لبنان: «الأعاصير» السياسية - المالية تضع الحكومة «في خطر».. عون التقى ماكرون... والمشنوق أكْمل هجومه على لقاء باسيل - المعلّم..ماكرون لعون: الأفضل النأي بالنفس...معارضو لقاء باسيل ــ المعلم: إخراج الحريري ومخاوف من اغتيالات وحرب!... يخشى فريق الحريري من خطوات إضافية تجاه الأسد بعد لقاء المعلم ــ باسيل ..الحكومة اللبنانية محاصرة بإضرابات تشل إدارات الدولة..عون: أبرز حيثيات إبطال القانون إقرار الموازنة بري: حكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة...برّي يعارض تعليق السلسلة.. والقرارات تتأرجح بين الدفع والتأجيل...خلاف لبناني - فرنسي حول التطبيع مع النظام وعودة النازحين السوريين.. واتفاق على تنشيط الشراكة....«حزبيون» في قضاء بنت جبيل يعترضون موكباً عسكرياً ماليزياً....

الثلاثاء 26 أيلول 2017 - 7:02 ص

2963

محلية

لبنان: «الأعاصير» السياسية - المالية تضع الحكومة «في خطر».. عون التقى ماكرون... والمشنوق أكْمل هجومه على لقاء باسيل - المعلّم..

بيروت - «الراي» .. لم تَحْرِف الزيارةُ التي بدأها رئيس الجمهورية ميشال عون لباريس أمس بلقاءِ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار عن الأزمة الأخطر التي تُواجِه لبنان منذ إنجاز التسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي نهاية أكتوبر 2016، على قاعدة تفاهماتٍ «مفتاحها» تحييد الملفات الخلافية، لا سيما الحرب السورية، وهي الأزمة التي باتت تضع مصير حكومة الرئيس سعد الحريري على المحكّ. وفيما كان عون «يعود» إلى باريس رئيساً للجمهورية بعدما كان لجأ إليها في أغسطس 1991 ترجمةً لقرار نفيه السياسي في أعقاب العملية العسكرية التي نفّذها الجيش السوري وطيرانه في أكتوبر 1990 وأزاحتْه من القصر الجمهوري (كان دخله رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية) لاعتباره مُتَمَرِّداً على «شرعيّة الطائف»، بدتْ بيروت وكأنّها في قلْب مجموعة «أعاصير» تَشابكتْ منذرةً بالإطاحة بـ «شبكة الأمان» التي وفّرت للبنان استقرار الحدّ الأدنى بإزاء «الحرب الباردة» الداخلية كما حيال «عواصف المنطقة». وما يَجعل الأزمة التي دهمتْ لبنان تَكتسب طابعاً خطيراً أنها وضعتْ البلاد بين «فكّيْ كماشةِ» مأزق قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة الذي ارتسم بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب التي كانت معدّة لتمويلها والذي استدرج «اشتباكات» معلنة ومكتومة بين أركان السلطة، ومحاذير «المواجهة السياسية» التي أطلّتْ برأسها بين رئيس الجمهورية وفريقه، ولا سيما صهره وزير الخارجية جبران باسيل، وبين رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه على خلفية مواقف عون الداعمة لسلاح «حزب الله»، والأهمّ اللقاء الذي طلب باسيل عقده في نيويورك مع وزير الخارجية السوري وليد المعلّم. وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم يفترض أن تَرسم مساراً حاسماً لخيار دفع الرواتب نهاية الشهر الجاري إما وفق الزيادات التي انطوى عليها «قانون السلسلة» وإما على قاعدة الجداول القديمة بانتظار توفير بدائل ضريبية تمويلية خلال شهر، فإن المؤشرات السياسية التي سبقتْ هذه الجلسة ناهيك عن الاستنفار النقابي غير المسبوق الذي تجلّى في بدء إضراب عام شامل أمس تم تمديده الى اليوم فيما أُعلن مفتوحاً (في المؤسسات العامة) تمسكاً بصرف الزيادات فوراً، يشي بأن هذا الملف تحوّل «حلبة ملاكمة» بين أطراف عدة، لا سيما بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري الذي يشتمّ فعلاً «غير مَلائكي» بقرار «الدستوري» ربْط أي فرْض للضرائب من البرلمان بإقرار الموازنة العامة بحيث يكون من ضمنها، وهو ما اعتُبر مساساً بصلاحيات مجلس النواب مع غمْزٍ من قناة ارتباطاتٍ له بما كان أصرّ عليه رئيس الجمهورية لجهة عدم الفصل بين سلسلة الرتب والموازنة. علماً أن بعض المصادر ربَط الضغط المتدحرج في الشارع، الذي يصبّ قسم كبير من نقاباته عند بري، بالمناخ «المكهْرب» بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الذي ألمح إلى هذا المناخ بقوله «إن من يحق له تشريع النفقات يحق له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها»، مذكراً بأن البرلمان «هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس من يُسن عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة». وفيما كان بارزاً ما يشبه رمي «كرة نار» السلسلة بين يديْ الحريري مع «تحييد» رئيس الجمهورية نفسه عن ترؤس جلسة الحكومة أول من أمس وترْك رسْم المخارج العملية المُمكنة لرئيس الوزراء، تخشى أوساط سياسية من الإمعان بمحاصرة رئيس الحكومة وإحراجه، هو الذي أعطى إشارة امتعاض واضحة بكلام وزير الداخلية نهاد المشنوق العالي النبرة الذي بلغ حد وصف لقاء باسيل - المعلّم بأنه «اعتداء على مقام رئاسة الحكومة لن يمرّ وسنواجهه بكل الوسائل» ومخالِفٌ لمرتكزات التسوية السياسية. وإذ تتحدّث بعض المصادر عن أن خيار استقالة الحريري طُرح في الكواليس وهو على الطاولة في مواجهة ملامح «الانقلاب» على ثوابت التسوية، فإن دوائر أخرى تستبعد وصول الأمور إلى هذه النقطة في ظلّ غياب البدائل لدى رئيس الحكومة الموضوع بين مطرقة البقاء «المُكْلف» شعبياً في الحكومة وبين سندان الخروج غير المحسوب، معتبرةً أن «رفْع البطاقة الصفراء» عبر التلويح بورقة الاستقالة قد يكون في سياق توجيه رسالة إنذار بإزاء ملامح جرّ لبنان إلى تطبيع سريع مع النظام السوري من بوابة ملف النازحين، من دون أن تُسقِط ان «قطار التطبيع» بانطلاقه بـ «غطاءٍ» غير مسبوق من رئيس الجمهورية ولاعتباراتٍ تدخل فيها أيضاً عوامل الانتخابات النيابية المقبلة، يمكن ان يجعل كل الخيارات مفتوحة في لحظة معيّنة. وغداة ردّ باسيل على المشنوق من لاس فيغاس معلناً ان «من يعتدي على مصلحة لبنان هو مَن يرفض اخراج النازحين من أرضه، ونحن لن نقوم بأي عمل ضد مصلحة لبنان»، برز استقبال وزير الداخلية لوزير الإعلام ملحم الرياشي (من وزراء «القوات اللبنانية») الذي اعتبر ان «هناك انقساماً حاد في البلد بما يخص العلاقة مع سورية»، معلناً أنه «في حال قام بعض الوزراء بمخالفة البيان الوزاري الذي قامتْ على أساسه الحكومة فالحكومة بخطر». وأكمل المشنوق مواقفه الاعتراضية بعد زيارته البارزة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان معلناً أن «ما يحصل من لقاءات مع النظام السوري هو تجاوز للبيان الوزاري»، لافتاً إلى «أننا غير موافقين على القرارات التي يتخذها البعض ولا نوافق على سياسية المفاجآت». وإذ اعتبر «ان الاجتماع مع النظام السوري لا يساعد على الاستقرار الحكومي»، رأى أن «ما حصل يعبّر عن تحول سياسي ليس جزءاً من التسوية التي اتفقنا عليها وهذا الأمر غير مقبول».

ماكرون لعون: الأفضل النأي بالنفس

باريس - رندة تقي الدين وأرليت خوري بيروت - «الحياة» ...اجتمع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني ميشال عون مساء أمس في باريس، خلال زيارة دولة، هي الأولى منذ انتخاب الرئيس الفرنسي، وأحيطت بمراسم لافتة. وعقد الرئيسان خلوة ثنائية دامت أكثر من ساعة، تناولت الوضع اللبناني الداخلي في ظل الأزمة السورية ومشكلة النازحين السوريين وعبئها على اقتصاد لبنان. وأعقبتها محادثات موسعة بحضور وفدي الجانبين. وقال ماكرون في بيان صحافي: «لبنان يجب أن يبقى نموذجا للتعددية والتسامح والديموقراطية، وأنوه بالتقدم الذي حصل فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وحقق تقدما ملحوظا على صعيد اقرار قانون جديد للانتخاب وضرب الارهاب». وأضاف: «فرنسا بحاجة الى دولة قوية لضمان الأمن في لبنان ومنذ انتخابكم فإن التزامكم ثمين في نظرنا». وشدد ماكرون على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مشيرا الى ان «لبنان واجه ضربات كبيرة من الارهاب، وأحيي هنا شجاعة الجيش اللبناني». ورأى أن «انتصار الجيش ليس نهاية المواجهة مع الارهاب» وقال إن «فرنسا ستعبئ شركاءها لعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني بالتعاون مع ايطاليا والامم المتحدة». واكد أن تعزيز قدرات الجيش ضرورية كي تتمكن الحكومة من بسط سيادتها على كامل اراضيها. وتابع أن لبنان يتحمل عبئا ثقيلا جدا جراء وجود النازحين السوريين، وغياب الحل لأزمة سورية يمنع عودتهم، مشددا على أن الهدف هو التوصل الى حل سياسي للأزمة وهو ما جعل فرنسا تعمل على انشاء مجموعة اتصال «وسنعمل مع لبنان والأمم المتحدة لهذا الغرض». وتضارب موقف ماكرون مع الموقف الذي عبر عنه الرئيس عون في كلمته الذي قال انه ابلغ الرئيس الفرنسي «الضرورة الملحة لعودة النازحين الى بلدهم وعدم انتظار عودتهم الطوعية، خصوصا ان ظروف معيشتهم في لبنان هشة على رغم الدعم اللبناني والمساعدة الدولية». ولفت عون الى انه طلب من ماكرون دعم ترشيح لبنان لدى الامم المتحدة ليكون مقرا دائما لحوار الحضارات. ولفت ماكرون الى ان فرنسا راغبة في تعبئة الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر مانحين للبنان، ليس للحصول على تعهدات، بل على انجازات، وهو ما سبق ان طرحه خلال محادثاته في باريس مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. وذكر أن فرنسا عازمة على تقديم مئة مليون يورو بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ ، والوكالة الفرنسية للتنمية ستستمر في عملها وستقدم ١٩ مليون يورو وهناك مساع لمؤتمر جديد لتنسيق المساعدات. وأوضح أن «فرنسا تعتبر ان الحفاظ، من خلال الحكومة اللبنانية، على سياسة النأي بالنفس ازاء النزاعات هي افضل طريقة ووسيلة للحفاظ على استقرار لبنان وسيادته». أما عون فاعتبر ان فرنسا كانت حاضرة الى جانب لبنان في مختلف المحطات التي عاشها وخصوصا في الفترات العصيبة. وقال:» حللنا مع الرئيس ماكرون الوضع الاقليمي في الشرق الاوسط وراجعنا كل الحلول السلمية الممكنة، بخاصة في سورية، حيث تظهر ضرورة وجود حل، وذكرت ايضا النزاع الاسرائيلي الفلسطيني حيث يتفق الجميع على هذه المسألة، وهي تغيير السياسة، وعلى رغم كل ذلك تستمر ويستمر الجيش الاسرائيلي في انتهاك الاراضي من دون اي أمل في اقامة دولتين جنبا الى جنب، على رغم المبادرة العربية التي اقترحت في العام 2002 وما زالت ميتة»، واشار الى ان «تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن هو أولوية للبنان للحفاظ على السلام في المنطقة، محييا «الدورالذي تلعبه القوات الفرنسية ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان، وموقفكم في دعم التمديد لمهمة يونيفيل في الجنوب». وعن النازحين السوريين قال: « ذكرت للرئيس ماكرون ضرورة تنظيم عودتهم الى بلادهم، خصوصا ان معظم المناطق التي يأتون منها اصبحت امنة، وهؤلاء ليست لديهم صفة لاجئ في لبنان وارغموا على الهرب من المشاكل الصعبة، وظروف عيشهم في لبنان صعبة ايضا، مع مخاطر كثيرة صحية كبيرة على رغم كل الدعم الذي نقدمه، ويجب ان تتمكن الامم المتحدة من الوصول الى حل واعادتهم الى بلادهم ابتداء من الغد».

معارضو لقاء باسيل ــ المعلم: إخراج الحريري ومخاوف من اغتيالات وحرب!... يخشى فريق الحريري من خطوات إضافية تجاه الأسد بعد لقاء المعلم ــ باسيل

الاخبار...هيام القصيفي.... لم يُطوَ ملف لقاء نيويورك بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري جبران باسيل ووليد المعلم، وسط معلومات عن أن المقرّبين من الرئيس سعد الحريري يضغطون عليه ليتخذ موقفاً، وسط تعبيرهم عن «مخاوف» من أن يكون ما حصل «مقدمة لإخراج الحريري واشتعال الجبهة الداخلية وعودة موجة الاغتيالات».. من السذاجة الحديث عن احتمال طيّ لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك، بحجة الحفاظ على الاستقرار الداخلي. فما قام به وزير الداخلية نهاد المشنوق، من امتناعه عن السفر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى باريس وكيفية وصفه لقاء نيويورك، ليس سوى غيض من فيض ممّا يدور من أحاديث في أوساط شركاء التيار الوطني الحر في الحكومة، وتحديداً أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية. تقول المعلومات إن الحريري لا يمكن أن يقبل، في شكل قاطع، أيّ مبررات لهذا اللقاء، وإن المقرّبين منه يحثّونه على اتخاذ مواقف رافضة علناً لتصرفات وزير الخارجية، وعدم الاكتفاء بتجاهله وعدم التواصل معه، محذرين إياه من أن استسهال التعاطي مع باسيل وصرف النظر عن لقاء مع «وزير خارجية النظام السوري» سيفتح الباب أمام خطوات أخرى تجاه الرئيس السوري بشار الاسد، لا يمكن أن يتحمّلها الحريري وتيار المستقبل داخلياً (على أبواب الانتخابات)، وإقليمياً ودولياً، علماً بأن الحريري يحاول في الآونة الاخيرة، قبل زيارة موسكو وبعدها، إمساك ورقة العلاقات الدولية والظهور بمظهر صاحب القرار أيضاً في رسم سياسة لبنان الخارجية. وبحسب المعلومات أيضاً، فإن المقرّبين من الحريري يضغطون عليه، مستخدمين عبارات نافرة، من زاوية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن ما يقوم به باسيل يمسّ في صورة مباشرة ملف الاغتيال. وترى أوساط الحريري والقوات أن الحملة المضادة التي يقوم بها وزراء تكتل التغيير والإصلاح ونواب التيار الوطني الحر لتبرير خطوة باسيل ووضعها في إطار ضيّق يتعلق بملف النازحين فقط أو من زاوية التسليم بالأمر الواقع لمعالجة ملفات معينة، لا يمكن الاقتناع بها، لأن ملف النازحين يعني الحكومة ككل، ورئيس الحكومة سبق أن شارك في مؤتمرات دولية حول هذا الملف الشائك، كما أن الملفات العالقة ليست بنت ساعتها، والحكومة مجتمعة هي التي تعالجها لا أحد الأفرقاء، مهما بلغ حجم تمثيله. وكذلك فإن أوساط الحريري رأت في اللقاء ردّ فعل على مستوى دولي للمقاطعة الدولية والاميركية لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية والجوّ السلبي الذي قوبلا به، بخلاف كل حملات الترويج في لبنان لما حصل في نيويورك. «وهذا لا يمكن أن يمرّ ديبلوماسياً على المستوى الدولي من دون عواقب، ما يترك أثراً سيّئاً على لبنان، الذي لن يحظى بأي مردود إيجابي لهذا اللقاء». وتوقعت هذه الاوساط في المقابل أن يستمر عون في انتهاج ردّ الفعل هذا، فيعمد الى زيارة إيران قريباً، بناءً على دعوة رسمية تلقّاها أخيراً، ورفع مستوى خطابه ولهجته بما يصبّ في خانة «المحور الايراني ــــ السوري»، علماً بأن عون تعمّد في تصريحاته ومقابلاته في الصحف والمجلات الفرنسية، قبل زيارته باريس، أن يكون واضحاً في اعتماد خطّ غير وسطي ومنحاز الى الدور الايراني وسلاح حزب الله وسوريا. تبعاً لذلك، هل يمكن أن يطوى لقاء نيويورك على زغل ولا يترك تأثيرات على الوضع الحكومي؟ .... تقول المعلومات إن اللقاء الذي جمع الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الأسبوع الفائت، وقبل لقاء باسيل والمعلم، تناول ملف العلاقات اللبنانية ــــ السورية واحتمال تطوره في اتجاه فرض أمر واقع بـ«المفرق» على الطرفين، تارة عسكرياً من خلال ما حصل من تسوية سمحت بخروج مسلحي تنظيم «داعش»، وتارة من خلال بدء وزراء قوى 8 آذار تنظيم زيارات علنية لدمشق، واضعين الحريري والقوات في مواجهة كانت لا تزال قبل لقاء باسيل ونظيره السوري مضبوطة الإيقاع، لا سيما مع تمييز التيار الوطني الحر نفسه عن زيارات دمشق العلنية، في حين ان زيارات الوزير بيار رفول السرية كانت معروفة من الطرفين. لقاء بيت الوسط كان واضحاً في التنسيق، للمرة الاولى بهذا الوضوح، بين الحريري وجعجع لمواجهة احتمال رفع فريق 8 آذار مستوى الحوار مع سوريا في هذا الشكل. لكن المفاجئ الذي طرأ هو موقفا عون وباسيل وتصريحات رئيس الجمهورية، ما استدعى أولاً صدور موقف حاد من المشنوق عقب زيارته أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وثانياً زيارة وزير الإعلام ملحم الرياشي لوزارة الداخلية، وقبلها تصريح له يصبّ في خانة التعبير عن رفض قاطع لأيّ تنسيق مع النظام السوري. وفي حين بدت لافتة زيارة النائب أحمد فتفت المبتعد عن الإعلام للمشنوق، لتعكس جواً معارضاً لما يجري، فإن مصادر المستقبل والقوات تحدثت عن خطوط حمر بدأ يتم تجاوزها في ما يتعلق بسوريا. من هنا رسمت أوساط الطرفين علامة استفهام حول مصير الحكومة في ظل المنحى الجديد الذي يتخذه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وفي انتظار عودتهما الى بيروت وإجراء مكاشفة واضحة تحدد مصير العهد والحكومة معاً، في ضوء عنوان عريض: التسوية مع حزب الله المعروف موقفه من النظام السوري والعلاقة معه قضت باستقرار داخلي، لكن التسوية مع عون كانت واضحة في ما يتعلق بهذا الجزء من الملفات الدقيقة. والحريري الذي كان منتقدوه يرون أنه يتصرف كما والده، بمقايضة العودة الى الواجهة المالية والاقتصادية، من خلال الكهرباء والنفط وغيرهما من الملفات الدسمة، بالتغاضي عن سلاح حزب الله ودوره في سوريا، كما فعل حين غطّى تسوية خروج مسلحي «داعش»، لا يمكن أن يقفز بسهولة فوق تحول جذري في موقف عون وباسيل. أما القوات، فهي وإن كانت حريصة على علاقتها برئيس الجمهورية، إلا أن العلاقة مع سوريا تبقى بالنسبة اليها أحد المحظورات الاساسية. وإذا كان الطرفان حريصين على بقاء الحكومة، إلا أن ما جرى في الايام الاخيرة دفعهما الى طرح أسئلة محددة: كيف يتصرف الطرفان في حال قرّر عون زيارة إيران والتعبير علانية عن انحيازه إليها؟ هل هناك قرار بإحراج الحريري لإخراجه؟ وهل هناك نية من خلال التمادي بخطوات تصعيدية، يعرف القائمون بها أنها لن تمر من دون أثر سلبي، الى دفع الطرفين الى تعليق مشاركتهما في الحكومة خدمة لفوضى ما؟ حتى إن البعض من الطرفين يسأل عمّا إذا كان ملف السلسلة وكل متفرعاتها فخاً منصوباً للحريري؟ أما السؤال الأكثر تداولاً من قبل الطرفين، فيعبّر عمّا تصفه أوساطهما بـ«المخاوف الحقيقية التي راجت في الايام الاخيرة، من وجود نية لخربطة الوضع وزعزعة الاستقرار من خلال التهويل بملف سوريا، فتعود الاغتيالات ومعها شبح الحرب الداخلية الى لبنان»؟..

الحكومة اللبنانية محاصرة بإضرابات تشل إدارات الدولة

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... لم تنجح الحكومة اللبنانية حتى الآن، في استيعاب نقمة موظفي القطاع العام، وأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، الناجمة عن توجّه مجلس الوزراء إلى الطلب من البرلمان تعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب لشهر واحد، غداة قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب الذي يشكل الرافد المالي الوحيد لدفع تكاليف السلسلة التي تقدّر بـ(800 مليون دولار أميركي) سنوياً، ومع تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري، أن «الأولوية هي الآن لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة»، باتت الحكومة محاصرة بالإضرابات وشلّ إدارات الدولة ومؤسساتها، والمرشّحة لتصعيد أوسع يترجم بمظاهرات واعتصامات في الشارع تبدأ اعتباراً من اليوم في وسط بيروت، ما لم تدفع وزارة المال رواتب شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وفق الزيادات الواردة بقانون السلسلة. ورغم الاتصالات المتسارعة بين الحكومة والمجلس النيابي، الهادفة إلى احتواء الوضع، فإن البلاد باتت رهن خيارات التصعيد التي لجأ إليها موظفو الدولة، الذين عطلوا أمس معظم الإدارات بفعل الإضراب، وتلويح الاتحاد العمالي العام باللجوء إلى إضراب مفتوح، بدءاً من اليوم الثلاثاء، لكنّ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، اعتبر أنه «من حقّ الموظفين والأساتذة أن يحصلوا على حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب، وأن هذا السلسلة تحتاج إلى مصادر تمويل قبل دفعها»، لافتاً إلى أن «قرار المجلس الدستوري هو الذي عرقل الأمور». وأكد المرعبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التوصل إلى حلّ لقضية الضرائب لا يحتاج إلى وقت طويل إذا كانت النوايا سليمة، وجلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم)، متوقفة على صدق النوايا السياسية، لأن ما يهمنا هو تسيير شؤون الناس». وعن الأسباب التي تحول دون توجه الحكومة إلى سحب سلفة خزينة من مصرف لبنان لدفع الرواتب مع الزيادة، أوضح المرعبي أن «الرئيس سعد الحريري، هو من طرح هذا الأمر خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (الأحد)، وأيده بذلك وزير المال (علي حسن خليل)، لكن تم الاتفاق على دراسة هذا الاقتراح ضمن حلّ متكامل، لأننا لا نستطيع أن ندفع السلسلة هذا الشهر، ونوقفها الشهر القادم»، مبدياً اعتقاده بأن «هناك بعض الأفرقاء يحاولون أخذ مصالح الناس رهينة». محاولات تبريد الأجواء، لم تقنع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، اللذين أعلنا عن تمديد الإضراب الشامل اليوم، وقال نقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذنا القرار بالإضراب العام غداً (اليوم)، ومظاهرة لكل من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح، عند الحادية عشرة قبل الظهر، بالتزامن مع جلسة الحكومة». وأضاف عبود: «نحن معلمي المدارس الخاصة، نصرّ على أن يبقى قانون السلسلة قائماً، لا أن تلجأ الحكومة إلى إحالته إلى مجلس النواب لتعليقه»، معتبراً أن «المدارس الخاصة هي التي تدفع رواتب المعلمين وليس خزينة الدولة، وإذا علّق العمل به سنحرم من الزيادات المنتظرة». وتسعى القيادات السياسية إلى فرملة الحركات الاحتجاجية، حيث أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل مغادرته إلى باريس، أنّ «سلسلة الرتب والرواتب ستطبّق، وإذا حصل بعض التأخير التقني فسيستدرك من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال»، مشيراً إلى أنّ «أبرز حيثيات قرار المجلس الدستوري، هي ضرورة إقرار الموازنة وتضمينها اعتمادات تغطية السلسلة والمادة 87 التي تتحدّث عن قطع الحساب»، مشدداً على أنّ «الحكومة ومجلس النواب سيتّخذان إجراءات لتصحيح ما اعترى قانون الضرائب من شوائب وخلل». من جهته، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة، بأن «تنفذ ما رددته مراراً وتكراراً لتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب». وقال: «دون أن ننسى أن من يحق له تشريع النفقات يحق له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها ولا ننسى أن المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يُسن عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر»، منتقداً ضمناً قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب بقوله إن «حكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة». بدوره، أوضح وزير المالية علي حسن خليل، أنّ «السلسلة حق مشروع لكلّ مستحقيها، وعلى الدولة والوزارات المعنية ونحن منها أن تنفّذ هذا الحق، التزاماً بالمسؤولية اتجاه النّاس ونصّ القانون». وأكد أن «وزارة المال حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيُبتّ في جلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم)». وقال: «لم أتقدّم بأي مقترحات مكتومة في شأن معالجة أزمة سلسلة الرتب والرواتب، وأنّ ما يقرّره مجلس الوزراء سأنفّذه كوزير للمال».

عون: أبرز حيثيات إبطال القانون إقرار الموازنة بري: حكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة

بيروت - «الحياة» .. استمرت المخارج المالية والقانونية المقترحة لمعالجة تداعيات إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب تدور في حلقة مفرغة، إلى أن يقرر مجلس الوزراء اليوم الإجراء الذي سيلجأ إليه. فالجلسة التي عقدتها الحكومة أول من أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري لم تنته إلى قرار سوى تأكيد ما أعلنه الحريري عن تصميم الحكومة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها «مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنّها المجلس النيابي وعلى الدستور والمؤسسات، واحترامها قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة». كما أكد الحريري أن الحكومة مؤتمنة أيضاً على «الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم». لكن الاقتراحات التي طرحت خلال الجلسة، وأهمها الاستجابة لطلب المجلس الدستوري تضمين الضرائب في صلب موازنة 2017 وتسريع إقرارها في البرلمان، اصطدمت بعقبة وجوب إجراء قطع الحساب عن الأعوام الماضية وفق نص المادة 87 من الدستور، كي يتم إقرار الموازنة، الأمر الذي سيأخذ وقتًا، فيما تركز الاقتراحات كافة على السرعة في الخروج من مأزق تمويل جزء من سلسلة الرتب والرواتب عبر الضرائب، لضمان عدم ارتفاع العجز في الخزينة. وإزاء اقتراح الحريري وفرقاء آخرين تعديل الدستور بتعليق المادة 87 منه لمهلة معينة (3 إلى 6 أشهر ريثما تنجز وزارة المال قطع الحساب عن السنوات السابقة)، من أجل إتاحة إقرار الموازنة وبالتالي الضرائب، لم يوافق وزير المال علي حسن خليل على الفكرة بحجة أن هذا يؤجل المشكلة بضعة أشهر. وسانده في ذلك وزير «حزب الله» محمد فنيش. وتقرر أن يجري الحريري اتصالات مع بري ومع المجلس الدستوري لاستجلاء بعض النقاط. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن إيجاد المخارج، في ظل حركة الإضرابات والاحتجاجات، بات يحتاج إلى توافق سياسي، لا سيما بين رؤساء الجمهورية ميشال عون، المجلس النيابي نبيه بري، والحريري. وأشارت المصادر إلى ضرورة عقد اجتماع بين الثلاثة، إلا أن وجود عون في فرنسا يحول دون ذلك، فضلاً عن أن العلاقة بين عون وبري «تشوبها تباينات متفاوتة»، ظهرت أمس في مواقف كل منهما. واعتبر الرئيس عون أن «السلسلة ستطبق وإذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال». وأشار خلال توجهه إلى باريس إلى أن «الكثير من الحيثيات التي استند إليها المجلس الدستوري لإصدار قراره كان لفت الانتباه إليها وأبرزها ضرورة إقرار الموازنة وتضمينها الاعتمادات اللازمة لتغطية السلسلة والمادة 87 من الدستور التي تتحدث عن قطع الحساب»، ولفت إلى «إجراءات تتخذها الحكومة مع المجلس النيابي لتصحيح ما اعترى القانون الضرائبي من شوائب وخلل». وطالب الرئيس بري الحكومة بأن «تنفذ ما رددته مراراً وتكراراً لتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب». وقال: «من دون أن ننسى أن من يحق له تشريع النفقات يحق له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها» . وأضاف: «لا ننسى أن المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس من تسنّ عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة».

الحريري الأولوية لإقرار الموازنة

وأكد الرئيس الحريري خلال لقائه وفداً من مؤسسة «ميريل لينش» ان «الأولوية هي لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة وأهمية الاستقرار في لبنان». وغرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «منذ متى يدور نواب حاكم مصرف لبنان مع السياسيين للترويج لمشاريع وهمية لقروض للميسورين. وعلى حساب من هذا السفر المكثف». وسأل: «أليس أفضل دعم جدي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتسهيل معاملاتها في مغارة الإدارة المعقدة والفاسدة».

جداول دفع الرواتب جاهزة

أما الوزير خليل فأعلن أن الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ، مشيراً إلى أنه سيؤكد هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم). من جهة أخرى، أنجز وزير المال التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري تمهيداً لإقرارها وفق الأصول. وأعلن نواب «اللقاء الديموقراطي» أنهم قدّموا في 8 من الجاري، وبتوجيه من رئيسه النائب وليد جنبلاط، اقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي يرمي إلى تصحيح الخلل من طريق تعديل المادة 11 من القانون 45 بما يفي بحاجة الموارد اللازمة لتغطية السلسلة من دون اللجوء الى معظم الضرائب التي أقرت». وأكد عضو «اللقاء» وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي أنه «تم الحديث مع الرئيس بري الذي وعد بإدراجه في أول جلسة نيابية». ورأى أن «ما حصل إنذار لاستعادة الاستقامة الدستورية ونسعى إلى توفير ايرادات من أبواب مشروعة». وأوضح ايلي عون أن اقتراح القانون يرمي إلى «معالجة صحيحة للتعديات على الأملاك البحرية لتتناسب الغرامات مع حجم الاستثمارات». وكان الحزب التقدمي الإشتراكي أعلن في بيان «تمسكه بالسلسلة كحق مكتسب للشرائح المستفيدة منها، وعدم العودة إلى الوراء في هذه القضية الاجتماعية الحساسة». ودعا مجلس النواب والحكومة إلى «إيجاد الحل لهذا المأزق الحاصل من خلال إعادة تصويب قانون الضرائب أولاً وإقرار الموازنة وقطع الحساب ثانياً».

برّي يعارض تعليق السلسلة.. والقرارات تتأرجح بين الدفع والتأجيل

خلاف لبناني - فرنسي حول التطبيع مع النظام وعودة النازحين السوريين.. واتفاق على تنشيط الشراكة

اللواء... على طاولة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم قرارات مهمة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، سيعرضها ويطالب بها وزير المال علي حسن خليل. فقد علمت «اللواء» ان من أبرز هذه القرارات:

1- دفع الرواتب وفقاً للجداول الجديدة على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي تضمنها القانون رقم 46.

2- طلب سلفة خزينة، توفّر التغطية المالية للسلسلة، ريثما يعاد النظر بقانون الضرائب المبطل..

3- ويأتي هذان الاجراءان أو القراران في ضوء حزمة إجراءات أخرى تلي ذلك، وتتصل بالعمل المشترك بين الحكومة والمجلس النيابي، في ضوء تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ان قانون السلسلة صدر وينبغي ان تنفذه الحكومة وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وفي ضوء القرارات اليوم، يمكن لوزارة المال إصدار تحويلات صرف الرواتب، إلى المصارف بدءاً من اليوم أو غداً، مما يجنب تأخير الرواتب وتفاقم الوضع. وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن اقتراح تعليق السلسلة لمدة شهر أو شهرين يكون سحب من التداول.

وأبدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ارتياحها لخطوة وزير المال علي حسن خليل بدفع رواتب الموظفين على اساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وتوقعت المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا ضمن هذه الروحية تريح الشارع، وكشفت هذه المصادر عن حركة اتصالات ومشاورات كثيفة جرت بعيدا عن الاعلام من اجل الوصول الى حل للمأزق المالي. وتساءلت المصادر عن سبب تمسك واصرار النقابات النقابية بالنزول الى الشارع والقيام باعتصامات وتظاهرات قبل معرفة القرار الذي سيتم اتخاذه خلال جلسة مجلس الوزراء ودعت الى التروي وعدم التصعيد وعدم استغلال الشارع. الا ان مصادر أخرى، اشارت إلى ان خيار تعليق السلسلة إلى وقت محدود جداً، وإرسال مشروع قانون جديد للضرائب معدلة، ريثما يتوفر التمويل للسلسلة بصورة دائمة، لتجنب الخطر اليوناني. ومن شأن القرارات المتوقعة اليوم ضمن المسار الإيجابي ان تنهي الحراك الوظيفي - النقابي في الشارع، وتعدل هيئة التنسيق النقابية عن الإضراب المفتوح الذي تزمع تنفيذه، في حال كان مسار مجلس الوزراء سلبياً، أو تأجيلياً، وهي تعتصم اليوم، بدعم من الاتحاد العمالي العام قبالة السراي الكبير حيث يجتمع مجلس الوزراء.

أزمة السلسلة

سياسياً، عدا عن اللقاءات القليلة التي عقدها في السراي الحكومي، بقي الرئيس الحريري متابعاً للاتصالات الجارية لمعالجة تداعيات قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب، على إيقاع أصداء الاعتصامات والاضرابات التي عمت مختلف القطاعات النقابية والعمالية والتربوية، ومعلومات الأجهزة الأمنية التي توقعت احتمال تحريك الشارع بموجة من التظاهرات اليوم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، وهو أكّد لزواره أمس، ان الأولوية لديه هي لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة لضمان الاستقرار المالي والنقدي في لبنان. وفي الاطار نفسه، دعت مصادر وزارية متابعة للموضوع الى «الانتظار ساعات قليلة ليتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، حول الاجراءالذي ستتخذه الحكومة والكتل النيابية لايجاد البدائل القانونية والدستورية للقانون الذي أبطله المجلس الدستوري، واكدت ان اي طرف في الحكومة ليس ضد تنفيذ السلسلة لأنهاحق لا يستطيع احد الخروج عنه، وما أعلن بعد جلسة الحكومة الاحد هو التوجه والقرار الذي اتخذناه بالاجماع، ولننتظر الى جلسة الغد (اليوم) لنعرف الوجهة التي ستتخذ». وقال الوزير محمد فنيش لـ»اللواء» ردا على سؤال حول متى وكيف سيتم دفع الرواتب وفق مترتبات السلسلة؟: لا جواب حتى الان قبل تعديل قانون الضرائب، وهناك امور كثيرة بحاجة الى بحث ولن ندخل في التفاصيل، المهم ان رواتب السلسلة ستدفع بمفعول رجعي من تاريخ اقرارها في 21 اب ولو تأخر الدفع قليلاً، وقال: هناك من يعمل في وزارة المالية على وضع التعديلات على قانون الضرائب ليكون منجزا في اقرب وقت، وربما يعرضه علينا وزير المال في الجلسة اذا تم الانتهاء منه. وبالفعل، أعلن المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل عصر امس، «أن الوزارة حضرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالقانون النافذ، وانه سيؤكد هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غدا(اليوم).كما أنجز وزير المالية التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري تمهيدا لإقرارها وفق الاصول. وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ«اللواء»: سننتظر ما سيتم عرضه علينا في جلسة مجلس الوزراء، لكني ارى ان حل المشكلة هو بيد مجلس النواب لا الحكومة، فهومن يجب ان يضع قانون الضرائب من ضمن الموازنة، حتى لا يحصل طعن مجددا بالقانون، عدا عن ان المشكلة الاكبر التي تعيق إقرار الموازنة هي موضوع قطع الحساب للموازنات القديمة وما لم يجرِ حل هذا الموضوع فمن الصعب ان تمرالموازنة. واضاف: لذلك نقول انه كان من الافضل لواننا عملنا منذ البداية وفق الدستور والقانون بدل التوافق السياسي الذي قد لا يدوم ويكون عرضة للطعن او المساءلة.فلنطبق الدستور اولاً. في هذا الوقت، برز إلى الواجهة السياسية ما يشبه «الكباش» بين الرئاستين الأولى والثانية، أعطى انطباعاً للبعد السياسي للطعن بالقانون الضريبي، فيما أعلن الرئيس ميشال عون في الطائرة التي اقلته من بيروت إلى باريس، ان السلسلة ستطبق، وإذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال، ألمح الرئيس نبيه برّي إلى تسييس المجلس الدستوري، بقوله ان «حكم الدستوري لم تأتي به الملائكة»، مشيرا إلى ان المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستوريا وليس من يشن عليه القيود، الا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر». وكشف موقف الرئيس برّي ميلا صريحا إلى معارضة توجه الحكومة إلى تعليق العمل بقانون السلسلة باعتبار ذلك خروجاً على النظام الدستوري، وكذلك إلى الربط بين قانون السلسلة والموازنة العامة، مثلما يرى ذلك الرئيس عون ومعه المجلس الدستوري بينما يراه برّي من قبيل التعمد لوضع العراقيل امام تنفيذ قانون نافذ، لا يمكن إيقاف تنفيذه الا بقانون.

عون في باريس: ذكريات المنفى

وكان الرئيس عون، وصل إلى باريس ظهر أمس، بادئاً زيارة دولة تستغرق أربعة أيام، أعادت إلى الأذهان، ذكريات المرحلة التي امضاها في المنفى الباريسي قبل 26 عاما، وما تخللها من محطات وعلاقات مع الرؤساء الفرنسيين السابقين، إلى ان تكرست في 25 أيلول 2017 بين رئيسين للجمهورية بين البلدين الصديقين. وبدا الرئيس عون، في اليوم الأوّل من الزيارة والذي كان حافلا بمحطات الاستقبال الرسمي والتكريم مرتاحا لحفاوة الاستقبال، بما يتلاءم مع عنوان الزيارة ومع المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، سواء الثنائية حيث امتدت الخلوة لنحو ساعة ووصفت بأنها «ممتازة» أو الموسعة والتي شارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل لدى وصوله مباشرة من لاس فيغاس في الولايات المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق. وكشف مصادر الوفد لمندوبة «اللواء» ان موضوع النازحين السوريين تصدّر هذه المحادثات إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية. واتفق على متابعة موضوع النازحين بين وزيري خارجية البلدين لوضع خطة عمل مشتركة مع المنظمات الدولية التي تُعنى بشؤون هؤلاء. وفهم ان الجانب الفرنسي الذي يتفهم هواجس لبنان الرسمي من تداعيات استمرار هذا النزوح، يرى انه بإمكان لبنان الاستمرار في استضافة النازحين إلى حين توفّر الظروف السياسية والأمنية الضرورية لكي تكون عودة النازحين آمنة. ومعلوم ان الفرنسيين ليس لديهم مبادرة في هذا الشأن باستثناء رعايتهم بمجموعة الاتصال التي أجتمعت في نيويورك وزكت دخول ايران على خط هذا ا لملف، وهم يأملون ان يكون للبنان دور لاقناع الدول المناوئة لإيران بدورها التنسيقي في مجموعة الاتصال، بما يؤدي إلى شبه عملية دمج بين هذه المجموعة والعملية الجارية في استانة، خاصة وأن لبنان مدعو إلى هذا المؤتمر كمراقب. وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي اعقب المحادثات الموسعة، لفت الرئيس عون الىان الحرب في سوريا باتت قريبة من وضع اوزارها، وأن بوادر الحل السلمي بدأت تلوح في الأفق، مشددا على ضرورة تنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا سيما وأن مناطقهم باتت آمنة وعلى الأمم المتحدة العمل على ذلك. لكن مصدرا سياسيا في الوفد المرافق لعون، دافع بشدة عن سياسة تطبيع العلاقة مع النظام السوري، في سياق تبرير اللقاء الذي عقده الوزير باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وقال هذا المصدر: «انتظروا عدّة أسابيع، فالامور إقليمياً ودوليا قابلة للتغيير، والجميع سيتهافت للتنسيق مع النظام السوري.

المشنوق: تحول سياسي

وبطبيعة الحال، فإن موقف الوفد المرافق للرئيس عون، سيكون له صدى سلبي في بيروت متصل بصدى لقاء باسيل - المعلم، والذي اعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق، بدّ زيارته لمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بأنه «يشكل تحولا سياسيا كبيرا وليس خلافا عابرا، مشددا، بما يشبه الرد الضمني على الوزير باسيل، بأن «المصلحة الوطنية يحققها التضامن الحكومي ولا يحققها وزير لوحده، ايا كان هذا الوزير.

الإضراب

نقابيا، شل الإضراب العام البلاد وعطل انطلاقة العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى المدارس الخاصة، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، التي عقدت مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة المعلمين، بمشاركة قيادة «العمالي» أعلنت خلاله عن اعتصام اليوم امام القصر الحكومي. وحذرت الهيئة الحكومة من عدم تنفيذ قانون السلسلة ودفع مستحقات المستفيدين نهاية هذا الشهر على أساس الراتب الجديد. كما حذروا من ان عدم تنفيذ القانون سوف يؤدي إلى إضراب مفتوح يشل جميع القطاعات ومرافق الدولة والمصالح المستقلة وتعطيل العام الدراسي حتى يتم دفع المستحقات كاملة على أساس الراتب الجديد.

«حزبيون» في قضاء بنت جبيل يعترضون موكباً عسكرياً ماليزياً

المستقبل...إعترض عدد من الشبان الحزبيين في بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، موكب موفد عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع الماليزية وعدد من كبار الضباط الدوليين، كانوا مدعوين جميعا عند احد فاعليات البلدة. وافيد انه عند خروجهم من منزله، جرى اعتراضهم وانتزاع هواتفهم وكاميراتهم قبل ان يتم اعادتها اليهم من قبل مخابرات الجيش. هذه الحادثة تلقتها اليونيفيل بمزيد من الاستياء والتنديد. وقالت مصادرها انها «ليست الحادثة الاولى التي تتعرض فيها مواكبنا ودورياتنا لمثل هذه الاعتداءات الصارخة، وانها تعوّل على السلطات العسكرية اللبنانية لوضع حد لهذه الممارسات»، مشيرة الى انه سيجري اثارة هذا الاعتداء مع المعنيين على كافة المستويات المحلية والدولية. مصادر امنية اخرى تحدثت عن اعتراض الاهالي دورية لليونيفيل الماليزية دخلت احد الأحياء. وعادت الدورية ادراجها.