إردوغان: لن نغض الطرف عن بؤر الفتن قرب حدودنا.. تعاون بين تركيا والعراق في الإشراف على المعابر...مدريد «تقمع» كاتالونيا... مئات الجرحى في مواجهات بين الشرطة ومؤيدي الانفصال...قتيلتان ذبحاً وطعناً في مرسيليا .. المهاجم هتف «الله أكبر»... وأرداه عسكريون...5 جرحى طعناً ودهساً بـ «بهجوم إرهابي» في كندا....النمسا تُطبِّق حظر ارتداء النقاب...القبض على 50 أجنبياً ينتمون لـ«داعش» في إسطنبول كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في أنحاء البلاد...السلطات البنغالية تنقل لاجئين من الروهينغا لتفادي إشعال توتر ديني مع بوذيين...الرئيس النيجيري يندد بتجدد نزعة أنصار بيافرا....

الإثنين 2 تشرين الأول 2017 - 7:00 ص

2776

دولية

إردوغان: لن نغض الطرف عن بؤر الفتن قرب حدودنا.. تعاون بين تركيا والعراق في الإشراف على المعابر مع إقليم كردستان..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «لا يمكنها غض الطرف عن بؤر الفتن الموجودة قرب حدودها، والتي تهدد دول الجوار»، في معرض حديثه عن استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال الأسبوع الماضي. وأضاف إردوغان في كلمة خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، أمس، إن «الدفاع عن حقوق الأكراد في أربيل، لا يعني أبداً تهميش حقوق العرب في الموصل، وحقوق التركمان في كركوك». وأكد أن أنقرة ستعمل بالتنسيق مع دول الجوار والحكومة المركزية في بغداد «ولن نتردد في اتخاذ أي خطوات لحماية أمننا والحفاظ على وحدة أراضي العراق»، لافتاً إلى «إصرار إدارة مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء رغم كل التحذيرات التي وجهت إليها». وهاجم، «حزبَ الشعوب الديمقراطي» التركي المؤيد للأكراد، واعتبر أن مكان نواب الحزب ليس البرلمان التركي وإنما في جبل قنديل، معقل مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق. وقال في تصريح للصحافيين في مقر البرلمان، تعليقاً على عدم مشاركة نواب «حزب الشعوب الديمقراطي» في الجلسة الافتتاحية: «ألا تعلمون لماذا لم يشاركوا في الجلسة الافتتاحية؟ إن مكان هؤلاء في جبل قنديل». ورفض الحزب المعارض، الأسبوع الماضي، مذكرة تقدمت بها الحكومة لتجديد صلاحيتها في تكليف الجيش بالقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق. كما رحب باستفتاء كردستان العراق، واعتبره «أحد مظاهر الديمقراطية، إذ قال الشعب الكردي في شمال العراق كلمته بشأن تقرير مصيره». وكان الحزب تعرض لحملة طالت رئيسيه المشاركين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ و10 من نوابه تم توقيفهم منذ العام الماضي، ويحاكمون بتهم دعم الإرهاب بموجب تعديل دستوري أقره البرلمان في مايو (أيار) 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب من أجل محاكمتهم. وعزلت الحكومة رؤساء البلديات التابعين للحزب في شرق تركيا وجنوب شرقها، بتهمة «تقديم الدعم للإرهاب»، وعينت أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مكانهم، بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فشل محاولة الانقلاب العسكري في منتصف يوليو (تموز) 2016. إلى ذلك، قال وزير التجارة والجمارك التركي بولنت توفنكجي إن بلاده ستتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن المعابر والجمارك على الحدود المشتركة التي تتماس مع إقليم كردستان. وقال في تصريح عقب جلسة البرلمان، أمس، إن تركيا تنسق حالياً مع الحكومة العراقية، ومع إيران، بشأن الخطوات التي ستتخذها في مواجهة الاستفتاء، وإنها ستدعم حكومة بغداد في كل خطواتها في هذا الشأن.

مدريد «تقمع» كاتالونيا... مئات الجرحى في مواجهات بين الشرطة ومؤيدي الانفصال

الراي...برشلونة - ا ف ب، رويترز - أصيب المئات بجروح، أمس، في صدامات عنيفة بين سكان إقليم كاتالونيا وعناصر الشرطة الإسبانية الذين عملوا على عرقلة الاستفتاء على الانفصال بالقوة. وأعلن رئيس بلدية أدا كولاو، في بيان، أن أكثر من 460 شخصاً أصيبوا بجروح في مختلف أرجاء كاتالونيا جراء اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، فيما أعلنت الإدارة الطبية في الإقليم أن 465 شخصاً أصيبوا بجروح، منهم اثنان في حالة خطيرة بالمستشفى. وفي مدريد، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إصابة تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد «الحرس المدني» بجراح، خلال محاولات منع الاستفتاء، مشيرة إلى أنها أغلقت 92 لجنة انتخابية واعتقلت ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة بسبب عدم إطاعة الأوامر. ومن جيرونا إلى برشلونة وفيغيراس، تجمع آلاف الكاتالونيين أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء الذي منعه القضاء الاسباني، لكن السلطة الكاتالونية أصرت على المضي قدما فيه في تحد غير مسبوق للدولة الاسبانية. ومع فتح مراكز الاقتراع صباح أمس، بدأت الشرطة الوطنية الاسبانية مصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في المنطقة. وذكر شهود عيان أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي، فيما قال آخرون ان عناصرها قاموا بضرب متظاهرين في برشلونة بالقرب من مدرسة في وسط المدينة اقتحمتها الشرطة لمصادرة صناديق اقتراع ما أدى إلى سقوط جريحين على الاقل. وأفاد صحافيون وشهود عيان أن بعض الناخبين تمكنوا مع ذلك من التصويت. وفي جيرونا، دخلت شرطة مكافحة الشغب بالقوة الى مركز الاقتراع الذي يفترض ان يدلي فيه رئيس كاتالونيا بصوته. وأظهرت مشاهد التلفزيون عناصر من الشرطة المسلحة يحطمون الباب للدخول الى المركز الرياضي الذي تم اختياره كمكتب للتصويت. لكن الرئيس الانفصالي كارليس بيغديمونت تمكن من المشاركة في الاستفتاء، كما ظهر في صور بثتها السلطة التنفيذية على حسابها على «تويتر». وقال الناطق باسم الحكومة خوردي تورول، في مؤتمر صحافي، «الحكومة اليوم في موقع يسمح لها بالتأكيد باجراء الاستفتاء على تقرير المصير مع الضمانات التي وعدنا بها»، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لديها «احصاء شامل» يسمح للناخبين بالتصويت في اي مكتب في المنطقة. في المقابل، طالب ممثل الحكومة الاسبانية في كاتالونيا انريك ميلو، في مؤتمر صحافي، السلطات الانفصالية في المنطقة بوضع حد لما وصفها بـ «مهزلة» الاستفتاء. وكان الانفصاليون الحاكمون في كاتالونيا منذ سبتمبر 2015 دعوا في السادس من سبتمبر الماضي الى هذا الاستفتاء، على الرغم من حظره من قبل المحكمة الدستورية وغياب التوافق داخل مجتمع كاتالونيا نفسه في هذا الشأن. في الواقع، تبدو المنطقة التي تصاعدت فيها النزعة الانفصالية منذ مطلع العقد الثاني، مقسومة بالتساوي بشأن الاستقلال. لكن سبعين في المئة من الكاتالونيين يرغبون في اجراء استفتاء قانوني وبموافقة الدولة الاسبانية حول حق تقرير المصير. ومنذ السادس من سبتمبر الماضي، لم تردع الملاحقات القانونية ولا عمليات التوقيف والدهم الانفصاليين في هذه المنطقة التي يعيش فيها 16 في المئة من سكان اسبانيا، عن تنظيم الاقتراع المحظور. وتحول الخلاف المرتبط بالاستفتاء بين الحكومة المركزية والمسؤولين الكاتالونيين إلى واحدة من أكبر الازمات التي تشهدها اسبانيا منذ عودة الديموقراطية إليها بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975. وتعتبر كاتالونيا، التي يدفع قادتها باتجاه الاستقلال عن اسبانيا، احدى ركائز الاقتصاد الاسباني المنتعش صناعيا وسياحياً لكنه يرزح في المقابل تحت وطأة دين كبير.

قتيلتان ذبحاً وطعناً في مرسيليا .. المهاجم هتف «الله أكبر»... وأرداه عسكريون

الراي...مرسيليا (فرنسا) - وكالات - قتل رجل يشتبه بأنه متطرف امرأتين طعناً بسكين، أمس، في محطة القطار الرئيسية في مرسيليا، جنوب فرنسا، قبل أن يقتله عسكريون كانوا يقومون بدورية أمنية. وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم هتف «الله أكبر» قبل أن يقدم على ذبح امرأة وطعن أخرى في البطن، فيما قال مصدر آخر في الشرطة إن الرجل الذي يعتقد أنه منفذ الهجوم يتراوح عمره بين 25 و30 عاماً ولم يكن معه أوراق تحدد هويته. وقام جنود منتشرون في المحطة ضمن قوة خاصة مكلفة حماية المواقع الحساسة بعد سلسلة اعتداءات شهدتها فرنسا، بالرد على الهجوم الذي وقع أمام المحطة وأطلقوا النار على المهاجم وقتلوه، حسب مسؤولين محليين. لاحقاً، انتشرت الشرطة المسلحة في المنطقة الواقعة في وسط ثاني كبرى مدن فرنسا بعد إخلائها، ووقف حركة القطارات على احد الخطوط الأكثر ازدحاماً في البلاد. وأعلن المدعون العامون المكلفون قضايا الارهاب عن فتح تحقيق في «أعمال قتل متصلة بمنظمة ارهابية» و»محاولة قتل موظف دولة». وتعيش فرنسا في حالة طوارئ وتأهب قصوى منذ اعتداءات دامية وقعت في باريس في نوفمبر 2015 مدّدها البرلمان أكثر من مرة، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديداً مثيراً للجدل لمكافحة الإرهاب يجعل بعض أحكام حالة الطوارئ مستدامة.

5 جرحى طعناً ودهساً بـ «بهجوم إرهابي» في كندا.. الشرطة تعتقل مشتبهاً وترجح «التصرف الفردي»

الراي...مونتريال - أ ف ب - أصيب 5 أشخاص، بينهم شرطي، بجروح متفاوتة جراء عمليتي طعن ودهس نفذّهما شخص في مدينة ادمنتون، غرب كندا، فيما أعلنت الشرطة القبض على مشتبه فيه وبدء التحقيقات في الهجوم الذي وصفته بـ «الإرهابي».وأوضحت الشرطة، أمس، أن «سيارة صدمت حواجز ودهست شرطيا خلال أدائه خدمته في ادمنتون، ثم خرج رجل منها وطعن الشرطي مراراً قبل أن يفر». وأضافت أنه «بعد التعرف عليه عند أحد الحواجز، نجح المشتبه فيه بالهرب على متن حافلة دهس بواسطتها عددا من المارة ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص». وفقد السائق السيطرة على حافلته التي انقلبت، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية نقلاً عن شهود عيان. وفيما اكتفت شرطة ادمنتون بإعلان إنها أوقفت شخصاً يبلغ من العمر نحو 30 عاما من دون إعطاء أي تفاصيل حول هويته، قال قائد الشرطة رود كنيكت «نعتقد أنه مسؤول عن أعمال العنف هذه، وتم وضعه في الحجز الاحتياطي... نعتقد أنه تصرف بمفرده». من جهته، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قلقه واستيائه «البالغين حيال هذه المأساة»، مشيرا إلى «اعتداء ارهابي على شرطي... وأشخاص آخرين أبرياء»، مضيفاً «لن ندع التطرف العنيف يسيطر على مجتمعاتنا». وتذكّر هذه الحادثة بالاعتداءات دهساً بواسطة سيارات أو حافلات في عدد من العواصم الأوروبية وكندا، ومنها عملية دهس في كيبيك في أكتوبر 2014 أدت الى مقتل عسكري كندي.

النمسا تُطبِّق حظر ارتداء النقاب

الراي...فيينا - وكالات - بدأت النمسا، أمس، تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إقراره، وسط مخاوف من تأثيره على السياحة. وينص القانون على عدم السماح بحجب أو تغطية ملامح الوجه في الأماكن العامة، مثل الجامعات والمحاكم ووسائل النقل العامة، وتغريم مخالفيه مبلغ 150 يورو (177 دولارا أميركيا). وكانت الحكومة النمسوية قررت، منتصف مايو الماضي، حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد أيام من إقرار المجلس الوطني النمسوي مشروع قانون يحظر ارتداءه. وهذا الحظر أحد مكونات القانون المتعلق بإدماج المهاجرين في البلد، من خلال إجبار الراغبين في البقاء في البلد على الحصول على دورة في اللغة الألمانية ودورات عمل بالإضافة إلى دورات مهنية أخرى. ووفق القانون، فإن لرجال الشرطة حق اعتقال أي مخالف يرفض الكشف عن وجهه مباشرة عندما يطلب منه ذلك. وفيما تشير التقديرات إلى نحو 150 امرأة ترتدي البرقع في النمسا، أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات الحكومية قد تجعل مواطني دول الخليج يعزفون عن زيارة هذا البلد، وخصوصا المئة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنوياً. وسبق أن فرضت فرنسا وبلجيكا حظرا على النقاب في العام 2011، فيما يناقش البرلمان الهولندي حالياً اتخاذ إجراء مماثل.

القبض على 50 أجنبياً ينتمون لـ«داعش» في إسطنبول كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في أنحاء البلاد

(«الشرق الأوسط»)... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 50 أجنبيا، في حملة استهدفت تنظيم داعش في إسطنبول. وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول توصلت إلى معلومات تفيد باختباء عدد كبير من الأجانب، يشتبه في أنهم أعضاء بالتنظيم الإرهابي، وينتظرون أوامر لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد. وأضافت المصادر أنه بناء على تلك المعلومات، نفذت فرق مكافحة الإرهاب عمليات مداهمة في 10 أحياء بمدينة إسطنبول الليلة قبل الماضية، تمكنت خلالها من القبض على 50 أجنبيا، لم تكشف عن هويتهم، يشتبه في كونهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وتم نقلهم للتحقيق معهم. وكانت قوات مكافحة الإرهاب التركية قد أوقفت 36 من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، والمشتبه بانتمائهم للتنظيم خلال عمليات متزامنة في إسطنبول الأسبوع الماضي. وقالت مصادر بمديرية أمن إسطنبول، إن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية للقبض على 5 يشتبه في أنهم يعملون لمصلحة تنظيم داعش في سوريا والعراق. وأشارت المصادر إلى أن فرق مكافحة الإرهاب داهمت 15 موقعا في أنحاء إسطنبول، وتمكنت من توقيف المشتبه بهم برفقة 31 شخصا آخرين، وصادرت كمية من الوثائق والأدوات الرقمية، دون الكشف عن فحواها. وأكدت المصادر استمرار العمليات الأمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي، والمشتبه بتقديمهم الدعم له. وكانت قوات مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على 74 من المشتبه بانتمائهم للتنظيم، غالبيتهم من الأجانب، في حملة مداهمات موسعة الأسبوع قبل الماضي بمدينة إسطنبول أيضا، خلال مداهمات على 15 نقطة في 8 أحياء تابعة للمدينة. وأضافت المصادر أنه تم نقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن، لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسليهم إلى الجهات المختصة، لترحيلهم لاحقا إلى خارج تركيا. وكانت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول قد ألقت القبض على 25 من عناصر داعش، بينهم 22 أجنبيا، في حملة مداهمات أخرى استهدفت ثلاثة قياديين في التنظيم، كانوا يخططون لهجمات إرهابية في المدينة. وقالت مصادر بمديرية أمن إسطنبول، إن القياديين الثلاثة أصدروا تعليمات للقيام بهجمات باسم «داعش» وخططوا لها، وإن فرق الأمن نفذت عمليات دهم متزامنة في ثلاثة مواقع في إسطنبول، ما أدى إلى توقيف 25 مشتبها، بينهم المطلوبون الثلاثة. وذكرت المصادر أن 22 من الموقوفين أجانب، وأنه جرى ضبط كثير من الوثائق التابعة لتنظيم داعش خلال العمليات. وأعلنت وزارة الداخلية التركية مؤخرا، أن قوات الأمن التركية اعتقلت 648 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، في 117 عملية استهدفت التنظيم في مدينة إسطنبول، في الفترة ما بين 15 أغسطس (آب) 2016، و15 أغسطس 2017، تم حبس 282 منهم. وذكرت أن نحو 144 مشتبها فيهم تم إطلاق سراحهم، مع إخضاعهم للمراقبة الأمنية والقضائية، وتم إطلاق سراح 155 شخصا، بعد أن أدلوا بإفاداتهم أمام النيابة العامة. وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الأمن نفذت خلال الفترة نفسها عمليات تفتيش صارمة، بغرض مكافحة الإرهاب في مطار أتاتورك الرئيسي بمدينة إسطنبول ومطار صبيحة جوكشن الواقع في الشطر الآسيوي للمدينة، ومحطة الحافلات الرئيسية، للقبض على مقاتلين أجانب مشتبه فيهم. وأجرت الشرطة عمليات تفتيش أمنية على ما مجموعه 14 ألفا و555 شخصا في مطار أتاتورك، و13 ألفا و53 شخصا آخرين في مطار صبيحة جوكشن خلال العام الماضي. كما تم فحص نحو 15 ألفا و442 شخصا من الركاب المشتبه فيهم في محطة الحافلات الرئيسية في منطقة إيسينلر في إسطنبول. ومن بين الذين خضعوا لفحوص أمنية، تم ترحيل 940 شخصا إلى خارج البلاد، وفقا لأرقام الشرطة.

السلطات البنغالية تنقل لاجئين من الروهينغا لتفادي إشعال توتر ديني مع بوذيين

الحياة...بانكوك، رانغون - رويترز، أ ف ب - أعلنت السلطات في بنغلادش أنها ستنقل الى مخيم 15 ألفاً من لاجئي الروهينغا المسلمين، الفارين من ميانمار الى منطقة قبلية جبلية مضطربة قرب الحدود، لتفادي أن يؤدي وجودهم الى إعادة إشعال التوتر الديني بين المسلمين المحليين والأقلية القبلية، وغالبيتهم من البوذيين. وتم إيواء غالبية الروهينغا النصف مليون الذين فروا الى بنغلادش في مخيمات مكتظة أقيمت على أراضٍ حكومية. لكنّ آلافاً لجأوا الى منطقة بندربان المجاورة، على سلسلة هضاب شيتاغونغ حيث شنت قبائل من السكان الأصليين حرباً انفصالية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين. الى ذلك، أفادت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان نادر أصدرته حول أزمة العنف في ولاية راخين غرب ميانمار، بأن بانكوك «تتابع الوضع عن كثب، وستقدم مساعدة لحكومتي ميانمار وبنغلادش التي لجأ آلاف من الروهينغا المسلمين اليها منذ أن اندلعت موجة العنف الأخيرة في 25 آب (اغسطس) الماضي. وأورد البيان الذي أوضحت الوزارة أنها أصدرته رداً على آراء أثارتها جماعات لحقوق الإنسان في شأن موقف تايلاند من الاضطرابات في راخين: «نولي أهمية كبيرة بتوفير الرعاية والحماية للمشردين في ميانمار»، مشيراً إلى أن حوالى مئة ألف لاجئ من ميانمار يعيشون الآن في تسعة مخيمات على امتداد الحدود بين تايلاند وميانمار. وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الأسبوع الماضي تايلاند «بعدم صد» الروهينغا الفارين من العنف، ومنحهم وضعاً قانونياً وتوفير حماية لهم، علماً أن تايلاند لا تعترف بوضع أي لاجئ أو شخص من الروهينغا كعمال وافدين قانونيين. وأيدت تايلاند بياناً أصدرته رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ونددت فيه «بكل أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل مدنيين»، علماً أن ماليزيا، العضو في «آسيان» نأت بنفسها عن البيان، وقالت إنه «أعطى صورة خاطئة عن القضايا المرتبطة بنزوح مئات الآلاف من الروهينغا». على صعيد آخر، أعادت سلطات ميانمار فتح المدارس لأطفال الراخين البوذيين في بلدات شهدت أعمال عنف دينية، في وقت يواصل الروهينغا المسلمون نزوحهم منها. وأكد مسؤولو قطاع التعليم في الولاية أن «عودة الاستقرار الى بلدتي مونغداو وبوثيدونغ سمحت بإعادة فتح المدارس»، علماً أن السلطات تعتبر البوذيين من الأقليات العرقية المعترف بها رسمياً. لكنهم استدركوا أن «هناك حاجة للتفكير في شأن إعادة فتح المدارس في القرى البنغالية»، التسمية التي تطلقها السلطات على الروهينغا. ويتوقع أن يشارك ممثلون عن الأمم المتحدة الى وكالات إغاثة وديبلوماسيون في جولة تنظمها الحكومة الى راخين هذا الأسبوع، ستعتبر الأولى من نوعها الى منطقة النزاع.

الرئيس النيجيري يندد بتجدد نزعة أنصار بيافرا

الحياة...ابوجا (نيجيريا) - أ ف ب - ندد الرئيس النيجيري محمد بخاري بالانفصاليين الساعين إلى «تفتيت» نيجيريا، وذلك خلال إحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا عام 1960، مؤكداً أن الفساد لا يزال «العدو الأول» للدولة الأفريقية الغنية بالنفط. وقال بخاري الذي قاتل في حرب بيافرا بين 1967 – 1970، إن أولئك الساعين إلى تقسيم البلاد ليس لديهم أي فكرة عن الفوضى التي يمكن أن يتسببوا بها. وقال: «عندما كنت ضابطاً يافعاً في الجيش، شاركت من البداية إلى النهاية في حربنا المدنية المأسوية التي كلفت حوالى مليوني شخص، وتسببت بدمار مخيف ومعاناة لا تحصى». وأضاف: «أشعر بخيبة كبرى كون المسؤولين عن تلك المجتمعات لا ينبهون الشبان المتهورين إلى ما عانته هذه البلاد. الأشخاص الذين واكبوا تلك الأحداث يجب أن يخبروا الذين لم يواكبوها عن عواقب مثل هذا الجنون». وتطالب حركة «شعوب بيافرا الأصلية» بإقامة دولة مستقلة لشعب «الايغبو» الذي يمثل غالبية سكان المنطقة الجنوبية الغربية. ويتصاعد التوتر منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، عندما تم اعتقال زعيم الحركة نامدي كانو، وسجنه حتى إطلاق سراحه بكفالة في نيسان (أبريل) هذا العام. ويتوقع استئناف محاكمته بتهمة الخيانة في وقت لاحق هذا الشهر. وقام الجيش في وقت سابق هذا الشهر بعملية في ولاية آبيا، قال إنها لمكافحة الجرائم العنيفة، لكن حركة «شعوب بيافرا الأصلية» تقول إنها محاولة لقمع نشاطات الحركة. وتخشى السلطات انتشار أعمال العنف في الشمال خصوصاً في مدينتي جوس وكادونا اللتين تشهدان أعمال عنف دينية وطائفية. ومنذ ذلك الحين تصنف الحكومة النيجيرية رسمياً الحركة منظمة إرهابية، وتتهمها بإشعال التوتر. وبعد حرب دامت ثلاث سنوات وسقوط أكثر من مليون قتيل، استسلم جنود بيافرا عام 1970 للجيش النيجيري وتخلوا عن حلمهم بالانفصال. لكن بعد خمسين سنة، يبقى تاريخ بيافرا مسألة بالغة الحساسية في نيجيريا.