هيئة المفاوضات تتجه للتوسعة بمؤتمر الرياض القادم....إبادة مجموعة كاملة من "الفرقة الرابعة" في الغوطة.. وتدمير 3 دبابات..."أبو عمارة" تتبنى عملية تفجير ثكنة عسكرية في حلب.. وتكشف تفاصيلها....فصائل معارضة تهاجم «النصرة» في الغوطة...رسالة من «منصة القاهرة» توضح أسباب عدم مشاركتها في اللقاء التنسيقي للمعارضة....آلاف المدنيين ينزحون من دير الزور...المقداد يشيد بوقف واشنطن دعمها للمعارضة...غارات جوية وقصف كثيف على مناطق في غوطة دمشق...قوة روسية إلى شمال حمص في إطار «خفض التوتر»...«حزب الله» وسيطاً لدى النظام السوري لإعادة مدنيين ومسلحين إلى القلمون....سجال بين النظام والأكراد على خلفية الانتخابات المرتقبة في الشمال السوري....

الثلاثاء 8 آب 2017 - 5:02 ص

2007

عربية

مصادر لأورينت.. هيئة المفاوضات تتجه للتوسعة بمؤتمر الرياض القادم

أورينت نت - .. أكد مصدر مسؤول من الهيئة العليا للمفاوضات لأورينت أن هناك توجهاً لتوسعة الهيئة استعداداً للجولة القادمة من مفاوضات جنيف وذلك في المؤتمر الذي يتم التحضير لعقده في العاصمة السعودية الرياض.

18 عضواً جديداً

وكشف المصدر لـ"أورينت" أن مشروع توسعة الهيئة العليا للمفاوضات يأتي تطويراً لمقترح تم طرحه منذ ثلاثة شهور لإنشاء "هيئة وطنية للتشاور" للاستفادة من "شخصيات لها ظل وطني على الأرض"، وبيّن المصدر أن تطوير المقترح من هيئة تشاور إلى توسعة للهيئة العليا يهدف لتفعيل دورها. وبحسب المصدر ستضم التوسعة " شخصيات من العسكريين المحترفين والسياسيين وناشطي المجتمع المدني"، حيث تتحدث المعلومات بأن التوسعة ستشمل ضم 18 عضواً جديداً إلى مجموع الأعضاء الحاليين، 27 عضواً حالياً.

الجربا

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن الرياض ستستضيف مؤتمراً موسعاً يضم الهيئة العليا للمفاوضات إلى جانب منصتي موسكو والقاهرة، منتصف الشهر الجاري، للخروج بوفد موحد تحضيراً للجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فسيكون "تيار الغد" بزعامة "أحمد الجربا" وشخصيات "كردية"، لم تحدد الصحيفة هويتهم، ضمن المشاركين بالإضافة إلى وفد يمثل الفصائل الثورية والمجالس المحلية.

التمسك بالثوابت

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات "رياض حجاب"، تلقى رسالة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، السبت الماضي، أكد فيها الأخير على استمرار دعم بلاده للمعارضة السورية والعمل على تحقيق الانتقال السياسي في سوريا. كما اجتمع حجاب، يوم السبت الماضي عبر الانترنت مع "رؤساء المجالس المحلية وأعضاء مجلس محافظة درعا ورئيس محافظة القنيطرة وقيادات شعبية وعدداً من قادة الرأي العام"، بحسب المكتب الإعلامي لحجاب الذي أضاف بأن المجتمعين أكدوا الالتزام "بثوابت الثورة وإسقاط نظام الأسد ورموزه ومرتكزاته، وضرورة العمل على وحدة الأراضي السورية والدولة وشمول الهدنة لكافة الأراضي السورية ورفض كل مشاريع التقسيم"، ومن جهته أكد حجاب على التمسك بالثوابت لأن هيئة التفاوض تمثل "مطالب شعب ولسنا مخولين بالتنازل عنها، لأنّ شرعية وجودنا ترتبط بمدى أدائنا للأمانة".

إبادة مجموعة كاملة من "الفرقة الرابعة" في الغوطة.. وتدمير 3 دبابات

أورينت نت.. تمكنت الفصائل المقاتلة اليوم الإثنين من نصب كمين لـ "مجموعة من الفرقة الرابعة" حاولت اقتحام مدينة عين ترما في الغوطة الشرقية، ما أوقع جميع عناصرها بين قتيل وأسير. وأعلن فيلق الرحمن عن قتل 7 عناصر من قوات الأسد وأسر عنصر، خلال محاولة مجموعة تابعة لـ "الفرقة الرابعة" اقتحام مدينة عين ترما، حيث قام الثوار بنصب كمين لها. في السياق ذاته، تمكن مقاتلو "فيلق الرحمن" من تدمير 3 دبابات بعد استهدافها على جبهة عين ترما بصواريخ مضادة للدروع، ومقتل طواقمها، وسط تكثيف الطائرات الحربية من قصفها على مناطق الاشتباكات. وكانت قوات الأسد صعّدت في الأيام الماضية من قصفها على حي جوبر ومدينة عين ترما شرقي دمشق، بالتزامن مع محاولة الميليشيات الشيعية التقدم على أكثر من محور في المنطقة رغم إعلان روسيا الشهر الماضي عن إبرام اتفاق حول منطقة "خفض التصعيد" في الغوطة الشرقية مع الفصائل المقاتلة. يذكر أن النظام أعلن عن وقف الأعمال القتالية في مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق نهاية الشهر الماضي، ويأتي بيان النظام بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن إبرام اتفاق حول منطقة "خفض التصعيد" في الغوطة الشرقية مع الفصائل المقاتلة بوساطة مصرية.

"أبو عمارة" تتبنى عملية تفجير ثكنة عسكرية في حلب.. وتكشف تفاصيلها

أورينت نت -...تبنت سرية "أبو عمارة للمهام الخاصة" الانفجارات التي ضربت اليوم الإثنين ثكنة "طارق بن زياد" في حي السبيل بمدينة حلب. وأكد بيان صادر من "سرية أبو عمارة للمهام الخاصة"، أن مجموعة من المقاتلين تمكنوا من التسلل إلى ثكنة طارق بن زياد بمساعدة من وصفوهم بـ "الأخوة"، وقاموا بتفخيخ المراكز الحساسة والانسحاب ثم نسفها. وأضاف البيان، أن العملية تمت أثناء اجتماع ضباط وعناصر النظام، وخلال تبديل دوريات المناوبة لتوقع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى في صفوفها.

وتعتبر ثكنة "طارق بن زياد" عقدة وصل جبهات النظام الشمالية ومركز تدريب عناصر النظام والميليشيات الداعمة له، ومستودع مركزي للذخيرة لهذه الجبهات. وكانت وسائل إعلام النظام أفادت اليوم بوقوع انفجاريين داخل ثكنة "طارق بن زياد" في حي مساكن السبيل بمدينة حلب، ما تسبب بسقوط جرحى واشتعال حرائق داخل الأبنية المحيطة بالثكنة. وتنشط سرية "أبو عمارة" في مناطق سيطرة النظام بمدينة حلب، وتبنّت عمليات وتفجيرات استهدفت مقرات ومواقع ميليشيات إيران والشبيحة وقوات الأسد، آخرها تفجير عبوة ناسفة في مبنى فرع "حزب البعث" قرب ساحة سعد الله الجابري. والجدير بالذكر، أن ميليشيات إيران احتلت نهاية العام الماضي كامل أحياء حلب الشرقية، وذلك بعد خروج آخر دفعة من الثوار مع سلاحهم الخفيف إلى ريفي حلب وإدلب، عقب حملة عسكرية غير مسبوقة للميليشيات الشيعية وقوات الاحتلال الروسي استمرت نحو شهرين، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الخدمية، وفي مقدمتها المشافي.

فصائل معارضة تهاجم «النصرة» في الغوطة

لندن، موسكو - «الحياة» ... اتحدت فصائل معارضة، من بينها «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» ضد «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) في منطقة الغوطة، وهاجمتها بالأسلحة الثقيلة. وقال حمزة بيرقدار، الناطق باسم هيئة أركان «جيش الإسلام» إنه «لا مكان لهيئة تحرير الشام بيننا في الغوطة الشرقية». وجاء استهداف «النصرة» عبر غارات جوية كثيفة واشتباكات ضارية على الأرض. وعلى رغم أن الغوطة الشرقية في ريف دمشق أحدى مناطق «خفض التوتر» التي تفاهم عليها الجانبان الروسي والأميركي، إلا أن موسكو أكدت مراراً أن التهدئة ووقف النار في الغوطة مرتبطان بطرد «تحرير الشام» منها، وتوقيع بقية الفصائل في الغوطة الشرقية اتفاق «خفض التوتر». ويأتي دخول بعض فصائل المعارضة على خط المواجهة ضد «هيئة تحرير الشام» بعدما أشارت موسكو إلى أن الفصائل التي ستوقّع اتفاقات «خفض التوتّر» ستلعب دوراً في المسار السياسي. وبينما وقّع «جيش الإسلام» اتفاق «خفض التوتّر»، كان لافتاً انضمام «فيلق الرحمن» (لم يوقّع الاتفاق) إلى جهود قتال «هيئة تحرير الشام» و «حركة أحرار الشام»، بعدما كان «فيلق الرحمن» (أحد فصائل الجيش الحر) ينسّق سابقاً مع «هيئة تحرير الشام». وقالت مصادر متطابقة إن ذلك أول انعكاس لاتفاق «فيلق الرحمن» مع «جيش الإسلام». وفي مساعي التهدئة بين «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن»، قال بيرقدار أمس «بعد اجتماعنا مع قيادة فيلق الرحمن نأمل بأن تكون الأمور أفضل، والمضي معًا نحو تحقيق مصالح الغوطة وأهلها من دون التنازل عن المبادئ والأهداف». وزاد: «بالنسبة إلى هيئة تحرير الشام حملتنا ضدها لا زالت قائمة، ولم تنتهِ، ولا مكان لها بيننا في الغوطة». وكثّفت القوات النظامية عملياتها العسكرية في شرق دمشق وعلى أطراف الغوطة، فيما تعرّض تنظيم «جبهة تحرير الشام» لهجمات من قبل «جيش الإسلام»، في ظل استمرار القتال بين فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية. وأفادت «شبكة الإعلام الحربي»، المقربة من القوات النظامية، عن «تمهيد ناري غير مسبوق» تنفذه القوات النظامية على جبهة عين ترما - جوبر بعشرات القذائف والصواريخ على مواقع «هيئة تحرير الشام» بغية التقدم على محاور عدة. ونقلت مصادر متطابقة عن مصادر أهلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر «فيلق الرحمن» من جهة، و «هيئة تحرير الشام» و «حركة أحرار الشام» من جهة أخرى في قطاع الغوطة الشرقية الأوسط. وذكرت مواقع تابعة للمعارضة السورية أن «فيلق الرحمن» هاجم مواقع الفصيلين في بلدة كفر بطنا، وفي مدينة عربين، وبلدة مديرا. وقال بيرقدار في تغريدات على حسابه على «تويتر»: «ضمن استكمال حملة جيش الإسلام للقضاء على جبهة النصرة، مقاتلونا يسيطرون على كتل واسعة من مزارع الأشعري في الغوطة الشرقية، إضافة للمسجد والمدرسة». وأفادت فصائل من المعارضة بأن «جيش الإسلام» سيطر على مواقع لـ «هيئة تحرير الشام» في بلدات جسرين وسقبا وكفربطنا والأشعري في غوطة دمشق الشرقية صباح أمس بعد معارك مع عناصر «تحرير الشام». كما انسحب عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي إثر حشد الفصائل عناصرها لقتاله. وأضافت الفصائل أنه لم يبق لـ «تحرير الشام» أي مواقع في تلك البلدات، وأن عناصر الفصائل يحاصرون مواقع «تحرير الشام» في بلدات أخرى في الغوطة. في موازاة ذلك، عقد اجتماع بين ممثلين عن «التحالف الدولي» وقيادات من «قوات سورية الديموقراطية» ليل الأحد - الإثنين في مقرّ «المجلس المدني لمدينة الرقة» في بلدة عيسى محافظة الرقة. وأفادت مصادر كردية مطلعة بأن مسؤولي «قوات سورية الديموقراطية» جسّوا نبض «التحالف الدولي» في ما يتعلق بضم الرقة إلى «الفيديرالية الكردية». وقال المركز الإعلامي التابع لـ «قوات سورية الديموقراطية» إن أليكس ستار ممثل الخارجية الأميركية للشؤون المدنية في «التحالف الدولي»، وكامبرللي بيللي ممثل الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، والكولونيل توم كريك قائد القوات الخاصة في «التحالف الدولي» حضروا الاجتماعات. وأفاد المركز الإعلامي بأن ممثّلي «مجلس سورية الديموقراطية»، الذراع السياسية لـ «قوات سورية الديموقراطية» أكدوا خلال الأجتماع مع الجانب الأميركي أنهم يمثلون «الغطاء السياسي» و «المرجعية الشرعية» لمجلس الرقّة المدني. ووفقاً للمصادر، أظهر وفد «التحالف الدولي» تفهماً للمطالب الكردية. وأفادت مصادر المعارضة بأن المطالب الكردية تأتي في إطار محاولات ضمّ الرقّة إلى «فيديرالية شمال سورية» التي تتشكل ملامحها السياسية والجغرافية مع تطوّر المعارك في الرقّة والشمال السوري.

رسالة من «منصة القاهرة» توضح أسباب عدم مشاركتها في اللقاء التنسيقي للمعارضة

موسكو- «الحياة» .. أكدت منصتا موسكو والقاهرة للمعارضة السورية أنهما لن يشاركا في اللقاء التنسيقي للمعارضة في الرياض وفق الدعوة التي وجهتها «الهيئة العليا للمفاوضات» لحضور الأجتماع المقرر 15 الشهر الجاري، موضحتين أنهما تريدان توحيد شمل المعارضة في أطار الأمم المتحدة. ونشرت مواقع عدة للمعارضة السورية وموقع «روسيا اليوم» نص رسالة «منصة القاهرة» إلى «الهيئة العليا للمفاوضات»، توضح فيها أسباب رفضها حضور لقاء تنسيقي للمعارضين في الرياض. وفي الرسالة المسربة، بررت «منصة القاهرة» قرارها عدم حضور اللقاء، الذي كان من شأنه أن يبحث «عملية الانتقال السياسي وقضايا الحكم إلى جانب بقية السلال الأربع»، بقناعتها أن المفاوضات بين وفود المعارضة يجب أن تتم في جنيف وبوجود الأمم المتحدة. وجاء في الرسالة: «إننا إذ نرحب بدعوتكم هذه ونقدر جهودكم وسعيكم للقاء الوفود الثلاثة في وفد واحد فإننا نرى من وجهة نظرنا أن المفاوضات بين وفود المعارضة تقنية كانت أم شاملة والمتعلقة بالحل السياسي أو ببحث قضايا السلال الأربع أو بالقرار 2254 وبيان جنيف 2012، يجب أن تتم بوجود الأمم المتحدة وفي جنيف». وأوضح الوفد أن هذا الموقف «ينطلق من مصلحة وطننا بأن تكون الأمم المتحدة هي التي تتولى الإشراف على مفاوضات التسوية السياسية والانتقال السياسي في سورية بكل جوانبها وأن تكون موجودة في هذه المفاوضات وليس لأي سبب آخر». وكان رئيس «منصة القاهرة»، فراس الخالدي، قال أول من أمس إن الدعوات التي وجهت إليهم وإلى منصة موسكو، هي لعقد لقاءات تشاورية خارج نطاق الأمم المتحدة. وأضاف الخالدي، إنه «يجب التمييز بين مؤتمر الرياض ولقاء المنصات في جنيف» المقرر انعقاده يوم 15 الشهر الجاري». وتابع: «رفض حضور الرياض 2 ليس له علاقة بالمواقف السياسية»، معبراً عن رغبة المنصة في الاستمرار في مؤتمرات جنيف برعاية الأمم المتحدة. واعتبر قدري جميل رئيس «منصة موسكو»، سعي الهيئة إلى هذا اللقاء «أمراً إيجابياً»، لكنه رفض اللقاء في الرياض، لأنها مقر «الهيئة»، وأشار إلى أن عقده في جنيف «أنسب سياسيًا». واعتبر جميل أن العائق أمام تشكيل وفد موحد هو عدم التوافق على «سلة الحكم الانتقالي»، والتي يجب أن تكون وفق رأيه من دون أي شروط مسبقة حول رحيل رئيس النظام أو بقائه، وإنما يحدد ذلك بعد بدء جولة المفاوضات المباشرة مع الحكومة. وقال إن وجود «قرار دولي بوقف الحرب في سورية وبدء عملية التغيير الجدي... يتطلب بدء مفاوضات مباشرة، بوفد واحد، بعد الاتفاق على السلال الأربع، حيث تم التوافق على سلة «الدستور» ومن الممكن التوافق بسهولة على سلتي «الانتخابات» و «الإرهاب».

آلاف المدنيين ينزحون من دير الزور

لندن - «الحياة» .. ما كاد المدنيون السوريون، من أبناء محافظة دير الزور وقاطنيها يحطون رحالهم في مناطق سيطرة تنظيم «داعش» التي نزحوا إليها نتيجة التصعيد المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية، منذ الثاني والعشرين من أيار (مايو) الفائت، تاريخ بدء تصعيد القصف على ريف دير الزور، حتى جاءهم قرار «داعش» إعلان «النفير القسري»، ليزيد من عمق مأساتهم. ويجبر إعلان «داعش» لـ «النفير» المواطنين على الفرار والنجاة بأنفسهم من موت من نوع آخر، يُرغَم فيه المدنيون على السير إلى حتفهم. ذلك أن القرار يشمل الشبان الذين تتراوح أعمارهم من 20–30 سنة، ويلزمهم بالالتحاق بمعسكرات التنظيم للنفير، في سبيل «صد صولة النصيرية على حمى الدولة الإسلامية في ولاية الخير»، ومحذِّراً من يتخلف عن الالتحاق والنفير، بإجباره على الالتحاق قسراً. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن نشطاءه في محافظة دير الزور رصدوا تصاعد حركة النزوح في شكل أكبر من السابق، إذ فرَّت مئات العائلات من ريفي دير الزور الشرقي والغربي، متجهة نحو مناطق خارجة عن سيطرة التنظيم. وأكد أهالٍ لـ «المرصد السوري» أنهم سابقاً كانوا أجبروا على البقاء في مناطق التنظيم، خوفاً من عقوبات قد يفرضها التنظيم عليهم في حال محاولتهم الفرار من القصف المكثف الذي تصاعد منذ الثلث الأخير من أيار (مايو) الفائت في حين لم يعودوا مجبرين على البقاء، لأن المصير بات الموت، مع إجبار التنظيم شبانهم على الانضمام لصفوفه، مع اقتراب اندلاع معارك استعادة القوات النظامية السيطرة على محافظة دير الزور. ورصد «المرصد السوري» نزوح مئات العائلات خلال الأيام القليلة الفائتة إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، فيما سلك بعضهم الطرق الآخذة من مناطق سيطرة القوات النظامية ومناطق سيطرة «قسد» في ريف الرقة المتصل مع ريف دير الزور الغربي، للتوجه إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل العاملة في عملية «درع الفرات»، في ريف حلب الشمالي الشرقي، على رغم الأخطار الموجودة من انفجار ألغام بهم أو استهدافهم من الطائرات الحربية خلال محاولتهم الخروج من مناطق سيطرة التنظيم. جدير بالذكر أن هذا «النفير» الذي نشر «المرصد السوري» نبأً عنه في الثالث من آب (أغسطس) الجاري، جاء بعد أسبوع من تمكن القوات النظامية من دخول الحدود الإدارية لدير الزور، قادمة من ريف الرقة الشرقي، وتوغلها في ريف المحافظة الغربي، في محاولة للالتفاف على جبل البشري وجبل محاذٍ له واللذين سيتيحان للتنظيم فرض سيطرة نارية على مساحات واسعة من ريف دير الزور. وجاء في البيان الذي حصل نشطاء «المرصد» في محافظة دير الزور على نسخة منه، أن تنظيم «داعش» في «ولاية الخير» يعلن «النفير الإلزامي العام على جميع شباب المسلمين القادرين على الجهاد والقتال في ولاية الخير من أصحاب الفئة العمرية الذين مضى من أعمارهم العشرين عاماً إلى الثلاثين عاماً في هذه المرحلة، ولا يستثنى من النفير إلا أصحاب الأعذار الشرعية الذين عذرهم الله، وذلك لدفع صيال النصيرية على الدين والأنفس والأموال والحريم، وحمى المسلمين في ولاية الخير». وأضاف البيان: «سوف يتم التعامل مع جميع المستنفرين إلى القتال ودفع الصيال كالتعامل مع سائر المجاهدين من جنود الدولة الإسلامية، وسوف يخضع المستنفرون لدورة شرعية وعسكرية ويحق لهم الانتساب إلى سلك الجندية في الدولة الإسلامية وفق شروط الانتساب من دون الخضوع إلى معسكر جديد بل ويجري تنسيبهم مباشرة، كما يطلب من جميع الشباب المسلمين من رعية أمير المؤمنين في ولاية الخير المسارعة إلى مراجعة مكتب المستنفرين وبشكل فوري وفي غضون أسبوع من تاريخ الإعلان كحد أقصى، علماً أن المتخلف عن ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة والتعزير، ويحمل على النفير بشكل قسري والتسجيل والمراجعة يكون عبر مكاتب استقبال المستنفرين في ولاية الخير الكائنة في المناطق التالية: الميادين– العشارة– القورية– التبني– الخضراء– البوليل– صبيخان– بقرص».

المقداد يشيد بوقف واشنطن دعمها للمعارضة

لندن - «الحياة» ... دعا نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى وقف الطائرات الأميركية التحليق في سماء بلاده، وأخذ إذن الحكومة في دمشق قبل تنفيذ عمليات ضد الإرهاب. وكرر انتقاده الضربة الأميركية على مطار الشعيرات، وإن كان قد أشاد في الوقت ذاته بقرار البيت الأبيض وقف البرامج السرية لدعم المعارضة السورية، وحدد أولويات المعارك المقبلة بالسيطرة على البادية السورية وصولاً إلى دير الزور. وأكد المقداد، في مقابلة مع «سي أن أن» أن دمشق تدعم إعلان مناطق خفض التوتر وتعمل على مزيد من المصالحات المحلية التي قال أنها «ستعيد اللحمة بين أفراد الشعب السوري». ورفض التعليق على أداء الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترامب، قائلاً أنه لا يريد الحكم عليه من منطلق أن دمشق «ترفض تدخل أحد والحكم على قيادتها». لكن المسؤول السوري استطرد: «أنا أعلق فقط على الأشياء المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط. نحن نؤمن بوجوب تصعيد الحرب على داعش ونؤمن أيضاً بأن قرار وقف البرامج السرية لتمويل الإرهابيين كان قراراً جيداً وقد قلنا ذلك من البداية. الغارة الأميركية على مطار الشعيرات لم تكن مبررة بالمطلق. ليست لدينا أسلحة كيماوية ولم نستخدمها لأنها محظورة ونعتبر استخدامها أمراً غير قانوني». وحول ما جاء في تقرير منظمة حظر انتشار السلاح الكيماوي وتأكيده لاستخدام هذا السلاح في ضربة جوية بالترافق مع اقتناع أميركا بانطلاق الطائرات السورية من قاعدة الشعيرات قال المقداد: «نحن نناقش كل هذه الأمور وكان من الواضح أنه كان هناك كثير من الطائرات التي حلقت في ذلك اليوم، لكن الأكيد أن طائراتنا وطائرات أصدقائنا لم تستخدم أسلحة كيماوية». ورفض المقداد اتباع الأولويات الخاصة بالأطراف الدولية حول الحرب على تنظيم «داعش» في سورية، قائلاً أن الحكومة السورية ترى أن أولويتها في المرحلة الحالية هي «تحرير البادية السورية وصولاً إلى دير الزور بالتعاون مع الأصدقاء الروس وسائر الحلفاء،» مضيفاً: «إذا كان هناك أحد يريد محاربة الإرهاب فعليه بموجب القانون الدولي أخذ موافقة الحكومة المعنية». ورداً على سؤال حول ما إذا كان على الطائرات الأميركية أن توقف تحليقها في الأجواء السورية، قال المقداد: «بالتأكيد، عليها أن توقف التحليق وإذا كان لديها استعداد للمساهمة في الحرب على الإرهاب في سورية فعليها الحصول على إذن من الحكومة السورية».

عشرات القتلى من القوات النظامية و «داعش» في معارك البادية

لندن - «الحياة» ... أعلن مصدر عسكري سوري، أن وحدات من القوات النظامية السورية وسعت أمس نطاق سيطرتها بريف حمص الشرقي، وذلك بعد يومين من سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة الاستراتيجية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله، إن القوات النظامية تابعت عملياتها ضد تنظيم «داعش» وسيطرت على 5 نقاط شرق قرية منوخ بريف حمص الشرقي. وأضاف المصدر أنه تم القضاء على 9 عناصر من «داعش» إضافة إلى إصابة عشرات آخرين جراء المعارك في هذه المنطقة. من جانبهم، أكد ناشطون سوريون، أن القوات النظامية والفصائل الداعمة لها حققت تقدماً جديداً في محور منوخ، وسيطرت على نقاط عدة في المنطقة بغطاء جوي ومدفعي. وأفاد الناشطون بسقوط مزيد من الخسائر البشرية على خلفية استمرار القصف في محاور عدة بضواحي السخنة الشمالية والشرقية والجنوبية. ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، على محاور في المنطقة الواقعة بين جبال الشومرية وضهور غنايم، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على منطقة منوخ، بالتزامن مع استمرار القصف وسط محاولات من التنظيم معاودة السيطرة على المنطقة. علم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن العملية العسكرية لقوات النظام لا تزال مستمرة في منطقة السخنة الواقعة في الريف الشرقي لحمص، بعد أقل من 48 ساعة على فرض قوات النظام سيطرتها العسكرية على مدينة السخنة، التي كانت تعد آخر مدينة يسيطر عليها «داعش» في محافظة حمص. وأكدت مصادر موثوقة أن قوات النظام وضمن عمليتها لتحصين مدينة السخنة من هجمات مستقبلية معاكسة من قبل «داعش»، تمكنت من التقدم لمسافة 2 كلم إلى الشرق من مدينة السخنة على الطريق المؤدي إلى دير الزور. كما تمكنت من التقدم لمسافة 1 كيلومتر إلى الشمال من مدينة السخنة على طريق السخنة– الطيبة– الكومن. وتتزامن عمليات التقدم هذه مع استمرار قوات النظام في تفكيك الألغام التي زرعها «داعش». وكان «المرصد السوري» وثق خلال الـ24 ساعة الماضية، استمرار قوات النظام في عملية تقدمها بمحيط المدينة وضواحيها الشمالية والشرقية، في محاولة من قوات النظام تحصين المدينة. في موازاة ذلك، قتل 37 من القوات النظامية أمس بكمين لـ «داعش» خلال محاولات الأولى التقدم بمدينة السخنة بحمص، وسط سورية، بينما قتل وجرح 18 للأخير في اشتباكات بينهما. وسيطرت قوات النظام على ثلاثة أحياء في المدينة، في ظل استمرار المعارك ضد «داعش». وقال ناشطون إن 37 عنصراً لقوات النظام، بينهم ضابط برتبة عقيد، من «الفرقة الأولى» قتلوا، بكمين لـ «داعش» قرب مدخل المدينة (200 كلم شرق مدينة حمص)، لافتين أن الاشتباكات لا تزال مستمر في محاولة من الأولى السيطرة عليها، بدعم جوي روسي. وأفادت مصادر طبية بأن ثمانية قتلى، وعشرة جرحى لـ «داعش» نقلوا من مدينة السخنة إلى مستشفى قرية حمادي عمر (63 كلم شرق مدينة حماة)، ومستشفى خاص للتنظيم في جبال البلعاس. تزامناً، أفاد التلفزيون السوري بسقوط عدد من الضحايا المدنيين، جراء غارة جوية على بلدة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، محملاً التحالف الدولي بقيادة واشنطن مسؤولية الهجوم. وأوضح التلفزيون أن هناك أطفالاً بين القتلى والجرحى جراء الغارة. وذكر نشطاء في المعارضة السورية، أن قصف التحالف الدولي على البلدة ليلة الأحد- الاثنين استهدف عدداً من المناطق وأسفر عن مقتل طفلة وسقوط جرحى. بدورها أوضحت شبكة «دير الزور 24» في حسابها على موقع «تويتر»، أن غارة جوية استهدفت حي العلوة في الميادين بجانب مسجد علي بن أبي طالب. وكان التحالف الدولي قد كثف غاراته على ريف دير الزور، فيما تحدثت تقارير في شكل شبه يومي عن سقوط مدنيين جراء تلك الغارات.

غارات جوية وقصف كثيف على مناطق في غوطة دمشق

لندن - «الحياة» .... تواصلت الاشتباكات العنيفة أمس بين مقاتلي «فيلق الرحمن» والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها، على محاور في منطقة وادي عين ترما ومحيط المتحلق الجنوبي الفاصل بين شرق العاصمة دمشق والأطراف الغربية لغوطتها الشرقية. وتزامن هذا مع إعلان «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» رفضهما وجود «هيئة تحرير الشام» في الغوطة، وهي إحدى مناطق خفض التوتر الثلاث في سورية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات النظامية قصفت محاور القتال بالقذائف المدفعية وقذائف الدبابات، في حين نفذت الطائرات الحربية غارتين استهدفتا مناطق في بلدة عين ترما ليرتفع إلى 18 على الأقل عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية منذ صباح أول من أمس على عين ترما وأطرافها وحي جوبر. وقصفت القوات النظامية أيضاً منطقة في بلدة مديرا في الغوطة الشرقية، ما تسبب في مقتل طفلة وسقوط 3 جرحى. وكانت القوات النظامية قصفت قبيل منتصف ليل الأحد – الإثنين وبعده، مناطق في بلدة عين ترما وأطرافها بـ23 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، وسط قصف بأربع قذائف مدفعية تسبب في وقوع 3 جرحى بينهم مواطنون، ترافقت مع اشتباكات في حينها بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها ومقاتلي «فيلق الرحمن» من جهة أخرى. وفي الغوطة الشرقية أيضاً، شن فصيلا «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» هجوماً على مواقع «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، في إطار الاقتتال الذي تعيشه المنطقة منذ نيسان (ابريل) من العام الحالي. وقال «جيش الإسلام» أمس إنه يهاجم ما تبقى من تجمعات لـ «جبهة النصرة» في منطقة الأشعري وسيطر على كتلة المزارع فيها وعلى المسجد والمدرسة هناك. وأضاف أنه «بعد هجوم واسع على مواقع مقاتلي الجبهة، لا يزال العمل جارياً على ملاحقة فلولهم، وتخليص الغوطة الشرقية وأهلها من شرهم وخبثهم». كذلك هاجم فصيل «فيلق الرحمن» الذي ينشط عسكرياً في بلدات القطاع الأوسط مواقع الـ «هيئة» والـ «احرار» في بلدة كفر بطنا، واعتقل عدداً من عناصرها. وأفاد مراسل موقع «عنب بلدي» الإخباري في ريف دمشق بأن هجوم الـ «فيلق» يتركز على مدينة عربين، وبلدة مديرا، مشيراً إلى أن «الطريق الواصل بين قطاع دوما والأوسط كان مغلقاً، وفتح حالياً». وتصنّف «هيئة تحرير الشام» على أنها «جماعة إرهابية» عند الدول المؤثرة في الأزمة السورية. ويأتي هجوم «فيلق الرحمن» بعد توتر مع «حركة أحرار الشام» الإسلامية على خلفية انشقاق مجموعة من الأخيرة له. وتترقب الغوطة الشرقية نتائج اجتماعٍ بين «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن»، وهما أكبر فصيلين فيها، لإنهاء حالة الانقسام والمناطقية، وتحييد المنطقة بموجب اتفاق «تخفيف التوتر». وقال الناطق الرسمي باسم أركان «جيش الإسلام»، حمزة بيرقدار أمس: «بعد اجتماعنا مع قيادة الفيلق نأمل بأن تكون الأمور أفضل، والمضي معاً نحو تحقيق مصالح الغوطة وأهلها من دون التنازل عن المبادئ والأهداف». وأضاف، في حديثٍ إلى موقع «عنب بلدي» انه «بالنسبة الى هيئة تحرير الشام حملتنا ضدها ما زالت قائمة، ولم تنتهِ، ولا مكان لها بيننا في الغوطة». واجتمع قادة من “الجيش” و ”الفيلق” الثلثاء الماضي بعد أشهر من الاقتتال الداخلي بين الطرفين. وعقب الاجتماع لم يوضح «فيلق الرحمن» البنود التي تم التوصل إليها مع الطرف الآخر، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء على الأرض حتى الآن. وأوضح بيرقدار أن أهم البنود هي إطلاق جميع الموقوفين لدى الطرفين، وتنفيذ الاتفاق بشكل فوري، إلى جانب فتح الطرقات بين بلدات الغوطة الشرقية، إضافةً إلى رفض تقسيم الغوطة تحت أي مسمى أو هدف، وإعادة كافة الحقوق من كل طرف للآخر، وتوقيف كافة أنواع التجييش أو التحريض الإعلامي. وأشار إلى أن «هذا الاجتماع سيتبعه لقاءات أخرى لبحث سبل إنقاذ الغوطة الشرقية، وعودتها إلى حالتها الطبيعية». وتنتظر مدن الغوطة تطورات جديدة في الأيام المقبلة، سواء من حيث آليات تطبيق بنود الاتفاق، أو المواجهات العسكرية من “الجيش” و “الفيلق” ضد “هيئة تحرير الشام” و ”حركة أحرار الشام” في مناطق منفصلة في الغوطة. إضافةً إلى اتفاق “تخفيف التوتر” الذي دخل يومه الـ16 واقتصر تنفيذه على مناطق سيطرة “جيش الإسلام” فقط، بعيدًا من مناطق “فيلق الرحمن” الذي رفض التوقيع، ووجهت له اتهامات عدة في عرقلة الاتفاقيات، وكان آخرها تصريحات رئيس تيار “الغد”، أحمد الجربا. وبدأت اليوم مواجهات من جانب “الفيلق” ضد “تحرير الشام” و ”أحرار الشام”، بعدما كان الفصيل ينسق مع “الهيئة” ويدافع عنها ضد “جيش الإسلام”، وقال محللّون إن ذلك أول انعكاس لاتفاقه مع “الجيش”. وتدرج “الهيئة” على قوائم “الإرهاب” لدى الدول المؤثرة في الملف السوري، وتتذرع روسيا بوجودها لاستمرار القصف والعمليات العسكرية.

قوة روسية إلى شمال حمص في إطار «خفض التوتر»

لندن- «الحياة» .... وصلت قوات روسية إلى معبر الدار الكبيرة، في ريف حمص الشمالي، ضمن اتفاق «خفض التوتر» الذي بدأ تنفيذه الخميس الماضي برعاية روسية-مصرية. وأفادت مصادر متطابقة بأن حوالى 40 من الشرطة العسكرية الروسية، وصلوا المعبر مع آلياتهم فجر أمس في إطار تنفيذ بنود الاتفاق. وتشمل منطقة «خفض التوتر» 84 بلدة يتجاوز عدد سكانها 147 ألفًا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن «شرطتنا العسكرية ستقيم معبرين وثلاثة حواجز عند خط التماس في منطقة خفض التوتر الثالثة». وكانت موسكو أرسلت عدداً من شرطتها العسكرية فور ضم المنطقة لـ «خفض التوتر». وأظهر تسجيل نشره موقع «روسيا اليوم»، يوم السبت الماضي، عدداً من العسكريين الروس يفتشون السيارات، ويتفقدون هويات المارين، شمال حمص. وينص اتفاق «خفض التوتر» على وقف الأعمال العدائية من الأطراف الناشطة في المنطقة، والعمل على إنشاء لجنة للبحث في أوضاع المعتقلين، لدراسة إطلاقهم، على أن يكون الضامن هو الجانب الروسي، ووحدة الأراضي السورية وعدم السعي إلى تقسيمها، وعدم التعدي على مناطق السيطرة من جانب جميع الأطراف. وينتشر الروس حالياً في الدار الكبيرة، ومعبر حربنفسة (دير الفرديس)، وفي المنطقة الشمالية من الرستن على طريق حماة. ومن المقرر أن تعزز موسكو نشر قواتها للمراقبة في مناطق القبو وأكراد الداسنية، وجبورين التي تقع غرب تلبيسة بحدود سبعة كيلومترات، إضافة إلى الأشرفية (جنوب شرق تلبيسة). ويسود الهدوء الحذر ريف حمص الشمالي، فيما تواصل الهدنة سريانها الحذر. وسجل «المرصد السوري» استهدافاً مكثفاً تمثل في قصف صاروخي وبالرشاشات الثقيلة من جانب قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل بالحولة، عقبه استهداف من الفصائل بالرشاشات والقذائف على حاجزي قرمص ومريمين ونقاط أخرى لقوات النظام بالريف الشمالي.

«حزب الله» وسيطاً لدى النظام السوري لإعادة مدنيين ومسلحين إلى القلمون وتراجع أعداد الراغبين في الرحيل إلى الرحيبة يعقّد تنفيذ الصفقة

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا... تعرضت عملية خروج عناصر تنظيم «سرايا أهل الشام» وآلاف المدنيين الآخرين من جرود عرسال إلى سوريا لتعقيدات إضافية، في ظل تراجع المئات عن الموافقة على المغادرة إلى بلدة الرحيبة السورية، الواقعة في القلمون الشرقي بريف دمشق، «منعاً لتهجير آخر»، وهو ما استدعى محادثات بين فعاليات من بلدة عرسال ومسؤول في «حزب الله»، بهدف التوسط لدى النظام السوري لتسوية أوضاع أشخاص كان يرفض عودتهم إلى قراهم في القلمون. وكان الاتفاق يقضي بخروج 3 آلاف مدني، ونحو 300 مسلح من «سرايا أهل الشام»، التي تتبع «الجيش السوري الحر»، إلى بلدة الرحيبة، في القلمون الشرقي، انطلاقاً من عرسال، تنفيذاً لاتفاق بين السرايا و«حزب الله» في اليوم الأول من معركة الجرود، التي انتهت لاحقاً بخروج تنظيم «النصرة» من الجرود الحدودية مع سوريا. وعشية تنفيذ خطة الخروج، برزت معطيات جديدة، تمثلت في انقسام بين عناصر السرايا والمدنيين، حيث طالب بعضهم بالعودة إلى البلدات التي خرجوا منها من القلمون، «عوضاً عن تهجير ثانٍ سيتعرضون له من الرحيبة إثر أي تسوية مع النظام»، بحسب ما قالته مصادر مواكبة لعملية التفاوض لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا ينوون الخروج من عرسال إلى القلمون «تراجع بشكل قياسي إثر الانقسامات». وأشارت المصادر إلى أن النظام السوري «يرفض عودة بعض الأشخاص الذين تضمنتهم القوائم إلى قراهم في القلمون، من غير محاكمات أو توقيفات، كونه يتهمهم بارتكاب جرائم، وهو ما زاد خطة عودتهم تعقيداً، حيث باتوا أمام سيناريو ترحيل ثالث من الرحيبة، في حال خضعت البلدة لأي تسوية مستقبلية مع النظام»، علماً بأن الرحيبة تخضع لسيطرة المعارضة في القلمون الشرقي، وتحاصرها قوات النظام، وتدخل إليها المساعدات بموجب اتفاقات بين فعاليات في البلدة مع النظام. ودفعت تلك التطورات فعاليات من بلدة عرسال لزيارة رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله»، الشيخ محمد يزبك، بغرض التوسط لدى النظام لحل هذه الإشكالية. وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن نائب رئيس بلدية عرسال ريما كرونبي زارت يزبك، على رأس وفد ضم مخاتير وفعاليات، وطلب الوفد من يزبك التواصل مع النظام السوري، وبحث القضية بهدف إصدار قرارات عفو عن أشخاص يرفض النظام عودتهم، وذلك تسهيلاً لعودة الآلاف إلى قراهم في القلمون. وأشارت المصادر إلى أن يزبك «وعد ببحث الموضوع، والمحاولة بمعالجته»، بالنظر إلى أن الاتفاق الأول كان يقضي بعودتهم إلى الرحيبة، وليس إلى قراهم في القلمون. وفي ظل تراجع أعداد الراغبين بالمغادرة إلى الرحيبة، تزايدت أعداد الراغبين بالعودة إلى قراهم في القلمون، وهي المرحلة الرابعة من الاتفاق التي كانت تقضي بعودة المئات استكمالاً لاتفاقيات جانبية ومبادرات يقودها السوري أبو طه العسالي، الذي نجح في وقت سابق في إعادة نحو 700 مدني سوري إلى قراهم في القلمون خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبموجب الاتفاقات، فإن الراغبين بالعودة إلى القلمون، سيعودون إلى بلدات الصرخة وسحل وحوش عرب وعسال الورد، الواقعة في القلمون الغربي. ورغم اتجاه بعض المدنيين للعودة إلى قراهم، طالب البعض الآخر من أهالي منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق، الأحد الماضي، المنظمات الدولية والحقوقية والحكومة اللبنانية بتأمين الحماية لهم، ومنعهم من التهجير القسري، وعودتهم إلى مناطقهم التي يسيطر عليها الجيش السوري النظامي. وقال أهالي القلمون، في بيان، إن «أهالي القلمون الغربي في عرسال يرفضون كل الضغوطات التي تمارس عليهم لإجبارهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم التي يحكمها نظام الأسد المجرم والميليشيات الأجنبية، ويرفضون كل أنواع التهجير القسري، ويؤكدون على حقهم كلاجئين في أن تقوم المنظمات الدولية والحقوقية وكل أجهزة الدولة اللبنانية بتأمين الحماية والرعاية لهم، ومنع تهجيرهم، وعلى حقهم في العودة إلى بلادهم عودة كريمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وبضمانات وحماية دولية». وطالب الأهالي، في بيانهم، «الحكومة السورية المؤقتة والهيئة العليا للمفاوضات بتحمل مسؤولياتها تجاه أهل القلمون، ومطالبة المجتمع الدولي بمنطقة آمنة في القلمون الغربي كي يعود إليها أهل القلمون، ويعيشون فيها بحرية وكرامة وأمن وأمان». كما طالبوا الحكومة اللبنانية التي تشتكي من عبء اللاجئين السوريين بأن «تساهم فعلياً، وبشكل جدي، في إيجاد حل لأزمتهم، وذلك بإلزام مكون أساسي شريك في الحكومة بالخروج من سوريا، فهو الذي كان سبباً رئيسياً - وما زال - في تهجير أهل القلمون، وتشريدهم وقتلهم... وفرض المصالحات الإلزامية عليهم بعلم الدولة اللبنانية». وطالب الأهالي الحكومة اللبنانية وكل الدول من أصدقائها وأصدقاء الشعب السوري ومنظمة الأمم المتحدة بضرورة إنشاء منطقة آمنة في القلمون، يكون بها «حل لقضية اللاجئين، بعودة كريمة، وبحماية ورعاية دولية... خصوصاً أن هناك توافقاً دولياً وتسارعاً لحل قضيتنا، وإنشاء مناطق آمنة».

سجال بين النظام والأكراد على خلفية الانتخابات المرتقبة في الشمال السوري ومسلم لـ «الشرق الأوسط»: نرفض «الاستبداد البعثي»

بيروت: بولا أسطيح.... احتدم السجال بين النظام السوري ومسؤولين أكراد، على خلفية استعدادهم لانتخابات تشمل مناطق سيطرتهم شمال البلاد، تنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، وترسخ إلى حد بعيد مفهوم «الحكم الذاتي» الذي أرسوه منذ نحو 6 سنوات، ويسعون من خلالها أيضاً إلى الدفع باتجاه قيام نظام فيدرالي في سوريا. وفيما وصف فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، اعتزام الإدارة الكردية في شمال سوريا تنظيم انتخابات بأنه «مزحة»، وقال إن «الحكومة لن تسمح لهم بتهديد وحدة الأراضي السورية»، رد عليه صالح مسلم، رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، مؤكداً عدم السماح باستمرار «الديكتاتورية والاستبداد البعثي على أي شبر من أصل 185 ألف كيلومتر مربع»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تقرر في رميلان هو قرار المكونات السورية بشأن ترتيب الشؤون الداخلية، وسيتم تنفيذه على أمل أن يتم تعميمه على كل التراب السوري»، وأضاف: «نحن لا نسعى إلى التقسيم أو الانفصال، بل نناضل من أجل سوريا ديمقراطية فيدرالية، يستطيع فيها الجميع التعبير عن ذاته وانتمائه بحرية»، لافتاً إلى أن «الفيدرالية هي النظام الأكثر استقراراً في العالم، إن كان في روسيا وأميركا أو في معظم الدول الأوروبية». وكانت الإدارات الذاتية في الشمال السوري قد أقرت نهاية الشهر الماضي، في اجتماع في منطقة رميلان، شمال شرقي سوريا، «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية»، اللذين حددا 22 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة) في النظام الفيدرالي، و3 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً لإجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى والبلدات والنواحي والمقاطعات)، و19 يناير (كانون الثاني) 2018 موعد «انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا». وأكدت الرئيسة المشتركة لمجلس «سوريا الديمقراطية»، إلهام أحمد، أن الاستعدادات للانتخابات مستمرة، ولن تتأثر على الإطلاق بتصريحات المقداد أو سواه، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اعتدنا مواقف مماثلة من النظام بين الحين والآخر، خصوصاً لجهة تأكيده على أنّه سيسترجع سلطته على الشمال السوري بعد الانتهاء من استعادة المناطق السورية الأخرى»، وأضافت: «بات على هذا النظام أن يُحدث تغييراً في بنيته الهيكلية، وفي ذهنيته، ويقبل أن هناك تغييراً حصل في سوريا، وأنّه لم يعد وارداً التعاطي مع الأمور وكأن شيئاً لم يحصل». وبموجب الانتخابات المرتقبة، سيكون لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة (إقليم الجزيرة، وإقليم الفرات، وإقليم عفرين) مجلسه الخاص، الذي يسمى «مجلس شعوب الإقليم»، كما سيكون له مجلس تنفيذي يديره عن طريق هيئات في نطاق الإقليم. من ناحية أخرى، فهناك مجلس موحد يجمع الأقاليم الثلاثة تحت اسم «مؤتمر الشعوب الديمقراطي»، بالإضافة لمجلس تنفيذي موحد سيكون بمثابة حكومة شمال سوريا. كان المقداد، في مقابلة مع «رويترز» و«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، في دمشق، قد قال إن «الحكومة ستؤكد في النهاية سيطرتها على المناطق الخاضعة للأكراد، وهو ما تساهلت فيه دمشق حتى الآن في إطار علاقة مضطربة»، مشدداً على أنّها لن تسمح أبداً بانفصال أي جزء من أراضيها. وأضاف المقداد: «نعتقد أن المواطنين السوريين في شمال سوريا لن يعرضوا الوضع للخطر في البلاد، أو يتحركوا باتجاه أي شكل من أشكال تقسيم سوريا. من سيتحرك في تلك الاتجاهات يعرف الثمن الذي سيدفعه». ورداً على سؤال عما إذا كان النظام السوري يرغب في استعادة مناطق تسيطر عليها جماعات كردية، قال: «ليست مسألة (ترغب) ولكن (ينبغي عليها) أن تقوم بها لأن وحدة الأراضي السورية لن تكون أبداً محلاً للجدال». وشدد المقداد على أن «مسؤولية المجتمع الدولي الحفاظ على وحدة سوريا»، مجدداً الدعوة لدول خارجية بوقف تمويل جماعات تقاتل في الصراع السوري. ومن المقرر، وفق «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا»، أن يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري المباشر من الشعب كل سنتين مرة. أما بالنسبة إلى مجالس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي، فيُنتخبان كل 4 سنوات مرة.

هذا ما قاله قائد “أحرار الشام” الجديد للشعب السوري؟

اللواء.. أطلّ القائد الجديد لحركة أحرار الشام الإسلامية، حسن صوفان، للمرة الأولى منذ خروجه من السجن، وتعيينه قائدا للحركة. اعتذر صوفان في كلمته الأولى، للشعب السوري على الأخطاء السابقة و”المزاودات الفصائلية”، والتأخير في فعل ما يخفف “آلامهم”، في إشارة إلى المفاوضات والهدن المؤقتة. واعتذر صوفان كذلك للسوريين عن عدم المسارعة سابقا إلى قتال تنظيم الدولة، وكل ما هو “داعشي”، وفق وصفه. وأقر صوفان بضعف حركة أحرار الشام حاليا، مرجعا ذلك إلى “حالة العطل والشلل داخل أروقتها لفترة طويلة، وغياب رسالة الحركة عند بعض العناصر”، معترفا بأن ذلك سبب ضعفها أمام جبهة تحرير الشام مؤخرا (ولم يسمها)، وقال: “لن نسمح بتكرار ذلك”. ودعا حسن صوفان، قادة وجنود الحركة إلى لملمة الصفوف مجددا، والالتفاف حول نهج قادة الصف الأول الذين قضوا في العام 2014. وأكد صوفان أن “الحركة لا تزيدها النوائب إلا تماسكا وتكاتفا لتحقيق أهدافها، والأحرار فكرة ومشروع، لا تموت بموت قادة، أو خسارة أرض”. وكرر صوفان أن مشروع الحركة هو “ثورة شعب”، معلنا عن ترحيب أحرار الشام بأي مشروع ثوري جامع لكافة الأطياف، على الأصعدة السياسية والعسكرية والمدنية. صوفان قال إنه اتخذ قرار بإصلاحات شاملة لجميع مؤسسات الحركة، مع محاولة إعادة الثورة لأهدافها الأولى. وأكد أن الحركة منفتحة على جميع الجهات التي “تريد الخير للشعب السوري”، مع تأكيده على الرفض التام لأي مشروع يسعى إلى تدمير إدلب. وكانت “أحرار الشام” أعلنت اختيار حسن صوفان قائدا جديدا للحركة، مطلع الشهر الجاري، خلفا لعلي العمر، أبي عمار. يذكر أن حسن صوفان خرج من سجن صيدنايا، في صفقة تبادل مع النظام السوري، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي 2016، أي قبل أقل من عام، وذلك بعد أن أمضى 12 سنة في السجون، وكان محكوما بالسجن المؤبد، بتهم متعلقة بـ”الإرهاب”.