الجيش المصري يُحبط هجوماً إرهابياً في سيناء..رئيس البرلمان المصري: تعديل الدستور غير وارد... والانتخابات الرئاسية في موعدها...جدل بين المسيحيين في مصر بعد دعوة كنائس إلى «الاحتشام»...لجان فنية مصرية تبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وحكومة طرابلس لن تُسلّم لندن شقيق منفذ اعتداء مانشستر..ليبيا: جرائم قتل تتوالى... و«الفاعل مجهول» و«جثث الأبيار» وقصف درنة يفتحان «الدفاتر القديمة»..الشرطة التونسية الغاضبة من هجوم البرلمان تلوّح بـ «التمرّد» على السياسيين..وفاة شرطي تونسي متأثراً بطعنة «تكفيري البرلمان»...البشير وسلفا كير ينهيان التوتر بين جوبا والخرطوم والرئيسان يتعهدان وقف دعم الحركات المتمردة والمعارضة...الجيش الجزائري يقتل مهرّباً مرشحاً للانتخابات...قتيل وجريحان بإطلاق نار في مراكش..

الجمعة 3 تشرين الثاني 2017 - 5:38 ص

1891

عربية

الجيش المصري يُحبط هجوماً إرهابياً في سيناء..

القاهرة - «الراي» .. أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط الارتكازات الأمنية، شمال سيناء، مؤكدة أنها تمكنت من قتل وجرح 11 تكفيرياً. وذكرت في بيان، أن «قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بادرت بإطلاق النيران على مجموعة من العناصر المسلحة حاولت التسلل لمحيط النقطة الأمنية، ما أدى الى فرارها واختبائها في أماكن قريبة، لكن القوات الجوية طاردت على الفور تلك العناصر الهاربة واستهدفتها وقتلت 5 تكفيريين وأصابت 6 آخرين بجروح، وتم تدمير سيارة دفع رباعي ومبنيين حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلهما». من ناحية ثانية، قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا تكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثامين إرهابيي عملية الواحات، الذين قتلوا أثناء مداهمة للقوات المسلحة والشرطة للمنطقة الصحراوية غرب الفيوم، إضافة إلى إجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية لتحديد هوية العناصر. على صعيد آخر، ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، ليل أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرة إلى أن الجانبين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية. وأضافت، في بيان، أن السيسي والملك سلمان أكدا «خصوصية العلاقات المصرية - السعودية وتميزها على مختلف المستويات، في ضوء ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما». قضائياً، كشفت مصادر أن محكمة استئناف القاهرة تسلمت، أمس، أوراق إحالة القيادي «الإخواني» حسن مالك وابنه ورجل الأعمال «الإخواني» عبد الرحمن سعودي و21 آخرين، منهم 13 هارباً، متهمين بالانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة. إلى ذلك، حجزت المحكمة العسكرية، المنعقدة في محافظة أسيوط، النطق بالحكم على 9 من عناصر «الإخوان»، والمتهمين باقتحام وحرق كمين ونقطة شرطة دلجا، إلى 9 نوفمبر الجاري، والمحكوم عليهم غيابيا، بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم. كما قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 14 متهماً بالانضمام لتنظيم «داعش» إلى 6 نوفمبر الجاري، لمرافعة النيابة والدفاع.

رئيس البرلمان المصري: تعديل الدستور غير وارد... والانتخابات الرئاسية في موعدها وقال إن بلاده تعاني ويلات الإرهاب وظروفاً اقتصادية وأمنية صعبة

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.. نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، إجراء أي تعديل على الدستور المصري، موضحا أنه لا يوجد على جدول أعمال مجلس الشعب مشروع للتعديل، وأن الأمر مجرد اقتراح ورغبة عبر عنها أحد النواب.
وأوضح عبد العال خلال لقاء صحافي أمس في ختام زيارته لواشنطن ونيويورك، أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستجرى في موعدها المحدد في مارس (آذار) المقبل في ظل سريان قانون الطوارئ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لا علاقة بين إجراء الانتخابات الرئاسية وبين استمرار العمل بقانون الطوارئ، كما أكد أن لقاءاته كانت مثمرة للغاية، خاصة أنه التقى مستشار الأمن القومي الأميركي ماكماستر في البيت الأبيض، وبول رايان رئيس مجلس النواب الأميركي، وزعيمة الأقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس، بالإضافة إلى السيناتور تيد كروز وعدد كبير من المشرعين الأميركيين في لجان الاستخبارات والدفاع، ولجنة الاعتمادات المختصة بالمساعدات الأميركية الخارجية، إضافة إلى لقاء عقده بالغرفة التجارية الأميركية ومعهد الشرق الأوسط، ولقاءات أخرى مع الجالية المصرية في واشنطن ونيويورك. وأوضح رئيس البرلمان المصري، الذي قام بزيارة دامت سبعة أيام في أميركا على رأس وفد ضم تسعة من رؤساء اللجان بمجلس الشعب المصري، أن زيارته تعد الأولى لوفد برلماني مصري منذ عام 2008. وذلك عندما قام الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري آنذاك بآخر زيارة برلمانية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوفد البرلماني طرح الكثير من القضايا، وأجاب على عدد من الموضوعات والمخاوف التي أثارها الجانب الأميركي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وحماية الحدود والأوضاع الداخلية في مصر والإصلاحات الاقتصادية. وبخصوص طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، قال عبد العال إنها «علاقة استراتيجية، وواشنطن تعول بصورة كبيرة على مصر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وكذا المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية واستقرار الحدود الشرقية المصرية - الليبية». وأوضح عبد العال أن زيارة الوفد المصري تزامنت مع وقوع الحادث الإرهابي المروع في مانهاتن بنيويورك، وهو ما ألقى بمزيد من الأهمية على نقاشات مكافحة الإرهاب، والتعاون بين البلدين في ملاحقة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، خاصة أن النجاحات العسكرية التي تتحقق في ملاحقة «داعش» في كل من سوريا والعراق أدت إلى تدفق الكثير من مقاتلي «داعش» إلى ليبيا بمساعدة بعض الدول، ما أدى إلى وجود تهديدات عند الحدود المصرية - الليبية الشرقية، ومرور الإرهابيين من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية، مشيرا في هذا السياق إلى حادث الواحات الإرهابي، الذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة المصرية. وبخصوص الوضع الاقتصادي في مصر قال عبد العال «إننا لا نستطيع أن نخفي أي شيء. فالحالة ليست وردية في مصر، ولدينا ظروف اقتصادية وأمنية صعبة، كما نتعرض للإرهاب من جانب ليبيا، ومن مشكلة الأنفاق عند الحدود الشرقية». أما بخصوص تعديل الدستور فقد نفى عبد العال وجود أي نوايا لتعديله، رغم تصريحاته السابقة بأن الدستور ليس كتابا مقدسا، موضحا أن ما أثير من جدل حول الموضوع «كان بسبب تقدم أحد النواب بمقترح لتعديل الدستور، والبرلمان يتلقى ما بين 20 إلى 30 ألف اقتراح، والكثير من هذه الاقتراحات لا ترى النور كقانون، ولا يوجد على جدول أعمال المجلس نقاش حول تعديل الدستور على الإطلاق». وأكد عبد العال أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستتم في مارس المقبل، وستشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تضم ممثلين من القضاة من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وغيرها من الهيئات القضائية، وهي الجهة التي تضع جدول الانتخابات طبقا للقواعد، مشددا على أنه لا توجد علاقة بين إجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار العمل بحالة الطوارئ. وفي هذا السياق أوضح رئيس البرلمان المصري أن «الحالة الأمنية في مصر تستدعي استمرار حالة الطوارئ، ولولاها لما تمكنت القوات من التصرف بسرعة في حادث الواحات الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة المصرية». وفيما يتعلق بالمناقشات التي أجراها الوفد البرلماني المصري مع المشرعين وأعضاء لجنة الاعتمادات بالكونغرس حول المساعدات الأميركية لمصر، أبرز عبد العال أن «المساعدات الأميركية، سواء العسكرية أو الاقتصادية، تشكل نسبة صغيرة من الميزانية المصرية. لكن الإبقاء على هذه المساعدات أمر هام لأنه يعطي رسالة بأن العلاقة بين البلدين ثابتة واستراتيجية، وأنها تحمل قيمة رمزية في ثبات ورسوخ العلاقة بين البلدين أكثر من قيمتها»، مضيفا أن هذه المساعدات «وليدة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وجزء من معاهدة السلام، وبصفة عامة هناك توجه أميركي لخفض برنامج المساعدات الخارجي بشكل تدريجي، وقد أوضحنا للمشرعين الأميركيين أن العبرة ليست في قيمة المساعدات، بل في الرمزية السياسية لإبقائها واستمرارها». ومن جانبه، أشار محمد زكي السويدي، عضو مجلس النواب رئيس ائتلاف دعم مصر (الكتلة الأكبر داخل البرلمان المصري)، أن الاحتياطي النقدي قفز إلى 40 مليار دولار، بما يفوق بكثير المساعدات الأميركية لمصر. كما تطرقت النقاشات مع الجانب الأميركي إلى قانون الجمعيات الأهلية في مصر، وهو القانون الذي واجه انتقادات عديدة من الكونغرس الأميركي، وبهذا الخصوص قال عبد العال «توجد بمصر 49 ألف جمعية أهلية، ولا أحد ينكر نشاط المجتمع المدني، ولدينا حرص كبير على استمرار هذه الجمعيات. لكن كان هناك سوء فهم للقانون المصري الخاص بالجمعيات الأهلية، الذي لا يخرج عن إطار القوانين الأوروبية والأميركية المماثلة، بل توجد بلاد تعد أكثر تشددا من مصر في مجال مراقبة إنشاء وعمل الجمعيات»، مبرزا أن القانون الجديد يعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية هي «الإفصاح عن مصادر التمويل، والشفافية، وإخضاع الجمعيات لقواعد المحاسبة النقدية، وهي قواعد معمول بها في كل المؤسسات، ولدينا في مصر 92 جمعية أجنبية، منها 22 جمعية أميركية... مشكلتنا كانت في الأموال التي يتم جمعها من الشوارع والجوامع، وفي ظل المخاوف من الإرهاب كان لا بد من تنظيم ومعرفة من أين جاءت الأموال، وفيما يتم إنفاقها». كما أوضح رئيس البرلمان المصري أن التحفظات الأميركية «تتعلق بفرض عقوبات في ظل قانون الجمعيات الأهلية، وقد أوضحنا أنه لا توجد عقوبات على الإنشاء أو الإنفاق، وأن الهدف هو الاطمئنان ألا تنتهي الأموال في أيدي الإرهابيين، وكل مشاكل مصر كان سببها الجمعيات التي نشأت في كنف الدين». وفي هذا الإطار شدد رئيس البرلمان المصري على أن قانون الجمعيات الأهلية «تم تنسيقه بطريقة سيئة، خاصة أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، والقانون لم يطبق على أرض الواقع، ولو وصلنا إلى اعتقاد بأنه توجد حاجة لتعديله سنقوم بتعديل القانون». وتفاخر عبد العال بما أصدره مجلس النواب المصري من قانون لبناء وترميم الكنائس، مشيرا إلى أن معايير بناء الكنائس هي نفس معايير بناء الجوامع، وأن القانون يمثل خطوة لترسيخ فكرة المواطنة، وأوضح أن أركان الكنيسة المصرية كانوا راضين وممتنين لصدور القانون. وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي واللقاءات التي عقدها الوفد البرلماني مع الغرفة التجارية الأميركية، قال رئيس البرلمان المصري «تعد الغرفة التجارية من أهم روافد صنع القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقد لمسنا تشجيعا واستحسانا للخطوات التي تقوم بها مصر في الإصلاح الاقتصادي، وأن الجميع يدرك بأن الأوضاع في مصر تسير في الطريق الصحيح بمنهج علمي فيما يتعلق بتعويم العملة المحلية، وإصلاحات الدعم وتحويله إلى دعم نقدي وغير عيني»، موضحا أن المؤسسات المالية كانت تطالب مصر بهذه الخطوات الإصلاحية منذ عام 2008، لكن لم يتم البدء في هذه الإصلاحات خوفا من تكرار ما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في أواخر السبعينات من مظاهرات بسبب ارتفاع الأسعار. كما أشار عبد العال إلى أن الرأي العام المصري أصبح واعيا بقرارات التعويم للعملة المحلية وخفض الدعم وكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي رغم تأثيراتها السيئة، إلا أنها تصب في نهاية الأمر في صالح المواطن المصري.

جدل بين المسيحيين في مصر بعد دعوة كنائس إلى «الاحتشام»

القاهرة - محمود دهشان ... أثار قرار كنيسة الأقباط الأرثوذكس في أسيوط (صعيد مصر) منع دخول الفتيات والسيدات الكنيسة بـ «ملابس غير لائقة» جدلاً واسعاً في الأوساط المسيحية، بعد أن ألزمت الإيبراشية السيدات والفتيات اللائي يأتين الكنيسة بملابس تخلو من الاحتشام، ارتداء زي وفرته، خصوصاً في المناسبات الطقسية كالأعياد وصلوات طقس الإكليل والمعمودية. وطُبِق القرار في مدينة أسيوط وسيُعَمم تدريجياً على كنائس مدن وقرى المحافظة، بعد توفير بيوت الخدمات التابعة للكنيسة الزي النسائي لتتسلمه السيدات عند دخول الكنيسة وتفصيله بقياسات مختلفة لتناسب الجميع. ووجد قرار أسقف أسيوط وتوابعها الأنبا يؤانس تأييداً من قطاعات مسيحية ومعارضة من قطاعات أخرى، إذ رأى مؤيدوه، وفي مقدمهم قيادات الكنيسة، أن ارتداء ملابس محتشمة أمر بديهي عند دخول دار للعبادة، ولا يحتاج إلزاماً، فيما يقول معارضوه إن جوهر تعاليم المسيحية هو لياقة العقل والقلب والروح وليس المظهر الخارجي وهذا الإلزام يعتبر ثقافة دخيلة على المسيحيين. وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها أسقف قرارات مشابهة، إذ فعلها مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري الأنبا بيشوي، إلى جانب إعلان سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل في وقت سابق أنه لن يصلي صلاة الإكليل إذا كانت العروس تكشف عن جسدها. وهناك نظام لامركزي يحكم الكنسية القبطية الأرثوذكسية، يعطي لكل أسقف الحق في إدارة شؤون إيبراشيته روحياً ومادياً ورعوياً بالشكل الذي يروق له. وأكد الأنبا يؤانس، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم التنبيه على الفتيات والشباب بعدم ارتداء الملابس غير اللائقة لدور العبادة، لافتاً إلى تصميم ملابس تناسب جميع الفتيات ومن لم يلتزم ويعارض لن يدخل الكنيسة وستصرفه «الكشافة» (أمن إداري تابع للكنيسة) بهدوء، مشيراً إلى أن قراره اقتصر على الأفراح وصلاة الإكليل، خصوصاً أن السيدات في مثل هذه المناسبات يرتدين ملابس لا تليق بدور العبادة. وقال سكرتير بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القس إنجيلوس إسحق لـ «الحياة»: «ننادي جميعاً بالاحتشام ولكن لا نستطيع أن نُلزم به أحداً فهي حرية شخصية لكل إنسان، ولكن لا بد من ضرورة احترام دور العبادة». وأضاف: «لا بد أن نراعي الاحتشام في الملابس في شكل عام وليس في الكنيسة فقط، وفي الوقت ذاته لا نملك إلا تقديم النصيحة»، موضحاً أن «شعب أسيوط محافظ بطبيعته لكن وسائل الإعلام تحاول أن تظهر الموضوع على غير حقيقته وتهول الأمور».

لجان فنية مصرية تبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وحكومة طرابلس لن تُسلّم لندن شقيق منفذ اعتداء مانشستر

القاهرة - «الراي» ...أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها استضافت وفداً من العسكريين الليبين لمدة 5 أيام في القاهرة لبحث أسس توحيد الجيش الليبي الرسمي. وذكرت أن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء جمال الكشكي بحثت مع الوفد أمور الترتيبات، منطلقة من التأكيد على الثوابت الوطنية ومناقشة الحلول والأفكار لتدشين مرحلة جديدة في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وكشفت عن الاتفاق على تشكيل مجموعة من اللجان الفنية التخصصية المصرية لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية، وطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة وتنظيم الجيش. من جهة أخرى (ا ف ب، رويترز)، رفضت مجموعة ليبية مسلحة تحتجز شقيق منفذ اعتداء مانشستر الذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً طلب الشرطة البريطانية تسليمه. وقال أحمد بن سالم، الناطق باسم «قوة الردع الخاصة» التي تعد جهاز الشرطة التابع لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، إن «هاشم العبيدي لن يتم تسليمه». وكانت الشرطة البريطانية التي تحقق في الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في مانشستر في مايو الماضي، طلبت من ليبيا تسليم شقيق منفذ الاعتداء. وفجر سلمان العبيدي سترته الناسفة عند خروج الحضور من قاعة حفل موسيقي للمغنية الاميركية اريانا غراندي، في أسوأ هجوم من نوعه في بريطانيا منذ أكثر من عقد. وأكدت شرطة مانشستر انها جمعت ما يكفي من الادلة لطلب مذكرة توقيف بحق هاشم العبيدي، شقيق منفذ الاعتداء. لكن بن سالم أكد أنه «ليس هناك اتفاقيات تسليم سجناء» بين بريطانيا وليبيا، مشيرا إلى أن قضية العبيدي «معروضة لدى مكتب النائب العام المكلف بالتحقيق». وحسب «قوة الردع الخاصة»، فإن هاشم العبيدي أقر بأنه كان في بريطانيا خلال فترة التحضير للاعتداء حيث كان على علم بتفاصيل العملية.

ليبيا: جرائم قتل تتوالى... و«الفاعل مجهول» و«جثث الأبيار» وقصف درنة يفتحان «الدفاتر القديمة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... لا تنقص ليبيا جرائم قتل خفية. يكفي أهلها الخطف والابتزاز والقتل العمد في وضح النهار. لكن على رغم ذلك تستيقظ مدن عدة في شرق البلاد وغربها من آن إلى آخر على قصف جوي من «جهة غير معلومة» يقضي فيه العشرات، أو يصفى غيرهم جسدياً، و«الفاعل مجهول». وتعد جريمتا العثور على 36 جثة على طريق الكسارات بين مدينتي الأبيار وبنغازي (شرق البلاد)، أوائل الأسبوع الماضي، ومقتل 17 مواطناً بينهم أطفال ونساء في قصف جوي على مدينة درنة نهاية الشهر الماضي، من طيران وصف بـ«الـمجهول»، الأحدث في إثارة مشاعر الغضب لدى جموع المواطنين، ما دفع قانونيين وسياسيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، إلى المطالبة بالمسارعة بفتح تحقيقات عاجلة في الجرائم الحالية والسابقة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من المدنيين. وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب، النائب العام بـ«إظهار نتائج التحقيقات في مجازر غرغور، وبراك الشاطئ، والقربولي، وترهونة، وجريمة حرق مطار طرابلس الدولي». وأضاف في تصريح أمس: «يجب محاكمة كل من يعمل على تهديد الأمن القومي للبلاد»، مندداً بـ«تسارع وتيرة القتل من الجماعات الإرهابية لليبيين، ووقوع مجازر في أماكن عدة من البلاد». وفي 20 مايو (أيار) الماضي، استهدف هجوم إرهابي مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني الليبي في قاعدة براك الشاطئ (جنوب البلاد) وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصاً، ولاحقت الاتهامات ميليشيات «القوة الثالثة» في المنطقة، لكنها نفت أن تكون قد أقدمت على ذلك. ووصفت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في حينها، الواقعة، بأنها «مجزرة بشعة وجريمة حرب مكتملة الأركان، شارك فيها مقاتلون أجانب من المعارضة التشادية وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا»، محملة المسؤولية لحكومة الوفاق الوطني وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً بقيادة خليفة الغويل والمفتي السابق الصادق الغرياني. ورأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أن «الأحداث المروعة التي ترتكب في ليبيا، ترقى إلى مستوى كونها جرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن «ما شهدته البلاد مؤخراً، وتضاربت الأنباء حوله من قصف وقتل، سيكشف قادم الأيام عن المتورطين فيه». وأضاف المنصوري لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيقات الخجولة التي تجرى في مثل هذه الجرائم تنتهج سياسة إسدال الستار، ولا تهدف إلى كشف الحقيقة، وتقديم الجناة إلى العدالة». وذهب إلى أن المحاكمات «لن تكون فاعلة ومجدية، في ظل سيطرة قوى سياسية لا يهمها الحقيقة. ومن ثم سيكون مصير التحقيقات في قصف درنة (وجثث الأبيار)، مثل جرائم سابقة كقتل المتظاهرين السلميين في منطقتي غرغور والرويمي». وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وائتلاف جمعيات المجتمع المدني الليبي «المنصة» جريمتي الأبيار وقصف درنة الذي قتل فيه 17 شخصاً، أغلبهم من عائلة واحدة. ونفى العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في شرق البلاد أي علاقة لسلاح الجو الليبي بتلك الغارات التي وصفها بـ«الحادث الإرهابي». وفتحت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، تحقيقاً في واقعة الجثث. وقالت مصادر حكومية إن «ملابسات قتل هؤلاء الأشخاص لا تزال مجهولة، ولم يتم التعرف على هوياتهم»، مرجحة أن تكون الجريمة تستهدف «خلط الأوراق» في المنطقة الشرقية. لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ذكر في تصريح سابق أن قصف درنة «محطة فاصلة تطلب التجرد من الحسابات السياسية، وإدانة ما يُسمى القيادة العامة المسيطرة على المنطقة الشرقية»، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي عُثر فيها على جثث لمدنيين أو عسكريين ملقاة على جانبي شوارع بنغازي. وسبق أن عُثر في يوليو (تموز) من العام الماضي، على 14 جثة لأشخاص مقيدي الأيدي في مكبّ للقمامة، بمحيط مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي، كما عثرت دوريات السجون العسكرية في المدينة الشهر الماضي على 10 جثث مجهولة الهوية، عليها آثار تعذيب ورصاص في منطقة أخرى من المدينة. ويستدرك عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قائلاً: «رغم أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقاً في جرائم قتل سابقة، فإن المجرمين يحتمون بقوى عسكرية توفر لهم الحماية وتمنعهم من المحاكمة». وأرجع ذلك إلى «عدم وجود سلطة في البلاد، وعجز حكومة الوفاق الوطني عن بسط سيطرتها على كل الأراضي الليبية، فضلاً عن ظهور سلطات واقعية موازية تمارس تحت أجنحتها جميع الجرائم»، في إشارة إلى الميليشيات. وذهب المنصوري إلى أن «الأوضاع في ليبيا مرشحة للتأزم أكثر، بعد أن شنت الوفاق حرباً قذرة على منطقة ورشفانة، التي تبعد ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة، مساء أول من أمس، بواسطة ميليشيا الزنتان ونتج عنها تهديم البيوت على رؤوس قاطنيها الأبرياء». ورأى أن «مثل هذه العمليات تترك انطباعاً أولياً بأن السلطات ترتكب جرائم كثيرة مباشرة أو عن طريق شراء ذمم الميليشيات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم ضد الآمنين، في منهجية تستدعي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته التي نص عليها قرارا مجلس الأمن رقم 1970 و1973 بشأن حماية المدنيين». ودعت منظمات «المنصة» المحكمة الجنائية الدولية إلى «تحقيقات عاجلة مع المشتبه بتورطهم في جرائم جسيمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، والبدء في إجراء تحقيقات داخل ليبيا، كلما كان ذلك ممكناً». وقالت في بيان إنه «يجب عدم الالتفات لأي وعود من السلطات الليبية الرسمية أو الفعلية في الشرق والغرب بإجراء تحقيقات على المستوى المحلي، بعدما ثبت عجزها الكامل عن التعامل مع الانتهاكات الجسيمة في ليبيا». وأضافت المنظمات التي من بينها «المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان»، و«شباب من أجل تاورغاء» و«مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، أن «السلطات التنفيذية الرسمية والفعلية في الشرق والغرب تقاعست عن اتخاذ أي تدابير فعلية، ما يزعزع الثقة في جدية قيادات المجموعات المسلحة والعسكرية في القيام بتحقيقات ضد أحد أفرادها النافذين». وانتهت إلى أن «القيادة العامة للجيش الليبي لم تتخذ إجراءات ملموسة ضد عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبها النقيب محمود الورفلي، والتي ترتقي لجريمة حرب، ضمن عمليات قتل شملت 33 مواطناً في الفترة بين 3 يونيو (حزيران) 2016 و17 يوليو 2017. رغم إعلان القيادة العامة بدء التحقيق مع الورفلي في 2 أغسطس (آب) 2017، فإنه تمكن لاحقاً من استصدار قرار رسمي في 14 أغسطس بصفته آمر محاور القوات الخاصة». وذكّر نائب رئيس «الهيئة العليا لتحالف القوى المدنية في ليبيا» أسماء سريبة بالحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في 2016 بسجن الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادزيتش 40 عاماً بسبب إدانته بالمسؤولية عن عمليات الإبادة الجماعية في سربرينيتشا عام 1995 و9 جرائم حرب أخرى. وقالت سريبة إن «ما يحدث في ليبيا من جرائم لن يسقط بالتقادم... وعندما تستقر الأمور في بلادي ويكون هناك قانون، سيحق لأصحاب الدم مقاضاة المجرمين على أفعالهم».

الشرطة التونسية الغاضبة من هجوم البرلمان تلوّح بـ «التمرّد» على السياسيين

الحياة... في رد مباشر على تعرض شرطيين تونسيين للطعن على يد عنصر تكفيري أمام مبنى مجلس النواب في العاصمة تونس الأربعاء، والذي أدى إلى وفاة أحدهم هو الرائد رياض بروطة بتأثير من إصابته في عنقه، هددت نقابات الأمن برفع الحماية الأمنية عن النواب ورؤساء الأحزاب في حال عدم المصادقة على قانون «الرد على الاعتداءات» الذي يمنح قوات الأمن القدرة على الرد مباشرة على أي هجوم وعدم انتظار تلقي تعليمات باطلاق النار. وقالت النقابات في بيان مشترك: «سنرفع الحماية عن جميع النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بدءاً من 25 الشهر الجاري، بسبب استمرار تجاهل المصادقة على قانون حماية الأمنيين». ونددت بما أسمته «تراجعاً عن تاجع السلطة الاشتراعية عن وعودها بعد وقفة الاحتجاج أمام مجلس نواب الشعب في حزيران (يوليو) الماضي، والتفافها على المطالب الشرعية، الاستخفاف بحقوقهم والاستهانة بالأخطار التي يواجهونها في عملهم اليومي». وهدّد الأمنيون بتصعيد احتجاجاتهم حتى المصادقة على القانون المذكور، ما عرضهم لانتقادات اعتبرت أن تهديدهم برفع الحماية عن السياسيين «هو إعلان تمرّد وعصيان للأوامر في أجهزة الشرطة المعروفة بانضباط عناصرها». وكانت الحكومة طرحت قبل سنتين مشروع قانون «الرد على الاعتداءات ضد القوات المسلحة»، لكنها اضطرت إلى سحبه بضغط من الصحافيين ومسؤولي المجتمع المدني. ثم أعاد البرلمان مناقشة المشروع قبل أشهر بعد مقتل شرطي حرقاً على يد محتجين في محافظة سيدي بوزيد. وتعتبر وزارة الداخلية ونقابات الشرطة أن القانون ضروري بعد مقتل 60 رجل أمن وجرح ألفين في اعتداءات إرهابية منذ عام 2011، في حين يحذر فيه المجتمع المدني من عودة ممارسات الاستبداد والتضييق على الحريات في حال المصادقة على القانون. إلى ذلك، اعتقلت وحدات الدرك في محافظة بنزرت (شمال شرق) متشدداً في الـ26 من العمر اعترف بنشر مدونات تحرض على الإرهاب وتمجد تنظيم «داعش»، والاتصال بإرهابيين يتواجدون في بؤر التوتر. كما أوقفت ثلاثة اعترفوا بمبايعة «داعش» في محافظات جندوبة وباجة (شمال غرب) وسوسة (شمال شرق)، وأحالتهم إلى القضاء بتهمة الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتمجيد عملية إرهابية. ويندرج ذلك في إطار عمليات أمنية استباقية تنفذها أجهزة الشرطة والدرك في محافظات البلاد، وأدت إلى إحباط هجمات مسلحة، وتفكيك 828 خلية إرهابية وإحالة 831 عنصراً على القضاء.

وفاة شرطي تونسي متأثراً بطعنة «تكفيري البرلمان»

الراي..تونس - أ ف ب - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، وفاة أحد الشرطيين اللذين طعنهما تكفيري، أول من أمس، قرب البرلمان في العاصمة تونس، متأثراً بجراحه. وقال الناطق باسم الوزارة ياسر مصباح إن «الرائد رياض بروطة توفي إثر إصابته بجروح بالغة في عنقه عند تعرضه للطعن». وكان التكفيري أقدم على طعن شرطيين قرب مقر البرلمان التونسي، في موقع قريب من متحف باردو الذي تعرض لهجوم دموي قبل عامين، ما أدى الى إصابة أحدهما بجروح بالغة، فيما أصيب الآخر إصابة طفيفة في جبينه، قبل أن يتم اعتقال المهاجم. من جهته، أفاد الناطق باسم النيابة العامة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن المهاجم من مواليد العام 1992، حائز على ماجستير في المعلوماتية و«لا ينتمي إلى أي مجموعة أو منظمة إرهابية». وأضاف أن «الهجوم كان عملية فردية، حسب الأبحاث الأولية، وأن (منفذ الهجوم) كان ينوي الالتحاق بمجموعات إرهابية في ليبيا».

البشير وسلفا كير ينهيان التوتر بين جوبا والخرطوم والرئيسان يتعهدان وقف دعم الحركات المتمردة والمعارضة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على معالجة جميع القضايا العالقة بينهما، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما، ونسج علاقات تعاون تتضمن توقيع اتفاقات جديدة وتنشيط اتفاقات قائمة بهدف إنهاء التوتر بين البلدين. وأنهى الرئيس سلفا كير ميارديت زيارة للسودان استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره عمر البشير، تناولت القضايا العالقة بين الدولتين. وقال الرئيس البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في الخرطوم أمس، إن إرادة سياسية قوية توفرت لديهما لتنفيذ الاتفاقات السابقة، والاتفاقات التي أبرمت في الزيارة الحالية، مبرزا أن الحكومتين توصلتا إلى قناعة مفادها أن الخيار الأمثل هو أن يتعاون البلدان «لإنهاء فترة عصيبة دفع المواطنون ثمنها عصيباً». وعدّ البشير زيارة سلفا كير انطلاقة حقيقية وجديدة لعلاقات البلدين، وقال بهذا الخصوص: «اتفقنا على رعاية تنفيذ الاتفاقيات بصورة شخصية، وإزالة العقبات بالاتصال المباشر». من جهته، قال الرئيس سلفا كير ميارديت إن مباحثاته مع البشير وضعت خريطة طريق، موضحا أن «المباحثات وضعت خريطة طريق للمضي قدماً... لقد بدأنا ولن نتراجع... وقد أمرت فريقي بتنفيذ ما وقعناه فوراً، خاصة الملفات الأمنية، وأنا على ثقة بأننا سنجني ثماره». بيد أنه اتهم من لم يسمهم بتأجيج الفتنة بين جوبا والخرطوم، واتهمهم بنقل الأكاذيب بهدف «الحصول على أموال، ولو نقلوا لنا أكاذيب أخرى بعد الآن فسندخلهم السجن». وتعهد الرئيسان بوقف دعم المعارضة العسكرية والسياسية من كل طرف، وقال البشير إن تجربة حكومته في دعم المعارضة في دول الجوار، لا سيما إثيوبيا وتشاد وإرتريا، جعلت بلاده تتعرض لاستنزاف ولزعزعة الأمن، معلنا أن التجربة دفعته إلى اتخاذ قرار فوري بمنع المعارضين وحركات التمرد، ومنع الجنوبيين المقيمين في السودان من ممارسة أي نشاط سياسي أو عسكري معارض، وتابع موضحا: «الجنوبيون في السودان، بينهم معارضون سياسيون وعسكريون، لكننا لن نسمح لهم بممارسة أي نشاط معارض، وهم مجرد ضيوف عندنا». بدوره، نفى ميارديت وجود أي معارضة سودانية في بلاده، وقال إن مزاعم وجودها لا تستند على أي وثائق، بيد أنه أكد وجود معارضة لحكومته في السودان، وقال في هذا الصدد: «هناك معارضة جنوبية هنا في الخرطوم، بل يمكنني ذكرهم بالاسم». وأنهى الرئيسان مباحثاتهما بتوقيع بيان مشترك، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أكد على تسريع اتفاقات التعاون المشترك، وتكوين مفوضية حدود، وعقد لجان التشاور السياسي، فضلاً عن مواصلة السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان. ووفقاً للبيان، فإن الطرفين اتفقا على تنشيط الآلية السياسية والأمنية المشتركة، المنبثقة عن اتفاقيات التعاون المشترك، وعلى تسريع إقامة المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وأن يلعب الاتحاد الأفريقي دوره فيها، مع التحقق الفوري من انتشار القوات خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح. واتفقت الحكومتان على تحديد فترة شهر من تاريخ توقيع البيان، وفي حد أقصى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتنفيذ جميع الاتفاقات التي وقعاها. أما في الجانب الاقتصادي، فقد اتفق البلدان على العمل لإعادة تشغيل حقول النفط التي توقفت بسبب النزاع والحرب في جنوب السودان، وعلى تسوية الاستحقاقات القائمة، وتدريب وتأهيل منسوبي القطاع النفطي في جنوب السودان لتحقيق المصالح المشتركة من استئناف تصدير نفط جنوب السودان، وإعادة الإنتاج إلى حجمه قبل توتر العلاقات بين البلدين. وأورد البيان للمرة الأولى منذ اندلاع الخلافات النفطية بين البلدين، موافقة حكومة جنوب السودان على تسديد ديون السودان، الناتجة عن متأخرات رسوم استخدام المنشآت النفطية السودانية لتصدير نفط جنوب السودان. وتعهد كل من البشير وسلفا كير بالشروع فوراً في التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والعمل على إعفاء ديون السودان، وتنفيذ «اتفاقية الخيار الصفري»، التي تحمل السودان الديون المشتركة بعد انفصال جنوب السودان، وأن يتم الاتصال بالدائنين لإعفائها خلال فترة قدرها عامان، وفي حال فشل الخيار الأول يتم تقاسم الديون بين البلدين. كما أعلن البلدان التزامهما بتنفيذ ترتيبات أمنية وشرطية وهجرية قبل افتتاح 11 نقطة حدودية بين البلدين، توافقا على إعادة فتحها بمجرد اكتمال تلك الترتيبات. ووقع السودان وجنوب السودان 9 اتفاقيات عرفت بـ«اتفاقيات التعاون المشترك»، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 27 سبتمبر (أيلول) 2012 لإنهاء الخلافات بينهما، بيد أن التوتر الذي ساد علاقات البلدين حال دون تنفيذها. يذكر أن الخرطوم تشارك في الوساطة الأفريقية، لإحلال السلام في دولة جنوب السودان، إضافة إلى أن شروط رفع العقوبات الأميركية عنه، تضمنت العمل على وقف الحرب وإحلال السلام في جنوب السودان. ويؤمل على نطاق واسع أن توقف مباحثات الخرطوم سيل الاتهامات المتبادلة بين البلدين بدعم المعارضة المسلحة ضد الحكومتين، وتؤدي إلى تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.

الجيش الجزائري يقتل مهرّباً مرشحاً للانتخابات

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. قتلت القوات الجزائرية مرشحاً على لائحة «الحزب الوطني للتضامن والتنمية» في الانتخابات المحلية المقبلة، واعتقلت مرشحين آخرين رافقاه، مشيرة إلى أنهم «ينشطون في مجال التهريب عبر منطقة حدودية مع النيجر وليبيا، ورفضوا تعليمات بالتوقف خلال عملية مطاردة». وذكّر الحادث بإلغاء ترشح أحد كبار المهربين على لائحة لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية في الانتخابات الاشتراعية السابقة، ما أدى إلى الطعن في صدقية بعض اللوائح. على صعيد أخر، كشفت وزارة الدفاع الحصيلة النهائية لعملياتها العسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأشارت إلى أن الجيش قتل 14 إرهابياً بينهم 5 نساء، وأوقف 31 عنصر دعم لجماعات إرهابية، فيما سلّم 3 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية. كما أعلنت الوزارة تحرير طفلين احتجزهما إرهابي، وتدمير 30 مخبأ لمقاتلين وأسلحة. واستعاد الجيش أيضاً كميات من الأسلحة والعتاد الحربي وقنابل تقليدية الصنع، ومواد متفجرة، علماً أن اللافت في حصيلة نشاط الجيش الشهر الماضي هو العملية التي نفذتها قواته في جبال ولاية جيجل التي تبعد 300 كيلومتر من شرق العاصمة، وانتهت بمقتل خمسة إرهابيين واعتقال خمس نساء بينهن «عميدة الإرهابيات» المعروفة باسم شريفة. وأورد بيان الجيش أن «الحصيلة تكشف بوضوح أن ظاهرة الإرهاب في الجزائر تعيش لحظاتها الأخيرة، وتؤكد الجاهزية الدائمة للمؤسسة العسكرية وعزمها على تحمل مسؤوليتها الدستورية الموضوعة على عاتقها للحفاظ على أمن ووحدة التراب الوطني». وفي سياق آخر، يبدأ رئيس الوزراء والأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحي، من محافظة سكيكدة (أقصى شرق) اليوم، أولى زيارته لتنشيط الحملة الدعائية الانتخابية لحزبه. وقال مقربون منه إنه مستاء من التصريحات المتتالية للأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والتي تحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية المقبلة «بلا امتلاك معطيات حقيقية». ويبدأ زعيم التجمع حملته من محافظة سكيكدة في أقصى الشرق الجزائري.

قتيل وجريحان بإطلاق نار في مراكش

الراي..(أ ف ب) ... قُتل شخص بالرصاص وجُرح اثنان آخران مساء أمس الخميس في مراكش بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي رجحت فرضية «تصفية حسابات شخصية». وأوضحت السلطات في بيان أن شخصا تعرض «بأحد المقاهي المتواجدة بالحي الشتوي بمراكش، لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصين ملثمين كانا يمتطيان دراجة نارية، مما أدى إلى مصرعه في الحين». وأضافت «كما أصيب شخصان آخران من رواد المقهى بشظايا أعيرة نارية». وتابعت «حسب التحريات الأولية فإن الشخص المتوفى كان مستهدفا، مما يرجح فرضية تصفية حسابات شخصية». وأشارت السلطات الى أنه «تم فتح بحث من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقاف المعتديين اللذين لاذا بالفرار». يقع المقهى في منطقة سياحية جدا من المدينة، على مقربة من العديد من الفنادق. وأثار إطلاق النار مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعي، وسرت في بادئ الأمر إشاعة حول حصول هجوم إرهابي. غير أن مصدرا في الحكومة اتصلت به وكالة فرانس برس استبعد رسميا فرضية العمل الإرهابي. وتندر أعمال القتل بالرصاص في المغرب الذي يحظر الأسلحة الفردية.