مبارك بصحة جيدة في أول ظهور له بعد البراءة...تحضيرت لعقد اجتماع الثلثاء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة...الملف الاقتصادي يهيمن على زيارة السيسي هانوي...إحباط هجوم لمسلحي «داعش» على تمركز أمني في العريش...مصر تتهم «هيومان رايتس ووتش» بالانحياز وتنفي التعذيب..سفارة سويسرا في القاهرة تنفي توقف تحقيقات ملاحقة مبارك في «الأموال المهربة»..حجز 10 دعاوى بوقف «تيران وصنافير» والسفير الإسرائيلي يعود إلى القاهرة....البدء في إنجاز منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود الليبية ـ التونسية..إسلاميو تونس يتمسكون بالتوافق مع العلمانيين..غياب مفاجئ لحفتر عن قمة الكونغو... والسودان ينفي إغلاق حدوده مع ليبيا...جوبا تنتقد عقوبات أميركية...حذف البسملة يفتح حرباً جديدة على وزيرة التربية الجزائرية..الحكومة المغربية تستعد للمحاسبة وتقديم حصيلة أربعة أشهر من عملها..إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة..

الجمعة 8 أيلول 2017 - 7:18 ص

2396

عربية

مبارك بصحة جيدة في أول ظهور له بعد البراءة انتشار صورة تجمعه بنجله جمال وحفيدته فريدة...

ايلاف...صبري عبد الحفيظ.. بدا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في صحة جيدة، وعلى محياه ابتسامة عريضة، في أول ظهور له منذ الإفراج عنه من السجن، وتبرئته من عدة قضايا فساد وقتل المتظاهرين في شهر مارس الماضي. إيلاف من القاهرة: في أول ظهور له منذ تبرئته من قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، في مارس الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صورة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهو يركب سيارة غولف، مع نجله الأصغر جمال، وحفيدته فريدة. وظهر مبارك في الصورة مبتسمًا وهو يحمل حفيدته فريدة، بينما كان نجله جمال يقود السيارة، وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصورة التقطت في منتجع "هاسيندا" السياحي في الساحل الشمالي بمصر. وأثارت الصورة الكثير من الجدل بين النشطاء المصريين، الذين قارنوا بين ظهوره أثناء محاكمته، وكان يبدو مريضًا، ويرقد على سرير نقال، أو كرسي متحرك، ويتظاهر بالإعياء، بينما ظهر في هذه الصورة بصحة جيدة، ترتسم على محياه ابتسامة عريضة. ولم يتوقف الجدل عند المصريين فقط، بل تسببت الصورة في سجال بين الإعلامية فجر السعيد، والمذيعة في قناة الجزيرة خديجة بن قنة. وعلقت مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة، على الصورة بقولها: "الرئيس المخلوع يصيف والرئيس الشرعي في السجن!". فيما ردت الإعلامية فجر السعيد عليها بالقول: "الرئيس الشرعي اسمه عبد الفتاح السيسي، حفظه الله ورعاه". وكانت محكمة النقض، أسدلت الستار على أهم قضية خضع فيها مبارك للمحاكمة، وهي قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، وقضت بتبرئته من تهمة التحريض على قتلهم في شهر مارس الماضي. بينما أيدت المحكمة نفسها الحكم بسجنه ثلاث سنوات هو نجليه علاء وجمال في قضية فساد معروفة إعلاميًا بقضية "القصور الرئاسية" في شهر يناير 2016.

تحضيرت لعقد اجتماع الثلثاء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة

القاهرة - «الحياة» .. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أعمال دورته العادية 148 برئاسة جيبوتي الثلثاء المقبل، ويسبق الدورة اجتماع تحضيري للمندوبين الدائمين يومي الأحد والاثنين، لإعداد جدول أعمال الدورة الجديدة نصف السنوية لمجلس الجامعة. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ١٤٨ لمجلس الجامعة ٢٨ بنداً تشمل تقرير الأمين العام للجامعة حول نشاط الامانة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (١٤٧- ١٤٨)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان ٢٠١٧. وصرح الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي بأن البنود والقضايا المطروحة على أجندة الدورة تشمل القضايا السياسية الحالية الخاصة بالعالم العربي وفي مقدمها القضية الفلسطينية بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية. وأشار إلى أن الدورة تبحث في ملفات عدة، خصوصاً التطورات الحاصلة في الأزمة السورية، الوضع في ليبيا، وغيرها، وأعرب عن تطلعه للتوصل إلى مواقف فاعلة لمجلس الجامعة. وقال زكي إن الموضوع الفلسطيني يستأثر بجانب كبير من الاهتمام والبحث، مشيراً إلى تحركات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. ولفت إلى التطورات التي حدثت في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ووصفها بالأزمة «التي انتهت بنجاح الجانب الفلسطيني في فرض إرادته على إسرائيل بتأييد عربي وإسلامي». ولفت زكي الى التعقيدات الكثيرة التي تحيط بالموضوع الفلسطيني، مشيراً الى ان الحديث الحالي عن استئناف العملية السياسية سيكون موضع بحث وتدقيق من جانب الوزراء العرب بهدف مساندة الجانب الفلسطيني في مواصلة جهوده، بخاصة أن القيادة الفلسطينية لديها مواقف واضحة وثوابت محددة، وعلى الجانب العربي الاستمرار في توفير الدعم اللازم له ليستطيع الصمود ومقاومة الضغوط التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى اجتماعات وزارية عدة ستعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة، منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني يوم الاثنين المقبل بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان. كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعين، الأول على مستوى المندوبين والآخر على المستوى الوزاري لمناقشة التقرير النصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاخيرة بالأردن. وتشمل البنود التي سيعد المندوبون مشروعات قراراتها للعرض على الوزراء: قضية فلسطين، الصراع العربي الإسرائيلي، تطورات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي. ويتضمن جدول الأعمال بنوداً حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الأريتري، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تشمل البنود دعم الإيزيديات المختطفات لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية. ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً بنوداً حول طلب الكونفيدرالية السويسرية اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضاً لدى الجامعة، وإنشاء إطار تشاوري بين مجلس الجامعة ومجلس الأمن الدولي، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، وتطوير الجامعة. وتشمل البنود كذلك شؤون الإعلام والقانون وحقوق الإنسان إضافة إلى الشؤون الإدارية والمالية. وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة ١٤٨ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية انطلقت يومي ٢٣ و٢٤ آب (أغسطس) الماضي على المستوى الاقتصادي بعقد اجتماعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأول على مستوى كبار المسؤولين والثاني على مستوى وزراء الاقتصاد لاعتماد الملفات التي سيتم طرحها على مجلس الجامعة في دورته الوزارية.

الملف الاقتصادي يهيمن على زيارة السيسي هانوي

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... اختتم أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي أول زيارة لرئيس مصري إلى العاصمة الفيتنامية، بعدما أجرى سلسلة من المحادثات مع المسؤولين هناك هيمن عليها الملف الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والاستثمار في المشاريع المصرية. والتقى السيسي قبل أن يغادر هانوي أمس، رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين، وتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري، وبحث الجانبان التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. وكان الرئيس المصري حضر صباح أمس منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين، لبحث تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وهانوي، وعرض فرص الاستثمار في مصر. واستمع السيسي إلى كلمات من رئيسي اتحاد الغرف التجارية في فيتنام ومصر، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي قبل أن يلقي كلمة اعتبر فيها افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي «منصة مهمة للحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري». وأشاد السيسي بتجربة فيتنام التنموية في منطقة شرق آسيا، لافتا إلى أن «مصر واجهت عدداً من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفعنا لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة وغير المسبوقة، وهو ما اشادت به المؤسسات الدولية لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 بليون دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلاً عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني». وعرض السيسي عدداً من المشاريع التي تنفذها مصر وفي مقدمها تنمية محور قناة السويس، داعياً الشركات الفيتنامية إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم. وأكد أن «مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك نسعى بخطوات ثابتة، وخطة مدروسة، لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات، من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا»، لافتاً إلى أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار.

إحباط هجوم لمسلحي «داعش» على تمركز أمني في العريش

القاهرة – «الحياة»..قتلت قوات الأمن المصرية وأصابت عدداً من المسلحين التابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأحبطت محاولتهم تفجير مكمن أمني رئيسي في مدينة العريش، في شمال سيناء، فيما قدم أحد المحامين شكوى لدى النائب العام العسكري يتهم الناشطة البارزة إسراء عبدالفتاح بالتحريض ضد الجيش المصري. وقالت مصادر أمنية وطبية إن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد التمركزات الأمنية جنوب حي المساعيد في غرب مدينة العريش ما أسفر عن جرح شرطيين، أحدهما ضابط أصيب بطلق ناري في البطن وأمين في الشرطة أصيب بطلق ناري في قدمه، ونقلا إلى المستشفى لإسعافهما. وقال شهود عيان إن مسلحين أمطروا قوة المكمن بالرصاص، فردت قوات الشرطة على الهجوم، وأسقطت عدداً من القتلى والجرحى، ما أجبر المهاجمين على إخلاء المنطقة قبل وصول قوات الدعم إلى موقع الهجوم. وأضاف الشهود أن جثث قتلى من المسلحين شوهدت ملقاة على مسافة قريبة من الهجوم، بعد توقف إطلاق النار، قبل أن تطوق قوات الأمن الموقع. وانتشرت أرتال أمنية في محيط حي المساعيد في محاولة لتوقيف الجناة، وجابت سيارات كشف المتفجرات المنطقة خشية حدوث أي تفجيرات بسيارات مفخخة، إذ دأب المسلحون على الهجوم بالأسلحة الآلية على المكامن الأمنية لإشغال القوات، ثم تفجيرها بسيارات مفخخة، أو العكس. وسبق أن أحبطت قوات الأمن هجوماً ضخماً على مكمن المساعيد قبل نحو عام، إذ كان المتطرفون يعدون لتفجيره بسيارة مفخخة. وللمكمن موقع استراتيجي، إذ يمكن من خلاله التحكم في مداخل منطقة غرب العريش الملتهبة التي تضم أحياء عشوائية يُعتقد أن مسلحين يختبئون فيها مستغلين كثافتها السكانية. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية في شمال مصر بمعاقبة 32 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام. واتهمت النيابة المحكومين بالانضمام الى جماعة «الإخوان» وحيازة مطبوعات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في مصر، والسعي الى ترويجها بهدف ضرب استقرار الدولة. في غضون ذلك، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة بلاغ يتهم الناشطة البارزة إسراء عبدالفتاح بالتحريض ضد الجيش المصري، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه، بصفتها جهة الاختصاص. وعبدالفتاح واحدة من الناشطين البارزين الذين قادوا الحراك السياسي إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، وما تلاها من أحداث. وفي شكوى الى النائب العام قدمها محامٍ اتهم فيها عبدالفتاح بالتحريض عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجيش المصري، وكتابة عبارات استنتج منها أنها كانت على علم مسبق بالهجوم الذي استهدف جنود الجيش في رفح في شهر تموز (يوليو) الماضي، ثم حملت قيادات الجيش مسؤولية قتل الجنود. وطلب منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية لحماية أراضي الدولة في وزارة الزراعة وصاحب شركة خاصة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرمتهما ٢٠٠ ألف جنيه، لإدانة المسؤول في وزارة الزارعة بتلقي رشوة مالية من رجل الأعمال مقابل تسهيلات لشركته تخص أراضي من أملاك الدولة. وبرأت المحكمة اثنين آخرين من التهم المنسوبة إليهما في تلك القضية.

مصر تتهم «هيومان رايتس ووتش» بالانحياز وتنفي التعذيب والبرلمان انتقد {دعم} المنظمة الحقوقية الدولية لجماعة «الإخوان»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. بعد ساعات من تقرير مثير للجدل لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية، زعم تعرض السجناء بمصر لانتهاكات داخل السجون، نفت مصر وجود تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وقالت وزارة الخارجية إن «المنظمة معروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة التي تعبر عن مصالح جهات ودول تمولها»، وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن «التقرير يتعارض مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر ويعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر». بينما أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس أنه «سبق للمجلس أن أوضح عدم وجود تعذيب ممنهج وأنه لم يرد للمجلس أي شكاوى بهذا الخصوص». وسبق أن صرح مسؤولون أميركيون في نهاية أغسطس (آب) الماضي بأن واشنطن قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وأجلت صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وأعربت مصر وقتها عن أسفها على تخفيض برنامج المساعدات الأميركية لها، ووصفت ذلك بأنه «سوء تقدير» لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى اتصالا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلاله قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة. وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها. وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها الأخير، إنها رصدت عددا من الانتهاكات في مصر تضمنت تعذيب محبوسين. ودعت الرئيس المصري واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومجلس النواب (البرلمان) والنائب العام، والدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة لـ«مواجهة هذه الانتهاكات» ومحاسبة المتورطين فيها. وأضافت المنظمة في تقريرها أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين، بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، ما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب. وأوصت المنظمة بإنشاء مكتب مدع خاص أو مفتش عام، بما يتفق مع الآلية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، يعمل فيه مهنيون مستقلون، ويتضمن إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز المعروفة المشتبه فيها، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام أجهزة الأمن. ودعت المنظمة إلى إقامة دعاوى على أساس هذه الشكاوى أمام القضاء والاحتفاظ بسجل متاح للجمهور للشكاوى الواردة والتحقيقات والنتائج. وذكرت المنظمة في تقريرها أنه «منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013 تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل خلال هذه المدة، وإنشاء 19 سجنا جديدا لاستيعاب هذه الأعداد... وأن التعذيب شائع في مصر بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج». وعرض تقرير المنظمة شهادات لـ19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر قالوا إنهم «تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب». من جانبه، أشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، إلى أن المجلس بعث برسالة إلى المسؤولين في منظمة «هيومان رايتس» أوضح فيها ما سبق، وإنه يتابع على الفور ما ينشر في وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان لعرضها على السلطات العامة التي تفتح التحقيق في حينه. مضيفا: «المجلس يتابع نشاطه وبرنامجه الميداني حول أي انتهاكات ضد حقوق الإنسان، متضمنا ذلك في تقريره السنوي الذي سيصدر في وقت لاحق ويشمل رصدا عاما لمجمل حالة حقوق الإنسان في مصر». والقاهرة حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وتتلقى مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل برعاية أميركية. وردا على تقرير المنظمة الأميركية، قالت مصادر برلمانية إن «لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (البرلمان) تزور أماكن الاحتجاز بانتظام وتتأكد من عدم وجود التجاوزات التي ذكرتها المنظمة بحق المحتجزين»، مضيفة أن «المنظمة اعتادت أن تهاجم مصر لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية». وكان الرئيس السابق باراك أوباما جمد جزئيا في 2013 المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، ردا على عزل نظام الرئيس الإخواني مرسي، قبل أن يعود ويلغي في مارس (آذار) 2015 تجميد هذه المساعدة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وفي أغسطس 2015، أعلنت الدبلوماسية الأميركية استئناف الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي تتيح للقاهرة الحصول على مساعدة أميركية في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب. في غضون ذلك، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن «تقرير المنظمة هو حلقة جديدة ضمن سلسلة تقارير المنظمة التي تحرض ضد الدولة المصرية وتستهدف تشويه سمعتها الخارجية»، مضيفا أن أجهزة الأمن في مصر أغلقت مكاتب المنظمة في البلاد بعد ثبوت تورطها في إعداد ونشر تقارير تدفع إلى زعزعة الاستقرار وتكدر السلم والأمن العام الداخلي دون وجود قرائن أو أدلة في تلك التقارير المزعومة... كما كانت المنظمة تضخ أموالا لبعض الجمعيات للقيام بأعمال تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية. وأكد المصدر أن «وزارة الداخلية تعمل بجدية على تحسين أوضاع السجناء، في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان، وأن الوزارة لديها استراتيجية تهدف للارتقاء بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية، وقطعت فيها شوطا كبيرا خلال الآونة الأخيرة»، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفقد أوضاع السجناء بصفة دورية والاطمئنان على أحوالهم. ولفت المصدر إلى أن أي سجين يتعرض لتجاوزات لديه قنوات قانونية لتقديم شكواه سواء إلى وزارة الداخلية أو النيابة العامة للتحقيق... وهناك توجيهات جادة من وزير الداخلية بضرورة احترام قيم حقوق الإنسان ومعاقبة المتجاوزين في حق أي سجين.

سفارة سويسرا في القاهرة تنفي توقف تحقيقات ملاحقة مبارك في «الأموال المهربة»

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. نفت سفارة سويسرا في القاهرة توقف التحقيقات المتعلقة بالأموال المجمدة لرموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في كل من سويسرا ومصر، وقالت في بيان لها إن «التحقيقات ما زالت مستمرة بشكل مستقل». وجاء في بيان السفارة عقب إبلاغ السلطات القضائية السويسرية للسلطات المصرية، أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي بدأت في أعقاب الإطاحة بمبارك عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 أغلقت من دون أن تسفر عن نتائج مادية... وأن تجميد الأموال التابعة لرجال مبارك مستمر. وكانت السلطات السويسرية قالت إن «القاهرة لم تقدم أدلة على الصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة في سويسرا، إضافة إلى أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية». وكانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد منتمين إلى نظام مبارك أوائل عام 2011. ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال كثير من التبادلات خاصة بين أعلى السلطات القضائية. ويشار إلى أن أموال مبارك المجمدة في سويسرا بلغت 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011؛ لكن مع تحرير سعر الصرف بمصر انخفض هذا المبلغ إلى 400 مليون فرنك. وعقب ثورة «25 يناير» التي أطاحت بنظام مبارك بعد 30 سنة في الحكم، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه. وبرأ القضاء المصري مبارك في قضيتي «قتل المتظاهرين» و«تصدير الغاز لإسرائيل»، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي «القصور الرئاسية»، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، ولا تزال أمامه قضيتان هما «هدايا الأهرام» (متعلقة بفساد مالي)، و«تضخم الثروة» ولا تزالان قيد التحقيق. كما حصل جمال وعلاء نجلا مبارك على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي «التلاعب في البورصة»، فيما تصالح كثير من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم المقيم في إسبانيا. سفارة سويسرا في القاهرة أكدت في الوقت نفسه أن «إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات ولم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا». وأشارت في بيان لها إلى أنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام «نود أن نوضح أن التعاون بين مصر وسويسرا في هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا، وتم من خلال كثير من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين». فريد الديب محامي مبارك، قال في تصريحات سابقة إن «الرئيس الأسبق لا يمتلك أي أموال في الخارج، وإن هذه الأموال تخص نجليه علاء وجمال وآخرين من المسؤولين السابقين لم يسمهم». مؤكدا أنه يتم التمهيد لعودة الأموال لأصحابها بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليا. وأبطلت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلنزونا السويسرية في أغسطس (آب) عام 2016 قرارا سابقا بالتخلي جزئيا عن ملاحقة مبارك ومعاونيه في قضية الأرصدة المالية المهربة. وسبق للمدعي العام الفيدرالي أن جمد هذه الأرصدة التي تعود ملكيتها لعائلة مبارك والمقربين منه بعد الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكابهم عمليات تبييض أموال. بينما كشف محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل في مصر عن أن الخبراء الذين انتدبهم جهاز الكسب غير المشروع، لكتابة تقارير بشأن القضايا المتهم فيها مبارك وعائلته، سينتهون من تلك التقارير بنهاية سبتمبر (أيلول) الحالي. وأرجع ضاهر تأخر التقارير إلى ارتفاع عدد القضايا التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع والتي تخطت 150 قضية يكتب تقاريرها 25 خبيرا فقط ومنها قضية مبارك، مؤكدا أن خبراء العدل ما زالوا يفحصون قيمة ثروة وممتلكات الرئيس الأسبق لمقارنتها بمصادر دخله أثناء رئاسته البلاد لمعرفة مدى تناسبها.

حجز 10 دعاوى بوقف «تيران وصنافير» والسفير الإسرائيلي يعود إلى القاهرة

القاهرة ـ «الراي» ... قضت الدائرة الأولى «مفوضين» بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة، أمس، بحجز 10 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ «اتفاقية تيران وصنافير»، إلى البرلمان للتصويت لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعاوى العشر لسنة 71 قضائية من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب «بصفتيهما»، وذكرت أن «مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب، وحسب بيان للمجلس عرضت الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضاً سعودية». وفي الإسكندرية، قضت محكمة الجنايات بسجن 32 عضواً من جماعة «الإخوان المسلمين» لمدة 10 سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام. وقررت المحكمة العسكرية حجز النطق بالحكم على 7 متهمين من عناصر «الإخوان» باقتحام وحرق كنيسة دلجا الأثرية في مركز ديرمواس، في المنيا، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري، فيما قضت محكمة جنايات الإسماعيلية ببراءة 22 متهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية. من ناحية أخرى، عاد السفير الإسرائيلي في القاهرة دافيد غوفرين، أول من أمس، إلى العاصمة المصرية لممارسة مهام عمله، بعد غياب استمر 9 أشهر. ميدانياً، أصيب ضابط وأمين شرطة جراء إطلاق نار على دورية للشرطة في العريش، أمس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البدء في إنجاز منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود الليبية ـ التونسية تساهم في {تخفيف العبء عن وحدات الجيش والأمن}

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... أعلن فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي، عن الانطلاق الرسمي في إنجاز الجزء الثاني من منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، بتمويلات ألمانية، وهي تقع بين منطقتي «لرزط» و«برج الخضراء»، من محافظة تطاوين في المنطقة الصحراوية. وقال إن التقنيات المعتمدة في هذه المنظومة ذات مستوى عال من الجودة، وهي تضم كاميرات حرارية وأخرى من شأنها أن تمكن من مراقبة كل تحرك للأشخاص والمركبات، وهي مرتبطة مركزيا بآلات مراقبة. وأشار إلى أن منظومة المراقبة الإلكترونية العصرية ستساهم في تخفيف العبء على وحدات الجيش والأمن، على الحدود مع ليبيا. وتوقع الحرشاني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، أن تساهم هذه المنظومة في تخفيف العبء على وحدات الجيش والأمن التي تراقب الحدود على مدار الساعة. ومن المنتظر أن يتم تجهيز الحدود التونسية مع ليبيا بمنظومة إلكترونية على درجة عالية من التطور، وتطبيقها فعليا خلال النصف الأول من السنة المقبلة، وتعهد الجانبان الألماني والأميركي بتمويل وتنفيذ هذا المشروع، في إطار دعم تونس وإنجاح انتقالها الديمقراطي. وتشمل عمليات المراقبة الإلكترونية نقاط مراقبة ثابتة، تمتد من المعبر الحدودي رأس جدير إلى المعبر الحدودي الذهيبة - وازن، وأخرى متحركة ومتنقلة ستكون بين الذهيبة وبرج الخضراء. وتتجاوز مساهمة الجانبين الأميركي والألماني حدود منظومة المراقبة الإلكترونية المعلن عنها، لتشمل تطوير القدرات العملية للقوات التونسية المسلحة، بتوفير المعدات وتكثيف التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال الاستعلامات في إطار مكافحة الإرهاب. وفي إطار تقييمه للوضع الأمني على الحدود مع ليبيا المجاورة، قال الحرشاني: «إن تونس تواجه مخاطر وتهديدات غير تقليدية، بحكم الوضع الأمني في ليبيا وتداعياته الخطيرة على منطقة المغرب العربي والمتوسط والمنطقة العربية عموما، وبقدر تعويلها على وسائلها وإمكاناتها الخاصة في مواجهة المخاطر والتهديدات، فهي تعول أيضا على التعاون مع البلدان الصديقة؛ نظرا لأن الإرهاب يمثل تهديدا لكل الدول مهما كانت قوتها» على حد قوله. وتعرضت مدينة بن قردان التونسية الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود الليبية، إلى هجوم إرهابي خطير في السابع من مارس (آذار) 2016. وعاشت المدينة مواجهات دامية مع عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي عمل على الاستيلاء على بن قردان، وتأسيس إمارة «سلفية» بها. وأعلنت السلطات التونسية أن معظم عناصر التنظيم الإرهابي قد تلقوا تدريبات عسكرية في ليبيا، قبل أن يتسللوا إلى تونس، وهو ما حتم اللجوء إلى تركيز منظومة إلكترونية تساعد على الكشف عن تلك التسللات.

إسلاميو تونس يتمسكون بالتوافق مع العلمانيين

الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي ... عبرت حركة «النهضة» الاسلامية في تونس عن دعمها التعديلات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل يومين، في الوقت الذي أعلنت رفضها مطالب أحزاب في المعارضة والموالاة بتأجيل الانتخابات البلدية والمحلية المزمع إجراؤها خلال هذا العام. وأفادت «النهضة» في بيان، أن «مواصفات الحكومة المطلوبة لهذه المرحلة وهي الوحدة الوطنية والنجاعة والكفاءة ونظافة اليد والقدرة على الإنجاز ووضوح الرؤية والبرنامج»، مجددة تمسكها بمسار التوافق السياسي بينها وبين حليفها في الحكم، حزب «نداء تونس» العلماني. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قدم فريقه الوزاري الجديد ظهر الأربعاء بعد اسبوعين من المشاورات مع الأطراف السياسي، وشملت التغييرات الحكومية وزارات سيادة كالدفاع والداخلية بالإضافة الى الصحة والمالية والاستثمار والصناعة والنقل والتربية والطاقة. ودعا راشد الغنوشي، في تصريح صحافي اعقب اجتماعه بكتلة «النهضة» في البرلمان، الى منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة الائتلاف الوطني التي تضم احزاب «النهضة» و «نداء تونس» و «آفاق تونس» و «الجمهوري» و «المسار» وعدد من المستقلين ووزراء من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وحافظت حركة «النهضة» الاسلامية على حصتها المتمثّلة بثلاث حقائب وزارية (ووزارتي دولة) هامة، نظراً الى طابعها الاقتصادي، اذ اصبح أمينها العام زياد العذاري وزيراً للتنمية والاستثمار بعد إبعاده من وزارة التجارة وتولي وزير العمل عماد الحمامي وزارة الصناعة في مقابل إبقاء انور معروف على رأس وزارة تكنولوجيات الاتصال. ومن المتوقع ان يحظى الفريق الحكومي الجديد بتزكية غالبية مطلقة من النواب في جلسة منح الثقة المقررة الإثنين المقبل، اذ يحتل «نداء تونس» و «النهضة» اكثر من 130 مقعداً في حين يحتاج يوسف الشاهد الى ثقة 109 نواب. وتعهد الشاهد، في كلمة له اثناء تقديمه الوزراء الجدد الاربعاء، بـ «حرب على الفساد ومكافحة تفشي البطالة وإنقاذ الاقتصاد والمالية»، مشيراً الى انه سيعرض على البرلمان خطة لدفع الاقتصاد وتسريع نسق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم امتيازات للمستثمرين. في غضون ذلك، جددت حركة «النهضة» دعمها مسار التوافق الوطني مع حزب «نداء تونس» وتمسكها بمقوماته داعية الأطراف السياسية الى الالتفاف حوله، وذلك رداً على تصريح للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اعتبره مراقبون «ندماً» على تحالفه مع الاسلاميين عقب الانتخابات الماضية منذ ثلاث سنوات. وكان الرئيس التونسي قال في حوار نشرته جريدة «الصحافة» الحكومية، إن «النهضة قبلت التحالف لكن ليس بشروطها مع أمل جلبها الى خانة المدنية ولكن يبدو أننا اخطأنا التقييم»، موضحاً ان التحالف مع النهضة أملته نتائج الانتخابات التي لم تمنح الأغلبية المطلقة لحزبه «نداء تونس». وثمنت حركة «النهضة» في هذا السياق «حرص رئيس الجمهورية على تحقيق المصالحة الشاملة وترسيخ الوحدة الوطنية بين التونسيين» بحسب نص البيان الذي يُعتبر تنازلاً من «النهضة» للسبسي على رغم تصريحاته غير المسبوقة في حق حلفائه في الحكم. وفِي الانتخابات البرلمانية الماضية، حلت حركة «النهضة» الاسلامية في المركز الثاني بـ69 نائباً (من أصل 217) فيما حل حزب الرئيس السبسي في المركز الاول، لكن «نداء تونس» فقد غالبيته النيابية لفائدة حلفائه الاسلاميين بعد انشقاق العشرات من نوابه وقياداته البارزة.

غياب مفاجئ لحفتر عن قمة الكونغو... والسودان ينفي إغلاق حدوده مع ليبيا والجيش يعزز حصاره لمعقل المتطرفين في مدينة درنة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تغيب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، عن حضور القمة الأفريقية حول الأزمة الليبية المنعقدة في العاصمة الكونغولية برازافيل، بينما سيحضرها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وقال مسؤول إعلامي في مكتب حفتر، إنه تقدم رسميا باعتذاره عن عدم المشاركة في هذه القمة، دون أن يوضح أي تفاصيل. ومن المقرر أن تبحث القمة الأفريقية التي ستنطلق يوم السبت المقبل الأزمة الليبية وإمكانات تقديم مساهمة أفريقية في حلها، بدعوة من رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو الذي يتولى رئاسة لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، ومشاركة رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة وبحضور عدد من القيادات الليبية. ويهدف الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتجاوز حالة الانسداد السياسي، ودفع جهود المصالحة في البلاد. وأنشئت اللجنة الأفريقية بمبادرة من مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) عام 2014، بهدف دعم إعادة الأمن إلى ليبيا، علما بأنها تضم موريتانيا والنيجر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، بالإضافة لدول الجوار الليبي. من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس، إغلاق حدود السودان مع أي دولة من دول الجوار، موضحا أن ما تم تداوله إعلاميا في هذا الصدد هو «إحكام السلطات السودانية المختصة إغلاق المنافذ الحدودية التي يمكن أن يتم من خلالها تهريب السلاح أو المخدرات أو يتم عبرها تهريب البشر والعناصر الإجرامية». وأضاف، في تصريحات بثتها وكالة السودان الرسمية: «للسودان قوات مشتركة مع دولة تشاد الشقيقة، وهي تضطلع بمهامها بكفاءة عالية، فضلا عن اتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول الجوار الأخرى». وكان نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، قد أعلن أن 60 ألف سيارة دفع رباعي دخلت السودان في الفترة الماضية، مهرَّبة من دول ليبيا، وتشاد، وجنوب السودان. عسكريا، دفع الجيش الوطني الليبي بمزيد من التعزيزات إلى مدينة درنة، حيث وصلت كتيبة 165 إلى منطقة الحيلة التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب المدينة، وتمركزت بالكامل في محورها الجنوبي. كما أعلن مسؤول في غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش، أنه تم احتجاز سفينة أمام ساحل درنة كانت قد خرجت من إسبانيا متجهة إلى الهند، مشيرا إلى أنه تم سحب السفينة إلى رأس الهلال لتفتيشها والتحقيق مع طاقمها. ويسعى الجيش لإنهاء سيطرة مجموعات متطرفة على المدينة منذ سنوات، أبرزها تنظيم مجلس شورى ثوار درنة وضواحيها التابعة لتنظيم القاعدة. وفي مدينة بنغازي شرقا، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، أنه لم يتبق للجماعات الإرهابية سوى شارع واحد فقط، مشيرا إلى الحصار الذي تفرضه قوات الجيش على المتطرفين في الفندق البلدي. ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية قوله: «عند مداهمة هذا الشارع سيعلن رسميا عن انتهاء كامل العمليات العسكرية في بنغازي»، موضحا أنه تم تفكيك المئات من الألغام التي قامت الجماعات الإرهابية بزراعتها داخل المباني خلف الفندق البلدي لإعاقة تقدم الجيش. إلى ذلك، نددت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية في رسالة مفتوحة إلى الحكومات الأوروبية نشرت أمس، بسوء معاملة يلقاها في ليبيا المهاجرون الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، كما نددت بسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. وقالت جوان ليو، رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود إنترناشيونال» في الرسالة، إن «التمويل الأوروبي الذي يحركه فقط السعي لإبقاء هؤلاء الناس خارج أوروبا، يسعى لمنع المراكب من مغادرة المياه الليبية، لكن في الوقت نفسه تغذي هذه السياسة نظاما إجراميا». وشددت في مؤتمر صحافي على أن «القادة الأوروبيين متواطئون ونريد ردودهم». وتحدثت ليو التي كانت زارت «مراكز احتجاز رسمية» في ليبيا، حيث ينقل المهاجرون بعد اعتراضهم من قبل حرس الحدود الليبيين، بحسب المنظمة، عن ظروف بالغة السوء وعنابر مكتظة ووسخة تنقصها التهوية، مشيرة إلى ظروف «احتجاز هي الأشد قسوة». وقالت: «إن الناس يعاملون مثل السلع المعدة للاستغلال» مشيرة إلى حالات اغتصاب وإهانات. وذكرت المفوضة الأوروبية، سيسيليا ملمستروم، أن «الاتحاد الأوروبي يقدم أيضا الكثير من المال للمنظمات الدولية للعمل معها لمحاولة تحسين الظروف في ليبيا التي هي فعلا فظيعة». وأضافت المفوضة التي كانت زارت ليبيا قبل سنوات: «رأيت أن المراكز ليست مراكز استقبال بل سجون. كان الوضع فظيعا قبل سنوات قليلة. ولا أملك معلومات تشير إلى أنها تحسنت». وبحسب ليو فإن الحكومات الأوروبية يجب ألا تعتبر تراجع عمليات عبور البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة بمثابة نجاح. وقالت: «بالنظر إلى ما يجري في ليبيا فإن مثل هذا النجاح يدل في أحسن الأحوال على أنانية، وفي أسوأ الأحوال على تواطؤ، في محاولات لتحويل البشر إلى سلع بأيدي مهربين». وأضافت رئيسة المنظمة: «في إطار جهودها لوقف تدفق المهاجرين، هل الحكومات الأوروبية على استعداد لتحمل ثمن الاغتصاب والتعذيب والعبودية؟».

الخرطوم تعلن إغلاق الحدود مع ليبيا وجنوب السودان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... قرر السودان فتح حدوده مع تشاد المجاورة بعد اغلاقها اثر مقتل ضابط سوداني برصاص مسلح تشادي، فيما اغلق حدوده البرية مع ليبيا وجنوب السودان، منعاً لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي المسروقة من دول اوروبية. وقال حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السوداني: «أغلقنا حدودنا البرية مع ليبيا وجنوب السودان، منعاً لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي». وكشف في خطاب له أمام حشد من طلاب حزبه الحاكم بالخرطوم، عن دخول 60 ألف سيارة دفع رباعي إلى السودان في الفترة الماضية، مهربة عبر ليبيا وتشاد وجنوب السودان». وذكر أن «أصحاب السيارات المهربة ارتكبوا جرائم في دول أخرى، كالقتل والتهريب وغسل الأموال والمخدرات، وأن الشرطة الدولية أرسلت اخيراً طلبات إلى السودان لتسجيل بيانات السيارات المهربة، لمعرفة الشبكات الإجرامية المتورطة». واضاف: «نحن مضطرون لمعرفة الشبكات الإجرامية التي هربت تلك السيارات إلى السودان»، مؤكدًا أن «خطة جمع السلاح انطلقت بنشر قوات للتفتيش والنزع، بتفويض من الرئيس عمر البشير، مع الرفض الكامل لمنح حصانات لأي شخص سواء نائب رئيس أو وزير أو حاكم ولاية، وتنفيذ الرد الفوري في حال وجود مقاومة». وتابع: «للأسف الشديد، كثير من القبائل لديها صناديق لتخزين السلاح العادي، والمدافع الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي». الى ذلك، اعلن حاكم ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجا، فتح الحدود مع تشاد بعد اغلاقها اثر مقتل ضابط سوداني برصاص تشادي أخيراً. وقال الهجا عقب محادثات مع حاكم اقليم وداي التشادي محمد بشير اوكومي ان حكومته اضطرت الى اغلاق الحدود بعد مقتل الضابط الذي كان في مهمة رسمية، خوفاً من تحرك اهل القتيل للثأر، ما يحدث فوضى في الحدود. وطالب السلطات التشادية بتوقيف الجاني لمحاكمته. وقال اوكومي ان حكومته منعت تحرك اي شخص عبر الحدود مع السودان وهو يحمل سلاحاً، ومنع الرعاة التشاديين من عبور الحدود السودانية، مشيرا الى ان السلطات اوقفت والد الجاني لاجباره على تسليم نفسه. من جهة أخرى، حمل رئيس «الحركة الشعبية – الشمال» فصيل عبد العزيز الحلو بشدة على ياسر عرمان الأمين العام السابق للحركة ورئيس فريقها التفاوض الذي صار في الجناح الآخر للحركة برئاسة مالك عقار. وطالب الحلو بتقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وقال ان عرمان عمل على خفض سقوف مَطالب الحركة عبر تصريحاته المُتكرِّرة التي يقول فيها إنّنا لا نريد جيشيْن، وإنّ حق تقرير المصير ليس من مطالبنا، ورأى أن تلك التصريحات حملت تنازلات كبيرة في قضايا جوهرية ومصيرية، مشيراً الى أن قواهم تمثل الضمانة الوحيدة لتنفيذ أيِّ اتفاق سياسي مع الخرطوم. وأوضح أن مطلب تقرير المصير ورد كجملة شرطية، فإما «السودان العلماني الديموقراطي الموحد»، أو «حق تقرير المصير» لكل الشعوب السُّودانية المُختلفة ليُقرِّر كل منها مُستقبله السِّياسي والإداري. واضاف الحلو إن حق تقرير المصير لم يكن يوماً بعيداً من طروحات الحركة الشعبية وأهداف ورؤى السودان الجديد لعلاقته بآليات تحقيق الوحدة العادلة والسلام الدائم. ودعا مسؤولون الحركة إلى فتح ممرات آمنة بين مناطق سيطرتها في محلية هيبان وكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، مؤكدين أنها سمحت بالفعل بحرية حركة المواطنين منذ نحو شهرين. ودعا خليفة ابراهيم محافظ محلية هيبان، أكبر المحليات المتأثرة بالحرب في ولاية جنوب كردفان، الحركة إلى فتح ممرات آمنة للأهالي والمرضى والراغبين في العودة الطوعية، دعما للسلام والاستقرار.

جوبا تنتقد عقوبات أميركية

الخرطوم - «الحياة» .... أعلنت الخارجية الأميركية أمس، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على مسؤولين في جنوب السودان، هي لدفع جوبا إلى حل الأزمة الإنسانية، والالتزام بوقف إطلاق النار المعلن، وإحياء اتفاق السلام بشأن حل النزاع. لكن حكومة الجنوب قللت من العقوبات ورأت انها ستزيد الاوضاع تعقيداً وتبعث برسالة سلبية للمتمردين. وأفاد التلفزيون الرسمي في جنوب السودان أمس، بأن العقوبات الاميركية لن تؤدي الى المساعدة في حل مشكلة جنوب السودان بل تزيدها تعقيداً، وأن واشنطن ينبغي ان تمارس ضغوطاً على المتمردين لحملهم على السلام وليس توجيه رسالة سلبية تزيد من تعنتهم، ما يطيل الأزمة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت، في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة أمس: «أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات موجهة لمسؤولين حاليين ومسؤول سابق في حكومة جنوب السودان، وذلك لدورهم في تهديد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان، وكذلك لثلاث شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحد هؤلاء الأفراد الثلاثة». وعزت الخارجية العقوبات الى ان «الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة التدقيق في من يثرون من خلال الفساد، بينما يعاني شعب جنوب السودان من أزمة إنسانية خطرة». وأضاف البيان: «يواجه 6 ملايين شخص في جنوب السودان جوعاً يهدد الحياة. هذه أزمة من صنع الإنسان وتستطيع حكومة جنوب السودان أن توقفها». وزاد البيان «ما زلنا نوضح لقادة جنوب السودان أنّ عليهم الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن وإحياء اتفاق العام 2015 بشأن حل النزاع». وفرضت واشنطن اول من أمس، عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي جنوب السودان، وعلى قائد الجيش السابق. وافادت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، بأنها أدرجت أسماء مالك روبن رياك رينغو، نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام للجيش، وبول مالونق قائد الجيش الذي أقيل في أيار (مايو) الماضي، ومايكل ماكوي لويث، وزير الإعلام، على لائحة سوداء بسبب «دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان».

ظهور بوتفليقة في مجلس الوزراء تزامناً مع مطالبات بعزله لـ «عجزه»

الحياة...الجزائر- عاطف قدادرة ... اعتد حلفاء للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بظهوره في اجتماع لمجلس الوزراء للرد على اعتصام ناشطين سياسيين في وسط العاصمة، منادين بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد كيفية انتقال السلطة في حال ثبوت مانع صحي لدى رئيس الدولة يحول دون قيامه بمهماته، فيما جددت وزارة الدفاع نفيها نفياً قاطعاً، أي نية لدى الجيش للانقلاب على رئيس الجمهورية وهاجمت داعين إلى هذا الطرح. ورتبت السلطات ظهور بوتفليقة في أول مجلس للوزراء مع حكومة أحمد أويحيى، بالتزامن مع بيان شديد اللهجة عن وزارة الدفاع أوردته افتتاحية مجلة «الجيش» التي تحولت إلى لسان حال المؤسسة العسكرية. ونقل التلفزيون الحكومي مقاطع مصورة لاجتماع مجلس الوزراء أظهرت بوتفليقة يقلب أوراق تخص الاجتماع ويعطي توجيهات للوزراء ليل أول من أمس، في رد واضح على الدعوة لـ «عزله» التي تقودها بعض الشخصيات السياسية والحزبية. وفيما كان بوتفليقة مجتمعاً بوزراء حكومة أحمد أويحيى، كانت قوات الأمن تفرق اعتصاماً لبضع ناشطين وسط العاصمة، ارتدوا قمصاناً كتبت عليها عبارة: «المادة 102 من الدستور». وتنص المادة التي تضمنها الدستور السابق وأيضاً المعدل قبل سنة على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطر ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع». عندها يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بغالبية الثلثين من أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يُعلَن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوباً، ويعمد رئيس البرلمان إلى الدعوة لانتخابات رئاسية. ومن بين الناشطين الذين قادوا الاعتصام، قياديون في حزب «جيل جديد» الذي بادر للدعوة إلى عزل بوتفليقة، وناشطين سابقين في حركة «بركات» (كفى) التي ظهرت عشية الانتخابات الرئاسية في 2014 وكانت رافضة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وفي سياق متصل، هاجمت مجلة «الجيش» في افتتاحيتها، من وصفتهم بـ «الأقلام المأجورة التي نصبت نفسها مدافعة عن حرية الشعوب»، مؤكدة أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى. وأشارت الافتتاحية إلى «أقلام مأجورة خاضت في كل المواضيع والاختصاصات، من الشريعة إلى التاريخ مروراً بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من المعارف والعلوم». وهذا ثاني رد من المؤسسة العسكرية، التي وجد قائدها الفريق أحمد قايد صالح نفسه في وضع محرج بعد توجيه دعوات له بإزاحة بوتفليقة من الحكم. وأضاف البيان العسكري أن «الأقلام المأجورة «عندما أخفقت وفشلت تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها وعرجت على مؤسسة الجيش الشعبي الوطني معتقدة أنه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد التعاريف الأكاديمية المملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الأبطال والصالحين».

حذف البسملة يفتح حرباً جديدة على وزيرة التربية الجزائرية جمعية العلماء المسلمين اعتبرته اعتداء على حقوق الأطفال

ايلاف...عبد الحفيظ سجال من الجزائر: أثارت موافقة وزيرة التربية نورية بن غبريت على حذف البسملة من الكتاب المدرسي موجة اسهتجان واسعة ضدها في الجزائر، زاد من التهم التي توجه لها في كل مرة بتنفيذ برنامج يسعى إلى تغريب المدرسة الجزائرية وسلخها من هويتها العربية والإسلامية. ولم وأكدت نورية بن غبريت في إجابتها على أسئلة الصحافيين أنها لم تمانع إقدام بعض دور النشر المكلفة بطباعة الكتاب المدرسي بحذف البسملة منه، على عكس ما كان جاريا في السنوات الماضية.

استثناء

وقالت الوزيرة إن وجود البسملة إجباري فقط في كتاب التربية الإسلامية، غير أنه ليس إلزاميا في باقي الكتب المدرسية.وأضافت أن وجود البسملة في كتب المواد التعليمية الأخرى يبقى ضمن حرية الناشر المكلف بطبع كتاب معين، فله الحق أن يبقي البسملة أو يحذفها دون تدخل من وزارة التربية. وتعرف السنة الدراسية الجديدة في الجزائر التي انطلقت الأربعاء إدخال تغييرات على مناهج الطور الثاني من التعليم (الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط)، بالإضافة إلى توفير 70 مليون كتاب من بينها 40 مليون كتاب جديد. ومنذ بداية تطبيقات إصلاحات الجيل الثاني في قطاع التربية التي انطلقت السنة الماضية، وجهت للوزيرة نورية بن غبريت اتهامات قاسية تتلخص في إدخال برامج تهدف إلى النيل من الهوية الوطنية ومحاولة تغريب سلك التعليم بإدخال برامج فرنسية بحتة. وتستقبل المدرسة الجزائرية هذا الموسم 4373222 تلميذ في الابتدائي و 2820172 في الطور المتوسط،و1222687 تلميذ في الثانوي. وأعلنت الوزيرة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وضع تحت تصرف التلاميذ 30 كتابا مدرسيا جديدا و 6 كراريس للتمارين تخص الطورين الثاني من التعليم الابتدائي والمتوسط (السنتان الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط)، وذلك استكمالا لما تسميه "التحسينات" في المناهج التربوية التي انطلقت السنة الماضية. ولم تخف الوزيرة "رفض لجنة المطابقة والمتابعة للكتب المدرسية اعتماد سبعة كتب جديدة كانت موجهة لتدريس تلاميذ الطور الثاني من التعليم المتوسط (السنتان الثانية والثالثة متوسط) كونها لم تكن في المستوى المنتظر". وقالت إنه من بين الأسباب التي استندت إليها اللجنة هو أن "محتوى بعض هذه الكتب أعلى من مستوى التلاميذ وأخرى أقل منه، مما تطلب عدم إدراجها هذه السنة، وتم تحيين الكتب القديمة للتدريس بها هذه السنة". وأشارت بن غبريت إلى أن عملية تقييم ومراجعة الكتب الجديدة "تستغرق ما بين خمسة وثمانية أشهر، كما تتطلب مراجعتها تجنيد 15 متدخلا في كل مادة، علما أن الإطارات المعنية بمراجعة الكتب يتم اختيارهم على أساس الكفاءة في مهنة التدريس في قطاعي التربية والتعليم العالي". لكن الرافضين لعمل الوزيرة يقولون إن عملية اختيار اللجنة المكلفة بإعداد الكتب المدرسية تتم في غالب الأحيان حسب الإيديولوجيات التي ينتمون إليها، والتي يفضل فيها من تتطابق آراءهم مع فكر الوزيرة العلماني ذي التوجه الفرانكفوني.

اعتداء

وفي رد فعل لها، استهجنت جمعية العلماء المسلمين موافقة وزارة التربية على حذف البسملة من الكتب المدرسية، واعتبرته اعتداء على حقوق الطفل الجزائري. وقال رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم في تصريح مكتوب لـ"إيلاف" "لقد آلمتنا قضية حذف البسملة من كتبنا المدرسية، وخاصة كتب المرحلة الابتدائية، باسم ما يسمى بالإصلاح، وحيث إن البسملة جزء من هويتنا، ومن عقيدتنا، فإن حذفها يمثل اعتداء على عقول أطفالنا، ومساساً بشخصيتنا وهويتنا". وذكر قسوم أن "الدستور وهو المرجعية العليا للبلاد يبدأ بالبسملة، ويؤكد على ثوابت الأمّة، وبيان أول نوفمبر، وهو المرجعية الثورية العليا، لسيادتنا، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويؤكد على ثوابت وهوية الوطن، وخطابات رئيس الجمهورية تبدأ بالبسملة، وتؤكد على المرجعية الدينية، وآخرها خطابه بمناسبة إحياء ذكرى استرجاع الاستقلال، والعيد الوطني للشباب". وأضاف أن "كل المؤلفات المدرسية منذ أربعة عشر قرناً، على اختلاف تخصصاتها، تبدأ بالبسملة، وفي ضوء هذا تطرح في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،أسئلة مثل هل تمت استشارة وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وجمعية العلماء، في حذف البسملة؟ ولماذا التركيز على أطفالنا في الابتدائي ومحاولة تنشئتهم، على قيم لائكية غير دينية، وهو ما يعمل على إفساد ما تبنيه لديهم الأسرة من قيم وأخلاق؟.... وأردف متسائلا" ما هو الهدف من حذف البسملة الآن، وأية أجندة يخدمها مثل هذا الإجراء؟ وهل ينقص البلاد - مشاكل - حتى نظيف إليها مشاكل أخرى، ونشغلها بمثل هذه القضايا؟ وهل من الإصلاح حذف البسملة، وفي المرحلة الابتدائية؟".. وقال قسوم "لذا فإننا نندد بمثل هذا الإجراء، ونعده عدواناً على عقول أطفالنا، وعلى هوية شعبنا".

الحكومة المغربية تستعد للمحاسبة وتقديم حصيلة أربعة أشهر من عملها

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني.... يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، يوم الاثنين المقبل، لقاء يحضره زعماء أحزاب الأغلبية سيخصص لإطلاع الرأي العام على حصيلة عمل الحكومة خلال الأشهر الماضية، وهو اللقاء الذي كان مقررا تنظيمه بعد انتهاء 100 يوم من عمرها. وأعلنت الحكومة أنها جاهزة للمحاسبة. وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، أن الحكومة ستقدم حصيلة أربعة أشهر من عملها وليس 100 يوم فقط، إذ سيتم عرض الإجراءات الاستعجالية التي وعدت بها في برنامجها، وهي الحصيلة التي صادقت عليها أحزاب الأغلبية وأصبحت جاهزة لعرضها أمام الرأي العام. وعد الخلفي، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، أمس، الخطوة بأنها «تجربة أولى في المسار السياسي في البلاد، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد أن وعدت الحكومة في برنامجها باعتماد عدد من الإجراءات العاجلة في الأيام الأولى من عملها»، مضيفا أن المواطنين من حقهم الاطلاع على هذه الحصيلة على المستوى السياسي والتدبيري والاقتصادي والاجتماعي والخارجي. وأوضح الخلفي أنه سيجري خلال اللقاء المرتقب عرض الإنجازات التي كان لها وقع على المواطن والمقاولة، كما سيجري خلال اللقاء ذاته عرض الورشات (المشاريع) التي ستشتغل عليها الحكومة في المستقبل. وسرد الوزير المغربي جزءا من الإنجازات التي وصفها بالإيجابية، منها إقرار منح دراسية لفائدة متدربي التكوين المهني، وتخفيض سعر 135 صنفا من الأدوية، واعتماد أضخم عملية توظيف بالتعاقد لحل مشكل الاكتظاظ في المدارس، وإنشاء اللجنة الوطنية للاستثمارات، واعتماد المخطط الوطني للتشغيل، وإحداث لجنة تلقي العرائض من المواطنين، ولجنة تتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. من جهة أخرى، كشف الخلفي أن ميثاق الأغلبية الحكومية أصبح جاهزا بعدما جرى حسم جل النقاط المتضمنة فيه. وكانت الأحزاب الستة المكونة للتحالف الحكومي، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، قد شكلت لجنة مشتركة تضم ممثلين عنها مباشرة بعد تعيين الحكومة، لإعداد ميثاق يمثل تعاقدا بين الأحزاب الستة ومرجعا للعمل المشترك بينها، يضمن نوعا من التماسك والتضامن بينها على مستوى العمل الحكومي والبرلماني، إلا أن الميثاق تعثر إخراجه بسبب الخلافات بين تلك الأحزاب لا سيما بين «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ورجل الأعمال النافذ. في سياق آخر، قال سعد الدين العثماني، إن الحكومة تعتبر التعليم أولوية مهمة، لأن رفع مستواه كما وكيفا خيار ضروري ورهان للمغرب، مضيفا: «التعليم مفتاح التنمية والتقدم، وهو مفتاح الدخول إلى العصر». وكان تقرير أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مارس (آذار) الماضي قد أقر أن «التعليم المغربي في خطر»، وذلك بسبب تدني مستوى الفهم لدى التلاميذ، خصوصا في المواد العلمية واللغات. والناتج عن تراكم الاختلالات في هذا القطاع لعدة سنوات، وأعد المغرب رؤية 2015 - 2030 لإصلاح التعليم. وعين العاهل المغربي محمد حصاد وزير الداخلية في الحكومة السابقة، وهو تكنوقراطي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة فاجأت الكثيرين.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة.. مستلزمات طبية منتهية الصلاحية تستنفر وزارة الصحة المغربية

إبراهيم بنادي... الرباط: عجلت خلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة المغربية، بشأن تلاعبات في الفواتير وزيادات في التسعيرة بلغت 50 في المائة، باتخاذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قرار إبعاد مختبر للتحاليل الطبية في الرباط من اتفاقية الهيئات المدبرة للتأمين الصحي الإجباري، وسحب الرمز الوطني الممنوح للمختبر ومديره للتأشير على ملفات التعويض. وكتبت "المساء" أن القرار جاء بعدما كان وزير الصحة أصدر تعليمات للمفتشية العامة للتحقيق في شكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن فرض المختبر لأداء 50 في المائة إضافية عن قيمة التسعيرة العادية، فضلاً عن توصل اللجنة المكلفة التحقيق في الشكوى إلى أن هذا المختبر الشهير يستخدم مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، مع قيامه ببناء طابق إضافي في المختبر دون ترخيص أو مطابقة للمعايير.

الدرك الملكي يطلق النار على شبكة تهريب المخدرات

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة (شمال الرباط) أطلقت النار على أفراد شبكة تهريب رفضت الامتثال لعناصر كوكبة الدراجات النارية بـ"النخاخصة" بين سيدي سليمان والقنيطرة، وأشرف القائد الجهوي للدرك الملكي على التدخل وإطلاق الرصاص، بعد ساعتين من المطاردة، وأسفرت العملية عن حجز طن و100 كيلوغرام من المخدرات. وأضافت الصحيفة أن دركياً من ضمن كوكبة الدركيين كانت تؤمن حركة السير أمر سائق سيارة مشبوهة بالتوقف، لكنه لاذ بالفرار. كما التصق بإحدى السيارات عند صندوق الأداء بمحطة النخاخصة، واجتاز الحاجز الحديدي دون أداء المبلغ، بعد دهسه عناصر الدورية الدركية، وهو ما تسبب في حالة استنفار قصوى.

تفتيش مهين للمغاربة المسافرين عبر إسبانيا

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن تعامل حراس الحدود في إسبانيا تغير مع المسافرين المغاربة الحاصلين على تأشيرة "شينغن" والذين يمرون عبر بوابات العبور البحرية في مدينتي طريفة والجزيرة الخضراء الإسبانيتين، وحتى المسافرين إلى إسبانيا انطلاقاً من مطار ابن بطوطة بطنجة (شمال)، وذلك بتعريضهم للتفتيش وفق إجراءات مهينة. الامن يتدخل لمنع سقي الأراضي الفلاحية بمياه الصرف الصحي.. تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" التي كتبت أن مصالح الأمن تدخلت لمنع شاحنات كبيرة تنقل مياه الصرف الصحي لسقي أراض فلاحية معروفة بين الطريق الرابطة بين برشيد والدروة، بعد أن اختارت فئة من الفلاحين سقي مزروعاتها بالمياه العادمة دون أن يكلفها ذلك أعباء مادية ولو على حساب صحة وسلامة المواطنين، إذ تتنقل شاحنات صهريجية بشكل يومي إلى الأراضي الفلاحية القريبة من برشيد (وسط) قصد سقيها بمياه الصرف الصحي، في تصرف شبيه بقضية استعمال "البراز البشري" في زراعة الدلاح (البطيخ الأحمر) من قبل مالك ضيعة فلاحية بالجهة الغربية لمدينة شيشاوة. ونسبة إلى مصدر مطلع فإن قلة المياه والتكلفة العالية لاستعمالها وما أصبحت تتطلبه عملية حفر الآبار من إجراءات إدارية ومصاريف مادية، دفعت الكثير من المزارعين إلى وضع أنابيب في مجرى المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، باتجاه أراضيهم المزروعة، مستعينين في ذلك بمحركات لضخ المياه تختلف قوتها من محرك لآخر، حيث هناك من يعمل بالبنزين ونوع آخر بغاز البوطان. وجاء تدخل الأمن بعد الرائحة الكريهة التي وصلت إلى سكان الدروة ومنطقة النواصر، ونظراً إلى المخاطر والأضرار العديدة التي يسببها استخدام مياه الصرف الصحي في السقي، بعد أن تبين أنها سبب مباشر في تفاقم المشاكل الصحية وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة كالأمراض الجلدية والبكتيرية المنقولة عبر الخضار أو المحاصيل البقولية أو ذات الأوراق التي تلامس التربة مباشرة أو تلامس مياه الصرف الصحي أثناء السقي.

ابن كيران يتغيب للمرة السادسة عن اجتماع التحالف الحكومي

في الشأن الحزبي كتبت "الأخبار" أن تغيب عبد الإله ابن كيران عن اجتماع رئاسة السداسي المكون للتحالف الحكومي، ، للمرة السادسة، أغضب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خصوصاً أنه كان وراء دعوة الأغلبية للاجتماع لوضع التأشير السياسي على حصيلة 100 يوم من أداء الحكومة، بالإضافة إلى المصادقة على وثيقة ميثاق الأغلبية الذي يحدد عمل مجلس الرئاسة وطريقة اتخاذ القرار داخل هيئات التحالف، بالإضافة إلى لجان التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزراء الحكومة.

لائحة جديدة بأسماء رؤساء المكاتب الجهوية للاستثمار

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن جل رؤساء المكاتب الجهوية للاستثمار ستتم الإطاحة بهم، وأن لائحة جديدة بأسماء مسؤولين جدد عنها سيتم الإعلان عنها، تزامناً مع حركة تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف ولاة وعمال مطلع السنة المقبلة، وأن اختيارهم جاء خارج أسوار وزارة الداخلية، حيث جل الأسماء التي يتم تداولها قادمة من القطاع الخاص ولها تجارب في قطاع المال والأعمال.