غارة إسرائيلية في سوريا.. وهدير الصفقات يُغطّي «بواخر التراضي»....الاحتلال يستخدم الأجواء اللبنانية مجدّداً للعدوان على سوريا..بري يكشف تفاصيل الجدار الإسرائيلي على الحدود الجنوبية... ومصادر مستقبلية: زيارة الحريري ناجحة لكونه وضع معادلة وسطية ...«عودة الدولة» إلى الضاحية الجنوبية توتّر علاقة «حزب الله» ببيئته...لبنان: سهام عون وباسيل تهز المصالحة المسيحية ولا تكسرها...

الخميس 2 تشرين الثاني 2017 - 6:26 ص

2247

محلية

غارة إسرائيلية في سوريا.. وهدير الصفقات يُغطّي «بواخر التراضي»....

الجمهورية...برَز تطوّرٌ لافت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تَمثّلَ بدخول إسرائيلي مباشَر على الأجواء اللبنانية والسورية، وتجلّى في ما كشَف عن توجّهِ إسرائيل إلى بناء جدارٍ على الحدود مع لبنان، وهو إجراء ينطوي على مخاطر من محاولةٍ إسرائيلية لخرقِ الخطّ الأزرق والاعتداءِ على النقاط التي يتحفّظ عنها لبنان على هذا الخط، ما قد يَدفع الأوضاع الى التوتّر على الحدود. وهو ما حذّرَ منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك من الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية المنظّمة للسيادة اللبنانية، وعلى مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا. وتجلّى أيضاً في غارةٍ ليلاً على مواقع في الجانب السوري. حيث أثارت هذه الغارة علاماتِ استفهام حول توقيتِها، خصوصاً لجهةِ تزامنِها مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران. وأكّدت وسائل الإعلام الإسرئيلية حصولَ الغارة، وتحدّثت «القناة العاشرة» أنّها استهدفَت مصنعاً للأسلحة غربي مدينة حمص، فيما ذكرَت قناة i24news arabic الاسرائيلية نقلاً عن مصادر أنّ الطائرات استهدفَت هدفاً لـ«حزب الله» على الحدود اللبنانية السورية. وفي المقابل تحدّثَت معلومات إعلامية من سوريا أنّ الطائرات الإسرائيلية أطلقَت صواريخَها من الأجواء اللبنانية واستهدفَت مصنعاً للنحاسيّات في المدينة الصناعية في حسيا بريف حمص الجنوبي، مشيرةً إلى أنّ الجيش السوري تصدّى للطائرات المغيرة وأطلقَ في اتّجاهها صواريخ أرض جو، انفجَر أحدها في الأجواء القريبة من الحدود مع لبنان، وسُمِع دويُّه في أجواء قرى قضاء بعلبك، وسبَق ذلك تحليقٌ مكثّف للطائرات الحربية على علوٍّ منخفض في أجواء تلك المنطقة. وفي سياقٍ سعودي بارز، تلقّى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي دعوة لزيارة السعودية، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. نقلها اليه القائم بأعمال السفارة في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري الذي أشار الى حصولها خلال الأسابيع المقبلة، واصفاً إيّاها بالتاريخية ومن أهم الزيارات الرسمية. وقالت مصادر بكركي لـ«الجمهورية»: «انّ زيارة الراعي الى المملكة تختلف بالشكل والمضمون عن زيارة الشخصيات السياسية، حيث لا رابط بينهما، ولقاء الملك سلمان يفتح حواراً جدياً بين البطريركية المارونية والرياض». وكشفت أن «الراعي سيبحث مع الملك عدة مواضيع متعلقة بجعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات، والعلاقات اللبنانية - السعودية، والمارونية - السعودية، إضافة الى المواضيع العامة من دون الدخول في التفاصيل السياسية الضيقة».

مجلس المطارنة

من جهة ثانية، كان مُلفتاً تجاهل بيان المطارنة الموارنة الذي انعقد برئاسة البطريرك، السنة الأولى للعهد، بل توجيهه انتقادات للملفات المُثارة، وقال «يطفو على السطح مجدداً موضوع الفساد والمحاصَصة، التي لم تعُد تكتفي بأن تكون طائفية، بل أصبحت اليوم تحَزّبية بامتياز. ممّا يكشف عن خطر كبير ينمّ عن نقص في الولاء للدولة والدستور والقوانين، هو أشبَه بعودة مقنّعة إلى زمن الدويلات». كما تخوّف «من تطيير الانتخابات النيابية، وفرض الضرائب وإقرار الموازنة من دون قطع حساب».

لجنة الانتخابات

داخلياً، سجّلت الساعات الماضية انخفاضاً في منسوب إرباك المشهد الداخلي الذي ولّدته التغريدات الهجومية للوزير السعودي ثامر السبهان في ظل تطمينات وردت من السعودية، ونقل جانباً منها رئيس الحكومة سعد الحريري، تؤكد الحرص على استقرار لبنان. وفيما يُنتظر انعقاد لجنة قانون الانتخاب برئاسة الحريري في الساعات المقبلة، قالت مصادر اللجنة لـ«الجمهورية»: «أصبحنا في سباق مع الوقت، ولم يعد المجال يسمح للمماطلة وتضييع المزيد من الوقت». واشارت الى انّ عقدة البطاقة «البيومترية» ما زالت مستعصية، ولا سيما لجهة رفض التلزيم بالتراضي الذي تريده وزارة الداخلية. وقالت: «هذا الامر انتهى، ولم يلق المشروع المُحال من الحكومة لتغطية كلفة البيومترية ( 202 مليار ليرة) قبولاً في اللجنة المالية، كما لن يجد له سبيلاً لأن يمرّ في مجلس النواب، ولذلك ما على الحكومة الّا أن تُبادر الى سحبه. واذا كانت «البيومترية» عالقة امام رفض التلزيم بالتراضي، والاصرار على إحالة الامر الى مناقصة وفق الاصول، فإنّ الامر الاكثر تعقيداً يتمثّل في التسجيل المسبق، الذي ما زال محلّ جدال وأخذٍ ورد في اللجنة. وقالت المصادر: «انّ ثمة قبولاً شبه كامل في اللجنة على التسجيل المسبق للانتخابات في اماكن السكن، في مقابل اعتراض «التيار الوطني الحر» ممثلاً بالوزير جبران باسيل الذي لم يقدّم ايّ سبب مُقنع لهذا الرفض». وقال احد الوزراء لـ«الجمهورية»: «رفض التسجيل كان في البداية مجرد مكابرة، وتحوّل حالياً موقفاً سياسياً، وأعتقد انّ الامور ستنحو في نهاية الامر نحو التراجع عن الرفض بما يتيح الانتخاب في مكان السكن، واذا لم يتم التراجع فالأمر سهل، فالقانون يحدد آلية واضحة في المادة 95 منه، بحيث يمكن العودة الى الانتخاب في مكان القيد ببطاقة الهوية او جواز السفر. وفي كل الاحوال ليست هناك اي عقبة او موانع امام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

بواخر الكهرباء

وفي وقتٍ انصبّ الاهتمام على ما يثار من صفقات وهدر لملايين الدولارات في قطاعات خدماتية كبرى، سواء في ملف بواخر الكهرباء الذي أحيل التقرير بسقوطه الاخير في ادارة المناقصات الى رئاسة الحكومة، او في ملف الاتصالات والتلزيمات التي اثيرت حولها الشبهة، والمرشح لمزيد من السخونة مع خضوعه لاسئلة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الاسبوع المقبل، في هذا الوقت، أبحرت بواخر الكهرباء مجدداً امس، من ادارة المناقصات التي أسقطت بالأمس محاولة لتمريرها من جديد، نحو الحكومة. وعلمت «الجمهورية» انّ فشل المحاولة تجلّى في إسقاط الشركات التي منحت أسبوعاً لاستكمال مستنداتها، وقدّمت هذه المستندات الى اللجنة قبل يومين، وتبيّن خلال اجتماع لجنة التلزيم التي عيّنتها الادارة، انّ الشركات الثلاث غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر شروط الصفقة، حيث تبيّن انّ واحدة من الشركات الثلاث قدمت على المناقصة من دون تأمين مالي، بناء على ذلك اعتبرت اللجنة هذا الأمر عرضاً غير جدي، وامّا الشركتان الأخريان فتبين انّ المهلة غير كافية لهما لاستكمال كل المستندات وكذلك محاولة بناء تحالفات مع شركات اخرى لدخول المناقصة، وربما لو كانت المهلة كافية لأمكن لهاتين الشركتين ان تستوفيا كل المستندات، فيما بقي العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية (كارادينيز). وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ«الجمهورية»: «حسناً فعلت ادارة المناقصات، وسننتظر ما ستقرره الحكومة حول ملف البواخر، الّا انّ ما نخشاه هو ان يحمي منطق المحاصصة كل الثغرات القانونية والمخالفات التي تعتري هذه الصفقة، ويذهبون بالامر الى «التراضي» مع العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية، التي يدرك الجميع انّ دفتر الشروط مفَصّل على مقاسها. ويمكن وصفه بالعجيب الغريب، لا منطق فيه ولا علم، بل يتضمن مجموعة كبيرة من التناقضات والثغرات الكبرى ليس أقلها بند جزائي يلزم الدولة ان تدفع الاموال للمتعهّد تحت طائلة فسخه هو للعقد والمطالبة بغرامات، خلافاً لقانون الاصول التي تؤكد انّ الادارة هي التي تفسخ العقد وليس المتعهد».

العليّة

وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العليّة أعدَّ تقريرَه وأحال التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على ان يسلّم الى الحريري والوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف. وتَكتّمَ العلية على مضمون التقرير وقال لـ«الجمهورية»: «ما أتمنّاه هو الّا يعود هذا الملف الى دائرة المناقصات، لانه اصبح ابعد ما يكون عن مناقصة». مضيفاً: «المسار الذي يسلكه منذ شهر ايار كان يمكن خلاله ان يُبنى معمل، كما انّه لو أعدّت مناقصة طبيعية، وتقدّمت عروض بشكل طبيعي لمَا كنّا بحاجة الى استكمال مستندات او ايّ شيء آخر، بل كان «رِكِب عِنّا معمل». ولفت الى انّ هذه الطريقة التي يقارَب فيها هذا الملف، لن توصِل الى نتيجة، و»المناقصات» لن تقدم ابداً على تجاوز القانون والاصول، ولن يمرَّ عبرها ايّ امرٍ غلط وخلافاً للقانون والاصول، هذا لن يحصل، واذا كان سيُطلب مجدداً من ادارة المناقصات ان تقارب هذا الملف وفق الشروط المرتبطة به، فأقول بكلّ ثقة انّنا سنصل الى ايار المقبل ولن يكون عندنا عروض، فإذا كانت المستندات الادارية قد ابرزت وجود ثغرات ومشكلات كبيرة فيها، ففي المستندات التقنية هناك مشاكل أكبر».

المشنوق

في موازاة ذلك، يبدو انّ الامور نَحت في اتجاه السخونة الشديدة على مثلّث «التيار الوطني الحر» وتيار»المستقبل» و»القوات اللبنانية»، تجلّى ذلك في القصف السياسي العنيف على باسيل. وكان لافتاً ردّ قاسٍ لوزير الداخلية نهاد المشنوق على ما أورده باسيل في مقابلته المتلفزة ذَكّره فيه بقول جبران خليل جبران: «الحقّ يحتاج إلى رَجلين، رَجل ينطق به، ورَجل يفهمه». مضيفاً: «بات معروفاً من هو الرجل الأوّل، بينما البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ همَّها الأساس في هذه المرحلة وكلّ مرحلة يَكمن في تحقيق السيادة وتثبيت شرعية الدولة على كلّ التراب اللبناني، والخلاف الذي تَظهّر مع الوزير جبران باسيل اخيراً مَردُّه خشية «القوات» من التماهي الرسمي مع «حزب الله» الذي يضرّ بلبنان ويقود إلى عزلته، الأمر الذي لا يمكن لـ»القوات» ان تقف مكتوفة اليدين حياله. وأمّا الأمر الآخر الذي يشغل بالَ «القوات» وهمّها فيكمن أيضاً في منسوب الفساد غير المسبوق والتصدّي الشكلي أو أقلّه العشوائي لهذه الآفة الكارثية على بنية الدولة ومصلحة الشعب اللبناني، فيما يجب الالتزام بمعايير واضحة ترتكز على الدستور والقوانين المرعية. ولجهة التعيينات فمشكلة «القوات» هي في الطريقة المتّبَعة التي لا تأخذ في الاعتبار الجدارة والكفاءة، إنما تتمّ حصراً على قاعدة المحسوبيات السياسية. وأمّا المؤسف فهو الكلام عن الأحجام في ظل قانون انتخاب سابق أدّى إلى الخلل في التمثيل الوطني وكان وراء سَعي «القوات» المُستميت لاستبداله بقانون جديد، علماً انّ كلّ الاستطلاعات تُظهر بوضوح حجم كل فريق، ويكفي استعراض نتائج الانتخابات الطالبية الأخيرة وفي السنوات السابقة لتبيان الأحجام الحقيقية، ولا شكّ في انّنا كنّا بغِنى عن تلك المقارنات، إلّا أنّ تكرارَ البعضِ هذا الكلام دفعَنا إلى الكلام لوضعِه عند حَدّه.

الاحتلال يستخدم الأجواء اللبنانية مجدّداً للعدوان على سوريا

بري يكشف تفاصيل الجدار الإسرائيلي على الحدود الجنوبية... ومصادر مستقبلية: زيارة الحريري ناجحة لكونه وضع معادلة وسطية

(الأخبار)..... شنّت طائرات حربية إسرائيلية أمس عدواناً جديداً على سوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، فيما ردّت الدفاعات الجويّة السورية بصواريخ وصلت إلى سماء البقاع. بدوره، كشف الرئيس نبيه بري معلومات مهمّة عن الجدار الذي تنوي إسرائيل تشييده على الحدود مع لبنان وقضم أراضٍ لبنانية... مرّة جديدة، تستبيح طائرات العدوّ الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لتشنّ عدواناً على أهداف في الداخل السوري، تدّعي إسرائيل أنها وسائط عسكرية كاسرة للتوازن تمنع وصولها إلى يد المقاومة في الداخل اللبناني. وخلال ساعات المساء الأولى، لم تفارق الطائرات الحربية الإسرائيلية الأجواء اللبنانية وسمع هديرها في العاصمة بيروت والجنوب والبقاع، لتقوم عند نحو الساعة العاشرة مساءً باستهداف منطقة الحسياء قرب مدينة حمص. وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، لم يكن قد اتضح الهدف السوري الذي تعرّض للعدوان، إلّا أن المعلومات أكّدت قيام الدفاعات الجويّة السورية بالردّ على الطائرات المغيرة بصواريخ أرض ــ جو، سمع دويّ انفجارها في منطقة البقاع، كما سمعت أصوات الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من فوق منطقة بعلبك نحو حمص. العدوان الإسرائيلي شبه اليومي على سوريا ولبنان، كان محطّ اهتمام رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، الذي كشف أمس أمام النوّاب في لقاء الأربعاء، عن معلومات وصلت إليه حول نيّة إسرائيل تشييد جدار عازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة، وقضم جزء من الأراضي اللبنانية. وحدّد رئيس المجلس النيابي مواصفات الجدار، الذي يمتد في الجنوب من القطاع الغربي من نقطة مقابل رأس الناقورة حتى نقطة مقابل بلدة علما الشعب، ويمتد في القطاع الشرقي من نقطة مقابل العديسة حتى نقطة مقابل كفركلا. وبحسب برّي، وعلى الرغم من أن قائد «اليونيفيل» في لبنان الجنرال الإيرلندي بيري، كان قد طلب من العدو الإسرائيلي عدم إقامة أي بناء في المناطق المتحفظ عليها، لكن الخرائط الإسرائيلية تبيّن أن هذه النقاط في الناقورة وعلما الشعب والعديسة مشمولة بالجدار، عدا عن أن إقامة هذا الجدار، تتطلب عمليات تجريف وحفر وتغيير معالم الأرض في غالبية المناطق الزراعية التي يملكها لبنانيون. وحذّر برّي من خطورة الخطوة الإسرائيلية والاعتداء على السيادة اللبنانية، مؤكّداً ضرورة وضع حدّ لمثل هذه الاعتداءات، و«تستدعي تحركاً سريعاً تجاه الهيئات الدولية لوضع حد لها». كذلك شجب قيام مجموعة من المتطرفين اليهود بتسهيل من جيش العدوّ بالاعتداء على منطقة مشهد الطير في مزارع شبعا، حيث قام هؤلاء بالدخول إلى مقام النبي إبراهيم الخليل في مزارع شبعا المحتلّة، وممارسة الطقوس اليهودية وتدنيس المقام بالاحتفالات والصخب. وقال رئيس المجلس إنه يضمّ صوته إلى «صوت أهلنا من منطقة حاصبيا ومرجعيون بأن يتقدم لبنان بشكوى إلى الامم المتحدة».

الجدار الإسرائيلي يقضم بقعاً متحفّظاً عليها في الناقورة وعلما الشعب والعديسة

من جهة ثانية، لم تتضح بعد انعكاسات زيارة الرئيس سعد الحريري للمملكة العربية السعودية في الأيام الماضية، ولقاءاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان. إلّا أن برّي أمس، كرّر لـ«الأخبار» اطمئنانه لفحوى الزيارة، بناءً على الاتصال الذي تلقّاه من الحريري أول من أمس، مشيراً إلى أن «الاستقرار في لبنان ثابت في هذه المرحلة». وفيما لم تتسرّب أي معلومات عن مضمون الزيارة، إلّا أن مصدراً مستقبليا أكّد لـ«الأخبار» أن «زيارة الحريري حقّقت نجاحاً»، لكونه «استطاع أن يضع معادلة وسطية بين ما تريده السعودية وما يريده الرئيس للحفاظ على الاستقرار اللبناني». بدوره، أكّد أكثر من مصدر سياسي مراقب قال لـ«الأخبار» إن «العبرة في سلوك الحريري في المقبل من الأيام»، وإن «التأثير السعودي إن كان هناك نيّة لزعزعة استقرار لبنان سيكون محدوداً في مقابل الحرص الأميركي والأوروبي وموازين القوى الداخلية على حفظ الاستقرار والنأي بلبنان عن توتّرات المحيط»، وإن «الخلاف السياس اللبناني سيبقى مضبوطاً تحت سقف معيّن حتى يحين موعد الانتخابات النيابية في بداية الصيف المقبل». وتوقّع أكثر من مصدر أن يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة السعودية قريباً، وهو كان قد أكّد سابقاً للسعوديين أنه يلبّي دعوة المملكة للزيارة، بعد زيارة الحريري. على صعيدٍ آخر، استجوب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للمرّة الثانية المدير العام لـ«أوجيرو» عماد كريدية، واستمع إليه في التهم التي وجّهها الوزير جمال الجرّاح إليه. وطلب إبراهيم من كريدية تزويده بمستندات وقرارات، لكي يستكمل التحقيق. فيما أكّدت مصادر متابعة أن «الوزير الجرّاح تراجع عن اتهاماته بحقّ كريدية، لكنّ النيابة العامة المالية تريد متابعة الملفّ لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الاتهامات».

«عودة الدولة» إلى الضاحية الجنوبية توتّر علاقة «حزب الله» ببيئته

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تنتهي الزحمة الخانقة التي تقفل الشارع الرئيسي في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعشرات العناصر التابعة لقوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، الذين يشرفون على إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة. فالحملة التي أثارت مشكلة بين «حزب الله» وبعض أنصاره في منطقة حي السلم الأسبوع الماضي، متواصلة، ويتنامى معها الاحتقان ضد الحزب الذي رفع الغطاء السياسي عن المخالفين. وتحمل الحملة التي بدأت قبل شهر، وعُرفت باسم «ضاحيتي»، مظاهر دخول الدولة اللبنانية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مركز نفوذ «حزب الله»، بعد انقطاع، دام لنحو 30 عاماً. لكن خبراء، يشككون بأن الدولة دخلت فعلياً، لكونها «تدخل بإذن من الحزب»، رغم حاجته للدولة في الداخل، «بعدما بات المخالفون عبئاً عليه». وبعد مشكلة «حي السلم»، بدا أن أمراً واقعاً تم فرضه، استجاب له المخالفون. ففي منطقة الجاموس، يعاون المخالفون القوى الأمنية نفسها على إزالة مخالفاتهم، ما يعكس قناعة بأن الحزب رفع الغطاء عن المخالفين، وهي عبارة تتردد على ألسنة الناس، كما على ألسنة السياسيين، رغم أن تفسيراتها وأسبابها، تتفاوت وفق قراءات مختلفة. واستطاعت الحملة إزالة أكثر من ألف مخالفة، وتوقيف عشرات المطلوبين للقوى الأمنية اللبنانية، وحجز مئات السيارات وحافلات نقل الركاب والدراجات النارية المخالفة، منذ انطلاقتها قبل شهر. ويقول رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، إن الإيجابية في الحملة، تتمثل في كون المخالفين والسكان «باتوا يتعاطون معها بجدية، ولا سبيل لتخطيها». ويرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن ما جرى في حي السلم لجهة تنفيذ القانون رغم الاعتراضات «خلق دافعاً لاتحاد البلديات للاستمرار، وأعطى ضمانة للجميع بأن إزالة التعديات متواصلة». ويؤكد أن الأحزاب الفاعلة في الضاحية، أي «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، «رفعت الغطاء عن الجميع، ولا تتدخل في الأمر، وتدعم تطبيق القانون».
وإذ يرى درغام أن الدولة «موجودة في الضاحية قبل هذه الفترة»، أكد أن «عدد القوى الأمنية فيها ليس كافياً». وأشار إلى «أننا ناشدنا الدولة بكتب خطية للوجود في الضاحية وتعزيز القوى الأمنية فيها»، لافتاً إلى «الحاجة لعدد كافٍ يوجد بشكل دائم وثابت». ويعيش في الضاحية نحو مليون شخص، يتوزعون في أحياء مكتظة تبلغ مساحتها 18 كيلومترا مربعا. وتوجد في الضاحية تقليدياً عدة مفارز تابعة لقوى الأمن الداخلي، تُعرف باسم «المخافر»، كما توجد نقاط للجيش اللبناني في داخل الضاحية وعلى تخومها، لكن القوى الأمنية عززت وجودها عام 2013 إثر التفجيرات التي ضربت الضاحية، وذلك ضمن خطة أمنية أقرها مجلس الوزراء. ويؤكد وزير الداخلية اللبنانية السابق مروان شربل، أن الدولة كانت موجودة في الضاحية «لكنها لم تكن فاعلة»، مرجعاً السبب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ظروف أمنية شهدتها المنطقة منذ عام 2011، بينها التفجيرات التي ضربت الضاحية، وهو ما جعل هناك «أولويات». ويؤكد شربل أن الحملة الأخيرة «تُقام بتوافق مع حزب الله، ذلك أن التعديات على الأملاك العامة باتت تمسّ علاقة المواطن مع الدولة، وتخلق حساسيات بين السكان أنفسهم»، في إشارة إلى المخالفين والسكان الآخرين المتضررين من المخالفات. ويضيف: «لم يعد ممكناً القول إن تطبيق القانون يسري في سائر المناطق اللبنانية باستثناء الضاحية. ما جرى هو تأكيد أن الدولة دخلت إلى الضاحية، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها وتؤازر السلطات المحلية» مثل اتحاد البلديات، مؤكداً أنه «بعد الانتهاء من أزمة التوترات الأمنية، بات على الدولة بسط سيطرتها في سائر المناطق اللبنانية». لكن وجود القوى الأمنية التي تقمع المخالفات في الضاحية، لا يبدو مظهراً كافياً لتأكيد دخول الدولة إلى الضاحية، بحسب ما يقول الباحث السياسي علي الأمين، بالنظر إلى أن «دخول الدولة يأتي بإذن من الحزب»، بينما «نتأكد من وجود الدولة عندما يصل السكان إلى قناعة بأن القوى الأمنية قادرة على الدخول إلى أي مكان في الضاحية من غير التنسيق مع أحد، على غرار جميع المناطق اللبنانية». ويشرح الأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب، منذ تأسيسه «بنى علاقته مع بيئته على قاعدة نبذ فكرة الدولة، وكان يتعاطى مع الجمهور على أن الدولة عنصر خطر يتربص بنا وهي شيء عدواني، علما بأنه موجود في الدولة ووزاراتها»، مضيفاً أن ذلك «ما يجعل الناس تنتفض تجاه أي خطوة، لأنها تعتبر أنه أمر يستهدفها»، وبالتالي، يضيف الأمين أن «الحزب المعني بأن يكون منسجماً مع طروحاته، لا يسمح للدولة، بالمعنى الحقيقي، لأن تدخل كي لا يثير بيئته ضده»، لافتاً إلى أن «الفوضى كانت أحد أسلحته بمواجهة الآخر، مقابل الحصول على الولاء». أما الآن، فإن «هذه الفوضى باتت عبئاً عليه، وانقلبت ضده»، يقول الأمين، مشيراً إلى أن الحالات النافرة «صارت عبئاً عليه وتستنزفه وبيئته. صار له مصلحة بإعادة النظر بالمسألة، لأنه بات يتأذى منها وغير قادر على احتمال تفاقم المخالفات». ويؤكد الأمين: «رغم أن الحملة الحالية لم تثر اعتراضات بالغة، فإن هناك مشكلة تتنامى، بعدما ألغى معادلة غض النظر عن المخالفات مقابل الحصول على الولاء، وهو بات معنياً بالتعاطي مع احتقان المحميين السابقين، في ظل معادلة جديدة قائمة على تنفيذ القانون والسماح بدخول الدولة». ويضيف: «المخالفون، على قلة عددهم، هم قوة ضاربة، باتوا عبئاً عليه لأنهم باتوا خارجين عن السيطرة، وهو ما حفزه على تغيير تعاطيه معهم». ويؤكد الأمين أن ما جرى «ليس دخولاً للدولة، بل معالجة لمشكلة هو مضطر لعلاجها لكونها باتت ضاغطة عليه. فأعباء الفوضى باتت مفتوحة بوجهه»، مضيفاً: «في العمق، لم يخرج الحزب من فكرة الصراع مع الدولة، لكون القوى الأمنية تدخل بإذنه، وليس هناك مؤشرات على أن الحزب غير معادلته السابقة، كما أنه لا قناعة لدى السكان بأن الدولة باتت قادرة على الدخول من دونه».

لبنان: سهام عون وباسيل تهز المصالحة المسيحية ولا تكسرها

كتب الخبر الجريدة – بيروت..... يبدو أن «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» يلتقيان على التمسك بالمصالحة المسيحية التي أرساها اتفاق معراب بوصفها حاجة إلى المجتمع المسيحي الذي أنهكته النزاعات الدموية على مدى عقود، غير أن هذا لا ينفي أن الحزبين يفترقان بوضوح في عدد من المسائل. وقالت مصادر متابعة إن «الخلاف بين الحزبين لم يعد يخفيه أحد من كوادر الطرفين، بدليل السهام القوية التي وجهها رئيس التيار وزير الخارجية باسيل في عدد من إطلالاته التلفزيونية، إضافة إلى إثارة رئيس الجمهورية ملف تلفزيون لبنان العالق في عنق زجاجة خلافات الرابية - معراب، في موقف حمل بين طياته رسالة امتعاض رئاسية في اتجاه القوات». وأتى كلام باسيل مساء أمس الأول ليؤكد ذلك، إذ اعتبر أن «نيتنا السياسية هي التحالف الانتخابي مع القوات اللبنانية، لكن وفق الأحجام وكما أن هناك أوعا خيك، هناك أوعا حالك»، مضيفاً: «نعلن رغبتنا بالتحالف مع تيار المستقبل وتحالفنا ثابت مع حزب الله، وبحال تفاهمه الانتخابي مع أمل، فهذا طبيعي». ولفت إلى أن «التيار الوطني الحر لن يخرج على التفاهم مع القوات، لكن نمط مناخد ومنعترض هو القائم معهم». وتحدث باسيل عن «تواطؤ سياسي من الجهة التي تدير الانتخابات، أي وزير الداخلية نهاد المشنوق، من خلال «التعاطي بميوعة مع موضوع البطاقة للوصول إلى انتخابات من دونها»، معتبراً أن «ما يجري في موضوع البطاقة استغباء، وبجب أن يثور اللبنانيون، وهناك نية للتزوير أول من تكلم عنها الوزير طلال أرسلان». وقال: «وزير الداخلية صديق على المستوى الشخصي، لكن بموضوع تطبيق قانون الانتخابات مش ماشي حالو، والحل يا يقلع هيك يا يقلع هيك». وردّ باسيل على اتهامه بأنه رئيس ظل، بالقول: «أنا لست أكثر من رئيس تيار يمارس دوره مع رفاقه ويقوى بهم، ولست مسؤولا عن معالجة المشكلات النفسية». إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال رعايته ظهر أمس حفل افتتاح مركز التدريب لـ «طيران الشرق الأوسط» في مطار «رفيق الحريري الدولي» أن «اهتمامنا بتوسعة المطار، واهتمامنا بالـ «ميدل إيست» وقدرتها للمحافظة على مستواها الريادي بالمنطقة، وإصرارنا على تثبيت الاستقرار واستعادة الثقة والنهوض باقتصادنا، كله نابع من إيماننا الراسخ بلبنان»، مشدداً على أن «اسم مطار بيروت ارتبط برفيق الحريري لأنه كان محورا أساسيا من محاور رؤيته الاقتصادية والإنمائية والاستراتيجية للبنان»، لافتا إلى أن «الرئيس الشهيد كان يعتبر أن مطارنا الدولي هو واجهتنا للعالم وبوابة العبور الأولى للمغتربين الذين نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم، والسياح الذين نريدهم أن يزوروا بلدنا، والمستثمرين الذين نريدهم أن يشاركوا بأموالهم ومشاريعهم في نهوضنا الاقتصادي». في موازاة ذلك، عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري، أمس، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي. وشدد المطارنة في بيان على «ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لأنهم باتوا مهددين بفقدان هويتهم وعبئا ثقيلا على لبنان من كل جانب، فضلا عما يترك هذا النزوح من آثار بالغة عند السوريين أنفسهم، وخصوصا من ولدوا منهم على أرض لبنان. فإذا استمرت الأزمة فسيكون هناك جيل من النازحين لا هوية وطنية له، فكيف له أن يشارك في مستقبل سورية. لذا، كل يوم تأخير في عودة النازحين السوريين الى بلادهم، في ظروف آمنة ترعاها القوى الدولية، يفصل هؤلاء عن مداهم الحيوي، وبالتالي عن كرامتهم الوطنية ومستقبلهم».