«14 آذار»: نصرالله استدرج مواجهات ووجّه تهديدات غير مبطنة الى المسيحيين

بيروت - «الحياة»
جددت الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» (مارس) توقفها عند الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى سورية، واصفة اياها بأنها «خطوةً شجاعة على طريق الاستقرار، لا سيما أنها تمّت كما صرَّح به رئيس الحكومة من مقر سفارتنا في دمشق بمضمون لبنان أولاً». وأكدت أن «العلاقات اللبنانية - السورية يجب أن تبنى على أساس مصالح الشعبين والدولتين المستقلتين والثقة المتبادلة بعيداً من منطق تسجيل النقاط».
واستغربت الامانة العامة في بيان بعد اجتماعها أمس، «التهديدات غير المبطّنة والنصائح المتوتّرة التي أرسلها الأمين العام لحزب الله (السيد حسن نصر الله) إلى المسيحيات والمسيحيين في خطابه الأخير لمناسبة العاشر من محرَّم»، معتبرة ان نصرالله «أخطأ الأسلوب والمضمون والعنوان، كما وقع في تناقضات فاقعة. فهو إذ يدعو إلى تهدئةِ وهدنة، رأيناه يُمعن في نبش قبور الماضي واستحضار عناوين لم تعد ذات موضوع وهو إذ يتظاهر بالهيمنة والاقتدار، رأيناه يضع نفسه في زاوية المستهدّف المستفرد، وهو إذ لم يستطع إخفاء قلقه من أخطار خارجية على الأرجح، رأيناه يستدرج مواجهات داخلية من هنا وهناك»، داعية اياه «وحزبَه إلى تبصُّر هادئ، وإلى نُصحِ نفسه أولاً، بأن نكون جميعاً في كنف دولة سيدة هي وحدها التي توفّر الأمان والاطمئنان لجميعنا، بدلاً من تكرار تجارب عبثية سبقه كثيرون إليها من دون فائدة».
وأضاف البيان أن المجتمعين توقفوا «بقلق شديد امام التفجير الذي حدث في مقرٍ لحركة «حماس»، كائنٍ في المربَّع الأمني لحزب الله في الضاحية الجنوبية»، مستغربين «وجوده في هذه المنطقة خارج المخيمات». واعتبروا أن «الحادث يطرح علامات استفهام كبرى في وجهِ اكثر من جهةٍ معنيّة: في وجه الدولة أولاً، بأجهزتها ووزاراتها المعنيّة لسؤالها في تقديم تفسير واضح لما حدث هو من حق الرأي العام عليها، وفي وجه «حزب الله» ثانياً، لسؤاله عن التناقض بين استدعائه الدولة إلى الضاحية الجنوبية، تحت شعار «النظام من الإيمان»، وبين منعه الدولة من ممارسة واجبها وحقها السيادي إلا بعد مرور 19 ساعة على الحادث وبعد العبث بمسرح الجريمة»، مقدمين التعزية بالضحايا.
ورأت الامانة العامة «في إطار المراجعات التي تُجريها» أن اللبنانيين نجحوا في «تجاوز امتحان «حرب غزّة» وتحييد لبنان، بفضل وعيهم وتمسكهم بالقرار 1701 الذي أثبت فعاليته في أصعب الظروف، كما أثبت قدرته على الصمود خلال السنة ذاتها أمام الانتهاكات الخارجية والداخلية»، مشيرة الى أن «الحدث الأبرز، من منظور الحركة الاستقلالية، هو تمكُّن الرأي العام اللبناني من حسم المعركة الانتخابية في 7 حزيران (يونيو) الماضي لمصلحة خيار الدولة والسيادة، عبر صناديق الاقتراع»، وأضافت: «لئن كانت التعقيدات المعلومة وقوى الأمر الواقع قد حالت دون الترجمة الكاملة لخيار الأكثرية اللبنانية في تشكيلة الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري، إلا أن ذلك لن يثني الرأي العام الاستقلالي عن تصميمه على العبور إلى الدولة».
كما اعتبرت أن «التضامن المسيحي - الإسلامي - وهو ركيزة الاستقلال الأساسية - استطاع أن يحافظ على قاعدته الصلبة، على رغم التشوُّش والارتباك اللذين أصابا صفوف لقاء 14 آذار، على خلفية أحداث 7 أيار 2008 وما تلاها من مداخلات خارجية».
ورداً على سؤال عن رفع الحجز عن أموال اللواء رستم غزالة من قبل القضاء اللبناني، أكد منسق الأمانة العامة فارس سعيد الذي تلا البيان أن «ما يتعلق بالمحكمة الدولية وكل ما ينتج منها من إجراءات وتدابير إدارية نحن نقبل به»، مشدداً على أن موضوع العلاقة مع سورية «مفصول تماماً» عن المحكمة الدولية.
وأضاف أن «لبنان في هذه المرحلة يساهم مع المملكة العربية السعودية ومصر وسائر الدول العربية في ترتيب البيت العربي»، لافتاً الى أن زيارة الرئيس الحريري لدمشق «هي جزء من هذا الترتيب وهو مفصول كلياً عن المحكمة الدولية».
ورفض سعيد الخوض في كلام النائب محمد رعد الذي انتقد «الألسنة» التي تتناول سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن «مثل هذا الكلام عن الألسنة وقطع الأعناق لغة تجاوزها اللبنانيون ولا نريد العودة إليها فنحن شعب يستحق الحياة كسائر شعوب المنطقة والعالم».