السيسي: لا أتوقع حرباً ومعركتنا مع الفكر المتطرف..«إخوان» مصر وصباحي يدعوان للخروج إلى الميادين اليوم رفضاً لـ «تيران وصنافير»....قمة حوض النيل في أوغندا: معركة «الحقوق المصرية» تنطلق...«اعتبارات موضوعية» أرجأت لعقود إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية...قوات مشتركة من الجيش والبدو تداهم معاقل «داعش» في العريش...المسماري: سنكشف بالوثائق والأدلة تدخل قطر في ليبيا..الأمم المتحدة تطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المهاجرين العالقين في ليبيا...الجيش الليبي يتقدم في بنغازي وينفي تمدده في اتجاه سرت..مجلس الأمن يخفّض إلى النصف عديد قوات «يوناميد» في دارفور..«حركة الشباب» تهاجم فندقاً بسيارة مفخخة وتحتجز رهائن وتقتل 19 مدنياً في مقديشو...ماكرون في ضيافة ملك المغرب..احتجاجات الريف وأزمة الخليج في صلب مباحثات محمد السادس- ماكرون..حقوقيون مغاربة يطالبون بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف"...رئيس الحكومة التونسية يحل في المغرب الأحد ويترأس مع العثماني أشغال اللجنة الكبرى ...

الجمعة 16 حزيران 2017 - 5:25 ص

2462

عربية

السيسي: لا أتوقع حرباً ومعركتنا مع الفكر المتطرف

الراي..القاهرة - من عادل حسين ... قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط على خلفية التوترات الخليجية، لكنه دعا إلى تحرك جدي لوقف الدول التي اتهمها بـ «تمويل الإرهاب»، مشدداً على «ضرورة أن تكون الحرب مع الفكر المتطرف». وقال في حوار مع إذاعة «إيه.أر.دي» الألمانية أثناء زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، «لا أتوقع اندلاع حرب». وأضاف في الحوار الذي نشرت الرئاسة المصرية مضمونه، مساء أول من أمس، «الدول على علم من خلال أجهزتها من هي الدول والمنظمات التي تقوم بتمويل الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية ويجب أن يقف المجتمع الدولي ويعلي مصلحته العليا من خلال وضع آليات واضحة لكبح هذه الدول ومنع وصول الأموال إلى الجماعات المتطرفة». وتابع: «ليس لدي قلق في هذا الشأن، حيث إن الضغوط تأتي كلها في محاولة لدفع هذه الدول حتى تمتنع عن تمويل الإرهاب. وهي نقطة انطلاق لو نجحت فستصبح رسالة للآخرين بأهمية إيقاف دعم المتطرفين وأرجو أن تنجح». وأضاف «أرجو ألا نحصر فهمنا عن الإرهاب في داعش فقط ولكن يجب أن نفكر بأن الإرهاب هو في الأساس فكر متطرف». من جهة ثانية، بحث السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي اي اي» في القاهرة، امس، التعاون الأمني وجهود محاربة الارهاب. على صعيد متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تقوم بتحركات ضد قطر في الأمم المتحدة، لكنه لم يوضح طبيعة هذه التحركات. ونقلت وكالة الشرق الأوسط الرسمية عن شكري، ليل اول من امس:«مصر تتحرك دون شك (في الأمم المتحدة)، ولا أستطيع أن أوضح أكثر من ذلك».

سفير قطر يعود إلى القاهرة عبر الكويت

القاهرة - الأناضول - وصل إلى القاهرة، امس، سفير قطر لدى مصر سيف بن المقدم البوعينين، لممارسة مهام عمله مندوباً لقطر لدى جامعة الدول العربية بعد 8 أيام من مغادرته تنفيذاً لقرار قطع العلاقات مع بلاده. وقال مصدر أمني بالمطار إن «السفير القطري وصل من الدوحة عبر الكويت وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار لممارسة مهامه بالجامعة العربية».

«إخوان» مصر وصباحي يدعوان للخروج إلى الميادين اليوم رفضاً لـ «تيران وصنافير»

السيسي يتناول الإفطار مع أفراد كمين أمني في الشارع

القاهرة - «الراي» ...دعت جماعة «الإخوان» والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ليل اول من امس، الشعب المصري، الى الخروج للميادين، اليوم احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية «تيران وصنافير». وقال صباحي، في مؤتمر صحافي في مقر الحزب «المصري الديموقراطي»، وسط القاهرة، إن «على المصريين أن يبقوا يداً واحدة ضد هذه الاتفاقية (تيران وصنافير)». ودعا المصريين إلى التظاهر في كل الميادين المصرية، قائلا: «المصريون مدعوون باتفاقنا جميعاً بعد صلاة الجمعة المقبلة، للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام». وفي وقت لاحق لدعوة صباحي، دعت جماعة «الإخوان» في بيان إلى جمعة غضب ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وأكدت أنها تدعو إلى البدء فورا في موجة جديدة من الاحتجاج والتظاهر المستمر ضد (الرئيس عبد الفتاح) السيسي والحكومة. في المقابل، ذكرت مصادر مصرية مطلعة لـ «الراي»، أن الاتفاقية حاليا، في انتظار الإقرار الرئاسي، ولكن الجميع، في انتظار رأي المحكمة الدستورية العليا. وأكد مصدر في المحكمة الدستورية العليا ان هيئة المفوضين في المحكمة، وهي جهة استشارية، أوصت بعدم قبول منازعات تنفيذ المقامة من الحكومة الخاصتين في جزيرتي تيران وصنافير، وحددت المحكمة الدستورية جلسه 30 يوليو لنظرها. في سياق متصل، تفقد السيسي أحد الأكمنة الأمنية في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة حيث صافح ضباط وجنود الكمين وتناول معهم طعام الإفطار مساء أول من أمس.

مصر | قمة حوض النيل في أوغندا: معركة «الحقوق المصرية» تنطلق

الاخبار... آية أمان... تنطلق في أوغندا، غداً، القمة الرئاسية الأولى لقادة دول حوض النيل، فيما لا تزال ضمانات القاهرة لتمرير وثيقتها القانونية الجديدة للتعاون وكسب ود دول منابع النيل ضعيفة..

القاهرة | يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أوغندا، غداً، رؤساء دول حوض النيل، في اجتماع القمة الأول مُنذ بداية الأزمة القانونية والنزاع على إدارة المياه في حوض النهر في 2010 عندما وقعت دول منابع النيل منفردة على «اتفاق عينتيبي» الذي لا يعترف بالحقوق التاريخية لمصر في المياه. ووفقاً لمصادر دبلوماسية وفنية، تحدثت إلى «الأخبار»، فإن القاهرة «ستوجه هذه المرة» دول منابع النيل نحو حلول «خارج دائرة الخلاف المتعارف عليها منذ 2010»، إضافة إلى أنها «سوف تتخطى الجدل حول اتفاق عينتيبي»، لأنه أصبح «من غير الواقعي» إعادة الحديث حوله بعد سبع سنوات من التوقيع المنفرد لدول المنابع «وثبات مبدأ العناد» في عقيدة تلك الدول. وتُقدِّم مصر خلال القمة وثيقة قانونية جديدة، يسعى الرئيس السيسي إلى إقناع نظرائه بالتوقيع عليها، وهي الطريقة التي ترى القاهرة أنها يمكن أن تُمرر خلالها بنوداً من شأنها الحفاظ على الحقوق المائية التاريخية في نهر النيل، وذلك في مقابل تقديم التزامات وتعهدات بمساعدة دول المنابع على التنمية واستخدام النهر بما لا يتسبب بأي أضرار على المصالح المصرية وفق بنود القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود. وعلمت «الأخبار» أنّ بنود الوثيقة القانونية التي أنهت الجهات المصرية المختصة بإدارة ملف مياه النيل مراجعتها من الناحية القانونية والفنية والسياسية، والتي تنص على مبادئ عامة، تؤكد عبرها مصر أن مرجعيتها في أي أمور تتعلق بإدارة المياه في النهر ستكون وفقاً لمقتضيات حددها القانون الدولي، وأنها لا تسعى من وراء هذه البنود إلى الاستئثار بنصيب الأسد في مياه النيل.

تخشى القاهرة من التدافع الخليجي والإقليمي نحو شرق أفريقيا

وتقول المصادر المطلعة على إدارة الملف في الحكومة المصرية، إنّ مصر «أدركت الآن نهاية النفق المظلم لتدهور العلاقة» مع دول الحوض، موضحة أنّ التدافع الخليجي والإقليمي من قبل قوى الشرق الأوسط نحو دول شرق القارة الأفريقية للاستفادة من مواردها الطبيعية، وعلى رأسها المياه، لن يضع اعتباراً للمواقف المصرية أو النزاع المصري مع دول الحوض، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الموقف المصري وإعادة تقييمه. وتتفق الجهات المصرية المسؤولة عن الملف على الدفع بالوثيقة القانونية كمدخل مؤقت يضمن إعادة القاهرة مرة أخرى إلى تجمع دول الحوض، بشكل يحفظ لها ماء الوجه، بعد استمرار الرفض المصري للتوقيع على «عينتيبي». وهي تضمن بهذه الطريقة كسب ود دول المنابع، وعدم المواجهة مع الداخل المصري في الوقت الحالي في حال وافقت على «عينتيبي» دون تعديلات. وكانت مصر قد جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تشرين الأول/ اكتوبر 2010، كرد فعل يرفض توقيع دول المنابع على اتفاقية الإطار دون حسم الخلاف على ثلاثة بنود في الاتفاق، أهمها بند الأمن المائي قي مقابل الحصص التاريخية التي أصرت القاهرة على تضمينها في الاتفاق، وكذلك بند الإطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما تسبب بعدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب بضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون. ولا تزال القاهرة تحاول في كل الاتصالات مع المسؤولين عن هذا الملف في دول المنابع، التلويح باستمرار الضغط من خلال توقيف المنح والمساعدات الدولية الممنوحة لها لتحسن استغلال مياه النيل، والتأكيد على أن عودة القاهرة لتجمع دول منابع النيل يضمن لتلك الدول إمكانات وآليات للتنمية والاستفادة من الدعم الدولي إذا ما تخلوا عن «المواقف المتعنتة». ورغم توافق الآراء في الفريق المصري المعني على أهمية تمرير الوثيقة القانونية الجديدة، إلا أنه لا تزال هناك حالة من التخبط في اتخاذ قرار نهائي بشأن العودة إلى مبادرة دول الحوض، إذ لا تزال هناك تأكيدات قانونية بأن العودة إلى المبادرة ستضر بالموقف القانوني المصري، باعتبار أن «عينتيبي» لا يزال الإطار القانوني، وهو ما يعني أن أي تحرك سياسي مصري لن يكون له معنى أو قيمة دون حل الخلاف القانوني، وإسقاط الاتفاقية بأي من الطرق الدبلوماسية والقانونية. وعلمت «الأخبار» أن الخارجية المصرية استعانت بفريق قانوني دولي متخصص في ملفات إدارة الأنهار الدولية، لصياغة الوثيقة القانونية الجديدة. إلا أن عدداً من المصادر أكد أن الاتصالات المصرية القائمة منذ شهر آذار/ مارس الماضي، لم تحدد مدى إمكانات التوافق عليها من قبل الرؤساء، إذ لا تزال إثيوبيا تتزعم مواقف قوية ضد هذا المقترح.

السيسي: مكافحة الإرهاب عبر منهج متكامل يشمل التصدي لمموليه

اللواء.. طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال محادثات جرت مع مدير المخابرات الأميركية، مايك بومبيو، بالتصدي للدول التي تمول الإرهاب وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي له. وبحث السيسي وبومبيو، الذي يزور القاهرة حاليا عددا من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الأوضاع الراهنة مع قطر ومكافحة الإرهاب والأزمات القائمة في المنطقة. وأكد السيسي في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد، وذلك من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له، فضلا عن التعامل الفعال مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب. وشدد السيسي على أن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها. وطالب الرئيس المصري بضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها، بهدف استعادة الاستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.

مصر: «اعتبارات موضوعية» أرجأت لعقود إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم .. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «اعتبارات موضوعية» ارجأت لعقود تتعلق بالمعادلة الاستراتيجية في المنطقة، إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أنه ما كان لأحد أن يتنازل عن الجزيرتين لو كانتا أرضاً مصرية. وفيما قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إنه بعد موافقة البرلمان أول من أمس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه ملكية الجزيرتين إلى المملكة، فإنها ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها، دخلت المحكمة الدستورية العليا في مصر على خط الجدل القانوني بتقرير لهيئة المفوضين في المحكمة أوصى برفض وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية. في غضون ذلك، صعدت جماعة «الإخوان المسلمين» ونشطاء يساريون ضد الحُكم بالدعوة إلى تظاهرات اليوم في مختلف المحافظات احتجاجاً على إقرار البرلمان للاتفاقية. وقالت جماعة «الإخوان» في بيان إن تلك الاحتجاجات هدفها «إسقاط النظام». وانتقد نشطاء دعوة «الإخوان» التي من شأنها وصم المتظاهرين بأنهم تابعون للجماعة. وكانت الشرطة فضت مساء أول من أمس تظاهرة محدودة في وسط القاهرة شارك فيها رموز من التيار اليساري، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وأكد شكري، في تصريحات لصحافيين وكُتاب خلال إفطار نظمته وزارة الخارجية أول من أمس، إن جزيرتي تيران وصنافير لها وضع قانوني أقرت به مصر منذ ١٩٩٠ في خطابات ومراسلات عدة. وسُئل شكري عن أسباب عدم ترحيل هذا الملف في المرحلة الحالية تجنباً لتداعياته، فرد: «هذا الموضوع كان محل تسويف منذ فترة طويلة، منذ أربعة أو خمسة عقود. على أي أساس يمكن أن نتخذ موقفاً بالتسويف في إطار علاقة تتسم بالخصوصية بين دولتين وشعبين؟ وهل هي نظرة ضيقة إلى مصلحة ذاتية أم من المفروض أن تكون العلاقة مبنية على المبادئ في مواجهة المشكلات والقضايا في شكل مباشر؟». وأضاف: «إذا كانت الجزيرتان أرضاً مصرية ما كان لأحد أن يتنازل عنها. ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في ١٩٩٠ في الخطابات التي أشارت حينها إلى استمرار الوضع على ما هو عليه رغم الإقرار بالسيادة على الجزيرتين للمملكة. فالظروف في تلك المرحلة كانت مغايرة تماماً للظروف التي نعيشها اليوم، في ما يتعلق بالمعادلة الاستراتيجية في المنطقة، والاحتياجات الخاصة بالعلاقات القائمة اتصالاً بالجزيرتين، والوضع القائم وارتباطهما بمعاهدة السلام وغير ذلك. فكان تأجيل هذا الأمر في ١٩٩٠ لاعتبارات موضوعية وليس إرجاء مبرراً لفكرة عدم التعامل مع القضية». وأضاف شكري: «ما دام هناك تواصل ومطالبة وتغير للظروف يتيح أن نسير في هذا الأمر وفقاً لمعايير فنية واتفاقية ليست معنية بالجزر فقط بل تتضمن استغلالاً للموارد، كان من الضروري أن نسير قدماً في الإجراءات وفقاً للترتيبات بعد استكمال كل النواحي القانونية والفنية المرتبطة بالموضوع، وهي حرية الملاحة في المضيق والالتزامات الأمنية المترتبة على مصر ومعاهدة السلام، وغير ذلك من نقاط كان من الضروري أن يتم العمل على توظيفها». في غضون ذلك، لاح في الأفق نزاع قانوني ودستوري بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود، التي أقرها البرلمان على رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإبطالها، وهو الحكم الذي أقامت هيئة قضايا الدولة، الممثلة للحكومة أمام المحاكم، دعوى منازعة لوقف تنفيذه أمام المحكمة الدستورية العليا، مستندة إلى أن المحكمة العليا في مصر أرست في أحكام سابقة لها مبادئ دستورية تناقض حكم المحكمة الإدارية العليا، من حيث اعتبار الاتفاقات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء التصدي لها. وانحاز تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا للمحكمة الإدارية العليا، وأوصت الهيئة في تقريرها الاستشاري الذي رفعته إلى المحكمة الدستورية برفض منازعة وقف التنفيذ التي أقامتها هيئة قضايا الدولة، معتبرة أن أحكام الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة لا تنطبق على اتفاقية ترسيم الحدود. وتنظر المحكمة الدستورية العليا في منازعتي تنفيذ متعلقتين بحكم الإدارية العليا في 30 تموز (يوليو) المقبل، الأولى تطلب وقف تنفيذ حكم إبطال الاتفاق استناداً إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية، والثانية تتعلق بصدور حكمين متناقضين أحدهما من الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية والآخر من محكمة الأمور المستعجلة، وهي محكمة مدنية، بالمضي في تنفيذ الاتفاقية. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسمها المستشار رجب سليم إن الرأي الاستشاري لهيئة المفوضين في المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ لم يتعرض مطلقاً لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من مصر أو السعودية. وأضاف في بيان أن تقرير هيئة المفوضين لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء المستعجل حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، مشيراً إلى أن ذلك الأمر موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، في حين أن منازعة التنفيذ التي يتصدى لها التقرير تدور حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه. وأكد أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها وفقاً للدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها. وأودعت هيئة المفوضين في المحكمة تقريرها لدى المحكمة، وقد أوصى بعدم قبول دعوى هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية. وسيثور جدل دستوري في حال أقرت المحكمة الدستورية العليا صحة حكم المحكمة الإدارية العليا، إذ كان رئيس البرلمان علي عبدالعال قال في مستهل مناقشات مجلس النواب للاتفاقية الثلثاء الماضي إن البرلمان لن يُعتَد بأي حكم قضائي صادر بشأنها.

قوات مشتركة من الجيش والبدو تداهم معاقل «داعش» في العريش

سيناء – «الحياة» .. < شنت قوات مشتركة بين الجيش المصري وبدو سيناء حملة دهم واسعة على معاقل لتنظيم «داعش» في مدينة العريش (شمال سيناء) التي شهدت هجمات عدة خلال الفترة الأخيرة أوقعت قتلى وجرحى. وأوضح سكان محليون وشهود أن قوات مشتركة بين الجيش والبدو شنت حملات عدة على معاقل لعناصر «داعش» في مناطق الزراعات جنوب العريش، وسمع تبادل مكثف لإطلاق النار في بعض المناطق، وأوضح هؤلاء أن تلك الحملات جاءت بعد مقتل ضابط شرطة بطلق ناري في محيط أحد الحواجز الأمنية في العريش، وتفجير عبوة ناسفة في أحد الطرق الرئيسية في المدينة ما أحدث اهتزازات في البنايات الواقعة في محيطه وتهشم زجاج عدد من البنايات، لكنه لم يخلف إصابات بشرية. وأفاد مصدر أمني بأن حملة أمنية في سيناء أوقفت 42 مطلوباً على خلفيات متنوعة واحتجزتهم في أحد المقرات للتحقيق معهم، وأكد المصدر أن الحملات الأمنية تقوم بمداهمة البؤر التي يتحصن بها المسلحون جنوب وجنوب غربي العريش، بالتزامن مع تدقيق المكامن الأمنية في تفتيش السيارات. إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى الخميس المقبل، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعناصر جماعة «الإخوان» في قضية اقتحام السجون المصرية على هامش ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، بالاتفاق مع حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وحددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل للاستماع إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمي عزب بجهاز الأمن الوطني سابقاً إلى جانب طلب العقيد محمد عبدالباسط عبدالله. وقدمت النيابة خلال جلسة أمس، كتاباً صادراً عن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والمتضمن طلب تحديد السجون التي تعرضت للهجوم المسلح خلال أحداث كانون الثاني، فيما طالب رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، المحامي كامل مندور بالتحقيق في بلاغات قدمها موكله لتعرضه لأمور تمثل «تهديداً لحياته»، الأمر الذي رد عليه رئيس المحكمة بأن السجون تخضع لإشراف النيابة العامة، مطالباً الدفاع بأن يتقدم بشكواه إلى النيابة في حال تضرر من أي شيء. وسبق لمحكمة النقض أن ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد في حق مرسي و25 من قيادات «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.

المسماري: سنكشف بالوثائق والأدلة تدخل قطر في ليبيا

اللواء...المصدر: وال.... أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أن القيادة العامة للجيش تستعد لعقد مؤتمر صحفي استثنائي بشأن تدخل قطر في ليبيا. وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الجفرة أمس أنه سيتم تقديم البرهان والدليل على تدخلات بعض الدول وتعاملها مع الإرهابيين في ليبيا. وفي شأن آخر، نقلت وكالة الأنباء الليبية نفي القيادة العامة للجيش الليبي دخول قوات تابعة لها إلى مدينة سرت. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن كتيبة المشاة 604 الخاضعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بمساندة شباب المنطقة قد سيطرت على مدينة سرت عقب اشتباكات متقطعة مع كتائب تابعة لقوات “البنيان المرصوص”.

الأمم المتحدة تطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المهاجرين العالقين في ليبيا

الحياة..بروكسيل - رويترز - أعلن مدير المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوجينيو أمبروزي أن على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد للمساعدة في حماية المهاجرين العالقين في ليبيا وإقناع أعضائه باقتسام عبء الاعتناء باللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا، وذلك قبيل قمة لزعماء الاتحاد الأسبوع المقبل من المقرر أن تناقش جهود منع المهاجرين الأفارقة من التوجه إلى أوروبا انطلاقاً من ليبيا، وسبل الخروج من المأزق الذي يواجهونه في شأن استضافة طالبي اللجوء. وقال أمبروزي: «هناك جهود لكن يجب أن تزيد لضمان تحسين مستوى حماية المهاجرين الموجودين حالياً في ليبيا». وأضاف أن العدد الإجمالي للمهاجرين في ليبيا يبلغ 800 ألف شخص. وذكر أن المنظمة الدولية للهجرة نقلت 4600 مهاجر إلى بلادهم من ليبيا منذ بداية العام وتستهدف زيادة ذلك العدد إلى 12 ألفاً. ويقيم المهاجرون الذين تجرى إعادتهم، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مخيمات تديرها حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الأوضاع في هذه المخيمات تشبه الظروف في المخيمات في أوقات الحرب.

الجيش الليبي يتقدم في بنغازي وينفي تمدده في اتجاه سرت

طرابلس – «الحياة» - أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر السيطرة على مبنى المرافق العامة ومصرف الجمهورية ومحكمة شمال بنغازي في منطقة سوق الحوت، وذلك غداة تأكيد المركز الإعلامي للقوات الخاصة أول من أمس، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على «درع ليبيا واحد» الواقع في مقر الأمن الداخلي سابقاً. ونفذت عناصر من الكتيبة 240 عمليةً نوعية في محور سوق الحوت، تمكنت خلالها من السيطرة على مجمّع مباني المحكمة العليا، ومكتب المحامي العام والمصرف التجاري في المنطقة. من جهة أخرى، أكدت غرفة العمليات التابعة للجيش الليبي عدم تقدم قواته إلى مدينة سرت. وطالبت الغرفة وسائل إعلامية ونشطاء التواصل الاجتماعي بالتأكد من صحة المعلومات ونقل الأخبار من الناطق باسم الجيش أحمد المسماري فقط وعدم الانجرار وراء المجموعات الإرهابية الإلكترونية. وصرح المسماري أن طائرات سلاح الجو تواصل ضرباتها التي تستهدف تمركزات الإرهابيين في درنة. وقدم خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي عقده في مدينة الجفرة، التعازي لأهالي ودان وهون بأبنائهم الذين سقطوا خلال اشتباكات مع إرهابيين، معلناً «وجود سرايا من الشرطة العسكرية في المنطقة لمنع وجود المسلحين داخل المناطق السكنية، وذلك بالاتفاق مع حكماء المنطقة». وأشار المسماري إلى أن الإرهابيين باتوا يعتمدون على العبوات المفخخة في محوري سوق الحوت والصابري في مدينة بنغازي. إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، أكد لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر استعداد روسيا للمساعدة في تسوية الأزمة الليبية. وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي أكد استعداد موسكو لتقديم المساعدة للجهود الدولية الرامية إلى التسوية في ليبيا، بما في ذلك العمل مع الأطراف الليبية التي من مصلحتها الانخراط في تسوية الأزمة. وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا خلال محادثات هاتفية تطور الأوضاع في ليبيا، على ضوء الاتصالات التي أجرتها أخيراً البعثة الديبلوماسية للأمم المتحدة، مع أطراف النزاع في طرابلس وطبرق. وأشار البيان إلى أن «كوبلر الذي تنتهي مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ومسؤول البعثة الديبلوماسية الدولية هناك أعرب عن امتنانه للجانب الروسي بسبب دعمه جهود البعثة لتسوية الأزمة، ضمن إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات السياسي الرامي لإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا، التي لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259».

مجلس الأمن يخفّض إلى النصف عديد قوات «يوناميد» في دارفور

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. قرر مجلس الأمن الدولي خفض قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» من 16 كتيبة إلى 8 كتائب أي إلى النصف، على مرحلتين، فترة كل منهما 6 أشهر، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني في البعثة. وبدأ مجلس الأمن بمناقشة استراتيجية خروج بعثة «يوناميد» من ولايات دارفور الخمس، حيث اقترحت الاستراتيجية التدرج في تخفيض القوات المختلطة وأن يتم التخفيض على فترتين، تفصل 6 أشهر بينهما. وتحتضن ولايات دارفور نحو 16 كتيبة من قوات البعثة، وستسحب 8 منها وفقاً للاستراتيجية، على أن تُسحب المجموعة الثانية بعد عملية مراجعة وتقييم للاتفاقية بعد 6 أشهر من الخطوة الأولى. وعكفت لجنة مشتركة من الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لما يزيد على السنتين، للاتفاق على استراتيجية خروج «يوناميد» بعد إصرار سوداني على الخطوة، واستمع مجلس الأمن إلى تقرير وبيان من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام، قاسم أوان، في شأن الأوضاع في دارفور وخطوات سحب قوات «يوناميد» من هناك، وفقاً لما جاء في استراتيجية الخروج. وقال قاسم وان في بيان إن القوات المسلحة السودانية أجهضت محاولتين متزامنتين للحركات المسلحة انطلاقاً من جنوب السودان وليبيا لإعادة دارفور إلى حالة النزاع وإن ما حدث إلى جانب إجراء الحوار الوطني في البلاد، دعما ركائز السلام في الإقليم. في المقابل، رحب سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب بإقرار المنظمة الدولية غير المسبوق بعودة الأوضاع الى طبيعتها في دارفور وطي صفحة النزاع ووصف ذلك بأنه «تطور سعيد وطبيعي، ظل السودان يعمل من أجل بلوغه مدة طويلة». إلى ذلك، دان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هجوم الحركات المسلحة على ولايتي شرق وشمال دارفور، كما هدد بفرض عقوبات دولية على حركة عبدالواحد نور لرفضه المشاركة في عملية السلام. وقال المجلس بعد اجتماع في أديس أبابا: «يدين المجلس بشدة الرفض المتواصل لجيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الانضمام إلى عملية الوساطة»، ودعا تلك الحركة لإظهار روح المسؤولية المطلوبة والتعبير عن نية الانخراط بالعملية السلمية. من جهة أخرى، ندد رئيس «الحركة الشعبية- الشمال» مالك عقار، بأعمال العنف بين تيارات في حركته في ولاية النيل الأزرق، داعياً إلى نبذ الاقتتال في كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة في الولاية. ويتهم أبناء قبيلة «البرون» عقار ومجموعته بتصفية قائد عسكري بارز، يدعى علي بندر السيسي، فيما أعلنت حكومة جنوب السودان أن انقسام اللاجئين من النيل الأزرق بين تيارين للمتمردين أدى إلى مقتل 60 لاجئاً في اشتباكات. في شأن آخر، كشفت تقارير أمس أن فرقاء سودانيين سيعقدون جولة محادثات في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية لبحث القضايا العالقة بدعوة من مركز كارتر الشهر المقبل قبل أيام من اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قراره في شأن رفع أو إبقاء العقوبات المفروضة على السودان. ودعا مركز كارتر الحكومة السودانية وتحالف قوى «نداء السودان» المعارض وحركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم و «تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي و «الحركة الشعبية – الشمال» برئاسة مالك عقار إلى جولة تفاوض في مقرها في أتلانتا في 6 تموز (يوليو) المقبل لبحث القضايا العالقة ولكسر جمود التفاوض حول المسائل الإنسانية، وترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتحريك مفاوضات التسوية النهائية للأزمة.

«حركة الشباب» تهاجم فندقاً بسيارة مفخخة وتحتجز رهائن وتقتل 19 مدنياً في مقديشو

الحياة..مقديشو - رويترز - أعلن ضابط شرطة في الصومال أمس، أن 19 مدنياً قُتلوا في هجوم شنه متشددون بسيارة ملغومة ورشاشات على فندق مزدحم ومطعم مجاور في العاصمة الصومالية مقديشو. أما في واقعة منفصلة، فقال الجيش الصومالي إن جنديين سقطا عندما انفجرت قنبلة زرعتها حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، على الطريق في سيارة تنقل قوات حكومية في منطقة شبيلي الوسطى خارج العاصمة. وفي تفاصيل الهجوم الأول، الذي وقع مساء أول من أمس، اقتحمت سيارة يقودها انتحاري فندق «بوش» في جنوب مقديشو قبل أن يدخل المسلحون مطعم «بيتزا هاوس» المجاور حيث احتجزوا 20 رهينة. وفندق «بوش» هو الوحيد في العاصمة الصومالية الذي يضم ملهى للرقص. وقال ضابط الشرطة عبدي بشير لوكالة رويترز إن قوات الأمن الصومالية سيطرت على المطعم عند منتصف الليل بعد أن احتجز المسلحون رهائن داخله لساعات، مضيفاً أن خمسة من المسلحين قُتلوا. وتابع قائلاً: «نحن نسيطر على الفندق لكنه تعرض لدمار شديد جراء الهجوم الانتحاري». وقال شهود إنهم رأوا جثثاً ممددة في موقع الهجوم صباح أمس، بينما توالى وصول عربات الإسعاف لنقلها. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الصومالية أحمد محمود عدو إن مواطناً سورياً كان يعمل في المطعم من ضمن القتلى. ولم يكشف عن هوية المواطن السوري القتيل الذي قال سكان إنه عمل طاهياً في مطعم «بيتزا هاوس». وقالت هيئة الإسعاف إن 27 مدنياً نُقلوا إلى المستشفى لمعالجتهم من إصابات مختلفة الخطورة. وقال شهود إن الهجوم وقع عقب الإفطار. ولم يكن معظم الزبائن غادروا المطعم عندما وقع الهجوم. وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم. وأعلنت صباح أمس، أنها قتلت حوالى 20 شخصاً من بينهم جنود وموظفون حكوميون. وعادةً ما تعلن حركة الشباب أعداداً للقتلى تكون أعلى من أرقام الحكومة. وتشن الحركة حملة تفجيرات انتحارية في محاولة لإسقاط الحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ماكرون في ضيافة ملك المغرب

اللواء..المصدر: أ ف ب... وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المغرب في أول زيارة له لبلد عربي. وعقد ماكرون لقاءا مع الملك محمد السادس، في زيارة “صداقة وعمل” مخصصة لبحث التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وأزمة الخليج. وشدد ماكرون على الطبيعة “الاستثنائية” للعلاقات بين البلدين، كما تطرق إلى مسألة الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب، قائلا إنه لا يتدخل في الشأن الداخلي للمملكة، لكن العاهل المغربي يشاطره الرأي بأن التظاهر حق دستوري. وتابع ماكرون أن ملك المغرب أبلغه رغبته في تهدئة الأوضاع. وهذا هو اللقاء الأول بين ماكرون والعاهل المغربي منذ انتخاب الرئيس الفرنسي في منتصف مايو/أيار الماضي. وبعد اللقاءات الرسمية شارك إيمانويل ماكرون وزوجته برجيت في إفطار مع العاهل المغربي في مقره الشخصي. وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن زيارة “الصداقة والعمل” هذه هي الأولى لماكرون إلى إحدى دول المغرب العربي والثانية لدولة أفريقية. وتابع البيان أن هناك رغبة بإعطاء الزيارة البعد الشخصي “لكي يتعرف الرئيس والملك على بعضهما البعض بشكل أفضل ويرسيان العلاقات الفرنسية المغربية”.

«أجواء ودية» في أول زيارة لماكرون إلى المغرب

الراي..الرباط - وكالات - التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اول من امس، ملك المغرب محمد السادس في أول زيارة يقوم بها إلى الرباط، سادتها أجواء ودية وجرى خلالها بحث أزمات المنطقة والتعاون الثنائي. وقام العاهل المغربي ترافقه زوجته لالا سلمى باستقبال الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون وسط مراسم احتفالية على مدرج المطار حيث اصطف الحرس الملكي. ثم استقبل الملك إيمانويل ماكرون لأكثر من ساعة في القصر الرئاسي، في حضور نجله الأمير حسن وشقيقه مولاي رشيد. ودعي ماكرون وزوجته إلى إفطار أقامه محمد السادس على شرفهما في مقره في دار السلام. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام اللقاء: «أشكر الملك على استقباله الحار، سررت جدا بالصداقة التي أبداها وبالطابع الشخصي جدا للعلاقة التي قامت بيننا». وتابع: «أعدت التأكيد على عزم فرنسا على مواكبة الإصلاحات التي قام بها الملك، كتحديث المؤسسات والتطوير الاجتماعي والمناطقي، وبرامج مكافحة الفروقات الاجتماعية وإدخال المغرب إلى العولمة». من جهة أخرى، أكد ماكرون أن محمد السادس «قلق» على الوضع في منطقة الريف في شمال المغرب، التي تشهد حراكا شعبيا مستمرا منذ أشهر. وبحث ماكرون ومحمد السادس مواضيع إقليمية عدة مثل النزاع في ليبيا.

الرئيس الفرنسي: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي

احتجاجات الريف وأزمة الخليج في صلب مباحثات محمد السادس- ماكرون

ايلاف...عبد الله الساكني... الرباط: غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، العاصمة المغربية الرباط، بعدما حل ضيفا على العاهل المغربي الملك محمد السادس، في زيارة صداقة وعمل امتدت ليومين، أجريا خلالها مباحثات حول العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المغرب وفرنسا. وتحمل زيارة الرئيس الفرنسي الجديد للمملكة المغربية، مجموعة من الرسائل والدلالات السياسية، خاصة وأن الرباط كانت الوجهة الأولى التي يزورها ماكرون، خارج بلدان القارة الأوروبية، وهو ما اعتبره مراقبون تأكيدا لقوة العلاقة الاستراتيجية التي تربط المغرب وفرنسا وحرص قيادة البلدين على استمرارها وتطويرها. وعقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحافيا عقب إجرائه مباحثات على انفراد مع العاهل المغربي، مساء الأربعاء، أكد فيه أن المغرب "بلد صديق وشريك استراتيجي لفرنسا"، معربا عن دعم ومواكبة بلاده "للإصلاحات الطموحة التي يقودها الملك محمد السادس لتحديث البلاد ودعم الإصلاحات الدستورية التي اقرتها المملكة سنة 2011". وأضاف ماكرون أنه تحدث مع العاهل المغربي حول الاحتجاجات التي تعيشها منطقة الريف (شمال البلاد)، مؤكدا أن الملك محمد السادس أبلغه عن "رغبته وحرصه على تهدئة الأوضاع في المنطقة".وأضاف الرئيس الفرنسي، أن العاهل المغربي عبر له عن حبه لمنطقة الريف ، وأنه يقضي فيها دائما "عطلته الصيفية". وزاد ماكرون موضحا أن الملك أبلغه بأن "الاحتجاج أمر مشروع ويقر به الدستور وأنه سيتم اقرار إصلاحات في المنطقة لكنها ستحتاج إلى بعض الوقت"، واستدرك الرئيس الفرنسي قائلا: "ليس عندي حق التدخل في الأمور الداخلية للمغرب، لكني طرحت الموضوع بشكل طبيعي ومباشر مع الملك"، مؤكدا أن ما قاله الملك "لا يدعوني إلى القلق"، على حد تعبيره. وأفاد ماكرون بأنه تطرق في مباحثاته مع الملك محمد السادس إلى الأزمة التي تعيشها منطقة الخليج العربي، بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية، وقال انه أجرى "العديد من المباحثات مع قادة الدول الرئيسة في هذه الأزمة لمحاولة نزع فتيل التوتر بهذه المنطقة، على غرار تلك التي أجراها جلالة الملك". وأضاف الرئيس الفرنسي عن أمل في إيجاد حل للأزمة ، وكشف مصادر تمويل الإرهاب، حيث قال: "أملنا في التوصل إلى تسهيل الحوار وكشف كافة مصادر وروابط وتمويلات الجماعات الإرهابية".كما شدد ماكرون على أهمية الاستقرار في منطقة الخليج العربي، إذ اعتبر أن الخليج "يجب أن يظل مستقرا"، مبرزا أنه ستعقد قريبا من جديد "لقاءات مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر"، وذلك في إطار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية لنزع فتيل الأزمة بين الإخوة الأشقاء. كما أكد ماكرون الذي انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية في 7 من مايو الماضي، أن زيارته للمغرب "ترتكز على رؤية مشتركة وإرادة لمواصلة الاهتمام بمصالحنا المشتركة، ليس فقط في المغرب، ولكن أيضا في المنطقة وفي أفريقيا"، وأعرب عن إشادته بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وبانضمامه الوشيك إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو). وأثنى الرئيس الفرنسي على الدور "المتنامي" الذي يضطلع به المغرب في أفريقيا، مسجلا أن الرباط وباريس "لهما سياسة مشتركة يقودانها بالقارة"، معربا عن تطلع بلاده إلى العمل مع المغرب بطريقة تشاركية لترجمة سياستهما في أفريقيا، ولفت أن البلدين "تحركهما نفس الرغبة لتطوير ونمو القارة".كما اعتبر ماكرون أن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من شأنه أن يساهم في تنمية وتطوير القارة "بشكل كبير"، موضحا أن هذا الإسهام سيتجلى أساسا في تطوير "البنيات التحتية الطرقية والطاقية ودعم تطور المجتمع المدني".

حقوقيون مغاربة يطالبون بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف" ويعتزمون زيارة الزفزافي ورفاقه في السجن

ايلاف..نادية عماري... الرباط: قال محمد النشناش، ناشط حقوقي وناطق باسم "المبادرة المدنية من أجل الريف" إن التظاهرات التي قام بها شباب الحسيمة اتسمت بالطابع السلمي، رغم بعض التجاوزات التي تمس كرامة بعض المسؤولين والرموز الدستورية للمملكة، مؤكدا أن أعضاء المبادرة لم يسجلوا وجود أي نزعة انفصالية، في زيارتهم للمنطقة، وذلك خلال ندوة صحافية تم تنظيمها اليوم في الرباط. واعتبر النشناش الذي كان يتحدث الْيَوْم في مؤتمر صحافي، أن العنف غير المبرر لبعض المتظاهرين ضد رجال الأمن خلق نوعا من العنف المضاد مع حدوث تجاوزات أفسدت هذا العرس الشبابي، حسب قوله. بخصوص الملاحظات التي تم تسجيلها إبان الزيارة، أكد النشناش أن أغلب الشباب الذين يشاركون في الاحتجاجات يافع، لم يتجاوز سنه 20 سنة، إضافة إلى نزول العنصر النسائي للتظاهر، ما يعني أن المغاربة أصبحوا واعين بحقوقهم.

فقدان الثقة في الحكومة

وبشأن الدوافع التي أجّجت التظاهرات التي يقودها نشطاء "الحراك بالريف"، أوضح النشناش أن سكان المنطقة فقدوا الثقة في عمل الحكومة والأحزاب السياسية، خاصة أن المشاريع التي تم الاتفاق على إنشائها بحضور الملك محمد السادس لم يتم تفعيلها لتظل حبرا على ورق، إضافة إلى تفشي ظاهرة البطالة، وتوقف أنشطة الصيد البحري، والعزلة التي تعيشها المنطقة، ما ساهم في نوع من التوتر وفقدان الأمل بشأن تنميتها والنهوض بأوضاع سكانها. في غضون ذلك، انتقد الناطق باسم المبادرة الأحكام القضائية التي صدرت الأربعاء بحق معتقلين، معتبرا إياها قاسية، وطالب بالإفراج عن شباب الحراك. وقال النشناش "ان المغرب الذي عرف إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لمواجهة مشاكل الماضي، كيف لا يمكنه أن يكون وطنا غفورا ورحيما مع أبنائه الذين قاموا بتظاهر سلمي، وهنا يجب أن نميز بين من دافعوا عن مطالبهم بطريقة حضارية ومن قاموا بأفعال إجرامية، لذا، نطالب بالإفراج عن هؤلاء الناشطين، والمغرب له آليات دستورية وقانونية تسمح له بذلك".

زيارة الزفزافي ورفاقه

من جهته، أكد عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم أن أعضاء المبادرة حضروا وقفة احتجاجية في حي سيدي عابد في مدينة الحسيمة، كما عملوا على التواصل مع لجنة دعم عائلات المعتقلين، وأطراف أخرى، تمثل الوكيل العام للملك، وأحزاب سياسية، وأطباء في المستشفى الأنكولوجي ،ووزير الدولة لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وعن الخطوات التي ستنتهجها المبادرة، أشار إلى أنه ستتم زيارة كل من ناصر الزفزافي، محمد جلول، نبيل أمحجيق، وسليمة الزياني، في السجن المحلي عين السبع في الدار البيضاء اليوم، على أن تستأنف الزيارة غدا للناشط المرتضى إعمراشا في سجن سلا غدا الجمعة.

سمات الحركة الاحتجاجية

في قراءة أولية لمجريات الأحداث في المنطقة، أفاد صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير أن الحركة الاحتجاجية المطلبية في الريف تنتمي إلى جيل جديد من أشكال الاحتجاج الاجتماعي الذي يتّسم بسمات السلمية، ورفض الوساطات مع الدولة، و تثير الانتباه إلى استعجال التعاطي وطنيا مع الملف الاجتماعي وجعله في قلب الأجندة الوطنية. وزاد قائلا: "عرفت الحركة الاحتجاجية بعض الانزياحات اللفظية التي جاءت ضمن حماس اللحظة وحداثة تجربة أصحابها، و كرد فعل على غياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع مسلسل الاحتقان خلال أشهر، وكذا بطء تنفيذ العديد من مخططات التنمية المعلنة والتخلي عن بعضها. وأشار الوديع إلى تحفظ العديد من الأصوات ضمن الحركة الاحتجاجية من المخاطبين التقليديين"إداريين ومنتخبين"، بسبب لجوء الكثير منهم لما يمكن نعته بالتعامل الإداري البارد، بعيدا عن إدراك حجم التحديات التاريخية في التنمية وبناء الديمقراطية. واعتبر جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني أنه تم إحداث موقع الكتروني بعنوان mobadara-rif .ma للتعريف بمطالب الحركة الاحتجاجية في الريف، والمتمثلة في 41 مطلبا، 6 منها استعجالية، لتتم الاستجابة بنسبة 22 بالمئة، مقسمة ما بين مطالب حقوقية، تعليم، صحة، ثقافة، رياضة، صيد بحري، فلاحة، تشغيل وفك العزلة.

توصيات المبادرة

أخذا بكل ذلك، أوصت المبادرة بضرورة إقلاع الدولة عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع تخصيص صندوق دعم استعجالي لمنطقة الريف، واعتبار المنطقة ضمن الأولويات التنموية الوطنية، محاربة العقلية البيروقراطية والإدارية المحضة في تدبير الشأن العام في جميع مستويات المسؤولية الترابية والإدارية. في السياق نفسه، انتقد المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي، هيئة دفاع المعتقلين لإدلائها بتصريحات من شأنها التشويش على سير القضية، في ظل تضاربها حول تعرضهم للتعذيب من عدمه. وقال "من الضروري أن تكون لهيئة الدفاع استراتيجية، فهي قضية رأي عام، وعليهم التحلي بالانسجام وتكوين نواة صلبة للتنسيق مع المعتقلين. يذكر أن المبادرة المدنية من أجل الريف تضم فعاليات مدنية وحقوقية وأكاديمية مغربية، هدفها تدارس الاحتقان الذي يعرفه إقليم الحسيمة، إثر الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بعد مقتل بائع السمك محسن فكري بتاريخ 28 أكتوبر 2016. وقامت لجنة مصغرة من المبادرة بزيارة للإقليم أيام 5 و6 و7 و8 يونيو الحالي، التقت خلالها بمجموعة من ممثلي الحركة، ومنتخبين ومسؤولين جهويين ومحليين وفاعلين جمعويين وحقوقيين، إضافة إلى أسر المعتقلين على خلفية الحراك في الريف.

رئيس الحكومة التونسية يحل في المغرب الأحد ويترأس مع العثماني أشغال اللجنة الكبرى المشتركة بين البلدين

نور الدين السعيدي.. الرباط: علمت "إيلاف المغرب" من مصدر حكومي مغربي موثوق أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية سيحل الأحد في المغرب ليترأس مع نظيره المغربي الدكتور سعد الدين العثماني الدورة التاسعة عشرة لاشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية - التونسية، وذلك يوم الاثنين المقبل بالرباط. وسيتم خلال الاجتماع التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، وتقيييم التعاون خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية. وقال المصدر ذاته ان الدورة الـ 15 للجنة المتابعة والتنسيق ستلتئم قبل ذلك في الرباط يوم الأحد المقبل برئاسة كاتبي الدولة في الخارجية للبلدين. وسيسبق اشغال اللجنة الكبرى المشتركة اجتماع للخبراء وكبار الموظفين من البلدين يعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين. وكانت الدورة الـ 18 للجنة الكبرى المشتركة قد التأمت في تونس يومي 11و12 يونيو 2016 برئاسة رئيسي الحكومتين المغربية والتونسية السابقين عبد الاله ابن كيران والحبيب الصيد.