مذكرة إلى النائب العام المصري لسحب نياشين وأوسمة مرسي واكتمال الاستعدادات السعودية لمناورات «فيصل 11» مع مصر...الإعدام لـ 9 متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي المصري السابق...طوق أمني حول معاقل المسلحين في العريش..السيسي يعرض أمام الأمم المتحدة جهود مصر في مكافحة الإرهاب ويلتقي الرئيس الأميركي الأربعاء...ليبيا: الثني يطالب باعتراف دولي بحكومته ويتجول في مدن الجنوب وبحرية حكومة السراج تعلن إنقاذ أكثر من 3 آلاف مهاجر في أسبوع...تحركات لـ«داعش» لإعادة أكبر عملية انتشار جنوب ليبيا وسيطر على طريق رئيسي يربط بين سرت وسبها..تونس: برنامج حكومي لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين...تونس تتجه نحو تأجيل الإنتخابات البلدية..رئيس الوزراء الجزائري يعلن الحرب على {رجال أعمال المصالح} ودافع عن سياسة بوتفليقة...مشاورات أميركية - سودانية مكثّفة حول ملف العقوبات..استقالات في «المغربي الليبرالي» بعد إعادة تنصيب زيان.. أصبح يحمل اسم «الحزب المغربي الحر»...

الإثنين 18 أيلول 2017 - 7:06 ص

1970

عربية

مذكرة إلى النائب العام المصري لسحب نياشين وأوسمة مرسي واكتمال الاستعدادات السعودية لمناورات «فيصل 11» مع مصر...

القاهرة ـ «الراي» ... بعد تأييد محكمة النقض المصرية، أول من أمس، حكم محكمة الجنايات بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي في اتهامه بقضية «التخابر مع قطر»، تقدم المحامي سمير صبري، أمس، بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق تطالب بإصدار أمر بإخطار الأجهزة المعنية لسحب الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه الرئيس المعزول. وقال صبري في مذكرته إن محكمة النقض أيدت حكم محكمة الجنايات بسجن مرسي في اتهامه بالقضية التي عرفت إعلامياً بـ «التخابر مع قطر»، ومن المستقر عليه أن مجرد صدور عقوبة سالبة للحرية تستوجب سحب النياشين والأوسمة من الشخص الحاصل عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون العقوبات. من جهتها، أوضحت مصادر قانونية لـ«الراي» أن تطبيق هذه المادة يعني تجريد مرسي من كل الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه وقت توليه حكم البلاد. وفي شأن قضائي آخر، أرجأت المحكمة العسكرية في الإسكندرية إلى 23 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«تفجيرات الكنائس الثلاث»، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، فيما جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة سجن 3 متهمين بينهم شقيقان 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، واعتناق أفكار تكفيرية. وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين شرعوا في السفر إلى محافظة شمال سيناء بمساعدة امرأة مجهولة للتدريب على تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة، وتلقي تدريبات عسكرية، لتنفيذ عمليات إرهابية بالقاهرة. إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات، أمس، بإعدام تسعة أشخاص متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق في العام 2013. وقال مسؤول أمني إن المحكمة قضت كذلك بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة سنتين لكل منهما وببراءة متهمين اثنين آخرين. وكان المتهمون الـ13 يحاكمون بتهمة المشاركة في قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز في ‏فبراير 2013 وسرقة سيارته بالإكراه.سياسياً، استقبلت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل، أمس، إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة غداً الثلاثاء وسيطرح خلاله رؤية بلاده لمجمل أوضاع المجتمع الدولي وقضايا المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب، على أن يلتقي في اليوم التالي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي شأن منفصل، أعلنت السعودية عن اكتمال وصول طائرات القوات الجوية الملكية بجميع أطقمها الجوية والفنية المشاركة في مناورات «فيصل 11» إلى الأراضي المصرية، أول من أمس، تمهيداً لاستئناف هذه المناورات بين البلدين، بعد 4 سنوات من توقفها، إذ كان آخرها مناورات «فيصل 10» في يونيو 2013. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الملحق العسكري السعودي لدى مصر العميد الركن عبد الله بن يوسف الجاسر قوله إن «الهدف من إقامة مثل هذه المناورات هو تبادل الخبرات مع الأشقاء في سلاح الجو المصري، وتعزيز القدرات القتالية والفنية» ... وتزامناً، انطلقت المرحلة الأساسية من المناورات التكتيكية الروسية - المصرية «حماة الصداقة - 2017» رسمياً في قاعدة لقوات الإنزال الجوي الروسي بإقليم كراسنودار جنوب البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مناورات تكتيكية مشتركة لقوات الكوماندوز بين البلدين داخل الأراضي الروسية.

الإعدام لـ 9 متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي المصري السابق

الراي... (رويترز) .. قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم الاحد، بإعدام تسعة اشخاص متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق عام 2013، بحسب ما اكد مسؤول قضائي. وقال المسؤول ان المحكمة قضت كذلك بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس لمدة سنتين لكل منهما وببراءة متهمين اثنين آخرين. وكان الاشخاص الـ 13 يحاكمون بتهمة المشاركة في قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز في شباط 2013 وسرقة سيارته بالاكراه. ويحق للمتهمين المدانين الطعن بهذا الحكم امام محكمة النقض.

طوق أمني حول معاقل المسلحين في العريش

القاهرة – «الحياة» .. طوّقت قوات الجيش والشرطة في مصر أحد أبرز الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة العريش شمال سيناء، وذلك من أجل توقيف مسلحين تابعين على الأرجح الى تنظيم «داعش» الإرهابي يتخذون من المناطق المتاخمة له ملاذات للتخفي فيها والانطلاق منها إلى تنفيذ هجمات بسبب قربها من مناطق الزراعات في المدينة. وقال شهود في العريش إن حملة أمنية كبيرة شنتها قوات الأمن أول من أمس وتم تعزيزها أمس، تزامنت مع انقطاع شبكات الاتصال في مدينة العريش، واستهدفت حي «الصفا»، وهو أحد الأحياء الشعبية العشوائية المتاخمة للطريق الدائري المار حول مدينة العريش، والذي يحده من الناحية الجنوبية منطقة المزارع التي ذكرت مصادر أمنية أن العناصر المسلحة تستخدمها للاختباء بين الزراعات والدخول إلى مدينة العريش لتنفيذ هجماتها المباغتة عبر مداخل عدة، من بينها الحي المكتظ بالسكان. وأغلقت قوات الأمن جميع المداخل والطرق المؤدية إلى حي «الصفا» بالآليات الأمنية، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، ومنعت سكانه من الخروج، وشرعت في تفتيش البنايات والتأكد من هوية سكانها. ووفق سكان، فإن قوات الأمن أوقفت عدداً من المشتبهين واصطحبتهم إلى أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم. في غضون ذلك، أرجأت محكمة عسكرية في الاسكندرية النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «تفجيرات الكنائس»، إلى جلسة 23 أيلول (سبتمبر) الجاري لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قرر إحالة 48 متهماً بـ «تفجير 3 كنائس» وقتل عشرات المسيحيين، على القضاء العسكري بتهم تولي جماعة إرهابية وتأسيس خليتيْن في محافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليهما والمشاركة فيهما، وارتكابهم وقائع تفجير كنائس البطرسية في القاهرة ومار مرقس في الإسكندرية، ومار جرجس في الغربية، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها. كما اتهمتهم النيابة بالهجوم على مكمن النقب الأمني وقتل 6 من قوات الشرطة، والشروع في قتل آخرين والاستيلاء على أسلحتهم، وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم في ليبيا وسورية. من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات الجيزة 7 موقوفين واثنين فارين بالإعدام لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، بقصد سرقة السيارة في شباط (فبراير) 2013.

السيسي يعرض أمام الأمم المتحدة جهود مصر في مكافحة الإرهاب ويلتقي الرئيس الأميركي الأربعاء

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى مدينة نيويورك الأميركية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة غدا (الثلاثاء)، والذي يركز خلاله على جهود بلاده في مكافحة الإرهاب. وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي سيستعرض خلال البيان رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، كما سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة مرتقبة بنيويورك على هامش الاجتماعات بعد غد (الأربعاء). وفور وصول السيسي أمس تجمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية أمام مقر إقامته في نيويورك حاملين الأعلام المصرية ولافتات الترحيب والتأييد. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في تصريح صحافي إن الرئيس السيسي سيشارك في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام القمة، الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دول مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا. وأوضح أن البيان يتضمن موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعياً للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام، وأن الرئيس السيسي سيشارك كذلك في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا الذي تنظمه الأمم المتحدة سعياً لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك. وأضاف السفير يوسف، أن زيارة الرئيس إلى نيويورك ستشهد أيضاً نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس لقاءً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأميركي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأميركية وصناديق الاستثمار وبيوت المال في إطار غرفة التجارة الأميركية، فضلاً عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، حيث سيستعرض الجهود والإنجازات التي تحققها مصر على الصعيد التنموي، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمجتمع الأعمال الأميركي المشاركة فيها. ونوه السفير يوسف إلى أن جدول أعمال زيارة السيسي لنيويورك، يضم لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء تطورات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يركز في نيويورك على مكافحة الإرهاب والاقتصاد

القاهرة – «الحياة» ... بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس زيارته نيويورك، حيث يرأس وفد بلاده إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمحادثات اقتصادية مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أن يركز على تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب في كلمته أمام الجمعية العامة مساء غد، وخلال لقاءاته بعدد من زعماء العالم على هامش الاجتماعات، من بينهم الرئيس دونالد ترامب. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى أول من أمس، لدى وصوله الى نيويورك رئيس مجموعة الأزمات الدولية جون ماري جهينو. ووفقاً للناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد، فإن الجانبين ناقشا الأزمة الليبية، وشكري أكد أن الأوضاع الأمنية المتردية «تؤثر في شكل مباشر في استقرار مصر»، ودعا إلى «العمل على مواجهة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها في ليبيا»، كما أكد أهمية «تفعيل المسار السياسي لحل الأزمة الليبية»، قبل أن يعرض الجهود المصرية الأخيرة للجنة الوطنية المعنية بليبيا من أجل التقريب بين الأطراف الليبية المختلفة، وكشف أن الحوار بين اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة في شأن تعديل اتفاق الصخيرات، سيبدأ في تونس عقب انتهاء اجتماعات الجمعية العامة نهاية الشهر الجاري. وأضاف أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في كل من اليمن والعراق وسورية، وأن الجانبين تناولا أخطار استمرار الأزمة في اليمن من دون أفق واضح للحل، وكذا تطورات الأوضاع في العراق في ضوء الاستفتاء المرتقب لإقليم كردستان المزمع تنظيمه في 25 الشهر الجاري وتأثيراته المحتمله، كما تناولا الأوضاع في سورية ومستقبل تنفيذ اتفاقات المناطق منخفضة التصعيد. وقال إن الوزير المصري شدد على أهمية مساعدة أطراف الأزمة في جنوب السودان على بناء الثقة، مطالباً بالابتعاد من أسلوب الضغط المستمر على طرف بعينه، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالبعد الإنساني ومساعدة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية. كما التقى شكري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وشهد اللقاء نقاشاً مطولاً في التطورات الإقليمية الراهنة، والوضع الإنساني المتداعي في الشرق الأوسط، وسبل العمل على تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة شعوب المنطقة. وعرض الوزير المصري رداً على استفسار المسؤول الأممي، الأوضاع في قطاع غزة وسبل التعامل مع الوضع الإنساني هناك، والجهود المصرية المبذولة لدعم «وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين» (أونروا)، مؤكداً ضرورة توفير الدعم الدولي للوكالة من أجل استكمال مهماتها. وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية إلى أن شكري استمع إلى شرح مفصل من جانب لوكوك إلى تصوره لسبل تطوير المنظومة الدولية للعمل الإنسان،ي من خلال العمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة، ودفع الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني إلى الوفاء بتعهداتها كهدف ذي أولوية. كما تحدث المسؤول الأممي عن أهمية العمل على توسيع دائرة الدول والمنظمات الداعمة للدور الإنساني للأمم المتحدة.

ليبيا: الثني يطالب باعتراف دولي بحكومته ويتجول في مدن الجنوب وبحرية حكومة السراج تعلن إنقاذ أكثر من 3 آلاف مهاجر في أسبوع

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... طالب عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، أمس، المجتمع الدولي بالاعتراف بحكومته، مؤكداً أنها تسيطر على الجزء الأكبر من هذا البلد في شمال أفريقيا، حيث تتنازع السلطة 3 حكومات في وقت واحد. وقال الثني، الذي يقوم حالياً بجولة في مدينة غدامس، على بعد 600 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طرابلس، إن الحكومة التي يترأسها «انبثقت دستورياً عن مجلس النواب المنتخب، واستمدت شرعيتها من نواب الأمة الذين جاؤوا عبر صناديق الاقتراع، لتكون السلطة التنفيذية التي تخدم كل الليبيين». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: «إننا في هذه الحكومة (المؤقتة) نمثل كل الأقاليم الثلاثة لليبيا (طرابلس وبرقة وفزان)، وكل المدن والمناطق (...) بتوافق حقيقي غير زائف، ونجمع كل الأطراف، ولا مكان بيننا للإرهابيين وداعميهم». وتابع الثني: «إننا في الحكومة المؤقتة جنباً إلى جنب مع جيشنا الباسل، نسيطر على أكثر من 90 في المائة من البلاد»، متحدثاً عن القوات المسلحة المنبثقة من البرلمان، التي سميت «الجيش الوطني الليبي»، ويقودها المشير خليفة حفتر. وقال أيضاً إن «رسالتنا للعالم أجمع أن يحترم إرادة الشعب الليبي، وأن يقف إلى جانب الحكومة المؤقتة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب». وفي محاولة لتأكيد هيمنة حكومته على مناطق واسعة في ليبيا، بدأ الثني برفقة مسؤولين في حكومته جولة تشمل عدة مدن في جنوب وغرب البلاد، حيث أعلن في بلدية غدامس عن تدشين بعض المشاريع الاستراتيجية الخدمية، والتقى وفداً ضم أعيان ومشايخ ونشطاء غدامس ومجلسها البلدي. وقالت وكالة الأنباء الموالية للثني إن الحاضرين في اجتماعهم مع الثني، في غدامس، أكدوا دعمهم لشرعية الحكومة المؤقتة، وعدم اعترافهم بأية أجسام موازية، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، والتي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في طرابلس. وأكد الثني أن حكومته لن تتوانى في إيصال الخدمات إلى البلدية، وغيرها من البلديات في كل ربوع البلاد، لافتاً إلى أنها «حكومة لكل الليبيين، وأنها ستستمر في تقديم خدماتها إليهم إلى أن تنال حكومة غيرها من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب». وجرت انتخابات نيابية في 2014، في أجواء الفوضى السياسية والأمنية التي تلت الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قبل 6 سنوات. لكن عدداً من المجموعات المسلحة لم ترضها النتائج، فتجمعت تحت تسمية قوات «فجر ليبيا»، واقتحمت طرابلس، حيث أنشأت «حكومة الإنقاذ»، برئاسة خليفة الغويل، مما دفع حكومة الثني والبرلمان الجديد إلى الانتقال إلى الشرق. وتولى الثني رئاسة الوزراء حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، بموجب اتفاق سياسي بين الأطراف الليبيين تم توقيعه في الصخيرات بالمغرب في 2015، برعاية الأمم المتحدة. لكن حكومة الوفاق واجهت صعوبات كبرى لفرض سلطتها في مناطق شاسعة من البلد، إلى جانب الخلافات داخل صفوفها التي شملت انشقاقات للانضمام إلى الحكومة المؤقتة شرقاً. وتلقى حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً دعماً دولياً، على عكس حكومة الثني التي تتخذ مقرها في البيضاء، شرق البلاد. إلى ذلك، أعلن مسؤول في البحرية الليبية أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا في أسبوع أكثر من 3 آلاف مهاجر، خلال 12 عملية قبالة السواحل الغربية للبلاد، وهذا أكبر عدد تعلنه السلطات الليبية منذ منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، مما يدل على أن طريق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا، البلد الأوروبي الأقرب، لم تغلق بالكامل، رغم التراجع الكبير لتدفق المهاجرين بين هذين البلدين. وسجلت إيطاليا وصول 6500 شخص، أي بالكاد 15 من المتوسط المسجل في هذه الفترة بين 2014 و2016. وحصل هذا التحول بعد اتفاق يسود اعتقاد أنه أبرم بين المسؤولين الليبيين والإيطاليين، وتحدث عنه في الأسابيع الأخيرة عدد كبير من وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر ليبية. وقال العميد بحار أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية، إن «خفر السواحل الليبيين تمكنوا، بين الاثنين والجمعة، من إنقاذ 2082 مهاجراً من مختلف الجنسيات»، خلال 9 عمليات إنقاذ، مشيراً إلى العثور على جثة امرأة بينهم. وأوضح أن 1047 مهاجراً آخرين أنقذوا، أول من أمس، خلال 3 عمليات مختلفة، علماً بأن القسم الأكبر من هذه العمليات تم قبالة سواحل مدينتي الزاوية (التي تقع على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) وصبراتة (إلى الغرب). وينقل المهاجرون الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم إلى مراكز احتجاز تسودها ظروف مزرية.

تحركات لـ«داعش» لإعادة أكبر عملية انتشار جنوب ليبيا وسيطر على طريق رئيسي يربط بين سرت وسبها

الشرق الاوسط..طرابلس: عبد الستار حتيتة.... يقوم تنظيم داعش بتنفيذ أكبر عملية لإعادة الانتشار في جنوب ليبيا، بعد أن تمكن من السيطرة على طريق رئيسي يربط بين سرت، في شمال البلاد، وسبها في أقصى الجنوب، وفقاً لمصادر في المخابرات العسكرية الليبية. ومرت قوافل لسيارات الدواعش ذات الدفع الرباعي، والمزودة بمدافع عيار 14.5مم و23مم، على قرى «زمزم» و«القداحية» و«بونجيم»، خلال اليومين الماضيين، وهي تثير التراب في الدروب الواقعة شرق طريق فزان الرابط بن شمال البلاد وجنوبها. وقال المحلل السياسي، شريف الحلوة، الذي كان في زيارة أخيراً لعدة مدن ليبية، إن تحركات داعش الجديدة في ليبيا تأتي بالتزامن مع انسحاب عناصر من التنظيم من العراق وسوريا، في طريقها إلى الجنوب الليبي من عدة منافذ. وعبَّر عن خشيته، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن تتخذ دول غربية من نشاط داعش في الجنوب ذريعة للتدخل في هذه المنطقة الغنية بالنفط واليورانيوم. ومن بعيد يمكن أن ترى المجاميع الداعشية وقد أعادت تشكيل نفسها في قوافل صغيرة من سيارات الدفع الرباعي، كل قافلة تتكون من خمس إلى سبع سيارات، وفي كل سيارة ما لا يقل عن خمسة عناصر. وتتحرك عناصر التنظيم على الحواف الهشة والشاسعة التي تفصل بين قوات أكبر خصمين في ليبيا، وهما قوات «البنيان المرصوص» برئاسة فايز السراج، وقوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال المستشار صلاح الدين عبد الكريم، مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة السياسية الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «نعم... لقد وصلتا تقارير عن تحركات داعش في الجنوب. هذا أمر خطير». ووفقاً لشهادات من سكان محليين وقادة قبليين، فقد وصلت عناصر داعش، في قوافل السيارات، إلى مخازن الجيش الخاصة بعهد معمر القذافي قرب منطقة الجفرة في وسط الصحراء الليبية، ومن بينها مخزن «الرواغة» الشهير الذي كان يخص، فيما مضى، ترسانة الأسلحة الكيماوية الليبية. وقال الدكتور محمد الزبيدي، المسؤول السابق في مؤتمر القبائل الليبية لـ«الشرق الأوسط»: مخازن الأسلحة الكيماوية تعرضت للقصف من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011، إلا أن الدمار لحق فقط بأبواب المخازن لأن باقي جسم المخزن عبارة عن مغارة داخل الجبل. وأضاف: «لا أحد يعلم ما إذا كانت تلك المغارات ما زالت تحتوي على مواد كيماوية من عدمه. لكن لدينا تأكيدا بأن داعش وصل إلى هناك». ولا يقتصر جمع المعلومات في الجنوب الليبي على داعش فقط، بل يشمل الأمر - لدى قيادات في الجيش الليبي - على رصد لتحركات عسكرية برية وجوية لدولتين أوروبيتين على الأقل. وقال مصدر في الجيش: إيطاليا تسعى لإدخال قوات لمعاونة قبائل الجنوب الليبي في التصدي للهجرة غير الشرعية التي تفد من أفريقيا، وفرنسا لديها قوات قرب منطقة تيبستي على الحدود التشادية الليبية، وهذه القوات تراقب نشاط المتطرفين، لكنها لم تتدخل حتى الآن. نأمل أن يكون هناك تنسيق، مع السلطات الشرعية، لقطع الطريق على داعش. وبينما تتحدث عدة دول غربية عن ضرورة إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات الذي جاء بموجبه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، برئاسة السراج، تبدو قوات «البنيان المرصوص»، التي سبق وطردت داعش من مركز التنظيم في مدينة سرت، مشتتة أكثر من أي وقت مضى، لأسباب تتعلق بضعف حكومة السراج، وبدخول قوى إقليمية لاستقطاب ضباط في البيان المرصوص لتوجهاتها، حيث تقوم جهات أمنية في مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها غالبية قادة البنيان المرصوص، بالتحقيق في تهم تتعلق بتهريب عناصر من «داعش سرت»، من سجون مصراتة. وقال المستشار عبد الكريم: نحن لدينا معلومات عن قيام جهات في مصراتة بإطلاق سراح قيادات من داعش كانت قيد الاحتجاز في سجون في مصراتة بعد القبض عليها في حرب سرت. المعلومات تقول إن قيادات الدواعش التي خرجت من السجون، أخيراً، تشارك في خطة إعادة انتشار عناصر التنظيم من جنوب سرت، وحتى منطقة أوباري، في أقصى الجنوب الليبي، بعمق في الصحراء يصل إلى نحو 700 كيلومتر. وعقب زيارته لليبيا، يقول الحلوة، وهو أميركي من أصل مصري، ومعني بقضايا منطقة الشرق الأوسط، إنه كلما طال أمد وجود داعش في ليبيا، كان هناك مبرر من جانب دول غربية للتدخل في الملف الليبي، مشيراً إلى عقد أطراف أوروبية لاجتماعات غير معلنة في إحدى دول الجوار الليبي، يوم الخميس الماضي، حول هذه القضية. وبسبب الفوضى الأمنية في ليبيا والمخاوف من استمرار خطر داعش، لا يوجد اتفاق غربي بشكل عام حول قدرة البلاد على إجراء انتخابات عامة أو انتخاب رئيس للدولة في الأفق المنظور، رغم أن معظم اللقاءات بما فيها تلك التي شاركت فيها الولايات المتحدة الأميركية في لندن أخيرا، ترى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات وإيجاد سلطة موحدة في هذا البلد الغني بالنفط. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، من مصادر أمنية، عن تحركات داعش الجديدة في ليبيا، فإن نشاط التنظيم ظهر في جنوب سرت وفي جنوب شرقي مدينة بني وليد، وفي نطاق منطقة القلعة، وفي اتجاه قرى «زمزم» و«القداحية» و«بونجيم»، ثم تتجه إلى الجنوب الشرقي في محيط مدينة الكُفرة، وإلى الجنوب في نطاق مدينة سبها. وتقع القرى الثلاث المشار إليها، وهي بعيدة عن بعضها بعضا بعشرات الكيلومترات، بمحاذاة طريق «أبو قرين - الجفرة» المؤدي إلى عمق إقليم فزان في الجنوب. وأقام الدواعش على هذه الطريق بوابات استيقاف، بحثاً عن عناصر من الجيش والشرطة، أو متعاونين معهما، أو من القيادات المناوئة لوجود التنظيم في المنطقة التي تبعد عن مدينة بني وليد بنحو 170 كيلومترا. وقال مسؤول محلي هنا: سبق للدواعش اختطاف نائب رئيس مفوضية الانتخابات، في هذا المكان نفسه. ومنذ عدة أيام ألقوا القبض على شخص يعمل في الجيش. وكل من هو قادم من العاصمة طرابلس أو مصراتة، أو سرت، ويريد أن يعبر إلى سبها أو الجفرة، لا بد أن يمر من طريق فزان الذي يعرف أيضا باسم «طريق أبو قرين»، وهو يختلف عن الطريق الذي يمر من طرابلس إلى سبها، عبر غريان، غربا. وحتى وقت قريب كان طريق «فزان» أو «أبو قرين» هو الأكثر أمانا، للمسافرين إلى الجنوب. ونفذ داعش مذبحة قرب هذا الطريق، قبل شهر، وذلك في بوابة الفقهاء التابعة للجيش هناك. ويتميز الجنوب الليبي بالفراغ السكاني وصعوبة التضاريس، وتكثر فيه الدروب الوعرة. وبالإضافة إلى شرق البلاد، تتمركز قوات المشير حفتر في مدن رئيسية في الجنوب الليبي، منها «ودان» و«هون» و«سوكنة» و«الشويرف» و«الشاطي»، وحتى مشارف «سبها»، بينما تحتفظ قوات السراج بنقاط في سرت وفي بوابة أبو قرين، إلى جانب طرابلس. وتعد أكبر مشكلة هي غياب أي تنسيق بين قوات «البنيان المرصوص» و«الجيش الوطني». وتصل العلاقة بينهما إلى حالة العداء. ويقول الدكتور الزبيدي: إذا اتجه الجيش شمالا، أي ناحية سرت، فإنه سيتعرض لهجوم من «البنيان المرصوص». ويضيف: طالما أن الجيش لم يستول على سرت فلا يستطيع أن يستولي على باقي المناطق التي ينشط فيها الدواعش. و«بالتالي... الجيش واقع بين مطرقة داعش وسندان البنيان المرصوص». وعما إذا كان يعتقد أنه ما زال يوجد داخل مخازن «الرواغة» أسلحة، بما فيه الأسلحة الكيماوية، قال الزبيدي إن «هذه مخازن محفورة في الجبل. وقصف الناتو لها في 2011 أصاب أبوابها ومداخلها فقط، وبالتالي فإن احتمال وجود أسلحة كيماوية فيها احتمال وارد. والمخازن كلها ما زالت تحت تلك الجبال».

قوات حكومة الوفاق الليبية تشتبك مع ميليشيات لتهريب المهاجرين

الحياة...طرابلس - أ ف ب - اندلعت معارك عنيفة أمس، بين قوة أمنية تابعة لحكومة الوفاق الليبية (يرأسها فائز السراج) وميليشيات تابعة لمهرب مفترض لمهاجرين في مدينة صبراتة (غرب)، التي تُعتبر معقلاً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفق مسؤول أمني محلي. وبدأت هذه المعارك إثر مقتل عنصر في ميليشيات أحمد دباشي الملقب بـ «العمو» والمعروف بأنه أحد أبرز مهربي المهاجرين ويسيطر على نحو نصف مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وقتل العنصر التابع لدباشي عند حاجز للقوة الأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لطرد المسلحين المتشددين من المدينة، بعدما احتلوا وسطها لفترة قصيرة في شباط (فبراير) 2016. وقال مسؤول أمني محلي إن «4 من عناصر ميليشيات العمو كانوا في سيارة، أطلقوا النار على نقطة التفتيش. فرد عليهم رجالنا وقُتل أحد عناصر الميليشيات، وأُصيب 3 آخرون بجروح». وأضاف المصدر الذي كان يتحدث على وقع إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات: «ردت الميليشيات بعد نصف ساعة والمواجهات مستمرة». وتابع المسؤول الأمني: «هؤلاء المجرمون لا يريدون جيشاً أو استتباب الأمن في المدينة». وكشف مصدر أمني آخر عن قيام «جهاز المباحث العامة- المنطقة الغربية» بالهجوم فجر أمس، على مقار ميليشيات «أنس الدباشي» التي يقودها «أحمد الدباشي» الشهير بـ «العمو»، وسط مدينة صبراتة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بسبب الاشتباكات العنيفة، ومن بين القتلى أحد قادة الميليشيات ويدعى أبوبكر الدباشي. وأضاف المصدر الأمني ذاته أن «تحرك القوة الحكومية يأتي فى إطار محاربة الجماعات التى تغولت في عمليات التهريب والتجارة بالبشر والجريمة المنظمة في مناطق أقصي الغرب الليبي»، مشيراً إلى أن عملياتهم «تتمّ بمساندة أهالي وشباب المناطق والمدن الغربية لتطهيرها من العمليات الإجرامية». وتردد اسم أحمد دباشي (العمو) كثيراً في الأيام الأخيرة ضمن لائحة كبار مهربي المهاجرين الذين غيروا وجهتهم إلى مكافحة تهريب المهاجرين إثر اتفاق مع إيطاليا على فتح مراكز إيواء وتوطين مقابل مبالغ مالية، كما أن الميليشيات التابعة له التي تسيطر على المدينة الساحلية تشرف أيضاً على تهريب الوقود. وهذا الاتفاق المفترض الذي تحدثت عنه وسائل إعلام عدة اعتماداً على مصادر ليبية، هو الذي أدى إلى تراجع كبير في انطلاق المهاجرين من ليبيا صيف العام الجاري. غير أن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتيني الذي كثّف اجتماعاته مع مسؤولين محليين ليبيين، نفى أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع ميليشيات. وشهد تدفق المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا تراجعاً كبيراً في فصل الصيف الحالي، مع 6500 مهاجر وصلوا منذ منتصف تموز (يوليو) 2017 أي نحو 15 في المئة من المعدل المسجل خلال الفترة ذاتها في العامين 2014 و2016. من جهة أخرى، شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس، اجتماعاً بين وفدين عسكريين ليبيين، الأول من الجيش الوطني بقيادة حفتر والثاني من القوات التابعة لحكومة الوفاق التي يرأسها السراج، مع رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، حيث تم تبادل لوجهات النظر حول مسألة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وعاد الوفدان إلى قيادتيهما لمناقشة تلك الأفكار. إلى ذلك، أعلن ناطق باسم البحرية الليبية، العميد بحّار أيوب قاسم، أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا في أسبوع أكثر من 3000 مهاجر خلال 12 عملية قبالة السواحل الغربية للبلاد. وقال قاسم إن «خفر السواحل الليبيين تمكنوا بين الإثنين والجمعة، من إنقاذ 2082 مهاجراً من جنسيات مختلفة» خلال 9 عمليات إنقاذ، مشيراً إلى العثور على جثة امرأة بينهم. وأوضح أن 1047 مهاجراً آخرين أنقذوا أول من أمس، خلال 3 عمليات مختلفة.

تونس: برنامج حكومي لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر الإرهاب ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة

(«الشرق الأوسط»)... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت الهياكل التونسية المهتمة بملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر في الخارج، عن برنامج لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر الإرهاب، فيما تعمل مجموعة من الوزارات التونسية من بينها وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع، على إعداد برنامج تأهيلي متكامل قبل نهاية السنة الحالية ليتم إدراجه ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة، التي سيناقشها البرلمان التونسي قبل نهاية العام الحالي. وتسعى السلطات التونسية إلى إعداد الأرضية القانونية المناسبة لاستيعاب عودة الإرهابيين المقاتلين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، وإعادة إدماجهم في المجتمع التونسي. وأقرت في مشروع ميزانية السنة المقبلة (2018) اعتمادات مالية أولية كبيرة، وفق ما أعلنت عنه اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب والتطرف (لجنة حكومية). واستثنى البرنامج الحكومي المزمع تنفيذه بداية من السنة المقبلة، الإرهابيين الذين ثبت تورطهم في جرائم القتل والذبح، وغيرها من الأفعال المصنّفة جرائم ضد الإنسانية. ويرتكز البرنامج الحكومي بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من الإرهابيين العائدين، وذلك وفق الأفعال الإرهابية المنسوبة إليهم بعد قضاء عقوبة السجن. ويؤكد خبراء أمنيون تونسيون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن قادة تنظيم داعش الإرهابي لن يعودوا إلى تونس، وأن العودة ستشمل بالخصوص الكوادر الوسطى والمقاتلين الصغار إن صحت العبارة. وفي هذا السياق، أكد علية العلاني الخبير الأمني المختص في الجماعات الإسلامية، على أنّ: «عدد المقاتلين الذين سيعودون إلى تونس لن يتجاوز الألفي شخص في أقصى الحالات على الرغم من تقدير عددهم بالآلاف، وذلك لقضاء الكثير منهم في الهجمات الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العدد الفعلي للمقاتلين لا تملكه أي دائرة سواء أكانت حكومية أو حقوقية لأن الكثير من الإرهابيين تسللوا بطرق شرعية إلى مناطق النزاع واستعملوا طرقا ملتوية للوصول إلى سوريا والعراق من بينها العبور عن طريق ليبيا وتركيا وعدد من دول شرق أوروبا. ويستجيب إعداد هذا البرنامج الحكومي في تونس إلى قرار مجلس الأمن الدولي المتعلَّق بـ«المقاتلين الأجانب»، وهو كذلك تجسيد للاستراتيجية التونسية لمكافحة التطرف والإرهاب. وتشير أحدث إحصائيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية التونسية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج يُقدَّر بـ2929 إرهابياً. وفي المقابل، يقدّر عدد الإرهابيين العائدين إلى تونس من بؤر التوتر خلال الفترة بين 2012 – 2016، بنحو 800 إرهابي. ومنذ الإقرار بعودة النظام السوري لأخذ زمام المبادرة وتكافؤ القوى مع قادة الثورة السورية، خلّف ملف عودة الإرهابيين التونسيين من مناطق النزاعات في سوريا والعراق وليبيا، أو الذين يتم جلبهم وفق بطاقات جلب قضائية دولية، أو من يتم ترحيلهم من دول أوروبية وبالخصوص ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، جدلاً سياسياً واجتماعياً واسعاً في تونس، وصل إلى حد الدعوة إلى سحب الجنسية منهم ورفض عودتهم وإدماجهم في المجتمع التونسي. بينما شددت منظمات حقوقية تونسية ودولية على ضرورة اعتماد مقاربة ثقافية واجتماعية لحل مشكلة الإرهابيين العائدين وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية في حل الملف واحترام الدستور التونسي الذي يمنح الحق لكل التونسيين في العودة إلى بلدهم.

تونس تتجه نحو تأجيل الإنتخابات البلدية الاثنين الأجل الأقصى لدعوة الناخبين للإقتراع

ايلاف....مجدي الورفلي.... مع اقتراب الأجل القانوني لدعوة التونسيين للانتخاب ممثليهم في البلديات من نهايته، تتوالى التصريحات المؤشرة على توافق بين الاحزاب الحاكمة على ضرورة تأجيل هذا الاستحاق الى ربيع 2018.

مجدي الورفلي من تونس: مازال الغموض يكتنف تاريخ إجراء أول إنتخابات بلدية في تونس منذ سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011، ففي مقابل مواصلة هيئة الإنتخابات التونسية التحضير لإجراءها في 17 ديسمبر 2017 كما هو معلن رسميّا لم يصدر الى الساعة الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للتوجه لمراكز الإقتراع كما ينصّ القانون الإنتخابي والذي يحدّد يوم غد الإثنين التاريخ الأقصى لإصدار تلك الدعوة في الجريدة الرسمية. كما ان موعد 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل المقرّر رسميا لإجراء الإنتخابات البلدية في تونس لا يمثل تاريخا توافقيا بين كل الأحزاب السياسية في تونس، ففي حين تشبّث حركة النهضة الإسلامية بالمحافظة عليه تقف بقية الأحزاب تقريبا في الجهة المنادية بترحيلها الى مارس/آذار 2018 لعدم توفّر شروط إنجاحها كما تقول.

الغنوشي يؤكد التأجيل

قال رئيس حزب النهضة الاسلامي الشريك في الحكم، راشد الغنوشي، الاحد، ان اول انتخابات بلدية سيتم تأجيلها "على الارجح" الى مارس 2018. وقال في تصريح لاذاعة شمس اف ام الخاصة ان حزبه لم يكن يؤيد تأجيل الانتخابات البلدية لكن "هناك اسباب موضوعية" تدفع الى تأجيل هذه الانتخابات. واضاف ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعلن الاثنين تأجيل الانتخابات "على الارجح الى آذار/مارس 2018". وكان الغنوشي اجتمع السبت مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اجتمع ايضا بشكل منفصل مع رئيس مجلس الشعب محمد الناصر. ولم يصدر اي تأكيد رسمي حتى الان لتأجيل هذه الانتخابات. وكان حزب النهضة الذي يقول مراقبون انه الحزب الوحيد الجاهز لخوض الانتخابات، متمسكا حتى الان بالابقاء على موعد 17 كانون الاول/ديسمبر 2017. وكانت ثمانية احزاب صغيرة، بعضها في الحكم، دعت في ايلول/سبتمبر الى تأجيل الانتخابات البلدية بداعي الحاجة لمزيد من التحضير لها. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شهدت استقالة مدوية في ايار/مايو لرئيسها شفيق صرصار الشخصية المحترمة التي ادارت انتخابات 2014. والمح صرصار واثنان من اعضاء الهيئة المستقلين الى انه لم يعد بامكانهم العمل بطريقة "شفافة ومحايدة". وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. ومنذ منتصف 2011 باتت البلديات التونسية تدار من "نيابات خصوصية" وتحت اشراف السلطة التنفيذية.

الهيئة تواصل التحضير

رئيس هيئة الانتخابات التونسية بالنيابة أنور بن حسن أكد في تصريح لـ"إيلاف" ان الهيئة إنطلقت في الإستعداد لقبول الترشّحات في كل فروعها بمحافظات البلاد وفي المقابل لا تزال كما حال التونسيين في إنتظار صدور دعوة رسمية من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للناخبين بالتوجه للإقتراع في 17 ديسمبر 2017، والتي يمثّل غدا الإثنين التاريخ الأقصى لنشرها في الجريدة الرسمية. ويعتبر رئيس هيئة الإنتخابات بالنيابة ان رئيس الجمهورية لم يُعلن رسميا عن نيته بعدم إصدار الدعوة وهو ما يجعل الهيئة تواصل التحضير للإنتخابات في الموعد المحدّد الى الساعة، ولكن في حال لم يصدر قائد السبسي الأمر يوم الإثنين فإنّ الهيئة ستوقف التقدّم في المسار الانتخابي بإعتبار انه سيتم في تلك الحالة تأجيل الانتخابات البلدية والنظر في تاريخ آخر لإجرائها. وينصّ الفصل 101 من قانون الانتخابات والاستفتاء التونسي على أنّه "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة الى الاستفتاء". ويذكر ان رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار أعلن بصفة مفاجئة في مايو الماضي إستقالته رفقة عضوين آخرين، وهو ما زاد في تدعيم حجج الأحزاب الداعية الى تأجيل الإنتخابات رغم ان بقية أعضاء الهيئة المتبقين يؤكدون ان تلك الشغورات الثلاث ليس لها تأثير كبير على مسار إنجاح الإنتخابات البلدية. وإنطلق البرلمان في إتمام إجراءات سدّ تلك الشغورات الثلاث في الهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم عقد جلسة إنتخابية ولكنها لم تتواصل نظرا لتغيب عدد كبير من النواب مما انتج عدم إكتمال النصاب القانوني. ومن المنتظر ان تنعقد جلسة انتخابية لاستكمال عملية سدّ الشغور بهيئة الإنتخابات في 20 سبتمبر الحالي. كما ستعقد هيئة الإنتخابات يوم غد الإثنين إجتماعا مهما مع قيادات الأحزاب السياسية وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان، سيتم خلاله تداول ملفّ الانتخابات والفرضيات الموجودة.

أحزاب متمسكة بالتأجيل

تلك الشغورات في هيئة الإنتخابات مثّلت أحد حجج 8 احزاب سياسية، بعضها مشارك في الحكومة الحالية، للدعوة لتأجيل الإنتخابات البلدية الى مارس 2018، حيث إعتبرت تلك الأحزاب ان الشغورات الثلاث في الهيئة سيكون له إنعكاس سلبي على قدرتها على حسن تنظيم تلك الإنتخابات كما كان الحال بالنسبة للإنتخابات التشريعية والرئاسية في 2014. حسونة الناصفي الناطق الرسمي لحركة "مشروع تونس"، الممثلة في البرلمان بـ24 نائبا، رأى من خلال تصريح لـ"إيلاف" ان تأجيل الإنتخابات البلدية بـ3 أشهر لن يكون له تأثير سلبي كالذي سيكون في حال تم إجراؤها في ظل الظروف الحالية للهيئة والشغورات الحاصلة بها. وإعتبر النائب ان البلاد أجرت إنتخابات مشهود لها دوليا بالشفافية ويجب ان تعمل على المحافظة على تلك الميزة عبر العمل على ضمان كل الظروف لإنجاح الإنتخابات البلدية المقبلة. وأشار الى انه وخلافا للشغورات في الهيئة لا يمكن إجراء إنتخابات بلدية والقانون المنظم لصلاحياتها غير جاهز كما انه من المستبعد ان يقع تبنيه داخل البرلمان قبل تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2017. يذكر ان تلك الأحزاب عقدت لقاءا مع الرئيس السبسي بعد دعوتها لتأجيل الانتخابات البلدية، ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعض قياداتها ان الرئيس اكد لهم انه لن يمضي على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للإقتراع ما لم يقع سدّ الشغورات في هيئة الانتخابات. كما رجحت وسائل إعلام محلية ان الباجي قائد السبسي سيعلن عن تأجيل الإنتخابات خلال حوار في القناة الرسمية يوم غد الاثنين المتزامن مع انتهاء الآجال الدستورية لصدور أمر دعوة الناخبين للإقتراع.

المحافظة على التاريخ المحدد

وأكد الناطق الرسمي بإسم حركة "النهضة" عماد الخميري لـ"إيلاف" ان خيار حركة النهضة هو التعجيل بإجراء الإنتخابات البلدية وإستكال مسار اللامركزية التي نصّ عليه دستور جانفي/يناير 2014. كما إعتبر الخميري في سياق حديثه لـ"إيلاف" ان تأجيل الإنتخابات سيكون له تأثير على العملية الديمقراطية ومسارها، بالإضافة الى تأثيرها على الحياة اليومية للتونسيين التي تحتاج الى مجالس بلدية تعوض النيابات الخصوصية التي لم تعد قادرة على إدارة الشأن المحلي في أبسط مستوياته وهو ما حاولت النهضة تفاديه عبر العمل على عقد دورة برلمانية إستثنائية لسدّ الشغور في هيئة الإنتخابات والتسريع بتبني مجلة الجماعات المحلية.

تحذير من التأجيل

في ذات سياق التمسّك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات البلدية، حذرت عدد من المنظمات الناشطة في مجال مراقبة الإنتخابات من التداعيات السلبية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية ودعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى إصدار الأمر الرئاسي قبل انقضاء الآجل الدستورية. مرصد "شاهد" ندّد في بيان إطلعت عليه "إيلاف" بـ"عدم بذل البرلمان للجهد الكافي من أجل سد الشغور في هيئة الانتخابات والمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية"، وطالبه بتحمل مسؤوليته التاريخية، كما نبه المرصد إلى ضرورة التفطن للآثار السلبية التي قد تترتب عن تأجيل الانتخابات البلدية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مسار الانتقال الديمقراطي في تونس برمته. يذكر ان البرلمان التونسي استأنف الأسبوع النقاشات بخصوص مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية التي يبلغ عدد فصولها الـ361 فصلا، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين التي تنظم صلاحيات الجماعات المحلية من مجالس بلدية وجهوية وأقاليم، ولم تتقدم اللجنة المختصّة في مناقشة تلك المجلة التي تحدّد صلاحيات المجالس البلدية التي سيقع إنتخابها في اول انتخابات بلدية تنظمها تونس من سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011. تجدر الإشارة الى انه تم التخلي عن موعدين سابقين أعلنتهما هيئة الانتخابات التونسية لإجراء الانتخابات البلدية، 30 أكتوبر 2016 ومن ثم مارس 2017، بسبب تعطّل تبني تعديل القانون الانتخابي والخلاف بخصوص تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات المحلية والذي رأت فيه هيئة الانتخابات آنذاك "تعطيلا مردّه عدم إستعداد بعض الأحزاب الانتخابات". وصادق البرلمان التونسي في 31 يناير 2017 على تعديل قانون الإنتخابات والإستفتاء لتُمنح قوات الجيش والأمن حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية للمرة الأولى منذ الاستقلال، وحظر القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات، ونص على "عزل" أي عسكري أو شرطي يخالف هذا الحظر.

رئيس الوزراء الجزائري يعلن الحرب على {رجال أعمال المصالح} ودافع عن سياسة بوتفليقة وقال إنه باقٍ في الحكم

الجزائر: «الشرق الأوسط».... ناشد رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى «أبناء بلدي» السعي للخروج من اقتصاد الريع المفرط في التبعية للمحروقات، والانتقال إلى اقتصاد منتج للثروة». ودعاهم إلى «إعلان الحرب على تصرفات يبتغي أصحابها الربح السريع، على حساب المصلحة العامة وخارج القانون»، من دون أن يوضَح من يقصد لكن يفهم من كلامه أنه يستهدف رجال أعمال حققوا ثروات كبيرة في ظرف قصير، بفضل قروض المصارف الحكومية. وكان أويحيى يتحدث أمس بالبرلمان، بمناسبة عرض «مخطط عمل الحكومة» الذي يفرضه الدستور على كل حكومة جديدة. وتسلم أويحيى مهامه في 15 من الشهر الماضي، خلفا لعبد المجيد تبَون الذي أبعده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأسباب لم يعلن عنها. وحاول أويحيى، أثناء شرح برنامج حكومته للبرلمانيين، أن يبدَد مخاوف نتجت إثر إعلانه الأسبوع الماضي بأنه سيلجأ إلى الاقتراض من البنك المركزي لمواجهة الأزمة المالية الحادة. وقال بهذا الخصوص: «إن الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر، في إطار التمويل الداخلي غير التقليدي، لن تكون مصدرا للتضخم، إذ ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي». وردَ أويحيى على خبراء في الاقتصاد، حذَروا من طبع مزيد من الأوراق النقدية من دون مقابل إنتاج وهي خطوة لجأ إليها لمواجهة العجز المالي، فقال: «لقد تعالت أصوات محذَرة من انفجار معدَل التضخم في حال الاستعانة بالتمويل غير التقليدي للموازنة، غير أن الحكومة تحرص أمامكم اليوم على تفنيد هذه المزاعم وطمأنة المواطنين من خلال أمرين، الأولى تتمثل في أن الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر، ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي، وذلك لن يكون مصدرا للتضخم». أما الأمر الآخر، فهو بحسب رئيس الوزراء، أن الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 في المائة، من الناتج الداخلي الخام «وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية». وأضاف أويحيى مدافعا عن رؤيته لحل الأزمة المتولدة عن انخفاض أسعار النفط: «إن بلدان الاتحاد الأوروبي التي تملك قدرات مالية متينة، لديها دين عمومي يقترب من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وعلى أي حال فقد أمنت الجزائر استقلالها المالي ما أمكنها من مواصلة جهودها في البناء الوطني». وتابع بأن الحكومة تعتزم مرافقة التمويل غير التقليدي للموازنة، بالإصلاحات المطلوبة من أجل استعادة التوازنات المالية العمومية. ورافع أويحيى لصالح سياسة الرئيس بوتفليقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فقال إن برنامجه «أفرز، منذ وصوله إلى الحكم، ثمارا لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد، وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. وهذه الوحدة هي أحسن جواب لدعاة التغيير الذين يريدون أن تشيع الفوضى»، في إشارة إلى أحزاب معارضة تطالب بتغيير النظام، أسوة بما جرى في تونس. وتعهد أويحيى بأن تكون حكومته «في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية، منذ نحو عقدين من الزمن». وأويحيى هو مدير الديوان بالرئاسة أيضا، وقاد الحكومة أربع مرات وأولها كان عام 1995، وينتظر أن يستمر في مهامه إلى 2019 السنة التي ستشهد انتخابات الرئاسة. وهاجم أويحيى بالبرلمان، بحدة معارضين يطالبون بإزاحة بوتفليقة عن الحكم بحجة أنه عاجز عن أداء مهامه بسبب المرض. وقال إن الرئيس «انتخبه الشعب لولاية كاملة وهو وحده من يختار حكامه ويسحب ثقته منهم متى شاء». وأضاف بهذا الشأن «إن مخطط عمل الحكومة يعتبر مواصلة لمسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي زكاه الشعب بالأغلبية وبكل سيادة بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 2014، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وترسيخ ديمقراطية هادئة ومواصلة التنمية والنمو الاقتصاديين، وتثمين الرصيد البشري الوطني وكذا تدعيم التقدم الاجتماعي وتعزيز التضامن لدى المجتمع، بالإضافة إلى توثيق روابط الجزائر مع أبنائها في الخارج».

أويحيى يعرض أرقاماً صادمة للاقتصاد الجزائري

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استعداد حكومته لبدء مشاورات سياسية مع الأحزاب المعتمدة، وقدم أرقاماً «مخيفة» حول اقتصاد البلاد، لكنه كشف عن إقرار مخطط مستعجل لحماية الجزائر من انهيار محتمل، بدءاً بخطة تمويل غير تقليدي للسيولة النقدية تستمر 5 سنوات. وقال أويحيى أثناء عرض خطة حكومته أمس، إن احتياطي الصرف بلغ حدود 100 بليون دولار، بعدما كان بحدود 200 بليون دولار عام 2014. وأظهر تفاؤلاً في خطابه تجاه المعطيات الإقتصادية للجزائر، ودافع عن خطته للتمويل غير التقليدي للسيولة النقدية التي ستدوم 5 سنوات على أقصى تقدير. وأوضح أويحيى أن حجم طبع الأوراق النقدية لا يتجاوز 20 في المئة من ميزانية الدولة، معتبراً أن هذه الخطة كفيلة بحماية السيادة الوطنية، معلناً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اتخذ قراراً بتجنب الاستدانة من الخارج. وكرر أويحيى أمام النواب التعهد بـ «نهاية الأزمة المالية بعد 3 إلى 5 على أقصى تقدير». ويُعرَف أن الحكومة الجديدة أعلنت اللجوء إلى خطة لطبع الأوراق النقدية، بدل اعتماد خيار ثانٍ يتمثل في اللجوء إلى قروض دولية، وانتقد خبراء هذا الخيار «المستعجل» وفقهم، الذي سيزيد من وطأة الوضع الإجتماعي ويرفع التضخم. ودافع أويحيى عن خطته قائلاً: «ما يقوله بعض الساسة مجرد تنظير، فهم يحللون عن غير علم ونحن نسعى لضمان أجور الموظفين. الاستعانة بالمصرف المركزي لن تغرقنا بمديونية داخلية ولن تغرق الدينار لذلك أطلب منكم التوقف عن الهذيان». وكشف أويحيى أن صندوق ضبط الإيرادات نفذ بالكامل، ما يبرر خطة التمويل غير التقليدي. في سياق آخر، تعهد رئيس الحكومة بحماية الأئمة والمساجد ومحاربة الطوائف الغريبة عن المجتمع، في إشارة إلى «الأحمدية والكركرية» وهما طائفتان أثارتا جدلاً كبيراً بين رجال الدين في الجزائر، وكشف عن استعداد حكومته لبدء حوار مع الأحزاب السياسية حول الوضع العام في البلاد، من دون أن يشير إلى فحوى هذا الحوار والمرجو منه. وصرح رئيس الكتلة البرلمانية لـ «النواب المستقلين» لمين عصماني بأن «ما قاله أويحيى في كثير من الجوانب مرعب». وذكر لـ «الحياة» أن «الشيء الوحيد الإيجابي أن أويحيى كان أكثر صراحة من رؤساء الحكومة السابقين. الوضع في ما يبدو خطر جداً». ويُحتمل أن يتصادم أويحيى في شكل كبير مع أحزاب إسلامية وعمالية ترفض خطة التمويل غير التقليدي. وبدأ نواب بطرح أسئلة للنقاش في جلس عصر أمس. وتمحورت النقاشات حول الضمانات الممكنة التي تقدمها الحكومة لتفادي «سقوط حر للدولة بفعل الخيارات الجديدة».

مشاورات أميركية - سودانية مكثّفة حول ملف العقوبات

الحياة...الخرطوم – النور أحمد النور ... أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في البيت الأبيض توم بوسارت أنهم (الأميركيين) أمضوا وقتاً طويلاً في بحث موضوع السودان على أعلى المستويات، وماضون نحو التقييم الأخير قبل اتخاذ قرار نهائي في شأن رفع العقوبات عن الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ونشطت الحكومة السودانية والمعارضة مع اقتراب الموعد المضروب لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان من عدمه في 12 تشرين الأول المقبل، للتأثير في القرار الأميركي. ونفّذ ناشطون وكوادر تابعون لبعض قوى المعارضة وقفة احتجاجية أمام الكونغرس الأميركي، رافعين لافتات تطالب بالإبقاء على العقوبات الأميركية المفروضة على السودان كورقة لإلزام الخرطوم بتحقيق السلام وإطلاق الحريات، بينما نظّم أنصار الحكومة وقفة مماثلة أمام البيت الأبيض تطالب برفع العقوبات. وبدأ وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مشاورات مع مسؤولين أميركيين شملت مستشار للرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في البيت الأبيض توم بوسارت ونائب وزير الخارجية جون سوليفن ومدير الوكالة الأميركية للتنمية مارك غرين ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية دونالد ياماموتو ومدير مكتب المبعوث الأميركي إلى السودان بول ستيفن، وسيطرت على اللقاءات عملية تقييم المسارت الخمسة التي اتفق عليها البلدان كشرط لرفع العقوبات الاقتصادية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر إن بوسارت أبلغ غندور أنهم في إدارة الرئيس ترامب أمضوا وقتاً طويلاً في بحث موضوع السودان على أعلى المستويات وأنهم الآن يمضون نحو التقييم الأخير توطئة لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المحدد. وأشار إلى أن بوسارت جدد تقدير بلاده للدور الذي يقوم به السودان، وقال إن الإدارة الأميركية تقيّم التقدم المحرز مع السودان في الوقت الراهن في ضوء خطة المسارت الخمسة، وإنهم راضون عما أُنجز في كل المسارات منوهاً بأهمية مواصلة العمل للمحافظة على هذه الإنجازات لتعزيز العلاقات بين البلدين. وتابع الناطق السوداني: «هم يأملون من جانبهم بأن يتمكنوا من إعلان أخبار طيبة عن السودان في الأجل المحدد». وأكد وزير الخارجية السوداني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع واشنطن باعتبارها دولة مهمة على الصعيد الدولي. وأشار أيضاً إلى أن السودان دولة مؤثرة ومهمة في محيطها الإقليمي. وتطرّق غندور إلى جهود السودان في مكافحة الإرهاب، فأكد أن التعاون القائم بين السودان والولايات المتحدة في هذا المضمار «قاد إلى نتائج إيجابية جداً»، على رغم أن السودان لم يزل مصنفاً من الولايات المتحدة كدولة ترعى الإرهاب.

استقالات في «المغربي الليبرالي» بعد إعادة تنصيب زيان.. أصبح يحمل اسم «الحزب المغربي الحر»... وشارية يؤكد عدم عودته

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعاد المؤتمر الوطني الرابع للحزب المغربي الليبرالي، الذي اختتمت أعماله أمس (الأحد) بالرباط، تنصيب محمد زيان، منسقاً وطنياً للحزب، وسط موجة من الاستقالات التي أعلنها عدد من مناضليه، أبرزهم إسحاق شارية، الذي كان يشغل منصب نائب المنسق الوطني للحزب، احتجاجاً على الطريقة التي دبر بها المؤتمر، وما سموه «إقصاء الشباب». ورغم الجو الحماسي الذي ميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وتفاعل الحاضرين مع الكلمة «النارية» التي ألقاها زيان، فإن لحظة انتخاب المنسق الوطني للحزب، فجرت الخلاف بين أعضاء المؤتمر، بعدما جرى اقتراح التيار الرافض لاستمرار زيان على رأس الحزب رئيساً للمؤتمر لتسيير أشغاله، وهو ما دفع مؤيدي زيان لرفض المقترح ورد عليهم مناوئوه بالانسحاب وإعلان استقالتهم. وقال زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي، الذي أصبح اسمه «الحزب المغربي الحر»، إن المؤتمر مر في «جو حماسي كنا ننتظره»، مؤكداً أنه عرف بعض الإكراهات والتناقضات التي وصفها بـ«الطبيعية»، وذلك في إشارة إلى الانسحابات التي عرفها المؤتمر. ونفى زيان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، تلقيه استقالة من طرف أعضاء الحزب المنسحبين من المؤتمر، حيث قال: «لم تصل إلينا حد الساعة أي استقالة». وتوقع زيان «مستقبلاً كبيراً وزاهراً لحزبه» في المشهد السياسي المغربي، ولم يقف تفاؤل زيان عند هذا الحد، بل ذهب إلى أن المستقبل الذي يتوقعه سيكون «أكثر مما يمكن أن يتوقعه الإنسان»، على حد تعبيره. وعن برنامج الحزب ومطالبه في المرحلة المقبلة، قال زيان: «عندما نطالب بتعميم المناجم بالمغرب، ومناجم الذهب بإقليم طاطا (جنوب البلاد) تعود للشعب المغربي. هذه الخطوة ليست صغيرة». وزاد قائلاً بنبرة تحدٍ واضحة للأحزاب السياسية المغربية التي يتهمها بـ«الجبن والخوف» من الحديث عن الثروات الطبيعية ومداخيلها الحقيقية، واستفادة الشعب المغربي منها: «إذا كانت القدرة لأي حزب أن يرفع هذا المطلب معنا فليتفضل». من جهته، أكد إسحاق شارية، القيادي في الحزب المغربي الليبرالي سابقاً، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن استقالته من الحزب نهائية، ولكن المجلس الوطني (برلمان الحزب) هو الذي سيقرر فيها بشكل نهائي، وفق القانون الداخلي، معلناً خيبة أمله مع عدد من الشباب في المؤتمر. وقال شارية إن المؤتمر الذي نظم تحت شعار «الحزب دعامة سياسية لمطالب الحراك الشعبي»: «كنا ننتظر أن يكون عرساً لحزب فتي في المشهد السياسي حاول أن يغير مجموعة من الأمور وطبع المشهد السياسي، إلا أنه صدم كل الشباب الذين راهنوا عليه»، معتبراً أن منهجية ممارسة السياسة داخل هذه المؤسسة واختيار المؤتمرين غير صحيحة. وزاد المتحدث ذاته منتقداً المؤتمر بالقول إن الشباب المنسحبين الذين أعلنوا استقالتهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فوجئواً بـ«بقاء الممارسات نفسها وعبادة الأصنام الموجودة في باقي الأحزاب السياسية»، وذلك في انتقاد واضح لإعادة تنصيب زيان منسقاً وطنياً للحزب. وأفاد شارية بأن استمرار قيادة زيان للحزب «جزء من الكل لأنه لم يكن يوماً للناس مشكل مع الأستاذ زيان كشخص»، مبرزاً أن المشكلة تكمن في «البيروقراطية وكثرة المتملقين ومحاولة إقصاء الشباب»، مسجلاً أن هذه الممارسات «سمحت برجوع القيادة نفسها التي كرست الوجوه نفسها التي لا يمكن أن تعطي شيئاً للمشهد السياسي»، وفق تعبيره. وأضاف نائب زيان السابق قائلاً: «كنا أحياناً نتجرأ حتى على أعلى مؤسسات البلاد... ونطالبها بالإصلاح ومزيد من الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحرية»، مشدداً على أن هذا الأمر «لا يستقيم وبيتنا الداخلي مليء بالعفن، فلا يمكننا إلا أن نردد قول الله عز وجل (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)». يشار إلى أن زيان دَعَا بعد تجديد الثقة فيه إلى انتخاب 3 نواب له لمساعدته في مهامه خلال الولاية الجديدة، إذ سيجعل أحدهم مكلفاً جهة الشمال وآخر مكلف جهة الجنوب، فيما سينوب عنه الثالث في المسؤولية المالية.