أخبار وتقارير...جنرالات من الغرب يسعون لمنع حرب ثالثة بين إسرائيل و«حزب الله»...تيلرسون: لا ينبغي إلغاء تفويضي الحرب اللذين صدرا عقب هجمات 11 سبتمبر وحرب العراق...حكومة كاتالونيا في مرمى القضاء الإسباني بتهمة «العصيان» ...إجراءات قضائية تستهدف ثلاثة مستشارين لترامب..الصين تحبط «مؤامرة» دبّرها قياديون سابقون...ماكرون يوقع قانون مكافحة الإرهاب يحل مكان قانون الطوارئ الساري حاليًا بفرنسا...

الثلاثاء 31 تشرين الأول 2017 - 6:24 ص

2202

دولية

جنرالات من الغرب يسعون لمنع حرب ثالثة بين إسرائيل و«حزب الله»...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف النقاب في تل أبيب، أمس الاثنين، عن دراسات يجريها كبار الجنرالات في الغرب بالتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين، لتقييم قوة «حزب الله» وطرح أفكار لمنع نشوب حرب ثالثة بين إسرائيل و«حزب الله». وتنتمي هذه المجموعة من الجنرالات والخبراء العسكريين والاستراتيجيين إلى مجموعة (HLMG) «High Level Military Group»، وبينهم كبار ضباط الاحتياط في جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل. ويُعد هؤلاء تقريرا بعنوان: «الجيش الإرهابي لـ(حـزب الله): كيف نمنع وقوع حرب لبنان ثالثة». ووصفت المجموعة كيفية تطور التنظيم اللبناني، وعرفته كـ«تنظيم له قدرات عسكرية تشبه قدرات دولة، ويشكل القوة المسلحة الأكبر في العالم، التي لا تتبع لدولة». كما أفاد التقرير بأن «قوة (حزب الله) الشيعي تبلغ 25 ألف مقاتل، جرى إخضاع خمسة آلاف منهم لتدريبات عسكرية متقدمة ومكثفة في إيران». كما يفيد التقرير بأن غالبية قوة الحزب مرتكزة إلى ترسانة ضخمة من الصواريخ والمقذوفات. وكتب معدو التقرير أن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن غالبية الترسانة المدفعية لـ«حزب الله» تبلغ آمادا تصل إلى 21 كيلومترا، وتشمل صواريخ الكاتيوشا بشكل خاص. وإلى جانب ذلك، فإن التنظيم يمتلك آلاف الصواريخ الإيرانية من طراز فجر 5 وصواريخ سورية من طراز B - 302 التي تصل إلى آماد تتراوح ما بين 60 - 80 كيلومترا، إلى جانب مئات الصواريخ الإيرانية من طراز «فاتح 110» و«زلزال 2»، عدا عن صواريخ سورية من طراز M - 600 يبلغ مداها نحو 250 كيلومترا. ولا يحدد التقرير، بشكل قاطع، إن كان «حزب الله» يملك صواريخ من طراز سكاد C أو سكاد D، التي تغطي كامل إسرائيل. وكان التقرير قد اقتبس عن جهات في الجيش الإسرائيلي، أنها تفترض أن «حزب الله» يمتلك صواريخ محددة الأهداف بواسطة مسبار الـGPS، وهي تقنية تتيح للحزب إصابة أهداف في دائرة تبلغ أمتارا معدودة. ويقول: «الدقة هنا هي مصيرية، وذلك لأنها ستتيح لـ(حزب الله) ضرب أهداف استراتيجية كمحطات الطاقة، الموانئ البحرية، المطارات، والبنى التحتية المهمة الأخرى». لهذا الغرض، حسبما يدّعي التقرير، يقوم «حزب الله» بتفعيل جهود استخبارية واسعة النطاق، بما يشمل وحدات تقوم بتركيب بنك معلومات كبير، يشمل البنى التحتية الحيوية والحساسة في إسرائيل، ويجري جمع المعلومات بواسطة عملاء، ومراقبة من الجو». ويقول التقرير، حسب المصادر الإسرائيلية: «مقاتلو (حزب الله) مسلحون ببنادق من طراز كلاشنيكوف، وصواريخ من طراز RPG 29 المتطورة، وصواريخ مضادة للدروع من طراز كورنيت دقيقة الإصابة، تبلغ آمادها خمسة كيلومترات. وهم يختصون بعدة أمور من ضمنها تشغيل المواد المتفجرة الخفية والتفخيخ، وقد تم التعبير عن التكتيكات العسكرية الدقيقة في نشاط هؤلاء عبر النشاط القتالي الدائر في سوريا. كما أن الخبرة العملياتية لمقاتلي الحزب في سوريا قد صعدت من قدرة التنظيم بشكل ملحوظ جدا. وهكذا، على سبيل المثال، بات مقاتلو الحزب متخصصين في استخدام دبابات روسية من طرازات T - 72 وT - 80 إلى جانب المدرعات من طراز BPM - 3 التابعة للجيش السوري وM - 113 التابعة للجيش اللبناني». ويشير التقرير أيضا إلى الطائرات المسيرة، وهي الترسانة الآخذة في النمو في حوزة التنظيم، فيقول إن «(حزب الله)، يقوم بتشغيل مئات الطائرات المسيرة لأغراض الرقابة، ومن ضمن هذه الطائرات هناك العشرات من القطع الجوية المحملة بمواد متفجرة تتراوح أوزانها ما بين 40 إلى 50 كيلوغراما. وبدءا من العام 2005 دخلت ثماني طائرات مسيرة تابعة لـ(حزب الله)، من إنتاج إيراني، إلى المجال الجوي الإسرائيلي، كما اجتاز العشرات من ناشطي التنظيم تأهيلا تدريبيا بلغت مدته عامين في إقلاع الطائرات المسيرة في مدينة أصفهان الإيرانية». كما ورد في التقرير أن «حزب الله» نجح منذ حرب لبنان الثانية في تهريب منظومات دفاعية جوية من إيران طراز SA - 18- SA - 17- SA - 22. وقد ورد في التقرير أن «حزب الله» لا يملك زوارق حربية، إلا أنه يملك قدرات بحرية كبيرة، بإمكانها أن تشكل تهديدا على سلاح البحرية الإسرائيلية، وتشمل تلك القدرات صواريخ بحرية تتراوح آمادها ما بين 35 إلى 300 كيلومتر. وإلى جانب ذلك يقدر معدو التقرير أن «حزب الله» يمتلك عشرات، إن لم يكن مئات، الصواريخ الباليستية. ويؤكد التقرير أن هذه الترسانة التي يملكها الحزب ستشكل تحديا كبيرا لسلاح البحرية الذي تناط به مهمة الدفاع عن المسارات التجارية الإسرائيلية، التي يتركز 98 في المائة منها عن طريق البحر، إلى جانب الدفاع عن حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. ويلخص التقرير أن «حزب الله» يمتلك قدرات اعتراض الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجيش الإسرائيلي، ويشتبه بامتلاكه مفاتيح كودية للإرسال المشفر الإسرائيلي. وكان «حزب الله» قد كشف، خلال السنوات الأخيرة، محاولات مراقبة استخبارية إسرائيلية في لبنان، شملت أليافا بصرية وكاميرات مخفية بين الصخور. كما أن التنظيم قام بإيقاف أكثر من مائة من المشتبه بهم بارتكاب أعمال تجسس لصالح إسرائيل. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تنظيم «حزب الله» حول القرى الشيعية في جنوب لبنان إلى ملاكات عسكرية، وبأن 10 في المائة من سكان كل قرية مشكّلة من مقاتلي الحزب. كما أن بعض المنازل يحتوي على منظومات قتالية، ومعدات عسكرية، وتشكيلة واسعة من الأنفاق التي تتيح لرجال التنظيم المناورة تحت الأرض، والوصول إلى مرابض الأسلحة الثقيلة، وتنفيذ كمائن وعمليات خطف والانسحاب إلى المناطق المدنية.

تيلرسون: لا ينبغي إلغاء تفويضي الحرب اللذين صدرا عقب هجمات 11 سبتمبر وحرب العراق

الراي...(رويترز).. أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه لا ينبغي إلغاء تفويضي الحرب اللذين صدرا عام 2001 و2002 بعد هجمات 11 سبتمبر وحرب العراق. وأضاف تيلرسون أن أي تفويض عسكري جديد من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد الإسلاميين المتطرفين، يجب ألا يكون محدودا بوقت أو مكان.

حكومة كاتالونيا في مرمى القضاء الإسباني بتهمة «العصيان»

المستقبل...(أف ب) .... طلب المدعي العام الاسباني أمس، بدء ملاحقات بتهمة «العصيان» ضد أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة المتهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أدت إلى إعلان استقلال كاتالونيا الجمعة الماضي. وأعلن المدعي العام خوسيه مانويل مازا تقديم «الشكوى ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكاتالونية)» إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المحكمة المختصة في الملفات الحساسة، معتبراً أن «المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم (جينيراليتات) في كاتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال آحادي الجانب» في 27 تشرين الأول 2017. ومنذ الجمعة، وبعد ساعات من إعلان استقلال «جمهورية كاتالونيا» من برلمانها، وضعت الحكومة الاسبانية الإقليم تحت وصايتها تطبيقاً للفصل 155 من دستور مملكة اسبانيا الذي لم يسبق أن استخدم. ودعا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 كانون الأول المقبل، أكد حزب رئيس الاقليم المقال كارليس بوتشيمون أمس، عبر المتحدثة باسمه مارتا باسكال، أنه سيشارك فيها «لأننا متمسكون جداً بأن يتمكن مجتمع كاتالونيا من التعبير عن نفسه». وأقال راخوي بوتشيمون وحكومته وعين نائبته سورايا سانشيز دو سانتاماريا لإدارة الإقليم. واتخذت هذه الأخيرة منذ السبت العديد من الإجراءات بينها قرار إقالة رئيس الشرطة الكاتالونية. ويعود الآن للقاضية كارمن لاميلا تقرير ما إذا كانت ستقبل شكوى النائب العام. وعملياً يمكن أن يؤدي ذلك في الأيام المقبلة إلى توجيه تهمة «التمرد» أو «الانشقاق» لبوتشيمون وحكومته وهي تهم خطرة. ويمكن أن تصل عقوبة التمرد إلى حكم بالسجن 30 عاماً كحد اقصى وهي العقوبة ذاتها المخصصة للاغتيال. في هذه الأثناء، بدت الحكومة الكاتالونية في برشلونة غائبة، ما أظهر «الجمهورية» المعلنة الجمعة بمظهر ضعيف. وفي هذا الصدد أفاد مصدر حكومي اسباني أن بوتشيمون موجود في بروكسل، دون تقديم المزيد من التفاصيل. واقر متحدث باسم أبرز الأحزاب الداعية لاستقلال كاتالونيا «اليسار الجمهوري الكاتالوني» إن «الجمهورية» لا تملك «الامكانات الكاملة» لفرض نفسها على الدولة الاسبانية. وباستثناء واحد، لم يتوجه أي من أعضاء الحكومة المقالة إلى عمله في وقت ألمح فيه بوتشيمون ونائبه اوريول جونكيراس نهاية الأسبوع الماضي إلى أنهما سيقاومان الإقالة. ولا زال العلم الاسباني مرفوعاً فوق مقر هيئة الحكم الكاتالونية. وتلقت الشرطة الكاتالونية أوامر بالسماح للوزراء المحليين بدخول مكاتبهم لأخذ أغراضهم الخاصة. وفي حال الرفض عليهم مغادرة المكان وعلى الشرطيين تحرير محضر يحال إلى القضاء. وقال مسؤول استقلالي كبير مساء أول من أمس، «نحن بانتظار ما ستفعل الحكومة غداً» أمس الاثنين. وأضاف «إذا قرروا بأنهم حكومة جمهورية (كاتالونيا) فسندعمهم». وتمظهرت أول من أمس، بوضوح الانقسامات في كاتالونيا، حيث تظاهر مئات آلاف الاشخاص في شوارع برشلونة من اجل اسبانيا موحدة، بعد احتفال عشرات آلاف الاشخاص بالاعلان عن ميلاد «جمهورية كاتالونيا» الجمعة. ودعا بوتشيمون السبت الماضي، انصاره الى المعارضة السلمية، وكذلك فعل نائبه الذي تحدث عن معركة عبر «صناديق الاقتراع». ورسمياً لم تعد لبوتشيمون أية سلطة ولا امكانية توقيع أو أموال يتصرف فيها. وقال مسؤول من انصار الاستقلال إن هؤلاء يريدون الكفاح ولو بشكل «رمزي» من أجل «إظهار أن الدولة (الاسبانية) ضعيفة في هذه المنطقة». في هذه الاثناء، بدأت الاحزاب الثلاثة الرئيسية الداعمة لوحدة اسبانيا في كاتالونيا، وهي حزب «المواطنة» (لببرالي)، و«الحزب الاشتراكي الكاتالوني» و«الحزب الشعبي» بزعامة راخوي، حملتهم الانتخابية منذ امس، داعين الناخبين للاقبال بكثافة على التصويت في 21 كانون الاول 2017.

إجراءات قضائية تستهدف ثلاثة مستشارين لترامب

الحياة..واشنطن - جويس كرم .. صعق المحقق الخاص بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية روبرت مولر، الوسط السياسي، ووجه اتهامات في الملف إلى ثلاثة مستشارين سابقين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب، وشريكه النافذ ريك غيتس، والمستشار السابق جورج بابادوبوليس الذي عقد اجتماعات في روسيا. ويُطلق ذلك مرحلة جديدة في التحقيق تشمل اتهامات وإجراءات قضائية تدور على مسافة قريبة جداً من المكتب البيضاوي، فيما استقال أيضاً المستشار الديموقراطي توني بوديستا من منصب مدير شركة «بوديستا غروب» باعتبار أن التحقيق يطاوله أيضاً.‎ ويتوقع أن تبدأ المحاكمات خلال فترة ستة أشهر، ويرجح أن تكون بداية عملية قانونية شائكة وطويلة في هذه القضية، وأن تتضمن اتهامات أخرى. وصباحاً بتوقيت واشنطن، وفي أجواء تشبه قضية «ووترغيت» أيام الرئيس ريتشارد نيكسون، سلم مانافورت وغيتس نفسيهما إلى السلطات الفيديرالية، وبدأت ملاحقتهما القضائية رسمياً استناداً إلى مذكرة اتهامات احتوتها ٣١ صفحة، بينها «تآمرهما ضد الولايات المتحدة»، و «تبييضهما أموالاً تجاوزت ١٨ مليون دولار في قضية مانافورت، وعملهما وكيلين لطرف أجنبي من دون تسجيل قانوني»، و «تقديم معلومات خاطئة للسلطات»، إضافة إلى «التقاعس عن توفير معلومات على صلة بحسابات مصرفية ومالية أجنبية». ويبلغ غيتس 45 من العمر، وكان لفترة طويلة شريكاً تجارياً لمانافورت (68 سنة)، علماً أن العلاقة بينهما تعود إلى أكثر من عشرة أعوام. وانضم مانافورت إلى حملة ترامب في آذار (مارس) ٢٠١٦، ثم أدارها بالكامل في حزيران (يونيو) من العام ذاته حتى استقالته في آب (أغسطس) الماضي. أما غيتس فاستمر في لعب دور بعد تولي ترامب الرئاسة، وارتبط اسمه برجل الأعمال وصديق ترامب اللبناني الأصل توم باراك الذي أشرف بالتعاون مع غيتس على حفلة تنصيب ترامب في كانون الثاني (يناير) الماضي. وفيما لم تربط مذكرة الاتهام مانافورت وغيتس بالحملة الانتخابية مباشرة، وشملت قضايا تمتد من عام ٢٠٠٦ إلى نهاية ٢٠١٦، فإن ورود اسم المستشار السابق جورج بابادوبوليس في مذكرة اتهام أخرى أوجد خيطاً قضائياً مباشراً بين حملة ترامب وروسيا. وكشفت السلطات أن بابادوبوليس أوقف مطلع الشهر الجاري، وأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في شأن نوع اجتماعاته مع الروس. كما أشارت السلطات إلى أن المستشار السابق «اعترف بالذنب»، وأنه التقى ببروفيسور روسية أبلغته بأن موسكو تملك مواد تفضح هيلاري كلينتون وآلاف الرسائل الإلكترونية. ويعني ذلك إمكان استخدام مولر اعترافات بابادوبوليس للضغط على مانافورت وغيتس من أجل التعاون مع المحققين. وفيما لم يعلق البيت الأبيض رسمياً على المذكرات، غرّد ترامب على «تويتر» قائلاً: «لا تواطؤ مع روسيا»، ودعا المدعين إلى التركيز على منافسته السابقة في الانتخابات هيلاري كلينتون. وعن الاتهامات الموجهة إلى مانافورت بالتآمر ضد الولايات المتحدة والإدلاء بإفادات كاذبة وعدم كشفه حسابات يملكها في الخارج، كتب الرئيس الأميركي: «عفواً، لكن ذلك حصل قبل سنوات من مشاركة مانافورت في الحملة». ثم هاجم مجدداً منافسته كلينتون، وكتب: «لماذا لا تستهدف هيلاري الحقيرة والديموقراطيون؟».

الصين تحبط «مؤامرة» دبّرها قياديون سابقون

الحياة...بكين، تايبه - أ ف ب، رويترز- أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إحباط «مؤامرة» دبّرها ثلاثة قياديين سابقين «وصوليين»، متهماً «مجموعات مصالح» بـ «المسّ بالأمن السياسي للحزب والبلاد». أتى ذلك بعد أيام على اختتام المؤتمر التاسع عشر للحزب، الذي يُعقد كل خمس سنوات وعزّز سلطة أمينه العام الرئيس شي جينبينغ، اذ أدرج «فكره» في ميثاق الحزب، ما وضعه في مصاف مؤسس النظام الشيوعي ماو تسي تونغ، ومهّد لقيادته الصين بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022. ومنذ توليه الحكم عام 2012، شنّ شي جينبينغ حرباً على الفساد، عوقب خلالها 1.5 مليون شخص، وفق أرقام رسمية. لكن بعضهم يشتبه باستغلاله الأمر لإطاحة خصومه السياسيين داخل النظام. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن تقريراً سلّمته «لجنة التفتيش الانضباطية» إلى المؤتمر، يتهم سون جينغكاي الذي كان نجماً صاعداً في الحزب وعُزل في تموز (يوليو) الماضي لاتهامه بالفساد، بالتورط في المؤامرة. وأضاف تقرير اللجنة المُكلّفة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي، ان سون الذي اعتُبر أبرز قيادي صيني يُقال من منصبه منذ خمس سنوات، عمِل مع قياديَين بارزين آخرين كانا دينا وسُجنا، لاتهامهما بالفساد في السنتين الأخيرتين، هما لينغ جيهوا، المدير السابق لمكتب الرئيس السابق هو جينتاو، وجو يونغكانغ المدير السابق لجهاز الأمن. ووَرَدَ في التقرير ان «جو يونغكانغ وسون جينغكاي ولينغ جيهوا وآخرين خالفوا في شكل خطر الانضباط والقواعد السياسية للحزب، بسبب طموحات سياسية، ولجأوا الى تدبير مؤامرة». وأضاف ان الحزب الشيوعي الصيني «كشف في الوقت المناسب هؤلاء الوصوليين والمتآمرين، وعاملهم بحزم وقضى عليهم». واتهم «مجموعات مصالح» بـ «المسّ في شكل خطر بالأمن السياسي للحزب والبلاد». الى ذلك، أعلنت «لجنة التفتيش الانضباطية» أن الصين تسعى إلى تمرير قانون للرقابة العامة وإنشاء لجنة جديدة العام المقبل، للإشراف على توسيع حملة شي جينبينغ لمكافحة الفساد في الحزب والحكومة. وأضافت أن هذه الخطوات ستُطرح خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني مطلع العام المقبل. ويُفترض أن تعمل لجنة الرقابة الوطنية مع «لجنة التفتيش الانضباطية» وأن تشاركها كثيراً من سلطتها ومواردها، فيما ستُدمج وحدات مكافحة الفساد الإضافية. وستوسّع اللجنة أيضاً حملة مكافحة الفساد لتطاول موظفين في مؤسسات تدعمها الحكومة، ليسوا بالضرورة أعضاء في الحزب. الى ذلك، أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ وين أن دولتها ستزيد إنفاقها الدفاعي 2 في المئة سنوياً. ونقلت وسائل إعلام رسمية تايوانية عنها قولها خلال زيارتها هاواي إن شراء تايبه أسلحة من الخارج، سيعني زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة قد تبلغ 3 في المئة سنوياً، مرجّحة نسبة أعلى بموجب موازنة خاصة في حالات «صفقات الشراء الضخمة». وأضافت أمام معهدَي بحوث أميركيَين أن تايوان زادت إنفاقها الدفاعي في شكل كبير هذا العام، وستواصل ذلك. وأتت تصريحات تساي رداً على مخاوف أميركية في شأن احتمال اختلال التوازن العسكري في مضيق تايوان، والتي عبّر عنها السفير الأميركي جيمس موريارتي خلال لقائه الرئيسة التايوانية، معرباً عن قلق من تعزيز الصين استثماراتها الدفاعية. وعلّقت تساي مشددة على أن تايبه ستُعدّ خطة شاملة، وفقاً لحاجاتها الإستراتيجية وعلى المديَين القصير والبعيد، لتشكيل قوات دفاعية ذات «فاعلية قتالية يُعتمد عليها». وأشادت بعلاقات «ودية في شكل يُعتبر سابقة» بين تايوان والولايات المتحدة، وزادت: «إننا سعداء بأن نرى وعوداً أميركية بتحقيق السلام والاستقرار لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، وندرك من خلال الاجتماعات مع الولايات المتحدة ضرورة زيادة الاستثمار في الدفاع».

ماكرون يوقع قانون مكافحة الإرهاب يحل مكان قانون الطوارئ الساري حاليًا بفرنسا

إيلاف- متابعة... وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس.

إيلاف - متابعة: قال ماكرون، الذي وقع القانون أمام الكاميرات في مكتبه في قصر الإليزيه: "هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارئ اعتبارًا من الأول من نوفمبر مع ضمان أمن مواطنينا". أضاف إن القانون "يمكن أن يسري اعتبارًا من غد" الثلاثاء، ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارئ في منتصف ليل الأربعاء، بحسب الرئاسة. يلحظ القانون المثير للجدل، الذي أقره البرلمان في 18 أكتوبر، تعزيز صلاحيات السلطة الإدارية (وزارة الداخلية والمسؤولون المحليون) في فرض تحديد نطاق حركة أي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون إذن قضائي. وسبق أن تضمنت حالة الطوارئ هذه الاجراءات. ومن المقرر أن يلقي ماكرون الثلاثاء خطابًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (شرق فرنسا) سيركز على الدفاع عن هذا القانون.