ضغوط لتوحيد المعارضة السورية لمواجهة النظام.....ثلاث وثائق تحدد توافقات المعارضة... وبقاء «عقدة» الأسد ومبادئ الدستور...«الشرق الأوسط» تنشر نصوص الأوراق... ودي ميستورا يدعو «الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو إلى جنيف.....قوات الأسد تنفذ عملية إنزال جوي بين الرقة وحمص..خلال شهرين.. "الثقب الأسود" يبتلع 200 عنصر من "الفرقة الرابعة"...هروب عناصر "قسد" من معارك الرقة.. واعتقالات وعقوبات بالسجن..تنظيم "الدولة" يكبح تقدم ميليشيات إيران في جنوب الرقة...قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»...القوات النظامية تسيطر كلياً على معقل «داعش» الاخير في حمص...«أحرار الشام» تهاجم القوات النظامية شمال حلب...استهداف شرق دمشق وغوطتها بنحو 60 صاروخاً...23 قتيلاً في سورية بتفجير انتحاري قرب حدود الأردن....

تاريخ الإضافة الأحد 13 آب 2017 - 5:35 ص    عدد الزيارات 262    التعليقات 0    القسم عربية

        


ضغوط لتوحيد المعارضة السورية لمواجهة النظام وغضب بعد مذبحة «الخوذ البيضاء» في إدلب

الشرق الاوسط..لندن: إبراهيم حميدي

دعا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وفود «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة ومنصتي القاهرة وموسكو إلى محادثات في جنيف بين 22 و27 الشهر الحالي؛ للوصول إلى «موقف موحد» إزاء ثلاث أوراق تتعلق بمبادئ الحل السياسي وآلية صوغ دستور جديد وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي. ويراهن دي ميستورا وفريقه على إبقاء عجلة «المشاورات الفنية» بين «الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو، خصوصاً بعدما رفض اجتماع «الهيئة» الأخير إقرار مسودات الأوراق، التي تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم، وكان توصل إليها ممثلو المجموعات المعارضة الثلاث في محادثات سابقة في جنيف ولوزان. وفي حال توصلت الوفود الثلاثة إلى «موقف موحد»، يراهن دي ميستورا على دعوة وفدي الحكومة والمعارضة إلى مفاوضات مباشرة في جنيف في الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. في موازاة ذلك، تجري اتصالات بين فرقاء المعارضة ودول إقليمية لترتيب نجاح المؤتمر المقبل للمعارضة في الرياض في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وناقش «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في اجتماع برئاسة رياض سيف في إسطنبول, أمس, الموقف من بقاء رئيس النظام بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية ... إلى ذلك، ساد غضب شديد في شمال سوريا بعد إقدام مسلحين مجهولين على قتل سبعة عناصر من عناصر «الخوذ البيضاء» (الدفاع المدني السوري) العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال رئيس «الخوذ البيضاء» رائد صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن تحقيقات تجري لمعرفة الجناة. وإذ سرت أنباء عن مسؤولية تنظيم «جند الأقصى» التابع لـ«داعش» عن الاغتيال، تعهدت «فتح الشام» (النصرة سابقا) بـ«حماية الدفاع المدني ومحاسبة القتلة».

ثلاث وثائق تحدد توافقات المعارضة... وبقاء «عقدة» الأسد ومبادئ الدستور

«الشرق الأوسط» تنشر نصوص الأوراق... ودي ميستورا يدعو «الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو إلى جنيف

لندن: إبراهيم حميدي... دعا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وفود «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة ومجموعتي القاهرة وموسكو إلى محادثات في جنيف في 22 الشهر الحالي؛ للوصول إلى «موقف موحد» إزاء ثلاث أوراق تتعلق بمبادئ الحل السياسي وآلية صوغ دستور جديد وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وفي حال توصلت الوفود الثلاثة إلى «موقف موحد»، يراهن دي ميستورا على دعوة وفدي الحكومة والمعارضة إلى مفاوضات مباشرة في جنيف في الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. في موازاة ذلك، تجري اتصالات بين فرقاء المعارضة ودول إقليمية لترتيب نجاح المؤتمر المقبل للمعارضة في الرياض في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) والحسم بين خيارين: الأول، يقوده قياديون في «الهيئة» لعقد لقاءات مع «منصتي» (مجموعتي) القاهرة وموسكو بعد أيام، ثم العمل على توسيع «الهيئة» بناء على بيان مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية العام 2015. الثاني، يسعى إليه معارضون آخرون للوصول إلى مؤتمر موسع للمعارضة يقر موقفاً مرجعياً أساسه القرار 2254 و«بيان جنيف». إلى حين ذلك، يواصل دي ميستورا وفريقه العمل لإبقاء عجلة «المشاورات الفنية» بين «الهيئة» ومجموعتي القاهرة وموسكو، خصوصاً بعدما رفض اجتماع «الهيئة» الأخير إقرار مسودات الأوراق، التي تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم، كان توصل إليها ممثلو المجموعات المعارضة الثلاث في محادثات سابقة في جنيف ولوزان. الوثيقة الأولى: «مبادئ الحل السياسي»، تعود إلى جولة المفاوضات السورية في جنيف في أبريل (نيسان) العام 2016، عندما قدمها وثيقة من صفحتين و12 مبدأ إلى ممثلي الحكومة و«الهيئة»، بحيث تشكل أسس الحل السياسي المنشود في البلاد. وقتذاك، تحفّظ الطرفان على الوثيقة. في الجولة التفاوضية في مارس (آذار) الماضي، جدد المبعوث الدولي الدماء في هذه الوثيقة التي سمت بـ«لا ورقة»، وقدم نسخة جديدة. ولدى المقارنة بين وثيقتي 2016 و2017، ظهر تراجع في السقف السياسي. إذ لوحظ غياب الحديث المباشر عن «الانتقال السياسي» والقرار 2254 في البند السادس من الوثيقة الجديدة، وإن كانت البنود الثلاثة للقرار 2254، أي الحكم، الدستور، الانتخابات، ستكون محل مفاوضات بين الأطراف السورية بهدف تحقيق الانتقال السياسي. وباتت تعرف بـ«السلال الثلاث» قبل أن تضاف إليها «سلة رابعة»، تتعلق بـ«محاربة الإرهاب». ولدى مقارنة الوثيقتين، ظهر أيضا تغير في الملف الإشكالي الآخر المتعلق بدور الجيش السوري. إذ كان البند العاشر نص على التزام السوريين «إعادة بناء جيش موحد وقوي عبر نزع سلاح ودمج عناصر الفصائل المسلحة لدعم الانتقال السياسي والدستور الجديد مع احتكار السلاح. ولن يكون هناك تدخل من العناصر الأجنبية في الأراضي السورية»، في حين نص البند السابع من وثيقة 2017، على «الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصري الحدود الوطنية لتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة الاستخبارات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون». أمام مأزق المفاوضات السورية السياسية وانطلاق عملية آستانة نهاية العام الماضي برعاية روسية - تركية – إيرانية، والوصول إلى اتفاق «خفض التصعيد» في أربع مناطق هي: إدلب، ريف حمص، غوطة دمشق ودرعا. ثم توقيع اتفاقيات تفصيلية برعاية أميركية - مصرية - أردنية، اقترح فريق دي ميستورا قبل أشهر دخول وفدي الحكومة والمعارضة في مشاورات فنية حول آلية صوغ الدستور، إضافة إلى بذل جهد بين وفود المعارضة الثلاثة لـ«توحيد موقفهم» طالما أن «وحدتهم غير ممكنة» حالياً. عليه، دعا فريق الأمم المتحدة وقتذاك إلى جولات بين وفود «الهيئة» ومجموعتي القاهرة وموسكو في جنيف ولوزان قبل الجولة بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف في يوليو (تموز) الماضي. وبحسب وثيقة داخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، قال وفد «الهيئة» في 13 يوليو، إنه طرح أربعة أسئلة على «منصتي» القاهرة وموسكو لـ«توضيح مواقف المنصتين، وكانت الأسئلة كالتالي والتي تركزت حول السلة الأولى: ما هو تعريف هيئة الحكم الانتقالي، آلية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي، الأساس القانوني لهيئة الحكم الانتقالي». وكانت أجوبة «منصة موسكو» في 12 يوليو، بحسب الوثيقة، هي: «هيئة الحكم الانتقالي: هو الانتقال من ترتيبات الحكم الحالي إلى حكم جديد، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية كاملة. آلية تشكيلها: الرئيس يكلف خمسة نواب له، أو يعين خمسة نواب له، وهؤلاء النواب يتم التوافق عليهم في مرحلة الاتفاق السياسي بين النظام والمعارضة ويكون مهامهم كالتالي: نائب للرئيس مسؤول عن الدفاع والجيش، نائب للرئيس مسؤول عن الأمن، نائب للرئيس مسؤول عن السياسات الخارجية، نائب الرئيس مسؤول عن القضاء والتشريع، نائب للرئيس مسؤول عن الحكومة، حيث يتنازل الرئيس عن كامل صلاحياته لنوابه». وتابعت الوثيقة: «يتبع كل نائب رئيس عشرة أشخاص يشكلون مجلساـ مجلس للقضاء والتشريع مثلا، ما عدا النائب المسؤول عن الحكومة يتبعه ثلاثون شخصا هم يشكلون الحكومة، وهذا العدد، أي العدد الإجمالي هو 70 عضوا بمعدل عشرة أعضاء على شكل مجلس يتبع نواب الرئيس الأربعة وثلاثون عضوا لنائب الرئيس عن الحكومة صلاحيات نواب الرئيس واسعة وكذلك هناك صلاحيات للمجلس التابع له دون العودة لنائب الرئيس يتم الاتفاق عليه، وتتشكل هيئة الحكم الانتقالي من هؤلاء إضافة إلى عدد آخر يتم الاتفاق عليهم». بالنسبة إلى «المرحلة الانتقالية»، أشارت الوثيقة إلى موقف «منصة» موسكو، أنها «تبدأ من لحظة الاتفاق وحتى ستة أشهر وتكون المرجعية في هذه المرحلة هو الدستور 2012، وبعد ستة أشهر تبدأ مرحلة جديدة تستمر حتى 17 شهرا، وحينها يعتمد إما إعلان مبادئ دستورية أو تعديلات على الدستور 2012 حتى يتم إعداد دستور جديد للبلاد». أما موقف «منصة» القاهرة، بحسب الوثيقة، فكانت «متوافقة مع موقف الهيئة العليا، حيث يطالبون برحيل الأسد وزمرته في بداية المرحلة الانتقالية». لكن الوفود الثلاثة، استطاعت التوافق على الأوراق المرجعية الثلاث. وإذ اعتبرتها «منصتا» القاهرة وموسكو، فإن «الهيئة» اعتبرتها «أوراقاً غير نهائية إلى حين اعتماد موقف مشترك من مسألتي رحيل الأسد ومبادئ الإعلان الدستوري»، إضافة إلى تحفظ البعض على البند الثاني من أسس «المرحلة الانتقالية» التي أشارت إلى «أن أي عملية انتقال سياسي ستتم تحت إشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي مصداقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية» من دون الإشارة إلى «هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة». خلال اجتماع «الهيئة» الأخير الذي كان مقرراً أن يقر الأوراق الثلاث، قال قياديون إنها تضمنت «تنازلات وتفريطاً وتجاوزا للخطوط الحمر»، في حين ربط مفاوض آخر في «الهيئة» الإقرار السياسي لهذه الأوراق بتحديد مجموعتي القاهرة وموسكو موقفهما من أمرين: مصير الرئيس بشار الأسد ومبادئ الإعلان الدستوري. عليه، بعث مكتب دي ميستورا دعوة خطية للوفود الثلاثة للاجتماع في جنيف أو ضواحيها بين 22 و27 الشهر الحالي لـ«عقد لقاءات إضافية في إطار المشاورات الفنية البناءة حول الدستور والقضايا القانونية». وستكون هذه الأوراق أساساً للمحادثات:

مبادئ الحل السياسي

- توافق الوفد التقني لكل من «الهيئة العليا للمفاوضات» ومنصة القاهرة ومنصة موسكو على رؤيتهم لورقة المبادئ الخاصة بالمبعوث الدولي للملف السوري والتي تشكل رؤية للشكل النهائي للدولة السورية، وهي ورقة حية قابلة دوماً للتجديد والتطوير:

1 - الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً احتراماً كاملاً. وفي هذا الصدد لا تنازل عن أي جزء من الأرض الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السورية المحتلة بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

2 - الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها واحترام تلك السيادة وتلك الحقوق بالكامل، وتحقيقاً لهذا الغرض تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي والإقليمي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه.

3 - يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي الاجتماعي، دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

4 - تكون الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، تسودها التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وحرية المعتقدات وتتم بحكم قوامه الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.

5 - تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والتمثيل العادل.

6 - في استمرارية مؤسسات الدولة العاملة، وتحسين أدائها وحماية البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة وفق ما نص عليه بيان جنيف، والقرارين 2118. و2254 والقرارات ذات الصلة، وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين دون تمييز، وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، وتقام لصالح المواطنين في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة آليات فعالة على نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الخاصة والعامة.

7 - بعد نهاية المرحلة الانتقالية يريد السوريون جيشاً وطنياً واحداً، مبنياً على أسس وطنية يكون الترفيع فيه على أساس الكفاءة، وأن يلتزم الحياد السياسي، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية، وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب وفق الدستور، مع إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني، وأمن المواطن، وتخضع للقانون والدستور، وفق معايير احترام الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، وعدم تدخلها في حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وحصر حق حيازة السلاح بيد مؤسسات الدولة المختصة.

8 - الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف، والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها، والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لمنع ظهورها.

9 - حماية حقوق الإنسان والحريات، ولا سيما في أوقات الأزمات، بما في ذلك كفالة عدم التمييز، والمساواة في الحقوق، والفرص للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو الجنس، أو أي عامل تمييز آخر وإيجاد آليات لحماية تلك الحقوق، وكفالة الحقوق السياسية والفرص للمرأة وفق الأصول، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة تضمن تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع كفالة مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وصولاً للمناصفة.

10 – تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي، وبما تمثله جميع الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة للمجتمع السوري، ولا يسمح بأي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية أو الإثنية، وسيتمتع أفراد هذه المجموعات كافة نساء ورجالاً بتكافؤ الفرص في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة.

11 – توفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى، التي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب ومحاربة الفقر وإنهائه مع كفالة سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين قسراً وتوفير المأوى لهم، بما في ذلك كفالة حقهم في العودة إلى ديارهم.

12 - صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة، طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، وبما يتسق مع إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.

القواسم المشتركة إزاء الانتقال السياسي

> توافقت الوفود في لوزان على اعتبار الأسس الخمسة عشرة التي وضعها دي مستورا في ملخصه لجولة أبريل 2016 أمام مجلس الأمن الدولي أساساً صالحاً لعملية الانتقال السياسي، وهذه البنود هي:

1 - أن عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها السوريون أنفسهم أمر لا بد منه لإنهاء النزاع في سوريا.

2 - أن أي عملية انتقال سياسي ستتم تحت إشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي مصداقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية.

3 - أن الحكم الانتقالي سيتولى المسؤولية عن حماية استقلال سوريا، وسلامة أراضيها، ووحدتها وفقاً لمبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

4 - أن الحكم الانتقالي سيكفل تهيئة مناخ من الاستقرار والهدوء والسلامة أثناء المرحلة الانتقالية بما يوفر للجميع، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة، الفرصة بالمساواة مع غيره، لكي يرسخ مكانته ويقود حملته في الانتخابات المقبلة وفي الحياة العامة.

5 - أن الحكم الانتقالي سيكفل استمرار الوزارات والمؤسسات وغيرها، من كيانات الخدمة العامة في أداء وظائفها وتحسينها وإصلاحها خلال المرحلة الانتقالية.

6 - أن الحكم الانتقالي يمكن أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة وأعضاء مستقلين وجهات أخرى.

7 - أن المرأة ستتمتع بالمساواة في الحقوق والتمثيل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية.

8 - أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب أثناء المرحلة الانتقالية.

9 - أن سوريا تحتاج إلى دستور جديد، وأنه سيكون من أهم مسؤوليات الحكم الانتقالي الإشراف على صياغة الدستور السوري بأيدي السوريين.

10 - أن الوسيلة المثلى حالياً في اعتماد الدستور الجديد هي الاستفتاء الشعبي.

11 - أن الأطراف تتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في نهاية المرحلة الانتقالية.

12 - أنه يجب ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.

13 - أنه لن يتم التسامح مع أعمال الانتقام أو التمييز في حق الأفراد أو الجماعات، وأن جميع المواطنين السوريين متساوون ويتمتعون بالحماية الكاملة خلال المرحلة الانتقالية.

14 - أنه ينبغي كجزء من المرحلة الانتقالية، توفير التعويض والجبر والرعاية لمن تكبد بخسارة أو تعرض لإصابة.

15 - سيتم الاتفاق على ترتيبات الحكم في إطار المحادثات السورية بتيسير من الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ التوافق.

الجدول الزمني وعملية صياغة واعتماد الدستور

- الجدول الزمني وعملية صياغة دستور جديد لسوريا تماشيا مع بيان جنيف، والقرار 2254:

لمحة عامة

- سوريا في حاجة إلى دستور جديد يضعه الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية.

- أي عملية لصياغة دستور يجب أن تندرج في سياق عملية انتقال سياسي يُتفق عليه في المحادثات السورية - السورية التي تضطلع الأمم المتحدة بتيسيرها في جنيف.

- ينبغي أن يبدأ إعداد الدستور الجديد بُعيد إنشاء حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير طائفي، يشار إليه أدناه بهيئة الحكم الانتقالي.

هيئة الحكم الانتقالي

- ينبغي أن تستند هذه العملية الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي على أساس قانوني ودستوري سليم.

- الشعب السوري وحده هو من يحدد دستور سوريا المستقبلي.

- مع ذلك، تقع المسؤولية على عاتق المحادثات السورية - السورية للاتفاق على مراحل وعملية صياغة دستور جديد لسوريا.

- ينبغي أن تحدد هذه المراحل بوضوح جدولا زمنيا وعملية صياغة الدستور، بما في ذلك المؤسسات ذات الصلة وولاياتها.

- أي عملية صياغة متفق عليها في جنيف يمكن أن تسترشد ببعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالخصائص الدائمة للدولة السورية المقبلة، لكن لا يجب أن تتضمن مبادئ فوق دستورية لم يقرها الشعب السوري.

- أي عملية دستورية يجب أن تكون ملكاً للسوريين وبقيادة سوريا، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

- أي عملية دستورية يجب أن تجرى بشفافية كاملة، ومن خلال تواصل كامل وتنسيق مع عامة الجمهور.

- أي عملية دستورية يجب أن تقدم إجابات للمسائل التي يطرحها الجمهور، وهو ما يتسنى عادة عن طريق عملية قائمة على حوار وطني منفتح ومشجع على المشاركة وواسع النطاق.

- من المرجح أن تجُرى على امتداد مدة زمنية، مما يتيح فرصاً لنشر مشاريع الصياغة ومناقشتها ومراجعتها.

- المشاركون في العملية السياسية يجب أن يمثلوا كل قطاعات وشرائح المجتمع السوري.

- هذا التمثيل الواسع يجب أن يتم موازنته بفريق صياغة أصغر مؤلف من خبراء قانونين يكون مسؤولاً بصورة تامة أمام الفريق الأكبر حجماً والأوسع تمثيلاً ويعمل في إطار اتصال وثيق به.

- هيئة الحكم الانتقالي ينبغي أن تبدأ عملية صياغة الدستور فور إنشاء الهيئة وتحت إشرافها.

- ستتمثل الخطوة الأولى في قيام الهيئة فور تشكيلها بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري عام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل هيئة الحكم الانتقالي.

- الخطوة الثانية ستكون قيام الهيئة بتشكيل لجنة صياغة لصياغة الدستور بناء على توصية من المؤتمر الوطني فيما يتعلق بعضوية هذه اللجنة.

- تشكل الهيئة لجنة صياغة مسودة الدستور في حال لم يتم عقد المؤتمر الوطني خلال الأشهر الثلاثة المحددة على أن تعرض اللجنة وعملها على المؤتمر حين تشكيله.

- تقوم لجنة الصياغة بعد ذلك بتقديم تقارير دورية حول التقدم في عملها إلى الهيئة والمؤتمر الوطني والسلطات الأخرى ذات الصلة.

- يتم نشر عمل لجنة الصياغة أمام المجتمع السوري بأكمله، وتقرر الهيئة الشكل الذي يتم من خلاله تقديم نتائج عمل لجنة الصياغة والمؤتمر الوطني للشعب السوري.

المؤتمر الوطني

- يتألف المؤتمر الوطني من أشخاص يمثّلون مختلف شرائح المجتمع السوري، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية والاقتصادية والنقابية وفق المعايير المعتمدة في الاتفاق السياسي بين الأطراف في جنيف. ويجب أيضاً أن يُمثَّل فيه سوريو المنفى والشتات.

- تكفل معايير عضوية المؤتمر الوطني أيضاً تمثيلاً مناسباً للمرأة. وينبغي تخصيص حصة تُطبّق كحد أدنى، لا تقل عن نسبة 30 في المائة ويمكن أن تتجاوزها، على أن تكون المناصفة هدفاً.

- أي شخص استبعد باتفاق الأطراف في جنيف من المشاركة في مؤسسات الحكم بسبب ضلوعه في انتهاك حقوق الشعب السوري لن يتمكّن من المشاركة في المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية وفي أي مرحلة لاحقة.

يفترض أن يتراوح عدد أعضاء المؤتمر الوطني بين 250 عضواً و300 عضو.

- يضطلع المؤتمر الوطني بدور استشاري إزاء هيئة الحكم الانتقالي ويكون مسؤولاً أمامها عن وضع إطار الحوار الوطني السوري في إطار جو عام يتسم بروح المصالحة.

ستكون المهام المحددة للمؤتمر هي:

- العمل بصفته مؤتمرا تشاوريا ومؤتمرا للمراجعة فيما يتعلق بصياغة الدستور؛

- إصدار توصية حول تشكيل لجنة صياغة؛

- إطلاق آلية لكفالة تشاور ونقاش عامين واسعي النطاق بشأن مشروع أحكام الدستور بالتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي.

- إطلاق عملية حقيقية للمصالحة الوطنية.

- يُتفق على معايير الاختيار المحدِّدة للانضمام إلى المؤتمر الوطني في إطار المحادثات السورية - السورية، بينما يتولى الهيئة اختيار الأفراد وفقا لهذه المعايير المتفق عليها.

- يكون للمؤتمر الوطني أمانة عامة يرأسها أمين عام، ويقوم بتنسيق أعمالها رئيس ونائبين للرئيس.

- يُنتخب أعضاء لهذه المناصب في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوطني، التي سيرأسها أكبر أعضاء المؤتمر سنًّا.

- يُتخذ أي قرار بأي توصية بشأن مشروع الدستور بتأييد من ثلثي أعضاء المؤتمر الوطني.

- لن يُخوَّل المؤتمر الوطني سلطة سياسية ولن يتصرف بصفة كيان سياسي له صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة عن طريق هيئة تنفيذية داخله.

- أي تنازع يُطرح في المؤتمر الوطني ولا يقبل الحسم بالتصويت سيحال إلى الهيئة التي تتولى تسويته.

لجنة الصياغة وعملية الصياغة

- تعين الهيئة في غضون 30 يوماً من إنشاء المؤتمر الوطني وبناء على توصية منه لجنة صياغة تتولى صياغة النسخة الأولى من الدستور.

- تضم لجنة الصياغة ما بين 30 و50 عضواً يختارهم ويعيّنهم الهيئة بناءً على توصية من المؤتمر الوطني.

سيتألف أعضاء لجنة الصياغة من خبراء ومن ممثلي شرائح الشعب السوري.

- يحق للجنة الصياغة حضور اجتماعات المؤتمر الوطني. وستقوم لجنة الصياغة برفع تقارير دورية للمؤتمر الوطني والهيئة والسلطات الأخرى ذات الصلة.

- تعد لجنة الصياغة المشروع الأول للدستور وسيقدم المشروع إلى المؤتمر الوطني وهيئة الحكم الانتقالي لاستعراضه والتعليق عليه في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة الصياغة.

- بعد ذلك، ستُراجع لجنة الصياغة المشروع استنادا إلى التعليقات الواردة في غضون فترة إضافية مدتها 15 يوماً.

- تقدّم لجنة الصياغة المشروع النهائي للدستور إلى المؤتمر الوطني وهيئة الحكم الانتقالي. وتقوم هيئة الحكم الانتقالي باعتماده وطرحه للاستفتاء

- يكون الهدف من المراحل العامة أعلاه هو كفالة تنفيذ عملية قصيرة الأجل لصياغة الدستور مدتها ستة أشهر، ليتسنى إتاحة وقت كاف لإجراء استفتاء دستوري وإجراء انتخابات في إطار الدستور الجديد وضمن أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254.

- تحدد المراحل العامة لعملية صياغة الدستور بما يراعي فترة الثمانية عشر شهراً المنصوص عليها في القرار 2254.

المبادئ الأساسية

- تُعِدّ لجنة الصياغة مشروعاً أولياً للدستور مسترشدة بالمبادئ الأساسية التي توافق عليها الأطراف في المحادثات السورية – السورية.

- تكون هذه المبادئ ذات صلة بالخصائص الدائمة لأي دولة سوريا مقبلة لكنها لن تشكل مبادئ فوق دستورية أو تتعارض مع الحق الأساسي للشعب السوري في تحديد الدستور.

النقاش العام والحوار

- يضع المؤتمر الوطني وهيئة الحكم الانتقالي برنامجَ تواصلٍ شاملا للجميع من أجل نشر مشروع الدستور وإتاحة نقاش عام بشأنه.

- توخيا لهذا الغرض؛ يمكن للمؤتمر الوطني إنشاء موقع إلكتروني بهدف تلقي تعليقات أفراد ومجموعات وجماعات من المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والجامعات، والأوساط الأكاديمية بشأن مشروع الدستور.

- إضافة إلى تهيئة أساليب تواصل محددة، إما من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الآليات لضمان مشاركة الشتات الموجود في المنفى.

- تقدّم نتائج هذا الحوار والنقاش العامين إلى لجنة الصياغة المسؤولة عن صياغة الدستور.

التصديق العام

- تعرِض هيئة الحكم الانتقالي نسخة نهائية مراجَعة من مشروع الدستور على استفتاء دستوري عام.

- تشكّل الهيئة وستعيّن لجنة انتخابية عليا لتدبير شؤون الاستفتاء وإدارته.

- يخضع الاستفتاء لإشراف الأمم المتحدة بما يكفل أعلى المعايير.

- تتولى الهيئة تحديث تسجيل الناخبين وتعديل القوانين لضمان المشاركة الشاملة لجميع السوريين الذين يحق لهم التصويت.

- تسنّ الهيئة قوانين بشأن تسجيل الأحزاب السياسية وأنشطة وسائط الإعلام والمجتمع المدني لضمان أن يُجرى الحوار والنقاش العامان بشأن مشروع الدستور والاستفتاء العام في جو من الحرية.

- تنص هذه القوانين الانتخابية صراحة على مشاركة أفراد الشتات الموجودين في المنفى واللاجئين الذين غادروا سوريا نتيجة للنزاع.

- وفقا لهذه القوانين الانتخابية المعتمدة من هيئة الحكم الانتقالي سيكون جميع المواطنين السوريين الحاملين للجنسية السورية مؤهلين للمشاركة في الاستفتاء الدستوري والانتخابات.

دور الأمم المتحدة

- تشرف الأمم المتحدة على الاستفتاء وستسهّل العملية.

- يُدعى المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة في سياق تنفيذ تدابير بناء الثقة، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفعال لإنجاح العملية الانتقالية.

- تدعو الحاجة إلى وجود بعثة للأمم المتحدة تضطلع بدعم تنفيذ الاتفاق الذي يُتوصل إليه في محادثات في جنيف.

- تُنفَّذ نتائج الحوار الوطني بدعم تقني من الأمم المتحدة وفقا لآجال محددة من أجل بدء عهد جديد لسوريا تسوده الحرية والأمن والاستقرار والسلام.

قوات الأسد تنفذ عملية إنزال جوي بين الرقة وحمص

أورينت نت.... ريف حمص الشرقيالسخنةالرقة روجت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن قوات الأسد وميليشيات إيران نفذت عملية إنزال جوي ليلي خلف خطوط تنظيم "الدولة" عند الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة وحمص. وقالت قناة العالم الإيرانية، إن "الجيش السوري وبالتعاون مع "القوات الرديفة" (ميليشيات إيران) تابعت عملياتها في عمق البادية، ونفّذت عملية إنزال جوي ليلي بعمق 20 كم خلف خطوط تنظيم داعش جنوب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص". وأضافت أن عملية الإنزال الجوي نجحت وأسهمت في تأمين تقدم قوات الأسد لمسافة 21 كم، وأسفرت عن استعادة السيطرة على قرى وبلدات "خربة مكمان والكدير وبير الرحوم" في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي، إلى جانب قتل عدد من عناصر تنظيم "الدولة" وتدمير 3 دبابات و17 عربة مزودة برشاش و7 سيارات مفخخة وإبطال اثنتين، بالإضافة إلى الاستيلاء على دبابتين وعدد من المدافع المتنوعة. وبموازاة ذلك، أعلنت قوات الأسدة وميليشيات إيران السيطرة على مدينة السخنة بشكل كامل، والتي تعتبر آخر معاقل تنظيم "الدولة" بريف حمص الشرقي. وكانت مصادر محلية، أفادت في وقت سابق بأن تعزيزات عسكرية ضخمة لميليشيات إيران وصلت إلى محيط مدينة السخنة، قادمة من محافظة القنيطرة، وذلك بعد تطويق المدينة من ثلاثة اتجاهات، وسط معارك كر وفر مع تنظيم "الدولة". وتقع مدينة السخنة شمال شرقي مدينة تدمر التاريخية الخاضعة لسيطرة النظام، وتبعد نحو 50 كيلومتراً من حدود محافظة دير الزور التي تقع بالكامل تقريباً تحت سيطرة تنظيم الدولة. واستولت قوات الأسد وميليشيات إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية على مناطق واسعة في ريف الرقة، واقتربت من مشارف منطقة معدان في ريف المدينة الجنوبي الشرقي، آخر منطقة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وباتت على تخوم الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور. هذا وتحاول قوات الأسد وميليشيات إيران الوصول إلى محافظة دير الزور في شرقي سوريا قرب الحدود العراقية، عبر ثلاثة محاور مختلفة.

خلال شهرين.. "الثقب الأسود" يبتلع 200 عنصر من "الفرقة الرابعة"

أورينت نت - محمد إدلبي .... رغم اتباعها سياسة الأرض المحروقة في اقتحام حي جوبر ومدينة عين ترما شرقي العاصمة دمشق، فشلت قوات الأسد على مدار الشهرين الماضيين من إحراز تقدم في المنطقة جراء الخسائر "الكبيرة" التي تكبدتها في الأرواح والعتاد، حتى بات الموالون يطلقون اسم "الثقب الأسود" على أماكن الاشتباكات، وذلك نظراً لابتلاع المنطقة لعدد من المجموعات الاقتحامية التابعة لـ"فرق النخبة" في قوات الأسد، رغم استخدام الأخيرة لكافة الأسلحة التدميرية. وأشار المتحدث الرسمي باسم "فيلق الرحمن" وائل علوان، إلى أن خسائر النظام بلغت منذ انطلاق الحملة العسكرية على جوبر وعين ترما منتصف الشهر السادس من العام الحالي وحتى أمس الجمعة (210 عناصر بينهم 9 ضباط، إصابة 600 عنصر من قوات الأسد بجروح متفاوتة الخطورة، أسر عنصر واحد من الفرقة الرابعة، تدمير وعطب 18 دبابة و6 عربات بي إم بي، عطب 3 عربات شيلكا، بالإضافة إلى تدمير 5 بلدوزر ومدافع 23).

الاعتماد على الفرقة الرابعة

وأكد علوان في تصريح لـ "أورينت نت" أن النظام اعتمد بشكل أساسي في حملته العسكرية على الفرقة الرابعة وميليشيات شيعية عراقية، مضيفاً أنه رغم عشرات الغارات الجوية على مناطق الاشتباكات، فشلت قوات الأسد من تحقيق هدفها من المعركة والمتمثل بالسيطرة على مدينة عين ترما وفرض حصار خانق على حي جوبر، وإجبار الفصائل على الانسحاب باتجاه الغوطة الشرقية. وكان القائد الميداني في فيلق الرحمن "أبو عدي الحمصي" أكد في وقت سابق مقتل 20 عنصراً من "الفرقة الرابعة" التي يتزعمها ماهر شقيق بشار الأسد، في كمين محكم للفيلق على أطراف على جبهات عين ترما، موضحاً أن مقاتلي الفيلق قاموا بإيهام عناصر "الفرقة الرابعة" بالانسحاب من مبنى البريد، الأمر الذي دفعهم إلى دخول المبنى، ليتم بعدها تفجيره عن بعد ومقتل جميع العناصر بداخله. ويطلق مؤيدو الأسد على حي جوبر، "الثقب الأسود " أو "مثلث برمودا"، وذلك نظراً لابتلاع المنطقة لعدد من المجموعات الاقتحامية التابعة لـ"فرق النخبة" في قوات الأسد، رغم استخدام الأخيرة لكافة الأسلحة التدميرية، حيث عجزت تلك القوات من التقدم في الحي، رغم مرور نحو شهرين على المواجهات مع "فيلق الرحمن".

50 محاولة اقتحام

وأشار علوان إلى أنه خلال الأسابيع الماضية قام النظام بأكثر من 50 محاولة لاقتحام المنطقة مستخدماً عدداً كبيراً من المدرعات، حتى أنه استخدم 30 مدرعة على أحد المحاور، وقد تركزت محاولات الاقتحام التي تصدى لها الثوار على ثلاثة محاور (جوبر من قطاع طيبة، وادي عين ترما، وزملكا). وتأتي الحملة العسكرية كخطوة لإنهاء وجود الفصائل في شرق العاصمة دمشق عبر التقدم في حي جوبر وإجبار الثوار على الانسحاب إلى الغوطة الشرقية، وذلك بعد سيطرة الميليشيات على حيي القابون وبرزة وبساتين حرستا الغربية من جهة اوتستراد دمشق – حلب، فالنظام يرغب بتأمين العاصمة من أي وجود للفصائل المقاتلة في محيطها، ومحاصرة الثوار ضمن مساحة ضيقة داخل مدن الغوطة.

ميليشيات عراقية

ويشارك في معركة جوبر ميليشيا "النجباء" العراقية والتي تنتشر على عدة محاور في شرق العاصمة، وتتكون من ثلاثة ألوية شيعية متشددة، وهي "عمار بن ياسر، الحسن المجتبى، والحسن". يذكر أن هذه الميليشيا ارتكبت عدة مجازر في الأماكن التي تواجدت فيها، ولا سيما في القلمون والغوطة الشرقية وداريا وريف درعا ومدينة حلب وريفها، حيث ظهر مرتزقة الميليشيا عام 2016 في مقطع فيديو، وهم يسحلون أحد مقاتلي الجيش السوري الحر في ريف حلب الجنوبي.

هروب عناصر "قسد" من معارك الرقة.. واعتقالات وعقوبات بالسجن

أورينت نت ... تشهد المعارك الأخيرة بين ميليشيات "قسد" وتنظيم الدولة في مدينة الرقة، هروب عشرات العناصر من الوحدات الكردية إلى قراهم في ريف الحسكة، جراء ارتفاع أعداد القتلى في صفوف الأخيرة بالآونة الأخيرة، والزج بهم في الخطوط الأولى من الاشتباكات دون تقديم الحماية اللازمة لهم. وأفادت شبكة "الخابور الإعلامية" بأن حالات الهروب الجماعية من صفوف ميليشيا "قسد" تعود إلى الخوف الذي سيطر على العناصر صغيري السن، والذي تم تجنيدهم قسرياً، وتراخي القيادات عن التواجد مع تلك العناصر في مقدمة المواجهات. وأضافت الشبكة أن العناصر بعد هروبهم من المعارك، قصدوا قراهم في أرياف محافظة الحسكة، ثم قامت "الأسايش" باعتقال 150 عنصراً منهم حيث أودعت 90 عنصراً في أحد سجون القحطانية قرب مطحنة نورات، بينما أودعت الباقي في سجن مدينة المالكية، ولم تعرف العقوبات التي سيتخذها الحزب بحقهم حتى الآن. وكان تنظيم الدولة أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي عن مقتل العشرات من عناصر ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي تتزعمها ميليشيا الوحدات الكردية، إثر عملية تفجير بعربة مفخخة استهدفت تجمعاً للميليشيا في جنوب مدينة الرقة. وذكرت وكالة "أعماق" الناطقة باسم تنظيم "الدولة" أن أحد عناصر التنظيم، ويدعى "أبو سمية الطاجيكي"، انطلق بعربة مفخخة تحو تجمعٍ للميليشيات الكردية بالقرب من سوق الهال جنوب شرق مدينة الرقة، وفجرها وسطهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 عنصراً من عناصر تلك الميليشيات وتدمير عربي همر، وآليتين و4 مقرات. والجدير بالذكر، أن ميليشيات "قسد" أطلقت في السابع من حزيران الماضي، معركة الاستيلاء على مدينة الرقة، بحجة طرد تنظيم "الدولة"، في إطار حملة عسكرية أسمتها "غضب الفرات"، وذلك بدعم من التحالف الدولي.

تنظيم "الدولة" يكبح تقدم ميليشيات إيران في جنوب الرقة

أورينت نت ... تمكن تنظيم "الدولة" من وقف تقدم قوات الأسد وميليشيات إيران في جنوب محافظة الرقة شمال سوريا، بالتزامن استمرار معاركه مع ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تتزعمها ميليشيا "الوحدات" الكردية داخل الرقة. وأفادت وكالة "أعماق" الناطقة باسم تنظيم "الدولة"، الجمعة، بمقتل 11 عنصراً من قوات الأسد وميليشيات إيران إثر هجوم نفذه عناصر التنظيم على موقع عسكري بمحيط قرية "غانم العلي" بريف الرقة الجنوبي. في هذه الأثناء، أشارت حملة "الرقة تذبح بصمت" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تنظيم الدولة استقدم تعزيزات عسكرية ضخمة في اليومين الماضيين إلى بلدة معدان جنوب شرق الرقة، التي تعتبر آخر معاقل للتنظيم في ريف المدينة. واستولت قوات الأسد وميليشيات إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية على مناطق واسعة في ريف الرقة، واقتربت من مشارف منطقة معدان في ريف المدينة الجنوبي الشرقي، آخر منطقة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وباتت على تخوم الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور. من جانب آخر، قتل 36 عنصراً من "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم "الدولة"، خلال اشتباكات في أحياء مدينة الرقة. وذكرت وسائل إعلام كردية، الجمعة، أنها ميليشيا (قسد) قتلت 32 عنصراً من تنظيم "الدولة" خلال اشتباكات في أحياء القديم وهشام بن عبدالملك ونزلة شحادة والبريد بمدينة الرقة، إضافة إلى جرح العشرات وتدمير سيارة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها. في المقابل، أكدت وكالة "أعماق" مقتل 4 عناصر لـ"قسد" قنصاً في شارع سيف الدولة وغرب شارع محطة القطار. وكانت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" قد تمكنت الخميس من وصل جنوب الرقة بشرقها، في إطار استمرار المعارك داخلها. ورجح "هفال جبار" القيادي في ميليشيا "الوحدات" الكردية في تصريح صحفي له الجمعة، بأن تستغرق معركة الرقة التي تقودها "قوات سوريا الديمقراطية" ضد تنظيم "الدولة" حوالي أربعة أشهر. يشار أن "قوات سوريا الديمقراطية" أطلقت في السابع من حزيران الماضي، معركة الاستيلاء على مدينة الرقة، بحجة طرد تنظيم "الدولة"، في إطار حملة عسكرية أسمتها "غضب الفرات"، وذلك بدعم من التحالف الدولي. وقدّرت قوات سوريا الديمقراطية" نسبة السيطرة على المدينة مطلع الأسبوع الماضي بحوالي 55%، تشمل الفرقة 17 شمالًا وضاحيتي الجزرة والهرقلية وحي السباهية والرومانية والقادسية وحطين واليرموك غرباً، إضافةً إلى المشلب والصناعة والبتاني شرقاً، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن انخفاض أعداد المحاصرين داخل المدينة ، من 50 ألف شخص إلى نحو 25 ألف معظمهم من النساء والأطفال.

قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»

لندن، بيروت - «الحياة» ... استمر القتال والغارات الجوية وتبادل القصف بالصواريخ والقذائف أمس في مناطق عدة من سورية. وقصفت طائرات التحالف الدولي مناطق في الرقة، المعقل الرئيس لتنظيم «داعش» في سورية. وتزامنت الغارات الجوية مع اشتباكات بين عناصر التنظيم و «قوات سورية الديموقراطية» على محاور الرقة، فيما يحاول كل طرف التقدم على حساب الطرف الآخر .. وواصلت القوات النظامية تصعيد قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة شرق العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن ما لا يقل عن 7 مواطنين أصيبوا وأن إصابات بعضهم حرجة، نتيجة القصف من قبل القوات النظامية بقذيفتي مدفعية على مناطق في مدينة دوما. واستمرت عمليات قصف جوبر وعين ترما بعشرات الصواريخ من نوع أرض– أرض صباح أمس، مستهدفة مناطق في بلدة عين ترما وأطرافها ومنطقة وادي عين ترما، وأماكن أخرى في حي جوبر الدمشقي. وفي الجنوب السوري أسفر تفجير انتحاري أمس عن قتل 23 عنصراً على الأقل من فصيل «جيش الإسلام» وإصابة عشرات آخرين بجروح. ووقع التفجير في معسكر لـ «جيش الإسلام» قرب بلدة نصيب في ريف درعا الجنوبي على بعد مسافة قصيرة من الحدود السورية- الأردنية. واتهم رئيس المكتب السياسي لـ «جيش الإسلام» القوات النظامية السورية وحلفاءها بالوقوف وراء الهجوم. وفي الريف الشمالي لحماة تعرضت مناطق في محيط بلدة مورك لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية من قبل القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ما تسبب بأضرار مادية. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية. وفي محافظة إدلب قتل سبعة عناصر من «الخوذ البيضاء»، (الدفاع المدني) العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، برصاص مجهولين تسللوا الى أحد مراكزهم في شمال غربي البلاد، حسبما أعلنت المنظمة أمس. ووقع الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين التابعة لمحافظة إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة. وأشارت المنظمة الى «قيام المجموعة المهاجمة بسرقة سيارتين من نوع «فان» وخوذ بيضاء وقبضات لاسلكي». ولم تتوافر معلومات حول السبب إن كان بدافع السرقة ام لأغراض سياسية. وفي الشمال السوري أعلنت «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) عن سيطرتها في شكل موقت على كتلة «معامل الكاستلو» شمال حلب في هجوم مباغت على القوات النظامية في المنطقة، وقتل وجرح عدد منهم. ونقل موقع «الدرر الشامية» الإخباري عن الـ «هيئة» أن عناصر تابعة لها هاجمت القوات النظامية في شمال حلب ليل أول من أمس وتمكنت من قتل 9 عناصر من ميليشيات النظام وجرح 7 آخرين، واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر قبل انسحابها من المنطقة. من جهة أخرى، بسطت القوات النظامية السورية سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة، المعقل الأخير لـ «داعش» في محافظة حمص. وأعلنت مصادر عسكرية أن القوات النظامية ألحقت بالتنظيم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة السخنة على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي مدينة تدمر القديمة، كما تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة دير الزور.

القوات النظامية تسيطر كلياً على معقل «داعش» الاخير في حمص

لندن - «الحياة» .... بسطت القوات النظامية السورية سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة، آخر معقل لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة حمص. ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر عسكرية أن القوات النظامية ألحقت بتنظيم «داعش» خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة السخنة على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي مدينة تدمر القديمة، كما تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة دير الزور. ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم بإزالة المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها مسلحو التنظيم داخل الأبنية السكنية وفي الشوارع. وتعد مدينة السخنة أكبر تجمع لتنظيم «داعش» في ريف حمص الشرقي وأهم طرق إمداده الرئيسة، بصفتها نقطة وصل بين أرياف حمص ودير الزور ومدينة الرقة أكبر معاقل التنظيم في سورية. واستعادت وحدات من الجيش أول من أمس السيطرة على قرية الطرفاوي شمال شرقي أبو العلايا في منطقة جب الجراح شرق مدينة حمص بنحو73 كيلومتراً، بعد القضاء على عددٍ من مسلحي «داعش» وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم. وفقد مسلحو «داعش» مساحات شاسعة من الأراضي السورية لمصلحة القوات السورية النظامية وحلفائها و «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة. هذا التقدم الذي حققته القوات النظامية بهجومها من مواقعها عند الحدود الإدارية بين الرقة وحمص وبالإنزال الجوي عند مثلث الحدود الإدارية بين الرقة وحمص ودير الزور، مكَّن قوات النظام من تقليص المسافة المتبقية بين قواتها المتقدمة من محور الحدود الإدارية مع الرقة ودير الزور وقواتها في مدينة السخنة، والتي تحاول بدورها تحقيق تقدم كبير والسيطرة على مزيد من المناطق. وباتت المسافة الفاصلة بين القوتين النظاميتين نحو 35 كيلومتراً، وفي حال السيطرة على هذه المسافة، فستكون القوات النظامية قد حاصرت تنظيم «داعش» في آلاف الكيلومترات الممتدة من خط التقدم هذا إلى جنوب طريق أثريا مروراً بحقول وآبار نفطية وريف حماة الشرقي وصولاً إلى منطقة جبال الشومرية في ريف حمص الشمالي الشرقي، وريف جب الجراح على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة حمص. وتسببت الاشتباكات والقصف المتبادل في سقوط خسائر بشرية من الطرفين بينهم قائد عسكري لإحدى مجموعات قوات النمر التي يقودها سهيل الحسن، العميد في قوات النظام. وأفاد مراسل لموقع «روسيا اليوم» الإخباري في سورية بأن القوات الحكومية نفذت ليلة أمس عملية إنزال جوي خلف الخطوط الدفاعية لتنظيم «داعش» عند الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة وحمص. ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله إن العملية أجريت بعمق 20 كيلومتراً خلف خطوط «داعش» وأسفرت عن استعادة الجيش سيطرته على خربة مكمن وبلدة الكدير في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي. وذكرت وكالة «سانا» الرسمية، نقلاً عن مصدر عسكري، بأن هذه العملية أسهمت أيضاً في تأمين تقدم القوات النظامية لمسافة 12 كيلومتراً جنوب شرقي الرقة وسيطرتها على قرية بير الرحوم، بعد القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي «داعش» وتدمير 3 دبابات و17 عربة مزودة برشاش و7 سيارات مفخخة وإبطال اثنتين، إضافة إلى الاستيلاء على دبابتين وعدد من المدافع المتنوعة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنباء وردت بعد ساعات معدودة من إعلان القوات النظامية عن سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة في ريف تدمر الشرقي، وهي آخر معاقل «داعش» في محافظة حمص. تتابع القوات النظامية في محافظة حمص تقدمها من أجل الالتقاء مع القوات القادمة من اتجاه الرقة، ما سيتيح لها محاصرة مجموعة كبيرة من مسلحي «داعش» في محافظات حمص والرقة وحماة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن القوات النظامية السورية أنهت عملية تمشيط مدينة السخنة وقامت بتفكيك وتفجير مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها «داعش» في المدينة التي سيطرت عليها قوات النظام ليل الخامس من آب (أغسطس) الجاري، وتسبب انفجار عدد من هذه الألغام في مقتل ما لا يقل عن 16 عنصراً من مجموعات القوات النظامية والمسلحين الموالين لها التي قامت بتفكيك الألغام المزروعة في المدينة. وفي غضون ذلك، واصلت القوات النظامية والطائرات الحربية الروسية عمليات قصفها بالصواريخ والقنابل والقذائف على مناطق في بادية السخنة، تمهيداً لتحقيق القوات النظامية مزيداً من التقدم في باديتها، بعد تأمينها محيط المدينة. وبقي تنظيم «داعش» مسيطراً على السخنة منذ منتصف أيار (مايو) 2015، وحتى سيطرة القوات النظامية على المدينة.

«أحرار الشام» تهاجم القوات النظامية شمال حلب

لندن - «الحياة» ... أعلنت «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) عن سيطرتها في شكل موقت على كتلة «معامل الكاستلو» شمال حلب في هجوم مباغت على القوات النظامية في المنطقة وقتل وجرح عدد منهم. ونقل موقع «الدرر الشامية» الإخباري عن الـ «هيئة» أن عناصر النخبة التابعة لها شنت هجوماً مباغتاً ليلة أمس الأول على القوات النظامية في شمال حلب، وتمكنت من السيطرة على كتلة «معامل الكاستلو» وقتل 9 عناصر من ميليشيات النظام وجرح 7 آخرين، واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر قبل انسحابها من المنطقة. ومن جهةٍ أخرى أعلنت الـ «هيئة» أنها تمكنت من تدمير عدة دشم للقوات النظامية على جبهة حي الراشدين غرب مدينة حلب أمس الجمعة. وأوضحت أنها قصفت النقاط العسكرية بقذائف الدبابة وبمدفع مضاد للدروع B10، مشيرة إلى أن هذه النقاط كانت تغطي عملية التسلل، باتجاه جبهة الراشدين غرب حلب. ودارت اشتباكات عنيفة صباح أمس بين عناصر الـ «هيئة» والقوات النظامية على جبهة الراشدين غرب مدينة حلب، في محاولة من الأخيرة التقدم في المنطقة، وترافقت الاشتباكات مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف من القوات النظامية على المنطقة. وكانت «تحرير الشام» قتلت مطلع الشهر الحالي نحو 20 من أفراد القوات النظامية وإصابة 10 آخرين، بعد هجوم في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي.

استهداف شرق دمشق وغوطتها بنحو 60 صاروخاً

لندن - «الحياة» ... فيما تواصل قوات النظام عمليات تصعيد قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة شرق العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن ما لا يقل عن 7 مواطنين أصيبوا بعضهم إصاباتهم حرجة، جراء القصف من قبل القوات النظامية بقذيفتي مدفعية على مناطق في مدينة دوما. ومن جهة أخرى شن سلاح الجو السوري غارات على قرى ومناطق في ريفي حماة الشرقي والشمالي. واستهدفت قذيفة أحد أسواق المدينة، في حين استمرت عمليات قصف جوبر وعين ترما بالصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض– أرض، وارتفع إلى 40 على الأقل عدد الصواريخ التي أطلقتها القوات النظامية منذ صباح أمس، مستهدفة مناطق في بلدة عين ترما وأطرافها ومنطقة وادي عين ترما، وأماكن أخرى في حي جوبر الدمشقي. كما قصفت القوات النظامية بعشر قذائف على الأقل، مناطق في أطراف بلدة عين ترما، ولم ترد معلومات عن إصابات. ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعومة بمسلحين موالين لها وبين عناصر «فيلق الرحمن» على محاور قرب المتحلق الجنوبي وفي محور وادي عين ترما بالأطراف الغربية للغوطة الشرقية، وسط استهدافات متبادلة على محاور القتال. وكانت مناطق في أطراف بلدة عين ترما تعرضت أمس لقصف من القوات النظامية بالتزامن مع قصف طاول مناطق في حي جوبر الدمشقي بعشرة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض– أرض، ليرتفع إلى 50 على الأقل عدد الصواريخ التي استهدفت المنطقتين أول من أمس.

حماة

وتعرضت مناطق في الأراضي الواقعة بمحيط بلدة مورك في الريف الشمالي لحماة، لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية من قبل القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ما تسبب بأضرار مادية. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية. وما زال الريف الشرقي لحماة يشهد قصفاً جوياً مستمراً، بالتزامن مع العمليات العسكرية للقوات النظامية التي تسعى إلى التقدم على حساب تنظيم «داعش»، إذ قصفت الطائرات الحربية بعشرات الضربات الجوية مناطق في قرية أبو حنايا والقسطل وجب المزاريع وأبو الفشافيش وجنى العلباوي وأبو حكفة وصلبا والرويضة والدكيلة والحسو، في منطقة عقيربات التي يسيطر عليها التنظيم في الريف الشرقي لمدينة سلمية. وتزامن هذا القصف مع اشتباكات مستمرة بوتيرة متفاوتة العنف، بين القوات النظامية المدعمة بالمسلحين الموالين لها وبين عناصر التنظيم على محاور في ريفي سلمية الشرقي والشمالي الشرقي، إثر هجمات متلاحقة من قبل القوات النظامية، وهجمات معاكسة من قبل التنظيم، في محاولة من كل طرف التقدم على حساب الطرف الآخر. إلى ذلك، شهدت مناطق في بلدة حريتان في ريف حلب الشمالي، قصفاً أمس من قبل القوات النظامية بالتزامن مع قصف استهدف مناطق في بلدة كفر حمرة الواقعة في شمال غرب مدينة حلب. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

23 قتيلاً في سورية بتفجير انتحاري قرب حدود الأردن

الحياة..بيروت - أ ف ب، رويترز ... قُتل 23 عنصراً معارضاً على الأقل من فصيل «جيش الإسلام» وأصيب عشرات بجروح أمس، في تفجير بجنوب سورية بالقرب من الحدود مع الأردن، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال المرصد: «هز انفجار عنيف منطقة نصيب الحدودية الواقعة عند الحدود السورية - الأردنية، بالريف الجنوبي لدرعا». وأضاف أن «الانفجار استهدف اجتماعاً في معسكر لجيش الإسلام، بالقرب من بلدة نصيب الحدودية». وأشار المرصد الى أن «23 شخصاً على الأقل معظمهم من عناصر جيش الإسلام قضوا وأصيب عشرات آخرون بجروح، نتيجة الانفجار الناجم عن تفجير شخص نفسَه في المعسكر»، لافتاً الى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. ولم تتبنّ التفجير أي جهة، غير أن عناصر تنظيم «داعش» استهدفت في السابق فصائل معارضة في جنوب سورية. ومعبر نصيب الحدودي كان نقطة انتقال كبرى إلى سورية للأفراد والبضائع الآتية من دول الخليج عبر السعودية والأردن، إلى أن سيطر عليه مقاتلون من المعارضة خلال الحرب الأهلية السورية. وتقع بلدة نصيب في جنوب شرقي مدينة درعا في جنوبي سورية، ضمن منطقة اتفاق وقف النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا ودخل حيز التنفيذ في تموز (يوليو) هذا العام. ونعى رئيس المكتب السياسي في «جيش الإسلام»، محمد علوش، عبر حسابه في «تويتر»، عناصر الـ «جيش» الذين قتلوا وأرجع سبب التفجير إلى انتحاري فجر نفسه داخل المعسكر، متهماً النظام السوري وحلفاءه بالوقوف وراءه. لكن مصادر محلية استبعدت أن يكون الانفجار انتحارياً، وتوقعت أن يكون ناتجاً عن زراعة عبوة ناسفة، مطلقة اتهامها لـ «جيش خالد» التابع لتنظيم «داعش». وأصدر أمير «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في الجنوب، أبو جابر الشامي بياناً علق فيه على عملية التفجير بالقول إنه «بغض النظر عن عدوان جيش الإسلام علينا أكثر من مرة في الغوطة والشمال، إلا أن الهيئة لا تشمت بمسلم».

 



السابق

أخبار وتقارير..مبادرة روسية – صينية لتجنُّب المواجهة النووية وترامب يصعِّد مع بيونغ يانغ: الخيار العسكري جاهز...3 سيناريوهات أميركية لضرب كوريا الشمالية بينها «قطع رأس الأفعى»....أين تقف الصين من التوتر المتصاعد بين واشنطن وبيونغ يانغ؟..الأمم المتحدة: ما زال لديهما شبكات قوية... «القاعدة» و«داعش» يحتفظان بقدراتهما رغم الضغط العسكري....فنزويلا: الجيش في قلب الرهانات «الخاطئة».. ..مادورو يمدّ يده لـ «محادثة شخصية» مع ترامب....عشرات الموقوفين في تركيا...85 ألف دولار لأميركية مسلمة أُجبرت على نزع حجابها...

التالي

بن دغر: رهانات الوقيعة بيننا وبين التحالف فشلت... وعلاقاتنا أقوى...المخلافي يتوعد الميليشيات.. وولد الشيخ في طهران....وزير الداخلية اليمني لـ «الحياة»: لا نرى حلاً في مهمة ولد الشيخ..قطر: كلما طالت الأزمة زادت الصعوبات لإيجاد حلول وسعود بن عبدالرحمن: عندما يختلف الإخوة يتحاورون...عزلة قطر تجبرها على فتح سوقها أمام ايران...«إرهاب العوامية»... مولوتوف ثم عبوات وأخيراً «آر بي جي»...قوات الأمن السعودية تضبط مواد متفجرة وكيماوية بعد تطهير حي المسورة...محافظ القطيف لـ «الحياة»: تأمين عودة أهالي العوامية إلى مساكنهم...خادم الحرمين الشريفين يلتقي ملك المغرب في طنجة ....لافروف والجبير بحثا في تطوير العلاقات الثنائية...الكويت ترجّح أنابيب الخفجي أو ناقلة إيرانية مصدراً للتسرب النفطي في مياه الخليج....الكويت تعتقل ١٢ هارباً من أعضاء «خلية العبدلي»....أمين «العالم الإسلامي» يؤكد ضرورة مواجهة التطرف...


أخبار متعلّقة

دمشق تجمع دبلوماسييها اليوم لرسم السياسة الخارجية....«جيش أحرار العشائر» يحاول استعادة ما خسره في ريف السويداء..قصف جوبر بالغازات السامة غداة توقيع «فيلق الرحمن» على هدنة...تجدد الاقتتال الداخلي بين «النصرة» و«جيش الإسلام» في الغوطة...انفجار سيارة ملغومة في اللاذقية..منصتا "القاهرة وموسكو" توافقان على حضور مؤتمر "رياض2"....الرياض تستضيف غداً اجتماع المعارضة السورية..طيران التحالف يقتل في الرقة 90 شخصاً خلال 5 أيام...أميركا لا تنوي البقاء في سورية بعد هزيمة «داعش»....

حماية العمّال الهنود في الخليج: ما يمكن أن تفعله نيودلهي

 الجمعة 24 تشرين الثاني 2017 - 7:28 ص

  حماية العمّال الهنود في الخليج: ما يمكن أن تفعله نيودلهي https://www.brookings.edu/ar/resear… تتمة »

عدد الزيارات: 4,935,857

عدد الزوار: 171,931

المتواجدون الآن: 15