بغداد تنتقم وتعزل كردستان.. أمريكا تنسف الاستفتاء.. وباريس تدعو للاعتراف.....سريان حظر الطيران في كردستان... وبغداد تلوح بعمل مشترك للسيطرة على المعابر.....طهران تحظر النفط على كردستان العراق وأنقرة «تبرد» تهديداتها.. تركيا تلوح بقصر «العقوبات» على «منظمي الاستفتاء»..العبادي يقبل دعوة ماكرون لبحث القضية الكردية في باريس.. 5 أكتوبر...بدء الهجوم لاستعادة الحويجة العراقية من «داعش»....طالباني يستنجد بالسيستاني لحل أزمة الاستفتاء....

السبت 30 أيلول 2017 - 3:48 ص

2816

عربية

بغداد تنتقم وتعزل كردستان.. أمريكا تنسف الاستفتاء.. وباريس تدعو للاعتراف...

«عكاظ»، رويترز (بغداد، أربيل، إسطنبول).. نسفت الولايات المتحدة الأمريكية استفتاء كردستان العراق، إذ قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إن بلاده لا تعترف بالاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان من جانب واحد على الاستقلال، داعيا في الوقت ذاته إلى الهدوء ووقف تبادل الاتهامات والتهديدات بإجراءات متبادلة عقب الاستفتاء. في غضون ذلك، قال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن على بغداد تجنب التصعيد والاعتراف بحقوق الشعب الكردي، داعيا إياه لزيارة باريس في 5 أكتوبر. علي صعيد آخر، توقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان العراق وإليه اعتبارا من الساعة السادسة مساء أمس (الجمعة)، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا ردا على تصويت الإقليم على الانفصال. ولا يسري الحظرعلى الرحلات الداخلية من كردستان وإليها، لذا من المتوقع أن يصل المسافرون إلى هناك عبر التوقف في مطار بغداد الذي سيواجه ضغوطا بسبب الرحلات الإضافية. وأكد مسؤول في حكومة كردستان العراق، أن حكومة الإقليم ترفض تسليم السيطرة على المعابر الحدودية للحكومة المركزية في بغداد، بحسب ما نقل تلفزيون «رووداو» في أربيل أمس. من جهته، قال ممثل المرجع العراقي أحمد الصافي، إن السيستاني يعارض انفصال كردستان، وذكر أنه يدعو حكومة إقليم كردستان إلى الرجوع للمسار الدستوري في سعيها لتقرير مصير الشعب الكردي. فيما أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، أن إجراءات بلاده للرد على استفتاء الإقليم لن تستهدف إلا من قرروا إجراءه. وأضاف يلدريم في كلمة بإقليم جاناكالي شمال غربي تركيا، أن أنقرة لن تجعل المدنيين الذين يعيشون في شمال العراق يدفعون ثمن الاستفتاء. من جهة ثانية، أكد التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في بيان أمس أن 50 مدنيا آخرين لقوا حتفهم في ضربات بالعراق وسورية ليصل العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلهم التحالف إلى 735 شخصا منذ اندلاع الصراع في عام 2014.

سريان حظر الطيران في كردستان... وبغداد تلوح بعمل مشترك للسيطرة على المعابر... السيستاني يخرج عن صمته ويرفض التقسيم ويدعو للاحتكام إلى الدستور... والعبادي: السيطرة على المنافذ ليست لتجويع الكرد

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط».. توقفت حركة الطيران الدولي من وإلى إقليم كردستان العراق، منذ مساء أمس، بعد أن فرضت الحكومة المركزية في بغداد حظرا جويا، وجد استجابة دولية واسعة، ردا على تصويت الإقليم لصالح الاستقلال. وفي حين عمدت سلطات إقليم كردستان، أمس، إلى التهدئة، عبر الدعوة إلى اجتماع طارئ مع سلطات بغداد، لحل المشكلة، إلا أنها في الوقت نفسه رفضت تسليم 3 منافذ حدودية إلى السلطات الاتحادية في بغداد. وتلوح في الأفق معركة المعابر الثلاث، بعد أن أكدت وزارة الدفاع العراقية لاحقا، أنها تخطط للسيطرة على المعابر بالتنسيق مع إيران وتركيا. والمعابر الثلاثة الرئيسية هي معبر إبراهيم الخليل على الحدود مع تركيا، ومعبري باشماغ وحاج عمران مع إيران. وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريبا رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة لإخطار من حكومة بغداد التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد. والحظر الذي بدأ سريانه الثالثة بتوقيت غرينتش، مساء أمس الجمعة، لا يسري على الرحلات الداخلية من كردستان وإليها، لذا من المتوقع أن يصل المسافرون إلى هناك عبر التوقف في الغالب بمطار بغداد الذي سيواجه ضغوطا بسبب الرحلات الإضافية. واكتظ مطارا أربيل والسليمانية بالمسافرين الأجانب أمس، قبل ساعات على سريان قرار تعليق الرحلات الدولية. وسعت وزارة النقل والمواصلات في كردستان إلى تفادي الأسوأ فطلبت من السلطة المركزية في بغداد في رسالة: «عقد اجتماع طارئ بين ممثلي سلطات الطيران المدني الاتحادية وممثلي المطارين في الوقت والمكان الذي ترونه مناسبا لغرض إيجاد تفاهم مشترك»، وما زالت تنتظر الرد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. لكن الأجواء لا تشير إلى المصالحة، ورغم مساعي السلطات الكردية إلى التهدئة بالتأكيد أنها لن تعلن الاستقلال تلقائيا، قررت سلطات بغداد فرض إجراءات انتقامية مستبعدة أي حوار. وصرح مسؤول عراقي كبير: «لا مفاوضات، رسمية أو سرية، مع المسؤولين الأكراد. ولن تجري أي مفاوضات قبل أن يعلنوا إلغاء نتائج الاستفتاء ويسلموا السلطة في نقاطهم الحدودية ومطاراتهم والمناطق المتنازع عليها إلى سلطات بغداد». غير أن مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح أفادت الجمعة أن «الرحلات الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية مستثناة من الحظر». وغادرت الرحلة الأخيرة من أربيل إلى فيينا الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، فيما غادرت طائرة للخطوط العراقية السليمانية متجهة إلى دبي. وأضافت صالح: «الوضع الذي نحن فيه مؤسف. من المفترض أن تكون هيئة الطيران المدني مستقلة، لكن في العراق يمكن لأي شخص أن يتخذ قرارا»، داعية القادة في بغداد إلى «التوقف عن معاقبة شعب بأكمله». من جهته دخلت المرجعية الدينية العليا في النجف على خط الأزمة لأول مرة، بدعوة جميع الأطراف الالتزام بالدستور العراقي والاحتكام إلى رأي المحكمة الاتحادية العليا لحل الأزمة المتصاعدة، مطالبة أطراف الأزمة بالعودة إلى المسار الدستوري. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل المرجعية أحمد الصافي في كربلاء عن أعربت عن أسفها «لمحاولات تقسيم البلاد». وقال الصافي أثناء الخطبة: «ما إن تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة الإرهاب الداعشي أو كاد أن يتجاوزها بفضل تضحيات الرجال الأبطال في القوات المسلحة والقوى المساندة لهم حتى أصبح وللأسف الشديد في مواجهة محنة جديدة تتمثل بمحاولة تقسيم البلد واقتطاع شماله». وأضاف الصافي إن المرجعية «تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والاحتكام إليه بما يجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والرجوع إلى المحكمة الاتحادية والالتزام بقراراتها وأحكامها». ودعا الصافي المسؤولين في الإقليم إلى الرجوع إلى «المسار الدستوري لحل القضايا الخلافية»، محذراً من أن «القيام بخطوات التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعاً سيؤدي إلى عواقب غير محمودة تمس المواطنين الكرد، وربما يؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك»، لأن «ذلك سيفسح المجال لتدخل الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية في الشأن العراقي». وفي وقت طالبت المرجعية بضرورة ألا «تؤثر التطورات السياسية الأخيرة» سلبا على العلاقة المتينة بين أبناء الوطن من العرب والتركمان والكرد وغيرهم، حذّر رئيس الوزراء حيدر العبادي من المساس بالمواطنين الكرد، معتبرا أن سيطرة الحكومة على المنافذ البرية والجوية «ليست لتجويع» المواطنين العاديين. وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه إن «الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبنا، وبضمنهم أبناء شعبنا الكردي، وإن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم». مشيراً إلى أن «سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه». ورأى البيان أن الهدف من وراء ذلك إنما هو «إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد». كما أشار البيان إلى أن «فرض السلطة الاتحادية في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى وحسب ما معمول به في جميع دول العالم». وشدد بيان العبادي على أن ذلك «لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد عشية إجراء استفتاء كردستان، بفرض ما سماه «قوة الدستور والقانون» في كل مناطق إقليم كردستان. في سياق متصل، رحب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، بموقف المرجعية الدينية بشأن أزمة الاستفتاء وأبدى تأييده لتوجيهاتها. وثمن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، موقف المرجعية الدينية، الداعي للحفاظ على وحدة البلد وتحديد الدستور والمحكمة الاتحادية كمرجعية لحل أي خلافات مع إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذا الموقف «يتوافق مع الموقف الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء الرافض للانفصال والتقسيم»، مضيفا: «نرحب بما طرحته المرجعية الدينية في خطبتها (أمس) الجمعة ونؤيد توجيهاتها التي تعبر عن الموقف الوطني برفض استفتاء كردستان واعتباره غير دستوري، إضافة إلى الحفاظ على المواطنين الأكراد». إلى ذلك، أيّد المجلس الإسلامي الأعلى ما تضمنته خطبة مرجعية النجف من «رؤى حول قضية استفتاء كردستان ومشروع الانفصال، وما رافقه من أزمة سياسية، وتداعيات على الصعيدين المحلي والدولي». وقال بيان صادر عن المجلس الإسلامي الأعلى إنه «يتمسك بقوة بالرؤية الحكيمة للمرجعية العليا، ويؤكد على أهمية العمل وفق نهجها، ويدعو كل القوى الوطنية لاعتبار توجيهات المرجعية خريطة الطريق لمواجهة خطر التقسيم، وحفظ وحدة العراق وأمنه وسلامة وحقوق أبنائه بكل أطيافهم الدينية والمذهبية والقومية». وأصدر حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نائب الرئيس نوري المالكي بياناً أيّد فيه ما جاء في خطبة مرجعية النجف.

طهران تحظر النفط على كردستان العراق وأنقرة «تبرد» تهديداتها.. تركيا تلوح بقصر «العقوبات» على «منظمي الاستفتاء»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... حظرت طهران على الشركات الإيرانية النفطية نقل المنتجات البترولية المكررة من وإلى إقليم كردستان العراق، في الوقت الذي «بردت» فيه أنقرة من تهديدها للإقليم بعد انتقادات أميركية. وقالت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية أمس (الجمعة)، إن إيران حظرت على الشركات الإيرانية نقل المنتجات النفطية المكررة من إقليم كردستان العراق وإليه. إذ تعهدت طهران بمساندة بغداد عقب استفتاء صوت فيه الإقليم لصالح الاستقلال. ونقلت «رويترز» عن «تسنيم» أن «مؤسسة الطرق والنقل (الإيرانية) تلقت توجيهاً بحظر مؤقت لنقل المنتجات النفطية من إيران إلى إقليم كردستان العراق والعكس، عقب التطورات الأخيرة في الإقليم». أمام ذلك، تراجعت إلى حد ما حدة ردود الفعل التركية تجاه استفتاء كردستان، وسيطرت لهجة أكثر بروداً بعد أسبوع حافل بالتهديدات والتصريحات الحادة من جانب المسؤولين على اختلاف مستوياتهم. وبعد التلويح بإجراءات سياسية واقتصادية وأمنية، لا تستثني التجويع وقطع تدفق النفط للخارج إلى العمليات العسكرية إذا لزم الأمر، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس (الجمعة)، أن إجراءات تركيا للرد على استفتاء كردستان العراق لن تستهدف إلا من قاموا بإجرائه. وقال يلدريم في كلمة في مدينة جناق قلعة (شمال غربي تركيا)، إن أنقرة لن تجعل المدنيين الذين يعيشون في شمال العراق يدفعون ثمن الاستفتاء، مضيفاً أن قيادات إقليم كردستان العراق لم تتردد في زج ملايين الناس في المغامرة (الاستفتاء) من أجل تحقيق أطماعها واستمرار حكمها. وتابع يلدريم أن قيادات الإقليم «أصرت على عنادها في إجراء الاستفتاء (الباطل) رغم معارضة العالم وتحذيرات تركيا وإيران والحكومة المركزية العراقية»، لافتاً إلى أن تلك القيادات لم تفكر بملايين المواطنين من الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والإيزيديين والكلدانيين. من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مجدداً، أن الخطوات التي ستتخذها تركيا تجاه الاستفتاء ستكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وأشار في مؤتمر صحافي مع نظيرته الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين، في إسطنبول أمس، إلى وجود طلبات للحكومة العراقية من تركيا ومن دول أخرى، وقد بدأوا تطبيق بعضها. واستمراراً لنهج التهدئة في التصريحات، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن بلاده ناقشت جميع الخيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية ضد إقليم كردستان، وقررت متى ستنفذها وفقاً للأولويات عندما يحين وقتها. وجدد في كلمة خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية»، بولاية يوزغات (وسط تركيا) أمس، تأكيده على عدم شرعية الاستفتاء الذي أجراه إقليم شمال العراق، يوم الاثنين الماضي، بالنسبة لتركيا. ولفت بوزداغ إلى أن التطورات الأخيرة في شمال العراق، تستهدف بشكل مباشر الأمن القومي التركي اليوم وفي المستقبل، إلى جانب استهدافه الأمن القومي العراقي والإيراني بالمستوى نفسه. وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن استفتاء إقليم شمال العراق، لم يحظَ بدعم أي دولة في العالم، سوى إسرائيل، محذّراً من تفاقم الوضع الأمني وحالة عدم الاستقرار في المنطقة كلها. وأشار إلى أن أنقرة طلبت من عمر ميراني مبعوث بارزاني إلى تركيا عدم العودة إلى أنقرة بسبب «أن الوقت غير مناسب الآن لعودته». إلى ذلك، تواصلت المناورات العسكرية التركية لليوم الثاني عشر في قضاء سيلوبي بولاية شرناق المحاذية للحدود العراقية، جنوب شرقي البلاد. وبدأت المناورات في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، على بعد 3 كيلومترات عن معبر خابور الحدودي مع العراق. وفي اليوم الثاني عشر، تلقى الجنود الأتراك، تدريبات على خفة حركة الدبابات، ثم أجروا عمليات صيانة للدبابات المشاركة في المناورات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للمناورات التي بدأت في 26 سبتمبر بمشاركة قوات عراقية.

العبادي يقبل دعوة ماكرون لبحث القضية الكردية في باريس.. 5 أكتوبر

الراي.. (رويترز) .. قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل دعوة من ماكرون، أمس الجمعة، لزيارة باريس في الخامس من أكتوبر المقبل لإجراء محادثات بشأن استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال. وعرض ماكرون في وقت سابق المساعدة في تهدئة التوتر بين بغداد وحكومة كردستان بسبب الاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين وحث على ضرورة تجنب أي تصعيد.

طالباني يستنجد بالسيستاني لحل أزمة الاستفتاء

بغداد، نيويورك - «الحياة» ... ناشد مسؤول كردي كبير المرجع علي السيستاني إصدار فتوى «تحرم الإقتتال الكردي - الشيعي»، ودعا الأخير إلى حل الأزمة دستورياً، وعبر المحكمة الإتحادية العليا، فيما تسعى الحكومة إلى تحميل رئيس الإقليم مسعود بارزاني مسؤولية التداعيات، مؤكدة أن العقوبات «موقتة إلى أن تتسلم كل المعابر... وهدفها أيضاً». وقررت إيران منع استيراد المشتقات النفطية من كردستان وتصديرها، وسط مخاوف السكان من أزمة وقود كبيرة. ودخل قرار تعليق الطيران من مطاري أربيل والسليمانية واليهما حيز التنفيذ مساء أمس، وغادر الإقليم آلاف الأجانب وعائلات البعثات الديبلوماسية والأكراد الذين يعملون في الخارج. وطالب رئيس الهيئة العامة في «حزب الإتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني ملا بختيار السيستاني بـ «اصدار فتوى تحرم الاقتتال بين الشيعة والأكراد». وقال: «بعدما قررت بغداد اتخاذ إجراءات ضد إقليم كردستان من حقنا ان نلجأ الى سماحة السيد السيستاني ونحن في انتظار أن يصدر فتوى يمنع بموجبها إراقة الدماء بذريعة وحدة العراق». وجاءت هذه المناشدة بعد تهديدات فصائل شيعية من «الحشد الشعبي» باستعادة كركوك والمناطق المتنازع عليها بالقوة. واضاف بختيار: «إذا تم تنفيذ قرارت الحكومة ومجلس النواب واستمر قرع طبول الحرب ضد أبناء الشعب الكردي الذي يعيش مسالماً على أرضه فإننا سنضطر إلى الدفاع عن النفس». وحض المرجعية في النجف على «عدم فسح المجال أمام الحكومة المركزية لفرض عقوبات اقتصادية على الاقليم وتجويع الشعب الكردي بذريعة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية». إلى ذلك، قال ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي أمس، إن «المرجع يعارض انفصال المنطقة الكردية في شمال العراق، ويدعو حكومة الإقليم للعودة إلى المسار الدستوري». وعلى رغم ان أحزاب مدينة السليمانية (الإتحاد الوطني والتغيير والأحزاب الإسلامية) اظهرت مواقف أقل حماسة من حزب بارزاني خلال الاستفتاء، الا ان الاخير مازال يملك القرار النهائي في الأزمة، وسط ترجيحات بأن يقدم خلال الأيام المقبلة المزيد من التنازلات لحلحلة الأزمة التي خلفها قراره. وأبدى، في رسالة وجهها أول من امس الى نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، استعداده لقبول تجميد نتائج الإستفتاء، لكن مصادر مقربة من العبادي اكدت لـ «الحياة» امس ان «لا مجال لقبول اي اعتراف ضمني او علني بالإستفتاء، وعلى حكومة الإقليم الغاء ما تم بالكامل». من جهة اخرى، جاء في بيان لمكتب العبادي امس ان اغلاق «المنافذ البرية والمطارات» موقت إلى حين تسلمها من سلطة الاقليم، والحصار يجري لمراقبة الفساد. واضاف ان الحكومة تحافظ على حقوق جميع ابنء الشعب العراقي. وقال القيادي في «الإئتلاف الشيعي» النائب عبد السلام المالكي ان «لجان البرلمان ستأخذ دورها، كل واحدة حسب اختصاصها لمراقبة تنفيذ اجراءات الحكومة ضد رئاسة وحكومة الإقليم». وزاد: «هناك اجراءات عقابية عدة متعلقة بالجانب المالي تتمثل بمقاطعة البنك المركزي في الاقليم. وغلق المطارات والحصار متواصل حتى يتم تسليم ادارتها إلى الحكومة»، ولفت الى ان «تطبيق الدستور وسيطرة الدولة على كل المناطق هو الشق الثاني من واجبات الحكومة في المناطق المتنازع عليها وآبار النفط فيها ومن بينها كركوك التي سيطرت عليها القوات الكردية ابان دخول زمر داعش الارهابية الى المحافظات» ، كما ان «الحكومة رفعت دعوى لدى المحكمة الإتحادية تطعن بشرعية الاستفتاء واي قرارا تصدره حكومة محافظات شمال العراق» ، مؤكدا ان «على الحكومة المركزية المضي في تطبيق كل العقوبات التي اقرها البرلمان وفق الأطر القانونية والدستورية وعلى المجتمع الدولي ودول الجوار دعم العراق بقوة للدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته». من جهة أخرى، اكتظ مطارا اربيل والسليمانية بالمسافرين الأجانب أمس قبل ساعات من سريان قرار تعليق الرحلات الدولية من كردستان وإليها. وسعت وزارة النقل والمواصلات في الإقليم الى تفادي الحصار فطلبت من السلطة المركزية في بغداد «عقد اجتماع طارئ بين ممثلي سلطات الطيران المدني الإتحادية وممثلي المطارين في الوقت والمكان اللذين ترونهما مناسبين لإيجاد تفاهم». وقال مسؤول عراقي كبير: «لا مفاوضات، رسمية او سرية مع المسؤولين الأكراد، قبل ان يعلنوا إلغاء نتائج الإستفتاء ويسلموا السلطة في نقاطهم الحدودية ومطاراتهم والمناطق المتنازع عليها إلى سلطات بغداد». وفي نيويورك دعت الأمم المتحدة الى الحفاظ على استمرارية العمل الإنساني في العراق في ضوء قرار بغداد وقف الرحلات الدولة من مطاري إقليم كردستان واليهما. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أمس إن الأمم المتحدة «قلقة من ازدياد التوتر» وأنها «على اتصال مستمر مع حكومتي بغداد وأربيل، وستبقي الوضع تحت المراقبة، خصوصاً في جانب العمل الإنساني» مشيراً الى أن إقليم كردستان يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين «ونأمل ألا تتأثر العمليات الإنسانية بالتطورات السياسية».

بدء الهجوم لاستعادة الحويجة العراقية من «داعش»

الحياة..بغداد، ديار بكر (تركيا) - أ ف ب، رويترز ... بدأت القوات العراقية اليوم (الجمعة) هجوماً واسعاً لاستعادة مدينة الحويجة، آخر معقل لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال العراق، بحسب ما أعلن القائد العام للقوات المشتركة العراقية الفريق أمير يارالله في بيان. وقال الفريق يارالله إن «قوات الجيش وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق مركز قضاء الحويجة وناحية الرشاد وناحية الرياض وناحية العباسي». وأضاف أن قوات التدخل السريع بدأت عملياتها ليل الخميس - الجمعة بعبورها النهر الواقع شمال الحويجة ثم «إقامة جسور لتأمين الوحدات المتوجهة إلى العباسي» على بعد حوالى عشرة كيلومترات غرب المدينة. وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» استولى على الحويجة في حزيران (يونيو) 2014. وتقع المدينة البالغ عدد سكانها 70 ألف نسمة في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي تتنازع السيطرة عليها منذ سنوات حكومتا بغداد وإقليم كردستان العراق الذي يحدها شمالاً وشرقاً. من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي وقائد القوات العراقية حيدر العبادي «انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة». وقال «مثلما وعدنا أبناء بلدنا بأننا ماضون بتحرير كل شبر من أرض العراق وسحق عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليهم، فإننا على موعد مع نصر جديد لتحرير أبناء هذه المناطق من هؤلاء المجرمين». وفي شأن منفصل، قالت مصادر أمنية إن الجيش التركي قتل ثلاثة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» في اشتباك شمال العراق قرب حدود البلدين مساء أمس، وتحدثت عن مقتل جندي تركي في الاشتباك. وذكرت المصادر أن أربعة جنود أتراك أصيبوا في الاشتباك الذي وقع في منطقة كاني ماسي في محافظة دهوك العراقية عبر الحدود مع منطقة تشوكورجه التركية.