أخبار وتقارير..هيلاري تشرح «ما حصل» قبل هزيمتها...مادورو يقترح على المعارضة إجراء حوار والولايات المتحدة تأمر عائلات دبلوماسييها بمغادرة فنزويلا...قتلى خلال إضراب المعارضة في فنزويلا...فرنسا تحظر الاستعانة بالأزواج والزوجات في العمل السياسي..المعارضة التركية تعتصم احتجاجاً على تقييد البرلمان...المعارضة تعتصم في البرلمان رفضاً لتعديلات وأردوغان يطالب رفاقه «المتعبين» بالتنحّي...روسيا تخشى عواقب تستمر عقوداً لعقوبات تعدّ لفرضها أميركا..تحرير ديبلوماسيَين باكستانيين من خاطفيهما في أفغانستان..

الجمعة 28 تموز 2017 - 7:45 ص

3039

دولية

هيلاري تشرح «ما حصل» قبل هزيمتها

المستقبل..واشنطن - جويس كرم .. حيث لم تنفع نزهات الطبيعة في أرياف نيويورك والعروض المسرحية في برودواي، انكبّت المرشحة الديموقراطية السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون على الكتابة، مصدرةً مذكرات جديدة ستعرض، بالعنوان وبالمضمون، «ماذا حصل» بعد خسارتها أمام دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي اعتُبرت الأكثر درامية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. يصدر الكتاب في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، أي بعد 9 شهور على تولي ترامب الحكم، وتلويحه أمس بإعادة فتح التحقيق في ملف البريد الإلكتروني لكلينتون. وأعلنت مؤسسة «سايمون أند شوستر» التي ستنشر الكتاب، أن كلينتون ستصف «تجربتها الشخصية الكبرى»، بوصفها أول امرأة يرشّحها حزب أساسي لرئاسة الولايات المتحدة، وأسباب خسارتها، وذلك بعد شهور من الراحة لوزيرة الخارجية السابقة في بلدة شيباكوا الريفية. وأضافت دار النشر أن الكتاب «سيربط بين نقاط» التدخل الروسي في الانتخابات، ويصف ما كان عليه السباق ضد مرشح غير تقليدي «كسر كل القواعد». كما «تصف ما ينطوي عليه أمر ترشّحها ضد دونالد ترامب، والأخطاء التي ارتكبتها، وكيفية تعاملها مع خسارة صادمة ومدمّرة، وكيف وجدت القوة لاستعادة نفسها بعد ذلك». وتقول هيلاري في المقدمة التي نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أجزاء منها: «في الماضي، ولأسباب أحاول شرحها، توخيت الحذر في الحضور العام، وكأني كنت على شريط من دون شبكة». الآن وبعد خسارتها وإغلاقها باب الترشح مجدداً، تقول كلينتون إن الوقت حان لـ «التحدث بكل صراحة ومن دون قيود». وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الكتاب سيكون «شخصياً جداً»، علماً أن الناشر لفت إلى أنه سيتطرّق إلى «التدخل» الروسي في الانتخابات و «التهديد» الذي تشكّله موسكو للديموقراطية الأميركية، إضافة إلى رسالة وجّهها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي، إلى الكونغرس قبل عشرة أيام من التصويت، في شأن البريد الإلكتروني لكلينتون، والتي تعتقد حملتها بأنها قلبت السباق. ويبدو أن هناك إجماعاً حزبياً الآن في الكونغرس على معاقبة موسكو على «تدخلها»، من خلال مشروع قانون لعقوبات ينتظر توقيع ترامب، بعد موافقة غالبية ساحقة عليه في مجلسَي النواب والشيوخ. لكن الكتاب سيتطرّق أيضاً إلى المسيرة السياسية لكلينتون، ومعنى أن تخوض هذا المعترك بوصفها امرأة، منذ أيام الجامعة ناشطةً في الحركات النسوية، إلى زواجها بالرئيس السابق بيل كلينتون، ثم انتخابها سيناتور عن ولاية نيويورك وترشّحها مرتين لانتخابات الرئاسة، وتوليها حقيبة الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وشملت أعمال كلينتون السابقة مذكرات بعنوان «التاريخ الحي»، وكتاباً عن مرحلة توليها حقيبة الخارجية بعنوان «خيارات صعبة». ويأتي كتاب هيلاري في وقت يستعد كومي لكتابة مذكراته أيضاً، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، مرجّحة أن تكون ساخنة، لمعرفته الدقيقة بتفاصيل التحقيقات مع ترامب وكلينتون. ويثير الحديث عن كومي وكلينتون انزعاج الرئيس الأميركي، إذ يهاجمهما على موقع «تويتر»، وترد عليه أحياناً الوزيرة السابقة، أو تكلّف ابنتها تشيلسي المهمة. إلى ذلك (رويترز)، تطرّق مدير الاتصالات في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي إلى مشروع القانون لتشديد عقوبات على موسكو، معلناً أن ترامب «قد يوقّع عليه كما هو»، ومستدركاً أنه «قد يعترض عليه ويتفاوض على اتفاق أكثر صرامة ضد الروس». في المقابل، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو ستُضطر إلى «الردّ في مرحلة ما»، مستدركاً أن الردّ سيتوقف على النسخة النهائية لمشروع القانون. وهزئ من عقوبات «مثيرة للسخرية»، معتبراً أنها محاولة من واشنطن لحماية «مصالحها الجيوسياسية على حساب حلفائها في أوروبا».

مادورو يقترح على المعارضة إجراء حوار والولايات المتحدة تأمر عائلات دبلوماسييها بمغادرة فنزويلا

إيلاف- متابعة... واشنطن: أمرت الولايات المتحدة الخميس عائلات دبلوماسييها العاملين في فنزويلا بمغادرة البلاد بسبب الازمة السياسية واعمال العنف التي تشهدها، بحسب بيان صادر عن الخارجية الاميركية. وأوضحت الخارجية ايضا انها "اذنت بالمغادرة الطوعية للموظفين الحكوميين" العاملين في سفارة الولايات المتحدة في كراكاس. وأشار بيان وزارة الخارجية الاميركية الى انه تم كذلك فرض قيود على تحرّكات المتعاقدين المحليين مع السفارة وعائلاتهم، في كراكاس وسائر انحاء البلاد. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قال في 18 يوليو "ان الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة في حين تنهار فنزويلا. اذا فرض نظام مادورو جمعيته التأسيسية في 39 تموز/يوليو فإن الولايات المتحدة ستتبنى اجراءات اقتصادية شديدة وسريعة" دون ان يفصل الاجراءات. ووصف ترمب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانه "قائد سيئ يحلم بأن يصبح دكتاتورا" داعيا الى "تنظيم انتخابات عادلة وحرة" ومؤكدا ان واشنطن "تقف الى جانب شعب فنزويلا في سعيه الى اعادة بلاده الى درب الديمقراطية الكاملة والازدهار". إلى ذلك، اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس اجراء حوار مع المعارضة قبل انتخابات الجمعية التأسيسية الاحد، لكنه شدد في الوقت نفسه على انه سيسير حتى النهاية في مشروعه لتعديل الدستور. وقال الرئيس الاشتراكي "اقترح على المعارضة السياسية الفنزويلية التخلي عن طريق العصيان (...) وان نضع في الساعات المقبلة اطارا للحوار" قبل انتخابات الجمعية التأسيسية. يأتي ذلك في وقت قتل متظاهر يدعى ليوناردو غونزالو ويبلغ التاسعة والاربعين خلال تظاهرة في فنزويلا، في اليوم الثاني من الاضراب العام ضد انتخابات الجمعية التأسيسية الاحد. كما توفي قاصر يبلغ 16 عاما الخميس بعد اصابته بالرصاص خلال تظاهرة خرجت قبل يوم، ما يرفع الى خمسة عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاضراب العام. ودعت المعارضة الفنزويلية الخميس الى التظاهر الجمعة في كل انحاء البلاد ضد الرئيس نيكولاس مادورو رغم قرار الحكومة حظر التظاهرات. وقال ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" المعارض على موقع تويتر ان "النظام اعلن ان التظاهر ممنوع (...) سنرد بالسيطرة على فنزويلا غدا" الجمعة. وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول ان الذين سيشاركون في التظاهرات او المسيرات او نشاطات مماثلة "يمكن ان تؤثر" على التصويت سيعرضون أنفسهم للسجن مدة تراوح بين خمس وعشر سنوات. وامرت الولايات المتحدة الخميس عائلات دبلوماسييها العاملين في فنزويلا بمغادرة البلاد بسبب الازمة السياسية واعمال العنف التي تشهدها، بحسب بيان صادر عن الخارجية الاميركية.

قتلى خلال إضراب المعارضة في فنزويلا

الحياة..كراكاس - رويترز - أعلن الادعاء في فنزويلا مقتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات أمس، خلال اليوم الأول من إضراب عام تنفذه المعارضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وخلال اليوم الثاني من الإضراب الذي بدأ الأربعاء، استمر إغلاق عدد كبير من الشوارع التي خلت من المارة. وأعلن الادعاء أن شاباً عمره 23 سنة قُتل في ولاية ميريدا غرب البلاد، كما قُتل صبي عمره 16 سنة في حيّ يقطنه فقراء في كراكاس خلال صدامات بين قوات الأمن ومحتجين. وكان أعلن مقتل رجل عمره 30 عاماً في ولاية ميريدا.وقتل 106 أشخاص منذ بدأت المعارضة احتجاجات مناهضة لمادورو في نيسان (أبريل) الماضي، مطالبة بانتخابات تنهي عقدَين من الحكم الاشتراكي. ويستهدف الإضراب العام الضغط على مادورو لإلغاء اقتراع مثير للجدل يُنظم بعد غد، لتشكيل «جمعية تأسيسية» تضمّ 545 عضواً، تُكلّف مهمة صوغ دستور جديد ويمكنها حلّ البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وقال مادورو لأنصاره عن التصويت: «سنختار بين الحرب والسلام، المستقبل والماضي، سيادة الشعب وانقلاب إمبريالي للأقلية». لكن المعارضة تعتبر الجمعية التأسيسية مهزلة، هدفها إبقاء الرئيس في الحكم.

فرنسا تحظر الاستعانة بالأزواج والزوجات في العمل السياسي

وفقاً لـ «روسيا اليوم»... صادق البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، على قانون جديد يحظر على السياسيين توظيف أزواجهم أو زوجاتهم أو أولادهم للعمل بأجر كمساعدين لهم. ومن المقرر أن يطبق هذا القانون، وهو أول قانون يعتمد منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون مقاليد الحكم في البلاد في مايو الماضي، على الوزراء وأعضاء البرلمان، بغية وضع حد للممارسة العائلية الشائعة التي تهز ثقة الناخبين بدولتهم. تجدر الإشارة إلى أن إقرار هذا القانون جاء على خلفية فضيحة نشبت حول وظائف وهمية استفادت منها زوجة رئيس الوزراء السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، فرانسوا فيون، وولداه. وتشير إحصاءات إلى أن سدس النواب في البرلمان يستعينون بأفراد من عائلاتهم يحصلون على رواتب كمساعدين لهم.

المعارضة التركية تعتصم احتجاجاً على تقييد البرلمان

عكاظ..رويترز (أنقرة).. نظمت المعارضة الرئيسية في تركيا أمس (الخميس) اعتصاما احتجاجا على تعديلات مطروحة للإجراءات البرلمانية. وأفاد أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض بأن التعديلات المقترحة التي تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات «غير قانونية» داخل البرلمان، ستقيد حريتهم في التعبير. ومن جانبه، ذكر العضو البارز في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل، أن التعديلات تهدف إلى تقوية الرئيس رجب طيب أردوغان وإضعاف البرلمان، متعهدا بالطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية. ووفقا للتعديل يمكن للمشرعين التصويت على منع أي عضو في البرلمان من الحديث لثلاث جلسات إذا استخدم تعبيرات مثل «كردستان» أو «الأقاليم الكردية»، وعادة ما يستخدم أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد مثل هذه المصطلحات للإشارة إلى منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد وهو ما يغضب القوميين الأتراك. ومن بين التعديلات المقترحة ألا تتجاوز المناقشات بشأن مقترحات الأحزاب لمشاريع القوانين 14 دقيقة بدلا من 40 دقيقة حاليا في حين لن تتجاوز المناقشات الإجرائية 12 دقيقة.

المعارضة تعتصم في البرلمان رفضاً لتعديلات وأردوغان يطالب رفاقه «المتعبين» بالتنحّي

الحياة...أنقرة – يوسـف ماجد ... يتطلّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حسم نتيجة انتخابات الرئاسة المرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وأعلن أنه لا يريد أن يدع أي احتمال، مهما كان ضئيلاً، لخسارته الاقتراع، على رغم أن سنتين وأكثر تفصلان البلاد عن هذا الاستحقاق. لذلك أمر حزبه ببدء العمل منذ الآن، خلال العطلة الصيفية، من أجل تجديد التواصل مع الناخبين، وطلب في شكل واضح من كل مَن «تعِب من العمل السياسي والحملات الانتخابية»، أن «يتنحّى أياً يكن منصبه». كما حضّ «كل مَن لا يتفق مع قضيتنا ولا يؤمن بها، أو قد يسبّب مشكلات لنا، على الابتعاد عن الحزب». وجاء ذلك خلال اجتماع خاص عقده أردوغان مع نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وقيادييه، ووزراء، شدد فيه على ضرورة العمل فوراً لرفع شعبية الحزب التي تراجعت خلال الاستفتاء على النظام الرئاسي، والذي نُظم في نيسان (أبريل) الماضي. في هذا الإطار أيضاً، يسعى أردوغان إلى إحداث تغييرات كثيرة في مؤسسات الدولة وقوانينها، في تدابير تعتبر المعارضة أنها ستساعده على التمتع بموقف أفضل في الانتخابات. وبين تلك التعديلات ما يصدر بقرار مباشر تحت سلطة قانون الطوارئ، ومنها ما يجب تمريره في البرلمان، علماً أن المعارضة تنتقد استخدام الحكومة قانون الطوارئ لتمرير قوانين ليست مرتبطة بالوضع الأمني، بل بالعملية الانتخابية. واعتصم 20 من نواب «حزب الشعب الجمهوري» المعارض في البرلمان، ليلة كاملة، احتجاجاً على سعي الحكومة إلى تعديل النظام الداخلي للبرلمان. إذ طرحت الحكومة، بدعم من حليفها حزب «الحركة القومية» الأسبوع الماضي، 18 مادة ترى المعارضة أنها ستقلّص حقها في النقاش وطرح رأيها أثناء مناقشة القوانين، إذ ستُختصر المدة الممنوحة للحزب في التعليق على اقتراح تقدّمه الحكومة، من 20 إلى 5 دقائق فقط، كما ستُقلّص فترات عمل التلفزيون الداخلي الذي ينقل الجلسات، وهذا أمر ترفضه المعارضة أيضاً معتبرة أنه وسيلة لحجب صوتها ووجهة نظرها في شأن ما تطرحه الحكومة من مسوّدة مشاريع. كما يمكن النواب التصويت على منع أي مشرّع من الحديث لثلاث جلسات، إذا استخدم تعابير «غير قانونية» داخل البرلمان، مثل «كردستان» أو «الأقاليم الكردية». ويستخدم أعضاء «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي عادة مصطلحات مشابهة، للإشارة إلى منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد، وهذا يغضب القوميين الأتراك. وأعلن الحزب دعمه احتجاج «حزب الشعب الجمهوري». وقال النائب عن «حزب الشعب الجمهوري» أران أردام إنه وزملاءه أحضروا ملاءة سوداء غطوا فيها منصة الحديث في قاعة البرلمان، وتحدثوا على مدى 13 ساعة متواصلة، وبثّوا حديثهم عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الخاصة، من أجل توضيح رأيهم ورفضهم التعديلات التي قدّمتها الحكومة وصودق على غالبية موادها، بفضل أصوات نواب الحكومة في البرلمان. وندد النائب الآخر عن الحزب أوزغور أوزيل بـ «إسكات صوت المعارضة»، معتبراً أن نواب الحزب الحاكم «هدفهم تقوية الرئيس أردوغان وإضعاف البرلمان»، ومتعهداً الطعن في التعديلات أمام المحكمة الدستورية. ويعتبر نواب «حزب الشعب الجمهوري» أن الانتخابات الأخيرة لم تكن عادلة في تركيا بكل المقاييس، وأن أردوغان يسعى من خلال تسريع وتيرة إقرار قوانين جديدة في البرلمان، وعبر حال الطوارئ، إلى تسخير مناخ سياسي لا يمكّن أي مرشح آخر من الفوز في الانتخابات المقبلة. على صعيد آخر (أ ب)، اعتبر المستشار النمسوي كريستيان كيرن أن الاتحاد الأوروبي «لا يستطيع أبداً» هضم التأثير الاقتصادي لعضوية تركيا. وأضاف: «يجب أن يكون مشروعاً القول: أنت ببساطة لست مرشحاً للعضوية. من الناحية الاقتصادية البحتة، لا يمكن أوروبا أبداً أن تستوعب انضمام تركيا، كيف يُفترض أن يعمل ذلك»؟ ورأى أن تركيا «تجاوزت كل الخطوط الحمر تقريباً»، في ملفات مثل معاملتها الصحافيين والنواب.

روسيا تخشى عواقب تستمر عقوداً لعقوبات تعدّ لفرضها أميركا

الحياة..موسكو، برلين، واشنطن – أ ب، رويترز .. حذر أليكسي كودرين، وهو مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده قد تشكّل عبئاً لعقود، وتحدّ من نموها الاقتصادي وتحول دون استعادتها مكانتها قوة اقتصادية رائدة. ورجّح في حديث لوكالة «رويترز» ألا يكون لمشروع قانون لتشديد العقوبات على موسكو أي تأثير خطر. واستدرك داعياً الى برنامج إصلاح هيكلي ضخم بعد انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2018، معتبراً انها الوسيلة الوحيدة بالنسبة الى روسيا لتحقيق نموّ يتجاوز 2 في المئة سنوياً مجدداً. وأشار الى «تلاشي أمل بإلغاء العقوبات في السنوات المقبلة». في السياق ذاته، نبّهت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته تسيبريز الى أن العقوبات الأميركية الجديدة قد تؤذي الشركات الألمانية وتفاقم من مشكلات تعكّر العلاقات بين برلين وواشنطن. وقالت: «تخلّت الولايات المتحدة عن النهج المشترك الذي تتبنّاه مع أوروبا، في عقوبات روسيا». وحذرت من أن عدم التنسيق مع أوروبا في هذا الشأن ينذر بتضرّر الشركات الألمانية. وحذر رجال أعمال ألمان بارزون من أن العقوبات الأميركية قد تمنع شركاتهم من العمل في مشاريع خطوط أنابيب، يعتبرون أنها ضرورية لأمن الطاقة في ألمانيا. في الإطار ذاته، رأت «اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية في أوروبا الشرقية»، وهي رابطة صناعة نافذة، أن على أوروبا أن تكون مستعدة للردّ بالمثل، إذا أدت العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا الى إيذاء شركاتها. وقال رئيس اللجنة مايكل هارمز إن الضرر المحتمل لشركات قطاع الطاقة الأوروبي التي لديها مصالح تجارية في روسيا، يمكن أن يبرّر فرض عقوبات مضادة على واشنطن، وزاد: «هذا آخر شيء نريده، ولكن علينا أن نبقي الخيار مفتوحاً. يبدو أن العقوبات التي يريدها (الأميركيون) ضد مشاريع خطوط الأنابيب، هدفها تعزيز صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا، وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة، وتعزيز سياستها الخارجية». أما كورت بوك، الرئيس التنفيذي لشركة «باسف» للصناعات الكيماوية الألمانية، التي تنقّب عن الغاز في روسيا، فسخر من «فرض عقوبات على طرف ثالث هو أوروبا، وفي الوقت ذاته تعزيز الاقتصاد الأميركي بشعار «شراء الغاز الأميركي». وكان الجمهوريون في مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركيَين توصلوا إلى اتفاق يسرّع إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات على روسيا، ويمهد لإحالته على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس: «يسعدني إعلان أننا توصلنا لاتفاق سيتيح إحالة مشروع العقوبات على مكتب الرئيس». الى ذلك، نفى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون معلومات أفادت بأنه يدرس التخلي عن منصبه، قائلاً: «لن أذهب إلى أي مكان. (سأبقى) ما دام الرئيس يسمح لي بذلك». وأكد أن علاقته مع ترامب «طيبة». يأتي ذلك بعد انتقاد الرئيس علناً وزير العدل جيف سيشنز، معتبراً انه «محاصر». في ملبورن، أعلن قائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ الأميرال سكوت سويفت انه سيكون مستعداً لشنّ هجوم نووي على الصين، إذا أمر ترامب بذلك. وبرّر ذلك بأن جميع أعضاء الجيش الأميركي أدوا قسماً لإطاعة الضباط والرئيس الأميركي، بوصفه قائداً عاماً من أجل الدفاع عن الدستور، وزاد: «هذا جوهر الديموقراطية الأميركية. حين يبتعد جيشٌ من الولاء والسيطرة المدنية، سنواجه مشكلات مهمة».

تحرير ديبلوماسيَين باكستانيين من خاطفيهما في أفغانستان

الحياة..إسلام آباد – رويترز - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن قوات الأمن الأفغانية حررت ديبلوماسيَين باكستانيَين بعد اختطافهما في إقليم ننغرهار بشرق أفغانستان. واختطف المسؤولان اللذان يعملان في مكتب قنصلي في مدينة جلال آباد شرق البلاد في 16 حزيران (يونيو) الماضي، وهما يسافران براً في طريق العودة الى بلدهما. ولم تعلن تفاصيل بشأن تحرير المسؤولين أو عن الخاطفين. وتقاتل قوات الحكومة الأفغانية متمردي حركة «طالبان» ومقاتلين موالين لتنظيم «داعش» يسيطرون على بعض الأراضي في ننغرهار. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني اتصل شخصياً بالقائم بأعمال السفير الباكستاني في كابول لإبلاغه بنبأ العملية. وأشار بيان الوزارة إلى أن المسؤولين الديبلوماسيين نقلا إلى السفارة الباكستانية ومن المتوقع أن يعودا إلى باكستان في أقرب وقت ممكن. على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة الباكستانية 25 شخصاً من أعضاء مجلس محلي غير رسمي لقرية، لاتهامهم بإصدار أمر باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، للانتقام من شقيقها المتهم بالاعتداء جنسياً على فتاة أخرى. وطلبت المحكمة العليا كذلك تقريراً عن القضية التي أعادت للأذهان قضية شهيرة وقعت عام 2002 عندما أمر مجلس محلي بالاغتصاب الجماعي لفتاة في سن المراهقة. وقال إحسان يونس ضابط الشرطة في مدينة مولتان في اتصال هاتفي أمس، إن «29 شخصاً في الإجمال شاركوا في هذه الجريمة البشعة، ألقينا القبض على 25 منهم». وفي وقت سابق هذا الشهر، انعقد مجلس محلي في مدينة مولتان الجنوبية بعد أن اتهمت أسرة صبيا يبلغ من العمر 16 سنة باغتصاب جارته البالغة 13 سنة. وقضى المجلس بتسليم شقيقة الصبي لشقيق الضحية لاغتصابها. ونفذت العقوبة يوم 17 تموز (يوليو) الماضي، بعدما سلمت الأسرة الفتاة. وذاع الأمر عندما وجهت كل من الأسرتين اتهامات جنائية لابن الأسرة الأخرى بالاغتصاب. وقال يونس إن استجواب أفراد الأسرتين كشف سريعاً دور مجلس القرية غير الرسمي. وأضاف: «اعتقل جميع مشايخ القرية الذين أمروا بالاغتصاب». وتابع أن الضحيتين ووالدتيهما أرسلن إلى مركز لحماية النساء. ويسود عرف تطبيق العدالة السريعة عن طريق مجالس محلية في باكستان منذ مئات السنين ويفضله القرويون على ما يقولون إنه نظام قضائي بطيء وفاسد.