تفاقم أزمة الدواء في مصر يشعل غضباً برلمانياً ضد وزارة الصحة....السيسي: الإرهاب لن يمنعنا من تطوير وتنمية سيناء ودشن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة...إحباط هجوم لـ «داعش» في سيناء..«داعش» ينشر صوراً لهجوم انتحاري فاشل في سيناء..السراج في صبراتة والبرلمان أنهى مناقشة آلية اختيار مرشحي «الرئاسي» ....الجزائر تحرم مئات «الإسلاميين» من الترشح للانتخابات...بوتفليقة يتجه إلى «العفو» في أحداث غرداية...وزراء «الإيقاد» يلتقون قادة فصائل المعارضة المتمردة في جنوب السودان...«المركزي» السوداني يتلقى أول التحويلات بالدولار....الحكومة التونسية تناقش قانون المالية الجديد تحت ضغط النقابات...جهات تحمّل الحكومة التونسية مسؤولية غرق مهاجرين...اتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وروسيا..روسيا تشيد بموقف المغرب من محاربة الإرهاب...."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس...

الخميس 12 تشرين الأول 2017 - 6:09 ص

2380

عربية

تفاقم أزمة الدواء في مصر يشعل غضباً برلمانياً ضد وزارة الصحة....

القاهرة- «الحياة» .. تقطع فتاة عشرينية مسافة كيلومترات عدة من منزلها في ضاحية شبرا (شمال العاصمة) إلى ضاحية المطرية شرقها، حيث «معهد المطرية» التابع لوزارة الصحة. تنتظم في طابور طويل ينتهي عند منفذ لتوزيع أدوية لأمراض مزمنة وبصحبتها قرار «علاج على نفقة الدولة» يصدر لمرضى الأمراض المزمنة، والتي تتعدى قيمة عقاقيرها آلاف الجنيهات غالباً. وعقب ساعات من الانتظار يرد الموظف على الفتاة «لا يوجد. ربما الأسبوع المقبل». تقول الفتاة العشرينية لـ «الحياة»: «لم يُصرف العلاج لي منذ شهرين بدعوى عدم توافره لدى وزارة الصحة، علماً بأن العقاقير التي أتناولها والخاصة بمرضى زرع الكلى تعاني نقصاً لكنها متوافرة في بعض الصيدليات الخاصة ويتجاوز سعر العبوة الواحد 2000 جنيه (الدولار نحو 17.50 جنيه). تعاني سوق الدواء في مصر أزمة في إنتاج العقاقير الطبية، خصوصاً في ظل استيراد نحو 90 في المئة من المواد الفاعلة المستخدمة في صناعة تلك العقاقير من الخارج، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها لا سيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نهاية العام الماضي. لكن الأزمة تفاقمت في الشهور الأخيرة، مع زيادة أنواع العقاقير غير المتوافرة في السوق لتتجاوز «45 نوعاً لا يتوافر لها بدائل و1400 نوع آخر يتوافر لها بدائل» وفق عضو نقابة الصيادلة والخبير الدوائي أحمد أبو طالب، علماً بأن «بعض تلك الأدوية لأمراض مزمنة قد تعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة حال تأخر تناولها، وأخرى عقاقير بدائية يعد غيابها عن السوق غير منطقي أو مبرر مثل بعض محاليل الملح، وهي بدائية الصنع ويمكن إنتاجها في مصر بسهولة». تخضع منظومة الدواء في مصر لإشراف وزارة الصحة، وتسير وفق منظومة «التسعيرة الجبرية» بحيث تتولى الوزارة مسؤولية تحديد سعر الدواء، وكذلك أي زيادة في أسعاره، وعلى رغم ما تحققه تلك المنظومة من استقرار أسعار العقاقير ومنع التلاعب فيها من جانب المستثمرين (أصحاب شركات العقاقير)، يواجه وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي اتهامات برلمانية باعتباره رسخ «احتكاراً في صناعة الدواء لمصلحة شركتين كبريين، فيما لا تجد أكثر من 50 شركة جديدة انضمت حديثاً إلى سوق الأدوية ما تنتجه «وفق زعيم الغالبية في البرلمان ورئيس اتحاد الصناعات النائب محمد السويدي. ويحدد القانون المصري عند منح تراخيص إصدار العقاقير للشركات 15 تصريحاً فقط لـ «البوكس» الواحد، والبوكس مصطلح متعارف عليه بين المتخصصين الصيادلة يعبّر عن «المادة الفعالة» في الدواء، ومن ثم يفترض توافر 15 اسماً مختلفاً لعقاقير تؤدي الغرض الطبي نفسه. لكن وزارة الصحة، وفق عضو نقابة الصيادلة أحمد أبو طالب، تمنح التراخيص المتعددة لشركتين فقط وهما من «أباطرة» صناعة الدواء في العالم، والأسوأ عدم ممارسة دورها الرقابي، إذ تتقاعس الشركات صاحبة التراخيص عن إنتاج العقاقير من دون أن تتدخل الوزارة بسحب التراخيص منها ومنحها لشركات أخرى، ما يخلق أزمات نقص العقاقير. وأضاف أن وزير الصحة أثبت فشله في إدارة المنظومة الدوائية. واقترحت النقابة تأسيس «هيئة عليا للدواء» مستقلة عن الوزارة شرط أن يترأسها متخصص في الصيدلة، تتولى إدارة كل ما يتعلق بالعقاقير لمواجهة تلك الأزمة من دون استجابة. وطالب النائب محمد السويدي، خلال بيان عاجل أمام البرلمان قبل يومين بـ «إلغاء منظومة صناديق الأدوية» التي تتبعها وزارة الصحة، بحيث يفتح المجال للمنافسة بين الشركات، بالإضافة إلى إنشاء «هيئة سلامة الدواء» اقتداءً بكل دول العالم التي تفصل بين إدارة الصحة والدواء، وأشار إلى أن ذلك المقترح تقدم به المجلس من قبل لكن لم تعره الوزارة اهتماماً. وطالب زعيم الغالبية لجان الصحة والصناعة والتجارة والخطة والموازنة بالشروع في إنشاء هذه الهيئة، على أن تتبع في رئاستها مباشرة رئاسة الجمهورية.

السيسي: الإرهاب لن يمنعنا من تطوير وتنمية سيناء ودشن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة...

القاهرة - «الراي» ... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أنه لابد من تطوير وتنمية محافظة سيناء شأنها شأن بقية المحافظات التي تعمل الدولة على تنميتها، مشدداً على أن «الإرهاب لن يمنعنا من التنمية» في المحافظة. وقال السيسي في كلمة على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة، إن هذه المشروعات وغيرها من المشروعات الأخرى سيتوقف أمامها التاريخ، مضيفاً «بنعمل أمر التاريخ هيتوقف قدامه كتير وهيشوف إننا بنعمل استدامة النمو ليتناسب مع حجم نمو سكان مصر» الذي تخطى 100 مليون مواطن. ورداً على المنتقدين، قال السيسي: «محدش يتصدى للمسائل كده وخلاص، الحد اللي عايز يتكلم على مصر وموازنتها لازم يبقى فاهم وعارف ارتباط الموضوع اللي بيتكلم فيه بالموضوعات الأخرى». وتحدث عن العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن الحكومة تخلق جيلاً جديداً من المدن تتحقق فيه كل المطالب، كما أن «المساحات الخضراء في العاصمة الجديدة يتم تنفيذها بالاستفادة من مياه الصرف وعدم هدرها». وأضاف «بلدنا لازم نحافظ عليها وماحدش هيقدر ياخدها مننا، وإحنا (بدأنا) في أول خطوة لبناء دولة حديثة تحترم نفسها وتُحترم من الدنيا كلها، (لأن) احترام الناس ليك (كمصري) لا يتحقق بالعافية (القوة) ولكن يتحقق بالتخطيط وعايز أقولكم هو إحنا مش من حقنا نحلم ولا إيه؟ هو عيب علينا يبقى عندنا 13 مدينة كده ولا إيه، خسارة فينا ولا إيه؟!»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الإرهاب لن يمنعنا من تطوير وتنمية محافظة سيناء» شأنها شأن بقية المحافظات. من جهته، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي، إن مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 345 متراً، مؤكداً أن الانتهاء منه سيكون في نهاية العام 2020 وحجم الأعمال به مليون و700 ألف متر. أمنياً، تعرض ثلاثة من عناصر الشرطة المصرية إلى محاولة اغتيال فاشلة في العريش شمال سيناء. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن عدداً من المسلحين كانوا يستقلون سيارة خاصة أطلقوا النار على ثلاثة أمناء شرطة (درجة اقل من الضابط) أثناء خروجهم من أحد المحال التجارية في حي المساعيد، في مدينة العريش. وأضافت أن الأمناء الثلاثة احتموا من الطلقات النارية في أحد البنايات السكنية ولم يصب أي منهم في حين قوات الأمن طاردت السيارة التي تستقلها العناصر المسلحة، في الشوارع الجانبية بالحي، ووقع تبادل لإطلاق النار، من دون حدوث إصابات في صفوف الشرطة، فيما أفرجت مصلحة السجون، أمس، عن 205 سجناء في إطار قرار العفو الرئاسي بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر.

إحباط هجوم لـ «داعش» في سيناء

القاهرة- «الحياة» .. أحبطت قوات الأمن، أمس، هجوماً لقناصين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي استهدفوا ثلاثة عناصر من الشرطة غرب العريش في شمال سيناء، عقب ساعات من قصف القوات الجوية أهدافاً للتنظيم وسط العريش. وكان عناصر التنظيم استهدفوا الجنود الثلاثة خلال سيرهم في حي المساعيد غرب العريش في الساعات الأولى من صباح أمس بطلقات نارية عدة من مسلحين يختبئون في الدروب الجبلية، ورد الجنود بإطلاق النار على المكان الذي يشتبه باختباء المسلحين فيه. وأرسلت قوات الأمن عناصرها إلى موقع الهجوم، ما أجبر الإرهابيين على الفرار عبر الدروب الجبلية، فيما فرضت القوات طوقاً أمنياً حول موقع الهجوم، واتخذت إجراءات مشددة من تفتيش السيارات والتأكد من هوية مستقليها بحثاً عن مرتكبي الهجوم. وكان حي المساعيد شهد هجمات عدة سابقة للتنظيم، أبرزها الهجوم على مكمن أمني في كانون الثاني (يناير) الماضي خلَّف شهداء من قوات المكمن. لكن طبيعة الهجومين تعكس التغيرات التكتيكية التي طرأت على عمليات التنظيم، ما يعد مؤشراً الى تراجعه، ففي العملية الأولى هاجم المسلحون المكمن بقذائف «آر بي جي» ثم تفجيره عبر انتحاري، فيما عمد التنظيم أخيراً، مع تطويقه أمنياً واستهداف مراكز تمركزاته، إلى استخدام تكتيك القنص والذي لا يتطلب من العناصر المواجهة مع القوات الأمنية، وإنما يتم استهدافهم خلال اختبائهم في الدروب الجبلية، وعادة ما يتم تفادي تلك الهجمات من جانب القوات. وفي وسط العريش، أفادت مصادر قبلية بأن القوات الجوية للجيش المصري قصفت أهدافاً عدة لـ «داعش» أول من أمس، وتضمنت الأهداف ملاجئ وأوكاراً لعناصر التنظيم، وذلك عقب عملية استطلاع دقيقة للأهداف. في غضون ذلك، أرجأت محكمة مصرية أول من أمس النظر في قضية تصادم قطاري الإسكندرية (شمال العاصمة) إلى جلسة 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. وكانت النيابة العامة أحالت 6 متهمين في الحادثة على «محاكمة جنائية عاجلة» الأسبوع الماضي، بتهمة «الإهمال الجسيم في أداء مهام عملهم». وتعود الحادثة إلى آب (أغسطس) الماضي وأسفرت عن مقتل 44 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.

«داعش» ينشر صوراً لهجوم انتحاري فاشل في سيناء وباحثون في شؤون الجماعات المتشددة يتحدثون عن «محاولة لإثبات الوجود»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. بعد ساعات من إعلان السلطات الأمنية في مصر مقتل مجنّد تصدى لسيارة مفخخة يقودها انتحاري كانت في طريقها إلى مصنع إسمنت وسط سيناء، نشر موقع مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي، أمس، صور محاولة الهجوم الفاشلة، وقال: إن منفّذه يدعى «أبو القعقاع الأنصاري». وأفادت مصادر أمنية، مساء أول من أمس، بأن «جندياً من قوة حراسة البوابة الرئيسية لمصنع الإسمنت بمركز الحسنة بوسط سيناء، قُتل بعدما تصدى لسيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول اقتحام المصنع». وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: إن تنظيم داعش لم يعتد نشر عملياته الفاشلة، لكن حاول فعل ذلك في بعض هجماته الإرهابية، ومنها عملية مصنع الإسمنت في سيناء بهدف «الطعن في الرواية الرسمية للسلطات المصرية» والتشكيك في إعلان أجهزة الأمن أن «مجنداً بطلاً تصدى للانتحاري الإرهابي». وينشط في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» (أو «ولاية سيناء») الذي بايع زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وبات يُطلق عليه «داعش سيناء». ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية إرهابية، استهدف «داعش» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيراً من عمليات قتل جنود غالبيتهم في سيناء، فضلا عن استهداف طائرة ركاب روسية فوق شبه الجزيرة. ونشر موقع تابع لـ«داعش»، أمس، 3 صور لمحاولة دخول سيارة مفخخة يقودها الانتحاري الإرهابي، ولحظة اقترابها من المصنع، ثم انفجارها بعد ذلك. ونعى الموقع الانتحاري الذي قال: إن اسمه «أبو القعقاع الأنصاري». في المقابل، قالت مصادر أمنية: إن «مجنّداً تصدى للسيارة قبل وصولها لبوابة المصنع الرئيسية بوسط سيناء، وفتح عليها النار وفجّرها؛ ما أدى إلى مقتل الانتحاري بداخلها؛ إلا أن الموجة الانفجارية التي خلّفها التفجير طالته ونتج منها مقتله». وأشارت المصادر إلى أن «بطولة المجند منعت حدوث كارثة حقيقية بوسط سيناء بعد تصديه للسيارة المفخخة وإعاقة تقدمها وتفجيرها قبل وصولها إلى هدفها في (داخل) المصنع». ورأى الباحث المختص في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، أن نشر «داعش» صور هجومه هذه المرة يتزامن مع تطورات إيجابية حققها الجانب المصري، تمثلت في تحسن العلاقات مع حركة «حماس»، وتسليم عدد من المطلوبين، فضلاً عن تقدّم الجانب المعلوماتي لدى السلطات المصرية، و«هذا ما أزعج التنظيم الذي يحاول الإيحاء بقدرته على شن عمليات سريعة والتقليل من صدقية (رواية) السلطات الرسمية». وأكد بان، أن «داعش» يسعى إلى تنفيذ عمليات كبيرة كي يؤكد أنه ما زال قادراً، وله أذرع طويلة «لكن من الواضح أن هذه العمليات ستشهد إجهاض المزيد منها؛ كونه أصبح أكثر انكشافاً لدى السلطات المصرية». وأضاف: «نشر هذه الصور ليس في مصلحة التنظيم. اعتاد (داعش) دائماً عندما تكون هناك عملية كبيرة أن ينشر فيديو عنها ويتفاخر بذلك؛ لكن عندما تكون العملية فاشلة يكتفي بالصور فقط». وحول ما إذا كان التنظيم يريد أن يؤكد بنشره الصور نجاحه في الوصول إلى باب المصنع، وتفوقه على أجهزة الأمن في سيناء، قال أحمد بان لـ«الشرق الأوسط»: «المصنع موجود في وسط سيناء... في منطقة بها الكثير من الدروب الجبلية تُمكن التنظيم من الوصول إلى أي نقطة، وبخاصة أن تأمين المصانع يختلف عن تأمين المرتكزات والنقاط الأمنية»، موضحاً أن «(داعش) يحاول البحث عن ثغرة أو هدف سهل يحقق من خلاله نجاحاً يعزز مكانته لدى عناصره؛ لإثبات الوجود عقب الهزائم الأخيرة التي مُني بها في سوريا والعراق، فضلا عن نجاحات الجيش المصري وقوات الشرطة في التصدي للعمليات التي كان يخطط للقيام بها في سيناء... وآخرها هذه النجاحات توقيف عنصر شديد الخطورة يستقل دراجة نارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء».

السراج في صبراتة والبرلمان أنهى مناقشة آلية اختيار مرشحي «الرئاسي» ومفوض حقوق الإنسان يبحث في طرابلس أوضاع السجون ومراكز احتجاز المهاجرين

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود.... فرضت أزمات حقوق الإنسان وأوضاع السجون في ليبيا نفسها على عدة لقاءات أجراها الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مع مسؤولين ليبيين أمس، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى صبراتة (غرب العاصمة)، التي تم تحريرها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من «الميليشيات المسلحة»، وذلك في تحد يعكس أن حكومته هي المسيطرة على مقاليد الأمور في المدينة. وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن رئيسها غسان سلامة التقى الحسين في العاصمة التونسية، وبحث معه «مجريات العملية السياسية، والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان» في البلاد، مشيرة إلى أن الأخير التقى أيضا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في طرابلس، وبحث معه القضية ذاتها. وأضافت البعثة، في تغريدات على حسابها بموقع «تويتر» أمس، أن الحسين أجرى مقابلات مع وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني عارف الخوجة، ومسؤولين آخرين، للتباحث حول أوضاع السجون، ومراكز احتجاز المهاجرين «وكيف يمكن للأمم المتحدة المساعدة في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن الحسين زار مخيم تاورغاء للنازحين في طرابلس، وعبر عن أمله في «إعادتهم إلى منازلهم بأمان وكرامة»، كما زار سجن تاجوراء. وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة دعم السلطات الليبية «لمعالجة الانتهاكات». في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الرئاسي أن «حماية حقوق الإنسان وترسيخ مفهومها من أولويات برامج حكومته»، مرحبا بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة. وقال في بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي، إن «مشكلة الهجرة غير الشرعية تؤرقنا كدولة عبور، تتحمل أعباء كبيرة في الظرف الصعب الحالي»، مضيفا أن «حكومة الوفاق أعدت خططا وبرامج بالتنسيق مع دول صديقة لتأمين الحدود الجنوبية، التي يتدفق من خلالها المهاجرون غير الشرعيين والمهربون».
ورأى السراج أن الحل الحاسم للقضية يكمن في «تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي سيمكنها من تأمين حدودها، كما أن الاستقرار يتيح الاستعانة بمئات الآلاف من العمال من الدول الأفريقية بطرق شرعية، والاعتماد عليهم في مشاريع البناء والتعمير مثلما كان الوضع في السابق». وفي تطور لافت، قام السراج برفقة رئيس الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل بزيارة مفاجئة إلى صبراتة، وكان في استقباله عميد البلدية حسين الذوادي، وآمر غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش العميد عمر عبد الجليل. وحسب بعض المراقبين فإن زيارة السراج إلى صبراتة أمس، تعكس تحديا مفاده بأن حكومته هي التي تسيطر على المدينة، في مواجهة القوات المسلحة الليبية، التي تقول إنها هي من حررت المدينة من الميليشيات المسلحة. وشهدت صبراتة منذ 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي اشتباكات دامية بين غرفة عمليات محاربة «داعش» و«الكتيبة 48 مشاة»، وسبق لقادة في «الكتيبة 48 مشاة» أن اعترفوا في الماضي بممارسة عمليات لتهريب البشر في صبراتة، لكنهم قالوا إنهم تركوا التهريب وأصبحوا يقفون ضده بعد اتفاق مع حكومة الوفاق. في شأن آخر، قال مصدر أمني في مصراتة (غرب ليبيا)، إن السلطات الأمنية اعتقلت خلال مداهمة أمنية لأوكار «الإرهابيين» الساعدي النوفلي، آمر ما يعرف بـ«مجلس شورى تحالف ثوار أجدابيا»، بالإضافة إلى عشرة أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش في جنوب المدينة. في غضون ذلك قال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال جلسة أمس على عدد من الخيارات حول آلية اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشها مع أعضاء المجلس الاستشاري لمجلس الدولة الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية.
وأضاف حومة، في بيان نشره موقع البرلمان أمس، أن الجلسة شهدت استكمال المناقشة حول تعديلات الاتفاق السياسي، والمتعلقة بآلية واختصاصات السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية من مخرجات الجولة الأولى من الحوار السياسي. من جهة ثانية، أبلغ متحدث باسم الاتحاد الأوروبي «الشرق الأوسط» عدم وجود مواعيد محددة عن عودة محتملة إلى ليبيا، رغم تسريب الاتحاد الأوروبي معلومات صحافية عن سعيه لإعادة فتح سفارته في ليبيا، اعتمادا على الأوضاع الأمنية لتقديم مزيد من الدعم السياسي لحكومة الوفاق، التي تواجه صعوبات في بسط سيطرتها. وقال المتحدث، الذي اشترط عدم تعريفه: «لدينا اتجاه قوي لكي نكون على الأرض دبلوماسيا وسياسيا في طرابلس، لكن التقارير الأمنية بشأن الوضع هناك تؤخر اتخاذ قرار حاسم». ورفض المسؤول الأوروبي تحديد ما تتضمنه هذه التقارير، لكنه قال: «نتابع عن كثب الوضع الأمني، لأنه مهم جدا للاستقرار، وعندما يتوافر المناخ السليم للعودة سنكون موجودين». ولا تزال الميليشيات المسلحة التي تهيمن بقوة السلاح على مقدرات الأمور في العاصمة، وتخوض من وقت لآخر معارك شوارع فيما بينها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من دون أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها السراج من ردعها.

الجزائر تحرم مئات «الإسلاميين» من الترشح للانتخابات وأحزاب المعارضة احتجت على «تعسف وزارة الداخلية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أسقطت الحكومة الجزائرية مئات الأشخاص من لوائح الترشيح للانتخابات البلدية والولائية المرتقبة في 23 من الشهر المقبل، وذلك بسبب انتمائهم في وقت سابق لـ«التيار الإسلامي المتطرف»، وتحديدا لحزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الذي حلته السلطات عام 1992 بتهمة «ممارسة الإرهاب ضد الدولة». وأبدت عدة أحزاب استياء بالغاً من إقصاء مرشحين منها للاستحقاق بقرار من وزارة الداخلية، التي تسلمت لوائح الترشيحات لإخضاعها لـ«غربال» جهاز استعلامات الشرطة القوي، الذي يمحص في مسارات المترشحين، ويقرر في النهاية إن كانوا «مؤهلين» لخوض المنافسة الانتخابية. وفي كثير من الأحيان يجري حرمان أشخاص من الترشح لأسباب غير موضوعية، حسب بعض المراقبين، من بينها الانتماء إلى حزب في وقت سابق، قدرت الحكومة في ظرف ما أن نشاطه «يمثل خطرا على النظام العام». وبناء على ذلك تم إبعاد عدد كبير من الأشخاص من سباق الانتخابات المقبلة. وأصدر عبد المجيد مناصرة، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، أمس بيانا جاء فيه «لقد تمادت الإدارة المحلية داخل بعض الولايات في ممارسات غير قانونية تتمثل في مصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج واهية، وتبريرات لا تصمد أمام الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للجزائريين. وأهم هذه التجاوزات الصارخة والقرارات التعسفية، التي مست أحزاب المعارضة، إسقاط عدد مهم من المترشحين دون مسوغات قانونية، ما يشكل مساسا بالحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور وقانون الانتخابات، وذلك بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية نهائية». ولاحظ مناصرة «تجاوزا في الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي يفرض تبليغ المعني بالرفض في أجل عشرة أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح. كما تم إسقاط بعض لوائح الترشيحات كلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة، وهذه مخالفة صريحة للقانون». كما تحدث عن «إقصاء تعسفي بحجج المساس بالأمن العام ضد أولئك الذين واجهوا المأساة الوطنية (فترة الإرهاب)، وناضلوا من أجل السلم والمصالحة، بمن فيهم منتخبون ورؤساء بلديات سابقون. والأغرب هذه المرة هو طعن الإدارة في أحكام المحكمة الإدارية، التي ينص قانون الانتخابات أنها نهائية». وحذر مناصرة من «مغبة عدم تصحيح هذه الأخطاء، والاستمرار في هذه السلوكات التي تزرع اليأس وتوسع دائرة العزوف الانتخابي لدى الشعب»، داعيا الجزائريين إلى «إبطال مفعول هذه الإدارة المنحازة ضد الحرية والمساواة والديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات المحلية بالانحياز إلى الديمقراطية، ولإنصاف أصحاب الحق الذين يتحملون الظلم من أجل مصلحة الشعب ومصلحة الوطن، عبر التمسك بالمسار الديمقراطي السلمي في الإصلاح والتغيير». من جهته احتج «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، على إقصاء عدد كبير من مرشحيه للأسباب نفسها. وصدر الموقف نفسه عن أحزاب مصنفة «صغيرة»، تعرضت هي الأخرى لـ«غربال» وزارة الداخلية. وأظهرت «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات» غيابا لافتا في هذه القضية، ووجد رئيسها عبد الوهاب دربال (إسلامي معارض سابقا) حرجا كبيرا في مواجهة الأحزاب الغاضبة، وذلك في وقت توجد فيه قناعة شعبية بأن ترتيبات الانتخابات الحالية ستستفيد منها الأحزاب الموالية للسلطة، خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي». وكانت الحكومة قد سنت عام 2006 «قانون المصالحة»، يقترح عفوا عن متطرفين مقابل تسليم أنفسهم، ولكن يتضمن ممنوعات كثيرة على كل مناضلي «جبهة الإنقاذ»، منها حرمانهم مدى الحياة من ممارسة السياسة، بما في ذلك الترشح للانتخابات والانتماء إلى أحزاب. وفي هذا السياق قال محامون وناشطون حقوقيون إن هذه الممنوعات غير قانونية لأنها تتضمن عقوبات جماعية، بينما الأصل هو أن تكون العقوبة فردية يقع تحت طائلتها أشخاص بعينهم. وقد أشيع حينها أن القانون فصل على مقاس علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وطال هذا الحظر مئات الإسلاميين، ووجد من بينهم من لا صلة له بـ«الإنقاذ».

بوتفليقة يتجه إلى «العفو» في أحداث غرداية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... يتجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نحو إقرار عفو رئاسي لصالح موقوفين في أحداث «عرقية» شهدتها محافظة غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة) في محطات مختلفة خلال العقد الأخير. وقال أحد أعيان غرداية إن وزير الداخلية نور الدين بدوي ذكر أنه سينقل للرئيس مطلب «العفو» الذي دعمه محافظ الولاية في إطار «روح المصالحة الوطنية». وقال بدوي خلال زيارته غرداية إن «رئيس الجمهورية يكن احتراماً خاصاً لسكان الجنوب وولاية غرداية تحديداً، وسأنقل له مطالب أعيان الولاية الخاصة بإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة». وذكر وزير الداخلية غرداية أن «المصالحة الوطنية التي بادر إليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، احتضنها الشعب الجزائري وأصبحت اليوم قيمة إنسانية ذات بعد عالمي وقدوة لكل دول العالم التي تريد السلم والاستقرار». ونُقل عن الوزير خلال لقاء مع أعيان الولاية أنه قدم احتمالات بتجاوب سريع من الرئيس قد يتزامن وإحدى المناسبات الوطنية، وأقرب مناسبة هي عيد اندلاع الثورة الجزائرية في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتعتقل السلطات عشرات شباب المنطقة بتهم تتعلق بـ «التحريض على الكراهية والعنف» في منطقة غرداية الشهيرة بتوترات عرقية بين عرب وأمازيغ (ميزابيين)، كما يُلاحق هؤلاء الأشخاص «بتهم تنظيم اجتماعات غير مرخص بها والتحريض على الفوضى». واستبقت السلطات محاولاتها حل أزمة غرداية، بالإفراج قبل أسابيع، عن ناشطين بارزين بعد أن أمضيا سنتين في السجن، أحدهما أمازيغي ويُدعى كمال فخار الدين والآخر عربي اسمه أحمد سقلاب، اشتهر كل منهما بقيادة دعوات وصفتها السلطات بـ «التحريضية». في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش تمكن من تحديد هوية الإرهابيين المقتولين في ولاية بجاية منذ أسبوع في عملية جرت في منطقة القصر. وأتت أسماؤهم كالتالي: «ق. يوسف» المكنى «أبو القعقاع»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في العام 1993، و «ب.عبد الحميد» المكنى «أبو الحسن»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1995، و «م. كريم» المكنى «حمزة» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2005، إضافة إلى «ت. رضوان» المكنى «أبو جعفر»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2000، وأخيراً «ر. محمد الأمين» المكنى «أبو الدرداء». على صعيد آخر، بث التلفزيون الرسمي الجزائري أول من أمس، مشاهد من استقبال بوتفليقة لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في العاصمة الجزائرية. وأظهرت المشاهد التي استمرت أقل بقليل من دقيقة واحدة بوتفليقة ومدفيديف يتبادلان بعض الكلمات.

وزراء «الإيقاد» يلتقون قادة فصائل المعارضة المتمردة في جنوب السودان وسفارة الخرطوم في نيروبي ترفض منح معارض جنوبي تأشيرة دخول

الشرق الاوسط....لندن: مصطفى سري.. أجرى وزراء من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد)، برئاسة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عدة لقاءات مع قيادات من فصائل التمرد في جنوب السودان وذلك ضمن مشاورات تجريها المنظمة الإقليمية بشأن العملية السلمية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، التي تشهد حرباً مستمرة منذ أربع سنوات. وقال رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية المعارضة في جنوب السودان، لام أكول، إنه التقى لجنة «الإيقاد» ومبعوثها إلى جنوب السودان إسماعيل وايس، وذلك في إطار المشاورات التي تجريها اللجنة حول العملية السلمية وإحياء اتفاقية السلام بهدف التوصل إلى التسوية في بلاده، وقال إن حركته قدمت مذكرة تضمنت رؤيتها لمساعي إحياء اتفاق السلام للجنة «الإيقاد». من جانبه، قال رئيس الحركة الشعبية الموحدة المتمردة إن اجتماعه مع لجنة «الإيقاد» في الخرطوم تركز حول إحياء الاستقرار، مؤكداً أنه يقف مع تحقيق السلام الشامل ووقف الحرب، لكنه قلل من فصائل المعارضة الأخرى، وقال إنها «لم تطلق رصاصة واحدة في مواجهة الحكومة، ومع ذلك تسمي نفسها معارضة»، في إشارة إلى الحركة التي يقودها لام أكول وجبهة الخلاص التي يتزعمها توماس شيرليو، وأضاف موضحا أن «هؤلاء يسعون إلى السلطة، ونحن الذين نقود المعارضة الحقيقية لأجل الشعب»، مشددا على أن قبائل جنوب السودان البالغ عددها 64 قبيلة لا دخل لها في النزاع الذي تشهده بلاده، وقال إن سبب أزمة البلاد هو حزب الحركة الشعبية الحاكم. في غضون ذلك، قال الدكتور مجاك أوت، وزير الدولة للدفاع السابق في جنوب السودان، إن السفارة السودانية في نيروبي رفضت منحه تأشيرة دخول إلى الخرطوم لحضور اجتماعات خبراء الأمن في القرن الأفريقي، بدعوة من الاتحاد الأفريقي وبتعاون مع «الإيقاد»، موضحا أن السلطات السودانية لم تذكر أسباباً لرفض منحه التأشيرة. في سياق آخر، قال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، إن نظيره الإثيوبي أجرى لقاء مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار في منفاه في بروتوريا الأسبوع الماضي، وأوضح أن اللقاء تم بتكليف من هيئة (الإيقاد) ضمن خطتها لإحياء عملية السلام في جنوب السودان، وينتظر أن تجري لجنة «الإيقاد» التي يترأسها وزير الخارجية الإثيوبي لقاء آخر مع الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول تابان دينق قاي في جوبا.

«المركزي» السوداني يتلقى أول التحويلات بالدولار

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلن المصرف المركزي السوداني أمس، أن الخرطوم بدأت للمرة الأولى منذ 20 سنة بتلقي تدفقات بالنقد الأجنبي بعد أيام من رفع الإدارة الأميركية عقوبات تجارية استمرت لعقود على الخرطوم، بينما نشرت وزارة الأمن الداخلي الأميركي وإدارة الهجرة والجنسية في الجريدة الرسمية أمس، حيثيات قرار إنهاء وضعية الحماية الموقتة لمواطني السودان التي سُحبت قبل أسابيع. وسيتأثر بالقرار حوالى 1040 مواطناً سودانياً في الولايات المتحدة. وأصدرت الإدارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي، قراراً بإنهاء حالة الحماية الموقتة للمواطنين السودانيين، مشيرةً إلى تحسن الأوضاع في بلادهم. ويعني القرار أن المواطنين السودانيين القادمين إلى الولايات المتحدة لن يكونوا قادرين على البقاء في البلاد بسبب عدم القدرة على العودة إلى بلادهم بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات. ومع ذلك، يمكن المواطنين السودانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة بموجب حالة الحماية الموقتة، الحفاظ على وضعهم كوضع قانوني لمدة سنة فقط. واعتمدت الإدارة الأميركية في حيثياتها على تقلص النزاع لينحصر في دارفور والمناطق الثلاثة، وسلسلة من قرارات لوقف النار بين المتحاربين وتحسن انسياب الإغاثة. وأضافت أنه «على رغم أن حقوق الإنسان في السودان «مزرية للغاية» فإن الحكومة الأميركية قررت أن ذلك لا يمنع عودة المواطنين إلى بلادهم». وعادةً ما يحدد وزير الأمن الداخلي الأميركي دولة أجنبية لحالة الحماية الموقتة، بسبب الظروف التي تمنع مواطنيها من العودة بشكل آمن، وتشمل هذه الظروف النزاع المسلح المستمر أو الكوارث البيئية أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية. وتتيح حالة الحماية الموقتة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا يمكن إعادتهم بأمان إلى بلدانهم الأصلية. وتم وضع السودان منذ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، في حالة الحماية الموقتة. وفي 25 كانون الثاني (يناير) 2016، أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية تمديد الحماية للسودانيين حتى 2 تشرين الثاني المقبل. في غضون ذلك، أكد بيان صادر عن «المركزي» تلقي مصرفين سودانيين تحويلات دولية بالدولار الأميركي في أول مؤشر على بدء تعافي الاقتصاد السوداني. من جهة أخرى، ناقش رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» جيرميا مامابولو ووكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم خطوات تنفيذ سحب قوات البعثة من المناطق المتفق عليها في الإقليم. وقال الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر إن الجانبين «بحثا التعاون المستمر بين الحكومة والبعثة واستعرضا خطوات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2363 وتنفيذ سحب قوات يوناميد من المناطق التي تم الإتفاق عليها». وأعرب مامابولو عن» الرضا والتقدير لتعاون الحكومة في المرحلة الأولى من الانسحاب». وعبّر الطرفان عن التزامهما التعاون البناء حتى اكتمال المراحل الباقية. وقال وكيل وزارة الخارجية إن «أحد معوقات عمل البعثة زال بزوال العقوبات الأميركية الأمر الذي سيساعد البعثة على إنجاز مهمتها».

الحكومة التونسية تناقش قانون المالية الجديد تحت ضغط النقابات

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. عرضت الحكومة التونسية أمس، مشروع قانون المالية للسنة الجديدة على أنظار مجلس الوزراء، بهدف مناقشة الإجراءات التي أثيرت حولها عدة تحفظات من قبل نقابة العمال (اتحاد الشغل)، ونقابة رجال الأعمال (اتحاد الصناعة والتجارة)، في انتظار إيداع مشروع القانون في الآجال الدستورية المحددة بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أن تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان قبل العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وصاحب الإعلان عن مشروع قانون المالية الجديد جدل واسع بسبب ما تضمنه من إجراءات تقشفية، تعتمد بالخصوص على الرفع في الأداءات واقتطاع الضرائب من المصدر، مقابل تراجع تدخل الدولة في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، وهو ما أثر على سير جلسات الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2018، وجعل مصادر حكومية تشير إلى أن الوثيقة الحكومية المعروضة حاليا ليست نهائية، ولا تكتسي طابعا رسميا. وفي هذا الشأن، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، في تصريح إعلامي بمناسبة انعقاد هيئة إدارة نقابة العمال، وجود تباين كبير بين تصور الاتحاد لإصلاح الصناديق الاجتماعية ولمشروع قانون المالية الجديد، وبين مقترحات الحكومة التي «تتضمن إجراءات أغلبها يشكل أعباء إضافية على حساب الأجراء»، على حد تعبيره. ودافعت الحكومة عن خياراتها المبدئية من خلال التأكيد على مراجعة النظام التقديري في مجال الجباية، بهدف التصدي للتهرب من الضريبة، مشيرة في هذا الصدد إلى تهرب نحو 400 ألف من أصحاب المهن الحرة من دفع المستحقات الحكومية. كما أكدت عدم المساس بمنظومة دعم المواد الاستهلاكية في قانون المالية للسنة المقبلة. وسبق للحكومة أن عرضت على الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، المشكلة لحكومة الوحدة الوطنية (9 أحزاب سياسية وثلاث منظمات نقابية)، مشروع ميزانية الدولة للسنة الجديدة، وطلبت من مختلف الأطراف التقدم بمقترحاتها، في محاولة منها لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية، وذلك لمواجهة توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة على الخصوص بخفض عدد موظفي القطاع العام، والتخلص من نحو 130 ألف موظف، والضغط على كتلة الأجور من 14.1 في المائة إلى 12 في المائة، إلى جانب عدد آخر من الإصلاحات التي تمس المؤسسات العمومية والجهاز البنكي ومنظومة الدعم. لكن قوبلت هذه الاقتراحات بمعارضة قوية من قبل عدة أحزاب، من بينها تحالف الجبهة الشعبية اليساري، الذي دعا الحكومة إلى الخروج من قبضة صندوق النقد الدولي، على حد تعبير حمة الهمامي المتحدث باسم الجبهة. وردا على ذلك، عبرت عدة جمعيات حقوقية عن صعوبة تغيير منوال التنمية في البلاد، وتوقعت تواصل موجات الاحتجاجات الاجتماعية، وفي هذا الصدد قال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط»، إن تونس عرفت خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية نحو ثمانية آلاف حراك احتجاجي نتيجة تدهور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضخم حجم الديون الفردية والحكومية، مقابل ضعف حيلة الحكومات المتعاقبة على السلطة في إيجاد حلول مناسبة للتنمية. وتوقع الرمضاني، أن ترتفع وتيرة الاحتجاجات نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية للطبقة المتوسطة، وأخطاء الحكومة في التعامل مع المحتجين، وتنظيم محاكمات ضدهم وإيداع البعض منهم السجن، مشددا على ضرورة إيجاد معادلة عادلة بين التزام الحكومة مع هياكل التمويل الدولية، وبين حاجيات الطبقات الاجتماعية الفقيرة في تونس.

جهات تحمّل الحكومة التونسية مسؤولية غرق مهاجرين

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... واجهت الحكومة التونسية انتقادات واسعة لتعاملها مع مركب مهاجرين غير شرعيين غرق منه 8 أشخاص، وسط مطالبات من المجتمع المدني والأحزاب بتغيير المقاربة الأمنية التي تتعامل بها السلطات التونسية مع ملف الهجرة الذي ارتفعت وتيرته بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وعبّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استغرابه من «بطء رد فعل السلطات» لتقديم المعلومات وكشف ملابسات حادث تصادم قارب المهاجرين بمركب تابع لخفر السواحل التونسية قرب جزيرة «قرقنة»، ما أسفر عن مقتل 8 من المهاجرين وفقدان العشرات. وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت أول من أمس، أن وحدات البحرية أنقذت 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر نحو سواحل إيطاليا الأحد الماضي، بعد يوم من انتشال 8 جثث وإنقاذ 38 شخصاً من قارب يضم امرأة و3 أطفال. ودعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان، إلى تسريع تقديم المعلومات لعائلات الضحايا والمفقودين، معتبراً أن «الاكتفاء ببلاغ مقتضب لوزارة الدفاع يثير الشكوك إزاء كارثة تجتهد السلطات الرسمية بإخفاء معالمها». وأشار بيان المنتدى إلى أن «الحادث وقع على بعد 54 كيلومتراً من جزيرة قرقنة، في حين أكدت مصادر إعلامية إيطالية أنه جرى في المنطقة المائية للبحث والإنقاذ التابعة للبحرية المالطية، التي شاركت في عمليات الإنقاذ إلى جانب البحرية الإيطالية والتي لولا تدخلها لكانت الكارثة أكبر». وتفيد رواية وزارة الدفاع بأن «وحدة بحرية تابعة لجيش البحر رصدت مساء الأحد مركباً مجهول الهوية على بعد 54 كيلومتراً من جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس شرقي البلاد)، وأثناء الاقتراب منه اصطدم المركب المذكور بالوحدة البحرية، ما أدى إلى غرقه». من جهتها، بدأت البحرية التونسية والإيطالية تدريباً مشتركاً لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى إيطاليا، خاصة مع تحوّل تونس أخيراً إلى منطلق رئيسي لتدفق المهاجرين الأفارقة على إيطاليا. في سياق متصل، عبّر حزب «حراك تونس الإرادة» المعارض، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي عن انشغاله من استفحال ظاهرة الهجرة السرية في شكل يذكر بالموجة الكبرى التي شهدتها تونس عقب الانتفاضة الشعبية للتي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني 2011. وحمّل الحزب المعارض منظمومة الحكم الحالية مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة بسبب «الفشل الذريع في السياسة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجال التشغيل ورعاية الفئات الهشة». وحمل الحزب منظومة الحكم الحالية مسؤولية تفاقم الظاهرة بسبب ما وصفه بـ «الفشل الذريع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال التشغيل ورعاية الفئات الهشة»، داعياً إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات البطالة والفقر في تونس من أجل التقليص في عدد المهاجرين غير الشرعيين. وقال الحزب إن «الحلول الأمنية المنتهجة في التعامل مع الهجرة السرية تتم بضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى أن تكون تونس حارساً لسواحله الجنوبية»، معتبراً أن السياسة الحالية تعتبر «غضاً للطرف» عن «قوارب الموت» التي تعتمدها أحياناً للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي المتزايد. وكانت فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية وصلت قبل يومين إلى ميناء «حلق الوادي» في العاصمة (الميناء الرئيسي في تونس) للمشاركة في تدريب مشترك مع وحدات جيش البحر التونسي يستمر حتى الغد لضبط المهاجرين وإجراء عمليات بحث وإنقاذ.

اتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وروسيا

الراي... (كونا) .. وقعت المغرب و روسيا، أمس الأربعاء، على 11اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وتمت مراسم التوقيع خلال جلسة عمل ترأسها كل من رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف وحضرها عدد من أعضاء الحكومتين المغربية والروسية. وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات الزراعة والتجارة والطاقات المتجددة والطاقة النووية ذات الاستعمال المدني بالاضافة الى مجالات التعاون العسكري والديبلوماسي والثقافي. وعلى صعيد متصل اشاد العثماني وميدفيديف في مؤتمر صحافي مشترك بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين. واكد العثماني اهمية زيارة رئيس الوزراء الروسي الحالية للمغرب في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تلبي تطلعات الجانبين. وأعرب عن استعداد المغرب بحكم موقعه الجغرافي والاستراتيجي في افريقيا على اقامة شراكة ثلاثية موسعة بين روسيا والمغرب من جهة وافريقيا من جهة أخرى وذلك لانجاز مشاريع كبرى يعود نفعها على جميع الأطراف. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الروسي عن استعداد بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون مع المغرب بالإضافة إلى المجالات المعتادة مثل صادرات الغاز والحبوب وغيرها من الصادرات الروسية للمغرب. واوضح «نحن على اهبة الاستعداد لمناقشة كافة مجالات التعاون مع المغرب بما فيها الطاقة النووية والغاز الطبيعي ومجالات أخرى».

روسيا تشيد بموقف المغرب من محاربة الإرهاب

الرباط – «الحياة» .. أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف أن للتعاون بين روسيا والمغرب إمكانات كبيرة يجب الاستفادة منها بأكبر مقدار ممكن، مشيراً إلى ضرورة البحث عن اتجاهات جديدة لتوسيع الشراكة بين البلدين. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن ميدفيدف الذي كان وصل إلى الرباط قادماً من الجزائر مساء أول من أمس، قوله إن «روسيا تثمّن موقف المغرب المستقل والبنّاء من القضايا الدولية الملحة، وقبل كل شيء القضايا المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب». وأكد المسؤول الروسي دعم بلاده «جهود المغرب لمحاربة التطرف والحفاظ على التوافق في المجتمع وتعزيزه، سواء في شأن المسائل الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية والثقافية». وناقش ميدفيديف خلال زيارته آفاق التعاون بين روسيا والمغرب في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة، والعلاقات الثقافية والإنسانية. وسلمت جامعة «محمد الخامس» في الرباط شهادة «الدكتوراه» الفخرية لرئيس الحكومة الروسي في حفل أقيم، صباح أمس، في المدرسة المحمدية للمهندسين. وعبر ميدفيديف عن سعادته البالغة بهذا التكريم، معلناً أنه قد يقدم دروساً ومحاضرات للطلبة في الجامعات المغربية بعد تقاعده. وأشار إلى أن المغرب «شريك قوي للمغرب والعلاقات البينية تعود إلى حوالي قرنين من الزمن، والتي تعززت أخيراً باتفاقات اقتصادية أُبرمت مهمة خلال الزيارة الأخيرة للملك محمد السادس إلى موسكو». وأضاف أن بلاده تطمح إلى علاقات تتجاوز الاقتصاد إلى علاقات ثقافية وإنسانية مع المغرب، وبخاصة تنمية التعاون في مجال التعليم العالي وتنمية الشراكات.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس... خلاف جديد بين المغرب والأمم المتحدة بسبب الصحراء

إبراهيم بنادي من الرباط... تشبثت الأمم المتحدة، عبراللجنة الرابعة، بمواصلة النظر في قضية الصحراء، بالرغم من معارضة المغرب بسبب مباشرة مجلس الأمن النظر في القضية، وهو ما يعني ضرورة ألا تقدم الجمعية العامة أي توصية، في الوقت الذي ينتظرالمبعوث الأممي الجديد الضوء الأخضر لزيارة الصحراء ضمن جولته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة. إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن اللجنة الرابعة من اللجنة الخاصة المعروفة بلجنة الـ24 طلبت مواصلة متابعة الوضع في الصحراء وتقديم عرض حول القضية خلال دورتها الـ73. كما دعت اللجنة الأمين العام الأممي إلى تقديم تقرير حول تطبيق اللائحة الحالية خلال الدورة الـ73، وهو ما يعني مواصلة اللجنة الرابعة التشبث بقضية الصحراء. وجدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول أمس، في نيويورك، التأكيد على دعوة المملكة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأساسًا المادة 12 (فقرة 1)، من قبل الجمعية العامة، المطالبة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، ما دام مجلس الأمن ينظر فيها حاليًا. وقال هلال، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المادة 12 (فقرة1) تنص بوضوح على أنه "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أي توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن".

إلغاء العشرات من الرحلات الجوية المغربية بسبب إضراب بفرنسا

"المساء" كتبت كذلك، استنادًا إلى مصادرها الخاصة، أن حركة النقل الجوي بالمغرب تعيش، منذ الثلاثاء، حالة من الارتباك الشديد، بعد الإضراب المعلن عنه من قبل المراقبين الجويين بفرنسا، حيث كشفت المصادر نفسها أن الإضراب، الذي شلّ حركة الملاحة الجوية بفرنسا، ستكون له، حتمًا، تداعيات سلبية على الخطوط الملكية المغربية، بعدما تسبب حتى الآن في تعطيل وإلغاء العشرات من الرحلات الجوية المغربية، التي كانت مبرمجة من وإلى الوجهات الفرنسية والأوروبية، وهو ما سيتسبب، بالتالي، في تأخير المسافرين المغاربة عن رحلاتهم نحو هذا البلد. وأكدت المصادر عينها أن الخطوط الملكية المغربية تلقت، على أثر الإضراب الذي يخوضه المراقبون الجويون بفرنسا، طلبًا من المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من أجل تقليص أكثر من 30 في المائة من رحلاتها الجوية المبرمجة داخل فرنسا خلال هذه الفترة، الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة النقل الجوي، وأثر على سير عدد كبير من الرحلات الجوية التي كانت مبرمجة داخل فرنسا.

لفتيت يحصي امتيازات "خدام الدولة"

تطالع "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، يحصي امتيازات "خدام الدولة"، ورجال السلطة يتحسسون رؤوسهم، إذ توصل عمّال (محافظون) عدد كبير من العمالات (المحافظات) من وزير الداخلية تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها، وذلك بعدما كشفت مصالح في الوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدًا، وتتجاوز 900 مليون درهم (90 مليون دولار)، في حين تبيّن أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدًا.

أوجار يحث المسؤولين القضائيين على اتباع إجراءات جديدة لاستخلاص الغرامات

وكتبت "أخبار اليوم" أن حوالى 600 مليار سنتيم (600 مليون دولار) هي قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لمصلحة الدولة. في هذا الصدد، حث محمد أوجار، وزير العدل، المسؤولين القضائيين على اتباع إجراءات جديدة لاستخلاصها. وأضافت "أخبار اليوم" أن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت من المحاكم من 1993 حتى يوليو 2017، بلغ 9 مليار و96 مليون درهم، حوالى (مليار دولار)، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز 3 مليار و226 مليون درهم (3.226 مليون دولار)، أي ما نسبته الثلث، تاركًا الخزينة العامة من دون 5 مليار و870 مليون درهم، حوالى (5.870 مليون دولار).

تهافت على التقاعد النسبي

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن تهافتًا غير مسبوق داخل وزارة التربية الوطنية من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي، في الوقت الذي قفز عدد من أحيلوا على التقاعد إلى 9 آلاف موظف وموظفة تم تعويضهم بالمتعاقدين. ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإنه من الممكن أن تحطم هذه السنة الرقم القياسي في عدد طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، في ظل المستجدات الطارئة التي جاء بها الوزير محمد حصاد، والتي خلفت إرباكًا لعدد كبير من الأساتذة، خاصة في ما يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية. وأضافت مصادر "المساء" أن الرقم قد يتجاوز 12 ألف طلب، وهو ما سيخلق نقصًا مهولًا سيكون في مصلحة الوزير حصاد، الذي يراهن على قلب هرم التوظيف في القطاع لمصلحة المتعاقدين.