إيران تحظر الاتصال بـ 60 منظمة وبوسائل اعلام اجنبية

 طهران - ا ف ب، د ب ا، يو بي آي -

اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبراست، امس، ان بلاده ما زالت مستعدة لاجراء تبادل «تدريجي» لليورانيوم الضعيف التخصيب مقابل الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة لمفاعلها في طهران.
وقال في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، «اعلنا استعدادنا للتبادل. اذا وافق الفريق الآخر على (مبدأ) التبادل التدريجي في مراحل (تبادل اليورانيوم المخصب مقابل الوقود النووي) يمكننا ساعتئذ نقاش التفاصيل».
واعطت ايران المجتمع الدولي في 2 يناير مهلة تنتهي في آخر الشهر الجاري للموافقة على شروطها.
وتابع مهمانبراست ان تبادلا كهذا يمكن ان يجري «في تركيا او اليابان او البرازيل، او في جزيرة كيش الايرانية»، مؤكدا تخلي طهران عن شرطها بان يتم التبادل على ارضها.
من ناحية أخرى، نصح مهمانبرست، المسؤولين الفرنسيين بالالتفات الى شؤون بلادهم الداخلية بدل الاهتمام «في شؤون بلدان اخرى لا تعنيهم». وقال: «اعتقد ان المسؤولين الفرنسيين يهتمون كثيرا بشؤون بلدان اخرى لا تعنيهم، ولا يفهمونها، الى حد انهم نسوا الوضع الداخلي في فرنسا وباريس».
وجاء كلام مهمانبرست ردا على سؤال حول الانتقادات الفرنسية المتزايدة لوضع حقوق الانسان في ايران وتحديدا بعد سقوط قتلى ومئات الجرحى وتوقيف المئات من المعارضين اثناء التظاهرات الاحتجاجية.
وقال ان المسؤولين الفرنسيين يخلطون بين «الشعب العظيم» في ايران وبين «عدد صغير من مثيري الشغب». واضاف: «نحن ننصحهم بان يهتموا بالشؤون الفرنسية الداخلية وان يبحثوا عن جذور غياب الامن والمساواة لديهم، وان يأخذوا بعين الاعتبار مطالب الناس بدل ان يقمعوهم».
وفي موضوع آخر، قال الناطق إن طهران ستتعامل مع قضية ابنة زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن التي تحاول مغادرة البلاد من منطلق إنساني.
وتتواجد ايمان حاليا في مبنى السفارة السعودية وتريد مغادرة طهران، لكن الحكومة تريد وثائق قانونية من السعودية للتعريف بهويتها وتوضيح كيفية دخولها ايران.
وقال ميهمانباراسات ان بمجرد انتهاء هذه العملية، فان طهران ستنظر إلى القضية من منظور إنساني الامر الذي فسره بعض المراقبين بانه إشارة إلى أنها لن تواجه إجراءات قانونية لدخولها ايران في شكل غير قانوني.
وحول اعلان وزير الأمن اول من امس، اعتقال عدد من الأجانب «ضالعين في احداث الشغب في طهران»، اعلن مهمانبرست «إنه تم خلال أحداث الشغب الاخيرة اعتقال أشخاص أجانب أو ممن يحملون جنسيتين وان ملفاتهم تطوي مراحلها القانونية».
في غضون ذلك، ذكرت مواقع الكترونية معارضة ان محكمة ايرانية اصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات واربعة اشهر اضافة الى 34 جلدة على الصحافي بهمن احمدي اموي الذي يعارض السياسة الاقتصادية للرئيس احمدي نجاد.
وكان احمدي اموي الذي يعمل في صحيفة «سارمايه» الاقتصادية والتي اقفلتها السلطات في نوفمبر الماضي، اعتقل في 20 يونيو.
وفي سياق متصل، حظرت ايران على مواطنيها اقامة اي «اتصال» بـ 60 منظمة غير حكومية غربية وبوسائل الاعلام الاجنبية باللغة الفارسية وبعدد من المواقع الالكترونية «المضادة للثورة» ادرجت جميعها على قائمة نشرتها الصحافة امس.
واوضحت وزارة الاستخبارات التي وضعت القائمة، ان جميع المنظمات ووسائل الاعلام والهيئات المستهدفة لعبت دورا في التظاهرات المعادية للحكومة والتي هزت ايران في شكل متكرر منذ فوز الرئيس محمود اجمدي نجاد بولاية ثانية في الانتخابات موضع الجدل التي جرت في يونيو 2009.
وبين المنظمات غير الحكومية المدرجة، العديد من المنظمات الاميركية، منها «هيومان رايتس ووتش» و«معهد بروكينغز» و«مؤسسة جورج سوروس» و«الصندوق الوطني للديموقراطية» ومؤسستا «فورد» و«روكفيلر».
وقال نائب وزير الاستخبارات، ان «اي اتصال او تعاقد او استخدام لوسائل هذه الجمعيات التي تشارك في «حرب ناعمة» (للاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية) محظور وغير شرعي».
كما يحظر - حسب قوله - التعاون او اقامة اتصال مع «شبكات فضائية باللغة الفارسية معادية للجمهورية الاسلامية مثل صوت اميركا والبي بي سي وراديو فاردا (تمولها الولايات المتحدة) وصوت اسرائيل (رسمية اسرائيلية) والشبكات الفضائية التابعة للمنافقين (التسمية المستخدمة للاشارة الى مجاهدي خلق) والملكيين». واضاف انه يحظر ايضا اقامة اي اتصال مع مواقع المعارضة على الانترنت مثل موقع «رهسبز.كوم».
وطلب اخيرا من الايرانيين عدم اقامة «اتصالات خارجة عن المألوف مع المواطنين الاجانب والسفارات الاجنبية والمنظمات المرتبطة بها».
ونسبت السلطات ووسائل الاعلام القريبة من النظام التظاهرات التي جرت في الاشهر الاخيرة الى «مؤامرة» خارجية دبرتها الولايات المتحدة واسرائيل وبريطانيا بصورة خاصة بمساعدة وسائل الاعلام الغربية.