اخبار وتقارير..ترامب: إيران تحت سيطرة نظام متطرف.. الخزانة الأميركية تضع الحرس الثوري على قائمة العقوبات.....وأعمل على منعها من امتلاك السلاح النووي...سياسات خارجية أميركية... بلا استراتيجية..باكستان تحرّر أسرة كندية ـــــ أميركية من «طالبان» وترامب يشيد....مفاوضات بريكست: «مكانك راوح» بسبب فاتورة الطلاق ...إسبانيا بين احتفالات بوحدة أراضيها ورغبات انفصالية والحكومة والمعارضة الاشتراكية في خندق واحد...موسكو مستاءة من وصول لواء أميركي إلى بولندا واعتبرت أن «ثاد» في كوريا الجنوبية موجّه ضدها وضد الصين....أنقرة وواشنطن تتجهان لحل أزمة التأشيرات... وإردوغان يواصل الهجوم وألمانيا تنفي طلب مقايضة «معتقلين»... و«هيومان رايتس» تتحدث عن تعذيب...قائد جيش ميانمار : الروهينغا ليسوا من السكان الأصليين...

الجمعة 13 تشرين الأول 2017 - 7:40 ص

2847

دولية

الخزانة الأميركية تضع الحرس الثوري على قائمة العقوبات..

دبي – العربية.نت.. أعلنت الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أنها وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات. وشملت هذه العقوبات الأميركية الجديدة 4 كيانات، بينها شركة صينية، وذلك لعلاقتها بالحرس الثوري. وفي وقت سابق من اليوم، كان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد قال إن الرئيس_الأميركي، دونالد ترمب، لن يطلب من الكونغرس إعادة فرض عقوبات على إيران. وأكد الوزير أن ترمب قرر عدم التصديق على أن #إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيعلن هذا في خطاب الساعة 1645 بتوقيت غرينتش. وأضاف تيلرسون أن ترمب سيمنح الخزانة الأميركية سلطات واسعة لفرض عقوبات "محددة" على الحرس الثوري الإيراني. لكن تيلرسون قال إن إعلان ترمب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب أميركا منه. وأوضح أن ترمب يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية. وهذا الأمر سيضع الكونغرس بحكم الأمر الواقع في الخط الأمامي حيث سيكون أمام البرلمانيين مهلة 60 يوماً لكي يقرروا إعادة فرض العقوبات التي رفعت منذ 2015 عن إيران، أم لا. وقال تيلرسون إنه ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية. وتابع وزير الخارجية الأميركي "نعتقد أن الاتفاق ضعيف ولا يقدم أجوبة على العديد من الأسئلة المهمة"، متحدثاً عن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد في المستقبل لا يحل محل الاتفاق الحالي وإنما يكمله. وأوضح "ما نقترحه هو ما نظن أنه أفضل سبيل لتحسين هذا الاتفاق. وإذا لم نتمكن من ذلك، بإمكاننا الانسحاب من الاتفاق في نهاية المطاف". وأكد تيلرسون أن رسالة الرئيس ستكون "فلنحاول تحسين هذا الاتفاق". وترغب الإدارة الأميركية في إلغاء الجداول الزمنية الواردة في هذا الاتفاق والتي يتم بموجبها رفع القيود تدريجياً عن البرنامج النووي_الإيراني اعتباراً من 2025. من جانب آخر، أعلن تيلرسون أن ترمب سيفرض عقوبات محددة الأهداف على مسؤولين من الحرس_الثوري الإيراني، إلا أنه لن يصنفه منظمة إرهابية. وقال "لقد رأينا أن هناك مخاطر وتعقيدات محددة ترتبط بتصنيف جيش كامل لبلد ما"، على أنه منظمة إرهابية. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، ستفرض عقوبات "تستهدف هياكل التمويل بحد ذاتها وأفراداً معينين، وتعاقب الأشخاص الذين يدعمون هذا النوع من الأنشطة".

ترمب: يجب التوصل لاتفاق جديد مع إيران.. الرئيس الأميركي: طهران انتهكت الاتفاق النووي عدة مرات

دبي – العربية.نت... قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه "منذ تولي السلطة، راجعت سياسات النظام الإيراني وإجراءاته العدائية". وأعلن ترمب أن يجب التوصل لاتفاق جديد مع إيران لحماية المصالح الأميركية بشكل أكبر، في إشارة إلى الاتفاق النووي، معتبراً أن الاتفاق_النووي ساعد إيران على تطوير بعض العناصر في المجال النووي. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إنه يجب ضمان "أن النظام المارق في إيران لن يمتلك سلاحاً نووياً أبداً". وتابع ترمب، خلال إعلانه استراتيجيته الجديدة إزاء إيران والاتفاق النووي إن "إيران تحت حكم نظام ديكتاتوري نشر الفوضى في كافة أنحاء العالم". وذكر أن النظام الإيراني مسؤول عن هجمات إرهابية ضد الأميركيين في مناطق مختلفة بالعالم. واعتبر ترمب أن النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر وأن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وقال إن الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضدنا مستمرة حتى اليوم، وإن النظام الإيراني يتعاون مع القاعدة وقدم المأوى لمتورطين في هجمات 11 سبتمبر.

ترامب: إيران تحت سيطرة نظام متطرف.. وأعمل على منعها من امتلاك السلاح النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن «إيران تحت سيطرة نظام متطرف». وأضاف ترامب، في خطاب، اليوم الجمعة أن «استراتيجيتي تعمل على منع إيران من امتلاك على السلاح النووي». وأكد أن «الاتفاق النووي أعطى قبلة الحياة للنظام الإيراني»، مضيفا أنه «أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة». وقال ترامب إن «إيران دعمت أعمالا وحشية لحكومة الأسد»، مضيفا أن «الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاءنا والملاحة الدولية». وأكد «إيران زادت 130 مترا مكعبا من الماء الثقيل.. وأعلن السماح لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على الحرس الثوري». وأعلن ترامب «لن أصادق على التزام إيران بالاتفاق النووي.. فهو لم يفرض عقوبات على البرامج الصاروخية الإيرانية». وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قد أعلن، اليوم، أن الرئيس ترامب قرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيعلن هذا في خطاب الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش. وأضاف أن إعلان ترامب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب أميركا منه.

سياسات خارجية أميركية... بلا استراتيجية..

الراي...تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبدالحسين .... في إعلانها مكافآت مقابل أي معلومات تساهم في القبض على قياديَيْن كبيرين في «حزب الله» اللبناني، بدت إدارة الرئيس دونالد ترامب وكأنها استعادت بعضاً من الحزم في سياستها الخارجية، الذي فقدته واشنطن خصوصاً في زمن الرئيس السابق باراك أوباما. على أن مشكلة الاعلان الاميركي ضد «حزب الله» تتمثل بأنه يبدو جزءاً من السياسة الداخلية الاميركية والصراعات بين الاجنحة المتعددة، أكثر منه جزءاً من استراتيجية أميركية للتعاطي مع ما درجت الولايات المتحدة على تسميته «أنشطة إيران المزعزعة في منطقة الشرق الأدنى». وجاء الاعلان الاميركي في وقت تغرق واشنطن في صراعات معقدة تجعل من الصعب معرفة من يصنع سياستها الخارجية. في باكورة أيامها في الحكم، لعب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر دوراً كبيراً في محاولته تثقيف الادارة الاميركية الجديدة في الشؤون الدولية، ونشأت صداقة وثيقة بينه وبين صهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر. وكوركر لعب دوراً رئيسياً في معارضة الاتفاقية النووية مع ايران، وفرض تعديلاً قضى بإجبار البيت الابيض على إعادة تجديد رفع العقوبات كل 12 أسبوعاً، على شرط تأكيده تعاون إيران. لكن لسبب غير معلوم «انكسرت الجرة» بين كوركر والبيت الابيض، ربما بعدما قال السيناتور الجمهوري ان وزيري الدفاع والخارجية جيمس ماتيس وريكس تيلرسون ورئيس موظفي البيت الابيض جون كيلي هم من يقفون بين أميركا والفوضى، فيما بدا وكأن كوركر يشبّه ترامب بالفوضى. ولم يتأخر الرئيس في الرد، فدأب على التهجم على كوركر في سلسلة من التغريدات على موقع «تويتر» على مدى أيام. وفي ظل الأزمة بين ترامب وكوركر، تلوح أزمة مشابهة بين البيت الابيض وتيلرسون، بعد تقارير اعلامية اشارت الى ان وزير الخارجية وصف رئيسه بالمغفل. وعلى الرغم من أن تيلرسون جاء من عالم الطاقة والاعمال، الا أنه تبنى سريعاً وجهات نظر المحترفين العاملين في وزارة الخارجية، وأقنع ترامب مرتين بضرورة إفادة أن إيران متعاونة في الاتفاقية النووية، وهو ما يفرض تمديد رفع العقوبات عنها. هذه المرة، يبدو ترامب عازماً، وبدعم من أصدقاء إسرائيل، على القول ان إيران «اخترقت روحية الاتفاقية حتى لو لم تخترق نصها»، وهو ما يعني ان البيت الابيض لن يمنح افادة بتعاون ايران، ما يعني تالياً إمكانية عودة العقوبات الاميركية - دون الدولية - على ايران، على أمل ان ترد طهران بالخروج من الاتفاقية، فتعود بذلك العقوبات الدولية تلقائياً عليها. لكن إنْ تجاهلت طهران عودة العقوبات الاميركية، تحافظ على علاقاتها الاقتصادية بسائر دول العالم، وهو ما يخفف من أي نتائج للعقوبات الاميركية عليها. وتزامناً، يسعى ترامب الى تصنيف «الحرس الثوري» الايراني بأكمله تنظيماً إرهابياً، مع ما يستدعي ذلك من جولة عقوبات أميركية جديدة على المسؤولين فيه والمتعاونين معهم حول العالم. لكن على الرغم من المكافآت للقبض على قياديي «حزب الله» اللبناني، وعلى الرغم من محاولة اعادة العقوبات الاميركية النووية على ايران، واضافة عقوبات جديدة تتعلق بالارهاب عليها، لا تبدو كل هذه العقوبات الاميركية سياسة مدروسة يمكنها أن تدفع طهران إلى إجراء تعديلات على أي من سياساتها الاقليمية. إذاً، هي سلسلة من الخطوات الاميركية التي تفيد وضع ترامب في الداخل الاميركي، وتحسن موقعه الانتخابي خصوصاً مع اصدقاء اسرائيل. عدا عن ذلك، لا تبدو السياسات الاميركية الجديدة تجاه إيران جزءاً من استراتيجية واضحة المعالم أو الاهداف، خصوصاً في غياب مشاركة أعمدة السياسة الخارجية الاميركية في صناعة استراتيجية جديدة لمواجهة الجمهورية الاسلامية، واكتفاء البيت الابيض بخطوات مبعثرة وعقوبات هنا وهناك.

باكستان تحرّر أسرة كندية ـــــ أميركية من «طالبان» وترامب يشيد

المستقبل...(أ ف ب، رويترز).... أعلن الجيش الباكستاني أمس، أنه حرر في عملية قام بها في باكستان أميركية وزوجها الكندي وأبناءهما الثلاثة من أيدي حركة «طالبان» الأفغانية، ما دفع الرئيس الأميركي إلى الإشادة بـ«اللحظة الإيجابية» في العلاقة مع إسلام آباد التي سبق وانتقدها بشدة. وقال الجيش في بيان إن قواته «حررت خمس رهائن غربيين هم كندي وزوجته الأميركية وأبناؤهما الثلاثة كانوا مختطفين لدى إرهابيين، وذلك في عملية جرت بناءً على معلومات استخبارية». وأضاف: «إن عملية القوات الباكستانية التي اعتمدت على معلومات من السلطات الأميركية، تكللت بالنجاح، وتم تحرير كل الرهائن سالمين وهم في طريقهم للعودة إلى بلدهم». وأضاف الجيش إن وكالات الاستخبارات الاميركية كانت ترصد الرهائن، وأبلغت عن مرورهم في باكستان في 11 تشرين الأول 2017، عبر منطقة كرام القبلية على الحدود الأفغانية، مؤكداً أن «النجاح يسلّط الضوء على أهمية تبادل معلومات المخابرات في الوقت المناسب، وعلى استمرار التزام باكستان بمحاربة هذا الخطر عن طريق تعاون قوتين في مواجهة عدو مشترك». وخطف الكندي جوشوا بويل وزوجته الأميركية كاتلين كوليمان من قبل «طالبان» خلال رحلة في أفغانستان في 2012، وقد علم أنهما رزقا بطفلين على الاقل خلال فترة أسرهما. وأشاد الرئيس ترامب بالإفراج عن الأسرة التي أكد أنها أسرة الزوجين بويل وكوليمان. وقال ترامب في بيان «(أول من) أمس (الأربعاء) تمكّنت الإدارة الأميركية بالتنسيق مع الحكومة الباكستانية من الإفراج عن عائلة بويل - كوليمان». وأضاف «هذه لحظة إيجابية في علاقة بلادنا بباكستان». وأشار ترامب أن الاسرة الكندية - الأميركية كانت رهينة لدى شبكة حقاني التي وصفها أنها «تنظيم إرهابي على صلة بطالبان». وتابع: «هذه لحظة إيجابية لعلاقة بلادنا بباكستان. تعاون الحكومة الباكستانية إشارة على تقديرها لرغبات الولايات المتحدة بأن تبذل المزيد لتحقيق الأمن في المنطقة». وختم بالقول: «نحن نأمل رؤية هذا النوع من التعاون والعمل الجماعي في تأمين إطلاق سراح الرهائن الباقين وفي عملياتنا المشتركة لمكافحة الإرهاب في المستقبل».

مفاوضات بريكست: «مكانك راوح» بسبب فاتورة الطلاق

لندن ــــــ «المستقبل» .. يتجه فريقا مفاوضات «بريكست» البريطاني والأوروبي إلى قمة الاتحاد الأوروبي في 19 و20 تشرين الأول الجاري، وفي جعبتهما القليل جداً من التفاهمات، وذلك بعدما وصلت أمس الجولة الخامسة من المحادثات بينهما إلى طريق مسدود، والسبب في ذلك هو عدم التوصل إلى اتفاق بشأن فاتورة الطلاق التي يتوجب على لندن تسديدها لبروكسيل. فأمس، أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أنه «لم يتم إحراز تقدم كافٍ للانتقال إلى المرحلة التالية من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وعلى الرغم من اعترافه بوجود «زخم جديد» في العملية منذ اقتراح الفترة الانتقالية الذي تقدمت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أسابيع، إلا أنه أكد «أن الطريق لا يزال مسدوداً بشأن فاتورة الطلاق». ومع ذلك، أضفى بارنييه حديثه بمسحة إيجابية، مشيراً إلى أن «التقدم الحاسم يبقى في متناولنا خلال الشهرين المقبلين». وكانت الجولة الخامسة من المحادثات هذا الأسبوع، هي آخر جولة قبل قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي في 19 و20 تشرين الأول الجاري. وتأمل بريطانيا في أن يعتبر قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة أنه تم إحراز ما يكفي من التقدم من أجل فتح محادثات بشأن التجارة المستقبلية بين الطرفين. لكن بارنييه قال: «لا أستطيع في الظروف الراهنة أن اقترح الأسبوع المقبل على المجلس الأوروبي أن نبدأ مناقشات حول العلاقات التجارية المستقبلية». وأضاف أن إعلان ماي بأن بريطانيا ستحترم الالتزامات المالية التي تم التعهد بها كعضو في الاتحاد الأوروبي «أمر مهم». إلا أن بارنييه أكد أنه لم تجر مفاوضات حول هذا الموضوع هذا الأسبوع، لأن المملكة المتحدة ليست مستعدة لتوضيح المبلغ الذي ستدفعه، وقال: «لقد اقتصر الحديث على النقاشات التقنية، نقاشات مفيدة، لكنها تقنية فقط». بدوره، قال كبير المفاوضين البريطانيين دايفيد ديفيس إنه «تم إحراز تقدم في مجال حقوق المواطنين المقيمين لدى الطرفين (أي الأوروبيين في بريطانيا، والبريطانيين في أوروبا)، ولقد اقتربنا من إبرام اتفاق في هذا الخصوص». ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار 2019. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حذر البريطانيين من «التباطؤ» الحاصل في المفاوضات. ويشترط الاتحاد الأوروبي «تقدماً كافياً» حول قضايا تشمل التسوية المالية وحقوق المواطنين وحدود ايرلندا الشمالية قبل الانتقال إلى المحادثات بشأن التجارة، وهو الموضوع الذي يحتل أولوية بالنسبة للبريطانيين. وكانت ماي ألقت خطاباً في مدينة فلورنسا الإيطالية، اقترحت فيه فترة تنفيذ انتقالية مدتها سنتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل الأمور على الطرفين، وقد لاقى اقتراحها هذا ترحيباً في بروكسيل. لكن هذا الترحيب لم يترجم حتى الآن في مسار المفاوضات.

إسبانيا بين احتفالات بوحدة أراضيها ورغبات انفصالية والحكومة والمعارضة الاشتراكية في خندق واحد

مدريد: «الشرق الأوسط»... انفصال كاتالونيا المحتمل و«المؤجل»، والذي يهدد وحدة الأراضي الإسبانية، تزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني، التي صادفت يوم أمس، أي بعد يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي هدد فيه بتفعيل المادة 155 من الدستور من أجل طرد الحكومة المحلية وإدارة الإقليم مركزيا من مدريد. واتفقت الأحزاب الرئيسة في البرلمان الإسباني على موقف واحد من الانفصال. وحصلت حكومة مدريد على دعم الحزب الاشتراكي، وهو الحزب المعارض الرئيسي، قبل أن لوحت بتطبيق المادة 155 من الدستور. وقال رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز ساخرا خلال جلسة برلمانية مثيرة للجدل الأربعاء، كما جاء في تقرير فرنس برس «أعلن استقلال أحادي وتم تعليقه فيما بعد، لكن تم توقيعه في وقت لاحق»، مشيرا إلى أن ما حصل «حفل عبثي». وأمس أحيت المدن الإسبانية، بما في ذلك الكاتالونية المناهضة للانفصال، عيدها الوطني الذي يشكل رمزا لوحدة البلاد في خضم الأزمة بين برشلونة ومدريد. وتدفق الإسبان على شوارع العاصمة وعلقوا الأعلام الوطنية في شرفاتهم، فيما استغل نقابيون موكبا عسكريا خلال الاحتفال، كما جاء في تقرير وكالة رويترز من مدريد، لإظهار الوحدة الوطنية. العاصمة الإسبانية أمهلت رئيس الإقليم كارلس بودجيمون حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) للعودة عن إعلان استقلال إذا كان يريد تجنب تعليق نظام الحكم الذاتي في منطقته. وبصرف النظر عن تعليق الحكم الذاتي، لدى الحكومة الإسبانية وسائل عدة. فهي تستطيع إعلان «حالة الطوارئ» مخففة، تسمح لها بالتصرف بموجب مراسيم. كما أن من غير المستبعد توقيف بوجديمون وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه في إطار تحقيق قضائي فتح في قضية «تحريض». وقد يؤدي اتخاذ أي إجراء صارم إلى اضطرابات في كاتالونيا التي تعدّ 7.5 مليون نسمة والتي تمثل 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. رغبات إقليم كاتالونيا في الانفصال أسقط إسبانيا في براثن أسوأ أزمة سياسية منذ محاولة انقلاب في عام 1981، وشهدت المدينة اليوم موكبا عسكريا لإحياء ذكرى وصول المستكشف كريستوفر كولومبوس إلى الأميركتين بدعم من العرش الإسباني. ولا تزال التوترات قائمة بين الحكومة المركزية وحكومة كاتالونيا بعد أن وقع زعيم الإقليم على إعلان رمزي للاستقلال يوم الثلاثاء في أعقاب نتائج الاستفتاء الذي أُجري يوم الأول من أكتوبر، وقالت مدريد إنه غير مشروع. ولم يصل زعيم الإقليم كارلس بودجيمون إلى حد طرح الاستقلال في تصويت بالبرلمان الإقليمي الأمر الذي خّيّب آمال الكثير من أنصاره. وأمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بودجيمون ثمانية أيام للتخلي عن مساعي الاستقلال وإلا سيتم تعليق الحكم الذاتي للإقليم. وإذا لم يرد بودجيمون خلال هذه المهلة أو يؤكد رغبته في التراجع فسيكون بوسع راخوي تفعيل المادة 155 من دستور عام 1978 التي تتيح له إقالة الحكومة الإقليمية. ويتوقع محللون سياسيون أن يكون تحرك راخوي المقبل هو الدعوة لانتخابات إقليمية مبكرة للخروج من الأزمة. تعليق الحكم الذاتي، غير المسبوق منذ 1934، سيعتبر بالنسبة للكثير من الكاتالونيين بمثابة إهانة. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى اضطرابات في المنطقة التي تربطها علاقة وثيقة بلغتها وثقافتها والتي استعادت حكمها الذاتي بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو (1939 - 1975). ويؤكد الانفصاليون أنهم فازوا في الاقتراع بحصولهم على أكثر من تسعين في المائة من أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43 في المائة، ما يكفي برأيهم لإعلان استقلال المنطقة. وأكد المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول الأربعاء أن إعلان الاستقلال هو في الوقت الراهن «رمزي». واعتبر راخوي أن «ما حصل أمر مؤسف» منددا بـ«قصص خرافية» لدى الانفصاليين. ورفض رئيس الحكومة المحافظ طلب الحوار الذي تقدم به بودجيمون الذي، بعد أن كان دعا إلى إجراء محادثات، طلب من جديد مساعدة «وسيط» خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأربعاء، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. وردّ راخوي بالقول: «ليس هناك وساطة ممكنة بين القانون الديمقراطي والعصيان، واللاشرعية». ويتابع الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لضربة بسبب بريكست، الأزمة في كاتالونيا بقلق. وذكرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بإصرار بأنها تنتظر «احتراما كاملا للنظام الدستوري الإسباني». فيما نددت باريس وبرلين وروما بالطابع «غير القانوني» و«غير المقبول» لإعلان الاستقلال. واتهم وزير الخارجية الإسبانية ألفونسو داستيس الانفصاليين بأنهم «قوة تدميرية تتغلب على الديمقراطية وتدمر دولة القانون وتضع الفضاء الأوروبي بخطر». ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوموس، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «من الواضح أن تعليق الحكم الذاتي سيتسبب بردّ فعل جماعي للشعب الكاتالوني»، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى «تعزيز النزعة الاستقلالية». واتخذت حكومة مدريد في سبتمبر (أيلول) إجراء استثنائيا بحق كاتالونيا. فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها الخاص وقررت إدارة النفقات الأساسية، الأمر الذي يقلص إلى حد كبير من هامش مناورة كاتالونيا. وتواصل أوساط الأعمال القلقلة من عدم الاستقرار في المنطقة، الضغوط منذ أسبوع على الانفصاليين عبر نقل مقرات الشركات إلى خارج كاتالونيا. وقد نقلت الأربعاء شركة التأمين «إكسا إسبانيا» ومجموعة أفران بيمبو المكسيكية، الأولى عالميا، مقريها إلى خارج كاتالونيا.

موسكو مستاءة من وصول لواء أميركي إلى بولندا واعتبرت أن «ثاد» في كوريا الجنوبية موجّه ضدها وضد الصين

الشرق الاوسط...موسكو: طه عبد الواحد.... أعربت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن قلقها إزاء نشر الولايات المتحدة مجموعة جديدة إضافية من قواتها في بولندا، وتعزيز التواجد العسكري للناتو بشكل عام في شرق أوروبا وجمهوريات البلطيق. ويأتي هذا بعد يوم واحد على انتقاد الخارجية الروسية لنشر الأميركيين منظومة صواريخ «ثاد» في كوريا الجنوبية، واعتبارها خطوة «موجهة ضد موسكو». واتهمت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، الولايات المتحدة بالتخريب المتعمد للعلاقات مع روسيا. ووصفت إنزال السلطات الأميركية العلم عن المقار الدبلوماسية الروسية في سان فرانسيسكو بأنه «بمثابة تدنيس لرمز الدولة الروسية». وقسّمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية القوى السياسية في الولايات المتحدة إلى «أخيار»، و«أشرار» يسيطر عليهم العداء لروسيا، وقالت: «يتولد انطباع بأن القوى السياسية الأميركية، ليست كلها بالطبع، بل بعض منها، مشبع بالعداء لروسيا حتى العظم، وتعمل تلك القوى بالتعاون مع الاستخبارات، وببساطة تقوم تلك القوى، وبكل قدراتها، بتدمير عن إدراك (متعمد) للعلاقات بين البلدين». وعبرت زاخاروفا عن اعتقادها بأن الجانب الأميركي قام بتلك الخطوة متعمداً بهدف خلق «خلفية سلبية» في المرحلة الأولى من عمل السفير الأميركي الجديد في روسيا. وجاءت تصريحات زاخاروفا رداً على إنزال السلطات الأميركية العلم عن مقر القنصلية الروسية العامة والممثلية التجارية الروسية في سان فرانسيسكو. وهي مقار قررت الإدارة الأميركية في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي إغلاقها في إطار تشديد العقوبات ضد روسيا. كما انتقد أناتولي أنطونوف، السفير الروسي في الولايات المتحدة، الخطوة الأميركية، وطالب واشنطن بالتراجع عن «التصرفات المهينة». وقال في بيان رسمي: «نعتبر ما جرى خطوات غير ودية للغاية، تتعارض مع تأكيدات صدرت عن واشنطن في وقت سابق، بشأن رغبتها في تحسين العلاقات الثنائية»، وحذر من أن «مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا لتعقيد الحوار الروسي الأميركي، وتتحمل واشنطن كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك لأحكام العلاقات بين الدول». ودعا أنطونوف السلطات الأميركية إلى «الوقف الفوري لعملية الاستيلاء الممنهجة على ممتلكاتنا في الأراضي الأميركية، والتي تصاحبها تصرفات مهينة»، وطالب بإعادة الأعلام الروسية على المباني التي تعود ملكيتها إلى روسيا، ومنع تكرار حوادث كهذه مستقبلا. ولم يقتصر التصعيد بين موسكو وواشنطن على الجانب السياسي - الدبلوماسي. وفي الشق العسكري للعلاقات الثنائية اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق الأساسي بين روسيا والناتو. وقال إيغر كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: إن الولايات المتحدة قامت بنشر لواء مدرعات جديد، إضافي، في بولندا، تحت ذريعة مناورات «الغرب - 2017»، التي نفذتها القوات الروسية والبيلاروسية مؤخراً على أراضي البلدين، وحذرت بعض دول البلطيق حينها من أن الهدف من المناورات التحضير لعدوان روسي بهدف احتلال جمهوريات أعضاء في الناتو. وقال كوناشينكوف: إن لواء المدرعات الأميركي وصل الأراضي البولندية «دون همس»، وأوضح أن اللواء يضم 78 دبابة (Abrams M1A1) ومدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز (M109 Paladin)، و144 ناقلة جنود مدرعة (Bradley)، هذا فضلا عن إضافة 100 مركبة قتالية أخرى. وأشار إلى أن وصول اللواء الجديد لم يكن ضمن عملية تبديل للقوات الأميركية المتواجدة على الأراضي البولندية، وأكد أن القوة الجديدة وصلت بينما لا يزال عتاد اللواء الثالث المدرع متواجدا على أراضي بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن القوات الأميركية في المنطقة ليست لواء، وإنما فرقة بكامل عتادها، حسب كوناشينكوف.
وطالب السيناتور قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي حلف الناتو بتوضيح نشر اللواء الأميركي المدرع في بولندا، وكتب في صفحته على «فيسبوك»: «أود أن أحذر الناتو من أن هذه اللعبة لم تمر، وقد لاحظنا التحرك (أي وصول لواء أميركي مدرع) ونؤيد سماع توضيح شاف من الناتو لهذه الخطوة الأميركية الخطيرة». وأشار إلى أن وصول اللواء الجديد مع بقاء لواء معدات وآليات اللواء الأميركي الثالث في جمهوريات البلطيق، يرفع حجم الانتشار الأميركي في المنطقة إلى مستوى فرقة مدرعات. إلى ذلك، تبقى منظومة الدرع الصاروخية الأميركية المضادة للصواريخ مصدر توتر مستمر بين موسكو وواشنطن. وأثارت أنباء حول نشر الولايات المتحدة منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية قلق موسكو. وقال غيورغي بوريسينكو، مدير دائرة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية: إن منظومة «THAAD» الأميركية المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية موجهة ضد روسيا والصين. وأشار في حديثه لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى أن واشنطن تنشر هذه المنظومة رسميا بحجة وجود الخطر الصادر من كوريا الشمالية، وقال إن هذه المنظومة غير قادرة على منع بيونغ يانغ من توجيه رد بحال تعرضت لاعتداء «وبالتالي فلا توجد أي حاجة فيها إلى مواجهة كوريا الشمالية». ورأى أن نشر المنظومة موجه في واقع الأمر ضد روسيا والصين، وقال: «ندرك نحن وشركاؤنا في الصين بشكل جيد أن منظومة «THAAD» موجهة ضد بلدينا».

أنقرة وواشنطن تتجهان لحل أزمة التأشيرات... وإردوغان يواصل الهجوم وألمانيا تنفي طلب مقايضة «معتقلين»... و«هيومان رايتس» تتحدث عن تعذيب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... في الوقت الذي بدأت فيه خطوات لتجاوز أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن، عقب اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحميله السفير الأميركي، المنتهية مهمته، جون باس، المسؤولية عن الأزمة. وقال إردوغان، في كلمة خلال لقاء مع ولاة المحافظات بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس: «أقولها بصراحة، السفير الموجود في أنقرة هو من تسبب في أزمة التأشيرات، ومن غير المقبول أن تضحي واشنطن بحليف استراتيجي مثل تركيا، من أجل سفير أرعن». وأشار إردوغان إلى أن تركيا تحركت وفق مبدأ المعاملة بالمثل حيال الخطوة الأميركية التي وصفها بـ«المجحفة» تجاه المواطنين الأتراك. من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن أنقرة تلقت عرضا من الجانب الأميركي بخصوص حل أزمة التأشيرات، وسنقيّم ذلك بشكل مفصل، وفقا لتعليمات الرئيس إردوغان. ولفت كالين إلى أنهم لاقوا صعوبة في فهم رد الفعل الأميركي غير المتزن، قائلا إن الشخصين اللذين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف هما مواطنان تركيان وليسا أميركيين، وأنه لا يمكن فهم كيفية ربط قضيتهما مع مسألة تعليق منح تأشيرات الدخول، أو أمن الموظفين العاملين في السفارة الأميركية. وقال إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أول من أمس الأربعاء، وإن القضاء التركي يواصل إجراءاته مع الموقوفين، وإن التحقيقات وأخذ الإفادات جارية بهذا الصدد، مشيرا إلى أن القضاء سيصدر قراره بهذا الموضوع. وأوضح أن حل مسألة تعليق منح تأشيرات الدخول بين البلدين سهلة، ويمكن حلها في يوم واحد، مضيفا: «الأميركيون قدموا مقترحا ونحن سنقوم بتقييمه، وسنتخذ الخطوات الضرورية حيال ذلك». ويعتزم وفد أميركي زيارة العاصمة التركية أنقرة مطلع الأسبوع المقبل، لبحث سبل حل أزمة التعليق المتبادل لمنح تأشيرات الدخول الذي طبق منذ يوم الأحد الماضي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث مع نظيره التركي، وعبر عن قلقه العميق إزاء اعتقال الموظفين، داعيا الحكومة التركية إلى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة ضدهما.من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، إنه تقرر عقد لقاء بين ممثلين من تركيا وواشنطن بشأن أزمة التأشيرات خلال الأيام القليلة المقبلة، وإن تركيا ستقرر الخطوات اللازم اتخاذها على ضوء نتائج هذا اللقاء. وشدد على أن الأزمة ليست لصالح تركيا أو أميركا وتلحق الضرر بالدولتين. وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن الأزمة الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة «جرى تضخيمها»، وستجد طريقها إلى الحل قريبا «على الأرجح». وأوضح شيمشك، في مؤتمر بواشنطن، أن تركيا تعتبر سلامة وأمن الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في تركيا «أولوية قصوى»، ووصف اعتقال عاملين في البعثات الأميركية في تركيا بأنه يأتي في إطار تحقيقات «روتينية». وقال شيمشك بشأن الأزمة الحالية بخصوص التأشيرات خلال حديث أمام غرفة التجارة الأميركية مساء أول من أمس: «لا نريد أن يستمر هذا النزاع أكثر من ثانية واحدة». على صعيد مواز، أصدرت السلطات التركية أمس أوامر اعتقال بحق 25 عسكريا في أنحاء مختلفة من البلاد وفي جمهورية شمال قبرص التركية في نطاق توسيع الحملة التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وقالت مصادر أمنية إن من صدرت أوامر اعتقالهم من رتب مختلفة في الجيش التركي، وإنهم في الخدمة حاليا في 13 محافظة تركية وفي شمال قبرص. وأضافت أن الادعاء في إقليم ماردين في جنوب شرقي تركيا أصدر أوامر اعتقال العسكريين باعتبارهم منضوين في «الهيكل العسكري السري» لحركة الخدمة التابعة لغولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999. في سياق مقارب، نفت الخارجية الألمانية، أمس، تلقيها عرضا تركيا بمقايضة مواطنين ألمان معتقلين في تركيا بمطلوبين أتراك لجأوا إلى ألمانيا بعد محاولة الانقلاب. وتطالب السلطات التركية برلين بتسليمها رعايا تتهمهم بالانتماء لحركة غولن، في حين تطالب الحكومة الألمانية أنقرة بإطلاق سراح رعايا ألمان اعتقلتهم أنقرة بتهمة الإرهاب، وخلفت هذه المطالبات المتعارضة أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين. في الإطار نفسه، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، أمس، إن هناك أدلة متزايدة على انتهاكات بحق معتقلين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي، محذرة من أن عمليات التعذيب في سجون الشرطة أصبحت مشكلة «شائعة». وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن هناك «أدلة موثوقة» على 11 حالة من الانتهاكات الخطيرة بينها الضرب المبرح والانتهاكات الجنسية أو التهديد بالانتهاكات الجنسية والتهديد والتجريد من الملابس، مشيرة إلى أن هذه الحالات تمثل جزءا صغيرا من الروايات التي تتمتع بالمصداقية، وذكرت في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت المنظمة أن خمس حالات خطف سجلت في أنقرة ومدينة إزمير الواقعة غرب البلاد بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين يمكن أن ترقى لحالات «إخفاء قسري». والشهر الماضي، قال وزير العدل عبد الحميد غول، إن تركيا «لا تتسامح أبدا إزاء التعذيب»، مشيرا إلى التزام الحكومة بحقوق الإنسان. وقالت المنظمة الحقوقية، إن أكبر المخاطر يواجهها معتقلون يشتبه بارتباطهم بمخططي الانقلاب أو بحزب العمال الكردستاني المحظور.

قائد جيش ميانمار : الروهينغا ليسوا من السكان الأصليين

الحياة...رانــغـون، نـيـويـورك - رويـــتــرز، أ ف ب - أبلغ قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ السفير الأميركي سكوت مارسيل خلال لقائهما في رانغون، بأن «مسلمي الروهينغا ليسوا من السكان الأصليين في بلدنا»، فيما لم يذكر الاتهامات الموجهة إلى جنوده بارتكاب انتهاكات أدت إلى فرار أكثر من نصف مليون من الروهينغا من ولاية راخين (غرب) الى بنغلادش منذ 25 آب (أغسطس) الماضي. كما اتهم وسائل الإعلام بالتواطؤ في تـضخيم عدد اللاجئين الفارين، مـشــدداً عـلى ضــــــرورة «إعــادة تـوضيـح الوضع الحقيقي للمجتمع الدولي». واتهم الجنرال مين متمردي «جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان» بقتل 90 هندوسياً و30 من الروهينغا على صلة بالحكومة، مشيراً إلى أن «البنغاليين المحليين شاركوا في هجمات المتمردين، ما يبرر سبب فرارهم في ظل شعورهم بعدم الأمان». وتابع: «الموطن الأصلي للبنغاليين هو بنغلادش، ونحمّل المستعمرين البريطانيين مسؤولية الأزمة لأنهم أدخلوهم إلى ميانمار، علماً أن سجلات الفترة الاستعمارية تثبت أن اسمهم لم يكن الروهينغا حينها بل البنغاليين». لكنه كرر تعهد زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي قبول اللاجئين الروهينغا بحسب اتفاق أبرم مع بنغلادش في مطلع التسعينات من القرن العشرين، مشيراً إلى أنه يجري العمل على وضع تفاصيله الآن. والأربعاء، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن «جيش ميانمار دفع بطريقة وحشية نصف مليون من الروهينغا من شمال ولاية راخين إلى بنغلادش، وأحرق بيوتهم ومحاصيلهم وقراهم لمنعهم من العودة». وشجبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الشهر الماضي، ما وصفته بأنه «حملة وحشية مستمرة لتطهير ميانمار من أقلية عرقية»، ودعت إلى تعليق إمدادات السلاح لجيش ميانمار حتى يتخذ إجراءات كافية للمحاسبة. وقال مسؤولون غربيون هذا الأسبوع إن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان فرض عقوبات تستهدف قادة في جيش ميانمار». ويعقد مجلس الأمن بطلب من فرنسا وبريطانيا اجتماعاً مغلقاً غير رسمي في شأن ميانمار اليوم، ويحضره الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أعدّ أخيراً تقريراً عن سبل منح أقلية الروهينغا مزيداً من الحقوق. وسيترافق ذلك مع وصول مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان الى ميانمار في زيارة تستمر أربعة أيام، في حين لم يحسم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش رأيه بعد في شأن تلبيته دعوة وجهتها إليه رانغون لزيارة البلاد. وأوضح مصدر ديبلوماسي أن أعضاء المجلس الـ15 سيناقشون الوضع في راخين وأحوال اللاجئين، وكيف يمكن أن تساعد الأسرة الدولية في تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية التي ترأسها أنان. إلى ذلك، شدد الناطق باسم مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في ميانمار، ماريانو سوي نانيغ، أن البابا فرنسيس الذي سيزور ميانمار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل «سينقل رسالة سلام»، فيما يخشى البعض أن يثير دفاعه عن الروهينغا الهاربين الرأي العام. وقال: «لا نعرف إذا كان سيتحدث أو يناقش الأزمة في راخين»، فيما أوضح أن «البابا لن يلتقي مندوبين للأديان بسبب ضيق الوقت». وخلال صلاة بين الأديان أقيمت في رانغون الثلثاء وشارك فيها رهبان بوذيون ومندوبون عن الأقليات الدينية المسيحية والمسلمة، شدد رئيس أساقفة رانغون، الكاردينال تشارلز بو، على «أن البابا ينادي دائماً بالسلام الذي يتطلب تحقيقه تأمين العدالة».