بأزمة. ولذلك فإن مواجهة الفساد والجريمة واللامبالاة يجب أن يكون في صميم رؤية وبرنامج أي حكومة مستقبلية». في غضون ذلك، أبلغ أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق، سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان، أن حكومته تتواصل مع الجهات الأمنية وأعيان الجنوب للتفاوض مع الجهة الخاطفة لثلاثة أتراك يعملون في محطة كهرباء، من أجل إطلاق سراحهم ومعرفة مصيرهم. وقال بيان لحكومة السراج إن السفير التركي أعرب عن بالغ أسفه للحادثة التي عادت سلباً على أداء المهندسين العاملين في المحطة، والتي ستؤدي لعودة انقطاع التيار الكهرباء، الذي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية. واختطف مسلحون مجهولون الجمعة الماضي أربعة مهندسين أجانب (3 أتراك وجنوب أفريقي) يعملون في شركة تركية، تتولى تنفيذ محطة كهرباء أوباري في جنوب ليبيا، بعد وصولهم من المطار إلى موقع العمل.

مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط»: حفتر لن يسلم الورفلي إلى {الجنائية الدولية}

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تمسك قائد الجيش الليبي المشير ركن خليفة حفتر بموقفه الرافض تسليم النقيب محمود الورفلي، آمر المحاور بالقوات الخاصة (الصاعقة) في مدينة بنغازي، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال مسؤول أمني ليبيي، رفض ذكر اسمه، إن «الورفلي بريء من أي اتهامات، والقائد العام لن يسلمه إلى أي جهة كانت»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «آمر المحاور في الصاعقة سبق أن خضع للتحقيق فيما نسب إليه من اتهامات، ولم يثبت تورطه في أي أعمال جنائية». يأتي ذلك في وقت طالبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، حفتر بتسليم الورفلي إليها، مشيرة إلى أنها «تلقت أدلة على تورط الورفلي في جرائم جديدة». وسبق أن نفى حفتر «امتلاك أدلة ملموسة تثبت ضلوع آمر المحاور بالقوات الخاصة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وقال: «لقد اعتقلنا الورفلي بناء على تقارير تلقيناها، لكن حتى الآن لا توجد أدلة ملموسة، وفي حال إثبات تلك الجرائم فستكون هناك محاكمة وإدانة». ووجه حفتر حديثه إلى المحكمة الدولية متسائلا: «ترتكب في ليبيا جرائم يومياً، فلماذا تركزون فقط على الورفلي؟». وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، الورفلي وهو يشرف على إعدام 20 سجيناً، قيل إنهم كانوا يقاتلون مع «الجماعات المتطرفة» في بنغازي. ومضى المسؤول الأمني يقول إن «الغرب وبدلاً من أن يرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، الذي يحارب الإرهابيين، يتربص ببلادنا ويدعم أطرافاً غير شرعية»، بحسب قوله. وكانت المدعية العامة في «الجنائية الدولية» فاتو بنسودا قد دعت في 13 سبتمبر الماضي، إلى اعتقال الورفلي، وقالت إنه «متهم بارتكاب جرائم قتل». وطلبت تسليم الورفلي فورا بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في 15 أغسطس (آب) الماضي، للاشتباه في تورطه بمقتل 33 شخصاً. وكان ميلاد الزاوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، قد رفض أمر اعتقال الورفلي، وقال إنه «يجب على المحكمة الجنائية الدولية التركيز على اعتقال الذين قتلوا وشردوا الرجال والنساء والأطفال، والذين مارسوا التعذيب والقتل والدمار في ليبيا». وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن الورفلي استقالته من القوات الخاصة، لكنها رفضت من قبل القيادة العامة، وفي الشهر التالي ذكرت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أنه شارك في «إدارة مراكز اعتقال سرية خارج بنغازي». في السياق ذاته، رد عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي، على طلب المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتسليم الورفلي، بقوله إن «اتفاقية روما تنص على أن المحكمة الدولية لا يمكنها النظر في (قضايا منظورة)، طالما كان القضاء الليبي ينظر في محاكمة الورفلي»، داعياً المحكمة إلى «عدم التركيز على فصيل دون الآخر».

مخبر ليبي يكشف تورط أبو ختالة في الهجوم على قنصلية بنغازي... تقاضى 7 ملايين دولار لقاء مساعدته في القبض على المتهم بقتل السفير الأميركي

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»... واشنطن: سبنسر سو..... أدلى مخبر تقاضى سبعة ملايين دولار من السلطات الأميركية للمساعدة في القبض على الليبي أحمد أبو ختالة، المتهم بالتورُّط في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، بشهادته أمام محكمة أميركية قبل أيام، وذكر فيها أن المتهم أكد بالفعل مشاركته في الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين، من بينهم السفير لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز. تعرّف الشاهد، الذي ظهر عند قرب انتهاء الأسبوع السادس من محاكمة أبو ختالة في واشنطن العاصمة، على المتهم في شريط مراقبة مصوَّر تضمّن أحداث الهجوم الذي حصل ليلاً على موقع دبلوماسي أميركي في بنغازي، وأكد أنه لو سنحت لأبو ختالة الفرصة لكان قد قتل المزيد من الأميركيين في ذلك المكان، وفي مبنى ملحق قريب تابع للاستخبارات المركزية، وفي مطار بنغازي. وقال المخبر وهو رجل أعمال ليبي ملتحٍ في الأربعين من عمره، إن أبو ختالة أخبره عام 2013 بعدما حثّه شخص آخر على تنفيذ المزيد من الهجمات الدامية، التي تشبه الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة في العراق، قائلاً: «لقد كنتُ أنوي قتل جميع من كانوا هناك، حتى الذين كانوا في المطار، لولا أن منعني ذلك الرجل (في إشارة إلى رئيس هيئة إسلامية نافذة في بنغازي)». ومثّلت الشهادة، التي تشير إلى تورط أبو ختالة في الهجمات، عنصراً أساسياً في قضية الادعاء العام ضد المتهم. وظهر المخبر الليبي مستخدماً اسماً مستعاراً هو «علي المجريسي» ليخبر هيئة المحلفين المكونة من 15 عضواً بأن أبو ختالة قد اعترف له بأنه كان المشتبه به الرئيسي في هجمات بنغازي التي وقعت في الحادي عشر والثاني عشر من سبتمبر (أيلول) 2012، وبأنه كان برفقة فريق من القتلة المأجورين. كذلك أسرّ أبو ختالة إليه ذات ليلة بأنه كان يشعر بالقلق الشديد من ملاحقة كثير من الأعداء له، لذا أكد أنه إذا تم إلقاء القبض عليه فسوف «يتحدّث عن كل شيء، ويذكر أسماء كل من شاركوا في الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأميركية». وألقت القوات الخاصة الأميركية (الكوماندوز) القبض على أبو ختالة، الذي يبلغ حالياً 46 عاماً، في ليبيا في يونيو (حزيران) 2014، بمساعدة المخبر، الذي ذكر في شهادته التي امتدت ليومين، أنه قد تم الاتصال به، ثم تم منحه المال حتى يصبح صديقاً لأبو ختالة، ويشي به. وأقرّ بأنه قد تقاضى سبعة ملايين دولار مكافأة من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين في مارس (آذار) 2015، وفي 2016، فضلاً عن أكثر من مائة ألف دولار منذ عام 2013، وهي مجموع رواتبه الشهرية ونفقات المعيشة خلال الفترة التي قضاها في ليبيا، وفي الولايات المتحدة حالياً، التي قضى بعضها في ولاية تكساس. وبينما كان يتحدث باللغة العربية عبر مترجم فوري إنجليزي، كان أبو ختالة ينصت، ويعلو وجهه تعبير جامد، ويربت على لحيته. وقد أنكر أبو ختالة 18 تهمةً، من بينها التآمر لدعم الإرهاب، والقتل، والشروع في القتل، وإتلاف منشآت أميركية عند قتل ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. وطعنت ميشيل بيترسون، محامية أبو ختالة، والمحامية الفيدرالية المساعدة، في صدقية شهادة المجريسي بسبب توظيف الحكومة له، وتقاضيه المال منها. وقال المخبر، الذي قال إنه درس تكنولوجيا المعلومات في إحدى الجامعات الكندية قبل عودته إلى موطنه بنغازي، لهيئة المحلفين، إنه أصبح قلقاً للغاية من العملية السرية التي امتدت لثمانية عشر شهراً، إلى حد جعله يعرض على مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (لم يذكر أسماءهم) قَتْل المشتبه به بنفسه. وقال المخبر عن عرضه: «(إذا قتلتُه) سوف أشعر بالارتياح، وكذلك ستشعر مدينتي بالارتياح أيضاً، لأن هذا الشخص قاتل». وجاءت شهادته بعد أسابيع من تحليل مقاطع مصورة، ومناقشة سجلات هواتف جوالة، في قضية ادعاء عام تضمنت شهادة سلبية من ثلاثة ليبيين شاركوا جميعاً في المحاكمة بأسماء مستعارة، وأشير فيها إلى تورط أبو ختالة في أعمال عنف وصفها تفصيلاً مسؤولو أمن ناجون في وزارة الخارجية والاستخبارات المركزية خلال المحاكمة. كذلك ذكر المجريسي اسم مشتبه به ثانٍ تم إلقاء القبض عليه في 29 أكتوبر (تشرين الأول) العام الحالي، وإحضاره إلى واشنطن، وهو مصطفى الإمام. وقد تعرف المجريسي عليه في مقطع مراقبة مصوّر في المحكمة. وشهد عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال الأسبوع الماضي، بأن أبو ختالة كان يحمل اسم «الإمام» حين كان محتجزاً. وقال المجريسي أثناء استجواب جون كراب، المحامي الأميركي المساعد، له إنه قاتل مع الثوار ضد نظام معمر القذافي، وقاد ائتلاف حكم في بنغازي بعد الثورة. وفي نهاية عام 2012، تقرّب منه أميركيون قال إنهم يتعاملون مع وزير الدفاع الأميركي مباشرة حتى يساعدهم في معرفة هوية المشتبه في تنفيذهم الهجمات على القنصلية في بنغازي. وقال إنه وافق على العمل مخبراً بسبب مساندة الولايات المتحدة للثورة الليبية، ولأنه «ضد التطرف»، ويحاول فعل كل ما بوسعه لمساعدة بلاده. ولدى سؤاله عن المعلومات التي جمعها عن أبو ختالة، أجاب قائلاً: «كل شيء». على الجانب الآخر، أقرّ ممثلو الادعاء العام بأنه لم يتم تسجيل لقاءات المجريسي بالأميركيين المعنيين بالأمر قبل القبض على أبو ختالة على نحوٍ يمكن مشاركته مع فريق الدفاع عنه نظراً إلى طبيعتها السرية. ولن تكشف وزارة الدفاع عن تلك المعلومات التي تم الحصول عليها بطريق مباشر، لكنها ستكشف عن ملخصات، وبرقيات، ووثائق محدودة سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوع المقبل عند عرض القضية أمام المحكمة. كذلك أقرّ المجريسي بأنه كان الشخص الذي اقتاد أبو ختالة إلى الفيلا المطلة على البحر وحيث تم إلقاء القبض عليه فيها خلال هجوم ليلي. وبعد تسليم المدعى عليه، قال الشاهد إنه تمت مصادرة سلاحه، وقيل له: «اذهب في طريقك». ورحل، ودفع مسؤولون أميركيون في طرابلس إليه مبلغاً قدره 400 ألف دولار، وقد غادر تونس متوجهاً إلى دولة أخرى في ذلك اليوم. وقال المخبر إنه قد طلب تقديمه إلى أبو ختالة، الذي كان يعرفه أثناء الثورة، كـ«رجل أعمال ناجح»، وقال إن أبو ختالة لطالما كان «يطلب الدعم المالي»، الذي كان يستطيع هو تقديمه إليه. وقال الشاهد إن أبو ختالة كانت يحتفظ بقذائف «هاون»، وقاذفة صواريخ محمولة على الكتف، في مرأب، وأشار إلى أكوام من الأوراق، والملفات، وأجهزة الكومبيوتر القديمة في مسكنه الخاص كان قد حصل عليها خلال الهجمات، لأنها مكَّنَته من معرفة «كل أولئك القادة الميدانيين الذين كانوا يزورون السفير الأميركي». وكما خطط الأميركيون، اشترى المخبر الفيلا ومنحها إلى أبو ختالة لتكون «مأوى آمناً» يحميه من نمط حياته المضطرب.

الرئيس الصومالي يعلن انتصار قواته على «الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» أنها بصدد تخفيض أعداد أفرادها ألف جندي من أصل 22 ألفاً حالياً قبل نهاية العام الحالي، بينما هنأ الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قوات الجيش الوطني الصومالي بـ«انتصاراتها» ضد ميليشيات «حركة الشباب» التي أعلنت أمس قتل 12 ضابطاً كينياً قرب منطقة حدودية. وقالت إذاعة «شابيلا» الصومالية المحلية: إن «حركة الشباب» المتطرفة شنت هجوماً استهدف القوات الكينية بالقرب من منطقة حدودية مشتركة، مشيرة إلى أن عناصر الحركة هاجموا سيارتين على متنهما رجال أمن كانوا في طريقهم إلى العاصمة الكينية نيروبي. وسبق أن توعدت «حركة الشباب» كينيا بالانتقام منها نظراً إلى مشاركة قواتها ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن الرئيس الصومالي فرماجو قوله «إن القوات المسلحة الوطنية نفذت عمليات عسكرية في الأيام الماضية، حيث انتصرت على العدو الإرهابي في مناطق عدة بجنوب البلاد»، مشيراً إلى أن «العمليات الجارية ستحقق الهدف المنشود». وكشف فرماجو النقاب عن أن الجيش الوطني يفتح القتال في جبهات عدة مختلفة من أجل القضاء على المتمردين الذين يهددون سلامة المواطنين في المناطق الريفية بالبلاد. وتتزامن هذه التصريحات مع تحركات عسكرية للجيش الصومالي باتجاه القرى التي ما زالت خاضعة لسيطرة «حركة الشباب»، وبخاصة في إقليمي شابيلا السفلى والوسطى. إلى ذلك، قال فرنسيسكو ماديرا، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بمعسكر حلني غربي العاصمة مقديشو، وهي أكبر قاعدة عسكرية أفريقية في الصومال: إنه مع النهاية الشهر المقبل سيكون نحو ألف جندي أفريقي قد انسحبوا مع الصومال. لكن ماديرا مع ذلك قال: إن القوات الأفريقية ستشارك في العمليات الأمنية ضد «الشباب». وأضاف أن «أميصوم» ستلعب دوراً ملموساً في العمليات الأمنية التي من شأنها دحر الإرهابيين الذين ينشطون في بعض الأقاليم الصومالية. وأوضح، أن هذه العمليات تجرى بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية، متعهداً بتحرير المناطق التي تسيطر عليها «حركة الشباب» في الأيام المقبلة، قبل أن يدعو الشعب الصومالي إلى العمل مع الأجهزة الأمنية من أجل القضاء على الحركة الإرهابية، على حد تعبيره. إلى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه البحرية قبالة الساحل الصومالي، وطالب بما وصفه بـ«رد شامل لمنع وكبح مثل هذه الأعمال، ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها». وحدد القرار الرقم 2383 الذي أصدره المجلس مساء أول من أمس، المسؤولية الرئيسية على السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في المياه البحرية قبالة ساحل الصومال.

قوات فرنسية قتلت جنوداً ماليين منشقين

الحياة...باريس – أ ب، نيويورك ... كشف مصدر أمني فرنسي أن الجنود الماليين الذين قتلوا في عملية نفذتها القوات الفرنسية شمال البلاد في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، «هم منشقون عن الجيش التحقوا بمجموعات إرهابية». وأوضح أن هؤلاء الجنود «لم يكونوا سجناء بل سقطوا مع متشددين آخرين من حركة أنصار الدين تواجدوا في معسكر استهدف استناداً إلى معلومات استخباراتية ذات صدقية». وأقرّ مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية بمواجهة سلطات مالي وقوات بلاده «أزمة ثقة» في التعامل مع بعض الجنود الماليين، في وقت تبدو السلطات غير قادرة على توفير الاستقرار في شمال البلاد قبل تنظيم انتخابات رئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وعلى رغم توقيع حكومة مالي اتفاق سلام مع تحالف من المجموعات المسلحة في حزيران (يونيو) 2015 لإنهاء سنوات من القتال في الشمال وسيطرة جهاديين على المنطقة عام 2012، عجزت عن إرسال حاكمها المعين إلى المنطقة. والشهر الماضي، تظاهر سكان في كيدال، كبرى مدن الشمال للمطالبة برحيل قوات عملية «برخان» الفرنسية التي يعتبرون عمليات دهمها منازل المشبوهين بأنها «وحشية جداً، وتترافق مع تدمير ممتلكات وحرق سيارات مركونة فيها». على صعيد آخر، أبدت الولايات المتحدة استعداداها لدعم مشروع قرار دولي صاغته فرنسا لتعزيز قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) بـ900 جندي إضافي، ما يرفع عددهم إلى 11500، إضافة إلى 2080 شرطياً و480 مراقباً عسكرياً. ويدرس مجلس الأمن المصادقة على القرار، بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أخطار حدوث تطهير عرقي في مناطق بالدولة الأفريقية التي تعاني منذ ثلاث سنوات من نزاع اندلع بين ميليشيات متنافسة إثر إطاحة الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه.

توقيف «إرهابي» ملاحق في الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أوقفت الشرطة مسلحاً امتلك بندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة وسط العاصمة. وأوضحت أن «الموقوف خطط لتنفيذ عملية إرهابية»، مشيرة إلى أنه «ملاحق منذ عام 2006، إضافة إلى التحاق أفراد من عائلته بمعاقل إرهابية ومقتل عدد منهم». وحددت وزارة الدفاع هويتي»إرهابيين» قتلا بالرصاص في منطقة الجباحية بالبويرة «بأنهما ع. مسعود وس.علي»، مشيرة إلى «العثور معهما على رشاش كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة». على صعيد آخر، فككت الشرطة الجزائرية شبكة لتقليد بزات الشرطة في محافظة غرداية التي تشهد منذ سنوات اشتباكات بين عرب مالكيين وأمازيغ إباضيين. ولم تعلن الشرطة استخدام البزات لتنفيذ اعتداءات، علماً أن بعض أفرادها اتهموا سابقاً بممارسة تمييز الطرفين.

المغرب يطلق بنجاح قمره الصناعي «محمد السادس أ»

الشرق الاوسط...مراكش: عبد الكبير الميناوي... نجح المغرب أمس في إطلاق قمر صناعي يحمل اسم «محمد السادس أ»، ووضعه على مداره حول الأرض، انطلاقاً من قاعدة كورو الفضائية في جزيرة غوايانا الفرنسية، بواسطة صاروخ إيطالي الصنع، من طراز (فيغا)، تابع لشركة (أريان سبايس). وبإطلاق قمره الصناعي من نوع «بلياد أستريوم» وتصميم «تاليس ألينيا سبيس» و«إرباص ديفانس آند سبيس»، يكون المغرب ثالث دولة أفريقية، بعد مصر وجنوب أفريقيا، تتوفر على هذه التقنية. وقال كريم التجموعتي، رئيس الوفد المغربي المشرف على إطلاق القمر الصناعي «محمد السادس أ»، الذي ينتظر أن يتم تدعيمه في 2018 بقمر صناعي ثان، يحمل اسم «محمد السادس ب»، إن إطلاق القمر الصناعي يشكل «مصدر فخر للمغاربة جميعاً»، مشيراً إلى أن هذا المشروع، الذي تم بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس «يحمل تكنولوجيا متطورة ستمكن من تطوير عدة مجالات ذات قيمة مضافة للمغرب». وأجمع عدد من الخبراء والباحثين المغاربة على أن إطلاق هذا القمر الصناعي يشكل «حدثاً تاريخياً» بامتياز، ومن شأنه أن يمكن المغرب من «آلية عمل استراتيجي تعزز مكانته»، مشددين على أنه «يشكل قفزة نوعية في مجال استخدام المغرب لتكنولوجيا الفضاء». وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي (محمد السادس أ)، يكون المغرب قد خرج من مرحلة ودخل أخرى، تتعلق بزمن الفضاء، الذي يقوم على التكنولوجيا الرقمية، التي تطورت في العقود الأخيرة»، مشيرا إلى أن القمر الصناعي المغربي ينتمي إلى الجيل الرابع، وأنه متطور بشكل كبير، مقارنة مع القمر الصناعي «زرقاء اليمامة» الذي سبق للمغرب أن أطلقه في 2011. مبرزاً أن «محمد السادس أ» تم بناؤه بأحدث التقنيات، سواء فيما يتعلق بالكاميرات والبصريات أو المنظومة المعلوماتية الخاصة بالإرسال، فضلاً عن قدرته على أخذ عدد كبير من الصور وتركيب صور ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأمر يتعلق بتقنيات متطورة تتطلب أن تكون للقاعدة الأرضية بنية متطورة، وخبرات وقدرة على معالجة المعطيات، من جهة أن قيمة أي قمر صناعي لا تتوقف فقط على تصنيعه وإطلاقه، بل أيضا على القدرة على تدبيره. وأبرز بنحمو أن القمر الصناعي «محمد السادس ب»، الذي سيأتي في 2018 ليدعم القمر الصناعي «محمد السادس أ»، ينتظر أن يقوي من عملية المسح والتغطية. وبخصوص ما يمكن أن يثيره الحدث، لا سيما لدى الجزائر وإسبانيا، تحدث بنحمو عن «تغير في موازين القوى بالمنطقة، سواء في اتجاه الجار الشمالي أو الجار الشرقي، وبالتالي فقد فرض المغرب اليوم توازناً استراتيجياً على المنطقة»، قبل أن يشير إلى أن «إسبانيا ستسعى إلى تدارك الأمر»، مستدركاً أنه «في جميع الأحوال يبقى للمغرب سبق ومسافة ستؤهله إلى أن يحافظ على توزانه في المنطقة». من جهته، اعتبر الدكتور إدريس الكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن إطلاق القمر الصناعي المغربي يشكل «خطوة مهمة جداً، تأتي لتعزز الأمن المغربي في بعده الشمولي، وخصوصاً إذا استحضرنا، اليوم قيمة المعلومة، وأهميتها ضمن العناصر المشكلة للقوة في عالم اليوم، وما يجسده ذلك من امتلاك لعنصر الردع». وأبرز الكريني أن «امتلاك المعلومة دعم لقوة الدول، وامتلاك التكنولوجيا الحديثة في عالم اليوم، وتوظيفها خدمة للمصالح الاستراتيجية للدول ينطوي على أهمية قصوى، وبخاصة مع تعدد وتنوع التحديات والمخاطر التي تواجه دول العالم بشكل عام، والمغرب على وجه الخصوص، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي كبوابة نحو أوروبا، بما يعنيه ذلك من استثمار هذا الإنجاز في تدبير المخاطر والأزمات من قبيل الهجرة السرية والجريمة المنظمة والإرهاب الدولي. كما أن امتلاك هذه التقنية سيتيح استعمالها في مجالات متصلة بالتنمية، على مستوى تدبير الموارد المائية والفلاحية أو المجالية والعمرانية».

منتدى «ميدايز» طنجة يستشرف قضايا القمة الأفريقية ـ الأوروبية المقبلة

الشرق الاوسط...طنجة (شمال المغرب): لحسن مقنع.... وصف ديوكوندا تراوري، رئيس مالي السابق، الشراكة بين أوروبا وأفريقيا بشراكة الحصان والفارس، وقال إن «هذا ما كنا عليه حتى الآن، الفارس يركب الحصان، غير أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر». وقال تراوري، الذي كان يتحدث أمس خلال أولى ورشات منتدى «ميدايز» في طنجة، والتي خصصت لاستشراف مواضيع القمة الأفريقية - الأوروبية المقبلة في أبيدجان: «بالنسبة لأفريقيا لم تتغير أهدافنا كثيرا منذ ستينات القرن الماضي. ففي ذلك الوقت كنا منخرطين في معركة التحرير من أجل نيل الاستقلال السياسي، وأيضا الاقتصادي. وقد استكملت أفريقيا استقلالها السياسي مع إنهاء النظام العنصري في جنوب أفريقيا، غير أن معركة الاستقلال الاقتصادي، وهي الأهم، ما زالت مستمرة». وتوقف تراوري عند مفارقة الأمن والتنمية في العلاقات الأفريقية - الأوروبية، بقوله: «صحيح أنه لا يمكن تصور تنمية من دون توفير الأمن، لكن أيضا لا يمكن استتباب الأمن من دون تنمية وتكوين الشباب وتشغيلهم». وقال تراوري، الذي تولى رئاسة مالي خلال الفترة الانتقالية التي عقبت سيطرة الجماعات المتطرفة على شمال البلاد: «يجب أن نحدد ما هي طبيعة المشكلة الأمنية في أفريقيا»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بتاتا بالإسلام والمسلمين، وأن الصراع كان بين فريقين، أحدهما يريد العودة بالبشرية إلى الوراء وتخريب الحضارة الحديثة، والثاني يسعى للدفاع عن الحضارة»، مشددا على أن مالي لم تكن الهدف، بل كانت فقط كانت مسرح عمليات لصراع شمولي يهدد العالم أجمع. كما شدد تراوري على القول إن الشراكة الجديدة بين أفريقيا وأوروبا يجب أن تتحرر من الخلفيات السابقة، وأن تبنى على أساس التوازن والتعاضد والتكامل. من جانبه، اعتبر بيرتي أهيرن، الوزير الأول الأسبق لآيرلندا، أن التعليم وتكوين الشباب يجب أن يكتسي طابع الأولوية في إطار الشراكة بين أوروبا وأفريقيا، داعيا إلى استلهام التجارب الناجحة عبر العالم وتطوير مبادرات من أجل النهوض بالتعليم في أفريقيا. وفي نفس الاتجاه، قال سيريل سفوبودا، نائب الوزير الأول التشيكي السابق، إن أوروبا مطالبة أن تجد حلا لمفارقة الخوف من الإسلام والحاجة إلى اليد العاملة القادمة من الجنوب، مشيرا إلى أن «أوروبا ستحتاج إلى استقدام 72 مليون شخص من الجنوب بسبب شيخوخة سكانها خلال السنوات المقبلة»، إذ إن متوسط عمر سكان أفريقيا هو 21 سنة، فيما متوسط عمر سكان أوروبا يناهز 48 سنة. وقال سفوبودا إن التركيز على التعليم وتكوين الشباب أصبح أمرا ضروريا لحل هذه المعضلة. بدوره دعا توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، إلى ضرورة القطع مع مقاربة «المركز والمحيط» المعتمد حتى الآن في العلاقات بين أوروبا وأفريقيا، واستبدالها بمقاربة جديدة تنطلق من التكاملات بين القارتين والتحديات المشتركة، وأضاف أن الشراكة المنشودة بين الطرفين يجب أن تكون ذات محتوى اقتصادي وسياسي كبيرين، مشيرا على الخصوص إلى أن المنطقة المتوسطية أصبحت مهددة بفقدان مركزيتها لصالح آسيا. وفي هذا الصدد شدد ملين على أهمية التعاون الأطلسي بين أفريقيا وأميركا وأوروبا في استرجاع هذه المركزية. كما دعا ملين إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، والارتقاء بها من مستوى التجارة الحرة إلى مستوى المشروع الحضاري، مع انفتاحها وتوسيعها لتشمل جوار الجوار. ورأى ملين أن على أوروبا أن تغير أيضا نظرتها تجاه الهجرة، التي يهيمن عليها الهاجس الأمني، مبرزا المقاربة الجديدة للهجرة من وجهة نظر إنسانية التي اعتمدها المغرب. وشدد المشاركون في الورشة، التي ساهم فيها 17 شخصية بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون وخبراء، على ضرورة دعم التحولات الاقتصادية التي تعرفها أفريقيا، ومساعدتها على تطوير بنياتها التحتية، وتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية، سواء على مستوى الدول أم على المستوى القاري من خلال تسريع بناء قوة التدخل الأفريقية المشتركة.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس والمغرب: الرميد يدافع عن حقوق السحاقيات والمثليين

عبدالله التجاني من الرباط... تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة اليوم الخميس، بصحيفة "الأخبار" التي كتبت بأن وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، دافع تحت قبة البرلمان عن حقوق السحاقيات والمثليين، مؤكدًا أن هذه الفئة تتمتع بكل حقوقها، وأن القانون يعاقب الأفعال وليس الأشخاص.

إيلاف من الرباط: يأتي موقف الرميد خلافًا لما عبّر عنه بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأضافت الصحيفة أن الوزير المكلف حقوق الإنسان تحدث عن وجود حماية قانونية لهذه الفئة من الاعتداءات التي يتعرّضون لها من طرف بعض الأشخاص بدعوى أنهم يمارسون المثلية الجنسية. وقال الرميد أثناء تقديمه لعرض حول الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن القانون المغربي لا يعاقب المثليين والسحاقيات، بل يعاقب الفعل، موضحًا أن القانون يعاقب على الممارسات المثلية والسحاقية، وفي المقابل يضمن كامل الحقوق لهذه الفئات.

تعذيب مغاربة عالقين في ليبيا

من جهتها، أوردت "الصباح" نقلًا عن أحد أفراد أسر المهاجرين المغاربة العالقين في ليبيا، بأن تسوية وضعية العالقين يزداد صعوبة مع مرور الوقت، بعد ظهور أشرطة فيديو جديدة توثق تعذيبهم وحرمانهم من الأكل والشرب. وأضافت "الصباح" أن أسر المهاجرين العالقين في ليبيا عادوا إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط، للمطالبة بتدخل المسؤولين لترحيل أبنائهم إلى المغرب، بعدما دفع التعذيب الذي تعرّض له بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرّضون لها. والتمس المشاركون في شعارات رددوها في الوقفة من العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل لترحيل أبنائهم "الذين يعيشون أوضاعًا مزرية"، علمًا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق أن أعلن عن تسوية وضعيتهم في أقرب وقت، ويتحمل معظم العالقين في ليبيا من مدن بني ملال وخنيفرة والفقيه بنصالح وسط البلاد.

نهب أموال وزارة

"الصباح" أوردت أيضًا، أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، كشف أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، عن فضائح في غاية الخطورة، ارتكبت في عهد بعض الوزراء السابقين الذين تولوا تدبير شؤون القطاع. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن وزير الشباب والرياضة فجّر فضائح فساد ارتكبها بعض مديري وزارته في الجهات والأقاليم، أبرزها أنهم كانوا يؤجرون بنايات في ملكية الوزارة لإحدى الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات من أجل تثبيت "الريزو/ الشبكةً"، غير أن العائدات المالية للسومة الكرائية بدلًا من أن تحول إلى ميزانية الوزارة، كانت تعرف طريقها إلى جيوب هؤلاء المسؤولين الذين ينتظر أن يحول الوزير ملفاتهم إلى القضاء، تفعيلًا لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة. تحدث العلمي أيضًا، عن ملفات فساد أخرى خصت ملف المخيمات، يحتفظ بها في مكتبه، وقال لأعضاء اللجنة إنه سيعلن عنها في الوقت المناسب، ولن يتستر عليها، وسيتقاسم معهم جميع الحقائق الخاصة بالفساد والاختلالات وغياب الحكامة الجيدة والشفافية في القطاع بكامله.

جدل حول ضريبة الإرث

وتقرأ إيلاف في "أخبار اليوم" أن الجدل حول الضريبة على الإرث عاد إلى البرلمان، بمناسبة مناقشة لجنة المالية بمجلس النواب، تعديلًا ورد في القانون المالي 2016، يهم الضريبة على بيع العقارات المملوكة عبر الإرث، ويستفيد في قانون الموازنة الحالي الورثة في حال ملكية العقارات إليهم من الشخص المتوفى من امتيازات، حيث لا يؤدون سوى 1 في المائة كرسم تسجيل. وأضافت أنه عند بيع العقار يتم فرض ضريبة على الأرباح أخذًا بعين الاعتبار "قيمة العقار في الفترة التي توفي فيها الهالك"، وقال وزير المالية محمد بوسعيد، إن كثيرًا من الورثة "سامحهم الله" يلجؤون إلى التصريح عند حيازتهم للعقار بالإرث، بقيمة مرتفعة، تضاعف ثمنه الحقيقي "لكي يتهربوا من أداء ضريبة الأرباح". وأثار التعديل المقترح اعتراض برلماني فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، الذي انتقد عدم فرض ضريبة على الإرث، مشددًا على أنه لا يجب إستهداف "الورثة الذين يرثون بيتًا صغيرًا" مخصصا للسكن، إنما يجب إستهداف الذين يرثون الفنادق والعقارات الكبيرة ذات القيمة العالية"، داعيًا إلى فرض 20 بالمائة ضريبة على هؤلاء".

"العدل والإحسان "تستثمر التراجعات

في "أخبار اليوم" أيضًا، نقرأ أن التراجعات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب يبدو أنها تفسح المجال أمام صعود الخطابات الجذرية المناهضة للوضع القائم. وأضافت الصحيفة، أن عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ألقى كلمة قوية أمام المجلس القطري للدائرة السياسية، الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي. وقال المتوكل: "ما دامت الملكية هي التي تضع أو تختار من يضع الدستور، فإنه لا يتصور أن يأتي من قبلها ما يحد من سلطاتها الواسعة، إن لم أقل المطلقة"، وأضاف "لا نبالغ ولا نجاوب الصواب إن قلنا إنه لا يمكن أن نتوقع في ظل الدستور الحالي، أن تكون لنا حكومة تحكم، أو برلمان ينهض بمهامه التشريعية والرقابية، أو قضاء لا يخضع للتعليمات".

نصب واحتيال باسم أمراء

إلى "المساء" التي أوردت وفق مصادرها بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى متهمين بالنصب والاحتيال باسم أمراء بالعائلة الملكية، تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 7 مليارات سنتيم (700 مليون دولار)، إضافة إلى تقديمهم وثيقة عبارة عن شيك بمليارين. وأضافت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عرضت امرأة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، على قاضي التحقيق قصد استنطاقهما بشكل تفصيلي، بعدما تبين أنهما نصبا على صاحب شركة للتسويق الهرمي، كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق 40 مليون درهم، هي معاملات 60 ألف مشترك، استثمروا أموالهم مع الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان، بعد حجز بنك المغرب على حسابات الشركة، ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.

مسؤولون كبار حضروا إطلاق القمر الصناعي

في موضوع آخر، قالت "المساء" وفق مصادرها دائمًا، إن شخصيات عسكرية معروفة ومسؤولين بالمديرية للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية) وعلى رأسهم ياسين المنصوري، حضروا في الساعات الأولى من صبيحة أمس الأربعاء، لمعاينة عملية الإقلاع المباشر للقمر الصناعي "محمد السادس أ" من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية. وكشفت مصادر الصحيفة أن جنرالات بالقوات المسلحة الملكية حضروا بدورهم إقلاع القمر الصناعي المغربي الذي يبلغ وزنه 1110 كيلوغرام، وقدرته على خدمة أهداف مدنية أمنية ولأغراض المسح الخرائطي والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث الطبيعية والتغيرات في البيئة والتصحر فضلا عن مراقبة الحدود.