السيسي: لا ندرس اتخاذ إجراءات ضد «حزب الله».. المنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطرابات..السيسي: الإرهاب أكبر خطر يواجه العالم..السيسي: لن أغيِّر الدستور لأترشح لولاية ثالثة... مشروع قانون جديد للانتخابات البرلمانية..خالد علي: البرنامج الرئاسي سيستكمل بمشاركة كل فئات المجتمع...بابا الفاتيكان يدعو لنشر الحوار وصُنع السلام وناقش مع شيخ الأزهر قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني...{حركة الشباب} الصومالية تعدم 4 متهمين بالتجسس.. إطلاق عملية عسكرية بمشاركة «أميصوم» جنوب البلاد...بن سالم: مخطط توريث نجل الرئيس التونسي واقع ملموس..«الزوايا» الجزائرية تطلق حملة «الولاية الخامسة» لبوتفليقة...برلمان طبرق يناقش استئناف الحوار والسويحلي يتهم حفتر بالسعي إلى «حكم سلطوي»...موسكو تدعم الاستفتاء الدستوري في موريتانيا..ملك المغرب: لا حل لأزمة الصحراء خارج السيادة..."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء ...

الأربعاء 8 تشرين الثاني 2017 - 6:00 ص

1939

عربية

السيسي: الإرهاب أكبر خطر يواجه العالم..

القاهرة – «الحياة».. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «أن الإرهاب هو أكبر خطر يواجه العالم ويسعى إلى تدمير الأمم، ومجابهته ليست عملية أمنية فقط، وإنما ثقافية واجتماعية ودينية، لأنها مواجهة ضد الفقر والجهل وطرق التفكير المتطرفة»، مشيراً إلى أن الإرهاب يستنزف موارد الدولة، ويسعى إلى تدمير فرص العمل من طريق دفع الدولة لتسخير موارد أكبر في إجراءات أمنية. وذكر السيسي في كلمته بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، أن هناك طرقاً عدة تُستخدم للتأثير في الدولة المصرية، منها استهداف السياحة كأحد الروافد المهمة في الدخل القومي، قائلاً: «استهدفوا السياحة 7 سنوات حتى لا يأتي السياح من آسيا وأوروبا إلى مصر، ووقف الدخل السياحي حتى لا يساهم في بناء بلدنا. وفي كل مرة كانت معدلات السياحة تتقدم وترتفع وتوفر دخلاً جيداً لمصر، يتم ضرب السياحة ونرجع إلى الصفر من بعد التقدم». ورأى السيسي أن «مقاومة الإرهاب، ووضع قوانين لمواجهة هذه الآفة، هو أساس الحفاظ على ديموقراطية الدول ومدنيتها»، معتبراً أن مؤتمرات الشباب هي سبيل لمواجهة كل من يحاول هدم مصر من جماعات متطرفة وتنظيمات وقوى أخرى، محذراً من أن «الدولة المصرية مستهدفة لإظهارها عاجزة عن تلبية مطالب شعبها، حتى يتحرك الشعب ضد الدولة، وندخل في دائرة هدم ونعيد البناء مرة أخرى». وطالب المصريين بضرورة «الانتباه الى أن هناك دولا تريد أن تهدم دولاً أخرى لتحقيق مصالحها»، مؤكداً أن «محاربة هذا الأمر تحتاج إلى إصرار ونضال حكومة وشعباً». وأوضح أن مصر بذلت في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية للدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب، مضيفاً أن ريادة الأعمال لا تقتصر فقط على إيجاد فرص العمل الجديدة، ولكن تشمل أيضاً الحفاظ على الفرص المتاحة، لأن مشروعات البنية الأساسية تغير الواقع في مصر وتصنع فرص عمل عديدة وسريعة. ولفت إلى أن النمو السكاني أبرز التحديات التي تواجهها مصر، إذ إت قضية الزيادة السكانية لم تُواجَه في شكل مناسب، لأنها قضية مجتمعية ولا يقتصر أمر مواجهتها على مؤسسات الدولة فقط. وأضاف السيسي، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تشجيع الاستثمارات، من خلال تأسيس مناطق صناعية خاصة وقوانين استثمارية مرنة، لافتاً إلى أن «القضية معقدة جداً، لأن توفير فرص عمل بهذا الحجم يحتاج إلى 100 بليون جنيه لمواجهته».

السيسي: لن أغيِّر الدستور لأترشح لولاية ثالثة... مشروع قانون جديد للانتخابات البرلمانية

القاهرة - «الراي» ... أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2018، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في العام 2022، مؤكداً الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، وعدم تعديل الدستور من أجل البقاء في السلطة لفترة أطول. وقال في مقابلة بثتها محطة «سي ان بي سي» الأميركية، ليل أول من أمس، «سأحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات ولن أُغيّر هذا النظام»، في إشارة غير مباشرة إلى إمكانية ترشحه لولاية ثانية والتي لم يعلن عنها بعد. وأضاف أن «ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سيتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضاً أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي ثماني سنوات، وهذا ليس مجرد كلام أقوله فقط كحديث للتلفزيون، فهذه قيم أعتنقها ومبادئ أنا حريص عليها». ورداً على سؤال في شأن آخر، عن الرئيس الأقرب إليه إذا كان الأميركي دونالد ترامب أم الروسي فلاديمير بوتين، قال السيسي: «إن علاقتي دائماً مع الآخرين ومع جميع الزعماء علاقات ودية وممتازة والتفاهم البناء أمر جيد جداً». وأضاف: «أنا معجب للغاية بترامب، وأتوقع أن ينجح في قيادة دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة ولنا علاقات طيبة أيضاً مع بوتين ولدينا علاقات طيبة مع الجميع، ونحن في مصر تجاوزنا مرحلة عصر الاستقطاب الذي كان يأتي على حساب الأمن والسلام في العالم بأسره، ونرى أن التفاهم والحوار والتواصل أفضل كثيراً». وفي منتجع شرم الشيخ جنوب سيناء، قال السيسي في مداخلة خلال «منتدى شباب العالم»، أمس، إن الإرهاب يعد الخطر الأكبر الذي يهدد الدول والمجتمعات في العالم وأن التطرف «سلاح» يستخدم في تدمير الدول. وأكد أن مصر تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مكافحة الإرهاب الذي يستهدفها إلى جانب تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الإرهاب تعمد ضرب السياحة المصرية على مدار سبع سنوات متواصلة. على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس، عن مشروع قانون بنظام جديد للانتخابات البرلمانية، سيُعرض على المجلس خلال شهر، وسيتطلب مناقشات مهمة وحضور جميع الأعضاء. وأكد في الجلسة العامة، أمس، أن «فاتورة عدم الحضور للأعضاء (لمناقشة مشروع القانون) ستكون ضريبته قوية، حيث سيتم العودة لنظام الدوائر، وفى ظل العصر الإلكتروني سيؤثر عدم الحضور على انتخاباتهم في الفترة المقبلة». وهدد بغلق استراحة البهو الفرعوني أثناء الجلسات العامة للبرلمان، بسبب ضعف حضور النواب، مطالباً الأمين العام للمجلس من جديد بعدم السماح بالبصمة لأي عضو يتأخر عن الجلسة لمدة 10 دقائق.

السيسي: لا ندرس اتخاذ إجراءات ضد «حزب الله».. المنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطرابات

الراي....(رويترز) ... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لا تفكر في اتخاذ أي إجراءات ضد حزب الله. وقالت السعودية، الداعم الرئيسي لمصر، إنه يتعين على حزب الله أن ينزع سلاحه وينسحب من الحكومة اللبنانية. وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) قال السيسي في رد على سؤال في شأن ما إذا كانت مصر ستدرس اتخاذ إجراءات خاصة بها ضد حزب الله إن الموضوع لا يتعلق باتخاذ إجراءات من عدمه، مضيفا أن «الاستقرار في المنطقة هش في ضوء ما يحدث من اضطرابات في العراق وسورية وليبيا واليمن والصومال والدول الأخرى وبالتالي فنحن في حاجة إلى المزيد الاستقرار، وليس عدم الاستقرار». وتابع «المنطقة لا يمكن أن تتحمل المزيد من الاضطرابات». وأبلغ السيسي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الأحد أن مصر تعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وقال مكتب السيسي في بيان بعد لقائه بري في القاهرة «أعرب السيد الرئيس عن اهتمام مصر بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة.. كما أكد السيد الرئيس أهمية تجنب جميع أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، ورفض مساعي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان». وأضاف «أن اللبنانيين فقط هم المعنيون بالتوصل إلى الصيغة السياسية التي يرتضونها».

إلغاء أحكام بالإعدام

القاهرة - «الحياة» .... قضت محكمة النقض أمس، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المشدد بحق 7 متهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، في القضية التي تعود لعام 2014، وهي «تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون، تدعو إلى الخروج على الحاكم واستهداف ضباط الجيش والشرطة وقلب نظام الحكم»، بمعاقبة 4 متهمين في القضية (بينهم متهم حضورياً و3 فارين) بالإعدام شنقاً، وبراءة متهم آخر، كما عاقبت 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وشملت قائمة المحكوم عليهم مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» بينهم مرشدها محمد بديع، في قضية «الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية» (شرق العاصمة) إلى جلسة الثلثاء المقبل.

وزيرا خارجية مصر وفنلندا يبحثان في قضايا مشتركة

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي .. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفنلندي تيمو سوني، خلال لقائهما في منتجع شرم الشيخ أمس، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية فنلندي لمصر منذ عام 2009، عدداً من القضايا التي تهم البلدين، والجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وبحث الوزيران، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين، وتبادلا الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية، خصوصاً الأوضاع في ليبيا وسورية والعراق ولبنان، وجهود مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما يمكن أن تمثله من فرصة لتشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات. واستعرض شكري أهم التطورات الإيجابية في عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ عام 2014، والذي حظيت مراجعته الأولى على إشادة صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني المعنية، الأمر الذي يطرح فرصاً استثمارية كبيرة أمام الشركات الفنلندية بقطاعات الخدمة اللوجستية والمناطق الصناعية والموانئ بمحور قناة السويس. وأعرب شكري عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون والاستفادة من الخبرات الفنلندية في مجالي مراقبة الطرق والتعليم الفني، وشدد على ضرورة تبني الاتحاد الأوروبي رؤية شاملة إزاء الأوضاع والتطورات في مصر، إذ تأخذ في الاعتبار جهود مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة ومواجهة التحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخلياً وإقليمياً في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كما أعرب عن تطلعه لقيام الاتحاد الأوروبي بدعم المساعي المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتعزيز جهود الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكان الجانبان اعتمدا «وثيقة أولويات المشاركة» بين الجانبين بعد اجتماع مجلس المشاركة الأوروبية في 25 تموز (يوليو) الماضي، وتوقيع «وثيقة إطار الدعم الموحد» بقيمة 500 مليون يورو خلال زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والمفاوضات التوسيع إلى مصر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتناول شكري الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجهود قوات حرس الحدود وخفر السواحل المصرية والتي كان لها انعكاس واضح على توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية عام ٢٠١٦، مشدداً على أن الثوابت المصرية الأساسية في التعامل مع هذه الظاهرة تعلي من أهمية المنظور التنموي الذي يسعى لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية. وأكد وزير الخارجية الفنلندية أهمية تعزيز العلاقات مع مصر وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر لما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

خالد علي: البرنامج الرئاسي سيستكمل بمشاركة كل فئات المجتمع

القاهرة- رحاب عليوة ... على رغم الاعتقاد الذي ساد في الشهور الماضية بأن الحديث حول الانتخابات الرئاسية في مصر يقتصر على دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية ثانية، في ظل غياب ملحوظ للمعارضين أو تبني موقف مغاير من أحزاب سياسية، جاء مؤتمر المحامي الحقوقي خالد علي أول من أمس كاشفاً عن «مباحثات مكثفة تتم منذ فترة بين قوى مدنية معارضة»، في إشارة إلى تنحية جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، لتحديد الموقف من الانتخابات المقبلة، سعياً إلى توافق حولها. وعُقد المؤتمر في مقر حزب «الدستور»، في وقت رفضت فيه «نقابات عمالية وفنادق»، وفق علي، استضافة المؤتمر. يذكر أن الحزب أسسه المرشح الرئاسي السابق محمد البرادعي في نيسان (أبريل) 2012، وضربته انقسامات شديدة وتنازع على القيادة، وقرر الحزب مقاطعة الانتخابات البرلمانية في 2015، لكن رئيسه خالد داوود نفى استقرار الحزب على موقف يفيد بدعم المحامي الحقوقي في المعركة الانتخابية الرئاسية. وموقف «الدستور» غير الحاسم في شأن الانتخابات الرئاسية تتخذه أيضاً قوى عدة أشار إليها علي عند حديثه عن «القوى المدنية» التي تحدث معها قبل فترة من المؤتمر، وسيستمر تواصلهم خلال الفترة المقبلة، للانتهاء إلى موقف واحد سواء بالمشاركة أو المقاطعة، ما اعتُبر مؤشراً الى تحركات لقوى معارضة مصرية قد تدفع بمرشحين آخرين وفق ما لفت إليه علي حين قال ان «إعلاننا عن تدشين حملة انتخابية لا يصب في مواجهة أي مرشح ديموقراطي آخر، ولا الجهود التي تسعى إلى التنسيق بين القوى، حملتنا رصيد إضافي فيها». وعلى رغم أن بعض مؤيدي خالد علي كانوا ضد ترشحه في الانتخابات الرئاسية، أرجع علي ترشحه إلى «النضال من أجل معركة انتخابية حقيقية»، قائلاً: «لن نقبل أنا وحملتي بأن نصبح جزءاً من ملهاة سياسية ولن نقدم على الترشح إلا في ظل وجود ضمانات حقيقية على نزاهة العملية الانتخابية». والتفت قوى شبابية حول المرشح المحتمل خلال تزعمه للجبهة الرافضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أعقبتها فاعليات احتجاجية. ودين خالد علي بعدما صدر فعل غير لائق منه خلال احتفالات تلت أحد الأحكام حول القضية، بالحبس 3 شهور وغرامة مالية في قضية «خدش الحياء العام». وكان المحامي الحقوقي ترشح لانتخابات الرئاسة العام 2012، لكنه انسحب قبل إتمامها. وعملياً، تعد فرص علي للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة ضئيلة، فمن جهة يشترط الدستور للترشح تزكية 20 عضواً على الأقل من البرلمان، أو جمع 25 ألف توقيع موزعة على 15 محافظة وبحد أدنى ألف مؤيد في كل منها، ومن جهة أخرى القضية التي دين فيها. وتنظر محكمة النقض غداً أولى جلسات الطعن على الحكم، وفي حال أيدته المحكمة قد يُحرم من خوض الانتخابات، إذ يشترط الدستور ألا يدان المرشح الرئاسي في أي قضايا «مخلة بالشرف» حتى إذ ردت المحكمة اعتباره. لكن علي أبدى على رغم ذلك إصراراً على السعي نحو الترشح، فقال: «سنبدأ في جلسات نقض الحكم خلال أيام مع إيماننا باستحقاقنا البراءة. وأياً كان الحكم، فالجهة المنوط بها تحديد ما إذا كان الحكم عائقاً قانونياً أو لا هي اللجنة المشرفة على الانتخابات». وأشار إلى أن «القانون المصري لا يحمل تعريفاً جامعاً مانعاً في ما يتعلق بتعريف الجريمة المخلة بالشرف، لم يحددها في شكل قاطع سوى في قضايا التهرب الضريبي، وما عدا ذلك يخضع لتأويلات عدة». وكان السيسي أصدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قراراً بتشكيل الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، تشرف على الانتخابات المحلية والبرلمانية التي تعقب الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام 2018. فيما لم يُقدم علي برنامجاً رئاسياً محدداً خلال المؤتمر، معلناً عن مسودة أولى تتضمن خطوطاً عامة حول الحريات ومواجهة الإرهاب فكرياً وعسكرياً وأمنياً، وخلق اقتصاد يضمن التنافسية، أوضح أنه عمد إلى وضع مسودة فقط ليتم استكمالها فيما بعد عبر مشاركات الفئات المجتمعية المختلفة حتى تعبر عن آراء كل الشعب.

بابا الفاتيكان يدعو لنشر الحوار وصُنع السلام وناقش مع شيخ الأزهر قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني

(الشرق الأوسط)..القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى نشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر والحوار بين الأديان وصنع السلام، ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، ومجابهة إثارة النزاعات. كما أكد الأزهر والفاتيكان على مواصلة نشر ثقافة التعايش بين شعوب العالم المختلفة، ونشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساواة. جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيس، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمقر البابوي بمدينة روما الإيطالية، وهو اللقاء الذي يقوي أطر الحوار الحضاري بين الشرق والغرب من أجل ترسيخ قيم السلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وحماية الإنسان من العنف والتطرف. وذكر الأزهر في بيان له أمس أن «لقاء الطيب وفرنسيس تناول الجهود المشتركة بين الأزهر والفاتيكان من أجل دعم السلام العالمي، خاصة بعد (المؤتمر العالمي للسلام) الذي عقده الأزهر في أبريل (نيسان) الماضي». وكان بابا الفاتيكان قد شارك في الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر، كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي. واحتلت قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني والعنصرية، إلى جانب قضايا نشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساواة، مساحة كبيرة على طاولة حوار الطيب وفرنسيس. من جهته، أكد الدكتور الطيب خلال لقائه فرنسيس على «المشترك» في تبني حوار جاد بين جميع الأطراف لحل النزاعات، والتأكيد على براءة جميع الأديان من دعاوى العنف والتطرف. كما دعا البابا فرنسيس لنشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر، ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، وصنع السلام، وليس إثارة النزاعات، ونشر الحوار بين الأديان. مصدر في الأزهر قال إن «لقاء الطيب وفرنسيس أكد على نبذ الكراهية والعنف، للوقوف في وجه الإرهاب والجماعات التي تدعو لنشر العنف والقتل، واتخاذ ما يلزم من أساليب ووسائل لدحره والقضاء عليه، فضلاً عن تضافر الجهود حتى يسود السلام العالم». ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة في الملتقى العالمي الثالث «الشرق والغرب... نحو حوار حضاري» بمقر المستشارية الرسولية بمدينة روما. «الشرق الأوسط» حصلت على مقتطفات من كلمة شيخ الأزهر، التي يؤكد فيها على أنه «قد أصبح العنف المتبادل بين الشرق والغرب اليوم هو السمة البائسة التي تعزل حضارتنا المعاصرة عن باقي الحضارات الإنسانية التي عبرت على صفحات الأزمان، ولا أذهب بعيداً لو تصورت أن حضارة إنسان القرن الواحد والعشرين ليست إلا تراجعا حضاريا مخيبا للآمال، إذا ما قورنت بحضارة القرن العشرين»، مضيفاً: «كان الظن أن تسير أمور العالم بعد الحرب الباردة في اتجاه السلم والتعاون والتعايش المشترك، غير أن الأمر سرعان ما عاد إلى سيرته الأولى، حين شاءت السياسة العالمية، المندفعة بمنطق المال والقوة والسلاح، أن تستبدل بالحرب الباردة حربا جديدة، ومعسكرا جديدا أيضا هو معسكر بلاد المسلمين، وغير المسلمين، وليتها كانت حربا باردة كسابقتها؛ لكنها كانت حربا من جيل جديد من الحروب، فيه يقتل الضحية نفسه بنفسه، بماله وعلى أرضه، وكالة عن أنظمة قابعة وراء البحار من سماسرة الحروب وتجار الأسلحة، وكان لا بد من تسويق صورة مشوهة عن الإسلام كدين يحتضن الإرهاب، وينشر دعوته بالقتل وسفك الدماء وقطع الرؤوس باسم الله». ويقول الطيب في كلمته أيضاً إن المسلمين هم «ضحايا هذا الإرهاب، وهم الذين يدفعون ثمنه من دمائهم أضعاف غيرهم مئات المرات، وهم المستهدفون من أسلحته ونيرانه، وضرب اقتصادهم وتدمير طاقاتهم والعودة بهم إلى حالة اللاحياة واللاموت... كلها أهداف مبيتة»، موضحاً: «أعلم أن موقع الدين ومكانته بين الشرق والغرب ليس متطابقا، إن لم يكن شديد الاختلاف؛ لكن من حق الشعوب التي تُعاني من سياسات التسلط، ومن سفك دماء الملايين من الضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام، من حقهم أن يقولوا: (لا)، وأنا معهم هنا في قلب أوروبا أقول: لا، وألف لا؛ بل من حقنا أن نطالب بتصحيح المسار، وبنصيبنا وحقنا في السلام الذي حرمنا منه، بينما تتمتع به الكلاب والقطط». وقال شيخ الأزهر إن «الأديان كلها قد اتفقت على تحريم دم الإنسان وصيانة حياته، ويمكن أن تختلف الأديان في تعاليم أخرى حسب ظروف الزمان والمكان، ولكنها أبدا لم تختلف في تحريم قتل الإنسان تحريما باتا»، موضحاً أن النصوص الإلهية قاطعة في منع إكراه الآخر على قبول دين لا يريده، ويراه جريمة تعادل جريمة قتل النفس؛ بل تزيد عليها، «لأن محاولة نزع الاعتقاد عن المؤمن أقسى عليه من نزع روحه التي بين جنبيه».

{حركة الشباب} الصومالية تعدم 4 متهمين بالتجسس.. إطلاق عملية عسكرية بمشاركة «أميصوم» جنوب البلاد...

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعدمت حركة الشباب المتشددة في الصومال بالرصاص، أمس، 4 رجال متهمين بالتجسس، في عملية إعدام علنية سلطت الضوء على سيطرة المتشددين على مساحات واسعة من جنوب البلاد حتى في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لشن هجوم عليهم. وقال محمد أبو عبد الله، حاكم منطقة جوبا التابعة لـ«الشباب»، عبر الهاتف: «أُلقي القبض على الرجال الأربعة قبل أسابيع، وأُعدموا علناً بعد حكم المحكمة في أعقاب اعترافهم بالتجسس». وأضاف: «كان اثنان منهم يتجسسان لصالح الحكومة الإثيوبية، بينما كان الآخران يتجسسان لصالح مخابرات الحكومة الصومالية». وذكر أن الرجال أُعدموا في بوالي، عاصمة جوبا الوسطى، وهي منطقة يخضع معظمها لسيطرة «الشباب»، وتقع إلى الجنوب من العاصمة مقديشو. في المقابل، زار، أمس، الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مقر وزارة الدفاع بالعاصمة مقديشو، حيث تلقى -وفقاً لبيان رسمي- شرحاً مفصلاً عن العمليات الأمنية الجارية في البلاد، وكذلك الاستعدادات المكثفة التي تجريها قوات الجيش لشن هجوم موسع ضد ميليشيات «الشباب» المتمردة التي تعرقل الأمن والسلام. ودعا فرماجو قواته إلى العمل بكل صدق وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني من أجل كسب ثقة المواطنين، كما دعا الشعب إلى الوقوف بجانب قواته المسلحة الوطنية لتطهير ما تبقى من العناصر الإرهابية في البلاد. كما أعلنت القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» عن إطلاق عملية أمنية كبيرة لطرد مسلحي حركة الشباب من منطقة شابيلي الوسطى جنوب الصومال. وقال إسرائيل كاهيرو باغندا، قائد كتيبة المشاة الـ11 بقوة الدفاع الشعبي الأوغندية، إن العملية أُطلقت لتأمين طرق الإمدادات الرئيسية في المنطقة. وأوضح في بيان صدر نقلته وكالة «شينخوا» الصينية: «هدف العملية هو ضمان التخلص من عناصر الشباب من هذه المناطق العامة، وبالطبع كما تعرفون، فإن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي موجودة هنا لدعم قوات الأمن الوطني الصومالية التي تتحرك أمامنا في هذه العملية». وأضاف باغندا أن العملية ستستمر لضمان تأمين طرق الإمدادات الرئيسية التي تربط المنطقة بمقديشو، للسماح بحرية حركة البضائع والخدمات. وأوضح أن العملية ستعمل أيضاً على تحسين الوضع الأمني في المناطق المجاورة لتمكين السكان من العيش في سلام، وأن الجنود مصممون على تحقيق الأمن في الصومال وأنهم لعبوا دوراً رئيسياً في عملية تحقيق الاستقرار في البلاد. وتابع قائلاً: «باستطاعتي أن أقول إن قوات الجيش الوطني الصومالي على الطريق الصحيح. معنوياتهم مرتفعة للغاية حتى الآن، وهذا ما يجعلهم قادرين على التحرك أمامنا، وأي شيء نقوم به هو من أجل دعمهم». وتأتى العملية في أعقاب تلقي معلومات بأن مقاتلي جماعة الشباب يعملون على زعزعة الاستقرار في المناطق على طول طريق أفجوي - باليدوجل، وبشكل أساسي حول طريق إيلاشا بيياها – مقديشو، والمناطق المحيطة. وقالت وكالات المساعدات إن الحالة المتدهورة لطرق الإمدادات الرئيسية جنوب - وسط الصومال هيأت الظروف لجماعة «الشباب» للاستمرار في نصب الأكمنة واستخدام العبوات الناسفة ضد قوافل بعثة الاتحاد الأفريقي والجيش الوطني الصومالي. يشار إلى أن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي نجحت في طرد جماعة «الشباب» من مناطق واسعة في البلاد، ومنها بعض المدن الرئيسية في الصومال. من جهة أخرى، قُتل 7 أشخاص على الأقل في تفجيرين، أمس، في مالي، بينما ألغى رئيس الوزراء زيارةً إلى بلدة في وسط البلاد بعد اصطدام آلية أُرسلت لحماية وفده بلغم. وتحدث مسؤولون في الشرطة والإدارة في شمال البلاد المضطرب عن انفجار لغم بحافلة، أول من أمس، أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل. وقال مسؤول عسكري في منطقة غاو المركزية في المنطقة: «اصطدمت حافلة بلغم قرب أنسونغو»، البلدة الصغيرة التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن غاو، مؤكداً مقتل «4 مدنيين على الأقل بينهم فتاة. كما سقط جرحى». وأضاف مسؤول محلي: «الجهاديون هم مَن زرعوا العبوة لترهيب السكان المحليين المتهمين بتزويد قوى الأمن بالمعلومات». وفي وسط البلاد قُتل 3 مدنيين على الأقل في هجوم استهدف شاحنتين مؤجرتين لبعثة حفظ السلام الأممية في مالي، وصرح مسؤول بأن «المهاجمين الجهاديين أحرقوا الشاحنتين»، مضيفاً أن سائق إحداهما بين القتلى. وألغى رئيس الوزراء عبد الله إدريسا مايغا زيارة إلى قرية نيافونكي في وسط البلاد، بعد انفجار لغم في إحدى آليات الأمن التي أُرسلت لحماية وفده، على ما أعلن مسؤولون وسكان. وصرح مسؤول من محافظة تمبكتو بأن «جندياً فقد ساقاً، وأصيب اثنان غيره بكسور»، مشيراً إلى العثور على 3 ألغام أخرى في موقع الانفجار، معلناً إلغاء رئيس الوزراء زيارته «كإجراء وقائي». وسيطر إسلاميون متطرفون متصلون بـ«القاعدة» على الصحراء شمال مالي في بدايات 2012 بعد طرد المتمردين الطوارق منها، قبل أن تطردهم منها حملة عسكرية بقيادة فرنسية انطلقت في يناير (كانون الثاني) 2013.

بن سالم: مخطط توريث نجل الرئيس التونسي واقع ملموس.. قيادي «النهضة» قال لـ «الشرق الأوسط» إنه يفضل عدم ترشح قيادة من حزبه للانتخابات الرئاسية

تونس: المنجي السعيداني.... أكد محمد بن سالم، القيادي في «حركة النهضة» التونسية وزير الفلاحة السابق، وجود نيات جدية للتوريث السياسي، وقال إن مخططا متكاملا قد وضع لهذا الهدف، انطلق من دعوة حاتم الفرجاني، النائب البرلماني الممثل للجالية التونسية في ألمانيا، إلى الالتحاق بالتركيبة الحكومية، بما يفسح المجال لوجود فراغ على مستوى تلك الدائرة الانتخابية، ومن ثم تقديم حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، للترشح في هذه الدائرة بانتظار دخوله البرلمان ورئاسة الكتلة البرلمانية، قبل الانتقال إلى تنفيذ برنامج للتوريث السياسي من خلال رئاسة البرلمان والطموح لدخول قصر قرطاج. وتوقف بن سالم في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عند جدية هذا المخطط، بالتشديد على أنه لا أحد في تونس يمكن أن يقنعه ببراءة هذا «التمشي»، وتساءل: «لماذا يتم تعويض من يغادر منصبه البرلماني من القائمة الانتخابية نفسها من قبل من احتل المرتبة الموالية في عدد الأصوات في مختلف الدوائر الانتخابية، ما عدا الدائرة الانتخابية الممثلة للتونسيين في ألمانيا»، التي تم فيها تفضيل مخطط الترشح والمنافسة على المقعد بين أكثر من مرشح من مختلف الأحزاب السياسية (27 مرشحا بصفة قانونية)، علما بأن الانتخابات ستكون في الفترة الممتدة بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وللتأكيد على كلامه؛ أضاف بن سالم أن اقتراح نجل الرئيس الحالي لتمثيل حزب «النداء» في دائرة ألمانيا الانتخابية، كان مبرمجا من قبل مجموعة من قيادات حزب «النداء»، التي كانت ستسوّق لحافظ قائد السبسي، وتدعم حظوظه بكل الطرق للفوز عن دائرة ألمانيا، مشيرا إلى وجود نيات مبيتة في هذا الصدد، وقال بهذا الخصوص إن «إزاحة ممثل التونسيين في دائرة ألمانيا من البرلمان، وإلحاقه بالحكومة كان مبرمجا، ولم يكن عملا بريئا». وبخصوص المنافسة المحتملة بين الباجي قائد السبسي الرئيس الحالي، والشيخ راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، على رئاسة تونس في انتخابات سنة 2019، قال بن سالم إنه يفضل عدم تقديم مرشح من «حركة النهضة» للرئاسة كي تبقى حكما بين المرشحين، وأن تسعى إلى دعم المرشح الذي يوحد التونسيين، عادّاً أن ترشح ممثل لـ«حركة النهضة» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون عنصر تقسيم، و«هو ما قد ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي، ويهدد الديمقراطية الناشئة في تونس»، لكنه أكد في المقابل أن هذا الموقف لا يعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تعني «حركة النهضة»، «بل إنها ستكون عنصرا فاعلا في تحديد المستقبل السياسي للبلاد»، حسب تعبيره. وبخصوص موقفه في حال قرر الرئيس الحالي الترشح لانتخابات 2019، قال بن سالم إن الدستور لا يمنع أي تونسي من الترشح للرئاسة ما دامت تتوفر فيه الشروط القانونية، «لكن من الضروري مراعاة عامل السن والقدرة على خدمة المواطنين عند الترشح لمثل هذه المهام السياسية الكبرى». وأضاف مازحا: «قد تحقق تونس الرقم القياسي عالميا على مستوى سِنّ من يتولى رئاسة البلاد في حال اعتزام الباجي الترشح سنة 2019». ونفى محمد بن سالم أي مسؤولية لحزبه في انسحاب الحزب الجمهوري من الائتلاف الحاكم، وقال إن ما قيل عن اعتباره الوضع السياسي في تونس «متعفناً» مجانب للصواب، «لأن التعفن يعني أن الشفاء مستحيل، وأن الحل الوحيد هو البتر، في حين أن الوضع في تونس ليس بالسوء الذي صورته قيادات الحزب الجمهوري إثر إعلانها عن خروجها من الائتلاف الحكومي»، حسب قوله. وفي رده على الانتقادات الكثيرة التي تطال قطبي المشهد السياسي، حزبي «النداء» و«النهضة»، وفشلهما في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، أقر بن سالم بوجود أزمة مستفحلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ «لكن الأوضاع الحالية ليس ميؤوسا منها، بل بالإمكان تجاوزها إذا تضافرت جهود كل الأطراف السياسية، وكل الفئات الاجتماعية، ووضعت هدف النجاح أمام أعينها». وكشف بن سالم لـ«الشرق الأوسط»، عن عدم انسحاب الحزب الجمهوري من «وثيقة قرطاج»، حسب تصريح محمد الصالح العياري، عضو المكتب التنفيذي للحزب، خلال برنامج إذاعي حضراه معاً، وعدّ أن الحزب الجمهوري لن يعارض بصفة كلية قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد، وعد هذا الموقف من باب النضج السياسي، وتحمل المسؤولية فيما ستصل إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وبشأن خفايا الخلاف بين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، حول مسألة التوريث السياسي، قال بن سالم إن عدة أطراف سياسية أخرى عبرت عن عدم ارتياحها لترشح نجل الرئيس عن دائرة ألمانيا الانتخابية، وما سيتبعه من خطوات مقبلة، وإيحاءات تقول إن الرجل لن يكتفي بمجرد الترشح في الانتخابات البرلمانية الجزئية. وتوقع بن سالم أن تكون خسائر حافظ قائد السبسي أكثر مما هي عليه الآن بعد تراجعه عن الترشح، لأن المعارضة ومختلف الأطراف الحزبية كانت ستتكتل ضده وتفضح مخطط التوريث السياسي من الأب إلى الابن، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على مستقبله السياسي. وأضاف بن سالم أن مخطط التوريث الذي أحبط في تونس «مقلق لمؤيدي التداول الديمقراطي على الحكم، وهو يعيد إلى الأذهان صفحات سوداء من تاريخ تونس السياسي» على حد تعبيره.

«الزوايا» الجزائرية تطلق حملة «الولاية الخامسة» لبوتفليقة

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة .. وجّه رئيس المنظمة الوطنية لـ «الزوايا» في الجزائر عبدالقادر باسين، دعوةً مفاجئة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة. وقال رئيس المنظمة الدينية التي تحظى بنفوذ كبير إن «التفكير في مرشح آخر بوجود بوتفليقة حرام». ودشنت المنظمة الوطنية لـ «الزوايا» الجزائرية، دعوات لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، لتعد أول منظمة جماهيرية تجاهر بهذا المطلب، في ظل حال ترقب شاملة بين أنصار الرئيس. وقال رئيس المنظمة التي نظمت لأشهر عدة، جولات على مراكزها لوزير الطاقة السابق شكيب خليل بمجرد عودته من منفاه في أميركا، إن «الزوايا ملتزمة أخلاقياً مع الرئيس بوتفليقة منذ مجيئه للحكم، وبالنسبة إليها ما دام الرئيس بصحة جيدة ويقوم بكامل مهماته، فإن التفكير برئيس غيره للبلاد حرام». وأضاف باسين أن الزوايا تدعم ترشح رئيس الجمهورية لولاية جديدة، مؤكداً: «قلنا وكررنا أننا مع الرئيس اليوم وغداً، نحن إلى جانبه منذ عام 1999، والرئيس موجود ويقوم بواجباته في شكل عادي، ونحن في كل مرة نطلب منه الترشح، واليوم أيضاً نطلب منه الترشح لولاية جديدة». يُذكر أنه دائماً ما كان يسبق ترشح بوتفليقة لولاياته الرئاسية الأربع السابقة، إعلان إحدى المنظمات الجماهيرية دعمها المطلق إياه، ليشكل ذلك إشارة واضحة عن نيته بالتقدم للمنصب الأول في البلاد. ومارس هذا الدور في السابق كل من «منظمة المجاهدين» و «أبناء الشهداء» و «اتحاد العمال»، إضافة إلى نواب مستقلين أحياناً، ما يعطي انطباعاً أن الترشح يأتي استجابةً لمطلب جماهيري أكثر من كونه رغبةً شخصية. ورأى رئيس المنظمة الوطنية لـ «الزوايا» أن «الذين يقولون بأن الرئيس مريض ليس لديهم أي شيء آخر يقومون به، فالرجل يقوم بواجباته بشكل عادي ويلتقي المسؤولين، وفي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، قام رئيس الجمهورية بنشاطات عدة وشاهده الجميع»، مشيراً إلى استحداث «قطب وطني دائم لبرنامج رئيس الجمهورية»، والذي سيتم التحضير له بتوجيه الدعوة إلى شخصيات وطنية و «مجاهدين» وأحزاب سياسية. وتبدي جهات عدة حتى من داخل الموالاة، تحفظاً على استباق موعد الاستحقاق الرئاسي عام 2019، بينما يُعرَف أن باسين قيادي بارز في «جبهة التحرير الوطني» (يملك أكثرية المقاعد في البرلمان)، التي تحتكر ملف الرئاسة في خطابها ضمن حملة الانتخابات البلدية التي ستجرى بعد أسبوعين. ووصف رئيس «الحركة الشعبية» عمارة بن يونس، أحد أهم حلفاء الرئيس، خطاب «جبهة التحرير» حول الرئاسة بـ «المزايدة السياسية». كما انتقده «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، قائلاً إنه «استباق غير مبرر للأحداث». وتُعدّ منظمة الزوايا الجزائرية، تنظيماً دينياً فائق النفوذ، مقرّباً من مؤسسة الرئاسة، وكُلفت في وقت سابق بـ «تسويق» الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل في الحياة السياسية، بمجرد عودته من أميركا ملاحقاً بتسريبات إعلامية عن تورطه وأفراد من عائلته في قضايا فساد.

برلمان طبرق يناقش استئناف الحوار والسويحلي يتهم حفتر بالسعي إلى «حكم سلطوي»

طرابلس – «الحياة» .. عقد مجلس النواب الليبي في طبرق برئاسة عقيلة صالح جلسته المعلقة من الأسبوع الماضي، لاستكمال النقاش حول الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة واستضافته تونس، وشهدت جلساته تعثراً أدى إلى توقفه، في حين ترافق ذلك، مع تصعيد كلامي من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي تجاه قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. واعتبر السويحلي في مقابلة صحافية نُشرت أمس، قوات «القيادة العامة» في شرق ليبيا منظمة مسلحة خارج نطاق الدولة، متهماً حفتر وداعميه بالسعي إلى العودة إلى الحكم السلطوي. ورأى السويحلي أن «الشعب الليبي يواجه لعنة الرغبة في حكم الرجل القوي»، مؤكداً أن «حفتر يحاول أن يعيش دور القذافي، وهذا ما ثرنا ضده عام 2011». وأضاف السويحلي أنّ «العقبة الآن في شكل أساسي تتعلق بالجيش وكيف ستتم إدارته». وتابع قائلاً: «موقفنا هو أننا نحتاج إلى مؤسسة عسكرية مهنية موحدة تحت قيادة مدنية وينبغي ألا نركز على شخصية مَن يريد قيادة هذا الجيش. الجانب الآخر واضح تماماً في أنه يريد الإستمرار بما لديه في اللحظة الراهنة وهو أمر لا يصلح لديموقراطيتنا. لا نزال مختلفين حول هذه النقطة». وأكد السويحلي أن وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اتفقا تقريباً على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة وعملية اختيارها. وشدد على أن الهدف هو تشكيل إدارة تتولى الحكم إلى حين إجراء انتخابات، تساعد البلاد على الخروج من سنوات الفوضى التي عطلت إنتاج النفط وأحدثت فراغاً أمنياً زعزع استقرار المنطقة. من جهة أخرى، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن القصف العشوائي على مناطق سكنية في منطقة ورشفانة جنوب غرب العاصمة طرابلس. وذكّرت البعثة كل الأطراف بالتزامها القانوني لضمان حماية المدنيين، وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك» أول من أمس. وشهدت منطقة ورشفانة ومحيطها في الأيام القليلة، اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، ومجموعات مسلحة محلية تابعة للجيش الوطني الليبي يقودها اللواء عمر تنتوش من الجهة المقابلة.

موسكو تدعم الاستفتاء الدستوري في موريتانيا

نواكشوط، الخرطوم – «الحياة» ... أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله نظيره الموريتاني إسلكو ولد ازيد بيه في موســـكو أمس، إن الاستفتاء الدستوري الذي جرى أخيراً في موريتانيا سيسمح للقيادة الموريتانية بالاستمرار في «عملية الإصلاح الشامل»، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع ولد ازيد بيه، إن «موسكو تدعم بقوة الاستفتاء الدستوري في موريتانيا وتعتبره مهماً لعلمية الإصلاح في البلاد». وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الموريتاني، الذي بدأ أول من أمس زيارة إلى روسيا، قضايا ثنائية ودولية عدة، مضيفاً أنهم ناقشوا ملف النزاع في الصحراء الغربية. وأوضح لافروف أن موسكو تعي ضرورة إيجاد حل لأزمة الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. وأشار الوزير الروسي إلى أن بلاده تنسق على أعلى المستويات مع نواكشوط، وأن الطرفين يتبادلان الآراء في شكل دائم في القضايا الدولية. أما بخصوص العلاقات الثنائية، فأوضح لافروف أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الموريتاني تطرقت إلى مسألة دخول روسيا مجال التنقيب عن النفط والذهب والحديد في موريتانيا. وأكد أن علاقات البلدين الاقتصادية تتعزز باستمرار، لافتاً إلى أن السفن الروسية تصطاد في المياه الموريتانية منذ 30 سنة. ولفت لافروف إلى أن اللجنة المشتركة للبلدين تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال الصيد، وإن هناك عملاً لتوسيع الاتصالات المباشرة لدوائر رجال الأعمال في كل من روسيا وموريتانيا. في غضون ذلك، اتفق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي بدأ زيارة إلى الخرطوم أول من أمس، مع نظيره السوداني عمر البشير، على جدول زمني لتنفيذ 35 اتفاقية موقعة بين البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمتَي رئيسي الدولتين، خلال اجتماعات اللجنة العليا السودانية- الموريتانية المشتركة في دورتها الثالثة، التي جرت أمس.

ملك المغرب: لا حل لأزمة الصحراء خارج السيادة

الرباط – «الحياة»، أ ف ب .. أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب إلى الشعب، رفضه أي حل لقضية الصحراء الغربية «خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي»، في حين تفاجأت وزيرة البيئة المغربية المقالة حكيمة الحيطي بمنعها من السفر إلى مدينة بون الألمانية للمشاركة في فعاليات القمة الـ23 للمناخ. وعبّر الملك في خطاب بمناسبة الذكرى الـ42 «للمسيرة الخضراء» بثه التلفزيون عن رفضه «لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها». وأضاف أن «الصحراء كانت دائماً مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات». وشدد العاهل المغربي على أن «المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على كل الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له». كما أكد الملك محمد السادس على ضرورة «الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة رعاية مسار التسوية». وأكد أيضاً «الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من قبل المؤسسات المختصة». أما على المستوى الداخلي، فأكد العاهل المغربي: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بانتظار إيجاد الحل المنشود. بل سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها».

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء ..إعتقال مجنّد لمصلحة داعش مغاربة في إسبانيا

إبراهيم بنادي من الرباط... اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية، في منطقة ساغونتو، مغربيًا ينتمي إلى تنظيم داعش، يبلغ من العمر 47 عامًا، ويقيم بشكل غير قانوني في إسبانيا، بتهمة استقطاب مقاتلين وإرسالهم إلى سوريا والعراق انطلاقًا من التراب الإسباني. إيلاف من الرباط: كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" أن السلطات الاسبانية تتهم المعني بالأمر بضلوعه في إرسال أحد الشبان المغاربة، البالغ من العمر 26 سنة، والمقيم في إسبانيا، إلى العراق، في نوفمبر 2014، والذي كان وراء عملية انتحارية نفذها في العراق، وتسببت في مقتل ما لا يقلّ عن 35 جنديًا عراقيًا، وفق تقارير استخباراتية اعتمدتها المصالح الإسبانية للوصول إلى المعني. وكان الشاب قد نفذ العملية بشاحنة مليئة بالمتفجرات بعد شهر ونصف شهر من وصوله إلى العراق. وكان الموقوف يوفر كل الوسائل لاستقطاب الشبان وإرسالهم إلى مناطق النزاع، حيث استقبل الشاب الذي فجّر نفسه في العراق في منزله لأيام عدة، قبل أن يتم تهيئ ظروف رحلته. وتؤكد مصادر إسبانية مسؤولة أن المتهم استمر في استقطاب وتجنيد المقاتلين، وكذا الإشادة بالأعمال الإرهابية للجماعة التي يروّج لفكرها وأيديولوجياتها، ويتبنى طريقة عملها العنيفة. عمل المتهم كمرجع على شبكة الإنترنت، حيث يحرّض الناس على "الجهاد"، ويضع منزله رهن إشارتهم لعقد الاجتماعات، فيعرض عليهم أشرطة وخطبًا ذات طبيعة متطرفة، مع توفير طرق الوصول إلى المحتوى من دون انكشافهم من طرف السلطات، إلى جانب تقديم حصص تدريبية لتابعيه من أجل التواصل عبر شبكات الإنترنت بطرق يصعب تتبعها من قبل السلطة.

فرنسي يسطو على تعويضات محاربين مغاربة

أدانت محكمة الجنايات ببوردو الفرنسية، الإثنين، فرنسيًا بسنتين حبسًا بعد اتهامه بالنصب على مغاربة من قدماء المحاربين والسطو على حوالى مليار من تعويضاتهم. ووجّهت هيئة المحكمة الفرنسية إلى المتهم (في عقده السادس)، تهمة النصب وتبييض الأموال، بعد استيلائه على تعويضات مخصصة لحوالى 40 مغربيًا من قدماء المحاربين، وإدانته بسنة حبسًا نافذًا، ومثلها موقوفة التنفيذ، بعدما ثبت لها أنه لجأ إلى تحويل المبالغ المالية الخاصة بالضحايا إلى حساباته البنكية الشخصية. وحسب موقع "فرانس بلو" الفرنسي، فإن هيئة المحكمة استمعت إلى المتهم، الذي يلقب بـ"جاك"، وعاينت جميع الأدلة التي جمعتها الشرطة، ومنها وثائق عثرت عليها في منزله في منطقة تسمّى "سان ميشيل"، ما جعل النيابة العامة في المحكمة تطالب بإنزال أقسى العقوبات بحقه. وكتبت "الصباح" أن المتهم لجأ إلى خطة محكمة من أجل النصب على قدماء المحاربين المغاربة، إذ استقبل، طيلة أربع سنوات، في منزله 42 مغربيًا، وظل يتلقى التعويضات التي تخصصها الحكومة الفرنسية لقدماء المحاربين من سكان شمال أفريقيا، وحددت هيئة المحكمة قيمة ما استولى عليه المتهم بحوالى مليار سنتيم، (أي حوالى مليون دولار).

هل يقود الملك محمد السادس وساطة بين قطر والإمارات

"المساء" تساءلت إن كان الملك محمد السادس سيقود وساطة بين دول الخليج، بعد الأزمة التي عصفت بالمنطقة. فقد كشف بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أمس الثلاثاء، إن الملك توجّه إلى دولة الإمارات "في زيارة عمل وصداقة"، يجري بعدها زيارة رسمية إلى دولة قطر. وأوضحت الوزارة في بيان، أن الملك غادر مطار الرباط متوجّهًا إلى الإمارات، في "زيارة عمل".

عجز مالي يعصف بتأمين البرلمانيين

غرق مجلس النواب في عجز جديد يهدد بإلغاء التأمين الصحي المخصص لفائدة أعضاء المجلس، والذي يشمل التأمين عن الوفاة والعجز والمرض والولادة وباقي الأخطار. ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن وقف سريان اتفاقية التأمين ليس مرتبطًا باختلالات في العقد، أو بطريقة معالجة الملفات المرضية كما تم الترويج لذلك سابقًا، بل بالعجز المالي القياسي الذي نبهت إليه شركة التأمين، والذي تجاوز 8 ملايين درهم، (أي حوالى 800 ألف دولار)، منها 4 ملايين درهم سجلت في سنة 2016 فقط، مما دفع هذه الأخيرة إلى توجيه مراسلة بإنهاء العمل بعقد التأمين على سبيل التحفظ في حال عدم القيام بتدارك الوضع. المصادر نفسها أكدت أن المهلة التي حددتها شركة التأمين للمالكي انتهت في أكتوبر من السنة الماضية من دون بسط أي تدابير لتجاوز العجز، وهو ما سيجعل اتفاقية التأمين المخصصة لـ395 نائبًا في مهب الريح. أضافت المصادر إن محاسبي مجلس النواب لم يحسما بعد في التعديلات التي من شأنها إنقاذ الوضع وضمان استمرار عقد التأمين الذي ظل ساريًا منذ سنة 1987 قبل أن تطاله تعديلات في سنة 2010. وأوضحت "المساء" أن الشركة فتحت الباب لاستقبال الملفات المرضية المتعلقة بعدد من النواب البرلمانيين نظير المستحقات التي ما زالت تسلم إليها، بعدما تم عقد لقاء بين مسؤولين في المجلس وممثلين عنها من أجل وضع خارطة طريق تجنب الطرفين تداعيات إلغاء العمل بالعقد بشكل نهائي.

القضاء يلزم حموشي بدفع 50 ألف دولار لشرطي فقد عينه

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أنه في سابقة من نوعها قضت المحكمة الإدارية في وجدة (شرق) على المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية بأداء تعويض قدره 50 مليون سنتيم (حوالى 50 ألف دولار) لفائدة رجل أمن فقد إحدى عينيه خلال تدخل مهني، واختار المعني بالأمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية في وجدة من أجل طلب التعويض عن الضرر الذي ألمّ به خلال ممارسته لمهامه.