مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات جديدة على حزب الله..عون يُطلق إشارات إيجابية تجاه الدول العربية: إنها امتداد حيوي للبنان واستمرار «الصخب» حيال كلام روحاني...واشنطن تتعهد بدعم عسكري «مطلق وطويل الأمد» للجيش اللبناني.. تزامن مع استعداد وفود أمنية لبنانية للتوجه إلى موسكو....احتجاجات في «الضاحية الجنوبية» ضد «حزب الله» وتعليقات اتهمته بتقديم المشروع الإيراني على مصالح الفقراء....«الدولة» تدخل «حيّ السلم»: الفقير الكبير يأكل الفقير الصغير!...الخارجية تتابع مصير المخطوفين في بغداد...اتهام «عصبة الأنصار»باغتيال القضاة الأربعة...باسيل يتّهم المشنوق بـ«تعطيل الإنتخابات».. وحيّ السلم ينقلب على حزب الله...

الخميس 26 تشرين الأول 2017 - 6:17 ص

2034

محلية

مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات جديدة على حزب الله..

الراي...(رويترز) ... أقر مجلس النواب الأميركي يوم أمس الأربعاء عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في إطار جهود لتبني موقف صارم من طهران دون اتخاذ خطوات مباشرة تقوض اتفاقا نوويا دوليا. وتم إقرار ثلاثة إجراءات في تصويت جرى دون معارضة. ويصوت مجلس النواب اليوم الخميس على مشروع قانون آخر لفرض عقوبات إضافية على إيران تتصل ببرنامجها للصواريخ الباليستية. وكان الرئيس دونالد ترامب صرح يوم 13 أكتوبر بأنه لن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق الدولي في شأن برنامجها النووي، وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف. وبعد أن اتخذ ترامب هذه الخطوة أصبح أمام الكونغرس 60 يوما للتحرك لإعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن لا توجد تحركات داخل مجلس الشيوخ حتى الآن للقيام بذلك. وقال مساعدون إن النواب يركزون في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران بطرق أخرى مثل العقوبات المتصلة بحزب الله وبرنامج الصواريخ الباليستية. وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب في شأن جماعة حزب الله يوم الأمس تفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة من خلال إمدادها بالأسلحة على سبيل المثال، أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية، والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا. وصنفت الولايات المتحدة حزب الله تنظيما إرهابيا أجنبيا عام 1997، وعرضت واشنطن هذا الشهر مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية بينما تصيغ إدارة ترامب استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة. وقال النائب إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «هذه الإجراءات الضرورية ستفرض عقوبات جديدة تتصل بتمويل حزب الله ومحاسبته عن أعمال الموت والدمار التي يرتكبها».

عقوبات جديدة لمجلس النواب الأميركي على «حزب الله»

المستقبل... (العربية.نت، سكاي نيوز، الحرة) ... أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع، ثلاثة مشاريع قوانين تفرض عقوبات على «حزب الله»، وتتضمن العمل على تجفيف منابع تمويله. وتستهدف القوانين الجديدة التمويل الدولي لـ«حزب الله»، واستخدام هذا الحزب للمدنيين كدروع بشرية. كما دعا القانون الثالث بشكل غير مُلزم الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «حزب الله» المرتبط بإيران، بكامله كمنظمة إرهابية. ويدعو المشروع الأول إلى فرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية واستهداف الحرس الثوري الإيراني بعقوبات إضافية، لكن تم تأجيل التصويت عليه. ومُررت مشاريع القوانين في مجلس النواب الذي من المتوقع أن تستمر جلسته ساعات عدة، ثم سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ ليصوّت عليها، حسب مراسلة «الحرة» ومراسلين صحافيين آخرين من العاصمة واشنطن. وسيتعيّن على المجلسين أن يتوصلا بعد ذلك إلى نسخة موحدة ثم التصويت عليها مجدداً قبل إرسالها إلى البيت الأبيض لإقرارها.
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، صرح بأن واشنطن «ستتخذ إجراءات رادعة ضد حزب الله»، وذلك قبيل اجتماع مجلس النواب الأميركي للتصويت على 3 مشاريع قوانين ضد الحزب، بالإضافة إلى مشروع لفرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في إطار زيادة الضغط على طهران. وقال منوتشين في كلمة له ضمن «مبادرة مستقبل الاستثمار»في الرياض، «سنبحث مع حلفائنا في المنطقة حزمة إجراءات ضد حزب الله». وتأتي تلك الخطوات في سياق النهج المُتشدد الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران منذ توليه الرئاسة، ولا سيما في ظل انتقاداته المستمرة للاتفاق النووي الإيراني. والمشاريع الثلاثة التي يصوّت عليها مجلس النواب، هي:

1- مشروع قانون رقم 3329 والمعروف بمشروع «رويس» (رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اد رويس) والذي كانت أقرته لجنة الشؤون الخارجية بداية الشهر الحالي، والذي هو عبارة عن تعديلات على قانون منع التمويل الدولي لـ«حزب الله» الذي كان وضع في العام 2015.

2- مشروع قانون رقم 3342 ويتعلق بفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات يثبت ضلوعهم في «انتهاكات للحقوق الإنسانية المُعترف بها دولياً، والمرتبطة باستخدام حزب الله لمدنيين كدروع بشرية».

3- مشروع قانون يحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف «حزب الله» «منظمة إرهابية»، وهو يشير إلى أن «حزب الله» يُمارس الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتبييض الأموال، والاتجار بالأسلحة، في جميع أنحاء أوروبا، ويستخدم عائدات الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال في تمويل الهجمات الإرهابية، إضافة إلى رعاية حكومتي إيران وسوريا لـ«حزب الله» وتمويله وتدريبه وتسليحه. كما يشير إلى أن إيران تقدّم ما يصل إلى مئتي مليون دولار سنوياً إلى «حزب الله» في شكل دعم مالي وأسلحة وتدريبات.

وترى واشنطن كذلك «أن أخطر إجراء يمكن اتخاذه هو الإحجام عن مواجهة حزب الله» حسبما قال مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال إتش آر ماكماستر، معتبراً أن «المشاكل تحُل وتشتعل الفتن بين المجتمعات وتدور رحى العنف المدمرة حيثما ترى أيدي الحرس الثوري الإيراني»، حسبما لخص المسؤول الأميركي المقرب من الرئيس الأميركي الوضع في العراق وسوريا واليمن ولبنان، مؤكداً أن مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة أولوية لإدارة ترامب. وفي لقاء حصري مع قناة «الحرة»، أشار ماكماستر إلى أن إيران «استغلت الانقسام داخل حكومة إقليم كردستان وداخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد وفاة الرئيس (السابق) جلال طالباني». وأضاف إن الإيرانيين «لعبوا دوراً مهماً غداة الاستفتاء داخل حكومة الإقليم، واستخدموا هذه الانقسامات في تمرير مصالحهم». واعتبر أن الإيرانيين تسللوا أيضاً «إلى مؤسسات الدولة العراقية وتمكنوا من اختراقها، فضلاً عن إنشاء الميليشيات لتعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية. أعتقد أن ما ينوي الإيرانيون القيام به هو استخدام هذه الميليشيات عندما تحين الفرصة للدفع بمصالح إيران. وقد رأينا هذا في رد فعلها على استفتاء الأكراد». والحل، وفق ماكماستر، هو «التصدي لكافة العوامل المثيرة للفتن الطائفية المقيتة»، مجدداً التزام الولايات المتحدة بعراق موحد وقوي، وبمنطقة كردية قوية في إطار عراق موحد. ودعا ماكماستر إلى «مواجهة الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن (الذي) يُساعد على استمرار الحرب الأهلية هناك (...) ويُشكل خطراً على المنطقة، خصوصاً على السعودية». وفي لبنان، اعتبر «أن أخطر إجراء يمكن اتخاذه هو الإحجام عن مواجهة حزب الله»، الذي وصفه بأنه «الذراع الإيراني الذي يدعم نظام الأسد ويساعده على الاستمرار في قتل شعبه». وعن الأسد أيضاً، قال ماكماستر إنه «من الصعب» تخيل دور للأسد في لم الشمل السوري ومرحلة ما بعد الحرب الأهلية.

عون يُطلق إشارات إيجابية تجاه الدول العربية: إنها امتداد حيوي للبنان واستمرار «الصخب» حيال كلام روحاني

بيروت - «الراي» ... بيروت تخشى أثمان وضْعها في مرمى المواجهة الأميركية - الإيرانية المتصاعدة... اكتسبتْ مواقف أطلقها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دلالات بارزة لجهة معاودة تظهير الأهمية التي تعلّقها بيروت على العلاقات مع مداها العربي في غمرة التحديات التي تواجهها و«الغبار» الذي يلفّ هذه العلاقات على أكثر من مسار بين فترة وأخرى، ربْطاً بالواقع الاقليمي المضطرب وارتباط لبنان به من خلال أدوار «حزب الله» العسكرية والأمنية «العابرة للحدود». واختار عون مناسبة استقباله أمس المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية الذي انعقد في بيروت، ليعرب عن أمله في أن تنتهي قريباً الازمات العربية وتنفتح سائر الدول العربية على بعضها البعض «لأننا في لبنان نعتبر الدول العربية امتداداً حيوياً لنا، والحرب الدائرة حالياً في سورية عزَلتْنا بريّاً عن هذا الامتداد». وكان لافتاً تشديد عون على ارتياحه لصدور قراريْن في المملكة العربية السعودية للتعاون مع لبنان في حقليْ التربية والاسكان، وإعرابه عن الأمل «أن يتم مثل هذا التلاقي بين لبنان وكافة الدول العربية الشقيقة في مختلف القطاعات، وهو أمر يحظى باهتمامنا». وجاء كلام الرئيس اللبناني فيما الساحة السياسية ما زالت تحت تأثير الموقف الذي أعلنه الرئيس الإيراني حسن روحاني وأشار فيه الى أن لا قرار يصدر في لبنان ودول عربية أخرى من دون رأي إيران، وهو الموقف الذي أَحدث صخباً في بيروت التي تخشى أثمان وضْعها في مرمى المواجهة الأميركية - الإيرانية المتصاعدة. وبعد ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على روحاني وتأكيده «ان لبنان دولة عربية مستقلّة لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول على كرامتها»، ذهب كتلته النيابية (المستقبل) الى إدانة كلام الرئيس الإيراني معتبرة انه «مرفوض جملة وتفصيلاً... وأصبح واضحاً ان إيران تطمح للسيطرة والوصاية على لبنان وعلى المنطقة، وهو الأمر الذي ظهر على لسان أكثر من مسؤول إيراني، على مدى الأعوام القليلة الماضية». وفي السياق نفسه، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع من أستراليا موقف روحاني، قائلاً «لن نقبل في أي يوم بأن يُملي علينا أحدٌ قراراً أو يتخذ عنا قراراً، وهذا تصريحٌ غير مقبول ويتخطى الأصول والأعراف الديبلوماسية المعمول بها... وإذا وجدوا أننا صامتون عن بعض الأفعال التي لسنا راضين عنها مثل قتال (حزب الله) في سورية أو تهجمه على الدول العربية الصديقة، وإذا غضّينا الطرف عن بعض هذه الأعمال حرصاً منا على الاستقرار اللبناني الداخلي، فهذا لا يعني أننا نقبل أن نتلقى قرارات لا من إيران ولا من أميركا ولا من أيّ دولة أخرى في العالم». وفي حين يُستبعد أن تَتسبّب هذه القضية بمشكلة كبيرة في مجلس الوزراء الذي ينعقد (اليوم) برئاسة الحريري في ظل «احتماء» مختلف الأطراف اللبنانية بالتسوية السياسية كحاضنة للاستقرار، كان بارزاً معاودة تحريك ملف الانتخابات النيابية (موعدها في مايو 2018) من خلال استنئاف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة التحضير لها في سياق السعي الى معالجة مسألتيْ اعتماد البطاقة البيومترية والانتخاب في مكان السكن وما يحوطهما من «قطب مخفية» واستقطاب سياسي، على ان يشهد اليوم التئام لجنة شؤون النازحين في محاولة للتوصل الى مقاربة واحدة لهذا الملف وآليات وظروف عودة بعضهم الى سورية. ولم تحجب هذه الملفات الأنظار عن الزيارة التي يواصلها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للولايات المتحدة، حيث التقى في الساعات الماضية قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل الذي هنأه على «الانتصار الكبير» الذي حققه الجيش اللبناني في معركة «فجر الجرود» (ضد داعش). وتخلل اللقاء بحثٌ في العلاقات بين جيشيْ البلدين، وسبل تطوير التعاون ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه الوطنية، مع عرض برنامج المساعدات العسكرية الأميركية له. وأكد فوتيل «مواصلة تقديم المزيد من المساعدات في المرحلة المقبلة»، منوهاً بـ «القرار الذي اتخذته قيادة الجيش بتعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني».

واشنطن تتعهد بدعم عسكري «مطلق وطويل الأمد» للجيش اللبناني.. تزامن مع استعداد وفود أمنية لبنانية للتوجه إلى موسكو

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. جددت واشنطن تأكيدها الاستمرار بتقديم دعم عسكري «مطلق وطويل الأمد» للجيش اللبناني، خلال زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى واشنطن، الذي التقى مسؤولين في البنتاغون وفي وزارة الخارجية، وعرض تجربة الجيش في معركة «فجر الجرود»، وحاجات الجيش للعتاد والذخائر بما يمكنه من حماية الحدود الجنوبية والشرقية، والاستمرار في تنفيذ مهامه في الداخل، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط». ونوهت واشنطن، على لسان قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، بالقرار الذي اتخذته قيادة الجيش بتعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني، جنوب لبنان. وجاءت الزيارة بالتزامن مع معلومات تحدثت عن استعداد وفود أمنية لبنانية للتوجه إلى موسكو قريباً للبدء بالتباحث بين الجانبين فيما يحتاج إليه لبنان من أسلحة نوعية تنوي روسيا تزويد لبنان بها، وكانت ضمن اتفاق بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة الروسية إثر زيارة الحريري الأخيرة إلى موسكو. وإذ اكتفت مصادر نيابية معنية، بالتأكيد على أن هناك محادثاتٍ بين لبنان وروسيا، قالت مصادر عسكرية إن الجيش اللبناني منفتح على أي مساعدات عسكرية، لكنها جزمت أنه حتى الآن «لا يوجد أي شيء رسمي على هذا الصعيد»، لافتة إلى أن أهم المساعدات العسكرية تلقاها الجيش اللبناني من الولايات المتحدة الأميركية. من جهته، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الذي سيتوجه إلى موسكو، «سيحدد احتياجات قوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني، لنوعية العتاد والسلاح والآليات التي تحتاجها المؤسسات الأمنية، وتؤدي دورها على صعيد حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب». وأوضح المصدر الأمني أن «المعدات المشار إليها لن تكون على شكل هبات، إنما سيدفع لبنان ثمنها بأسعار مخفضة جداً، وعلى دفاعات ميسرة قد تزيد مدتها عن خمس سنوات دون فوائد»، لافتاً إلى أنه «بعد عودة الوفد من موسكو، سيطلع الوفد وزارة المال على كلفة الأسلحة والمعدات الروسية من أجل جدولة دفعاتها». وتكتسب زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن أهميتها من كونها تحولت إلى فرصة لعرض تجربة الجيش في المعركة الأخيرة التي خاضها ضد عناصر تنظيم داعش على الحدود الشرقية مع سوريا، إذ أكدت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط» أن الشخصيات التي التقاها العماد عون «كانت تنتظر الاستماع إلى تفاصيل المعركة والصعوبات التي واجهت الجيش والتقنيات الحديثة التي استخدمها في المعركة، وهي بمعظمها تقنيات أميركية»، علما بأن مجريات المعركة عرضها العماد عون قبل فترة وجيزة مع عسكري أميركي كان مهتماً بمعرفة كيف استخدم سلاح الجو اللبناني تقنية الليزر الحديثة لمواكبة الضربات المدفعية في المعركة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة ونتائجها «عززت مكانة الجيش اللبناني على الصعيد الدولي، وهو ما دفع لتكريم قائد الجيش في الولايات المتحدة عبر وضع صورته ضمن صور قليلة في قاعة بجامعة الدفاع الوطني NDU المخصصة للشخصيات التي تعلمت في الجامعة»، في إشارة إلى أن عون كان تلقى دروساً عن محاربة الإرهاب في الجامعة في عام 2009. وأشارت المصادر إلى أن العماد عون قال للمسؤولين الأميركيين إن «الخبرات التي اكتسبها ساعدته في مسيرته العسكرية حينما كان قائداً ميدانياً في الجنوب وعرسال في شرق لبنان، وطبق خلالها المعلومات التي تلقاها، وصولاً لتحقيق إنجاز معركة الجرود بعد أشهر قليلة على توليه قيادة الجيش»، بحسب ما قالت المصادر. والتقى العماد عون مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركية، كما التقى قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، حيث أجرى مباحثات طويلة، بحضور مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأشارت المصادر نفسها إلى أن «اللقاءين كانا مهمين، وتحدث عون بإسهاب عن تجربة معركة الجرود ورؤيته للجيش وحاجة الجيش للذخائر، وسمع من المسؤولين الأميركيين تأكيداً على الدعم المطلق للجيش ودعم طويل الأمد، واستمرار المساعدات الأميركية للجيش اللبناني». وتسلم الجيش اللبناني مطلع الشهر الحالي الدفعة الأولى من طائرات «سوبر توكانو»، وهي عبارة عن طائرتين خضعتا لتعديلات أساسية بما يناسب حاجات الجيش حتى تستطيع إطلاق صواريخ موجهة بالليزر وتحقق إصابات دقيقة من غير إحداث أضرار جانبية، وتخفف المخاطر وتواكب العمليات. ومن المتوقع أن يتسلم الجيش الدفعتين الثانية والأخيرة في مايو (أيار) 2018، ليبلغ عدد الطائرات بمجملها 6 طائرات. ووصل فريق تقني تدرب على تلك الطائرات من الولايات المتحدة بعد خضوعه لدورات تدريبية، فيما غادر فريق آخر للخضوع لدورات مشابهة. يذكر أن الزيارة، وهي الثانية للعماد عون إلى واشنطن، كانت مقررة في أغسطس (آب) الماضي، لعقد لقاءات مع شخصيات عسكرية ومدنية وتكريم عون في جامعة الدفاع الوطني، لكنها تأجلت بسبب معركة «فجر الجرود». وخلال لقاء العماد عون مع الجنرال فوتيل، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، توجه الجنرال فوتيل بالتهنئة إلى العماد عون على الانتصار الكبير الذي حققه الجيش اللبناني في معركة فجر الجرود، ثم بحث الجانبان في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وسبل تطوير التعاون ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهماته الوطنية. كما عرضا برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، حيث أكد الجنرال فوتيل مواصلة تقديم المزيد من المساعدات في المرحلة المقبلة، منوها بالقرار الذي اتخذته قيادة الجيش بتعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني في جنوب لبنان. من جهته، شكر العماد عون للجنرال فوتيل دعوته إلى اللقاء واستقباله المميز للوفد العسكري اللبناني، إلى جانب مواقفه الداعمة للجيش واهتمامه الدائم بأوضاعه المختلفة.

احتجاجات في «الضاحية الجنوبية» ضد «حزب الله» وتعليقات اتهمته بتقديم المشروع الإيراني على مصالح الفقراء

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... شهدت ضاحية بيروت الجنوبية، حملة تمرّد ضدّ «حزب الله» على خلفية إزالة بعض المخالفات في منطقة حي السلّم، ولم يتورّع بعض الشباب والنساء الغاضبين عن توجيه شتائم إلى أمين عام الحزب على شاشات التلفزة مباشرة، متهمين إياه بالاهتمام بسوريا، وإرسال الشباب للموت هناك، على حساب الوطن وأولويات الفقراء. وكانت القوى الأمنية اللبنانية، بدأت في ساعة مبكرة من فجر أمس، بتنفيذ قرار بلدية منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، بهدم المخالفات، حيث أزالت الجرافات كافة الكافيتريات والأكواخ الموجودة في الحي، من ضمن حملة واسعة لإزالة التعديات داخل المنطقة، إلا أن ذلك استفز الأهالي وأصحاب هذه المصالح، الذين اندفعوا غاضبين إلى الشوارع، وقاموا بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة استنكاراً لما حصل، خاصة أن «القوى الأمنية خربت كل شيء»، وفق وصفهم. في التغطية الإعلامية للحدث، وبينما نقلت محطات التلفزة الاحتجاجات مباشرة على الهواء، حمّل الأهالي «حزب الله» مسؤولية ما حصل واتهموه بالتقصير، وقاموا بنشر تعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن الكثير من الشتائم والسباب التي طالت الحزب وأمينه العام، كما انبرى شاب إلى توجيه شتائم وعبارات حادة على الهواء مباشرة طالت نصرالله شخصياً، متهما إياه بإرسال شباب الحزب للموت في سوريا، بينما ينسى الفقراء في لبنان، معتبراً أن كل «همّ نصرالله الوحيد هو المشروع الفارسي وليس لقمة عيش الفقير». الباحث السياسي ورئيس «مركز أمم للأبحاث» لقمان سليم، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المهم ليس في الجرأة على الشتائم، إنما خلفياتها وما يدور وراءها». ولفت إلى أن «يجب معرفة المستفيد من تغيير منظومة المخالفات القائمة في الضاحية الجنوبية منذ عقود». وأكد سليم وهو سياسي شيعي معارض لـ«حزب الله»، أن «هناك أكثر من طبقة اجتماعية باتت موجودة ضمن بيئة الحزب، والمهم أن الحزب الذي يمثل في الاستراتيجيا وجدان هؤلاء الناس، بات صاحب منظومة مصالح لا تراعي مصالح الناس ومصدر أرزاقهم». وسأل: «هل من الصدفة أن يقع حادثان في الضاحية، الأول على طريق المطار والثاني في حي السلّم، خلال يومين؟». وأضاف: «الضاحية الجنوبية ليست بخير، والواقع الاجتماعي للمنطقة ليس بخير، وهي مقبلة على مزيد من الانفجارات المكبوتة والعلنية». كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تسجيلات بالصوت والصورة تظهر نساء ورجالا يشتمون «حزب الله» ومسؤوليه، ويتهمونهم بالمتاجرة بلقمة عيش أبنائهم. إلى ذلك، أكد لقاء «نداء الدولة والمواطنة» أنّ «ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال، وهو حصل بتغطية من حزب الله وحركة أمل، وهما الطرفان اللذان يتحملان مسؤوليته بالدرجة الأولى». واعتبر اللقاء الذي يضمّ شخصيات سياسية وإعلامية اجتماعية معارضة للحزب، أن «تعميم ثقافة المخالفات هي نتيجة إشعار حزب الله وحركة أمل كلّ مواطن شيعي وكلّ مقيم في الضاحية، بأنّه في منأى عن القانون تحت عنوان (كُن مع حزب الله وافعل ما شئت)، والسبب الأساسي هو إيهام الناس بأن الشيعة مواطنون فوق القانون، لمجرد أنّ بينهم من يقاتل في سوريا و(حزب الله) هو الذي أوهم الشيعة، أنّ الدولة ملك أيمانهم وأنّ القوانين وجدت للطوائف الأخرى». وقال اللقاء في بيان «بعيداً عن تحميل المسؤوليات، فإنّ (نداء الدولة والمواطنة) يعلن وقوفه إلى جانب الفقراء والمساكين، ويؤكد أنّ الخطأ لا يعالج بالخطأ ويدعو الرؤساء الثلاثة والحكومة ومجلس النواب إلى إيجاد حلّ سلمي وعادل وتدريجي للمتضررين، حلّ لا ينتقص من هيبة الدولة ولا يشرع المخالفات وفي الوقت نفسه لا يجوّع الناس ولا يقفل بيوت العشرات ويشرد عائلاتهم». ودعا إلى «تأمين حلّ لا يحوّل الجائعين والمخالفين إلى طفّار خارجين عن القانون ويرميهم في أحضان الجريمة، وهذه مسؤولية بلديات المنطقة والحكومة مجتمعة ونواب حزب الله وحركة أمل أولاً وقبل الجميع». وأعلن اللقاء «انحيازه إلى الفقراء الذين تزيدهم قيادة الطائفة فقراً، وإلى المساكين الذين تظلمهم ثنائية حزب الله وحركة أمل، في حين تحرضهم على الدولة وتظلمهم مرة ثانية حين تحرض الدولة عليهم»، مطالباً المحتجين بـ«الابتعاد عن الشتائم وعن شخصنة القضايا، وإلى إسماع أصواتهم في صناديق الانتخاب وليس على شاشات التلفزة».

«الدولة» تدخل «حيّ السلم»: الفقير الكبير يأكل الفقير الصغير!

على عكس ما أشيع، يؤكد أحد سكان المنطقة أن ما جرى تداوله عن ظهور مسلح «عار من الصحة»

الاخبار....يارا سعد.... بدأ الأمر في الثالثة فجراً. ربما في الرابعة، أو أقل بقليل. حضر الجيش، بطلب من بلدية الشويفات، لإزالة المخالفات في «موقف حيّ السلم». أزيلت المخالفات. صباحاً، ذاب الثلج وبان المرج. المعترضون هم المخالفون. أحرقوا ما أحرقوه، وعادت الأمور إلى طبيعتها. فقراء، وهذا قد يكون صحيحاً، إلا أن المعترضين على المخالفات أشدّ فقراً بكثير ...الناس في حيّ السلّم، الذي يحدث اسمه وقعاً ثقيلاً، ليسوا كما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك آثار حريق في «الموقف» الذي يبدو أشبه بساحة. هكذا يعرّف سكّان الحيّ مكان الأحداث: «الموقف». هذه نقطة ينبغي توضيحها. ما حدث لم يحدث في «حي السلم»، بل في «موقف حيّ السلم». من يعرف المنطقة يمكنه تمييز الفارق. رغم آثار التكسير والحرائق على الأرض، وآثار «التعاطف» الطارئ على «فايسبوك»، الناس كانوا راضين. يأملون خيراً. ظهراً، انتهى كل شيء في الواقع، واستمر على «المواقع». ما قد يفاجئ كثيرين هو أن سكان المنطقة يريدون «الدولة». يؤكدون ذلك. العبارة ترد على ألسنة كثيرين يؤكدون أنهم مستعدون للالتزام والانضباط. يريدون «الدولة» التي تخلّت عن مسؤولياتها، وتخلّت عنهم، تاركةً الساحة فارغة أمام أحزاب «غير مبالية»، وأشخاص باسم العشائر يأكلون «أخضر الطرقات ويابسها». سئم الناس المخالفات. الخوّات. البلطجة. غياب الأمن. من الأكثرية؟ الذين سئموا أم المخالفون؟ لا يحتاج الأمر إلى إحصاء. اجتماعياً، الجميع فقراء. قد ننحاز إلى الجميع، في قياس الأسباب. ولكن، في القانون، المخالفون يتكاثرون. نغادر «موقفِ حيّ السلم» كما دخلناه: لا مسلّحين ولا جيش ولا شيء من خيال «ناشطي» فايسبوك.... «ما يحدث يحدث باسم العشائر»، يقول أحد أصحاب المحال التجارية في الموقف: «يفرضون علينا الخوّات وعلى العاملين السوريين أيضاً». كان ينتظر الفرصة ليعلن موقفاً معاكساً لما ظهر على الشاشات: «يأخذون من كل عامل ألفي ليرة عن اليوم الواحد، ويبلغ عدد هؤلاء العمال نحو ستين». من هم؟ «الزعران»، يجيب. ليس خائفاً. لا يمثلون العشائر، هذه صفة يحاولون أن يلصقوها بأنفسهم. يقول آخر بين كومةٍ من الخراب: «يزعجون الزبائن ويمنعوننا من ركن سياراتنا أمام محالنا، أما المخفر فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع». لهذه الأسباب تدخل البلديات والقوى الأمنية والجيش؟ ربما. حديث الناس مدخل أساسي لفهم المعترضين على إزالة المخالفات. وهؤلاء المعترضون، في الأساس، تبلغوا القرار قبل شهر عبر البلديات. أسئلة كثيرة يجب أن تسأل عن «تسوية أوضاعهم»، وعن عدم جواز «المساواة» بينهم. وهم، في جميع الأحوال، يستحقون إجابة واضحة عن سؤال يسألونه دائماً: «ما البديل؟». لكن الناس ضاقوا ذرعاً بالمخالفات، ولا بد من بداية. الاعتراضات وافرة. مِن أمام محله، يضيف رجل مرحّب بالحملة: «يبنون محالّ غير شرعية على الطرقات العامة ويؤجّرونها بما يقارب ألف دولار، متناسين أن خلف محالهم المزعومة محال لأناس آخرين». المخالفات كبيرة. والفقراء يأكل بعضهم بعضاً كالسمك. الكبير يأكل الصغير. ثمة «قطبة» مخفية. علاقات القوة في حيّ السلم لم تعد قائمة على العلاقة مع الدولة. الدولة غائبة. العلاقة تقوم على «الغابة». هناك درجات في «الاستضعاف». الذين ينتمون إلى العشائر يستقوون بهذا الانتماء. لا يعني ذلك أن العشائر موافقة. أبناء الجنوب ليس لديهم «حظوة» في حيّ السلم. وهناك رجل من طائفة أخرى يدفع الخوّات، ويخاف أن يتحدث. محله الشرعي يقبع قرب محل غير شرعي مهدّم. هل إزالة المخالفات بارقة أمل؟ ربما. لا يملك الناس هناك إلا الأمل. على عكس ما أشيع، يؤكد أحد سكان المنطقة أن ما جرى تداوله بخصوص الظهور المسلح «عار من الصحة»، ويقول جازماً إنه لم يسمع «طلقة رصاص واحدة». وثمة من يحب أن يسجّل موقفاً سياسياً: «مع المقاومة حتى النفس الأخير»، ثم يستدرك معاتباً: «كنا نظن أن حزب الله نسينا، لكن الآن بإمكاننا أن نقول حزب الله عاد طالما الدولة عادت». أحد الواقفين يجد الأمر فرصة ليطالب بـ«سرية لقوى الأمن الداخلي أو الجيش لحل كافة المشاكل وفرض السلطة والقانون». الناس تعبوا. من جهة أخرى، رفض كثيرون التحدث عمّا جرى، تفادياً «لوجع الرأس» أو تخوّفاً من «أيّ ردّ فعل تجاههم». الحملة ما زالت في بدايتها. في حيّ السلم، تكفي الناس مشاكلهم. المياه والكهرباء والأوضاع المادية وضيق الطرقات والأحوال. يخشون أن تكون الحملة «غيمة صيف»، وأن يتركوا وحدهم، كما اعتادوا... «بلا دولة». نغادر «موقفِ حيّ السلم»، كما دخلناه. لا مسلّحين. ولا جيش. ولا شيء من خيال «الناشطين» على فايسبوك. ما استقبلك ستجده في وداعك: أعلامٌ صفراء وخضراء ترفرف هنا وهناك. دراجات نارية تسير «عكس السير» المزدحم دائماً. على الأطراف سيارات مركونة بفوضى. شرائط الكهرباء المتشابكة تأكل السماء. أكياس النفايات على الطرقات. ألم تجد من يلمّها منذ الصباح؟ تسأل، والناس يسألون «ماذا بعد الحملة؟»، على أمل أن تحل بركة «الدولة» على هذه المنطقة. في حي السلّم الجميع يعترض. المخالفون والذين أرهقتهم المخالفات. الفقر ينسحب على الجميع.

الخارجية تتابع مصير المخطوفين في بغداد

بيروت - «الحياة» .. تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية خبر تعرض اللبنانيين الثلاثة: رجل الأعمال عماد الخطيب، المحامي نادر حماده، وجورج بتروني لعملية خطف لدى وصولهم إلى العاصمة العراقية بغداد في 22 الجاري. وذكر بيان صادر عنها أنها «تتابع سير معالجة المسألة بما يتلاءم وحساسيتها حرصاً على سلامة المخطوفين الثلاثة، وبما يكفل إطلاق سراحهم سالمين». ودعت الوزارة «وسائل الإعلام إلى التزام المعايير المهنية بما يتناسب ودقة هذه الحادثة». واتصل وزير الداخلية نهاد المشنوق بنظيره العراقي قاسم الأعرجي وتابع معه الملف. وأفادت وزارة الداخلية أن وفداً أمنياً إنتقل الى بغداد لمتابعة المستجدات ميدانياً. ودعت الى ابقاء الملف بعيداً عن الاعلام لسلامة المخطوفين.

اتهام «عصبة الأنصار»باغتيال القضاة الأربعة

بيروت - «الحياة» ...قبل 18 سنة اغتيل أربعة قضاة لبنانيين على قوس المحكمة داخل قاعة محكمة الجنايات في صيدا، وعلى رغم تكثيف الجهود لكشف الجناة إلا أن التحقيق آنذاك لم يتوصل إلى معرفة كامل هوياتهم إلى أن تم توقيف الفلسطيني عماد ياسين في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وهو أمير «داعش» في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ليكشف أن رئيس «عصبة الأنصار» الفلسطيني أحمد عبدالكريم السعدي الملقب بـ «ابو محجن» هو «من أعطى الأمر بتنفيذ العملية وكلف الفلسطيني حسان الشهابي وفلسطينياً سورياً وثالثاً أردنياً ملقباً بـ «أبو همام» لتنفيذها، وكان «ابو محجن» يريد من ذلك ضرب هيبة الدولة». وصدر أمس، عن المحقق العدلي في الجريمة القاضي بيار فرنسيس القرار الاتهامي الذي اتهم فيه السعدي إلى جانب كل من محمود حسين مصطفى وابراهيم جمال لطفي ووسام حسين طحيبش وحسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ «ابو همام» بالتحريض على الجريمة وتنفيذها، طالباً لهم عقوبة الإعدام. كما اتهم كلاً من محمد قاسم طاهر وفريد سطام حجو بجناية المادة 408 من قانون العقوبات التي تنص على أن من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أُديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى 15 سنة. كما طلب القاضي فرنسيس إصدار مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هوية كل من «أبو الوليد» (جزائري الجنسية) وشخص تونسي كان يقود السيارة التي استعملت في الجريمة وهي من نوع «ب أم دبليو» وأشخاص آخرين يحتمل تورطهم فيها، واحالة الملف الى المجلس العدلي للمحاكمة. ويتضمن القرار الاتهامي في وقائعه كيفية حصول الجريمة صباح 8 حزيران (يونيو) العام 1999 وفقاً للتحقيقات الأولية التي أجريت حينها، إذ تعرضت قاعة المحكمة لإطلاق النار بكثافة من رشاشات حربية، فيما كانت الجلسات منعقدة ما أدى إلى إصابة كل من رئيس المحكمة القاضي حسن عثمان ومستشاريه القاضيين عماد شهاب ووليد هرموش والمحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم بو ضاهر الذين قتلوا على الفور. كما أصيب نتيجة ذلك محام وأشخاص آخرون كانوا داخل القاعة. وإثر ذلك دخل الجناة إلى مخيم عين الحلوة المحاذي لمدينة صيدا.

المقدح لـ «الحياة»: ابو محجن متوار

وسألت «الحياة» قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيمات لبنان منير المقدح عن إمكان تسليم المطلوبين في هذه الجريمة في ضوء القرار الظني إلى الدولة اللبنانية، خصوصاً أن لجنة متابعة لقضية المطلوبين في مخيم عين الحلوة تعمل في هذا الاتجاه. وقال: «اللجنة تتواصل مع الدولة وتبذل جهدها مع القوى السياسية لتسليم المطلوبين الموجودين في المخيم، والقانون يسري على الجميع». ورأى أن الأجواء في المخيم تشبه الأجواء في كل لبنان، لكن في نهاية المطاف فإن الحكم على مجموعة أو حالة يفترض ألا يؤدي إلى مشكلة في البلد». ورأى «أننا في حاجة إلى عفو عام لتسير الأمور في المخيمات كما في البلد». وعن إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي حيث لا يجدي العفو العام، قال المقدح: «هناك جرائم لا يمكن تجاوزها وهناك جرائم لا يلحقها العفو، لكن لا بد من حل الأمور بطريقة ما، فـ «ابو محجن» متوار منذ منتصف تسعينات القرن الماضي والتحقيق في الجريمة يحتاج إلى وقت طويل وهناك من قد يبرأ وهناك من يدان».

باسيل يتّهم المشنوق بـ«تعطيل الإنتخابات».. وحيّ السلم ينقلب على حزب الله

ترحيب رسمي بقرارات السعودية التعاون مع لبنان في التربية والإسكان .. والراعي في البيت الأبيض

اللواء... تدور لجنة تطبيق قانون الانتخابات الوزارية التي اجتمعت في السراي الكبير، برئاسة الرئيس سعد الحريري أمس، وهي لن تجتمع اليوم، خلافاً لما ذكر، حول نفسها بما يشبه «طبخة البحص» أو «اسمع جعجعة ولا أرى طحناً». والبارز في الاجتماع الذي حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمّد فنيش، علي قانصو، طلال أرسلان، يوسف فنيانوس، بيار أبو عاصي، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، هو السجال، الذي بلغ حدّ اتهام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بصورة غير مباشرة بتعطيل الانتخابات النيابية، عندما ردّ عليه بأن اجرائها باستخدام البطاقة البيومترية يعني عدم إنجازها، وهذا يؤثر على موعد اجراء الانتخابات. وعلمت «اللواء» ان باسيل اقترح على المشنوق التبادل بين جعبتي الخارجية، التي يقف على رأسها باسيل، والداخلية التي يتولاها المشنوق، وخاطب الأوّل الثاني قائلاً: «أنا بإمكاني اجراء الانتخابات». وقبيل الجلسة أكّد المشنوق ان التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن سكنهم بات محتماً، مشيراً إلى ان الوقت مر ولم يعد بالإمكان التصويت وفقا للبيومترية من دون التسجيل المسبق، وهو الأمر الذي رفضه الوزير باسيل، في أوّل تعليق، قبل الاجتماع بالقول: «بدي شوف بس ينزل شو بيقول». وفي السياق، نقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه برّي قوله انه «في حال لم تتوفر البطاقة البيومترية، فإن هناك نصاً صريحاً في القانون باعتماد الهوية أو جواز السفر، وأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ومن لديه شك أو يفكّر خلاف ذلك، فليخيط بغير هالمسلة».

ترحيب عون بالقرارين السعوديين

في بعبدا، رحب الرئيس ميشال عون على هامش استقباله وفد المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية بالقرارين السعوديين، معرباً عن ارتياحه لصدورهما وهما يتعلقان بالتعاون مع لبنان في حقلي التربية والاسكان، مؤكداً ان مثل هذا التلاقي بين لبنان وكافة الدول العربية الشقيقة في مختلف القطاعات هو أمر يحظى باهتمامنا. وفي واشنطن اجتمع البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي مع أركان البيت الأبيض، في إطار البحث عن دعم أميركي للبنان والوجود المسيحي في الشرق.

وكان مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الأوّل انتهى إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون في مجال الإسكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

طبخة بحص

وفي تقدير مصدر وزاري، ان جلسة مجلس الوزراء أو لجنة النازحين السوريين ستكون مفصلية لجهة حسم الخلافات بين الوزراء، لا سيما حول ملف النازحين، أو حول التسجيل المسبق واعتماد البطاقة البيومترية كشرط لإنشاء مراكز «الميغا سنتر»، والذي جعل من اجتماع لجنة الانتخاب مجرّد عملية «طبخة بحص» على حدّ تعبير وزير المهجرين طلال أرسلان الذي أوضح لـ«اللواء» انه لم يحصل أي تقدّم في هذا الاجتماع ولا واحد في المائة، رغم انه استغرق أكثر من ساعتين، بسبب ما لمسناه من مماطلة بعض الأطراف التي لم يسمها، لافتاً إلى ان هناك من يريد ان يماطل لتطيير الشروط الاساسية للعملية الانتخابية، واصلاحات قانون الانتخاب، واهمها التسجيل المسبق وبطاقة الانتخاب الممغنطة أو الهوية البيومترية والعودة الى الممارسات القديمة، متسائلاً عن قيمة النسبية التي يقوم عليها اساساً قانون الانتخاب الجديد إذا اعتمدنا أساليب التصويت القديمة. وذكرت مصادر اخرى في اللجنة ان التناقض والخلافات قائمة أساساً حول التسجيل المسبق الذي تبنته كل الاطراف السياسية في اللجنة (امل و«حزب الله» و«الاشتراكي» والمردة والحزب القومي والقوات اللبنانية) ما عدا الوزير باسيل، وسايره في ذلك «تيارالمستقبل»، وكانت حجة الوزير باسيل ان التسجيل المسبق يقلل من نسبة التصويت المسيحي، بسبب المشقة التي سيتكبدها الناخب في الذهاب للتسجيل ومن ثم الذهاب مرة اخرى للتصويت وهو بالكاد كان يذهب للتصويت، عدا عن محاولات التأثير التي يمكن ان تحصل عليه في «الميغا سنتر». وطرح بعض اعضاء اللجنة تجاوز موضوع البطاقة والتصويت بالهوية الحالية القديمة ولاحقا يتم إنجاز بطاقات هوية جديدة لكل الناخبين ولكل المواطنين. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق التف على الرفض وطرح «الخطة باء» التي تقوم على انجاز بطاقات هوية بيومترية للمسجلين مسبقاً للتصويت في مناطق سكنهم وليس في مناطق قيد نفوسهم، وهو ابدى جهوزية الوزارة لانجاز ما بين 500 الف الى مليون بطاقة هوية خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، وانجاز مراكز «الميغا سنتر»، لكن الاساس في هذه العملية هو التسجيل المسبق لتعرف وزارة الداخلية كم بطاقة يجب ان تطبع بالتحديد. ونتيجة استمرار التضارب في المواقف، تقرر ان يعود الوزراء الى مرجعياتهم (ليل امس) للتشاور في الموقف الذي يجب ان يُعتمد، وطرح الموضوع اليوم في مجلس الوزراء لمحاولة اتخاذ الموقف، لأن الوزير المشنوق حذر ونبّه من ان الوقت لم يعد متاحا ويجب اتخاذ القرار خلال ايام قليلة لإنجاز ما يتم الاتفاق عليه من اجراءات. وفي معلومات «اللواء» ان الوزير باسيل هدّد خلال الاجتماع بأن «التيار الوطني الحر» على استعداد لتفجير الوضع اعلامياً إذا لم يتم الاتفاق على النقاط المطروحة من قبله، وخصوصاً بالنسبة إلى موضوع التسجيل المسبق، محملاً الوزير المشنوق مسؤولية الإصرار على التسجيل المسبق بهدف تقييد حرية الناخب وعدم زيادة نسبة آلمشاركة والافساح في المجال امام استمرار التزوير في حال العودة إلى استعمال الهوية، بحسب ما اقترح الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء. وأوضح باسيل ان الخلاف هو على هذه النقاط الثلاث، مع ان الانتخابات مددت من أجل معالجة هذه الأمور، مشيرا إلى ان تغيير القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي، ولا يستطيع أحد ان يضع شرطا عليه بالتسجيل المسبق. وكشف ان كلفة بطاقات الانتخاب كلها والبالغ عددها مليون و200 ألف بطاقة لا تتجاوز الـ5 ملايين دولار، حسب التقرير الذي عرض علينا خلال الاجتماع فلماذا يتم الحديث عن 140 مليون دولار، موضحا ان طلبه الوحيد هو تطبيق القانون، والبرهان اننا كوزارة خارجية رغم عدم امتلاكنا الإمكانات اللازمة تحركنا باتجاه الاغتراب لتسهيل انتخاب المغتربين. لكن مصدرا شارك في اجتماع اللجنة كشف لـ «اللواء» ان ما ذكره الوزير باسيل عن موضوع تسجيل المغتربين خجول جدا، حيث ان المعلومات المتوافرة تفيد انه ليس هناك أكثر من 800 لبناني سجل اسمه في السفارات للمشاركة في العملية الانتخابية. ولفت هذا المصدر إلى ان هناك استحالة لأن يحصل جميع الناخبين على البطاقة البيومترية، لأن الموقف أصبح يداهم الجميع، معتبرا هذا الأمر مخالفا للدستور من حيث عدم المساواة بين جميع المواطنين وقد يتم الطعن بالموضوع أمام مجلس شورى الدولة. ولاحظ ان الرئيس الحريري حاول على مدى ساعتين تلطيف الأجواء بعد النقاش العالي النبرة بين أعضاء اللجنة، وهو أصر وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرّرة، وفي الوقت نفسه كان حيادياً بالنسبة للخطة «ب» التي طرحها الوزير المشنوق كي لا يكون طرفاً في النقاش. إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تخلو من استفسارات بعض اعضاء الحكومة عن الكلام المتداول حول تفكير وزراء القوات بالاستقالة، وأشارت إلى أن الرئيس سعد الحريري سيتحدث عن مباشرة الحكومة قريبا بدرس مشروع قانون الموازنة للعام 2018. وقالت إن هناك بنودا تستدعي مناقشات معمقة لاسيما ما يتصل منها ببنود وزارة البيئة والعدل. واستبعدت المصادر نفسها إجراء أي تعيينات رئيسية داخل المجلس، لكن وزير العدل سليم جريصاتي، وفي رد على سؤال بشأن وجود توجه لتعيين مجلس دستوري جديد في وقت لاحق، أجاب لـ«اللواء»: «نعم هناك توجه لذلك». ومعلوم أن مجلس النواب ينتخب 5 أعضاء ، فيما تعين الحكومة كذلك الخمسة الباقين.

لجنة النازحين

وفي ما خص اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النازحين السوريين، والتي ستجتمع بعد ظهر اليوم ايضا في السراي برئاسة الرئيس الحريري، فهي ستناقش عددا من الأفكار والمقترحات، من ضمنها ورقة اعدها الوزير باسيل بعنوان: «مسودة إجراءات لتقليص اعداد النازحين الموجودين حاليا» كخطوة أولى لوقف تدفقهم لاحقا، كما تناقش مقترحات من وزيري شؤون النازحين معين المرعبي، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي تقوم على تسجيل النازحين والولادات الجديدة في لبنان لتسهيل احصائهم ومكان اقامتهم، والتمييز بين النازح ورجل الأعمال والعامل أو المريض أو السائح أو الداخل ترانزيت.

حيّ السلم: المخالفات.. والإنقلاب

في الضاحية الجنوبية، عاش حيّ السلم ساعات عصيبة مع ساعات الفجر الأولى، تمثلت بعزم الدولة على إزالة المخالفات، سواء الاكشاك، أو السيّارات المجهزة بالقهوة أو الاطعمة، أو استغلال الأرصفة بالبضائع، في حيّ السلم، بناء لإشعار سابق وانذارات قبل 5 ت2 بأن القوى الأمنية ستزيل وبالتالي المخالفات ولا عودة إلى وراء محمل على المخالفين أخذ القرار على مجمل الجد. وعند السابعة، تجمع أصحاب الاكشاك احتجاجاً على عزم قوى الأمن إزالة المخالفات، وقطعوا الطرق بالاطارات المشتعلة، مرددين هتافات ضد مسؤولين رسميين وحزبيين ونزع صور وشخصيات رسمية وحزبية، ورميهما على الأرض، احتجاجا على ما وصفوه بقطع الارزاق. واستمر الوضع لساعات، مع استقدام تعزيزات من فرقة مكافحة الشغب، والجيش، وتمركز ملالات للحؤول دون التصعيد.. الأمر الذي أفسح في المجال امام الوساطات الحزبية لتهدئة الوضع، وإنهاء الاعتصام.. وتوجه بعض المواطنين والنسوة بكلام قاسٍ إلى قيادة حزب الله، امام الكاميرات، بسبب الضائقة الاقتصادية والديون والفقر.. وفي المعلومات، ان التسوية التي ساهم فيها قياديون من حزب الله وحركة «امل»، أسفرت عن فك الاعتصام، وإنهاء ذيول التوتر بوعد أصحاب الاكشاك بالتعويض عليهم، ولم يعرف ما إذا كان هذا التعويض من الهيئة العليا للإغاثة أو من غيرها..