«حزب الله»: العقوبات الأميركية تستهدف إثارة القلاقل في لبنان..«الوفاء للمقاومة»: العقوبات تدخّل سافر في الشأن الداخلي..السبهان لمعاقبة من يتعاون مع حزب الله...كيف سيدير لبنان مرحلة «الإطباق» على «حزب الله»؟.. كتلته حذّرت من أيّ «إذعان» داخلي لـ «عدوان» إقرار العقوبات الأميركية الجديدة...شارل جبّور: سأدّعي على «حزب الله»...عين الحلوة: فرار المولوي وتوقيف مطلوب...بوغدانوف يرحب باقتراح الجميل التوسط لعودة النازحين....زكا يتصل بالحريري ويطلعه على الوضع المزري لاعتقاله في إيران....القضاء اللبناني يحسم الملفات القضائية العالقة... بتوجيه رئاسي... أعطى القضاة دفعاً لإصدار الأحكام بمعزل عن حيثياتها السياسية....شاتمو نصرالله يعتذرون...

الجمعة 27 تشرين الأول 2017 - 7:00 ص

2305

محلية

«حزب الله»: العقوبات الأميركية تستهدف إثارة القلاقل في لبنان..

الراي... (رويترز) .. قال عضو في البرلمان اللبناني من جماعة حزب الله، اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي طرحتها الولايات المتحدة ضد الجماعة تستهدف إثارة القلاقل في لبنان. وصدق مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على حزب الله المدعوم من إيران في إطار مساع لزيادة الضغط على طهران. ولم تصبح العقوبات الجديدة قانونا بعد. وقال بيان لكتلة حزب الله في البرلمان قرأه النائب حسن فضل الله وبثه التلفزيون «تدين الكتلة كل أشكال العدوان الأميركي على لبنان وشعبه وسيادته وترى في قانون العقوبات المالية الذي صوت عليه مجلس النواب الأميركي بالأمس تدخلا سافرا في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافا غير مقبول للشعب اللبناني». وأضاف البيان «إن الهدف الأميركي من هذا السلوك العدواني المموه بالتشريع هو إخضاع لبنان وإثارة القلاقل فيه وحرمان شعبه من التنمية والتطوير وإقامة سيف التهديد مسلطا على حاضره ومستقبله». وحزب الله جزء من حكومة وحدة وطنية في لبنان ويحارب في صف الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات. وتدرج واشنطن الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية ومرر مجلس النواب الأميركي قرارا أمس الأربعاء يحث الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذو واشنطن. ومن بين التشريعات التي مررها مجلس النواب تعديل يشدد قانونا سن في 2015 يهدف لقطع شبكات التمويل العالمية للجماعة. وعندما صدر هذا القانون أثار قلقا في بيروت إذ خشيت الحكومة أن يلحق ضررا بالغا بالقطاع المصرفي الذي يعد عماد اقتصاد البلاد. لكن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال لرويترز يوم الثلاثاء إن بلاده لديها آليات قائمة للتعامل مع أي عقوبات جديدة. وقال سلامة أيضا هذا الأسبوع إن الخزانة الأميركية تبدو راضية عن الكيفية التي يطبق بها لبنان تشريعات العقوبات. وأضاف بعد زيارة للولايات المتحدة في بيان وزعه مكتب الرئاسة في لبنان أنهم يعتبرون أن الإجراءات التي طبقها مصرف لبنان المركزي كافية.

«الوفاء للمقاومة»: العقوبات تدخّل سافر في الشأن الداخلي

بيروت - «الحياة» .. دانت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية برئاسة محمد رعد، الخطوة الأميركية في شأن فرض المزيد من العقوبات على «حزب الله». ورأت أن «الإدارة الأميركية تتعمّد فرض الوصاية على الدول والشعوب، من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول إملاءها على الدول عبر أبشع أساليب الجبروت والدكتاتورية التي تطيح القانون الدولي وتستعيض منه بشريعة السطوة والإرهاب». ووصفت ما تم التصويت عليه في مجلس النواب الأميركي بأنه «تدخّل سافر في الشأن اللبناني الداخلي». ورأت أن «الهدف من هذا السلوك العدواني المموه بالتشريع، إخضاع لبنان وإثارة القلاقل فيه وحرمان شعبه من التنمية والتطوير وإبقاء سيف التهديد مسلطاً على حاضره ومستقبله»، منبهة إلى «مخاطر الخنوع أو الخوف من هذه السياسة، وداعية إلى مزيد من صلابة الموقف السيادي ورفض الإذعان عملياً لهذا السلوك». وتوقفت الكتلة عند الإجراءات التي قامت بها القوى الأمنية لإزالة التعديات عن الأملاك العامة في حي السلم (ضاحية بيروت الجنوبية). وأكدت «أن مطلب الضاحية الجنوبية الدائم تطبيق القانون وإحلال الأمن الاجتماعي وإزالة التعديات والاعتداءات الخارجة على القانون والقيم الأخلاقية». ودعت إلى «أوسع تعاون مع إجراءات تطبيق القانون، وترفض التذرّع بأي ذريعة لتبرير التعديات التي تضر بأهلنا في الضاحية»، مستهجنة «التوظيف السياسي والإعلامي الرخيص لما حدث». واعتبرت الكتلة أن المواقف ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني «قادها سوء فهمها كلام منسوب للرئيس الإيراني إلى شن حملة ضد ما أسمته التدخل في الشأن اللبناني»، معتبرة «أن الحضور القوي والفاعل للجمهورية الإسلامية في المنطقة لا يلغي حضور آخرين، ولبنان الحريص على سيادته معنيّ أولاً وآخراً بتقدير مصلحته الاستراتيجية والمسارات السياسية التي يتبناها، آخذاً في الاعتبار كل الوقائع والمعطيات لديه وحَوْلَه». ودعت الكتلة إلى تضمين مشروع موازنة 2018 «رؤية إصلاحية اقتصادية تخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفر هامشاً أوسع للاستثمار وتضبط الهدر الجمركي والتهرب الضريبي». وطالبت الحكومة بـ «الكفّ عن التلزيمات وتوزيع التعهدات المختلفة بقرارات حكومية أو وزارية من دون المرور عبر إدارة المناقصات العمومية، وإلى اعتماد التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة عبر مجلس الخدمة المدنية حصراً».

السبهان لمعاقبة من يتعاون مع حزب الله

بيروت - «الحياة» .. - دعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان في تغريدة جديدة له على «تويتر»، إلى «معاقبة كل من يتعامل مع حزب الله». وقال: «للجم الميليشيا الإرهابية ومعاقبة كل من يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة».

كيف سيدير لبنان مرحلة «الإطباق» على «حزب الله»؟.. كتلته حذّرت من أيّ «إذعان» داخلي لـ «عدوان» إقرار العقوبات الأميركية الجديدة

بيروت - «الراي»... تَتزايدُ مؤشراتُ تَصدُّر «حزب الله» شاشات الرادار الإقليمية والدولية في سياق مساعي واشنطن وحلفائها لاحتواء نفوذ إيران وتحجيم أدوارها في المنطقة. وشكّلت مصادقة مجلس النواب الأميركي، ليل أول من أمس، على 3 مشاريع قوانين تستهدف «الإطباق» المالي والسياسي على «حزب الله» إشارة متقدّمة الى انتقال إدارة الرئيس دونالد ترامب الى مرحلة ترجمة قرارها الاستراتيجي بالتصدّي لإيران و«أذرعها» العسكرية والأمنية وأبرزها «حزب الله»، وذلك في سياق محاولة وضْع قواعد جديدة للعبة «تَقاسُم النفوذ» في المنطقة من سورية والعراق وصولاً إلى اليمن ولبنان، وما سيترتّب عليها من ترسيمٍ لأدوار القوى الإقليمية في «الشرق الأوسط الجديد». وفيما كانت تفاصيل مشاريع القوانين الثلاثة محلّ معاينة في بيروت بانتظار إقرارها في مجلس الشيوخ قبل أن يوقّعها ترامب، فإن الأنظار تتّجه الى الارتدادات المصرفية والسياسية والشعبية لهذا المسار التصاعُدي الذي يتقاطع مع تَشدُّد سعودي مماثل يتم التعبير عنه بأشكال عدّة كان آخرها الموقف المتقدّم الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس بإعلانه أن حرب اليمن مستمرة «لمنع تَحوُّل الحوثيين الى (حزب الله) آخر على حدودنا»، وهو الكلام الذي انطوى على إشارة بالغة الدلالات الى ما بات يشكّله الحزب في نظر خصومه من «خطر إقليمي». وإذا كان القطاع المصرفي اللبناني مُطْمَئنّ في ضوء محادثاته الأخيرة في واشنطن الى أن هذا القطاع سيكون بمنأى عن تداعيات العقوبات الجديدة على «حزب الله»، فإن الواقع السياسي في الطريق الى نفاذ هذه العقوبات لا يشي بأيّ منحى لتحميل الحزب الداخل اللبناني مسؤولية الاندفاعة الأميركية والخليجية بوجهه إدراكاً منه بأن هذا المناخ صار أكبر بكثير من لبنان و«لاعبيه المحليين» وانه جزء من الصراع الكبير في المنطقة وعليها، رغم مطالبته بـ «عدم الإذعان» للمطالب الأميركية بمعنى الحفاظ على الآليات التي كانت معتمَدة في محاكاة العقوبات السابقة. أما شعبياً، فالترقب يسود لمدى قابلية «البيئة الحاضنة» لـ «حزب الله» على تحمُّل أعباء «الحصار المطبق» الذي سينجم عن تلك العقوبات المتعددة الجبهة، ولا سيما بعدما أظهرتْ حادثة عابرة في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال إزالة مخالفات من محلة حيّ السلم تململاً في هذه البيئة التي عبّر قسم منها وعلى الهواء مباشرة عن نقمة ذات صلة بالأثمان التي تدفعها تلك البيئة جراء القتال في سورية والتورط في حروب متتالية وما يعكسه ذلك على واقعهم المعيشي والاجتماعي الصعب. ومما يجعل هذا البُعد مطروحاً يتمثّل في الطبيعة الصارمة والموسّعة للعقوبات في مشاريع القوانين الثلاث ولا سيما مشروع «قانون التعديلات الخاصة بمنع التمويل الدولي لحزب الله 2017» الذي يشمل فرض عقوبات على أي جهة أو مموّل للحزب، كما يُلزم الرئيس الأميركي إعداد تقارير سنوية في شأن ثروة قياديّي الحزب، بينهم أمينه العام السيد حسن نصرالله، وأيّ داعم للحزب. وحسب وسائل إعلام لبنانية تسنى لها الإطلاع على تفاصيل هذا المشروع، فإنه لا يوفّر ممثّلي «حزب الله» في الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن حلفائه السياسيين والمتعاملين معه في الخارج والأشخاص الأجانب الذين يساعدونه في جهود جمع التبرعات أو التجنيد وحتى «أي شخص آخر يقرر الرئيس أنه شخصية سياسية أجنبية رفيعة في حزب الله، أو مرتبطة بحزب الله، أو تقدم دعماً كبيراً لحزب الله». وتوقّفت دوائر سياسية عند فقرة في المشروع أشارتْ الى «الجهود الرامية إلى إلغاء أو رفض التأشيرات للمتورطين في نشاط حزب الله في المنطقة، وبينهم المحامون والمحاسبون والشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله ضمن ولاياتهم القضائية». علماً ان من بين المؤسسات المستهدفة للحزب: بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، فرع الحزب الخارجي، والمنابر الإعلامية المتمثّلة في قناة المنار وإذاعة النور. أما مشروعا القانونين الآخرين، فأوّلهما تناول «معاقبة حزب الله على استخدامه غير المشروع للمدنيين العزل دروعاً لحمايته» وهو ينص على فرض عقوبات على أعضاء «حزب الله» المسؤولين عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، والثاني حضّ الإتحاد الأوروبي على «تصنيف حزب الله بكامله منظمة إرهابية وزيادة الضغط عليه وأعضائه»، وتالياً عدم الفصل بين «جناح سياسي» و«جناح عسكري». وتَرافق إقرار هذه الحزمة من العقوبات مع مواقف بارزة أطلقها مستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال هربرت ماكماستر، وشدد فيها على عزم الولايات المتحدة على مواجهة «حزب الله»، مركّزاً على أنّ «الشيء الأهم ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة بل لكل الدول، هو مواجهة آفة»حزب الله«ومواجهة آفة الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني الّذين يدعمون عمليات الحزب»، فيما كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين يعلن من الرياض أن بلاده «ستناقش مع حلفائها في المنطقة حزمة إجراءات رادعة ضد حزب الله». وفي أول تعليق لـ «حزب الله» على إقرار المشاريع الثلاثة، وصفت كتلة نوابه عصر امس ما حصل بأنه «عدوان» و«تدخل سافر في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاك للسيادة الوطنية واستهداف غير مقبول للشعب اللبناني»، محذّرة من «الإذعان (في الداخل اللبناني) لهذه الخطوة أو الخوف».

شارل جبّور: سأدّعي على «حزب الله»

بيروت - «الراي» ... لم تنتهِ تفاعلات حكم الإعدام الذي أصدره المجلس العدلي بحقّ قاتليْ الرئيس اللبناني بشير الجميّل (العام 1982) حبيب الشرتوني ونبيل العلم (كلاهما من الحزب السوري القومي الاجتماعي) ولا سيّما بين حزب «القوات اللبنانية» و«حزب الله» الذي كان استحضر في معرض تعليقه غير المباشر على الحكم «العصر الاسرائيلي» و«المتعاملين معه». وآخر «فصول» هذه التداعيات تَقدُّم أربعة محامين بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بحق رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللّبنانية» شارل جبور على خلفية سجال دار بينه وبين الكاتب والباحث حبيب فياض (شقيق أحد نواب حزب الله) خلال حلقة تلفزيونية عبر شاشة «أو تي في» وانسحب منها الأخير متهماً جبور بـ «الإساءة الى الذات الالهية».وفيما جرى تقديم الإخبار بحقّ جبّور «وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً»، بتهم «الإساءة إلى الذات الإلهية، والإساءة المتعمّدة لكافة الأديان، ونشر الفتنة وإثارة النّعرات الطائفية» (وفق مواد تقضي بالحبس لمدة قد تصل الى 3 سنوات)، ردّ رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللّبنانية»: «في معرض الشّكوى المساقة ضدّي بجرم المسّ بالذات الإلهية والتي سندلي برأينا فيها الذي سيُسقط هذا الادعاء، سأنتهزها مناسبة للدفع في ادّعاء مقابل...»، معلناً انه سيقاضي «حزب الله».

عين الحلوة: فرار المولوي وتوقيف مطلوب

بيروت - «الحياة» ... شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان أمس، حدثين يتعلقان بالمطلوبين الفارين إليه، إذ غادره المطلوب شادي المولوي والذي يتصدّر لائحة المطلوبين الإرهابيين. وكان شارك في معارك جبل محسن وباب التبانة ولجأ إلى عين الحلوة حيث انخرط مع «جبهة النصرة» وشارك في معارك ضد «فتح». والحدث الثاني تمثل بتمكن مخابرات الجيش اللبناني «وبنتيجة عملية أمنية دقيقة من استدراج الإرهابي الفلسطيني علي نعيم حميد الملقب بـ «علي نجمة»، وهو من جماعة الإرهابي بلال بدر، من داخل المخيم وتم توقيفه» وفق بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش، و «بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء». وكانت «جبهة النصرة» طرحت خلال صفقة «جرود عرسال» بينها وبين «حزب الله» ترحيل المولوي مع القافلة التي أقلّت المسلحين إلى إدلب في سورية، إلا أن الدولة رفضت الطلب لانعكاسه على سيادة الدولة واحتراماً لدماء شهداء الجيش. وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ «الحياة» إنه توافرت أخيراً أخبار من مصادر ذات صدقية وموثوقة تحدّثت عن فرار المولوي من المخيم وهذه الأخبار موضع تدقيق ومتابعة من قبلنا». وأكد اللواء إبراهيم «إننا نتعامل مع هذه الأخبار على أنها صادقة في معلوماتها في هذا الخصوص وسبق لها أن تحدثت عن أمور مشابهة تتعلّق بفرار مطلوبين من عين الحلوة وتبين لاحقاً إنها صحيحة، لكن لم أتبلّغ رسمياً من أي جهة فاعلة في المخيم بأنه فرّ ولهذا نتابع وندقق في الأمر». وأكد رئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» في عين الحلوة الشيخ جمال خطاب لـ «الحياة» أن «المولوي خرج من المخيم وتوجه إلى إدلب». ولفت إلى أن «خروجه تمّ منذ نحو أسبوعين أو أقل، وغادر معه 4 شبان، اثنان من طرابلس وهما مطلوبان، والآخران كانا متواريين في عين الحلوة وهما مطلوبان أيضاً أحدهم من آل «النقوزي». وكشف أن لجنة متابعة ملف المطلوبين في المخيم كانت على علم بمغادرته منذ ثلاثة أيام، ما يرجّح أنهم هم من أبلغ السلطات اللبنانية المختصة. وقال مصدر أمني رفيع لـ «الحياة» يتابع عن كثب الوضع في عين الحلوة والاتصالات لتسليم المطلوبين الفارين إن المعلومات مؤكدة بأن المولوي اختفى منذ أسبوع. وهناك معطيات غير مؤكدة تشير إلى أنه غادر المخيم، وربما الحديث عن تواريه، لرفع الضغط عن المخيم. وأشارت المعلومات إلى أن المولوي شوهد للمرة الأخيرة قبل أسبوع في حي المنشيّة، الذي يتردّد إليه أيضاً عدد من المطلوبين واردة أسماؤهم في لوائح المطلوبين وهم: رامي وارد، بلال بدر، أسامة الشهابي وهيثم الشعبي. كما يوجد في الحي خليط من المطلوبين، فلسطينيين ومن جنسيات عربية أخرى بينهم لبنانيون ومن جماعة الموقوف أحمد الأسير. ورجّحت مصادر ثانية أن يكون الشابان الفاران من «جماعة الأسير» لا يزالان داخل المخيم.

بوغدانوف يرحب باقتراح الجميل التوسط لعودة النازحين

بيروت - «الحياة» ... عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لقاء مطولاً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون دول الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد عمق العلاقة التاريخية بين الكتائب وروسيا وتقديره الدور الذي يلعبه الكتائب في لبنان. ووضع الجميل بوغدانوف في «جوّ العمل الذي تقوم به المعارضة اللبنانية من ناحية الدفاع عن سيادة لبنان والسير بمواجهة إصلاحية في ظل كل الممارسات التي تقوم بها السلطة القائمة في لبنان اليوم». وفق بيان المكتب الإعلامي للجميل. واعتبر الجميّل أن الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط «مهمّ جداً، خصوصاً على صعيد الحفاظ على التعددية في المنطقة». وشرح وجهة نظر الحزب بموضوع النازحين وأهمية وجود خطة واضحة لإعادتهم في أسرع وقت إلى سورية». وسأل الجميل، عن إمكان أن تلعب روسيا دور الوسيط بين لبنان والأطراف في سورية لعودة النازحين حفاظاً على حياد لبنان الرسمي تجاه الأزمة السوريّة وتفادياً للأزمة التي قد تنشأ من جراء التواصل المباشر بين الدولة اللبنانية والنظام السوري. وقد رحّب بوغدانوف بالاقتراح مبدياً «استعداده لأن تلعب بلاده أي دور إيجابي للتواصل ومساعدة لبنان». وفي سيدني، شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن «الإصرار والمثابرة والاستمرارية يعطون دائماً النتيجة المطلوبة، لكننا لن نستسلم وسنستمر إلى حين التوصل إلى دولة فعلية وليس نصف دولة كما هي الحال الآن، وإلى دولة قوية خالية من الفساد وليس كما هو الوضع في الوقت الراهن». وأشار في احتفال أقامته القوات «إلى أننا كقواتيين نتابع عملنا دائماً بإلحاح ونقرع الأبواب للوصول إلى ما نريده، ففي أيام الحرب بقينا مصرين وعلى رغم وجود الجيش السوري في لبنان وجحافل طويلة عريضة تمكنا من إبقاء منطقة حرة في لبنان بقيت الدولة اللبنانية موجودة فيها، فكان كل اللبنانيين يأتون إليها من مختلف المناطق ليتنفسوا فيها حرية وسيادة واستقلال في عز الحرب، ولكن للأسف كثر تنكروا لما فعلناه من أجل الحفاظ على هذه المنطقة الحرة». وثمن جعجع «موقف كل القيادات الزغرتاوية وكل الشخصيات»، وقال: «أتوقف بالتحديد عند موقف النائب سليمان فرنجية، لأن موقف هذه القيادات الزغرتاوية لم يترك المجال لبعض صغار النفوس بتحوير واقعة صغيرة وأخذها إلى مكان آخر بغية تفسيرها بشكل مغاير»، وأسف لأنه «ما زال هناك بعض الجهات في لبنان لا ضمير لها تحاول تحوير أي واقعة تفيد مصالحها السياسية». وكان فرنجية أشار، تعليقاً على اعتذار النائب ستريدا جعجع بعد كلامها من أستراليا حول زغرتا، إلى «أنها المرة الأولى التي نسمع فيها كلاماً واضحاً، سواء من رئيس القوات سمير جعجع أو من النائب ستريدا»، مؤكداً أنه لم يتلمس لدى «القوات» محاولة لإعادة نكء الجراح، ومن هنا سعى رئيس «القوات» إلى تصحيح ما حصل بأي ثمن وأنا أتفهم الأمر».

زكا يتصل بالحريري ويطلعه على الوضع المزري لاعتقاله في إيران

بيروت: «الشرق الأوسط»... أطلع المهندس اللبناني المعتقل في إيران نزار زكا، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ظروف «تعذيبه النفسي المتواصل ووضع اعتقاله المزري»، وذلك في اتصال هاتفي هو الأول له مع رئيس الحكومة، منذ احتجازه قبل عامين، فيما أبلغه الحريري بأنه سوف يرى ما يمكن أن يفعله من ناحية إصدار بيان رسمي من قبل المؤسسات الرسمية المعنية بوضعه.
وكان نزار زكا، وبصفته أمين عام المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات (اجمع)، وخبيراً عالميّاً في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في طهران للفترة 15 - 18 سبتمبر 2015. وعقب مشاركته في المؤتمر، اختطف أثناء طريقه إلى مطار طهران لمغادرة البلاد، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون لدى السلطات الإيرانية. وفي خريف عام 2016، أصدرت محكمة ثورية إيرانية حكماً بحقه، قضى بسجنه عشر سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ4.2 مليون دولار، وذلك بتهمة التعاون ضد الدولة، قبل أن يستأنف محاميه الحكم. وأعلن المحامي أنطوان أبو ديب وكيل زكا، أن الأخير تمكن «من الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري على الرغم من صعوبة الاتصال وانقطاعه مرات عدة من المصدر». وقال أبو ديب في بيان: «تناول الرئيس الحريري ونزار زكا وضع هذا الأخير وقضية احتجازه والجهود التي يقوم بها الرئيس الحريري بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبنانية». وأشار البيان إلى أن زكا تساءل بداية: «لماذا لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة اللبنانية أو مجلس النواب أو وزارة الخارجية اللبنانية، ولم يتم حتى استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية لمساءلته حول اختطاف مواطن لبناني بينما كان يلبي دعوة رسمية إلى إيران موجهة من نائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والعائلة السيدة مولافيردي حيث استحصل على تأشيرة دخول من السفارة الإيرانية في لبنان لهذه الغاية، كما كانت فعلت بلدان أخرى لمواضيع أقل أهمية من اختطاف أحد مواطنيها؟». وأضاف زكا بحسب البيان، أن «هذه الحالة لم تحصل في تاريخنا المعاصر من قبل أي دولة أو حتى منظمة إرهابية. وأنها لو حصلت مع أي بلد أو فريق آخر، لكانت (قامت الدنيا ولم تقعد»، خصوصاً أنه بريء ولم يقم خلال زيارته بأي شيء يخالف أيّاً من القوانين الإيرانية». كما تطرق زكا إلى التعذيب النفسي المتواصل الذي يتعرض له والوضع المزري لاعتقاله. ولفت المحامي أبو ديب، إلى أن الرئيس الحريري، من ناحيته، كان متفهماً لوضع نزار زكا وأصر على الاطمئنان على صحته، وأكد له أنه يتابع بشكل عملي وحسي قضيته ويطرحها مع كل زائر رسمي إيراني يأتي إلى لبنان، وأنه على ثقة بأن رئيس الجمهورية سوف يطرح موضوع نزار زكا وينهي هذه المأساة خلال زيارته المرتقبة إلى إيران، مؤكداً أن وزير الخارجية لا يوفر جهداً لمتابعة هذه القضية من أجل إنهائها وإعادة نزار إلى أحضان وطنه، وأنه متفائل بأن هذه القضية سوف تنتهي نهاية سعيدة قريباً جداً. وفي نهاية المكالمة شكر نزار زكا الرئيس الحريري على كل الجهود التي يبذلها لإعادة الاعتبار للمواطن اللبناني وجواز السفر اللبناني، خصوصاً أن نزار لبناني فقط ولا يحمل أي جنسية أخرى، وتم منحه «فيزا» من خلال سفارة إيران في لبنان على جواز سفره اللبناني. كما شكر نزار زكا الرئيس الحريري على تواصله مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبشكل خاص على اهتمامه ومتابعة المكالمة الهاتفية على الرغم من انقطاع الاتصال مرات كثيرة خلالها. وأبلغ الرئيس الحريري نزار زكا بأنه سوف يرى ما يمكن أن يفعله من ناحية إصدار بيان رسمي من قبل المؤسسات الرسمية المعنية بوضعه. وأكد زكا من جهته، ختاماً، أنه لم يطلب يوماً أي طلب من أي من المسؤولين اللبنانيين وكل ما يطلبه هو أن تقوم الدولة اللبنانية التي ينتمي إليها بكل فخر، بالقيام بواجباتها لترفع الظلم الذي يلحق بمواطن لبناني «وإلا فهذا الظلم قد يطال أي مواطن لبناني في أي بلد، إن لم يوضَعْ حدّ له وذلك على الرغم من مرور سنتين (لغاية تاريخه) على اختطافه».

القضاء اللبناني يحسم الملفات القضائية العالقة... بتوجيه رئاسي... أعطى القضاة دفعاً لإصدار الأحكام بمعزل عن حيثياتها السياسية

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا... يتجه القضاء اللبناني لحسم الملفات القضائية المؤجَّلَة منذ سنين طويلة، بعد انطلاقة بدأت، الشهر الماضي، وأصدر أحكامه في ملفات عالقة مثل الحكم على قتلة الرئيس الراحل بشير الجميل، وإصدار الاتهامات بحق قتلة القضاة الأربعة الذين تم اغتيالهم في صيدا في عام 1999... وقالت مصادر قريبة من القصر الجمهوري إن الرئيس اللبناني ميشال عون، أصدر توجيهاً للسلطة القضائية قبل فترة بحسم كل الملفات القضائية المؤجلة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معاناةً وشكاوى من التأخر في إصدار الأحكام في الملفات المؤجلة، لذلك كان هناك توجيه بالإسراع بحسم تلك الملفات». وإذ وضعت المصادر القرار القضائي الذي صدر، أول من أمس، بحق قتلة القضاة الأربعة في صيدا (جنوب لبنان) ضمن هذا التوجه، أكدت المصادر أن «ملفات أخرى كثيرة سيتم البتّ بها»، موضحة أن «الملفات التي لم يتم البتّ بها بعد من غير وجود سبب جوهري لذلك، مثل التوسع بالتحقيق، فإن الرئيس عون أصدر توجيهاته لحسمها، خصوصاً الملفات التي تتوفر فيها كل العناصر التي تسمح بإصدار الأحكام والقرارات الظنية». وحسم القضاء اللبناني، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عدداً من الملفات العالقة، أبرزها إصدار الحكم بالشيخ المتشدد أحمد الأسير، وإصدار حكم الإعدام بحق قتلة الرئيس بشير الجميل بعد 35 عاماً على اغتياله، فضلاً عن صدور القرار بتجريم قتلى القضاة الأربعة في عام 1999، إلى جانب مواصلة إصدار الأحكام والقرارات الظنية يومياً في ملفات كثيرة، بينها الملفات الإرهابية. ولا ينفي وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي أن الحيثيات السياسية لبعض الملفات، أسهمت في تأخير البتّ فيها في وقت سابق، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن ملف اغتيال القضاة الأربعة مثلاً «كانت كل عناصره موجودة ومعروفة، لكن القضاء لم يعلن عنها في وقت سابق»، لافتاً إلى أن التحدي الآن «هو إحضار المجرمين الذين يتوارون في مخيم عين الحلوة». وقال قرطباوي: «ما تغير الآن أن وجود الرئيس عون أعطى القضاة دفعاً معنوياً وتغطية سياسية ليصدروا القرارات براحة واستقلالية عن جميع الاعتبارات السياسية»، لافتاً إلى أن السلطة «لا تتدخل بالقضاء، ولكن الدفع المعنوي من أعلى الهرم السياسي يعطي القضاة قدرة أكبر على إصدار الأحكام، وقد أبلغهم بأنه إلى جانبهم في هذا التوجه، حين زاره مجلس القضاء الأعلى قبل أشهر». وتابع: «على القضاء، نتيجة ذلك، أن يتعاطى مع الأمور بحسم أكبر، كما على القوى الأمنية أن تتعاطى مع منطق الحسم نفسه، وعلى السياسيين ألا يشكلوا حماية لأحد، أما نحن - المواطنين - فيجب أن نقف إلى جانب القضاء في كل الظروف، ونقبل بسلطة القاضي التي تحمينا، لا أن نؤيد القضاء حين تكون هناك أحكام تناسبنا، ونعارضه حين لا تناسبنا الأحكام»، مستخدماً عبارة استخدمها حين كان وزيراً للعدل وحين كان نقيباً للمحامين: «وحده القاضي النزيه والمستقل يحمينا ويحميكم». في شأن قضائي متصل، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أمس الخميس، أربعة قرارات في جرائم إرهابية أحال بموجبها ستة متهمين موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، للمحاكمة، بعدما أصدر مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم. اتهم في القرار الأول السوري بدر أيوب في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال في عامي 2014 و2017، استناداً إلى المواد «335 عقوبات»، والمادتين 5 و6 من قانون 11/ 1/ 1958، و«72 أسلحة». واتهم في القرار الثاني، السوري علاء العبد «في جرم المشاركة في القتال في سوريا في بلدة جراجير والاتجار بالأسلحة في بلدة عرسال»، استناداً إلى المواد «335 عقوبات» و«72 أسلحة» والمادتين 5 و6 من قانون 11/ 1/ 1958. واتهم في القرار الثالث ثلاثة سوريين أشقاء، هم نمر وأحمد وبدر سيف الدين، بجرم الانتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش في أحداث عرسال عام 2014، والخطف استناداً إلى المواد «335 و569 عقوبات» و«72 أسلحة» والمادتين 5 و6 من قانون 11/ 1/ 1958. واتهم في القرار الرابع الفلسطيني وئام الصاوي من مجموعة بلال بدر، بالانتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة في القتال داخل المخيم ضد الفصائل الفلسطينية الأخرى، استناداً إلى المواد «335 عقوبات» و«72 أسلحة» والمادتين 5 و6 من قانون 11/ 1/ 58.

لبنان: المولوي يفر إلى سورية وشاتمو نصرالله يعتذرون

كتب الخبر الجريدة – بيروت...كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أمس، أنه "من المرجح أن يكون شادي المولوي قد غادر مخيم عين الحلوة"، مضيفاً: "ستسمعون أخباراً جيدة قريبا". وأكدت مصادر أمنية أن "الإرهابي المولوي ومعه شخص من آل نقوزي، من جماعة الإرهابي أحمد الأسير، وشخص آخر من طرابلس قد غادروا مخيم عين الحلوة منذ خمسة أيام، وتحديداً في الوقت الذي حصل فيه إشكال أمني في مخيم المية ومية، ما يعني أن الإشكال كان متعمّداً للتغطية على خروجهم". وأضافت المصادر أن "المولوي بات في سورية"، مُرجّحاً أن "يُبث شريط فيديو يوثّق فراره، اليوم، لطمأنة أهل المخيم ولجنة المتابعة لقضية المطلوبين، ما يعني أنّ اتفاقاً حصل بين اللجنة وبين الذين يأوون الإرهابي المولوي لتسهيل خروجه". إلى ذلك، ثمن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمس، موقف كل القيادات الزغرتاوية ميشال معوض، جواد بولس، وكل الشخصيات، بعد زلة لسان عضو كتلة "القوات" النائب ستريدا جعجع تجاه أهالي زغرتا، متوقفاً "بالتحديد عند موقف رئيس (تيار المردة) النائب سليمان فرنجية، لأن موقف هذه القيادات الزغرتاوية لم يترك المجال لبعض صغار النفوس من تحوير واقعة صغيرة واخذها الى مكان آخر، بغية تفسيرها في شكل مغاير"، آسفاً لأنه "ما زال هناك بعض الجهات في لبنان لا ضمير لها تحاول تحوير اي واقعة تُفيد مصالحها السياسية". في سياق منفصل، يتّسم قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي، أمس الأول بالإجماع، ضد "حزب الله" لتجفيف منابع تمويله، بـ"صرامة" أكبر حيال المنظمة المصنّفة إرهابية في الولايات المتحدة، مقارنةً بنسخته الاولى التي أبصرت النور عام 2015. فالمشروع الذي وضعه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، يطرح خطوات جديدة لتطويق التمويل الدولي للحزب، تطال أي فرد او مجموعة توصل الامدادات اليه، حيث تستهدف "الأنظمة التي توفر له الدعم المادي أو المالي الكبير، إضافة الى الأشخاص الأجانب الذين يساعدونه في جهود جمع التبرعات أو التجنيد"، كما أنها تصيب "أي شخصية سياسية أجنبية رفيعة في حزب الله، أو مرتبطة به، أو تقدّم دعماً كبيراً له" يحددها الرئيس الاميركي، علما ان المشروع يطلب أيضا "تقديم تقرير علني عن تقديرات الولايات المتحدة لصافي القيمة لدى حزب الله أو السياسيين المرتبطين به والمتحالفين معه". في الموازاة، يطرح المشروع في إحدى فقراته "إلغاء أو رفض التأشيرات للمتورطين في نشاط حزب الله في المنطقة، ومن بينهم المحامون والمحاسبون والشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله ضمن ولاياتهم القضائية". ولم تكتف الإدارة الأميركية بالعقوبات المذكورة لترجمة عزمها على محاربة طهران "عمليّا"، بل أقرّ مجلس النواب أيضاً مشروع قانون آخر لـ"معاقبة حزب الله ومسؤوليه على استخدامهم غير المشروع للمدنيين العزل دروعاً لحمايته"، وقانونا ثالثا مخصّصا لـ"حضّ الاتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله بكامله منظمة إرهابية وزيادة الضغط عليه وأعضائه، وعدم الفصل بين جناح سياسي وعسكري لدى حزب الله". في موازاة ذلك، اعتذر الشاب علي عبدو شمص الذي شتم أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، أمس الأول، مبرراً له ما حدث، ومعلناً استعداده للذهاب والقتال في سورية. كما أكد شمص في فيديو مسجل، أمس، أنّه ليس تاجر مخدرات ولا من قطاع الطرق. كما علّق ناشطون في الضاحية الجنوبية يافطة في أحد الشوارع تطالب بإقفال قناة "الجديد"، وكتب عليها: "مطلب أهالي الضاحية الوحيد: إغلاق دكانة الجديد"، وذلك اعتراضاً على طريقة تظهير "الجديد" أحداث حيّ السلم. كما اعتذرت احدى النساء التي ظهرت وهي توجه اللوم لنصرالله. يشار إلى أن هذه اليافطة تأتي في إطار حملة "ضاحيتي بك أجمل" للرد على تهجم بعض المواطنين على السيد نصرالله. قال النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله إن العقوبات الجديدة التي طرحتها الولايات المتحدة ضد حزبه "تدخل سافر في الشأن اللبناني الداخلي، وانتهاك للسيادة الوطنية اللبنانية، واستهداف غير مقبول للشعب اللبناني". وأضاف البيان: "إن الهدف الأميركي من هذا السلوك العدواني المموه بالتشريع هو إخضاع لبنان وإثارة القلاقل فيه وحرمان شعبه من التنمية والتطوير، وإقامة سيف التهديد مصلتا على حاضره ومستقبله". لكن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال لـ "رويترز"، أمس الأول، إن بلاده لديها آليات قائمة للتعامل مع أي عقوبات جديدة. وقال سلامة أيضا، هذا الأسبوع، إن الخزانة الأميركية تبدو راضية عن الكيفية التي يطبق بها لبنان تشريعات العقوبات.