لبنان يُلاقي الاندفاعة الخارجية ضدّ «حزب الله» بتبريدٍ داخلي والحريري يلتقي البابا غداً... واستعداداتٌ لـ «ثلاثية الموازنة» الأسبوع المقبل....الإجراءات الأميركية ضد قياديين في «حزب الله» تحرج الحكومة اللبنانية ومصادره تستبعد انعكاساتها وترى أن التسوية الإقليمية بشأن لبنان لا تزال قائمة...احتمالا الحرب وعدمها متساويان ورهان لبناني على موسكو للحؤول دونها....«اللــواء» تنشر أسماء المجلس الإقتصادي – الإجتماعي.... مواجهة التهديدات الإسرائيلية في الواجهة.. ومقاطعة جنبلاطية للإنتخابات الطلاّبيّة...

الخميس 12 تشرين الأول 2017 - 6:25 ص     2676     0     محلية

لبنان يُلاقي الاندفاعة الخارجية ضدّ «حزب الله» بتبريدٍ داخلي والحريري يلتقي البابا غداً... واستعداداتٌ لـ «ثلاثية الموازنة» الأسبوع المقبل.....

بيروت - من ليندا عازار .... مخاوف من تحوّل الحدود الجنوبية صندوق بريد بين الولايات المتّحدة وإيران من ضمن خطوط مواجهة جديدة على امتداد المنطقة.... تَردّدتْ في بيروت وبقوّة أصداء الحرب بـ «مكبّرات الصوت» بين الولايات المتّحدة وإيران التي يَخشى لبنان أن يكون إحدى حلقاتها نظراً الى أن «حزب الله» يشكّل محوراً بارزاً في المواجهة الأميركية «المثلثة الضلع» مع طهران والتي تشمل أيضاً جبهة الاتفاق النووي و«الحرس الثوري». وفيما كانت الأنظار شاخصة أمس على واشنطن لحسْم اتجاهات الاستراتيجية الأميركية الجديدة حيال إيران ونفوذها في المنطقة، فإن إشارات بالغة الدلالات هبّت من الولايات المتحدة مع رفْع منسوب التصعيد المتدحرج ضدّ «حزب الله» برصْد جائزة مالية (12 مليون دولار) لمَن يدلي معلومات عن اثنين من قادة الحزب (طلال حمية وفؤاد شكر)، في موازاة إعلانها ان الحزب يشكّل تهديداً للأمن الأميركي وخطراً على لبنان والمنطقة وان مواجهته أولوية للرئيس دونالد ترامب. ولم يكن ممكناً في بيروت عزْل هذه «المراكمة» التصعيدية الأميركية بوجه «حزب الله»، والتي صودفت مع مرور 20 عاماً على إدراجه على لائحة التنظيمات الإرهابية عن موقف وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي ذهب في معرض حديثه عن احتمالات الحرب من ضمن معادلة «أن من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب، وآمل ان يفكر اعداؤنا في الجانب الآخر في كل خطوة ضد دولة اسرائيل»، ان الجيش اللبناني صار «جزءاً لا يتجزأ من منظومة (حزب الله)». وفيما ترصد دوائر سياسية إمكان نجاح واشنطن في أي مسعى لتشكيل تحالف دولي ضدّ «حزب الله»، وهو المطلب الذي تلاقيه المملكة العربية السعودية، فإن هذه «الرياح الساخنة» التي تتراكم من حول لبنان تجعل أوساطاً مطلعة تشبّه واقع البلاد اليوم بما كان عليه العام 2004 حين صدر القرار 1559 الذي استهدف بالدرجة الاولى الوجود العسكري السوري في لبنان ودعا إلى إنهائه في سياق عملية الضغط الدولي التصاعدي على دمشق لتغيير سلوكها آنذاك وفصْلها عن تحالفها العضوي مع إيران. وإذا كانت تلك المرحلة فجّرتْ مسلسل اغتيالات ومحاولات اغتيال أبرزها للرئيس رفيق الحريري (14 فبراير 2005) في إطار «مقاومة الضغوط» وتغيير الوقائع لبنانياً بما يمنع أي «استثمار» لأي انقلاب في الموازين الاقليمية، فإن مَن عايشوا هذه الفترة يذكرون أنها قوبلت من مناهضي النظام السوري بمحاولة احتواء «حزب الله» داخلياً والسعي إلى «لبْننته» وطمْأنته إلى عدم وجود نيات لاستهدافه، وهو ما عاد وعبّر عن نفسه بالتحالف الرباعي الذي خيضت فيه انتخابات 2005 «جنباً الى جنب». وبإسقاطٍ غير بعيد، تشير الأوساط المطلعة الى أن الـ 1559 ومناخاته الحاسمة تعود بطريقة أو بأخرى الى الواجهة مع فارق أن «الهدف الرئيسي» ليس النظام السوري الذي «خَرَج ولم يعد» بل «حزب الله» وعبره إيران، علماً ان أحد بنود هذا القرار يستهدف الحزب بدعوته الى «حلّ ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية (حزب الله) وغير اللبنانية (السلاح الفلسطيني)». وإذ تترقب الأوساط نفسها التقرير نصف السنوي حول تنفيذ الـ 1559 الذي سيصدر عن الامين العام للأمم المتحدة في الساعات المقبلة، فإنها ترى ان «الحِراك التبريدي» داخلياً يصبّ في خانة السعي الى تحييد الداخل اللبناني ما أمكن عن الصراع الكبير الذي يلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإيران كما بين السعودية وإيران والذي يشكّل «حزب الله» في سياقه نقطة تقاطُع في الأهداف. ومن هنا جرى وضْع اللقاء الثلاثي الذي جمع قبل أربعة أيام رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري في دارة النائب وليد جنبلاط في إطار تكريس الالتزام بموجبات التسوية السياسية التي تُعتبر بالنسبة الى «حزب الله» أشبه بـ «درع حماية» داخلي في غمرة «الهجمة» الخارجية عليه، وبالنسبة الى خصومه «الشرّ الذي لا بد منه» لحماية الاستقرار في ظل اختلال الموازين الداخلية لمصلحة الحزب وعدم توافر أي مقومات لمواجهة متكافئة. ورغم اقتناع هذه الأوساط بأن الوضع الداخلي محكوم بالبقاء في دائرة التبريد باعتبار أن «حزب الله» يتفوّق على مستوى التحكّم بمفاتيح اللعبة السياسية ببُعدها الاستراتيجي وعدم رغبة خصومه في استدراج «الحريق» الآتي من الخارج، إلا انها لا تُسقِط الخشية من تحوّل الحدود الجنوبية صندوق بريد بين إيران والولايات المتّحدة من ضمن خطوط مواجهة جديدة بين الطرفيْن على امتداد المنطقة. ومن هنا ترى الأوساط عيْنها أن لبنان سيَمضي في مسار تفكيك الملفات التي كانت حتى الأمس القريب تبدو مستعصية في محاولةٍ لإراحة الوضع الداخلي ومدّه بمقوّمات «تهدوية»، ومنها الموازنة العامة التي حُددت لها جلسات لإقرارها (للمرة الأولى منذ 12 عاماً) في البرلمان الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بعدما تم إمرار قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وسط مؤشرات توحي بوضع العناوين الإشكالية على الرفّ أو أقله إثارتها بطرق لا تشكّل اي إحراج للحريري، كالتطبيع مع النظام السوري من بوابة إعادة النازحين. وبعد ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم، يتوجه الحريري إلى الفاتيكان، للقاء البابا فرنسيس غداً، على ان يلتقي ايضاً في زيارته التي تستمر أربعة أيام نظيره الايطالي ومسؤولين كباراً.

الإجراءات الأميركية ضد قياديين في «حزب الله» تحرج الحكومة اللبنانية ومصادره تستبعد انعكاساتها وترى أن التسوية الإقليمية بشأن لبنان لا تزال قائمة

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... في خطوة تصعيدية ضدّ «حزب الله» اللبناني وفي الذكرى العشرين لإدراجه تنظيماً إرهابياً، رصدت الولايات المتحدة مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات ترشدها إلى طلال حميّة وفؤاد شكر القياديين في الحزب، ما قد يضع الحكومة اللبنانية أمام مأزق جديد، لا سيما أن ذلك تزامن مع التهديد الإسرائيلي على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي قال، أول من أمس، إن «الحربَ المقبلة في الشمال ضدّ سوريا ولبنان معاً، وليس ضدّ (حزب الله) بمفردِه»، متّهماً الجيش اللبناني بأنه فقد استقلاليّته وأصبح جزءاً لا يتجزّأ من منظومة «حزب الله»، فيما يرى مراقبون أن هذه الإجراءات من شأنها إحراج الحكومة اللبنانية التي يشكل الحزب أحد أطرافها. وفي حين لوحظ غياب المواقف الرسمية اللبنانية حول الإجراءات الأميركية الجديدة وامتناع عدد كبير من المسؤولين عن التعليق عليها، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، أن «التهديدات الخارجية تطال كل اللبنانيين، وأفضل رد عليها تدعيم الداخل. وأهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار هو الوحدة». من جهتها، وضعت مصادر في «حزب الله» المشارك في الحكومة، تصعيد واشنطن وما لجأت إليه من جوائز مالية والتهديد الإسرائيلي، في إطار ما وصفتها بـ«الحملة الإعلامية السياسية المعروفة الأهداف بالتزامن مع العقوبات المالية»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنها لم ولن تؤثر على عمل المقاومة ضد إسرائيل والتنظيمات التكفيرية وهي جاءت بعد الانتصارات التي حقّقها محور المقاومة.وفي حين يرى سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، أن هذه الإجراءات من شأنها إحراج الحكومة اللبنانية التي يشكل الحزب أحد أطرافها معتبراً أنه لم يعد بإمكان المسؤولين في الدولة اللبنانية مقاربة هذه العقوبات بطريقة رمادية، وهو ما قد يعرضها للاهتزاز والانقسام بين مكوناتها، اعتبرت مصادر «حزب الله» أن «التسوية المحلية - الإقليمية التي جاءت بميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة لا تزال مستمرة وقائمة، وكل ما يحصل الآن لن يؤدي إلى اهتزاز الحكومة». وأوضح نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الخطوات الأميركية تأخذ مساراً تصعيدياً ضد الحزب وإيران، وهو ما يطرح علامة استفهام حول كيفية تعامل الحكومة معها، لا سيّما أن واشنطن باتت تعتبر الحزب خطراً داخلياً بالنسبة إليها». ورأى أن الأخطر في هذا الموضوع دعوتها حلفاءها الأوروبيين، إلى «عدم الفصل بين الذراع السياسية والعسكرية للحزب»، وهو المخرج والحجة التي كانت تعتمد عليها الدول الأوروبية في علاقتها مع لبنان وحكومته، وقد يكون مقاربتها أصعب من مقاربة العقوبات الاقتصادية السابقة التي كانت قد فرضت على «حزب الله»، خصوصاً بعدما طويت صفحة الانفتاح على إيران. وكان نايثن سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، قد قال في قرار الإجراءات ضد قياديي الحزب، إن «حزب الله لا يزال أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر خطورة في العالم». ووصفت وزارة الخارجية عمليات «حزب الله» بأنها ذات بعد عالمي حقيقي، مؤكدة أن مكافحته تشكل أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأن «هذا الإعلان جزء واحد فقط من جهودنا لمواجهة الأنشطة الإرهابية لحزب الله. وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف بنيته التحتية للإرهاب وشبكات الدعم المالي بقوة إلى أن يتوقف عن استخدام الإرهاب والعنف لتحقيق أهدافه». وأوضح المسؤولون الأميركيون أن قيمة المكافآت المالية المرصودة لاعتقال حميّة تبلغ سبعة ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة تلك المرصودة لشكر خمسة ملايين دولار. ورأت الخارجية أن «هناك الكثير مما يتعين فعله. فحزب الله لا يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة، وليس هناك عقوبات إقليمية أو على المستوى الوطني في جنوب أميركا وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي مناطق تنشط فيها هذه المنظمة». ودعت إلى عدم «الفصل الخاطئ» بين ذراع سياسية للحزب وذراع عسكرية، ومساعدة حلفائها في ما وصفتها بـ«المعركة»، موضحة: «اختارت بعض الدول تصنيف الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة إرهابية، تاركة ما يسمى الجناح (السياسي) خارج العقوبات. هذا تميز باطل لأن ليس هناك جناح سياسي في حزب الله، وهذا التفريق ليس رمزياً فحسب، بل يحد من قدرة الحكومات الأخرى على تجميد أرصدة (حزب الله)، وإغلاق الشركات الوهمية التابعة له للقضاء على قابليته لجمع الأموال والتبرعات ومحاكمة الشبكات المتصلة به».

القياديان المطلوبان: فؤاد شكر وطلال حمية

فؤاد شكر المولود في بلدة النبي شيت في بعلبك العام 1962، ويُلقّب بالحاج محسن، هو بالنسبة إلى واشنطن «قيادي عسكري كبير في قوات التنظيم في جنوب لبنان»، وقد كان له «دور أساسي في العمليات العسكرية الأخيرة لحزب الله في سوريا»، إضافة إلى ضلوعه في الاعتداء الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في صفوف مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، في بيروت في 1983. وتشير بعض المعلومات إلى أنه يعمل مستشاراً عسكرياً لأمين عام حزب الله، وقائداً أول للحزب في جنوب لبنان، كما أنه أحد أعضاء الهيئة العسكرية في الحزب، أو ما يُعرَف بـ«مجلس الجهاد». أما حمية، فهو، بحسب الخارجية الأميركية، يتولى قيادة الوحدة الإرهابية الدولية التابعة لحزب الله، التي يُطلق عليها منظمة الأمن الخارجي، المسؤولة عن التخطيط لهجمات إرهابية خارج لبنان وتنفيذها، وارتبط اسمه بكثير من الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أميركيين وإسرائيليين. وبحسب المعلومات فإن حمية من مواليد 27 نوفمبر (تشرين الثاني) (تشرين أول) 1952، متحدر من بلدة طاريا الواقعة في البقاع الأوسط قضاء بعلبك، ويحمل أسماء عدة، منها طلال حسني حمية، وعصمت مزرعاني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت حمية في سبتمبر (أيلول) عام 2012 بأنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه «يقدم الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم».

احتمالا الحرب وعدمها متساويان ورهان لبناني على موسكو للحؤول دونها

الحياة..بيروت - وليد شقير .. أعادت التهديدات المتبادلة بين إسرائيل و «حزب الله» بالمواجهة العسكرية على الجبهة اللبنانية، احتمالات الحرب إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصاً أن تصريحات كل من الفريقين تتزامن مع إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب العقابية ضد إيران والحزب، والتي ينتظر أن تتصاعد في الأيام المقبلة، بعد أن كان توازن الرعب القائم على جانبي الحدود سبباً، في نظر العديد من القوى الدولية والمراقبين اللبنانيين، لاستبعاد هذه الحرب. إلا أن كثافة التصريحات المترافقة مع تحولات دولية وإقليمية، لا سيما في الساحة السورية، أخذت تنحو بهذا الاحتمال نحو الجدية، وتعزو المراجع السياسية والديبلوماسية الغربية أخطاره إلى «خطأ في الحسابات» قد يقترفه أي من الفريقين، نتيجة سوء تقدير، كما حصل في حرب تموز (يوليو) 2006. ويقول مصدر سياسي لبناني معني بمتابعة التهديدات بالحرب، إن الفريقين يستعدان لها منذ أن وضعت حرب 2006 أوزارها، لكن كلاً منهما لا يريدها. والدليل قول وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في آخر تهديد له أول من أمس، إن «من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب»، مقابل تكرار الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مقولة إن إسرائيل تدرك مدى الخسائر التي ستتكبدها في حال أطلقت العنان للآلة العسكرية.

قراءة موسكو ومكاسب إسرائيل

وعلى رغم التحذير الإسرائيلي المتواصل للمجتمع الدولي من أن تعزيز ترسانة الحزب الصاروخية يؤدي إلى كسر التوازن، فإن هدف تل أبيب من ذلك تكوين مناخ سياسي وأمني وديبلوماسي ضد إيران و «حزب الله»، من أجل أن يحتفظ لنفسه بحق توجيه الضربات للحزب وإيران في سورية بتغطية أميركية وروسية، على ما يحصل بين الفينة والأخرى، ومن دون أن يتسبب ذلك برد عسكري من طهران و «حزب الله»، فضلاً عن امتناع النظام السوري بالكامل عن أي رد. ومن هنا تركيز الإسرائيليين في الآونة الأخيرة على إنشاء إيران مصانع صواريخ تارة في سورية وأخرى في جنوب لبنان. وتقول مصادر لبنانية وثيقة الصلة بالقيادة الروسية، إن المخاوف من شن إسرائيل الحرب طرحت على موسكو من جانب مسؤولين لبنانيين، وإن تقويم الديبلوماسية الروسية كان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحتاج في هذه المرحلة إلى الإبقاء على أجواء الحرب لأن تظهير أخطار المواجهة مع إيران و «حزب الله» وتعظيم ارتفاع مستوى تسلحه، يساعدان زعيم «الليكود» على استمرار حكومته التي تعصف بها الخلافات، وحفظ الحد الأدنى من التماسك في صفوفها، من دون خوض الحرب. وتستند موسكو، بحسب المتصلين بها، إلى امتناع طهران عن الرد على القصف الإسرائيلي في سورية من أجل الاستنتاج أنها ليست في مناخ التسبب بحرب في الظرف الراهن مع الدولة العبرية. كما أن هناك مراهنة لبنانية على موقف القيادة الروسية الذي أبلغته لرئيس الحكومة سعد الحريري بأنها مع حفظ الاستقرار في لبنان ولن تسمح بمسه. وتتفق مصادر سياسية لبنانية في قراءتها للمشهد الإقليمي، مع استبعاد موسكو الاتجاه نحو الحرب، على رغم أنها تترك مكاناً في هذه القراءة لما يسميه خبراء ومحللون أميركيون، لاحتمال «الخطأ في الحسابات»، الذي يمكن أن يشعل الفتيل. وتعدد هذه المصادر العوامل التي قد ترجح عدم خوض مغامرة الحرب من جانب إسرائيل كالآتي:

1- إن إسرائيل حققت بسبب الحروب الداخلية العربية في العراق وسورية واليمن مكاسب استثنائية مجانية لجهة تدمير الجيوش العربية الرئيسة التي تشكل تهديداً استراتيجياً لها.

2- إن التفكك الذي أصاب عدداً من الدول العربية نتيجة الفتنة السنية- الشيعية، والتي أضعفت دولاً ذات أكثرية سنية مساندة للحقوق الفلسطينية يحقق مكاسب لمصلحة إسرائيل، تترجمه على الساحة الفلسطينية يومياً، مزيداً من التهويد للقدس وإضعاف الشريك الفلسطيني المفاوض في التسوية المفترضة ويبعد حل الدولتين.

3- تحوّل التدخل الإيراني في الدول العربية إلى سبب لرفع منسوب العداء العربي لطهران، بحيث باتت الخطر الأول، لا سيما على الدول الخليجية. وهو ما دفع نتانياهو إلى المراهنة على تطبيع مع الدول العربية يقلب المعادلة التي أرستها مبادرة السلام العربية (التسليم بالحقوق الفلسطينية يتيح التطبيع مع الدول العربية)، فبات التطبيع يتقدم على قيام الدولة الفلسطينية.

4- نزع الشرعية العربية عن «حزب الله»، بالتزامن مع تصاعد العقوبات الأميركية على إيران واشتراك دول عربية مع واشنطن في العقوبات على «حزب الله» كونه الأداة الرئيسة لتدخلاتها في الدول العربية.

5 - أن أولوية «حزب الله» على رغم سجال قادته مع القيادة الإسرائيلية هي الحرب التي يخوضها في سورية وليست الحرب مع إسرائيل.

الحكم اللبناني.. والقاعدة الأميركية

وفي المقابل، ترى المصادر ذاتها أن بعض هذه العوامل نفسها يجعل من استبعاد الحرب على الجبهة اللبنانية، ومن فرص حصولها، متساوية، لأن إسرائيل قد تستفيد من العداء العربي- الإيراني، ومن ضعف العرب، ومن عدم فعالية العقوبات ونزع الشرعية العربية في إضعاف «حزب الله»، لإقناع الدوائر الأميركية الممانعة للحرب بأن تسلحه بات خطيراً عليها. وتضيف عوامل أخرى قد ترجح احتمال الحرب كالآتي:

1- الإعلان الشهر الماضي عن إنشاء القاعدة العسكرية الأميركية المشتركة مع إسرائيل في النقب والتي كان بدئ بناؤها منذ مطلع عام 2016، لمواجهة «الأخطار المستقبلية من أعداء قريبين وبعيدين». وهو أول تطور استراتيجي من نوعه في إسرائيل هدفه الدفاع الأميركي، إزاء القصف الصاروخي الكثيف الذي ستتعرض له الدولة العبرية في حال حربها مع «حزب الله» وإيران.

2- إن اندفاع إيران لتثبيت مواقعها في سورية، والذي يضعها في حال تنافس وتعارض في المصالح مع روسيا قد يحفز تل أبيب على الإفادة من هذا التعارض (وهي تستفيد منه الآن لمواصلة قصفها مواقع الحزب وإيران) لشن الحرب.

2- إن الموقف الدولي والإقليمي حيال لبنان مختلف عما كان عليه عام 2006، إذ حالت الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية، لا سيما المملكة العربية السعودية، دون استهداف إسرائيل المؤسسات اللبنانية، وحتى الجيش اللبناني إلا في حالات قليلة. وفي حينها جيّش لبنان صداقاته للحد من الآثار التدميرية لمؤسساته بوجود الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والدور الذي لعبه السفيران الأميركي والفرنسي في لبنان في تجنيبه خسائر أكبر. واختلاف الوضع مع الحرب السابقة هو الذي يجعل المسؤولين الإسرائيليين يكررون أنهم سيستهدفون لبنان ككل وليس الحزب وحده.

3- إن الحكم في لبنان يدافع عن «حزب الله» وسلاحه وتصريحات الرئيس ميشال عون وفريقه لا تخفي ذلك، وهو ما تسعى إسرائيل للإفادة منه منذ أشهر في التحريض على لبنان. وآخر التصريحات في هذا المجال ما قاله ليبرمان عن أن الجيش اللبناني جزء من منظومة الحزب. كما أن دولاً عربية وغربية تتعامل مع الحكم اللبناني على هذا الأساس.

والمصادر نفسها تزيد إلى العوامل التي تعزز احتمال الحرب هذه من الجانب الإسرائيلي قولها إن إيران نفسها قد تلجأ إلى هذا الخيار في حال وجدت أن محاولة محاصرتها بحجة وقف توسعها في المنطقة، عبر العقوبات ودعم خصومها، تحقق تقدماً. فالحرب وقعت عام 2006 بحسب المصادر، بقرار إيراني، رداً على المناخ الإقليمي الذي نشأ عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإخراج سورية من لبنان، وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وتنتهي المصادر إلى القول إن قرار الحرب (من أي جهة أتى) الذي تحدث عنه ليبرمان، مرتبط بالوضع الإقليمي وبما تنويه واشنطن إزاء الاتفاق النووي، وليس بوضع «حزب الله» في لبنان فقط. وما قول الوزير الإسرائيلي إن جبهة لبنان ستكون مشتركة مع الجبهة السورية، إلا نسخة عما تعلنه طهران والحزب باعتبار المواجهة واحدة على امتداد الإقليم وخصوصاً في بلاد الشام.

«اللــواء» تنشر أسماء المجلس الإقتصادي – الإجتماعي.... مواجهة التهديدات الإسرائيلية في الواجهة.. ومقاطعة جنبلاطية للإنتخابات الطلاّبيّة

اللواء... بموازاة وضع إقليمي - دولي متوتر، ولهجة تهديد ووعيد متصاعدة، ومناخ تحريضي في الخارج، يمضي الوضع في الداخل، نحو خطوات تنهي ملفات عالقة، الواحد تلو الآخر، على قاعدة التسوية السياسية، والمحاصصة، التي لم يسلم منها، حتى المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، الذي يصدر مرسومه، بعد اقراره في مجلس الوزراء اليوم، ليشكل المدخل العملي لحوار اقتصادي بين طرفي الإنتاج: العمال وارباب العمل أو الهيئات الاقتصادية للبحث في إعادة النظر بالاجور في القطاع الخاص والحوار بين المكونات الانتاجية في المجتمع لمعالجة مشاكل المالكين والمستأجرين، وخطط النهوض الاقتصادي، والسياسات التي يمكن انتهاجها للحد من الخلافات على هذا الصعيد. وبعد جلسة مجلس الوزراء، التي يترأسها الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، والتي ستشهد تعيينات إدارية ورقابية محدودة، يتوجه رئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا، حيث يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان غداً، ثم نظيره الإيطالي في روما الاثنين، على ان يعود بعد ذلك إلى بيروت، حيث يُشارك الثلاثاء والاربعاء والخميس في جلسات مناقشة وإقرار موازنة العام 2017، والتي دعا الرئيس نبيه برّي المجلس النيابي للانعقاد في الأيام المشار إليها للانتهاء من الموازنة، بهدف الانتظام المالي، وضبط الانفاق، ومعالجة ذيول السنوات الماضية التي عاشها لبنان من دون إقرار الموازنات منذ العام 2005. وفي حماية التسوية السياسية، توقع مصدر وزاري لـ«اللواء» ان تشهد الجلسة بعض النقاشات، من دون ان يتأثر القرار بتعيين اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو إقرار نفقات الانتخابات النيابية. وأشار هذا المصدر إلى الأوضاع الإقليمية المتوترة التي تستوجب خفض سقف الخلافات أو التصعيد اللبناني على خلفية ما يجري في المنطقة، حافظاً على التسوية والهدوء والاستقرار السياسي في البلاد.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ووفقاً لما نشرته «اللواء» وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس على الوزراء ملحقين لجلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي: الأوّل نص مرسوم بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والثاني كتاب وزارة الطاقة والمياه حول مشروع مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء، لاضافتها إلى جدول الاعمال الذي يتضمن 52 بنداً، ابزرها بند الاعتمادات المالية المطلوبة لاجراء الانتخابات النيابية والمقدم من وزارة الداخلية، والذي يتوقع ان يمر بسهولة، بخلاف موضوع تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي قد يواجه باعتراضات وزارية، رغم انه مطروح للتداول منذ قرابة ثلاثة أشهر وجرت حوله مشاورات مع القطاعات الممثلة فيه. ويتضمن مشروع المرسوم أسماء 71 عضواً، والذين يتألف منهم المجلس بحسب قانون إنشائه رقم 389 تاريخ 12/1/1995 المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996، ويمثلون أصحاب العمل والمهن الحرة والنقابات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية، وأصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية، وعن اللبنانيين المغتربين. واللافت في الأسماء المرشحة للتعيين اليوم، خلوها من اسم رئيس المجلس الحالي روجيه نسناس الذي تولى رئاسة الهيئة الادارية منذ العام 1999، لمصلحة أبرز المرشحين لتولي رئاسته هذه المرة، وهو رئيس جمعية تراخيص الامتياز «فرانشايز» شارل عربيد، والذي ورد اسمه من ضمن أسماء المرشحين للتعيين عن أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص وعددهم 10 أعضاء. وأبدى نسناس في مقابلة مع «اللواء» ارتياحه لهذه الخطوة المنتظرة منذ العام 2002 كي يستطيع هذا المجلس تنفيذ المهام المطلوبة منه، بعد ان تمت المحافظة عليه بجهود فردية من قبله ومن قبل عدد ضئيل من أعضاء مجلس الإدارة، من دون مقابل مادي أو مخصصات محددة للاستمرار في تسيير الأعمال والنهوض به، لافتاً إلى ان هذا الأمر اخذه على عاتقه منذ مرحلة التأسيس بدءاً من إرساء الهيكلية وإنشاء المقر، آملاً ان تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً غير مسبوق للمجلس، وأن يستعيد دوره الذي انشئ لاجله، بحسب اتفاق الطائف، مبدياً ارتياحه لأن الحلم أصبح واقعاً جدياً وملموساً، وفخره بأنه كان الرئيس المؤسس له، وهو وضعه على الخارطة العالمية، ان كان من خلال حضور لبنان في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية أو من خلال انتخابه رئيساً لرابطة المجالس الاقتصادية في الدول العربية. وفي تقدير مصادر رسمية في بعبدا، ان تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم سيكون ثمرة أخرى من ثمار التفاهم الحاصل بين الرئيسين عون والحريري، مشيرة إلى ان هذا التعيين سينهي التعطيل الذي احاط بعمل المجلس لأكثر من 14 سنة، وهو إنجاز بحد ذاته يضاف إلى الإنجازات التي تمخضت عن تفاهم الرئيسين واهمها: التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية وقانون الانتخابات والموازنة. وأكدت المصادر في سياق نفيها وجود أي خلفيات لانقطاع اللقاءات الدورية بين الرئيسين إلى ان الأمور بينهما مضبوطة كالساعة، وأن العلاقة لم تهتز بفعل لقاء أو موقف أو توجه، في إشارة إلى لقاء كليمنصو، الذي أكدت المصادر نفسها انه ثبت انه ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية، إذ ان هناك اقتناعاً بأن الرئيس عون هو خط أحمر، مهما كانت هوامش المناورات من أي فريق أو جهة.

تعديل القانون الانتخابي

وفيما يتوقع ان تخطو الحكومة اليوم خطوة إضافية على طريق إتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده، حيث يتصدر جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في السراي الحكومي بند يتعلق «بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوب تأمينها لاجراء الانتخابات النيابية العامة»، تطلب بموجبه وزارة الداخلية اعتمادات مالية ولوجستية قررت بحسب المعلومات بنحو 70 مليار ليرة لبنانية ستخصص لتغطية نفقات حوالى عشرة آلاف موظف، شكلت الزيارة الخاطفة لوزير الداخلية نهاد مشنوق للرئيس برّي أولى الإشارات إلى إمكان طرح تعديل في القانون الانتخابي بما يسمح بالاقتراع بموجب مكان القيد وليس مكان السكن، بعدما تبين صعوبة اعتماد البطاقة الممغنطة أو البيومترية، وهذا التعديل إذا حصل من شأنه ان يفتح الباب امام تعديلات أخرى على القانون قد تطير الانتخابات من أساسها. الا ان الوزير المشنوق نفى بعد لقاء برّي وجود ما يعيق الانتخابات في موعدها، لكنه أوضح إلى وجود نص في القانون يسمح باستعمال الهوية أو جواز السفر، غير ان البند المتعلق بالانتخاب في مكان السكن بحاجة إلى تعديل إذا لم يكن هناك بطاقة بيومترية، موضحاً بأن هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق بين الأطراف وليس وزارة الداخلية فقط، مشيراً إلى ان المشاورات جارية في هذا الصدد. وسيعقد مجلس النواب جلسة عامة لانتخاب اميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية، الحادية عشرة من صباح الثلاثاء في 17 تشرين الأوّل الجاري. كما يعقد جلسة لمناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2017 أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 17 و18 و19 تشرين الأوّل الجاري، نهارا ومساءً. وستبدأ جلسة الموازنة، التي ستنقل وقائعها مباشرة على الهواء بتلاوة تقرير لجنة المال والموازنة من قبل رئيسها النائب إبراهيم كنعان، ومن ثم يباشر النواب مناقشة الموازنة على مدى الأيام الثلاثة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2005.

التهديدات الإسرائيلية

في هذا الوقت، تفاعل التصعيد الإسرائيلي ضد «حزب الله» ومحور الممانعة، على لسان وزير ا لدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، في الداخل اللبناني رسميا، واتخذ ابعادا أكبر نظرا إلى تزامنه مع تصعيد أميركي تمثل بعرض واشنطن لأكثر من 12 مليون دولار مكافأة لاعتقال مسؤولين في الحزب في إطار الضغط عشية تنفيذ العقوبات الأميركية. وأكدت مصادر ديبلوماسية رسمية لـ «اللواء» ان لبنان الرسمي ينظر بعين القلق والجدية للتهديدات الإسرائيلية مع انها ليست جديدة، لكنها تندرج في إطار التصعيد الذي يمارسه العدو الإسرائيلي عند كل إنجاز يحققه لبنان بهدف خلق مناخ ضاغط ومتشنج، ولفتت إلى ان الانتصارات التي حققها لبنان سواء عسكريا من خلال حربه على الإرهاب، أو سياسيا من خلال إنجازه لعدد من الملفات الداخلية لا يستسيغها هذا العدو الذي يسعى إلى هذا التصعيد المتكرر سواء من خلال التهديدات المباشرة أو الخروقات المتواصلة. وكشفت المصادر نفسها عن ان الرئيس ميشال عون يتابع بدقة هذه التهديدات، وهو على تواصل مع عدد من المراجع الدولية في إطار متابعته للتطورات مشيرة إلى ان لبنان الرسمي يرصد ردود الفعل والابعاد المتصلة بهذه التهديدات ليقينه المسبق ان إسرائيل تملك مخططاً عدوانياً تجاه لبنان. وذكرت بمتابعة رئاسية للموضوع مع بعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة، جازمة باستعدادات الجيش اللبناني في التسلّح بأعلى درجات اليقظة والتنبه، وبالتنسيق القائم بينه وبين قوات «اليونيفل» الدولية في الجنوب بشكل دائم. وفرض الوضع الإقليمي القلق نفسه على لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، حيث نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي قوله: «ان أهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار في المنطقة هو الوحدة بين اللبنانيين. وان كل ما يحصل على المستوى الداخلي من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو أهم بل العامل الأساسي لتحصين لبنان». اضاف: «ان ما قمنا ونقوم به على كل الصعيد يصب في هذا الإطار ومنها اللقاء الثلاثي الذي جمعني مع الرئيس سعد الحريري والنائب وليدجنبلاط، وان هذا اللقاء يندرج في هذا الإطار وليس موجها بطبيعة الحال ضد أي طرف او فريق». وتحدث النواب عن لقاءات أخرى رباعية أو خماسية ستشهدها الساحة الداخلية في الأيام المقبلة. وفي السياق نقل عن أوساط اليرزة، قولها ان مواقف ليبرمان لا تستأهل التوقف عندها، ولا تغير قيد انملة في الموقف الأميركي من الجيش اللبناني، بدليل الهبة العسكرية التي تسلمها منذ يومين، والتي سيقام احتفال رسمي أواخر الشهر الحالي خصيصا لها بمشاركة مسؤولين عسكريين اميركيين سيحضرون خصيصا للمناسبة، وذلك بعد عودة قائد الجيش العماد جوزف عون من زيارته إلى واشنطن حيث دعي لتمثيل لبنان في مؤتمر التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، متوقعة دفعة جديدة من طائرات «سوبر توكانو» ستصل إلى الجيش في أيّار المقبل. وكانت قيادة الجيش، قد أوضحت في بيان، ان الأقوال المنسوبة إلى مصدر عسكري يتناول موقف الجيش من تصريحات ليبرمان بالنسبة إلى موقع الجيش اللبناني في أي حرب مقبلة، لا تعبر عن موقفها بمعزل عن صحة هذه الأقوال أو عدم صحتها».

مقاطعة جنبلاطية

وفي خطوة، ربطتها الأوساط المطلعة بلقاء كليمنصو، والمعاتبات على هامشه، لجهة التحالفات الطلابية عبر المكتب التربوي لاحزاب 8 و14 آذار، لا سيما بعد الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية- الأميركية، صدر بيان مفاجئ عن منظمة الشباب التقدمي، عشية الانتخابات الطلابية في الجامعة الأميركية غداً، أعلن انسحاب المنظمة عن خوض الانتخابات هذا العام في كل الجامعات «بعد ان تحوّلت إلى مسار غير المسار المرجو منها، تشوبه عيوب التطييف والتعصب الطائفي في كثير من المواقع».

 

الخطة «باء» لإجراء الانتخابات... المشنوق: الانتخابات ستُجرى في موعدها

الاخبار.. يبدو أن الحكومة اقتربت من وضع حدّ للخلاف القائم بين مكوناتها بشأن آلية تطبيق قانون الانتخابات. فوزير الداخلية نهاد المشنوق، تقدّم باقتراح يراه وسطياً بين ما تطالب به جميع القوى، يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم، بالتسجيل المسبق، وببطاقة هوية بيومترية. وإذا سقط هذا الاقتراح، فإن الانتخابات ستُجرى وفق المعتاد، في مكان القيد...

توصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إلى حلّ وسطي لمسألة إجراء التطبيق العملي لقانون الانتخابات النيابية، لجهة استخدام البطاقة البيومترية للاقتراع، والتسجيل المسبق لمن يودون الاقتراع في مكان سكنهم. ومن شأن الاقتراح الجديد للمشنوق أن يحسم نسبياً الخلاف القائم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، من جهة، وباقي القوى السياسية على رأسها حزب الله وحركة أمل، حول التسجيل المسبق للناخبين خارج مكان قيدهم. ويقضي اقتراح المشنوق الجديد بفتح باب الاقتراع في مكان السكن لا في مكان القيد، لمن يرغب في ذلك. ولأجل تطبيق هذا الاقتراح، تُقام مراكز كبرى للاقتراع في بيروت الضواحي، وصولاً إلى كسروان وجبيل. لكن على من يرغب في الاقتراع في مكان سكنه أن يسجّل اسمه مسبقاً، لكي يُزال اسمه من لوئح الشطب في مكان قيده. وفي هذه الحالة، يُحصر شرط الحصول على بطاقة الهوية البيومترية بهذه الفئة من الناخبين (الراغبين بالاقتراع في مكان السكن)، على أن يُتاح للناخبين في مكان قيدهم الاقتراع ببطاقة الهوية المعمول بها حالياً، أو بجواز السفر. وبحسب مصادر الداخلية، فإن شرط البطاقة البيومترية للمقترعين في مكان السكن يمنع التلاعب الذي يمكن أن يسببه غياب مندوبين يعرفون الناخبين معرفة شخصية داخل أقلام الاقتراع. ويؤدي هذا الاقتراح إلى خفض عدد البطاقات البيومترية التي يجب إصدارها إلى ما دون 500 ألف بطاقة، في مقابل 3 ملايين و800 ألف بطاقة إذا تقرر اعتماد البطاقة البيومترية للجميع. وبرأي سياسيين من المشاركين في نقاشات تطبيق قانون الانتخاب، ستكون الداخلية قادرة على إصدار هذا العدد من البطاقات، وإقامة مراكز اقتراع في مكان السكن، في حال تحقُّق التوافق السياسي على اقتراح المشنوق. وتشير المصادر إلى أن باب التسجيل المسبق يُمكن أن يُفتح حتى نهاية كانون الثاني المقبل، على أن تشمل عملية التسجيل تقديم طلب الحصول على البطاقة. أما باقي اللبنانيين، فيمكن استكمال منحهم بطاقات الهوية الجديدة (البيومترية)، على مدى سنتين بعد الانتخابات.

تتوقع وزارة الداخلية ألّا يتخطى عدد الناخبين في مكان السكن عتبة الـ500 ألف شخص

وعرض وزير الداخلية الاقتراح الجديد على رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، بانتظار أن تتبلور مواقف القوى السياسية بدءاً من اليوم. ومن المفترض أن يُبحث في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل. وفيما لم تتضح بعد مواقف القوى السياسية من الاقتراح الجديد، في انتظار درسه، سبق لممثلي شركات تعمل في مجال إصدار البطاقات البيومترية أن شككوا في إمكان إنجاز هذه البطاقات لنحو 3 ملايين و800 ألف ناخب في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بعدما تآكلت هذه الفترة بفعل الخلاف بين القوى المكونة لمجلس الوزراء. كذلك شككت حركة أمل (ومعها حزب الله) في القدرة على إجراء الانتخابات في مكان السكن، من دون تسجيل مسبق للناخبين. وعرض الوزير علي حسن خليل على لجنة دراسة تطبيق قانون الانتخاب شريط فيديو يُظهر «محاكاة» لما سيكون عليه الوضع إن لم يُعتمد التسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم، وقرر 100 ألف ناخب الاقتراع في مركز في المدينة الرياضية. فسيناريو كهذا سيؤدي إلى تعطيل حركة السير في العاصمة كلها، في ظل غياب مواقف للسيارات والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد من الأشخاص، إضافة إلى عدم توافر القدرة اللوجستية على تمكين هذا العدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في مركز واحد. رغم ذلك، بقي التيار الوطني الحر رافضاً لفكرة التسجيل المسبق، مشيراً إلى أنها تسمح للماكينات الانتخابية بـ«التأثير» في الناخبين المحايدين، فضلاً عن كونها تحرم عدداً منهم حقَّ الاقتراع، لأنهم لا يريدون التوجه إلى قراهم للمشاركة في الانتخابات، ولم يسجّلوا أسماءهم في لوائح المقترعين في مكان السكن. وكان الرئيس بري قد استقبل المشنوق أمس، وتركز الحديث حول «الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وما يجب أن نقوم به لإجراء هذا الاستحقاق في موعده»، على ما قال وزير الداخلية. وأكّد الأخير لـ«الأخبار» أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، من دون أي تأخير، بصرف النظر عن طريقة الاقتراع. ورأى المشنوق أن مهلة تمكين الناخبين من الاقتراع في مكان سكنهم تتآكل، رافضاً توقع ردود فعل القوى السياسية على اقتراحه. وأشار إلى أن «البند المتعلق بالانتخاب في مكان السكن هو بحاجة إلى تعديل إذا لم يكن هناك بطاقة بيومترية». من جهة أخرى، قال بري أمام زواره أمس في معرض الإصرار على إنجاز موازنة عام ٢٠١٧ الأسبوع المقبل في البرلمان أن «لا مخالفة دستورية توازي عدم وجود موازنة للدولة. أي مشكلات دستورية في وجود موازنة عامة يمكن تذليلها وإيجاد حلول لها، لكن من غير المقبول أن لا تكون ثمة موازنة عامة وقد صرفنا دزينة من السنوات من دونها». وأضاف بري: «المرحلة التالية هي لمكافحة الفساد الذي بات هذه الأيام في الطالع والنازل». إلا أن بري أكد أن الخطوة التالية لإنجاز الموازنة العامة هي عقد جلسات أسئلة وأجوبة واستجوابات دورية في مجلس النواب لمراقبة أعمال الحكومة. ودعا إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية، يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول، كذلك دعا إلى عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 17 و18 و19 تشرين الأول، نهاراً ومساءً.

بري أمام زواره: لا مخالفة دستورية توازي عدم وجود موازنة للدولة

في سياق آخر، يتناول مجلس الوزراء اليوم مسألة التمديد لمقدمي الخدمات في شركة كهرباء لبنان. كذلك يبحث المجلس بالتعيينات والتشكيلات في المراكز الإدارية والقضائية والدبلوماسية، أبرزها تعيين 71 عضواً جديداً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد اتُّفق في هذا الإطار على تعيين شارل عربيد رئيساً لهذا المجلس، والأخير يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، علماً بأن علاقة جيدة تربطه برئيس الجمهورية، كذلك نشأت علاقة بينه وبين مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وحتى ليل أمس، كانت المفاوضات لا تزال دائرة بشأن أسماء الأعضاء. أما وظيفة هذا المجلس، فتتمحور حول تأمينه مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بدائرة القرار وفي صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تطلبها منه الحكومة. كذلك يعمل المجلس على تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وله حقّ المبادرة في أي قضايا أخرى بموافقة ثلثي مجموع أعضائه باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية، بما فيها مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها، على أن يكون رأيه استشارياً فقط وغير ملزم. بموازاة ما سبق، تتابع القوى السياسية جولاتها الانتخابية في الدوائر والأقضية، وآخرها جولة يوم أمس للأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري في الجنوب. وكان لافتاً، خلال كلمة للحريري من مبنى بلدية المية ومية التابعة لدائرة الزهراني لا صيدا، تبشير الحريري للأهالي بتعديلات في قانون الانتخاب «تجعل كل واحد يشعر بوجوده... فالظروف لن تبقى كما هي، وإذا كان قانون الانتخاب اليوم بهذه الطريقة، فغداً سيتغير ولن يبقى بهذا الشكل»، خصوصاً أن «تاريخ العلاقة بين صيدا وهذه المنطقة طويل وليس وليد يوم ويومين، وارتباطها بصيدا هو أقوى من ارتباطها بأي منطقة أخرى. وهذا ينطبق أيضاً على بلدات وضِياع أخرى مثل حارة صيدا وعبرا والهلالية، فهي جزء من صيدا الكبرى».