مصر «تُنظِّم النسل»... طفلان لكل أسرة.. حادث الواحات يطيح قيادات أمنية... واستشهاد شرطيين وإخماد «فتنة طائفية» في المنيا...222 نائباً أعلنوا تأييدهم لولاية ثانية للسيسي..حملة دعم ترشيح السيسي تعلن جمع 3 ملايين توقيع..سفير السودان في القاهرة: قدمنا مقترحات بشأن 4 نقاط خلافية حول سد النهضة..60 مليون يورو منحة أوروبية للقاهرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية...جدل حول مشروع قانون في مصر يُنذر بحل الأحزاب ...جماعات إرهابية تسعى إلى نقل عملياتها من سيناء إلى منطقة متاخمة للحدود الليبية...ليبيا: «جثث الأبيار» تتحول إلى مادة للجدل السياسي وحكومة السراج تفتح تحقيقاً... والسفارة الإيطالية «مصدومة»...سلفاكير في الخرطوم لتنشيط اتفاقيات التعاون المشترك ومبادرة شعبية...عزل قائدي المخابرات والشرطة بعد هجوم مقديشو.. ..الملف الرئاسي حاضر في حملات الأحزاب لانتخابات المجالس المحلية في الجزائر...تفكيك خلية تكفيرية ثانية في غضون أيام في تونس..العثماني يتجّه إلى تعويض الوزراء المقالين من أحزابهم...

الإثنين 30 تشرين الأول 2017 - 5:05 ص

2045

عربية

مصر «تُنظِّم النسل»... طفلان لكل أسرة.. حادث الواحات يطيح قيادات أمنية... واستشهاد شرطيين وإخماد «فتنة طائفية» في المنيا...

القاهرة - «الراي» ... استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحد من ظاهرة الزيادة السكانية، بدأت الحكومة المصرية في تدشين أكبر حملة قومية لحض المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً بضرورة تنظيم النسل، والاكتفاء بطفلين فقط. الحملة تتضمن أيضاً قيام وزارة الصحة عن طريق طب الأسرة المنتشر في قرى ونجوع المحافظات بالترويج لوسائل منع الحمل بالنسبة للرجال. وللمرة الأولى تستهدف وزارة الصحة الرجل باعتبار أن قرار الإنجاب في يده. وفي تصريحات أوردتها جريدة «إيلاف» الإلكترونية، أمس، قالت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة الدكتورة سعاد عبد المجيد: «إن البرنامج القومي لتنظيم الأسرة يعتمد على توفير وسائل منع الحمل للسيدات والرجال ومنها الأقراص والحقن والوسائل الموضعية واللولب النحاسي، وكبسولات تحت الجلد للسيدات والواقي الذكري للرجال، والتي لها مدة فعالية معينة لكل وسيلة، وقامت الوزارة بتنفيذ حملات قومية لتنظيم الأسرة في جميع المحافظات لتقديم الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة مع الترويج للوسائل طويلة المفعول من لولب وكبسولات». وأضافت «إن الوزارة وفرت جميع وسائل تنظيم الإنجاب في الوحدات الصحية ومنها وسائل منع الحمل وتنظيم الإنجاب الخاصة بالرجال... داخل جميع وحدات تنظيم الأسرة»، موضحة أن الوزارة تجري حملات توعية لضبط معدل الإنجاب، وقد بدأت بمحافظات سوهاج وبني سويف ومستمرة في قنا ثم كفر الشيخ. كما أعلن عدد من المحافظين تدشين حملات للحد من الزيادة السكانية، حيث تطلق محافظة القليوبية خلال الفترة المقبلة، أكبر حملة شعبية وتنفيذية للحد من الزيادة السكانية ومحو الأمية وخفض نسبة الفقر، تحت عنوان «تنمية مصر طفلين وبس». وذكرت المحافظة أن اللجنة المكلفة بالتوعية في الحملة ستجوب جميع نجوع وقرى ومراكز المحافظة لعقد لقاءات مع المواطنين والأسر، وخاصة حديثي الزواج والمقبلين عليه لحضهم على الاكتفاء بطفلين فقط. كما تبنت محافظات أخرى مثل قنا وسوهاج وبني سويف نفس الحملة، وأكد محافظو تلك المحافظات توفير جميع وسائل منع الحمل للنساء والرجل مجاناً بجميع وحدات طب الأسرة. من جانبه، قال عضو رابطة خريجي الأزهر الدكتور محمد محرم «إن توفير وسائل منع الحمل للرجال أمر غير محرم شرعاً، بشرط ضرورة التأكد من أن هذه الوسائل لا تسبب أضراراً لجسم الإنسان أو أي مضاعفات سلبية، حتى تبعد عنها أي شبهة تحرمها أو تجعلها غير مستحبة». من جهة أخرى، أكدت مصادر مصرية أن حادث الواحات الذي وقع في 20 أكتوبر الجاري، وأدى إلى مقتل 16 شرطياً غالبيتهم ضباط كبار في جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة، هو السبب وراء إطاحة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار عدداً من القيادات الأمنية. وشملت الإقالات التي أعلنتها الوزارة، مساء أول من أمس، رئيس جهاز الأمني الوطني (أمن الدولة سابقاً) اللواء محمود الشعراوي، ومدير إدارة الأمن الوطني في الجيزة اللواء إبراهيم المصري، ومدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، ومدير إدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزي اللواء مجدي أبو الخير. وجاء قرار إقالة القيادات من مناصبها بعد ساعات من اجتماع أمني رفيع المستوى، عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ورئيس الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الجديد الفريق محمد فريد حجازي. وتزامن الإعلان عن حركة تنقلات «الداخلية» مع تعيين السيسي الفريق محمود إبراهيم محمود حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات الجيش خلفاً لمحمود حجازي. وقالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن تغيير القيادات العسكرية، لا يخضع سوى لترتيبات داخل الجيش، وليس هناك أسباب معلنة يمكن الحديث عنها، أو الإشارة إليها، مضيفة أن مؤسسة الرئاسة، ربما ترى أهمية في المنصب الجديد الذي أُسند لمحمود حجازي خصوصاً أن السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن أهمية الانتباه إلى الأزمات. وليس بعيداً، شهد السيسي أمس إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بالفرقة 19 في الجيش الثالث الميداني، بحضور صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. أمنياً، استشهد مجندان مصريان وأصيب 9 آخرون، أمس، في تفجير سيارة مدرعة للشرطة منطقة الهجن غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. وقالت مصادر أمنية إن عناصر إرهابية زرعت عبوة ناسفة على جانب الطريق الدولية في العريش المؤدية إلى القنطرة شرق، عند منطقة الهجن في الكيلو 17 غرب العريش، وفجرتها عن بعد لحظة مرور المدرعة التابعة للشرطة، ما أسفر عن استشهاد مجندين، وإصابة 9 أفراد شرطة، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري للعلاج. في غضون ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف قياديين اثنين من جماعة «الإخوان» بمركز بني مزار في محافظة المنيا شمال الصعيد.كما نجحت الأجهزة الأمنية في إخماد «فتنة طائفية» قبل وقوعها في المنيا، وتم التحفظ على 13 شخصا لاتهامهم بإثارة الشغب في عزبة زكريا التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير، أثناء الاعتراض على أداء طقوس وصلاة كنسية في منزل أحد المواطنين، من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، ما دفع البعض إلى إضرام النار في 3 عشش مقامة بالبوص تستخدم كحظائر ماشية في أرض زراعية، من دون وقوع خسائر بشرية. وعينت الشرطة خدمات أمنية على المنزل، الذي تم التنبيه على صاحبه بعدم إقامة أي شعائر أو طقوس كنسية من دون تصريح مسبق ولعدم إثارة غضب الأهالي.

مصر / «الداخلية» تسد ثغرات «هجوم الواحات» بحركة تغييرات... • سقوط مجندَين بانفجار في سيناء ... • 222 نائباً أعلنوا تأييدهم لولاية ثانية للسيسي..

الجريدة...كتب الخبر أيمن عيسى خالد عبده نهى رجب عادل زناتي... شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، تدريباً عسكرياً في مدينة السويس، أمس، غداة قرار تعيين الفريق محمد فريد حجازي، رئيساً لأركان الجيش المصري، خلفاً للفريق محمود حجازي، ثم قرار الإطاحة بعدد من قيادات وزارة الداخلية في مقدمتهم رئيس قطاع الأمن الوطني، أمس الأول، وأكد صبحي خلال التدريب أن القوات المسلحة ومؤسسات الدولة تقف خلف القيادة السياسية في عملية بناء مصر. غداة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين الفريق محمد فريد حجازي، رئيسا لأركان الجيش المصري، خلفاً للفريق محمود حجازي، شهد السيسي أمس، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة الـ 19 مشاة في نطاق الجيش الثالث الميداني بالسويس، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الجديد وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة. وأكد صبحي، في كلمته، أن القوات المسلحة ستظل حريصة على تحقيق الحياة الآمنة المطمئنة على أرض سيناء، وأنها ستظل الدرع الواقية لمصر وللأمة العربية، مشددا على أن القوات المسلحة ستواجه أي محاولات لنشر الفوضى على أرض مصر، قائلا: «سنواجه بكل حسم أي محاولة نشر الفوضى على حدود مصر»، مؤكدا أن «القوات المسلحة بتعاون وثيق مع كل مؤسسات الدولة تخوض معركة لبناء مصر الحديثة القوية تحت ظل القيادة السياسية، التي لا تألو جهدا في سبيل رفعة الوطن». وشهدت مصر حركة تغيير رئيس أركان القوات المسلحة عصر أمس الأول، ثم أطاح وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، رئيس «قطاع الأمن الوطني»، وعدد من قيادات الوزارة في محافظة الجيزة، في أحدث تداعيات لمذبحة «الواحات البحرية» التي راح ضحيتها 16 شرطيا، بينهم ضباط من القوات الخاصة والأمن الوطني، وفق بيان وزارة الداخلية.

قرارات «الداخلية»

كانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان رسمي أمس الأول، أنها أجرت حركة تنقلات لعدد من القيادات الأمنية، شملت تعيين اللواء محمود توفيق، مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطني، بدلا من اللواء محمود شعراوي، الذي عين مساعدا للوزير لقطاع أمن المنافذ، وتعيين اللواء عصام سعد، مساعدا للوزير مديرا لأمن الجيزة، بدلا من اللواء هشام العراقي، الذي عين مساعدا للوزير لقطاع الوثائق. وقال مصدر أمني إن حركة التغييرات استهدفت رفع معدلات الأداء الأمني داخل القطاعات الرئيسة في الوزارة، في إطار حرص قيادة الوزارة على اختيار القيادة المناسبة في المكان المناسب، لضمان الوصول بمعدلات الأداء إلى المستويات القياسية، مما يدفع وزير الداخلية إلى إجراء تغييرات في مختلف مستويات القيادة بالوزارة على مدار العام، دون الحاجة إلى انتظار الحركة العامة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات الأداء الأمني باستمرار. بينما كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن قرار استبعاد قيادات الداخلية، تم اتخاذه بعد يوم واحد من مذبحة الواحات في 20 أكتوبر الماضي، لأن تقارير جهات سيادية خلصت إلى وجود تراجع ملحوظ في ملف مكافحة الإرهاب بالحدود الغربية، وأن التقارير أكدت وجود تقصير داخل جهاز الأمن الوطني، خاصة أن الرئيسي السيسي وجه لومه الشديد إلى عدد من الجهات الأمنية بعد الحادث. وحول تفسير تغيير رئيس أركان القوات المسلحة، قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، اللواء سمير فرج، لـ «الجريدة»، إن قرار الرئيس السيسي بخصوص تغيير رئيس أركان الجيش حجازي، يعد أمرا طبيعيا، فربما رأى أنه من الأفضل أن تكون هناك إدارة للأزمات تابعة لرئاسة الجمهورية مهمتها التنسيق بين قوات الجيش والشرطة في تنفيذ أي عملية عسكرية مقبلة يتولاها شخص بكفاءة الفريق حجازي». من جهته، رأى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مجدي البسيوني، لـ «الجريدة» أن التغييرات التي طالت الوزارة جاءت نتيجة لحادث الواحات الإرهابي، مضيفا: «ربما يرى البعض أن الإعلان عن التغييرات تأخر عن الحادث بنحو 10 أيام، وهذا بسبب انتظار نتائج التحقيقات».

انفجار ناسفة

وغداة التغييرات الأمنية الواسعة، قال مصدر أمني لـ«الجريدة»، إن مجندين قتلا وأصيب 9 من قوات الشرطة، في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدخل مدينة العريش الغربي بمحافظة شمالي سيناء، وزرع الناسفة تكفيريون دأبوا على وضع ناسفات في طريق قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء. وأضاف المصدر: «انفجرت الناسفة أثناء مرور سيارة شرطة تقل عددا من الجنود الذين كانوا يستعدون لمغادرة العريش لقضاء إجازاتهم، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 9 آخرين، فيما اتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة. في السياق، أصيب مجند من قوات الجيش بشظايا متفرقة نتيجة لطلق ناري من مجهولين في مدينة العريش، خلال وقوفه في محل خدمته في كمين بمنطقة المزرعة جنوب مدينة العريش، فيما بدأت القوات عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المتورطين في الحادث. في غضون ذلك، أعلنت حملة «عشان تبنيها»، التي تجمع توقيعات من المواطنيين لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسة ثانية (2018-2022)، في مؤتمر صحافي أمس، إنها تمكنت من جمع ثلاثة ملايين توقيع على مستوى المحافظات، وقال مسؤول التواصل في الحملة النائب البرلماني، محمد شعبان، إن إعلان صحة الأرقام المعلنة يأتي بعد فرز عدد كبير من التوقيعات التي تحمل الاسم الرباعي لكل مواطن مع بيانات بطاقته الشخصية. وأكد شعبان أن عمليات فرز استمارات التوقيعات متواصلة، وأن الأرقام النهائية ستكون أكبر بكثير مما تم إعلانه، موضحا أن الحملة تستهدف جمع 50 مليون توقيع، خاصة أن الحملة يتطوع لصفوفها عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة أن هناك 222 نائباً من البرلمان وقعوا وأعلنوا تأييدهم للحملة، إضافة إلى عدد من الأحزاب، وعلى رأسها «حماة الوطن» و«مستقبل وطن».

حملة دعم ترشيح السيسي تعلن جمع 3 ملايين توقيع

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت حملة يقودها نواب في البرلمان المصري تدعو إلى ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، أنها جمعت «ما يزيد على 3 ملايين استمارة موقعة من مواطنين في محافظات مختلفة» تتضمن تأييداً لأهداف الحملة التي بدأت عملها قبل شهر تقريباً، تحت شعار «علشان تبنيها». وخلال مؤتمر صحافي عقدته الحملة في مقر لها بوسط القاهرة، أمس، قال المسؤول في الحملة أحمد الخطيب إن «عدد الاستمارات الصحيحة بلغ 3 ملايين و77 ألفاً و300 استمارة، فيما تم استبعاد 189 ألفاً و65 استمارة غير صحيحة البيانات». واعتبر الخطيب أن هذا العدد من التوقيعات «يعبر بصورة واقعية عن مدى الشعبية التي يتمتع بها السيسي رغم صعوبة التحديات على المستويات المختلفة». وأفاد بأن «عدداً من الحركات والقوى السياسية والمجتمعية أعلنت تأييدها لحملة (علشان تبنيها)، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن وائتلاف حب الوطن، فضلاً عن انضمام 220 عضواً في مجلس النواب إلى صفوفها». وينص الدستور على أن يُنتخب الرئيس لمدة أربع سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولايته بمائة وعشرين يوماً على الأقل. وتسلم السيسي منصبه في يونيو (حزيران) 2014 ما يعني بدء إجراءات الانتخابات في فبراير (شباط) المقبل، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) 2018. من جهته، قال منسق المحافظات في الحملة محمد الجارحي إن «اللجنة التأسيسية للحملة قررت تشكيل قطاع للتواصل مع المصريين في الخارج، واختيار النائب محمود حسين مسؤولاً عنه، فضلاً عن تدشين موقع إلكتروني لجمع توقيعات المصريين في الخارج»، بعدما «أبدى مغتربون رغبتهم في مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية أخرى». وكان السيسي أصدر قراراً جمهورياً مطلع الشهر الحالي يتضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما عقدت الهيئة اجتماعاً إجرائياً واحداً ولم تعلن قرارات. وتختص الهيئة بإدارة شؤون الاستحقاقات الانتخابية كافة.

حظر إسلام بحيري إعلامياً

الجريدة...كتب الخبر هيثم عسران... قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بقبول الدعاوى القضائية المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب وآخرين، بإلزام السلطات بحظر إعادة بث برنامج الباحث إسلام بحيري، على قناة «القاهرة والناس»، أو أي من القنوات الفضائية الأخرى، أو مواقع شبكة الإنترنت. وجاء بالدعوى أن «جميع النصوص التشريعية أكدت أن الأزهر وشيخه، هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثوابت الدينية والتراث الإسلامي، وأن الأزهر يمثل المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور الدينية، وأنه المرجع النهائي في العلوم الدينية». وكان بحيري، الذي سجن لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان، من الإعلاميين الأكثر إثارة للجدل لاستخدامه أدوات نقدية حديثة في التعامل مع نصوص إسلامية قديمة، حيث شن هجوماً على رموز إسلامية عدة، وهو ما رفضه الأزهر ورأى فيه تطاولا على الثوابت.

سفير السودان في القاهرة: قدمنا مقترحات بشأن 4 نقاط خلافية حول سد النهضة

الجريدة...كتب الخبر السيد خلاف... قبيل خمسة أيام من بدء جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، بحضور وزراء الري في الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، كشف السفير السوداني، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، أن السودان أودع مقترحاته لدى حكومتي مصر وإثيوبيا، بشأن 4 نقاط خلافية بين البلدين. وقال عبدالحليم، الذي بدا متفائلاً بأن تلقى مقترحات بلاده قبولاً في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، إن الخرطوم قدمت المقترح السوداني إلى وزيري المياه في إثيوبيا ومصر، ليصل إلى رئيسي حكومتي مصر وإثيوبيا لدراسته، مضيفاً أن بلاده سبق أن قدمت مبادرات عديدة على مدار فترات التفاوض، بشأن شواغل مصر ومخاوفها من التأثير على حصة مصر من المياه، وطريقة ملء السد ومنسوب المياه فيه. وأوضح أن هناك اتفاقاً بين الدول الثلاث على عقد اجتماع يومي السبت والأحد المقبلين، يجري خلاله الوزيران المصري والإثيوبي مشاوراتٍ بشأن هذه الرؤية مع حكومتيهما، حتى نصل إلى اتفاق على هذه النقاط الخلافية، مضيفاً: «القضايا الخلافية التي قدمت السودان رؤية بشأنها تتضمن كيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل، وفي مراحله الأولى والثانية والأخيرة». واعتبر الخبير الاستراتيجي مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» هاني رسلان، دخول السودان دائرة التقريب بين الخلافات المصرية الإثيوبية قد يؤدي إلى حلول، لافتاً إلى أن ما يثار حول سد النهضة ليس خلافاً فنياً. وقال رسلان: «نعيش تحولاً نوعياً منذ ظهرت مصر على الخريطة، فلأول مرة تقام بوابات على نهر النيل، وهذا ليس نهاية المطاف، لأن هناك سلسلة سدود يبلغ عددها 4 سدود تصل سعتها إلى 200 مليار متر مكعب مياه، ستؤثر بشكل كبير على حصة مصر المائية». وكان وزراء المياه في الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر، استبقوا اجتماعهم في أديس أبابا منتصف أكتوبر الجاري، بزيارة لموقع السد، حيث تعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب سنوياً، ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب. وكان رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، تسلم الأحد الماضي، تقريراً من وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، عن نتائج زيارته إلى إثيوبيا، وقالت مصادر إن التقرير تضمن ملاحظات أعضاء الوفد المصري حول الزيارة الميدانية للسد. يشار إلى أن معهد «كارنيغي» للأبحاث والدراسات في واشنطن، أصدر تقريراً مؤخراً توقع فيه أن يشهد عام 2018 المزيد من التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، لاسيما أن أديس أبابا تبدأ استعداداتها لملء خزانات السد خلال العام المقبل، من دون أن يستبعد اندلاع صراع مسلح في منطقة «القرن الإفريقي»، بسبب مواجهة مصر نقصاً حاداً في سد احتياجاتها المائية. ووفقاً للدراسة التي أجرتها الجمعية الجيولوجية الأميركية، فإنه مع مرور فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات، يمكن أن ينخفض تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر بنسبة 25%، مما سيؤدي إلى خفض حصة مصر من المياه، كما سيؤثر على قوة الكهرباء الناتجة من السد العالي بأسوان.

الأحزاب غاضبة من عبدالعال

الجريدة...كتب الخبر عادل زناتي.. تسببت التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال الثلاثاء الماضي، وانتقد خلالها فشل الأحزاب المصرية في إعداد كوادر سياسية قادرة على القيادة، في حالة واسعة من استياء بين الأحزاب. وأيد حزب «الوفد» أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، جانباً من تصريحات عبدالعال، حيث قال القيادي الوفدي، طارق التهامي: «في الحقيقة هناك أحزاب فشلت في تقديم كوادر شابة تصلح للعمل في الحياة العامة، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك أحزاباً لديها كوادر جيدة»، فيما انتقد رئيس «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، التصريحات وقال لـ«الجريدة»: «مصر عامرة بالقيادات سواء المستقلة أو الحزبية، لكن الإدارة التي يعبر عنها رئيس المجلس لا تريد صوتاً مغايراً له». وقال الأمين العام لحزب «تيار الكرامة»، محمد بسيوني لـ«الجريدة»، «مصر من أقدم دول المنطقة التي عرفت الحياة الحزبية، وكان لهذه الأحزاب دور كبير في التحرر الوطني، والأحزاب الحالية بعضها قدم تضحيات كبيرة للوطن»، موضحاً أن مجلس النواب الذي يترأسه علي عبدالعال به العديد من الكوادر الحزبية المنتخبة. ووصف القيادي في حزب «العيش والحرية» -تحت التأسيس- – أكرم إسماعيل، تصريحات عبدالعال بـ«الفاشية»، مشيراً إلى أن خبرة رئيس المجلس السياسية لا تتعدى مشاركته في إعداد الدستور الحالي، وأغلب معاركه تحت القبة جاءت لأسباب ليس لها علاقة بصميم العمل السياسي، كرئيس لأكبر مؤسسة تشريعية في البلاد، وهو يتعمد تقليل دور الأحزاب، وتابع: «الأحزاب لديها كوادر دخلت البرلمان وبعضها يتولى حقائب وزارية». وكان رئيس المجلس انتقد الأداء الحزبي في مصر، أثناء مناقشة مشروع «قانون الهيئات الشبابية»، فيما أشارت تقارير متخصصة إلى أن عدد الأحزاب السياسية في مصر ارتفع بعد ثورة 25 يناير، حيث تجاوز عدد الأحزاب السياسية في مصر الـ100 حزب.

60 مليون يورو منحة أوروبية للقاهرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الأناضول...أعلنت القاهرة، الأحد، توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبه على 60 مليون يورو في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل والحدود المصرية. وقالت الخارجية المصرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الاتفاق جاء "بعد جولات من المفاوضات المطوّلة مع الاتحاد الأوروبي، يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو على هيئة منح لا تُرد". وأوضح البيان أن التمويل الأوروبي مخصص "لأجل مجموعة من المشروعات التنموية، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في إفريقيا". وأنشئ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في إفريقيا، بميزانية تقدر بـ3 مليارات يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية/الإفريقية التي انعقدت في فاليتا (عاصمة مالطا) يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، من أجل صياغة تصور مشترك حول معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة، حسب الخارجية المصرية. وأشار بيان الوزارة إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قائم على عدة محاور من بينها "دعم التنمية، وخلق فرص تشغيل للشباب، وتطوير المناطق العشوائية، وتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء، وتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر". وذكر أن التمويل الأوروبي يأتي أيضا لـ"استضافة مصر أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وتقديراً لنجاح الدولة المصرية في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية". وارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، إلى نحو 209 آلاف، في نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق بيان سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة. ومن المنتظر التوقيع على الاتفاق التمويلي للمشروعات السالف ذكرها خلال الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي يوهانس هان، المعنى بسياسية الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع إلى القاهرة غد الإثنين، وفق الخارجية المصرية. وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوبي آسيا.

جدل حول مشروع قانون في مصر يُنذر بحل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان

الحياة...القاهرة – محمود دهشان .. أعد برلماني مصري مشروع قانون لحل الأحزاب الدينية عموماً والمدنية غير الممثلة في البرلمان، لتقديمه إلى مجلس النواب، ما أثار جدلاً بين القيادات الحزبية التي لم تنل نصيباً من التمثيل في البرلمان. وقال النائب أحمد رفعت، الذي أعد مشروع القانون، إن هدف هذا التشريع إيجاد ممارسة سياسية حقيقية مبنية على وجود أحزاب قوية قادرة على تكوين كوادر سياسية، داعياً إلى دمج الأحزاب ذات الأفكار السياسية المتقاربة في كيان واحد وشطب الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وتعد مشاركة الأحزاب في مصر في الحياة السياسية ضعيفة جداً لأسباب عدة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا الأحزاب إلى تشكيل تكتلات حزبية لخوض الانتخابات البرلمانية السابقة، تكون قائمة على الأفكار الأيديولوجية القريبة، لكن تلك الدعوة لم تلق استجابة واسعة. ويوجد في مصر قاربة 100 حزب سياسي، لكن 19 حزباً فقط ممثل في البرلمان، في مقدمتها حزب «المصريين الأحرار» بـ65 مقعداً، يليه حزب «مستقبل وطن» بـ50 معقداً، ثم «الوفد» بـ45 مقعداً. وهناك أحزاب عدة ممثلة بمقعد واحد، فيما يستحوذ المستقلون على أكثر من 300 معقد. وقال نائب رئيس حزب «الوفد» حسام الخولي إن الحياة السياسية في الدستور المصري قائمة على الأحزاب، وحل حزب سياسي غير ممثل في البرلمان «يعتبر مخالفاً للدستور والقانون»، كما أنه من الممكن أن يكون لتلك الأحزاب دور في الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضعف مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية بسبب غياب تمثيل الكوارد القوية داخلها عن تشكيل الحكومة أو تعيين المحافظين، إذ من المفترض أن يشارك بعض السياسيين الذين تتوافر لديهم الخبرة في الحكومة كوزراء. ودعا الخولي الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاعتماد على الشباب في شكل أكبر وتدريبهم ليكونوا كوادر سياسية في المستقبل، لافتاً إلى أن دمج الأحزاب يعتبر عملية اختيارية ويجب أن تتم وفق ضوابط معينة، أهمها أن تكون الأحزاب المندمجة ذات شعبية ومتفاعلة ولها برنامج واحد بخلاف التوافق الأيديولوجي، وعلى الأحزاب المندمجة أن تكون مكملة لبعضها البعض، من حيث الإمكانات المادية والمقرات حتى لا يكون أحدهما عبئاً على الآخر ويفشل الاندماج. من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور إكرام بدر الدين إن الأحزاب السياسية الموجودة حالياً أُسست بحكم القانون، وشطب أي منها هو «عودة إلى الخلف»، مطالباً بضرورة تعديل الضوابط الخاصة بتأسيس الأحزاب. وأشار إلى أن استحواذ المستقلين بالغالبية في البرلمان إلى جانب غياب حزب سياسي قوي فيه، يُعدّان من أسباب ضعف الحياة السياسية في مصر. ودعا الأحزاب ذات التوجه المشترك إلى الاندماج في كيانات قوية تستطيع أن تؤثر بقوة في الحياة السياسية، لافتاً إلى أن نسبة تمثيل أكبر حزب في البرلمان لا تتعدى 15 في المئة من مقاعده.

جماعات إرهابية تسعى إلى نقل عملياتها من سيناء إلى منطقة متاخمة للحدود الليبية

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. قال مسؤول مصري على صلة بملف مكافحة الإرهاب لـ «الحياة»، إن أجهزة الأمن رصدت محاولات جماعات إرهابية نقل مركز عملياتها من شمال سيناء وشمال شرق مصر إلى المنطقة الغربية، مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة في تلك الصحراء المترامية الأطراف، فضلاً عن متاخمتها الحدود مع ليبيا، التي تعج مناطق عدة فيها بالفوضى التي تتيح لتلك الجماعات تأسيس معسكرات تدريب للمسلحين ونقلهم إلى مصر، فضلاً عن انتشار السلاح في ليبيا. وأوضح المسؤول المصري أن المنطقة الغربية باتت في «عهدة الجيش»، ووضعت تحت مجهر قيادة مُنسقة بين الأجهزة العسكرية والأمنية، في ما بدا أنه مضاهاة لتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس إبان اشتعال الهجمات الإرهابية في شمال سيناء. وأحكم الجيش قبضته على معاقل اتخذها لسنوات مسلحون يتبعون تنظيم «داعش» منطلقاً لتنفيذ هجمات في شمال سيناء. وحاصر الجيش قرى جنوب رفح والشيخ زويد، ومزارع غرب العريش لتطويق المسلحين بعد أن قضى على فرص فرارهم إلى وسط سيناء واتخاذ الكهوف في جبل الحلال مأوى لهم. وآتت تلك الخطة العسكرية ثمارها في الشهور الأخيرة، إذ قلت وتيرة الهجمات التي يشهدها شمال سيناء على نحو ملحوظ، كما فشل المتطرفون في الأسابيع الأخيرة في شن هجمات كُبرى أحبطها الجيش وقتل عشرات المسلحين قبل الشروع في تلك الهجمات. لكن لوحظ أن تلك النجاحات العسكرية والأمنية في شمال سيناء تزامنت مع ارتفاع وتيرة الخطر القادم من المنطقة الغربية، التي كانت مركزاً لهجمات متفرقة على مدى زمني متباعد خلال السنوات التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام 2013. وتمكن تنظيم «داعش» من تأسيس خلايا عنقودية تكفيرية تابعة له في الصحراء الغربية يقودها الإرهابي الفار عمرو سعد عباس، ركزت على تنفيذ هجمات ضد «أهداف رخوة» لكنها تُحدث صدى إعلامياً كبيراً، كان أبرزها قتل عشرات المسيحيين في سلسلة هجمات انتحارية ضربت عدة كنائس وزوار دير في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا. وتمكنت قوات الشرطة من تفكيك عدة بؤر لتلك الخلايا في الجبل الجنوبي الغربي الذي يشهد في تلك الآونة عمليات دهم واسعة النطاق وتطويقاً لطرق ومدقات جبلية وعرة. وظهر تعاظم الخطر القادم من الغرب مع كشف وجود تنظيم مُسلح تسليحاً ثقيلاً في شمال الصحراء الغربية، وتحديداً في «الواحات البحرية»، ما يعني اقتراب الخطر من محافظات المنطقة المركزية. وقتل المسلحون في تلك البؤرة 16 ضابطاً وجندياً دهموا الموقع، لكن فوجئت القوة الأمنية بحجم التسليح. وحسب الترجيحات الأمنية فإن هذا التنظيم يتبع حركة «مرابطون» التابعة لـ «القاعدة»، كما قتلت قوات الشرطة قبل يومين 13 مسلحاً اتخذوا من جبال الوادي الجديد في الصحراء الغربية معسكراً للتدريب، يُرجح أنهم تابعون لـ «داعش»، ما يعني أن أكبر تنظيمين إرهابيين، «داعش» و «القاعدة»، قد اتخذا من مناطق عدة في الصحراء الغربية بؤراً للتمركز والاستعداد لتنفيذ هجمات في مصر، التي تترقب انتخابات رئاسية مهمة ستنطلق عملياتها مع بداية العام المقبل. وجرت مساء أول أول حركة تغييرات أمنية لافتة أطيح فيها بقيادات بارزة في وزارة الداخلية، ظهر من تفاصيلها أنها على صلة بمعركة الواحات، إذ شملت رئيس قطاع الأمن الوطني السابق (المعني بجمع المعلومات عن التنظيمات الإرهابية واختراقها) اللواء محمود شعراوي، الذي عُين مساعداً للوزير لقطاع المنافذ، وخلفه نائبه اللواء محمود توفيق على رأس أبرز جهاز لمكافحة الإرهاب. كما أطيح بمدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، علماً أن المأمورية الأمنية التي قُتل أغلب ضباطها في «الواحات البحرية» تتبع قطاع الأمن الوطني في الجيزة الذي أطيح أيضاً برئيسه اللواء إبراهيم المصري، إضافة إلى مدير العمليات الخاصة في الأمن المركزي اللواء مجدي أبوالخير، وسقط عدد من ضباط العميات الخاصة في تلك المداهمة. وقال مسؤول مصري إنه تم رصد «رغبة مُلحة من القوى الإرهابية المُسلحة في التصعيد في المنطقة الغربية. يظهر أن عدة خلايا نجحت في الكمون في الظهير الصحراوي الغربي، بعد تلقي تدريبات متقدمة في ليبيا، ومد تلك الخلايا بأسلحة وذخائر على دفعات استعداداً لتنفيذ هجمات كُبرى… الظهير الصحراوي الجنوبي شهد حملات دهم أسقطت عدداً كبيراً من الخلايا، والآن الخطر موجود في الشمال أيضاً». وأضاف: «الأحداث الأخيرة في الصحراء الغربية بمثابة جرس إنذار بأن هناك إلحاحاً من قوى متطرفة في ليبيا على التمركز في الصحراء الغربية المصرية، فرغم حملات الدهم والقصف الجوي لأرتال المسلحين المتسللين، التي وصلت إلى حد قصف أكثر من 2000 سيارة دفع رباعي في العامين الأخيرين، هناك بؤر متطرفة منتشرة في الصحراء الغربية وتكرار لمحاولات التسلل». وأوضح أن المداهمات التي تتم لتلك البؤر تُكبد الجماعات الإرهابية خسائر كبيرة، لكن في النهاية هناك من يفر ويكمن في بؤرة أخرى، ما يشير إلى «مساعدات لوجيستية» تُقدم للمتطرفين، وخطط بديلة مُعدة للفرار، مضيفاً: «نحن أمام موجة من التصعيد في المنطقة الغربية مع الهدوء في الشرق».

ليبيا: «جثث الأبيار» تتحول إلى مادة للجدل السياسي وحكومة السراج تفتح تحقيقاً... والسفارة الإيطالية «مصدومة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..... تحولت واقعة العثور على 36 جثة مجهولة، قبل يومين، في منطقة الأبيار قرب بنغازي بشرق ليبيا، إلى مادة للجدل السياسي بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وخصومه، خصوصاً حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مفتى البلاد المعزول من منصبه. وفي حين وجّه حفتر، أول من أمس، تعليماته إلى المدعي العام العسكري بفتح تحقيق في الواقعة بناءً على البلاغات التي وصلت إليه من الأجهزة الأمنية مرفقة بالتقارير حولها، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، فتح تحقيق عاجل بالتنسيق مع النيابة العامة للكشف عن ملابسات هذه الجريمة واعتقال مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن «هذه الجريمة والجرائم كافة لن تمر دون عقاب رادع وقصاص مُستحق طال الزمان أم قصُر». وأضاف «رئاسي الوفاق» أن ما وصفه بـ«العمل الإجرامي البشع، لا يقوم به إلا من تجرد من إنسانيته ومن كل التعاليم الدينية والقيم الاجتماعية، ويتناقض تماماً مع ما يتطلع إليه الشعب الليبي من بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحافظ على حقوق الإنسان وتجرّم القتل خارج نطاق القانون». من جانبه، حمّل مفتى ليبيا المقال من منصبه الصادق الغرياني، المشير حفتر، المسؤولية، قائلاً: «يتحمل وزرَ هذه الجرائم في بلادِنا العائلة، والقبيلة التي تصطف خلف فرد أو جماعة من أبنائها المجرمين». وأضاف: «يتحمل المسؤولية أيضاً كل من يقف مع المجرمين أو يبرر لهم ولا يدينهم من السياسيين والمجالسِ المتعددة المدعية لحكم البلاد». ولم يفوّت حزب العدالة والبناء الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين، الفرصة، ودخل على خط الأزمة، حيث اعتبر أن العثور على عشرات الجثث في منطقة الأبيار شرقيّ بنغازي، بمثابة «جرائم حرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان». وطالب الحزب، في بيان له، المجلس الرئاسي لحكومة السراج باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات رسمية في هذه الانتهاكات ومعاقبة منفذيها، داعياً إلى تفعيل ودعم وزارة الداخلية في بنغازي، لضبط الأمن في المدينة. وكان حفتر قد وجّه، في رسالة حملت توقيعه ووزعها مكتبه، بأن يشمل التحقيق «معرفة العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة، وتحديد هويتهم والقبض عليهم لغرض محاكمتهم، واستدعاء كل من له علاقة بالواقعة، وإجراء التعرف على هوية أصحاب هذه الجثامين، وهل تم القبض عليهم في السابق وإيداعهم أحد السجون المعتمدة من قبل القوات المسلحة أم لا». واستنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفته بالجريمة «البشعة»، ودعت في بيان مقتضب إلى إجراء تحقيق فوري لجلب الجناة للعدالة. وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «صُدمنا من صور الجثث التي وُجدت في الأبيار»، مضيفة: «جريمة بشعة مثل هذه يجب أن لا تفلت من دون عقاب». وعثر على الجثث مساء يوم الخميس الماضي في مدينة الأبيار التي تبعد نحو 70 كيلومتراً شرقي بنغازي، في واقعة تعتبر هي الأحدث في سلسلة وقائع مماثلة جرى خلالها العثور على جثث، بعضها يحمل علامات التعذيب والإصابة بطلقات نارية في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. إلى ذلك، أعلن جهاز النهر الصناعي مساء أول من أمس، استئناف ضخ المياه باتجاه العاصمة طرابلس، وأكد البدء في عمليات التشغيل وتدفق المياه عبر منظومة الحساونة سهل الجفارة، إلى المدينة التي عانت مؤخراً من طول انقطاع مياه الشرب عن السكان المحليين. وأوضح الجهاز في بيان نشرته صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أن المياه ستبدأ في الوصول تدريجياً إلى أغلب المدن بحلول غد (الثلاثاء)»، لافتاً إلى أن عدم قدرته علي إعادة ضخ المياه بعد استكمال أعمال الصيانة، كان ناتجاً عما وصفه بـ«أسباب خارجة عن إرادته». وطالب الجهاز، في بيانه، الشعب الليبي بجميع أطيافه بإصدار ميثاق شرف أخلاقي يتم من خلاله تأكيد ضرورة تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات أو مطالبات فئوية. وكشف النقاب عن أن هذا المشروع «تعرض لأعمال وحشية وغير مسبوقة على مدار السنوات السابقة تمثلت في مئات عمليات التخريب والنهب والتدمير والتوصيلات غير القانونية التي طالت كل مواقعه»، مؤكداً «ضرورة قيام الجهات الرسمية، بصفة خاصة، والشعب الليبي بصفة عامة، بحماية هذا المشروع، وأن العبث به يهدد الأمن القومي للدولة». كان سكان في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس قد بدأوا الحفر في الشوارع للوصول إلى الآبار، في بحث يائس عن المياه بعد انقطاعها عبر الصنابير، في تدنٍّ جديد لأحوالهم المعيشية. وبعد سنوات من الإهمال قطع عمالٌ المياه بسبب أعمال صيانة عاجلة هذا الشهر، مما أوقف الإمدادات لكثير من المنازل في طرابلس، ثم خرّبت جماعة مسلحة شبكة المياه، مما أطال من أمد المعاناة. وبالنسبة إلى الليبيين، تتجسد الفوضى في انقطاع الكهرباء واستمرار أزمات السيولة النقدية، حيث تتفاقم هذه الأزمات بسبب الاشتباكات بين جماعات مسلحة تتنافس على السيطرة والنفوذ في الدولة الغنية بالنفط والفقيرة حالياً في بنيتها التحتية. وقالت جماعة مسلحة في جنوب ليبيا الأسبوع الماضي، إنها أغلقت إمدادات المياه من النهر الصناعي العظيم الذي أقيم في عهد القذافي، وهو نظام لنقل المياه عبر أنابيب يضخها من تحت الصحراء الشاسعة في الجنوب الليبي إلى المناطق الساحلية مثل طرابلس. وقال توفيق الشويهدي، أحد مديري مشروع النهر الصناعي العظيم في مدينة بنغازي شرق البلاد، إن الجماعة تطالب بالإفراج عن قيادي مسجون لدى جماعة منافسة في العاصمة. وأضاف لوكالة «رويترز»: «بدأنا أعمال صيانة في 16 من الشهر الجاري وأوقفنا الإمدادات عن طرابلس، بعد ذلك أضرمت جماعة مسلحة النار في إحدى محطات الكهرباء وأغلقت 3 محطات أخرى و24 بئراً». وحرم ذلك السكان من المياه وأنعش عمل المشتغلين بحفر الآبار الذين يحصلون على ما بين 4000 و6000 دينار ليبي (2940 - 4410 دولارات بالسعر الرسمي) مقابل الوصول إلى المياه الجوفية. وزاد الصراع الذي تفاقم في عام 2014 الضغط على سكان طرابلس الذين زاد عددهم إلى 3 ملايين بوصول أسر نازحة من مدن ليبية أخرى. وقال ناجي السيد رئيس هيئة المياه الليبية، إن الميزانية لم تصل إلى الهيئة منذ عام 2011 باستثناء الميزانية الطارئة، وأرجع السبب إلى المصاعب المالية التي تواجهها الدولة.
وتراجع إنتاج محطات تحلية المياه بشكل حاد، حيث انخفض في محطة بمدينة زوارة في غرب البلاد من 80 ألف لتر مكعب إلى 16 ألفاً في العام.

سلفاكير في الخرطوم لتنشيط اتفاقيات التعاون المشترك ومبادرة شعبية لتعزيز التواصل بين شعوب دولتي السودان

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أطلق سياسيون وأكاديميون وإعلاميون في الخرطوم، مبادرة أهلية لتقوية العلاقات السودانية والجنوب سودانية، ولتقريب الشقة بين البلدين اللذين كانا حتى 2011 دولة واحدة؛ وذلك عشية زيارة مهمة يقوم بها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للسودان. ومن المتوقع أن يصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الخرطوم الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية تستغرق يومين، على رأس وفد كبير من حكومته يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير. وينتظر أن يبحث رئيسا الدولتين قضايا خلافية بينهما، ومن بينها تنشيط اتفاقيات التعاون المشترك التسعة التي وقعاها في العاصمة الإثيوبية 2012، وقضايا السلام، ووقف الحرب بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان. يشار إلى أن الإدارة الأميركية اشترطت لرفع عقوباتها الاقتصادية والتجارية عن السودان، أن يلعب دوراً مهماً في إحلال السلام في جنوب السودان، وذلك ضمن خطة «المسارات الخمسة الأميركية». بدورها، استبقت «مؤسسة طيبة برس» الإعلامية، الزيارة بنشاط يهدف لإعادة رتق ما اهترأ من علاقات البلدين، بسبب الانفصال بندوة نظمتها أمس، بعنوان: «التواصل الشعبي كرافعة للعلاقات بين السودان وجنوب السودان». بمشاركة أكاديميين وسياسيين وإعلاميين. وقال مدير «طيبة برس» محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة مؤسسته، تقوم على توظيف أجهزة الإعلام لإعادة رتق العلاقات الاجتماعية والشعبية بين البلدين. وإن الهدف منها تقوية علاقات الشعبين، وإزالة تأثيرات انفصال البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة التي لا يمكن إغفالها. وقالت أمينة أمانة العلاقات الاجتماعية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مها أحمد عبد العال: «ما حدث بين البلدين انفصال سياسي وليس وجدانياً»، وتابعت: «مازلنا كياناً واحداً، لكن خلافات السياسة هي التي فرقتنا». وقطعت عبد العال بأن التواصل الاجتماعي بين شعبي البلدين، يصعب قطعه، ودعت إلى تمتين التواصل الشعبي، والبحث عن مصالح شعبي البلدين، وأضافت: «علينا تحويل انفصال جنوب السودان السياسي إلى ميزة إيجابية»، وتابعت: «لابد من نواة شعبية لتقوية العلاقات بين البلدين». وأبدى بروفسور العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين، الذي يرأس في الوقت ذاته جمعية الصداقة السودانية الجنوب السودانية، أسفه لفشل ما أسماها «النخبة السياسية» في إدارة العلاقات بين البلدين، وانتقد بشدة الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان بطرد نواب البرلمان الجنوبيين، وإعفاء العسكريين الذين عملوا في جيش السودان، قبل إكمال الفترة الانتقالية. وحمّل زين العابدين الحزبين الحاكمين في السودان وجنوب السودان المسؤولية عن توتر العلاقات بين البلدين عقب الانفصال، وقال: «النظامان يستندان على خلفية عسكرية؛ لذلك شابت القرارات التي اتخذاها الكثير من الاحتقان والتوتر». ودعا إلى فتح الحدود بين البلدين من أجل تعزيز التواصل بين البلدين، وأضاف: «على النخب الحاكمة في البلدين تحويل الحدود المشتركة إلى حدود مرنة لأبعد مدى، لتكون حدوداً شبيهة بحدود دول الاتحاد الأوروبي». وتابع: «أفسدت السياسة العلاقة بين الشعبين تماماً»، وقال إنها عزلت العلاقات بين البلدين عن أي بعد شعبي. بدوره، قال الوزير السابق والخبير في قضايا مناطق التماس (الحدود)، يوسف تكنة، إن القبائل والمجموعات الإثنية والثقافية على طرفي الحدود البالغة 2000 كيلومتر لم تتأثر بالانفصال السياسي، وأن المجموعات القبلية على طرفي الحدود مارست حياتها الطبيعية دون التأثر بالتوتر السياسي. ويقدر عدد السكان الذين يعيشون في الحدود المشتركة بين البلدين بنحو 13 مليون نسمة، من جملة عدد السكان المقدر بأكثر من 50 مليونا، في الوقت الذي يتجاوز فيه حجم التجارة الحدودية حسب الخبراء 6 بليون جنيه، أي ضعف إيرادات النفط المنتج في البلدين، والبالغة 3 مليارات جنيه. وأوضح تكنة أن السلطات في البلدين لا تستطيع التحكم في حركة القبائل الرعوية في مناطق التماس الحدودية، وأضاف: «تاريخياً تتحرك قبائل رعوية سودانية صيفاً إلى عمق جنوب السودان بحثاً عن الماء والكلأ لماشيتها».

عزل قائدي المخابرات والشرطة بعد هجوم مقديشو.. 25 قتيلاً بينهم مسؤولون حكوميون في اعتداء تبنّته «حركة الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلنت الحكومة الصومالية أمس، عقب اجتماع مفاجئ لها، عزل قائدي المخابرات والشرطة الوطنية من منصبيهما، على خلفية الهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن 27 شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون وتبنته «حركة الشباب» المتطرفة. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، بأن مجلس الوزراء الذي ترأسه نائب رئيس الحكومة مهدي جوليد، وافق على اقتراح قدمه وزير الأمن الداخلي محمد أبو بكر أسلو بإقالة قائد المخابرات الوطنية عبد الله محمد، وقائد الشرطة الوطنية عبد الحكيم ساعد، مشيرة إلى أن المجلس وافق على الاقتراح بشكل جماعي، بعد إجراء عملية تصويت في الاجتماع الذي ناقش تعزيز أمن العاصمة، التي شهدت خلال الفترة الماضية هجمات إرهابية نفذتها «حركة الشباب» المتمردة. وأفاد بيان رسمي بأن الوزير أبو بكر استعرض خلال الاجتماع تفاصيل الهجوم الذي استهدف فندق «ناسا هبلود2»، حيث «قتل 27 شخصاً»، فيما أنقذت القوات الأمنية «عدداً كبيراً» ممن كانوا في الفندق لحظة وقوع الهجوم. كذلك، أعلن أبو بكر اعتقال 5 أشخاص بشبهة تورطهم في الهجمات الإرهابية التي استهدفت «فندق سفاري» بالعاصمة مقديشو، بالإضافة إلى 5 آخرين كانوا من بين منفذي الهجوم على فندق «ناسا هبلود2». وكانت قوات الأمن الصومالية أعلنت أنها قتلت مسلحين اثنين واحتجزت 3 غداة هجمات منسقة باستخدام سيارتين مفخختين على مقربة من فندق يقطنه مسؤولون حكوميون، بعد أسبوعين بالضبط على أسوأ اعتداء شهدته البلاد في تاريخها، ويعتبر الأكثر دموية، إذ خلف 358 قتيلاً على الأقل و228 جريحاً. واعتبر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الذي أدان الهجوم الإرهابي، أن «ميليشيات الشباب الإرهابية تحاول يائسة ترويع المواطنين، لكن الشعب توحّد من أجل تصفية الإرهابيين». وأكد الرئيس فرماجو في برقية عزاء إلى أسر الضحايا أن «الأفعال والتصرفات الجبانة التي تمارسها ميليشيات الشباب لن تخيب آمال ومهام الدولة التي تسعى جاهدة إلى إنهاء وجود الإرهاب في ربوع البلاد». واجتمع فرماجو، ورئيس حكومته حسن علي خيري، أمس، مع رؤساء الولايات الإقليمية، بالإضافة إلى محافظ إقليم بنادر ثابت عبدى، في إطار المؤتمر التشاوري الوطني الذي يستهدف تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الدولة الفيدرالية والإدارات الإقليمية وتفعيل الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب. وقال عبد العزيز إبراهيم المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن «قوات الأمن ضبطت 3 من المهاجمين كانوا يحاولون الفرار من الفندق»، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ عدة أشخاص من الفندق الذي تحصن فيه مسلحو «حركة الشباب» في مقديشو عقب تبادل لإطلاق النار. وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن مدوبي نونو وزير داخلية حكومة إقليم جنوب الغرب، وعبد الناصر غارني عضو برلماني سابق، وقائد بشرطة مديرية حي داينيلي، قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف «فندق ناسا هبلود2». وكان ضابط الشرطة الرائد محمد حسين قد ذكر أن عدد القتلى قد يرتفع، كما عبر عن اعتقاده أن «بعض المتشددين الآخرين تخفوا وفروا مع السكان الذين تم إنقاذهم». وأضاف لوكالة «رويترز» أنه «تم اعتقال 3 متشددين أحياء، بينما فجر اثنان آخران نفسيهما بعد إطلاق النار عليهما». وكان الهجوم قد بدأ في نحو الساعة الخامسة مساء أول من أمس بسيارة ملغومة، ثم اقتحم مسلحون بعد ذلك المبنى بعد أن دمرت القنبلة دفاعاته. ودمر الانفجار واجهة الفندق المؤلف من 3 طوابق وألحق أضراراً أيضاً ببوابة فندق مجاور، علماً أن مسؤولين صوماليين كثيرين يقيمون في فنادق محصنة، لأنها توفر حماية أفضل من الهجمات. ووقع انفجار ثانٍ بعد فترة وجيزة من الأول في المكان نفسه، عندما كانت شاحنة تحاول سحب مركبة صغيرة من موقع الحادث، حيث كانت فرق الإنقاذ تحاول دخول الموقع، وفقاً لما رواه شهود عيان. وتحولت الهجمات على الفنادق التي تبدأ عادة بتفجير انتحاري باستخدام سيارة مفخخة متبوعاً باقتحام للمبنى من قبل مسلحين، إلى استراتيجية معتادة لحركة الشباب خلال معركتها الممتدة منذ عقدٍ للإطاحة بالحكومات المتعاقبة المدعومة دولياً في مقديشو. ولاحقاً تبنى متمردو الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التفجيرين والهجوم على الفندق، حسبما أورد موقع قريب من المتمردين نقلاً عن إذاعة «الأندلس» التابعة لهم، معلناً أن «المقاتلين المجاهدين هم داخل فندق ناسا هبلود حيث ينزل كثير من الكفار». واعترفت «حركة الشباب»، التي شنت عشرات الهجمات المشابهة خلال الحرب الأهلية الطويلة في البلاد، بأنها نفذت تفجيري أول من أمس، حيث قال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، إن وزراء ومسؤولين أمنيين كانوا داخل الفندق. وتقاتل هذه الحركة المتشددة، الحكومة الصومالية الضعيفة التي تحظى بدعم المجتمع الدولي بالإضافة إلى 22 ألف جندي هم قوام قوة الاتحاد الأفريقي (أميصوم). وطُردت «الشباب» من مقديشو في أغسطس (آب) عام 2011، ثم خسرت العدد الأكبر من معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية مترامية تشن منها هجمات انتحارية غالباً ما تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية، صومالية أو أجنبية. وتسعى الحركة إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة دولياً وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة.

الملف الرئاسي حاضر في حملات الأحزاب لانتخابات المجالس المحلية في الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .... أطلقت أحزاب جزائرية أمس، حملاتها لانتخابات المجالس المحلية والولائية المقرر إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي يرى معظم المراقبين أنها ستكرس المعطيات السياسية الحالية، عبر احتفاظ حزبي الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» بغالبية التمثيل. واختار الأمين العام لـ «حزب جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس قاعة قصر المؤتمرات في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية لبدء الحملة الانتخابية، حيث روّج لخطاب يربط بين الاستحقاق المقبل والانتخابات الرئاسية المقررة بعد سنتين، فيما فضّل زعيم «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى عقد لقاءات سياسية في عطل نهاية الأسبوع فقط، بسبب التزاماته كرئيس للحكومة. ويتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية نحو 165 ألف مرشح يمثلون حوالى 50 حزباً و4 تحالفات سياسية، انتظموا في 10 آلاف قائمة انتخابية، وستشهد المجالس الشعبية الولائية تنافس أكثر من 16 ألف مرشح يقودون 621 قائمة. أما «حركة مجتمع السلم» الإسلامية فدشنت حملتها من محافظة ورقلة (جنوبي شرق) آملةً في التعويض عن الهزيمة التي مُنيت بها في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة التي حصلت فيها على 33 مقعداً فقط. ووزّعت الحركة قيادة حملتها بين 3 قياديين يمثلون تيارات مختلفة فيها، وهم: عبد الرئيس الحالي المجيد مناصرة، الرئيس السابق عبد الرزاق مقري، وأبو جرة سلطاني، الرئيس الأسبق صاحب الطرح الوسطي الداعم للمشاركة في الحكومة. من جهة أخرى، توجّه رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» عمارة بن يونس أمس، نحو محافظة تمنراست في أقصى الجنوب، في حين اختارت الأمينة العامة لحزب العمال (يسار) لويزة حنون محافظة وهران في الغرب، أما رئيس «تجمّع أمل الجزائر» عمار غول فاختار منطقة الحراش في العاصمة لإقامة أول تجمّع شعبي له. ولاحظ مراقبون استخدام مصطلح الانتخابات الرئاسية كثيراً مع بدء الحملة المحلية، لا سيما من جانب حزب الغالبية (جبهة التحرير)، ما يظهر الموعد الانتخابي المقبل محطة صراع بينه وبين غريمه المباشر «التجمع الوطني». واستفز أويحيى ولد عباس قائلاً: «كيف لحزب أن يدّعي الغالبية في ظل عدم تمكنه من دخول التنافس على 50 مجلساً بلدياً في المحليات المقبلة؟». ويبدو أويحيى منتشياً بأن «التجمع الوطني الديمقراطي» هو الحزب الوحيد الذي تمكن من دخول كل المجالس البلدية والولائية، ويرشحه مراقبون كثر لصناعة مفاجأة أو تحقيق غالبية ستكون الأولى له منذ العام 1997 أو تقليص الفارق بينه وبين الجبهة التي تحتكر الغالبية في معظم المجالس منذ 20 سنة. وتشهد الانتخابات المحلية مشاركة شعبية أكبر من نظيرتها البرلمانية على أساس أنها تخضع لاعتبارات عائلية أحياناً في دوائر انتخابية صغيرة يتعارف فيها المرشح والناخب، ما يعكس اطمئنان الحكومة تجاه نسب المشاركة المتوقعة وغياب الدعوات لمشاركة كبيرة في الاقتراع.

تفكيك خلية تكفيرية ثانية في غضون أيام في تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. فككت السلطات التونسية أمس، «خلية إرهابية» في محافظة المنستير الساحلية هي الثانية من نوعها في غضون يومين بعد الخلية للتي كانت تعد لهجمات ضد سياح. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة المنستير فككت «خلية إرهابية من 5 عناصر (في منطقة المكنين) تتبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي وتولت مبايعة زعيم التّنظيم المذكور الإرهابي أبو بكر البغدادي». وكان أفراد هذه الخلية التي أوقفتها فرق التفتيش التابعة لوحدات الدرك، بصدد التنسيق مع إرهابيين في دولة مجاورة لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس، وأودع الموقوفون السجن وفق ما ذكرته وزارة الداخلية. وذكرت السلطات التونسية منذ يومين أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في المحافظة ذاتها اعترف عناصرها بتبني «الفكر التكفيري ومباركتهم لأنشطة الجماعات الإرهابية»، وكانت هذه الخلية «تتداول فرضية استهداف حافلات سياحية في جهة المنستير غير أن عملية توقيفهم حالت دون وقوع ذلك». يُذكر أن الأجهزة الأمنية التونسية تمكنت من تفكيك 828 خلية إرهابية وإحالة 831 من عناصرها على القضاء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وفق إحصاءات رسمية. في سياق متصل، تمكنت وحدات أمنية بمحافظة صفاقس (جنوب شرق) من تفكيك شبكة مختصة بتنظيم عمليات هجرة غير نظامية إلى أوروبا وتوقيف 2 من أبرز منظمي عمليات الإبحار خلسة. وذكرت الداخلية التونسية أن «الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية فككت هذه الشبكة وحجزت مركب صيد، بالتنسيق مع فريق تابع للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني وفريق تابع للمصلحة الجهوية المختصة بصفاقس». وكانت السلطات التونسية تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من توقيف عشرات القوارب التي كانت تحاول الوصول خلسة إلى السواحل الإيطالية، بعد أن زادت محاولات الإبحار من سواحل تونس بعد تشديد الرقابة على المهاجرين غير النظاميين من ليبيا.

العثماني يتجّه إلى تعويض الوزراء المقالين من أحزابهم

الرباط – «الحياة» ... باشر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني تحركاته لسدّ الشواغر في حكومته التي نتجت من إقالة الملك محمد السادس 4 وزراء على ضوء التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو حول الاختلالات التي شابت مشروع «الحسيمة منارة المتوسط». وبادر العثماني إلى الاتصال بزعيمي الحزبين اللذين أُقيل وزراؤهما، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» محمد نبيل بن عبدالله والأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» محند العنصر، ما يظهر اتجاهه نحو تعويض الوزراء المقالين، برفاق حزبيين لهم. وكانت «الحركة الشعبية» أصدرت بياناً أكدت فيه تمسكها بالائتلاف الحكومي، ما يشير إلى تعاونها مع العثماني، إلا أن حزب «التقدم والاشتراكية» أوقف كل المشاورات إلى حين التئام لجنته المركزية السبت المقبل، للبت في مسألة استمرار المشاركة في الحكومة من عدمها. في غضون ذلك، لا يزال احتمال دخول «حزب الاستقلال» إلى الحكومة وارداً من باب تعديل حكومي واسع، ويرتبط ذلك إلى حدّ كبير بالموقف النهائي لحزب «التقدم والاشتراكية». على صعيد آخر، شهدت مدينة الحسيمة أول من أمس، احتجاجات متفرقة، في الذكرى الأولى لمقتل بائع السمك محسن فكري طحناً في حاوية للنفايات واندلاع أولى شرارت «حراك الريف»، وذلك على رغم الاستعدادات الأمنية التي اتُخذت قرب ميناء المدينة. وقالت القيادية في حزب العدالة والتنمية سعاد الشيخي في تدوينة لها على صفحتها في موقع «فايسبوك»، إن سلطات الحسيمة اعتقلت كل مَن حاول التعبئة للخروج إلى الشوارع احتجاجاً في ذكرى محسن فكري، حتى لو كان ذلك، فقط، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما لم يسلم المحتجون من اعتقالات شملت رجالاً ونساءً على حد سواء. كما طوّقت قوات الأمن أول من أمس، وفق الشيخي، كل الشوارع والمداخل، وسُجِّل حضور كثيف لرجال أمن بلباس مدني. وقالت الشيخي إن عددهم «يبلغ ضعف عدد المواطنين الموجودين في الشوارع»، منهم مَن يحمل كاميرات لتوثيق كل التحركات. وحلت الذكرى الأولى لوفاة فكري مطلق شرارة حراك الريف، وسط جو من التوتر والترقب، إذ إن منظمات حقوقية وجّهت قبل أسبوع، دعوات إلى الاحتجاج تخليداً لوفاة «شهيد الحكرة»، وتضامناً مع معتقلي الحراك عبر وقفات نُظِّمت أمس، في مدن مغربية عدة. في المقابل، استبـــقت سلطات الحسيمة الذكرى، وأصدرت بياناً بمنع كل التظاهرات في الأماكن العامة، يومي 27 و28 تشرين الأول (أكتوبر).