السيسي يعود من باريس باتفاقيات... وترقب لـ «ملء النهضة»..إغلاق 4 «أماكن صلاة مؤقتة» مسيحية في الصعيد...الطريق إلى رئاسة مصر يبدأ من مواقع التواصل.. قانون للشباب يحظر السياسة ومنع الترويج للأحزاب في المؤسسات الرياضية...في مصر... يُولد طفل كل 15 ثانية... القاهرة تنوي مراقبة الحدود بقمر اصطناعي...مشروع قانون يُنظم نشر المعلومات المتعلقة بـ «الحرب على الإرهاب»...الجغرافيا الوعرة تُصعّب ملاحقة المتورطين في هجوم «الواحات»....هايلي في جنوب السودان تلتقي سلفاكير ... وتحمّله مسؤولية مآسي شعبه..الجزائر تمنع كتباً ومؤلفات إيرانية من المشاركة في معرضها للكتاب..رئيس الوزراء الجزائري يدعم اتهام المغرب بـ «تبييض أموال مخدرات»..مقتل 10 من قوات حفظ السلام بانفجار لغم شمال الصومال...«داعش» يقتل 3 جنود ليبيين في أجدابيا...«زلزال» الإعفاءات بالمغرب يفتح باب الحكومة أمام «الاستقلال»...توقيف 4 بائعي عصير «دواعش» في المغرب...

تاريخ الإضافة الخميس 26 تشرين الأول 2017 - 5:56 ص    عدد الزيارات 1693    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يعود من باريس باتفاقيات... وترقب لـ «ملء النهضة».. الحكومة تقف دقيقة صمت على ضحايا الواحات وتعتمد لائحة «الاستثمار» وتحيل «التأمين» إلى البرلمان..

(الجريدة)..كتب الخبر خالد عبده شيماء جلال كاملة خطاب نانسي عطية...

بينما اختتم الرئيس السيسي أمس، زيارته لباريس، التي التقى خلالها نظيره ماكرون وكبار المسؤولين، وفي وقت بدا أن القاهرة تترقب جولة المفاوضات المقبلة مع أديس أبابا حول ملف ملء بحيرة سد النهضة، وافقت الحكومة برئاسة شريف إسماعيل على لائحة الاستثمار، وأحالت مشروع قانون التأمين الصحي الجديد إلى البرلمان. أنهى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارته لفرنسا، التي التقى خلالها نظيره إيمانويل ماكرون وكبار رجال الدولة الفرنسية، بما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، خاصة مع تنامي العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين القاهرة وباريس خلال الأعوام القليلة الماضية، في حين وصف مراقبون الزيارة بالناجحة، لكونها أكدت التعاون بين الرئيسين، في أول قمة بينهما منذ تولي ماكرون السلطة في 14 مايو الماضي. وزار السيسي مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، صباح أمس، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد في بدايتها الوزير الفرنسي بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، مؤكدا إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية. من جانبه، أكد السيسي الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة، وعلى رأسها فرنسا، مشددا على حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصالح الطرفين، وتسهم في خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب السيسي عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، وأشار إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوافر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزا للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الإفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. وشهدت زيارة السيسي التوقيع على 16 اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا، أبرزها الاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الطاقة بالموازنة المصرية، والاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة لتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، والاتفاق التنفيذي لقرض تقديم مساعدة تقنية لوزارة الكهرباء والطاقة، ومذكرة تفاهم حول صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق في القاهرة. من جهته، علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، على الزيارة قائلا لـ «الجريدة»: «تكتسب الزيارة أهميتها من أن فرنسا دولة مهمة على الساحة الدولية، بالتوازي مع الطفرة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، فالزيارة تهدف إلى البناء على القفزة الكبيرة في التعاون المشترك، خاصة في المجال العسكري، في ظل سعي مصر إلى تنويع مصادر شراء السلاح من أكثر من دولة».

جولة حاسمة

على صعيد ملف مضي إثيوبيا قدما في بناء سد النهضة غير مهتمة بالمطالبات المصرية بوضع اشتراطات حول ملء بحيرة السد، وسط توقعات بأن يخصم السد من حصة مصر التاريخية من مياه النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، علمت «الجريدة» أن جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالسد يجري الإعداد لها بالتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنقاط الخلافية حول كيفية إدارة ملء خزان السد. وتعول القاهرة على أهمية الاجتماع المرتقب الذي تصفه بـ «الحاسم»، لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية حول بنود تقارير المكاتب الاستشارية والوصول إلى توافق والإسراع في تنفيذ الدراسات المطلوبة، قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، إلى القاهرة قبل نهاية العام الحالي. وقال مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، إن جهات سيادية أعدت تقارير عدة بشأن أزمة السد، خاصة في ظل مماطلة الجانب الإثيوبي في تقديم التزامات واضحة، وأضاف: «المعلومات المتوافرة تؤكد أن السد ستكون له أضرار مستقبلية على مصر، وسيؤدي إلى تناقص حاد في حجم المياه التي تستقبلها مصر، وأن أديس أبابا تتعمد استهلاك الوقت لكي تفرض الأمر الواقع، ولا تنتظر أي نتيجة من المسار التفاوضي». وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحا بلجوء القاهرة إلى البنك الدولي لكي يتم تعطيل مصادر تمويل بناء السد، لحين الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا يضمن حقوق مصر التاريخية، خاصة أن أديس أبابا رفضت خلال المسار التفاوضي الطويل، الالتزام كتابة بأي تعهدات أمام مصر والسودان، وتابع: «هناك مسار آخر تبحثه القاهرة، وهو اللجوء إلى الأمم المتحدة بملف كامل يكشف حجم الأضرار المتوقعة التي ستتعرض لها مصر بسبب السد». بدوره، قال مستشار وزير الري الأسبق، نادر نورالدين، لـ «الجريدة»: «من الواضح للجميع أن أديس بابا تعتمد سياسة التسويف، من أجل كسب الوقت وفرض الأمر الواقع، عبر البدء في ملء بحيرة السد خلال موسم الفيضان القادم الذي يبدأ في يونيو المقبل، على مدار 3 سنوات، دون اعتبار للمطلب المصري بالملء خلال 6 سنوات».

دقيقة حداد

في غضون ذلك، بدأ مجلس الوزراء المصري برئاسة شريف إسماعيل، اجتماعه الأسبوعي أمس، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الواحات الإرهابي الجمعة الماضي، ناقش المجلس بعدها الملف الأمني للبلاد، وما يتعلق بالجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية التي نفذت حادث الواحات الإرهابي. وتم خلال اجتماع المجلس تناول الأوضاع الاقتصادية وجهود جذب الاستثمار، إذ وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كما وافق نهائيا على قانون التأمين الصحي، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة عقب إجراء المراجعات اللازمة.

درع وسيف

وبينما تتواصل عمليات تأمين الحدود الغربية لمصر، قال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، إن رجال القوات المسلحة والشرطة هما درع الوطن وسيفه في مواجهة التطرف والإرهاب وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها وسلامة أراضيها، وطالب صبحي خلال لقاء له مع مقاتلي القوات المسلحة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، أمس الأول، باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

مصر : إغلاق 4 «أماكن صلاة مؤقتة» مسيحية في الصعيد

الجريدة..كتب الخبر عمرو حسني... لا تزال مشكلة بناء الكنائس في مصر تؤرق الأمن وتتسبب في أزمات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، خصوصاً في مدن الصعيد، على الرغم من إقرار البرلمان لقانون بناء الكنائس منذ يناير الماضي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بسبب تعطل لائحته التنفيذية في مجلس الوزراء. وأغلق الأمن المصري أربعة «أماكن صلاة مؤقتة»، يعتبرها الأقباط دور عبادة مسيحية في محافظتي المنيا وسوهاج، بصعيد مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، بحجة عدم استيفائها للأوراق الرسمية، خشية حدوث مصادمات مع مسلمين، يرفضون تحويل هذه الأماكن إلى كنائس مرخصة. وقال مصدر كنسي، إن الأمن أغلق أمس الأول، كنيسة «السيدة العذراء»، في قرية الشيخ علاء التابعة لمركز المنيا، (شمال الصعيد) مما أدى إلى اعتصام كاهنها موسى ثابت داخلها، في حين أغلق الأمن ثلاث كنائس في قرى «النغاميش» و»الكرم» و»القشير» في محافظة سوهاج الأحد الماضي، بحجة التخوف الأمني على الأقباط من متشددين يرفضون وجود دور عبادة مسيحية في قراهم، في حين لم تصدر وزارة الداخلية بياناً بخصوص هذا الأمر، ولم تصدر الكنيسة الأرثوذكسية بياناً أيضاً. وبينما قال المصدر، إن دور العبادة المشار إليها ليست مخالفة، حيث سبق أن تقدمت الكنيسة بطلبات تقنينها وفقا للقواعد القانونية الجديدة الواردة في قانون «بناء الكنائس» الذي أصدره البرلمان يناير الماضي، أكد المفكر القبطي، كمال زاخر، لـ«الجريدة»، أن الأزمة باتت مستحكمة وبلا حل طالما ظل تفعيل قانون بناء الكنائس غائبا، وأضاف: «بعض المسؤولين يترصدون بناء الكنائس في الصعيد، ولا ينتظرون رد الدولة في شأن السماح بتقنين هذه الأماكن، ويتخذون قرارات منفردة بوقف ترخيصها»، محذراً من أن هذا النهج سيؤدي إلى وقوع اشتباكات طائفية. يُذكر أن أقباط مصر يخوضون ظروفاً صعبة هذا العام، ففي حين أعلن تنظيم «داعش» استهدافهم منذ ديسمبر من العام الماضي، شهد عام 2017، جملة من العمليات الإرهابية ضد الأقباط، كان آخرها مقتل كاهن مسيحي على يد متشدد في منطقة المرج، شمال القاهرة في أكتوبر الجاري، بعد شهور من هجوم متزامن على كنيستين في طنطا والإسكندرية، أودى بحياة نحو 50 قبطياً في أبريل الماضي، وهجوم آخر على حافلة تقل أقباطاً في طريقهم إلى دير في محافظة المنيا، في مايو الماضي، مما أسقط نحو 32 قبطياً.

الطريق إلى رئاسة مصر يبدأ من مواقع التواصل

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. قبل أربعة أشهر تقريباً من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، بدت مواقع التواصل الاجتماعي، ساحة لطرح المرشحين المحتملين والتفاعل معهم إيجابياً وسلبياً من قبل المؤيدين والمعارضين. ووفق الدستور القائم فإنه من المقرر فتح باب المنافسة على رئاسة مصر في فبراير (شباط) 2018، على أن تُجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى مايو (أيار) من العام نفسه. وتحولت الحسابات الإلكترونية للمرشحين المحتملين وأنصارهم إلى ما يشبه أداة لجس النبض، بعدما أقدم عليه الناشط السياسي حازم عبد العظيم (الداعم للمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق)، الذي نظّم تصويتاً عبر حسابه على موقع «تويتر»، وجاء فيه: «بفرض وجود مرشحين فقط أمامك السيسي وشفيق... من ستنتخب؟»، وأظهرت النتائج بعد مشاركة 20 ألف شخص، أن 61 في المائة مؤيدون للسيسي، و13 في المائة داعمون لشفيق، بينما قرر 26 في المائة المقاطعة. وكما كانت حسابات الداعمين لشفيق منصة للهجوم، باغتها مختلفون حول الرجل بـ«هجوم تغريدات مضاد»، كان في مقدمته تعليق لصاحبة حساب تحت اسم عزة محمد، التي قررت مخاطبة المرشح المحتمل بالقول: «أنا انتخبتك لما كنت نازل قدام المعزول (تقصد محمد مرسي) لكن دلوقتي (الآن) عندنا رئيس أنقذ البلد من السقوط في الهاوية وهننتخبوا تاني»، وتواصلت «تغريدات الكر والفر» بتعليق مؤيد من يوسف عثمان، الذي علق: «بتهاجموا شفيق دلوقتي الله يرحم أيام زمان، وأنتم جاهزون لتشويه أي حد». ولا يعتبر الدور المتصاعد لـ«السوشيال ميديا» في الحياة السياسية مستحدثاً أو وليد المنافسة الانتخابية الرئاسية المرتقبة، إذ استخدمت حملة «تمرد» الداعية إلى عزل جماعة الإخوان عام 2013 أدوات مواقع التواصل لجمع توقيعات المواطنين، وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 كانت الصفحات الرسمية للمرشحين الرسميين مثل (حمدين صباحي، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد شفيق، وغيرهم) في أقصى درجات الفاعلية، إلى حد استخدامها في تنظيم أنشطة انتخابية، والاعتماد عليها وسيلة إعلامية لنقل وقائع المؤتمرات واللقاء للمتنافسين. ولم يقتصر استخدام مواقع التواصل على المتنافسين ممن يقفون الآن في جانب المعارضة، بل إن حملة «علشان تبينها» الداعية إلى ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى فترة رئاسية ثانية، دشنت مبكراً صفحة رسمية على موقع «فيسبوك» وذلك بالتزامن مع بدء حملات جمع توقيعات المواطنين، وتجاوز عدد متابعيها 400 ألف شخص. وتنشط صفحة «علشان تبنيها» في نشر صور الشخصيات العامة والفنانين المؤيدين، فضلاً عن وقائع لافتة كان من بينها توقيع عروسين في ليلة زفافهما على استمارة الحملة، وراجت صور العروسين بشكل واسع على صفحات الـ«سوشيال ميديا»، وعلى الجانب الآخر، رصدت «الشرق الأوسط» نحو 4 صفحات مناوئة للحملة على «فيسبوك» أيضاً. المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، الدكتور مصطفى حجازي، دخل بدوره ساحة «رئاسيات السوشيال ميديا» رغم أنه لم يعلن نيته في هذا الشأن صراحة، وانتشرت على صفحات مختلفة صور لملصقات دعائية تحمل صورته، فيما لم يرفض الرجل أو يؤيد، غير أنها كانت فرصة ليبدي مؤيدون تشجيعهم مثل رانيا جاد التي علقت عبر «فيسبوك»: «لديه برنامج ومشروع أشبه بسفينة نوح (...) وضع خطط ومشروعات بدراسات جدوى من علماء مصريين في شتي المجالات والتنفيذ سيكون بيد الشباب». وكما هي العادة، فتح باب الهجوم ضد حجازي، لكنه هذه المرة من مؤيدين لجماعة الإخوان، لم ينسوا مشاركته في النظام السياسي الذي تشكل بعد «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت حكم الجماعة، ومنهم رشا إسماعيل التي غردت في «تويتر» مستنكرة ترشحه: «مصطفى حجازي كان مستشار الرئاسة وقت فض رابعة». مستشار علمي أسبق للرئاسة المصرية، هو عصام حجي، كان محوراً في بورصة الترشيحات، خاصة أنه طرح مبادرة «الفريق الرئاسي» قبل نحو عام لكنه تراجع بسبب ما اعتبره «أجواء لا تسمح بالدفع بمرشح»، ونال حجي نصيبه من التأييد والهجوم على حد السواء. وبين الحين والآخر، يبث المرشح الرئاسي السابق خالد علي، رسائل إلى متابعيه على «السوشيال ميديا» تتعلق بانتخابات الرئاسة المقبلة، وكان آخرها ما نشره من تصريح جاء على لسانه في حوار صحافي تضمن قوله إنه «سيحدد موقفه من الترشّح للرئاسة قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، الجاري». وتقول أستاذ الإعلام، الدكتورة إيناس أبو يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه لساحة مواقع التواصل الاجتماعي للتنافس على منصب الرئيس، يرجع إلى «سيطرة خطاب واحد على غالبية المنصات الإعلامية»، فضلاً عن «تراجع دور الأحزاب السياسية».
وأوضحت أن «ميزة عدم خضوع الـ(سوشيال ميديا) للرقابة، تدفع بقوة لصالح تنامي دورها في (التعبير الحر) سياسيا واجتماعياً عن الأفكار التي قد تصدم أو تخالف قطاعات بالمجتمع» وتعتبر أبو يوسف أن «حالة التنافسية المشروعة استعداداً للانتخابات الرئاسية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة لخلق متنفس أوسع للتعبير في المجال العام»، وأضافت: «طالما أن ما يقدم من آراء بين المؤيدين والمعارضين لم يرق إلى درجة العنف والتحريض والتخوين، فنحن بصدد ظاهرة صحية».

مصر: قانون للشباب يحظر السياسة ومنع الترويج للأحزاب في المؤسسات الرياضية

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي... بموافقة البرلمان المصري على مشروع قانون «تنظيم الهيئات الشبابية»، رفع المجلس ما يمكن اعتباره «بطاقة حمراء» في وجه ممارسة النشاط السياسي والحزبي داخل «مراكز الشباب، والأندية أو أي جهة تقدم الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية»، الأمر الذي أثار اعتراضات مسؤولين حزبيين، فيما دافع نواب برلمانيون عن القرار معتبرين أن دخول «المشاحنات السياسية» إلى ساحة المؤسسات الرياضية يمكن أن «يفسدها». وينص مشروع القانون على أن الهيئة الشبابية هي «كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية». ويبلغ تعداد سكان مصر 04 ملايين نسمة، بينهم 26.8 في المائة من فئة الشباب (15 - 29 عاماً). وخلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، لنظر مشروع القانون، أول من أمس، قال رئيس المجلس، علي عبد العال، إن الأحزاب البالغ التي تتجاوز مائة حزب «فشلت في تأهيل الشباب سياسياً»، وأضاف أن «مؤتمرات الشباب التي يتم تنظيمها في مختلف محافظات الجمهورية نجحت في المهمة». وأشار إلى أنه ورغم وجود «حرية في إنشاء الأحزاب السياسية، لكنها لم تُثمر كوادر شبابية مقارنة بـ(منظمة الشباب) التي كانت تابعة للاتحاد الاشتراكي، التي ضمت ملايين الشباب»، في إشارة إلى المنظمة التي أسسها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في ستينات القرن الماضي. وتقدم ممثلون لعدد من شباب الأحزاب بمذكرة لائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية البرلمانية)، بغرض تعديل المادة المتعلقة بحظر النشاط الحزبي في الأندية الرياضية. وقال أمين شباب حزب حماة مصر، محمود فيصل لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحظر كان موجود في النسخة السابقة لقانون الهيئات الرياضية، غير أن الأحزاب كانت تأمل في إلغاء ذلك القيد». وأضاف فيصل أن الدستور القائم يكفل ممارسة الحقوق السياسية بشكل كامل، وهو ما يستوجب، بحسب رأيه، أن تكون هناك فرصة لممثلي الأحزاب في التواصل مع الجمهور الواسع للأندية الرياضية. وأوضح أن الأحزاب «لا ترغب في إقحام كامل للسياسية داخل المؤسسات الرياضية، لكنها تبحث عن (المواءمة والتوازن) بما يمسح للمرشحين في الانتخابات من الحزبيين مثلاً، بإقامة ندوات تعريفية ببرامج داخل الأندية ذات الجمهور الواسع». ورداً على القول إن الأحزاب هي المكان الأنسب للفاعليات السياسية، أشار فيصل، إلى أن «المقرات مفتوحة للأعضاء، لكننا نسعى إلى زيادة مساحة التواصل لتنفيذ حملات التوعية السياسية، وعرض البرامج، ويكون القرار النهائي للمواطنين». وعلى جانب آخر، أعرب النائب البرلماني محمد بدوى دسوقي، عن تأييده لقانون «الهيئات الشبابية»، مشيراً إلى أنه يؤكد «جدية الدولة في الاهتمام بتخريج جيل واع وقادر من الشباب». وقال: «من الطبيعي أن ننتهج قواعد محددة للمشاركات السياسية حفاظاً على الشباب في فترة (الحرب ضد الإرهاب)، وخوفاً من استغلال واستقطاب الجماعات (الإرهابية) للشباب وتغيير انتمائهم». وأضاف بدوى أن «ممارسة الأنشطة السياسية مكانها الحقيقي داخل الأحزاب، ودور مراكز الشباب هو التثقيف بجانب الأنشطة الرياضية، وممارسة السياسة داخل مراكز الشباب يفسدها». أستاذ العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسن سلامة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الترويج للأفكار والبرامج السياسية يجب أن يكون في داخل الأحزاب، ولكن مع مراعاة أن تعمل الدولة على توفير هيئات ومنابر سياسية للتوعية وليس الاستقطاب داخل المؤسسات الرياضية». وأشار إلى أن «المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها (الأكاديمية الوطنية للشباب) التابعة لمؤسسة الرئاسة، تستهدف تنمية الوعي السياسي، وبالتالي يجب أن يكون ذلك الهدف مشروعاً دائماً للدولة يتضمن آلية واضحة للمتابعة والتقييم لبناء وتراكم المعرفة لدى أجيال جديدة من الشباب، بغرض احتوائه وخلق مساحة أوسع من الحوار مع قطاعاته المختلفة».

في مصر... يُولد طفل كل 15 ثانية... القاهرة تنوي مراقبة الحدود بقمر اصطناعي

القاهرة - «الراي» .. أعلن مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر محمد عبد الجليل الدسوقي، أمس، أن معدل الزيادة السكانية ارتفع خلال السنوات الماضية بنسب كبيرة، مضيفاً «لدينا مولود جديد كل 15 ثانية». وأوضح الدسوقي، في كلمة خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان، إن هذه الزيادة سنوياً تعادل سكان 3 دول عربية. وقال «كنا في السابق نزيد كل 50 عاماً بمعدل 10 ملايين، طبقًا لإحصائيات العام 1900، حيث كان عدد المصريين حينذاك 10 ملايين نسمة، وبحلول العام 1950 وصل التعداد السكاني إلى 20 مليون، لكن منذ 2010 وحتى الآن الزيادة بلغت 16 مليون نسمة، فلدينا مولود جديد كل 15 ثانية». من جهة أخرى، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، لقاءات اقتصادية عدة، في اليوم الأخير من زيارته إلى فرنسا التي استغرقت ثلاثة أيام، وشملت مناقشة صفقة طائرات «رافال» محتملة، وتصنيع قمر اصطناعي خاص بمراقبة الحدود المصرية لتأمينها من تسلل المتطرفين. وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في بيان، أن السيسي بحث مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير أكد حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وقال لومير إن فرنسا بحثت صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات «رافال» مع السيسي خلال زيارته باريس. من ناحيتها، قالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن اللقاءات تضمنت مشاورات في شأن قمر اصطناعي جديد لمصر يعمل على تأمين الحدود، من خلال شركة «إيرباص». في سياق منفصل، أعلنت مصادر أمنية، أمس، أن قوات الجيش والشرطة تعملان من خلال محورين لمطاردة «خلية الواحات» الإرهابية في محافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة، وذلك عبر عمليات انتشار في المناطق الصحراوية مدعومة بالطائرات، ومطاردة فلول الإرهابيين في الأماكن النائية وحدود المحافظات. وقالت المصادر لـ«الراي» إن عمليات البحث عن الضابط المختفي في عملية الواحات مستمرة، ولا يمكن الكشف عن معلومات في الفترة الحالية، لأن الأمر شديد الحساسية. وليس بعيداً، أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بإصدار حكم يلزم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب «بصفتيهما» بإصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطة، والجرحى والمصابين، الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، واستمرار ترقيتهم ورواتبهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء. وفي السياق القضائي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سجن 12 متهماً من خلية «حسم»، التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وقالت مصادر قضائية، إن التحقيقات الأولية كشفت عن إحباط مجموعة عمليات إرهابية، كانت معدة من قبل الموقوفين لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية وقضائية وإعلامية وسياسية. وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض، أمس، حكماً بسجن 6 شرطيين ما بين 3 و7 سنوات، إثر إدانتهم بتعذيب مواطن حتى الموت بمدينة الأقصر جنوباً.

مشروع قانون يُنظم نشر المعلومات المتعلقة بـ «الحرب على الإرهاب»

الحياة...القاهرة - رحاب عليوة ... تواجه وسائل الإعلام في مصر اختباراً صعباً مع كل هجوم إرهابي، إذ تصبح على تنوعها بين فضائيات وصحف أمام خيارين، كلاهما مُر، فإما أن تنقاد إلى المتاح من معلومات غير رسمية بما تحمله من احتمال مغالطات وانطباعات وآراء، فتصبح عرضة لانتقادات رسمية، أو تتحفظ عن الخوض في التفاصيل لحين صدور البيانات الرسمية، فتتهم من قبل الرأي العام بممارسة «التعتيم» أو أنها ليست على قدر الحدث. تجددت الإشكالية حديثاً عقب اشتباكات الواحات البحرية في الصحراء الغربية يوم الجمعة الماضي، التي أسفرت عن استشهاد 16 ضابطاً وجندياً من قوات الشرطة، ومقتل وجُرح 15 إرهابياً، وفق بيان لوزارة الداخلية، خُصص جانب كبير منه إلى التعاطي الإعلامي مع الهجوم، وأطلق مناشدات بـ «تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية، وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن»، مع إشارات إلى «أن تداول معلومات غير دقيقة حول الاشتباكات قد يؤثر سلباً في سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات». لكن يبدو أن إشكالية التعامل الإعلامي مع أحداث «الحرب على الإرهاب» في طريقها إلى الحل، مع انتهاء لجنة مُشكلة من المجلس الأعلى للإعلام (الجهة الرسمية المشرفة على الإعلام في مصر) من صياغة مشروع قانون «حرية تداول المعلومات» تمهيداً لعرضه على البرلمان المصري. وينظم مشروع القانون في جزء منه عملية تداول المعلومات المتعلقة بالحرب على الإرهاب. وقالت رئيسة اللجنة أستاذة علم الاجتماع السياسي هدى زكريا لـ «الحياة» إن القانون ينظم عملية تداول المعلومات بحرية تامة، إلا في ما خص الأمور المتعلقة بـ «الأمن القومي»، موضحة أنه لا يجوز لوسائل الإعلام وفق القانون مطالبة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالكشف عن «تفاصيل العمليات التي تقوم بها ضد الجماعات الإرهابية، أو الهجمات التي تتعرض لها، أو الإدلاء بتفاصيل تتعلق بميزانيتها وأعدادها بما يتناقض مع طبيعة عمل تلك الأجهزة». وأضافت زكريا: «بصدور القانون يفترض أن يعي المجتمع وفي مقدمه ممارسو العمل الإعلامي ما يحق لهم المطالبة بمعرفته وما يجب الصمت إزاءه انتظاراً للمعلومات الرسمية الموثقة، وكذلك تجنب ممارسة ضغوط على تلك الجهات للإفصاح عن معلومات قد تضر بعملها». ولفتت إلى أن الحظر مأخوذ به في قوانين تداول المعلومات في 80 دولة حول العالم، صاغت قوانين خاصة بتداول المعلومات. وانتقدت زكريا التغطية الإعلامية لهجوم الواحات، ووصفتها بأنها «غير ناضجة»، وسألت: «كيف أطالب جهازاً أمنياً بالكشف عن تفاصيل عملية ما زالت قائمة على الأرض، ما يخدم المتورطين فيها ويضر بالجهاز الأمني؟». وانتقدت «تداول شائعات تؤثر بالسلب في عزيمة المجتمع وتصيبه بالإحباط بما يخدم مخططات الجماعات الإرهابية»، لكنها أشارت أيضاً إلى ضرورة مراعاة الأجهزة الأمنية لطبيعة العمل الإعلامي وسعيه نحو الحصول على أكبر قدر من المعلومات. وبخلاف قضايا الأمن القومي، عمل مشروع القانون على إتاحة كل المعلومات التي يحق للمواطن الحصول عليها، وفق رئيس لجنة إعداد القانون، مع معاقبة من يتعمد حجب معلومات أو وثائق بغرض الإضرار بمصلحة طالبها بالغرامة أو الحبس وفق الضرر الذي لحق بالشخص. وأشارت زكريا إلى أن تطبيق القانون يستلزم «رقمنة العمل الحكومي في مصر»، بما يتيح للموظف العام أداء مهامه، وفي الوقت ذاته مساعدة المواطنين في الحصول على المعلومات التي يطلبونها من دون عراقيل باعتباره حقاً دستورياً. وينص الدستور المصري على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن».

الجغرافيا الوعرة تُصعّب ملاحقة المتورطين في هجوم «الواحات»

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم ... تواصل قوات الأمن المصرية عملياتها في الصحراء الغربية، لمطاردة المسلحين المتورطين في اشتباكات الواحات البحرية (350 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة) التي سقط فيها 16 ضابطاً وجندياً من قوات النخبة في وزارة الداخلية، وقُتل وجُرح 15 مسلحاً متطرفاً. وداهمت القوات كهوفاً ومغارات في المنطقة. الاشتباكات التي جرت الجمعة الماضية قبل وصول قوات الأمن إلى موقع مداهمة البؤرة الإرهابية، لم يتبنها حتى الآن أي فصيل متطرف، ما عزاه عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب خالد عكاشة إلى مواصلة المطاردات والملاحقات حتى الآن. ويوضح عكاشة، الذي عمل على مدى سنوات في جهاز الأمن الوطني، منها 10 سنوات ضمن قوات مكافحة الإرهاب في الجهاز، أمضى بعضها في الصحراء الغربية، أن الطبيعة الجغرافية الوعرة في تلك المنطقة تغيب عن أذهان كثيرين لدى تحليل الهجوم وتداعياته. وقال لـ «الحياة» إن «الملاحقات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، لكن ما يجب الالتفات إليه أن ما يُقال في جملة يحتاج عملاً ضخماً لتنفيذه. فمثلاً، الحديث عن تطويق مناطق صحراوية لمنع فرار المتطرفين إلى ليبيا، أمر في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى الدفع بقوات كبيرة وعمل متكامل تشارك فيه قوات من أجهزة مختلفة». وأشار إلى أن المؤكد حتى اللحظة أن معسكر الإرهابيين في «الواحات البحرية» امتداد لمجموعات متطرفة في ليبيا، على الأرجح مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتحديداً جماعة «مرابطون» التي ينخرط فيها ضابط الجيش السابق هشام عشماوي. وأوضح أن تلك الفرضية مُرجحة لأن الاشتباكات استخدم فيها «التكتيك العسكري» ذاته الذي اتبعه عشماوي في هجومين متتابعين على مكمن للجيش في منطقة الفرافرة في الصحراء الغربية عام 2014. وقال مصدر مطلع على التحقيقات لـ «الحياة» إن شهادات الناجين من الهجوم أفادت بأن عرباً كانوا بين المسلحين، لافتاً إلى أن لهجة الإرهابيين دلت على أن بينهم مواطنين من المغرب العربي، وعلى الأرجح من تونس. ولم يستبعد عكاشة تلك المعلومات. وقال إن «القاعدة في ليبيا تضم مزيجاً من المتطرفين من مختلف الجنسيات، وهذا أمر غير مستبعد على الإطلاق وليس مثيراً للاستغراب، على العكس هو متوقع إلى درجة كبيرة». وأشار عكاشة إلى أن تلك المجموعة ليست منشغلة الآن بتبني العملية أو نشر تفاصيل عنها، قدر انشغالها بالانسحاب إلى ملاذ آمن سيكون في الأراضي الليبية للفرار من الملاحقات الحاصلة حالياً. وأضاف أن أجهزة الأمن وضعت «سيناريوات متوقعة لمسارات فرار المسلحين وتم نصب مكامن ثابتة فيها، وسط مداهمات تنفذها قوات متخصصة لمحيط تلك المسارات، بما في ذلك الكهوف الجبلية والمغارات، ومسح السفوح والوديان، وتفتيش المزارع ونشر المخبرين السريين، والتعاون مع السكان المحليين في هذا الصدد». ولفت إلى أن «هناك ضابطاً ما زال مفقوداً، وعلى الأرجح خطفه المسلحون وتسعى الأجهزة المختلفة إلى إنقاذه، وعدم منح المتطرفين فرصة للإفلات به خارج الحدود (في إشارة إلى نقيب الشرطة محمد الحايس)». ولفت إلى أن «السيناريو الأول في عقل الأجهزة الأمنية أن المتطرفين يسعون إلى الفرار إلى ليبيا، لكن مع تضييق سبل الوصول إلى الحدود ونظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة في الصحراء الغربية، ربما يلجأ المسلحون إلى الفرار داخل الأراضي المصرية باتجاه الجبل الجنوبي الغربي، خصوصاً في ظل عدم استبعاد وجود خلايا كامنة في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الصعيد، بعدما تصفية عدد من تلك البؤر». وتابع أن «هذا التصور أيضا لا يغيب عن العقل الأمني، إضافةً إلى عمل يُجرى لقطع الطريق عليهم ومنعهم من الوصول إلى الجبل الجنوبي». وأوضح عكاشة أن أجهزة الأمن في تلك اللحظة غير منشغلة إلا بتوقيف العنصر المتطرف ووضع اليد على السلاح الذي استخدمه، من أجل تقديم تلك الأدلة إلى الأجهزة القضائية للتصرف فيها. وكثفت أجهزة الأمن من المكامن المنتشرة عند مداخل الطرق المؤدية من وإلى سلسلة جبال البحر الأحمر، والجبل الغربي من المنيا (جنوب القاهرة) وحتى أسوان في جنوب مصر، إلى جانب تنفيذ عمليات دهم للأماكن التي يشتبه في تحصن عناصر إرهابية فيها، بالتزامن مع الحصار المفروض على منطقة «الواحات البحرية» في الجيزة والطرق المؤدية منها إلى صحراء الوادي الجديد. وتقوم طائرات حربية بعمليات تمشيط واسعة للجبل الغربي وسلسلة الجبال الواصلة بين الوادي الجديد وأسوان والأقصر، لمراقبة أي تحركات مشبوهة. وفي محافظتي قنا والبحر الأحمر، واصلت مجموعات قتالية تمشيط ومداهمة المناطق الجبلية المتاخمة لمدن المحافظتين. وفي الأقصر، جرت عمليات تمشيط لكل المناطق الجبلية وتم تعزيز قوات الشرطة في الطرق الصحراوية، خصوصاً المثلث الواقع ما بين جبل «الرزيقات» وطريقي أسوان والوادي الجديد. وفي المنيا وأسيوط وسوهاج، تواصلت عمليات الحصار لكل مداخل ومخارج الجبل الغربي الذي تتفرع منه طرق جبلية تربطه بالأراضي الليبية. وزار رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس، محافظة الأقصر واطلع على الخطة الأمنية لحمايتها، خصوصاً مزاراتها السياحية. في غضون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 12 متهماً في خلية «طلائع حسم»، لمدة 15 يوماً. واتهمتهم النيابة بـ «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتخطيط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف رجال الشرطة والشخصيات العامة، وتنفيذ عدد من التفجيرات في المنطقة المركزية والمحافظات القريبة منها». وفي سيناء، جُرح جندي وطفل بطلقات نارية مجهولة المصدر في مدينة رفح في شمال سيناء.

هايلي في جنوب السودان تلتقي سلفاكير ... وتحمّله مسؤولية مآسي شعبه

الحياة...جوبا - رويترز، أ ف ب - التقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، رئيس جنوب السودان ميريديت سلفاكير، وناقشت معه قضايا السلام والجهود التي تبذلها الحكومة، إضافة إلى الوضع الإنساني بعدما قالت خلال زيارتها الثلثاء مدينة غامبيلا غرب إثيوبيا التي تدفق إليها حوالى 350 ألف لاجئ منذ سقوط جنوب السودان في براثن حرب أهلية عام 2013: «يجب محاسبة سلفاكير في وقت ما على المآسي التي سببها لشعبه». وأضافت هايلي، أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يزور جنوب السودان: «كيف يمكن أن يسمح المجتمع الدولي باستمرار هذا الوضع؟». واندلعت الحرب بسبب نزاع بين سلفاكير، وهو من قبيلة الدنكا، ونائبه السابق رياك مشار وهو من قبيلة النوير. وتسببت في مجاعة في مناطق عدة وأجبرت ثُلث السكان، أي نحو 4 ملايين شخص، على الفرار من منازلهم. وزادت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة في جنوب السودان والكونغو الديموقراطية، رغم انتشار كثيف لقوات الأمم المتحدة، علماً أن بعثة السلام في جنوب السودان تضم حوالى 14 ألف عنصر. وكان الرئيس الأميركي ترامب أبدى خلال إعلانه في أيلول (سبتمبر) الجولة الأفريقية للسفيرة هايلي «قلقه الشديد على «آلاف البشر المهددين في البلدين». وكانت هايلي أكدت في الأمم المتحدة الشهر الماضي أن مبادرة جديدة للسلام تطلقها دول المنطقة «تمثل الفرصة الأخيرة لسلطات جنوب السودان من أجل إنهاء النزاع». وتعتبر المبادرة «إحياءً» لاتفاق السلام الذي وقعته 7 دول في المنطقة بقيادة إثيوبيا ضمن الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) عام 2015. والتقت المجموعة أخيراً كير وخصمه المنفي في جنوب أفريقيا، رياك مشار. وأعلنت «إيغاد» الأسبوع الماضي أنها أنهت سلسة مشاورات مع أطراف معنيين بالأزمة، ويمكن أن تعلن محادثات جديدة. وقال براين أديبا، المسؤول في منظمة تجنب النزاعات، إن «الجهود الجديدة تأتي في وقت تبدي حكومة جنوب السودان عدم تجاوب مع أي فكرة سلام، لأنها تعتقد بأنها كسبت الحرب وسيطرت على مناطق عدة، ولا يمكن أن ترد المعارضة».

الجزائر تمنع كتباً ومؤلفات إيرانية من المشاركة في معرضها للكتاب

الجزائر: «الشرق الأوسط»... منعت السلطات المعنية بقطاع الثقافة في الجزائر العشرات من الكتب المروجة للفكر الطائفي من المشاركة في «الطبعة 22 للصالون الدولي للكتاب»، الذي ينطلق اليوم بالضاحية الشرقية للعاصمة ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل. وقال محافظ «الصالون» حميدو مسعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤلّفات التي تم حظرها «تحرض على الطائفية والعنف، وتتعارض مع المذهب المالكي الذي يتبعه غالبية الشعب الجزائري». ورفض التطرق لعناوين الكتب المرفوضة «حتى لا يتم الترويج لها مجاناً»، فيما تفيد مصادر مطّلعة على القضية بأن الكتب المعنية بالإقصاء من إنتاج دور نشر إيرانية. وأوضح حميدو أن «لجنة القراءة» بوزارة الشؤون والدينية «كانت بالمرصاد للكتب المعنية، وتمت مصادرتها في الميناء، وأبلغت دور النشر المعنية بتلك الكتب بأنها لن تشارك في التظاهرة الثقافية». وأفاد المسؤول بأن نحو 100 كتاب، تحفظت عليه وزارة الثقافة بذريعة أنها «تثير مشكلات أمنية وطائفية، وهذا شيء معمول به حتى في البلدان التي سبقتنا في مجال حرية التأليف والتعبير والصحافة والمعتقد»، مشيراً إلى إقصاء دور نشر من المشاركة في الموعد الثقافي «لأنها تمجد الإرهاب وتحرض على الفتنة والتفرقة وتخدش الحياء وتدعو إلى العنف». ورفض مسعودي الخوض في التفاصيل. يشار إلى أن الصالون افتتحه أمس رسمياً، رئيس الوزراء أحمد أويحيى وسيفتح أبوابه اليوم لزواره الذين يرتقب أن يتجاوز عددهم المليونين، بحسب مسعودي الذي تابع: «بلدان عريقة في مجال التأليف وحرية التعبير والصحافة، تمنع هي أيضاً بيع الكتب التي من شأنها المساس بالأمن والاستقرار بها». وزار «الصالون» العام الماضي 1.5 مليون. وتتعامل الحكومة بحساسية بالغة مع النشاط الثقافي في البلاد، خصوصاً ما تعلَق بالمؤلفات الدينية والسياسية. وتم منع نحو 10 كتاب من إلقاء محاضرات في «الصالون»، بحجة أن بعضهم «يمجِّد الاستعمار الفرنسي في كتاباته»، والبعض الآخر هاجم بشدة المؤسسة العسكرية، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدعوته إلى التنحي عن الحكم. ومن أشهر هؤلاء المثقفين، محمد حربي ودحو جغبال المقيمين بفرنسا. ويعرف «صالون الكتاب» كل سنة إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات، من الطفل الصغير إلى المثقف والروائي والوزير والدبلوماسي. ورغم المساحة الكبيرة التي تخصص عادة لـ«الكتاب العلمي»، فإن اللافت هو كثافة المؤلفات الدينية والمهتمة بالتراث التي تحقق مبيعات قياسية، بحسب القائمين على المعرض، من مسؤولي وزارة الثقافة. وقد أعلنت السلطات الجزائرية العام الماضي أنها منعت عرض 400 كتاب في «الصالون الدولي للكتاب»، قبل انطلاقه «بسبب تعارض مضامينها مع الأخلاق والقانون ومبادئ المجتمع والدولة»، بحسب ما جاء من تبريرات على ألسنة مسؤولين حكوميين. وهي كتب روَجت للتطرف ومؤلفات تبشيرية تبدي السلطات حيالها حساسية كبيرة. وتتحفظ السلطات في كل مرة، عن الكشف عن أسماء مؤسسات النشر التي طالها الحظر، بدعوى أن ذلك سيمنحها فرصة رفع دعاوى قضائية ضدها، بحجة الإساءة لسمعتها. وترى السلطات أن الكتاب الديني كان سببا مباشرا في تغذية العنف الذي فجرته جماعات محسوبة على التيار الديني المتطرف مطلع تسعينات القرن الماضي، الذي ما زالت البلاد تعيش تداعياته حتى اليوم. وتشهد المكتبات المسجدية والفضاءات التي تنتشر فيها الكتب، مراقبة شديدة من طرف «لجان مراقبة» للحؤول دون انتشار مواد تدعو للجهاد في أوساط الشباب. وسبق لمصالح الأمن أن صادرت كتباً وأقراصاً مضغوطة تتضمن إجراءات فنية للتدريب على استعمال السلاح والمتفجرات والأحزمة الناسفة.

رئيس الوزراء الجزائري يدعم اتهام المغرب بـ «تبييض أموال مخدرات»

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أيد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي اتهام وزير الخارجية عبد القادر مساهل، على هامش منتدى رؤساء المؤسسات الأسبوع الماضي، المغرب بـ «تبييض أموال مخدرات في بلدان إفريقية»، ما دفع الرباط إلى الاحتجاج عبر استدعاء سفيرها في الجزائر، والذي أعقبه تصعيد إعلامي بين الطرفين. وقال أويحي بصفته أميناً عاماً للتجمع الوطني الديموقراطي: يدعم حزبنا الحكومة ووزير الخارجية مساهل في المواقف التي تصدر عن دول الجوار»، علماً أن مصادر أبلغت «الحياة» أن الحكومة ستصدر مذكرة احتجاج على «مشاركة الإعلام المغربي الرسمي في الحملة، وتضمينها تقارير تهاجم الوزير مساهل وشرفه الشخصي». وتجنب مساهل في اليومين الأخيرين التعليق على تصريحاته أو استعادة مضمونها, وترأس الأربعاء المنتدى الثاني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات الذي تنظمه الجزائر وهولندا في حضور عدد كبير من المسؤولين الأمنيين الغربيين والأفارقة، بهدف إعداد مذكرة للممارسات الجيدة في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، والتي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع الوزاري التالي للمنتدى المقرر في أيلول (سبتمبر) 2018. على صعيد آخر، قال أويحي إن «دعاة تدخل الجيش في السياسة عاجزون وينتظرون الدبابة لتحقيق طموحاتهم»، منتقداً تنديد أحزاب المعارضة الدائم بتزوير الانتخابات. وكان سياسيون معارضون دعوا الجيش الى التدخل لإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن زملاء لهم رفضوا هذه الدعوات أبرزهم رئيس تحالف حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي اشاد أويحي بموقفها. ودافع أويحي عن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، قائلاً إن «ما حصل له ظلم كبير فالدعاوى القضائية ضد مسؤولي الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لم تكن عادلة»، علماً أن أنصار الرئيس بوتفليقة يتهمون محيط مسؤول الاستخبارات السابق محمد مدين توفيق بتدبير التهم ضد خليل.

مقتل 10 من قوات حفظ السلام بانفجار لغم شمال الصومال والجيش يستعيد مناطق تابعة لإقليم باكول

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي استعادة السيطرة على مناطق تابعة لإقليم باكول جنوب غربي البلاد من قبضة عناصر حركة الشباب المتطرفة، التي هاجمت، أمس، قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) قرب مدينة أفجوي، شمال غربي العاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل نحو 10 جنود وإصابة 16 آخرين. وقالت مصادر طبية وعسكرية، إن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم، كما أصيب أكثر من 16 آخرين، إثر انفجار لغم أرضي في قافلة تابعة لقوات «أميصوم» في منطقة تقع بين أربيسكا ولافول بالقرب من بلدة أفجوى على بعد 30 كيلومترا من مقديشو. وقال مسؤول أمني، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات حفظ السلام الأفريقية مع متمردي حركة الشباب، بينما نقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن ويلسون رونو، الناطق باسم «أميصوم»، أن الضحايا قتلوا خلال قتال بين قوات الاتحاد الأفريقي ومسلحي حركة الشباب، لافتا إلى أن القوات الأفريقية فقدت أحد جنودها، وأصيب آخر خلال الكمين. في المقابل، تحدثت مصادر مستقلة عن أن ثلاثة جنود من أفراد «أميصوم» واثنين من المعلمين وبعض الطلاب وحارس أمن وأكثر من أربعة من مقاتلي الشباب، قتلوا خلال الاشتباكات. ولم يصدر أي بيان رسمي على الفور من حركة الشباب، لكن مواقع إلكترونية تابعة لها زعمت في المقابل أن قوات الاتحاد الأفريقي دبرت مذبحة للمدنيين بعد أن كمن مقاتلو منظمة الشباب لقافلة لقوات الاتحاد الأفريقي. وأدانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم الإرهابي الجديد ضد قوات «أميصوم». وأكدت في بيان لها وقوف مصر، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب الصومال الشقيق من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره. واعتبر البيان، أن «تلك العمليات الخسيسة لن تنال من عزيمة الشعب الصومالي على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار»، كما ثمن جهود وتضحيات قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال في هذا الصدد. إلى ذلك، قال عبد الله محمد نور، نائب إقليم باكول، إن الجيش الوطني حرر مناطق مهمة بالإقليم، بعدما شن هجوما واسع النطاق ضد عناصر تابعة لحركة الشباب، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية للجيش تهدف إلى تحرير إقليم باكول بالكامل. وجاءت هذه التطورات المتلاحقة، بعد ساعات فقط من عودة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بعد جولة رسمية قادته إلى أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي، بينما توجه رئيس حكومته حسن علي خيري إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية له. ومن المقرر وفقا لبيان أصدره خيري، أن يجتمع لاحقا اليوم الخميس مع نظيره التركي بن علي يلدريم، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهوريتي الصومال وتركيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أنه يعتزم أيضا زيارة الجرحى الصوماليين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات التركية. وقال مكتب فرماجو، إن جولته الأخيرة تؤكد مساعيه لتعزيز التعاون العسكري مع البلدان التي زارها من أجل تصفية ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تهدد أمن الصومال والمنطقة ككل، على حد قوله. واعتبر فرماجو، أن الدولة قادرة على «الهجوم الإرهابي» الذي نفذته ميليشيات الشباب الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 مدني، وإصابة مئات آخرين، في أسوأ عملية إرهابية تعرضت لها العاصمة في تاريخها. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن فرماجو، الذي اجتمع أول من أمس مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين بالعاصمة أديس أبابا، إشادته بدولة إثيوبيا ودور قواتها ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) التي قال إنها تعمل على إحلال السلام، ومحاربة ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما تحدث فرماجو عن عمق العلاقات بين الصومال وإثيوبيا التي تشمل المجال الأمني، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان جهود الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

«داعش» يقتل 3 جنود ليبيين في أجدابيا

طرابلس - «الحياة»، رويترز - قتل متشددون من تنظيم «داعش» 3 جنود من الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في هجوم شنوه على نقطة البوابة 60 للتفتيش العسكري التي تبعد مسافة 60 كيلومتراً من جنوب مدينة أجدابيا (شمال شرق). وأوضح مصدر أمني أن المتشددين قدِموا على متن عشر آليات، وقطعوا رأس الجندي أحمد موسى بوراس الفاخري وأحرقوا آخر يدعى مفتاح العليوي المغربي وجرحوا 6 على الأقل، مرجحاً أسر «الإرهابيين» جنوداً، علماً أن لائحة الموقع تضمنت اسم 12 جندياً. وهاجم مسلحو «داعش» مرات في الأشهر الماضية نقاط تفتيش تابعة للجيش الوطني الليبي. وهم يحاولون تجميع صفوفهم من مواقع بالصحراء، بعدما خسروا معقلهم السابق في مدينة سرت التي تبعد نحو 390 كيلومتراً من غرب أجدابيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. إلى ذلك، هاجم مسلحون مجهولون أفراداً من كتيبة 456 مشاة التابعة لقوات حرس الحدود المكلفة منذ شباط (فبراير) 2016 فض النزاع ومراقبة وقف النار بين الأطراف المتنازعة في مدينة أوباري. وتبادل عناصر الكتيبة المتمركزين في موقع مستشفى المدينة النار مع المهاجمين الذي استقلوا 8 آليات، وأجبروهم على الفرار، من دون أن تتسبب العملية في خسائر بشرية. إلى ذلك، قتِل مواطن يدعى عوض محمد الحداد (32 سنة) في انفجار لغم أرضي ببلدة المقرون الصحراوية جنوب مدينة بنغازي (شرق). والعام الماضي، شهدت المنطقة الممتدة من بنغازي إلى قرب أجدابيا اشتباكات مع جماعات متطرفة انتهت بخروج المسلحين من منطقة القوارشة إلى جنوب بنغازي. في طرابلس، واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، لقاءاته مع أعضاء في مجلس النواب، والتي كان استهلها الثلثاء الذي شهد أيضاً لقاءه رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي من أجل بحث نتائج اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة للاتفاق السياسي في تونس، ووزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا، ووسائل تعزيز التعاون والتنسيق. وصرح سلامة أن «وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المكلفان إجراء المحادثات في تونس، وجدا أنه من الضروري استشارة مجلسيهما في كل من طرابلس وطبرق قبل أن يعودا بأجوبة إيجابية أو سلبية في شأن نقاط الخلاف التي تواجهها المحادثات». وتوقفت لأيام الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصوغ المشتركة التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بسبب نشوب خلافات بين وفدي المجلسين، ثم أعلن سلامة اختتامها السبت الماضي «بعد تحديد نقاط توافق عدة، إضافة إلى نقاط اختلاف ما زالت قائمة». ورأى رئيس المجلس الأعلى للدولة السويحلي أن نجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي «رهن التزام المجتمع الدولي تعهداته الخاصة بالتصدي لكل محاولات العرقلة المحلية أو الإقليمية». وأكد السويحلي حرص المجلس على نجاح المفاوضات عبر تحقيق شراكة حقيقية متوازنة مع مجلس النواب في طبرق تضمن إنهاء الانقسام السياسي، وتؤدي إلى تشكيل سلطة تنفيذية قوية وقادرة على رفع المعاناة عن المواطنين، والإشراف على إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابي». في المقابل، صرح عضو وفد مجلس النواب للحوار أحمد الشيهوب أن «مجلس الدولة غير متفق ويعاني حال انقسام، إذ يريد بعضهم إنجاح الحوار، فيما يحرض متشددون من حزب العدالة والبناء (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) مجلس الدولة على عدم الوصول إلى حلول.

«زلزال» الإعفاءات بالمغرب يفتح باب الحكومة أمام «الاستقلال» وقيادي في «العدالة والتنمية»: نرفض حسابات الربح والخسارة في القرارات الأخيرة

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني - الدار البيضاء: لحسن مقنع.. رفض قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي اعتبار أن الحزب خرج رابحا من زلزال الإعفاءات التي طالت 4 وزراء في الحكومة الحالية، وعدّها «قراءة بئيسة» لما جرى. وذهبت أمس، معظم التحليلات السياسية التي أعقبت قرار العاهل المغربي إعفاء الوزراء الذين ثبتت مسؤوليتهم عن التقصير في إنجاز مشروع التنمية «الحسيمة... منارة المتوسط»، إلى أن حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار هما اللذان خرجا رابحين وسالمين من «الزلزال»، لأن لا أحد من وزرائهما، سواء في الحكومة السابقة أو الحالية، طاله الإعفاء أو «التوبيخ». بينما تلقى حزب التقدم والاشتراكية الضربة الكبرى بإعفاء أمينه العام نبيل بن عبد الله وزير السكن وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة من منصبه، إلى جانب الحسين الوردي وزير الصحة المنتمي للحزب نفسه. فيما حمل تقرير المجلس الأعلى للحسابات محمد الصبيحي وزير الثقافة في الحكومة السابقة مسؤولية التقصير، وهو ما رجح إمكانية مغادرة هذا الحزب الحكومة. دون إغفال الضربة الموجعة التي تلقاها أيضا حزب الحركة الشعبية. وقال عبد العزيز أفتاتي، القيادي والنائب البرلماني السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العدالة والتنمية» لا يدخل في هذه الحسابات البسيطة والبائسة، مشيرا إلى أنه «إن جاز الحديث عن الرابح والخاسر فيما جرى، فإن النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة هي التي ربحت نوعا ما»، مضيفا أن الأهم في كل ما حدث هو ما يتعلق بوزارة الداخلية ومسؤوليتها الثابتة في العديد من الاختلالات. وشدد أفتاتي على أن «مسؤولي الجماعات الترابية (البلديات) المنتمين لحزب (الأصالة والمعاصرة المعارض)، المتواطئين مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمشاريع الحسيمة ينبغي أن يطالهم نصيبهم من المحاسبة من خلال تحقيقات المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، والمجلس الجهوي للحسابات، لأنه لا يمكن الحديث عن اختلالات من دون تواطؤ الجماعات الترابية». وتابع أفتاتي قائلا: «سننتظر ما سيحدث بشأن رئيس الجهة (جهة طنجة - تطوان - الحسيمة التي يرأسها إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة)، والمسؤولين في الإقليم والجماعات». وأخذ مصير العماري، وما إذا كان سينجو من تداعيات الزلزال السياسي، حيزا واسعا من الاهتمام، لا سيما أنه كان من بين المسؤولين الذين استمعت إليهم لجنة التحقيق، بحكم أنه كان من الموقعين على مشروع «الحسيمة... منارة المتوسط». من جهته، اعتبر عبد الله علالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن القرارات الملكية الأخيرة تشكل بداية «الزلزال السياسي» الذي لمح إليه العاهل المغربي في خطابه خلال افتتاح البرلمان. وقال علالي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القرارات «لن تبقى قرارات معزولة، ولن تكون الأخيرة ضمن هذا الزلزال السياسي، وإنما هي مقدمة مرحلة جديدة يدخلها المغرب عنوانها ربط المسؤولية بالمحاسبة». وأشار علالي إلى أن بيان الديوان الملكي الصادر عقب استقبال العاهل المغربي لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات أول من أمس، الذي تضمن القرارات الملكية، أشار بوضوح إلى أن هذه القرارات «تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام». وأضاف أن البيان أشار إلى إصدار العاهل المغربي تعليمات لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم، وتوجيه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار. ويرى علالي أن هذا التوجه الجديد يعتبر من مقومات «النموذج الجديد للتنمية» الذي يتجه المغرب نحو إرسائه، والذي يتحتم على الحكومة والمسؤولين الإداريين تدبيره بشكل جيد، وفق أفضل المعايير والمواصفات، وبما يستجيب لانتظارات ومطالب المواطنين. بدوره، وصف محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، القرارات التي اتخذها العاهل المغربي، بالمفصلية، وتتضمن رسالة واضحة إلى جمع الفاعلين بأن «زمنا قد ولى ودخلنا آخر». وقال بنحمو إن القرارات الأخيرة ستكون لها ارتدادات عدة، داعيا الحكومة والأحزاب والنخب الإدارية المغربية إلى استخلاص العبر. وأشار بنحمو إلى أن القرارات الملكية أحدثت هزة قوية داخل حزبين مشاركين في الحكومة، هما «التقدم والاشتراكية» والحركة الشعبية، وتساءل: «ماذا سيكون موقف الحزبين بعدما طال وزراءهما في هذه العملية؟». وقال بنحمو: «ما حدث أول من أمس يؤشر على أن هناك إرادة حقيقية للتغيير وإرساء دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة. وأن العاهل المغربي سبق له أن وجه عدة رسائل في خطاباته الأخيرة، غير أنه يبدو أن هناك من لم يفهم معناها ولم يستوعب قوتها». وأضاف بنحمو: «على الأحزاب المغربية أن تفهم الرسائل، وأن تدرك أن الأساليب التي طالت داخلها لم يعد ممكنا أن تستمر»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالسن والتداول بين الأجيال بل بالكفاءة والقدرة، «ولا يهم إن كان عمر الشخص الذي ندفع به إلى مراكز المسؤولية 100 سنة أو 18 سنة، بل المهم كفاءته، وما يستطيع أن يقدمه للوطن». وزاد بنحمو قائلا: «نحن، وبكل صدق، نشهد ميلاد مغرب جديد. وهذه المحطة تعتبر مهمة ومفصلية في حياة المملكة المغربية، وتؤشر على أنها فعلا ملكية مواطنة - ديمقراطية - عصرية، منفتحة على الأساليب التشاركية وتنتصر لانتظارات وطموحات المواطنين، وتسعى لتحقيق الرفاه لهم أينما كانوا». من جهته، قال أحمد الجزولي، الخبير في مجال الحكامة الديمقراطية، إن المغرب عرف في تاريخه إقالة حكومات ووزراء، لكن ما وقع هذه المرة من إقالات مختلف تماما وغير مسبوق بالنظر للطريقة التي تم بها. وأوضح الجزولي أن قرار العاهل المغربي اتخذ على بينة من الأمر، وذلك على أثر إنجاز تحقيقين، الأول أنجزته الحكومة عبر لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والمالية، والثاني أنجزته سلطة قضائية مستقلة هي المجلس الأعلى للحسابات بأمر من الملك، التي كلفها بتعميق البحث فيما وصل إليه تحقيق اللجنة الحكومية. وأشار الجزولي إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلص إلى وجود اختلالات وسوء تدبير، وأكد عدم وجود حالات غش أو اختلاسات. لذلك، يقول الجزولي، لم تكن هناك متابعة جنائية، لأن سوء التدبير لا يمكن أن تترتب عليه المتابعة الجنائية. غير أن العاهل المغربي قرر إقالة مسؤولين حكوميين حاليين، حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يعودوا يتحملون المسؤولية في القطاعات المعنية بالاختلالات التي ارتكبت في عهدهم. كما عبر عن عدم رضاه عن المسؤولين الذين لا يتحملون حاليا أي مسؤولية، وقرر عدم إسناد أي مسؤولية لهم مستقبلا. وأشار الجزولي إلى أن من أبرز الاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود خلل في تدبير الزمن السياسي. ففي برنامج «الحسيمة... منارة المتوسط»، أشار التقرير إلى أن «اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير (شباط) 2017، أي نحو 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية». وأضاف الجزولي، أن مدة 16 شهرا مدة طويلة جدا قياسا بالزمن الاقتصادي ومدة ولاية الحكومة. وتساءل: كيف يمكن تدشين مشروع وانتظار 16 شهرا قبل أن تجتمع اللجنة الحكومية المكلفة بالإشراف على تنفيذه؟ وقال: «التدشين يعني أن كل الدراسات والإجراءات قد استكملت وأعطيت الانطلاقة للإنجاز». على صعيد ذي صلة، فتحت الإعفاءات باب التكهنات حول إمكانية التحاق حزب الاستقلال بحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وهو ما كان قد تردد منذ مدة، أي قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي فاز خلاله نزار بركة بمنصب الأمين العام خلفا لحميد شباط، الذي اعتبر تمهيدا لإشراك الحزب في الحكومة. في سياق ذلك، قال عادل بنحمزة، القيادي في حزب الاستقلال، لـ«الشرق الأوسط»، بشأن ما تردد عن إمكانية التحاق الحزب بالحكومة، إن «حزب الاستقلال كان قد قرر المشاركة في الحكومة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، وإذا ما تلقى عرضا بهذا الشأن فإن قيادة الحزب هي من ستحسم في هذا الأمر».

توقيف 4 بائعي عصير «دواعش» في المغرب

الراي...الرباط - وكالات - أعلنت سلطات الأمن المغربية، أمس، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة فاس. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن المشتبه بهم تشبعوا بالفكر «الداعشي» تحت تأثير «الإصدارات الدعائية لهذا التنظيم الإرهابي، وكانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في المدينة من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات». وحسب الوزارة، أسفرت عملية التفتيش عن «حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام وبذلة عسكرية ومخطوطات تحرض على التطرف وتمجد ايديولوجية داعش، إضافة إلى أجهزة إلكترونية». وقال مصدر مطلع إنه تم اقتياد الموقوفين الأربعة (م ز، ع ج، ع.م، ع.ن) من بينهم شقيقان إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في سلا لمواصلة البحث معهم في شأن التهم المنسوبة إليهم، لافتاً إلى أنهم كانوا يمتهنون بيع العصير في عربات مجرورة بفاس.



السابق

العراق يبدأ عملية لاستعادة بلدتين من «داعش» غرب البلاد..العبادي ينتقد قاسم سليماني «السوبرمان... الآتي من المريخ» وتعهّد حل الميليشيات الرافضة للرضوخ لإمرته..رئيس الوزراء العراق اختتم زيارته لأنقرة ووصل إلى طهران.. أردوغان للعبادي: نعم لمواجهة الاستفتاء.. ولا لحزب العمال بكردستان...تعزيزات عراقية في المناطق المتنازع عليها...بغداد تتجاهل مبادرة أربيل... و«الحشد» يرفضها والجيش يؤكد استمرار عملياته العسكرية...إيران ترحب بتجميد الاستفتاء وتعيد فتح معبر مع السليمانية..باريس تدعو العراق إلى التجاوب مع الاقتراح الكردي...بغداد تريد إبعاد الأكراد من إدارة النفط..

التالي

مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات جديدة على حزب الله..عون يُطلق إشارات إيجابية تجاه الدول العربية: إنها امتداد حيوي للبنان واستمرار «الصخب» حيال كلام روحاني...واشنطن تتعهد بدعم عسكري «مطلق وطويل الأمد» للجيش اللبناني.. تزامن مع استعداد وفود أمنية لبنانية للتوجه إلى موسكو....احتجاجات في «الضاحية الجنوبية» ضد «حزب الله» وتعليقات اتهمته بتقديم المشروع الإيراني على مصالح الفقراء....«الدولة» تدخل «حيّ السلم»: الفقير الكبير يأكل الفقير الصغير!...الخارجية تتابع مصير المخطوفين في بغداد...اتهام «عصبة الأنصار»باغتيال القضاة الأربعة...باسيل يتّهم المشنوق بـ«تعطيل الإنتخابات».. وحيّ السلم ينقلب على حزب الله...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,124,813

عدد الزوار: 6,754,858

المتواجدون الآن: 103