كيروز لبرّي: لا يمكن لك أن تختزل في شخصك صلاحيات المجلس النيابي

تاريخ الإضافة الجمعة 8 كانون الثاني 2010 - 2:57 م    عدد الزيارات 3278    التعليقات 0    القسم محلية

        


٨ كانون الثاني ٢٠١٠
 
أصدر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز بياناً ردّ فيه على مبادرة الرئيس نبيه بري بإرسال مذكرة إلى البعثات الدبلوماسية في لبنان لشرح أسباب دعوته إلى تشكيل هيئة لالغاء الطائفية السياسية، فقال: " لقد بادر مكتبكم الاعلامي بتاريخ 30/12/2009 الى توزيع مذكرة على البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان لشرح اسباب دعوتكم الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية في لبنان. ان هذه المبادرة تستوجب من قبلنا إبداء بعض الملاحظات الدستورية والقانونية التي نعرضها كما يلي:

1- إن المادة 95 المعدلة من الدستور نصّت على ما حرفيته: \'على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية (...)

2- يستدل من قراءة هذا النص الدستوري ان إنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية يقع بشكل اساسي على عاتق مجلس النواب كسلطة تشريعية وليس واجباً دستورياً على عاتق رئيسه، الذي لا يمكن له أن يختزل في شخصه صلاحيات المجلس النيابي، لأنه يتكلم باسمه.

3- ومن جهة أخرى فان النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني قد حدد حصراً في مادته الخامسة صلاحيات رئيس المجلس النيابي على الوجه الآتي:
\'رئيس المجلس

- يمثل المجلس ويتكلم باسمه

- يرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي

- يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام

- يحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه ويلفظ ويطبق العقوبات.

4- من هنا وانطلاقاً من ان رئيس المجلس النيابي يمثل المجلس ويتكلم باسمه ويرعى فيه أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي، فإنه كان بالتالي ضرورياً طرح مبادرة الرئيس بري بالصورة القانونية وتقديمها كاقتراح وفقاً للأصول وطرحها من ضمن جدول الاعمال امام هيئة مكتب المجلس وصولاً الى طرحها للمناقشة والتصويت عليها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ليتم اطلاق المبادرة السياسية بصورة سليمة دستورياً وقانونياً وتحويلها الى آلية دستورية وقانونية. وبعد أن يتخذ المجلس النيابي كسلطة مناط بها التشريع وتطبيق الدستور، موقفه منها وتتحول الى قانون دستوري أو قانون عادي، يتم تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وعندها فقط يمكن دستورياً وقانوناً التوجه الى السفارات والبعثات الدبلوماسية بمذكرات شارحة للخطوة الدستورية وللإجراءات التي اتخذها مجلس النواب انفاذاً للمادة 95، ويكون رئيس المجلس النيابي قد مارس عندها صلاحياته على أتم وجه وفقاً للدستور ولأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك بان يتكلم باسم المجلس النيابي شارحاً مقررات هذه السلطة التشريعية ومبرراتها، مكرساً تأدية هذا المجلس لواجبه الدستوري والوطني.

5- ولما كان الدستور اللبناني قد حدد صلاحيات رئيس المجلس النيابي حصراً بالمسائل الآتية:

- مراجعة المجلس الدستوري

- ضبط الأمن داخل حرم المجلس

- التشاور في تسمية الرئيس المكلف

- عضوية رئيس المجلس النيابي في الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

(د. قبلان عبد المنعم قبلان، المؤسسات الدستورية في لبنان بين النص والممارسة في ضوء اتفاق الطائف، المنشورات الحقوقية صادر، ص 229 و230)

6- \'ولا بد من القول ان رئيس المجلس النيابي هو رئيس السلطة التشريعية وهو الذي يتكلم \'باسم المجلس لا عنه، وبالتالي فان صلاحياته الجوهرية مستمدة من هذا الموقع”. (المرجع ذاته ص 229 – صلاحيات رئيس السلطة التشريعية في ضوء التعديلات الدستورية الجديدة).

7- ويرى المرجع ذاته (ص 231) انه بالنسبة \'لعضوية رئيس المجلس النيابي في الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، فهي كعضوية أي عضو آخر، مع العلم ان في هذه الهيئة الى جانب رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الحكومة \'شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية” وعضويتها لا تعطي احداً صلاحيات تقريرية وهي عملية مؤجلة دونها عقبات سياسية ودستورية جمة”.

8- أما وقد حصل واقعياً وفعلياً ان المكتب الاعلامي لرئيس المجلس النيابي قد عمد الى توزيع مذكرة على البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان لشرح اسباب دعوة الرئيس بري الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية واعتبار تلك المذكرة \'ان الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية واجب دستوري ووطني على رئيس المجلس”، فان تلك الخطوة لا يمكن وصفها الا بكونها مبادرة سياسية صادرة عن قطب سياسي يمثل تيار سياسي وكتلة نيابية فاعلة في المجلس النيابي وفي الحياة الوطنية اللبنانية، وهو مشهود له بروح المبادرات السياسية وخطوات الانفتاح المسؤولة على الحوار والتلاقي بين اللبنانيين، انما هي وللأسف خطوة ناقصة على الصعيد الدستوري والقانوني، إن لم نقل سابقة لأوانها في ظل غياب آلية دستورية وبرلمانية تجسد هذه المبادرة السياسية وفقاً للأصول المحددة في النظام الداخلي للمجلس النيابي وفي أحكام المادة 95 من الدستور ذاتها.

9- خاصةً وان المبادرة السياسية بشأن تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية قد أثارت على الصعيد السياسي والاعلامي جدلاً ونقاشات سياسية بين أطراف وفاعليات وقوى وأحزاب وتم تسجيل تحفّظات حول توقيت الخطوة ومدى ملاءمة اطلاق مثل هكذا آلية دستورية في ظل الاوضاع الراهنة في البلاد والاختلافات في وجهات النظر السياسية حول مسائل اساسية تمس المصلحة الوطنية العليا والحياة الوطنية برمتها.

لذلك، ومن باب حرصنا على ارساء ركائز دولة القانون والمؤسسات ويقيناً منا بأن دولة الرئيس نبيه بري هو خير حريص على النهوض بدور المجلس النيابي الكريم كسلطة تشريعية وتمثيلية لارادة الشعب اللبناني، جئنا بموجب هذا الكتاب نتقدم من دولتكم بهذه الملاحظات الدستورية والقانونية، آملين أن تلقى لدى دولتكم الاصغاء والتفهم تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا واحقاقاً لدولة الحق والقانون.
 


المصدر: موقع 14 آذار

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,157,916

عدد الزوار: 6,757,819

المتواجدون الآن: 129