مشروعا قانون عقوبات ضد «حزب الله» أمام مجلس النواب الأميركي اليوم.. أحدهما يطال الدعم المالي لوسائل إعلام الحزب...جعجع يبدأ جولته الخارجية بزيارة السعودية والجميل في جدة تلبية لدعوة رسمية من المملكة....أميركا تعزِّز العقوبات على حزب الله... والسعودية ترمِّم 14 آذار: ممنوع التطبيع مع سوريا وإيران..هل يقف لبنان على مشارف «قلب الطاولة» حكومياً؟...توقع عقوبة مشددة في حكم القضاء اللبناني على الأسير اليوم ووكلاؤه قدموا شكوى للأمم المتحدة عن «غياب المحاكمة العادلة»...وفد عسكري روسي يلتقي قائد الجيش..«حزب الله»: السياسات الخاطئة تثبت النازحين السوريين في لبنان...باسيل يستخدم «الخارجية» إنتخابياً والعلاقات مع سورية لمعركة الرئاسة المقبلة؟...زيارة الرئيس اللبناني باريس عكست تبايناً حيال نظام الأسد والنازحين و «حزب الله»....أجواء الشارع اللبناني: السلسلة ورد قانون الضرائب تمثيلية...مقتل مزارع عرسالي في لغم والجيش يضبط عبوات في خرب..استثمارات اللبنانيين في أربيل: لا داعي للخوف تزيد على ملياري دولار وتشغل 17 ألف لبناني....عون يُطمئن بري: لا استهداف سياسياً والتشكيلات القضائية «على نار حامية» وتوقّعات بإقرارها الأسبوع المقبل...

تاريخ الإضافة الخميس 28 أيلول 2017 - 6:43 ص    عدد الزيارات 2834    التعليقات 0    القسم محلية

        


مشروعا قانون عقوبات ضد «حزب الله» أمام مجلس النواب الأميركي اليوم.. أحدهما يطال الدعم المالي لوسائل إعلام الحزب...

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي... تضع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم، التفاصيل النهائية لتشريعين يفرضان مزيداً من العقوبات على «حزب الله»، تقول المصادر القريبة إنهما يحظيان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمرير التشريعين بأغلبية كبيرة، وبسهولة. ويعاقب المجلس في أحدهما «حزب الله» عن استخدام المدنيين دروعاً بشرية. تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد رويس، والعضو الديمقراطي البارز إليوت آنجل، بالتشريعين. ويستهدف الأول تقييد قدرة «حزب الله» على جمع الأموال، ومنعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى، بينما يستهدف التشريع الآخر فرض عقوبات بسبب انتهاكات «حزب الله» لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية. ويحظى التشريعان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمرير التشريعين بأغلبية كبيرة وبسهولة. وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أقرت تشريعاً لمعاقبة «حزب الله» عام 2015 بأغلبية ساحقة دون اعتراض أي نائب في اللجنة، ولذا يبدو من المستبعد جداً أن تظهر أي معارضة للتشريع الجديد. وقال إليوت آنجل في بيان «لن نجلس صامتين في الوقت الذي تتزايد فيه قوة (حزب الله)». وينص التشريع الأول (HR 3329) على فرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تقدم الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية اللبنانية، ويقصد التشريع بصفة خاصة إيران مع زيادة الضغط على البنوك التي تتعامل مع «حزب الله» وقياداته. ويطالب التشريع بتعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تطالب الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعماً مالياً أو تكنولوجياً إلى هيئات، مثل بيت المال أو جمعية دعم المقاومة الإسلامية، أو إدارة العلاقات الخارجية أو الأمن الخارجي لـ«حزب الله»، أو تلفزيون «المنار» أو راديو «النور»، أو مجموعة الإعلام اللبنانية، وتطبيق العقوبات على أي شخص يقوم بجمع الأموال أو التجنيد لصالح «حزب الله». ووفق التشريع يتم حظر التعامل مع تلك الشخصيات وتجميد الممتلكات داخل الولايات المتحدة. ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قدمت دعماً عسكرياً أو مالياً ذا أهمية إلى «حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به، ويعطي مشروع القانون للرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها عقوبات بسبب تعاونها مع «حزب الله». وينص التشريع الآخر على عقوبات ضد «حزب الله» لقيامه باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية ويحمل رقم HR 3342. وتقدم به أيضاً رئيس اللجنة إد رويس، ويفرض عقوبات على أشخاص وكيانات يثبت ضلوعها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والمرتبطة بقيام «حزب الله» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية. وأشار مشروع القانون إلى أنه «خلال الصراع بين «حزب الله» وإسرائيل عام 2006 استخدم «حزب الله» المدنيين دروعاً بشرية، حمايةً لنفسه من هجمات إسرائيلية، وشمل ذلك قيام «حزب الله» بتخزين أسلحة في منازل المدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة بالسكان». وتنص مسودة القانون على أن «حزب الله» يقوم بتسليح نفسه باستمرار، ويمتلك ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وتقوم كل من سوريا وإيران بتزويده بتلك الأسلحة المهددة للاستقرار، ويقوم هو بنشر تلك الترسانة داخل قرى شيعية في جنوب لبنان. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأميركية بإدانة رسمية وعلنية لاستخدام «حزب الله» المدنيين دروعاً بشرية بما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فعالة ضد الأشخاص الذين يقومون بتلك الممارسات، في تعارض مع القانون الدولي والحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً. ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي بفرض عقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة على «حزب الله» والأشخاص والكيانات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان. وينص المشروع على أن يقوم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بتقديم قرار أممي لفرض عقوبات متعددة ضد «حزب الله» لقيامه باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

حضور سعودي مُتجدِّد: إستقبالات وسفير جديد.. والحكومة على مفترق «السلسلة»....

الجمهورية...حبسُ أنفاسٍ سياسي واقتصادي وشعبي ونقابي يسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الذي يحدّد القرار الذي ستتّخذه ربطاً بقرار المجلس الدستوري إبطالَ القانون الضريبي المكمّل لقانون سلسلة الرتب والرواتب، ما إذا كان البلد سيَدخل مدار الحلّ لأزمة السلسلة وضرائبها والحراك النقابي الذي يَغلي من حولها، أو سيذهب في اتّجاه أزمة مستعصية بتعقيدات لا حصرَ لها، تتداخَل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والنقابية المفتوحة بدورها على احتمالات سلبية. على أنّ التطوّر اللافت للانتباه الذي تبدَّى في الساعات الأخيرة، تمثّلَ في إطلالةٍ سعودية متجدّدة على المشهد اللبناني، عبر استضافتها لقيادتَي حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب». وفي غياب أيّ توضيح سعودي أو مِن قبَل الشخصيات المدعوّة إلى المملكة، فإنّ هذه المبادرة السعودية أحيطَت بتساؤلات داخلية حول أبعاد ومغزى هذه الاستضافة وإلامَ تؤسس في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت زيارة «القوات» و«الكتائب» مقدّمةً لاستضافة شخصيات سياسية أخرى ومن طوائف مختلفة في الأيام المقبلة، وأيضاً حول ما إذا كانت ستندرج من ضمنِها زيارةٌ يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة؟ وتأتي هذا الزيارات متزامنةً مع معلومات تفيد بأنّ السعودية قرّرت تعيينَ سفيرٍ جديد لها في لبنان هو وليد اليعقوب مساعدَ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. إلّا أنّ أيّ بيان رسمي في هذا الشأن لم يَصدر عن وزارة الخارجية السعودية أو عن السفارة في بيروت. على وقع السؤال: «هل ستكون الثالثة ثابتة»؟ ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من زيارة دولة إلى فرنسا؛ الأجواء السابقة للجلسة ما زالت ملبّدة ومحكومة بسوء التفاهم السياسي حول الإشكال الذي اشتعل فور قرار المجلس الدستوري، ومضغوطة باستمرار الإضراب العام والشامل لليوم الرابع على التوالي وتواصل الحراك المطلبي في الشارع. وإذا كانت الجلستان اللتان عَقدهما مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الحريري قد فشِلتا في صياغة المخرج للأزمة الناشئة بل ساهَمتا في صبّ الزيت على نار الاشتباك السياسي، وأثارَت مزيداً من الغيوم الداكنة في فضاء العلاقة بين بعبدا وعين والتينة، فإنّ جلسة اليوم التي تعقَد في ظلّ هيبة الرئاسة الأولى، تبدو وكأنّها تقف على مفترق خيارَين يؤسّس الأوّل الى الحلّ ونزعِ فتائل التوتير السياسي وغير السياسي، ويؤسّس الثاني الى مشكلة وأزمة كبيرة في البلد. وحتى مساء أمس، كانت الاطراف كلّها متمترسة خلفَ مواقفها التي عبّرت عنها في الايام القليلة الماضية، فيما تحدّثت مصادر مواكبة للتطوّرات عن اتّصالات بعيدة عن الإعلام جرت على خطوط مختلفة، وشاركت فيها «قوى صديقة» وشملت رئيس الجمهورية وفريقَه في باريس وكذلك رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري في المصيلح، وذلك في محاولةٍ لتبريد الأجواء المكهربة بينهما، وكذلك محاولة تدوير الزوايا بما يمكّن من بَلورةِ مخرجٍ يُرضي كلّ الأطراف. ويطفئ فتيلَ التوترات والتحرّكات النقابية التصعيدية في الشارع. وقالت مصادر رئيس الجمهورية للإعلاميين على متنِ الطائرة التي أقلّته أمس من باريس الى بيروت: إنّ جلسة اليوم ستكون دسمةً، ولا اتّفاق مسبَقاً، سنناقش كلَّ الاقتراحات ويجب أن نخرج بقرار.

إقتراحان

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ الجلسة ستتمحور اليوم حول اقتراحين، أحدهما مقدّم من وزير المال علي حسن خليل ويتعلّق بـ«قطع الحساب» وتعديل المادتين 11 و17 من القانون الضريبي الذي أبطله المجلس الدستوري، وإقرارهما بقانون مستقلّ في المجلس النيابي، وأمّا الاقتراح الثاني فيتبنّاه فريق رئيس الجمهورية ويرمي إلى تعديل دستوري يرمي إلى الوقف المؤقّت للعمل بالمادة الدستورية المتعلّقة بقطع الحساب إلى حين إقرار الموازنة. وبحسب المصادر فإنّ إمكانية التوفيق بين الاقتراحين صعبة، أو حتى تغليب أحدهما على الآخر، علماً أنّه بناءً على ما أثاره وزير المالية علي حسن خليل حول موضوع الهبات بملايين الدولارات والتي لا قيود لها في الوزارة، يتبيّن أنّ إمكانية وضعِ قطعِ حسابات السنوات الماضية شديدةُ الصعوبة إنْ لم تكن مستحيلة. وأمام هذا الوضع تفترض المصادر أنّ العقلانية هي التي ستسود في نهاية المطاف بحيث يُصار إلى اعتماد سيناريو مريح يقوم على الموافقة على وضعِ قانونِ السلسلة موضعَ التنفيذ، ثمّ يعَدّ مشروع قانون أو اقتراح قانون بتعديل المواد التي لحظها المجلس الدستوري وإقرارها، لأنه في حال استمرّت الأمور بين المتاريس فمعنى ذلك أنّنا أمام مشكلة وتعقيدات صعبة.

فتيل توتير جديد

على أنّ موضوع السلسلة لن يكون وحده المادة المشتعلة في مجلس الوزراء، بل إنّ الاشتباك المتجدد بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على خلفية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، سيكون بنداً متفجّراً على جدول أعمال الجلسة. وقال باسيل لـ«الجمهورية» إنّ كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق (حول اللقاء مع المعلم وموضوع التنسيق مع سوريا حول النازحين) لن يمرّ، وسأثير هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء اليوم. وأسأل عن الخلفيات. وقالت مصادر الوفد الرئاسي لـ«الجمهورية»: إذا أرادوا عودةَ النازحين السوريين يجب أن ننسّق مع سوريا، وإذا رفضوا التواصل مع سوريا، فمعنى ذلك أنّهم يريدونهم أن يبقوا، فصحتين على قلبُن، يجب أن نتواصل مع سوريا وغيرها من أجل عودتهم.

وسألت المصادر: لماذا لم نسمع صوتَ وزير الداخلية عند تعيين سفير للبنان في سوريا، وهو صوَّت عليه في مجلس الوزراء، كما أنه لم يعترض على زيارات الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وحسين الحاج حسن الى سوريا. وقالت: السياسة الخارجية يَرسمها رئيس الجمهورية، وهي التي بقيَت من صلاحياته، فهل يريدون مصادرةَ هذه الصلاحية أيضاً. أمّا عن اعتذار المشنوق عن مرافَقةِ رئيس الجمهورية الى فرنسا، فقالت: هذا الاعتذار هو ردٌّ على عدم اصطحابه الى نيويورك، إذ إنه طلب أن يكون في عداد الوفد المرافق للرئيس الى الامم المتحدة، لكنْ لأسباب معيّنة تعَذّر هذا الأمر. وإذ لاحظت المصادر «أنّ هجوم المشنوق على اللقاء مع المعلم، جاء قبَيل مشاركته في احتفال السفارة السعودية». سألت «هل ينطوي كلامه هذا على رسالة الى جهة معيّنة؟ وقالت: نحن نلتزم قرار مجلس الوزراء عندما تتّخذ الحكومة قراراً بقطع العلاقات مع سوريا، فلتأخُذ الحكومة علناً هذا القرار ونحن نلتزم به.

إلى السعودية

على خط التحرّكات باتّجاه الخارج، بَرزت في الساعات الاخيرة زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى السعودية. وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»: «صحيح انّ هذه الزيارة ليست الاولى لكلّ منهما، لكنّ تظهيرها إعلامياً يأتي اليوم في ظلّ التجاذبات السياسية القائمة في لبنان وبعد سلسلة مؤشّرات أبرزها:

1- تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في المملكة العربية السعودية ثامر السبهان الاخيرة والتي حملَ فيها بعنف على ايران و«حزب الله» ودعت اللبنانيين الى الاختيار «إمّا مع حزب الشيطان أو ضدّه».

2- محاولات فريق 8 آذار التطبيعَ مع النظام السوري، بدءاً من الدعوة الى التنسيق معه لمعالجة مسألة عودة النازحين مروراً بزيارات وزراء في الحكومة اللبنانية الى دمشق والتي نزع مجلس الوزراء الصفة الرسمية عنها، وصولاً الى لقاء نيويورك بين وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم وتداعياته المستمرة فصولها، علماً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد اكّد انّ هذا اللقاء «اعتداء سياسي على رئاسة الحكومة وسنواجهه».

3- تأتي زيارة السعودية بعد المواقف الرسمية، بما فيها مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة سلاح «حزب الله» وإعطائه الصفة الشرعية والداعمة لبقائه.

ورجّحت المصادر» ان تكون زيارة الجميّل وجعجع بدايةً لزيارات ستشمل قيادات وشخصيات من طوائف اخرى، بعضها محسوب على المعارضة التي نجحت في كسرِ الطوق المفروض عليها داخلياً، عبر الطعن بقانون الضرائب الذي اثارَ مشكلةً بين اركان الحكم، وهي اثبتَت من جهة ثانية انّها تحافظ على موقعها الاقليمي من خلال تلقّيها دعوات رسمية لزيارة المملكة». وفيما تردَّدت معلومات عن انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ووزير الداخليّة نهاد المشنوق والوزير السابق أشرف ريفي والنائب السابق فارس سعيد ورضوان السيّد يستعدّون لزيارة السعودية، نفى المشنوق أن يكون قد تلقّى أيّ دعوة لزيارة المملكة، كما أكّد سعيد لـ«الجمهورية» أنّه «لم يتكلم أحد معي، ولا علاقة لي ولا علمَ عندي بأيّ شيء يحصل في المملكة تجاه لبنان».

«القوات»

اللافت أنّ وسائل إعلام «القوات» أشارت الى أنّ جعجع» غادر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في جولة خارجية تبدأ أولى محطاتها بزيارة الى المملكة العربية السعودية» إلّا انّها لم تحدّد الدول الاخرى التي ستشملها الجولة. وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: إنّ جعجع يستهلّ جولته في السعودية انطلاقاً من محورية دورها الإقليمي وسعيِها المستمر للدفاع عن السيادة العربية في مواجهة التدخّلات الإيرانية، كذلك حرصها المستمر على سيادة لبنان واستقلاله ودعمها المتواصل لمؤسساته الدستورية. وكشفَت المصادر «أنّ الهدف الأساس لجعجع الوقوفُ على رأي المملكة في التطوّرات الإقليمية واستكشاف آفاق المرحلة وتصوّر الرياض للحلول المطروحة والتي تُخرج المنطقة من أزماتها المتفجّرة، وما إذا كانت المنطقة تتّجه نحو تسويات أم مزيدٍ من الحروب الساخنة». وأشارت الى انّ لقاءات جعجع «ستشكّل مناسبة لعرض وجهة نظره من الاحداث في المنطقة عموماً ولبنان تحديداً، وخصوصاً لجهة ان يكون لبنان بنداً اساسياً في ايّ تسوية، خصوصاً وأنّ معاناته هي الأقدم بفعل سياسات النظام السوري ومحور الممانعة التي حوّلت لبنان الى ساحة مستباحة وانتهكت سيادته وضربَت استقراره وشلّت دولته، وبالتالي لا يجب لأيّ تسوية ان تستثنيَ لبنان من أجل ان يستعيدَ مقوّماته عن طريق تسليم «حزب الله» سلاحَه للدولة اللبنانية». وأكّدت المصادر «أنّ الرياض لن تسمح ببقاء النظام السوري ولا باستمرار النفوذ الإيراني على حساب الدول العربية والدور العربي»، وقالت «إنّ المشهدية التي أرادتها السعودية ترمي الى توجيه رسالةٍ بأنّ لبنان غير متروك لقدَره وأنّ الرياض تحتضن القوى السيادية وأنّها لن توفّر فرصة أو مناسبة لدعم خيار الدولة في لبنان». وأكّدت المصادر «أنّ الدور السعودي يشكّل ضمانة لبنان ويؤشّر إلى التوازن الموجود إقليمياً ولبنانياً، وأنّ جعجع سيركّز في كلّ لقاءاته على الثوابت اللبنانية».

«الكتائب»

وفي السياق ذاته، اكتفى إعلام الكتائب بإعلان خبر وصولِ الجميّل الى جدّة برفقة مستشاره ألبير كوستانيان. وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» أنّ الجميّل الذي جاءت زيارته الى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية من القيادة، شدّد في لقاءاته على انّ النهج الذي تعتمده السلطة اللبنانية لا يمثّل جميعَ اللبنانيين، فهناك شريحةً كبيرة تمثّلها المعارضة تتمسّك بسيادة لبنان واستقلاله وحياده، وهي حريصة على صداقاته وعلاقاته العربية والدولية حِفاظاً على الجاليات اللبنانية في العالم وخصوصاً في دول الخليج التي تستقبل اللبنانيين العاملين فيها وتؤمّن لهم ظروفَ حياة كريمة». كذلك شدّد الجميّل «على ضرورة ألّا يدفع اللبنانيون، لا سيّما المقيمون في الخليج منهم، ثمنَ سياسات السلطة الحالية».

جعجع يبدأ جولته الخارجية بزيارة السعودية والجميل في جدة تلبية لدعوة رسمية من المملكة

بيروت: «الشرق الأوسط»... غادر رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يرافقه فيها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، في جولة خارجية تستمرّ أياماً، يستهلها بالمملكة العربية السعودية محطته الأولى في الجولة التي ستقوده إلى عدد من الدول العربية والغربية، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين السعوديين، ويبحث معهم الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وترافقت زيارة جعجع إلى السعودية، مع وصول رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل إلى مدينة جدة، أمس، يرافقه مستشاره ألبير كوستانيان، تلبية لدعوة رسمية وجِّهت إليه من المملكة أيضاً. وتأتي جولة جعجع الخارجية: «لاستشراف الأمور التي تحصل على مستوى المنطقة»، وفق تعبير رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، الذي لفت إلى أن جعجع «سيستوضح حقيقة ما يدور في كواليس دول القرار، ولا سيما فيما يتصل بمصير لبنان، ومنع تهميش الدولة اللبنانية ومعاقبتها بسبب الدور العسكري والأمني الذي يلعبه (حزب الله) في المنطقة». وأكد جبور لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختيار الدكتور جعجع المملكة العربية السعودية محطة أولى في زيارته الخارجية، ينطلق من الدور المحوري والكبير للمملكة، التي تشكّل رأس حربة الدور العربي بمواجهة المشاريع الإقليمية التي تعمل على تفتيت المنطقة وضرب المنظومة العربية». وقال: «السعودية لعبت تاريخياً، دوراً محورياً لحماية لبنان، بدءاً من رعايتها لاتفاق الطائف ودعمها الاقتصاد، وشكلت على مدى العقود الماضية، صمام أمان لحماية لبنان من مخاطر المحور الإيراني». ولفت رئيس جهاز الإعلام والقوات في القوات، إلى أن السعودية «كانت ولا تزال حجر الزاوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بالنظر لعلاقاتها وتحالفاتها الدولية، ولا سيما مع دول القرار مثل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وتأثيرها في القرارات الدولية، ودروها الرائد على المستوى العربي، الذي تستطيع من خلاله أن توفر مظلة حماية عربية ودولية للبنان، وخصوصاً لاتفاق الطائف الذي يعدّ أهم عوامل الاستقرار في بلدنا».

أميركا تعزِّز العقوبات على حزب الله... والسعودية ترمِّم 14 آذار: ممنوع التطبيع مع سوريا وإيران

الاخبار...ميسم رزق... هل هو مجرد تزامن؟ في ظل الحديث المستجد عن خطة سعودية لمواجهة حزب الله في لبنان، من ضمن توجه أميركي لتشديد «الحصار» على الحزب، يحطّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، في الرياض، في زيارتين منفصلتين. تزامن فاجأ الحزبَين. وفي الصورة الأوسع، يتزامن الحراك السعودي مع درس الكونغرس الأميركي اليوم مشروعَين لفرض عقوبات إضافية على حزب الله، والتابعين له، وداعميه... مشروعان يتباهى الإسرائيليون بأن ذراعهم في واشنطن، «أيباك»، تلعب دوراً في إنجازهما، مع غيرهما من مشاريع العقوبات. إنه ببساطة، زمن مواجهة جديدة في لبنان، كما في كل الإقليم..

السعودية تلملم حلفاءها في لبنان: المواجهة بدأت؟

(«الأخبار»... ميسم رزق..... توقّفت الأوساط السياسية أمس أمام زيارة كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل للمملكة العربية السعودية، وبدأت البحث عن أسباب هذا السفر المفاجئ، وقراءة طبيعة الزيارة والنتائج المترتبة عنها. لا يُمكن فكّ ارتباط اللقاءات التي سيعقدها الرجلان في الرياض عن التوجّه السعودي العام في لبنان، ولا عن تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان منذ عملية تحرير الجرود. فالتغريدات التي كانت تخيّر اللبنانيين بين أن يكونوا مع السعودية أو مع حزب الله، إنما كانت تنمّ عن محاولة ابتزاز سعودية، وجسّ نبض كل من هو ضد الحزب، تحضيراً لمعركة سياسية يُستثمر فيها هؤلاء في مشروع مواجهة جديد. تبدو المملكة وكأنها تستجمع حلفاءها المبعثرين في لبنان، بهدف إحياء مشروعها الذي بدأته عام 2005. فماذا سيكون محور الحديث؟ ومن هي الشخصيات التي ستلتحق بجعجع والجميّل؟.... زيارة السبهان الأخيرة لبيروت في آب الماضي، هدفت إلى «ترتيب ما كان يُسمّى فريق 14 آذار، لترسيخ قواسم مشتركة تساعد الرياض على تحقيق توازن مع الوجود الإيراني». وحينذاك، جرى التداول بمعلومات تفيد بأن «هذه الزيارة ستعقبها خطوات أخرى، من ضمنها رفع التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفير للمملكة في لبنان». وفيما خرجت إلى العلن أمس معلومات تفيد باختيار وليد اليعقوبي لتقليده هذا المنصب، بدأت الرياض باستقبال حلفائها، ما يعطي صورة أولية عن التوجهات السعودية القادمة، التي وضعت نصب أعينها «التصدّي للمشروع الإيراني في لبنان»، وبدأته مع القوات والكتائب. وفيما لم يتوقف السؤال أمس عن الشخصيات التي ستوجّه إليها الدعوة، تقول مصادر آذارية: «يكفي استرجاع برنامج زيارة السبهان في بيروت للإجابة عنه». وعلمت «الأخبار» أن «كلاً من النائب السابق فارس سعيد والكاتب رضوان السيد سيكونان على لائحة المدعوين، إضافة إلى رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، والوزير السابق أشرف ريفي». اللافت في الدعوات أنها أتت، في الشكل، أقرب إلى الاستدعاء. قيادة القوات فوجئت بأن الجميّل مدعوّ إلى الرياض في الوقت عينه الذي يزورها فيه جعجع، متوقفة عند كونها المرة الثانية التي تساوي فيها السعودية بين جعجع والجميّل، في الشكل على الأقل. الأمر نفسه استغربته مصادر الكتائب التي كشفت أن الجميّل تلقى الدعوة قبل يومين لا أكثر. وقالت مصادر الصيفي لـ«الأخبار» إن «العلاقة جيدة مع السعوديين، ولكنها ليست عميقة. ويُتوقع أن تكون الزيارة للتعارف مع القيادة الجديدة واستكمالاً لزيارة السبهان». أضافت: «سمعنا من الأخير أنّ السعوديين مرتاحون لموقفنا محلياً. لكنه لم يفاتحنا بموضوع إعادة لملمة 14 آذار». وتشير المصادر نفسها إلى أنّ «من الواضح أنّ الجو تصعيدي». وعما إذا كانت السعودية قد طلبت مواقف محددة من الكتائب، نفت المصادر ذلك قائلة: «موقفنا واضح، فنحن لن ننتخب رئيساً للجمهورية من 8 آذار، ونُعارض سلاح حزب الله وتطبيع العلاقة مع سوريا، كما أنّنا خارج الحكم ومعارضة شرسة. فما الذي قد يُطلب منا؟ أما أن نتحول إلى رأس حربة سعودية في المنطقة، فمش رح يمشي الحال». بحسب أوساط متابعة «تُعدّ المملكة نفسها لجولة عتب على المكونات نتيجة إخفاقها في مواجهة حزب الله» من جهة، ومن جهة أخرى «دفعها نحو توحيد الموقف السياسي، الحفاظ على التوازن السياسي في البلد، ومنع جرّ لبنان إلى حضن سوريا وإيران ورفض التطبيع مع النظام السوري».

السعودية تريد لملمة 14 آذار ومنع التطبيع مع سوريا وإيران

ماذا عن الرئيس سعد الحريري؟ بحسب أوساط تيار المُستقبل سيتجنب الرجل الالتحاق بهذه المجموعة، وهو لن يذهب إلى المملكة إلا رئيساً للحكومة، لا رئيساً لتيار المستقبل. وترى المصادر أن «الكلام الذي قاله السبهان سابقاً كان يؤشر إلى توجّه تجريبي، كذلك فإن الندوة التي عقدها سعيد والسيد منذ فترة كانت جزءاً من هذا التوجّه القائم على فكرة إعادة إحياء 14 آذار بشكل من الأشكال». وبالتالي سيكون من الصعب على الحريري «مجاراة الفورة السعودية إن كان القرار نقله من مكانه الحالي وإعادته إلى دوره القديم كرأس حربة في مواجهة حزب الله وفريقه». ورأت المصادر أن «الخطوة السعودية كانت متوقعة، لكن ليس بهذه السرعة»، إلا أنه «يُمكن وضعها في إطار ردّ الفعل على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاه حزب الله وسلاحه، وكذلك اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم». من جهتها، نفت مصادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن «يكون قد تلقّى دعوة لزيارة المملكة»، لكن الأمر «وارد بقوّة».

واشنطن تعزِّز العقوبات على حزب الله

الاخبار..أحد المشروعَين يعاقب حزب الله على «اتخاذه المدنيين» دروعاً بشرية في حرب تموز!

صوّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي اليوم على مشروعَي قانونين متعلّقين بتشديد العقوبات المفروضة على حزب الله. مشروع القانون الأول المقترَح من قبل رئيس اللجنة إد رويس (جمهوري ـ كاليفورنيا) وإيليوب إنجل (ديموقراطي ــ نيويورك) ينصّ على تعديل قانون العقوبات الصادر عام 2015 المعروف باسم «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله»، ليشمل إجراءات أوسع وأشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بحزب الله وبلديات ودول خارجية «داعمة له». ومن بين المقترحات المذكورة في مسوَّدة القانون قيد التصويت فرض «عقوبات إلزامية» على «نشاطات حزب الله المرتبطة بجمع الأموال والتجنيد» وعقوبات على «مؤسسات مالية منخرطة في تحويلات مالية» وعلى «الدول الداعمة لحزب الله» وعلى «أي شخص يحدّده الرئيس (الأميركي) كمتورّط في رعاية ومساعدة وتقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى حزب الله وإلى أيٍّ من المؤسسات التابعة له»، إضافة إلى الأشخاص «المتورّطين في عمليات التجنيد وجمع الأموال». وتسمّي مسوَّدة القانون مؤسسات «بيت المال» و«جهاد البناء» و«هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، و«قسم العلاقات الخارجية في حزب الله»، و«المنظمة الأمنية الخارجية التابعة لحزب الله»، بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و«المجموعة اللبنانية للإعلام». وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.

القانون يفرض عقوبات على بلديات خارج لبنان عبّرت علناً عن مساعدتها حزب الله

ويرى الكونغرس أنّ «على الرئيس تطبيق تلك العقوبات بحقّ المؤسسات المالية الخارجية المتورّطة بالأعمال المحظورة المذكورة وبحق أي نائب في المجلس النيابي وأي عضو في حكومة لبنان من عناصر حزب الله، وأي من التابعين له». ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على «أي وكالة تابعة لدولة خارجية تقدّم دعماً مادياً أو مالياً كبيراً أو أسلحة أو موادّ مرتبطة بها لحزب الله أو أي كيان يملكه حزب الله أو يسيطر عليه»، وعلى «بلديات أو مناطق حكم ذاتي خارج لبنان عبّرت علناً عن موافقتها أو عن سماحها بعلمها، أو عن تجاهلها، استخدام حزب الله أراضيها للقيام بأعمال إرهابية من بينها جمع الأموال والتجنيد والتدريب». كذلك يشمل مشروع القانون عقوبات تطاول «نشاطات حزب الله الإجرامية العابرة للحدود». ويتضمن المشروع تقارير عن «مكافحة شبكات تهريب التبغ غير الشرعية التي يستخدمها حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى». أما مشروع القانون الثاني الذي يفترض أن يصوَّت عليه اليوم أيضاً، فهو بعنوان «معاقبة استخدام حزب الله غير الشرعي للمدنيين كدروع بشرية». ويعود المشروع إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 حيث يتّهم معدّوه حزب الله بـ«استخدام المدنيين للتحامي بهم من الهجمات الإسرائيلية المضادة وتخزين الأسلحة في منازل مدنيين وإطلاق الصواريخ من مناطق أهلية سكنية». المشروع يطالب بـ«معاقبة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان المتعلّقة باستخدام حزب الله المدنيين كدروع بشرية ولغايات أخرى». وفي البنود التي تفنّد مَن المقصود بتلك العقوبات يسمّي مشروع القانون لائحة تتضمن «أي شخص يحدده الرئيس وفقاً لأدلّة موثوقة، من حزب الله أو يتصرّف بالنيابة عنه يثبت تورّطه أو تآمره أو إعطاؤه الأمر أو إدارة عملية استخدام المدنيين كدروع بشرية كما أية وكالة أو أداة تابعة لدولة خارجية زوّدت أو حاولت تزويد الأشخاص المذكورين أعلاه بأي دعم أو أدوات». ويسمّي النص: الأمين العام لحزب الله، أعضاء المكتب السياسي، وأياً من كبار أعضاء حزب الله ممن يسمّيهم الرئيس. اللافت في مشروع القانون، إشارة معدّيه إلى أن حزب الله «أعاد بناء ترسانته المسلّحة لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ وأسلحة أخرى مدّته بها حكومتا سوريا وإيران، وهي مخزّنة في القرى الشيعية جنوب لبنان، غالباً في البنى التحتية السكنية للمدنيين»، وبأنه «مطالب شرعياً بنزع سلاحه وفق القرار 1701 ووفق اتفاق الطائف». يذكر أن تقريراً نشر على موقع «جويش جورنال» أشار إلى أن «لجنة العلاقات العامّة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك) AIPAC وضعت في سلّم أولوياتها التشريعية لعام 2017 إصدار قوانين عقوبات على حزب الله.

هل يقف لبنان على مشارف «قلب الطاولة» حكومياً؟

جعجع وسامي الجميّل في السعودية... وجلسة حاسمة لـ «السلسلة» وتمويلها اليوم

بيروت - «الراي» .. منذ إنجاز التسوية السياسية في 31 أكتوبر 2016 والتي أفضتْ الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ثم عودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، لم يَسبق للواقع اللبناني أن عاش إرباكاً وارتباكاً مثل اللذين يسودانه هذه الأيام وسط «دخانٍ» سياسي كثيف يَتصاعد ملوّحاً باقتراب «احتراق» الحكومة سواء بانقلابٍ عليها يدفع باتجاهه «حزب الله» بالتكافل والتضامن مع حلفائه، أو بالإمعان في إحراج رئيسها وحلفائه بهدف إخراجهم بالاستقالة. وبين هذين الحدّيْن ترتسم عناوين إشكالية تنذر بإحياء خطوط الانقسام العمودي ولا سيما حيال التطبيع مع النظام السوري باعتباره بوابة عودة النازحين، وهو الملف (التطبيع) الذي يشكّل عنصر إسقاطٍ لكل مرتكزات تسوية 2016 التي قامتْ على تكريسِ «ربْط النزاع» بإزاء الملفّات الخلافية وأبرزها الموقف من الأزمة السورية وتحييد لبنان الرسمي عنها، كما يُعتبر «الترجمة» لمنطق «انتصار» المحور الإيراني ونظام الرئيس بشار الأسد الذي يعتمده «حزب الله» وتالياً المدخل لتكريس إلحاق لبنان بـ «قوس النفوذ الإيراني» في المنطقة قبل أن تكتمل «سيبة» التوازنات الناظمة للحلّ السياسي في سورية وأن تتطاير «تشظياتٌ» مُمَزِّقة للخرائط من مسار الاستقلال الكردي الذي انطلق من العراق. وفيما كانت تقارير تشير إلى مخطَّط يرمي للإطاحة بحكومة الحريري بما يوجّه ضربة قاصمة للفريق المناهض لـ «حزب الله»، وما يعبّر عنه من امتدادات عربية ودولية، وذلك قبل أشهر من انتخابات نيابيةٍ تخاض بحساباتِ رغبة الحزب في الإمساك رسمياً بمفاصل السلطة ليصبح بيده «الختْم» الاستراتيجي كما مفاتيح اللعبة الداخلية وأيضاً بحسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن همْساً ساد في الكواليس حول احتمال أن يكون مأزق قانون سلسلة الرتب والرواتب وكيفية دفع الزيادات على الأجور التي يلحظها بمثابة «الفتيل» الذي يُراد إبقاؤه قابلاً للاشتعال في سياق الضغط على الحريري على قاعدة واحد من خياريْن: إما عدم التصدي لمسار التطبيع مع النظام السوري الذي اتّخذ منحى بارزاً بعد لقاء صهر الرئيس اللبناني وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك وكلام عون عن مشاورات قيد البحث مع الحكومة السورية حيال مسألة النازحين، وهذا سيعني استنزاف رئيس الحكومة في حاضنته الشعبية وتهديد رصيده في الانتخابات النيابية المقبلة. والخيار الثاني ترْك ملف «السلسلة» ينفجر بين يديْه فيتكرر سيناريو «ثورة الدواليب» العام 1992 التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر كرامي، وتالياً وضْع البلاد أمام سيناريوات مشابهة. وإذ يفترض أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم تظهير الخيْط الأبيض من الأسود حيال خلفيات «مأزق السلسلة» وتمويلها وإذا كانت فعلاً عالقة فقط عند الصراع المفتوح بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري أم أنها متروكة لتتحول «كرة نار» تلتهم الحكومة، فإن بعض القريبين من الحريري حاولوا التخفيف من وطأة الكلام عن «انكسار الجرّة» مع رئيس الجمهورية وفريقه معتبرين أن من المبكر الحديث عن «فضّ الشراكة» مع عون، فيما كانت بارزة حركة الزيارات اللبنانية في اتجاه المملكة العربية السعودية التي وصل إليها بالتزامن، ومن دون تنسيق بينهما، كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع (بدأ منها جولة خارجية) ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميّل. وأثارتْ هذه الحركة اهتمام أوساط سياسية، وسط معلومات عن زيارات مرتقبة لشخصيات لبنانية أخرى في معرض التشاور مع الرياض في آفاق الوضع في المنطقة وسبل «حفظ التوازن» في المعادلة اللبنانية. وفي حين ترى مصادر مطلعة أن من الصعوبة بمكان رسْم تصوّر فعلي لمسار الأمور في لبنان، في ظل اقتناع بعض الدوائر بأن لـ «حزب الله» مصلحة في بقاء الحكومة الحالية التي «تأكل من صحن» الحريري شعبياً وأنه يفضّل الإمعان في «تعرية» رئيس الحكومة في بيئته تحت سقف التسوية الحالية مستذكرة ما سبق ان أعلنه بري قبل فترة «شو بدنا أحسن من هيك حكومة»، تَعتبر أوساط حكومية مناهِضة لـ «حزب الله» أن ما يجري لا يمكن وضعه حتى الساعة في سياق قرار بالإطاحة بالحكومة. وتقول هذه الأوساط لـ «الراي» ان «حزب الله» بدأ منذ نحو شهريْن بإدخال عناصر جديدة الى «الستاتيكو» الذي عبّرتْ عنه تسوية 2016، أهمّها الدفع نحو التطبيع مع النظام السوري وجعْله مدخل إعادة النازحين، لافتة الى ان فريق رئيس الحكومة وحزب «القوات اللبنانية» كما الحزب «التقدمي الاشتراكي» (النائب وليد جنبلاط) يعملون على منْع إعطاء هذا المسار أيّ غطاء رسمي، معلنة انه «إذا برزتْ محاولات لفرْض هذا التطبيع، فعندها لكل حادث حديث، والاستقالة تكون عندها في يد مكوّناتٍ بارزة في الحكومة مناهِضة لـ (حزب الله)». وإذ أكدت الأوساط نفسها «اننا نتعاطى على طريقة كل خطوة بخطوة»، سألتْ «هل من مصلحة عون الذي جاء الى الحكم على قاعدة انه جسر تواصل بين (8 و14 آذار) أن يخسر هذا الموقع، فتعود الاصطفافات والاشتباك السياسي الى ما كان عليه منذ 2005 وحتى تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام؟»، مشددة على ان «اي استقالة لنا من الحكومة لن تكون فقط للاستقالة بل ستعني العودة الى المواجهة مع (حزب الله) تحت عنوان رفْض المساكنة معه كمشروعٍ وكسلاحٍ غير شرعي»، ومشيرة الى أنه بعد لقاء باسيل - المعلّم والمواقف المعترضة بوضوح من الوزير نهاد المشنوق و«القوات اللبنانية» فإن الرسالة يفترض أن تكون وصلت بأن الإمعان في هذا المسار سيكون مكلفاً، «ولنرَ ماذا سيحصل».

توقع عقوبة مشددة في حكم القضاء اللبناني على الأسير اليوم ووكلاؤه قدموا شكوى للأمم المتحدة عن «غياب المحاكمة العادلة»

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب .... ينتظر أن تصدر المحكمة العسكرية في لبنان حكمها النهائي اليوم، بحق إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح السابق، الشيخ أحمد اﻷسير، وعدد من مناصريه في قضية المواجهة العسكرية مع الجيش اللبناني المعروفة بـ«أحداث عبرا» (صيدا - جنوب لبنان) التي وقعت في العام 2013، بعد عشرات الجلسات التي عقدتها على مدى عامين، ولم تتمكن خلالها من استجواب الأسير، الذي امتنع عن الإدلاء بإفادته ما لم تستجب المحكمة لطلبات فريق الدفاع عنه. وسيمثل الأسير اليوم للمرة الأخيرة أمام هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، وسط حراسة أمنية مشددة، ليحاكم وجاهياً مع 16 آخرين من رفاقه، في حين يحاكم غيابياً 6 آخرون، أبرزهم نجلاه محمد وعمر وشقيقه أمجد الأسير، والفنان المعتزل فضل شاكر، المتهمون جميعاً بـ«تشكيل عصابة مسلحة للنيل من هيبة الدولة، وقتل ومحاولة قتل عدد من ضباط وعناصر الجيش اللبناني، والحض على الفتنة الطائفية والمذهبية، وتعريض السلم الأهلي للخطر». ورغم محاولات وكلاء الدفاع الهادفة إلى تأجيل جلسة المحاكمة، لاستكمال بعض الإجراءات التي يجدون فيها أسباباً موجبة، لمنح المتهم حقوق الدفاع عن نفسه، أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن جلسة اليوم «ستكون المحطة الأخيرة والنهائية لمحاكمة الأسير». وقال: «يكفي سنتان من المماطلة، وتعطيل سير العدالة، من خلال استنكاف متعمّد لوكلاء الدفاع وتقديم مطالب جرى تلبية معظمها، أهمها نقله من سجن الريجانية (التابع لوزارة الدفاع) إلى سجن روميه المركزي، وتحسين ظروف التوقيف والمشاهدات، ومراعاة وضعه الصحي». وأكد المصدر القضائي، أن «جلسة الخميس ستسدل الستار على هذه القضية، التي ألحقت الظلم بباقي الموقوفين، المعلّق مصيرهم على استجواب الأسير والذي يتخذ منه الأخير ووكلاؤه ذريعة للمماطلة». وكانت أحداث عبرا، اندلعت في 23 يونيو (حزيران) 2013، بين عناصر حاجز الجيش اللبناني القريب من مسجد بلال بن رباح في عبرا، وأنصار الأسير، واستمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن مقتل 18 جندياً لبنانياً، وأكثر من 30 عنصراً من أنصار الأسير وعدد من المدنيين، وانتهت بالقضاء على ظاهرة الأسير، الذي اشتهر بخطاباته النارية ضدّ «حزب الله»، والذي اختفى لمدة سنتين، قبل أن يلقى القبض عليه في مطار بيروت الدولي، أثناء محاولته السفر إلى مصر ومنها إلى أفريقيا، بواسطة جواز سفر مزور. ويسود الاعتقاد بأن تشهد الجلسة توتراً، لكن لم يعرف بعد الموقف الذي سيتخذه باقي الموقوفين، الذين أعلن بعضهم سابقاً تعاطفه مع «الشيخ»، وعدم الاستفراد به، لكن أفادت مصادر قانونية توقعت بأن «أحكاماً مشددة بحق اﻷسير ورفاقه، يرجح أن تصل إلى الإعدام». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «المحاكمة ستعقد اليوم بغياب وكلاء اﻷسير الأصليين، بعدما قررت المحكمة منعهم من المثول أمامها في هذه القضية، بسبب اعتكافهم المتواصل عن حضور الجلسات منذ بداية المحاكمة التي انطلقت قبل سنتين، وتقديمهم جملة مطالب رفضت المحكمة اﻷخذ بها، أهمها دعوة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وعدد كبير من الوزراء وقادة الأجهزة اﻷمنية، للاستماع إليهم شهودا»، مشيرة إلى أن «هذه المطالب تحوّل القضية من محاكمة قضائية إلى محاكمة سياسية». وكان الأسير رفض خلال الجلسة الماضية إقدام المحكمة على طرد وكلائه من القاعة، وتعيين محامٍ عسكري للدفاع عنه رغم إرادته. وعشية الجلسة التي سيغيبون عنها بقرار من رئاسة المحكمة، تقدم وكلاء الدفاع عن الأسير المحامون عبد البديع عاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان نعمة، بشكوى لدى اﻷمم المتحدة، طالبوا فيها بـ«التدخل ووقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي غياب المحاكمة العادلة». وقال المحامي صبلوح لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف الرئيس من الإصرار على إنهاء المحاكمة اليوم، هو «الالتفاف على الصفقة الفضيحة، التي أفضت إلى إخراج مقاتلي (داعش) و(النصرة) من لبنان إلى سوريا». وقال: «يريدون تنفيس الاحتقان لدى أهالي العسكريين، الذين قتلهم تنظيم داعش بإصدار أحكام مشددة ضدّ الشيخ الأسير ورفاقه، في حين أن الذين قتلوا جنود الجيش في الجرود الشرقية، هربهم (حزب الله) إلى سوريا بباصات مكيفة». وعشية الجلسة الأخيرة اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة للغاية داخل مبنى المحكمة العسكرية وفي محيطها وعلى الطرق المؤدية إليها، تحسباً ﻷي مظاهرات أو ردة فعل من عائلات وأنصار اﻷسير ورفاقه.

وفد عسكري روسي يلتقي قائد الجيش

بيروت - «الحياة» .. استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، نائب مدير الهيئة الفيديرالية الحكومية الروسية للتعاون العسكري والتقني أليكسي فروكلين على رأس وفد مرافق، في حضور السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين والملحق العسكري العقيد راتمير غاباسوف، وتم البحث في مجالات التعاون بين جيشي البلدين.

«حزب الله»: السياسات الخاطئة تثبت النازحين السوريين في لبنان

بيروت - «الحياة» ... لا يزال «حزب الله» يضغط في اتجاه دفع الحكومة اللبنانية إلى الحوار المباشر مع الحكومة السورية. وقال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أمس، إن ملف النازحين في لبنان يتصل باستمرار لبنان اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً. ويشكِّل عبئاً ثقيلاً على صمود جميع اللبنانيين. واعتبر أن «المشكلة في معالجة هذا الملف الشائك، تكمن في السياسات الخاطئة التي أدت إلى تثبيت الإرهاب في الجرود، وهي نفسها اليوم تثبِّت النازحين في لبنان بأمرٍ واقع. وليس هناك من حل إلا بالحوار المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية». ورأى «أن هناك فريقاً في البلد لا يريد أن يغلب المصلحة الوطنية على الالتزامات الخارجية».

باسيل يستخدم «الخارجية» إنتخابياً والعلاقات مع سورية لمعركة الرئاسة المقبلة؟

بيروت - «الحياة» .. يتتبع مراقبون رد فعل رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على الموقف الأخير لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتأييد التسجيل المسبق لدى الوزارة للذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم وخارج قيدهم، لأنه يتعارض مع إصرار باسيل على حقهم في الاقتراع من دون تسجيل أسمائهم مسبقاً، بذريعة أن المسيحيين لا يتحمسون لذلك، وبالتالي ينخفض منسوب الاقتراع في البلدات المسيحية في وقت يراهن على تسجيل نسبة عالية من الاقتراع في صفوفهم. وتتعامل مصادر نيابية بارزة مع موقف المشنوق على أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعد في وارد مراعاة موقف باسيل، كما كان يحصل في الاجتماعات السابقة للجنة الوزارية التي يرأسها للبحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب الجديد. وتؤكد المصادر أن موقف المشنوق لم يكن رد فعل على لقاء باسيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك. وتقول إن الحريري في اجتماعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري فور انفضاض الجلسة التشريعية الأسبوع الماضي، كان لمّح إلى تفهمه وجهة النظر القائلة بوجوب التسجيل المسبق لدى الداخلية للذين يودون الاقتراع خارج قيدهم. وتسأل المصادر كيف سيواجه باسيل الموقف المستجد لوزير الداخلية، خصوصاً أنه يتناغم مع حزب «القوات اللبنانية» وحركة «أمل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» وتيار «المردة» و «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، ما يجعل «التيار الوطني» وحيداً في مواجهة جميع مكونات الحكومة، وهل يذهب في تصعيد خطابه منذ الآن لقطع الطريق على احتمال قيام تحالف انتخابي واسع، وتحديداً في بعض دوائر جبل لبنان، مع أنه من السابق لأوانه تسليط الضوء على التحالفات الانتخابية. كما أن لدى باسيل- كما تقول المصادر النيابية- مشكلة أخرى، إذ إن وزارة الداخلية تشترط التدقيق في اللوائح الخاصة باللبنانيين في بلاد الاغتراب، فيما يقترح باسيل أن تُطلع الخارجية الداخلية على هذه اللوائح بعد تسجيل الأسماء إلكترونياً. وتتوقف المصادر عينها أمام الجولات التي يقوم بها باسيل على بلدان الاغتراب، وآخرها كندا والولايات المتحدة، وتتعامل معها على أنها انتخابية بامتياز، على رغم أن نفقاتها من وزارة الخارجية، وتبدي قلقها حيال ما ورد في بعض خطبه في جولات سابقة له، وتسأل لماذا يصر فيها على مخاطبة الاغتراب المسيحي، بدلاً من أن يتوجه إلى الاغتراب اللبناني كلاً؟ وتأخذ على باسيل حرصه على تشكيل معظم الوفود التي يجول فيها على بلاد الاغتراب من لون واحد وإغفاله في معظم خطبه الشراكة في لبنان بين المسيحيين والمسلمين. وتعتبر أن من غير الجائز أن يقوم باسيل في جولاته بتوزيع الجنسية على هذا أو ذاك أو بتصنيف من يستحق الحصول على الجنسية أو استعادتها ومن لا يستحق، مع أنه يدرك أنه لم ينجح حتى الآن في رفع منسوب الحماسة لدى المغتربين، سواء لاستعادتهم جنسيتهم اللبنانية أم للاشتراك في الانتخابات النيابية، وهذا ما ينسحب على المغتربين في أميركا الجنوبية. وتعتبر المصادر النيابية أن باسيل يعدّ منذ الآن للسباق على رئاسة الجمهورية من زاوية قتاله الشديد لمصلحة تطبيع العلاقات اللبنانية- السورية، تحت عنوان إعادة النازحين السوريين إلى بلداتهم، مع أنه يدرك أن النظام السوري ليس في وارد إعادتهم، ولن يقول كلمته في هذا الخصوص، لئلا يعيق التواصل. وتشير المصادر إلى قول رئيس النظام بشار الأسد في أكثر من مناسبة إنه مرتاح للتوازن الديموغرافي في سورية، في إشارة إلى تريثه في حسم موقفه من إعادة النازحين، وتسأل عن قدرة باسيل على وضع نظيره السوري أمام الأمر الواقع لينتزع منه موافقة كلامية، أي شيك من دون رصيد. كما أن المصادر النيابية تسأل لماذا لا يبادر النظام السوري إلى دعوة النازحين للعودة، طالما أنه يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الأراضي السورية، وبالتالي لا مبرر لتأخير العودة بذريعة أنه لا بد من فتح مفاوضات لبنانية- سورية، مع أنه سبق للسفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي أن قال إن الأولوية الآن هي لعودة النازحين من الداخل السوري إلى الداخل. وفيما يعتقد باسيل أن «سورية تدخل مرحلة جديدة، وعلينا في لبنان أن نعيد التواصل لما لدينا من مصالح معها تتطلب الحفاظ عليها»، ترى المصادر أن رئيس «التيار الحر» يصر على حرق مراحل التطورات السورية لتقوية موقعه في المعادلة اللبنانية الداخلية.

زيارة الرئيس اللبناني باريس عكست تبايناً حيال نظام الأسد والنازحين و «حزب الله»

باريس - رندة تقي الدين ... قالت مصادر فرنسية مسؤولة لـ «الحياة»، بعد انتهاء زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون فرنسا، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لضيفه اللبناني إنه تلقى رسائل عديدة عن تدخل «حزب الله» في سورية وتعزيز سلاحه في جنوب لبنان، وإن فرنسا وحلفاء أميركا الآخرين يواجهون ضغطاً كبيراً من الأميركيين لوضع الحزب بكامله وليس فقط جناحه العسكري على لائحة الإرهاب الأوروبية ووقف قنوات تمويله. ولا تميز الإدارة الأميركية، بحسب المصادر الفرنسية، بين الجناحين العسكري والمدني، وتريد وضع «حزب الله» كلاً على لائحة الإرهاب. وقالت إن الرسالة الأساسية التي سمعتها من الفريق الرئاسي اللبناني هي ضرورة تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية، لأن ذلك يكون بمثابة الحل للمشكلات التي تطرحها فرنسا والغرب إزاء دور «حزب الله». واعتبر الجانب الفرنسي أن التطبيع بين لبنان وسورية لا يمثل حلاً، إذ إنه لن يزيل عوامل زعزعة الاستقرار التي تقوم بها مجموعات «حزب الله» المقاتلة في سورية وسيعزز مشكلة تصدير الأسلحة الإيرانية إلى لبنان. وقالت المصادر إن تلك هي نقطة خلاف بين فرنسا والقيادة اللبنانية المتمثلة بالرئيس عون ووزير خارجيته جبران باسيل. وكان لافتاً، بحسب المصادر، أن الرئيس عون لم يشر إلى ذلك في خطابه خلال العشاء الرئاسي، لتجنب الإحراج. ورأى الرئيس ماكرون أن التطبيع بين لبنان وسورية لا يمثل حلاً لمشكلة «حزب الله»، وهو قال في خطابه خلال العشاء الرئاسي لعون: «نؤيد سياسة لبنان النأي بالنفس». وبدا كلامه الديبلوماسي رداً على رغبة الفريق الرئاسي اللبناني بالتطبيع مع نظام سورية. وسألت المصادر: «هل أن لقاء وزيري الخارجية اللبناني جبران باسيل والسوري وليد المعلم في نيويورك يدخل في إطار الناي بالنفس؟». وقالت المصادر إن الفريق الرئاسي اللبناني في حديثه عن اللاجئين السوريين في لبنان، قال إن عدداً من السوريين ليسوا لاجئين بل أتوا إلى لبنان بدوافع أخرى، كالحصول على فرص عمل ويغتنمون فرصة الحرب للاستفادة من وضعية اللاجئين للحصول على مساعدات. ورأى الجانب الفرنسي أن الموقف كما عرضه الفريق الرئاسي اللبناني لا يرى أن سبب اللجوء السوري إلى لبنان هو الحرب السورية ودمارها وإرهاب «داعش» والنظام السوري، كما ترى ذلك فرنسا. وتواجه باريس تحدياً في تنظيم المؤتمر الاقتصادي للبنان، أو باريس- ٤، علماً أن ألمانيا تدعمه أيضاً، ولكن فرنسا لم تر حماسة من الجانب العربي للتمويل حتى الآن فكيف سيأتي التمويل من دول تتخوف من ذهاب الأموال إلى «حزب الله» ومجموعاته؟..... وترى باريس صعوبات ضخمة في تنظيم هذا المؤتمر ولكنها راغبة في بذل كل الجهود لذلك، وأول خطوة هي تحديد الحاجات اللبنانية. وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قدم خطته، ولكنها تتطلب المزيد من العمل، ثم إن هناك اختلافاً في الرأي حول موقع اللاجئين السوريين في هذا المؤتمر بين الحريري والفريق الرئاسي اللبناني، فالحريري يقول إن لبنان في حاجة إلى باريس- ٤ لأنه لا يمكنه تحمل عبء مشكلة اللاجئين، وفريق عون يقول إن لا علاقة بين الاثنين، وإن لبنان يحتاج إلى مؤتمر لمساعدة اقتصاده ومشكلة الوجود السوري ينبغي أن تحل عبر عودتهم إلى بلدهم وليس في مؤتمر لمساعدة لبنان مع بقائهم فيه. وقالت المصادر إنه «عندما التقى ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني في نيويورك كانت أجوبة الجانب الإيراني حول كل ما يتعلق بميليشيات حزب الله وسياسته في سورية وفي لبنان ديبلوماسية وتقليدية، وإن إيران مستعدة للعمل مع فرنسا على كل الملفات بإيجابية ولكن الجانب الفرنسي يدرك أنه نوع من المسايرة الديبلوماسية التي لا تعكس الواقع في المرحلة الراهنة».

أجواء الشارع اللبناني: السلسلة ورد قانون الضرائب تمثيلية

الحياة...بيروت - أمندا برادعي ... تفاءل اللبنانيون خيراً برد المجلس الدستوري قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن تفاؤلهم جاء ممزوجاً بتخوف من التفاف الطبقة السياسية على هذا الإنجاز وإعادة فرض الضرائب في شكل أو بآخر. وجعل بعضهم من زيادة الضريبة على القيمة المضافة مادة لصرخته وتعليقاته، فهم وإن استبشروا خيراً، أكدوا أنهم في الحالتين يدفعون ثمن السلسلة بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأقساط المدارس. وهم مقتنعون بأن الدولة قادرة على تمويل السلسلة إذا أوقفت الهدر والفساد، داعين إياها إلى أن تأخذ من كل ثري سياسي بليوناً لتمويلها. «الحياة» استطلعت آراء المواطنين في الشارع الذين طالبوا الحكومة والمجلس النيابي بتبني إجراءات ضريبية إنتاجية تحفّز الاقتصاد ولا تطاول المواطنين، بل القطاع المصرفي. وأثاروا التساؤلات حول استنسابية ضرائب مطروحة تؤثر في عامة شعب سيدفع غالبيته أكثر من دون أن يحصل على زيادة راتب. يقترح المواطن ز. رمان من الأشرفية، «تمويل السلسلة من جيب الوزير جبران باسيل وسياسيين أثرياء». ويقول: «ليتني لم أعلّم أولادي وأدفع عليهم الأقساط، أفكّر في أن أشتري لهم «سيترن» مياه ليبيعوها، ليكون بدل أتعابهم في اليوم الواحد 4 ملايين ليرة»، مسمياً 4 مناطق في المتن تتم سرقة المياه فيها من أشخاص غريبين عنها». وسأل: «عن أي إصلاح وتغيير يتكلمون؟ حتى بعض الكنائس في مناسبات الفرح والحزن رفعت أسعارها. ليحل من يطالب بحقوق المسيحيين هذه المواضيع». يقاطعه إيلي كفوري الذي كان يصغي إلى كلامه وهو يلعب طاولة زهر تحت فيء شجرة قائلاً: «جماعة 8 آذار اتّهموا جماعة 14 آذار بإخفاء 11 بليون دولار، لماذا عندما تم انتخاب الرئيس ميشال عون ظهر 9 بلايين فجأة؟». ويضيف: «لا تتعبوا قلوبكم. البلد تي رش رش». ويعتبر إيلي نجم أن «المجلس الدستوري ضرب عصفورين بحجر واحد. قراره أتى لمصلحة الفقراء والمصارف»، ويضيف: «يمكنهم تمويل السلسلة بفرض الضرائب والغرامات على مخالفات الأملاك البحرية، ووقف التهريب عبر المطار والمرفأ، ومن غرامات التحقق والتحصيل على الشركات والمصارف». ويقول: «لا أدافع عن النائب سامي الجميل لكن ما يقوله صحيح. ليمولوا السلسلة من الأملاك البحرية التي تعود إلى كبار السياسيين، فبدلاً من أن تربح الدولة منها 700 مليون دولار سنوياً لا تربح سوى الربع، إنها السرقة بشرف». ويعود كفوري فيقول: «لماذا لا يبدأ وقف الهدر من إيقاف رواتب النواب الذين لم يعودوا نواباً، من حمل على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بزيادة الـ 10 في المئة TVA يؤكد اليوم إعجابه بتلك الزيادة حين وافق على زيادة الـ 1 في المئة TVA إضافية اليوم. لتفرض الضرائب على العمال الأجانب. البلد ما رح يصير بلد». برأي «الحكيم» الذي رفض الكشف عن اسمه في منطقة الشياح أن «رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة كانوا على علم أن هناك ثغرات في القانون، لكنّهم مضوا به لتنفيس الاحتقان. لكن وقعت الأزمة اقتصادياً بعدما ارتفعت الأسعار. وما حصل أن الاتفاقات الدولية ألغت القانون المعتمد لمصلحة الفقراء كازدواجية الضريبة، والمجلس الدستوري لم ينظر إلى الضرائب المفروضة على المصارف، واعتبر أن هناك مخالفة للدستور وتعرف السلطة ذلك». ويصف ما حصل بدءاً من إقرار القانون وصولاً إلى رده بـ «التمثيلية والفضيحة الكبرى، وسامي الجميل قطفها بالصدفة انتخابياً». أما أدهم زين الدين صاحب محل لبيع الساعات، فيعتبر أن «قرار المجلس الدستوري مسيّس وجاء لمصلحة فئة معيّنة لديها حصص في المصارف والأملاك البحرية والرئيس نبيه بري يعرف تماماً ما يقوله بأن رد القانون أتى لمصلحة المصارف». ويعدد حسين حرب مكامن الفساد «بدءاً من الأملاك البحرية وصولاً إلى الجمارك والجمعيات الوهمية والموظفين الذين لا يداومون في الوزارات». ويقول: «من حق الدولة أن تربح من المصارف 6 بلايين دولار سنوياً، لماذا لا تفعل ذلك؟ بكل بساطة هناك وزراء يخافون من الضرائب على المصارف لأن لهم حصصاً فيها». وتصف أم محمد التي تملك محلاً لبيع الأحذية في شارع معوّض في ضاحية بيروت الجنوبية الدولة بـ«مغارة علي بابا». وتقول: «هناك فصام تشريعي لا يوصف إلا بالمعيب. سلطة اتفقت أكثر من مرّة على إقرار السلسلة، وتعود من جديد إلى الدوامة نفسها. أتعس سنة مرت علينا، لم نحقق أرباحاً فيها». يقاطعها أحد الموظفين بالقول: «الجميل قام بعمل جيّد، أنا أهنئه»، لترد عليه أم محمد قائلة: «لا أحد منهم فيه الخير والبركة لو حصل على حقيبة وازنة في الحكومة لما كنا سمعنا صوته. يلعبها انتخابياً». ويعتبر أبو أحمد من الطريق الجديدة، أن «السلطة تعطينا بيد وتأخذ منا باليد الأخرى، أنا إذا حصلت على ملعقة ذهب في فمي لا أقبل أن ينتزعها أحد مني، فكيف بالحري إذا كان وزير فيها يملك طائرة خاصة؟».

مقتل مزارع عرسالي في لغم والجيش يضبط عبوات في خرب

بيروت - «الحياة» ... قُتل مزارع من عرسال وأصيبت زوجته بجروح بليغة، نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة بيك آب كانا يستقلانها وهما متوجهان الى أرضهما الزراعية في جرد عرسال الواطي. وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ «الحياة» إن المزارع يوسف أحمد الحجيري (60 سنة) وزوجته فطوم الحجيري (50 سنة) كانا يتوجهان الى أرضهما الزراعية صباح أمس، ويبدو أنهما لم ينتبها الى لافتات مثلثة وضعها الجيش تشير الى وجود ألغام في المنطقة التي دخلاها بسيارتهما. وأعلنت مديرية التوجيه في ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان، عن «ضبط دورية من ​مديرية المخابرات 6 عبوات مجهزة للتفجير في بلدة ​خربة يونين​ في ​جرود عرسال» (عبارة عن قساطل محشوة بالمتفجرات). وأوضح رئيس البلدية الحجيري لـ «الحياة» أن «هذه المنطقة كان يوجد فيها مسلحو «جبهة النصرة». وأشار بيان الجيش الى أن زنة العبوة الواحدة 500 كلغ»، كما «تم العثور داخل إحدى المغاور التي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية على متفجرات وأحزمة ناسفة، فككها الخبير العسكري». وكان الإعلام الحربي المركزي لـ «حزب الله» أعلن أول من أمس، استعادة جثامين 5 مقاتلين من الحزب كانوا سقطوا إبان معركة خلصة والعيس في ريف حلب الجنوبي، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.

استثمارات اللبنانيين في أربيل: لا داعي للخوف تزيد على ملياري دولار وتشغل 17 ألف لبناني

المستقبل...الفونس ديب.... للمرة الثانية، بعد تموز 2014 تاريخ تمدد «تنظيم داعش» باتجاه إقليم كردستان العراقي، تحيط الاستثمارات اللبنانية في هذه المنطقة مرحلة من القلق والترقب خشية تأثرها بارتفاع منسوب التوتر بين الإقليم والسلطة المركزية في بغداد ومع تركيا وإيران بعد إجراء الاستفتاء على الانفصال وإنشاء دولة كردية. حدة التوتر المتصاعد لم تبقَّ مجرد كلام، إنما ترجم قراراً من الحكومة العراقية بتعليق جميع الرحلات الدولية من مطاريّ أربيل والسليمانية وإليهما، ليعطي إشارة جدية عن احتمال ذهاب الأمور أبعد من ذلك بكثير. هذا الأمر حدا بشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) إلى تعليق رحلاتها إلى أربيل بدءاً من السادسة مساء الغد، علماً أن الشركة كانت تنظم رحلة يومياً إلى كردستان. هذه التطورات المتسارعة والمتشابكة إقليمياً ودولياً تضع استثمارات اللبنانيين في إقليم كردستان، والتي تتعدى الملياري دولار، كما اللبنانيين العاملين هناك وعددهم يفوق الـ17 ألفاً، في مهب القلق. علماً أن هذه الاستثمارات تتوزع على قطاعات مختلفة أبرزها الإنشاءات والبناء والفنادق والهندسة والتأمين والمصارف (10 مصارف) والخدمات المختلفة. مع الإشارة إلى أن إقليم كردستان شكل في السنوات الماضية إلى جانب دول الخليج متنفساً للاقتصاد اللبناني في ظل التراجعات التي مُني بها في الداخل. لكن رجل الأعمال وأحد كبار المستثمرين اللبنانيين في إقليم كردستان جاك الصراف قال لـ«المستقبل» «إن الخطوة التي اتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بتعليق الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية، أربكت الجميع، لكن لدينا مخارج أخرى تتمثل بإمكانية انتقال اللبنانيين من الإقليم الى لبنان ذهاباً وإياباً عبر مطارات بغداد والبصرة والنجف». وأكد «أن الأمور الى حد الآن لم تتدهور، إنما تسير بشكل طبيعي مع وجود حال من الترقب حول التطورات التي ستحصل في الأيام والأسابيع المقبلة». وأشار إلى أن «اللبنانيين بشكل عام اعتادوا مواجهة الأزمات، ونحن كمستثمرين في إقليم كردستان، من الذين أخذوا احتياطاتهم لمواجهة أي تدهور في الأوضاع». غير أن الصراف طمأن إلى أن «الامور ستتم معالجتها سريعاً، خصوصاً أن العراق وإقليم كردستان لهما موقعيهما الدوليين». وقال «كما نرى حالياً فإن مختلف الدول الكبرى زادت اهتمامها بهذه الأزمة بهدف معالجتها». ولفت في هذا السياق إلى أن «وزير التجارة التركي أكد أن العلاقات التجارية بين تركيا وإقليم كردستان ستبقى على حالها، فيما عارضت الولايات المتحدة إجراء بغداد بتعليق الرحلات الجوية». كما أشار إلى أن «روسيا أبلغت المعنيين رفضها المطلق وقف تصدير النفط من الإقليم لارتباط شركاتها بعقود كبيرة في هذا المجال». وقال الصراف «هذا يعني أن الأمور ستبقى مضبوطة وسيتم العمل سريعاً على إيجاد المخارج التي تنهي الأزمة»، موضحاً أن «الاستثمارات اللبنانية في الإقليم لم تتطور بعد العام 2014، وهي تحافظ على مستوياتها». وإذ أكد أن الأزمة الحالية انعكست سلباً على نفسية ومزاج المستثمرين، «وهذا أمر طبيعي»، دعا في ظل ما يحصل من تطورات متسارعة، إلى التروي وتقويم الأمور. وقال «لا داعي للخوف والإحباط». وفي هذا الوقت، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الـ«ميدل ايست» محمد الحوت، أن «قرار تعليق الرحلات الجوية إلى إربيل ليس صادراً عن شركة طيران الشرق الأوسط، بل عن السلطات العراقية التي علقت جميع الرحلات الدولية من وإلى مطاريّ أربيل والسليمانية، وبالتالي يتعذر على طائرات الميدل ايست الهبوط أو الإقلاع من مطار أربيل، وبناء على ذلك تم تعليق الرحلات ابتداء من مساء الجمعة 29 الجاري». وقال «إن الشركة ستؤمن عودة اللبنانيين من أربيل عبر مطارات البصرة وبغداد والنجف وستزيد عدد رحلاتها من تلك المطارات».

عون يُطمئن بري: لا استهداف سياسياً والتشكيلات القضائية «على نار حامية» وتوقّعات بإقرارها الأسبوع المقبل

المستقبل.. بعد جلستين استثنائيتين في السراي أسستا لأرضية حلول دستورية تعبّد الطريق السريع أمام تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون المساس بالاستقرار المالي والنقدي في البلاد، يلتئم مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا في جلسة استثنائية ثالثة تشي المعلومات التي توافرت مساءً بأنها ستكون «ثابتة» في بلورة المساعي الجارية لتأمين سبل تمويل «السلسلة». في وقت يُتوقع أن تتصاعد من جلسة القصر الجمهوري أجواء تبريدية على خط العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، في ظلّ ما كشفته مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» عشية انعقاد مجلس الوزراء من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيحرص في استهلاليته السياسية خلال جلسة اليوم على تظهير رسائل تطمينية برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد عدم وجود أي استهداف سياسي أو طائفي في مواقف الرئاسة الأولى وألا علاقة لها البتة بقرار المجلس الدستوري الأخير، مع التأكيد جازماً بأنّ كل ما حكي عن استهداف في هذا المجال للمجلس النيابي أو لصلاحيات رئيسه لا أساس له من الصحة. وفي سياق متقاطع مع الأجواء الإيجابية التي عبّر عنها وزير العدل سليم جريصاتي إعلامياً خلال الساعات الأخيرة لناحية تأكيده إيجابية النوايا والعلاقة بين الرئيسين عون وبري، لفتت مصادر «التغيير والإصلاح» إلى أنّ الاتصالات والمشاورات استمرت بوتيرة تفاعلية خلال الأيام الأخيرة بين وزير العدل ووزير المالية علي حسن خليل لبلورة صيغة حل مشتركة حيال مسألة تمويل السلسلة، مؤكدةً أن وزراء التكتل يتجهون إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم برغبة صادقة للحل، بينما ستكون لرئيس الجمهورية كلمة يُشدد فيها على عدم وجود أي نية لديه لفرض رأيه أو التشبث به حيال مسألة تمويل السلسلة إنما هو منفتح على أي حل يَطمئنّ من خلاله إلى أنّه لن يكون عرضة مجدداً للطعن الدستوري. وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ عون سيذكّر بأنه مؤتمن على تطبيق الدستور ورغم ذلك فإنه يقترح تعليق المادة 87 من الدستور انطلاقاً من رغبته في التوصل إلى حل دستوري يتيح تأمين تمويل السلسلة من ضمن مشروع الموازنة العامة على أن تُترك مسألة «قطع الحساب» لتأخذ وقتها ومسارها القانوني حتى ولو استغرق إنجازها 7 أشهر أو حتى سنة. ومن منطلق إعادة تغليب الأجواء الإيجابية في العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لم تستبعد المصادر انعقاد لقاء رئاسي ثلاثي يجمع عون وبري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الفترة القريبة المقبلة، في حين أعربت أوساط حكومية عن تفاؤلها بأن تخيّم هذه الإيجابية على أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتمخض عنها قرار جامع حيال تمويل سلسلة الرتب والرواتب. في الغضون، وبعد انتهاء مجلس الوزراء من جلساته الاستثنائية المخصصة للتداول بمستجدات ملف «السلسلة» من المتوقع أن يعود إلى تفعيل دورة عمله الانتاجية وسط تأكيد مصادر معنية بملف التشكيلات القضائية أنه بات «على نار حامية»، مبديةً ثقتها بأنّ هذا الملف سيصل إلى خواتيمه المرجوة «الأسبوع المقبل بعد أن يكون وزير العدل قد أمّن التوافق السياسي حوله».



السابق

أحكام بين 3 سنوات والمؤبد لـ 30 «إخوانياً» في مصر..مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء وكالة فضاء...واشنطن تفعّل اتفاقيات تعاون مع مصر لتجاوز أزمة «خفض المعونة»..وزير الدفاع المصري يشيد بتعاون أهالي سيناء...مصر تتعهد دعم السلام في جنوب السودان...تمديد مهمة مراقب حقوق الإنسان في الخرطوم...تقرير يكشف تورط شركة في بريطانيا بتهريب السلاح إلى جنوب السودان...حفتر يلتقي وزيرين إيطالييْن...أجواء إيجابية ترافق الحوار الليبي في تونس....

التالي

أخبار وتقارير...الصين تحذر من تحول مناطق «خفض التصعيد» إلى ترتيبات لتقسيم سوريا...ميانمار تُصادر أراضي الروهينغا..الأمم المتحدة تستعد لبلوغ عدد اللاجئين الروهينغا 700 ألف...تفاقم الصراع الأميركي- الروسي حول طلعات المراقبة الجوية...الاتحاد الأوروبي يعتزم استقبال 50 ألف لاجئ من أفريقيا والشرق الأوسط..روسيا تدمر آخر اسلحتها الكيميائية وبوتين اتهم واشنطن بالمماطلة في تدمير مخزونها...البنتاغون و«الأطلسي» يجدّدان التزامهما العسكري في أفغانستان...استقبال ماتيس وستولتنبرغ بالصواريخ في كابول...كاتالونيا تنظم استفتاء الاستقلال الأحد رغم عراقيل حكومة مدريد.. إقليم الباسك يدعم الخطوة على أمل...ماكرون يسعى للعب دور «ريادي» في أوروبا عبر خطة إصلاح طموحة.....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,176,119

عدد الزوار: 6,759,019

المتواجدون الآن: 125