اخبار وتقارير..مجلس النواب الأميركي يتبنّى استراتيجية ترامب لمعاقبة طهران و «حزب الله»...واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لـ«الوضع النهائي في سوريا» ....خروج الأزمة الخليجية من نطاقها السياسي يُقلق الأميركيين... ويُقفل باب الحلول.. بعد تعليق 120 يوماً.. ترامب يقرر استئناف استقبال المهاجرين مع قيود جديدة..ضغوط على كتالونيا... ومدريد تتمسك بالـ «155»...مجلس الامن يبحث مشروع قرار حول «بورما»...

الخميس 26 تشرين الأول 2017 - 6:32 ص

2101

دولية

مجلس النواب الأميركي يتبنّى استراتيجية ترامب لمعاقبة طهران و «حزب الله»...

الحياة....واشنطن - جويس كرم .. صادق مجلس النواب الأميركي أمس، على أربعة مشاريع قوانين تفرض عقوبات على إيران وحليفها «حزب الله» اللبناني، متبنّياً النهج التصعيدي الذي تعتمده إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف، وذلك في أول تحرّك شامل بهذا الحجم منذ عام 2008. وقبل ساعات من تصويت المجلس، كرّر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «القدرات الدفاعية» لبلاده «ليست قابلة للتفاوض ولا المساومة». ونبّه في الوقت ذاته إلى «مشكلة تاريخية» تتمثّل في تبعية الاقتصاد الإيراني للنفط، مقراً بـ «هاجس أمن اقتصادي في كل الأوقات». وصادق مجلس النواب الأميركي، خلال جلسة دامت ثلاث ساعات، على أربعة مشاريع قوانين تفرض عقوبات على إيران و «حزب الله»، مرتبطة بشبكات التمويل وبرنامج طهران للصواريخ الباليستية. وأقرّ النواب، الجمهوريون والديموقراطيون، مشروع القرار الرقم 1698 بعنوان «قانون الصواريخ الباليستية لإيران وتطبيق العقوبات»، والذي يتبنّاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس إد رويس، ويفرض عقوبات على جهات خارجية تبيع طهران تكنولوجيا أو تدعم هذا البرنامج. أما المشروع الثاني فيحمل الرقم 359 ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «حزب الله» بأكمله تنظيماً إرهابياً، بدلاً من الفصل بين جناحَيه العسكري والسياسي، ويتبنّاه النائب تيد دويتش، وهو غير ملزم. ومشروع القانون الثالث بعنوان «استخدام حزب الله دروعاً مدنية» ويتبنّاه النائب مايك غالاغر. ويُعتبر مشروع القانون الرابع الأهم والأكثر إيذاءً بعقوباته لـ «حزب الله»، والمعروف باسم «قانون وقف تمويل حزب الله لعام 2017»، ويتبنّاه رويس أيضاً، إذ يشمل فرض عقوبات على أي جهة أومموّل للحزب، كما يُلزم الرئيس الأميركي إعداد تقارير سنوية في شأن ثروة قياديّي الحزب، بينهم أمينه العام حسن نصرالله، وأيّ داعم للحزب. وبعد التصويت أمس، حُوّلت مشاريع القوانين على مجلس الشيوخ، لإقرارها أو تعديلها، ثم يوقعها ترامب. وقال مدير معهد «الدفاع عن الديموقراطيات» مارك دوبويتز لـ «الحياة»، إن الدعم الديموقراطي والجمهوري لمشاريع القوانين، بعد أسبوعين على إعلان ترامب استراتيجيته في شأن إيران، يعكس «تبنّياً واسعاً لنهج أكثر صرامة وشمولية في التعامل مع طهران، ممّا كان عليه أثناء عهد (الرئيس السابق) باراك أوباما». ولفت دوبويتز، وهو على اتصال وثيق بالإدارة، إلى أن العقوبات الجديدة لا تتناقض مع الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، مشدداً على أنها «تقوّي يد الإدارة في المفاوضات مع الأوروبيين، للضغط على طهران في شأن برنامجها الباليستي» والتعامل مع «حزب الله» بوصفه «تهديداً فعلياً للأمن الإقليمي». أما الخبير في «معهد كارنيغي للسلام الدولي» جوزيف باحوط، فرجّح في اتصال مع «الحياة» أن تكون للعقوبات المرتقبة على الحزب «مضاعفات على الثقة في القطاع المصرفي في لبنان، أكثر من أن تؤذي حزب الله مباشرة». في الرياض، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن بلاده «ستناقش مع حلفائها في المنطقة حزمة إجراءات رادعة ضد حزب الله»، لافتاً إلى أن السعودية «تقوم بجهود جبّارة لمحاربة التطرف ومصادر تمويله». في السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على أن بلاده تستهدف «النظام» الإيراني لـ «كبح قدرته المالية وعرقلة النشاطات المرتبطة بتصرّفاته الخبيثة والمزعزعة استقرار» المنطقة. وأضاف: «معركتنا ليست مع شعب إيران. (نسعى إلى) دعم الأصوات العصرية داخلها. ندرك أن هناك مشاعر وقيماً قوية في إيران، نرغب في تعزيزها ليتمكّن شعبها من استعادة السيطرة على حكومته». أما مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال هربرت ماكماستر، فنبّه إلى أن «أخطر إجراء يمكن فعله هو الامتناع عن مواجهة حزب الله ووكلاء إيران» في المنطقة. وقال لقناة «الحرة»: «الأهم ليس فقط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بل بالنسبة إلى كل الدول، هو مواجهة آفة حزب الله، وآفة الإيرانيين والحرس الثوري الذين يدعمون عمليات الحزب». في المقابل، اعتبر خامنئي أن «إيران كانت يوماً خانعة لسيطرة المستشارين الأميركيين والصهاينة والبريطانيين»، وتابع: «مشكلة الاستكبار معنا الآن هو تعاظم قوّتنا في المنطقة. يعارض الأعداء توسيع اقتدار إيران في المنطقة وخارجها، إذ يمثّل عمقاً استراتيجياً للنظام». وأضاف: «قدراتنا الدفاعية ليست قابلة للتفاوض ولا المساومة». ونبّه خامنئي إلى «مشكلة تاريخية في تبعية الاقتصاد للنفط»، لافتاً إلى أن ذلك «سبّب هاجس أمن اقتصادي في كل الأوقات». وأعلنت طهران أنها ستستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بعد غد السبت. على صعيد آخر، أعلنت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أنها قدّمت شكوى عاجلة للأمم المتحدة، بعدما فتحت طهران تحقيقاً جنائياً في شأن 152 من موظفي خدمتها باللغة الفارسية، متهمة إياهم بـ «التآمر على الأمن الوطني» في إيران وخارجها، وجمّدت أصولهم المالية.

واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لـ«الوضع النهائي في سوريا»

(العربية. نت) .. أكدت مصادر رسمية أميركية وأخرى من المعارضة السورية لـ«العربية.نت» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم الآن بمراجعة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الأوضاع في سوريا، وتحاول بذلك وضع تصوّر لـ«الوضع النهائي» هناك. وأشارت مصادر «العربية.نت» إلى أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومساعديه في الوزارة يقومون بعمل أساسي في تحريك مسار المراجعة بين كل وكالات الدولة الأميركية، وقد طلب منها كلها، بما في ذلك وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات، وضع خطط للوصول إلى الأهداف السياسية والأمنية في سوريا، بما فيها عزل النفوذ الإيراني المتحالف مع نظام بشار الأسد. الكلام الرسمي الذي يصدر عن الإدارة الآن يأتي بصيغة تكرّر ما قيل من قبل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «إن سياستنا كانت وستبقى تقول إن مستقبل سوريا يقرره السوريون بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254». وأوضح المتحدث لـ«العربية.نت» أن الإدارة الأميركية تدعم مسار جنيف بقوة وتدعم «الجهود الساعية لمشاركة أكبر مجموعة من ممثلي السوريين في هذه المناقشات». وفي معلومات خاصة لـ«العربية.نت»، تشير المحصلة الأولى التي وصلت إليها مجمل الوكالات الأميركية إلى أن الأسد يسيطر مع نظامه على مناطق واسعة من سوريا، ولا يجب أن تسمح الولايات المتحدة للنظام السوري بمدّ سيطرته على كامل أراضي سوريا، خصوصاً أن مد سيطرته الكاملة يعني قمع السوريين الذين انتفضوا على نظامه الديكتاتوري في العام 2011، كما يعني تمدّد النفوذ الإيراني على كامل الأراضي السورية. ويسعى المخططون الأميركيون إلى تثبيت فكرة الحكم المحلي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية حالياً، مثل مناطق سيطرة الأكراد وقوات سوريا الديموقراطية والتي تمتد من الحدود الشمالية مع تركيا نزولاً إلى منبج والطبقة والرقة، وهي الآن تتجه إلى دير الزور والحدود مع العراق. متحدث باسم وزارة الخارجية قال لـ«العربية.نت»: إن «الولايات المتحدة مع دول التحالف والشركاء المحليين تعمل على الاستقرار في المناطق المحررة»، أما المتابعون للأوضاع على الأرض فيلاحظون أن الولايات المتحدة سعت خلال الأشهر الماضية إلى مساعدة أهالي المدن إلى تشكيل مجالس محلية لتعنى بشؤونها بدون العودة إلى السلطة المركزية، وهي تناقش الآن توسيع فكرة المجالس المحلية ليمتدّ أسلوب العمل إلى مناطق أوسع تشمل المدن وأريافها. ويرى المخططون الأميركيون بالأساس أنه يجب توفير الأمن والدورة الاقتصادية في هذه المناطق لتتمكّن من إدارة شؤونها. وتسعى واشنطن إلى ضمان هذا الأمن من خلال التوافق مع روسيا على مناطق منع التوتر، كما تريد أن تتلقّى هذه المناطق مساعدات مالية من دول مانحة مثل السعودية والإمارات والكويت.

مواجهة إيران

تشمل الخطط الأميركية لوقف تمدّد النفوذ الإيراني على الأراضي السورية، منع وصول قوات إيرانية والميليشيات الموالية لها إلى جنوب سوريا، والتأكد من عدم دخولها أيضاً إلى منطقة إدلب بعد القضاء على تنظيم «النصرة». كما أن الأميركيين يسعون بجهد إلى وصول قوات حليفة لهم من العشائر العربية السنية إلى الحدود مع العراق، لذلك يتمسكون منذ أشهر بقاعدة عسكرية وقوات من المعارضة في منطقة التنف السورية، ومثلث الحدود مع الأردن وإيران، ويريدون الوصول إلى الحدود بين منطقة البوكمال العراقية ودير الزور. في مقابل منع النفوذ الإيراني، ترى الولايات المتحدة الآن أن الدول العربية، وبالأخص السعودية، تستطيع أن تقوم بدور كبير لترتيب الأوضاع في سوريا، فالدول العربية تستطيع مساعدة أهالي هذه المناطق غير الخاضعة للنظام سياسياً واقتصادياً، فهي من جهة تقدّم لهم بعداً عربياً سنّياً يواجه المد الإيراني، كما تمنع وقوعهم في شعور القهر، وهو شعور يفتح الباب أمام نموّ تنظيمات متطرفة مثل النصرة والقاعدة وداعش فتعود إليهم هذه التنظيمات بأسماء مختلفة بعد أشهر أو سنوات قليلة، كما حصل في العراق مرتين عندما سقط نظام صدام حسين وبعدما انسحب الأميركيون من العراق العام 2011.

روسيا غريم وشريك

يواجه الأميركيون أسئلة كبيرة حول من يتعاون مع من في سوريا، وتبدو الصورة الآن أكثر وضوحاً. فالأميركيون يرون تعاوناً واضحاً من قبل البريطانيين والفرنسيين سياسياً وأمنياً، ولديهم التزامات اقتصادية من قبل الحليفين الأوروبيين لمساعدة المناطق المحررة من داعش والنصرة. أما روسيا فهي غريم وشريك في الوقت ذاته. فروسيا تريد أن ينتصر النظام لكنها لا تستطيع مساعدته على إعادة السيطرة على كل الأراضي السورية، كما أن روسيا ليست مرتاحة بالكامل إلى تمدّد النفوذ الإيراني على كامل أراضي سوريا. وردّاً على سؤال لـ«العربية.نت» قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «إننا نتابع العمل مع روسيا، نعمل مع روسيا في مجال عدم الاحتكاك وفي مجال خفض التصعيد، خصوصاً في منطقة جنوب غرب سوريا».

التفاهم على «الوضع النهائي»

يرى الأميركيون الآن أن باستطاعتهم التعاون مع موسكو للوصول إلى تفاهم حول «الوضع النهائي» في سوريا، وهذا يعني بالنسبة للأميركيين خروج الأسد من السلطة من خلال مسار جنيف والقرارات الدولية التي وافقت عليها روسيا. أما الوصول إلى هذا «الوضع النهائي» فيتطلّب إعادة هيكلة أو إعادة بناء مجلس للمعارضة السورية يتمتع بتمثيل واسع على الأرض، وتستطيع الدول الداعمة لسوريا أن تقدّم لها الدعم السياسي لتجلس إلى الطاولة، وتتفاوض مع النظام السوري على آلية سياسية. لا تبدو كل هذه الأمور بعيدة المنال، فالأوضاع العسكرية على الأرض قاربت خواتيمها في سوريا، تنظيم داعش بات محاصراً في رقعة لا تشكل أكثر من خمسة بالمئة من سوريا، وتنظيم النصرة يسيطر على منطقة أصغر من ذلك، ونظام التهدئة يكاد يعمّ المناطق السورية، وتوزيع الخريطة بين الأطراف، معارضة ونظام، بات متكاملاً، وربما يشهد الأسبوعان المقبلان وضع اللمسات الأخيرة على السياسة الأميركية في سوريا، حيث من المنتظر أن يجتمع ترامب مع مجلس الأمن القومي ويكون تيلرسون أنهى جولته في المنطقة. كما من المنتظر أن يبدأ العمل من جديد على إعادة تشكيل مجلس للمعارضة السورية، وقد تأجّل اجتماعها لأخذ مزيد من الوقت وفي إطار السعي لجمع مجلس يمثّل السوريين، ما يعني توافقاً بين أجنحة المعارضة السورية والدول الداعمة لها.

خروج الأزمة الخليجية من نطاقها السياسي يُقلق الأميركيين... ويُقفل باب الحلول.. واشنطن تُشاطر الكويت مخاوفها ومُتمسكة بوساطتها

الراي...تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبدالحسين ... جدد المسؤولون الأميركيون، سراً وعلناً، تمسكهم بالوساطة الكويتية للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية، التي دخلت شهرها الخامس، لأن «الولايات المتحدة تعتقد أن الحل الخليجي هو بيد أهل الخليج»، وأن «الكويت هي من أهل الخليج»، حسب ما قالت مصادر أميركية رفيعة المستوى. وإذ أيدت ما ورد في خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أمام مجلس الأمة الكويتي، أول من أمس، لناحية قلقه من استمرار الأزمة وتفاقمها، أضافت المصادر: «لأن واشنطن، مثل الكويت، تدرك فداحة استمرار الأزمة في الخليج»، قام وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أثناء جولته الأخيرة في المنطقة، والتي شملت الرياض والدوحة، «برجاء ولي العهد» السعودي الأمير محمد بن سلمان لقبول الانخراط بحوار وجهاً لوجه مع القطريين. ويستبعد الأميركيون أي حوار مباشر بين أفرقاء الأزمة في المدى المنظور، ويؤكدون اتفاقهم مع المسؤولين الكويتيين على أن المطالب الثلاثة عشر، التي وجهتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إلى قطر إبان اندلاع الأزمة، صارت بمثابة المستوفاة بغالبيتها، خصوصاً لناحية مكافحة تمويل الارهاب، حيث تُثني واشنطن على أداء قطر والتحسن الكبير الذي طرأ عليه، وهو ما دفع الكويت إلى كفالتها أمام الدول المقاطعة، ودفع واشنطن أيضاً لإبلاغ مسؤولي هذه الدول أن الولايات المتحدة يمكنها أن تشهد أن «قطر صارت في صدارة الدول في مجهود مكافحة الإرهاب». لكن في واشنطن قلق يشبه القلق الكويتي، لناحية أن الأزمة الخليجية خرجت من إطارها السياسي، ودخلت في اطار شخصي، وهو تطور «يمنع كل الحلول»، حسب المصادر الاميركية. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن ما عرقل التسوية حتى الآن هو عمق الخلاف القطري مع بعض الدول، الأمر الذي يفرض نوعاً من التضامن التلقائي بين المتخاصمين، فيتعمق الخلاف أكثر فأكثر، ويمتد زمنياً، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار «مجلس التعاون الخليجي»، خصوصاً أن بعض الدول المقاطعة لقطر عرضت، مراراً، فكرة إنشاء مجلس إقليمي بديل عن «مجلس التعاون»، من دون مشاركة قطرية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن «مجلس التعاون فكرة كويتية، ومؤسسة أثبتت نجاحها حتى الأمس القريب، وان الاستغناء عنها يسمح لأعداء الخليج بالتسلل إليه»، في إشارة ضمنية إلى إيران. على أنه وسط القلق الاميركي من استمرار الأزمة الخليجية، مازالت واشنطن والعواصم الغربية متمسكة بتقييمها القائل ان الأزمة ستطول، وان على هذه العواصم تبني سياسات على هذا الأساس. وتبعاً لذلك، فإن القلق الاميركي لم يُعطّل أو يؤخر زيارة مساعدة وزير الخارجية لشؤون السياسة والعسكر تينا كايداناو، التي تقوم بجولة في المنطقة تشمل الكويت، عنوانها الأول زيادة مبيعات الأسلحة الأميركية، عملاً بسياسة الرئيس دونالد ترامب. ويعتقد الخبراء أن ترامب يرغب في منح الولايات المؤيدة له عقود عمل لمصانعها الحربية، ويعتقد أن الحكومة الفيديرالية ليست قادرة على تأمين هذه الاموال والعقود، ما يدفعه للبحث عن زبائن في حكومات العالم. وكانت مبيعات الاسلحة الاميركية وصلت إلى قرابة 25 مليار دولار في فترة يناير - أكتوبر 2016، لكنها سجلت ارتفاعا قياسياً بتحقيقها إجمالي مبيعات بلغ 68 مليار دولار للفترة نفسها من هذا العام. وتتطلب زيادة مبيعات الأسلحة مراجعة بعض السياسات الاميركية التي كانت تفرض شروطاً على الحكومات التي تشتري السلاح الأميركي، وهي شروط ترتبط بمواضيع الديموقراطية وحقوق الانسان. إلا أن ترامب أمر بمراجعة كل هذه السياسات وإلغائها، ما فتح الباب أمام شركات السلاح الأميركية إلى زيادة مبيعاتها بشكل قياسي. صحيح أن الأزمة الخليجية تقلق أميركا، لكن صحيح أيضاً أن أميركا تمضي في تسويق وبيع أسلحة مصانعها الى طرفي الأزمة الخليجية، وكأن حلول الصراعات حول العالم تقضي بتسليح الحكومات بصورة أوسع.

بعد تعليق 120 يوماً.. ترامب يقرر استئناف استقبال المهاجرين مع قيود جديدة

الانباء..المصدر : الأناضول.... قررت الإدارة الأميركية، استئناف عمل برنامجها الخاص باستقبال اللاجئين، لكنها قالت إنها ستفرض قيودا إضافية على مهاجرين من 11 دولة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية امس. وذكر موقع «بوليتيكو» الأميركي أن الرئيس دونالد ترامب، أصدر أمرا تنفيذيا، امس الاول يقضي باستئناف برنامج إعادة توطين اللاجئين، الذي جرى تعليقه لمدة 120 يوما، ضمن إطار قرار حظر السفر. ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الإدارة لم تسمه قوله، إن الأمر التنفيذي يشمل فترة مراجعة لمدة 90 يوما إضافية، تقوم بها الإدارة «لتحديد التدابير الإضافية الضرورية لضمان ألا يشكل دخول اللاجئين من هذه الدول الـ11 تهديدا لأمن الولايات المتحدة». ولم تكشف الإدارة الأميركية في قرارها الأخير عن تلك الدول الإحدى عشرة، لكن مسؤولين كبار رجحوا أن تكون (مصر، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، وكوريا الشمالية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسورية، واليمن).ويبدو جليا أن جميع تلك الدول يشكل فيها المسلمون غالبية السكان، ما عدا كوريا الشمالية، وجنوب السودان. وخلال فترة المراجعة التي تستغرق 90 يوما، سيفرض على مهاجري الدول الـ11 قيودا أمنية، حيث سيسمح بقبول اللاجئين من تلك الدول على أساس كل حالة على حدة، «إذا كان دخول اللاجئ يصب بالمصلحة الوطنية، ولا يشكل تهديدا على أمن الولايات المتحدة أو رفاهيتها»، وفق ما أفاد به المسؤول نفسه للموقع الأميركي. ويعتبر هذا القرار إشارة أخرى إلى أن ترامب لم يتخل عن سياسة تقييد السفر على مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة. وفي 6 مارس الماضي، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يمنع قدوم مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، هي إيران وسورية وليبيا والصومال والسودان واليمن، مدة 90 يوما، وحظر دخول اللاجئين بشكل عام إلى البلاد مدة 120 يوما، من أجل دراسة الإجراءات الأمنية التي يتم من خلالها تقييم أهلية الوافدين إلى أميركا. إلا أن هذا الحظر، أسوة بآخر سبقه، كان أصدره الرئيس ترامب، بعد أيام قليلة من تسلمه مهام منصبه، في يناير الماضي، تم تعطيله من قبل القضاء. واستطاع ترامب، لاحقا انتزاع نصر مؤقت، عندما أعلنت المحكمة العليا، في يونيو الماضي، تأييدها لحقه في تنفيذ جزئي لقرار حظر السفر الذي أصدره في مارس الماضي. وبذلك تكون مدة الـ120 يوما قد انتهت أمس الاول.

ضغوط على كتالونيا... ومدريد تتمسك بالـ «155»

الجريدة...المصدرAFP.... تزايدت الضغوط على حكومة كتالونيا الانفصالية، إذ يطالب البعض رئيسها كارليس بوتشيمون بالتخلي عن إعلان الاستقلال والدعوة في أقرب وقت إلى انتخابات من أجل تفادي تسلم مدريد سلطات الإقليم. وتدرس السلطات الانفصالية كيفية التحرك إزاء التهديد بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي سيصوت عليها مجلس الشيوخ الجمعة وتؤدي إلى تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا. وتقوم مدريد، بموجب ذلك، بحل حكومة كتالونيا وتتولى مقاليد سلطة المنطقة وخصوصاً شرطتها. كما سيتم وضع البرلمان ووسائل الإعلام الإقليمية العامة تحت الوصاية. وتنذر هذه الإجراءات بمواجهة مع قسم من سكان كتالونيا المنقسمين بشأن الاستقلال وأن تؤدي إلى اضطرابات تضر باقتصاد هذه المنطقة، التي تمثل 19 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني. لذلك دعا الكثيرون من أعضاء حكومة كتالونيا، أمس الأول، إلى تنظيم انتخابات إقليمية مبكرة، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحسب ما أكد مصدر من المحيطين برئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون. وسيكون من شأن هذا الإجراء أن يؤخر عملية الانفصال. وبحسب صحيفة "فانغارديا" اليومية الكتالونية فإن "نقاشاً حامياً" جرى واستمر حتى وقت متأخر من المساء بين أنصار الانتخابات ومؤيدي إصدار إعلان استقلال من جانب واحد. لكن بحسب الحزب الاشتراكي، الذي يدعم الحكومة الإسبانية المحافظة في ملف كتالونيا، فإن الدعوة إلى انتخابات إقليمية من قبل بوتشيمون ستعتبر عودة إلى النظام الدستوري، وتتيح التخلي عن وضع الإقليم تحت وصاية السلطة المركزية. وبدت الآمال في التوصل إلى مخرج تفاوضي للأزمة ضعيفة جداً أمس. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا هو "الرد الوحيد الممكن". وقال: "تقولون لي إن المؤسسات الكتالونية طلبت الحوار، وان ردي كان المادة 155 من الدستور وهذا صحيح" مشددا "كان ذلك هو الرد الوحيد الممكن ، الوحيد". في الأثناء، بدأت "لجان الدفاع عن الاستفتاء" التي عبأت آلاف الكاتالونيين من أجل "حماية" مكاتب التصويت في الاستفتاء المحظور حول الاستفتاء، الذي جرى في الأول من أكتوبر الجاري، التصعيد. وترى هذه اللجان كما حال حكومة كتالونيا، أن الاستقلال حصل على شرعيته من خلال الاستفتاء الذي شارك فيه 43 في المئة من الناخبين قالوا "نعم" بنسبة 90 في المئة للاستقلال، بحسب نتائج لا يمكن التثبت منها. ونظمت تظاهرة بين وسط برشلونة ومبنى البرلمان المحلي، تحت شعار "لا 155 ولا انتخابات، الاستقلال الآن". ورفض بوتشيمون أمس عرض التحدث أمام مجلس الشيوخ اللإسباني عشية تصويت هذه الهيئة على وضع الإقليم تحت وصاية مدريد. وأكد ناطق باسم الرئاسة المحلية أن "الرئيس بوتشيمون لن يتوجه الخميس للتحدث أمام مجلس الشيوخ" موضحا أن "ذلك يأتي ردا على إعلان الحكومة الإسبانية أن قرارها بتولي السلطات في المنطقة لا عودة عنه". وأوضح أنه "لن يتوجه لا الخميس ولا الجمعة إلى مدريد بعدما إقترح مجلس الشيوخ عليه ان يتحدث أمامه لعرض وجهة نظره حول مسألة استقلال الإقليم قبل ان تعطي مدريد الضوء الاخضر لتولي السلطات المحلية".

مجلس الامن يبحث مشروع قرار حول «بورما»

الجريدة...المصدرAFP... يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف اعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاربعاء. ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات البورمية الى "وقف العمليات العسكرية فورا" ضد الروهينغا والسماح للاجئين من هذه الاقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلادش بالعودة الى بورما. ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، بورما بعقوبات، الا انه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة. لكن دبلوماسيين اوضحوا ان هذا المشروع الذي يشكل اول رد رسمي لمجلس الامن على الازمة في بورما، يواجه معارضة الصين، الداعم الاول لبورما، ما ينبىء بمفاوضات صعبة مع بكين. وقال دبلوماسي في مجلس الامن لم يشأ كشف هويته ان "الصينيين غير متجاوبين. انهم يريدون الا نقول شيئا والا نفعل شيئا حول هذه القضية". وافادت الارقام الاخيرة للامم المتحدة ان اكثر من 580 الفا من المسلمين الروهينغا فروا من بورما منذ 25 آب/اغسطس ولجأوا الى بنغلادش المجاورة. ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربا عن "القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الامن والميليشيات في بورما عن انتهاك الحقوق الانسانية والتجاوزات". كذلك، يدعو بورما الى السماح لمحققي الامم المتحدة بالوصول الى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينغا. ويطالب المشروع ايضا بتعيين مستشار خاص للامم المتحدة لدى بورما ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات اصدرتها لجنة حول حقوق الروهينغا يترأسها الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان الذي طالب بمنح اقلية الروهينغا الموجودة في بورما منذ عقود حقوق المواطنة.