مصر: تحفظ قضائي على توجه برلماني لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية».....مصر تغلق ضريح «الحسين» وتحاصره أمنياً في ذكرى «عاشوراء»...حفتر يطلب من أوروبا مروحيات للتصدي للهجرة غير الشرعية...مسؤول أمني: التنظيم المتشدد كون جيشاً في الصحراء بعد خسارة معقله الاستراتيجي...إشراك أنصار القذافي في السلطة يعيق تقدم جلسات الحوار الليبي..{الشباب} تعلن مسؤوليتها عن مقتل العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية... رئيس أركان الجيش التركي يزور الصومال تمهيداً لافتتاح قاعدة عسكرية....قيادي إسلامي جزائري يهدد بمقاضاة حكومة بلاده احتجاجاً على منعه من مغادرة العاصمة والتضييق على تحركاته...«الاستقلال» المغربي ينتخب غداً أميناً عاماً جديداً... حظوظ وافرة لنزار بركة بالفوز بالمنصب...

تاريخ الإضافة السبت 30 أيلول 2017 - 4:18 ص    عدد الزيارات 2391    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر: تحفظ قضائي على توجه برلماني لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»..

القاهرة - «الحياة» ... أثارت تعديلات يعتزم البرلمان إدخالها على قانون «الإجراءات الجنائية»، وتمنح القضاة سلطة التحقيق وتتوسع في طرح بدائل للحبس الاحتياط، اعتراضات جهات قضائية ومحامين حضروا جلسات لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب على مدار الأسبوع الماضي. وتواصل اللجنة اجتماعاتها الأسبوع الحالي لمناقشة كل الاقتراحات قبل إعداد تقرير نهائي في شأن القانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل التصويت عليه، علماً أن البرلمان سيستأنف جلساته في غضون أيام بعد انقضاء عطلته الرسمية. وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المستشار بهاء الدين أبوشقة لـ «الحياة» إن الاختلاف في وجهات النظر مع القضاة والمحامين تناول ثلاثة مواضيع، هي: ما يتعلق بالحبس الاحتياط، ومنح القضاة سلطة التحقيق في إجراءات النيابة قبل إحالة القضية على المحاكمة، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الغيابية في قضايا الجنايات والجنح، إذ تتجه اللجنة الى اعتماد تعديلات تقضي بصدور الحكم حضورياً على المتهم حتى إن غاب عن الجلسة طالما حضر محامٍ عنه، وحال تعنت المتهم في تكليف محامٍ للدفاع عنه في محاولة لتعطيل إجراءات التقاضي، للمحكمة الحق في انتداب محامٍ يتولى الدفاع عن المتهم، ليصدر الحكم بصورة طبيعية ناجزة. ووفقاً للقانون الحالي، لا يحق للمتهم الفار ندب محامٍ للدفاع عنه أمام محاكم الجنايات، ويصدر الحكم ضده غيابياً، وفي حال توقيفه يُلزم القانون محكمة النقض قبول الطعن على الحكم الصادر ضده، وإعادة إجراءات محاكمته. وقال أبوشقة: «ما نصبو إلى تحقيقه معمول به في أحدث النظم القضائية في العالم، ليس لنا مصلحة خاصة سوى صالح المجتمع وإنهاء وضع قائم يسمح بتداول القضايا في المحاكم لسنوات، إذ لا يوجد حد معين لإعادة المحاكمات الآن، خصوصاً إذا صدر الحكم غيابياً، لذلك اقترحنا أيضاً في التعديلات اقتصار نقض الأحكام على درجتين فقط». وحسب القانون الحالي، للمحكوم الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي إن قبلت الطعن تحيل القضية على محكمة جنايات غير التي أصدرت الحكم. وفي حال الإدانة، للمحكوم الحق في الطعن مجدداً، وإن قبلت محكمة النقض الطعن مجدداً، تلتزم الفصل في القضية بنفسها. وحسب التعديلات المقترحة، تُختصر درجات التقاضي، لتتصدى محكمة النقض لنظر الطعون مباشرة من دون إحالتها على دوائر جنايات أخرى. وأثارت تلك التعديلات حفيظة قضاة، واعتبر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي في جلسة المناقشة التي عقدت في اللجنة مساء أول من أمس، أنها تصب في صالح المتهمين في مقابل التفريط في المصلحة العامة. وقال إن التعديلات لا تحقق العدالة الناجزة، ويجب أن يعاد النظر في القانون. ورداً على تخوفات تناولت منح التعديلات الجديدة فرصة للمتهمين للفرار بعد إدانتهم في حضور محاميهم، قال أبوشقة: «لا شأن للإجراءات الجنائية التي نناقشها بهدف تحقيق معادلات ناجزة وسريعة بتلك التفصيلات التي تدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية في توقيف المحكومين». وتتجه تعديلات القانون أيضاً إلى التوسع في التصالح في قضايا الاستيلاء على الأموال، بما في ذلك المال العام، عبر رد المبالغ المستولى عليها بدلاً من السجن، ما أثار تحفظات البعض خلال الجلسات باعتبار هذا التعديل يفتح الطريق أمام الاستيلاء على أموال الدولة. ودافع أبوشقة عن التعديل، قائلاً: «ذلك توجه حديث يصب ضمن تغير فلسفات قانونية، فالأولى أن يسترد المجتمع أمواله من أن يتم توقيف الشخص من دون استرداد المال»، مستبعداً أن يمهد ذلك الطريق أمام سرقة مال الدولة، إذ يمر الجاني بإجراءات عدة من توقيف وحبس احتياط لبعض الوقت وإرغامه على دفع تعويضات مالية ضخمة بعد رد المبلغ المُختلس. وفي شأن الحبس الاحتياطي، تقصر التعديلات الجديدة الحبس على حالات ضبط المتهم متلبساً بارتكاب جريمة، أو خشية من فرار المتهم أو إن كان إطلاقه من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيقات أو بهدف الوقاية إذا ما كان في إطلاق المتهم إضرار بالأمن والنظام العام، في مقابل طرح بدائل للحبس الاحتياطي تتمثل في إلزام المتهم عدم مبارحة مسكنه، أو التردد على مركز الشرطة في مواعيد محددة، أو حظر ارتياده أماكن بعينها، ومنعه كذلك من ممارسة أنشطة بعينها. وأكد المستشار أبوشقة تمسك البرلمان باختصاصاته التشريعية، مشدداً على أن اللجنة التشريعية لا تمتلك أي أجندات سابقة وإلا ما عقدت جلسات استماع مطولة تقصت فيها آراء كل المختصين، لكن القرار في النهاية للجنة، ثم مجلس النواب عند عرض مشروع القانون عليه قريباً، وحال الموافقة سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق.

مصر تغلق ضريح «الحسين» وتحاصره أمنياً في ذكرى «عاشوراء»

«الأوقاف»: لن نسمح بأي ممارسات طائفية أو فتن

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... شددت السلطات الأمنية في مصر من إجراءاتها التأمينية على مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة أمس، خوفاً من وقوع مناوشات خلال الاحتفال بذكرى مولده اليوم (السبت)، تزامناً مع احتفالات الشيعة بذكرى يوم عاشوراء، وقال مصدر أمني في محيط مسجد الحسين لـ«الشرق الأوسط» إنه «سوف يتم توقيف أي مصلٍ يدخل المسجد يشتبه في ممارسته للطقوس الشيعية، فضلاً عن منع توزيع أي مطبوعات عليها عبارات تدعو لنشر التشيع». ومن جهتها، قررت وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد، غلق «ضريح الحسين» اليوم لمنع إقامة أي مظاهر شيعية. وقالت إنها «لن تسمح بأي ممارسات طائفية أو فتن، وإن أي خروج على حرمة المساجد سيواجه بكل حسم من خلال محاضر رسمية». لكن بعض شباب الشيعة أعلنوا حضورهم إلى المسجد اليوم، وهو ما ينذر بصدام وشيك مع الأمن - بحسب مراقبين - . وقال يحيى مهدي، عضو ما يسمى بـ«رابطة شباب الشيعيين المصريين» لـ«الشرق الأوسط»: «سنزور منطقة الحسين رغم غلق الضريح... وسوف نجتمع في أقرب مكان للمسجد قد يكون في مناطق الجمالية أو باب الشعرية أو الدراسة»، مضيفاً: «الأمن لا يتعامل معنا تماماً لأننا لا نهاجم المكان ونمارس شعائرنا بسلمية؛ لكن مشكلتنا مع (الأوقاف) التي تتعمد منع زيارتنا للضريح، حتى في الأيام العادية». يشار إلى أن الشيعة اعتاد بعضهم في يوم الاحتفال بذكرى مولد الحسين أن يضعوا الشرائط الخضراء على أجسادهم ورؤوسهم، وعليها شعارات تثير حفيظة الصوفيين، كما أن كثيراً منهم يشاركون في مولد الحسين بصورة فردية، دون الإعلان عن هويتهم. وقال مهدي: «بعض الشيعة سوف يفضلون المكوث في منازلهم وعدم الخروج في ذلك اليوم، أو التفكير للاحتفال في مناطق أخرى بعيداً عن أعين الأمن». وترفض «الأوقاف» منح الشيعة تصريحاً رسمياً بإقامة أي شعائر لهم بمسجد الحسين، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته «لن تسمح بالمذهبية... والمساجد للصلاة والدروس الدينية فقط». وشدد على أن «الأوقاف لن تسمح بأي ممارسات طائفية وإشعال الفتن، لا في ذكرى عاشوراء ولا في غيرها»، مشيراً إلى أن أي محاولات لاستعراضات طائفية ستواجه بكل حسم وبالقانون، وأنه تم بحث اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي مشادات بين المواطنين أياً كان انتماؤهم ومذهبهم. وأكد مصدر في «الأوقاف» أن «الوزارة أغلقت (ضريح الحسين) اليوم وحتى انتهاء الاحتفالات بذكرى عاشوراء، التي بدأت مساء أمس الجمعة وتنتهي غداً»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «المسجد سوف يتم إغلاق أبوابه عقب كل صلاة بوقت محدد تحسباً لأي خروقات من قبل الشيعة». ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة في مصر، لكن قيادات بارزة في الشيعة تدعي أن عددهم ثلاثة ملايين نسمة، أما المصادر غير الرسمية فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 18 ألفاً فقط، وأنه جراء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون عن ذلك. ويحتفل المصريون بمولد الحسين مرتين في العام، الأولى في ذكرى استقرار رأسه في ضريحه بمسجده بالقاهرة، والثاني في ذكرى مولده. من جهته، قال مصطفى زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفية «لن نسمح للشيعة ببث سمومهم في المجتمع، وملتزمون بالوجود في نطاق المسجد لحمايته من أي خروقات من قبل الشيعة»، مضيفاً أن «الاحتفالات الشعبية بمولد الحسين بدأت أمس بمسيرات من مناطق الدراسة والجمالية والدرب الأحمر وباب الشعرية إلى المسجد». في السياق نفسه، يشار إلى أن صراعاً نشب قبل أيام بين بعض من سلفيي مصر من جهة، والصوفيين والشيعة من جهة أخرى، بعدما طالب أحد مشايخ حزب النور (السلفي) ويدعى سامح عبد الحميد، بإزالة ضريح الحسين من مسجده في القاهرة، مشيراً إلى أن الشيعة يستغلون هذا المسجد لنشر التشيع والتوغل بين الناس وغزو المجتمع ببدعهم وخرافاتهم ويسبون الصحابة، ما أثار غضب عدد كبير من مشايخ الطرق الصوفية، واعتبروه تهديداً صريحاً لهم مع كل مناسبة، مؤكدين أنهم سيحمون الضريح وغيره من الأضرحة. واستغل الشيعة ذلك الصدام بين السلفيين والصوفية، ووصفوا هذه الدعوة بـ«الشو الإعلامي» وأن حزب «النور» يريد غلق الضريح أمام الجميع وليس الشيعة فقط.

مصر تتجه لإلغاء الأحكام الغيابية

القاهرة - «الراي» .. واصلت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المقرر عرضها في الدورة الثالثة، والتي تنطلق بعد غد الاثنين، إذ دارت مناقشات مع عدد من القضاة رؤساء محاكم الجنايات تتضمن النظر في إلغاء الأحكام الغيابية لتصبح نافذة حتى في حالة غياب المتهم شريطة أن يتم ذلك بحضور محام من طرفه أو من طرف المحكمة. وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبوشقة إن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد «متكامل» يراعي جميع إجراءات النظم الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التي يكفلها الدستور الجديد. وأشار إلى أن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحاً أنه في حال رفض المتهم توكيل محام تتولى المحكمة توكيل محام له، ويعتبر الحكم حضورياً. وأكد أن اللجنة تستهدف أن «نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات خلال مراحل المحاكمة»، لافتاً إلى أن عودة «مستشار الإحالة»، سيساعد على تحقيق العدالة الناجزة بما لا يتعارض مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة في المادة 189. وفي شأن قضائي منفصل، تُصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حكماً جديداً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في محاكمته و24 آخرين، بتهمة إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، علماً أن مرسي صادر بحقه أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاماً. أمنياً قتل طفل برصاص مسلحين تكفيريين بمنطقة أبو شنار في رفح شمال سيناء خلال هجوم كان يستهدف مجموعة من الأهالي. من جهة أخرى، وبعد إعلان السلطات الليبية توقيف المتهم الرئيس في جريمة ذبح 21 من الأقباط المصريين في سرت الليبية في فبراير 2016، وتحديد أماكن دفن الجثامين، أعلنت مصادر مصرية أن هناك تعاوناً كبيراً بين السلطات الليبية في انتشال الجثامين، وإخضاعها لتحليل الحامض النووي، وتفاهم بشأن إعادتها إلى مصر، في أقرب وقت ممكن. وقالت مصادر قانونية مصرية لـ«الراي» إنه وفقاً للاتفاقيات الدولية، فإنه من حق مصر التقدم بطلب إلى الحكومة الليبية لمتابعة التحقيقات والمشاركة فيها، وهو ما تقدمت به مصر بالفعل، وتتعاون فيه السلطات الليبية.

ليبيا: «داعش» أسس جيشاً في الصحراء بعد خسارته سرت... حفتر يطلب من أوروبا مروحيات للتصدي للهجرة غير الشرعية

الراي..طرابلس، روما - وكالات - قال ممثل بارز للادعاء في ليبيا إن «عناصر تنظيم داعش كونوا جيشاً في الصحراء يتألف من 3 كتائب على الأقل بعدما فقدوا السيطرة على معقلهم في سرت»، العام الماضي. وأوضح رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام الصديق الصور، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس أول من أمس، أن «المحققين علموا أن التنظيم أسس جيشا في الصحراء بقيادة المتشدد الليبي المهدي سالم دنقو، الملقب بـ (أبو بركات)، ويضم ذلك الجيش 3 كتائب تحت قيادة دنقو ولكل منها قائد»، مضيفاً أن «هذا الجيش أُسس بعد تحرير مدينة سرت... والآن هم موجودون في الصحراء الليبية». من ناحية أخرى، طلب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من اوروبا مروحيات وطائرات من دون طيار لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقال، في مقابلة صحافية بعد استقباله في روما وباريس، «قدمت خطة انطلاقاً من مبدأ ان ليبيا ليست نقطة الوصول بل إنما هي معبر للمهاجرين الراغبين في الوصول الى أوروبا». وأضاف «تنص الخطة على ضرورة التفاوض مع الدول المجاورة لليبيا من حيث ينطلق المهاجرون، أما مراقبة الحدود الجنوبية، فإن قواتي يمكنها توفير العنصر البشري لكن يتعين عليكم انتم الاوروبيين ارسال مساعدة: طائرات من دون طيار ومروحيات ومناظير ليلية وعربات». وفي الوقت الذي تفرض فيه الأمم المتحدة حظرا على شحن أي سلاح باتجاه ليبيا، فإن حفتر يرى أن «كل الدول الأوروبية المعنية التي يهمها وقف الهجرة، عليها إلغاء» هذا الحظر، وأكد أن وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي «وافقت على برنامج لتدريب جنودنا في ايطاليا». ويعزز حفتر منذ عدة اسابيع وضعه كمحاور لا غنى عنه لحل النزاع الليبي. وكانت إيطاليا أهم داعم في أوروبا لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، المعترف بها دوليا، لكن وزيرة الدفاع الايطالية قالت أمام لجنة برلمانية، أول من أمس، إن روما «ليست منحازة في المنافسة بين حفتر والسراج، نحن نريد ليبيا موحدة وسلمية ومستعدون للعمل مع كل الذين يريدون العمل بشكل سلمي من أجل وحدة البلاد».

واشنطن تقصف «داعش» في سرت... وبرلمان طرابلس ينتقد تمديد العقوبات على رئيسه... مسؤول أمني: التنظيم المتشدد كون جيشاً في الصحراء بعد خسارة معقله الاستراتيجي

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر... اعتبر العميد محمد الغصري، الناطق الرسمي باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية في مدينة سرت الساحلية، أن تنظيم داعش أصبح يمثل «خطراً عالمياً لا يخص دولة بعينها»، فيما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) أن سلاح الجو الأميركي قصف مواقع للتنظيم في مدينة سرت، عبر ضربتين دقيقتين أسفرتا عن «مقتل عدد غير معلوم من مقاتليه»، وتزامن ذلك أيضاً مع انتقاد برلمان طرابلس تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على رئيسه. وقالت «أفريكوم»، في بيان أصدرته من مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية، إن القوات الأميركية شنت، بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، ضربات جوية دقيقة في ليبيا ضد مقاتلي «داعش» الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل عدد من مقاتلي التنظيم، موضحة أن الهجوم تم على بعد نحو 100 ميل جنوب شرقي سرت، وأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» «استغلا المساحات غير الخاضعة للرقابة في ليبيا لإقامة ملاذ للتآمر والإرهاب، وتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ورفع الأموال وتحويلها لدعم عملياتها». واعتبر البيان أن رئيس حكومة الوفاق، والقوات التابعة له، «شركاء قيمين ضد الإرهاب»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الليبيين، وتدعم جهودهم لمكافحة التهديدات الإرهابية، وهزيمة (داعش) في ليبيا... ونحن ملتزمون بمواصلة الضغط على شبكة الإرهاب، ومنعهم من إقامة ملاذ آمن». ومن جهته، أبلغ الناطق الرسمي باسم القوات الموالية لحكومة السراج، التي تشن حرباً لمكافحة «داعش» تحت اسم عملية «البينان المرصوص»، «الشرق الأوسط» بأن القصف الأميركي الأخير على مواقع تابعة لـ«داعش» تم عبر البحر، بواسطة طائرة من دون طيار، مشيراً إلى أن قواته بدأت عملية تمشيط واسعة لموقع القصف، للوقوف على طبيعة الخسائر المادية والبشرية التي منيت بها عناصر التنظيم. وأوضح الغصري أن قواته مشطت على مدى الأيام الثلاثة الماضية المناطق الصحراوية والنائية جنوب سرت، وتحديداً في الطريق إلى النوفلية، التي تقع على بعد 90 كيلومتراً شرق المدينة، مشيراً إلى أن قوات «البنيان المرصوص» تقوم بعملية مطاردة مفتوحة لعناصر التنظيم المتطرف، خصوصاً في المناطق غير الآهلة بالسكان، حيث يوجد التنظيم، وتواصل مباغتة عناصر «داعش» الموجودة جنوب سرت، ودفعها للخروج من أماكنها، حتى يتم رصدها من قبل الطيران الأميركي. وأضاف: «بالفعل، انسحبت عناصر التنظيم خارج مدينة سرت. وعند تمركزها، تم رصدها من قبل (أفريكوم)، وتم قصفها بغارتين جويتين، بالتنسيق معنا... التنظيم لم يعد موجوداً في سرت، بل خارجها، وتحديداً في الجنوب، على بعد 90 كيلومتراً منها». ونفى الغصري لـ«الشرق الأوسط» وجود قوات أميركية أو بريطانية خاصة على الأرض في مدينة سرت لدعم قوات «البنيان المرصوص»، موضحاً أن قواته تحارب «داعش» لمواجهة مخاطر انتشاره، لافتاً إلى أن عناصر تنظيم داعش توجد في مدن ليبية عدة، أبرزها العاصمة طرابلس، ومدينة زليتن والخمس، لكن سرت تعتبر المعقل الحيوي والاستراتيجي للتنظيم، بفضل موقعها الجغرافي. وفي سياق متصل، قال ممثل بارز للادعاء في ليبيا إن متشددي تنظيم داعش كونوا جيشاً في الصحراء، يتألف من 3 كتائب على الأقل، بعد أن فقدوا السيطرة على معقلهم في سرت، العام الماضي. ويعتقد أن المئات من المتشددين فروا من سرت، قبل أو خلال حملة عسكرية دامت 7 أشهر لطرد التنظيم المتشدد من المدينة الساحلية، التي سيطر عليها في 2015. وقد اكتسب المتشددون الفارون الذين لجأوا لمعسكرات في الصحراء جرأة في الأسابيع الماضية، وأقاموا بين الحين والآخر نقاط تفتيش على الطرق إلى الجنوب وإلى الشرق من سرت، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجومين دمويين على قوات محلية. وقال الصديق الصور، رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، إن المحققين علموا بأن تنظيم داعش أسس جيشاً في الصحراء، بقيادة المتشدد الليبي المهدي سالم دنقو، الملقب بـ«أبو بركات»، يضم 3 كتائب تحت قيادة دنقو، ولكل منها قائد. وأكد الصديق أن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، وهم موجودون الآن في الصحراء الليبية». كان الجيش الأميركي قد شن 6 ضربات دقيقة بليبيا، استهدفت تنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي التنظيم، على الرغم من إعلان حكومة السراج، التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، استعادة السيطرة على المدينة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، بإسناد جوي أميركي. وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها واشنطن شن غارات جوية في ليبيا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، مطلع العام الحالي. ومن جهة ثانية، تعرض أمس «وفد للمصالحة» للاغتيال على طريق يقع بين بلدتي الشقيقة ومزدة (جنوب غربي طرابلس)، بعد إطلاق الرصاص على سيارة كانت تقل أفراده. وقال المجلس المحلي لبني وليد، في بيان، أمس، إن اثنين من وفد المصالحة، كان يرافقهم شخصان آخران، «طالتهم أيادي الغدر» أثناء عودتهم من مدينة بني وليد، من لقاء مصالحة بين بلدتي المشاشية والزنتان، «وهذه ضريبة كل من يداوي جراح الوطن من داخله، بعيداً عن فنادق الدول الخارجية وحمايتها... لكننا لا نجزع». إلى ذلك، اعتبر عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته» في العاصمة الليبية طرابلس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضها على 3 مسؤولين ليبيين لمدة 6 أشهر إضافية، من بينهم نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق، «يقطع بعدم فهم أوروبا للمشهد الليبي». وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تمديد العقوبات على أبو سهمين، بالإضافة إلى خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية له، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بسبب «استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة في البلاد».

محمود جبريل: الأطراف المتصارعة في ليبيا وصلت مرحلة الإنهاك.. رئيس الوزراء السابق دعا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى عدم تهميش حملة السلاح... وطالب بـ«حكومة مصغرة» تحضّر للانتخابات

نيويورك: جوردن دقامسة ... تتجه الأنظار هذه الأيام إلى ليبيا، حيث تعززت الآمال بإحياء محادثات السلام، بعدما تبنّت الأمم المتحدة خطة تسوية شاملة يؤمل منها أن تضع حلا لمشكلات هذا البلد العربي الغارق في الفوضى. الخطة التي بدأت المفاوضات حولها في تونس برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يعقد عليها كثيرون آمالا كبيرة بالنجاح. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق محمود جبريل الذي رأى في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن فرصة الحل الحالية أفضل من أي وقت مضى. يرفض جبريل المقولة بأنه لولا المجتمع الدولي لما نجحت الانتفاضة الليبية في فبراير (شباط) عام 2011، مشددا على أن «إرادة الشعوب هي المنتصرة دائماً». كانت انطلاقة انتفاضة «17 فبراير» هي المرحلة الأولى من الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي واستمرت حتى 19 مارس (آذار) حتى دخلت طورها الثاني الذي استمر حتى 20 أغسطس (آب) 2011، وهي المرحلة التي بدأت بتدخل المجتمع الدولي بحملة عسكرية بناء على قرارات الأمم المتحدة. يقول جبريل عن هذه المرحلة، إن «النظام نجح إعلاميا خلالها في تسويق أن التدخل العسكري هو تدخل فقط من حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي)، علما بأن دول الناتو هي 28 دولة فقط، بينما الدول التي شاركت في الحملة 47 دولة»، مضيفاً: «كانت مواجهة بين النظام والليبيين الذين ساعدهم المجتمع الدولي، علما بأن الأخير لم يتدخل في الأزمة من أجل سواد عيون الشعب بل لمصالح تلك الدول (المشاركة في الحملة) ومآربها الخاصة». أما المحطة الثالثة من الانتفاضة التي استمرت من 20 أغسطس (آب) إلى 23 أكتوبر (تشرين الأول) فتمثلت في مرحلة سقوط النظام ودخول الثوار طرابلس واعتقال القذافي وقتله. ويعتبر محمود جبريل أن «الانتفاضة انتهت عند هذا الحد»، وما تلا ذلك اليوم كان «مرحلة صراع على الموارد بين أطراف عدة مدعومة من أطراف دولية تحت ذرائع مختلفة، سياسية ودينية وقبلية وجهوية». ويشدد على «أن الصراع كان على الموارد بسبب انتفاء وجود الدولة، لأن سقوط النظام في ليبيا مثّل سقوطا للدولة بأكملها»، وأدى ذلك «مع انتشار السلاح والتركيبة القبلية، إلى خلق وصفة جاهزة لحرب أهلية أساسها السيطرة على الموارد، غذّتها أطراف خارجية». وهذا كله، في رأيه، أدى في الوقت ذاته إلى خلق «مناخ خصب لانتشار الإرهاب والتطرف، لتصبح ليبيا حاضنة لقوى التطرف، بسبب امتداد حدودها وغياب سلطة الدولة فيها وانتشار السلاح ووفرة المال».

إشراك أنصار القذافي في السلطة يعيق تقدم جلسات الحوار الليبي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني القاهرة: جمال جوهر... تواصلت الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين في تونس حتى ساعات متأخرة من فجر أمس، لكن دون التوصل إلى حلول توافقية حول عدد من النقاط الخلافية، أهمها رئاسة المجلس الرئاسي وعلاقته بالحكومة وضرورة فصل المجلس الرئاسي عن حكومة الوفاق الوطني، وكيفية إشراك أنصار النظام السابق في السلطة، وضرورة إخضاع مؤسسة الجيش للسلطة السياسية. وناقشت البعثة الأممية إلى ليبيا ممهدات إنجاح الهيكل السياسي الجديد، والتعديلات المتفق عليها بين مختلف الأطراف السياسية. وفي هذا السياق أكد المبروك الخطابي، عضو وممثل مجلس النواب في الجلسات، أن النقاشات «ما زالت في بدايتها، وهي في مرحلة الصياغة الأولية لمجموعة من النقاط الخلافية، مثل تنظيم السلطة التنفيذية وكيفية إدارتها بشكل يضمن حسن تسيير الدولة الليبية، إضافة إلى تقاسم السلطة بين مجلس رئاسي يكون بنائبين، ورئاسة حكومة يتم الاتفاق حولها حفاظاً على التوازن السياسي بين مختلف الأطراف السياسية». وتحولت جلسات الحوار السياسي الليبي حول تعديل اتفاق الصخيرات إلى ما يشبه مفاوضات مبكرة حول تقاسم السلطة في ليبيا، فقد حاول الفرقاء الليبيون خلال الأيام الأربعة لجلسات الحوار فرض شروطهم حول التعديل المزمع إجراؤه على اتفاق الصخيرات، والتفاوض حول الشخصيات السياسية التي سترأس مجلس الرئاسة وأهم مؤسسات الدولة، وعلاقة هذا المجلس مع بقية مؤسسات الدولة، ومن بينها حكومة الوفاق وقيادة الجيش، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض مع أنصار القذافي. ومثلت تركيبة المجلس الرئاسي والشخصيات الليبية المقترحة لتولي الرئاسة، أو نيابة الرئيس، أهم النقاط التي تم التداول حولها خلال جلسات أمس، ووفق آخر التسريبات فقد طرح اسم عبد الرحمن شلقم، مندوب ليبيا الأسبق بالأمم المتحدة، نائباً لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، وذلك بعد طرح اسم عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيساً للمجلس، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب (البرلمان)، وفائز السراج (رئيس حكومة الوفاق)، نائبين له. وفي ظل تمسك الأطراف المفاوضة بشروطها خلال جلسات الحوار، خصوصاًَ ما قدمه خالد رمضان أبو عميد، المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، بخصوص رفع كل القيود الأمنية ومذكرات «الجنايات الدولية» على المطلوبين دولياً من رموز النظام السابق، والاعتراف بأن جميع الليبيين شركاء في الوطن دون إقصاء أو تهميش، اضطر غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى الاعتماد على سياسة جمع كل الأطراف الليبية حول طاولة الحوار، بمن فيهم أولئك المحسوبين على النظام السابق من أنصار القذافي، وعلى رأسهم القبائل الليبية. وفي سياق متصل، نفى متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تطرُّق لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والدولة، المنعقدة في تونس، إلى «طرح أسماء لشغل أي منصب في الدولة الليبية، بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسي»، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خلال لقاء أمس «أفكار ومقترحات المجلسين حول تكوين وهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي». وانتهى المتحدث إلى أن أعضاء لجنة الصياغة «عبروا عن إصرارهم وحرصهم الشديد على تذليل جميع العقبات، والوصول إلى توافق من أجل المضي قدماً نحو دولة المؤسسات التي يصبو إليها جميع الليبيين». ويأتي نفي البعثة الأممية للدعم في ليبيا على خلفية رواج تسريبات على لسان مصادر بشأن الاتفاق على إسناد مناصب إلى قيادات في الدولة، من بينها الموافقة على إسناد قيادة الجيش ووزارة الدفاع إلى المشير ركن خليفة حفتر، بالإضافة إلى الدفع بعبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الحالي، لرئاسة المجلس الرئاسي، مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الحالي.

{الشباب} تعلن مسؤوليتها عن مقتل العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية... رئيس أركان الجيش التركي يزور الصومال تمهيداً لافتتاح قاعدة عسكرية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما تستعد تركيا لفتح قاعدة عسكرية لها في الصومال، أعلنت حركة الشباب ومسؤولون صوماليون أن مقاتلين من الحركة المتشددة قتلوا 15 جنديا على الأقل في هجوم على قاعدة عسكرية قرب العاصمة مقديشو. واستخدم المتشددون أسلحة وسيارات ملغومة للسيطرة على القاعدة وبلدة باريري الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي مقديشو في الهجوم، حيث قال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة إن المسلحين استولوا على 11 شاحنة خفيفة مزودة بمدافع رشاشة، وتابع أن بقية الجنود ركضوا في الغابات وأن حركة الشباب تسيطر الآن على القاعدة والبلدة. والهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش الوطني في بريري على بعد نحو 40 كيلومترا غرب مقديشو، بدأ بتفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين قبل أن يهاجم مسلحون القاعدة العسكرية. وأكد الضابط في الجيش الصومالي محمد حجي علي لوسائل إعلام محلية الهجوم قائلا: «وقعت اشتباكات عنيفة (دون مزيد من التفاصيل) حول الإصابات»، في حين قال أهالي المنطقة إن جثث الجنود الحكوميين كانت مطروحة أرضا فيما قام مقاتلو حركة الشباب بنهب القاعدة وسرقة عربات وأسلحة. وصرح عبد الله مختار: «كانت جثث القتلى في أنحاء المعسكر وأحصيت نحو ثماني منها لجنود في الجيش الصومالي لكن قد يكون العدد أكبر». وذكر مسؤول عسكري صومالي أن عدد القتلى 15 بينما تقول الحركة إن 21 قتلوا، وقال النقيب عثمان علي لوكالة «رويترز» إنه كانت هناك كتيبة من الجنود لكن المعارك كانت شرسة وشملت سيارتين ملغومتين واشتباكات بالأيدي. وأضاف أن الجنود الذين تعرضوا للهجوم كانوا من الجيش والقوات الخاصة التي تدربها الولايات المتحدة، وأنه لم يكن هناك جنود من بعثة الاتحاد الأفريقي أو جنود أجانب، مشيرا إلى أن تعزيزات أرسلت للمنطقة. وأكد علي نور نائب حاكم منطقة شبيلي السفلى، حيث تقع باريري، وقوع اشتباكات وكذلك سكان المنطقة. وقال علي فرح من باريري: «في البداية سمعنا انفجارا ضخما في القاعدة أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار. يبدو الآن أن القتال توقف». وأنشأت القوات الصومالية القاعدة العسكرية في بريري مؤخرا بعد السيطرة على البلدة في خلال الشهر الماضي بمساعدة قوات الاتحاد الأفريقي. ولقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بسبب انفجار وقع بالقرب من مطعم في مديرية حمرواينا بالعاصمة مقديشو مساء أول من أمس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن المتحدث باسم إقليم بنادر عبد الفتاح حلني، الذي اعتبر الانفجار الذي استهدف مدنيين أبرياء، دليلا واضحا على أن ميليشيات حركة الشباب ترفض وتعادي السلام الذي تتطلع إليه العاصمة مقديشو. والحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة سعت للإطاحة بالحكومات المعترف بها دوليا في الصومال وتهاجم باستمرار أهدافا عسكرية وحكومية ومدنية. وقبل أسبوعين هاجمت حركة الشباب قاعدة عسكرية في بلدة قرب الحدود مع كينيا، وقبل ثلاثة أسابيع هاجمت قاعدة أخرى في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب البلاد وقتلت ما لا يقل عن 43 شخصا في الواقعتين. إلى ذلك، أعلنت مصادر صومالية وتركية، أن خلوصي أكار رئيس هيئة أركان الجيش التركي بدأ أمس زيارة إلى العاصمة مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت الوكالة الرسمية إن المسؤول التركي الذي كان في استقباله بمطار آدم عدي الدولي قائد قوات الجيش الجنرال محمد جمعالي ومسؤولون عسكريون وأمنيون، بالإضافة إلى السفير التركي أولغان بيكر، زار مقر السفارة التركية في مقديشو حيث عقد هناك لقاءات مع مسؤولين وضباط من الحكومة الصومالية. وأوضحت الوكالة أن الزيارة تأتي تمهيدا لزيارة مسؤولين أتراك يصلون قريبا إلى مقديشو من أجل المشاركة في افتتاح حفل تدشين المعسكر التركي في مقديشو الذي يقوم بمهمة تدريب عناصر الجيش الصومالي. وبدأت تركيا من شهر مارس (آذار) عام 2015 في بناء أول قاعدة عسكرية ضخمة لها في الصومال، حيث تعتزم إرسال مائتي مدرب من الجيش التركي لتدريب أكثر من 10 آلاف و500 جندي صومالي رشحتهم الأمم المتحدة، وفقا لمصادر صحافية صومالية.

قيادي إسلامي جزائري يهدد بمقاضاة حكومة بلاده احتجاجاً على منعه من مغادرة العاصمة والتضييق على تحركاته

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ندد علي بن حاج، القيادي الإسلامي الجزائري المثير للجدل، بقوات الأمن التي اعترضت طريقه، بينما كان متوجهاً إلى بيت أحد أصهاره بشرق العاصمة لحضور جنازة، وقال إنه يدرس إجراءات متابعة السلطات الجزائرية في المحاكم الدولية بسبب المضايقات التي يتعرض لها. ويتعرض بن حاج منذ خروجه من السجن عام 2003 لملاحقة أمنية لصيقة، وتم اعتقاله عشرات المرات، لكن لم يتابع قضائياً ولم توجه له أية تهمة. وقال بن حاج لـ«الشرق الأوسط» إن رجال أمن أوقفوا بالقوة سيارة كانت تقله إلى تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، وتحديداً منطقة بومرداس التي تفصل العاصمة عن تيزي وزو، وأبلغوه بأنه ممنوع من مغادرة العاصمة. وأوضح بهذا الخصوص: «قال لي رجل أمن كان يرتدي البذلة الرسمية إن أوامر أتته من السلطات العليا تفيد بمنعي من التنقل خارج الحدود الإدارية للعاصمة. طلبتُ منه أن يظهر لي وثيقة من القضاء حتى يكون لهذا القرار سند قانوني، فرد علي بأنه يحمل تعليمات شفهية مطالَب بتنفيذها». واحتج بن حاج على ما سماه «التعدي على الدستور الذي يمنع تقييد حرية المواطن في التنقل داخل البلاد، إلا في حال صدر عن قاضي التحقيق مانع. وفي حالتي، هناك تعسف صارخ بحقي، والسلطات تتعامل معي خارج القانون». ويخضع بن حاج يومياً للمتابعة من طرف رجال أمن يقتفون أثره بمجرد أن يغادر بيته. ويقضي هؤلاء الليل أمام شقته بعمارة بحي البدر بالضاحية الجنوبية للعاصمة حتى لا يغيب عن أعينهم لحظة واحدة. ويسمح لنائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، فقط بدخول المسجد الموجود بالحي حيث يسكن من أجل الصلاة فقط. ويحرص رجال الأمن على حرمانه من الخطابة في المسجد حتى لا يتأثر المصلون بكلامه الناري ضد السلطات، خصوصاً رئيس الجمهورية وقادة الجيش، وهذان الطرفان هما خصماه اللدودان، وهما من كان وراء سجنه لمدة 12 عاما (1991 – 2003). وأوضح بن حاج أنه يبحث مع محامين في سويسرا إجراءات متابعة السلطات الجزائرية بالمحاكم الدولية بسبب المضايقات التي يتعرض لها، مشيراً إلى أن أبناءه يلاحظون يومياً التعسف والتجاوزات بحقه، ما يعني أن عائلته هي أيضاً ضحية عنف النظام. يُشار إلى أن عبد القهار، أحد أبناء بن حاج الخمسة، التحق بالجماعات المسلحة قبل 5 سنوات. وتقول السلطات الأمنية إنه قتل في مواجهة مع الجيش، أما والده فيرفض تصديق ذلك وصرح للصحافة بأنه يريد رؤية جثته. ونشرت صحيفة محلية في يناير (كانون الثاني) الماضي وثيقة وقعها أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة آنذاك (رئيس الوزراء حالياً)، تأمر مدير الشرطة وقائد الدرك بالتصدي لـ«بن حاج» بمجرد أن يحاول مغادرة العاصمة. وكتب في الوثيقة أن القيادي الإسلامي الشهير، الذي وصف في وقت سابق بـ«الزعيم الروحي للمتطرفين المسلحين»، يحضر جنائز وحفلات أنصاره والمتعاطفين مع «الإنقاذ»، فيأخذ الكلمة ليحرضهم ضد السلطات، حسب أويحيى. وقال خبراء في القانون إن الوثيقة غير قانونية وتتجاوز صلاحيات القضاء في مجال تقييد حرية الأشخاص. ولما سُئِل أويحيى عن هذا التصرف رد بالقول: «إذا قدرت الدولة بأن هناك خطرا يستدعي مواجهته فستفعل ذلك دون تردد». وعد بن حاج تقييد حركته بمثابة «خرق لقانون المصالحة»، الذي صدر عام 2006 بهدف إسكات لغة السلاح ووضع حد لعنف خلف عشرات آلاف القتلى في البلاد. وأضاف بهذا الخصوص: «في الذكرى الـ12 لاستفتاء المصالحة (29 سبتمبر/ أيلول) 2005، تثبت السلطة الحاكمة أنها لا تريد مصالحة حقيقية بين أبناء الجزائر، فأنا وغيري من قيادات ومناضلي جبهة الإنقاذ يجري إخضاعنا لشتى أنواع القيود من دون وجه حق». يشار إلى أن رئيس «الجبهة» عباسي مدني، مقيم بقطر منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن سمحت له السلطات بمغادرة البلاد. فيما تم منع بن حاج من الحصول على جواز سفر.

«الاستقلال» المغربي ينتخب غداً أميناً عاماً جديداً... حظوظ وافرة لنزار بركة بالفوز بالمنصب

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. ينتخب حزب الاستقلال المغربي، أحد أكبر الأحزاب السياسية المغربية، غداً (الأحد)، أميناً عاماً جديداً خلال مؤتمره العام الـ17، الذي افتتح مساء أمس. وتشير المعطيات إلى أنه من المرجح بشكل كبير أن يؤول المنصب إلى نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ترشح أمام حميد شباط الأمين العام الحالي. وكانت جل قيادات الحزب قد دعمت بركة لتولي المنصب لقطع الطريق أمام شباط، الذي ظل يطمح بالاستمرار على رأس الحزب لولاية ثانية، على الرغم من فقدانه دعم أبرز مؤيديه، وأصبح أيضاً «غير مرغوب فيه» من السلطة بالاستمرار في قيادة «الاستقلال»، حسب عدد من المحللين. وناشد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، مساء أول من أمس، المؤتمرين، بعد آخر اجتماع عقدته اللجنة، ضمان شروط نجاح المؤتمر باعتباره «محطة سياسية بارزة في مسار الحزب يشد إليه انتباه الرأي العام الوطني والدولي»، ودعاهم إلى تقديم صورة عن وحدة الحزب وتضامن أعضائه «لأننا نغار على الحزب قبل أن نكون موالين لأي جهة من الجهات»، وذلك رداً على ما راج بكون ترشح بركة جاء بإيعاز من جهات في الدولة، وهو ما عُدّ تدخلاً في القرارات السيادية للحزب. وقال البقالي: «نريده أن يكون عرساً استقلالياً ونفوت الفرصة على الأعداء لكي لا يشمتوا في الحزب، وأن نثبت أنه القوة السياسية الأولى القادرة على إدارة خلافاتها في إطار من الوحدة والتضامن». وتحسبا لما قد يتعرض له شباط من مساءلة من قبل خصومه داخل الحزب خلال المؤتمر، قال البقالي: «يجب أن نحاسب ونقيم بشفافية واحترام القيادة التي تولت المسؤولية في الحزب طيلة خمس سنوات، فالقيادة كلها مسؤولة عن أوضاع الحزب السلبي منها والإيجابي»، موضحاً أن «المغرب في حاجة إلى أحزاب ديمقراطية قوية وطبقة سياسية راشدة ومشهد سياسي سليم ومستقل يملك قراره السيادي». وكان بركة قد استبق موعد المؤتمر بأيام قليلة بتقديم مشروعه للنهوض بالحزب، كما عقد قبله بيوم واحد لقاء مصالحة بينه وبين شباط، حضره أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب تفادياً لأي تشويش ولضمان نجاح المؤتمر وتسلم قيادة الحزب في جو «تنافسي وديمقراطي». وتعهد الوزير السابق في مشروعه، الذي دعمته قيادات وأعضاء الحزب، بالحفاظ على وحدة الحزب وتطوير ديمقراطيته الداخلية، ووضع خريطة طريق واضحة لإعادة الحزب إلى سكته، وإخراجه من العزلة التي عاشها خلال ولاية شباط. كما وعد بإعادة الثقة إلى المشهد السياسي المغربي ككل، وإبعاده عن «الفرجة والقطبية ودغدغة العواطف»، واستبدال منطق الصراع بالتعاون. من جانبه، قال شباط أياماً قليلة قبل موعد المؤتمر إن جهات في الدولة تسعى لإرجاع «الاستقلال» إلى «حزب إداري»، ووصف منافسه بأنه «مرشح السلطة»، محذراً من المس باستقلالية القرار الحزبي في المغرب، وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه محمد الخليفة، أحد القيادات التاريخية للحزب عندما قال عن ترشح بركة إن «الحزب أصبح يعيش التحكم علانية، بعدما كان سرياً في ولاية شباط». ويحسب لشباط، حسب متابعين، أنه أخرج الحزب من مرحلة الجمود والتحفظ الشديد التي طبعت المرحلة السابقة، لا سيما في عهد سلفه عباس الفاسي، إلا أن شباط تمادى في «شعبويته»، ودخل في متاهات لا حصر لها، فبعد أن كرس سنواته الأولى على رأس الحزب في مهاجمة حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله ابن كيران، وصل إلى حد سحب وزرائه من الحكومة التي كان يرأسها ابن كيران، دخل شباط بعدها في صراع مباشر مع السلطة، بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي تصدرها حزب العدالة والتنمية، حيث أظهر رغبة كبيرة في المشاركة بالحكومة، وغير موقفه بشكل كلي من ابن كيران وحزبه. ولم ينجح شباط في إعادة حزبه إلى الحكومة بسبب ضغوط مورست على ابن كيران، لا سيما أن مفاوضات تشكيل الحكومة تزامنت مع تصريحات لشباط قال فيها إن موريتانيا كانت جزءاً من المغرب، وهو ما كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية بين الرباط ونواكشوط قبل أن يجري احتواؤها.واتهم شباط أكثر من مرة وزارة الداخلية باستهداف حزبه، ووصلت الاتهامات إلى حد التلميح إلى وجود مخطط لاغتياله، وهو الاتهام الذي جعله يخضع للتحقيق أواخر فبراير الماضي في إجراء غير مسبوق يتعرض له زعيم حزب سياسي في المغرب.



السابق

بغداد تنتقم وتعزل كردستان.. أمريكا تنسف الاستفتاء.. وباريس تدعو للاعتراف.....سريان حظر الطيران في كردستان... وبغداد تلوح بعمل مشترك للسيطرة على المعابر.....طهران تحظر النفط على كردستان العراق وأنقرة «تبرد» تهديداتها.. تركيا تلوح بقصر «العقوبات» على «منظمي الاستفتاء»..العبادي يقبل دعوة ماكرون لبحث القضية الكردية في باريس.. 5 أكتوبر...بدء الهجوم لاستعادة الحويجة العراقية من «داعش»....طالباني يستنجد بالسيستاني لحل أزمة الاستفتاء....

التالي

لبنان «نجا» من المأزق المالي و«حمى» التسوية السياسية.. الحريري: لا أوافق على لقاء باسيل - المعلّم ولستُ مستعداً للتعامل مع النظام السوري....السنيورة للحريري: الطائفة مغبونة في الإدارات العامة....العقوبات الأميركية تقلق «حزب الله» وتضعه في مواجهة جمهوره.. يتخوف من أن تخلق مسافة بينه وبين حلفائه السياسيين....قيادات عسكرية أميركية وروسية في بيروت...السياسة تلتفّ على قرار المجلس الدستوري ... و«سوء تفاهُم» بين «القوات» و«التيار»....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,175,005

عدد الزوار: 6,758,943

المتواجدون الآن: 114