السيسي: مصر استعادت دورها الإقليمي وثورة ٣٠ حزيران كشفت الدول الراعية للإرهاب..السيسي: «30 يونيو» رفضت الفاشية الدينية والانفراد بالسلطة..مصر: الطبقة الوسطى تتلاطمها موجات الغلاء..القمة الأفريقية تناقش الأمن والارهاب والاستثمار في الشباب والاصلاحات...السلطات التونسية تواصل مصادر ممتلكات متهمين بالفساد..“مضطرب” يطعن سائحتين ألمانيتيْن بتونس...الجيش الليبي يستعد للإعلان عن تحرير كامل بنغازي..مجلس الأمن يوسّع العقوبات ضد تهريب النفط من ليبيا..سجل الحريات السوداني «يقلق» واشنطن..الدفاع عن الزفزافي يكشف تعرضه مع رفاقه لإصابات خلال التحقيق..

السبت 1 تموز 2017 - 6:55 ص

2024

عربية

السيسي: مصر استعادت دورها الإقليمي وثورة ٣٠ حزيران كشفت الدول الراعية للإرهاب

اللواء..(وكالات)... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 يونيو (حزيران) استهدفت مواجهة الدول الداعمة لجماعات التطرف، مشيرا إلى أن النوايا المستترة لبعض الأشقاء قد ظهرت على حقيقتها. وشدد السيسي في كلمة بثتها القنوات التلفزيونية المصرية بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة على أن الثورة كانت بداية «لاستعادة مصر لدورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خراباً عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته، وقيام مصر كذلك بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية». وقال السيسي إن هدف الثورة الأول هو رفض الفاشية الدينية والانفراد بالسلطة مشيرا الى أن مصر استعادت دورها الإقليمي بعد الثورة وأصبح صوتها مسموعا. ولفت إلى أن الشعب المصري أثبت أنه أكثر وعيا من أعدائه، وخرج في 30 حزيران ليرفض التطرف والإرهاب، مضيفا أن جميع المؤسسات الوطنية دعمت الثورة الشعبية للتخلص من الحكم الجائر. وأضاف الرئيس المصري أن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيرا بالدراسة والتحليل أمام 3 مسارات لثورة 30 حزيران وهي: محاربة الإرهاب والتطرف ومن يدعمونه ويقفون خلفه سواء من دول شقيقة وغيرها، ورسم معالم الطريق للمستقبل من خلال خارطة طريق سياسية تم تنفيذها بكل بنودها، وأخيرا خطة التنمية من أجل إصلاح الاقتصاد والنهوض بمصر. وأكد السيسي أن ثورة 30 حزيران أثبتت أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوة أي جماعة أو فئة حتى لو تسترت برداء الدين. وتعهد السيسي بأن تظل مصر «على عهدها أمام شعبها وأمام الدول الشقيقة والصديقة صماما للأمان والاستقرار».

السيسي: «30 يونيو» رفضت الفاشية الدينية والانفراد بالسلطة

القاهرة - «الراي» .. عيّن رؤساء 3 هيئات قضائية واستبعد مرشح «عمومية مجلس الدولة»أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، أن «ثورة 30 يونيو استهدفت مواجهة الدول الداعمة لجماعات التطرف»، مشيرا إلى أن «النوايا المستترة لبعض الأشقاء قد ظهرت على حقيقتها». وشدد في كلمة بثتها القنوات التلفزيونية المصرية لمناسبة الذكرى الرابعة لـ «ثورة 30 يونيو» على أن «الثورة كانت بداية لاستعادة مصر لدورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خراباً عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته، وقيام مصر كذلك بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية». وقال إن «هدف الثورة الأول هو رفض الفاشية الدينية والانفراد بالسلطة». الى ذلك، ووسط توقعات بموجة غضب جديدة في الأوساط القضائية، خصوصاً لدى قضاة «مجلس الدولة»، أصدر السيسي، ليل اول من امس، قراراً جمهورياً بتعيين رؤساء جدد لثلاث هيئات قضائية، طبقاً لقانون الهيئات القضائية الجديد. وقرر تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار حسين حمزة رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة رشيدة فتح الله رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. ومن المقرر أن يؤدي الرؤساء الجدد اليمين القانونية اليوم. وكان «مجلس الدولة»، هو الجهة القضائية الوحيدة التي اختارت جمعيتها العمومية ترشيح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس وأقدم قضاة المجلس منفردا، وهو ما يعطي الحق لرئيس الجمهورية، أن يختار من بين أقدم 7 قضاة في المجلس.

مصر: الطبقة الوسطى تتلاطمها موجات الغلاء

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. تلقى المحامي محمد مجدي (32 عاماً) رسالة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» من مدرسة خاصة في حي الدقي التحقت نجلته بها في مرحلة الروضة منذ عام، وطالبته بالحضور إلى المدرسة لبحث رفع أسعار حافلات نقل التلاميذ في المدرسة خلال العام الدارسي الذي يبدأ في أيلول (سبتمبر) المقبل بعد ارتفاع أسعار المحروقات بمشتقاتها بنسب تراوحت بين 30 و100 في المئة. مجدي الذي يعمل في مكتب محاماة حر يفكر جدياً في إلحاق طفلته بمدرسة أقل كلفة في محيط سكنه في مدينة الجيزة، لكنه يخشى عدم توافر أماكن فيها بسبب قرب بدء العام الدراسي، وسيسعى جاهداً إلى إيجاد فرصة بعد انتهاء الإجازات اليوم. يقول مجدي: «دخلي ليس ثابتاً ومدخراتي نفدت في السنوات الأخيرة. لم نعد نملك شيئاً يُمكن أن يباع إلا السيارة، وهي ضرورية لتنقلاتي… تكاليف المدرسة لطفلتي الوحيدة تقترب من 10 آلاف جنيه في العام أوفرها بالكاد، والآن بعد الزيادة الأكيدة في المصروفات التي تبلغت بها، والارتفاع المتوقع في أسعار السلع، خصوصا الغذاء، لم يعد هناك خيار إلا الاستغناء عن تلك المدرسة والالتحاق بمدرسة أقل كلفة». أصحاب المهن الحرة، مثل الصحافيين والمحامين والمهندسين والأطباء وطبقة من التجار والموظفين من أصحاب الرواتب العليا، يُنظر إليهم على أنهم عماد الطبقة الوسطى في مصر التي اعتبرت على مدى عقود «رمانة الميزان» في المجتمع. تلك الطبقة التي تعيش حياة كريمة وتستطيع تأمين حاجاتها الأساسية ويلتحق أبناؤها بمدارس خاصة ليست بالضرورة متميزة مقارنة بالمدارس الدولية التي يلتحق بها أبناء الطبقة العليا، باتت مهددة في السنوات الأخيرة، وكثير من المنتمين اليها انتقل قسراً إلى طبقات أدنى تحت وقع موجات الغلاء المتلاحقة التي تضرب الأسواق المصرية منذ أكثر من عام، وكان أعنفها نهاية العام الماضي بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية، ما أفقدها نصف قيمتها (الدولار ارتفع سعره من 9 جنيهات إلى 18 جنيهاً)، وما تبعه من رفع أسعار المحروقات والكهرباء التي ارتفعت أسعارها مجدداً بنسب كبيرة. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهاز حكومي، إن نسبة السكان تحت خط الفقر زادت من 16.7 في المئة عام 2000 إلى 27.8 في المئة عام 2015. ولم يتناول التقرير الذي صدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أي بيانات عن العام الماضي الذي سجل ارتفاعات قياسية في التضخم، وبلغ في شباط (فبراير) الماضي 31.7 في المئة. وتضاعفت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في الشهور الأخيرة، وزادت أسعار السلع المعمرة بنسب كبيرة. ويشتكي تجار من ركود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار في مصر. وقالت شعب المبيعات في قطاعات مختلفة، منها السيارات والذهب وغرف تجارية لسلع استهلاكية، إن نسب مبيعات منتجاتها انخفضت في الربع الأول من العام الحالي بنسب متفاوتة وصلت إلى حد 60 في المئة في بعض القطاعات. ويخشى بائعون من استمرار حال الركود في الأسواق بفعل ارتفاع الأسعار المتوقع في الفترة المقبلة بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء. وقال صبحي عبده، وهو صاحب متجر لبيع السلع الغذائية بالتجزئة في حي كوبري القبة في القاهرة، إن مبيعات المتجر انخفضت في الشهور الأخيرة بنسب كبيرة دفعته إلى تسريح اثنين من عمال إيصال الطلبات للمنازل بسبب ضعف الطلب. وأوضح أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات دفعه إلى عدم عرضها في الفترة الأخيرة، إذ لم يعد هناك إقبال عليها، خصوصاً المنتجات المستوردة. وأشار إلى أن غالبية زبائنه بدأوا منذ فترة بترشيد نفقاتهم والاستغناء عن شراء سلع غذائية غير أساسية اعتادوا شراءها على مدى سنوات. وينتظر المصريون أثر قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة قبل رفع الأسعار بأيام، إذ تم تخصيص 85 بليون جنيه لمضاعفة مخصصات المستحقين للدعم التمويني ورفع الرواتب في القطاعات الحكومية بحصول الموظفين على علاوتين، الأولى دورية، والثانية استثنائية، عوضاً من الغلاء. لكن مواطنين لا يتوقعون أن تقيهم تلك القرارات الأثر السلبي للارتفاع المتوقع في الأسعار. وقال خالد درويش، وهو موظف في قطاع الأحوال المدنية، إن ارتفاع المخصصات التموينية من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للفرد المستحق في الشهر لن يفي بالغرض، خصوصاً أن الإعلان عن مضاعفة المخصصات التموينية تبعه قرار من وزارة التموين برفع أسعار السلع التموينية، خصوصا الزيت والسكر. وأوضح أن الزيادة المتوقعة في الرواتب لم نحصل عليها بعد، وقطعاً سيتم اقتطاع نسب منها للضرائب، فضلاً عن أنها في كل الأحوال لن توازي نسبة الارتفاع في الأسعار، خصوصاً أن التجار يستغلون الفرصة ويغالون في رفع أسعار السلع، فضلاً عن أن غالبية المواطنين تعتمد على وسائل النقل الخاص التي يجبر السائقون ركابها على دفع تعريفة مغالى بها. وكثفت السلطات المحلية في المحافظات المختلفة من الرقابة على مواقف سيارات النقل الخاص للتأكد من تطبيق التعريفة التي أعلنتها المحافظات المختلفة، وتوعدت السلطات تحرير محاضر للسائقين المخالفين. لكن غالباً ما تستمر تلك الحملات أياماً عدة ثم يبدأ السائقون في رفع تعريفة الركوب في بعض الأحيان بنسب أكبر من نسب ارتفاع أسعار الوقود، إلى أن تستقر الأمور على دفع تلك التعريفات الجديدة. وهدد سائقو التاكسي بالإضراب في حال تجاهل مطالبهم برفع تعريفة التاكسي بنسب الزيادات في أسعار المحروقات. وأكدت الحكومة تثبيت أسعار تذاكر وسائل النقل العام ومترو الأنفاق وضخ أعداد إضافية من حافلات نقل الركاب الحكومية في محاولة للسيطرة على رفع أسعار النقل الخاص، لكن مرفق النقل العام في القاهرة الكبرى والمحافظات لا يمكن الاعتماد عليه في نقل السكان الذين تفضل غالبيتهم النقل الخاص. وتستعد الغرف التجارية لعقد اجتماعات الأسبوع الجاري لدراسة تأثير قرار رفع أسعار المحروقات على السلع التي تتعامل فيها، وسط اجتماعات واتصالات بين مسؤولي تلك الغرف ومسؤولين في الحكومة لحضهم على عدم المغالاة في الأسعار في الفترة المقبلة. وصدرت تصريحات عن مسؤولين في غرف تجارية عدة تشير إلى أن ارتفاع تكاليف النقل سينعكس زيادات طفيفة في أسعار تلك السلع في حال لم ترفع المصانع الأسعار. وحرصت الحكومة على تثبيت أسعار المحروقات للمصانع عدا مصانع الأسمنت، في محاولة منها لتثبيت تكاليف الإنتاج. وستختبر الأسواق في الأسابيع المقبلة مدى نجاح الإجراءات الحكومية الخاصة بضخ كميات من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، والاتصالات الحكومية مع الصناع والتجار، وفرض رقابة على البائعين. وكان عشرات نظموا وقفة احتجاجية مساء أول من أمس على جسر السادس من أكتوبر الذي يربط بين القاهرة والجيزة جنوب العاصمة، نددوا فيها برفع أسعار المحروقات، لكن قوات الأمن فضتها سريعاً. وحذرت وزارة الداخلية بأنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لتعطيل المرور أو إحداث فوضى في الشارع. وتظاهر أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مناطق ريفية ومدن نائية في محافظات عدة، ورفعوا لافتات منددة بالغلاء وبتظاهرات 30 حزيران (يونيو) من العام 2013 وإطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي، ورفعوا إشارات «رابعة العدوية»، في المقابل تظاهر مئات من أنصار ثورة «30 يونيو» في الميادين الرئيسة في محافظات عدة، ورفعوا صوراً للسيسي ولافتات تُثني على قرارات «الإصلاح الاقتصادي». ودعا الأزهر المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم من أجل وطن يستحق أن يكون الأفضل دائماً. وطالبهم في بيان بـ «التحلي بروح الإصرار والعزيمة والمثابرة في ميادين العمل والبناء، وبذل كل الجهد لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة».

السيسي يتوعد دولاً ترعى الإرهاب

القاهرة – أحمد مصطفى .. توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس دولاً «تسعى خراباً في المنطقة بدعم الإرهاب ورعايته». وكعادته لم يسم تلك الدول، لكنه أكد أن «النيات التي كانت مستترة، من بعض الأشقاء وغير الأشقاء، ظهرت على حقيقتها»، في إشارة إلى قطر، مشدداً على مضي بلاده في معركتها ضد الإرهاب حتى النصر، كما تعهد «مساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية»، مؤكداً أن مصر ستظل «قوة تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام والرخاء». وكان السيسي وجه أمس كلمة للمصريين لمناسبة ثورة 30 حزيران (يونيو) التي أطاحت حكم جماعة «الإخوان الإرهابية»، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الأيام المجيدة من التاريخ «أثبت شعبنا العريق مجدداً أنه أكثر وعياً مما تصور أعداؤه، وأقوى إرادةً مما اعتقد مَن حاولوا سلب إرادته، وأشد عزماً ممن أرادوا به الشر». وأضاف: «انتفض المصريون بأعداد غير مسبوقة، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، ليسطروا ملحمة وطنية فريدة عمادها الحفاظ على الوطن، أرضه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت في السيطرة على مقدرات هذا الشعب»، قبل أن يشير إلى أن الثورة منذ انطلقت في بلاده عام 2013، مضت في ثلاثة مسارات، فكانت البداية رفض «الحكم الفاشي الديني، ورفض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، اذ أعلنت الثورة منذ البداية أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوة أي جماعة أو فئة، حتى لو تسترت برداء الدين، فرفضت الرضوخ للإرهاب، سواء المادي أو المعنوي، وأمر الشعب قواته المسلحة وشرطته بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه»، مشيراً إلى «التضحيات الجسام التي يقدمها أبناء المصريين من الجيش والشرطة، ونقف لها إجلالاً واحتراماً»، متعهداً «المضيّ في معركتنا الشريفة العادلة حتى النصر». وأكد السيسي أن المسار الثاني الذي فرضته الثورة كان مواجهة القوى الخارجية الداعمة للإرهاب ولجماعات التطرف، وكانت الثورة إيذاناً بمواجهة أكبر من مجرد التخلص من حكم جائر فقط، فكانت بداية لاستعادة مصر دورها الإقليمي الناشط، ومواجهتها الدول التي تسعى في المنطقة خراباً من طريق تمويل الإرهاب وجماعاته ورعايتهم، وقيام مصر كذلك بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية». وأكد أنه بعد أربع سنوات «بات صوت مصر مسموعاً، ورؤيتها لإعادة الاستقرار في الشرق الأوسط موضعاً للتقدير ومحلاً للتنفيذ»، مشيراً إلى ظهور «النيات التي كانت مستترة، من بعض الأشقاء وغير الأشقاء، على حقيقتها، ووُضِع كلٌ أمام مسؤولياته، فحياة الشعوب ومقدراتها لا يمكن العبث بها، وستظل مصر على عهدها أمام شعبها، وأمام الدول الشقيقة والصديقة: قوة تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام والرخاء». وأوضح الرئيس المصري في كلمته أن بلاده مضت أيضاً في مسار التنمية السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه «تم تنفيذ خريطة طريق سياسية تم بمقتضاها استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، لتستقر الأوضاع في مصر، ويتم إعلاء الإرادة الشعبية، بعد فترة حرجة من عدم الاستقرار». ولفت إلى «إطلاق عدد من المشاريع الكبرى في أرجاء مصر»، ودافع عن الشروع في تنفيذ برنامج طموح وجاد للإصلاح الاقتصادي «يهدف الى تغيير واقع مصر ومعالجة ما طال أمده من مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية». وبينما نبه السيسي إلى أن تغيير واقع الشعوب «يحتاج الى وقت طويل»، دعا إلى أن «ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم، فالعين المنصفة لا يمكن لها أن تخطئ الجهود التنموية التي تحدث في مصر». واختتم كلمته بـ «تجديد العهد معكم (المصريين) بمواصلة العمل ليل نهار لاستكمال المسارات التي نتجت من الثورة»، موجهاً التحية إلى الشعب المصري «الذي رفض التطرف والإرهاب، وأصرّ على الحفاظ على هوية مصر كما صاغها الزمن على مر القرون، وطناً لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفرقة، وحصناً منيعاً في منطقتنا ضد الفوضى والدمار... وتحية إلى هذا الشعب الذي يتفهم بوعي وحكمة القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعباءه».

القمة الأفريقية تناقش الأمن والارهاب والاستثمار في الشباب والاصلاحات

اللواء..القاهرة – ربيع شاهين: تنطلق بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية رقم 34،والتي تعقد يومي 3و4 تموز الجاري والمقرر أن يرأس رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وفد بلاده بها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ويغيب الرئيس المصري عن المشاركة بهذه القمة حيث جرت العادة حضوره كافة القمم الماضية بسبب تغيير وتقديم موعدها بصورة مفاجئة الي مطلع شهر تموز بدلا من نهايته وهو ما تعارض مع ارتباطات الرئيس. وسيحظي موضوع التدخلات الخارجية لاثارة التوتر والقلق وزعزعة عدم الاستقرار في بعض دول القارة، وخاصة في ليبيا باولوية حيث سيكون من بين القضايا التي تتعرض لها القمة من منطلق الحرص علي أمن القارة والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار ووقف الدعم لجماعات الارهاب . وتعقد قمة الاتحاد الأفريقي الحالية تحت شعار»تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»بإعتباره شعار الاتحاد الأفريقي خلال عام 2017، وتتضمن عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية في مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل. وقد تم اختيار هذا الموضوع بالنظر الي ما يمثله من أهمية خاصة للدول الأفريقية التي ينتمي معظم سكانها لفئة الشباب،فضلاً عن الحاجة لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب ومواجهة التحديات والمعوقات العديدة في هذا الصدد. وتتناول القمة أيضا عددا من الموضوعات المهمة التي تشمل تقرير رئيس رواندا بشأن تنفيذ قرار قمة أديس أبابا(كانون الثني 2017) حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي من أجل معالجة أوجه القصور الحالية في أداء الاتحاد ولتمكينه من الاضطلاع بالتحديات المعاصرة التي تواجهه على النحو المرجو. كما تتناول القمة أيضا حالة السلم والأمن في أفريقيا من خلال استعراض تقرير رئيس مجلس السلم والأمن بشأن أنشطة المجلس والوضع بالقارة، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام  2020. وستشهد القمة انتخاب مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوض الشؤون الاقتصادية، فضلا عن انتخاب 4 أعضاء في المجلس الاستشاري للفساد،وانتخاب 4 أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2018.  وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد غادر القاهرة مبكرا للمشاركة باجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي التي سبقت القمة والتي شملت عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة وكذا من دول حوض النيل علي هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول،والتنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

السلطات التونسية تواصل مصادر ممتلكات متهمين بالفساد

الراي..المصدر : وكالات... ضمن سلسلة حربها على الفساد، أصدرت لجنة المصادرة في تونس اليوم، قائمة جديدة تضم أسماء 7 رجال أعمال، بينهم مسؤول حكومي، تمت رجال أعمال وممتلكاتهم. وأوضح رئيس اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، منیر الفرشیشي، أن اللجنة تولت الوقوف على ما يؤكد توفر العلاقات النفعية بين رجال الأعمال الـ7 والأشخاص المدرجين في مرسوم المصادرة السابق، الذي أصدرته اللجنة أواخر مايو المنصرم. وأضاف المسؤول أن قرار اللجنة اتخذ بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد، وبعض المحاضر القانونية. وذكر الفرشیشي أن رجال الأعمال الـ7 المذكورين هم: الحبيب بن عبد القادر حواص، وكمال بن عبد الله الشملي، والصحبي بن محمد سعد الله، وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي، وشكري بن البشير البريري، ومبروك بن عبد اللطيف الخشناوي، وسمير بن منصور بن راشد، وهو موظف جمارك. في الوقت نفسه، استدعت خطوات السلطات التونسية في هذا المجال انتقادات حادة من قبل المعارضة، واتهم رجل الأعمال ورئيس حزب “الاتحاد الوطني الحر”، سليم الرياحي، حكومة بلاده بالابتزاز السياسي وفبركة الحقائق. وشدد الرياحي، في حديث إلى محطة إذاعة “موزاييك”، على أن أمواله “سليمة ولا لبس فيها وتم تحويلها إلى تونس عبر المسالك القانونية”، مستطردا أن السلطات صادرت أمواله لأسباب سياسية بعد عجزها عن التوصل إلى حل معه على خلفية نجاح حملته الانتخابية. وذكر رجل الأعمال أنه لن يستسلم وقد رفع في محكمة بريطانية قضية ضد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تتعلق بـ”الابتزاز السياسي”. وأضاف الرياحي أنه أقدم على رفع القضية بصفة احتياطية، نظرا لما سماه “جو العصابات داخل البلاد”، معلنا أن تجميد أمواله أثبت انخراطه في مكافحة الفساد، على عكس ما يوجه إليه من الاتهامات.

“مضطرب” يطعن سائحتين ألمانيتيْن بتونس

اللواء..المصدر: ا ف ب... طعن شخص “مضطرب نفسيا” سائحتيْن ألمانيتيْن في ولاية نابل السياحية شمال شرق تونس بحسب السلطات التي أعلنت أن الحادثة ليست عملا “إرهابيا”. وقالت وزارتا الداخلية والسياحة في بيان مشترك ان “شخصا مضطربا نفسيا” اعتدى بسكين على سائحة ألمانية وابنتها (27 عاما) بسوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل. وأوضحت الوزارتان أن الأم أصيبت في كتفها بجروح طفيفة تمّت معالجتها” في حين تم وضع ابنتها “تحت المراقبة الطبية وحالتها مستقرة”، التي اصيبت في منطقة “البطن” وفق ما أفاد فرانس برس مسؤول صحّي. وشددت الوزارتان على أن “الواقعة لا صلة لها بأي عمل إرهابي” وأن قوات الأمن “المتواجدة على عين المكان لتأمين المنشآت السياحية” أوقفت منفذ الاعتداء وفتحت تحقيقا في الحادثة. وقالت المكلفة بالاعلام في وزارة الصحة إيمان حامدي لفرانس برس ان الام وابنتها “خضعتا لتدخل جراحي” بمستشفى نابل الحكومي مؤكدة أن “حالتهما مستقرة” و”ليس هناك اي خطر على حياتهما”. ومن جهة ثانية، كشف مفدي المسدي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة، ان منفذ الاعتداء “مختل عقليا” ويخضع لعلاج بالعقاقير منذ سنة 2008، وأضاف ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلف وزيرتي السياحة والصحة بزيارة نابل للاطمئنان على حالة السائحتين. وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى في نابل، ان الشرطة داهمت منزل منفذ الاعتداء، وبتفتيش غرفته عثرت على “أدوية أعصاب”، واوضح انه “بسؤال العائلة عن مصدر تلك الادوية، اظهرت شهادات طبية تثبت انه المعتدي مريض بالأعصاب ويخضع لعلاج بالعقاقير الطبية”. وتعتبر ولاية نابل التي يقع فيها منتجع “الحمّامات”، إحدى أشهر الوجهات السياحية في تونس. وتأتي هذه الحادثة في وقت يسجل القطاع السياحي التونسي انتعاشا، بفضل ارتفاع نسبة الاشغال الفندقي للزوار الاجانب.

الجيش الليبي يستعد للإعلان عن تحرير كامل بنغازي

عكاظ..واس (طرابلس).. قال آمر القوات الخاصة الليبية العميد ونيس بوخمادة اليوم (الجمعة) إن الجيش عازم على اقتلاع الإرهاب والتطرف من بنغازي، في إشارة منه إلى قُرب انتهاء العمليات العسكرية في المدينة . وأكد جاهزية القوات الخاصة ووحدات الجيش لحسم معركة بنغازي في آخر معاقل الإرهاب والتطرف بمنطقتي الصابري ووسط البلاد، لافتًا الانتباه إلى أن معركة بنغازي باتت وشيكة وستنطلق في أي لحظة . وتفقد المسؤول الليبي مواقع تمركز القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي بمحوري الضريح والصابري، لافتاً إلى لقائه أمراء المحاور بغرف العمليات المصغرة لبحث آخر التطورات العسكرية والميدانية. وثمن دور أهالي مدينة بنغازي الذين قدموا تضحيات كبرى في الحرب على الإرهاب والتطرف .

مجلس الأمن يوسّع العقوبات ضد تهريب النفط من ليبيا

الحياة..تونس - رويترز - أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يوسع عقوبات على صادرات النفط غير الشرعية من ليبيا لتشمل أيضاً المنتجات النفطية المكررة في مسعى لوقف تهريب متفشٍ للوقود المدعوم من طريق البحر. وأوصى محققون تابعون للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر بتوسيع العقوبات، إذ إن الوقود المستورد الذي يُباع بأسعار مخفّضة في السوق المحلية يشيع تهريبه بالسفن من غرب ليبيا إلى مالطا وإيطاليا وتركيا وعبر البر إلى تونس. وقال ديبلوماسي غربي إن القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس الأمن في وقت متأخر أول من أمس، يهدف إلى الإعلان صراحة عن أن تهريب الوقود عمل غير مشروع، ولهذا فإن السفن التي تقوم بتهريبه «يمكن تحديد هويتها ووضعها في قائمة سوداء ومنعها من تفريغ شحنتها». ويوسّع القرار الجديد أيضاً قراراً آخر أصدره المجلس في العام 2014، يحظر صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا ويسمح بتفتيش السفن المشتبه فيها ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف محاولات التهريب. وينص القرار الجديد على أن تلك الإجراءات «سيجري تطبيقها في ما يتعلق بتحميل السفن ونقل أو تفريغ المواد النفطية بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة المصدّرة من ليبيا بطريقة غير شرعية». ويتركز تهريب الوقود حول بلدتي الزاوية وزوارة (غرب ليبيا) وعلى طول الحدود البرية الغربية مع تونس. ويُتهم فرع حرس المنشآت النفطية الليبي في الزاوية وخفر السواحل المحلي بالضلوع في تهريب الوقود الذي يقول محققو الأمم المتحدة إنه يتداخل مع تهريب مربح آخر للمهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.

سجل الحريات السوداني «يقلق» واشنطن

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعربت الولايات المتحدة أمس عن «قلقها البالغ» حيال سجل حقوق الإنسان في السودان، بسبب القيود المفروضة على الحريات الدينية والإعلامية فى البلاد، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم. ويأتي بيان السفارة الأميركية الذي نُشر على صفحتها على فايسبوك استباقاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقب فى 12 تموز (يوليو) الجاري، لرفع العقوبات المفروضة على السودان بشكل دائم أو تمديدها. وذكرت السفارة الأميركية في السودان في بيان إن «الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية حيال سجل حقوق الانسان في السودان، بما فيه استمرار حظر المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية، وحرية التعبير بما فيها حرية الصحافة». وأضافت السفارة أن حماية حقوق الانسان «تتشابك بعمق مع السلام والأمن»، مشيرة إلى أنها مستمرة في مراقبة سجل السودان في هذه الملفات. وأشارت السفارة إلى أنها «عبّرت لجميع المستويات عن قلقها حيال سجن الناشطين، مصادرة الصحف، تدمير الكنائس، التضييق على المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية والشخصية». وتعكف الحكومة السودانية على إجراء تقييم شامل لنتائج زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد نونوسي إلى السودان فى شباط (فبراير) وأيار (مايو) الماضيين والملاحظات التي أبداها حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وعبّر الخبير المستقل في ختام زيارته إلى السودان خلال أيار الماضي، عن قلقه من بعض التحديات والانتهاكات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشدداً على الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها ناشطو المجتمع المدني، مع استمرار القيود على الصحافة والتضييق على الأقليات الدينية. إلى ذلك، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد تفويض قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) لمدة سنة، تنتهي في حزيران (يونيو) 2018، وأقر خفض عديدها بعد تقييم الوضع ، كما أكد على أن الحالة في السودان لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين. وناقش المجلس في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وإرلندا، مبدياً ترحيباً بانخفاض وتيرة المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والجماعات المتمردة في دارفور، واعلان الحكومة وقف العدائيات من جانب واحد حتى حزيران (يونيو) الماضي، وكذلك إعلان حركتي «تحرير السودان» بقيادة مناوي و «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم القرار ذاته حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وعبّر المجلس في قراره عن القلق إزاء وجود حركات دارفور المسلحة في مناطق نزاع خارج السودان، كما أظهر انزعاجه للاشتباكات الأخيرة التي وقعت في ولايتي شمال وشرق دارفور. ودان المجلس انتهاك وقف العدائيات من جانب واحد، قبل أن يحضّ الأطراف على التقيد بعدم خرق الهدنة «والاتفاق فوراً على وقف دائم للنار». وتابع: «يكرر المجلس مطالبته بأن تنهي أطراف النزاع في دارفور العنف فوراً، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين وحفظة السلام وموظفي المساعدات الإنسانية». ومع ترحيب مجلس الأمن بالتحسن العام في الأوضاع الأمنية في دارفور، الا أنه عبر عن قلقه من أن الحالة الأمنية في الإقليم «لا تزال هشة بسبب نشاط الميليشيات ودمج بعضها في الوحدات المساعدة التابعة للقوات الحكومية والتي أصبحت هي الجهات الفاعلة في النزاع بين الحكومة والمسلحين، وفي النزاعات القبلية، والتي تتسبب في تفاقم انعدام الأمن والأخطار التي تهدد المدنيين في دارفور، وانتشار الأسلحة الأمر الذي يساهم في العنف واسع النطاق ويقوّض إرساء سيادة القانون ويساهم في أعمال اللصوصية والإجرام وانعدام سيادة القانون».

الدفاع عن الزفزافي يكشف تعرضه مع رفاقه لإصابات خلال التحقيق

الرباط – «الحياة»، رويترز – أعلن فريق الدفاع عن ناصر الزفزافي، قائد الحراك الميداني في الريف المغربي أن التقرير الطبي الذي أشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن موكلهم تعرض لأضرار وإصابات ورضوض أثناء التحقيق، موضحاً أن «هيئة الدفاع عن معتقلي الريف تستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الإطلاع على التقرير ودراسته». وصرح سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف أن الفحص الطبي حدد نوع الإصابات التي تعرض لها الزفزافي ورفاقه، وحجمها ومدة العجز، مفصّلاً طبيعة الإصابات ومدى عمقها. وأوضح أن ذلك تترتب عليه آثار قانونية، والدفع ببطلان الإجراءات المصاحبة للفعل. وأضاف بنحماني أنه إذا ثبت تورط أشخاص معينين في الإصابات التي تعرض لها المعتقلون، فإنهم سيتعرضون للعقوبات الزجرية. وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تثبت أن ما تعرض له الزفزافي ورفاقه من إصابات، حصل أثناء التحقيق معه، ورفع شكوى ضد المعتدين. في سياق متصل، ذكرت الحكومتان المغربية والهولندية أول من أمس، أن السلطات الهولندية اعتقلت برلمانياً مغربياً سابقاً يقيم في هولندا، تقول الرباط إنه ربما شارك في تمويل اضطرابات أهلية. وكان المغرب استدعى سفيره في لاهاي في مطلع الأسبوع بسبب ما وصفه بـ «تقاعس هولندا عن اتخاذ إجراءات ضد سعيد شعو» (50 سنة) الذي لُمِّح إلى ضلوعه في تقديم دعم مالي ولوجستي للاضطرابات في منطقة الريف. وأصدرت محكمة مغربية مذكرتي اعتقال في 2010 و2015 بحق شعو بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي بالمخدرات. وأكدت وزارة العدل الهولندية نبأ القبض عليه بعدما نشرته أولاً وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أول من أمس. وذكرت الوزارة أن الاعتقال أتى بموجب أمر اعتقال دولي متعلق بطلب من المغرب في العام 2015. وأوضحت أن الاعتقال لم يُنفذ من قبل لأن المغرب لم يقدم الضمانات المطلوبة لشعو كمواطن هولندي. ويحتاج شعو باعتباره مواطناً هولندياً إلى ضمان بإمكان قضاء أي عقوبة في هولندا. وقالت وزارة الخارجية المغربية إنها ستسعى الآن إلى ترحيل شعو من هولندا. وصرح الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي بأن القبض على شعو «يأتي في إطار تطبيق مسطرة الترحيل إلى المغرب ليُحاكم على الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل». وأضاف أن ذلك «يؤكد صدقية الملف الذي قدمته بلادنا وجديته ومصداقية القضاء المغربي باعتبار أن هذه العملية تشكل أيضاً اعترافاً أوروبياً جديداً بالجهود التي تبذلها بلادنا على عدد من الأصعدة». وقالت وزارة العدل الهولندية إن محكمة ستنظر في طلب الترحيل في عملية قد تستغرق 18 شهراً.